2-اثبات
نقض حقوق بشر به صورت موردی و سوژه ای:
حقوق زنان:
اساسا جمهوری اسلامی با طرح این مطلب که
وجود تفاوت میان احکام زن و مرد به منزله
ی تبعیض میان آنان نمیباشد خود اذعان به
اعمال تبعیض بر اساس جنسیت دارد بر اساس
تعالیم فقهی شیعه و قوانین جمهوری اسلامی
میان زن و مرد از نظر میزان پوشش واجب
بدن ونظر و لمس بدن جنس مخالف و دیه زن و
مرد و قصاص و شهادت و ارث و طلاق و تعدد
همسران و امام جماعت و لزوم تمکین جنسی و
ولایت بر فرزندان و سر پرستی خانواده و حق
حضانت و عیوب موجب فسخ نکاح ونشوز و لزوم
سپری شدن عده برای ازدواج بعدی و مرجعیت و
قضاوت تبعیض وجود دارد.دیگر اینکه زن
بدون موافقت همسر خود نمیتواند به تا بعیت
کشوری درآید ویا در شهری دیگری سکنا
گزیند و اساسا خروج زن از منزل بدون اجازه
و رضایت شوهر جایز نیست اگر چه فعالیتهای
مشروع فی حد نفسه جایز باشد.در خصوص تصمیم
گیری در مورد تعداد فرزندان و فواصل
بارداری و تنظیم خانواده و اقدام به بستن
لوله رحم و استفاده از داروها و روشهای
ضد بارداری و تنظیم فواصل بارداری
نمیتواند بدون اجازه مرد اقدام کند.ازدواج
زن ایرانی مسلمان با مرد غیر مسلمان ممنوع
است و اگر زن و مردی سه بار از هم طلاق
بگیرند و سپس بخواهند با هم ازدواج کنند
مجرد رضایت زن و مرد در امر ازدواج در صحت
عقد کافی نیست بلکه باید زن ابتدا به عقد
ازدواج مرد دیگری درآید و با وی نزدیکی
کند و پس از طلاق از وی میتواند با مرد
مورد علاقه ی خود ازدواج نماید. پدر
میتواند فرزند صغیر زیر 15 در مورد پسرها
و 9 سال در مورد دختران را به عقد ازدواج
دیگری در آورد.زن در صورت یقین به عدم
انعقاد نطفه باز نمیتواند قبل از سپری شدن
ایام عده طلاق با دیگری ازدواج کند اما
مرد میتواند بلا فاصله پس از طلاق با
دیگری ازدواج نماید.دیه ی جراحات و اعضا
زن تا ثلث دیه مرد نرسیده باشد با دیه ی
مرد یکسان است و از ثلث به بعد، دیه زن
نصف دیه ی مرد میباشد.شهادت زن درتمام
موارد پذیرفته نمیشودو در مواردیکه
پذیرفته میشود شهادت دو زن معادل ارزش
شهادت یک مرد است.
ولایت برفرزندان صغیر واموال آنان
مختص پدر وجد پدری است و حق حضانت بر
فرزندان برای زن محدود به 7 سالگی است.اگر
مردی زن خود را در حال زنا با مرد اجنبی
ببیند حق کشتن هر دو نفر را دارد ولی این
حق برای زن در مقابل مرد وجود ندارد واگر
پدری فرزند خود را عمدا به قتل برساند
قصاص نمیشود ولی اگر مادر چنین قتلی را
مرتکب شود قصاص میشود.حق رجوع در طلاق
رجعی فقط اختصاص به مرد دارد وازدواج دختر
باکره و رشیده وبالای 18 سال منوط به اذن
پدر یا جد پدری است.حضور زنان بدون حجاب
شرعی در معابر جرم تلقی میشود و دارای
مجازات است. زنان حق ورود به استادیوم های
ورزشی را ندارند. زنان حق آواز خواندن
ونواختن الات موسیقی و ورزش را به نحو
علنی را ندارند. زنان حق استخدام در
نیروهای نظامی را بجز برخی سمتهای اداری و
آموزشی و بهداشتی ندارند.زنان حق تحصیل در
تمامی رشته های تحصیلی را ندارند. تصدی
منصب قضا برای زن ممنوع است و ولایتهایی
که برای فقیه جایز است برای زنی که به
مقام فقاهت و اجتهاد رسیده باشد ثابت نیست
و زنان حق انتخاب شدن به عنوان ریس جمهور
را ندارند .
زنان در شهرهای بزرگ و کوچک و روستاها
قربانی خشونت های خانوادگی و قومی وقبیله
ای واقع میشوند ومحاکم ایران مملو از
زنانی است که برای دریافت نفقه یا ملاقات
با فرزند صغیر خود و یا اخذ حکم طلاق
ماهها و حتا سالها در رفت و آمد می باشند.
حقوق کودکان:
کودکان در ایران تحت سلطه ی والدین خویش
قرار دارند.در ایران آموزش و پرورش اجباری
نبوده ودولت سهمی در پرداخت هزینه های
آموزش و تربیت کودکان ندارد.بسیار هستند
کودکان بی سرپرست و کودکانی که بدلیل فقر
و یا تهدید والدین از حق تحصیل محروم
هستند .کودکان اجبارا باید بر دین پدر خود
باقی بمانند.وفق قوانین جزایی در جمهوری
اسلامی والدین حق تنبیه بدنی کودک خویش را
دارند و پدر در صورت قتل عمدی فرزند خود
از قصاص در امان است.سن مسئولیت کیفری در
ایران برای دختران 9 سال و برای پسران 15
سال است که ضمن اینکه بیانگر وجود تبعیض
میان دختر و پسر میباشد دلیلی است بر نقض
حقوق کودکان وتوجیه دارا بودن مقام نخست
در اعدام کودکان و نوجوانان برای جمهوری
اسلامی .وضعیت بسیار بدی در کانونهای
اصلاح و تربیت در ایران حاکم است.در
قانون کار جمهوری اسلامی حداقل سن اشتغال
بکار 15 سال مقرر گردیده است. در موارد
بسیاری کودکان درمدارس مورد تنبیهات خوار
کننده و شدید قرار میگرند در حالیکه کودک
آزاری درقانون حمایت از کودکان و
نوجوانان جرمی عمومی است ونیاز به شاکی
خصوصی هم ندارد.حسب قانون مدنی ایران هر
یک از پدر وجد پدری میتواند پس از وفات
دیگری برای اولاد خود که تحت ولایت او
میباشد وصی تعیین کند نتیجه اینکه در صورت
انجام این وصیت وپس از فوت پدر تربیت و
حضانت و سرپرستی طفل بر عهده ی وصی آن طفل
میباشد ونه مادر آن طفل.اگر مادر در مدتی
که حضانت طفل با اوست با مرد دیگری ازدواج
کند حضانت با پدر خواهد بود.
وضعیت روزنامه نگاران و وبلاگ
نویسان و مطبوعات وآزادی بیان:
همانطور که میدانید ایران بزرگترین زندان
روزنامه نگاران شناخته شده است با توجه به
اینکه مطبوعات آزاد وگردش آزاد اطلاعات
رکن چهارم دموکراسی در هر کشور آزادی است،
ملاحظه مینمایند که آزادی مطبوعات وازادی
بیان وازادی پس از بیان درایران بشدت نقض
میشود واین نقض سیستماتیک بوده و توسط
دولت و قوه قضاییه وشخص رهبری جمهوری
اسلامی حمایت و اجرا میشود . در ایران
روزنامه ی مستقل و مخالف نظام و حکومت
وجود ندارد هر چند گاها برخی روزنامه ها
در صحنه ی مطبوعات متولد میشوند وخود را
نماینده ی حزب سیاسی و یا جناح خاص عنوان
میکنند ولی با دقت درسوابق و سمتهای سر
دبیران و مدیر مسولان انها مشخص میگردد
همگی از وابستگان و معتقدین به دیکتاتوری
ولایت فقیه بوده و به دنبال سهم خود از
حکومت هستند نه احقاق حقوق مردم و تحکیم
دموکراسی.رادیو و تلویزیون در ایران دولتی
است و عزل و نصب رییس سازمان صدا و سیمای
جمهوری اسلامی با مقام رهبری است و در
ایجاد موج و تولید مستندات ساختگی علیه
فعالان حقوق بشر و ایجاد ترس و وحشت در
میان مردم و ترویج فرهنگ خرافات و عزا و
اندوه برای مردم فعالیت موثر دارد.طبق
قانون مجازات اسلامی نگهداری و فروش و
حمل و استفاده از تجهیزات دریافت از
ماهواره در قرن 21 و عصر ارتباطات در
جمهوری اسلامی جرم است.سرعت اینترنت در
ایران پایین ترین سرعت در دنیاست وایران
در فیلتر کردن سایتهای اینترنت در دنیا
مقام اول را داراست.پارازیت انداختن روی
کانالهای ماهواره وکنترل کردن ایمیل ها و
کاربران اینترنت و شنود و ظبط مکالمات
تلفنی و پیامک ها عموما و در مواقع ضروری
و مراسم ها و سالروزها و اعتراضات و..
امری متداول توسط دستگاههای امنیتی جمهوری
اسلامی است .
دستگاه قضائی و امنیتی و
انتظامی
قوانین جمهوری اسلامی مبتنی بر تعالیم
فقه شیعه 12 امامی بوده وگرایش حاکم بر
دستگاه تقنینی و قضایی اعتبار دادن به
فقه مختص شیعیان 12 امامی با گرایش به اصل
ولایت مطلق فقیه است.ایات عظام و مراجع
تقلیدی که خود بانی حکومت ولایت فقیه در
جمهوری اسلامی بوده اند با این حکومت به
مخالفت برخاسته و نتیجتا سالها در حبس
خانگی آنهم بدون صدور حکم از سوی مراجع
قضائی قرار گرفته واز سوی نیروهای طرفدار
رهبر و حکومت بیوت و پیروان و مقلدین آنها
درمعرض تهاجم وبی حرمتی وسانسور و اهانت
قرار گرفته اند.مرحوم آیت الله منتظری و
بروجردی وصانعی از آن جمله اند .
گاها ملاحظه میشود مجلس مقننه در
وضع قوانین از اعتبار دادن به نظرات مشهور
و اکثریت فقها به نفع نظر فقیه خاصی به
دلیل مقام ومنصب سیاسی آن خودداری ورزیده
است بطور مثال تبدیل نظریات فقهی آقای
خمینی به قانون در قوانین جزائی
ایران از آن جمله است.قوانین غالبا غیر
کارشناسی بوده وتابع مصالح حکومت است تا
منطبق با نیازهای روز زندگی مردم.مجلس
در ایفای وظیفه ی وضع قانون توجهی به
تعهدات و میثاقهای بین المللی مربوط به
حقوق بشر نداشته و قوانین مغایر با آن
تعهدات وضع مینماید.در راس قوه ی قضائیه
شخصی قرار دارد که توسط رهبر انتخاب
میشود و مجری سیاستهای رهبری و تابع محض
فرامین رهبر است. اصول مسلم وبدیهی حقوق
جزا از جمله اصل برائت و قانونی بودن جرم
و مجازات در ایران بی معناست.
حسب ماده ی 214 از قانون آئین
دادرسی کیفری قاضی میتواند در صورتی که
برای ارتکاب عملی در قوانین جزایی
مجازاتی پیش بینی نشده باشد با استناد به
فتوا که یک حکم مذهبی است و نه یک قانون
حکم بر محکومیت متهم صادر نماید.
و در دعاوی مدنی چنانچه قاضی مجتهد
جامع الشرایط باشد و حکم قانون را بر خلاف
نظر شرعی خود بداند از استناد به آن قانون
استنکاف نماید آنهم در حالتی که آن قانون
سابقا از مجرای نظارت و تائید شورای
نگهبان و فقهای آن گذشته باشد.قوانین جزای
و آئین دادرسی کیفری در ایران آزمایشی
هستند ولی علیرغم گذشتن مدت اجرای آنها
کماکان اجرا میشوند.
قضاتی هستند که در دانشکده های
حقوق ودر رشته ی حقوق تحصیل نکرده
اند.جرم سیاسی در جمهوری اسلامی عمدا
تعریف نمیشود ولی در قانون مجازات اسلامی
مواد قانونی زیادی وجود دارد تحت عنوان
جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی که در
واقع همان جرائم سیاسی هستند که لزوما و
قانونا باید در دادگاه علنی و با حضور
هیئت منصفه مبادرت به رسیدگی و صدور حکم
گردد ولی عملا و به دلیل عدم تعریف جرم
سیاسی متهمین زیادی از این تامینات و
تضمینات دفاعی محروم بوده و به طرز غیر
منصفانه محاکمه و مجازات میشوند.در ایران
پس از گذشت 33 سال از استقرار جمهوری
اسلامی دادگاههای غیر عمومی و اختصاصی
تحت نام دادسرا ها و دادگاههای انقلاب
وجود دارند که در سرکوب آزادی خواهان و
فعالان جنبشهای مدنی و سیاسی نقش مهم و
اساسی داشته و نقش چماق حکومت را برای
کوبیدن بر مغز همه ی آزادی خواهان و
فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر را بازی
میکند.ونیز دادسراها و دادگاههای ویژه
روحانیت که مصداق بارز نقض اصل صلاحیت عام
مراجع قضائی و عمومی دادگستری
است.بازداشتگاههای غیر رسمی و غیر قانونی
که تحت کنترل نیروهای نظامی و امنیتی و
سپاه پاسداران میباشد وجود دارند. متهمین
زیادی تحت بازداشتهای انفرادی و برای
مدتهای مدیدی بوده اند ودر این دوران تحت
انواع شکنجه ها ی جسمی و روحی قرار گرفته
و عموما وادار به اقرار بر علیه خود شده و
بعضا از متهمین سیاسی اقرار ویدئویی و
تلویزیونی نیز گرفته و از تلویزیون دولتی
جمهوری اسلامی به نمایش در میاید.متهمین
سیاسی به افشا اسرار و عکسها و فیلمهای
خانوادگی و خصوصی خود توسط ماموران امنیتی
تهدید میشوند زندانیان بویژه زندانیان
سیاسی از کمترین امکانات بهداشتی و درمانی
در زندانها و بازداشتگاههای جمهوری
اسلامی بر خوردار نیستند وعموما حتا پس از
آزادی
از زندان و انفرادی دچار بیماریهای
ناشناخته وعوارض ناشی از شکنجه ها ی
جسمانی و روانی قرار دارند ومشاهده شده
است که برخی از آنها به دلیل بیماریهای
صعب العلاج جان میدهند و برخی پس از خلاصی
از زندان خود کشی میکنند. در زندانها
متهمین سیاسی بعضا تهدید به تجاوز جنسی
میشوند و به برخی از آنان تجاوز جنسی نیز
شده است.
سپاه پاسداران اخیرا مامور انجام
تحقیقات و بازجوئی ها به موازات اداره
اطلاعات شده است که خود مثبت عدم بیطرفی
نهاد تعقیب و کشف جرم از نهاد قضاوت و
حکومت دارد.در جریان اعتراضات و تظاهرات
پس از انتخابات تقلبی در ایران، دنیا
شاهد بوده است که چند دسته نیروی سرکوب گر
با لباسهای شخصی که از ماموران امنیتی و
بسیجی که وابسته به حاکمیت و رهبری نظام
بوده که البته وجود و هویت قانونی هم
نداشته، قابل شناسایی نبوده و پاسخگوی
رفتار غیر قانونی و غیر انسانی خود نیز
نیستند و در سرکوبی اجتماعات مسالمت امیز
مردم نقش موثر داشته اند.نیروی انتظامی
سر از خود و در قالب وضع آیین نامه و
دستورالعمل و با خلق مفهوم غیر قانونی بد
حجاب که در قانون تعریف نشده است مبادرت
به حمله و هتک حرمت و برخورد فیزیکی با
زنان و جوانان به طرز زننده و آشکاری در
خیابانها و به بهانه ی عدم رعایت حجاب
اسلامی مینماید.در مبارزه با جرائم بزرگ
ومفاسد اقتصادی ونیز از جمله اختلاس بزرگ
قرن در ایران دستگاه قضائی و امنیتی و
انتظامی به دستور شخص رهبر و در جهت رعایت
مصلحت نظام به سادگی قانون را فدای مصالح
حکومت و تامین نظر رهبر مینماید.
وکلای دادگستری:
وکلای دادگستری در مقام دفاع از حقوق
عامه ی مردم واصرار بر رعایت قانون و
احترام به حقوق شهروندی والتزامات زندگی
مدنی در جمهوری اسلامی ایران ،خود در معرض
انواع حملات و بازداشتها و شکنجه ها و
زندان و ابطال پروانه ی وکالت خویش قرار
گرفته اند که در دنیا سابقه نداشته است.
پس از انتخابات ریاست جمهوری و حوادث پس
از آن بیش از چهل تن از وکلای دادگستری به
مناسبت انجام وظایف حرفه ای خویش تحت
تعقیب و محاکمه و مجازات قرار گرفته اند
.حسب اصل 35 از قانون اساسی در همه ی
دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود
وکیل انتخاب کنند واگر توانایی انتخاب
وکیل را نداشته باشند باید برای آنها
امکانات تعیین وکیل فراهم گردد .اصل
الزامی بودن شرکت وکیل مدافع در تمامی
مراحل دادرسی در اکثر کشورهای جهان از
سالها پیش پذیرفته شده است در حالیکه در
ایران اینگونه نیست و دیگر اینکه در
جمهوری اسلامی شرکت وکیل مدافع در جرائم
مستوجب مجازات اعدام و حبس دائم اجباری و
در سایر موارد اختیاری اعلام شده است.
در جرائم منافی عفت چنانچه متهم
تمایل نداشته باشد دادرسی بدون حضور وکیل
مدافع صورت میگیرد ولو مجازات عمل
ارتکابی قصاص نفس یا اعدام یا رجم و یا
حبس دائم باشد .در دنیا امروزه متهمان حتا
در مرحله ی مقدماتی اجازه دارند از وکیل
مدافع برخوردار باشند و در مرحله ی تفهیم
اتهام به متهم تذکر داده میشود که حق دارد
تا حضور وکیل مدافع از پاسخ دادن به
سئوالات امتناع ورزد .طبق ماده ی 128 از
قانون آیین دادرسی کیفری که در دنیا سابقه
ندارد در مواردی که از نظر قاضی مربوطه
موضوع جنبه ی محرمانه داشته ویا حضور شخص
دیگری غیر از متهم در پرونده به تشخیص
قاضی موجب فساد گردد و یا در جرائم علیه
امنیت کشور، دخالت وکیل در پرونده منوط به
اجازه ی قاضی است . قبول وکالت متهمین
سیاسی و امنیتی در جمهوری اسلامی هزینه
های بالایی برای وکلا دارد و بسیاری از
وکلا به دلیل قبول وکالت برخی از متهمین و
موکلین خود تحت تعقیب و محاکمه و مجازات
قرار گرفته وشغل و آزادی و امنیت خود را
از دست داده اند و در بسیاری موارد به حبس
های طولانی مدت و ابطال یا تعلیق پروانه ی
وکالت خود محکوم شده و خانواده ی آنان نیز
در معرض فشار و تهدید وبازداشت قرار گرفته
اند. وکلا دادگستری حتا در مواردی وادار
به اقرار تلویزیونی و ویدئویی علیه خود
گردیده اند و به افشائ اسناد ومدارک و
اسرار و عکسها و فیلمهای خصوصی و خانوادگی
تهدید شده اند.وکلا بخاطر اطلاع رسانی
موارد مربوط به نقض قانون و حقوق دفاعی
موکلان خویش ، متهم به فعالیت تبلیغی علیه
نظام واقدام علیه امنیت ملی و حتا جاسوسی
برای دول بیگانه قرار گرفته اند .قوه
قضاییه در راستای تضعیف استقلال نهاد
مدنی وکالت مبادرت بایجاد مرکز مشاوران و
وکلای قوه ی قضاییه و تربیت وکلای دولتی و
تحت نفوذ و کنترل خویش نموده است.
کارگران:
کارگران در ایران از پایین ترین سطح زندگی
برخوردار هستند حسب آمارهای رسمی در سال
1389 خط فقر در ایران 800 هزار تومان
اعلام گردید در حالیکه اداره ی کار و امور
اجتماعی درهمان سال حقوق یک کارگر را در
ماه 320هزار تومان تعیین نمود . جمهوری
اسلامی علیرغم اینکه از اعضای سازمان بین
المللی کار میباشد و تمامی مقاوله نامه
های سازمان مذکور را امضا کرده است و
علیرغم اینکه حسب میثاقهای بین المللی
حقوق بین المللی سیاسی و مدنی و نیز
اقتصادی و اجتماعی که به تصویب حکومت
ایران نیز رسیده ونیز حسب مقررات قانون
کار در ایران حق تشکیل انجمن و سندیکاهای
حرفهای و شغلی به رسمیت شناخته شده است
ولی جمهوری اسلامی اجازه ی تشکیل و فعالیت
سندیکا های کارگری را به کارگران نداده و
آن را یک موضوع امنیتی تلقی مینماید.نمونه
ی بارز آن بازداشت و محکوم کردن اعضای
هیئت مدیره ی سندیکا ی کارگری شرکت نیشکر
هفت تپه و اتوبوسرانی تهران وکانون صنفی
معلمان در ایران است که اعضای آن دستگیر و
زندانی شدند.
عمده ترین علت مرگ و میر در ایران
پس از تصادفات جاده ای و سکته های مغزی و
قلبی حوادث ناشی از عدم رعایت ضوابط فنی و
ایمنی در حین کار است.کارگران در ایران از
نظر برخورداری از بیمه و خدمات درمانی و
رفاهی وتامین اجتماعی و احقاق و دریافت
مزایای مندرج در قانون کار با مشکلات
عدیده ای مواجه هستند.خصوصی سازی در
جمهوری اسلامی با استناد به اصل 44 قانون
اساسی بهانه ای شده است برای صاحبان نفوذ
و مقربین نظام و رانت خواران و سپاه
پاسداران که به بهانه ی عدم بازدهی و
ورشکست کردن کارخانجات ازطریق واردات بی
رویه توانسته اند ازطریق مزایده ها و
مناقصه های ساختگی و تقلبی بتوانند با
کمترین قیمت مالک کارخانجات وصنایع در
ایران گردند.
دانشجویان:
حکومت جمهوری اسلامی اجازه ی کمترین
فعالیت را به تشکلات دانشجویی مستقل نمی
دهد .دانشجویان بارها در محیط دانشگاه
مورد حمله و ضرب و شتم نیروی انتظامی و
امنیتی و لباس شخصی و بسیجی ها قرار گرفته
اند. سران جنبشهای دانشجویی عمدتا در
زندان بوده و یا ناگزیر به فرار از کشور
گردیده اند.
ازنشست کردن اساتید قدیمی و غیر
خودی و مستقل که به صورت اجباری صورت
گرفته و اعمال گزینش شدید جهت استخدام
اعضای هیئت علمی از میان اعضای سپاه و
نیروهای امنیتی و تغییر در سر فصلها و
دروس دانشگاهی و بحث جدا سازی دانشجویان
دختر و پسر ورهنمود های شخص رهبر رژیم
جمهوری اسلامی و ضاله خواندن علوم انسانی
و لزوم تحول و دگرگونی و اسلامی کردن علوم
انسانی و وجود سهمیه های جانبازی و
ایثارگری و بسیجی در قبولی و ورود به
دانشگاها و ممنوعیت تحصیل خانمها در برخی
از رشته های دانشگاهی و ستاره دار کردن
دانشجویان فعال در حوزه ی سیاست و اجتماع
و نیز محرومیت دانشجویان بهائی از تحصیل
،بخش کوچکی از مشکلات در حوزه ی دانشگاها
در ایران است.
اقلیتهای قومی و مذهبی :
در قانون اساسی جمهوری اسلامی برخی از
ادیان غیر رسمی عنوان شده اند و مردم به
اقلیت و اکثریت تقسم میشوند ان هم بر اساس
مذهب.در حالیکه هیچ حکومتی نمی تواند دینی
را از پیش خود رسمی یا غیر رسمی اعلام
وعده ای را اقلیت و عده ای را اکثریت و
دارای حقوق ممتازه براساس دین و مذهب
نماید. سبی ها و بهائیان و دراویش از
کمترین حقوق انسانی و اجتماعی بر خوردار
نیستند .
مردم مسلمان و سنی مذهب نیز در
کردستان و بلوچستان در سرکوب و خفقان و
محرومیت زندگی میکنند ودر تصدی مقامات
اداری و دولتی و حکومتی و نظامی سهمی
ندارند چه برسد به پیروان سایر ادیان و
مذاهب غیر رسمی.
علی رغم وجود اصول متعدد در قانون
اساسی در خصوص اقلیتهای قومی ای که در
منطقه ای که در اکثریت هستند مبنی بر
امکان تحصیل در مدارس به زبان آن قوم و در
کنار زبان و ادبیات فارسی ملاحظه میگردد
که زبان و هنر و موسیقی و آداب و سنن محلی
و قومی اقوام ایرانی از سوی حکومت تبلیغ و
ترویج و امکان نشر را پیدا نمیکند وتلاش
حکومت و رسانه های آن تلقین و ترویج
هنجارها و سبک زندگی شیعه ی 12 امامی است
و هویت ملی و ایرانی و قومی هیچ سهمی در
انگاره ها و سیاستهای فرهنگی و اجتماعی
حکومت ندارد.
حذف دورانهای با شکوه تاریخی ایران
به ویژه قبل از ورود اسلام به ایران از
متون تاریخی و کتب درسی و سریال ها و
فیلمهای تلویزیونی و برنامه های صدا و
سیمای جمهوری اسلامی از سیاستهای غیر قابل
بحث و تردید در ایران شده است.
اعدام:
همان طور که همه میدانند شور بختانه
جمهوری اسلامی مقام اول در اعدام نوجوانان
و مقام دوم در اعدام بزرگسالان را در
دنیا داراست.بر خلاف مقررات مسلم فقهی که
مجازات اعدام را در مواردی از قبیل قتل
عمدی و محاربه و ارتداد و برخی حدود جایز
دانسته در ایران برای خرید و حمل و
نگهداری مواد مخدر در برخی موارد مجازات
اعدام پیش بینی شده است .
در مورد جرائم منافی عفت از قبیل
زنا و لواط و زنای به عنف و زنای با محارم
و سب النبی و سارق و قطاع الطریق نیز
مجازات مرگ پیش بینی گردیده است .در برخی
موارد برای شرب خمر و قذف نیز امکان اجرای
مجازات مرگ متصور است . پیش بینی مجازات
اعدام هم ردیف با مجازات حبس برای ارتکاب
یک جرم و دادن اختیار به قاضی جهت استناد
اختیاری به هریک از آن دو مجازات امنیت
قضایی متهمین جرایم امنیتی و سیاسی را به
شدت به مخاطره افکنده است اگر فرد
مسلمانی دین اسلام را ترک کند و به دین
دیگری بگرود اعدام خواهد شد.
جمهوری اسلامی برای فعالیت های
سیاسی و وبلاگ نویسی و جرایم اینترنتی و
خبرنگاری به راحتی با استناد به قوانین ضد
بشری خود حکم اعدام صادر و اجرا میکند .
در آخر عنایت به مطالب فوق الذکر
بعلاوه آمار و مستندات و عکس ها وفیلمها
و احکام صادره از محاکم قضایی جمهوری
اسلامی وتوجه به آمار بازداشتگاهها و
زندانها و ندامتگاهها و حجم دعاوی مطروحه
در دادگاهها و گزارشات کمیسیون اصل 90
مجلس وسازمان بازرسی کل کشور و دیوان
محاسبات و نتایج تحقیق و تفحص نمایندگان
مجلس در موضوعات متفاوت و نیز تعداد
پناهندگان ایرانی و فرار مغزها و دقت در
قوانین حاکم در ایران خود گواهیانی قابل
اتکا بر نقض کم نظیر و سیستماتیک و اساسی
در جمهوری اسلامی برای شما خواهد بود .به
امید ایرانی آباد و آزاد و تحقق دموکراسی
و حقوق بشر در ایران
مبارزه منفی و تحریم انتخابات
غیردموکراتیک در جمهوری اسلامی
مینو مهر فومنی
با
توجه به در پیش بودن انتخابات نهمین دوره
مجلس شورای اسلامی و نقشی که قوه مقننه از
بعد نظارتی و تقنینی خود میتواند در جامعه
ایفا نماید و اینکه در هر نظام دموکراتیک
و مردم سالار قدرت اصلی و حاکمه در دست
مردم آن جامعه میباشد و تنها اراده مردم
است که میتواند حاکم بر سرنوشت آنان قرار
گیرد و حاکمان نیز قدرت و مشروعیت خویش را
به خاطر نمایندگی خود از جانب مردم به دست
می آورند (اصل قرارداد اجتماعی ژان ژاک
روسو) در سطوح آتی بررسی خواهیم کرد که
اساسا آیا مجلس میتواند در رژیم ولایت
مطلقه فقیه که در آن سیستم یک شخص که همان
ولی فقیه است حاکم مطلق بر جان و مال و
نوامیس مردم شده و حکومتی که خود را
جمهوری یعنی حکومت مردم بر مردم ولی از
نوع اسلامی آن میداند که صد البته در ذات
خود دارای تناقض و عدم همگونی میان حاکم
بودن اراده و آرای مردم و حاکمیت ولی فقیه
بر آرای مردم و جمهوریت نظام است، به
نمایندگی از مردم وظیفه وضع قانون و نظارت
بر حسن اجرای آن را اعمال نماید، بررسی
خواهد شد.
الف) نقش مجلس و قوه مقننه در جمهوری
اسلامی با وجود حاکمیت ولایت فقیه:
حسب
اصول قانون اساسی، تمامی قوانین در جمهوری
اسلامی می بایست مبتنی بر تعالیم شرعی و
یا همان سلیقه و گرایش و قرائت حاکم در
سردمداران دینی حکومت که همان تعالیم فقه
شیعه دوازده امامی و از نوع معتقد به
ولایت مطلقه فقیه است باشد. وظیفه وضع
قانون و نظارت برحسن اجرای قوانین بر عهده
مجلس شورای اسلامی است ولی متاسفانه مجلس
شورای اسلامی نتوانسته در مقام وضع قوانین
شایسته و کارشناسی شده و منطبق با نیازهای
روز جامعه ایرانی که بیش از هفتاد در صد
از جمعیت آن تا 30 سال سن دارند و
پرمطالبه ترین کشور در منطقه خاورمیانه
است قوانینی وضع نماید که منجر به حرکت رو
به رشد و توسعه جامعه ایرانی گردد. در
بعد نظارت نیز مجلس شورای اسلامی نتوانسته
است در قالب ابزارهای موجود و قانونی و در
دسترس آن از جمله کمیسیون اصل 90 مجلس و
مطرح نمودن تحقیق و تفحص از دستگاه اجرایی
و قوه قضائیه و نیز ادارات و سازمانهایی
که زیر نظر شخص رهبر در جمهوری اسلامی
اداره میشود نظارت داشته باشد. بارها شاهد
بوده ایم که مجلس شورای اسلامی در مرحله
تصویب قوانین به دلیل صدور حکم حکومتی
رهبر جمهوری اسلامی که مصداق بارز استبداد
و خودرایی حکومت ولایی یا همان سیستم سنتی
و غیرمعتقد به سازوکار و نهادهای اجتماعی
و مدنی و دموکراتیک در یک جامعه آزاد
میباشد تصویب یک طرح یا لایحه قانونی را
مسکوت گذاشته و از شور و بررسی و تصویب
خارج گرداند . نمونه آن متوقف و مسکوت
ماندن تصویب قانون مطبوعات متعاقب صدور
حکم حکومتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی
بود. در بعد اعمال وظیفه نظارتی نیز مجلس
شورای اسلامی همان طور که نماینده اصولگرا
و سرشناس مجلس شورای اسلامی یعنی آقای علی
مطهری با صراحت اعلام داشتند مجلس شورای
اسلامی تبدیل به شعبه ای از بیت رهبری
گردیده است. در واقع میتوان قوه مقننه را
در ایران به مانند یک شیر بدون یال و دم
و اشکم در نظر گرفت که دندانها و چنگالهای
آن نیز کشیده شده است. عدم دخالت و اتخاذ
موضع از سوی نمایندگان مجلس در حوادث و
سرکوبها و بازداشتها و شکنجه ها و ایجاد
جو خفقان متعاقب انتخابات متقلبانه ریاست
جمهوری و از آن بدتر سردادن شعار موسوی و
کروبی و خاتمی اعدام باید گردند در صحن
علنی مجلس و در حالی که نامبردگان در هیچ
محکمه ای به اتهامات آنان رسیدگی نشده و
در آن خصوص حکمی قضایی و قطعی صادر
نگردیده است خود بیانگر حقیقت تلخی است که
مجلس شورای اسلامی نه تنها دیگر نماینده
مردم ایران نمیباشد بلکه خود چماقی شده
است که برای کوفته شدن بر پیکر و جمجمه
حرکتها و جنبش های آزادیخواهانه و مدنی و
سیاسی در ایران . نمونه دیگر آن دستور شخص
رهبر جمهوری اسلامی در خصوص کش ندادن و
نپرداختن و معرفی ننمودن مقامات حکومتی و
دولتی دخیل در پرونده اختلاس سه هزار
میلیارد تومانی و تمکین مجلس از فرمان
رهبری میباشد.
اصل
تفکیک قوا که از اصول مسلم و حاکم بر
نظامهای دموکراتیک است به صراحت اصل 57 از
قانون اساسی در جمهوری اسلامی معنایی
ندارد چرا که در آن اصل آمده است تمامی
قوای سه گانه تحت نظر و حاکمیت رهبر و ولی
فقیه می باشد. انجام همه پرسی که یکی از
روشهای معمول در نظامهای پیشرفته و مردم
سالار میباشد که همان ارجاع امر به انتخاب
مستقیم مردم و تهیه و تصویب قانون با
مراجعه به نظرسنجی افکار عمومی و آرای
مردم ساکن در آن کشور است در جمهوری
اسلامی تاکنون اعمال نگردیده است.
حسب
مقررات قانون اساسی جهت انجام همه پرسی
نیاز به آرای دو سوم از مجموع نمایندگان
در خصوص ارجاع امر به همه پرسی است و شرط
مهمتر دیگر آنکه رهبر جمهوری اسلامی نیز
باید نظر حداقل دو سوم از نمایندگان مجلس
را تنفیذ نماید و بدون تنفیذ رهبر حتی اگر
تمامی نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای
اسلامی نظر بر انجام همه پرسی داشته باشند
نظر شخص رهبر مافوق نظر تمامی نمایندگان
مجلس بوده و مانع از انجام و تحقق خواست
نمایندگان مردم خواهد شد.
تبعیت و تعلق و وابستگی نمایندگان مجلس به
احزاب و جناح های سیاسی درون حاکمیت مانع
ایفای وظایف نمایندگی و استقلال رای و نظر
نمایندگان است.
غالب نمایندگان مجلس در پروژه های اقتصادی
و صنعتی که عموما متعلق به بخش دولتی
اقتصاد جمهوری اسلامی است سهیم بوده و به
دلیل عدم شفافیت و دولتی بودن اقتصاد و
استفاده از رانت که همان سوء استفاده از
قدرت سیاسی در عرصه اقتصادی و تجارت و
تولید میباشد نمایندگان مجلس به صورت شریک
تجاری حکومت و دستگاه امنیتی درآمده و
دیگر حاضر نیستند با اتخاذ تصمیمات مستقل
و شجاعانه در پی احقاق حقوق موکلین خود
باشند. نمایندگان مجلس در رقابت با یکدیگر
و تلاش برای نزدیکتر کردن به نهادهای قدرت
نظیر رهبری و سپاه پاسداران گوی سبقت را
از یکدیگر ربوده اند و نیز به دلیل نظارت
استصوابی و رد صلاحیت شدن در انتخابات آتی
و یا انتصاب به مقامات دولتی و حکومتی
شهامت و استقلال ابراز نظر را از دست داده
اند.
ب) نظارت استصوابی و رد صلاحیت گسترده
داوطلبان و غیردموکراتیک بودن انتخابات
مجلس در ایران
حسب
قوانین مربوط به انتخابات مجلس شورای
اسلامی در ایران، تعیین صلاحیت کاندیداهای
نمایندگی مجلس بر عهده هیات های اجرایی و
نظارت و شورای نگهبان میباشد . حسب مقررات
قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس
برعهده شورای نگهبان است که خود متشکل از
6 نفر حقوقدان به انتخاب رییس قوه قضاییه
که خود رییس قوه قضاییه نیز منصوب رهبر
جمهوری اسلامی است و 6 نفر فقیه باز به
انتخاب رهبر جمهوری اسلامی می باشد. از
شرایط عمومی حاکم بر تعیین صلاحیت های
لازم جهت کاندیدا توری مجلس شورای اسلامی
در ایران اعتقاد و التزام عملی به اسلام و
احکام آن است و جالب اینکه به کرات دیده
شده شورای نگهبان و دستگاههای نظارتی و
اجرایی آن در امر انتخابات، کاندیداهای
مسلمان را به دلیل عدم اعتقاد و التزام به
اسلام و احکام عملی آن رد صلاحیت کرده
اند. اساسا معلوم نمیباشد که چگونه موفق
شده اند اعتقاد یا عدم اعتقاد یک شخص به
اسلام را که یک امر درونی است احراز
نمایند. در حالیکه حسب قواعد شرعی و
اسلامی اگر مسلمان زاده ای اعتقاد خود را
به دین اسلام از دست بدهد مرتد و
مهدورالدم شناخته شده و سزاوار کشتن و مرگ
میباشد. از دیگر شرایطی که میبایست در هر
کاندیدی احراز شود عدم عضویت و بالاتر از
آن عدم هواداری از گروههای غیرقانونی و
احزاب سیاسی مورد غضب جمهوری اسلامی است.
نکته این است که باز هم تشخیص و سلیقه
مراجع امنیتی و نیز شورای نگهبان است که
یک شخص را تحت عنوان هواداری از گروههای
مخالف که البته اصطلاح هواداری در قوانین
جمهوری اسلامی تعریف نشده است رد صلاحیت
نماید. عدم اعتقاد و التزام عملی به قانون
اساسی نیز از مواردی است که میتواند موجب
رد صلاحیت یک کاندید را فراهم نماید یعنی
اگر شخصی اعتقادی به قانون اساسی نداشته
باشد ولی خود را ملتزم به رعایت احترام به
قانون اساسی بداند باز واجد صلاحیت شناخته
نخواهد شد ضمن اینکه معلوم نیست چگونه
میتوان عدم اعتقاد یک شخص به قانون اساسی
را در حالیکه آن شخص فرمهای مربوط به ثبت
نام در انتخابات که شرایط عمومی در آن
تصریح شده و به امضای نماینده رسیده است
را احراز نمود.
عدم
اعتقاد به اصل ولایت مطلقه مترقیه ولی
فقیه نیز از موجبات رد صلاحیت شدن در مجلس
است که خود سندی است محکم بر بی خاصیت
بودن، غیر دموکراتیک بودن، عدم استقلال
رای و نظر نماینده مجلس شورای اسلامی که
در همان ابتدای ثبت نام جهت کاندید شدن،
به تایید کتبی کاندیدای مربوطه رسیده است
.
در
آخر با عنایت به عدم رعایت اصل تفکیک قوا
و اختیارات فراقانونی رهبر در جمهوری
اسلامی و حاکمیت مطلق رهبر بر قوای سه
گانه و دخالت رهبر در تصویب قوانین در
قالب حکم حکومتی و وجود نظارت استصوابی از
سوی شورای نگهبانی که خود به صورت مستقیم
و غیرمستقیم منصوب و منتخب رهبر هستند و
شرایط مربوط به صلاحیتهای لازم جهت
کاندیداتوری در مجلس و نحوه احراز آن
صلاحیت ها و وابستگی و تحت نفوذ بودن
نمایندگان مجلس به نهادهای قدرت از قبیل
بیت رهبری و وزارت اطلاعات و سپاه
پاسداران و سهیم شدن نمایندگان در پروژه
های اقتصادی و جاری مملکتی و تضعیف نقش و
جایگاه نظارتی مجلس و سیاسی برخورد کردن
نمایندگان با لوایح و طرح های قانونی به
جای بررسی مناسب و کارشناسانه و تصویب
قوانین منطبق با نیازهای روز جامعه ترقی
خواه ایرانی و رد صلاحیت های صورت گرفته و
حتا عدم امکان مشارکت اشخاص و احزاب اصلاح
طلب و میانه رو که خود وابسته و وامدار
جمهوری اسلامی هستند به نظر میرسد رای
مردم در رژیم جمهوری اسلامی صرفابه مانند
رای عمله های رای و ابزاری در دست حکومت
برای مشروعیت سازی و قدرت نمایی برای
مخالفین در داخل کشور و برای سایر کشورها
در صحنه بین المللی است.
به
نظر میرسد تحریم شرکت در انتخابات که در
قالب همان مبارزه منفی مطرح میشود میتواند
باعث تغییر رفتار و عملکرد حاکمیت و کاستن
از مشروعیت آن شده و در وضعیت کنونی چاره
ای جز آن موجود نیست .
به
امید برگزاری انتخاباتی آزاد و دموکراتیک
و استقرار حکومتی معتقد به حقوق بشر و
دموکراسی در ایران
حقوق متهم درآئین دادرسی کیفری درایران
( بخش سوم ) حمید
مقدم نیا وکیل دادگستری
بررسی ماهیت شکلی وحقوقی دادگاه انقلاب
خوانندگان عزیز آنچه که پیشتر به رشته
تحریر درآمد به منظورشفاف سازی ماهیت
حقوقی تعاریف و اصطلاحات قضائی درقانون
آئین دادرسی کیفری ایران بود با این پیش
درآمد به تعریف ساختار و ماهیت دادگاه
انقلاب و وظایف آن از بدو تاسیس تا کنون
می پردازم .
دادگاه انقلاب بلافاصله پس ازپیروزی
انقلاب به دستور خمینی تشکیل شد و قضات آن
غالبا" از میان مجتهدین درحوزه های علمیه
انتخاب شده بودند و وظیفه اصلی آن رسیدگی
به بازماندگان رژیم پهلوی و اموال و
دارائی های آنها بود .
هم
اینک با گذشت بیش از سی وسه سال از انقلاب
واز بین رفتن حتی نسل دوم وابستگان رژیم
پهلوی ومصادره تمام اموال آنها توسط
دادگاه انقلاب .
بنیاد مستضعفان . ستاد اجرائی فرمان امام
. بنیاد شهید. کمیته امداد و.... عملا"
اهداف اصلی شکل گیری دادگاه انقلاب از بین
رفته سئوالی که به ذهن می رسد این است پس
ادامه فعالیت این دادگاه به چه منظوری است
.
با
نگاهی به صلاحیت ذاتی فعلی این دادگاه که
شامل جرائم سیاسی، عقیدتی، قاچاق و
موادمخدر می باشد همانطور که می دانید
طبق قانون اساسی جرم سیاسی تعریف نشده و
عملا" فعالیتهای احزاب و تشکل های سیاسی،
عقیدتی و اقلیتهای دینی و مطبوعات و
اجتماعات در چهار چوب قانون اساسی بدون
اشکال می باشد اما بر خلاف قانون. دادگاه
انقلاب با هرنوع تفکر سیاسی . عقیدتی که
مخالف نظام جمهوری اسلامی فکر می کند
برخورد قضائی می کند به اعتقاد مسئولین
نظام .
جمهوری اسلامی یک نظام استوار و قوی وبا
پشتوانه می باشد پس لزوم ادامه حیات
دادگاه انقلاب با گذشت این همه سال چیست؟
پاسخ درسرکوب حقوق اساسی جریاناتی که
مخالف نظام فکر میکنندمی باشد .
آئین دادرسی کیفری در دادگاه انقلاب بر
خلاف سایر محاکمات می باشد در این دادگاه
متهم و وکلای ایشان از کوچکترین حقوقی که
در آئین دادرسی کیفری برای آنها پیش بینی
شده محروم هستند متهم حق دسترسی به وکیل
را ندارد و وکیل حق دسترسی به پرونده و
مطالعه آن را ندارد .
طبق
قانون اساسی قوه قضائیه مستقل است اما
این استقلال شامل دادگاه انقلاب نمی باشد
زیرا عملا" دادگاه انقلاب در سیطره وزارت
اطلاعات است . گزارشاتی که به این دادگاه
میرسد عموما" توسط سربازان گمنام تهیه می
شود که از نظر سیستم قضائی برای آنها حجت
تلقی می گردد وقاضی پرونده که خود مطیع
وزارت اطلاعات است حق بررسی وچون وچرائی
گزارش را ندارد با این اوصاف وقتی شخصی
تحت هر عنوان اتهامی که درصلاحیت این
دادگاه است بازداشت می شود به لحاظ جنبه
ولائی گزارشات از پیش محکوم می باشد .
اصولا" در یک پرونده کیفری متهم حق دارد
عنوان اتهام را بداند قبل از بازداشت برای
او احضاریه ارسال می شود درخصوص صحت وسقم
موضوع تحقیقات محلی به عمل می آید سپس
پرونده به نظر قاضی رسیده ودستورات بعدی
صادر می شود اما در دادگاه انقلاب این
گونه نبوده و متهم بلافاصله بازداشت
وروانه زندان وسلول انفرادی شده واز اتهام
بیخبر می ماندو پس از بازجوئی های فنی
توسط سربازان گمنام به گناه ناکرده اعتراف
می نماید ومتعاقبا" در یک دادگاه فرمایشی
به حبس یا اعدام محکوم میگردد حال تلاش
خانواده ووکلای ایشان حتی به جهت اطلاع از
زنده یا مرده بودن آنها کاری عبث وبیهوده
می باشد.
طبق
قانون اساسی متهم حق دارد از وکیل
برخوردارباشد اما دراین دادگاه وکالت به
معنی مخدوش نمودن گزارشات سربازان گمنام
ونوعی عبور از خط قرمز می باشد .
با
این اوصاف ملاحظه می فرمائید وجود دادگاه
انقلاب صرفا" برای حفظ ادامه حیات رژیم
فعلی ایران می باشد . نکته مهم دیگر اینکه
شعب دادیاری و بازپرسی و شعب دادگاهها و
شعب تجدید نظر و شعب دیوان عالی کشور از
پیش تعیین شده بوده و پرونده بطور
اتوماتیک این مراحل را طی کرده وبرای همه
حکم واحد صادر می گردد که این نیز به لحاظ
تحت سلطه وزارت اطلاعات بودن کل سیستم
قضائی در ایران می باشد پس به ناچار نمی
توان امید به اجرای عدالت از این سیستم
داشته باشیم .
انرژی اتمی دشمن محیط زیست و منابع انسانی
سحر ارجمند، کارشناس محیط زیست
ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر کس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد
یازده نوع سبزیجات، آب آشامیدنی خانگی و
شیر در چندین منطقه از ژاپن و از جمله
توکیو، به گفته مسئولان به مواد
رادیواکتیو آلوده شده است.
پلیس ژاپن اعلام کرده است که قربانیان
زمینلرزه و سونامی که جسدهای آنها یافت
شده، از مرز
۱۰
هزار گذشته است و با این حال هنوز
۱۷
هزار
۴۰۰
نفر مفقود هستند و انتظار میرود با
پیشرفت عملیات پاکسازی مناطق آسیبدیده
اجساد بیشتری یافت شودو.
حادثۀ فوکوشیما، هشداری بود بعد از حادثۀ
چرنوبیل. در چرنوبیل پیش بینی کنترل
رادیواکتیو توسط تکنیک و تکنیسین غلط از
آب در آمد. در فوکوشیما علاوه بر این،
اعتماد به پیشبینیها دربارهی زلزله و
دیگر عوامل مانند تسونامی که از نیروگاه
اتمی بمب ساعتی میسازند نیز از بین رفت
.
حکومت آخوندی ادعا کرده که زلزله بوشهر
را تهدید نمیکند.زلزله و تسونامی اخیر در
ژاپن ثابت کرد که محاسباتی که بر اساس
آنها گزینش منطقه برای ایجاد نیروگاه
اتمی بودهاند، قابل اعتماد نیستند.
نیروگاه بوشهر، اتفاقا در جایی است که به
دلیل نزدیکیاش به چند گسل فعال
شناختهشده در معرض خطر جدی زلزله قرار
دارد
این سیاست اتمی نه تنها انتخاب ملت ایران
نیست، بلکه با صرف هزینهای هنگفت از حق
ملت گرسنه وبه سبب بحرانزایی درسطح بین
الملل در تضاد با منافع کشور است...
سیاست اتمی حکومت اسلامی از نظر اقتصادی
غیر قابل توجیه است، زیرا ایران دارای
منابع طبیعی بسیار غنی است وعلاوه بر این
استفاده از انرژی های پاک مانند آفتاب
وباد و رو آوردن به فناوری پاک، بهترین
راه وبیخطرترین شیوه برای توسعه اقتصادی
پایدار است، امری که در خدمت حفظ محیط
زیست و نیاز نسلهای آینده است
در واقع سیاست رژیم آخوندی با اطلاع رسانی
زیست محیطی به مردم که همانا دید انتقاد
آمیز به انرژی اتمیست مقابله می کند
حکومتی که در آن پاسخ هرگونه حق طلبی شلاق
وزندان و اعدام است شعار انرژی هسته ای"
حق" مسلم ماست را سر می دهد در فضایی که
رسانه ها کوچکترین آزادی ندارندو مردم از
ریسک بالای ایجاد نیروگاه های اتمی بی
خبرند ونتیجۀ آن بازی با سرنوشت ایران
،محیط زیست و منابع انسانیست رسانه ها و
متخصصان بایدبتوانند در این زمینه در
آزادی کامل به مردم اطلاع رسانی کنندو در
فضایی باز در این باره تصمیم گیری شود
