ا

سخن سردبیر

نگین پوردلیر

روز جهانی کارگر و کارگر ایرانی

اول ماه می مصادف با 11 اردیبشت روز جهانی کار گر است. در سراسر جهان ، در آنجا که آزادی هست، کار گران این روز را آزادانه و در غير اين صورت، پنهانی و یا نیمه پنهانی جشن میگیرند و به مناسبت این روز خواستهای خود را بیان میکنند. متأسفانه کشور ما جزء آن کشور هائی نیست که در آن کارگران به مناسبت این روز، از حق برگزاری اجتماع و یا راهپیمائی برخوردار باشند. طی سی سال گذشته، کار گران در کنار بسیاری حقوق از این حق هم محروم بوده‌اند و نفس کار برد کلمه طبقه در ارتباط با این توده میلیونی خود در زمره منهیات قرار داده شد. حال آنکه توضیح طبقاتی جامعه یکی از ارکان دانش جامعه شناسی سیاسی و یکی از مفاهیم بنیادین آن است. مفهوم آفرینی اسلامی مستضعف و مستکبر شايد به نحوي در صدد به حاشيه راندن و انکارِ چند صده انباشت نظری دانش جامعه شناسی و مصلوب الحقوق کردن کار گران از تمامی حقوق طبقاتی و مطالبات صنفی آنها بود که این سیاست تا امروز همچنان ادامه دارد و ممنوعیت عملی و اشکال تراشیهای جوراجور در راه ایجاد سندیکا و اتحادیه های کارگری فقط یکی از جلوه های عریان آنست.

انکار حقوق اجتماعی( و نه حتی سیاسی) کارگران میهنمان تنها به حاکمیت مربوط نمیشود، متأسفانه در دوران دولت اصلاحات هم درب بر همین پاشنه میچرخید و از آن به بعد هم، اصلاح طلبان، برغم بحر طویل های تکراری در مورد ضرورت ایجاد نهاد های مدنی، عملاً در این راه گامی بر نداشتند و هرگز نخواستند قدری هزینه برای پشتیبانی از جنبش کارگری میهنمان بپردازند که نمونه زنده آن دستگیری و سرکوب فعالین سندیکائی شرکت واحد بود.هنگامی که از واژه کار گر به عنوان یک طبقه اجتمائی نام میبریم مراد از این مفهوم رابطه ای است که فرد کار گر در بازار کار و روابط تولید دارد که شخصیت حقوقی و اجتماعی او را تشکیل داده و ربطی به دین و مذهب و قومیت وی ندارد. یک کار گر تبعاً به عنوان یک مسلمان میتواند در کنار سرمایه دار و وزیر و وکیل هم بنشیند ولی به عنوان کارگر واجد حقوقی است که وی را از بقیه متمایز میکند. کما اینکه یک پزشک و یا وکیل هم همین حق را دارد.واقعیت گریز ناپذیر این است که هیچ جامعه صنعتی و رو برشدی نمیتواند آرایش یابی طبقاتی را دور زند. بر اساس پذیرش حقیقي و حقوقی چنین آرایش اجتماعی است که یک جامعه در درون خود به تعامل رسیده و در راه توسعه دینامک، نه تنها سیاسی بلکه، اقتصادی قرار میگیرد. امروزه جنبش بالغ شده اتحادیه های کارگری، در کشور های پیش رفته سرمایه داری نه تنها نیروی آشوب گر و برانداز و.. نیست بلکه نیروی کمکی در تنظیمات بازار کار، نظارت فعال و دموکراتیک بر بیمه اجتماعی ، صندوق بیکاری و بازنشستگی و.است و در عرصه سیاسی استوار ترین ستون دموکراسی هستند.امروزه اتحادیه های کارگری در غرب قدرتمندترین ناظر و نگهبان تأمین رشد اقتصادی و تعدیل نابرابری های دزدمنشانه در جوامع خود هستند، آنها موازی با سایر انستیتو های دولتی ، مالی و بانکی، صنعتی و.. ، از خود برنامه میدهند، نرخ تورم را محاسبه و نرخ رشد تولید و.. را پیش بینی و در برابر نوسانهای احتمالی اقتصادی تدابیر لازم را به دولت توصیه میکنند.امروز توسعه متوازن صنعتی و توسعه سیاسی جامعه بدون سازمان مستقل کار گری تصور ناپذیر است.در چنین شرایطی است که مائده آسمانی دلار نفتی چون باران نکبت بر فضای تولیدی مملکت ما باریدن گرفته و سیلاب آن واحد های تولیدی خارج از منظومه رانتخوارگی را به ویرانی و دسته دسته کارگران میهن ما را به بیکاری میکشاند.این پدیده که تقریباً اکثر اعتراضات کارگری نه برای بهبود شرایط کار و یا اضافه دستمزد و .. بلکه اعتراض برای ماه ها حقوق پرداخت نشده و یا اخراج دست جمعی کارگران و .. است، خود نمونه گویائی از وضع فاجعه آمیز طبقه کار گر میهن ماست. تاریخ جنبش کارگری دنیا به یاد ندارد که این همه اعتراضات کارگری به خاطر بالا کشیده شدن دستمزد کارگران رخ داده باشد. و خود موضوع و محمل این اعتراضات نشانه ای از یک بیماری لاعلاج ساختاری است اگر آدمی چشم واقع بین برای دیدن آنرا داشته باشد.کارگران در ایران از همان اوائل حاکمیت جمهوری اسلامی با استثمار روبرو شدند و هر چه پایه های حاکمیت اسلامی محکم تر میشد ، فشار و استثمار بر کارگران بیشتر میشد و فضا برای سرمایه دارن باز تر میگردید. رژیم اسلامی در همان ابتدای حاکمیتش برای جلوگیری از اعتراضات کارگری نهادهای ضد کارگری وابسته به دولت همچون خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار را ایجاد کرد که ظاهرا برای دفاع از کارگران بود اما در واقع برای سنگ اندازی و مانع تراشی در برابر مبارزات و اعتراضات کارگری ایجاد شده بودند.

در پی ناکامی خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار برای ساکت کردن کارگران ، رژِیم سعی نمود با خشونت بیشتر و شکنجه ، تهدید ، بازداشت و اعدام و صدور احکام طولانی مانع تحرکات اعتراضی کارگران بشود اما باز هم شاهدیم که روز به روز در گوشه و کنار ایران اعتراضات کارگری با قدرت هر چه بیشتری به پیش میرود و کارگران برای رسیدن به خواستهای انسانیشان دارند تاوان پس میدهند و با زندان و شکنجه و شلاق خوردن مبارزه را به پیش میبرند و ذره ای در برابر خشونت و سبعیت حکومت عدل اسلامی کوتاه نیامده اند.واضح است که امسال هم همچون سالهای گذشته فعالان کارگری در کارخانه ها و مراکز کارگری در شهر های مختلف برای برگزاری مراسم اول مه در تلاش میباشند و برای هر چه بهتر برگزار شدن این روز در کنار هم در تلاش میباشند و خواستهای خود را اعلام مینمایند. یکی از خواستهای اصولی و اساسی طبقه کارگر در حال حاضر ایجاد تشکلهای مستقل کارگری به هر اسم و عنوانی که امکان داشته باشد اعم از شورا ، اتحادیه ،سندیکا و یا انجمن صنفی میباشد. اسم و عنوانش مهم نیست بلکه ایجاد چنین تشکلهای مستقل از دخالت دولت و کارفرمایان مهم میباشد. برای ایجاد چنین تشکلاتی تاکنون تلاشهای ارزنده و قابل تقدیری شده است و هر چند حکومت سعی کرده با مانع تراشی و تهدید مانع ادامه کار آنها بشود اما با هر سختی که بوده است این تلاشها تاکنون ادامه داشته است و همچنان باید در صدر اهداف و برنامه هایمان باشد. تجربه ثابت کرده است مبارزات منفرد و تکی هر چند ارزنده اما ناکافی و در برابر تعرض رژیم زودتر پراکنده میشود و ضرورت متحد شدن را هر چه زودتر نشان میدهد.

اهداف ما

نقض حقوق بشر شامل مرور و گذشت زمان نمی شود اگر چه به لحاظ حقوقی مراجع بین المللی، اغلب شرط زمانی و یا شروطی را اعلام می کنند که بسیاری جنایتکاران فرصت فرار از عدالت را  پیدا می کنند، با این وجودبسیار ضروری است تا آنجا که به ما و به ایران برمی گردد، بایستی اسناد و شواهد  مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را گرآوری کرد. به امید روزی که بتوان این اسناد را در دادگاهی بین المللی برای احقاق حق قربانبان و بازماندگان آنها و بخاطر اجرای عدالت بکار گرفت. اسناد و شواهدی که نسل جوان کشورمان اغلب با آن بیگانه بوده و یا از آن چیزی نشنیده اند.از طرف دیگر باید بیاد داشت که فراریان از رژیم ترور وشکنجه جمهوری اسلامی و  پناهندگان سیاسی ای که اکنون در خارج از ایران زندگی می کنند، دائما با آن خاطرات زندگی کرده و با یاد عزیزانی شب و روز را می گذرانند که جان خویش را فدای آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی مردمشان کرده و میکنند ، عزیزانی که دیگر در بین ما نیستند و کسی نمی داند در سیاه چالها ودر پشت دیوارهای زندان ، بر آنها چه گذشته و میگذرد.باورم این  است که بین سلامتی و شادابی روحی قربانیان شکنجه و بازماندگان آن و اجرای عدالت در مورد جنایتکارانی که مسئول آلام و دردو رنج میلیونها خانواه ایرانی هستند، ربطی مستقیم وجود داشته و معتقد م  که لازمه زندگی فعال و خلاق از جمله در مورد ایرانیان پناهنده و و مهاجر، داشتن احساس امنیت و اطمینان از اجرای عدالت در مورد جنایتکاران می باشد. اما تا زمان تحقق این شرایط،  گرد اوری اسناد و شواهد نقض حقوق بشر در ایران،  و افشا و انتشارآن، گامی است ارزشمند در همان راستا. که در حد امکانات خود در این مسیر تلاش خواهم کرد.

موارد نقض حقوق بشر در ایران (فروردین ماه 1388)

صدیقه جعفری

باج خواهي جديد تهران:‌رکسانا صابری به هشت سال زندان محکوم شد                    

گزارشگران بدون مرز با تاکيد بر آزادی فوری اين خبرنگار در اين باره اعلام کرد که «مقامات مسئول ايران از اتهام جاسوسی سوءاستفاده می‌کنند تا روزنامه‌نگاران را زندانی و آزادی بيان را محدودتر کنند.» پدر رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی-آمریکایی زندانی در ایران، در گفت‌وگویی میگوید:

دخترش که پیشتر به جاسوسی برای آمریکا متهم شده بود به تحمل هشت سال زندان محکوم شده است. رضا صابری همچنین گفت که دخترش از امضای این حکم دادگاه خودداری کرده است.عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضائيه ايران، روز سه‌شنبه، در نشستی خبری اعلام کرد که رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی - آمريکايی، روز دوشنبه در دادگاهی غيرعلنی به اتهام «جاسوسی برای آمريکا» محاکمه شده است. آقای جمشيدی افزود که آخرين دفاعيات رکسانا صابری اخذ شده و حکم دادگاه در هفته‌های آينده صادر می‌شود.

حسن حداد، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، پيشتر گفته بود که رکسانا صابری بدون مجوزِ خبرنگاری و تحت عنوان خبرنگار «فعاليت‌های جاسوسی» داشته است. به گفته او، رکسانا صابری همه اتهامات را نيز پذيرفته است.رکسانا صابری حدود دو ماه پيش در ايران بازداشت شد و هم اکنون در زندان اوين به سر می‌برد. وی در شش سال گذشته به عنوان خبرنگار آزاد در ايران فعاليت می‌کرد و با بی‌بی‌سی، راديو آمریکایی «ان‌پی‌آر» و برخی ديگر از نشريات بين‌المللی همکاری داشته است. قوه قضائيه ايران در اسفندماه سال گذشته اعلام کرد رکسانا صابری «ظرف چند روز آينده» آزاد می‌شود، اما به رغم اين وعده اکنون تفهيم اتهام «فعاليت‌های جاسوسی» به وی صورت گرفته و او همچنان در بازداشت به سر می‌برد. مقام‌های جمهوری اسلامی ايران در ابتدا اعلام کرده بودند خانم صابری به اين دليل بازداشت شده است که بدون داشتن کارت خبرنگاری به فعاليت خبری خود ادامه داده بود.تاکنون چند سازمان و نهاد مدافع حقوق بشر از جمله شورای مناسبات آمريکايی – اسلامی مستقر در واشينگتن از دولت ايران آزادی رکسانا صابری را خواستار شده‌اند. هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، نيز از مقام‌های ايرانی خواسته است هر چه زودتر وضعيت اين روزنامه‌نگار زندانی و عشاء مومنی، ديگر ايرانی – آمريکايی متهم به اقدام عليه امنيت ملی، و رابرت لوينسون، عضو سابق پليس فدرال آمريکا، اف بی آی، روشن شود.

در همين حال گزارشگران بدون مرز با تاکيد بر آزادی فوری اين خبرنگار در اين باره اعلام کرد که «مقامات مسئول ايران از اتهام جاسوسی سوءاستفاده می‌کنند تا روزنامه‌نگاران را زندانی و آزادی بيان را محدودتر کنند.»

سه اعدام در عادل‌آباد شیراز

سه متهم انفجار حسینیه‌ای در شیراز طبق حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، اعدام شدند. کانون مدافعان حقوق بشر پیش از این خواستار رعایت ضوابط دادرسی عادلانه، از جمله حق دفاع متهمان شده بود. متهمان وکیل مدافع نداشتند.۲۴ فروردین سال ۸۷، بمبی در حسینیه‌ی "رهپویان وصال" در شهر شیراز منفجر شد. این انفجار سبب کشته شدن ۱۴ نفر و جراحت دستکم ۲۰۰ تن شد. دادگاهی در دوم آذرماه سال ۸۷، سه نفر به نام‌های محسن اسلامیان، علی اصغر پشتر و روزبه یحیی‌زاده را به اتهام نگاهداری اسلحه، محاربه و اقدام برای براندازی حکومت اسلامی به اعدام در ملاءعام محکوم کرد.

متهمان در مرحله‌ی رسیدگی بدوی، اجازه‌ی انتخاب وکیل نداشتند و تلاش خانواده‌های آنان برای تفویض وکالت به وکلای غیرتسخیری راه به جایی نبرد. با ارجاع پرونده به شعبه‌ی ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، خانواده‌ی روزبه یحیی‌زاده درخواست وکالت این پرونده را به عبدالفتاح سلطانی دادند، ولی شعبه‌ی اول دیوان‌عالی کشور اجازه‌ی تنظیم وکالت‌نامه و ملاقات با متهم را به وی نداد.  روزبه یحیی‌زاده کارگر تراشکار و ۳۲ ساله بود.

عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، در گفتگو با دویچه‌وله گفت: «اول باید توضیح دهم که هر اقدام تروریستی و انفجاری که منجر به کشته شدن افراد بیگناه می‌شود، از نظر کانون مدافعان حقوق بشر محکوم است و ما با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی می‌کنیم. اما مورد نظر کانون این‌است که برای هر متهم، ولو با جرایم سنگین، باید ضوابط دادرسی عادلانه فراهم شود.

ولی این متاسفانه در حق این سه متهم رعایت نشد.»

عبدالفتاح سلطانی می‌گوید، طبق خواست خانواده‌ی روزبه یحیی‌زاده، با وجود هفت مرتبه مراجعه به  شعبه‌ی اول دیوان عالی کشور برای گرفتن وکالت این متهم، موفق به این کار نشد. این در حالی است که هر متهم می‌تواند بر اساس حق قانونی دفاع از خود، در مرحله‌ی تجدید نظر برای خویش وکیل تعیین کند. وی خطاب به رئیس قوه‌ی قضاییه می‌‌‌‌‌‌‌‌پرسد: «چرا وحشت داشتند که من قبول وکالت کنم؟ این برای سیستم قضایی فاجعه نیست؟» شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به صدور احکام سخت شهرت دارد.

به نقل از عبدالفتاح سلطانی، یکی دو قاضی این شعبه به جای دانش و تجربه‌ی کافی، تنها مواضع سیاسی تند دارند. سلطانی یادآوری می‌کند ‌که حتی وکیل تسخیری روزبه یحیی‌زاده و یک مستشار دادگستری، وی را مستحق اعدام نمی‌دانستند. وی با ابراز تاسف از عجله در اجرای این حکم بدون دادن فرصت دفاع به متهم، از مسئولان قوه‌ی قضاییه می‌پرسد:

«مطمئن هستید که حقوق متهمان رعایت شده بود و نیازی به تجدید نظر نبود؟»حکم اعدام سه متهم بمب‌گذاری در شیراز، سحرگاه روز جمعه ۲۱ فروردین در محوطه‌ی زندان عادل‌آباد شیراز اجرا شد. دو نفر از متهمان دانشجو و دیگری کارگر تراشکار بودند.

نگرانی از "امنیت جانی" دانشجویان زندانی در ایران            

سازمان حقوق بشری «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی دانشجویان محبوس در زندان‌های ایران شده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر نگران بدرفتاری با این دانشجویان و احتمالا شکنجه‌ی آنها در زندان‌هاست.

«کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» در بیانیه‌ی خود که روز شنبه ۱۵ فروردین انتشار یافت، از دولت ایران خواسته است «همه دانشجویان بازداشتی را فورا و بدون هیچ قید و شرطی آزاد کند.» به گفته این سازمان حقوق بشری، این دانشجویان «بی‌ارتباط با دنیای خارج در تهران، رجایی شهر و اصفهان زندانی هستند» و «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران  بطور جدی نگران امنیت جانی آنها و احتمال بسیار زیاد، اعمال شکنجه علیه آنهاست.»

عباس حکیم زاده، مهدی مشایخی، نریمان  مصطفوی، احمد قصابان، حسین ترکاشوند، مجید توکلی، اسماعیل سلمان‌پور و کورش دانشیار ۸ دانشجوی دانشگاه امیرکبیر هستند که در اسفندماه سال گذشته در دو حادثه‌ی جداگانه بازداشت شدند.  خانم شبنم مددزاده، دانشجوی دانشگاه تربیت معلم نیز اوایل اسفندماه بازداشت شده است. اتهام‌های این دانشجویان مشخص نیست. قاضی حداد، معاون امنیت دادسرای تهران در گفت‌وگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران ادعا کرده «این افراد جریانات تند دانشجویی را برنامه‌ریزی و هدایت می‌کردند و به ارائه‌ی اطلاعات کذب و درج آن در خبرنامه‌ی امیرکبیر و همچنین مصاحبه با رادیوهای بیگانه می‌پرداختند.»هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در پاسخ به این اتهامات و طرح علنی آن  قبل از اثبات در هر دادگاه صالحه توسط یک مقام  مسئول قضایی، می‌گوید: «اعلام علنی اتهام‌های یک متهم در حالی که وکلای آنها اجازه ندارند با آنها ملاقات کنند و یا حتی پرونده آنها را بخوانند، نقض آئین دادرسی است.» به گفته‌ی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، اعضای خانواده و دوستان این دانشجویان بسیار نگران این هستند که از این دانشجویان تحت شکنجه، اعتراف گرفته شود. به گفته‌ی کمپین بین‌المللی حقوق بشر، تماس‌های کوتاه تلفنی برخی از این افراد با خانواده‌های خود از جمله مجید توکلی، حکایت از خطر در شکنجه بودن آنها در حین بازجویی  دارد. برخی از این دانشجویان از جمله عباس حکیم‌زاده و حسین ترکاشوند، تاکنون هیچ تماسی با خانواده خود نداشتند. عباس حکیم‌زاده  از نظر سلامتی در وضعیت خاصی  است که نیاز به رسیدگی‌های ویژه دارد. تاکنون تلاش‌های خانواده و وکلای این دانشجویان برای ملاقات آنها و یا آزادیشان  به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است. علاوه بر این‌ها، شماری دیگر از دانشجویانی که خودرا "آزادیخواه و برابری‌طلب" معرفی می‌کنند، در بهمن‌ و اوایل اسفندماه گذشته بازداشت شدند.  تعدادی از آنها روزهای بعد آزاد شدند، اما یکی از آنها به نام محمد پورعبدالله، همچنان در بازداشت به سر می‌برد. پورعبدالله اخیرا از اوین به زندان رجایی‌شهر انتقال داده شده است. خانواده‌ی وی گفته‌اند که فرزندشان هنگام انتقال مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. زندان رحایی‌شهر محل نگهداری زندانیان خطرناک است و همین‌ امر به نگرانی خانواده‌ی پورعبدالله افزوده است.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با یادآوری تعهدات بین‌المللی دولت ایران در خصوص رعایت حقوق مدنی شهروندان، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است، بسرعت همه این دانشجویان بازداشتی را آزاد کند، و کسانی را که خودسرانه  شرایط بازداشت، نگهداری  و شکنجه این دانشجویان را  فراهم کرده‌اند، مورد محاکمه قرار دهد.

یک هفته با نقض حقوق بشر، گزارش هفتگی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران                

گزارش هفتگی: در دومین هفته از فروردین ماه نیز هم چنان شاهد نقض حقوق بشر در ایران بودیم به صورتی که در روز 8 فروردین ماه انتشار تصویری از پیکر امیدرضا میرصیافی، وبلاگ‌نویسی که در روزهای پایانی اسفند ماه در زندان اوین جان سپرد،  سند دیگری بود در پرونده‌ی مرگ‌های مشکوک زندانیان سیاسی در زندان‌ها به خصوص که به گفته‌ی خانواده‌ی او در زمان تحویل پیکر این وبلاگ‌نویس زندانی، آثاری از خون‌ریزی در ناحیه‌ی گوش چپ، بینی، پشت سر و کبودی‌هایی در پشت بدن وی مشاهده شده است که بر پیچیده‌گی و مبهم‌تر شدن نحوه‌ی فوت ایشان افزود.

در روز 8 فروردین ماه، جسد یک فعال سیاسی دیگر در شهر کامیاران کشف شد. پیکر بی‌جان آیت مظفری، 27 ساله، اهل شهر کامیاران، که پیش‌تر در صفوف یکی از سازمان‌های اپوزیسیون کردی قرار داشت، پس از ربودن از سوی نیروهای سپاه پاسداران در یکی از خیابان های کامیاران کشف شد.در این روز هم‌چنین مادران دانش‌جویان دربند، محمد پورعبدالله و عباس حکیم‌زاده طی نامه‌هایی جداگانه ضمن ابراز نگرانی از وضعیت فرزندان خود در زندان، خواستار رسیده‌گی همه جانبه و سریع به وضعیت آن‌ها شدند. محمدپورعبدالله دانش‌جوی دانش‌گاه تهران است که از 24 بهمن ماه در بازداشت به سر می‌برد. در نامه‌ی مادر وی چنین آمده است: در زندان قزل‌حصار مجرمینی را که به جرم خرید و فروش مواد مخدر دست‌گیر شده‌اند نگه‌داری ‌می‌کنند. وی در ادامه‌ی نامه می‌نویسد: اما متاسفانه بچه‌ی من را هم به آن‌جا ‌بردند. دو روز اول که در قرنطینه‌ بود، حال‌اش خیلی بد بود، نگران و ناراحت بود. برای این‌که در سالن ۱۵۰نفری که همه مجرمین موادمخدر بودند، فرزند من با آن‌ها در یک سالن بود.

هم‌چنین مادر عباس حکیم‌زاده، که در اسفند ماه 87 در منزل بازداشت شد نیز در نامه‌یی از وضعیت فرزند خود به شدت ابراز نگرانی کرد و خواستار ملاقات با وی شد. وی در نامه‌ی خود چنین آورده است: او مريض است و ما بايد حداقل بدانيم زنده است، نکند فردا يک آدم فلج به ما تحويل بدهند. وی ستون فقرات‌اش عمل شده و پلاتين در آن گذاشته‌اند و هميشه تحت نظر است .او لکنت زبان هم دارد و اگر با او کمی شديد برخورد شود، ديگر قدرت تکلم ندارد.

" مرضیه امیری زاده" یکی از مسیحیان کشورمان است که هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد.وی نیز در این روز طی تماس تلفنی با خانواده‌ی خود، ضمن وخیم توصیف كردن وضعیت جسمی و روحی خود اعلام داشت كه بر اثر عفونت دچار تب شدیدی شده و نیاز مبرم به دكتر دارد و در آخرین جمله‌اش گفته بود" من در اینجا در حال مرگ هستم ".

هم‌چنین دو شهروند بهايي به نام‌هاي جلاير وحدت و سيما اشراقي در تاريخ 7 بهمن 1387 در مشهد بازداشت شده‌اند که تا اين تاريخ 8 فروردین ماه، هنوز در انفرادي بسر می‌برده‌اند.

در همین روز محمد شوراب، علی عبدی، آرش نصیری اقبالی و امیر رشیدی، از اعضای کمپین یک میلیون امضا، علی رغم صدور قرار کفالت از سوی قاضی، از زندان اوین به زندان قزل حصار منتقل شدند. این افراد به هم‌راه 8 فعال دیگر در روز 6 فروردین ماه بازداشت شده بودند که در روز 9 فروردین ماه 10 نفر از آنان آزاد شدند، اما محبوبه کرمی، از اعضای کمپین یک میلیون امضاء و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و خدیجه مقدم هم‌چنان در زندان به سر می‌برند.

در روز 9 فروردین ماه کمیته‌ی حقوق بشر انجمن اسلامی دانش‌گاه امیرکبیر طی صدور بیانیه‌یی شکنجه‌ی 9 دانش‌جوی دربند پلی تکنیک را نقض کرامت بشری عنوان کرد. در این بیانیه آمده است: اکنون بیش از ۵۰ روز از بازداشت غیرقانونی مجید توکلی، حسین ترکاشوند، کوروش دانشیار و اسماعیل سلمان پور، و بیش از یک ماه از بازداشت غیرقانونی احمد قصابان، عباس حكيم زاده و نريمان مصطفوي و مهدي مشايخي، و بیش از ۲۰ روز از بازداشت غیرقانونی یاسر ترکمن می گذرد. در این مدت تنها ارتباط دانش‌جویان بازداشت شده، ۱ یا ۲ بار تماس و آن هم با حضور بازجویان است.

 زندانی شدن رکسانا صابری خبرنگار ایرانی–آمریکایی، اعتراض‌های گوناگون و گسترده‌یی را در سطح بین‌المللی به هم‌راه داشته که از آن جمله می‌توان از اظهار نظر هیلاری کلینتون به شبکه‌ی بی‌بی‌سی نام برد. وی در این مصاحبه گفته است که از تمام ابزارهای موجود برای بازگرداندن رکسانا صابری بهره خواهد گرفت. در همین رابطه، بیش از 10 هزار نفر از مردم دنیا، نامه‌یی را برای آزادی رکسانا صابری امضا کرده‌اند و خواستار آزادی او شده‌اند.

هم‌چنین در روز 9 فروردین ماه، هادی امینی، زندانی سیاسی کرد به دستور مسئولین زندان مهاباد و به دلایلی نامعلوم، به سلول انفرادی اطلاعات منتقل شد.

 این زندانی سیاسی کرد که یک سال پیش در سردشت بازداشت و بر اثر شکنجه‌های زیاد در بازداشت‌گاه ، مچ دست‌های‌اش فلج شده به اتهام هم‌کاری با احزاب کردی وبدون وکیل و در یک پروسه‌ی غیر قانونی  از سوی دادگاه مهاباد به 5 سال زندان محکوم شد.

در موردی دیگر شیرین عبادی، اعلام کرد که در سال 87 به کرات شاهد نقض حقوق بشر در ایران بوده است و از این وضع ابراز نگرانی کرد. شیرین عبادی اعدام زندانیانی را که هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال سن داشته‌اند، اجرای مجازات سنگ‌سار، دست‌گيری فعالان سياسی و نقض آشکار حقوق زنان در ايران را بخشی از موارد نقض حقوق بشر در سال ۸۷ در ايران عنوان کرد.

کبری بنازاده امیر خیزی در بند 209 زندان اوین، یکی از دست‌گیر شده‌گان در روز 27 دی ماه است که در شرایط بد جسمی در زندان اوین نگه‌داری می‌شود. در روز 10 فروردین ماه اعلام شد که چشمان او دچار خون‌ریزی شده و شرایط چشمان او در حال حاضر وخیم است و خطر از دست دادن بینائی‌اش او را مورد تهدید جدی قرار داده است. او هم‌چنان از درمان جدی  محروم است و به‌داری زندان  به او می گوید: تا زیر پا‌ی‌ات را ببینی زمان داری.

هم‌چنین در این روز خبر فوت یک زندانی دیگر با نام  "غلامحسین شهبازی " بر اثر بیماری قلبی و عدم رسیده‌گی به‌موقع پزشکی در زندان رجایی‌شهر کرج هشدار دوباره‌یی بود برای تکرار اتفاقی که این روزها رو به سمت عادی شدن دارد. "غلامحسین شهبازی " در سلول زندان دچار سکته‌ی قلبی شده بود و به علت عدم رسیده‌گی به موقع مسئولان زندان، پس از نیم ساعت از بروز بیماری جان‌اش را از دست داد و سهل‌انگاری دوباره‌ی مسئولان و تیم پزشکی زندان، جان فرد دیگری را گرفت.

اخراج ده‌ها تن از کارگران کارخانه‌ی  ریسنده‌گی و بافنده‌گی شاهو در سنندج پس از اعتراض به سیاست‌های کارفرمای کارخانه از دیگر موراد نقض حقوق بشر در این روز بود.

چندی پیش ماموران امنیتی با نشان دادن نامه ‌یی به عباس لسانی یکی از فعالان آذربایجانی، از او خواسته بودند که نام مغازه‌اش را تا ۱ فروردین ۱۳۸۸ تغییر دهد وگرنه مغازه‌ی وی را پلمپ خواهند کرد. عباس لسانی با خواسته‌ی مسئولین مخالفت کرده واعلام داشته بود که حاضر نیست نام ترکی مغازه‌اش را به هیچ وجه تغییر دهد. مغازه‌ی لسانی «چنلی بئل» نام دارد که نام قلعه‌ی کور اوغلی قهرمان تاریخی آذربایجانی‌ها است. در روز 11 فروردین ماه، فشارها بر روی این فعال آذربایجانی ادامه داشت و در این روز مهلت چند روزه‌ی دیگری را نیز برای تغییر نام محل‌کارش به وی دادند.

بنیاد جوایز مطبوعاتی بریتانیا (بریتیش پرس اوارد) محمد صدیق کبودوند روزنامه‌نگار ایرانی و رییس سازمان حقوق بشر کردستان را که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 10 سال و نیم حبس محکوم شده است، به عنوان روزنامه نگار بین المللی سال ۲۰۰۹برگزید، جایزه این بنیاد روز سه شنبه (٣۱مارس) برابر با 11 فروردین ماه در مراسم باشکوهی که در لندن برگزار شد به وی اعطا شد.

در این روز، خدیجه مقدم، از فعالین جنبش زنان که در زندان به سر می‌برد، شکایت‌نامه‌یی را خطاب به آیت‌الله دری نجف‌آبادی علیه پلیس امنیت تنظیم و ارسال کرد و در آن از برخورد غیر قانونی و غیر انسانی و غیر اسلامی پلیس امنیت شکایت کرد.

عباس خرسندی از زندانیان سیاسی که هم‌اکنون در زندان اوین به سر می‌برد و در طول مدتی که مرحوم امیدرضا میرصیافی در زندان بود، از هم‌اتاقی‌های وی به حساب می‌آمد، در نامه‌یی که در روز 11 فروردین ماه منتشر شد می‌نویسد: صبح روز ۲۸ اسفند، امیدرضا در هم شکست . فشار روانی انتظار، حاصل از بلاتکلیفی قانونی و اعمال خشونت و تخریب روانی وی با احکام سنگین، او را از پای در آورد. در ساعت ۱۱ صبح حادثه ‌یی تلخ اتفاق افتاد . هنگامی که او را در آمبولانس زندان قرار دادیم چشمان‌اش بی فروغ بود. ساعاتی بعد تمام انتظارش به پایان رسید. جوانی که تنها در روزهای پایان عمر کوتاه‌اش دریافت که مقهور قدرت و خشونتی شده است که مرزهای‌اش را گم کرده است.

کمیساریای عالی امور پناهنده‌گان در گزارشی در این روز، وضعیت حقوق بشر را در جمهوری اسلامی ایران، پریشان‌کننده عنوان کرد. در مقدمه‌ی اين گزارش با اشاره به شصتمين سال‌گرد اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، منشور کوروش بزرگ را طلايه دار اين اعلاميه جهانی خوانده است. اين نهاد وابسته به سازمان ملل متحد می گويد با اين‌که منشور کوروش بزرگ اولين منشور حقوق بشر در جهان، در ايران به وجود آمده است، اما مقامات کميساريای عالی امور پناهند‌هگان از ادامه‌ی نقض گسترده‌ی حقوق بشر در اين کشور نگرانند. عليرغم داعيه‌ی محمود احمدی نژاد، ریيس جمهور کشور، مبنی بر اين‌که «زنان ايران آزادترين زنان جهان هستند» بنا بر اين گزارش «زنان چه در عمل و چه در قوانين کشور مورد تبعيض قرار گرفته اند.» در همين رابطه مقامات کميساريای عالی امور پناهنده‌گان از موج سرکوب مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر در ايران به شدت ابراز نگرانی می‌کنند.

در روز 12 فروردین ماه اعلام شد که جان زندانی سیاسی منصور رادپور در معرض خطر جدی قرار دارد. بنابه گزارشات  رسیده از سلول‌های انفرادی بندسپاه زندان رجایی‌شهر کرج، منصور رادپور که از اوایل دی ماه 1387 به سلول‌های انفرادی بند 8 زندان رجایی‌شهر، منتقل شد  زیر شکنجه‌های شدید جسمی و روحی در این بند قرار دارد و جان او در معرض خطر جدی است. بنا بر گزارش‌های منتشر شده، یکی از بازجویان وی تاکید می‌کند که از این‌جا سالم بیرون نخواهی رفت یا به درک واصل می شوی و یا دیوانه خواهی شد، تا آن موقع این‌جا خواهی ماند.

محمد جراحی، یکی از فعالان کارگری آذربایجان است که در روز 12 فروردین ماه، به چهار ماه حبس تعلیقی محکوم شد که به مدت 2 سال به حالت تعلیق قرار دارد. وی به دلیل بازداشت‌اش در شهریور ۸۷ از محل کارش اخراج شده است.

در روز 13 فروردین ماه به کمپین یک میلیون امضا، به دلیل تلاش‌های مبتکرانه در پایان دادن به قوانین تبعیض آمیز از سوی بنیاد «فمینست مجوریتی» جایزه‌یی تعلق گرفت.

در این روز هم‌چنین حكم تبديل حبس تعليقی زينب بايزيدی به حبس تعزيری به اين فعال كُرد در زندان مركزی شهر زنجان ابلاغ شد و بدين ترتيب دوران محكوميت وی مجموعاً به چهار سال و نيم رسيد. زينب بايزيدی كه در تير ماه 87 در مهاباد بازداشت و با حكم قطعی 4 سال حبس تعزيری در تبعيد هم‌اكنون در حال گذراندن دوران محكوميت خود لست،  پيش از اين نيز به اتهام نشر اكاذيب و تبليغ عليه نظام به 6 ماه حبس تعليقی در مدت 4 سال محكوم شده بود.

در روز 14 فروردین ماه، عباس جليليان، نويسنده و پژوهش‌گر كُرد كه در تاريخ ۲۶ دی ماه ۸۷ در منزل شخصی خود در شهر کرمان‌شاه توسط مأموران اداره اطلاعات بازداشت شده بود با گذشت بيش از دو ماه از اين تاريخ، با توديع وثيقه‌ی ۱۰۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شد. اين فعال ادبی كرمانشاهی طی اين مدت در بازداشت‌گاه اداره‌ی اطلاعات كرمانشاه و بند قرنطينه‌ی زندان ديزل آباد اين شهر نگه‌داری شده و بارها در مورد فعاليت‌های ادبی و سفرهای كاری خود مورد بازجويی قرار گرفته است. نخستين جلسه‌ی دادگاه عباس جليليان به فاصله‌ی بسيار كمی از آزادی وی در تاريخ ۱۷ فروردين ماه برگزار خواهد شد.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر کردستان در روز 14 فروردین ماه از تعلل عمدی  در انجام عمل قلبی – عروقی محمد صدیق کبودوند خبر داد. در این خبر آمده است: همان گونه که پیش از این اعلام شد محمد صدیق کبودوند که به اتهام تشکیل و اداره‌ی سازمان حقوق بشرکردستان به 10 سال و نیم حبس محکوم شده ، طی ۷۰۰ روز بازداشت توام بافشار وآزار و شکنجه‌ی روحی و روانی به بیماری‌ها و ناراحتی‌های قلبی دچار شد در همین رابطه مسولان زندان در پی ۲ بار حمله قلبی در زمستان گذشته ناچار شدند او را تحت الحفظ به بیمارستانی در خارج از زندان جهت انجام پاره‌یی ازآزمایشات اعزام کنند. پزشکان مرکز یاد شده آنژیو گرافی «انجام عمل رگها و عروق » قلبی برای  ایشان در سریع‌ترین زمان ممکن، را تجویز کردند. اکنون به رغم گذشت بیش از ۳ ماه از تاریخ یاد شد مسئولان زندان می‌گویند که آن‌ها تمامی مو ارد و ضرورت و تقاضای عمل عروق را به مقامات قضای اعلام کرده‌اند، اما این‌که وزارت اطلاعات یا مقام‌های قضایی و امنیتی موافق رسیده‌گی درمانی به زندانیان وجدانی و سیاسی نیستند یا مخالف ادامه درمان هستند، از عهده‌ی آن‌ها خارج است.

پنج عضو کمپین یک میلیون امضا نیز در روز 14 فروردین‌ماه به دادگاه احضار شده‌اند. نفیسه آزاد، پرستو اللهیاری، ناهید کشاورز، سارا ایمانیان و محبوبه حسین زاده بنا بر احضاریه‌های کتبی که دریافت کرده‌اند در فروردین ماه جاری باید به دادگاه انقلاب مراجعه کنند. هم‌چنین بنابه گزارشات رسیده از زندان مرکزی اصفهان (دستگرد) قرار است حکم اعدام  زندانی حبیب باقریان 29 ساله، 30 فروردین ماه به اجرا در آید. به خانواده‌ی این زندانی گفته شده است که اگر هم شاکی خصوصی وی رضایت دهد تاثیری در عدم اجرای حکم اعدام وی نخواهد داشت. این در حالی است که او مرتکب قتل نشده است. وی دی ماه 1382 دست‌گیر شد و به بازداشت‌گاه اداره‌ی آگاهی شاهین شهر منتقل شد. مامورین آگاهی برای گرفتن اعترافات مد نظر خود او را به مدت 10 روز تحت شکنجه‌های جسمی قرار دادند. وی به اتهام آدم ربائی و تجاوز محکوم به مرگ شده است.نوروز 88 در حالی به پایان رسید که از همان لحظه‌ی تحویل سال، نقض حقوق بشر هم‌راه ایرانیان شد. بسیاری از زندانیان عقیدتی – سیاسی که از سال گذشته و سال‌های گذشته در زندان بودند، هم‌چنان در روندی غیر انسانی، به دور از خانه و خانواده، در زندان ماندند و سفره‌ی هفت‌سین‌شان را به دور از عزیزان‌شان پهن کردند. دکتر حسام فیروزی، فرزاد کمانگر، کامیار و آرش اعلایی، عباس خرسندی، بهروز جاوید تهرانی، حمیدرضا محمدی ماهان، مسعود کردپور، محمد حسین فلاحیه زاده، جواد علیزاده، عالیه اقدام‌دوست، روناک صفارزاده، شببنم مددزاده و صدها زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر هم‌چنان در زندان هستند

کميساريای عالی امور پناهندگان وضعيت حقوق بشر را در جمهوری اسلامی ايران «پريشان کننده» توصيف کرد       

موارد اصلی که گزارش سالانه وضعيت حقوق بشر به آن پرداخته است ادامه اعدام ها به ويژه اعدام نوجوانان، وضعيت آزادی بيان، اقليت های قومی و مذهبی، وضعيت زنان و اتحاديه های کارگری است. اعدام های دسته جمعی بدون رعايت حداقل موازين حقوقی، سنگسار و پرتاب از بلندی هنوز توسط قضات در جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته می شود. کميساريای عالی امور پناهندگان که مرکز آن در شهر ژنو است و در ايران نيز دفاتر متعددی در شهرهای مختلف ايران برای کمک به پناهنده گان عراقی، افغان و ساير کشورها دارد با انتشار گزارش سالانه خود در ۱۰ فروردین ماه (۳۰ ماه مارس) وضعيت حقوق بشر در ايران را در سال گذشته، پريشان کننده توصيف کرده است.کميساريای عالی امور پناهنده گان سازمان ملل متحد سالانه در مورد کشوهایی که توليد کننده بيشترين پناهنده در جهان هستند گزارشی در رابطه با وضعيت حقوق بشر در اين کشورها تهيه می کند. ايرانيان مانند سالهای گذشته در ليست بالاترين پناه جويان از کشورهای مختلف جهان در سال ۲۰۰۸ قرار گرفته اند.در مقدمه اين گزارش با اشاره به شصتمين سالگرد اعلاميه جهانی حقوق بشر، منشور کوروش بزرگ را طلايه دار اين اعلاميه جهانی خوانده است.

اين نهاد وابسته به سازمان ملل متحد می گويد با اينکه منشور کوروش بزرگ اولين منشور حقوق بشر در جهان، در ايران به وجود آمده است، اما مقامات کميساريای عالی امور پناهندگان از ادامه نقض گسترده حقوق بشر در اين کشور نگرانند.موارد اصلی که گزارش سالانه وضعيت حقوق بشر به آن پرداخته است ادامه اعدام ها به ويژه اعدام نوجوانان، وضعيت آزادی بيان، اقليت های قومی و مذهبی، وضعيت زنان و اتحاديه های کارگری است.در اين گزارش آمده است: «مقامات کميساريای عالی امور پناهنده گان بارها از مقامات جمهوری ايران خواسته اند مجازات اعدام را متوقف سازند»، اما طبق گزارش اين نهاد بين المللی کمک به امور پناهنده گان با توجه به جميعت، ايران مقام اول را در جهان در رابطه با اعمال مجازات اعدام در جهان در سال ۲۰۰۸ کسب کرده است.اعدام های دسته جمعی بدون رعايت حداقل موازين حقوقی، سنگسار و پرتاب از بلندی هنوز توسط قضات در جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته می شود.در اين گزارش به محکوميت مقامات جمهوری اسلامی ايران در رابطه با اعدام جوانانی که در سنين کودکی و نوجوانانی مرتکب جرم شده اند توسط جامعه جهانی اشاره شده و اينکه عليرغم اين محکوميت، مقامات کشور هنوز به اجرای آن در سال ۲۰۰۸ ادامه داده اند. گفته می شود در حال حاضر ۱۳۰ مجرم جوانان محکوم به اعدام در انتظار اجرای حکم در زندان های جمهوری اسلامی به سرمی برند. با اشاره به سن مسئوليت کيفری بر اساس موازين شرع اسلام که برای دختران ۹ سال وبرای پسران ۱۵ سال است، گزارش کميساريای عالی پناهنده گان به مقامات جمهوری اسلامی ايران يادآوری می کنند که ايران از امضا کنندگان و لاجرم موظف به اجرای کنوانسيون حقوق کودک است.مقامات کميساريای عالی امور پناهندگان در اين گزارش با اشاره با سخنان اکبر گنجی روزنامه نگار که گفته است «ايران تنها کشور در جهان است که در آن مقامات حکومت می توانند يک روزنامه نگار را برای هميشه از حق نوشتن محروم سازند»، در گزارش خود می گويند «در سال ۲۰۰۸ به طور گسترده ای ما شاهد ارتباط دادن فعالين سياسی، جامعه مدنی و دانشجويان با نهادهای خارجی بوده ايم.» اين گزارش می افزايد «دولت جمهوری اسلامی با استفاده از قوانين امور امنيتی به طور روزمره از دانشجويان گرفته تا فعالين جنبش زنان، اعضای سنديکاهای کارگری همه را متهم به اقدام عليه امنيت ملی، دريافت پول از خارج و بالاخره ضد انقلاب می کند.»مقامات کميساريای عالی امور پناهنده گان اعلام کرده اند که گزارشاتی مربوط به اعمال شکنجه زندانيان عقيدتی در جمهوری اسلامی دريافت کرده اند از جمله ضرب و شتم در هنگام بازجويی، نگه داشتن در سلولهای انفرادی، مانع شدن از خوابيدن زندانی، خودداری از اجازه ملاقات با وکيل مدافع و خانواده زندانی، وبالاخره بازجويی های ۲۴ ساعته. اين گزارش به تبعيض همه جانبه عليه اقليت های قومی و مذهبی اشاره کرده و همچنين به لايحه قانون مجازات اسلامی که در آن برای اولين بار در تاريخ ايران مجازات ارتداد و جادوگری مرگ شناخته شده است. اين لايحه درحال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.عليرغم داعيه محمود احمدی نژاد، ریيس جمهور کشور، مبنی بر اينکه «زنان ايران آزادترين زنان جهان هستند» بنا بر اين گزارش «زنان چه در عمل و چه در قوانين کشور مورد تبعيض قرار گرفته اند.» در همين رابطه مقامات کميساريای عالی امور پناهندهگان از موج سرکوب مدافعان حقوق زنان در ايران به شدت ابراز نگرانی می کنند.در پايان اين گزارش به طور مشروح به زير پا گذاشتن تعهدات مقامات جمهوری اسلامی به عنوان کشوری که عضو سازمان بين المللی کار است اشاره شده است، چه دولت جمهوری اسلامی ايران موظف به تضمين حقوق کارگرانی است که برای مطالبات و دستمزدهای خود دست به تظاهرات می زنند. دولت جمهوری اسلامی ايران همچنان به يکی ديگر از تعهدات خود در رابطه با حق تاسيس اتحاديه های کارگری مستقل پشت پا زده است.

وضعيت فرزاد کمانگر، معلم کرد محکوم به اعدام و همچنين وضعيت منصوراسانلو و محمود صالحی که آنها نيز به دليل مطالبات صنفی به زندان محکوم شده اند به طور مشروح در اين گزارش مورد بررسی قرارگرفته است.

سال ۱۳۸۷: تداوم اعدام ، سنگسار و اعتراض در ایران

در حالی که مجمع عمومی سازمان ملل بیش از یک سال پیش قطعنامه ای را به تصویب رساند که در آن از کشورهای عضو خواسته شده بود تا ضمن تعلیق مجازات اعدام، در راه حذف چنین مجازاتی گام های اساسی بردارند، در ایران روند اعدام در سال ۸۷ هم متوقف نشد.

مقام های قضایی آمار دقیقی از اعدام ها در ایران منتشر نمی کنند، اما بنا به اخبار پراکنده مطبوعات و خبرگزاری های رسمی، حداقل ۲۸۹ نفر در سال ۸۷ اعدام شدند، با این حال فعالان مدنی می گویند آمار واقعی اعدام ها بیش از موارد منتشر شده است.

عفو بین الملل در چهارم فروردین ۱۳۸۸ با انتشار آمار اعدامی های سال ۲۰۰۸ میلادی اعلام کرد که ایران با ۳۴۶ اعدامی همچنان بعد از چین در رتبه دوم بزرگ ترین مجری حکم اعدام در دنیا ایستاده است.

صدور و اجرای احکام اعدام برای متهمان به قتل، قاچاق مواد مخدر، بازداشت شدگان در طرح امنیت اجتماعی که از آنها به عنوان اراذل و اوباش نام برده می شود، برخی از مخالفان سیاسی، اقلیت های مذهبی و قومی و بعضی از متهمان جرایم امنیتی در سال ۸۷ تداوم داشت.

بنا به گزارش خبرگزاری های ایران، در سال گذشته، حداقل ۱۲ نفر در زاهدان و چابهار به اتهام "محاربه"اعدام شدند. براساس این گزارش ها، مولوی عبدالقدوس ملازهی و مولوی محمد یوسف سهرابی دو مولوی اهل سنت و یعقوب مهرنهاد، فعال مدنی و وبلاگ نویس از جمله اعدام شدگان در استان سیستان و بلوچستان هستند.همچنین فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان، هیوا بوتیمار و انور حسین پانوهی پنج متهم سیاسی در کردستان از جمله کسانی هستند که به اعدام محکوم شده اند و هرچند حکم اعدام آنها هنوز اجرا نشده، اتحادیه اروپا خواستار لغو احکام اعدام آنها شده است.در این سال همچنین دو نفر به اتهام جاسوسی در زندان اوین تهران اعدام شدند: داوود عبدالهی متهم به جاسوسی پس از هفت سال زندان در تیرماه و علی اشتری که در خرید و فروش تجهیزات پیشرفته با نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی همکاری می کرد، "به اتهام جاسوسی برای اسرائیل" در آبان ماه اعدام شدند.علیرضا پیغان از اعدام شدگانی است که وزارت اطلاعات وی را به اتهام محاربه و ادعای امامت از سال ۸۵ در قم بازداشت کرده بود.وی که با انتشار کتابی ۶۰۰ صفحه ای خود را جانشین امامان شیعه معرفی کرده و پیروانی نیز داشت، یک سال پس از بازداشت در آذر ۸۶ به اتهام خرافه پرستی و ادعای امامت از سوی دادگاه انقلاب قم به اعدام محکوم و در آذر ۸۷ اعدام شد.تعدادی دیگر از اعدامیان سال ۸۷ نیز به اتهام محاربه و افساد فی الارض اعدام شده اند، اما مقام های قضایی جزئیات پرونده آنها را اعلام نکرده اند. دو اعدامی فروردین ماه در ساری، یک اعدامی شهریور ماه در خرم آباد و دو اعدامی در تیرماه و اسفند ماه ۸۷ در زندان ارومیه از جمله همین اعدام شدگان هستند.

سنگسار؛ از مناقشه تا اجرا

در سال ۸۷ اجرای چند مورد سنگسار بار دیگر اعتراض مدافعان حقوق بشر در ایران و سایر کشورها را برانگیخت.جدیدترین مورد اجرای سنگسار تنها چند روز پیش از سال نو در رشت مرکز استان گیلان به اجرا در آمد و طی آن مردی ۳۰ ساله به اتهام "زنای محصنه" سنگسار شد. سخنگوی قوه قضائیه در ۲۴ دی ماه ۸۷ و پس از انتشار اخباری در مورد سنگسار سه نفر در شهر مشهد آن را تائید کرد و گفت: "رجم دو مرد به اتهام زنای محصنه اجرا شده که به گفته دادستان مشهد این افراد جرائم مختلفی حتی قتل نیز مرتکب شده اند که با توجه به فرار یکی از آنها، رجم برای او اجرا نشده است."آقای جمشیدی در خصوص عدم اعتنا به بخشنامه قبلی رئیس قوه قضائیه در مورد تعلیق اجرای احکام سنگسار در کشور تا زمان نهایی شدن لایحه جدید مجارات اسلامی، آن بخشنامه را "توصیه رئیس قوه قضائیه" نامید و گفت با توجه به استقلال قاضی ممکن است به توصیه‌های رئیس قوه قضائیه عمل نشود.روزنامه سرمایه در دی ماه ۸۷ گزارش داد که هم اکنون حداقل ۱۰ شهروند ایرانی دیگر با خطر قطعی سنگسار مواجه هستند.در مهرماه ۸۷ دبیر کل سازمان ملل در گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی این سازمان اعلام کرد درحالی که "حکم سنگسار ۱۴ نفر به تعلیق در آمده، اما در تیرماه ۸۷ برای ۹ نفر دیگر حکم سنگسار صادر شده است."بان کی مون همچنین تاکید کرد که کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل نگرانی عمیق خود را در این زمینه به مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرده است.دبیر کل سازمان ملل همچنین از دیدگاه متفاوت مقام ها و روحانیون در ایران در باره سنگسار خبر داده بود. به عنوان نمونه، آیت الله یوسف صانعی، از مراجع تقلید در قم اعلام کرده اجرای حکم سنگسار در شرایطی که امام دوازدهم شیعیان در غیبت به سر می‌ برد، مجاز نیست.به فاصله چند روز بعد از اعلام نظر آیت الله صانعی، برخی از روحانیان محافظه کار خواستار اجرای علنی حکم سنگسار شدند. آیت الله ابراهیم امینی در نماز جمعه قم با تاکید براینکه "در اجرای احکام دین خدا نباید تساهل کرد"، گفت:"باید حد شرعی زناکاران در ملاء عام اجرا شود."البته تلاش های مخالفان سنگسار برای تعلیق یا لغو این مجازات، در مواردی مانند نقض حکم سنگسار دو خواهر به نام های زهره و آذر کبیری، به نقض یا تاخیر در اجرای حکم سنگسار انجامیده است.

این دو که یک سال پیش در آستانه اجرای حکم سنگسار قرار داشتند، با اعتراض وکیلشان جبار صولتی و موافقت آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه، دوباره محاکمه شدند اما این بار هیات قضات شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست دادرس افتخاری با اکثریت آرا زهره و آذر را از اتهامات وارده تبرئه کرد.

اعدام "نوجوانان"

منتقدان حکومت ایران همچنین می گویند این کشور در سال ۸۷ همچنان پیشتاز اعدام کسانی بود که قبل از رسیدن به ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده بودند. البته مقام های ایران می گویند کسی را زیر ۱۸ سال اعدام نمی کنند و اعدام افراد جوان پس از ۱۸ سالگی آنها و تنها بر اساس حکم اسلامی قصاص و به درخواست خانواده قربانی صورت می گیرد. در سال گذشته، دست کم هفت مورد گزارش رسمی در مورد اعدام کسانی که فعالان مدنی آنها را "نوجوان" می خوانند، در رسانه ها منتشر شد: محمد حسن زاده، رحمان ‏شهیدی، بهنام زارع، حسن مظفری، رضا حجازی، غلامرضا-ح و ملا گل حسن تبعه افغانستان در سال ۱۳۸۷ در زندان های مختلف ایران اعدام شدند.صغری نجف پور، بهنود شجاعی، رضا علی نژاد، دلارا دارابی، محمد فدایی، امیر امرالهی، بهمن سلیمان، محمدرضا حدادی، رحیم احمدی کمال آبادی، ابومسلم سهرابی و حسین ترنج که همگی به خاطر ارتکاب جرایمی در سنین زیر ۱۸ سال به اعدام محکوم شده بودند، از جمله افرادی هستند که درسال ۸۷ تا مرز اعدام پیش رفتند.اما اعتراض مدافعان حقوق بشر، وکلا و در مواردی دخالت محمود هاشمی شاهرودی و در بعضی از موارد کسب رضایت از اولیای دم اعدام آنها را متوقف کرد.محمد مصطفایی وکیلی که خود وکالت بیش از بیست "نوجوان" محکوم به اعدام را بر عهده دارد، در اواسط سال ۸۷ طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه تعداد نوجوانان محکوم به اعدام را که در زندان ها در انتظار اجرای اعدام هستند، بیش از ۱۰۰ نفر اعلام کرد و از آیت الله شاهرودی خواست که برای جلوگیری از اعدام این افراد تلاش کند.اعدام متهمان جوان از جمله محمد حسن زاده که در زمان اجرای حکم در زندان سنندج تنها ۱۷ سال داشت، در سال گذشته با اعتراض گسترده نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر مواجه شد.سازمان دیده بان حقوق بشر در مرداد ماه ۸۷ ضمن اعتراض به تداوم و اوج گیری اعدام نوجوانان در جمهوری اسلامی، از ایران به عنوان کشور دارای رتبه اول اعدام نوجوانان در دنیا یاد کرد.

سازمان عفو بین الملل نیز در سال ۸۷ بارها ضمن اعتراض به اعدام های گسترده و به خصوص اعدام "نوجوانان" در ایران اعتراض کرد و از مقام های جمهوری اسلامی خواست یک بار و برای همیشه مجازات اعدام را متوقف کند. این نهاد در گزارش فروردین ۱۳۸۸ خود اعلام کرد که در سال ۲۰۰۸ میلادی هشت نفر که حین ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند، در ایران اعدام شدند و به این ترتیب ایران از این نظر در دنیا اول است.دولت ایران پیشتر دو سند بین المللی "میثاق حقوق مدنی و سیاسی" را در سال ۱۳۵۴ و "کنوانسیون حقوق کودک" را در سال ۱۳۷۲ امضاء کرده که در هر دو، مجازات اعدام و زندان ابد برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام شده است.

ابتدای صفحه | بازگشت