آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 86

 

سخن ماه

انتخاباتی دیگر

در شرایطی به انتخابات ریاست جمهوری ایران نزدیک میشویم  که رژیم  یکی از بحرانی ترین دوره های خودش را میگذراند. طرحهای امنیتی رژیم همه یکی پس از دیگری شکست خورده است. مانور ناجا که قرار بود با سروصدای زیاد آمادگی  حکومت برای مقابله با انقلاب مردم را اعلام کند از جانب مردم به مسخره گرفته شد و کاملا ناکام ماند. خود حکومتیها اعلام میکنند  طرحهای امنیت اجتماعیشان "اشتباه" بوده و از مردم معذرت میخواهند! بعد از مانور ناجا امام جمعه مشهد اعلام کرد یک علت این رزمایش مقابله با بدحجابی بوده است و گفت بد حجابی از خطر اعتیاد بدتر است و آنرا یکی از ارکان "نا امنی جامعه" دانست. ولی این "نا امنی" همچنان ادامه دارد. جنبش آزادی زن، دوشادوش اعتراضات دانشجویان و اعتصابات و اعتراضات کارگری و مبارزه معلمان علیرغم سرکوبگریهای حکومت مدام در حال گسترش است. جامعه از هر سو میجوشد و رژیم سرش را بدر و دیوار میکوبد!

ا عتراضات دانشجویان در شانزده آذر امسال شاخص گویائی از سطح اعتراضات عمومی مردم بود و بخوبی خصلت تعرضی و رادیکال این اعتراضات را نمایندگی میکرد.

با وجود اینکه در روزدانشجو سال قبل حکومت بدانشگاهها حمله کرد و گرفت و زد و بست، و  بخصوص دانشجویان چپ را وسیعا تحت پیگرد و بازداشت و انواع  فشارها قرار داد،  گیت های امنیتی در دانشگاهها ایجاد کرد و حراستها را تقویت کرد و خلاصه تمام امکانات جهنمی اش را برای ارعاب و در هم کوبیدن دانشجویان بکار گرفت، اما با اینحال در شانزدهم آذر امسال  دانشجویان وسیعتر از هر سال و در ابعاد هزاران نفره در دانشگاههای شهرهای مختلف تجمع کردند و با  شعارهای رادیکالی مثل مرگ بر دیکتاتور، در برابر حکومت ایستلدند. و از شانزده آذر تا امروز این حرکت همچنان ادامه داشته است که آخرین نمونه آن  ایستادگی و تعرض دانشجویان پلی تکنیک در مقابل تلاش حکومت برای قبرستانی کردن دانشگاهها و پلیسی – مذهبی کردن جو دانشگاهها با دفن اجساد شهدای جنگ بود. دانشجویان با شعار "دیکتاتور زمانه شهید شده بهانه" این حرکت رژیم را به یک رسوائی و بی آبروی کامل برای حکومتیها تبدیل کردند.

 وقتی در کنار جنبش دانشجویان اعتصابات گسترده کارگری و اعتراضات معلمان و جنبش بدحجابی که هر روز در حال جریان و گسترش است را قرار بدهید و همین طور دعواهای داخلی باندهای حکومتی و رسوائیها و خودافشاگریهای آنها را تنها در همین چند ماه اخیر بخاطر بیاورید  آنوقت تصویر کامل و روشنی از یک جامعه معترض و در حال جوشش در برابر یک حکومت مستاصل و درمانده، جامعه ای که به سمت یک انقلاب عظیم و زیر و رو کننده در حال حرکت است، در برابر چشم شما شکل میگیرد!

اما نکته اینست که این ویژگی ها یعنی  نارضایتی و  اعتراضات مردم از یکسو و بحران حکومتیها و دعواها و اختلافات دار و دسته های مختلف در حاکمیت از سوی دیگر در شرایط "انتخاباتی" تشدید میشود و به شکل بارزتر و وسیعتری خود را نشان میدهد. بخصوص باید توجه کنیم که دقیقا بخاطر تجربه انتخاباتهای گذشته که نتیجه آنها عبور جامعه از هر نوع خط سازش و استحاله و امید بستن به جناحهای حکومتی بوده استامروز مردم لیست بالا بلندی از آیت الله های دزد میلیاردر، از "بیت رهبری" گرفته تا دارو دسته و خانواده رفسنجانی و تا خزعلی و طبسی و کاشانی و کروبی و ناطق نوری و یزدی و رفیق دوست و  غیره و غیره را  با عدد و رقم و مبلغ دقیق  میلیاردها دلاری که اینها خورده اند را در دست دارند! مردم از لیست درآمدهای نفتی  و معادن سنگ و جنگلهای شمال و کارخانجات و مراکز تولیدی که آیت الله و آقازاده هایشان بالا کشیده اند مطلعند و اینها همه تنها گوشه ای از چپاولگری باندهای مافیائی حکومت است که بوسیله خودشان افشا شده است. ارتشا و اختلاس آشکار در دولت و مجلس اسلامی، افتضاح کردان و محصولی و فساد جنسی آقازاده ها  و کلاشی ها و گرو کشی ها و سوء استفاده هائی که هر روز در مورد  یکدیگر رومیکنند را اضافه کنید متوجه میشوید که این بار وضعیت در آستانه  انتخابات  بسیار وخیم تر و بحرانی تر از دوره های قبلی است. و همه اینها بر متن یک بن بست و ورشکستگی کامل اقتصادی و چشم انداز شورشهای وسیع علیه فقر و تورم و گرانی، امری که بارها خود حکومتیها به آن اذعان کرده اند، صورت میگیرد! راه فراری نیست! هیچگاه حکومت اسلامی به این حد رسوا و افشا شده و مستاصل و درمانده نبوده است. خود افشاگری جناحها از همدیگر نتیجه مستقیم فشار اعتراضات اجتماعی به حکومت است.

کردان در دوره ای که رژیم خودش را برای  رزمایش ناجا آماده میکرد اعلام کرد که جنبشهای معینی امنیت "جامعه" را تهدید میکند و مشخصا از جنبش فمینیستی ( جنبش آزادی زن)، جنبش ضد دینی (سکولاریستی)،جنبش دموکراسی( جنبش آزادیخواهی) در برابر "مرمسالاری دینی"، جنبش مدرنیسم، جنبش اقلیتهای مذهبی، و تلویزیونهای "ضد انقلاب" بعنوان خطرات امنیتی نام برد. امروز با تشدید بحران اقتصادی "خطر" شورش علیه فقر و بیکاری و گرسنگی را  هم باید به این لیست اضافه کرد.

تلاشهای عبث برای مرعوب کردن مردم با  طرحها و رزمایشهای امنیتی توخالی و مسخره، وکلا این درجه از فساد و رسوائی و استیصال از جمله خصوصیات حکومتهای در حال زوال است.  حکومت شاه در ماههای آخر عمرش دقیقا به همین وضعیت دچار شده بود. وضعیت سیاسی امروز بسیار متفاوت از دوره رژیم سلطنتی است، اما آنچه ثابت مانده نفرت عمومی مردم از حکومت و تمایل عمومی  برای انقلاب علیه  فقر و بیحقوقی است که در جامعه بیداد میکند.

 یک تشابه میان شرایط فعلی با سی سال قبل تشابه میان موقعیت  امروز ولی فقیه با موقعیت شاه در اواخر دوران سلطنت است!  حنای ولی فقیه دیگر نه تنها در جامعه و در میان توده مرد م – که مدتهاست "رهبر"  به یک تم اصلی جوکها و لطیفه هایشان بدل شده-  بلکه در میان خود بالائیها هم رنگی ندارد.

امروز از ابراهیم یزدی گرفته تا رفسجانی و دو خردادیهای سابق در سطوح مختلف ولی فقیه را به چالش کشیده اند. هر حمله ای که به احمدی نژاد میشود ( حملاتی که خیلی هم صریح و وسیع است) مستقیم  و غیر مستقیم حمله به ولی فقیه هم هست.  ابراهیم یزدی علنا از کنار گذاشتن ولی فقیه در قانون اساسی صحبت میکند و رفسنجانی صریحا به دولت احمدی نژاد و سیاست خارجی و طرحهای اقتصادی دولت  که بارها از جانب رهبر تایید شده حمله میکند و بیش از پیش مانند قطبی در برابری ولی فقیه ظاهر میشود.

 گرچه در این انتخابات دوباره خاتمی را علم کرد اند، اما جناح بندیها اساسا از دوره ای که خاتمی روی کار آمد متفاوت است. در آن دوره خاتمی و دوخرداد خط استحاله و تغییرات تدریجی، آنچه خودشان "گشایش سیاسی" یا جمهوری اسلامی دوم مینامیدند، را نمایندگی میکرد و ضرورت این خط نیز البته نجات نظام از "خطر" انقلاب مردم بود. امروز این "خطر"بسیار بیشتر شده اما اسلحه "اصلاحات" تماما از کار افتاده است. مشکل رژیم اینست که جامعه یکبار برای همیشه از خط اصلاح و تغییرات تدریجی، عبور کرده است و  قوطی بگیر و بنشان  دو خرداد دیگر کارآئی ندارد.

این بار مساله در میان بالائیها حول ولی فقیه و اختیارات ولی فقیه متمرکز شده است و طیف وسیع جناحهای مخالف احمد نژاد چاره را در کمرنگ کردن و محدود کردن نقش ولی فقیه در نظام اسلامی میجویند. این نوع چاره جوئی شبیه تلاشهای حکومت در حال سقوط شاه برای حفظ نظام سلطنتی با محدود کردن نقش شاه است.

در آن دوره "شاه سلطنت کند و نه حکومت" خط ابراهیم یزدی و نهضت آزادی بود وهمین نیروست که  امروز هم علم حذف ولی فقیه از قانون اساسی را بلند کرده است و تقریبا همه جناحهای مخالف احمدی نژاد، حتی بخشهائی از اصولگرایان، مستقیم و یا غیر مستقیم همین ساز را میزنند.

کلا حفظ نظام با قربانی کردن سمبل و نماینده و رهبر آن یکی از آخرین راههائی است که حکومتهای در حال سقوط به آن متوسل میشوند. اما بحث اینجا بر سر چاره جوئیهای ضد انقلاب نیست بلکه نکته اینست که نفس مطرح شدن چنین راه حلهائی در میان حکومتیها یکی از نشانه های انقلابی عظیمی است که در جامعه در حال شکل گرفتن است.

اهداف ما

نقض حقوق بشر شامل مرور و گذشت زمان نمی شود اگر چه به لحاظ حقوقی مراجع بین المللی، اغلب شرط زمانی و یا شروطی را اعلام می کنند که بسیاری جنایتکاران فرصت فرار از عدالت را  پیدا می کنند، با این وجودبسیار ضروری است تا آنجا که به ما و به ایران برمی گردد، بایستی اسناد و شواهد  مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را گردآوری کرد. به امید روزی که بتوان این اسناد را در دادگاهی بین المللی برای احقاق حق قربانیان و بازماندگان آنها و بخاطر اجرای عدالت بکار گرفت. اسناد و شواهدی که نسل جوان کشورمان اغلب با آن بیگانه بوده و یا از آن چیزی نشنیده اند.

از طرف دیگر باید بیاد داشت که فراریان از رژیم ترور وشکنجه جمهوری اسلامی و  پناهندگان سیاسی ای که اکنون در خارج از ایران زندگی می کنند، دائما با آن خاطرات زندگی کرده و با یاد عزیزانی شب و روز را می گذرانند که جان خویش را فدای آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی مردمشان کرده و میکنند ، عزیزانی که دیگر در بین ما نیستند و کسی نمی داند در سیاه چالها ودر پشت دیوارهای زندان ، بر آنها چه گذشته و میگذرد.

باورم این  است که بین سلامتی و شادابی روحی قربانیان شکنجه و بازماندگان آن  و اجرای عدالت در مورد جنایتکارانی که مسئول آلام و دردو رنج میلیونها خانواه ایرانی هستند، ربطی مستقیم وجود داشته و معتقد م  که لازمه زندگی فعال و خلاق از جمله در مورد ایرانیان پناهنده و و مهاجر، داشتن احساس امنیت و اطمینان از اجرای عدالت در مورد جنایتکاران می باشد. اما تا زمان تحقق این شرایط،  گرد اوری اسناد و شواهد نقض حقوق بشر در ایران،  و افشا و انتشارآن، گامی است ارزشمند در همان راستا. که در حد امکانات خود در این مسیر تلاش خواهم کرد.

 

موارد نقض حقوق بشر در ایران (اسفند ماه 1387)

صدیقه جعفری

مرد محکوم به سنگسار به دار آویخته شد

در پی تبدیل حکم سنگسار عبدالله فریور به اعدام با طناب دار، وی که به جرم زنای محصنه در ساری به سنگسار محکوم شده بود، صبح روز پنجشنبه اول اسفند در زندان این شهر به دار آویخته شد. این معلم موسیقی پنجاه ساله، در سال 1383 به اتهام داشتن روابط جنسی پیش از ازدواج با دختری که شاگرد موسیقی اش بوده است، دستگیر شد و چندی بعد به دلیل متاهل بودن در آن زمان به جرم زنای محصنه به سنگسار محکوم شد.

درخشنده نورسته، مادر عبدالله فریور در گفت وگو با بخش فارسی بی بی سی گفت که یک روز پیش از اعدام، به آنها اعلام شده که حکم آقای فریور از سنگسار به اعدام با دار تبدیل و این حکم در ساعت 6 صبح روز پنجشنبه اجرا شده است.خانم نورسته افزود که فرزندش این دختر را به ازدواج موقت خود در آورده بوده و دلیل رابطه اش با این دختر، بیماری همسر آقای فریور بوده که امکان ارتباط جنسی را از او گرفته بود.شادی صدر وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تهران در گفت وگو با بخش فارسی گفت که این نخستین بار است که حکم سنگسار به اعدام تبدیل شده است.

به گفته خانم صدر حدود 14 نفر محکوم به مرگ با مجازات سنگسار در زندان های ایران به سر می برند که با اعدام آقای فریور، نگرانی در خصوص سرنوشت این زندانیان بیشتر شده است.طبق قانون مجازات اسلامی مجازات زنای محصنه سنگسار است که در مواردی با تحمل ضربه شلاق نیز همراه است.مجازات سنگسار در قوانین جزایی ایران وجود دارد و در مواردی برای محکومان صادر می شود، اما مقامات قضایی ایران بارها تاکید کرده اند که این حکم سال ها است در ایران اجرا نمی شود.

با این حال سال گذشته حکم سنگسار در روستایی نزدیک شهرستان تاکستان در غرب قزوین، علی رغم دستور آقای شاهرودی به توقف اجرای حکم، اجرا شد. اجرای حکم سنگسار اعتراض شدید سازمان های داخلی و بین المللی را در پی داشت. در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که به مجلس ارائه شده، تبصره ای به مجازات زنا افزوده شده است:" هرگاه اجرای حد رجم (سنگسار) مفسده داشته و باعث وهن نظام شود، با پیشنهاد دادستان مجری حكم و تأیید رئیس قوه قضاییه در صورتی كه موجب حد با بینه شرعی اثبات شده باشد، رجم تبدیل به قتل می‌شود و در غیر این صورت تبدیل به صد ضربه شلاق می‌‌گردد."

 

4 اسفندماه، 16 متهم در زندان اوین اعدام خواهند شد

بنا بر گزارشات دریافتی یکشنبه مورخه 4 اسفندماه، 16 متهم در زندان اوین اعدام خواهند شد.

هانی خواندار (هانی کُرده)، حميد محمدي وعزيز محسني منجمله این افراد هستند که تا کنون هویت آنان محرز گردیده است.

این افراد ساعتی پیش از زندان رجایی شهر به تهران منتقل شده اند. متهمان مذکور که فردا به پای چوبه دار خواهند رفت بر اساس درخواست مدعی العموم به اعدام محکوم شده اند، این افراد اکثراً متهم به محاربه و مفسد فی العرض هستند. اعدامهای روز یکشنبه زندان اوین به اعدام دولتی رسمیت یافته است.همچنین تنی از اعدامیان فردا، افرادی هستند که در دوره اول طرح موسوم به ارتقا امنیت اجتماعی بازداشت شده بودند. این افراد در زمان بازداشت و تحقیق مورد شکنجه قرار گرفتند.

 

جلوگیری از تحصیل بهاییان، نقض صریح اعلامیه حقوق بشر

به تازگی جهت بررسی مشکلات تحصیلی بهاییان ، کمیته ای در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران جهت پیگیری این موضوع تشکیل شده است. در زمینه فعالیت های این کمیته و هم چنین وضعیت تحصیلی و آموزشی بهاییان در ایران گفت و گویی با نوید خانجانی، مسئول کمیته پیگیری حق تحصیل بهاییان انجام داده ایم.

 1 - کمیته پیگیری حق تحصیل دانشجویان بهایی به تازگی به کمیته های مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اضافه شده است. درباره نوع فعالیت های این کمیته، اهداف و برنامه های این کمیته توضیح دهید.چنانکه که از نام کمیته بر می آید ؛ این کمیته به منظور دفاع از یکی از بنیادی ترین حقوق انسانی یعنی حق تحصیل  تشکیل شده است .  هدفی که کمیته به طور اخص در پی تحقق آن است ، دفاع از حق تحصیل دانشجویان و جوانان بهایی در ایران بوده و در حال حاضر به دنبال پیدا کردن راه حلی جهت رفع محرومیت سی ساله جوانان بهائی از تحصیل در دانشگاه های ایران است. از جمله فعالیت های این کمیته ، انعکاس مظالم وارده بر دانشجویان و جوانان بهایی در دانشگاه ها و مدارس ایران ، به منظور روشن ساختن افکار عمومی نسبت به این نقض گسترده و سیستماتیک حقوق جوانان بهایی در ایران است .در حقیقت محرک و انگیزه ی اصلی تشکیل این کمیته ، منظم ساختن فعالیت های پی جویی حق تحصیل دانشجویان بهایی برای احقاق حقوقشان که تا امروز به صورت پراکنده انجام شده بوده و نیز ایجاد یک مبارزه حقوقی هدفمند ، مدنی ، سیستماتیک و مؤثر در رابطه با احقاق حق تحصیل بهائیان به منظور دستیابی به اهداف و نتایجی نظیر کسب حق تحصیل و آزادی عقیده و بیان در دانشگاه ها بوده است.

لازم به ذکر است که این کمیته فارغ از هرگونه جهت گیری سیاسی ، با سایر گروه های مدافعین حق تحصیل و جنبش های دانشجویی همکاری نموده و دفاع از حقوق آنان را نیز از جمله وظایف خود می داند.

2 - با توجه به اینکه تحصیل از ابتدایی ترین حقوق انسانی است و در منشور حقوق بشر سازمان ملل که ایران آن را به رسمیت شناخته است، تاکید فراوان شده، ولی با این حال در ایران از تحصیل بهاییان به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی جلوگیری می شود، توجیه این نقض صریح حقوق بشر در ایران چیست؟

همانطور که اشاره کردید ایران یکی از امضاء کنندگان منشور بین المللی حقوق بشر سازمان ملل بوده و جمهوری اسلامی موظف به اجرای مفاد این منشور است. با نگاهی به این منشور ملاحظه می فرمائید که طبق ماده ی 2 و ماده ی 18 ، " هر کسی آزادی فکر و عقیده دارد و می تواند بدون هیچ تمایز خصوصا ً از حیث رنگ ، جنس ، نژاد ، مذهب ، عقیده ی سیاسی یا هر عقیده ی دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه ی حقوق بشر ذکر شده بهره مند گردد." و حال با نگاهی به بند 1 ماده ی 26 ، بند 2 ماده ی 26 و همین طور بند 1 ماده ی 27 شاهد آن هستیم که " آموزش عالی باید بر اساس استحقاق ، به یکسان در دسترس عموم باشد و هرکس آزادانه حق بهره مندی در پیشرفت علمی و فواید آن دارد ." همچنین در ماده ی 26 این اعلامیه ، هدف آموزش و پرورش ، گسترش حسن تفاهم ، دگر پذیری و دوستی میان ملت ها و تمام گروه های نژادی و دینی ذکر گردیده است که ما خلاف آن را در ایران شاهد هستیم ؛ به طوری که دانشگاه به مرکزی از تبعیضات نسبت به اقلیت های دینی و مذهبی و نقض حقوق بنیادین آنان تبدیل گشته است .

حال چه توجیهی را می توان برای زیر پا گذاشتن تعهدات مسئولین و دولت مردان یک کشور به قرارداد ها و تعهدات خویش نسبت به شهروندان جامعه پذیرفت ؟

چنین اقدامی اساسا ً با نام دین و تلاش برای بقای اسلام ، توسط برخی از تندرو های اسلامی صورت می گیرد اما در ادامه عده ای از اندیشمندان نظام این اقدامات ضد انسانی نظیر محروميت بهائيان از تحصیل را با اتکا به نظریه ی نسبيت فرهنگي و این اصل که هر جامعه اي داراي مجموعه اي از آئين ها و ارزش هاي  فرهنگي است ؛ توجيه مي کنند. بر این اساس ، آنان محروميت بهائيان از تحصيل را نه بي عدالتي و يا نقض حقوق بشر ، بلکه ناشي از فرهنگ و ارزش های موجود در کشور مي دانند و با سوء استفاده از تئوري نسبيت فرهنگي به حقوق و آزادي هاي دانشجويان و جوانان بهايي تجاوز مي کنند. در نتیجه عده اي از نخبگان جامعه به دلیل باورهای دینی خود از تحصيل محروم مي شوند و عده اي ديگر با امتيازات و سهميه هاي مختلف جاي آنان را در دانشگاه مي گيرند چرا که در حقیقت حضور جوانان بهائي در دانشگاه را خطري براي ارزش هاي ايدئولوژيک و اسلامي تلقی می نمایند .

3 - در حال حاضر وضعیت دانشجویان و دانش آموزان بهایی به چه شکل است؟

جوانان بهایی از ابتدای انقلاب برای تحصیل در دانشگاه با مشکل روبرو شده و طی اقدامی تحت عنوان " انقلاب فرهنگی " ، دانشگاه ها از دانشجویان و اساتید بهایی تصفیه شد. تا سال 1383 جوانان بهایی حتی از حق شرکت در کنکور و آزمون ورودی دانشگاه نیز برخوردار نبودند اما در اثر فشار های بین المللی ، گزینه مذهب از فرم ثبت نام در کنکور حذف شده و بهائیان بعد از انقلاب اسلامی برای نخستین بار توانستند در کنکور سراسری شرکت کنند. اتفاقا ً در همان سال رتبه های بالایی نیز توسط جوانان بهایی در کنکور کسب شد اما باز هم از ورود آنان به دانشگاه جلوگیری گردید و تنها در سال 85 ، حدود 178 نفر از جوانان بهائی توانستند به دانشگاه راه یابند که بعد از مدتی طبق بخشنامه ای محرمانه از طرف حراست وزارت علوم به حراست دانشگاه ها که در آن ذکر شده بود " به موجب سیاست دولت ، دانشجویان بهائی نمی توانند در دانشگاه های ایران ثبت نام کنند و اگر چنانچه قبلا ثبت نام شده اند باید اخراج گردند " ، این دانشجویان از دانشگاه اخراج شدند. این روند همچنان ادامه دارد و در حال حاضر تنها عده ی معدودی همچنان در دانشگاه ها مشغول به تحصیل می باشند. در کنکور سال 86 و 87 ، نتایج و نمرات اکثر جوانان بهائی به طور کل اعلام نشده و به صورت " نقص پرونده " در کارنامه ی درج گردید. در سال 86 در حدود 800 نفر نقص پرونده شدند که پس از پیگیری های زیاد ، دلیل این امر " بهائی بودن " افراد اعلام شد ؛ در صورتی که در ابتدا در فرم ثبت نام کنکور به دلیل حذف گزینه مذهب در سال 83 در فرم ثبت نام ، هیچ ذکری از دین بهایی نشده بود اما باز هم شاهد شناسایی و محروم ساختن جوانان بهایی از تحصیل بودیم. در سال 87 نیز نتیجه ی کنکور بسیاری از جوانان بهایی به صورت نقص پرونده اعلام شده و باز هم از ورود آنان به دانشگاه جلوگیری به عمل آمد و به عبارتی برای جلوگیری از تحصیل بهائیان ، محدودیت ها به مرحله ی بعد از کنکور انتقال یافته که در این روند عده ای را نقص پرونده کرده و نتایج آنان را در کنکور اعلام نمی کنند ، به عده ای پس از مجاز شدن در نتایج اولیه اجازه ی انتخاب رشته داده نمی شود و عده ای نیز پس از انتخاب رشته و ورود به دانشگاه بعد از مدتی اخراج می شوند.

همچنین اخیرا ً شاهد اذیت و آزار دانش آموزان بهایی نیز هستیم که صرفا ً به دلیل عقیده ی خویش از مدارس اخراج می شوند.

4 - چه پیگیری هایی در این زمینه صورت گرفته است و پاسخ مسئولین به پیگیری ها چیست؟

در سال های گذشته بعد از این اتفاقات یعنی جلوگیری از ورود به دانشگاه و یا اخراج از دانشگاه ها ؛ پیگیری ها و اقدامات زیادی نظیر ارسال نامه به مراجع مختلف ، ملاقات های متعدد با نمایندگان مجلس و همچنین مراجعه به وزارت علوم سازمان سنجش ، شورای انقلاب فرهنگی و ...  و صحبت با مسئولین مربوطه از سوی جوانان بهایی به طور پراکنده صورت گرفت اما هیچ پاسخ درستی به این پیگیری ها داده نشده و حتی گاه در ادامه پیگیری ها شاهد برخورد های تندی از سوی مسئولین بوده ایم. بسیاری از این مراکز و مسئولین خود را بی تقصیر دانسته و از این مسأله اظهار تأسف می کنند و حتی گاهی نامه هایی نیز جهت پیگیری امور به افراد داده می شود ؛ برای مثال یک مرتبه نامه ای از طرف حجت السلام محمد تقی رهبر نماینده و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و رئیس سنی مجلس ، برای پیگیری این قضیه خطاب به وزارت علوم و سازمان سنجش به ما داده شد که در نهایت با ادامه پیگیری ها و رفت و آمد ها ، در دفتر نمایندگان مجلس توسط نیروهای لباس شخصی تهدید شدیم. طی اقدامی دیگر  در همین راستا، در وزارت علوم توسط حراست و مأمورین اطلاعات آن ارگان بازداشت و 10 ساعت مورد بازجویی قرار گرفتیم و برخورد این مأمورین لباس شخصی با ما به حدی ناپسند و دور از اخلاق بود که برخی دیگر از مأمورین حراست در وزارت علوم از ما عذر خواهی و از این برخورد ها اظهار شرمندگی نمودند و در بازرسی بدنی و بازجویی ها و  مسائل دیگر دخالتی نمی کردند که این باعث ناراحتی نیروهای اطلاعاتی شده بود.

5 -  مصوب اصلی برای جلوگیری از حق تحصیل بهاییان در ایران چه سازمان یا نهادی است؟ آیا در این زمینه بند قانونی برای جلوگیری از تحصیل بهاییان در قانون وجود دارد و یا دستگاه های ذی ربط به صورت فرا قانونی عمل می کنند؟

همواره عده ای از مسئولین با استناد به مصوبه ی شماره 1327/م/س شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 6/12/69 ، محرومیت بهائیان از تحصیل را توجیه می نمایند . این مصوبه که به دستور آیت الله گلپایگانی و به تأیید آیت الله خامنه ای می باشد ، رسما ً پذیرش بهائیان در دانشگاه را ممنوع اعلام کرده و بارها در مجامع بین المللی به این مصوبه اشاره هایی شده است .اما نکته جالب این است که با تحقیقات و مراجعاتی که به شورای انقلاب فرهنگی صورت گرفته ، متوجه شده ایم که چنین مصوبه ای در سایت رسمی شورای انقلاب فرهنگی موجود نبوده و همچنین مسئولین دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی اعلام نمودند که این مصوبه با چنین شماره ای وجود خارجی ندارد !  بنابراین اصلا ً مصوبه ای که طی آن بهائیان می بایست از تحصیل محروم شوند ، وجود ندارد . چنین قضیه ای حقیقتا ً باعث شگفتی است که از طرفی طی چند نامه محرمانه که از سوی حراست وزارت علوم منتشر شد شاهد بودیم که برای محرومیت بهائیان از تحصیل به این مصوبه استناد شده ، و از سوی دیگر شاهد انکار این مصوبه از سوی مسئولین در شورای انقلاب فرهنگی هستیم.

همچنین طبق مفاد قانون اساسی ، هیچ بند و اصلی که در آن بهائیان از تحصیل در دانشگاه محروم شوند وجود ندارد و براساس اصل 3 ، 19 ، 23 و 30  قانون اساسی ، دولت موظف است آموزش و پرورش را برای همه ی افراد ملت بدون هیچ گونه تبعیضی در تمامی سطوح فراهم نماید . توجه به اینکه اجرای دقیق قانون اساسی و نظارت بر حسن اجرای آن به یک معنا ، وظیفه ملی و همگانی و مشخصا ً یکی از مهمترین و اساسی ترین وظایف رئیس جمهوریست ( طبق اصل 113 قانون اساسی و مواد 13 تا 16 قانون تعیین حدود و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب آبان ماه 1365 ) ما انتظار داریم که ریاست جمهوری بر حسب وظیفه و صلاحیت خویش ، تمهیداتی جهت اجرای صحیح قانون اساسی در ارتباط با حقوق بهائیان و به طور اخصّ محرومیت جوانان بهایی از تحصیل در دانشگاه بیندیشند .

6 -  نظر مجامع حقوق بشری در ایران و دیگر نقاط دنیا در مورد وضعیت تحصیل  بهاییان در ایران چیست؟مجامع حقوق بشری و نهادهای مدافع حقوق بشر ، همواره از حق تحصیل بهائیان در ایران دفاع کرده و پشتیبان دانشجویان و جوانان محروم از تحصیل بهایی بوده اند به طوری که گزارشات و فعالیت های این نهاد ها باعث شد کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه ی 30 اکتبر 2008 ، محرومیت جوانان بهائی از تحصیل در دانشگاه را محکوم نماید و به طور کلی شاهد نتایج مثبت فعالیت های مجامع حقوق بشری در ایران بودیم.

7 -  آیا آمار دقیقی از تعداد دانشجویان و دانش آموزان بهایی محروم از تحصیل وجود دارد؟

آمار دقیق و قابل استناد دراین زمینه به پیش از دستگیری گروه 7 نفره مسئولین جامعه بهایی در ایران موسوم به " یاران ایران " باز می گردد که تا مارچ 2007  شمار دانشجویان اخراجی از دانشگاهها ، 128 نفر از مجموع 200  نفر پذیرفته شده در دانشگاه ، اعلام گردیده بود که این روند تا کنون ادامه داشته و قطعا ً  در حال حاضر این تعداد بسیار بیشتر شده است.

البته شمار افراد واجد شرایط بهایی که طی این سی سال از تحصیل و حضور در دانشگاه محروم شده اند را می توان به وضوح بالغ بر هزاران نفر تخمین زد اما چنانکه ذکر گردید ، فعلا ً در این خصوص آمار جدید مبتنی بر اسناد و مدارک دقیقی در دسترس نیست.

8 -  برنامه های آتی شما برای جلوگیری از این روند چیست؟

همانطور که در ابتدا بیان شد ، جوانان بهائی محروم از تحصیل پیگیری های خود را برای به دست آوردن حق تحصیل همچنان ادامه می دهند که این پیگیری ها شامل ملاقات با مسئولین مربوطه در دستگاه ها و ارگانهای جمهوری اسلامی و نامه نگاری به مراجع ذی ربط در جهت رفع این تبعیض است و چنان که پیش تر گفته شد ، با ایجاد کمیته پی جویی حق تحصیل بهائیان در مجموعه فعالان حقوق بشر ؛ قصد ایجاد یک مبارزه حقوقی هدفمند ، مدنی ، سیستماتیک و مؤثر در رابطه با احقاق حقوق تحصیلی بهائیان را داریم .

9 -  به نظر شما، نگرانی مسئولین در رابطه با بهاییان چیست که حتی اجازه ادامه تحصیل به آن ها داده نمی شود؟

جمهوري اسلامي همانند سایر حکومت هاي مذهبي ، از تأثير فرهنگ بر سياست آگاه بوده و با توجه به اسلامي بودن ايدئولوژي حاکم ، به وسیله انقلاب فرهنگي اقدام به اسلامي کردن مراکز آموزشي و فرهنگي نموده و با تصفيه دانشگاه ها و مدارس از دانشجويان ، استادان و معلمان غير اسلامي - که بهائيان هم جزئي از آنان بودند به زعم خود قصد حفظ فرهنگ اسلامي و در نهايت حکومت اسلامي را دارد ؛ در صورتی که بهائیان در هر کشوری که باشند مطابق اصول و تعالیم خود تابع حکومت آن کشور بوده ، در سیاست دخالت نمی کنند و تنها در راه آبادی و سربلندی کشور خویش قدم بر می دارند.

 

انتقال فرزاد کمانگر از زندان اوین به نقطه ای نامعلوم و بی‌خبری از وضعیت وی

مسئولین زندان، فرزاد کمانگر، معلم زندانی محکوم به اعدام را دیروز صبح از زندان رجایی‌شهر خارج کرده‌اند تا به بهانه‌یی نامعلوم به زندان اوین ببرند. اما تا کنون هیچ خبری از وضعیت وی گزارش نشده است و مشخص نیست که این معلم زندانی در کجا و در چه وضعیتی به سر می برد.مراجعات و پی‌گیری‌های خانواده و وکلای این زندانی تا کنون نتیجه نداده و از وضعیت وی اطلاعی کسب نشده است. گفتنی است انتقال فرزاد کمانگر بدون اطلاع قبلی بوده و دلیل این اقدام مشخص نیست.

وضعیت دراویش هیچگاه اینگونه وخیم نبوده است

دراویش گنابادی با ارسال نامۀ سرگشاده ای خطاب به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به شرح مصائبی پرداخته اند که در جمهوری اسلامی ایران بر آنها می رود. این نامه که خطاب به خانم " اسما جهانگیر "، مسئول رسیدگی به موارد نقض حقوق دراویش در ایران نگاشته شده، از ستم هائی پرده برمی دارد که توسط دولت اسلامی علیه این دراویش انجام می گیرد. تاکنون قریب به سه هزار درویش به تناوب دستگیر، بازداشت و به مجازات های حبس و شلاق و تبعید از شهر و دیار خود محکوم شده اند.آنها نوشته اند که ما مسلمانیم و نباید در حکومتی که داعیه دار دین اسلام است، این گونه به جرم مسلمان بودن مورد بی مهری و تعرضات غیر قانونی قرار بگیریم و شلاق و زندان و تبعید را تحمل کنیم. در این نامه آمده است که " مشایخ و مأذونین این سلسله حتی برای سفرهای درون مرزی خود نیز از سوی ادارات اطلاعات مورد بازخواست و مزاحمت قرار دارند و عموماً به حبس خانگی محکومند". در این نامه همچنین آمده است که کارکنان دولت، معلمان، اساتید و دانشجویان هر از گاهی به جرم درویش بودن از ادارات، مدارس و مراکز دانشگاهی و علمی کشور اخراج می شوند. وکلای مدافع دراویش نیز از تعرض مصون نمانده و پروانۀ وکالت دو تن از آنها ابطال و روانۀ سلول های وزارت اطلاعات شده اند. سه وکیل دیگر تحت پیگرد قضائی قرار دارند.

 این نامه همچنین از چگونگی هجمۀ چکمه پوشان و سپرهای آهنین گاردهای ضد شورش در جریان تظاهرات دراویش در مقابل مجلس اسلامی و دستگیری وسیع آنها خبر می دهد.نامه در پایان ضمن تقاضای رسیدگی به این مشکلات هشدار داده است که تدابیر مقتضی باید " قبل از وقوع هر فاجعۀ دیگری " اتخاذ شود. روز پنجشنبه، هشتم اسفند، مهدی کروبی رهبر حزب اعتماد ملی نیز طی نامه ای خطاب به وزیر اطلاعات، تعرض به دراویش را مورد انتقاد قرار داد و از وزارت اطلاعات خواست که دست های پنهانی را که می خواهند از نظام اسلامی یک حکومت فرقه ای بسازند، شناسائی کند.

نامه سایت مجذوبان نور به کمیساریای عالی حقوق بشر

سازمان ملل متحد کمیساریای عالی حقوق بشر سرکارخانم ارجمند اسما جهانگیر از این خبر که جنابعالی در صدد رسیدگی به موارد نقض حقوق دراویش در ایران هستید خوشحالیم . ما امیدواریم که اهداف برنامه شما با موفقیت روزافزون همراه باشد . همانطور که مطلع هستید وضعیت حقوق بشری دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در ایران هیچگاه اینگونه وخیم نبوده است .

در زمانی که ما این نامه را به شما می نویسیم موج فشارها و محدودیتها بر دراویش این سلسله سرعت و شدت فزاینده ای به خود گرفته است . تنها در سه سال اخیر سه حسینیه دراویش در شهرهای قم ، بروجرد و اصفهان و منزل یک درویش در روستای چرمهین اصفهان تخریب و حسینیه جزیره کیش پلمپ شد .

در اردیبهشت ماه سال 1386 مولای درویشان گنابادی حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه در بیدخت زادگاه خود ، توسط مأمورین وزارت اطلاعات دستگیر و به تهران بازگردانده شدند . مشایخ و مأذونین این سلسله حتی برای سفرهای درون مرزی خود نیز ازسوی ادارات اطلاعات مورد بازخواست و مزاحمت قرار دارند و عموماً به حبس خانگی محکومند. قریب به سه هزاردرویش به تناوب دستگیر، بازداشت و به مجازاتهای حبس و شلاق و تبعید ازشهرودیار خود محکوم شدند . برای اقامه نماز جماعت نیز باید مجازاتهای بدنی و سالب آزادی را تحمل نمایند . کارکنان دولت ، معلمان ، اساتید و دانشجویان هرازگاهی به جرم درویش بودن از ادارات ، مدارس و مراکز دانشگاهی و علمی کشور اخراج می شوند . وکلای مدافع دراویش نیز از تعرض مصون نمانده و پروانه وکالت دو تن از آنها ، آقایان امید بهروزی و مصطفی دانشجو ابطال و با شکایات مأمورین امنیتی روانه سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات شدند . سه تن دیگر از وکلای دراویش آقایان امیراسلامی و فرشید یداللهی و غلامرضا هرسینی نیزبا شکایات اداره اطلاعات تحت پیگرد قضایی قرار دارند .

به دلیل تعصبات نامعقول حتی نام شهربیدخت ، زادگاه و مدفن بزرگان این سلسله ازاطلس جغرافیایی ایران حذف وفشارها بر مزارسلطانی در این شهرروبه افزایش است .

به دستور شورایعالی امنیت ملی ایران دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی بایکوت خبری بوده و بارها سایتها و وبلاگهای خبری و پژوهشی این سلسله نیز از سوی دستگاههای امنیتی ایران مسدود شده اند . از این رو دراویش این سلسله روز سوم اسفندماه 1387 را برای تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی ایران انتخاب کردند تا بتوانند از این طریق بر حقوق قانونی و شهروندی خود تأکید وندای مظلومیت خویش را به گوش نمایندگان و منتخبان ملت در پارلمان ایران برسانند اما این بار نیزناشنواتر ازقبل ، مورد هجمه چکمه پوشان و سپرهای آهنین گاردهای ضد شورش قرار گرفته و تحت عناوین اتهامی چون اقدام علیه امنیت ، تبلیغ علیه نظام ، تجمع غیرقانونی و تمرد از دستور پلیس روانه سلولهای انفرادی بند 242 زندان اوین و بازداشتگاه نیروی انتظامی شدند . ما دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ، مسلمانیم و نباید در حکومتی که داعیه دار دین اسلام است اینگونه به جرم مسلمان بودن مورد بی مهری وتعرضات غیرقانونی قرارگیریم و شلاق و زندان و تبعید را تحمل کنیم . امید آن داریم سرکارعالی ، موارد نقض حقوق بنیادین دراویش در ایران را مورد بررسی قرار داده و با عنایت به این موضوع که سیرصعودی برخوردها در حال افزایش است ، قبل از وقوع هرفاجعه دیگری ، تدابیر مقتضی اتخاذ فرمایید .

بنگاه خبری دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ( سایت مجذوبان نور)

 

مرگ یک زندانی سیاسی زندان گوهر دشت به دلیل بی توجهی و عدم رسیدگی لازم از سوی مسئولین زندان

امیر حسین حشمت ساران زندانی سیاسی زندان رجایی شهر امروز در بخش مراقبت های ویژۀ بیمارستان رجایی شهر فوت کرد. سید محمدرضا فقیهی وکیل وی در تهران در مورد چند و چون مرگ موکل خود آقای ساران توضیحاتی می دهد.

امیر حسین ساران به خاطر تأسیس جبهۀ اتحادیۀ ملی ایران در سال ٨٣ توسط دادگاه انقلاب شهرستان شهریار به هشت سال زندان محکوم شده بود و به گفتۀ نزدیکان و همبندانش دائماً در زندان مورد آزار و بدرفتاری قرار می گرفت.

سید محمد رضا فقیهی : خبر مرگ آقای امیر حسین حشمت ساران را ساعاتی پیش همسر ایشان به من دادند. از مدت ها قبل آقای ساران دچار عارضۀ قلبی بود و به همین دلیل چند بار حال شان دگرگون شده و به بهداری زندان برده شده بودند که به این مناسبت ها هر بار تنها درمان های سرپایی صورت می گرفت و درخواست های مکرر ما از مسئولین برای انتقال آقای ساران به بیمارستانی در خارج از زندان برای مداوا نیز هرگز کارساز نشد. عاقبت حال ایشان پنجشنبه شب سخت دگرگون می شود و به دلیل کارساز نبودن درمان های همیشگی در زندان به بیمارستان رجایی منتقل می شو و در آنجا پس از افول نشانه های حیات کادر درمانی بیمارستان جمعه به خانواده وی خبر مرگ آقای ساران را اعلام می کند... در واقع، به اعتقاد خانوادۀ آقای ساران و من به عنوان وکیل ایشان کوتاهی مقامات زندان در درمان آقای ساران منجر به مرگ ایشان شده است.

 

اعدام ۴ نفر به اتهام محاربه در زاهدان

دادگستری سيستان و بلوچستان خبر داد که سحرگاه دوشنبه ۴ نفر را به اتهام «محاربه و افساد فی الارض» در زندان مرکزی زاهدان اعدام کرده است.سه شنبه هفته گذشته نيز ۲ نفر به همين اتهام در زندان مرکزی زاهدان اعدام شده بودند.

در اطلاعيه دادگستری اسم کامل اعدام شدگان درج نشده و تنها ۴ اعدامی بامداد دوشنبه ۱۹ اسفند به اختصار معرفی شدند.بنابراين اطلاعيه «ن-الف فرزند سهراب» به اتهام «مشارکت در مخفی نمودن و نگهداری مسلحانه‌ی دو تبعه‌ بلژيکی،مشارکت در ربايش امام جمعه فهرج، شرکت در شهادت هشت نفر از پرسنل نيروی انتظامی در منطقه کورين»، «م- ک فرزند ابراهيم و ب-ک فرزند علی» نيز به اتهام « آدم ربايی مسلحانه و نگهداری مسلحانه» و «م-ج فرزند سلطان» به اتهام «محاربه و فساد فی الارض، دو فقر قتل عمد مسلحانه، و ايراد جرح، وسرقت مسلحانه خودرو و نگهداری سلاح و مهمات غيرمجاز» به مجازات اعدام محکوم شده و احکام صادره در مورد آنها به مورد اجراء گذاشته شد.

حکم اين افراد از طرف دادگاه انقلاب سيستان و بلوچستان صادر و در زندان مرکزی زاهدان اجرا شد.هفته گذشته و در روز ۱۳ اسفند نيز دادگستری استان سيستان و بلوچستان از اعدام ۲ نفر در زاهدان خبر داد ، و مدير روابط عمومی دادگستری سيستان و بلوچستان اسامی آن‌ها را «صلاح‌الدين سيدی فرزند کريم، و خليل‌الله زارعی فرزند نورمحمد» اعلام کرد.اتهام ۲ اعدامی هفته گذشته در زاهدان نيز از سوی مقام‌های قضايی «محاربه و افساد فی‌الارض از طريق هواداری ، عضويت و تلاش موثر مالی و نظامی به‌منظور پيشبرد اهداف گروه تروريستی عبدالمالک ريگی به قصد مقابله با جمهوری اسلامی» عنوان شد.

خبرگزاری فارس نيز همان روز به نقل از مقام های قضايی در زاهدان گزارش داد که اين ۲۸ نفر وابسته به گروه عبدالمالک ريگی بوده و « قصد بر هم زدن امنيت جامعه را داشتند که با ايجاد درگيری مسلحانه، انفجار و خرابکاری در نقاط مختلف استان با حکم قضايی در شهرستان ايرانشهر دستگير شده اند. »زاهد شيخی مدير روابط عمومی دادگستری سيستان و بلوچستان نيز به خبرگزاری ايلنا گفته است که همه ۲۸ نفر مورد اشاره در بيانيه دادگستری به اتهام همکاری و عضويت در گروه جندالله به اعدام محکوم شده اند.

درگيری مسلحانه در استان سيستان و بلوچستان از ۳ سال پيش ميان يک گروه مسلح به نام جندالله که خود را «جنبش مقاومت مردمی» می نامد به رهبری عبدالمالک ريگی با نهادهای نظامی و امنيتی جمهوری اسلامی شدت گرفته است.

گروه جندالله ادعا می کند که برای رفع تبعيض از اقليت سنی و بلوچ ، و کاستن از شدت سرکوب‌ها در اين استان به عمليات نظامی روی آورده است. مقامات جمهوری اسلامی اما از اين گروه به «يک گروه تروريستی» و «شرور» نام می برند.

 

چهار نفر دیگر در ایران اعدام شدند

روزنامه اعتماد، چاپ تهران، روز شنبه از اعدام چهار نفر در زندان عادل‌آباد شیراز به جرم قتل و تجاوز خبر داد تا به این ترتیب تعداد اعدام‌شدگان در ایران در دو ماه گذشته به بیش از ۶۵ نفر برسد.

این روزنامه بی آن که به زمان وقوع این اعدام‌ها اشاره کند می‌گوید سه تن از این افراد به جرم قتل و یک تن دیگر به جرم تجاوز به دو نوجوان به اعدام محکوم شده بودند.

اتحادیه اروپا اعدام در ایران را محکوم کرد

در روز سیزدهم اسفندماه نیز دادستان شهر کرمانشاه خبر اعدام ۱۰ نفر در زندان مرکزی این شهر به جرم «قاچاق مواد مخدر» را تایید کرد. به گفته سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل، ایران با اعدام ۳۳۵ نفر در سال ۲۰۰۷ بیش از هر کشور دیگری جز چین به مجازات اعدام دست زده است.خبرگزاری فرانسه نیز از اعدام بیش از ۲۴۰ نفر در سال گذشته میلادی، ‌۲۰۰۸، خبر می‌دهد. این در حالی است که اتحادیه اروپا اوایل بهمن‌ماه با صدور بیانیه‌ای از مقامات ایرانی خواست مجازات مرگ را برای مجرمان کاملا لغو کنند و تا زمان لغو این نوع مجازات بر اساس دو قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل تمام احکام اعدام در ایران را به حال تعلیق درآورند.

این اتحادیه همچنین اقدام جمهوری اسلامی به اعدام دست‌کم ۹ مجرم نوجوان در سال ۲۰۰۸ را محکوم کرده و خواستار آن شده بود که ایران مجازات مرگ در مورد این مجرمان را «فورا متوقف کند». عفو بین‌الملل که مقر آن در لندن است ایران را از نظر اجرای حکم اعدام برای مرتکبان جرم در سنین زیر ۱۸ سال دارای رتبه اول در دنیا معرفی کرده است. بر اساس «کنوانسیون حقوق کودکان» و «پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» که ایران نیز آنها را امضا کرده است اعدام افراد صغیر یا افرادی که زیر سن قانونی مرتکب جرم می‌شوند منع شده است.

 

اعدام یک پیرو اهل حق در زندان مرکزی ارومیه

مهدی قاسم زاده یکی از پیروان اهل حق که به اتهام محاربه در زندان ارومیه به سر می‌برد، صبح امروز اعدام شد.مهدی قاسم زاده که به همراه 3 تن دیگر، از مهرماه سال 1383 در پی درگیری‌ مسلحانه توسط نیروی انتظامی در روستای اوج تپه‌ دست‌گیر شده بود، پس از  تحمل 4 سال زندان صبح امروز در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد.

در سال 1383، مهدی قاسم زاده در اثر شلیک مأمورین نیروی انتظامی از ناحیه‌ی پا زخمی و بازداشت شده بود. وی به علت شکنجه‌ی ماموران٬ پای‌اش عفونت پیدا کرده و از ناراحتی پا رنج می‌برد.گفتنی است سه متهم دیگر این پرونده به نام‌های سهندعلی محمدی، بخش‌علی محمدی و عبادالله قاسم زاده نیز به اعدام محکوم شده بودند که با شکستن حکم اعدام هر کدام محکوم به 13 سال حبس شده‌اند و اکنون در زندان به سر می‌برند.

گزارش مجمع عمومی کانون مدافعین حقوق بشر در آلمان مارس 2009

صدیقه جعفری

نشست مجمع عمومی کانون به ریاست خانم نگین پوردلیر سردبیر نشریه بشریت و با منشیگری خانم صدیقه جعفری عضو هیئت تحریریه بشریت ارگان رسمی کانون مدافعان در تاریخ اول مارس 2009 و در محل دفتر نمایندگی هانوفر تشکیل شد .

دراین دیدار اکثریت اعضاء از نمایدگیهای مختلف کانون و همچنین تنی چند از فعالین و مبارزین در راه احقاق حقوق بشر بعنوان میهمان ، حضور داشتند.

مسئول جلسه در آغاز پس از خوش آمد گوئی به حضار، ازآقای بهادری عضو هیئت رئیسه کانون دعوت نمودند تاطبق برنامه پیش بینی شده به تحلیل گزارش های خبری ماه گذشته  بپردازند.

آقای امیر حسین بهادری ضمن ابراز تاسف از حجم بالای اخبار پیرامون نقض حقوق بشر ابتدا چندین مورد را تیتر گونه عنوان نموده و در فرصت باقیمانده به تحلیل  خبرها  پرداختند.

سر تیتر های خبری که توسط ایشان اعلام گردید عبارتند از:

انتقال 16 نفر از دارویش گنابادی به زندان دستگرد اصفهان

انتقال فرزاد کمانگر به خارج از زندان رجایی‌شهر و بی‌خبری از وضعیت وی

تائید حکم اعدام حبیب الله‌ لطیفی در دادگاه تجدید نظر

روزانه 11 نفر در ایران خودکشی میکنند

اعدام مخفیانه دو جوان

دختر دانشجوی مورد تعرض معاون دانشگاه زنجان به 30 ضربه شلاق محکوم شد

جمهوری اسلامی یک بهایی را به اتهام "زنای به عنف" اعدام کرد

انتقال گروهی زندانیان به سلولهای انفرادی در زندان اصفهان برای اجرای حکم اعدام

دستور سرکوب بهاییان صادر شد

اعدام ۱۶ ایرانی،بزرگترین دستاورد سفر شرودر به ایران!

در ادامه ایشان به تحلیل و بررسی خبرهای روز ایران در رابطه با تدفین شهدا در دانشگاه و سرکوب دانشجویان پرداخته گفتند:

 متاسفانه نیروهای دولتی، اطلاعاتی، سپاه و انصار در اقدامی هماهنگ دانشگاه امیرکبیر و سایر دانشگاه های کشور  را به بهانه‌ي دفن شهدای جنگ، صحنه‌ی خشونت و درگیری‌ کردند. من اجازه میخواهم بدلیل کمبود وقت،  فقط صحنه هائی از این پیکار را که درمورد  دانشجویان دانشگاه امیرکبیر اعمال گردیده،  برای شما عزیزان  بیان نمایم.

در حوادث روز دوشنبه برابر با 23  فوریه برابر با 5 اسفد ماه سال جاری و با آغاز مراسم دفن «شهید» نیروهای امنیتی دانشگاه امیرکبیر تهران را به محاصره‌ی خود درآورده بودند. تا قبل از ساعت 6 بعد از ظهر بازداشت 40 نفر از دانش‌جویان قطعی شده بود. افراد اطلاعاتی سایه به سایه فعالین حرکت می کردند. گویا افراد اطلاعاتی دانش‌جویان را مورد تعقیب قرار می‌داند و سپس به نیروهای خود اعلام می‌کردند که چه کسی از کدام در خارج می شود.. دانش‌جویان به صورت گروه گروه هر یک در یکی از دانشکده‌ها و در مکانی مخفی شده بوند. به دلیل این‌که کل فضای دانشگاه‌ با دوربین‌های امنیتی در حال کنترل بود.دانشجویان مرتب در حال تغییر مکان بودند. با خلوت شدن دانشگاه از دانشجویان و حضور بیش‌تر نیروهای لباس شخصی، در دانشگاه نیز فضای رعب و وحشت بیش‌تر شد.طبق گزارش یکی از شاهدین، هنگام خروج دانشجویان از دانشگاه فردی به دنبال دانشجو رفته سپس با او احوال پرسی کرده و در همین حین عده‌ی دیگر به آن دانشجو حمله‌ور شده و او را به ضرب و زور داخل یک ماشین پژوی 405 شخصی سوار کرده و همراه خود بردند. در جلوی در ولیعصر نیز تعداد بسیاری ماشین ون وجود داشته است که دانشجویان را گروه گروه سوار آن می‌کردند و می‌بردند.در آخرین ساعات شب حضور بیش از 100 دانشجو در کلانتری خیابان فلسطین قطعی شده بود

طبق گفته‌ی شاهدان عینی در کلانتری، بسیجیان دانشگاه‌ در آنجا حضور داشتند و با در دست داشتن تعداد بسیاری عکس و فیلم از وقایع همان روز اقدام به شناسایی دانشجویان می‌کردند. طبق گفته‌ی یک دانشجو که خود در کلانتری حاضر بوده، عده‌یی لباس شخصی دانشجویان شناسایی شده را به اتاقی دیگر برده و سپس صدای فریادها و ناله‌های شدید از آن اتاق به گوش رسیده است. طبق خبرها نیروهای بسیج یک لیست سی و چند نفره داشته‌اند که باید حتما به اوین منتقل می‌شدند.

آقای بهادری در ادامه گزارش خود افزودند، عده‌ی بسیاری از دانشجویان به بیمارستان‌های فیروزگر و امام خمینی در اطراف میدان ولیعصر و بلوار کشاورز منتقل شدندبا توجه به صحبت‌های قبل از مراسم برخی مسئولان شنیده‌ها حاکی از آن است که دستور برخورد شدیدی با دانشجویان از بالا صادر شده است. نماینده‌ی رهبری در دانشگاه نیز پس از پایان مراسم، دانشجویان را به برخورد شدید از داخل و خارج دانشگاه تهدید کرده و در جواب عده‌یی از دانشجویان برای کمک گفته است: این دستور از بالا صادر شده است. بسیاری از فعالین نحوه برخوردها را بسیار شبیه به نحوه برخوردها در 18 تیر و کوی دانشگاه می‌دانند و بیم آن می‌رود که فاجعه‌ی شوم دیگری نیز پس از 10 سال تکرار شود.

 ایشان در ادامه بررسی و گزارش خبری خوداز دستگیری 4 تن از دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک سخن گفته واسامی دستگیر شدگان ر ا اینچنین بر شمردند

حسین ترکاشوند و مجید توکلی، اسماعیل سلمان پور و وحید دانشیار

که این چهار دانشجو در جریان دخالت نیروهای امنیتی در ممانعت از برگزاری مراسم بزرگداشت سالگرد درگذشت مهندس بازرگان که برای دومین بار لغو شد، بازداشت شدند

در بخش پرسش و پاسخ نیز آقای ایساک مسیحی مسئول کمیته دفاع از حقوق ادیان در تکمیل اخبار قرائت شده فرمودند:

1- انجمن بهائیان انتساب یک فرد بهائی و اعدام او به جرم زنای محارم را به جامعه مذکور تکذیب نمود.

2 - فرد مسیحی که در اخبار رسانه ها ازاد شده از زندان اعلام شده بود قرار است آزاد شود و تا کنون (اول مارس 2009) آزاد نشده است

3 - فشار بر دراویش گنابادی منحصر به حبس و تادیب دراویش اصفهان نبوده بلکه 118  نفر نیز بازداشت و روانه زندان اوین شده اند.

4 - در آخرین ساعات غروب روز 28.02.2009 یک نفر از مریدان اهل حق بجرم محاربه اعدام گردیده.

 در قسمت دوم بخش خبری از خانم صدیقه جعفری دعوت شد تا به ارائه خبرو تحلیل و بررسی آن بپردازند که ایشان پس از سلام و خیر مقدم به همکاران و میهمانان گرامی، به بیان گزیده هائی از اخبار ماه گذشته پرداخته گفتند: در خبر ها بود که دادستان کل کشور آقای قربانعلی دری نجف آبادی در مصاحبه ای که با شبکه پرس تی وی داشته اند ادعا میکنند که دولت هر امکانی را که برای  دیگرشهروندان خود فراهم نموده برای بهائیان نیز فراهم کرده است!!!!!!

دادستان ایران اتهام انتسابی همیشگی به این قشر از جامعه  را بصورت شرط لازمه اعلام نموده یاد آور میشوند که :

البته بشرطی که ازطرف شرکت های بریتانیائی و اسرائیلی و سرویس های جاسوسی این 2 کشور،  حمایت نشوند.

دیگر خبر هائی که خانم جعفری عنوان نموده و به تحلیل و بررسی آن پرداختند  بشرح زیر است:دعوت خانه سینما از یک هیئت 9 نفره هالیوودی برای تشکیل دوره هائی برای سینما گران ایران و همچنین برپا کردن کارگاه های سینمائی و مخالفت مشاور هنری احمدی نژاد با برگزاری جلسه رسمی در صورت عدم عذرخواهی از ایرانیان.

بازداشت خانم رکسانا صابری .واگذاری کارخانه  ریسندگی فرنخ و مه لخ به ارزش 30 میلیلرد تومان و با نیروی کار ی 850 نفر استخدامی و 450 نفر نیروی قرار دادی  به نورچشمیان با بهانه های  واهی و تنها در قبال 105 میلیون تومان، و در نتیجه منفعل نمودن  این نیروی عظیم فعال ، در شرایطی که مدعیان مملکت ادعای اشتغال زائی دارند

در خاتمه ایشان با ابراز تاسف از محکومیت شرکت گاز ایران به پرداخت مبلغ 750 میلیون دلار به کشور ترکیه ،پس از دریافت حکم مذبور ازدادگاه بین المللی تجارت در سوئیس و بدلیل عدم پایبندی  به توافق نامه هایش در خصوص صدور گاز به آن کشور گفتند:

بگمان من از این پس صندوق ذخیره ارزی باید برای سالهای آینده بودجه کل کشور را به 2 نوع تقسیم نماید:

1 - پولهائی که باید باج بدهیم.

2 - پولهائی که باید به آنهائی که باج داده ایم جریمه بدهیم .

در قسمت بعد  آقای وحید رشادی مسئول محترم نمایندگی هانوفر ، سخنان خود را اینگونه ارائه دادند:

اگر به خانه من آمدی ...برایم مدادی بیاور...مداد سیاه...می خواهم روی چهره ام خط بکشم تابه جرم زیبائی در قفس نیفتم،یک ضربدر هم روی قلبم تابه هوس هم نیفتم، یک مدادپا کن بده برای محو لبها...نمی خواهم کسی به هوای سرخیشان ،سیاهم کند!یک بیلچه،تاتمام غرایز زنانه را از ریشه درآورم...شخم بزنم وجودم را...بدون اینها راحت تر به بهشت می روم گویا!یک تیغ هم بده،تاموهایم را ازته بتراشم....سرم هوائی بخورد...وبی واسطه روسری کمی بیاندیشم!نخ وسوزن هم بده،برای زبانم میخواهم...بدوزمش به سق...اینگونه فریادم بی صداتر است!قیچی یادت نرود.....می خواهم هر روز اندیشه هایم را سانسور کنم!پودر رختشوئی هم لازم دارم....برای شستشوی مغزی.....مغزم راکه شستم ،پهن کنم روی بند....تا آرمانهایم را باد با خود ببرد به آنجائی که عرب نی انداخت....میدانی که؟باید واقع بین بود!صدا خفه کن هم اگر گیر آوردی بگیر....می خواهم وقتی به جرم عشق و انتخاب،برچسب فاحشه می زنندم.....بغضم را درگلو خفه کنم!یک کپی ازهویتم راهم می خواهم....برای وقتی که خواهران و برادران دینی به قصد ارشاد، فحش وتحقیر تقدیمم می کنند!تورابه خدا....اگرجائی دیدی حقی می فروختند....برایم بخر...تادرغذابریزم...ترجیح می دهم خودم قبل ازدیگران حقم را بخورم!وسرآخر اگر پولی برایت ماند...برایم یک پلاکاردبخر...به شکل گردنبند....بیاویزم به گردنم......و رویش باحروف درشت بنویسم:"من یک انسانم"..."من هنوزیک انسانم"

..."من هر روز یک انسانم.........

پیشاپیش فرارسیدن روزهشت مارس ،روزجهانی زن را به تمام زنان آزاده ایران، به تمام مادران وطن عزیزمان تبریک عرض میکنم. شیرزنانی که درطول تاریخ وبالاخص در این سی سال بعد ازانقلاب ایران ،پشتوانه بزرگی برای مردان و فرزندانشان بودند.چه درهشت سال جنگ ایران وعراق،کشتارهای دهه شصت،واکنون دراین برهه حساس،همچنان نمایانگرصبروتحمل و گذشت وشجاعت بوده و هستند.من بوسه به دست تمام این شیرزنان آزاده میزنم وسرتعظیم واحترام فرود می آورم.

آقای وحید رشادی در ادامه به بررسی و مقایسه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن، با قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته فرمودند:درماده شانزدهم کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان آمده است:

1 - دولتهاي عضو، اقدامات لازم و مقتضي را در جهت حذف تبعيض عليه زنان در تمام مواردي که مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي است، بعمل خواهند آورد و بويژه امور زير را بر مبناي برابري حقوق مردان و زنان تضمين خواهند نمود:

الف- داشتن حق يکسان براي (انعقاد) ازدواج

ب- داشتن حق آزادانه و يکسان براي انتخاب همسر و (انعقاد) ازدواج بر پايه رضايت آزاد و کامل دو طرف

ج- داشتن حقوق و مسئوليتهاي يکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن (جدايي)

د- داشتن حقوق و مسئوليتهاي يکسان به عنوان والدين در موضوعات مربوط به فرزندان، صرفنظر از وضعيت زناشويي آنها. در کليه موارد منافع کودکان از اولويت برخوردار است.

ه- داشتن حقوق يکسان جهت تصميم گيري آزادانه و مسئولانه در زمينه تعداد فرزندان و فاصله زماني بارداري و دستيابي به اطلاعات، آموزش و وسائلي که آنها را براي اجراي اين حقوق قادر ميسازد.

و- داشتن حقوق و مسئوليتهاي يکسان در رابطه با حضانت (سرپرستي)، قيمومت کودکان و فرزند خواندگي يا رسم هاي مشابه با اين مفاهيم که در قوانين داخلي وجود دارد. در کليه موارد منافع کودکان از اولويت برخوردار است.

ز- داشتن حقوق فردي يکسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگي، حرفه و شغل.

ح- داشتن حقوق يکسان براي هر يک از زوجها در رابطه با مالکيت، حق اکتساب، مديريت، سرپرستي، بهره برداري و اختيار اموال خواه رايگان باشد و يا هزينه اي در برداشته باشد.

2 - نامزدي و ازدواج کودکان غير قانوني است و کليه اقدامات از جمله وضع قانون جهت تعيين حداقل سن ازدواج و ثبت اجباري ازدواج در يک دفتر رسمي بايد ضروری است.

اما دراینجا به دو اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی که نه بصورت کاملا"واضح و آشکار،بلکه بصورت گذرابه حقوق زن اشاره گردیده،می پردازم:

اصل ۲۰ - یکسانی زن و مرد طبق اسلام

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل ۲۱ - حقوق زنان

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1 . ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2 . حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.

ابتدای صفحه | بازگشت

 

all rights reserved @ Bashariat