آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 94

 

اهداف ما

نقض حقوق بشر شامل مرور و گذشت زمان نمی شود اگر چه به لحاظ حقوقی مراجع بین المللی، اغلب شرط زمانی و یا شروطی را اعلام می کنند که بسیاری جنایتکاران فرصت فرار از عدالت را  پیدا می کنند، با این وجودبسیار ضروری است تا آنجا که به ما و به ایران برمی گردد، بایستی اسناد و شواهد  مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را گرآوری کرد. به امید روزی که بتوان این اسناد را در دادگاهی بین المللی برای احقاق حق قربانبان و بازماندگان آنها و بخاطر اجرای عدالت بکار گرفت. اسناد و شواهدی که نسل جوان کشورمان اغلب با آن بیگانه بوده و یا از آن چیزی نشنیده اند.

از طرف دیگر باید بیاد داشت که فراریان از رژیم ترور وشکنجه جمهوری اسلامی و  پناهندگان سیاسی ای که اکنون در خارج از ایران زندگی می کنند، دائما با آن خاطرات زندگی کرده و با یاد عزیزانی شب و روز را می گذرانند که جان خویش را فدای آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی مردمشان کرده و میکنند ، عزیزانی که دیگر در بین ما نیستند و کسی نمی داند در سیاه چالها ودر پشت دیوارهای زندان ، بر آنها چه گذشته و میگذرد.

باورم این  است که بین سلامتی و شادابی روحی قربانیان شکنجه و بازماندگان آن  و اجرای عدالت در مورد جنایتکارانی که مسئول آلام و دردو رنج میلیونها خانواه ایرانی هستند، ربطی مستقیم وجود داشته و معتقد م  که لازمه زندگی فعال و خلاق از جمله در مورد ایرانیان پناهنده و و مهاجر، داشتن احساس امنیت و اطمینان از اجرای عدالت در مورد جنایتکاران می باشد. اما تا زمان تحقق این شرایط،  گرد اوری اسناد و شواهد نقض حقوق بشر در ایران،  و افشا و انتشارآن، گامی است ارزشمند در همان راستا. که در حد امکانات خود در این مسیر تلاش خواهم کرد

موارد نقض حقوق بشر در ایران (آبانماه 1388)

صدیقه جعفری

گزارش ماهانه انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ) – سپتامبر ۲۰۰۹

نقض سیستماتیک حقوق انسانی آذربایجانیها در ایران در ماه سپتامبر ۲۰۰۹ همچون ماههای گذشته ادامه داشت. همزمان با سالروز اعتراضات آذربایجانیها در یک مهر ( سالروز بازگشائی مدارس در ایران) فشار بر آنها افزایش یافته و آذربایجانیها  در این ماه مورد بازداشتهای خودسرانه و آزار و اذیت قرار گرفتند و از حق داشتن وکیل در دوران بازداشت و ملاقات با خانواده محروم بودند و صدور احکام قضایی برای فعالان حقوق زبانی و فعالین حقوق بشرآذربایجانی در این ماه نیز ادامه یافت. فعالین دانشجویی آذربایجانی از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد محروم شدند. حکومت ایران زندانیان سیاسی آذربایجانی را از دسترسی به امکانات پزشکی در زندان محروم کرده است و مقامات قضایی و امنیتی با درخواست این زندانیان برای اعطای مرخصی به منظور انجام معالجات پزشکی در خارج از زندان مخالفت می کنند.

وضعیت وخیم جسمی سعید متین پور و عدم دسترسی وی به مراقبتهای پزشکی

سعید متین پور فعال حقوق بشر و روزنامه نگار زندانی آذربایجانی که به هشت سال زندان محکوم شده است در شرایط وخیم جسمی دربند مالی زندان اوین به سر می برد و امکان دسترسی به پزشک را ندارد.

این فعال حقوق بشر و روزنامه نگار زندانی آذربایجانی روز شنبه ۲۸ شهریور ۸۸ ( ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۹) دچار مشکل قلبی و ریوی شده است.قلب و دست چپ متین پور به شدت درد می کرده و درد به پشت ریه های وی متقل می شده است واو قادر به تکلم نبوده و صورتش زرد شده بود. همبندیان این زندانی سیاسی آذربایجانی پس از مشاهده وضعیت او بلافاصله وی را به بهداری زندان منتقل کرده اند. پزشک زندان بدون اینکه متین پور را معاینه کند مشکل او را عصبی تشخیص داده و با تزریق سه آمپول او را به بند منتقل کرده است. متین پور به رفتار پزشک در تجویز دارو بدون معاینه اعتراض کرده و از دریافت داروهای ویژه اعصاب که برای وی تجویز شده امتناع کرده است.متین پور پس از بازگشت از بهداری زندان اوین با منزل تماس گرفته است اما به دلیل سرفه ممتد ناشی از عفونت ریه نتوانسته است با همسرش صحبت کند. وی به دلیل بیماری معده قادر به مصرف آنتی بیوتیک جهت درمان عفونت ریه نیست. در طی ماههای گذشته متین پور دو بار تقاضای مرخصی جهت درمان در خارج از زندان را نموده است اما درخواستهای او علیرغم پیگیریهای خانواده و وکیل، توسط قاضی حداد رئیس دادسرای امنیت تهران رد شده است.

متین پور از بیماریهای قلب و ریه و ناراحتی های گوارشی بویژه خونریزی معده، کمر درد و سرگیجه های شدید رنج می برد که این ناراحتی ها اخیرا تشدید شده است.عطیه طاهری همسر این فعال حقوق بشر و روزنامه نگار زندانی پس از ملاقات با وی در روز شنبه ۴ مهر ۸۸ ( ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۶) وضعیت وی را نگران کننده توصیف کرده است.این فعال حقوق بشر و روزنامه نگار آذربایجانی ۴ خرداد ۸۶ ( ۲۵ می ۲۰۰۷) در زنجان بازداشت و مدت ۹ ماه در بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت وزارت اطلاعات ایران بوده است. وی در این مدت تحت شکنجه شدید جسمی و روحی جهت اقرار به کارهای ناکرده قرار داشته است.

متین پور در جریان پرونده ای که مربوط به حضور عده ای از شخصیتهای آذربایجانی در کنفرانسی حقوق بشری در کشور ترکیه بود با اتهام سنگین همکاری با دول خارجی متخاصم و تبلیغ علیه نظام مواجه گردیده است.شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر آذربایجانی را به هشت سال حبس محکوم کرده است. مستندات دادگاه برای صدور این حکم اعترافاتی است که تحت شکنجه از متین پور و دیگر بازداشت شدگان گرفته شده بود.

متین پور فارغ التحصیل فلسفه از دانشگاه تهران است که به دلیل فعالیت هایش در دفاع از هویت آذربایجانی، نوشتن مقالات در وبلاگ شخصی و نشریات آذربایجانی، پیگیری وضعیت فعالان بازداشت شده آذربایجانی و انتقادهای صریح و بی پرده نسبت به آنچه که آنها را سیاستهای نژاد پرستانه و غیرانسانی حکومت ایران علیه آذربایجانیها می دانست مورد خشم حکومت ایران قرار گرفته است. او مقالات بسیاری در زمینه حقوق ملی و زبانی آذربایجانیها دارد که در نشریات کشور منتشر شده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز طی بیانیه ای در روز ۲ مهر ۸۸۲۴ سپتامبر۲۰۰۹) با رد ادعای رهبران ایران که این کشور را آزاد ترین کشور جهان اعلام کرده اند نسبت به محرومیت سعید متین پور از درمان پزشکی اعتراض کرده و اعلام کرده است که روزنامه نگاران در ایران از همه حقوق ابتدایی خود محروم هستند. پیش از این نیزسازمان عفو بین الملل، فرانت لاین، انجمن بین المللی قلم و کمیته دفاع از روزنامه نگاران طی بیانیه جداگانه ای از مسئولین حکومت ایران خواسته بودند تا متین پور را بدون قید و شرط آزاد کند.این نهادها اعلام کرده اند که سعید متین پور زندانی عقیده و وجدان است.

بازداشت فعالین مدنی در آذربایجان

یک مهر(۲۳ سپتامبر) مصادف با بازگشایی مدارس در ایران است و ممنوعیت و عدم آموزش به زبان مادری اعضای اتنیکهای غیر فارس در مدارس ایران باعث گردیده شده که این روز در بین آذربایجانیها به عنوان روزی نمادین و سالروز شروع تبعیض زبانی در ایران شناخته شود. آذربایجانیها در ایران، هرساله با پخش اعلامیه و سی دی و برگزاری تجمعات اعتراضی مسالت آمیز در این روز به سیاستهای تبعیض آمیز حکومت ایران اعتراض کرده و خواهان رسمی شدن زبان ترکی آذربایجانی و تحصیل به زبان مادری در مدارس می شوند. حکومت ایران فعالین آذربایجانی را که خواهان رسمی شدن زبان ترکی آذربایجانی و تدریس به زبان مادری در مدارس هستند را بازداشت و مورد آزار و اذیت قرار می دهد. حسین(عارف) لسانی، محسن رفیع و حامد حیدری از فعالین مدنی آذربایجانی در اردبیل روز دوشنبه ۲۳ شهریور ۸۸ (۱۴ سپتامبر ۲۰۰۹) توسط ماموران اطلاعات سپاه اردبیل بازداشت و پس از تحمل ۳ روز بازداشت موقت آزاد شده اند.

بازداشت این افراد در آستانه یک مهر (۲۳ سپتامبر) و پس از آن صورت گرفته بود که اعلامیه و سی دی هایی با مضمون حق تحصیل به زبان مادری در مدارس و رسمیت زبان ترکی آذربایجانی در سطح شهر اردبیل منتشر شده است. ماموران امنیتی روز دوشنبه ۲۳ شهریور ۸۸ (۱۴ سپتامبر ۲۰۰۹) بدون در دست داشتن حکم جلب ضمن مراجعه به مغازه محسن رفیع، وی، حسین لسانی و حامد حیدری را بازداشت کرده و اقدام به تفتیش منزل و محل کار این افراد نموده و کامپیوتر و سایر وسایل شخصی آنها را با خود برده اند. ارژنگی دادستان اردبیل پس از مطالعه پرونده این افراد دستور آزادی آنها را صادر کرده است. 

حسین (عارف) لسانی و محسن رفیع از فعالین مدنی باسابقه آذربایجانی در اردبیل و برادر و خواهرزاده عباس لسانی فعال شناخته شده آذربایجانی در این شهر و حامد حیدری از فعالین دانشجویی آذربایجان در دانشگاه اصفهان هستند. ماموران اداره اطلاعات تبریز روز دوشنبه ٣۰ شهريور ٨٨ (۲۱ سپتامبر ۲۰۰۹)حسن ارک روزنامه نگار و ابراهیم دشتی از فعالین سیاسی تبریز را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند.این افراد در آستانه اعتراضات آذربایجانیها در یک مهر (سالروز بازگشایی مدارس در ایران) بازداشت شده اند. ماموران امنیتی پس از مراجعه به منزل این افراد، آنها را دستگیر و منزل و محل کارشان را مورد بازرسی قرار داده و کیس کامپیوتر، کتابها و دست نوشته های آنها را با خود برده اند.

امید شکری فعال دانشجویی و روزنامه نگار آذربایجانی، روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ٨٨ (۱۶سپتامبر ۲۰۰۹) زمانی که برای دیدار با خانواده اش از کشور ترکیه به شهر اردبیل رفته بود توسط ماموران وزارت اطلاعات ایران بازداشت شده است.شکری از سال ٨۶ (۲۰۰۷)جهت ادامه تحصیل در کشور ترکیه اقامت داشت.مامواران مرزی ایران پاسپورت شکری را هنگامی که وی برای دیدار با خانواده اش از مرز ترکیه وارد ایران می شده توقیف کرده و به وی گفته بودند که به اداره گذرنامه اردبیل مراجعه کند.ماموران اداره گذرنامه پس از مراجعه شکری در روز ۲۵ شهریور ٨٨ (۱۶سپتامبر ۲۰۰۹) وی را به اداره اطلاعات اردبیل ارجاع داده اند. این روزنامه نگار آذربایجانی به دنبال مراجعه به ادره اطلاعات اردبیل، توسط مامورین بازداشت شده است.امید شکری خبرنگار خبرگزاریهای ایسنا و میراث خبر بوده است و در حد فاصل سالهای ٨۱ (۲۰۰۲) الی ٨۵ (۲۰۰۶) مدیر مسئولی نشریه دانشجویی سایان دانشگاه پیام نور اردبیل را بر عهده داشت. این نشریه دانشجویی به تبیین حقوق ملی آذربایجانیها می پرداخت و مقالاتی در زمینه تبعیض اعمال شده بر آذربایجانیها در ایران و تضییع حقوق آنها در این نشریه منتشر می شد. فعالان حقوق بشر در آذربایجان گمان می برند که بازداشت شکری  با فعالیتهای دانشجویی پیشین وی در نشریه دانشجویی سایان مرتبط باشد.مسئولین وزارت علوم این نشریه دانشجویی را در خرداد ماه ٨۷ (ژوئن ۲۰۰۹) توقیف کرده بودند..

محبوب بوداقی شاعر و نویسنده آذربایجانی در زرین آباد زنجان روز ۲۶ مرداد ۸۸ ( ۱۷ آگوست ۲۰۰۹) توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شده است.ماموران اداره اطلاعات تبریز پس از مراجعه به مغازه بوداقی در شهر زرین آباد زنجان وی را بازداشت کرده  و اقدام به تفتیش منزل وی کرده اند.ماموران دست نوشته ها و کتابهای وی را با خود برده اند.بوداقی پس از تحمل ده روز بازداشت در سلول انفرادی ادارات اطلاعات زنجان و تبریز به بند مالی زندان تبریز منتقل شده است.مسئولین قضایی تا کنون از پاسخگویی به سوالات خانواده این فعال فرهنگی در خصوص علت دستگیری و اتهامات او امتناع کرده اند و وی از حق ملاقات با وکیل محروم بوده است. این شاعر آذربایجانی پیش از دستگیری بیمار بود و از سردرد شدید رنج می برد که بیماری وی پس از انتقال به زندان تبریز تشدید شده و وی امکان دسترسی به معالجه پزشکی مناسب را ندارد. بوداقی عضو انجمن ادبی اشراق زنجان و عضو هیات تحریریه ماهنامه فرهنگی بایرام زنجان است.

صدور احکام زندان شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل بهروز علیزاده، ودود سعادتی، رحیم غلامی، حسین حسینی و اردشیر کریمی خیاوی از فعالین مدنی آذربایجانی در اردبیل را به یکسال حبس محکوم کرده که از میان حکم زندان حسین حسینی و اردشیر کریمی خیاوی به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمده است.بر اساس حکم صادره اتهام عضویت در گرو جهت بر هم زدن امنیت ملی که در دادگاه بدوی به متهمین نسبت داده شده بود بدلیل فقدان مدارک لغو و دادگاه بر اساس اتهام جدید تبلیغ علیه نطام حکم به محکومیت این افراد داده است.

پیش از این شعبه یک دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست قاضی حسن زاده طی حکمی در ۱۳ بهمن ۸۷ ( ۱ فوریه ۲۰۰۸ )عسگر اکبرزاده، بهروز علیزاده، ودود سعادتی، رحیم غلامی، حسین حسینی و اردشیر کریمی خیاوی را به اتهام عضویت در گروه و دسته جهت بر هم زدن امنیت ملی به تحمل پنج سال زندان توام با تبعید به شهرهای زاهدان، بجنورد، سمنان، همدان،کرمان و بندر عباس محکوم نموده بود.

عسگر اکبرزاده دیگر فعال سیاسی آذربایجانی در اردبیل نیز که به پنج سال حبس در زندان زاهدان محکوم گردیده بود به حکم پنج سال حبس توام با تبعید اعتراض کرده است و در انتظار صدور حکم از سوی شعبه شش دادگاه تجدید نظر استان اردبیل به سر می برد.

این فعالین آذربایجانی در فروردین ۸۷ ( آوریل ۲۰۰۸ ) بازداشت و مدت ۲۰ روز در اداره اطلاعات اردبیل تحت شکنجه شدید جسمی و روحی قرار داشته اند. این افراد خواستار تحصیل به زبان مادری در مدارس بوده و متهم هستند که در سالهای اخیر با برپایی تظاهرات در شهر‌های مختلف استان اردبیل این خواست خود را به صورت علنی ابراز داشته اند.

قانون اساسی ایران تجمع مسالمت آمیز بدون حمل سلاح را مجاز می داند اما فعالین آذربایجانی به اتهام شرکت در تجمعات مسالمت آمیز یا برگزاری این تجمعات همواره بازداشت و شکنجه و محاکمه شده و به احکام سنگین زندان محکوم می گردند.

شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان گیلان به ریاست قاضی امیرناصری، ودود اسدی فعال مدنی آذربایجانی در رشت را به یکسال حبس تعلیقی به مدت پنج سال محکوم کرده است.

جلسه رسیدگی به پرونده اسدی  روز سه شنبه ۵ خرداد ۸۸(۲۶ می ۲۰۰۹) در شعبه یک دادگاه تجدید نطر استان گیلان به ریاست قاضی امیرناصری برگزار شده بود و حکم صادره در روز۳ مهر ۸۸ (۲۵ سپتامبر ۲۰۰۹)  به صورت شفاهی در اجرای احکم دادگستری گیلان به او ایلاغ شده است. اتهام اسدی تبلیغ علیه نظام و قومیت گرائی عنوان گردیده است.

پیش از این پیش از این شعبه یک دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی مصطفوی نیا طی حکمی ودود اسدی و حسین رحیمی از فعالین آذربایجانی در رشت را به ترتیب به تحمل یک سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند. نامبردگان اوایل مرداد ۱۳۸۷(جولای ۲۰۰۸) توسط ماموران امنیتی رشت بازداشت و پس از تحمل بیش از یکماه بازداشت موقت در بازداشتگاه اداره اطلاعات رشت به قید وثیقه از زندان آزاد شده بودند.رحیمی در مدت بازداشت به شدت تحت شکنجه جسمی قرار گرفته و جهت دادن اعترافات دروغین تحت فشار بوده است.

فرانت لاین(سازمان بين المللي براي حفاظت از مدافعان حقوق بشر) روز ۱۶ مهر ۱۳۸۷(۸ اوت۲۰۰۸) بازداشت ودود اسدی را محکوم نموده و خواهان آزادی بی قید و شرط او شده بود.

یاشار حکاک پور فعال حقوق بشر آذربایجانی که در ۱بهمن ۸۴ ( ۲۱ ژانویه ۲۰۰۶) بازداشت شده بود از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب زنجان به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

قاضی صادقی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب زنجان طی حکمی در ۲۶ مرداد ۸۸ ( ۱۷ آگوست ۲۰۰۹)، اتهام این فعال حقوق بشر آذربایجانی را تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی عنوان کرده است که دادگاه حکاک پور را در رابطه با اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم نموده و اتهام تشویش اذهان عمومی را جهت رسیدگی به دادگاه جزائی استان زنجان ارجاع نموده است.

این فعال حقوق بشر آذربایجانی پس از تحمل یکماه بازداشت در سلولهای انفرادی ادارات اطلاعات مراغه و تیریز به قید وثیقه سی میلیون تومانی و ضمات پنجاه میلیون تومانی به صورت موقت از زندان آزاد شده بود.همزمان با این بازداشت دو پرونده در دادگستری شهرهای مراغه و زنجان با اتهامات مشابه برای حکاک پور تشکیل شده است.به گفته حکاک پورموضوع بازجویی های وی در زمان بازداشت، فعالیتهای دانشجویی او در تشکل جمعیت اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان و چاپ و توزیع نشریات دانشجویی قیزیل اوزن و زنگان سوزلری در این دانشگاه و راه اندازی دفتر سازمان غیر دولتی(NGO) خانه فرزندان آذربایجان در مراغه و دست نوشته های وی بوده است.یاشار حکاک پور عضو شورای مرکزی جمعیت اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان، مدیر مسئول نشریه دانشجویی هیمه و سردبیر نشریات دانشجویی قیزیل اوزن و زنگان سوزلری در دانشگاه زنجان و مسئول شعبه سازمان غیردولتی(NGO)خانه فرزندان آذربایجان در مراغه بوده است. وی اکنون در خارج از کشور به سر می برد و مسئول روابط عمومی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران(آداپ)است.

برگزاری دادگاه فعالین آذربایجانی

جلسه رسیدگی به اتهامات شهروز اسدی فعال مدنی آذربایجانی در گرمی، روز سه شنبه ۷ مهر ۸۸ (۲۹ سپتامبر ۲۰۰۹ ) در شعبه یکم دادگاه انقلاب این شهر برگزار گردیده است.

اتهام این فعال آذربایجانی تبلیغ علیه نطام عنوان گردیده و استنادات قاضی برای طرح این اتهام تابلو تبلیغاتی ترکی مغازه اسدی است.

اسدی پیش از این نیز در  دی ماه ۸۷ ( دسامبر ۲۰۰۸)چندین بار به اداره اطلاعات گرمی احضار و برای برداشتن تابلو مغازه اش تحت فشار قرار گرفته بود. بدنبال امتناع این فعال آذربایجانی از تعویض تابلوی مغازه اش، مامورین اداره اطلاعات گرمی  او را بازداشت و اقدام به تفتیش مغازه و ضبط تابلوی تبلیغاتی و کامپیوتر وی نموده بودند.اسدی پس از یک هفته بازداشت موقت به قید وثیقه از زندان آزاد شده بود و جلسه پیشین دادگاه وی روز دوشنبه ۱۰ دی ۸۷ ( ۲۹ دسامبر ۲۰۰۸) برگزار گردیده بود.

بازداشت موقت طولانی

حسن عبداللهی (امید اوغلو) نویسنده و معلم زبان ترکی در تبریز که ۲۲ تير ٨٨ (۱۳ ژوئیه ۲۰۰۹) در منزل شخصی خود توسط ماموران اداره اطلاعات تبریز بازداشت شده بود پس از گذشت حدود سه ماه از زمان دستگیری همچنان در وضعیتی بلاتکلیف در بند مالی زندان تبریز به سر می برد.اتهام این فعال فرهنگی آذربایجانی تشکیل گروه غیرقانونی جهت بر هم زدن امنیت ملی از طریق تهیه و تکثیر سی دی با خواست حقوق ملی و زبانی آذربایجانیها عنوان شده است.

آزادی از زندان

آیدین ذاکری از فعالین آذربایجانی در مشگین شهر(خیاو) که ۱۰ خرداد ۸۸ (۳۱ می ۲۰۰۹) توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شده بود پس از تحمل ۹۳ روز بازداشت موقت روز چهارشنبه ۱۱ شهريور۸۸ ( ۲ سپتامبر ۲۰۰۹ ) به قید وثیقه شصت میلیون تومانی از زندان مشگین شهر آزاد شده است.

چندی پیش نیز منصور سیفی، فردین نوبخت، ایلقار موذن زاده، علی فیضی و جعفر آقامحمدی از فعالین مدنی آذربایجانی در مشگین شهر(خیاو) که در ماههای گذشته بازداشت شده بودند همگی پس از مدتی به قید وثیقه از زندان آزاد شده بودند.

بازداشت این فعالین بدنبال پخش اعلامیه هایی در سطح شهر مشگین شهر(خیاو) با مضمون خواستهای ملی و زبانی آذربایجانیها و در اعتراض به توهین سید محمد خاتمی به ترکها صورت گرفته بود و اتهام این افراد اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است.

نقی احمدی آذر مقدم نویسنده و مورخ آذربایجانی که روز ۱۵ فروردین ۸۸(۴ آوریل ۲۰۰۹) توسط مامورین امنیتی در تبریز دستگیر شده بود پس از تحمل صد و چهل و شش روز بازداشت روز ۹ شهریور ( ۳۱ آگوست ۲۰۰۹ )به قید وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی از زندان تبریز آزاد شده است.اولین جلسه رسیدگی به اتهامات احمدی آذر روز پنجشنبه ۱۴ آبان ۸۸ ( ۵ نوامبر ۲۰۰۹)برگزار خواهد شد و پرونده از شعبه چهار بازپرسی به شعبه سوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی علی نژاد منتقل شده است.نقی احمدی آذر مقدم از اعضای هيئت تحريريه روزنامه شمس تبريز بود . اين روزنامه چند سال پيش توقيف شد. اين نويسنده آذربایجانی آثاری مانند «زبان ترکی و تاريخ آذربايجان»، «سلطان محمد و مکتب مينياتور تبريز»، «وقايع مشروطيت» به زبان فارسی و چند کتاب به ترکی تأليف و ترجمه کرده است.پیمان بشیری از فعال سیاسی آذربایجانی که توسط شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به اتهام تبلیغ علیه نظام به چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده بود روز ۲۱ شهریور ۸۸ (۱۲ سپتامبر ۲۰۰۹ )پس از تحمل چهار ماه حبس از زندان تبریز آزاد شده است.این فعال سیاسی پیش از این در جریان اعتراضات آذربایجانیها به هنگام بازگشائی مدارس در ۲۴ شهریور سال ۸۷ (۱۴ سپتامبر ۲۰۰۸) توسط ماموران اداره اطلاعات تبریز دستگیر و پس از ۵۰ روز بازداشت از زندان این شهر آزاد شده بود.

برخورد شدید با اعتراض زنان

تجمع اعتراضی زنان ساکن محله بهشتی تبریز در روز دوشنبه ۲٣ شهريور۸۸( ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۹) با واکنش شدید پلیس و نیروهای امنیتی ایران مواجه شده است.

زنان شرکت کننده در این تجمع اعتراضی با نشستن در میدان ساعت (میدان مقابل ساختمان شهرداری تبریز) به بیان اعتراض خود پرداخته بودند.ماموران امنیتی و انتظامی ایران در جریان این تجمع با داد زدن بر سر زنان معترض قصد منصرف کردن آنها از خواستهایشان و مرعوب کردن آنها را داشتند. این زنان نسبت به آنچه بی توجهی مسئولین نسبت به خواستهای خانواده های ساکن محله بهشتی در واگذاری اشتراک گاز شهری نامیده می شود معترض بودند.

منبع: انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)

شورش در زندان رجایی شهر کرج

05 آبان 1388شب گذشته اندرزگاه 1 زندان رجایی شهر کرج صحنه درگیری بین زندانیان و گارد زندان و همچنین اعلام حالت فوق العاده بود.به گزارش واحد زندانیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساعت 17 و 30 دقیقه شب گذشته سوم آبان ماه در حین توزیع غذا در قسمت سلول‌های انفرادی (معروف به سوئیت) اندرزگاه 1 زندان رجایی شهر کرج با درگیری چند زندانی با ماموران حاضر در محل و سپس گشودن درهای سایر سلول ها جمعیتی بالغ بر 40 تن از زندانیان هسته اولیه‌ی شورش در این بند را ایجاد کردند.این زندانیان سپس با ورود به سالن‌های عمومی و پیوستن سایر زندانیان جمعیتی بالغ بر صدها نفر شدند.مسئولان زندان با اعلام حالت فوق العاده، دستور بستن تمامی تلفن‌های زندان، پلمپ تمامی درهای سالن‌ها را صادر کردند به طوری‌که حتی زندانیان نیازمند رسیده‌گی پزشکی با مخالفت مسئولین برای اعزام بر اساس برنامه به بهداری مواجه شدند.

گزارش شده است، رئیس سازمان زندانها نیز به همراه هیاتی در زندان رجایی شهر کرج حاضر شده بود.این درگیری که با اقدامات مسئولین به سایر اندرزگاه‌های زندان سرایت نکرده بود نهایتا با درگیری 4 ساعته بین گارد زندان که بالغ بر 600 تن گزارش شده‌اند با زندانیان معترض در ساعت 21 و 30 دقیقه شب به پایان رسید.تعداد زیادی از زندانیان در این درگیری زخمی شده و تعدادی دیگر نیز بازداشت شده‌اند. از تلفات احتمالی این درگیری کماکان اطلاعی در دست نیست، لازم به ذکر است عبور و مرور و امکان تلفن از صبح امروز برای زندانیان آزاد اعلام شد.همچنین باید یادآوری نمود این زندان محل زندانی بیش از 60 زندانی سیاسی از سراسر کشور به صورت تبعیدگاه است. منبع: سایت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

جمهوری اسلامی ايران در جايگاه ۱۲۸ ام تبعيض جنسيتی در ميان ۱۳۴ کشور جهان

7آبان: فردا- طبق روال سال‌های گذشته، کشورهای اسکانديناوی چهار رده برتر جدول را به خود اختصاص دادند. اما آمريکا و انگليس سير نزولی داشته‌اند. بر اساس آخرين جدول شاخص تبعيض جنسی ساليانه اعلام شده، در ميان ۱۳۴ کشور نام ايران با شاخص ۰.۵۸۴ در رديف ۱۲۸ قرار گرفت. لازم به توضيح است که اين شاخص بين ۰ تا ۱ متغير است و به اين معنی است که اگر شاخصی نزديک ۰ باشد تبعيض جنسی بسيار پايين است و هر ميزان که به ۱ نزديک مي‌شود تبعيض افزايش مي‌يابد.

به گزارش سرويس بين‌الملل ,فردا,، بر اساس آماری که توسط مجمع اقتصادی جهان (برگزار کننده اجلاس داووس) ارائه شد،‌ ۶۷٪ از کشورها در بحث تبعيض جنسيتی بهبود و پيشرفت داشته‌اند در حالي‌که ۳۳٪ از کشورها نيز وضعيت بدتری داشته‌اند.

شايان ذکر است که مواردی نظير فرصت‌های اقتصادی و ميزان مشارکت زنان، سطح سواد،‌ بحث درمان و طول عمر و ميزان مشارکت آنها در عرصه‌های سياسي، ۴ عنوانی هستند که برای سنجش اين شاخص، مورد ارزيابی قرار مي‌گيرند.

طبق روال سال‌های گذشته، کشورهای اسکانديناوی چهار رده برتر جدول را به خود اختصاص دادند. اما آمريکا و انگليس سير نزولی داشته‌اند. "ملانی وروير" سفير سيار مسائل جهانی زنان مي‌گويد: " چالش‌های اصلی زمان ما بدون حضور زنان قابل حل نيست. زنان کليد اصلی رشد اقتصادی هستند ،‌ در حالی هنوز در مراکز تصميم گيری جايگاه خود را نيافته‌اند."

بر اساس گزارش منتشر شده مربوط به سال ۲۰۰۹‌ ، با توجه به رابطه مستقيم ميان توسعه اقتصادی و حضور زنان در عرصه‌های سياسي، ۴۳ کشور در اين زمينه پيشرفت داشته‌اند، در حالي‌که بيشتر کشورهای دنيا در مباحثی نظير سطح سواد، ميزان مشارکت اقتصادی در مجموع ۴۰٪ پيشرفت داشته‌اند و در ميزان مشارکت زنان در عرصه‌های اقتصادی آمار شگفت‌انگيز ۸۳٪ داشته‌‌اند. امسال ايسلند جای نوروژ را در صدر جدول گرفت. نکته قابل توجه اين است که آمريکا نيز از رديف ۲۷ جدول به رديف ۳۱ سقوط کرد که يک روند نزولی را در پيش گرفته‌است چنانچه در سال ۲۰۰۶ جايگاه اين کشور در رده ۲۳ بود. در پايان لازم به ذکر است که ايران در سال ۲۰۰۶ از ميان ۱۱۵ کشور با شاخص ۰.۵۸۰ در رده ۱۰۸، در سال ۲۰۰۷ از ميان ۱۲۸ کشور با شاخص۰.۵۹۰ در رده ۱۱۸ و در سال ۲۰۰۸ از ميان ۱۳۰ کشور با شاخص ۰.۶۰۲ در رده ۱۱۶ جدول قرار گرفت.                           منبع: سایت روشنگری

اعلامیه جمعی از خانواده‌های جانباختگان دهه ۶۰

یكی از فواید بحران‌های بزرگ سیاسی اینست كه بسیاری از ناگفته‌ها را بروی صحنه آورده و در معرض دید و قضاوت همگان قرار می‌دهد. مسائلی كه تا پیش از آن در زیر پوست جامعه و یا در ذهن اقلیتی از مردم حضور داشته اما مناسبات قدرت میان مردم و حكومت و تناسب این قدرت به نفع حكومت، امكان و زمینه برای طرح گسترده‌ی آن را با موانع زیادی روبرو می‌كرده است.

مطرح شدن فاجعه فراموش نشدنی و نابخشودنی كشتار هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰ و نقطه‌ی اوج آن قتل عام سال ۶۷ از جمله این ناگفته‌هاست. سالها تلاش بازماندگان این جان‌باختگان، تسلیم نشدن، خاوران رفتن، مراسم گرفتن و تلاش برای زنده نگهداشتن آمال و آرزوهای این عزیزان، به رغم هر تهدید و ارعابی، در تداخل با بحران بزرگی كه جامعه را فرا گرفته، سرانجام پای حكومتیان امروز و دیروز را گرفته و آنان را مجبور به سخن گفتن كرده است. تابو‌ها فرو می‌پاشند و حقیقت بالاخره عیان می‌شود.

اكنون برای نخستین بار ابراز نظر در مورد این فاجعه به رسانه‌های جمهوری اسلامی كشیده شده و نغمه‌های شوم "كی بود كی بود من نبودم" بگوش می‌رسد. پرونده‌ی مربوط به این كشتارها برای همه‌ی جناح‌های جمهوری اسلامی همواره خط قرمز بوده و نباید رونمایی می‌شده است. اما اكنون نوك كوه یخ نمایان شده و طیف‌های مختلف مدافع جمهوری اسلامی (دیروزی‌ها و امروزی‌ها) آغاز به اظهار نظر كرده‌اند. همه آنانی كه به نوعی در آن كشتارها سهیم بودند، تلاش می‌كنند یا خود را مبری جلوه داده، یا به منظور اهداف سیاسی مقطعی و افشاگری علیه حریف، مسئله را رو كنند یا اینكه بگویند: «من نبودم، حكم خمینی بود». (روزنامه اعتماد)

محمد جواد لاریجانی معاون امور بین الملل قوه‌ی قضائیه در نمایشگاه مطبوعات می‌گوید:«...باید بپرسیم كه در دوران نخست وزیری آقای موسوی كه بسیاری در زندان كشته شدند، چرا ایشان حتی یك جیغ بنفش نكشید...؟». اگرچه مطرح کردن این موضوع هیچ اعتباری برای این فرد نمی‌آورد اما سوال بجایی است! فقط مشكل اینجاست كه لاریجانی فرد مناسبی برای طرح این سوال نمی‌باشد:

یكم: این سوال هزاران بار توسط نیروها و افراد مترقی و عدالتخواه این جامعه بیان شده و هیچگاه پاسخ نگرفته است؛

دوم: این افراد خود در جایگاه متهم قرار گرفته و علاوه بر كشتارهای دهه ۶۰ باید جواب جنایت‌هایی كه در همین چند ماهه‌ی اخیر در كهریزك و دیگر بازداشتگاههای مخفی یا در زندان و خیابان صورت دادند را نیز بدهند؛

سوم: این قبیل افراد و به نمایندگی از طرف نظام اسلامی، اهداف سیاسی خاصی از طرح این مسئله دارند كه به كار "جنگ جناحین" می‌آید. موسوی در پشت خمینی و دفاع از ارزش‌های اسلامی دهه‌ی ۶۰ سنگر گرفته و خود را میراث دار آن می‌داند. همزمان بنا به مصلحت از حق و حقوق مردم و آزادی سخن می‌گوید. جناح غالب این پارادوكس را افشا كرده و می‌خواهد خود را وارث این ماترك معرفی كرده و بگوید این موسوی است كه از خط خارج شده، و فاجعه‌ی كشتار زندانیان سیاسی و تائید موسوی را به منظور پیشبرد اختلافات شان رو می‌کند. هر دو جناح حاكمیت مصرانه یكدیگر را متهم به این می‌كنند كه از ارزش‌های خمینی و اسلام ناب دور شده‌اند. این پافشاری هیچ ربطی به خواسته‌های مردم ندارد و ذره‌ای عدالت خواهی در آن موجود نیست. اینها بجان هم افتاده‌اند و هر نمود و نمادی را دستمایه‌ی جنگ درونی شان قرار می‌دهند.

گفته می‌شود كه موسوی از ترسش در این مورد حرفی نمی‌زند. این اظهاریه بشدت نادرست است. موسوی پایبند ارزش‌های اسلامی است كه طبق این ارزش‌ها مخالفین و كفار مهدورالدم هستند. او هیچگاه فراموش نمی‌كند كه در بیانیه‌های كتبی یا ماهواره‌ای‌اش اعتقاد عمیق خود را به خمینی (یعنی كسی كه بنا بر حكم او فاجعه كشتار زندانیان سیاسی صورت گرفت) و به اسلام ناب محمدی اعلام كند. او حتی شعارهای انحرافی‌ای مانند "جمهوری ایرانی" را بر نمی‌تابد و یكسره اعلام می‌كند "جمهوری اسلامی نه یك كلام بیش نه یك كلام كم" و مردم را بخاطر طرح شعارهای دیگر مورد انتقاد قرار می‌دهد. بنابراین آنانی كه دچار این خیالات شده‌اند كه سكوت موسوی صرفا از سر ترس است باید پندارهای واهی را بدور ریخته و از سطح به عمق بروند. در ثانی برخی هواداران سرشناس موسوی (یا موج سبز) در خارج كشور كه دلیلی برای ترسیدن ندارند چرا جنایت‌های دهه ۶۰ را با اما و اگر و یا با انتقاد از خودهای آبكی لاپوشانی می‌كنند؟

عطاالله مهاجرانی می‌گوید: «همه ما در برابر كشتار جوانان در سال ۱۳۶۷ ساكت ماندیم. گمان میكردیم شرایط جنگ و تهدید خارجی می‌تواند مجوزی برای چنان جوان كشی باشد، كه در تاریخ ما كمتر نظیری برای آن می‌توان یافت...» (برگرفته از مطلبی از مهاجرانی تحت عنوان "ای آتش افروخته در بیشه اندیشه‌ها..."). سوال اینست: مسئولیت شما آقای مهاجرانی در قبال این "جوان كشی" چیست؟

سكوت و البته تائید شما و همفكران تان كه در دوره‌هایی بالاترین موقعیت‌های سیاسی و امنیتی را داشتید به چه معناست؟ به هیچ ترتیبی نمی‌توان از زیر بار این سوال شانه خالی كرد و خود را به این دلخوش كرد و یا فریب داد كه گویا اعتراض خود را كرده اید و به این ترتیب مانند دوره‌ای كه جناح شما در حاكمیت بود و قتل‌های زنجیره‌ای دگراندیشان را با چند نق و نوق ماستمالی و لوث كردید اکنون نیز چنین کنید. حداقل بیش از بیست و خرده‌ای سال است كه بازماندگان كشتار دهه‌ی ۶۰ به هر طریقی سعی كرده‌اند تا این بی عدالتی‌ها را بگوش مردم برسانند و دادخواهی كنند. خاوران شاهد زنده این ماجراست بعلاوه‌ی دهها و دهها گزارش و خاطره‌نویسی كه مستندات تكان دهنده‌ی این فجایع بوده‌اند. براستی این سوال به حقی است كه آیا مسئولیت كسانی كه عزیزان ما را به دار كشیدند یا فرمان آتش را دادند بیش از كسانی است كه در موقعیت‌های بالای سیاسی و امنیتی، آمرین چنین فجایعی بوده‌اند؟ ما چنین فكر نمی‌كنیم.

بنابراین هر كسی كه می‌خواهد در این مورد حرف بزند یا انتقاد از خود كند باید تا ته داستان برود؛ باید همه‌ی مستنداتی كه بنا بر موقعیت بالای حكومتی‌اش می‌داند و در دست دارد را در اختیار افكار عمومی بگذارد؛ و مسلما هركس بخواهد تا ته داستان برود چاره‌ای ندارد بجز اینكه به انكار دولت ایدئولوژیك جمهوری اسلامی و كل حاكمیت ضدمردمی آن برسد. چرا كه ساختار ایدئولوژیك، سیاسی و طبقاتی چنین دولتی مسبب همه‌ی این بی‌عدالتی و حق كشی‌ها بوده است.

اما از همه منزجر كننده تر اظهار نظر ابن الوقت‌هایی مانند ابراهیم نبوی است كه امروز در نشئه "جنبش سبز" خود را در مقام رهبر مردم دیده و از هیچ دورویی فروگذار نیستند. نبوی در وبلاگ خود چنین اظهار نظر می‌کند: «آنچه مهم است این است که موضوعی با این اهمیت در حافظه ملی مردمی که در ایران زندگی می‌کنند، یا نسلی که امروز در ایران زندگی می‌کنند، اهمیت خودش را از دست داده است... در این میان بازی رقابت سیاسی بر سر هیچ و پوچ در جریان است.»
اینان زمانی بکلی منکر آگاهی خود از این کشتار بودند و امروز که ناچار به اعلام موضع‌اند حکم بر "بی‌اهمیت" بودن چنین فجایعی می‌دهند. اینها تاریخ را تحریف می‌کنند و در واقع خواستار تبرئه‌ی عاملین و آمرین این جنایت‌ها می‌شوند؛ می‌دانند که بازگشایی کامل پرونده‌های مربوط به این قتل عام پای کلیت جمهوری اسلامی را بمیان می‌کشد و و ظیفه‌ی اینان بعنوان مدافعین همین نظام ممانعت از این امر است. اما همه‌ی این تكاپوها و شالارتان بازی‌ها نشان از آن دارد كه چیزی در این كشور بهم ریخته و پاسخ می‌طلبد. اگرچه هنوز حتی در طرح صورت مسئله كمبود بسیار است. اینكه چه اتفاقی افتاد، چرا بهترین دختران و پسران این كشور كه آمالشان بجز رهایی مردم نبود به جوخه‌های مرگ روانه شدند، چرا در عرض چند ثانیه حكم مرگ آنها صادر شد، چرا بسیاری از آنان در زیر شكنجه جان عزیز خود را از دست دادند، چرا هیچ وكیل شرافتمند و بی طرفی نداشتند تا اقامه‌ی دعوی كنند، چرا به آنان پیش از مرگ و توسط پاسداران این نظام تجاوز شد تا روانه "بهشت" نشوند، چرا آنان را در گورهای جمعی یا گورستان‌های بی نام و نشان دفن كردند و حق بزرگداشت را به خانواده‌ها ندادند، چرا به مدت سی سال حرف زدن در مورد این جنایت‌ها را ممنوع كردند و بیشترین آزار و اذیت را به خانواده‌ها روا داشتند، چرا سالها جمهوری اسلامی با هر جناح و طیفش این واقعیت و وجود هزاران زندانی سیاسی و شكنجه واعدام آنان را مخفی نگه داشت، چرا حتی درون زندان و انفرادی‌ها سعی كردند وجود انقلابیون و بلایی كه سر آنان آوردند را انكار كنند، چرا در طی این همه سال خانواده‌ها را بارها به بازجویی بردند و تحت فشار قرار دادند که به خاوران نروند و اخیرا نیز دوباره آنها را احضار کرده و در مورد فرزندان شان که بیست و خرده‌ای سال قبل کشته شده‌اند پرس و جو می‌کنند؟ و هزاران چرای دیگر.

شكی نداشته باشید كه به مانند تمام سالهای گذشته به هر طریقی كه بتوانیم ابعاد این فاجعه و چرایی آن را به میان مردم خواهیم برد و آنرا تبدیل به آگاهی عمومی خواهیم كرد. مطمئن باشید وجدان‌های آگاه و بیدار هرگز اجازه تکرار تاریخ را نخواهند داد.

علاوه براین همچنان بر تمامی خواسته‌های قبلی خود پای می‌فشریم و از تمامی مردم آزاده‌ی جهان و ایران، بخصوص خانواده‌هایی كه در جریانات اخیر مورد ظلم و تعدی جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند می‌خواهیم كه با ما همراه شوند تا با هم این درد مشترك را فریاد کرده و همگام وهمراه با هم مطالبات و خواست‌های خود را تا به نتیجه پی‌بگیریم.
۱. پی گرد و محاکمه‌ی مسببین کشتارهای دهه‌ی شصت، به ویژه اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۶۷ و سرکوب، کشتار، شکنجه و تجاوزات حوادث اخیر

۲. اعلام اسامی دفن شدگان دهه‌ی شصت در گورستان خاوران و اعلام اسامی کشته‌شدگان و زندانیان وقایع اخیر

۳. آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی

۴. الغای اعدام برای هر جرمی و شکنجه تحت هرعنوانی

۵. دریافت کیفرخواست محکومین سیاسی و اعدام شدگان در طی این سی سال و افشا‌ی علت اعدام آنان

۶. دریافت وصیت‌نامه‌‌ اعدام شدگان

۷. به رسمیت شناختن محل دفن اعدام شدگان سی‌سال حاکمیت اسلامی در تهران و شهرستان‌ها و تحویل بدون قید و شرط کشته شدگان حوادث اخیر به خانواده‌ها و اجازه‌ی برگزاری مراسم در منازل و یا سر خاک این کشته شدگان

۸. اجازه‌ی گذاشتن سنگ برقبر کشته شدگان

۹. پیگرد و محاکمه‌ی آمرین و عاملین کسانی که اقدام به تخریب خاوران و گورستان‌های مشابه در سایر نقاط ایران کرده و به آزار خانواده‌ها درطی این سال‌ها پرداخته‌اند،

۱۰. بازگرداندن حقوق شهروندی خانواده‌ها و متوقف کردن هرگونه محدودیت و محرومیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در مورد آنان... و

۱۱. پذیرش و حفظ گورستان خاوران و گورستان‌ها و یا قبرهای مشابه در سایر نقاط کشور به عنوان سندی تاریخی از جانب نهادهای محلی و بین‌الملی  ۱۰ آبان ۱۳۸۸  منبع: پژواک ایران

اعترافات جانشين سابق فرمانده قرارگاه ثارالله در مورد نقش سپاه و بسیج به عنوان بازوی اصلی سرکوب مردم

در حوادثی که بعد از انتخابات ۲۲ خرداد پيش آمد قرارگاه ثارالله يکی از مراجعی بود که در کنار وزارت اطلاعات، ناجا و... ماموريت يافت راجع به مسائل بعد از انتخابات پيگير باشد. دليل ورود اين تشکيلات سپاهي، نظامی چه بود؟ در حوادثی که بعد از ۲۲ خرداد پيش آمد ابتدا وزارت اطلاعات و ناجا وارد عمل شدند ولی بعد که دامنه اغتشاشات و درگيری ها گسترده شد قرارگاه ثارالله طبق تشخيص شورای عالی امنيت ملی وارد عمل شد. - قرارگاه در بازجويی ها و گرفتن اعترافات هم نقشی داشت؟ بله، البته اين کار مشخصاً در قرارگاه انجام نمی شد. در زندان اوين جايگاهی برايشان مشخص کرده بودند که بازجويی ها و گرفتن اعترافات در آنجا صورت می گرفت. جانشين سابق فرمانده قرارگاه ثارالله: اعترافات توسط قرارگاه ثارالله گرفته می شود

اوايل دهه ۷۰ بود که سپاه پاسداران و مشخصاً قرارگاه ثارالله ماموريت يافتند در صورت بروز بحران مسووليت امنيت پايتخت کشور را برعهده گيرند. از ابتدای تشکيل اين قرارگاه در سال ۷۴ تا پيش از حوادث انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ تعيين شرايط ويژه و سپردن مسووليت امنيت پايتخت به اين قرارگاه سه بار اتفاق افتاد؛ در جريان تجمع ها و شورش های خيابانی اسلامشهر در سال ۷۴ ، ۱۸ تير ۷۸ و تجمع و شورش های خيابانی تيرماه ۱۳۸۲/ اما در سال های اخير به ويژه در حوادث بعد از انتخابات ۲۲ خرداد اين قرارگاه اهميت ويژه يی يافت و حرف و حديث ها پيرامون آن اوج گرفت. اين حرف و حديث ها هم از آنجا نشات می گيرد که با وجود گذشت بيش از يک دهه از تاسيس قرارگاه ثارالله هنوز ماهيت اصلی فعاليت ها و اختيارات آن مشخص نشده است. اسماعيل (محمد) کوثری نايب رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی پيش از ورود به خانه ملت سال ها جانشين فرمانده قرارگاه ثارالله بوده است. در گفت وگويی با وی از ماهيت اين قرارگاه پرسيديم و اينکه چرا به وجود آمد.

- داستان قرارگاه ثارالله چيست؟ قبلاً چندان مطرح نبود ولی بعد از انتخابات بر سر زبان ها افتاد.

قرارگاه ثارالله بر اساس ضرورت و انجام وظيفه و ماموريتی که از سوی شورای عالی امنيت ملی برايش مشخص کرده بود در سال ۷۴ تشکيل شد و رسميت پيدا کرد.

- وظيفه اصلی اين قرارگاه چيست؟

کار نيروهای مسلح چيست؟ وظيفه اصلی نيروهای مسلح به خصوص سپاه ايجاد و برقراری نظم و امنيت و حفاظت از دستاوردهای انقلاب است. قرارگاه ثارالله هم به عنوان بخشی از نيروهای مسلح ماموريت دارد در صورت بروز بحران و شرايط خاص و ويژه که تشخيص آن با شورای عالی امنيت ملی و تصويب مقام رهبری است مسووليت برقراری امنيت شهر تهران را عهده دار شود. ولی در شرايط عادی اين مسووليت برعهده نيروی انتظامی است.

- گويا تا قبل از تشکيل اين قرارگاه وظيفه حفاظت از پايتخت و برقراری امنيت برعهده لشگر محمد رسول الله بوده است. علت انتقال مسووليت از اين لشگر به قرارگاه ثارالله چه بوده است؟

خير اين گونه نبوده است. لشگر محمد رسول الله زيرمجموعه سپاه بود که بعد از تشکيل قرارگاه ثارالله زيرمجموعه اين قرارگاه شد.
- برخی گفته ها و شنيده ها حاکی از آن است که اين قرارگاه به صورت مستقل و مستقيماً زير نظر فرمانده کل قوا فعاليت می کند و زير نظر هيچ کدام از نيروهای پنج گانه سپاه نيست.

خير، قرارگاه ثارالله زير نظر سپاه و در واقع بخشی از سپاه است. فرمانده کل قوا ستاد دارند. اين ستاد هم کارهای اجرايی مربوط به سپاه، ارتش، وزارت دفاع و ناجا را انجام می دهد. فرمانده کل قوا هيچ گاه مستقيماً به يک قرارگاه دستور نمی دهد بلکه از طريق ستاد عمل می کند.
- چرا فرماندهی اين قرارگاه هميشه به فرماندهان ارشد سپاه سپرده می شود؟ دليل اين حساسيت چيست؟

به هرحال اين رويه يی بود که از همان ابتدای تشکيل قرارگاه ثارالله وجود داشت. از همان ابتدا که قرارگاه شروع به کار کرد اين مسووليت برعهده فرمانده کل سپاه بود. فرمانده کل سپاه هم جانشين خودشان را که در آن زمان آقای رحيم صفوی بودند مسوول قرارگاه کردند. اما مسووليت اصلی برعهده خود فرمانده کل سپاه است و بعد از آن هم اين رويه دنبال شد.

- در حوادثی که بعد از انتخابات ۲۲ خرداد پيش آمد قرارگاه ثارالله يکی از مراجعی بود که در کنار وزارت اطلاعات، ناجا و... ماموريت يافت راجع به مسائل بعد از انتخابات پيگير باشد. دليل ورود اين تشکيلات سپاهي، نظامی چه بود؟ در حوادثی که بعد از ۲۲ خرداد پيش آمد ابتدا وزارت اطلاعات و ناجا وارد عمل شدند ولی بعد که دامنه اغتشاشات و درگيری ها گسترده شد قرارگاه ثارالله طبق تشخيص شورای عالی امنيت ملی وارد عمل شد. همان طور که در ابتدا هم گفتم هر زمان که تشخيص داده شود عوامل بيگانه در داخل کشور به گونه يی عمل می کنند که تهديدی عليه نظام و دستاوردهای انقلاب اسلامی هستند و مسوولان احساس خطر کنند، طبق مسووليت و وظيفه يی که برای قرارگاه ثارالله تعريف شده است، اين قرارگاه وارد عمل می شود. البته بر اساس تصميم شورای عالی امنيت ملی اين وظيفه به قرارگاه سپرده می شود.

- قبلاً و در مواردی نظير حوادث ۱۸ تير ۷۸ نيز مسووليت امنيت پايتخت به قرارگاه ثارالله سپرده شده بود اما در حوادث اخير که بعد از انتخابات ۲۲ خرداد رخ داد نام اين قرارگاه بيش از قبل شنيده می شد و بعضاً انتقادهايی هم نسبت به ورود و نحوه عمل نيروهای آن می شد. دليل اين شدت عمل چه بود؟

به خاطر اينکه توطئه گسترده تر بود. پيش از اين حوادث قرارگاه مسووليت اقدام نداشت اما چون مسووليتش حفاظت از دستاوردهای انقلاب و حفظ نظام است قبل از انتخابات رصدهايی کرده و به مسوولان هم گوشزد کرده بود که عده يی در حال توطئه چينی برای بعد از انتخابات هستند و همين طور که ديديد اين اتفاق هم افتاد. سازمان مجاهدين انقلاب، مشارکت خصوصاً نهضت آزادی و ملی - مذهبی ها همه با هم برای بعد از انتخابات توطئه کرده بودند. آقای موسوی هم به جای اينکه جلوی آنها را بگيرد خودش هم در همان مسير افتاد و به جای اينکه آرامش را برقرار کند دستور اغتشاش و تشنج را می داد.
- البته متهم کردن حزب مشارکت و مجاهدين و شخص آقای موسوی به عنوان توطئه گر و فتنه گر ادعای بزرگی است. به هرحال اين احزاب قانونی و رسمی هستند و آقای موسوی هم از شخصيت های مطرح اين نظام هستند و بايد پشت اين ادعا ادله و سند محکمی وجود داشته باشد.

من از روی غرض ورزی حرف نمی زنم. پای حرفی هم که زده ام می ايستم. ادله و سند محکم هم وجود دارد. نمونه اش هم اين است که آقای آقاجری تئوريسين سازمان مجاهدين انقلاب قبل از انتخابات می گويد ما يک پايه ولايت را در زمان اصلاحات و دوم خرداد زديم و بقيه پايه های ولايت را با انتخاب آقای موسوی منهدم خواهيم کرد. اين دقيقاً عين جمله ايشان است. از اين موارد هم زياد است و سندش هم موجود است. اين تشکيلات از لحاظ قانونی شايد بتوانند به خودشان رسميت بدهند و مجوزی هم بگيرند اما در عمل از همان ابتدا از دوره امام (ره) مخالف حرکت های امام و نظام بودند. حتی اين احزاب در دوره يی منحل شدند. حدود سال های ۶۴ يا ۶۵ امام (ره) نماينده شان آيت الله راستی کاشانی را داخل اين سازمان فرستادند ولی اينها نه تنها به حرف های ايشان توجهی نکردند بلکه کاری کردند که در نهايت موجب منحل شدن خودشان شد. از آن پس در سايه قرار گرفتند تا زمان دولت اصلاحات که مجدداً روی کار آمدند و خودشان را رسمی و قانونی اعلام کردند. حتی در آن زمان هم اعتصاب در مجلس ششم توسط سازمان مجاهدين و سران آن به خصوص آقای نبوی طراحی شده بود.

- فکر نمی کنيد قرارگاه ثارالله خيلی جنبه امنيتی- نظامی پيدا کرده است؟
شورای عالی امنيت ملی تشکيل شده از وزير کشور، وزير دفاع، وزير امور خارجه، فرماندهان ارتش، رئيس ستاد نيروهای مسلح، دو نماينده از فرمانده معظم کل قوا است و رئيس جمهور در راس آن قرار دارد. اين شورا تنها از بعد امنيتی تصميم نمی گيرد. در رابطه با موضوع هايی نظير هسته يي، دفاعي، اقتصاد کلان و... در آنجا تصميم گيری می شود. تصميمات راهبردی توسط اين شورا گرفته می شود. در مواقع بروز بحران هم اين شورا تصميم گيرنده نهايی است و تا زمانی که ماموريت و مسووليتی به قرارگاه ثارالله سپرده نشود به هيچ وجه وارد عمل نمی شود. مثلاً در حوادث
۱۸ تير ۷۸ در چهار پنج روز اول قرارگاه اصلاً وارد عمل نشد اما بعد از آن چون ديدند اوضاع به صورتی است که نمی توانند آن را کنترل کنند مسووليت به قرارگاه سپرده شد. در سال ۷۸ وقتی ديدند کار به جای باريک کشيده شده است و تخريب ها شديد شده و ناجا و وزارت کشور نمی توانند مقابله کنند مساله به شورای عالی امنيت ملی محول شد. در شورا هم تصميم گرفته شد ماموريت را به سپاه بدهند و سپاه هم به قرارگاه واگذار کرد و در نهايت هم قرارگاه مسووليت کنترل را برعهده گرفت. در اين دوره هم به همين صورت بود. اين مساله چيزی نيست که بگوييم بعد از انتخابات اخير پيش آمد و جنبه نظامی و امنيتی پيدا کرد. يا اين جنبه بيشتر شد. اين مسووليت از سال ۷۴ رسماً به قرارگاه سپرده شد. آن زمان که اصلاً خبری از اين اتفاقات نبود اما تشکيل اين قرارگاه و سپردن مسووليت به آن براساس پيش بينی هايی بود که مسوولان کرده بودند.
- در سال
۷۸ هم شما جانشين فرمانده قرارگاه ثارالله بوديد؟

خير، من از سال ۷۹ مسووليت را برعهده گرفتم.

- در حال حاضر هم ارتباطی با اين قرارگاه داريد؟

خير، شخصاً و سازمانی ارتباطی ندارم اما به خاطر اينکه عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس هستم طبيعتاً با اين دستگاه ها هم ارتباط داريم. براساس قانون اساسی اعضای نيروهای مسلح برای ورود به فعاليت سياسی مثل نمايندگی مجلس بايد از فعاليت های نظامی قبلی کاملاً جدا شوند يا بازنشسته شوند يا استعفا دهند. بنده هم بازنشسته شدم و از قرارگاه جدا شدم.

- همان طور که شما هم می دانيد در قانون اساسی و در وصيتنامه امام(ره) بارها بر عدم ورود نظاميان در عرصه سياست تاکيد شده است اما در سال های اخير شاهد بوده ايم که برخی نظاميان اين مساله را ناديده می گيرند و وارد جريانات و دسته بندی های سياسی می شوند. ارزيابی شما از عملکرد اين قشر از نظاميان چيست؟

اين مطلب کاملاً درست است و همه هم بايد به آن پايبند باشند. اما اين به آن معنا نيست که بگوييم پاسدار انقلاب سياست را نفهمد. يک موقع مجموعه از يک نفر حمايت می کند که طبيعتاً اين اشکال دارد و درست نيست اما گاهی تک تک افراد خودشان تشخيص می دهند. مثلاً ممکن است اطرافيان از من در مورد رای و نظرم در انتخابات سوال کنند. من می توانم به عنوان يک شخص اظهارنظر کنم چون نظرات من به سازمان ربطی ندارد. مثلاً در سال ۷۶ اعلام شد شهرک شهيد محلاتی که خانواده های سپاهی در آنجا زندگی می کنند اکثراً به آقای خاتمی رای داده اند، آيا کسی آنها را مواخذه کرد؟ نه. چون سپاهيان هم مانند همه شهروندان حق دارند اما سپاه هيچ گاه سازمان يافته از کسی حمايت نکرده است. اما برخی تحليل می کنند که مثلاً سپاه وارد فلان مساله سياسی شده است. بله ممکن است بعضی از مسوولان نظرات شان را بگويند اما نظرات آنها، سازمان يافته و رسمی نيست.

- وقتی فردی در جايگاه فرماندهی يک نيروی نظامی حمايت خود را از يک جريان يا شخص اعلام می کند طبيعتاً اين تصور پيش می آيد که نظرات او نظرات کل سازمان است؟

بحث حمايت از يک جريان فکری فرق می کند. اصولگرايی يک سازمان يا تشکيلات نيست. شما جايی پيدا نمی کنيد که به نام اصولگرايی سازمان يا حزب يا گروهی داشته باشد. اما گروه ها و سازمان های مختلفی هستند که در انتخابات نهم يا هشتم اعلام کردند ما از اين جريان فکری که به نام اصولگرايی است، حمايت می کنيم. سپاه هم به عنوان يک سازمان حمايت خود را از اين جريان اعلام کرده است. اصلاً بحث اصولگرايی را خود مقام معظم رهبری در ديداری که با کارگزاران و مسوولان نظام در سال ۸۶ داشتند علناً اعلام کردند و هشت بند را به عنوان شاخصه اصولگرايی و تفکر اصولگرايی بيان کردند و تفکر اصولگرايی را که برخاسته از اسلام و قانون اساسی است، راهگشا دانستند. اصولگرايی يک حزب و سازمان نيست. يک جريان فکری است و حمايت سپاه از آن هم اشکالی ندارد اما اصلاح طلب ها برخاسته از کتاب موج سوم تافلر هستند. اين اصلاح طلب را ما قبول نداريم، چون نطفه خود را از آنجا گرفته است. اگر اصلاح طلبی برخاسته از فرهنگ و دين خودمان بود مطمئناً پذيرفته می شد. وقتی می گويند انقلاب سبز يا مخملي، الگوی آن امريکا است که در تاجيکستان و... پياده شده است. ما اين اصلاح طلبی را قبول نداريم. با کسی هم رودربايستی نداريم.

- به بحث قرارگاه ثارالله برگرديم، در حوادث بعد از ۲۲ خرداد قرارگاه از چه زمانی وارد عمل شد؟

تا جايی که من اطلاع دارم حدوداً دوم تير بود که اغتشاشات به اوج خود رسيد و درگيری ها به آتش زدن اتوبوس ها و وسايل نقليه، مساجد و پايگاه های بسيج کشيده شد. مثلاً در روزی که آقای موسوی در تجمع خيابان آزادی حضور يافتند عده يی به پايگاه بسيج آنجا حمله کردند. وقتی ما براساس مسووليت کميسيون امنيت ملی مجلس مساله را پيگيری کرديم، متوجه شديم در آن پايگاه حدود ۲۰۰ اسلحه وجود داشته است. خب اگر اين اسلحه ها به دست مردم احساسی می افتاد می دانيد چه کشت و کشتاری می شد؟

- چرا بايد اين همه اسلحه در يک پايگاه بسيج باشد آن هم وقتی که تاکيد می شود بسيج را يک نيروی اجتماعي، فرهنگی و غيرنظامی تعريف کنند؟

ما دو نوع بسيج داريم، يکسری گردان های عاشورا هستند که دارای سازمان مشخصی هستند و اسلحه هم ندارند. فقط در مواقع ضروری مثل رزمايش يا رژه به آنها اسلحه داده می شود. به هر حال در مواقع حساس و بحرانی بسيج بايد اسلحه داشته باشد اما در حالت عادی هيچ اسلحه يی دست آنها نمی بينيد مگر در رزمايش ها و رژه ها، آن هم برای اينکه قدرت خود را به بيگانگان نشان دهيم. بسيج نه حقوق بگير است نه موظف. بسيج دلسوز است. مثلاً در حوادث اخير شما يک اسلحه هم دست بسيج نمی بينيد. شايد چوب و چيزهايی از اين قبيل داشته باشند مثل طرف مقابل. چطور آنها خيلی چيزها داشتند و بچه های يگان ويژه و بسيجی را می زدند. ۱۲ تا بسيجی چگونه شهيد شدند؟ بسيج برای دفاع از نظام به کمک سپاه می آيد اما تحت امر سازمان سپاه است.

- حدود اختيارات قرارگاه ثارالله در حوادث بعد از انتخابات تا کجا بود؟
تا جايی که بتواند امنيت را برقرار کند و بعد از اينکه امنيت برگشت، ماموريت آنها هم تمام شد.

- تعدادی از بازداشت شدگان از جمله آقای رضا خاتمی و خانم فائزه هاشمی اعلام کردند توسط قرارگاه ثارالله دستگير شده اند؟ اين دستگيری ها و بازداشت ها هم جزء مسووليت قرارگاه بود؟

تا زمانی که حکمی توسط قوه قضائيه و دادستان داده نشود حتی قرارگاه ثارالله هم اجازه دستگيری ندارد. اگر هم افرادی توسط اين قرارگاه دستگير شده اند با حکم دادستان بوده است و زمانی که پرونده تکميل می شد برای دنبال کردن دادگاه و اجرای حکم تحويل قوه قضائيه داده می شد.

ابتدای صفحه | بازگشت

 

all rights reserved @ Bashariat