|
بنا بر خبر رسیده از شهر
سنندج، با گذشت 24 روز از بازداشت "محمد قوامی"
توسط نیروهای امنیتی رژیم هنوز خبری از وضعیت
نامبرده در دست نیست. تلاشهای خانواده "محمد
قوامی" برای اطلاع از وضعیت فرزندشان تا کنون بی
نتیجه بوده و نیروهای امنیتی رژیم از دادن هر گونه
اطلاعات و محل نگهداری وی خودداری می کنند.
حمله شدید باند احمدی نژاد
به لاریجانی
یادداشت نویس وطن امروز از این
هم فراتر رفته و همچنان که پیش از این سایر حامیان دولت، هر منتقدی را
وابسته به هاشمی رفسنجانی قلمداد می کردند، علی لاریجانی را نیز مهره
رئیس مجلس خبرگان رهبری دانسته است!
نورالدینی دربخشی از یادداشت خود از ظهور یک طیف
سیاسی در جریان اصول گرایی خبر می دهد که به زعم وی هیچ وقعی به اصالت
گفتمان اصول گرایی نمی گذارد. جالب اینکه نویسنده خاستگاه این جریان را
تفکری می داند که به عنوان قدرتمند ترین دشمن احمدی نژاد معرفی می شود.
بر اساس این تحلیل ارداه این
طیف تا کنون در قالب ایده دولت وحدت ملی و بررسی لایحه بودجه 88 نمایان
شده که در هر دو به زعم نویسنده، نقش اصلی بر عهده علی لاریجانی بوده
است، هر چند در مورد دولت وحدت ملی موفق نبود.
اعدام 4 نفر در زاهدان
به حكم دادگاه انقلاب اسلامي و
تائيد مرجع عالي قضايي كشور 4 نفر اشرار و آدم ربا به نامهاي 1 ـ
نورمحمد اسماعيل زهي فرزند سهراب به اتهام مشاركت در مخفي نمودن و
نگهداري مسلحانه دو تبعه بلژيكي مشاركت در ربايش امام جمعه فهرج شركت
در شهادت 8 نفر از پرسنل نيروي انتظامي در منطقه كورين 2 ـ مجيب الرحمن
كرد فرزند ابراهيم به اتهام مشاركت در 2 فقره آدم ربايي مسلحانه 3 ـ
بابك كرد فرزند علي به اتهام مشاركت در يك فقره آدم ربايي مسلحانه و
نگهداري گروگان و راهبندي مسلحانه 4 ـ محمد جمعه خان حسيني فرزند سلطان
به اتهام محاربه و افساد في الارض به لحاظ دو فقره قتل عمدي مسلحانه
ايراد جرح عمدي با سلاح كلت كمري سرقت مسلحانه و نگهداري سلاح و مهمات
غيرمجاز به اعدام محكوم كه حكم صادره در زندان مركزي زاهدان به مرحله
اجرا درآمد.
یک مورد دیگر سنگسار:
اینبار در رشت
روز
پنجشنبه پانزدهم اسفند مردی
۳۰
ساله به جرم زنای محصنه در زندان رشت سنگسار شد. محمد مصطفایی وکیل و
فعال حقوق بشر میگوید، قضات بدون توجه به بخشنامهی رئیس قوهی
قضائیه، همچنان اقدام به صدور و اجرای حکم سنگسار میکنند.
به گزارش خبرنامهی امیرکبیر، زنی که همراه مرد
سنگسارشده در رشت بوده، مورد بخشودگی قرار گرفتهاست.
محمد مصطفایی، وکیل و فعال
حقوق بشر میگوید، به دلیل حساسیتی که روی سنگسار زنان وجود دارد، مدتی
است که قضات این حکم را تنها در مورد مرد پرونده اجرا میکنند و زن
شریک او را یا به زندان انداخته یا عفو میکنند.
بعداز اعلام خبرها توسط آقاى
شهریار ايازى ،اعضا نيز نظرات خود را ارائه كردند و بحث و گفتگو شد٠

در ادامه آقاى هدائى سخنرانى
خود را در باب اعتياد به شرح زير بيان كردند:
متأسفانه بسیاری از افراد
جامعه مجمع عمومى، اعتیاد به مواد مخدر را معادل جرم دانسته و فرد
معتاد را مجرم می دانند. این مسئله که در افراد معتاد به مواد مخدر
میزان جرم و جنایت بیشتر از افراد عادی جامعه است شکی وجود ندارد؛
ولیکن هر فرد معتادی مجرم نیست و بسیاری از موارد جرم در افراد معتاد
مستقیماً در ارتباط با مشکل تهیه مواد مخدر و نیاز بدنی و روانی ایشان
است.
در واقع فردی که مصرف مواد
مخدر نیازش را برطرف می کند ؛ یک بیمار روانی محسوب می شود.
مطالعات مشخص نموده اکثر افرادی که به مصرف مواد
مخدر وابستگی جسمی و روانی پیدا می کنند از نظر ژنتیکی مستعد اعتیاد به
مواد مخدر هستند و غالباً در نزدیکانشان اعتیاد به مواد مخدر شایع است.
البته این مطلب دلیل آن نیست
که هر شخصی که در بین نزدیکانش اعتیاد به مواد مخدر وجود ندارد ، از
نظر ژنتیکی مستعد ابتلا به بیماری اعتیاد نیست ؛ زیرا اولاً ممکن است
نزدیکان شخص از نظر ژنتیک مستعد این مشکل باشند ولی تاکنون این استعداد
به ظهور نرسیده و استفاده مواد مخدر را تجربه نکرده باشند ؛ ثانیاً
اعتیاد به مواد مخدر فقط در زمینه ژنتیکی نیست و تیپ شخصیتی افراد نیز
نقش تعیین کننده دارد.
افرادی که شخصیت های خودشیفته ، پرخاشگر و ضد
اجتماعی دارند ، مستعد اعتیاد به مواد مخدر هستند ؛ زیرا مصرف مواد
مخدر نیازهای روانی ایشان را کاملاً برطرف می کند.
از سوی دیگر افرادی با شخصیت
های افسرده و اصطلاحاً افراد با شخصیت های زود رنج و احساساتی نیز
کاملاً مستعد اعتیاد به مواد مخدر هستند. زیرا در این افراد نیز مصرف
مواد مخدر نیازهای درونی و روانی را برطرف می کند.
به طور خلاصه می توان گفت هر شخصی می تواند مستعد
اعتیاد به مواد مخدر باشد .
فرد با استفاده از مواد مخدر
در مرتبه اول احساس سرخوشی می کند به گونه ای که احساس می کند نیازهای
روانی یا ژنتیکی او را برطرف نموده است . بدین ترتیب از نظر روانی
معتاد به مواد مخدر می شود و به مرور با استفاده های مکرر از مواد به
آنها وابسته می شود . در این مرحله این شخص ، بیماری است که به مواد
مخدر معتاد شده است.
اعتياد به مواد مخدر، مشكل اجتماعي است كه اكثر
جوامع به آن مبتلا هستند. اطلاعات و آمار جديدي كه درباره موضوع مواد
مخدر و اعتياد در جامعه ما منتشر مي شود، حاكي از مسأله بودن اين پديده
اجتماعي است. دبير جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران در گزارشي اعلام
كرده است سالانه
۵
درصد به جمع معتادان كشور افزوده مي شود، در حالي كه سازمان بهزيستي
كشور تنها توان مداواي
۲
درصد معتادان را دارد. بر اساس گزارش سمينار پيشگيري از اعتياد در
تابستان ۱۳۸۰و
۷۰
درصد معتادان ايران متأهل هستند و علاوه بر اين روزانه
۶۰۰
نفر در رابطه با مواد مخدر در كشور دستگير مي شوند و ماهانه
۱۰۰نفر
به دليل سوء مصرف مواد مخدر مي ميرند.
جامعه شناس در پي كشف علل و
عوامل اجتماعي موثر بر جرم و عمدتاً شرايط اكتسابي در محيط است. اعتياد
دلايل متعددي دارد. شرايط اعتياد در هر منطقه با منطقه ديگر متفاوت
است. و به شرايط مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، رواني و شخصيت
جامعه و فرد مربوط مي شود.
راه حل نهايي: مبارزه با مواد
مخدر:
از يك قرن بعد از انتشار
دخانيات، مبارزه با آن از طرف رهبران كشورها شروع شد. در غرب از طرف
كشيش ها تحريم شد. سلاطين عثماني مجازات اعدام براي استعمال كنندگان
دخانيات قرار دادند. اكنون پابه پاي گسترش و رواج مواد مخدر فعاليتهايي
هم در جهت مبارزه با مصرف آنها (خريد، فروش، حمل)، انجام مي شود.
بنابراين در جهت مبارزه همكاريهاي بين المللي زير نيز لازم است:
۱-
متلاشي كردن باندهاي
بين المللي و مراكز آنها در كشورهاي مختلف
۲-
ايجاد ارتباط عميق و
نزديك و عملي بين نيروهاي انتظامي كشورها در زمينه
۲-۱-
استرداد مجرمين و
قاچاقچيان مواد مخدر و مصادره جهاني اموال قاچاقچيان
۲-۲-
همكاريهاي قضايي
گسترده و بدون كارشكني
۳-۲-
تقويت دوجانبه مرزها
و احساس مسئوليت جهاني
بعد از سخنرانى آقاى هدائى
ديگر اعضاى نمايندگى صحبتهاى تكميلى خود را گفتند و بحث و گفتگو شد٠
سپس آقاى بهادرى با قرائت ماده
3 اعلامیه جهانی حقوق بشر جلسه را ادامه دادند :
ماده
3 : هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد
.
ايشان به خوبى اين اعلامیه
جهانی حقوق بشر را تحليل و برسى كردند. پس از سخنان ایشان و در این زمینه آقای ایساک مسیحی توضیح دادند که در این
اعلامیه منظور از حق زندگی همان حق زنده ماندن است و منظور تنظیم
کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر از این ماده دو منظور جداگانه بوده است
که همانا حق زنده ماندن و همچنین آزادی و امنیت شخصی است .

در ابتدا در مورد رویدادهای
مجمع عمومی بحث و تبادل نظر گردید که در این زمینه انتخاب اعضای
نمایندگی به مسئولیت های مختلف در کانون به ایشان تبریک گفته شد و در
این راه راهنمائی هائی از طرف اعضا به آقای مهدی رحمنی پور گردید
.
و همچنين در موردمجمع عمومى
آتى ودرنهايت در مورد مجمع عمومى كه در تورينگن برگزار مى شود بحث و
تبادل نظر شد،از جمله اينكه آقاى مهدِی رحمنی پور بعنوان مسئول تبليغات
نمايندگى سريعتر بايد براى تهيه مكان مجمع اقدام كنند٠ از ديگر مسائل
مطرح شده در جلسه،دعوت نمايندگى در سمينارى كه درماه جاری بود كه مسئول
نمايندگى از شركت كردن همه اعضا در اين سمينار نيز دعوت بعمل آمد٠

با تصميم اعضا ميز كتاب و
جلسه داخلی آينده نمايندگى تورينگن در 11 ماه آينده در شهر مول هازن
برگزار مى گردد و آقایان شهریار ایازی، ایساک مسیحی ،امیر حسین بهادری
و مهدِی رحمنی پور به ترتيب مسئوليت سخنرانى، ميثاق، قطعنامه وخبرها
مى باشند٠
پس از اخذ حق عضویت ها توسط
مسئول امور مالی نمایندگی و تهیه صورت مالی جلسه در ساعت 16:00 پایان
یافت .
چند همسری، وقاحتی
با مجوز قانونی
"کارغیر
قانونی یا غیر شرعی که نمیکنم. پولش را دارم و می خواهم یک زن دیگر
بگیرم!"
مهناز خزائی
این جمله را بسیاری از زنهای ایرانی شنیدهاند. از زبان شوهر خودشان
هم که نشنیده باشند، حتما یکی از مردهای فامیل به شوخی و جدی اینها را
به زنش گفته است.بر اساس دین اسلام مردان میتوانند چهار زن عقدی و بی
نهایت زن صیغهای بگیرند و قوانین ایران نیز با وجود این که بر این
مسئله تصریح نکردهاند اما هیچ منعی نیز برای تعدد زوجات قائل نشدهاند
و در قوانین مختلف به وضعیت همسر دوم و سوم و... اشاره شده است.
بر اساس همین مجوزهای مستقیم و غیر مستقیم است که تعدد زوجات همچون
شمشیر داموکولوس بر سر زنان ایرانی سایه انداخته است و امنیت روانی
آنان را تهدید می کند. نصیحتهای گیسسفیدهای فامیل به تازه عروسها
نشانهای از همین عدم امنیتی است که سالها با آن زندگی کردهاند:
"حواست به خورد و خوراک مردت باشه تا زیر سرش بلند نشه"، "مرد که
دلخوشی نداشته باشه میره پی یک زن دیگه"، "تو صبوری کن و بساز باهاش،
وگرنه فردا دست یکی دیگه را میگیره میاره خونه و میگه هووته" و ...
این هشدارها فقط ریشه در تجربه گیس سفیدهای فامیل ندارد، بلکه اقدامات
و سخنان برخی مسئولان و قانونگزاران نیز مهر تایید بر این هراسهای
زنانه است. تعدد زوجات هنوز فراگیر نشده و در ایران قاعده همچنان به تک
همسری استوار است، اما آن قبحی که از چند دهه پیش برای مرد دو زنه وجود
داشت، کم کم در حال فرویختن است.
رضا، مرد 60 سالهای که دامادش زن دوم گرفته، می گوید: "وقتی ما جوان
بودیم از این خبرها نبود. اگر هم کسی می خواست زن دوم بگیرد، قانون به
همین راحتی کوتاه نمیآمد. باید زن اول رضایت می داد و اگر نمیداد و
مرد مخفیانه زن میگرفت، شوهرش و عاقد هر دو باید میرفتند حبس. حالا
اما همه چیز راحت شده، رفته سر دختر جوان من هوو آورده و می گوید اگر
خرجیاش را ندادم برود شکایت کند. انگار همه چیز پول است."
برخی ازدلائل تعدد زوجات همچون قبل، نازایی زن و بیماری و پیریاش است.
دلائلی که همیشه بهانه هوسرانی مردانی بوده که انتظار دارند همسرشان به
پای نازایی و بیماری و پیری آنها بمانند، اما خودشان رویهای دیگر پیشه
می کنند.ثریا که هنوزازشوک زن گرفتن شوهرش بیرون نیامده است، میگوید:
"نمی گویم چرا رفت زن گرفت، میگویم: چرا به من نگفت؟ چرا اول طلاق من
را نداد تا بروم دنبال زندگیام؟ چرا باید بعد از پنج سال بفهمم که چه
کلاهی سرم رفته؟"او اینها را در جلسه دادگاهی ابراز می کند که برای
رسیدگی به دادخواست طلاق او تشکیل شده. قاضی اما دلائل ثریا را برای
طلاق کافی نمی داند:
"خرجیات را که میدهد. یک شب در میان هم که خانه تو است. دست بزن هم
که ندارد. فقط رفته زن گرفته که نه خلاف شرع است و نه خلاف قانون. اگر
خدای نکرده میرفت سراغ زنهای خراب خوب بود؟"با وجود این حمایتهای
قانونی، بسیاری از ازدواجهای مجدد مخفیانه صورت می گیرد. هوشنگ 47
ساله که چند ماهی است با یک دختر 20 ساله ازدواج کرده میگوید:
"اگر زن اولم بفهمد شر به پا می کند و نمیگذارد آب خوش ازگلوی هیچ
کداممان پایین برود. من هم مرد هستم، دلم زن جوان میخواهد. اززندگی او
و بچه هایم هم که کم نگذاشتهام. شبهایی که اینجایم میگویم رفتهام
ماموریت و او هم باور میکند."او زن اولش را طلاق نمیدهد برای این که
ادامه ی یک زندگی 20 ساله است، با فرزندانی همسن زن دومش. ازطرف دیگر
شجاعت بهم ریختن آن زندگی و شنیدن حرف مردم را ندارد. خودش میگوید:
دلم به حال زنم میسوزد. بعد این همه سال زندگی کجا برود؟ چرا طلاقش
بدهم و بیخود زن بیچاره و بچههایش را آواره کنم؟ این طوری به نفع خودش
است. خب سرشت مردها اینطور است که تنوع طلبترند."آوار همه این تحقیرها
ومخفیکاریهای شوهران خیانتکار اغلب پس ازمرگشان بر سر زن اول
هوارمیشود. سمیرای 50 ساله، وقتی سر قبر شوهرش زن جوانی با دو بچه
کوچک را دید که ادعای ارث و میراث می کرد، از هوش رفت و تا یک هفته
باورش نمیشد که این همه سال فریب خورده و حالا باید خانهای را که با
هزار مکافات آجر به آجرش را ساخته است با زن تازه وارد نصف کند.بر اساس
قوانین ایران سهم زن از اموال شوهرش یک هشتم اموال منقول و قیمت
ساختمان است و اگر مرد دو زن داشته باشد این سهم الارث یک هشتمی بین
این دو زن نصف میشود.با وجود همه تبلیغات مستقیم و غیرمستقیمی که
دراین سالها برای چند همسری میشود و تلاش برخی قانونگذران برای تسهیل
و ترویج چند زنی، اما هنوز این مسئله درعرف جامعه پذیرفته نشده
است.علیرضا که خودش دو دختر جوان دارد، میگوید:
"شما کدام آدم درست و حسابی و معقولی را میشناسید که سرزنش هوو آورده
باشد. از قدیم گفتهاند یار یکی، خدا یکی."بسیاری از مردان جوان نیز پس
از اقدام مجلس برای در دستور کار قرار دادن لایحه حمایت از خانواده که
بند 23 آن به صراحت از چند زنی دفاع میکرد، به مخالفت با این لایحه
برخاستند و با پخش بروشور در بین مردم از آنها خواستند که به این لایحه
اعتراض کنند. به گفته سعید، دانشجوی سال سوم پزشکی، این بند هم توهین
به زنان است و هم توهین به مردان. وقتی قانون به مرد میگوید اگر پول
داری میتوانی بروی هر چند تا زن که خواستی بگیری یعنی احساس آن مرد و
قلبش را نادیده گرفته است."او میگوید: "درست است که معشوقه داشتن هم
خیانت است و ضربهای بزرگ برای زن، اما این که تو دست یک زن دیگر را
بگیری بیاوری خانهات و با وقاحت بگویی حق قانونی من است که یک زن دیگر
داشته باشم و تو هم باید بمانی و تحمل کنی، با هیچ معیاری پذیرفتنی
نیست."شاید به خاطر همین تحقیرهای علنی و بی شرمانه است که آمار
افسردگی و اضطراب در زنان ایرانی روز به روز بالاتر میرود و هر از
گاهی خبر خودکشی یک زن به گوش میرسد.
شکنجه
دانشجویان
فرزان هدائی
چه اتفاقی افتاده
است؟ تیتر اخبار را میخوانم و نمیتوانم درک کنم چه اتفاقی در حال رخ
دادن در کشورم هست. “شکنجه جنسی دانشجویان دستگیر شده”.
همه کلمات این
جمله به کابوس شبیهاند. خوب دقت کنید:
دستگیری
دانشجویان که حداکثر 22 سال دارند به اتهاماتی که حتی درست اعلام هم
نشده است، شکنجه، شکنجه جنسی!
دوستان!
شنیده ها حاکی از
آن است که دانشجویان بازداشت شده مورد انواع و اقسام آزارهای جنسی قرار
گرفته اند. بازجوهای وزارت اطلاعات در طول مدت بازجویی، دانشجویان را
به شیوه های مختلف مورد اذیت و آزارهای جنسی قرار می دادند.
به عنوان نمونه
دانشجویان را به پشت روی زمین می خواباندند و لباس هایشان را از تنشان
خارج کرده و به شیوه های مختلف مانند بطری نوشابه، تخم مرغ داغ و… آن
ها را مورد تهدید قرار می دادند. شدت ضرب و شتم و شکنجه های روحی روانی
دانشجویان به حدی بوده که صدای گریه و ناله های ایشان از اتاق های
بازجویی و سلول های انفرادی به گوش دوستانشان که در اتاق های بازجویی
یا سلول های مجاور قرار داشتند می رسیده است.
اگر بنا به دلیلی
تیم بازجویی از تمدید قرار بازداشت طولانی مدت از سوی قاضی پرونده
مطمئن نباشد سعی می کند ریسک نکرده و از انواعی از شکنجه که جراحاتی بر
بدن باقی گذارد استفاده نکنند و در عوض به جای تعزیر و شلاق از شکنجه ی
سپید یا شکنجه ی قرمز استفده می شود. ما در مورد زندانهای آلمان نازی یا اسرائیل صهیونیستی صحبت نمیکنیم. این
اخبار مربوط به ایران است. ایران، کشوری که در آن به دنیا آمدهایم و
قد کشیدهایم و دانشگاه رفتهایم و زندگی کردهایم. کسانی که مرتکب این
جنایتها و رفتار آشکارا مغایر با اولیهترین و بدیهیترین قوانین
بینالمللی و حقوق بشر و حتی شرعی میشوند، آیا واقعا متوجه هستند
کشور را به چه سمتی هدایت میکنند؟
آیا هیچکس در
میان سران جمهوری اسلامی ذرهای درایت و دوراندیشی ندارد که بفهمد
رفتار وقیحانه و زشتی که با قشر دانشجو در حال انجام است شرایط کشور را
از نظر بینالمللی به آستانه فروپاشی کامل سوق داده و تلاشهای همه
روشنفکران و سازمانهای ضدجنگ را در ایران و سطح جهان پوچ میکند؟
آیا هیچکس در
میان سران جمهوری اسلامی ذرهای درایت و دوراندیشی ندارد که بفهمد
رفتار وقیحانه و زشتی که با قشر دانشجویان در حال انجام است شرایط کشور
را از نظر بینالمللی به آستانه فروپاشی کامل سوق داده و تلاشهای همه
روشنفکران و سازمانهای ضدجنگ را در ایران و سطح جهان پوچ میکند؟
آیا متوجه نیستند مردان متعهد جمهوری اسلامی که حرکتهای وحشیانه و
غیرانسانی و غیراخلاقی اخیر نیروهای افسار گسیخته شبه فاشیست با
دانشجویان، دقیقا در راستای سیاستهای جناح سلطهجو و جنگطلب حاکم در
آمریکا در جهت انسانیتزدایی از ایران و ایرانیان است؟
سیاستی که همواره
قبل از انجام اقدامات خشن نظامی بر ضد کشورهای هدف، از سوی رسانههای
آمریکا دنبال شده است؟به دنبال داستان زشت جنجال و رسوایی سنگسار و
بلافاصله بعد از آن دور جدید برخوردهای خشن و وحشیانه با دختران و
زنان تحت عنوان طرح حجاب، شکنجه و حبس دانشجویان تکمیل کننده سقوط
کامل ایران در ورطهای است که دیگر آن را بازگشتی نخواهد بود. قبل از
اینکه به نقطه بدون بازگشت برسیم به خاطر رضای خدا این دیوانگی را
متوقف کنید.
درها را
باز کنید و درد ها را درمان.
صدیقه جعفری
وای
بر ما که دانشگاهمان بهشت زهرا شده است ،وزندان هایمان، دانشگاه.
خیابانمان روسپی خانه است،
روسپی خانه هایمان خانه ی عفاف و شهیدا نمان چماقی بر سر دانشجو آری
این اربابان قدرتند که همه چیز را به سخره گرفته اند، ،شهید را، دانشجو
را و عفاف را.
همه ی مقدسات مورد باور مردم ،
ابزاری شده است برای ایجاد خفقان و آنچه در این میان گم گشته همانا
حریم ِ حرمت هاست.
قدرت باد آورده چندین معشوقه
در بر دارد و با آنان به نماز جماعت می ایستد، ولی در قانونش می نویسد:
رابطه نا مشروع تنها از طریق
گفتگو، هشتاد تازیانه دارد که به اجرا میگذارد.
می گوید:
زر اندوزی گناه
است و در کابینه اش وزیر میلیاردری دارد و غرق در سیم و غله اندوزی است.
می گوید:اهانت
به مراجع تقلید، جرم است و گناه، عجبا که خود مراجع را به حبس می کشد.
می گوید:دانشجو
باید سیاسی باشد و لی به بند می کشد دانشجویان سیاسی را.
می گوید:بسیج
مدرسه عشق است و با چماق این عشق می کوبد بر فرق هر آنکس که با او
همکلاس نیست .
می گوید:مملکت
برای زاغه نشین ها ست و آنگاه با محبوس کردن کارگران زاغه نشینش،
مملکت را از وجودشان مطهر میسازد.
می گوید:خداوند
به قلم قسم یاد کرده است، و سپس قلم ها را می شکند و قلم به دستان را
با طناب مرگ نابود مینماید.
می گوید
:بحث آزاد و بیان
شبهات از افتخارات فقه شیعه است ، و پس از آن امثال مجتهد شبستری ها را
به خاطر بیان نظرات دینی شان تکفیر می کند.
می گوید:خداوند
فرموده است لا اکراه فی الدین، و آنگاه پیروان سایر مذاهب را از
ابتدایی ترین حقوق حقه خود محروم می گرداند.
آری!
آنچه می گوید نه آن می کند، و
گویا این قصه ی پر غصه ی تاریخ ما است که حافظ و مولانا و سعدی و
...
و شاملو و اخوان و فروغ و...
باید به فاصله زمانی چند قرن،
از یک درد مشترک بنالند.
با شما هستم، درها را باز کنید
و درد ها را درمان.
درها را باز کنید پیش از آنکه
از سر استیصال بگویید صدای شما را شنیدیم و دیگر هیچ کس صدای شما را
نشنود. تا دیر نشده است صدا یمان را بشنوید.
روزجهانی زن
وسهم زنان ایرانی پیش وپس از انقلاب اسلامی .
آذر
جواد
دز هشتم مارس 1857
زنان کارگرکارگاهای پارچه بافی و لباس دوزی در نیویورک آمریکا به
خیابانها ریختند و خواهان افزایش دستمزد و کاهش ساعت کار و بهبود شرایط
بسیار نا مناسب کار شدند .این تظاهرات با حمله پلیس و کتک زدن زنان
برهم خورد .در سال 1907 در دوره ای که مبارزات زنان برای تامین حقوق
سیاسی و اجتماعی اوج گرفته بود به مناسبت پنجاهمین سال گشت تظاهرات
نیویورک هشتم مارس زنان دست به تظاهرات زدند وایده انتخاب روزی از سال
به عنوان( روز زن ) نخستین بار در جریان مبارزه زنان نیویورک با شعار
حق رای برای زنان مطرح شد .
در سال 1913
دبیرخانه بین المللی زنان یکی از نهادهای انترناسیونال سوسیالیستی دوم
هشم مارس را با خاطره مبارزه زنان کارگر در آمریکا به عنوان روز جهانی
زن انتخاب کرد .و در همان سال زنان زحمتکش و زنان روشنفکر انقلابی در
روسیه و در سراسر اروپا مراسم 8 مارس را به شکل تظاهرات و میتینگ
برگزار کردند.
در سال 1975
سازمان ملل هشتم مارس را به عنوان روز جهانی زن برسمیت شناخت در جنبش
زنان موضوعاتی نظیر حق طلاق. حق سقط جنین .تامین شغلی .منع آزار جنسی
کاهش ساعت کار روزانه وغیره از مطالبات زنان بود.حق تعالی در نظام
زیبا و حکیمانه آفرینش زن را در جایگاهی قرار داده زن کانون هستی و
پایگاه مهرورزی و عشق خانواده مرکز آموزش صفا صمیمیت ایثار وعطوفت به
همگان است وتردیدی نیست که حضور اجتماعی زنان و فعالیت آنها در عرصه
های سیاسی ممنوع نیست بلکه مطلوب هم هست ودر کنار وظایف مادری و همسری
باید در مسائل سیاسی واجتماعی بی تفاوت نبوده .
در دوران قبل از
انقلاب زنان تحصیلکرده و شاغل که در دوران شاه حق رای داشته و تحت
قانون حمایت از خانواده به مطالباتی دست یافته بودند و برخی مسائل دیگر
که اجتماع ومحیط برایشان بازتر وجایگاه بهتری بدست آورده بودند30 سال
پیش بسیاری از زنان با امید داشتن روزهای بهتر و برابر در انقلاب 57
شرکت کردند و فکر می کردند انقلاب زمینه بهتری برای تساوی وآزادی زنان
در تمام زمینه ها فراهم خواهد شد بخاطر این زنان پا به پای مردان در
انقلاب شرکت کرده .
اما متاسفانه نه
به آزادی که شایسته زن ایرانی است دست یافتند بلکه مورد تبعیض قانونی
قرار گرفتند و حتی مطالباتی را هم که داشتند از دست دادند پس از مدتی
کوتاه از انقلاب همه نیروهای حکومتی بسیج شدند تا زنان را به عنوان
موجوداتی که تنها در جنسیت مطرح است به داخل خانه ها بفرستند اما این
بار زنان ایرانی بر خلاف گذشته ها راهی که آمده بودند بازنگشتند در
حال حاضر مجموع قوانین موجود در ایران زنان را جنس دوم قلمداد کرده و
بر آنان تبعیض روا می دارد آن هم جامعه ای که بیش از 64 درصداز پذیرفته
شدگان دانشگاههارا زنان تشکیل می دهند .
در جوامع معتقد
هستند که قوانین باید یک پله بالاتر از فرهنگ باشد که بتوان فرهنگ را
ارتقا داد ولی در ایران قوانین از فرهنگ و موقعیت زنان عقب تر است از
جمله طبق یک دختر در سن 9 سالگی مسئولیت کامل کیفری دارد و اگر جرمی
مرتکب شود که مجازات اعدام داشته باشد دادگاه می تواند او را اعدام کند
و یا اینکه دیه زن نیم دیه مرد است واینکه شهادت دو زن برابر است با
شهادت یک مرد . ویا اینکه طبق قانون یک پدر می تواند دختر 13 ساله خود
را به عقد مرد 70 ساله در آورد .ویا مادر هرگز نمی تواند سرپرست مالی
فرزندش باشد و یا اجازه خروج از کشور و حتی مسائل درمانی کودک خود را
ندارد و یا اینکه مردان می توانند چند همسر داشته باشد و هر وقت که
بخواهند زن خود را طلاق بدهند .و 128 رشته تحصیلی در دهه 80 بر روی
زنان بسته شد .
اما در سالهای
اخیر حاکی از این است که آگاهی روز افزون زنان قشرهای گوناگون از
تبعیضهای قانونی است به همین دلیل آمار ورودی 64 درصدی دختران به
دانشگاهها وتحرکات جدید جنبش زنان در این سالها نشان آن است تلاش زنان
برای احقاق حقوق خود با گذشت 30 سال از انقلاب هنوز ادامه دارد و خواهد
داشت . اما هشتم مارس در ایران خیلی سال طول کشید که به ایران برسد در
سال 1301 (جمعیت پیک سعادت زنان ) اولین زنانی بودند که در شهر رشت در
کنار فعالیت های اجتماعی شان هشت مارس را هم گرامی داشتند اما این روند
دوامی نداشت و با سرکوب حکومت متوقف شد تا در اول انقلاب در سال 57
تجمعی به مناسبت این روز برگزار و تا زمان خاتمی متوقف شد.
هر چند در سالهای
اخیر فعالان زنان قصد برگزاری گرامیداشت هشتم مارس را داشته اند ولی
موفق نبوده اند و هنوز این روز در ایران شناخته شده نیست چون حکومت
اسلامی روز زن را تولد حضرت فاطمه (ع)
می
گیرد واین روز در ماه قمری است و گردش دارد .بخاطر همین رادیو و
تلویزیون و حتی در رسانه های جمهوری اسلامی تبلیغات زیاد برای تولد
حضرت و سکوت مطلق برای هشتم مارس و از این رو برای اکثریت زنان کشورمان
این روز شناخته شده نیست چون نمی دانند و اطلاعی ندارند اصلا برایشان
معرفی نشده .
اگر هم فعالانی
بخواهند در صدد بزرگداشت این روز باشند به شدت با آنان مقابله و برخورد
می کنند . طی دو دهه اخیر حرکت جنبش زنان روندی رو به گسترش داشته هر
چند که با موانع بسیاری روبرو بوده اما با همه این مشکلات در این 2 و 3
سال به اوج خود رسیده است .
درسال 78 سالی
بحرانی برای فعالان زنان بوده احکامهای زیادی را متحمل حبس های کوتاه
مدت و بلند مدت و غیره . همچنین در سال 87 جنبش زنان موفق به دریافت دو
جایزه شده است یک از طرف کمیته حقوق بشر ایتالیا دوم از طرف بنیاد
سیمون دوبوار باز در همین سال 78 جنبش موفق به تساوی کردن دیه تصادف زن
ومرد
در
هنگام رانندگی و سهم الارث زنان از اموال منقول و غیر منقول همسران از
جمله دست آوردهای زنان در سال جاری بود .
مراسم روز زن
8مارس برابر 18 اسفند 1387 قرار بود با حضور حقوق دانان و فعالان در
تهران در تالاری تشکیل شود که با دخالت ماموران انتظامی به هم خورد
قرار بود از ساعت 14 تا 17 باشد . جنبش زنان در پرتواگاهی در یافته اند
که راز ماندگاریشان فقط و فقط در مبارزه کردن و پا فشاری به حقوق
انسانی خود از جمله حق مسافرت .حق تحصیل .انتخاب شغل . انتخاب همسر
.انتخاب پوشش وغیره .فعالان برابری در ایران می گویند که حقوق کسب
کردنی و به دست آوردنی است و نه بخشیدنی و برای همین می کوشند آگاهی
عمومی را بهبود بخشند
دلاور زنان کامتان شاد باد
زنام شما گیتی آباد باد
فزونتر زنام شما نام نیست
فراتر ز فریادتان بانگ نیست
بغرید چون شیر بر این سرزمین
که شیران ز غرش کنون باک نیست
تنها
چند برگ ازپرونده فاسدترین وزیر احمدی نژاد
وحید
رشادی
با آمدن اژه اي به
وزارت اطلاعات، حسگيرهاي اين وزارتخانه چنان حساس شد که در تاريخ
انقلاب نظير نداشت. وزارت اطلاعات محسني اژه اي ترسي ندارد از اينکه
برخي را دستگير کند و تا مدتي خبري در مورد فرد مورد نظر ندهد.
بيشترين اتهام اقدام عليه امنيت ملي نسبت به دوره هاي پيشين در چهار
سال تصدي اژه اي بر وزارت اطلاعات صادر شده است. ارتباط با بيگانه،
ديگر اتهامي وحشتناک نيست. از سنجاب و دلفين گرفته تا آنها که در دوره
هاي خبرنگاري بي بي سي شرکت کرده اند به نوعي ارتباط مخرب با بيگانه
داشته اند. از ديدگاه وزارت اژه اي مردم خلاف امنيت ملي اقدام کرده
اند، مگر خلاف آن ثابت شود. نام محسني اژه اي به عنوان قاضي، در طول
دوران رياست جمهوري خاتمي، به ويژه از سال هاي 77 تا 81 يادآور برخورد
قضايي با روزنامه نگاران اصلاح طلب است. چرا که بيشترين پرونده هاي
تشکيل شده براي آنها، در يکي از شعبه هاي مجتمع قضايي ويژه رسيدگي به
جرائم كاركنان دولت به رياست محسني اژه اي رسيدگي شد. او در توضيح
رويکرد خود طي سال هاي مورد بحث گفت: "بعد از قضاياي سال 76 دشمن به
طور کامل صحنه را از دست طرفداران اسلام و امام گرفت. از جمله مسائلي
که پيش بيني کرديم، آن بود که اين جريان بايد تفکيک بشود. با آن دسته
از افرادي که آگاهانه دارند خيانت مي کنند يا با دشمن همکار هستند،
بالاخره مقابله شود. اگر لازم است ببندند، بگيرند، زنداني کنند،
مجازات کنند!"حالا گوينده همين جملات نزديک چهار سال است که رياست
مهمترين نهاد اطلاعاتي- امنيتي کشور را بر عهده گرفته است. به اعتقاد
برخي کارشناسان مسائل اجتماعي، در دوره مسئوليت او، حريم شخصي افراد
به شدت آسيب ديد.
محسني اژه اي
کيست؟
غلامحسين
محسني اژه اي سال 1335 در اژيه از توابع اصفهان متولد شد.
وي در اصفهان مقدمات تحصيلات حوزوي خود را آغاز کرد و براي تحصيلات
عالي به قم آمد و در مدرسه حقاني مشغول به تحصيل شد. اژه اي تا پايان
سطح شش امروزي نزد اساتيد معروفي چون مطهري، قدوسي، مصباح يزدي و...
درس خواند. پس از پايان سطح عالي، چهار سال در درس "خارج" در حوزه
علميه قم شرکت و از محضر اساتيد زمان خود نظير مصلحي اراکي، سيد حسن
طاهري خرم آبادي، محمدي گيلاني، محمد علي گرامي، احمد جنتي، انصاري
شيرازي، خزعلي و... شرکت کرد.
محسنی اژه ای در
سفر حج احمدی نژاد را همراهی می کند
اژه اي از هم دوره
اي هاي روح الله حسينيان، غلامحسين کرباسچي و مصطفي پورمحمدي در مدرسه
حقاني است. وي مانند بسياري از روحانيون، پس از انقلاب علاوه بر
تحصيلات حوزوي، کارشناسي ارشد حقوق بين الملل خصوصي را از دانشگاه
آزاد تهران گرفت. آنچنان که مي گويند پيش از انقلاب فعاليت روشني
نداشته و چون مرادش، مصباح يزدي فعاليت هاي انقلابي خود را در خفا
انجام مي داده است. گرچه به رسم روزگار مسئولين فعلي رژيم همگي از
فعالين سياسي- مذهبي عليه رژيم شاه بوده اند. کسي نمي تواند خلاف آن
را ثابت کند؟ محسنى اژه اى پس از انقلاب بيش از چهارده سال سمت هاى
متفاوت قضايى و اطلاعاتى را در اختيار داشته است. مسئول گزينش وزارت
اطلاعات در سال هاى 63 و64، نماينده قوه قضائيه در وزارت اطلاعات از
نيمه دوم سال 64 تا 67، مسئول دادسراى امور اقتصادى تهران در سال هاى
68 و 69، نماينده قوه قضائيه در سال هاى 70 تا 73، در وزارت اطلاعات و
بعضى از حراست ها، دادستان ويژه روحانيت تهران از سال 74 تا 76،
مسئوليت هاى محسنى اژه اى قبل از دوره اصلاحات بود. در دوره هشت ساله
دولت خاتمى، اژه اى علاوه بر دادستانى كل ويژه روحانيت، در سال هاى 77
تا 81 مسئول مجتمع قضايى ويژه رسيدگى به جرايم كاركنان دولت بود. در
دوره هاي اخير هيات نظارت بر مطبوعات وى به نمايندگى از دستگاه قضايى
در اين هيات هم عضويت داشته است. در همين حال، در دانشكده وزارت
اطلاعات و نيز قسمت آموزش دادگاه انقلاب تجارب خود را به نيروهاى جوان
تر قضايى و امنيتى منتقل كرده است تا اين درس آموخته مدرسه حقانى،
سابقه تدريس را هم در پرونده خويش داشته باشد. اژه اي چهره اى باسابقه
ي دستگاه هاى قضايى و اطلاعاتى است كه نامش در سال 76 براى وزارت
اطلاعات مطرح بود. وي در كنار "على يونسى" و "على رازينى" در ابتدا به
"محمد خاتمى" پيشنهاد شد؛ پس از آنكه گزينه هاى اصلى خاتمي براى وزارت
اطلاعات نظير "عبدالله نورى" و "محمد موسوى خوئينى ها" پذيرفته نشدند.
آن زمان خاتمى از اين گزينه ها "قربانعلى درى نجف آبادى" را به وزارت
اطلاعات برگزيد و پس از استعفاى دُرى، "على يونسى" را جايگزين كرد.
اما انتخاب نشدن به مسئوليت وزارت اطلاعات هم از موقعيت محسنى اژه اى
در تحولات سياسى بعد نكاست چرا كه او همچنان جايگاه قابل توجه خود در
نهادهاى قضايى را حفظ كرد.محسني اژه اي كه در بهار سال 77 با قضاوت
دادگاه "غلامحسين كرباسچى" و پخش اين محاكمه از تلويزيون به چهره اى
شناخته شده براى ايرانيان تبديل شده بود، در اواخر اين سال به سمت
دادستان كل ويژه روحانيت برگزيده شد و از سال 77 اين جايگاه را در دست
داشت. گفته مى شد انتخاب اژه اى به عنوان رئيس دادگاه كرباسچى يك امر
توافقى و با پيشنهاد مهدى كروبى بوده تا پرونده از دست قاضى نوميرى به
سطح بالاترى منتقل شود. وي در دوم شهريورماه سال 84، با کسب 217 رأي
موافق، 51 رأي مخالف و سيزده رأي ممتنع، به کابينه احمدي نژاد به عنوان
وزير اطلاعات راه يافت. قرار نبود او وزير اطلاعات بشود، گفته مي شد
در لحظات آخر جاي پورمحمدي با محسني اژه اي عوض شد. اغلب نمايندگان
منتظر پورمحمدي بودند، اما بعد با نام محسني اژه اي روبرو شدند. محسني
اژه اي غير از بحث هاي کلي، طرح و برنامه اي ارائه نداد، اما وي در
مقابل نمايندگان چهار سال از خود مطرح کرد؛ اول- آيا توانايي اداره
وزارتخانه مهم و حساس وزارت اطلاعات را دارد يا خير؟ دوم- نظارت مجلس
بر وزارت اطلاعات چگونه خواهد بود؟ سوم- آيا وزارت اطلاعات حرمت و
كرامت انسان ها را حفظ مي كند و آيا در احوال شخصيه افراد وارد مي شود
يا نه؟ چهارم- آيا وزارت اطلاعات مقتدر و سالم و بي طرف انجام وظيفه مي
كند و يا خواسته و ناخواسته در جهت يك گرايش سياسي خاص حركت مي كند؟
او به همه نمايندگان اطمينان داد كه هرگز خارج از چارچوب چشم انداز
بيست ساله برنامه چهارم توسعه و قانون وزارت اطلاعات حركت نخواهد كرد و
از آشنايي بيست ساله اش با اين وزارتخانه گفت. او اطمينان داد كه
قانون اساسي را نصب العين خود قرار خواهد داد و تجسس در احوال شخصيه
مردم را حرام دانست و اطمينان داد كه حرمت انسان ها در وزارت اطلاعات
حفظ خواهد شد. دفاع محكم محسني اژه اي از خود در كنار دفاع الياس
نادران كه او را شخصيتي پاك و مبرا از آلودگي هاي دهه هفتاد وزارت
اطلاعات خواند، نهايتاً نمايندگان را واداشت تا با آرايي قاطع او را
روانه وزارت اطلاعات كنند. نمايندگان نيز به سنت دادن رأي اعتماد به
وزراي پيشنهادي اطلاعات حداکثر احترام را گذاشتند. علت هاي مختلفي
براي اخذ رأي بالاي وي ذکر شد، اما بيش از همه سه عامل اصلي موجب شد که
او جز معدود وزيران دولت نهم باشد که با مشکل اخذ رأي و چالش با مجلس
روبرو نشد. نياز وزير اطلاعات به داشتن تجربه اطلاعاتي و امنيتي که
محسني اژه اي بيش از حد داشت. دوم اينکه از زمان آيت الله خميني بطور
معمول وزراي کشور و اطلاعات با هماهنگي ولي فقيه و دفتر ايشان انتخاب
مي شوند؛ به همين دليل نمايندگان از چالش و به سئوال کشيدن اين دو
وزير علي الخصوص وزير اطلاعات پرهيز دارند و بطور معمول وزراي اطلاعات
به راحتي رأي موافق را کسب مي کنند. مورد سوم اينکه تاکنون وزراي
اطلاعات همگي از قشر روحانيت و متصديان ارشد امور قضائي در قوه قضائيه
بوده اند. از ري شهري و فلاحيان گرفته، تا دري و يونسي همگي پيش از
تصدي وزارت اطلاعات، يا حاکم شرع بوده اند، يا دادستان، يا دادستان
دادگاه ويژه روحانيت. هرچند احمدي نژاد از مرزهاي بسياري عبور کرد، اما
به سنت ديرينه وزارت اطلاعات احترام گذاشت. محسني اژه اي پيش از
وزارت دولت نهم، نماينده دادستاني انقلاب در وزارت اطلاعات را بر عهده
داشت، به همين سبب مي توان گفت که از وي کارنامه خوبي به يادگار
نمانده، چرا که در دوره تصدي اين وزارت خانه توسط فلاحيان، اژه اي و
پورمحمدي، دست کم هشتاد نويسنده دگرانديش کشته و يا محبوس شدند. کساني
که فضاي سياسي بين سالهاي 68 تا 76 را به ياد دارند بر اين تحليل صحه
مي گذارند، که اين دوران با طرح هاي مختلفي که توسط معاونت امنيت
معروف وقت "سعيد اسلامي" به موقع اجرا در مي آمد، از تيره ترين روزهاي
تاريخ ايران معاصر براي فعالين اجتماعي و سياسي است. اعدام هاي سياسي،
پروژه سگ کشي و محرم، فشار به هنرمندان و نويسندگان، بازجويي از
مشاهير در هتل لاله و استقلال، قتل هاي سياسي در داخل و خارج، ربودن و
به تبع آن مرگ ناگهاني مشاهير علي الخصوص نويسندگان، از جمله اتفاقات
بد آن ايام است که در خاطره ها حک شده است. اما محک سيستم اطلاعات و
امنيت ايران، روشنفکران و علي الخصوص قشر قلم به دست نيست، آنچنان که
خودشان مي گويند وزارت اطلاعات حتي براي اعضاي دفتر رهبري نيز پرونده
دارد. منظور آن بود که وزارتخانه مذکور در مواقع لزوم حتي به آنجا نيز
رحم نمي کند. هيچ يک از وزراي اطلاعات در مراسم توديع و معارفه شان،
سخنان انتقادآميزي نگفته و همواره از يکديگر تقدير کرده اند. اين روند
در زمان شروع وزارت اژه اي ادامه يافت. روساي خوشنام سربازان گمنام
در 5 شهريور 84، حجت الاسلام و المسلمين محسني اژهاي وزير اطلاعات در
مراسم توديع و معارفه وزير اطلاعات، ضمن تبريک هفته دولت و گراميداشت
ياد و خاطره شهداي دولت و شهيدان وزارت اطلاعات گفت: "با شناختي که
حدود 21 سال است از اين مجموعه دارم نيروهاي بسيار ارزشمند، فداکار،
متخصص و فاضل در اين مجموعه هستند و سرمايه عظيم تجربه و اطلاعات در
اين مجموعه نهفته است و علي رغم فراز و فرودهاي بسيار بحمداله وزارت
اطلاعات امروز از وضعيت بسيار خوبي برخوردار است و اميدواريم با اين
سرمايه عظيم نيروي انساني و با اتکاء به خداي متعال بتوانيم بيش از
پيش در خدمت تامين امنيت کشور مردم عزيزمان باشيم.
آرزوي همه ما که شعار دولت و مجلس و رئيس جمهور محترم هم هست، همان
عدالت گستري، مهرورزي نسبت به مردم، و تلاش در جهت خدمت بي منت به
مردم و تعالي کشور در همه ابعاد است."وزير
اطلاعات در پايان ضمن تشکر از همکاري هاي همه کارکنان و مديران وزارت
از بدو تشکيل تا آن زمان، به ويژه يونسي گفت:
"جناب آقاي يونسي در دوره مديريت خودشان به خوبي توانستند با مشکلات
مقابله کنند و در داخل هم امروز بحمداله سيستم، کاملا آماده است."
حجت الاسلام يونسي نيز در اين مراسم ضمن مبارک دانستن آغاز کار وزير
جديد اطلاعات مقارن با هفته دولت و الهام گرفتن از رجايي و باهنر گفت:
"جناب آقاي محسني مناسب ترين فرد براي اين سمت است و من بيش از هر کس
از انتخاب ايشان خوشحال شدم، زيرا ايشان علاوه بر اين که مستقل است،
سيستم و مشکلات را خوب مي شناسد. همچنين، جوانمردي و صداقت در کنار
تخصص و تقوا از ويژگي هاي ايشان است و من مطمئن هستم بهتر از همه موفق
خواهند شد."غلامحسين
محسني اژه اي وزير اطلاعات همان روز در جمع خبرنگاران گفت: "مبناي ما
رعايت قانون در جهت استقلال، قدرت و سلامت وزارت اطلاعات خواهد بود."
وي درخصوص فرآيند اطلاع رساني در دنياي بدون مرز امروز و برنامه هاي
اين وزارتخانه براي مديريت هدفمند آن گفت: "شرايط جديدي در دنيا حاكم
است و ما بايد در ارتباط با اين شرايط برنامه منظمي داشته باشيم. ما
به كمك خبرنگاران رسانه ها براي جهت دهي مناسب مديريت اطلاعات و اخبار
به شدت نيازمنديم."
وي
درخصوص تداوم رويكرد پاسخگو بودن وزارت اطلاعات نسبت به رسانه ها مانند
دوره قبل گفت: "اميدوارم در حد مقدورات و در حد فرصت بتوانيم در
اختيار رسانه ها بوده و پاسخگوي سؤالات جامعه باشيم." هرآنچه اژه اي آن
روزها گفت، تا به امروز بر روي آنها ايستاده است البته با معيارها و
ارزش هاي خود.
اژه
اي مردي که از آينده مي آمد
محسني اژه اي
اولين مقام رسمي است که خبر از تعطيلي روزنامه توس در سال 1377 داد. در
روز 26 دي ماه 1377 روزنامه "خرداد" به نقل از اژه اي گفته شد: "لحني
که در روزنامه توس به کار گرفته شده جريانهاي مختلف و مردم را عليه
نظام و امنيت کشور تحريک کرده و اگر اين جرايم در دادگاه به اثبات
برسد، عوامل آن محارب هستند و تکليف محارب را نيزقانون بروشني مشخص
کرده است...من به عنوان رييس مجتمع قضايي ويژه اعلام ميکنم چنانچه
نشريات معاند به هشدار دوم مقام رهبري توجه نکنند، ما بنا به تکليف
خود با جديت، چه در قالب دادگاههاي عمومي و چه در قالب دادگاههاي
انقلاب قاطعانه با آنها برخورد کرده و تعرض به مباني اسلام و انقلاب و
امنيت کشور را تحمل نمي کنيم." وي به سرعت وارد عمل شد، و به دليل شغل
اش يعني دادستان دادگاه ويژه، با روحانيون دگرانديش برخورد کرد.
وي محسن کديور را
به دليل سخنراني هايش در خصوص علت قتل هاي زنجيره اي به تشويش اذهان
عمومي و به دليل برخي مصاحبه ها که کديور نظام جمهوري اسلامي را شبيه
حکومت پهلوي ارزيابي کرده بود به تبليغ عليه نظام متهم کرد و به يک
سال و نيم زندان محکوم کرد. پس از آنکه روزنامه "سلام" در روز 15
تيرماه، نامه اي از سعيد امامي منتشر کرد، اژه اي طي يک روز روزنامه
را که مديرمسئولش شخصيت بانفوذ روحاني يعني موسوي خوئيني ها بود،
توقيف کرد و چند هفته پس از آن، نيز او را به جرم توهين به مامور
دولت، نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي محکوم کرد. به اين ترتيب
چراغ نشريه قدرتمند چپ مذهبي براي هميشه خاموش شد. در آبان سال 78،
دادگاه ويژه روحانيت با هدايت اژه اي، عبدالله نوري وزير سابق کشور
ومديرمسئول روزنامه "خرداد" را به اين جرم که روزنامه اش مقالاتي را
براي بدنام کردن نظام واشاعه اکاذيب وتبليغ عليه دولت منتشر کرده است
به پنج سال زندان محکوم کرد. اين مقالات مرتبط با ماجراي آيت الله
منتظري و حصر خانه وي بودند. وي همچنين در خردادماه سال 1377 رياست
دادگاه همکلاس سابق خود و شهردار سابق تهران يعني غلامحسين کرباسچي را
به عهده داشت. گرچه کرباسچي به جرايم مختلفي از قبيل سوء استفاده از
نفوذ شغلي، متهم شده بود، اما واقعيت اين بود که وي به عنوان
شهردارتهران نقش فعالي در پيکار انتخاباتي رياست جمهوري براي سيد محمد
خاتمي در سال 1376 داشت. دادگاه کرباسچي را به سه سال زندان و محروميت
از داشتن سمت دولتي تا ده سال محروم کرد.
آيت الله منتظري
در خاطرات خود خطاب به مصاحبه کننده مي گويد: "من يک سخنراني کردم در
13 رجب [23 آبان 1376 در انتقاد به آيت الله خامنه اي و ولايت فقيه]،
عقيده ام بود. حرفهايي که گفته بودم حق بود. حالا شما بگوييد: فرضا
يک مقدار حرف هاي من اشکال داشت، ولي نزديکان من، شاگردان، مقلدان و
علاقه مندان چه گناهي کرده اند....اين حسينيه ما چه گناهي کرده است.
ده سال است در اين حسينيه را بسته، دفتر مشهد را هم بسته اند و
همچنان در غصب است، دفتر اصفهان که بدتر آقاي علي رازيني روي آن حکم
نوشته که فروش برود به نفع دادگاه ويژه. به آقاي محسني اژه اي گفته
اند، او گفته: "بله، روي آن حکم شده، مثل اين که حکم امام زمان است!"
با کدام قانون و شرع ملک شخصي را ميتوانند
يک چنين حکمي برايش بدهند؟..."اتهام دخالت در قتل پيروز دواني
پيروز دواني، از
سوم شهريور 1377 ناپديد شد و پس از آن نيز هرگز پيدا نشد. وي يکي از
زندانيان سياسي دهه شصت بود كه پس از آزادي از زندان انتشارات "پيروز"
را بنيان گذاري كرد. آزاد شدن او و ارتباطش با وزارت اطلاعات سبب شده
بود که در محافل سياسي مخالف به او با ديده شک نگريسته شود. وي از طريق
دفتر انتشارات خود، ماجراي دستگيري و اعترافات فرودگاهي فرج الله
سركوهي، تحت عنوان "رنجنامه سركوهي" را در آذر- دي 75 منتشر کرد.
آنطور که گفته مي شود وي در سال هاي 76-77 به فکر مبارزه مسلحانه عليه
نظام افتاده و اقداماتي در اين خصوص کرده بود. مادر پيروز دواني در
گفت و گو با روزنامه ها در روزهاي ربوده شدن پيروز دواني، اطلاعاتي را
نقل كرد كه بعدا مبناي تحقيق پيرامون قتل وي قرار گرفت. "پيروز، دو
ماه پيش از قتل، يك بار در خيابان ربوده شد و پس از48 ساعت در حالي به
خانه بازگشت كه به شدت مضروب شده بود. پيروز را زده و از او تعهد گرفته
بودند تا انتشاراتي "پيروز" را تعطيل كند و تحت هيچ عنواني اطلاعيه و
اعلاميه ندهد. آن موقع آقاي محسني اژه اي نماينده دادستاني انقلاب در
وزارت اطلاعات و امنيت بود و هنوز انتخابات رياست جمهوري انجام نشده
بود. بعد از انتخابات ماجراي ربودن و اعترافات فرج سركوهي پيش آمد و
پيروز يك جزوه اي به نام "رنجنامه" منتشر كرد كه در آن نامه افشاگرانه
فرج سركوهي انتشار يافته و تكثير شده بود. يك بار آقايان آمدند به
خانه و دست نوشته ها و جزوه هاي رنجنامه را بردند و از پيروز هم
خواستند تا خودش را به وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب معرفي كند. پسرم
از آن به بعد كم تر در خانه مي خوابيد و بيش تر خانه دخترم و دوستانش
بود... يك روز ساعت ده از خانه خارج شد و گفت مي رود خانه خواهرش و
حدود پنج بعد از ظهر بر مي گردد. چند ساعت بعد دخترم تلفن كرد و سراغ
پيروز را گرفت كه من گفتم آمده نزد تو. اما او گفت كه پيروز نرسيده
است. غروب هم به خانه بازنگشت و روزهاي ديگر هم از او خبري نشد. ما مدت
ها به هر مرجع قضائي و امنيتي كه مراجعه كرديم اظهار بي اطلاعي كردند
تا آن كه ماجراي قتل آقاي فروهر پيش آمد و معلوم شد پيروز را پيش از
آن ها كشته اند." اين سخنان مبناي کار تحقيقي گنجي قرار گرفت و پس از
آن به طور علني فرضيه دخالت محسني اژه اي در پرونده پيروز دواني توسط
عبدالله نوري مدير مسوول روزنامه خرداد، عمادالدين باقي عضو شوراي
سردبيري خرداد و اکبر گنجي نويسنده روزنامه صبح امروز، مورد پي گيري
قرار گرفت. اما اين سخنان تبعات وخيمي براي گويندگانش داشت. در زمان
برگزاري دادگاه عبدالله نوري در سال 78، وي سعي به توضيح ادعاي خود در
مورد ارتباط محسني اژه اي و پرونده قتل پيروز دواني کرد، که با ممانعت
دادگاه مواجه شد. يکي از طراحان شکايت و البته دادستان دادگاه محسني
اژه اي بود. اژه اي طي مصاحبه اي در 14 آذرماه 78، با رد "سياسي" و
"عقيدتي" بودن اتهامات نوري، گفت: "برخي افراد که اين حرف ها را مي
زنند حکم را نخواندهاند. آيا کسي که امام را بدعت گذار مي خواند جرم
او انديشه است؟ کسي که به مردم ايران توهين مي کند جرمش سياسي است؟"
در ميان متهم کنندگان محسني اژه اي، بيشترين بازتاب خبري را اکبر گنجي
ايجاد کرد. وي نه تنها در کتاب "عاليجناب سرخپوش و عاليجنابان
خاکستري" [ص 96] وي را در قتل پيروز دواني مقصر دانست، که در جريان
دادگاه رسيدگي به اتهامات خود در آذر 79 نيز صراحتاً اين ادعا را در
حضور خبرنگاران رسانه ها مورد تأکيد قرار داد. اژه اي در پاسخ به
سخنان گنجي با تکذيب اين اتهام، گنجي را "فاسق" ناميد و گفت: "به زودي
درباره ادعاي گنجي در مورد قتل هاي زنجيره اي پاسخ خواهم داد." در پي
اين واکنش گنجي از زندان پيغام داد: "من منتظر پاسخي که آقاي اژه اي
وعده اش را دادهاند مي مانم و خوشحال مي شوم به نکاتي که مطرح کرده
ام پاسخ دهند." محسني اژه اي هيچ گاه پاسخي به اين اتهام نداد و با
لابي با نمايندگان نيز از پاسخگويي در برابر کميسيون امنيت ملي مجلس
رهيد.
ادعاي ارتباط
دادستان ويژه دادگاه روحانيت با قتل پيروز دواني، توسط عمادالدين باقي
در جلد دوم کتاب تراژدي دموکراسي در ايران نيز مورد تاييد قرار گرفته
بود. اين سخنان موجب شد که وي در ارديبهشت سال 79 به دادگاه فراخوانده
شود و از آن زمان تا به امروز عمادالدين باقي، خانه دوم اش زندان است.
در آن دادگاه، محسني اژه اي با ارائه شکايتي 51 صفحه اي عليه باقي،
نقش موثري را بر عهده داشت. در پي زنداني شدن باقي، نيويورک تايمز در
روز 17 فروردين 1382 گزارش داد که وکيل باقي با پيامي از غلامحسين
محسني اژه اي به نزد او رفته تا به او اطلاع دهد در صورت عذر خواهي از
فلاحيان وزير اسبق اطلاعات [که توسط باقي به داشتن نقش کليدي در قتل
هاي زنجيره اي متهم شده بود] مي تواند از زندان آزاد شود. ولي باقي
اين خواسته را رد کرده بود و در نتيجه، تا يک سال بعد در زندان ماند.
باقي از جمله زندانيان سياسي است که پس از نوشتن آن کتاب ها هيچ گاه
رنگ آسايش را به خود نديده است.
گله باقي از
برخورد "محسني اژه اي" با نزديکانش
هر چند غير از
تعدادي از مجلدات کتاب تراژدي دموکراسي در ايران، مابقي خمير شدند اما
محسني اژه اي نشان داد که هيچ گاه اقدامات عليه خود را ناديده نمي
گيرد. در بند بيستم نامه تظلم خواهي عمادالدين باقي به شاهرودي که
در30/7/86 منتشر شده، آمده است:"مجله "جامعه نو" که مدير مسئول آن
همسر من "فاطمه کمالي احمد سرائي" بود، به مدت سه سال منتشر مي شد؛
اما سرانجام با اراده آقاي محسني اژه اي توقيف وسپس درهيئت نظارت بر
مطبوعات که اکثريت اعضاي آن را محافظه کاران تشکيل مي دادند آقاي اژه
اي پيشنهاد لغو مجوز آن را داد. پس از تقديم گزارشي کتبي از سوي مدير
مسئول به اين اميد که نشان دهد از قانون مطبوعات تخلف نکرده است، آقاي
اژه اي در جلسه هيات نظارت مي گويد: "اين مجله از جهت محتوا مقصر است
چرا که ترويج کننده سکولاريسم است" و بدون هيچ دليل موجهي پروانه
انتشار آن لغو شد. [ن.ک.روزنامه شرق 23 و24 اسفند1383] اين در حالي بود
که خانم کمالي با وجود پنج اتهام سنگين مطبوعاتي در دادگاه مطبوعات
محاکمه شد وبخاطر ارائه دفاعيات مستند و قوي خود هيات منصفه و دادگاه
راي به برائت او دادند اما هيچوقت از مجله او رفع توقيف نگرديد. آيا
همسرم هم به دليل اينکه همسر و شريک من است بايد قرباني شود؟"
وزيري مسلح به
دندان و قندان!
روز
چهارم خردادماه سال 1383، نعمت احمدي وکيل مدافع عيسي سحرخيز در گفت و
گو با رسانه ها اژه اي را به گاز گرفتن و ضرب و شتم موکلش در جلسه
مورخ سوم خرداد هيئت نظارت بر مطبوعات، متهم کرد و گفت: "آقاي سحرخيز
را پس از جلسه با وضعيت آشفته و پيراهنش پاره ديده که روي شانه اش محل
گازگرفتگي به چشم مي خورده، سرش بر اثر برخورد جسم سخت زخمي شده و
بخشي از پائين تنه بدنش خراشيدگي عميقي برداشته بوده تا آنجا که پزشک
قانوني براي وي دو هفته طول درمان تعيين کرده است."
به گفته آقاي سحرخيز، درگيري پس از آن ميان او و آقاي محسني اژه اي
درگرفته بوده که در جلسه بحثي بر سر مطلبي که در يکي از مجلات هفتگي
درباره روابط دختران و پسران چاپ شده بوده است در مي گيرد که طي آن
آقاي محسني اژه اي در پاسخ به اظهارنظرهاي آقاي سحرخيز در مورد اين
موضوع سخناني مي گويد که آقاي سحرخيز آن را توهين و فحاشي به خود و
جامعه روشنفکر قلمداد مي کند.
اعتراض سحرخيز به آنچه وي توهين شمرده بود، باعث مي شود آقاي محسني اژه
اي با پرتاب دو قندان به او حمله کند. نکته مهم آنجا بود که سحرخير مي
بايست که از اژه اي به خود وي شکايت کند!با حضور اژه اي در وزارت
اطلاعات، سر قوه قضائيه بکلي خلوت شد! وي هرآنچه که بر عهده قوه قضائيه
بود بر عهده گرفت. برخي از مهمترين پرونده هاي دوران تصدي وي عبارتند
از:شهرام جزايري که در اسفندماه سال 85 از زندان گريخته بود و در عمان
مخفي شده بود، دو روز پيش از عيد سال 86 دستگير شد. غلامحسين محسني
اژهاي وزير اطلاعات در جمع خبرنگاران در اين باره گفت: "شهرام جزايري
با تلاش سربازان گمنام امام زمان و با كمك وزارت امور خارجه و قوه
قضائيه در نخستين ساعات بامداد امروز يكشنبه دستگير شد."انفجار
بمب به تاريخ 24 فرودين87 در حسينيه رهپويان شيراز موجب شد، 14 نفر
کشته و 201 تن مجروح شوند. مسئولين از جمله وزير اطلاعات، اين موضوع
را به هيچ عنوان تروريستي قلمداد نمي کردند. 25 روز بعد و در حين سفر
رهبري به شيراز ناگهان پورمحمدي وزير سابق کشور در ميان خانواده کشته
شدگان حاضر شد و گفت: "اين حادثه تروريستي بوده و ما عاملين را دستگير
کرده ايم." چند ساعت بعد اژه اي نيز بر صفحه تلويزيون ظاهر شد و گفت:
"حادثه تروريستي بوده و عاملان آن اعضاي انجمن پادشاهي [منتسب به فرود
فولادوند] بوده اند.
"در اسفند 85، پاسپورت نازي عظيما ضبط شد و وي به جرايم مختلف از
جمله اشتغال در راديوي کشور متخاصم هشت ماه در ايران بلاتکليف
ماند.در خرداد 85، 54 نفر از جامعه بهائيان به جرم اقدامات مشکوک در
شيراز دستگير شدند.يک سال پس از آنکه رامين جهانبگلو به دليل ارتباط
با بيگانه دستگير شده و هشت ماه پس از آنکه از زندان رهايي يافته بود،
دو استاد ايراني تبار آمريکايي به نام هاي کيان تاجبخش و هاله
اسفندياري در ارديبهشت سال 86 به جرم اقدام عليه امنيت ملي از طريق
انقلاب مخملي دستگير شده اند. آنها نيز سه چهار ماه پس از دستگيري آزاد
شدند.در ارديبهشت ماه سال 87، وزارت اطلاعات تمامي رهبران بهائي مقيم
ايران را به جرم ارتباط با بيگانه دستگير کرد.در تير 1387 برادران
علائي به اتهام همکاري با بيگانه براي راه اندازي انقلاب مخملي دستگير
شدند.حسين درخشان که آبان ماه 1387 به ايران سفر کرده بود، ناگهان به
نقطه نامعلومي انتقال داده شد و تقريبا دو ماه بعد از آن مشخص شد که
در اختيار نيروهاي اطلاعاتي قرار دارد.
قوه قضائيه بطور
گسترده به دستگيري دانشجويان معترض دانشگاه پرداخت و تلاش کرد تا با
ايجاد جهتگيري در ميان آنان نيروهاي دانشجويي را اداره کند. برخورد
اطلاعات در دوران اژه اي با دانشگاه تندترين برخورد دولت با دانشگاه
در طول بيست سال گذشته است.
اين ها همه غير از
موارد دستگيري روزنامه نگاران، فعالين سياسي و دانشجويي است که به دليل
تطويل از آن ها صرف نظر شد. يادآور مي شود تعداد بيانيه هاي سازمان
هاي حقوق بشري عليه اين اقدامات، به بيش از 100 مورد مي رسد.
خلاصه
آمار نقض حقوق بشر در ایران (اسفند ماه 1387 )
|
نمونه |
نفرات |
مورد |
موضوع |
ردیف |
|
|
|
12 |
بین المللی: |
1 |
|
خود سوزی، مرگ، بازداشت و عدم اجازه ملاقات |
15 |
4 |
اخبار دانشجویی: |
2 |
|
|
86 |
9 |
دانشجويان: بازداشت شده |
3 |
|
یاغیش" به مدیر مسئولی امیر قهرمانی و"کاکتوس" به مدیر
مسئولی آرمان میرزایی |
نشریه |
2 |
توقیف سایتها و نشریات
دانشجویی: |
4 |
|
60 نفر دانشجوی دانشگاه بهشتی هستند |
67 |
4 |
دانشجويان: احضار: |
5 |
|
سهراب کریمی فعال دانشجویی |
1 |
1 |
دانشجويان: محاکمه |
6 |
|
|
139 |
15 |
دانشجويان: احکام صادر شده |
7 |
|
سحر یزدانی پور و یونس میرحسینی دانشجویان دانشگاه شیراز |
2 |
2 |
دانشجويان: صدور قرار وثیقه |
8 |
|
8
مورد سخنرانی، یک آموزشگاه موسیقی |
|
9 |
جلوگیری از برگزاری مراسم و منحل کردن نهادهای مدنی |
9 |
|
ذکریا عباسی فرد |
1 |
1 |
مطبوعات: سوء قصد به جان روزنامه نگاران |
10 |
|
دبیر
روزنامه " فرهنگ آشتی" و "حدیث قزوین |
1 |
1 |
مطبوعات: بازداشت روزنامه نگاران |
11 |
|
فریدون وردی نژاد و بهروز بهزادی مدیران اسبق نشریه "
ایران جوان " |
2 |
1 |
مطبوعات: محاکمه روزنامه نگاران |
12 |
|
مصطفی فقیهی مدیر سایت خبری انتخاب |
1 |
1 |
مطبوعات: احکام صادر شده توسط دادگاهها: |
13 |
|
|
|
4 |
اخبار مربوط به فعالین سیاسی،
فرهنگی و اجتماعی: |
14 |
|
: فرخنده حاجی زاده ، فرزانه آقایی پور ، ناصر زرافشان ، مجید امین موید، حسن صانعی،
بهزاد مهرانی
و محبوبه علینقیان |
|
3 |
احضار فعالین سیاسی، فرهنگی،
اجتماعی به دادگاهها: |
15 |
|
و
بازداشت
تعدادی ازمسئولان سایتهای اینترنتی |
27 |
13 |
بازداشت فعالین سیاسی،
فرهنگی، اجتماعی به دادگاهها: |
16 |
|
|
18 |
15 |
فعالین سیاسی، فرهنگی،
اجتماعی : احکام صادر شده توسط دادگاهها: |
17 |
|
|
11 |
7 |
صدور قرار وثیقه برای آزادی زندانيان سياسی: |
18 |
|
|
23 |
8 |
اخبار مربوط به زندانيان سياسی: |
19 |
|
دراویش گنابادی، بهائیان، نوکیشان مسیحی، جمعیت آل یاسین |
بیش از صدها نفر |
15 |
نقض حقوق اقلیتهای مذهبی |
20 |
|
|
20 |
5 |
اخبار فعالان جنبش زنان: |
21 |
|
|
|
31 |
اخبار کارگری: |
22 |
|
توفیق ابراهیمی،
بهزاد گل محمدی،
هیوا کریمی
و سه
نفر،
ساکن بندرعباس |
6 |
4 |
قتل مردم توسط نیروهای
انتظامی و امنیتی: |
23 |
|
زهرا بنی یعغوب،امیر حسین حشمت سازان، امید رضا میر صیافی |
3 |
4 |
اخبار قتلهای مشکوک در
زندانها: |
24 |
|
فاطمه – م ، مهرنوش – ن و 2 مرد
به قطع انگشتان
و
مجید دانشجوی دانشکده برق
به قصاص دو چشم بااسید |
|
2 |
صدور حکم قطع اعضای بدن: |
25 |
|
|
10 |
1 |
محکومین به سنگسار: |
26 |
|
ولی آزاد 30 ساله اهل پارس آباد مغان |
1 |
1 |
اجرای حکم سنگسار: |
27 |
|
فرهاد میرزایی 26 ساله، اسماعیل زمانی 30ساله |
2 |
1 |
مرگ در زندانها:خودکشی |
28 |
|
محسن اسلامیان 21 ساله،
علی اصغر پشتر 20 ساله ،
روزبه یحیی زاده 22
ساله و انور رستمی |
4 |
2 |
زندانیان سیاسی عقیدتی محکوم به اعدام: |
29 |
|
|
31 |
21 |
محکومين به اعدام: |
30 |
|
ـ نور محمد اسماعیل زهی ، مجیب الرحمن کرد ، بابک کرد
و مهدی قاسم زاده |
4 |
2 |
اعدام زندانیان سیاسی ، عقیدتی: |
31 |
|
|
29 |
16 |
احکام اجرا شده اعدام توسط دادگاهها: |
32 |
ابتدای صفحه |
بازگشت
|