|
مقایسه موضوعی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با
ماده 18
(آزادی عقیده و وجدان) اعلامیه
جهانی حقوق بشر
به کوشش
ايساك مسيحي
مقدمه
برای گشایش
باب سخن لازم است هر چند به اختصار و با تعجیل در پیش زمینه های تحقق و
تصویب این قانون در کوچه پس کوچه های تاریخ نه چندان دور پرسه ای
آگاهانه زده شود و یا اینکه
اين مهم را به آگاهان و محققان و دست
اندرکاران آن زمان
بسپاريم
تابه مدد شواهد مستدل از عهده این مهم بهتر
برآيند لیکن هر چند به اختصار هر کدام از تیترها و سرفصل هایی که در
سطور زیر مطرح است
خود به
تنهایی میتواند برای تنویر افکار عمومی کتابی قطور را شامل شود که
دسترسی به اسناد و مدارک آن دشوار و گا هي
اوقات غیر ممکن است.
این قانون
درحالی به بررسی و نقد نمایندگان مجلس قانون اساسی رسید که اساسا خود
نمایندگان مذکور با روشی کاملا غیر منصفانه و غیر دموکراتیک به
مجلس قانون اساسی
راه پیدا
کرده بودند و ازحضور چند چهره که بگذریم بقیه آنان از همان کانال هایی
بسته بندی شده بودند که امروز نیز در انتخابات ظاهرا آزاد و باطنا
آنچنانی شاهد حضورشان در انواع و اقسام مجالس اسلامی،خبرگان و…هستیم.
کلیت نظام
جمهوری اسلامی که بعدا بر آن قانون اساسی نوشته و تدوین شد زمانی به
تایید و تصویب رسید که طیف گسترده ای از مردم هنوز از خشم و کینه حکومت
پیش انباشته و از فهم جمله و بار کلامی(جمهوری اسلامی ایران) عاجز بوده
و سرشار از شادمانی حاصل از پیروزی و بی خبر از خوابی که برایشان دیده
شده بود به پای صندوق های رای کشانده شدند.
ایدیولوژی
غالب در زمان گرفتن رای مثبت برای جمهوری اسلامی تفکر دینی حکمفرما بر
جامعه بود که آنهم درحالی با پافشاری رهبری انقلاب بر کلمه اسلام به
توده های خوارانده ميشد که سردمدار انقلاب اسلامي به لحاظ هراس از فرو
افتادن این پرده از فرصت پیش آمده با عجله و دست پاچگی استفاده کرده و
درحداقل زمان ممکن معجون هفت جوشی را كه فقط خود میدانست چیست به تصویب
و یا بهتر بگوییم به خورد 98,2% ملت ایران داد و تصویب جمهوری اسلامی
به فاصله کمتر از 4 ماه نشان از نیرنگ کاری و خدعه چهرهای محبوب در آن
زمان میدهد و فریاد گروهی آگاه به اینکه ما نمیدانیم این جمهوری چگونه
ملغمه ایست در هیاهوی انقلابی مردم و عوام فریبی معرکه گردانان محو شد
و نهایت جوابی كه
داده شد. این بود که هنگام تدوین قانون اساسی
محتوای آن برای همگان و بوسیله نمایندگان ملت روشن خواهد شد، فرصت
برای گردانندگان این نمایشنامه حزن انگیز چنان غنیمتی بود که به توصیه
دوستان و نزدیکان خود در مورد کاربرد کلمه دموکراتیک به جای کلمه اسلام
هم وقعی ننهاده و تعارض خواهی خود را از همان ابتدا به رخ تمام نیروهای
مترقی جامعه کشاندند.
جایگاه
اجتماعی خاستگاه فکری نمایندگان مجلس به دلیل وابستگی آنان به گروه ها
و دسته جات از یک طرف و گوشه چشم به حاکمان از طرف دیگر به ترفندی
تبدیل شده بود که مجلس مذکور را از تدوین یک قانون اسلامی مترقی تهی
کرده بود و آنانی هم که ضرب آهنگی مخالف داشتند را به حاشیه راند تا
جایی که فردي چون مرحوم طالقانی با گفتن(میترسم این قانون اساسی همان
قانون اساسی قدیم باشد فقط جای شاه با ولایت فقیه عوض شود) اوج نگرانی
خود را بیان نمود و بهمین دلیل نیز تا پایان جلسات از نشستن بر روی
صندلی نمایندگان پرهیز نمود ه بر روی زمین می نشست و افرادی همچون دکتر
پیمان و مرحوم دکتر کاظم سامی نیز که هر یک طیفی سیاسی را نمایندگی
میکردند به قانون مذکور رای مشروط دادند و سایر پیشگامان جامعه نیز
بطور کل از دادن رای به قانون مذکور سرباز زده و آنرا ارتجاعی و ضد
خلقی تلقی نمودند.
از منظری
دیگر اکثر مواد تصریح شده در قانون اساسی با دگراندیشان دینی و مذهبی و
باورهای آن در تعارض کامل قرار گرفته و بنوعی دست به توهین و تحقیرآنان
زده است که موضوع اصلی این نگارش بوده و در
جای خود به تفصیل در آن باب سخن خواهد رفت.
نحوه اجرای
همین قانون نيز در گسترده اجتماعی به دلیل کلی گویی های آن عموما به
تعبير و نفسیر های لحظه ای منجر شده و برداشت های متفاوت و دلبخواه از
آن نیز بر انجماد آن در برخورد با واقعیت های اجتماعی
افزوده است
با تمام
پیش زمینه های طرح شده و تمامی اشکالاتی که به صور مختلف جهت تنظیم این
قانون وجود داشته و دارد عملکرد مجریان و نگهبانان این قانون نیز خود
حکایتی است
شوم و ملال آور که ملت ایران با آن مواجه است
و
پاسداران قانون اساسي خود از حرمت قانونی که متکلف به اجرای آنند سرباز
زده به تناسب نیاز آن را دگرگون نموده و یا در اجراآن را کاملا واژگون
مینمایند.
نگاه اساسی
این است که روح حاکم بر این قانون اساسی اجازه تلاش جهت بروز دمکراسی و
برابری طلبی را محدود و مسدود ساخته و ساختار آن بر استبداد مستقر بوده
و با نفی دایمی خواست رو بر شد تود ه ها همراه است.
قانون
اساسی جمهوری اسلامی به نظر میرسد اقتباس شده از قانون اساسی چند کشور
اروپایی است منتهی با این تفاوت که به مقتضی طرز تفکر تدوین کنندگان آن
به ملغمه ای نا تراز تبدیل شده و از آنجا که می بایست در هرفرازی راه
بر دیگران مسدود شود.
لذا در پایان
همانی از آب در آمده است که حتی در حیطه نظری فاقد اعتباری جهانشمول
وحتي ايران شمول شده است.
در اولین
اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می خوانیم (حکومت ایران
جمهوری اسلامی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت عدل
و قرآن... رای مثبت داد) با توجه به پیش زمینه هایی که در تصویب نوع
حکومت (جمهوری اسلامی) رخ داد و از آنجائیکه در سرزمین پهناور ایران
تنها مسلمانان نیستند که زندگی می کنند در همان اولین اصل قانون اساسی
مقدمه ی به اقلیت بردن و زمینه سازی برای صاحبان سایر ادیان جهت اعمال
محدودیت نمایان است، یعنی اولین گام در نقض ماده
18 اعلامیه جهانی حقوق بشر در
حیطه نظری است.
در واقع با
گنجاندن این اصل و تاکیدبر وجه اسلامی آن ستونی در حال افراشتن است که
پایه ها و سقف های دیگر نیز می بایست حول همین محور به فراخور آن در
آینده طراحی
شوند
ستونی که در
حوزه عمل چون علل وجودی خود را به مرور زمان از دست داد و پیش زمینه
های آن حذف شد، مبنای درگیری صاحبان و متولیان قانون اساسی با خیل عظیم
دارندگان اندیشه های غیر مسلمان و یا لائیک گردید و به همین علت نیز هر
چه اصرار از سوی حکومت بر حفظ پسوند اسلامی اعمال شد با مخالفت بیشتر
روبرو گردید و ابرام مخالفین بدیهی است که در سالهای اولیه پای گیری
نظام به حذف آنان منجر شود که شد و طیف گسترده ای از دگر اندیشان دینی
نظیر یهودیان ایران از بیم و هراس، خاک میهن را ترک گفتند و یا بهاییان
که به محاق سکوت نشستند و یا نیروهای لائیک که به شبکه های زیر زمینی
مجددا باز گشتند.
بند اول
از اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی
در بند اول
از اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی به جمله (خدای یکتا و اختصاص
حاکمیت او و لزوم تسلیم در برابر امر او) بر می خوریم که گویا نظام
جمهوری اسلامی بر پایه ی ایمان بر آن تدوین شده است، در اینجا نیز
تعریفی که از خدای یکتا شده است، خدایی است حکومت کننده که می بایست در
برابر او تسلیم مطلق بود و با این تعریف حاکمیت الله را در چند سطر بعد
به چند شریک زمینی واگذار میکند.
در حقیقت
قانون گذار با قائل شدن انقیاد در برابر خدا، خواستار اطاعت محض از
شرکای او روی زمین میشود، که در بند 5
همین اصل به صورت (امامت و رهبری مستمر و اساسی در تداوم انقلاب) و یا
در ردیف 2 از ذیل بند
6 ماده
2 بصورت (اجتهاد مستمر فقهای
جامع الشرایط) خود را نمایان می کند.
قانونگذار در
حال انجام زیر ساختی است که اثرات آن در توجیه و تحکیم اصول بعدی و به
منظور نقض حقوق انسانی دگراندیشان غیر دینی و دینی است و بدین ترتیب در
پی کسب نوعی مشروعیت دایمی برای شرکای زمینی خداوند است و با اینکه در
متن همین ماده از نفی سلطه گری و سلطه پذیری داد سخن میدهد معهذا
ناگفته پیداست که سلطه گر کیست و سلطه پذیر چه کسی باید باشد و جایگاه
شرکای زمینی خداوند به عنوان سلطه گر و مقام صاحبان سایر ادیان به
عنوان سلطه پذیر پیشاپیش ترسیم شده و این عبارت بیش از یک ژست نمیتواند
باشد.
اصل سوم
قانون اساسی جمهوری اسلامی
در اصل سوم
همانطور که لازم است قالبهایی که از پیش و بر اساس نفی آزادی فکر،
وجدان و اندیشه های دینی و مذهبی دیگر طراحی شده، اندک اندک آماده
تعبیه سایر قطعات میشود (بالا بردن سطح آگاهی های عمومی و رشد فضایل
اخلاقی براساس ایمان و تقوا) آنهم از آن نوعی که حکومت اسلامی در
نظردارد گام هایی است که علاوه بر پهنه اندیشه در گستره عمل نیز خود را
نشان داده است چرا که ارتقاء سطح آگاهی ها باید اسلامی بوده و در
چهارچوب اندیشه فقهای جامع الشرایط باشد و براساس کتاب (قرآن) وسنت
معصومین باشد و نمونه هایی از عملکرد به این ماده قانون اساسی توجه
نمایید.
ایرج رستگاری
مدیر مسئول هفته نامه توانا به علت چاپ کاریکاتورهای محمد خاتمی و علی
لاریجانی در شعبه1083
محاکمه شد (ایلنا31.2.85)
الهام افروتن
مسئول صفحات بهداشتی هفته نامه تمدن هرمزگان به اتهام توهین به مقدسات
به شعبه 26 دادگاه
احضار شد (ایسنا 11.2.85)
سایت خبری
تبریز نیوز از صبح یکشنبه به دستور مقامات حکومتی فیلتر شد (تبریز نیوز30.2.85)
عیسی خان
خاتمی مدیر مسئول ماهنامه ایران مهر به اتهام اهانت نسبت به شورای
نگهبان در شعبه 76
استان تهران محاکمه شد (ایسنا18.10.84)
به گفته محمد
جواد حق شناس مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی، دو نفر موتور سوار با
پرتاب مواد آتشزا تابلوی دفتر مرکزی این روزنامه را آتش زدند، وی گفت
حداقل 6 مورد به خودروی
اعضای تحریریه حمله شده و شیشه های آنها شکسته و مدارکشان به سرقت رفته
است (ایلنا 17.2.85)
در نمونه های
فوق که قطره ایست از اقیانوس بیکران عملکرد به این ماده قانونی سعی شده
است به مسیرهایی که قانون اساسی و متولیان آن برای ارتقاء سطح آگاهی
عمومی بدان متوسل میشوند اشاره ای گذرا شود والا در سطح جهانی به نوشته
یکی از روزنامه ها که در خارج از کشور چاپ میشود اولیای امور به کتاب
پاپ بندیکت هم اجازه چاپ در ایران ندادند.
مبادا که سطح
آگاهی عمومی خدشه دار شود!
در بند6
ماده 3 ملاحظه میشود که
(محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی) از اصول قانون اساسی
است. توجه به این ماده این تفکر را تقویت میکند که تدوین کنندگان قانون
اساسی به شعارنویسی در قانون اساسی نیز توجه ای ویژه دارند والا چطور
ممکن است در حالیکه عدد کثیری از ملت ایران مسلمان شیعه نبوده و اصولا
اعتقادی به مرجعت نداشته و یا غیر مسلمان بوده و یا اصلا دارای هیچگونه
اندیشه مذهبی نمی باشند، زیر سیطره قوانین اسلام ولایتی باشند و در عین
حال از نفی استبداد و انحصار طلبی سخن گفت (تامین آزادی های سیاسی و
اجتماعی) تبصره ای دیگر از اصل 3
قانون اساسی است.
این تبصره نیز
از نیات اصلی تدوین کنندگان قانون اساسی با توجه به محدودیت های مجاز
برای فعالیت های سیاسی، اجتماعی (مذهبی) سخن می گوید اگر مراسم مذهبی و
نوشتارهای مختلف دینی و غیردینی و اصولا تولید فکری را نوعی فعالیت
اجتماعی تلقی کنیم عبارت (حدود و قانون) مندرج در این تبصره با توجه به
فقهی بودن آن، فعالان و دگراندیشان دینی را از دایره مجاز خود خارج
نموده و همین حدود قانونی بر اساس تفکر ولایت فقیهی حدود انحصاری را بر
آنان تحمیل میکند.
به چند نمونه
در عمل در زیر اشاره میشود:
فشارهای
مستقیم و غیرمستقیم حکومت بر گروه های مذهبی و دگراندیش در ماههای اخیر
افزایش یافته است، تعطیلی نمازجمعه به امامت مصطفی طباطبایی در کرج،
ممنوع شدن جلسات قرآن آقای شعار در تبریز، تعطیل نماز جمعه درجلسات
تفسیر قرآن دکتر سیدعلی اصغر غروری در اصفهان، تصرف عدوانی و تخریب
حسینیه دراویش نعمت الهی در قم، ممنوع الورود شدن آقای جذبی به حسینیه
دراویش نعمت الهی در اصفهان (میزان نیوز
84.11.2).
این یک نمونه
از عملکرد به تامین آزادیهای ملت ایران است.
تازه اینان
خودی هستند و تفکرشان در محدوده های اعتقادی مورد نظر قانون اساسی است
والا با غیرخودیها به گونه ای دیگر سخن میگویند و حدود قانون را به
اجرا در میاورند. به نمونه زیر توجه نمایید:
یک ترکمن
ایران بنام قربان توری 50
ساله که یازده سال پیش در شهرستان گنبدکاوس به مسحیت روی آورده بود و
در سالهای اخیر به شبانی پروتستان های این شهر برگزیده شده بود، به ضرب
چند گلوله به شکل فجیعی به قتل رسید.
برخی از هم
پیمانان شبان به قتل رسیده به سایت های مسیحی گفته اند در روزهای قبل و
بعد از قتل قربان توری از سوی نهادهای امنیتی احضار شده بودند.
یکی از این
افراد که مورد بازجویی قرار گرفته است می افزاید:
ماموران
امنیتی به من هشدار دادند اگر دست از فعالیت های مذهبی برندارم به
سرنوشت قربان توری دچار خواهم شد (رادیو فردا و آفتاب
84.9.17 و14)
جایی دیگر از
قانون اساسی میخوانیم (رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای
همه در تمام زمینه های مادی و معنوی) از وظایف حکومت اسلامی است.
آیا تفاوت
قائل شدن برای یک انسان مسیحی، زرتشتی، کلیمی، بهایی... که در بند بند
قانون اساسی خودنمایی میکند اعمال تبعیض نیست؟
آیا محبوس
کردن ارامنه ایران در قلعه ای بنام باشگاه آرارات و نداشتن حتی یک مسجد
برای عبادت اهل سنت
در تهران چند میلیونی تبعیض نبوده و ایجاد امکانات
عادلانه است؟
آیا مصادره
مراکز عبادتی و اماکن مقدسه بهاییان رفع تبعیض از این گروه است؟
و یا باز هم
باید چنین اندیشید که منظور قانونگذار رفع تبعیضات به روش ولایت فقیهی
است؟
تقویت روح
بررسی و تحقیق و ایجاد مراکز تحقیق فرهنگی و اسلامی وظیفه حکومت اسلامی
در قانون اساسی است و در این حالی است که برای ترویج مراکز سایر ادیان
و مذاهب سکوت شده و معلوم نیست از قلم افتادگان به عمد که جزیی از ملت
ایران هستند چطور و کجا تحت چه شرایطی میتوانید تحت حمایت قانون اساسی
همه گیر کشورشان به بررسی و تحقیق و ایجاد مراکز فرهنگی خود باشند.
اصل دوازدهم
قانون اساسی جمهوری اسلامی
اصل
12 قانون اساسی به صورتی گویا
و روشن از دین و مذهب رسمی کشور سخن میگوید و به غیر قابل تغییر بودن
آن مهر تاکید میکوبد. در واقع امواج اولیه که هنگام تصویب عبارت
(جمهوری اسلامی) مورد اصرار و پافشاری بود، اندک اندک در ساحل قانون
اساسی فرم انحصاری خود را نمایان میکند.
این تصویرکه
به وضوح حدود و ثغور سایر باورمندان دینی و غیردینی را معین میکند، در
یک ژست ترقی خواهانه و در حد احوال شخیصه) برای صاحبان سایر اندیشه های
دینی نیز حقی را قائل میشود و با تجزیه سایر باورمندان، آنان را از
صافی مجاز و غیرمجاز میگذراند.
در این طبقه
بندی طیف بزرگی مجازند و گروهی دیگرغیرمجاز بوده و اصولا وجودشان انکار
شده و یا با حاتم بخشی قانون اساسی به انسان های دست دوم تبدیل شده
اند.
زرتشتیان،
یهودیان و مسیحیان در این طبقه بندی گنجانده شده و بهاییان و ... با
کینه توزی به عمد ندیده گرفته شده اند و این در حالی است که باورمندان
غیردینی در پهنه قانون اساسی جایگاهی ندارند و معلوم نیست در شرایط
لازم گروههای اخیر الذکر باید تابع کدام قانون باشند و در کجای این
قانون اساسی به دنبال حقوق اساسی خود بگردند.
اصل
سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی
در اصل
سیزدهم، قانونگذار مجبور به اتخاذ ژستی است که به ناچار تن بدان میدهد.
زیرا انکار
زرتشتیان که صاحبان اولیه این مرز و بوم هستند که امکان ندارد و ندیده
گرفتن مسیحیان و یهودیان نیز بر وجه جهانی لطمه خواهد زد و به صلاح
قانونگذار نیست. به همین دلیل در حالی به آنان صورت قانونی میدهد که
کلمه اقلیت را یدک بکشند.
اقلیتی که طبق
اصل چهاردهم قانون اساسی، مسلمانان (پیروان ولایت فقیه) در یک خضوع
مصنوعی و در یک سخی و بخشش با آنان باید (با اخلاق حسنه و قسط و عدل)
رفتار کنند.
آشکار است که
اینگونه نگریستن از بالا به اقلیت ها در نفس خود نوعی برتری را نهان
دارد که هر لحظه به اکثریت این اجازه را می دهد که از حق خود علیه
اقلیت استفاده کند و جالب اینکه در پایان اصل14
ناگهان خطری که ممکن است از طرف این اقلیت ها ساطع شده و رویای
قانونگذار را آشفته نماید، ظاهر شده و قانونگذاررا مجبور به گنجاندن
جمله ی (این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری
اسلامی توطئه و اقدام نکنند) می نماید در تبیین این عبارت دو منظر را
باید لحاظ نمود:
اول اینکه این
چگونه خطری است که فقط اقلیت های دینی و مذهبی در قالب توطئه ممکن است
به آن متوسل شوند و اکثریت این کار را نمی کنند .
دوم با سؤ
نیتی که از همان ابتدا در ذهن قانونگذار پروبال داشت، میتوان دریافت که
این عبارت شمشیری درغلاف است که برای ذبح شرعی اقلیت ها هر لحظه و بهر
بهانه میتواند از نیام کشیده شود.
این اصل و
چگونگی اجرای آن در عمل در نمونه های زیر بیشتر و بهتر خود را نمایان
میکند. آنجا که مجریان قانون در یک رودربایستی سیاسی در چنبره افکار
خود اقدام به اجرای یک سلسله کشتار تحت عنوان قتل های زنجیره ای می
کنند:
قتل ملا
محمد ربیعی در کرمانشاه (اهل سنت)
قتل استاد
فاروق فرساد (اهل سنت)
قتل دکتر
عبدالعریز مجد در زاهدان(اهل سنت)
قتل دکتر
شیخ محمد ضیایی در بندرعباس(اهل سنت)
قتل شمس
الدین کیانی طلبه18
ساله در زاهدان (اهل سنت)
در حالیکه
اقلیت سنی نزدیک ترین متحد جمهوری اسلامی در ایدئولوژی اش باید باشد،
مشاهده میشود که نیات قانونگذار در گنجاندن عبارت توطئه در اصل
13 چون صاعقه بر زندگی اهل سنت
میتازد و این شمشیر داموکلس طراحی شده در اصل13
بر تارک دراویش گنابادی چنین کوفته میشود.
حدود صد نفر
از عوامل حکومت بنام حزب الله به همراه مامورین امنیتی لباس شخصی با
نیروهای گارد ضد شورش به فرماندهی سرهنگ سجادی با شلیک گاز اشک آور و
گلوله های جنگی و قطع کامل برق منطقه و قطع تلفن های موبایل به دراویش
نعمت الهی گنابادی در حسینیه شریعت قم حمله کردند و حدود
1000 نفر از دراویش را دستگیر
کردند که میان آنان 250
زن و کودک نیز مشاهده میشود.
در این حمله
ابوالحسن بهرامی براثر جراحات وارده در بیمارستان درگذشت (وبلاگ طنین
سکوت 84.11.25)
همین روال در
اجرای اصل13 قانون
اساسی در مورد بهاییان به شرح زیر عمل کرده است:
به گفته اسماء
جهانگیری گزارشگر ویژه کمیسون حقون بشر سازمان ملل متحد در امور ادیان
به دستور علی خامنه ای طی بخشنامه ای به وزارت اطلاعات سپاه پاسداران و
نیروهای انتظامی از آنها درخواست کرده تا به صورت محرمانه بهاییان را
شناسایی کرده و اطلاعات مربوط به آنان را جمع آوری کنند (بی بی سی
85.1.17)
از آغاز سال
2005 میلادی حدالاقل
66 بهایی در ایران
دستگیر شده اند تعدادی از آنان با قرار وثیقه آزاد شده اند ولی حدالاقل
9 نفرشان در زندان بسر
می برند.
مهران کوثری
به 3 سال زندان و بهرام
مشهدی به 1 سال زندان
محکوم شده اند. جرم آنها نوشتن نامه به مقامات کشور میباشد.
افشین اکرم،
شهرام بلوری، وحید زمانی، مهربان فرمانبرداری، سهراب حمید، هوشنگ
مجدآبادی و بهروز توکلی به جرم بهایی بودن در زندان بسر میبرند (روز85.1.23)
در مورد ادیان
رسمی در ادامه این نوشتار در فصل های بعدی سخن خواهد رفت.
اصل23
قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع بوده
و اما اگر طبق
اصل23 قانون اساسی
تفتیش عقاید ممنوع بوده و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد
تعرض قرار دارد، پس چگونه است که در اصل 13،
14،
15 همین قانون، آشکارا به دسته
بندی های دینی و مذهبی متوسل شده اند و آیا همین مرز بندی ها به مجاز و
غیر مجاز و خودی و غیر خودی تفتیش و تفکیک عقیده به منظور تعرض به
اقلیت ها نیست؟
آیا در بطن
اصول سه گانه فوق الذکر نوعی مؤاخذه ی از پیش تعیین شده نهفته نیست؟
آیا مؤاخذه و
تفتیش عقیده نیست که باورمندان غیر مطرح در قانون اساسی به حاشیه رانده
شده و یا اصولا به حساب آورده نشده اند؟
تمامی این
عبارات با اصل دوم از بخش دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در
تقابل نیست که میگوید: دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند این میثاق
را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیتشان بدون هیچگونه
تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و عقیده سیاسی... محترم
شمرده و تضمین بکنند.
ولابد در
اجرای همین احترام و تضمین است که در پهنه عمل مشاهده میکنیم جمعیت
زرتشتیان ایران به دلیل فشارهای گوناگون به نصف تقلیل یافته و عطای
حکومت اسلامی را با مهاجرت به سایر کشورها به لقای آن بخشیده اند.
اصل
بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی
در اصل
26 از آزادی احزاب و تشکل های
دینی با پسوند (شناخته شده) سخن رفته است که باز هم منظور از شناخته
شده تولید مرز به معنای مجاز و غیر مجاز و خودی و غیرخودی است.
تشکلی که طبق
ماده18 اعلامیه جهانی
حقوق بشر هر کسی چه انفرادی و یا جمعی حق برخورداری از آن را دارد و
احدی حق تجاوز به آن را ندارد. اصلی که تمامی جهانیان با اتفاق آن را
در حوزه نظری پذیرفته و در حیطه عمل عموماٌ به آن اعلام پایبندی نموده
اند. نکته ای دیگر که در قانون اساسی جمهوری اسلامی خود نمایی میکند
این است که هرگاه صحبت از آزادی عقیده و اندیشه و باورهای دینی و
غیردینی میشود قانونگذار در ادامه و توضیح به نوعی تهدید نیز متوسل
میشود و با گذاشتن عباراتی چون (مگر اینکه) و (مشروط بر اینکه) سعی در
تهدید و به حصار کشیدن و تحديدآن را دارد.
در حقیقت هراس
و بیم قانونگذار از طلوع و ابراز اندیشه و باورهای دینی و غیر دینی
غیرخودی ها در تصویر کلی قانون اساسی حضور همیشگی دارد و یا به تعبیری
دیگر قانونگذار خود نیز میداند که اگر این حصارها را نکشد و یا این
محدودیت ها را قائل نشود باید آماده درگیر شدن با اندیشه های نو و تازه
و غیر خودی باشد.
(هرکس حق دارد
شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران
نیست را برگزیند) این عبارت قسمتی از اصل 28
است.
همه میدانیم
که یک زن در قوانین اسلامی حق قاضی شدن ندارد و یک مسیحی که ابدا حق
دسترسی به این شغل را نخواهد داشت و یک زرتشتی هرگز نخواهد توانست که
رییس جمهور این قانون اساسی باشد و این در حالی است که بهاییان از شغل
و مناصب حتی سطح پایین اجتمایی محرومند. این زیر مجموعه های ولایت
فقیهی در تناقض عریان با ماده23
اعلامیه جهانی حقوق بشر و همین طور ماده 18
آن است.
گذشته از آن
همین اقلیت ها به اصطلاح به رسمیت شناخته شده در عرصه اجتماعی نیز با
انواع محدودیت ها در زمینه کار و شغل مواجه اند. زیرا زیر مجموعه های
قوانین مبتنی بر قانون اساسی که نشات گرفته از فقه و حکومت فقهاست تا
جزیی ترین موارد شغلی آنان اثر گذاشته و قوه مقننه را به اجبار و از
روی عقیده، مستلزم به تصویب قوانینی میکند که در آن اقلیت مذکور از
حدود خود خارج نشوند. فراموش نمی کنیم که در مغازه های سایر باورمندان
دینی الصاق
تابلویی با مضمون (اقلیت دینی) اجباریست که منظور از آن جداسازی
مسلمانان از غیر مسلمانان هنگام خرید و فروش است تا مبادا عملی(حرام)
نادانسته رخ دهد. اصولا کسی که صاحب هیچ باور دینی و مذهبی نیست هنگام
ورود به شغلی دولتی و یا کسب مجوز برای شغل خصوصی، خود را به چه عنوان
دینی معرفی کند تا از سد و مانع گذر کرده و به شغلی که مایل بدان است
دست یابد و این را در حالی شاهدیم که بند 2
ماده 21 اعلامیه جهانی
حقوق بشر میگوید، هرکس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود
نایل آید.
آیا میتوان در
فرم پرسشنامه کنکور دین و مذهب خود را بهایی یا بی دین نوشت و انتظار
قبولی در آزمون مذکور را داشت؟
اصل سی
ام قانون اساسی جمهوری اسلامی
اصل
30 قانون اساسی در مورد ادیان
و مذاهب شناخته شده در این باب از فیلتری قطور بهره می جوید، چه رسد به
گروه اول که از آن سخن گفته شد.
ماده
26 اعلامیه جهانی حقوق بشر و
ماده18 آن در تقابلی
آشکار با قانون اساسی است. قانونی که به مقتضای روح حاکم بر آن در نقض
حقوق انسانها در همه زمینه ها از جمله آموزش است.
استقرار
نیروهای امور تربیتی در مدارس کشور در سطح راهنمایی و دبیرستان و کمیته
های انضباطی در دانشگاه ها در زمینه عملی نمونه ای از درگیر بودن قانون
و مجریان آن با جامعه است.
درگیری و
منازعه ای که حتی تعطیل کردن و بستن دانشگاهها برای چند سال هم نتوانست
در تقلیل آن اثری بگذارد.
قانون اساسی
در مواد بعدی خود سعی بر ترسیم شمایی کلی از نظام در قالب قوای قضایی،
مقننه و مجریه دارد و قبل از ورود به آن در پی استقرار دیدگاه های
ایدئولوژیک خود بر قوای سه گانه یا (چهار گانه) را دارد و پیش آهنگ این
ورود اصل 56 است که حق
مسلم الهی انسان در اعمال حاکمیت بر سرنوشت خویش سخن میگوید و تاکید
دارد که این حق الهی را هیچ کس حق ندارد از انسان سلب کند) اما هنوز
طنین این ماده از ذهن خواننده عبور نکرده در ماده بعدی یعنی اصل
57 هر سه قوه حکومت اسلامی را
به زیر یوغ ولایت فقیه و امام امت و از نوع (ولایت مطلقه) می برد. یک
انسان غیر معتقد به اصول مذهب شیعه اعم از سنی،بهایی، مسیحی، زرتشتی
و... در سیطره و محاصره چنین قانونی نمی تواند از امنیت اجتماعی،
روانی، دینی برخوردار باشد و در اصل وضع و تدوین چنین قانونی با اصل حق
الهی انسان در انتخاب دین و مذهب خود در تضاد است. اگر یک ایرانی
نخواهد برحسب اختیار خود در چنبره ولایت فقیه زندگی کند، در کجای
قوانین این کشور جای دارد و در سپر کدامین قانون دارای حقوق مساوی با
دیگران خواهد بود تا دیگر آماج انواع توهین های لفظی نظیر (نا مسلمان)
و انواع تهمت های عقیدتی نظیر (کافر) و انواع تهاجمات فیزیکی قرار
نگرفته و حاصل کار فکری، بدنی و اموال و ناموسش در امان باشد.
عاملان اجرایی
قوانيني که براساس اصول ولایت فقیه تنظیم شده
است نوامیس کفار را حلال میدانند و یک کافر هیچ حقوقی ندارد و اگر کشته
شود دیه ندارد و مهدورالدم است همانطور که حق شهادت در محاکم قضایی از
او پذیرفته نیست.
حق داشتن حتی
خانه بلندتر از یک مسلمان را در شرایط مساوی ندارد.
مجمع عمومی
سازمان ملل متحد قطعنامه
اي پیشنهادی
مرتبط با نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران را به تصویب
رساند.
در قسمتی از
این قطعنامه چنین امده است:
به مسیحیان،
یهودیان، مسلمانان سنی مذهب و بهاییان به عنوان گروهایی که به دلایل
مذهبی مورد تبعیض قرار دارند اشاره شده و از دولت ایران خواسته تا به
نقض حقوق بشر بر علیه اقلیت ها (در قانون و عمل) پایان دهد. (بی بی سی
84.9.27)
اجساد شیخ حسن
رستگار 80 ساله امام
جماعت اهل سنت مسجد محمدرسول الله کرمانشاه و فرزندش محمد هاشم رستگار
در حیاط مسجد پیدا شده که اثر ضربات چاقو و اسید بر روی اجساد مشاهده
شده است.
به گفته خانم
دیان علایی نماینده جامعه بهاییان در سازمان ملل ذبیح الله مهرامی
59 ساله که به علت
بهایی بودن از 10 سال
پیش در زندان یزد به سر میبرد روز پنچ شنبه 24
آذر 84 به شیوه مشکوکی
در زندان یزد در گذشت.
مهرامی از سال
1995 دستگیر و به اعدام
محکوم شد ولی تحت فشار افکار عمومی جهانی محکومیت وی به ابد تقلیل یافت
و در ضمن در کمتر از یک سال 59
بهایی بدون هیچ دلیلی دستگیر و زندانی شده اند. (شهروند
29.9.84)
قوه
مقننه
در اصل
64 به قوه مقننه اعضای آن و
تعدادی که به عنوان نمایندگان اقلیت های زرتشتی، کلیمیان و مسیحیان
میتوانند در
مجلس حضور داشته باشند اشاره شده است.
مجلس شورای اسلامی برای
نمایندگان اقلیت های دینی، محفلی فرمایشی است که برای خالی نبودن عریضه
تعبیه شده است، از آن
جهت فرمایشی است که نمایندگان اقلیت های دینی باید در آن به قوانینی
واکنش نشان دهند که بر پایه اصول ولایت فقیه است و ربطی به نگرش آنها
ندارد و حتی گاهی اوقات مستقیما به زیان موکلانشان است و باز از این
جهت فرمایشی است که رأی دادن و یا ندادنشان با وجود فیلتری ضخیم همچون
شورای نگهبان و... تاثیری نخواهد داشت وسوگندشان نیز به کتاب آسمانی
خودشان آرایشی است کم رنگ بر چهره بی رنگ رأی هایشان. چون در نظام
ولایت فقیه محل تصمیم گیری جایی دگر است و این پردۀ نمایشی جهت مصارف
داخلی اجرای روزانه خود را دارد زیرا اگر غیر از این بود نیازی به
گنجاندن اصل 72
نمی رفت اصلی که در آن با عبارت (مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی
وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد) پای
احکام مذهب شیعه اثنی عشری را علنا به میدان بکشد. احکامی که استوار بر
نقل و قول و احادیث راست و دروغ افرادی نظیر مجلسی و... است.
احادیث و اخباری که تردد
انسان مسیحی، زرتشتی و کلیمی در هوای بارانی را ممنوع می داند و ازدواج
مسلمان را با مسیحی و کلیمی و زرتشتی به معنای ارتداد تلقی می نماید.
انحصارطلبی معلق با آرایشی کم
رنگ و دموکرات مآبانه هم چون نقابی در تدوین قانون اساسی جلوه گر است
ولی انحصار طلبان دینی ولایت فقیه به مقتضای نوع اندیشه
شان تاب و تحمل هیچ قانونی را
که کمترین نشان از ترقی خواهی و آزادی طلبی را داشته باشد را ندارند و
از بیم رخنه این گونه قوانین به مرزبندی های متحجرانه شان در اصل
91
شورایی به نام شورای نگهبان را تعبیه
كرده اند
شورایی که چگونگی انتخاب و
شرایط انتخاب اعضای آن حکایت از سیطره مطلق نگرش ولایت فقیهی دارد تا
جایی که حتی مجلس شورای اسلامی ساخته و پرداخته خود را نیز در اصل
93
بدون آن بی اعتبار می دانند.
تشخیص عدم تغایر قوانین تصویب
شده با احکام اسلام ولایت فقیهی در اصل
96
به فیلتر بدون انعطاف شورای نگهبان سپرده شده است این ارگان با توجه به
ترکیب اعضای آن مطلقا یک نهاد دینی است که وظیفه پاسداری از انحصارات
قانونی را به عهده دارد و وقتی وظیفه اش را در چرخه حکومت می نگریم و
جایگاهش را درنظارت بر باصطلاح انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری،
مجلس شورای اسلامی و حتی رفراندوم مورد توجه قرار می دهیم نقش آن در
استیلا بر کلیه شئونات زندگی ایرانیان بیشتر خودنمایی می کند نقشی که
در واقع حق ملت ایران است تا با هر اندیشه ی دینی و غیردینی مسلمان،
زرتشتی، مسیحی، کلیمی و بهائی در تعین سرنوشت خود باید بازی کند.
حقی که از آنان سلب شده و در
یک فریب تاریخی به دستان روحانیون هوادار ولایت فقیه سپرده شده است.
از این گونه ارگانها یکی هم
خبرگان رهبری است که اصل
107 به نرمی از فراز
آن پرواز کرده است و جالب آن که انتخاب اعضای آن در اولین دوره به
فقهای شورای نگهبان سپرده شده یعنی برای انتخاب رهبر هم اهرم پر فشار
شورای نگهبان از طریق بازوی مذهبی متحجر خود یعنی
6
نفر فقیه شورای نگهبان اعضای خبرگان، رهبری را انتخاب می کنند که آنان
نیز خود رهبر (رهبر مادام العمر) را انتخاب خواهند کرد، استیلای تفکر
ولایت فقیهی در این دایره بسته به چرخشی دائمی مشغول است و به طور دائم
یکدیگر را انتخاب می کنند و حقوق مسلم سایر اندیشه ها به هیچ گرفته
شده است و اصل 109
شرایط رهبر را رقم می زند رهبری شیعه که حدود نیمی از ملت غیر شیعه
ایران در انتخاب آن اصولا جایی ندارند.
نه حق انتخاب کردن دارند و نه حق انتخاب شدن.
اوج استبداد دینی در اصل
110
در فرم قانونی نهایتا نمایان می شود (رهبر) فردی با اختیارات وسیع و
مطلق وعنان گسیخته، میوه ای که با کلمه اجباری (اسلامی) در زمین مصنوعی
جمهوریت کاشته شده بود، با دست فقهای شورای نگهبان و روحانیون خبرگان
رهبری و از چشمه احکام ولایت فقیه آبیاری شده و شاخ و برگی وحشتناک و
بی ثمر چون مجلس نمایشی پیدا کرده و میوه ای چنین تلخ به بار آورده
است.
اصل
یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی
در اصل
110
نزدیک به یک صفحه از اختیارات رهبری سخن رفته است در حالی که از آزادی
های مسلم عمومی ملت ایران و به خصوص از آزادی های مربوط به اقلیت های
دینی فقط یک سطر آن هم با پسوند به شرط این که ... یاد شده است.
در حالی که تضمین آزادی های
اقلیت های مختلف ضامن بقا و یکپارچگی ملی است و با توجه به تنوع پیروان
ادیان مختلف ایجاد امنیت برای سایر باورمندان دینی باید از دغدغه های
قانون گذار باشد، دریغ است که انحصارخواهان هيچگاه در انديشه ازادي و
ازاديخواهي نيستند
اصل
یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی
در اصل
111
از بر کناری ولی فقیه مجددا به همان دایره بسته رجوع می کنند و نقش
آحاد ملت را ندیده می گیرند در تمامی این جست و خیزهای موذیانه تمامی
تمهیدات برآن است که با ورمندان غیر خودی امکان ظهور نیابند.
اصل
یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی
اصل
112
با ایجاد یک صافی دیگر در اندیشه تضمین امنیت نظام ولایت فقیه است مجمع
تشخیص مصلحت نظام در واقع ارگانی است که برای حل اختلاف از برداشتهای
مختلف از زیر مجموعه های قانون و احکام شیعه ولایت فقیهی شکل می گیرد
در این مجمع نیز از باورمندان دیگر مذاهب و ادیان خبری نیست که هیچ،
قانون گذار در کمال صراحت تاکید دارد که مجمع مذکور همواره باید اکثریت
را در فقهایش حفظ کند و به عبارتی دیگر همان تفکر جزمی که در تمام بدنه
قانون اساسی بنیان گذاشته شد و در این مجمع و در اصل
112
آن هم به طرد باورمندان غیر شیعه و کوبیدن میخ انحصار مشغول است.
هر چند انتصاب اقلیت های دینی
و مذهبی در سطوح دولتی و در پستهای نیمه
کلیدی در یک قانون نانوشته ممنوع است و حتی یک پست دولتی در اختیار
اینان نیست ولی واقعا چرا باید از میان ملت ایران فردی کلیمی، زرتشتی،
مسیحی و بهائی در صورت داشتن لیاقت و توانایی و حسن سابقه و سایر شرایط
عمومی نتواند رئیس جمهور باشد.
اصل
یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی
اصل
115 باز هم به تفکر
انحصارگرای قانون گذار تکیه کرده و خیل عظیمی از مردم ایران (مسلمانان
سنی) که باورمند به مذهب رسمی کشور نیستند را کنار می زند تا اشتهای
سیری ناپذیر قانون گذار را در این میدان نیز سیراب کند و حتی به این هم
نیز اکتفا نکرده و برای این که مبادا از سرند و فیلتر نظام غریبه ای
گذر کند، مجددا شورای نگهبان کذایی در اصل 118
چماق به دست آماده به خدمت است، تا جایی که سوگندنامه ی پر از تعهد و
سرسپردگی رئیس جمهور به پیامبر اسلام و ائمه اطهار نیز نمی تواند
جلودار آن بوده و آن را قانع کند و در حقیقت اصل
121 فقط نمایشی جلوه می کند
برای انجام یک رسم معمول در جهان امروزه.
چنانچه
تجربه گذشته در باب انتخاب رئیس جمهور و نحوه انجام وظیفه او در طول
سالهای گذشته نشان داده است که این عنوان رسمی (بالاترین مقام قوه
مجریه) نیز مستمسکی بیش نیست که برای گرفتن ژست مردم سالاری در اختیار
تندروان حاکمیت قرار گرفته است و گر نه اقلیت های دینی و مذهبی نیز
همانند سایر اقشار به همین حداقل نیز رضایت داده بودند و امید «واهی»
داشتند که با این حداقل یکی از سنگرها را برای رسیدن به دموکراسی در
اختیار داشته باشند، امید و باوری که در جریان انتخابات خامنه ای، بنی
صدر، و خاتمی به یاس کامل نشست و نهایتا معلوم شد که رئیس جمهور بیشتر
ازیک تدارکاتچی نمی تواند باشد و خلق و خوی نظام با توجه به مبانی
اندیشه ی قانون گذار آن همان است که در جای جای قانون اساسی رخ می
نماید و غیر خودی را به هیچ وجه روی نمی تابد و این است حال و روز قوه
مجریه با چندین ده وزارتخانه و دستگاههای عریض و طویل که تبدیل است به
ماشین تدارکات جهت رسیدن به اهداف استبداد دینی ولایت فقیه.
قوه قضائیه
تقسیم غنائم در پستهای کلیدی
نظام و حاتم بخشی آن بین فقها و مجتهدین ریز و درشت در کلیت قانون
اساسی بی پروا در حال انجام است و سنگرها و خاک ریزه های ملت ایران یکی
پس از دیگری در اختیار سرسپردگان قرار می گیرد، جریانی که انتصاب یک
نفر مجتهد عادل و آگاه به مدت
5
سال در سمت رئیس قوه قضائیه و باز هم به انتخاب ولی فقیه از آن جمله
است.
اصل
یکصد و پنجاه و شش و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی
اصول
156
و 157
ضمن تاکید بر این موضوع اندازه و مقدار احیای حقوق عامه و گسترش عدل را
با آزادیهای مشروع محدود و مشخص می کند، آزادی هایی که بر اساس اعلامیه
جهانی حقوق بشر به طور عام و ماده
18
آن به طور خاص جزء لاینفک حقوق هر انسانی است که پا برعرصه کره خاکی می
گذارد. به کار بردن کلمه مشروع در بیان آزادی های ایرانیان به مجتهد
عادل منتخب ولی فقیه سپرده شده است که
مشارالیه نیز با در نظر گرفتن اصل
167
قانون اساسی می بایست با تکیه بر منابع معتبر اسلامی (الزاما شیعی) و
با فتاوی معتبر به آزادی های سایر باورمندان دینی مشروعیت ببخشد، قانون
گذار در این اصل جواز دفن آزادی های ملت ایران از جمله باورمندان غیر
شیعی را به مهر قوه قضائیه ممهور می کند و دست این قوه را جهت سرکوب
همه جانبه با گشاده دستی باز می گذارد.
شورای اتحادیه اروپا در بلژیک
با صدور اعلامیه از نقض حقوق بشر در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد.
در این اطلاعیه از افزایش
تعداد اعدام ها، بازداشتهای خودسرانه،
محدودیت آزادی ها در بیان مذاهب به ویژه در
قبال جامعه صوفی ها و بهایی ها و همچنین ایجاد ارعاب و دردسر برای
مدافعان حقوق بشر و به طور کل گروه های اقلیت خبر داده است.(مهر
85/2/10
)
« احمد قابل» پژوهشگر و محقق
دینی به علت انتشار دو نامه خطاب به علی خامنه ای و محمد خاتمی در شعبه
4
دادگاه ویژه روحانیت مشهد مورد بازجویی قرار گرفت.
وی توسط دادگاه ویژه روحانیت
در سال 76
به مدت 40
روز و در سال 80
به مدت 125روز
در سلول انفرادی بسربرده است. (ایلنا
85/2/11)
حکم دو سال حبس تعزیری «مجتبی
سمیعی نژاد» وبلاگ نویس زندانی به اتهام توهین به خامنه ای در شعبه
7
هیئت تشخیص دیوان عالی کشورتایید شد. (ادوارنیوز84/9/21)
یادآوری این چند نمونه از آن
جهت است که خواننده محترم به محدوده قانونی قوه قضائیه که بی پایان است
برده شود.
محدوده ایکه چماق قوه قضائیه
بدون توجه به اعتراضات جهانی به کار خود مشغول بوده و شامل جزئی ترین
حرکات است و گرنه تشکیلات قانونی قوه قضائیه «زهرا کاظمی» را به راحتی
به قتل می رساند و جوابگوی هیچ کس هم نیست و با تکیه بر قوانین و احکام
ولایت فقیهی شهادت غیر مسلمان را در دادگاه نمی پذیرد و «کشیش پورمند»
را به جرم تبلیغ مسیحیت سالها زیر شکنجه در زندان حبس می کند و آنجا هم
كه محلی قانونی را
برای نابودی و به غل و زنجیر کشیدن اقلیت های دینی نمی یابد به مدد
ارگانهای امنیتی و مخفی و علنی خود دیگر سازمانهای موازیش سر به نیست
می کند.
آنچه بر سر کشیش هوسپیان مهر،
کشیش میکائیلیان، کشیش مهدی دیباج، کشیش محمد باقر یوسفی و حسین شاه
جمالی و دهها بهائی آمد نمونه هایی از این
دست می باشد.
از جمله
موادی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در محدوده قدرت قوه قضائیه
تعریف شده است
اصل سی
و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی
یکی هم اصل
37 آن است که در آن
اصل بربرائت است.
خوش باوری
است که اتهامی به این بزرگی را تحت عنوان مرتد، کافر و مشرک بر پیشانی
مسیحی، کلیمی، زرتشتی، بهائی، ندیده گرفته و به صداقت قانون گذار در
برائت همگان در مقابل قوانین و احکام فقهی باور داشته باشیم.
زیرا زمانی
که اساس تدوین قوانین مدنی بر کتب فقهی نظیر (حلیه المتقین) و افکار
علمای مذهب شیعه استوار باشد، ترحات آن برای غیر شیعه همان حاصلی را
خواهد داد که شاگردان مکتبش در مثله کردن افرادی نظیر کشیش قربان توری
بر روی میز گذاشتند.
اصل سی
و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی
اصل
38 نیز در بیان محدودیت
بازوی اجرائی قوه قضائیه تحت عنوان (هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و
یا کسب اطلاع ممنوع است) اقدام نموده است. اقدامی که در اساس با مواد
اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول کنوانسیون منع شکنجه همخوانی کامل دارد.
اما دریغ که این نیز در قانون اساسی بیش از یک شعار بی محتوا نیست، قوه
قضائیه و بازوی اجرائی آن اصل وجودیشان بر کتب فقهی شیعه و قانون جزائی
آن سوار است.
قوانینی که
در آن بریدن دست و کور کردن چشم و سنگسار زنان و کافر و مرتد دانستن
غیر مسلمانان از پایه های آن است و به همین دلیل نیز عمدۀ فشار
بردگراندیشان دینی از سوی همین قوه خودنمایی می کند، صرف نظر از آنچه
در زندانهای حکومت اسلامی بر باور مندان
غیر مسلمان نظیر ذبیح اله مهرامی گذشت و یا
بر کشیش برومند می گذرد در بیرون از بازداشتگاه های حکومت نیز قوه
قضائیه با کمترین احساس خطر به احکام اولیه و ثانویه متوسل شده انواع
شکنجه های روحی و روانی را بر باورمندان غیر مسلمان اعمال می نماید و
آنجه بر دراویش گنآبادی در قم گذشت نمونه ایست تازه و به دلیل همين
جایگاه ویژه قوه قضائیه در کل نظام است که
همواره در رأس آن از منفورترین چهره ها استفاده می شود تا کمترین منفذ
برای تنفس آزادانه ملت ایران در عام و دگراندیشان دینی به طور خاص باقی
نماند.
به گفته «رضا علیجانی» یکی از
دوستان ما در کمیسیون اصل
90
مجلس حاضر شد و از فشارهایی که در دوران بازداشت بر ما رفته بود سخن
گفت از جمله ضرب و شتم،
54 ساعت اجبار به سر
پا ماندن، جلوگیری از خوابیدن، اجرای اعدام مصنوعی، تهدید به اعزام به
یکی از بندهای زندان جهت آزار جنسی و مسائل دیگر...(روز
84/10/8)
مورد فوق از رعایت اصل
38
در مورد خودی های ناراضی حکایت دارد و یا به حشمت اله طبرزدی طی نامه
ای سر گشاده خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت از سال
1378
تاکنون بیش از 700
شبانه روزدر سلول انفرادی به ابعاد یک متر در دو متر زندگی کرده است
و....(جبهه دموکراتیک ایران
84/10/1)
رعایت اصل
38
توسط قوه قضائیه به زنان نیز ترحمی ندارد و از قضا این تنها موردی است
که از تبعیض جنسی در آن خبری نیست. دکتر «رویا طلوعی» فعال حقوق زنان و
سردبیر ماهنامه راسان
اعلام کردكه در تاریخ
10
مرداد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب از طریق مصاحبه با
رادیوهای مختلف توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به زندان منتقل شدم.
نامبرده گفت مدت
66
روز در بازداشت بودم که
17 روز اولش در
انفرادی بسر بردم و توسط امیری معاون دادستان در تاریخ
15
مرداد تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفتم و تهدید کردند زنده زنده
جلوی چشمانم بچه هایم را می سوزانند. (رادیوفردا
84/11/9)
کارگزاران اصل
38
صرف نظر از زمینه های اختلاف با دگر اندیشان دینی مذهبی و سیاسی حتی در
سطح زندگی عادی مردم نیز حضور داشته و به انجام وظایف خطیرشان مشغولند.
حکم شلاق
54
زن و مرد به علت شرکت در جشن شبانه در دادگستری شهرستان بابل به اجرا
در آمد. (ایران 85/2/5)
و خالی از لطف نیست که در رد
شکنجه و رعایت حقوق بشر به این اظهار نظر نیز نگاهی داشته باشیم.
آیت اله حسینعلی منتظری طی
مصاحبه ای با هفته نامه نیوزویک گفت : ادعای رعایت حقوق بشر در ایران
به یک طنز تبدیل شده و چون زمانی که در این مملکت حقوق من که از
بنیانگذاران این نظام بوده ام رعایت نمی شود چگونه می توان به رعایت
حقوق دیگرشهروندان امید داشت. (ادوارنیوز84/11/19)
اصل
یکصد و هفتاد و پنج قانون اساسی جمهوری اسلامی
یکی از آخرین خاکریزها و شاید
هم مهمترین آنان امکانات رسانه ای از قبیل رادیو و تلویزیون و مطبوعات
است که در اینجا هم طبق اصل
175
دست توانای قانونگذار به مدد ولایت فقیه آمده است و انتصاب رئیس رادیو
و تلویزیون را به ایشان از کیسه خلیفه هبه کرده است تا بدین ترتیب
شکاری های ولایت فقیه با ساز و برگ کامل در بمباران تبلیغاتی کم وسیله
نباشند در عمل نیز مشاهده می شود که تقویت بازوی تبلیغاتی نظام ولایت
فقیه با هر هزینه ای و هر چه قدر هم که کلان باشد انجام شدنی است و
تخریب افکار افراد، توهین به تمام باورهای دینی و مذهبی غیر خودی و
فشردن حنجره های ناساز نیز بر اساس اصل
175 و در عبارت (در
صدا و سیمای جمهوری اسلامی آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین
اسلامی باید تامین گردد) با قید موازین اسلامی جلوه گر است. در واقع
این اصل آزادی بیان و نشر افکار را برای خود و خودی ها تضمین می کند و
آنجا که پای دیگر باورمندان به میان بیاید با چوب، موازین اسلامی عرصه
را تنگ یا به طور کل مسدود می کند.
قانون
گذاران در حقیقت می دانستند که منظور از عبارت موازین و قوانین اسلامی
چیست و شوربائی که در حال پخت و پز آن هستند دارای چه طعم و مزه ای
خواهد بود و این سرم سمی در طول عمل خود تدریجا و به لطائف الحیل به
شاهرگ ملت ایران تزريق شده
و به شستشوی مغزی همگان کمر همت بسته. دستگاه عریض
و طویلی كه تا توانست در کوبیدن چهره سایر ادیان و مذاهب و مسخ آنها
فرو نگذاشت و در ترویج اوهام و خرافات و خواب کردن و خام کردن ملت از
امکانات کلیه حوزه های نظری و هنری خود استفاده برد. در حال حاضر نیز
به مدد يارگیری خود در پهنه ماهواره ها آنچه در توان دارد در تحکیم
استبداد ولایت فقیه و ترویج تفرقه بین سنی و شیعه، شیعه و مسیحی و
یهودی دریغ نمی ورزد.
این رسانه
در حالی به یکه تاز میدان تبدیل شده است که هم قسمتی از دستگاه امنیتی
و اطلاعاتی است و هم با انسداد کامل مجاری تنفسی رسانه های دیگر نظیر
روزنامه، کتابها، فیلم ها، وبلاگ ها و ... انحصار را در تسلط ولایت
فقیه قرار داده است.
هفت نفر از
دست اندرکاران نشریه توقیف شده (تمدن هرمزگان) به مدیر مسئولی «علی
دیرباز» به اتهام توهین به مقدسات اسلامی دستگیر شدند. (فردانیوز
84/11/9)
«فرید
مدرسی» وبلاگ نویس قم به اتهام توهین به خامنه ای و تبلیغ علیه نظام در
شعبه اول دادگاه انقلاب قم به 6
ماه حبس تعزیری و 6
ماه حبس تعلیقی محکوم شد. (ادوارنیوز 84/12/16)
«ابوالفضل
وصالی» سر دبیر روزنامه ندای آذرآبادگان در پی افشای یک رانت خواری
مستند چند تریلیارد ریالی از منابع بیت المال توسط افراد سرشناسی نظیر
وزیر سابق مسکن و مدیرعامل نمایشگاه بین المللی تبریز به دستور بازپرس
شعبه 5 تبریز دستگیر
و روانه زندان شد. (ندای آذر آبادگان 84/1/29)
سازمان
دیده بان حقوق بشردر گزارش سالانه خود در رابطه با وضعیت حقوق بشر در
ایران اعلام کرد:
دیده بان
حقوق بشر با اشاره به بستن مطبوعات و زندانی کردن خبرنگاران، سیستماتیک
بودن سرکوب آزادی بیان و عقیده را مورد توجه قرار می دهد و می گوید در
نتیجه این سرکوب ها، روزنامه های مستقل بسیار محدودی باقی مانده اند و
آنها نیز در خود سانسوری شدیدی هستند. (بی بی سی
84/10/28)
یعنی هیچ
کس در هیچ زمینه ای مگر با اجازه و سرسپردگی، حق انتشار افکار خود را
ندارد و در این میان صدا و سیمای ولایت فقیه طبق موازین و احکام اسلامی
یکه تازی می کند.
قانون
اساسی جمهوری اسلامی از یک طرف توسط افرادی تدوین و تصویب شد که دارای
تفکرات بسته ولایتی بودند از طرف دیگر نیز جباریت موجود در آن به
دلسوزی های دور اندیشان وقعی نمی نهاد لذا برای تثبیت پایه های قدرت
باید با وضعیت جدید به فرمی تازه در آید، فرمی که اصل آن را خدشه دار
نکرده در عین حال مانع از ریزش پایه های سست آن شود و به همین لحاظ اصل
177 تعبیه و پیش
بینی شد که با توجه به ترکیب اعضای بازنگران قانون اساسی آخرین معبر را
نیز باید مسدود شده تلقی نمود.
نهایتاً
این که اینگونه بررسی موادی از قانون اساسی که در تعارض با ماده
18 اعلامیه حقوق بشر است
آشکارا ناکافی است زیرا همانطور که در مقدمه نیز نوشته شد قانون گذار
در همان ابتدا با گذاردن کلمه (اسلامی) در پسوند جمهوریت خود به خود
اقدام به نقض ماده 18
اعلامیه جهانی حقوق بشر کرده است و آنچه در پی تفسیر و تدوین مذکور
آمده ماحصل باری است که همان یک کلمه با تفسیر ولایتی در خود حمل می
کرد کما اینکه در بدنه این قانون ملاحظه می کنیم در قلعه ای که قانون
اساسی دارد یعنی ولایت فقیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، شورای مصلحت
نظام در حقیقت دیوارهای استبداد دینی و انحصار طلبی مذهبی بالا آمده و
از دروازه سرخ و خونین این قلعه بر اساس قوانین و موازین اسلامی کسی را
یارای خروج نیست و در این میان سایر دستگاه ها و ارگان ها نظیر قضائیه،
مجریه و مقننه در حقیقت ابزار دست چندمی هستند که در خدمت هدف فوق
طراحی شده اند و باید در اختیار ولی فقیه و تفکر مذهبی ولایتی باشند.
زیر مجموعه
های اخیر الذکر وسایل تبلیغاتی نظام جهت تظاهر به دموکراسی می باشند.
زیرا در جهان کنونی و در سرزمینی چون ایران آویختن ملتی به
صلابه استبداد دینی دشوار است و برای آن
باید نقابی خوش آب و رنگ تراشید، تصویری که در میان خوش باوران وطنی و
منطقه ای نیز هوادارانی
بيابد زیرا بمباران تبلیغی بی وقفه در حال انجام
است غافل از آنکه نظام ولایت فقهی با تدوین این قانون اساسی در واقع
ملت ایران را سرگرم اموری دست چندم کرده و خود در سرچشمه با شمشیری
آخته به کمین تمامی باورهای غیر خودی اعم از دینی و غیردینی نشسته است.
نتیجه اینکه :
1. این
قانون اساسی مخلوطی ناسازگار از قوانین و احکام اسلامی شیعه است که
گاهی اوقات با رنگ و لعاب قوانین مترقی جهانی رنگ آمیزی شده و به دلیل
ناسازگاری که در بطن خود دارد، این دو به طور دائم در حال دفع
یکدیگرند.
2. عمده
ترین وجه این قانون اساسی، شعارنویسی و اتخاذ ژست های آزادیخواهانه است
که قانون گذار به دلیل نوع تفکر جزمی و انحصارطلبانه خود سعی در تحمیل
این موضوع دارد، در حالیکه در هر ماده از آن این قصد و نیت به آخر
نرسیده سترون می شود.
3. همان
طور که به تفصیل سخن رفت این قانون اساسی در اکثر موارد با اعلامیه
جهانی حقوق بشر بطور عام و با ماده 18
آن بطور خاص منافات داشته و نمی تواند حتی در حیطه نظری میثاقی ملی
باشد.
4. در عمل
نیز به دلیل تعداد مراکز شکل گیری و شکل دهی تفکر فقهی و برداشتهای
گوناگون و اجرای مختلف نه در تدوین و نه در عمل به هیچ الگوی واحدی
نرسیده و این ارکستر کماکان به نواختن همان سمفونی گوش خراش مشغول است
و در این غوغای نابسامان نه نت ها موزون است و نه نوازندگان حداقل به
نت نوشته ها پای بند، و چنین است که هر امیدی با این قانون اساسی و این
مجریان به یاس کامل بدل شده و در نهایت از کوزه همان برون تراويده
که دراوست.
ايساك مسيحي
ابتدای صفحه |
بازگشت
|