|
اسخن
سردبیر
نگین پوردلیر
انتخابات یا کودتا ؟
ایران در این روز و شبهای
تاریخی، در برابر "كودتای رهبری و برخی فرماندهان سپاه پاسداران و
حامیان دولت فاسد و دروغگو" با تمام وجود ایستاده است.
كودتایی به سبك "نظامیان
تركیه" بر علیه رأی و گرایش دموكراتیك و آزادیخواهانهی مردم.
كودتایی كه در پی نادیدهگرفتن
"حق حاكمیت ملت" بوده و هست، آنهم ملتی كه صرفا در چارچوب "قانون
اساسی جمهوری اسلامی" حقوق قانونی و مشروع خویش را مطالبه میكند و
هنوز هم خود را ملتزم به قانونی میداند كه رهبری و باند كودتاچی او،
هرگز به آن ملتزم نبوده و پیدرپی آن را نادیده گرفته و این پیمان و
میثاق ملی را نقض كردهاند.
در بطلان نتایج
اعلامشده، تردیدی نمیتوان كرد.
چرا كه همهی شواهد و قرائن از
"عزم پیشین كودتاچیان" برای معرفی احمدینژاد به عنوان رئیس جمهور،
حكایت میكند. عمدهترین این شواهد عبارتاند از:
۱-
در تاریخ
۲۰
خرداد (۲
روز پیش از رأی گیری) رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسداران در مصاحبه با
هفتهنامهی "صبح صادق" ارگان رسمی سپاه پاسداران، ضمن متهم كردن
هواداران میرحسین موسوی به "تلاش برای راه انداختن یك انقلاب مخملی"
رسما تهدید كرده بود كه "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، انقلاب مخملی در
ایران را در نطفه خفه خواهد كرد".
پیش از آن هم برخی چهرههای
بانفوذ جناح راست از "محال بودن برگشت اصلاحطلبان به قدرت و عدم اجازه
از سوی جناح متقابلشان برای چنین اتفاقی" سخن گفته بودند.
۲-
در نیمهشب
۲۲
خرداد، برخی خبرگزاریها و روزنامههای وابسته به كودتاچیان از پیروزی
نامزد خود با میزان رأیهای كه هنوز شمارش نشده و فردای آن روز رسما
اعلام گردید، خبر داده بودند. حتی برخی از آنان از دو روز قبل نیز همین
درصد آراء را منتشر كرده بودند.شخص احمدینژاد نیز یكهفته قبل از
پایان تبلیغات در جمع اعضای ستاد خود گفته بود:
"من پیروز قطعی هستم و تعجب
میكنم كه دیگران چرا خودشان را بیهوده معطل میكنند".
آن روزها این سخنان و
موضعگیریها را حمل بر "جنگ روانی" میكردند ولی اكنون معلوم میشود
كه "با كشف و شهود از عالم غیب خبر دادهاند!!"
۳-
اعلام نظر ناگهانی و
شتابزدهی آقای خامنهای در مورد انتخابات ریاست جمهوری در ساعت
۱۰
صبح ۲۳
خرداد و "تایید صحت آن و تشكر از امانتداری مجریان و ناظران، و تبریك
به فرد منتخب و اعلام جشن پیروزی" و در حقیقت، اعلام "پایان قطعی
پروژهی انتخابات با پیروزی حامیان خویش" قبل از اعلام نتیجهی نهایی
از سوی وزارت كشور و پایان مهلت رسیدگی به شكایات توسط شورای نگهبان و
تأیید صحت انتخابات از سوی این نهاد (كه طبق قانون اساسی، تنها نهاد
قانونی صاحب صلاحیت برای اظهارنظر قطعی در مورد انتخابات است)، نشانگر
عزم پیشین رهبری برای معرفی "چوپان دروغگو" به عنوان "رئیس جمهور منصوب
رهبری" است.
این اقدام رهبری، مصداقی برای
سخن رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسداران در مورد "در نطفه خفه كردن انقلاب
سبز و مخملی طرفداران میرحسین موسوی" بود.
ایشان با "تعجیل در اعلام
نتایج و بستن پروندهی انتخابات" میخواست خود و حامیانش را از شر
"رئیس جمهوری اصلاحطلب" و "انقلاب سبز" وی، راحت كند و چهارسال را
آسوده سپری كند.البته ایشان و بسیاری از دوستان آقای موسوی هم فكر
نمیكردند كه میرحسین، تا این اندازه مقاومت كند. تصور همگان این بود
كه در برابر مواضع رهبری، ایشان نیز مثل آقای محسن رضائی، كوتاهآمده و
تمكین خواهد كرد.
۴-
طبق اقرار و اعتراف شخص
آقای خامنهای، در این دوره، بیش از
۱۰
میلیون نفر از مردمی كه در انتخابات گوناگون گذشته شركت نمیكردند نیز
به میدان آمدند.
تردیدی نیست كه این افراد،
كسانی بودند كه در طول سالهای گذشته، بهخاطر "مخالفت با سیاستهای
مسئولان كشور و نتیجه بخش ندانستن حضور خود برای تغییر وضع موجود" از
شركت در رأیگیریها، پرهیز میكردند و اكنون كه به میدان آمده بودند،
برای "تغییر اوضاع" بوده است و نه "ادامهی وضع موجود".
اما عملا این رأی به نفع احمدی
نژاد "مصادره" شد. و رأی او را به میزان "بیش از
۱۰
میلیون رای افزون برتعداد آرائی كه آخرین نظرسنجیهای علمی نشان
میداد" اعلام كردهاند.
گویی این جمع تازهبهکشور
وارد شده و عاشق احمدینژاد نیزبودهاند و برای زدن "مشت محكم به دهان
مخالفان وی" به میدان آمدهاند!!
۵-
در كنار دروغ آشكار
۲۴
میلیون رأی احمدی نژاد ، یكی از آشكارترین دروغهای انتخاباتی این دوره
در مورد رأی آقای كروبی است كه هر انسان آگاهی را آزار میدهد.
كینهی آقای خامنهای از شعار
"تغییر" آقای كروبی و وجود برخی چهرههای سرشناس پیرامون ایشان و
برنامههای مختلفی كه ارائه كرده بود و لزوم پاسخ احمدینژاد به "خط و
نشان كشیدن اقای كروبی در دوسال پیش برای وی در انتخابات بعدی ریاست
جمهوری"(كه اكنون زمانش رسیده بود) انگیزههای كافی برای "نشاندادن
اثر كینه و انتقام، در اعلام نتیجهی آراء او" را فراهم ساخته بود.
كینهی حاكمیت كودتایی از
كروبی، دلایلی چون صراحت او در "اعتراض به:
قتل زهرا بنی یعقوب، نظارت
استصوابی و رد صلاحیتها، در برنامهی تبلیغی تلویزیونی" و امثال آن را
نیز داشته است.
۶-
افزایش
۱۰
برابری صندوقهای سیار، كه عملا دور از چشم ناظرین نامزدها، امكان
همهگونه تقلب را فراهم میكرد و بیاعتنایی به اعتراض نامزدها نسبت به
این افزایش غیر منطقی، یكی دیگر از شواهد این ماجرا است.
۷-
نداشتن ناظر در بسیاری از
صندوقها از سوی نامزدها، بهخاطر كارشكنیهای وزارت كشور و
فرمانداریها، امكان جابجایی آراء را فراهم ساخته بود و كسی باور
نمیكند كه دولتی كه پیش چشم مردم دروغ میگوید و فسق علنی انجام
میدهد و آمار را وارونه جلوه میدهد، از جابجایی آراء و وارونه كردن
آمار رأی مردم، پروایی داشته باشد.
۸-
راهندادن ناظرین نامزدها
در بسیاری از موارد و مراحل مربوط به "آماده كردن صندوقها، رأی گیری و
شمارش" و خصوصا در "اتاق تجمیع آراء" و بیرونكردن كاركنان رسمی وزارت
كشور و شمارش غیرمتعارف آراء ایندوره، زمینهی دستبرد به آراء مردم را
فراهم كرده بود. این رفتار غیرقانونی، اعتماد به نتایج رسمی را مخدوش
میكند.
۹-
این دولت پیش از این و در
"رأی گیری برای مجلس هشتم" نیز صحنههای آشكاری از تقلب را رقم زده
بود.
مثلا یكی از حامیان دورهی پیش
احمدینژاد رسما در مصاحبهاش اعلام كرده بود كه "من با خانوادهام در
یكی از شعب رأی گیری، حاضر شده و رأی دادهایم ولی با كمال تعجب، در
همان صندوق، رأی مرا "صفر" اعلام كردهاند". این داستان مشابه همان
چیزی است كه برای مرحوم "مدرس" در دورهی رضاخان اتفاق افتاده بود.
وقتی چنین وقاحتی در تقلب رأی
مردم از این مجریان و ناظران بهثبت رسیده است و فردی از اردوگاه خود
آنان به آن اعتراف میكند، خیانت آنان در امانت آراء مردم، قطعی و
مسبوق به سابقه است. بنا بر این، شهادت آنان به صحت انتخابات، از نوع
"شهادت فاسق" و شرعا و عقلا غیر قابل اعتماد است.
۱۰-
گزارشهای فراوانی از
نیروهای مردمی حاضر در صحنههای مختلف انتخاباتی در مورد "رأی گیری از
افراد زیر ۱۸
سال و بدون ثبت در شناسنامه" یا "جابجایی آرائ میر حسین موسوی و كروبی
و رضائی به نفع احمدی نژاد" به ستادهای نامزدهای مغبون، رسیده است كه
موجبات اعتراضات آنان را طی بیانیهها و اعتراضات كتبی به مراجع
قانونی، فراهم كرده است.
سابقهی "خیانت در امانت آراء
ملت" به ضمیمهی این گزارشات متكی بر تخلفات رسمی، شواهد معتبری برای
عدم اعتماد به نتیجهی اعلام شده به صورت رسمی را فراهم كرده است.
۱۱-
آقای خامنهای و باند
كودتاچی وی، اگر خواهان حقیقت بودند، از طرح «كمیتهی صیانت از آراء
مردم» استقبال میكردند. آنها نه تنها استقبال نكردند كه طراحان را به
«اهانت به نظام و همراهی با دشمنان» متهم كردند تا زمینهی كودتای خود
را فراهم كنند.
در فرهنگ عمومی این كشور این
سخن حكیمانه را همه پذیرفتهاند كه «آن را كه حساب، پاك است، از محاسبه
چه باك است» اكنون نیز با همین منطق، میتوان پرسید كه چرا از «نظارت
مردم» نگران میشوند و آن را مخالف منافع خود میپندارند؟
آیا قصد خیانتی داشته كه از
نظارت دیگران بر خویش، اینگونه میهراسند و همه را متهم به همراهی با
دشمن میكنند؟
بازداشتهای گستردهی سیاسیون
و حتی فعالان ستادهای نامزدهای اصلاحطلب و قطع ارتباطات تلفنی و
رسانههای مربوط به مخالفان كودتا، چهرهی عریان «كودتای
۲۳
خرداد ۱۳۸۸»
را نمایان ساخت. سركوب
شدید تجمعات مردمی در روز
۲۳
خرداد و حضور گستردهی نیروهای مسلح و تشدید فوقالعادهی فضای امنیتی،
تمامی اجزاء پازل این كودتا را دركنارهم قرار داد تا در برابر اقدام
غیرقانونی كودتاچیان، هیچ مقاومتی نشود.
۱۲-
در موارد مختلف انتخابات
مجلس و ریاست جمهوری، سالها است كه از «لزوم نظارت بینالمللی» دفاع
كردهام. دلایل قانونی و عقلی برای این مطلب وجود دارد:
یكم؛ دولت ایران در زمان رهبری
آقای خامنهای، عضویت در كنفرانس بینالمجالس را پذیرفته است و آن را
به رسمیت شناخته است.
دوم؛ طبق مصوبات این كنفرانس،
انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس كشورهای عضو، باید با نظارت
بینالمللی انجام گیرد.سوم؛ ایران تاكنون چندبار به عنوان «ناظر» در
انتخابات چند كشور حضور داشته و با پذیرش حضور خود به عنوان ناظر، روند
اعمال نظارت بینالمللی بر انتخابات كشورها را عملا تأیید كرده و به
رسمیت شناخته است.
چهارم؛ دولت و حكومتی كه عملا
روند «نظارت بینالمللی» را پذیرفته، نمیتواند از نظارت بینالمللی بر
انتخابات خود، جلوگیری كند. این حقی «دو سویه» است و هیچ كشوری مجاز
نیست كه فقط یك سویهی آن را بپذیرد و سویهی دیگر را انكار كند.
اكنون باید پرسید كه: چرا
حاكمان فعلی ایران و حامیان آنها، با طرح «نظارت بینالمللی بر
انتخابات ایران» رنگ از چهرهشان میپرد و برای فرار از پاسخگویی،
بدون هیچ منطقی، به جوّسازی پرداخته و رگهای گردنشان بیرون میزند و
با پرخاش و هتاكی، خواستاران نظارت بینالمللی را به انواع تهمتهایی
كه تنها شایستهی خودشان است، متهم میكنند؟!!
كودتای
۲۳
خرداد ۱۳۸۸
علیه ملت ایران و تصمیم قاطع او به «ریاست جمهوری میر حسین موسوی» نشان
میدهد كه علتالعلل تمام آن مخالفتها، مقاصد سوء كودتاگرانه بر علیه
حق حاكمیت ملت بوده و هیچ دلیل دیگری نداشته و ندارد.
۱۳-
آقای خامنهای در دیدارش
با اعضای ستادهای نامزدها در تاریخ
۲۶
خردادماه ۱۳۸۸
ادعا میكرد كه: «همهی كسانی كه در انتخابات شركت كردهاند، چه رئیس
جمهور منتخب!! و چه دیگران كه رای اقلیت را دارند، همه از نظر نظام،
مردم ایران هستند و برای نظام فرقی ندارند. همه محترماند و موافق و
مدافع نظام جمهوری اسلامیاند!!».
گویی هیچكس نمیپرسد كه چرا
طرف اقلیت (به ادعای ایشان) در تمام دوران رهبری ایشان از امكانات
صداوسیما محروماند و طرف مقابل تمام امكانات را به مصادرهی خود
درآورده است.
ایشان از «لزوم توجه در سخنان
بهگونهای كه تحریككننده نباشد» سخن گفت. كیست كه نداند كه بیشترین
اهانتها و تهمتهای ناروا را شخص ایشان بر علیه همان اقلیت ادعایی در
طول این سالیان، بر زبان رانده و منتشر كرده است.
ایشان بهگونهای سخن میگفت
كه گویا هیچ اتهامی متوجه خود وی نیست!! تمامی اقدامات اخیر در سایهی
حمایتهای آشكار ایشان از باند كودتاچی، رقمخورده است.
۱۴-
ایشان از «لزوم موضعگیری
شفاف در برابر خشونتطلبان و اغتشاشگران و مهاجمان به اموال عمومی و
خصوصی و جنایتكاران» سخن گفتند. كاش یادی از «شهیدان
۲۵
و ۲۶
خرداد» نیز میكردند و لااقل اظهار تأسف میكردند.آیا ایشان از جنایات
«كوی دانشگاه» و خیابان آزادی، و شهرهای اصفهان و شیراز، و شهادت مردم
غیر مسلح، كه به دست نیروهای رسمی و مهاجمان مسلح تحتالحمایت آنان
انجام گرفته، صریحا موضعگیری میكردند .
آیا از جنایاتی كه آقای اعلمی
در محدودهی محل سكونتش گزارش كرده است و یا حمله به مجتمع مسكونی
سبحان كه هردو مورد از سوی نیروهایی كه مسلح بودهاند به انجام رسیده و
نیروی انتظامی هم متعرض آنان نشده است، بیخبر هستند؟!! آیا شكستن
شیشههای آپارتمانها و اتومبیلهای ساكنان و تهدید و فحاشیهای آنان
بهخاطر تكبیرگویی ساكنان، از نظر ایشان جرم است یا خیر؟
آیا از عكسهای منتشره در مورد
هجوم نیروهای رسمی ضدشورش به منازل شخصی و ضرب و شتم مردم و مجروح
ساختن آنان و صدمه زدن به اتومبیلهای پارك شده در كوچهها بیخبرند؟!!
آیا از وحشیگریهای مهاجمان
به كوی دانشگاه تهران اطلاعی ندارند؟!! آیا عكسهای اتاقها و ورودی
ساختمانهای كوی را مشاهده نكردهاند؟!!
آیا تكرار این موارد ناشی از
«عدم پیگیری جنایت قبلی در كوی دانشگاه» نبوده و نیست؟!! آیا اشك
ریختن چند سال قبل، كفاف آنهمه جنایت را داد؟
و آیا امروز هم سكوت ایشان در
برابر جنایاتی كه مهاجمان تحتالحمایت مرتكب میشوند، توجیه شرعی و
قانونی دارد؟!! مگر ایشان «فرمانده كل قوا» نیست؟
و هزاران پرسش دیگر كه
متأسفانه هیچ پاسخی نداشته و ندارد.
آنانی كه در برابر شهادت
مظلومانهی «زهرا بنییعقوب، ابراهیم لطف اللهی و...» در زندانها و
بازداشتگاه های رسمی حكومتی سكوت كردهاند و آن را كمتر ارزیابی
میكنند، امروز ثمرهی آن همه جنایت و «امضای آنها با سكوت» را برداشت
میكنند.
۱۵-
ظاهرا ایشان هیچ شرمی از
آنهمه اظهار وحدت و همبستگی در حضور افرادی كه صمیمیترین دوستان و
همكاران ستادهاشان را در زندان میدیدند، نداشت و بهگونهای نصیحت
میكرد كه انگار همه آزادند و هیچ اتفاقی نیافتاده است!! كجای آن
ادعاها با دستگیری گستردهی سیاسیون همخوانی دارد؟!! آیا یكبار اقدام
به كشتن «سعید حجاریان» برای نیروهای كودتاچی كفایت نمیكرد كه «جسم
تكیدهی او» را نیز برنمیتابند و بازداشت میكنند؟
مگر جرم آنان چیزی جز دفاع
آرام و منطقی از حقوق قانونی خود و مردم بوده است؟
مگر راهپیمایی و اجتماعات و
اعتراضات منطقی و غیر خشونتبار، طبق قانون اساسی كشور، آزاد نیست؟
منطق «چماق و هویج» دیرزمانی
است كه از ارزش تهیشده و جز خندهی تمسخر، بر لب نمیآورد. بهتر است
كه فكری برای ساماندهی كشور بر اساس قوانین رسمی و منطبق با حق حاكمیت
ملت بكنند و زبان تهدید و روش استبدادی را كنار گذارند.
عامل اصلی ناهنجاریها در
كشور، قانونگریزی مسئولان برتر كشور است و اگر همه به قانون تمكین
كنند، هنجارها برمیگردد و حقوق همگان تامین میشود.
۱۶-
اكنون و پس از این
تجربهی با ارزش ملت ایران، و پس از عزم جدی ملت برای دفاع از حق
حاكمیت خویش كه اوج آن را در راهپیمایی كمنظیر آنان در زیر سایهی
«تهدیدهای وزارت كشور، لباس شخصیهای مسلح، نیروهای رسمی ضد شورش،
دادستانی كل و تبلیغات و تهدیدهای وسیع صدا و سیمای حكومتی بر علیه
شركت كنندگان» در روز دوشنبهی سبز
۲۵
خرداد ۱۳۸۸
خورشیدی، مشاهده شد، باید همهی مردمی كه رأی آنان به تاراج كودتاچیان
رفته است، هشیار باشند و از همراهی و حتی بیتفاوتی در برابر كسانی كه
از دستیازیدن به رفتارهای خوشونتبار و صدمهزدن به آموال عمومی و
خصوصی پرهیز نمیكنند، شدیدا پرهیز كنند و با حفظ متانت در برخوردها و
بهرهگیری از حقوق قانونی خود، تا میتوانند، مدارك قطعی هجوم نیروهای
كودتاچی به اموال مردم را به گردن هواداران آقای میر حسین موسوی قرار
دهند و یا آن را به رسانههای عمومی برسانند و اگر امكان انتشار آن را
دارند، خود اقدام به انتشار آن كنند.
در پایان، یادآوری چند نكته را
ضروری است؛
۱-
كودتاچیان بدانند كه
ریختن خون فرزندان ملت، كه خود به «حماسهآفرینی آنان و كسب عزت برای
ایران و جمهوری اسلامی، در انتخابات اخیر» اقرار كردهاند، جز ننگ و
نفرت و عذاب الهی در دنیا و آخرت را برای آنان درپی نخواهد داشت.
پس
از خدا بترسند و خون فرزندان ملت را نریزند، كه در منطق شریعت محمدی(ص)
ریختن خون یك نفر بهناحق، همچون كشتار تمامی آدمیان است.
آیا از «شركت كنندگان در
انتخاباتی كه كودتاچیان نیز به آن افتخار كرده و میكنند» با
«خشونتورزی و سلب حقوق قانونی» تشكر میكنند؟!!
ملت ایران كشتهشدگان وقایع
اخیر در كوی دانشگاه و خیابانها را به عنوان «شهیدان حاكمیت ملت»
میشناسد و قدردان خونهای پاك آنان خواهد بود. حاكمیت نیز شرعا نسبت
به این خونها ضامن است.
۲-
نیروهای مسلح و امنیتی،
كه كودتاگران به اتكای قدرت سلاح آنان، به این خیانت بزرگ دست زدهاند،
از اعمال خشونت بر علیه مردم خود بپرهیزند. حتی اگر از خدا و نظارت
مطلق او و ثبت و ضبط رفتار خود در نامهی عملشان برای حسابرسی دقیق
روز جزا، پروا نمیكنند، بهیادآورند كه مأموران حكومت پهلوی در
روزهای درگیریهای خیابانی و تظاهرات مردم، چه عاقبتی پیدا كردند.
آن روز نه امكانات تصویر
برداری كنونی وجود داشت تا جنایات مختلف را ثبت و ضبط كند و نه امكان
اطلاع رسانی وسیع امروز در اختیار بود. باید متوجه باشند كه همهی
خشونتهای آنان از سوی مردم، تصویر برداری میشود و فردا از چنگ عدالت
نمیتوانند بگریزند. پس برای دنیای خویش هم كه شده، از جرم و جنایت
بپرهیزند و خود را فدایی ملت، بدانند.
۳-
روزی هشدار داده شد كه
شعار «ارتش فدای رهبر» و یا اصرار بر تكرار «جانم فدای رهبر» در مراسم
نظامی و انتظامی، از سوی پرسنل نیروهای مسلح، روزی آنان را در برابر
ملت قرار خواهد داد و یا این قابلیت را دارد كه چنین مصافی را تدارك
ببیند. امروز و پس از بیتوجهی نیروهای سیاسی به آن هشدار، شاهد این
تقابل و رویارویی هستیم.این تجربه، برای همه باید درس عبرتی باشد تا به
«ریشهكنی فرهنگ جان نثاری برای مستأجران قدرت» منجر شود و تنها ملت و
كشور را به عنوان صاحبان حقیقی قدرت، شایستهی جان نثاری، معرفی كند.
خصوصا باید فرزندان ملت در نیروهای مسلح را هشیار كند كه هرگز خود را
جاننثار رهبر و مستأجران قدرت قرار ندهند و تنها خود را فدایی ملت
بدانند و برای حفاظت از حقوق آنان قدم بردارند.
۴-
شعار «الله اكبر» شعار
اصلی همهی مردم است و كودتاچیان نمیتوانند بهدروغ، مخالفان خود را
به بیدینی متهم كنند، ولی نباید از شعار محوری «حق حاكمیت ملت»
لحظهای غفلت شود.
مقاومت ملت در قضیهی اخیر و
با استفاده از راهكارهای قانونی، هیچ چیز جز «دموكراسی و آزادی بیان و
آزادی انتخاب» را هدف قرارنداده است. مبادا بهخاطر خوشآمد این و آن،
از شعار و هدف محوری این اقدام ملی، غفلت شود.
این واقعه، جز با بازگشت
كودتاچیان به قانون و «بسندهكردن به محدودههای قانونی خود» و «پذیرش
بیچون و چرای حق حاكمیت ملت» پایان نمیپذیرد.
حتی اگر با سركوب شدید و كشتن
و دستگیری آحاد ملت از سوی كودتاچیان مواجه شود. ملت ایران چیزی برای
ازدستدادن ندارد. آبرو، منافع، عزت و شرف او مدتهای مدیدی است كه
مورد تاراج ستم قرار گرفته و هرروزه شاهد بهخاك افتادن سروقدی از
عزیزان خود است. خواستهی آنان چیزی جز «توقف ظلم و ستم و بازگشت به
قانون و تن دادن به حق حاكمیت ملت نیست».
خدایا به ملت ما علم و آگاهی و
توفیق بهرهگیری كامل از خرد خود و خردمندان عالم را عنایت كن تا بیش
از این زیر بار ستم و استبداد نمانند و عزت، امنیت، عدالت، رفاه،
تندرستی و شادی و نشاط را در ادامهی زندگی فردی و اجتماعی خود تجربه
كنند و هرگز از این نعمت ها جدا نشوند.
اهداف ما
نقض حقوق بشر شامل مرور و گذشت
زمان نمی شود اگر چه به لحاظ حقوقی مراجع بین المللی، اغلب شرط زمانی و
یا شروطی را اعلام می کنند که بسیاری جنایتکاران فرصت فرار از عدالت
را پیدا می کنند، با این وجودبسیار ضروری است تا آنجا که به ما و به
ایران برمی گردد، بایستی اسناد و شواهد مربوط به نقض حقوق بشر در
ایران را گرآوری کرد. به امید روزی که بتوان این اسناد را در دادگاهی
بین المللی برای احقاق حق قربانبان و بازماندگان آنها و بخاطر اجرای
عدالت بکار گرفت. اسناد و شواهدی که نسل جوان کشورمان اغلب با آن
بیگانه بوده و یا از آن چیزی نشنیده اند.
از طرف دیگر باید بیاد داشت که
فراریان از رژیم ترور وشکنجه جمهوری اسلامی و پناهندگان سیاسی ای که
اکنون در خارج از ایران زندگی می کنند، دائما با آن خاطرات زندگی کرده
و با یاد عزیزانی شب و روز را می گذرانند که جان خویش را فدای آزادی،
رفاه و عدالت اجتماعی مردمشان کرده و میکنند ، عزیزانی که دیگر در بین
ما نیستند و کسی نمی داند در سیاه چالها ودر پشت دیوارهای زندان ، بر
آنها چه گذشته و میگذرد.
باورم این است که بین سلامتی
و شادابی روحی قربانیان شکنجه و بازماندگان آن و اجرای عدالت در مورد
جنایتکارانی که مسئول آلام و دردو رنج میلیونها خانواه ایرانی هستند،
ربطی مستقیم وجود داشته و معتقد م که لازمه زندگی فعال و خلاق از جمله
در مورد ایرانیان پناهنده و و مهاجر، داشتن احساس امنیت و اطمینان از
اجرای عدالت در مورد جنایتکاران می باشد. اما تا زمان تحقق این شرایط،
گرد اوری اسناد و شواهد نقض حقوق بشر در ایران، و افشا و انتشارآن،
گامی است ارزشمند در همان راستا. که در حد امکانات خود در این مسیر
تلاش خواهم کرد.
موارد نقض
حقوق بشر در ایران (خرداد ماه1388(
صدیقه جعفری
اتحادیه اروپا نقض آزادی
مذهبی در ایران را محکوم کرد
جمهوری چک به عنوان رئيس دورهای
اتحاديه اروپا با صدور بيانيهای از طرف کشورهای عضو اين اتحاديه، نقض
آزادی مذهبی در ايران را محکوم کرده و نگرانی شديد خود را از افزايش
موارد نقض آزادی مذهبی اعلام کرد. اتحاديه اروپا به طور مشخص به
استمرار اذيت افرادی توسط مقامهای ايرانی اشاره دارد که به طور قانونی
اعتقادات مسيحی خود را بيان و ابراز میدارند.در بيانيه اتحاديه اروپا
آمده است که بر طبق گزارشهای موجود، شهروندان ايرانی با نامهای هاميک
خاچيکيان، جمال قاليشورانی، نادره جمالی در ژانويه ۲۰۰۹ دستگير شده و
همچنان بدون تفهيم اتهام در بازداشت به سر میبرند، به همين ترتيب است
موارد مربوط به مرضيه اميریزاده، مريم رستمپور که در ماه مارس ۲۰۰۹
دستگير شدند.بیشتر بخوانید:
یک نهاد آمریکایی ایران را به
نقض آزادی های مذهبی شهروندان متهم کرد همچنين در اين بيانيه که روز
دوشنبه صادر شده، آمده است که در ماه مارس ۲۰۰۹ سيد علاءالدين حسين،
همايون شکوهی، و سيد امير باباناری به هشت ماه حبس محکوم شدهاند. اين
بيانيه در پايان بند نخست خود نتيجه میگيرد که بر حسب شواهد موجود هدف
اين گونه شدت عملها، سرکوب آزادی انتخاب و ابراز باورهای مذهبی است.
اتحاديه اروپايی در ادامه اين
بيانيه نگرانی خود را از بابت وضعيت هفت عضو جامعه بهايی ايران تکرار
کرده است. اين افراد، يعنی فريبا کمالآبادی،جمالالدين خانجانی، عفيف
نعيمی، سعيد رضايی، مهوش ثابت، بهروز توکلی و وحيد تيزفهم، اکنون بيش
از يک سال است در بازداشت به سر میبرند و با اتهامهای مهمی روبرو
هستند.
در دنباله اين بند بيانيه آمده
است که در مورد برخورد با جامعه بهايی نيز شواهد حاکی از آن است که
اذيت آنها به منظور پايمال کردن هويت بهايی و متوقف کردن فعاليتهای
جامعه بهايی صورت می گیرد. علاوه بر اين، گزارشهايی دال بر مزاحمت و
آزار اعضا جامعه بهايی از جانب مقامات رسمی، از جمله بازداشت، احضار
نيروی انتظامی، و سختگيری برای اعلام برائت از جامعه بهايی نگرانیهای
مرتبت با اين موضوع را تشديد میکند.در بند بعدی بيانيه اتحاديه اروپا
از ادامه بازداشت روحانی شيعه، سيد حسين کاظمينی بروجردی، و چند تن از
هواداران وی که به دليل فعاليتهای مذهبی در زندان به سر میبرند،
ابراز نگرانی شده است. در اين بيانيه آمده است که بر طبق گزارشهای
موجود بهرغم شرايط نامطلوب جسمی، از بستری شدن اين روحانی ناراضی در
بيمارستان جلوگيری به عمل آمده است.
اين بيانيه که علاوه بر کشورهای
عضو به تأييد کشورهای ترکيه، کرواسی، آلبانی، ايسلند، ليختناشتاين،
نروژ و اوکراين نيز رسيده است در پايان از مقامهای ايرانی میخواهد که
به تعهدات بينالمللی خود عمل کنند و ضمن پاس داشت آزادی مذهب، از
اذيت افرادی که به فعاليتهای برحق مذهبی مشغولند، دست بردارند.
اتحاديه اروپا در اين بيانيه همچنين از مقامهای ايرانی خواستار آن شده
که به وظيفه خود در قبال سلامتی افرادی که در بازداشت يا زندان هستند،
عمل کنند.
ترجمه گزارش سال 2009 سازمان عفو بین الملل در مورد نقض
حقوق بشر در ایران
سازمان عفو بین الملل در تازه
ترین گزارش سالانه خود از ایران به عنوان یکی از پیشگامان اجرای مجازات
اعدام نام برده است. در این گزارش آمده ایران تنها کشوری است که به
اعدام مجرمان نوجوان یعنی کسانی که پیش از ۱۸ سالگی به دلیل ارتکاب جرم
محکوم شده اند و همچنین اجرای حکم سنگسار ادامه می دهد. سازمان عفو بین
الملل در گزارش سالانه خود که روز پنجشنبه ۲۸ ماه مه منتشر شد، اعلام
کرد از ابتدای سال ۲۰۰۹ میلادی تا پایان ماه آوریل، این سازمان دست کم
۱۳۹ مورد اعدام در ایران را به ثبت رسانده که دو مورد از آن متهمانی
بوده اند که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند
گزارش سالانه عفو بینالملل از
وضعیت حقوق بشر در ایران، ۲۰۰۹
عفو بین الملل
ایران
جمهوری اسلامی ایران
رییس كشور: رهبر جمهوری
اسلامی ایران: آیت الله سید علیخامنهای
رییس دولت: رییس جمهور: دكتر
محمود احمدینژاد
مجازات اعدام: برقرار است
جمعیت: ۲/۷۲ میلیون
طول
عمر در حد انتظار:
۲/۷۰ سال
میزان مرگ و میر زیر ۵ سال
(پسر/دختر): ۳۵/۳۴ در ۱۰۰۰
سواد بزرگسالان: ۴/۸۲ در صد
مقامات به اعمال محدودیتهای سخت
در مورد آزادی بیان، تشکل و تجمع ادامه دادند. آنان فعالان جامعه
مدنی، از جمله مدافعان حقوق زنان و حقوق بشری دیگر و مدافعان حقوق
اقلیتها را شدیدا تحت فشار قرار دادند. فعالان را دستگیر، بازداشت و
از طریق محاكمات غالباً ناعادلانه مورد تعقیب قرار دادند، مانع سفر
آنان به خارج شدند و جلسات آنان را به هم زدند. شكنجه و بدرفتاری با
بازداشتیان رواج داشت و همراه با مصونیت از مجازات اعمال میشد. احكام
شلاق و قطع عضو در گزارشها آمده است. معلوم شده كه دست كم ۳۴۶ نفر
اعدام شدهاند، ولی تعداد حقیقی احتمالا بیشتر است. دو مرد به وسیله
سنگسار اعدام شدند. در بین اعدام شدهگان هشت بزهكار نوجوان وجود
داشتهاند.
پیش زمینه
ناآرامی در میان اقلیتهای عمده
قومی ایران، به خصوص در جوامع آذربایجانی، بلوچ و كرد، به خاطر احساس
رانده شدن به حاشیه و كوتاهی حكومت در تأمین حقوق اقتصادی، فرهنگی و
اجتماعی و همچنین حقوق مدنی و سیاسی آنان، ادامه داشت.دولت تغییراتی
در قانون مجازات و سایر قوانین پیشنهاد كرده است كه اگر تصویب شود
حقوق بشر را بیش از این زایل خواهد كرد.تنش بینالمللی در باره برنامه
غنیسازی هستهای ایران استمرار داشت. در ماه مارس، شورای امنیت
سازمان ملل رأی داد كه تحریمهای اقتصادی و سیاسی وضع شده در سالهای
پیشتر را تمدید كند.
انتقادهای بینالمللی از نقض
حقوق بشرادامه یافت. بان كیمون دبیر كل سازمان ملل در در گزارشی در
ماه اكتبر از حكومت ایران خواست كه قوانین كشور را با استانداردهای
بینالمللی منطبق كند و به تبعیض علیه زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی
خاتمه دهد. در ماه نوامبر، مجمع عمومی سازمان ملل از حكومت خواست كه
به آزار، تهدید و تعقیب مخالفان سیاسی و مدافعان حقوق بشر خاتمه دهد؛
حقوق مربوط به دادرسی عادلانه را تأمین كند؛ و به مصونیت از مجازات در
مورد نقض حقوق بشرخاتمه دهد. مجمع عمومی همچنین از حكومت خواست كه
دیدار نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را تسهیل كند.
مدافعان حقوق بشر
مدافعان حقوق بشر تحت آزار و
تهدید قرار داشتند ولی همچنان به مبارزه خود برای رعایت بیشتر حقوق
زنان و اقلیتهای قومی و پایان دادن به اعدام بزهكاران نوجوان ادامه
دادند. برخی از آنان دستگیر و زندانی شدند و بر اساس اتهامات مبهم
مورد تعقیب قرار گرفتند؛ دیگرانی از سفر به خارج منع شدند.
• شیرین عبادی، برنده جایزه صلح
نوبل و از اعضای مؤسس كانون مدافعان حقوق بشر مستقر در تهران، با
آزار، تهدیدها و ارعاب فزایندهای از سوی ارگانهای حكومتی مواجه بود.
در ۲۹ دسامبر مأمورانی كه ادعا میكردند بازرس مالیاتی هستند به دفاتر
او حمله كردند و پروندههای محرمانه موكلان او را با خود بردند.
• در ماه دسامبر، در فاصله
كوتاهی پیش از برگزاری مراسمی برای بزرگداشت شصتمین سالگرد اعلامیه
جهانی حقوق بشر، مأموران امنیتی كانون را به زور بستند.
• عمادالدین باقی، رییس انجمن
دفاع از حقوق زندانیان، پس از گذراندن یك حكم ناعادلانه زندان به
اتهام «برهم زدن امنیت ملی» كه به دلیل انتقاد او از كاربرد مجازات
اعدام در سال ۲۰۰۳ صادر شده بود، در ماه اكتبر آزاد شد. حكم در آغاز
به حال تعلیق درآمده بود. مقامات زندان معالجات پزشكی فوریتدار را
به تأخیر انداختند، گرچه به او مرخصی استعلاجی داده شد. او و اعضای
خانوادهاش از سوی دادگاه تجدید نظر از اتهامات دیگر مربوط به فعالیت
حقوق بشریشان
تبرئه شدند، ولی
بنا به گزارش، قوه قضائیه پرونده را برای تحقیق به دادگاه دیگری ارجاع
كرد. در ماه نوامبر، محاكمه عمادالدین باقی به اتهامات مربوط به
فعالیت او در انجمن دفاع از حقوق زندانیان آغاز شد.
تبعیض علیه زنان
زنان همچنان با تبعیضات قانونی
و عملكردی مواجه بودند، و كسانی كه برای حقوق زنان مبارزه میكردند
هدف سركوب حكومتی قرار گرفتند. مجلس به بررسی لایحهای پرداخت كه اگر
تصویب شود با برقراری قید و بندهای تازهای مربوط به محل اقامت،
دسترسی زنان به دانشگاه مورد گزینه آنان را محدود خواهد كرد. مواد
جنجال برانگیز مربوط به ازدواج در پیشنویس آن لایحه، زیر فشار
پیكارگران حقوق زنان، حذف شد. مقامات مجله «زنان» را بستند،
وبسایتهای حقوق زنان را مسدود كردند و اجتماعات مسالمتآمیز فعالان
حقوق زنان مانند اعضای «کمپین برای برابری» را، كه خواهان پایان دادن
به تبعیض قانونی علیه زنان است، به هم زدند. در ماه فوریه، گزارشگر
سازمان ملل در باره خشونت علیه زنان، علل و عواقب آن، گزارش داد كه
حكومت به هیچ مكاتبهای در سال ۲۰۰۷ پاسخ نداده است. در ماه نوامبر،
گزارشگر یادشده ایران را به خاطر سركوب مدافعان حقوق زنان مورد انتقاد
قرار داد.دهها پیكارگر حقوق زنان دستگیر و بازجویی شدند و برخی به
خاطر فعالیتهای مسالمتآمیز خود تحت محاكمه قرار گرفتند، از جمله
حدود ده تن كه در دادگاههای پایینتر به زندان، و دست كم در دو مورد
به شلاق، محكوم شدند.
• مریم حسینخواه، پروین اردلان،
جلوه جواهری و ناهید كشاورز در ماه سپتامبر به شش ماه زندان محكوم
شدند. آنان به اتهام «تبلیغ علیه نظام» مجرم شناخته شدند، و در
انتظار تجدید نظر آزاد ماندهاند. آنان به خاطر مقالاتی كه برای
وبسایت كمپین برای برابری و زنستان نوشته بودند متهم شدند. زنستان یك
وبسایت حقوق زنان بود كه در سال ۲۰۰۷ از سوی مقامات بسته شد.
آزادی بیان و تشکل
مقامات با محدود كردن دسترسی به
اینترنت، توقیف روزنامهها و نشریات دانشجویی، و تعقیب
روزنامهنگارانی كه گزارشهای آنان را منتقدانه تشخیص دادهاند، به
سركوب دگراندیشی ادامه دادند. مأموران به آزار و تهدید و دستگیری
استادان دانشگاه، فعالان اتحادیههای كارگری و دانشجویان خواهان
اصلاحات دست زدهاند. دهها دانشجو به خاطر حمایت از حقوق دانشجویان
اخراج شده وگروههای اصلاحطلب از دانشگاه اخراج شدند یا تعلیق
گردیدند.
تعداد دیگری به خاطر شركت در
تظاهرات دستگیر و زندانی شدند كه احتمالا زندانی وجدان محسوب
میشوند.مقامات مردم را به خاطر وضع ظاهری آنان مورد آزار و تهدید
قرار دادند. در ماه مارس، با كاربرد رویه تبعیضآمیز گزینش، كه
برابری فرصتها را از اشخاص خواهان اشتغال در بخش دولتی به دلیل
عقاید سیاسی یا وابستگی مذهبیشان میگیرد ، هزاران نفر از نامزدهای
احتمالی از نامزدی در انتخابات مجلس محروم شدند. • در ماه اوت،
مأموران امنیتی از یك اجتماع مسالمتآمیز به مناسبت ۲۰امین سالگرد
اعدامهای دستجمعی سال ۱۹۸۸، كه كسی به خاطر آن به پاسخگویی كشانده
نشده است، در یك گورستان بی نام و نشان در تهران به زور مانع شدند.
به دنبال آن، دست كم سه نفر به خاطر شركت در این مراسم یادبود، یا قصد
شركت در آن، به زندان محكوم شدند.
تبعیض - سركوب اقلیتها
كاربرد زبانهای اقلیت همچنان
در مدارس و ادارات دولتی ممنوع است. كسانی كه برای مشاركت وسیعتر
سیاسی یا شناسایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقلیتها مبارزه
میكردند با تهدید، دستگیری و زندان روبرو بودند.
تحت قانون گزینش، افراد وابسته
به اقلیتها از دسترسی به استخدام در بخش دولتی محروم بودند. بسیاری
از زنان، هم به عنوان عضوی از یك اقلیت به حاشیه رانده شده قومی یا
مذهبی و هم به دلیل موقعیت پایینتری كه در این جوامع، مانند جوامع
بلوچ و كرد، به زن داده شده است، از محرومیت مضاعف رنج میبرند.
عربها
افراد وابسته به جامعه عرب
اهوازی به اعتراض علیه تبعیض متصور، به ویژه در رابطه با دسترسی به
منابع، ادامه دادند.
• معصومه كعبی و پنج فرزند او پس
از این كه در ماه اكتبر به اجبار از سوریه به ایران بازگردانده شدند،
ظاهرا برای اعمال فشار به شوهر او كه یك فعال عرب اهوازی است تا از
اروپا به ایران برگردد و خود را به مقامات تسلیم كند، بلافاصله
دستگیر شدند.
آذربایجانیها
فعالان به طرح خواسته خود برای
كاربرد زبان تركی آذربایجانی در مدارس و ادارات دولتی در مناطقی كه
عمدتا ایرانیان آذربایجانی زندگی میكنند ادامه دادند. دهها فعال در
ماه فوریه در رابطه با تظاهرات در روز بینالمللی زبان مادری دستگیر
شدند.
• چهار فعال بین ماههای سپتامبر
و نوامبر به اتهام «اقدام علیه امنیت كشور» در زندان انفرادی به سر
بردند. آنان جزو ۱۸ نفری بودند كه ظاهرا برای جلوگیری از یك تحریم
نمادین مدارس و دانشگاهها در اعتراض علیه فقدان آموزش به زبان تركی
آذربایجانی، دستگیر شدند. از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست.
• عسگر اكبرزاده به اتهام تشكیل
یك حزب سیاسی غیرقانونی؛ تهیه و پخش مطالب «پان تركیست»؛ شركت در
اجتماعات مربوط به فرهنگ آذربایجانی و از جمله رقص محلی آذربایجانی و
ارسال اطلاعات به وبسایتهای حقوق بشری، در ماه دسامبر در دادگاهی در
اردبیل به پنج سال زندان در استان سیستان بلوچستان محكوم شد.
بلوچها
در مناطق بلوچنشین، «جنبش
مقاومت مردم ایران» كه یك گروه مسلح است و به نام جندالله نیز شناخته
میشود به طور پراكنده با نیروهای دولتی درگیری داشت.
در ماه ژوئن این گروه ۱۵ تا ۱۸
نفر از پاسداران مرزی ایران را زندانی گرفت. یكی از این افراد آزاد
شد، ولی گروه نامبرده تا ماه اكتبر بقیه آنان را كشت. مقامات، اقدامات
حادی علیه افراد مظنون به عضویت یا هواداری از این گروه اتخاذ كردند.
• یعقوب مهرنهاد، یك فعال حقوق
فرهنگی و مدنی بلوچ و عضو انجمن جوانان صدای عدالت، پس از یك محاكمه
به شدت ناعادلانه در ماه اوت اعدام شد. او پس از انتقاد از مقامات
محلی دستگیر شده بود. گزارش شده كه او تحت شكنجه قرار گرفته، از
دسترسی به وكیل محروم شده و در دادگاهی در زاهدان به ارتباط با
جندالله مجرم شناخته شده بود.
كردها
اعضای گروه مسلح حزب حیات آزاد
در كردستان كه با حروف اختصاری نام كردیش پژاك شناخته میشود، همچنان
به حمله به نیروهای ایران ادامه دادند. بسیاری از كردهایی كه بازداشت
شدند با اتهام عضویت یا حمایت از پژاك یا گروههای دیگر روبرو بودند.
برخی، مانند فرزاد كمانگر، معلم، كه این اتهام را منكر شد و تحت شكنجه
قرار گرفت، به دنبال محاكمات ناعادلانه به مرگ محكوم شدند.
طرفداران شناسایی بیشتر زبان و
فرهنگ و سایر حقوق كردها دستگیر و به دنبال محاكمات ناعادلانه زندانی
شدند.علی رغم تداوم بروز موارد بسیار زیادی كه زنان به خاطر خشونت
درون خانواده خود را به آتش میكشند و غالبا كشته میشوند، مقامات در
برداشتن گامهای مناسب برای برخورد به مشكل پایدار حمایت از زنان در
مقابل این نوع خشونت، كوتاهی كردهاند. در فاصله ماههای اوت و اكتبر،
بیش از ۵۰ زندانی در اعتراض به كاربرد مجازات اعدام علیه زندانیان
سیاسی كرد، و با خواست رعایت حقوق مدنی زندانیان سیاسی كرد، دست به
اعتصاب غذا زدند.
• محمد صدیق كبودوند، مؤسس و
رییس سازمان حقوق بشر كردستان، كه از ژوئیه ۲۰۰۷ در بازداشت بود در
ماه مه به دنبال یك دادگاه ناعادلانه به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و
«اقدام علیه امنیت كشور از طریق تأسیس سازمان حقوق بشر كردستان» به ۱۱
سال زندان محكوم شد. یك دادگاه تجدید نظر محكومیت یك ساله زندان برای
«تبلیغ علیه نظام» را لغو و محكومیت ۱۰ سال زندان را تأیید نمود. او
از ملاقات با خانواده و وكیلش برای مدت درازی محروم بود، و در معالجات
پزشكی مورد نیاز او تأخیر به عمل آمد.
تركمنها
در ماه ژانویه، در جریان
تظاهراتی در اعتراض به كشته شدن یك جوان ماهیگیر تركمن به دست نیروهای
امنیتی دریایی در اواخر سال ۲۰۰۷ در نزدیكی بندر تركمن، صدها نفر از
اعضای اقلیت تركمن بازداشت شدند. تا آخر سال از اجرای عدالت در مورد
قاتلان خبری نبود. دست كم شش دانشآموز زیر ۱۵ سال تا مدت ۱۲ روز
بازداشت بودند و بنا به گزارش تحت انواع شكنجه از جمله ضرب و شتم،
تجاوز جنسی با یك شیء و شوك الكتریكی قرار گرفتهاند.
اقلیتهای مذهبی
اعضای اقلیتهای مذهبی همچنان
از تبعیض، آزار، دستگیریهای خودسرانه و صدمه به اماكن جامعه خود رنج
میبردند. برخی از كسانی كه
از اسلام به ادیان
دیگر گرویده بودند دستگیر شدند. افراد دیگری كه پیش از سال ۲۰۰۸
دستگیر شده بودند با محاكمه روبرو بودند؛ دست كم دو تن از آنان از
«ارتداد» تبرئه شدند و سرانجام همه آنان آزاد گردیدند. معتقدان به
آیین بهایی همچنان از دسترسی به آموزش عالی محروم ماندند و برخی از
اماكنی كه از سوی آنان مقدس شناخته میشود تخریب شد. رهبران و سایر
اعضای طریقت صوفی گنابادی مورد آزار قرار گرفتند و دستگیر شدند. دست
كم سه روحانی سنی در شرایط مشكوكی به قتل رسیدند؛ تعداد دیگری
بازداشت شدند و دو تن اعدام گردیدند. یك حوزه علمیه سنی در بلوچستان
در ماه اوت تخریب شد. از مدیران مدارس خواسته شده كه حضور افراد
وابسته به «فرقههای ضاله» مانند بهاییت، علیاللهی و اهل حق را در
مدرسه خود به ادارات امنیت محل اطلاع دهند.
• در ماههای مارس و مه، هفت
رهبر جامعه بهایی به وسیله مأموران وزارت اطلاعات دستگیر شدند. در ماه
اوت آنان به جرایمی با بیان مبهم در باره امنیت ملی متهم شدند. همه
آنان زندانی وجدان بودند.
• آیت الله حسین كاظمینی
بروجردی، یك روحانی مخالف حكومت، همچنان در وضعیت بدی از سلامتی در
زندان مانده و یك حکم ۱۱ ساله زندان را كه به دنبال محاكمهای
ناعادلانه در دادگاه ویژه روحانیت در اوت ۲۰۰۷ صادر شده است
میگذراند. حكم شامل تبعید داخلی نیز بوده است و او در ماه نوامبر از
تهران به یزد منتقل شده است.
نظام قضایی
دهها نفر از منتقدان حكومت
دستگیر شدند، آن هم غالبا به وسیله مأموران لباس شخصی كه هیچ مدرکی از
هویت خود را نشان ندادهاند. برخی بدون محاكمه برای مدتهای طولانی و
خارج از كنترل قوه قضائیه بازداشت شدند و گزارش شده كه تحت شكنجه قرار
گرفتند یا با آنها بدرفتاری شده و از دسترسی به مراقبت پزشكی، وكیل و
خانوادههایشان محروم ماندهاند. افراد دیگری پس از محاكمات
ناعادلانه به زندان محكوم شدند یا حکمهای زندانی را كه در سالهای
پیشتر صادر شده میگذراندند.
• دو برادر، آرش و كامیار علایی،
كه هر دو پزشك و متخصص پیشگیری و مداوای اچآیوی و ایدز هستند،
احتمالا به دلیل رابطهشان با انجیاویهای مستقر در آمریكا و
انتقاداتشان از سیاست دولت در مورد برنامههای اچآیوی و ایدز، در
ماه ژوئن دستگیر و بدون اتهام بازداشت شدند. آنان در ۳۱ دسامبر به
اتهام «همكاری» با یك «دولت متخاصم» و تلاش برای سرنگونی حكومت ایران
با محاكمهای ناعادلانه روبرو شدند. در جریان محاكمه، دادستان از
شواهد محرمانه دیگری در دادگاه یاد كرد كه چون آنها را ارائه نداد
وكیل این دو برادر نتوانست آنها را رد كند.
• منصور اسانلو، رییس سندیكای به
رسمیت شناخته نشده كاركنان شركت واحد اتوبوسرانی تهران همچنان در
حال گذراندن یك حكم پنج ساله زندان بود كه به خاطر فعالیتهای
مسالمتآمیز سندیكایی او صادر و از سوی دادگاه تجدید نظر در اكتبر
۲۰۰۷ تأیید شده است. اسانلو یك زندانی وجدان است كه از لحاظ سلامتی
در وضع بدی قرار دارد و در معالجات پزشكی لازم او تأخیر میشود.
شكنجه و بدرفتاری
شكنجه بازداشتیان و بدرفتاری با
آنان رواج دارد، و این امر از طریق بازداشتهای طولانی پیش از تفهیم
اتهام، محرومیت از دسترسی به وكیل و خانواده، و سنت سابقهدار مصونیت
از مجازات مرتكبان، تسهیل شده است. دست كم چهار مرگ در زندان گزارش
شده است. هیچ تحقیق مستقلی از این موارد یا دو موردی كه در سال ۲۰۰۷
رخ داد به اطلاع نرسیده است.
• عبدالرضا رجبی، هوادار سازمان
ممنوعه مجاهدین خلق ایران، كه از سال ۲۰۰۱ در زندان به سر میبرد در
ماه اكتبر در زندان درگذشت. گزارشهایی وجود داشت حاكی از این كه او
ممكن است شكنجه شده باشد.
مجازاتهای بیرحمانه،
ناانسانی و تحقیرآمیز
احكام شلاق و قطع عضو قضایی صادر
و به مرحله اجرا درآمد
• بنا به گزارش، امیرعلی محمد
لباف یك رهبر صوفی گنابادی در ماه نوامبر به دلیل «نشر اكاذیب» در
دادگاهی در قم به پنج سال زندان، شلاق و تبعید به شهر بابك محكوم شده
است.
مجازات اعدام
دست كم ۳۴۶ نفر اعدام شدند، از
جمله دست كم هشت بزهكار نوجوان که به دلیل جنایات ارتكابی در سن كمتر
از ۱۸ سالگی محکوم شده بودند. مجموع واقعی احتمالا بیشاز اینها است،
چرا كه مقامات خبررسانی در مورد اعدامها را محدود كردهاند. اعدام
برای طیف وسیعی از جرایم، از جمله قتل، تجاوز جنسی، قاچاق مواد مخدر و
فساد مالی اجرا شده است. دست كم ۱۳۳ بزهكار نوجوان، بر خلاف قوانین
بینالمللی با اعدام روبرو هستند. بسیاری از مدافعان حقوق بشر ایرانی
برای پایان دادن به این عملكرد مبارزه كردهاند. مقامات سعی كردند كه
اعدام در برابر قتل را، با این استدلال كه این امر قصاص بشمار میرود
و نه اعدام، توجیه كنند - تمایزی كه در قانون حقوق بشر بینالمللی به
رسمیت شناخته نشده است. در ماه ژانویه، قانون جدیدی مجازات اعدام یا
شلاق را برای تولید ویدئوهای مستهجن برقرار كرد، و پیشنهادی برای
تعیین مجازات اعدام برای «ارتداد» در مجلس مورد بحث قرار گرفت ولی تا
آخر سال ۲۰۰۸ تصویب نشده بود.
در ماه ژانویه، رییس قوه قضائیه
دستور توقف اعدام در انظار عمومی در بیشتر موارد را صادر كرد، و در
ماه اوت مقامات قضائی گفتند كه اعدام به وسیله سنگسار متوقف شده است،
گرچه در پایان سال دست كم ۱۰ نفر محكوم به مرگ با سنگسار هنوز در
انتظار اجرای حکم اعدام به سر میبردند و دو مرد در ماه دسامبر به
وسیله سنگساراعدام شدند.
در ماه دسامبر، ایران به یك
قطعنامه سازمان ملل كه خواهان توقف اعدام در سطح جهان شده بود رأی
مخالف داد.
پناهندگان و پناهجویان
ایران همچنان مهماندار ۱ میلیون
پناهنده بود كه بیشتر آنان افغانی هستند. بنا به اظهارات دولت، در
حدود ۱ میلیون نفر دیگر به صورت غیرقانونی در ایران زندگی میكنند.
• دست كم ۱۲ تبعه افغان، كه ظاهرا از ایران به افغانستان باز
میگشتند، در ماه آوریل در شرایط نامشخصی به وسیله پلیس مرزی ایران
به ضرب گلوله كشته شدند
دیدارها/گزارشهای عفو
بینالملل
• مقامات به بیش از ۵۰ نامه كه
عفو بینالملل فرستاده است، پاسخ ندادند و از گفتگو در باره امكان
دیدار عفو بینالملل از كشور سر باز زدند.
•ایران: به اعدام از طریق سنگسار
خاتمه دهید (MDE
۱۳/۰۰۱/۲۰۰۸)
• ایران: مدافعان حقوق زنان با
سركوب مبارزه میكنند (MDE
۱۳/۰۱۸/۲۰۰۸)
• ایران: تعدیات حقوق بشری علیه
اقلیت كرد (MDE
۱۳/۰۸۸/۲۰۰۸)
گزارش خبری
عفو بین الملل: ایران پیشگام اعدام مجرمان نوجوان
سازمان عفو بین الملل در تازه
ترین گزارش سالانه خود از ایران به عنوان یکی از پیشگامان اجرای مجازات
اعدام نام برده است.
در این گزارش آمده ایران تنها
کشوری است که به اعدام مجرمان نوجوان یعنی کسانی که پیش از ۱۸ سالگی به
دلیل ارتکاب جرم محکوم شده اند و همچنین اجرای حکم سنگسار ادامه می
دهد. سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود که روز پنجشنبه ۲۸ ماه
مه منتشر شد، اعلام کرد از ابتدای سال ۲۰۰۹ میلادی تا پایان ماه آوریل،
این سازمان دست کم ۱۳۹ مورد اعدام در ایران را به ثبت رسانده که دو
مورد از آن متهمانی بوده اند که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن
داشته اند.البته مقام های ایران می گویند تا کنون هیچ نوجوانی را اعدام
نکرده اند و این افراد بعد از ۱۸ سالگی اعدام شده اند. این در حالی است
که تا ماه آوریل در عربستان سعودی، 28 مورد اعدام به ثبت رسیده است.
دروری دایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، در گفت و گو با
بی بی سی فارسی با اشاره به اعدام دل آرا دارابی که در زمان ارتکاب جرم
کمتر از ۱۸ سال سن داشت، می گوید ایران در رابطه با اعدام نوجوانانی که
زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده اند، یک کشور استثنایی است.آقای دایک می
گوید: "در این مورد مقام های ایران می دانند که فکر یا ایده قصاص نفس،
تحت قوانین بین المللی وجود ندارد. چرا که جامعه بین الملل معتقد است
که این دولت است که جان را می گیرد. در حالی که دولت موظف است
قراردادهای بین المللی را که امضا کرده اجرا کند. بنابراین ما می
توانیم بگوییم بر اساس قوانین بین الملل در رابطه با حقوق بشر، ایران
تنها کشوری است که متاسفانه در سال جاری میلادی دو نفر را که در زمان
جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند، اعدام کرده است."
دروری دایک حضور پر رنگ فعالان
حقوق بشر در ایران به ویژه فعالان آزادی های مدنی را مثبت و
امیدوارکننده ارزیابی می کند.
تاثیر بحران اقتصادی
سامان ضیا ظریفی، یکی از مسئولان
ایرانی سازمان عفو بین الملل، معتقد است بحران اقتصادی در سال گذشته،
بر وضعیت جهانی حقوق بشر تاثیر گذاشته است.
آقای ضیا ظریفی در گفتگو با بی
بی سی فارسی گفت:"بحران اقتصادی هم زمان بود با بحران حقوق بشر، که سال
هاست ادامه دارد. ما انتظار داریم رهبران جهانی که در حال حاضر با
بحران اقتصادی رو به رو هستند و می خواهند سرمایه گذاری اقتصادی کنند،
در عین حال برای حقوق مردم هم سرمایه گذاری کنند. باید مردم آزادی بیان
داشته و در تصمیم گیری دولت در زندگی شان نقش داشته باشند."او همچنین
می گوید وضعیت حقوق بشر در افغانستان از جنبه های مختلف از جمله آزادی
بیان، آزادی فعالیت سیاسی، خشونت علیه زنان، بدتر شده است.
سامان ضیا ظریفی می گوید آمار
سالانه کشته شدگان در مناطق جنگ زده در سال ۲۰۰۸ از زمان سقوط طالبان
بی سابقه بوده و می افزاید: " تقریبا ۶۰ درصد کشته شدگان توسط طالبان
کشته شدند. البته حملات نیروهای خارجی به ویژه نیروهای آمریکایی باعث
کشته شدن تعداد زیادی از شهروندان شد که از لحاظ سیاسی هم تاثیر بسیار
منفی داشت."آقای ضیا ظریفی در ادامه سخنانش در باره وضعیت حقوق بشر در
تاجیکستان به تاثیر قحطی، خشکسالی و زمستان بسیار سرد و ارسال معادل ۱۰
میلیون دلار مواد غذایی از سوی سازمان ملل متحد اشاره می کند و معتقد
است مشکلات اصلی تاجیکستان فعلا در محور اقتصادی و ارسال مایحتاج اولیه
مردم به این کشور می چرخد.او همچنین می گوید:"در بعضی موارد، به عنوان
مثال قانونی به وجود آمد که فعالیت مذاهب غیر اسلامی را محدود کرد. این
قانون بی دلیلی بود که متاسفانه روی فعالیت مسیحیان نیز تاثیر منفی
گذاشت. از سوی دیگر قوه قضائیه تاجیکستان در رابطه با خشونت علیه زنان
تا کنون از خود ضعف نشان داده است."عفو بین الملل یک سازمان جهانی با
بیش از دو میلیون نفر در بیش از ۱۵۰ کشور دنیا است که برای پایان دادن
به نقض حقوق بشر مبارزه می کند.
مرگ مشکوک یک فعال سیاسی
مسعود حسین پناهی از فعالان
سیاسی منطقه دهگلان شب گذشته توسط افراد ناشناسی به قتل رسید. نیمه شب
گذشته مسعود حسین پناهی از فعالان سیاسی منطقه لیلاخ از توابع دهگلان
که اخیراً با محکومیت 5 سال حبس تعلیقی و همینطور وثیقه آزاد شده بود
توسط افراد ناشناسی به قتل رسید. پیکر وی توسط مردم محل یافت شد.
نیمه شب گذشته مسعود حسین پناهی
از فعالان سیاسی منطقه لیلاخ از توابع دهگلان که اخیراً با محکومیت 5
سال حبس تعلیقی و همینطور وثیقه آزاد شده بود توسط افراد ناشناسی به
قتل رسید. پیکر وی توسط مردم محل یافت شد.لازم به ذکر است وی از بستگان
زندانی سیاسی انور حسین پناهی بوده و همچنین مهر ماه سال قبل در همین
منطقه، اشرف حسین پناهی از فعالان سیاسی و برادر این زندانی طی یک
سانحه مشکوک جان خود را از دست داد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
بازداشت بیش از صد فعال مدنی در اعتراضات اخیر آذربایجان:
اعتراضاتی که پس از اظهارات توهین آمیز محمد خاتمی به ترکها در شهرها و
دانشگاههای آذربایجان به وقوع پیوست سبب موج جدید دستگیری فعالین مدنی
آذربایجانی شده است.در روز۲۴ اردیبهشت ۸۸(۱۴ می ۲۰۰۹)، ويدئویی در
اينترنت انتشار يافت که در آن خاتمي رئیس جمهور سابق ایران در حاليکه
در میان جمعي از سياستمداران اصلاح طلب ایران نشسته است طی سخنرانی اش
آذربایجانیها را تحقیر می نماید.در ميان حاضرین در این جلسه تعدادی از
روحانيون برجسته و همچنین نزدیکان میرحسین موسوی کانديدای رياست جمهوري
نیز حضور داشته اند که همگي به جوک هاي نژاد پرستانه ميخنديدند و يا در
همراهي با گوينده مطالبي نيز اضافه ميکردند.حمایت محمد خاتمی و اصلاح
طلبان حاضر در آن جلسه از میرحسین موسوی کاندیدای ریاست جمهوری ایران
باعث اعتراضاتی به هنگام سخنرانی و سفرهای انتخاباتی موسوی شده است که
این اعتراضات با ضرب و شتم معترضین و دستگیریهای گسترده منتقدین توسط
نیروهای امنیتی ایران سرکوب شد.در جریان این اعتراضات بالغ بر ۱۰۰
نفردر شهرهای تبریز، ارومیه، اردبیل، مشگین شهر(خیاو)،
میاندوآب(قوشاچای) و دیگر شهرهای آذربایجان بازداشت شده اند که از این
میان تنها اسامی ۳۵ نفر از بازداشت شدگان تا کنون مشخص شده است و
بازداشت شدگان از داشتن وکیل و حق ملاقات با خانواده محروم هستند و
اکثر آنها به هنگام بازداشت ضرب وشتم شده اند.
این فعالین خواهان احترام و عدم
توهین به هویت اشان و اعاده حقوق زبانی آذربایجانیها از سوی حکومت
ایران هستند.بنا به گزارشات رسیده به انجمن دفاع از زندانیان سیاسی
آذربایجانی در ایران(آداپ)عسگر قدیمی(دانشجوی دانشگاه تبریز)، حامد حسن
زارع(دانشجوی دانشگاه آزاد تبریز)، فرید باقرزاده، جهانبخش بخت آور و
نادر بخت آور از فعالان آذربایجانی در تبریز که ۴ خرداد ۸۸ در میتینگ
انتخاباتی میر حسین موسوی در استادیوم باغشمال تبریز بازداشت شده
بودند، روز سه شنبه ۱۲ خرداد ۸۸ به قید وثیقه آزاد شده اند اما از میان
دستگیر شدگان در حین این سخنرانی آرمين شاکران واهي، علی ایمانی، مهدی
ایمانی، بابک مینقی، علی صادقی و عبدالله صدوقی همچنان در بازداشت به
سر می برند.علاوه از این نیروهای امنیتی در تبریز روز ۲ خرداد علی و
رسول و ایرج و غلام بدلی را بازداشت نمودند که از این میان غلام بدلی
به قید وثیقه از زندان آزاد شده است.
از سویی دیگر، از دیگر بازداشت
شدگان این اعتراضات می توان به بازداشت شدگان در روز یک خرداد ۸۸ و در
جریان راهپیمای خانوادگی در پارک ائل گولی تبریزاشاره کرد که به دنبال
سر دادن شعارهایی در رابطه با حقوق زبانی آذربایجانیها و اعتراض به
توهین سید محمد خاتمی به ترکها نیروهای امنیتی به سمت شعار دهندگان
حمله کردند که در این میان تعداد زیادی از این افراد بازداشت و مجروح و
به مکان نامعلومی منتقل شده اند که از جمله بازداشت شدگان می توان به
علیرضا فرشی (استاد دانشگاه)، فردین ، مرتضی و حکم مرادپور،علی اسلامی،
اصغر چمنی، بایرام خالق زاده، سجاد قاراباغلی و وحید آقاجانی و همسرش
سحر فتحی به همراه هاله فتحی اشاره کرد. وحید آقاجانی و همسرش سحر فتحی
به همراه هاله فتحی پس از چند ۳ روز بازداشت به قید وثیقه آزاد شدند
اما بقیه همچنان در بازداشت به سر می برند که از این میان وضعیت فردین
مرادپور که در جریان این در گیریها زخمی شده و اکنون در بازداشت است
وخیم گزارش می شود.علاوه از این از وضعیت وحید علیزاده، اکبر محمدی و
قادر همتی که در جریان حمله نیروی انتظامی بشدت مجروح شده بودند اطلاعی
در دست نیست.در ارومیه نیز اعتراضاتی در روز ۲ خرداد و در مقابل ستاد
انتخاباتی میرحسین موسوی به وقوع پیوست که در جریان آن عده ای بازداشت
شدند که از این میان فرشید عدلی(دانشجوی دانشگاه ارومیه)، حامد بی رنگ
و محمدی دانشجوی آموزشکده فنی اورمیه در میان بازداشت شدگان بودند که
فرشید عدلی پس از دو روز بازداشت موقت آزاد شد.علاوه از این بدنبال پخش
گسترده اعلامیه های در سطح شهر مشگین شهر ماموران اداره اطلاعات مشگین
شهر آیدین ذاکری، منصور سیفی و فردین نوبخت سه تن از فعالین آذربایجانی
در این شهر را بازداشت کردند.مطالب مندرج در این اعلامیه ها حول حقوق
زبانی آذربایجانیها و محکومیت توهین مسئولین حکومت جمهوری اسلامی و
بخصوص سید محمد خاتمی به ترکها بوده است.این فعالین روز چهارشنبه
۱۳خرداد ۸۸ پس از بازجویی های اولیه در اداره اطلاعات مشگین شهر جهت
ادامه بازجویی به اداره اطلاعات اردبیل منتقل شدند.
همچنین در جریان اعتراضاتی که
روز دوشنبه ۱۱ خرداد ۸۸ و در جریان سفر میرحسین موسوی و سخنرانی وی در
اردبیل روی داد عده زیادی بازداشت شده اند که از هویت بازداشت شدگان
اطلاعی در دست نیست.در جریان این سفر شهر اردبیل چهره ای شبه نظامی به
خود گرفته بود و میرحسین موسوی تحت تدابیر شدید امنیتی وارد این شهر
شد.همزمان با این بازداشتها علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه ایران روز
سه شنبه ۲ ژوئن در مصاحبه با خبرگزاری رویترز اتهام این بازداشت شدگان
را اقدام علیه امنیت ملی و نگهداری اسلحه عنوان کرد اما از ادامه
توضیحات بیشتر در این رابطه خودداری کرد. این اتهامات در حالی مطرح می
شود که طی ماههای اخیر درگیری مسلحانه ای که در طی ماههای اخیر به وقوع
پیوسته باشد و این ادعا را ثابت کند وجود ندارد.بازداشت شدگان اخیر
همگی از حق داشتن وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده اندو اکثرا در
هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرقته اند.
گزارش های انتخاباتی
انتقال صدها معترض بازداشت
شده به زندان اوین
صدها شهروند معترض که در
درگیریهای خیابانی روزهای اخیر بازداشت شده بودند به زندان اوین منتقل
شدند. با آغاز اعتراضات خیابانی به نتایج انتخابات دوره دهم ریاست
جمهوری درگیریهای خشونت آمیزی در اقصی نقاط کشور و به خصوص در شهر
تهران روی داد که منجر به دستگیری صدها شهروند معترض شد.
بنابرگزارشات دریافتی پس از جابه
جایی هایی که در بندهای 209 و 240 زندان اوین صورت گرفت و بسیاری از
متهمان سابق از این بندها به بندهای عمومی زندان اوین منتقل شدند و به
نوعی بندها از نظر فضای کافی آماده شد، از شامگاه 23 خرداد انتقال
بازداشت شدگان از اماکن مختلف به زندان اوین آغاز شده است. منابع موثق
از انتقال دست کم 900 شهروند به بندهای 240 و قرنطینه اندرگاه 7 زندان
اوین تاکنون خبر میدهند.
اعتراض رسانههای بینالمللی به جمهوری اسلامی
در تهران ۶ چماقدار به دفتر
شبکه اول تلویزیون آلمان رفتند و یکی از اعضای این دفتر را با خود
بردند. ماموران به خبرنگاران ایتالیایی نیز حمله کردند. دفتر العربیه
تعطیل شد. دو خبرنگار هلندی دستگیر شدند و قرار است اخراج شوند. ...
گزارشگران بدون مرز در بیانیهی خود مینویسد: «لازمهی انتخابات
دموکراتیک وجود رسانههای آزاد است که بتوانند دربارهی روند انتخابات
یا تقلب و تخلف در آن تحقیق و گزارشدهی کنند...انتخاباتی که برندهی
آن با دستگیری و سرکوب اعلام شود، نمیتواند دموکراتیک باشد.»توماس
باومن و نیکلاوس برندر، سردبیران شبکهی اول و دوم تلویزیون آلمان، با
نگارش نامهی سرگشادهای به سفیر ایران در آلمان از فشارهای دولت ایران
بر روزنامهنگاران و خبرنگاران خارجی اعتراض کردند. آنها در نامهی خود
آوردهاند، نیروهای دولتی در تهران، روزهای متمادی از فعالیت گزارشگران
این دو شبکهی تلویزیونی جلوگیری کردهاند.
در این نامه همچنین آمده است که
پتر متسگر، گزارشگر شبکه اول تلویزیون آلمان اجازه خروج از هتل محل
اقامتش را ندارد و مقامات امنیتی به حلیم حسنی، گزارشگر شبکه دوم
تلویزیون آلمان نیز اجازه تهیهی گزارش را نمیدهند. باومن و برندر در
نامهی خود به علیرضا شیخ عطار، سفیر ایران در آلمان مینویسند: «به
نظر ما این گونه اعمال، نقض آزادی مطبوعات و مغایر با اصول دموکراسی
هستند.»
اقدامات بیسابقهی ماموران سانسور
چنین به نظر میرسد که ماموران
دولتی برای ترساندن گزارشگران خارجی و بازداشتن آنان از ارسال گزارش،
به اقدامات گوناگونی دست زدهاند. در تهران ۶ مامور مجهز به چماق و
"شوک الکتریکی" به دفتر شبکهی یک تلویزیون آلمان رفتهاند و پس از
تهدید، یکی از کارکنان آنجا را با خود به مکان نامعلومی بردهاند.
دفتر شبکهی خبری العربیه نیز به
خاطر پخش خبری بدون مجوز وزارت کشور، به مدت یک هفته تعطیل شده است.
گزارشگران بدون مرز از
اتحادیه اروپا خواست، نتیجه انتخابات را به رسمیت نشناسد
دو تن از همکاران تلویزیون دولتی
ایتالیا، "رای" (RAI)،
هنگام درگیریهای تهران مورد حملهی نیروهای دولتی قرار گرفتهاند.
ماموران، مترجم ایرانی این تیم تلویزیونی را کتک زدهاند و نوارهای
ویدئویی آنها را با خود بردهاند.یک خبرنگار و یک فیلمبردار شبکهی
تلویزیونی هلندی "ندرلند ۲" در زندان هستند و قرار است از ایران اخراج
شوند. ماموران امنیتی این دو نفر را به هنگام تهیهی گزارش در مقابل
پایگاه انتخاباتی میرحسین موسوی در تهران دستگیر کردهاند.
گزارشگر و فیلمبردار شبکهی
تلویزیونی بی بی سی نیز دستگیر و پس از مدتی آزاد شدند.
اعتراض سازمان گزارشگران بدون
مرز
سازمان گزارشگران بدون مرز با
انتشار بیانیهای به روند و نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران
اعتراض کرد. این سازمان از کشورهای اروپایی خواست "به دلیل سرکوب و
سانسور علیه روزنامهنگاران و رسانهها که منجر به تقلب و تخلف وسیع در
انتخابات شده است" نتایج این انتخابات را به رسمیت نشناسند.
گزارشگران بدون مرز در بیانیهی
خود مینویسد: «لازمهی انتخابات دموکراتیک وجود رسانههای آزاد است که
بتوانند دربارهی روند انتخابات یا تقلب و تخلف در آن تحقیق و
گزارشدهی کنند...انتخاباتی که برندهی آن با دستگیری و سرکوب اعلام
شود، نمیتواند دموکراتیک باشد.»
انتقال 300 نفر از دستگیر شدگان اصفهان به بند الف-ط
زندان مرکزی اصفهان
بنابه گزارشات رسیده از بند الف
–ط زندان اصفهان ، در حدود 300 نفر از دستگیر شدگان اعتراضات اخیر مردم
اصفهان به سلولهای انفرادی این بند منتقل شده اند.اعتراضات گسترده
روزهای اخیر که تا به حال منجر به جان باختن تعدادی از جوانان و مردم
شهر اصفهان شده است و همچنین باعث مجروح شدند تعداد زیادی از جوانان
معترض شده است.اکثر زخمی شدگان علیرغم داشتن زخمی های شدید از مراجعه
به بیمارستانها بخاطر ترس از دستگیری خوداری می کنند و کسانی که در
وضعیت وخیم هستند و به بیمارستان منتقل می شوند هویت آنها توسط مامورین
وزارت اطلاعات و حراست بیمارستانها ثبت می شود و تحت مراقبتهای شددید
مامورین وزارت اطلاعات قرار می گیرند مامورین وزارت اطلاعات در اکثر
موارد در امور درمانی پرسنل بیمارستان دخالت می کنند و در مواردی مانع
انجام کار آنها می شوند.دستگیر شدگان اعتراضات اخیر به بازداشتگاههای
آگاهی اصفهان، کلانتریها ،خانه های امن وزارت اطلاعات و سلولهای
انفرادی بند الف-ط که در دست بازجویان وزارت اطلاعات اصفهان می باشد
منتقل شده اند. دستگیر شدگان تحت شکنجه های شدید جسمی قرار دارند.
تكرار حادثه كوي دانشگاه در
شيراز
خوابگاه دانشجويان دانشگاه شيراز
نيز مورد حمله شبانه نيروهاي خودسر لباس شخصي قرار گرفت.اين در حالي
است كه پيش از اين دانشجويان مستقر در كوي دانشگاه تهران با حادثه
مشابهي روبهرو شده بودند. شوراي دانشگاه شيراز با صدور بيانيهاي در
اينباره خواستار برخورد با متجاوزان به حريم دانشگاه شد. در اين
بيانيه آمده است: «شوراي دانشگاه با تاكيد بر حفظ آرامش و پافشاري بر
ارزشهاي انقلاب اسلامي ضمن همراهي و همدردي با رياست محترم دانشگاه،
تاسف و تاثر خود را نسبت به حوادث پيش آمده و هتك حريم مقدس دانشگاه و
دانشجويان ابراز و بروز چنين رفتارهاي غيرقانوني را بهرغم هماهنگيهاي
مستمر با مسوولان ذيربط محكوم مينمايد و از مراجع ذيصلاح موكدا
برخورد با خاطيان و متجاوزان به حريم دانشگاه را خواستار است. انتظار
داريم كه مسوولان شهر امنيت اطراف دانشگاه را به گونهاي تامين نمايند
كه از ورود افراد غيردانشگاهي به حريم دانشگاه جلوگيري شود و نسبت به
آزادي دانشجوياني كه اشتباها دستگير شدهاند، اقدام عاجل صورت پذيرد.»
همچنين جمعي از استادان دانشگاه
شيراز با صدور بيانيهاي خواستار توضيح مسوولان استان و نيروهاي
انتظامي درباره حوادث اخير شدند.
استادان دانشگاه شيراز از
مسوولان استان فارس خواستهاند با هوشياري زمينه سوءاستفاده از مطالبات
دانشجويان را از بين برده و موارد زير را موکدا پيگيري نمايند:
۱- مسوولان استان و نيروهاي
انتظامي در جمع اساتيد حاضر شده و علت ورود نيروهاي مردمي و انتظامي را
به محيط دانشگاه توضيح دهند.
۲- با عوامل ايجاد بينظمي و
اغتشاش برخورد کرده و زمينه رسيدگي قانوني به درخواست کساني که از روند
انتخابات شکايت دارند را فراهم آورند.
۳- دانشجويان عزيز و بيگناهي که
در اين واقعه آسيب ديدهاند، به نحو مقتضي مورد دلجويي قرار گيرند.
۴- برخورد قاطع قانوني با عوامل
مقصر در حوادث اخير صورت گيرد.
تعدادي از استادان دانشگاه شيراز
نيز در نامهاي به دادستان اين شهر، شناسايي آمران و عاملان ورود به
حريم دانشگاه و همچنين آزادي بيقيد و شرط دانشجويان دستگيرشده را
خواستار شدند.
از سوي ديگر دادستان شهرستان
شيراز با اشاره به ارسال نامهاي از سوي استادان دانشگاه براي پيگيري
ناآراميهاي اخير گفت: پرونده دانشجويان بازداشت شده مورد بررسي قرار
گرفت و با توجه به اينكه دلايل كافي براي ايراد اتهام به افراد دستگير
شده در پرونده موجود نبود، فعلا آنها آزاد شدند.
جابر بانشي افزود: در مورد ساير
درخواستهاي اساتيد موضوع در حال بررسي است.
دادستان شيراز با اشاره به اينكه
در اين ناآراميها كسي كشته نشده است، افزود:
افرادي معدودي، مجروح شده بودند
كه به صورت سرپايي درمان شدهاند.بانشي با اشاره به اينكه اتهام افراد
بازداشت شده اخلال در نظم عمومي است، افزود:
سهشنبهشب شيراز آرام بود و
ميزان تخريبها و خسارت وارده در حال بررسي و برآورد هزينه است.
ابتدای صفحه |
بازگشت
|
