اخیراً این عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران اقدام به انتشار
علنی نامهای به وزیر اطلاعات نمود که ضمن اشاره صریح به ضرب و
شتم وی در دوران بازداشت، حکایت از استمرار رفتار غیرقانونی
بازجویان آن وزارتخانه پس از آزادی و اعمال فشارهای روانی در
برخورد با ایشان و سایر اعضای نهضت آزادی ایران دارد.
ورود به حوزهٔ خصوصی زندگی فردی، توهین، افترا، تهدید به مرگ
از جمله موارد فشارهای روانی است که معتمدی مهر در این نامه
افشا کرده و از «بازتولید خط سعید امامی و رویکردی در وزارت
اطلاعات جمهوری اسلامی» خبر داده بود.
در حال حاضر، محمد توسلی – رییس دفتر سیاسی – محسن محققی، امیر
خرم و محمد فرید طاهری اعضای شورای مرکزی و عماد بهاور رییس
شاخه جوانان نهضت آزادی ایران با اتهاماتی مشابه در زندان اوین
به سر میبرند.
همچنین دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران، چندی پیش
به هشت سال زندان محکوم گردید.
پرستو دوکوهکی، روزنامهنگار، بازداشت شد
مأموران امنیتی شامگاه یکشنبه پرستو دوکوهکی، پژوهشگر و
روزنامهنگار اجتماعی، را در منزلش در تهران بازداشت کردهاند.
مقامهای قضایی تاکنون نسبت به این خبر واکنشی ابراز نکردهاند.
به گزارش رادیو آزادی، به گفتهی یکی از اعضای خانوادهی خانم
دوکوهکی، فعالیتهای او در سالهای اخیر به ترجمه و همکاری با
«بنیاد
شریعتی» محدود بوده و هیچگونه فعالیت سیاسی و رسانهای نداشته
است.
۲۰
در صد کارتن خوابها زن هستند
معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و مشارکت اجتماعی با بیان
اینکه
۱۵
تا
۲۰
درصد کارتن خوابها زن هستند، گفت:
۸۰
درصد بیخانمانها شهرستانی هستند.
رضا جاگیری با تأکید بر این موضوع که کارتنخوابها را از سطح
شهر جمعآوری میکنیم، گفت: روزانه به طور متوسط
۱۰۰
کارتنخواب را از سطح شهر جمعآوری میکنیم.
معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه و مشارکت اجتماعی با تأکید بر
این موضوع که اکثر بیخانمانها آقا هستند، گفت:
۱۵
تا
۲۰
درصد بیخانمانها خانم است.
وی با بیان اینکه بیخانمانها اتباع بیگانه نیستند، گفت: بیش
از
۸۰
درصد بیخانمانها در تهران شهرستانی هستند.
همچنین زارع صفت مدیر عامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکتهای
اجتماعی شهرداری تهران درباره کارتنخوابها گفت: با ورود فصل
پائیز و زمستان ورود افراد به گرمخانهها
۲۰
تا
۳۰
درصد افزایش مییابد که بیش از
۹۰
درصد آنها افرادی هستند که به صورت داوطلبانه به گرمخانهها
مراجعه میکنند.
وی با اشاره به اینکه تعارضاتی است که در امر رسیدگی به
آسیبهای اجتماعی وجود دارد، گفت: بخش عمده آسیبدیدگان از
پدیده اعتیاد رنج میبرند و در خصوص ارائه خدمات به این افراد
به گونهای است که به مراکز ترک اعتیاد معرفی میشوند و
شهرداری بخش قابل توجهی از هزینه این افراد را متقبل میشوند.
شرایط روزنامه نگاران در ایران فاجعه است
سازمان گزارشگران بدون مرز در نامهای سرگشاده با «فاجعهبار»
خواندن سرکوب روزنامهنگاران، وبنگاران و گسترش سانسور
رسانهها در ایران از کمیسر حقوق بشر سازمانمللمتحد خواست که
از حقوق زندانیان عقیدتی ایران دفاع کند.
در این نامه که روز
۲۱
دی منتشر شده، از ناوی پیلای خواسته شده که «پاسخی درخور و
فوری» دهد و هر آنچه در توان دارد برای آزادی ٢٩
روزنامهنگار و ٢١ وبنگار زندانی در ایران را به کار گیرد.
به گفته این سازمان، زندانیان عقیدتی در «شرایطی غیر انسانی»
در زندانهای ایران به سر میبرند و «قربانی تضعیقات و اعمال
فشارهای»
هر روز مقامهای مسئول جمهوری اسلامی هستند.
این سازمان یادآوری کرده که درخواستهای خود را برای دفاع حقوق
زندانیان عقیدتی با احمد شهید، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر
سازمان ملل در ایران مطرح کرده و خواستار اقدام او نیز شده است.
با نزدیکشدن به انتخابات مجلس نهم، موجی از بازداشتها آغاز
شده و طی ماه گذشته گزارشها از بازداشت شماری از فعالان
سیاسی، روزنامهنگاران و وبنگاران حکایت دارد.
فاطمه خردمند، احسان هوشمند، سعید مدنی و مهدی خزعلی از
فعالان، روزنامهنگاران و وبنگارانی هستند که به تازگی در
تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدهاند.
وضعیت جسمی مسعود باستانی، عیسی سحرخیز، محمد صدیقکبودند،
حسین رونقیملکی، سعید متینپور، مهدی محمودیان، کیوان صمیمی،
آرش هنرور شجاعی نیز نگرانکننده گزارش شده است.
گزارشگران بدونمرز در این نامه همچنین خواستار
«برخورد
قاطع» خانم پیلای با مسئولان جمهوری اسلامی برای جلوگیری از
اعدام وحید اصغری و سعید ملکپور، دو وبنگار زندانی شده است.
وحید اصغری
۲۵
ساله و دانشجوی رشته انفورماتیک در هند که در سال
۱۳۸۷
حین سفر به ایران بازداشت شد، متهم به سازماندهی یک شبکه
پورنوگرافیک و میزبانی چند سایت متعلق به مخالفان حکومت ایران
است.
سعید ملکپور، فارغالتحصیل مهندسی متالورژی دانشگاه
صنعتیشریف و ساکن کانادا که در مهر
۱۳۸۷
بازداشت و به اعدام محکوم شد،
۱۴
خرداد حکم اعدامش توسط دیوان عالی نقض شد اما همچنان در زندان
است.
سازمان گزارشگران بدونمرز،
۲۷
تیر ماه نیز با یادآوری سالگرد بازداشت هفت وبنگار در ایران
خواهان آزادی همه وبلاگنویسان و روزنامهنگاران زندانی شده
بود.
این سازمان با انتشار بخشهایی از نامههایی که پیشتر برای
ناوی پیلای و صادق آملی لاریجانی، رئیس قوهقضاییه فرستاده
بود، خواستار رسیدگی به وضعیت وبلاگنویسان زندانی شده بود.
سازمان گزارشگران بدونمرز در گزارش سالانه آزادی رسانههای
جهان که نهم دی ماه منتشر شد، ایران، چین و اریتره را
بزرگترین زندانهای جهان برای روزنامهنگاران در سال ٢٠١١
معرفی کرد.
پیشتر نیز در آذر ماه، «کمیته حمایت از روزنامهنگاران» اعلام
کرد که امسال ایران بیشترین روزنامهنگاران زندانی را داشته
است.
این نهاد حامی روزنامهنگاران، مستقر در نیویورک، شمار روزنامه
نگاران زندانی در ایران را
۴۲
نفر بر شمرده بود.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران پیش از این در نامهای از احمد
شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، از او خواسته بود که
به وضع «منزجرکننده» روزنامهنگاران زندانی در ایران توجه کند.
فعالان سیاسی و مدنی، روزنامهنگاران و وبنگاران در ایران
بهویژه پس از اعتراضهای انتخاباتی خرداد
۸۸
تحتفشار حکومت قرار گرفتند و با بازداشتها و احکام سنگین
مواجه شدند و اکنون بار دیگر با نزدیکشدن به انتخابات مجلس
نهم، این فشارها افزایش یافته است.
;
اگر بخواهیم خبر ها را در طول این ماه بگوییم ،نیاز به زمان
طولانی داریم ، اما ما به دلیل کمبود وقت به ذکر همین موارد
اکتفا میکنیم ،
به امید و آرزوی آزادی ملت ایران .
گزارش جلسه ماهیانه نمایندگی هانوفر در ژانویه 2012
کتایون امیری
درتاریخ هفتم ژانویه جلسه داخلی
نمایندگی هانوفرباحضورکلیه اعضاء ودردفترمرکزی کانون
برگزارگردید. این نشست درساعت 45/16 وبه ریاست خانم کتایون
امیری آغاز وباخوش آمدگویی وعرض تبریک به مناسبت سال نو میلادی
وابراز خشنودی از دیدارهمکاران وخیرمقدم به سرکارخانم آریان
پورازاعضاء اسبق این نمایندگی وهم چنین حضور سرکارخانم مغزی از
طریق پالتاک ادامه یافت .
ابتدا برنامه پیش بینی شده برای
حاضرین به شرح ذیل قرائت گردید :
خانم امیری : گزارش وتحلیل
اخباردانشجوئی
سرکارخانم جعفری : گزارش وتحلیل اهم
اخباردر ماه گذشته
جناب آقای شفائی : توضیح وتشریح
کنوانسیون اعلامیه جهانی حقوق بشردرمورد زبان مادری وسخنران
جلسه نیز جناب آقای مقدم نیا :که درخصوص مسائل حقوقی زندانیان
مطالبی راارائه نمودند.
درابتدای اخبارمربوط به دانشجویان
خبری ازانتقال فعالین و دانشجویان سیاسی زندان اهوازبه
بندموادمخدرارائه شد که این انتقال به علت جمعیت بیش از
حدهربندکه گاهی تا 3 برابرظرفیت استانداردمی شودصورت گرفته است
و در مورد مشابه دیگرانتقال زندانیان به بندسارقین ومجرمین
خطرناک به زندان متی کلای بابل است .واین امر عدم امنیت جانی
زندانیان را در پی خواهد داشت .
اخباردیگر :
دستگیری خانم مخترع
مادرکوهیارگودرزی به جرم اعتراض به بازداشت غیرقانونی فرزندش
.اعلام آقای نائینی مدیر کل بورس وزارت علوم درخصوص مسکوت
ماندن اعزام دانشجو به کشورانگلستان از طریق موسسات مجاز. از
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی جهت ورودبه جلسه امتحان مبلغ
25 هزارتومان دریافت میگردد.
تجاوز به دختران دانشجو توسط ماموران
نیروی انتظامی در شهرستان قزوین دریک طرح امنیت اخلاقی و مبازه
با مظاهر بدحجابی و فساد. امین حیائی فرسومین دانشجویی است که
به علت توهین به احمدی نژاد شلاق خورد . مجید دری دانشجوی
زندانی در زندان بهبهان گفت اخراج خودراازدانشگاه به خودم
تبریک می گویم چراکه جایگاه دانشجو درزندان وجایگاه جنایتکاران
در صدر حکومت است .گرفتن اثرانگشت ازدانشجویان موقع ورود و
خروج ترفند
جدید ولی فقیه به دلیل ترس ازسرنگونی
ووحشت ازکانون جوشش و قیام در دانشگاه هااست .در پایان نیز به
سئوالات مطرح شده از جانب حاضرین پاسخ های لازم ارائه گردید .
سپس در بخش بعدی خانم جعفری گزارشی
درخصوص افزایش 20 درصدی آمارزندانیان نویسنده .روزنامه نگار.
خبرنگار و... .در اول دسامبرامسال نسبت به سال 2010 ارائه
نمودند همچنین اخبار دیگری نظیر:
صدور حکم اعدام امیر میرزائی حکمتی
جوانی که به اتهام جاسوسی دستگیرشده بود.وضعیت داغ بازار ارز و
سکه و فیلترینگ سایت مثقال وافزایش قیمت دلاربه 1780 ریال .
توقیف نشریه آئین گفتگو به صاحب
امتیازی محمدخاتمی تنهاپس از انتشار یک نسخه از این نشریه .
زمزمه مشارکت ایران درعملیات
سپتامبر.محرومیت 20 میلیون نفر در اجرای فاز دوم یارانه ها.
مسدودشدن وب سایت هاشمی رفسنجانی .
گزارش شورای انقلاب فرهنگی :
دانشگاههامی توانند 2 واحد اختیاری آموزش زبان های محلی البته
بانظارت فرهنگستان زبان وادب فارسی به دانشجویان ارائه نمایند.
دراخباردیگری از بازداشت گروهی
ازمسیحیان اهوازدرشب کریسمس .ازدواج 5 دخترزیر 10 سال
درهرمزگان . انحلال خانه سینما .اختلال دروضعیت اینترنت.احراز
واثبات تخلف 43 هزارمیلیاردریالی دولت درواردات وفروش بنزین
.توافق اتحادیه اروپابرای تحریم نفت ایران خبردادند.
واینک خبری مربوط به انتخابات : آقای
صفارهرندی مشاور فرمانده کل سپاه بطوررسمی اعلام داشتندکلیه
بازداشتهاپس از انتخابات تحت نظررهبرجمهوری اسلامی صورت گرفته
است و اکنون دعوت کنندگان به تحریم انتخابات رامجرم می خوانند
.این در حالی است که مطابق بندج ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق
بشر. اساس ومنشاء قدرت حکومت اراده مردم است . این اراده باید
به وسیله انتخابات ابراز گرددکه از روی صداقت وبطورادواری صورت
پذیرد . انتخابات باید عمومی وبارعایت مساوات باشدوبا رای مخفی
ویاطریقی نظیر آن انجام شود که آزادی رای راتامین نماید .
درادامه جلسه وپس ازاستراحتی کوتاه
درساعت 17 آقای شفائی به تشریح کنوانسیون اعلامیه جهانی حقوق
بشردرخصوص زبان مادری پرداختند :
درساعت 30/17 ودربخش بعدی آقای مقدم
نیا درخصوص تعاریف حقوقی متهم .مجرم . جرم ومجازات از دیدگاه
قانون آئین دادرسی کیفری توضیحاتی رابدین شرح ارائه نمودند:
معمولا"دراجتماع وقتی با واژه های
متهم ومجرم مواجه می شویم بدون توجه به معانی آنهامتهم ومجرم
رابایک دیدنگاه می کنیم درحالیکه از لحاظ قانونی تفاوت های
فراوانی میان متهم ومجرم وجود دارد .
برای رسیدن به معانی درست ابتدا باید
تعریف جرم رادانست .درقانون مجازات اسلامی جرم به معنای هرفعل
ویاترک فعلی است که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده
.فعل به معنی ایرادضرب عمدی کسی وترک فعل خودداری از کمک به
مصدوم است .
دربرابرجرم معمولا"مجازات وجوددارد.
مجازات به معنی عوامل بازدارنده
ازارتکاب اعمال مجرمانه می باشد حال بادانستن تعریف جرم
ومجازات می دانیم که مجرم کسی است که افعال غیرقانونی انجام
داده که به موجب قانون مجازات می شود . پس باید دانست که
هرمتهمی مجرم نیست .متهم شخصی است که در مظان اتهام قراردارد و
محاکم تا اثبات قطعیت جرم وی .
حق افشای اسرارش راندارند . متاسفانه
مشاهده می کنیم دستگاه قضائی ایران در برخورد بااعتراضات
بعدازانتخابات اقدام به تشکیل دادگاههای فله ای
وانتشاراخباررسانه ای آن بدون قطعیت حکم نموده که مخالف نص
صریح قانون درمورد محرمانه بودن وافشای اطلاعات آن تاپس
ازقطعیت حکم می باشد .
ادامه بحث درخصوص مغایرت وجود
دادگاههای فعلی با قانون اساسی درماه بعد ارائه خواهدگردید .
در پایان جلسه وپس ازدریافت
وپرداختهای ماهانه . تاریخ برگزاری جلسه بعدی این نمایندگی 18
فوریه وبا ریاست خانم جعفری تعیین گردید ومقررشد درآن جلسه
آقای مقدم نیا در خصوص ادامه بحث مسائل حقوقی زندانیان سخنرانی
نموده . خانم آریان پورنیز سخنرانی در زمینه نسل سوخته ارئه می
نمایند
هم چنین اهم خباررا آقای الکس و
اخبار زنان توسط
خانم امیری بیان خواهد گردید جلسه درساعت 18 خاتمه یافت .
گزارش جلسه داخلی نمایندگی سوئد ژانویه 2012
مینو
مهر فومنی
جلسه داخلی نمایندگی سوئد در روزسه شنبه 2012/01/24 راس ساعت
13 و با حضور خانم مینو مهر فومنی و آقایان وحید احمد فخرالدین
، مهدی داداش زاده و امید مرادی پور در کتاب خانه شهر هدمورا
با قرائت دستور جلسه توسط مسئول نمایندگی راسما آغاز گردید.
در ابتدا مسئول جلسه باخیر مقدم به اعضاء به معرفی اعضای جدید
نمایندگی سوئد پرداخته وسپس ازآقای فخرالدین دعوت نمودند تا
اخبار منتخب ماه گذشته را برای حضار قرائت نمایند.
ایشان ضمن تشکری
صمیمانه بمناسبت حضور همکاران گزیده اخبار منتخب خود را بدین
شرح قرائت نمودند:
در دی ماه سال جاری دستکم 4403 نقض حقوق بشر در کشورمان ایران
صورت گرفته که این آمار از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر به ثبت
رسیده است.
بررسی حقوقی برخی از گزارشها توسط اقای فخرالدین:
امروزه خلاء "آموزش" در حوزهی حقوق بشر در کشور به شدت احساس
میشود و این در حالیست که بحث "اطلاع رسانی" در این حوزه
روندی روبه جلو و نسبتاً قابل دفاع دارد. در این بخش و با هدف
شناساندن این خلاء، برخی از گزارشهای نقض حقوق بشرماه گذشته،
از لحاظ حقوقی مختصراً بررسی میشوند.
طبق مادهی ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ مادهی ۶ اعلامیه
حقوق مدنی-سیاسی، حق زندگی، از حقوق ذاتی هر انسان به حساب
میآید و این حق بایستی به موجب قانون نیز حمایت شود. بند ۲
مادهی ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و
مدنی به منظور الغای مجازات مرگ هم اقدامات لازم را در جهت
منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی را، به کشورها گوشزد
میکند. حال آنکه طی کمتر از بیست روز بیش از ۵۳ تن در ایران
اعدام شده، و دستکم ۶ نفر به اتهامات سیاسی- امنیتی با حکم مرگ
مواجه شدهاند. علاوه بر این بایستی اجرای احکام در ملاءعام را
که موجب هتک حرمت و حيثيت اعدامیان و بازتولید خشونت در جامعه
میشود؛ به طور خاص مدنظر قرار داد.
از سوی دیگر ثبت قانونی ازدواج کودکان، در نظر نگرفتن حق رضایت
آزاد و کامل در ازدواج محسوب میشود که در بند ۲ مادهی ۱۶
اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان حقی مسلم به رسمیت شناخته شده
است. البته ازدواج در سنین پایین آسیبهای جدی اجتناب ناپذیر
دیگری نیز منجمله اینکه کودکان را از تحصیل محروم میکند، به
بار میآورد.
پس از آن آقای مهدی داداش زاده ضمن تشکر از این موقعیت پیش
آمده اخبار انتخابی خود را بدین شرح قرائت فرمودند:
در ماه گذشته
از مجموع
۴۳
گزارش ثبت شده، تعداد
۱۳۸
مورد نقض حقوق زندانیان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شداین تعداد گزارش
مربوط به
۱۶
مورد شکنجه و یا ضرب و شتم زندانیان،
۱۷
مورد عدم رسیدگی پزشکی،
۲۱
مورد اعمال محدودیت مضاعف،
۳۶
مورد نقل و انتقال اجباری و
۱
مورد اعمال فشار و تهدید زندانیان بود.هم چنین
۱۱
مورد بلاتکلیفی و
۴
مورد اعتصاب غذا نیز از دیگر موارد نقض حقوق زندانیان لحاظ شده
است."طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض
حقوق زندانیان
۲۹%
نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش
نیز کاهش
۹%
را شاهد بودهایم."
از سوی دیگر آزادی
بهروز جاوید تهرانی زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر که
سرانجام پس از هفت سال حبس عصر روز ششم دی ماه مصادف با سالروز
تولد خود از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد نیز، مورد توجه افکار
عمومی واقع شد. وی از سن ۱۹ سالگی همواره در بازداشتگاههای
مختلف کشور حضور داشته است در مجموع ۱۱ سال از عمر خود را در
زندانهای جمهوری اسلامی بدون مرخصی سپری کرده است.
در ادامه جلسه
آقای امید مرادی پور پس از معرفی و کارکرد خود بیان نمودند
که
در ماه گذشته از مجموع ۸ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۵۳ مورد نقض
حقوق اقلیتهای قومی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شده که از این تعداد
میتوان به بازداشت ۷۹ شهروند و محکومیت ۷۴ از سوی دستگاه
قضایی یک تن از اقلییت های قومی را به ۶۳۹ ماه حبس تعزیری، ۶
ماه حبس تعیلقی و ۱۰۷۰ ضربه شلاق محکوم کرد.
همچنین ایشان بیان
نمودند منابع حقوق بشر محلی به کمپین بین المللی حقوق بشر در
ایران گفتند که دو زندانی سیاسی کُرد به نامهای لقمان و زانیار
مرادی که پیشتر از سوی شعبه ۱۵ انقلاب اسلامی تهران به ریاست
قاضی صلواتی به اتهام محاربه و قتل فرزند امام جمعه شهر مریوان
به اعدام در ملاعام محکوم شده بودند، در طی روزهای گذشته به
صورت شفاهی از سوی مسئولین زندان رجایی شهر کرج به آنها اعلام
شده است که حکم آنها در دیوان عالی کشور تائید شده است.
که طبق ماده ماده
۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان
دارد.ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی
و امنیت شخصی دارد.بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و
سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است.
این حق باید بموجب
قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه از زندگی
محروم کرد. که هیچگونه تطابقی با احکام صادره ندارد.
در پایان مسئول نمایندگی خانم مهر فومنی شروع به قرائت اخبار
مهم روز و تفسیر اخبار و بحث و گفتگو پیرامون اوضاع اخیر حقوق
بشری در ایران وتاثیر تحریمها اقتصادی بر رژیم جمهوری اسلامی
پرداختند.
در طول ماه گذشته و علاوه بر اینکه دستکم ۵۶ تن از آغاز سال
جدید میلادی(کمتر از بیست روز) توسط دستگاه قضایی-امنیتی در
نقاط مختلف کشور از راه حلق آویز اعدام شدند، قاضی صلواتی،
رئیس شعبهی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، خود به تنهایی سه حکم مرگ
صادر کرده است. بر همین اساس جواد لاری، زندانی سیاسی محبوس در
زندان اوین که دیوان عالی پروندهی ایشان را به علت نقص به
این شعبه بازگردانده بود، مجدداً از سوی وی محارب شناخته شده و
به اعدام محکوم شد. هم چنین امیر میرزایی حکمتی، شهروند
آمریکایی ایرانی تبار نیز به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شد.
از سوی دیگر نیز حکم اعدام وحید اصغری، فعال سایبری با گذشت یک
ماه از برگزاری دادگاه به وی ابلاغ گردید.
مضاف بر این علی و حبیب افشاری، دو شهروند اهل مهاباد به اتهام
محاربه از طریق فعالیت تبلیغی و عضویت در یک حزب مخالف نظام،
از سوی دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شدند.
در رابطه با صدور احکام اعدام برای فعالین سایبری(معروف به
پروندهی مضلین)، خانوادهی سعید ملکپور هم، از تایید حکم
اعدام او در شعبهی ۳۲ دیوان عالی کشور خبر داده و اعلام کردند
جان این زندانی در خطر است.
از سوی دیگر شورای فرهنگ عمومی کشور، بنا به گزارشهای مسئولان
ارشاد در مورد وضعیت "خانه سینما" داوری کرد و در نهایت این
نهاد صنفی را غیر قانونی دانست پس از آن نیز شورای عالی سینما
با رأی حداکثری تصمیم به انحلال خانه سینما گرفت.
این اقدام واکنشهای متعددی را در پی داشت. منجمله اینکه اعضای
هیئت مدیرهی این نهاد صنفی شکایتی را در دیوان عدالت اداری
کشور مطرح کردند که برای رسیدگی به یکی از شعب ارجاع شد.
خواستهی شاکی در پرونده، صدور دستور موقت عدم اجرای این تصمیم
وزارت ارشاد و سپس ابطال آن بود که دیوان عدالت اداری این
خواسته را موجه ندانسته و آن را رد کرد و در ادامه نیز بحث
رسیدگی به ماهیت امر که همان ابطال تصمیم وزارت ارشاد است در
دستور کار قرار گرفت. بسیاری از اهالی این حوزه نیز به طرق
گوناگون به این اقدام اعتراض کرده که تنها برای نمونه میتوان
به اقدام اعتراضی بهمن فرمانآرا، کارگران نامی، با پس فرستادن
سه سیمرغ بلورینی که از جشنواره فیلم فجر دریافت کرده بود به
دفتر این جشنواره، اشاره داشت. خانه سینما از سال ۱۳۷۲، با
عضویت تعدادی از خودِ هنرمندان در هیات مدیرهی آن و با در
اختیار گرفتن مکانی در محدودهی خیابان "بهار" در تهران؛
فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
در آستانهی برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی هم، بازداشت
روزنامه نگاران و فعالان سیاسی- مدنی شدت گرفته است و در این
خصوص بایستی به بازداشت سهامالدین بورقانی، مرضیه رسولی،
پرستو دوکوهی، آرش صادقی، محمد سلیمانینیا، پیمان پاکمهر،
مهدی خزعلی، سعید مدنی، فاطمه خردمند، محمود دردکشان، احسان
هوشمند و بازداشت و احضار بسیاری دیگر اشاره کرد.
جلسه با بخش انتقادات و پیشنهادات پیگیری گردید که به شرح
ذیل بوده:
-- اعضا اتفاق نظر
دارند که ضرورت دارد عملکرد و فعالیت کانون شعبه سوئد از قالب
بلاگ به قالب وبسایت تغییر و تبدیل شود آنچنان که برازنده و
شایسته است لذا مراتب جهت اقدام مقتضی و پیش بینی هزینه های
مربوطه یا هرگونه ارشاد مقتضی به حضورتان رسانیده میشود.
-- اعضای نمایندگی
برای حضوری فعال تر در کمیته های کانون به شرح ذیل میباشد :
·
کمیته زنان: سرکار خانم مینو مهرفومنی
·
کمیته پیروان ادیان: آقای وحید احمد فخرالدین
·
کمیته جوان و دانشجو: آقای مهدی داداش زاده
·
کمیته اقوام و ملل ایرانی: آقای امید مرادی پور
در آخر خانم مهر، مسئول نمایندگی سوئد ضمن ابراز شادمانی از
این دیدار و حضور آقای فخرالدین به دلیل بعد مسافت در جمع
اعضاء این نکته را یادآور گردیدند که در حقیقت اعلامیه جهانی
حقوق بشر از وظایف دولتها در برابرحقوق ملتها صحبت نموده و
اجرای آنرا لازم میداند ، که آگاه سازی سایر افراد جامعه از
این حقوق برای ما فعالین یک وظیفه محسوب میشود . یکی دیگر از
موارد مطرح شده در این جلسه برنامه ریزی جلسه آتی نمایندگی
سوئد بود که پس از هماهنگی به اطلاع مسئول نمایندگیها جناب
آقای ایازی اعلام میگردد.
این جلسه ساعت 30/16 خاتمه یافت.
گزارش جلسه ماهیانه نمایندگی کلن ژانویه 2012
مازیار بذرافکن
جلسه داخلی نمایندگی کلن در روزیکشنبه 2012/01/22 راس
ساعت 15 و با حضور آقایان شهریار ایازی ، آرش ناجی ، مازیار
بذر افکن و با حضور عضو جدید آقای احمد گنجی با قرائت دستور
جلسه توسط مسئول نمایندگی راسما آغاز گردید. شایان ذکر میباشد
که این جلسه به دلیل بعد مسافت اعضای نمایندگی کلن در اتاق
پالتاک و اقای گنجی با برقراری تماس تلفنی برگزار گردید.
جلسه با قرائت اخبار پیگیری گردید . در ابتدا آقای مازیار بذر
افکن به شرح اخبار زیر پرداختند :
1 –
دستگیری و حبس فله ای معترضین عادی در قسمت غرب کشور مجموعه ای
گسترده از اخبار ها گذشته را شامل می شود که بدلیل پرهیز از
اطاله کلام بصورت کلی به آن اشاره می شود و در این زمینه همین
بس که حتی به خانواده های دستگیری اعتراضات اخیر هم رحم نکرده
و آنان را نیز در برخی موارد دستگیر کرده اند .
این تعداد قابل توجه از دستگیری در حالی انجام می شود که در
ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر می خوانیم ( احدی را نی توان
خودسرانه حبس یا تبعید نمود ) .
2 –
بستن روزنامه ها و توقیف خبرنگاران و انتقال آنان به زندان های
نیز حجم قابل تاملی از اخبار های گذشته را شامل می شود . ماده
3 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق آزادی و امنیت شخصی هر انسانی
تاکید دارد و این در حالی است که حتی روزنامه ها و خبرنگاران
این مرز و بوم از انتشار واقعیت های جامعه محروم بوده و به
همین دلیل کسب و خودرا ازدست داده راهی زندان های مخوف حکوت می
شوند .
3 –
رفتار با زندانیان که بدلایل واهی و با برچسب های مختلف در
زندان های اسیرند مقوله ایست که در این روزها وجدان ایرانیان
آگاه و جهانیان تیزبین را به خود معطوف داشته است . بر اساس
اخبار مختلف منتشره از نابع متفاوت شکنجه در زندان های ایران
بعد از اوج گیری اعتراضات عمومی با خشونت بیشتری اعمال می شود
و رفتار های ناجوانردانه با زندانیان شکل و فرم حادی را به خود
گرفته است .
4 –
در ماه گذشته قسمت قابل توجه ای از اخبار مربوط به حاکم قضائی
و برگزاری دادگاههای علنی و غیر علنی برای فعالان مدنی و جامعه
حقوق بشری وبا دردمندان سایر عقاید بود نگاهی کوتاه به جرایم
انتسابی ونحوه برگزاری دادگاه های را به این باور متکی میکند
که هیچ ضابطه ای غیر اعمال ارعاب وتهدید جامعه براین محاکم
استوار نیست و آشکارا ماده شش اعلامیه جهانی حقوق بشر که می
گوید هرکس حق دارد شخصیت حقوقی او درهمه جا به عنوان یک انسان
درمقابل قانون شناخته شود ویا ماده ده که می گوید هرکس با
مساوات کامل حق دارد به وسیله دادگاه مستقل و بی طرفی منصفانه
و علاناّ به دعوایش رسیدگی شود .چنین دادگاهی درباره حقوق و
الزامات او و یا هر اتهامی که به او توجه پیدا کرده باشد اتحاذ
تصمیم نماید را نقص کرده ندیده میگیرد .
بخش بعدی جلسه بررسی میثاق های اعلامیه جهانی حقوق بشر بود که
آقای آرش ناجی به بررسی
ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداختند :
ماده 19 –
هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از
داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و
افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمامی وسایل ممکن و بدون
ملاحظات مرزی آزاد باشد .در جامعه ما متاسفانه مردم عوام کشور
و روزنامه نگاران و روشنفکران حق بازگو کردن اشکالات سردمداران
کشور را ندارند و نمی توانند هیچگونه اعتراضی به اعمال آنها
داشته باشند . و هرگونه اعتراض و افشاگری توسط روزنامه نگاران
و روزنامه ها منجر به زندانی شدن و شکنجه آنها میشود .
در پایان این بخش آقای احمد گنجی با بیان این مطلب که میتوان
این ماده را به 2 بخش تقسیم نمود به شرح توضیح مختصری در این
مورد پرداختند . توضیحات آقای ناجی شال بخش اول میشد و بخش دوم
شامل استفاده از امکانات اینترنت و شبکه های ماهواره ای و تلفن
میباشد که حکومت جمهوری اسلامی با محدود نمودن و حتی غیر قابل
استفاده نمودن آنها عملا ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر را
نقص میکند .
جلسه با سخنرانی آقای شهریار ایازی پیگیری گردید :
گویا اعدام وشکنجه، زندان و سرکوب تنها وسیله نجات رژیم می
باشد
فجایع بزرگ اعدام و سرکوب گروهی زنان، جوانان، دستگیری و شکنجه
دانشجویان زندانی کردن روزنامه نگاران ، توقیف روزنامه ها ....
گویا رژیم اسلامی به بن بست رسیده و برای طولانی کردن عمر
ننگین و بی محتوای خود تنها سرکوب مردم ایران را دیده و از این
رو با زندانهای با نام وبی نشان و تشکیل گروهای سرکوب با
نامهای بسیجی و لباس شخصی و ایجاد جو خفقان اطلاعاتی و سنگین
برای مردم که سالها ادامه دارد و در در دوران گماشته شده ولی
فقیه یعنی احمدی نژاد به اوج خود رسیده است .
در اوایل سال میلادی و بخصوص در ماههای اخیر به اوج خود رسیده
و رژیم جمهوری اسلامی امسال را یکی از پردرد سرترین سالهای
حکومت ننگین رژیم آخوندی خود چه در داخل و چه در خارج از کشور
با مخالفتهای صریح ایرانیان خارج از کشور و سازمان ملل
ونهادهای حقوق بشری و دیگر کشورهایی که عضو این سازمان می باشد
روبرو گردیده و گزارش های زیاد و پی در پی فجایع رژیم افکار
وبه دید جهانیان و بگوش نماینده ویژه سازمان ملل آقای احمد
شهید رسیده است .
این بار رژیم جهل و جنون و فساد جمهوری اسلامی با اعدام جوانان
و نوجوانان با کمترین گناه و بدون دلیل قانع کننده این عزیزان
کشورمان را به پای میز محاکمه نشانده و آنها را در کمال بی
رحمی و شقاوت آخوندی و در نظر دیدگان عموم به اعدام محکوم
میکند .
این در حالیست که رژیم جمهوری اسلامی علاوه بر زندانی کردن
صدها انسان بی گناه از جمله دانشجویان ،نویسندگان ، روزنامه
نگاران و حتی جوانانی که مرتکب کمترین خلاف قانونی نشده اند
با بزرگنمایی مسائل پوچ و بیهوده از جمله دادگاهای فرمایشی و
تحت عنوان مخالف امنیت ملی آنها را اعدام و یا با یک درجه
تخفیف به زندانهای طویل مدت مخوف خود محکوم میکند.
و یا تحت بد ترین شکنجه ها و با غرور . شخصیت انسانی و اجتماعی
این عزیزان که خواسته هایی چون آزادی و حقوق مدنی را که حق
اولیه هر انسانی میباشد خواستار بودند بازی کرده و به آنها در
زندانهای رژیم آخوندی به وسیله مزدوران و آدمخواران خود مورد
تجاوز قرار میدهند و به شدید ترین و ضد انسانی ترین شیوه به
این جوانان ایران زمین تجاوز کرده و حتی زیر شکنجه این مزدوران
جان خود را از دست می دهند .
و به اصطلاح خود مخالفان نظام را سر جای خویش بنشاند . اما
مرد م عزیز کشورمان خوب می دانند که این بهانه ها همه از خالی
بودن وجه نظام و دوره شکست و عقب نشینی آنان میباشد .
اینکه سران ضد انسانی رژِیم آخوندی ولایت فقیه حرفی برای گفتار
و عملکرد خود نداشته و جز غارت منابع سرشار ملی میهن عزیزمان
ایران . بهانه ای نداشته و از راههای دیگر فکر و روح مردم را
درگیر مسائل پوچ و واهی می کنند لذا جوانان و هم میهنان دلیر
کشورمان چه در داخل و چه در خارج باید آگاهانه همه این مسائل
را زیر نظر داشته و نگذاریم تمام وقایع ضد انسانی رژیم آخوندی
که در این سی سه سال به سر مردم ایران آورده اند چه از نظر
اعدام ، زندان ، شکنجه ، سنگسار، قطع دست وپا، درآ وردن چشم
فتجاوز . غارت اموال فرهنگی و ملی ایران . غارت و چپاول سرمایه
های آینده جوانان و مردم ایران به وسیله آخوندها و فرزندان نا
خلف آنها به خارج از ایران پیگیری کرده و حقوق ملت عزیز ایران
را از کانالهای حقوق بشری و تحت منشور سازمان ملل را از این
مزدوران ولایت فقیه و ضد انسانی پس بگیریم و امیدوار هستیم روز
به روز با اسناد تازه تری که به وسیله ایرانیان وطن پرست به
طور زنده و مستند وجود دارد وافشا میشود همچنین منعکس کردن این
برنامه های ضد بشری جمهوری اسلامی به مردم داخل کشورمان و
آگاهی دادن به آنهای که ندانسته به دامن این رژیم ضد بشری
افتاده اند. و بیشتر نگذاریم مردم عزیز کشورمان گرفتار بازی
این آخوندها قرار گیرند. با امید به ایرانی آزاد وآباد با هر
تفکر سیاسی و باورهای دینی
در پایان این بخش آقایان ایازی و مازیار بذرافکن و آرش ناجی به
بیان نظرات خود پرداختند و در این رابطه اعضا به بحث و بررسی
پرداختند
جلسه با بررسی عملکرد اعضا در کانون پیگیری گردید که با توجه
به اینکه اکثر اعضای نمایندگی کلن در کانون دارای مسئولیتی
هستند شرح این گزارش در گزارشات ماهانه کمیته ها ارائه میگردد
. جلسه با بخش انتقادات و پیشنهادات پیگیری گردید و پس از آن
برگزاری مراسم ماه آینده نمایندگی مورد بررسی قرار گرفت .
جلسه در ساعت 16 پایان یافت .
حضور محترم آقای احمد شهید
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد
گزارش بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران
وحید احمد فخرالدین
اینجانب وحید احمد فخرالدین و کیل
پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه که خود طعم زندان انفرادی در
زندان
اوین را چشیده ام نتایج دریافت ها و تجارب شغلی خود در محاکم و
سیستم حقوقی ایران را که ما حصل سالها کار و تجربه و تلاش و
تدریس میباشد را به عنوان شاهد و مستندی بر نقض عمده و
سیستماتیک حقوق بشردرجمهوری اسلامی ایران را در دومین گزارش را
به عرض میرسانم.
وضعیت آتی شرایط وخیم انسانی در
کشوری است که اولین منشور حقوق بشری را در 1789 سال قبل از
میلاد مسیح به جهان عرضه کرد .اجازه میخواهم در ابتدا ساختار
غیر دموکراتیک جمهوری اسلامی که نتیجه ی آن همین تعین شما به
عنوان گزارشگر است به عرض برسانم.
1- ساختار حکومت:
حکومت جمهوری اسلامی
بر اساس تلقی خاص و مفهوم مضیق از دین اسلام که همان قواعد
فقهی شیعه دوازده امامی است مبتنی گردیده است که مفهوم مخالف
آن این است که سایر مفاهیم و برداشتها و تلقیات اسلامی اعم از
مذهب سنی که شامل فقه حنفیه وحنبلی و شافعی و .. نیز مذهب شیعه
چهار امامی و شش امامی و نیز شیعه ی دوازده امامی غیر معتقد به
اصل ولایت فقیه جایی در اداره ی امور کشور و حاکمیت نخواهند
داشت.ویژگی بارز این حکومت حضور یک شخص به عنوان ولی فقیه با
اختیارات فرا قانونی و حاکم مطلق بر جان و مال و نوامیس مردم
است.تفکیک قوا در این نظام وجود ندارد و هر سه قوا تحت نظر و
رهبریت امریت ولی فقیه قرار دارد.قوه ی مقننه به دو بخش تقسیم
میشود یکی مجلس شورای اسلامی که کاندیداهای آن توسط شورای
نگهبان وبا صوابدید
و سلیقه ی شخصی اعضای آن شورا و تحت نظارت استصوابی آن تعیین
صلاحیت میشوند. در کنار مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان قرار
دارد که مصوبات مجلس بدون تایید آن شورا از نظر انطباق آن با
قوانین شرعی و قانون اساسی تبدیل به قانون نمیشوند. شورای
نگهبان متشکل از شش نفر حقوقدان با معرفی قوه قضاییه و رای
مجلس شورای اسلامی و شش نفر فقیه با نظر شخصی رهبر انتخاب
میشوند و جالب اینکه وظیفه ی تشخیص انطباق مصوبات مجلس شورای
اسلامی با مقررات شرع اسلام صرفا بر عهده ی شش نفر فقیه مذکور
قرار دارد ولی وظیفه ی تشخیص انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس
شورای اسلامی با قانون اساسی بر عهده ی مجموع اعضای حقوقدان و
فقهای شورای نگهبان است پس ملاحظه میفرماید که ساختار قوه ی
مقننه اساسا غیر دموکراتیک است و جالب تر اینکه رهبر خود توسط
مجلس خبرگان رهبری تعیین میگردد و صلاحیت اعضای مجلس خبرگان
توسط شورای نگهبان که خود توسط رهبر به شرح پیش گفته شده تایید
میشود.
از سیاستهای حاکم بر دستگاه روابط
خارجی جمهوری اسلامی حسب اصول قانون اساسی و مقدمه ی آن صدور
انقلاب اسلامی به سایر کشورها ست که صراحتا به معنای دخالت در
امور داخلی کشورها و حمایت از بنیاد گرایی اسلامی و مبارزه با
استکبار که منظور همان دولتهای غربی است میباشد. ریاست قوه ی
مجریه بر عهده ی رییس جمهوری است که خود بر اساس نظارت
استصوابی شورای نگهبان و با رای مردم انتخاب میشود ولی ایشان
شخص اول کشور حتی از نظر اجرایی نیست و رهبر ما فوق وی و قوای
سه گانه است.ریاست قوه قضایه نیز برعهده ی فقیهی است که شخصا
توسط رهبر انتخاب میشود که خود موید وابستگی دستگاه قضایی به
دستورات و نظرات رهبر است. در کنار این دو مجلس مجمع تشخیص
مصلحت نظام قرار دارد که در مواردی که از سوی رهبر به آن
ارجاع میشود وظیفه ی ارایه نظر مشورتی دارد ونیز موظف است در
موارد اختلاف نظر میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان با در
نظر گرفتن مصلحت نظام که الزاما مصلحت مردم نیست مصوبه ای را
تصویب نماید.بر خلاف رویه ی کشورهای مردم سالار که در برخی
مسایل مردم در قالب یک همه پرسی مبادرت به تعیین سرنوشت سیاسی
خود مینمایند در ایران چنین اتفاقی تا کنون نیفتاده و شرط تحقق
همه پرسی از نظر قانون اساسی این است که دو سوم نمایندگان
مجلس رای به انجام همه پرسی بدهند تازه آن وقت این رهبر است که
میتواند با نظرشخصی خود انجام همه پرسی را تجویز کند یا رد
نموده و نظر دو سوم نمایندگان مردم را بی اثر نماید. رهبر در
جمهوری اسلامی فرمانده کل قوای نظامی و انتظامی میباشد.
جمهوری اسلامی اساسا مقوله ی حقوق
بشر را یک مقوله ی غربی و غیر اسلامی دانسته و اعتقادی به
برابری زن و مرد و آزادی های مذهبی از جمله ترویج و تغییر مذهب
و اعتقادات مذهبی و آزادی بیان و مطبوعات افکار ندارد و علیرغم
تصویب عهدنامه ها و کنوانسیونهای حقوق بشری که حسب ماده ی 9 از
قانون مدنی در حکم قانون بوده و برای همگان الزام آور است ولی
حکومت با وضع قوانین موخر و مغایر با تعهدات بین المللی خود
عالما و عامدا در جهت نقض تعهدات بین المللی خود بر آمده
است.ضمن اینکه حکومت اسلامی ایران اعتقادی به عام و جهانی بودن
حقوق بشر ندارد.جای بسی شور بختی است که امروزه جمهوری اسلامی
از نظر تعداد اعدامها به ویژه اعدام نوجوانان و سرکوب و تعطیل
کرن روزنامه ها و بازداشت خبرنگاران و سانسور و خود سانسوری و
فیلتر کردن اینترنت و مسدود کردن وبلاگها و وبسایتها و تعداد
زندانیان سیاسی و مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای و حوادث
ناشی از کار و سکته های قلبی و مغزی و فرار مغزها در دنیا
رکورد دار است.
