پیوند ها

منشور کانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر

اطلاعیه و اعلامیه های کانون

بایگانی

شماره جدید

شماره جدید 85

سخن ماه

نگین پوردلیر

بررسی، در تحقق اهداف انقلاب اسلامی ایران

 

‏30 سال از رخداد انقلاب 22 بهمن 1357 و در نتيجه از عمر "جمهوري اسلامي ايران" گذشت. گويا همين ديروز و پس پريروز بود که مردم در کوچه و خيابان بودند و با تمام قدرت ‏و توان بر ضد شاه شعار مي دادند و ميگفتند "تا شاه کفن نشود – اين وطن وطن نشود" و "نظام شاهنشاهي ‏سرچشمه  فساد است – حکومت اسلامي مظهر عدل و داد است" ودر نهايت "استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي"‏‎.

در باره اهداف و آرمانهاي انقلاب بسيار ميتوان سخن گفت و شايد بتوان از منظرهاي گوناگون هدفهايي را ‏فهرست کرد از جمله بخش اصلي اين آرمانها در قانون ‏اساسي میتوان روي اين اهداف تمرکز کرد: ‏

‏1 - استقلال و حفظ تماميت ارضي کشور و قطع هر نوع وابستگي به سلطه خارجي.‏

‏2 - آزادي به معناي مدرن آن و در تمام ابعاد و اشکال و سطوح آن. مانند: آزادي عقيده، آزادي بيان عقيده، آزادي ‏مطبوعات و نشر، آزادي مشارکت اجتماعي، آزادي در امور سياسي و تصميم گيري ها ( از جمله آزادي ‏انتخابات).‏

‏3 - حاکميت ملي و دموکراسي. از آنجا که رژيم پهلوي اول ودوم استبدا دي و خودکامه بود و هرگز نيز به آزادي ‏و دموکراسي روي خوش نشان نداد و نصايح مصلحان را نيز هرگز نشنيند، « مرگ بر استبداد » از شعارها و ‏هدفهاي محوري انقلاب بود و روشن است که شعار بديل استبداد حاکميت ملي و نظام دموکراسي است.

‏4 - توسعه و پيشرفت علمي و اقتصادي و مدني کشور. ‏

‏5 - عدالت اجتماعي و بويژه توجه به معيشت طبقات فرو دست جامعه.‏

با توجه به اين واقعيت که مذهبي ها در مبارزات ضد استبدادي نقش مهم و تعيين کننده اي داشتند و ‏در آستانه پيروزي انقلاب همگان از مذهبي و ‏غير مذهبي ولو در مواردي از سر تظاهر به پیروزی انقلاب کمک نمودند. تا اسلام به عنوان يک دين اهميت يافت و در ‏عمل به عنوان ايدئولوژي انقلاب پذيرفته شد و وعده داده مي شد که در پرتو اين ايدئولوژي مي توان به اهداف اعلام ‏شده دست يافت.

اين يک واقعيت تاريخي است اما اين نيز واقعيت دارد که در آن زمان چنين مي نمود که تفسير ‏هاي نو و نوانديشانه از اسلام وجود دارد و اين تفسير نوين است که مدافع آزادي و عدالت و استقلال و دموکراسي ‏و توسعه و پيشرفت است نه اسلام سنتي. بويژه که در طول چند دهه کساني چون بازرگان، طالقاني، نخشب، ‏شريعتي، حنيف نژاد و حتي مطهري وده ها متفکر ديني در اين زمينه سخن گفته و در واقع اين نوع تفسير اسلامي ‏بود که راه انقلاب ضد استبدادي را گشود. البته گفتارهاي خميني در طول پانزده سال و مخصوصا در ‏پاريس نيز در رويکرد مردم و از جمله جوانان و مبارزان به اين اسلام انقلابي نقش به سزايي داشت.‏

‎‎سرنوشت اين اهداف در جمهوري اسلامي‎‎

اکنون پس از 30 سال از وقوع انقلاب و عمر جمهوري اسلامي، مي توان در باره تحقق و يا عدم تحقق اين ‏اهداف داوري کرد.‏

در مورد نخست بايد گفت که اگر استقلال را به معناي استقلال در تصميم گيري بدون اعمال اراده خارجي بدانيم، ‏اين هدف انقلاب کاملا محقق شده چراکه در جمهوري اسلامي مسئولان اين نظامند که بدون توجه به خواسته ‏هاي خارجيان تصميم مي گيرند و عمل مي کنند. اما اگر استقلال را در حوزه هايي چون اقتصاد و صنعت در نظر ‏بگيريم، جاي بحث ندارد که وابستگي ما به خارج و ازجمله غرب بيشتر شده است. اقتصاد بيمار نفتي کنوني،‏ گوياي اين واقعيت تلخ است. گرچه در دوران جنگ و پس از آن به دليل تحريمهاي اقتصادي و فني در برخي از ‏شاخه هاي صنعتي ( عمدتا نظامي ) پيشرف هاي قابل توجهي داشته ايم که مي توان به پيوستن ايران به نه کشور ‏پيشرفته جهان در مورد سفينه ماهواره اي اشاره کرد.

به هرحال در اين 30 سال مسئولان اين نظام توانسته روي ‏پاي خود بایستند و از تماميت ارضي ايران پاسداري کنند و مخصوصا جوانان اين کشور در طول هشت سال جنگ ‏از کشور و خاک و سرزمين ايران دفاع کردند. واما در مورد دوم يعني تأمين آزاديها، بايد اذعان کرد که از وضعيت بسيار نامطلوبي برخورداريم و اين مسئله ‏آنقدر روشن است که محتاج استدلال و ارائه سند و مدرک خاصي نيست، مروري کوتاه بر سرگذشت آزادي عقيده ‏و بيان و مطبوعات و انتخابات و آنچه بر دگر انديشان و اقليت هاي ديني و قومي و حتي مسلمان گذشته و مي گذرد، کافي است که ما را به اوضاع اسفبار آزاديها اين شعار محوري انقلاب متقاعد ‏کند. به طور خاص این که قرار بود پديده شوم "سانسور" براي هميشه از اين کشور برداشته شود اما ‏سوگمندانه شاهد گسترده ترين و زشت ترين نوع سانسور در جمهوري اسلامي هستيم.

در يک تقسيم بندي کلان ‏مي توان گفت سه نوع سانسور در جمهوري اسلامي رواج کامل دارد: سانسور رسمي و قانوني، سانسور غير ‏قانوني اما کاملا رايج و خودسانسوري گسترده در سطح عموم. نوع نخست آن سانسوري است که در قانون اساسي ‏و در قوانين عادي پذيرفته شده است. مثلاا در قانون اساسي آزاديها پذيرفته شده ولي در همه جا مشروط شده به ‏عدم اخلال در دين و عدم مغايرت با شريعت، روشن است که شريعت حداقل رايج و سنتي با آزادي عقده و بيان ‏عقيده در اکثر موارد در تعارض است. بويژه که مفسران دين و شريعت عالمان و در عمل و به موجب قانون شش ‏فقيه شوراي نگهبان خواهند بود و افکار اينان نيز اظهر من الشمس است.

مشکلي که در عصر مشروطه هم بود. يا ‏در قانون آمده است که توهين به مقدسات و مراجع ديني و يا رهبري و يا تبليغ عليه نظام جرم است و مجازات ‏دارد و روشن است که دايره مفهومي و قانوني اين مفاهيم را نيز خود آقايان معين مي کنند و نتيجه چنين قوانيني ‏عملا به معناي نفي انواع آزاديها است و فرجام همين است که مي بينيم. نوع دوم سانسور، سانسوري است ‏که در قانون نيست و حتي خلاف قانون است اما به راحتي و آشکارا در جمهوري اسلامي اعمال مي شود. مانند ‏صدور مجوز براي مطبوعات و احزاب و تازه خودداري از دادن مجوز به غير خودي ها و توقيف گسترده ‏مطبوعات بدون رسيدگي به اتهامات آنها در يگ دادگاه قانوني و منطبق براصل 168 قانون اساسي و يا بخشنامه ‏کردن به مطبوعات که در باره فلان موضوع چه بنويسند و چه ننويسند، از مصاديق اين نوع سانسور اند. نوع ‏سوم سانسوريعني "خود سانسوري" در سطح گسترده تر از همه در جريان است که از همه بدتر ومخربتر است. ‏امروز به گفته مشهور روزنامه نگاران و نويسندگان ايران روي مين حرکت مي کنند واز بيم توقيف و زنداني شدن ‏گاه چنان خود را سانسور مي کنند که سانسورچيان نيز از آنان نخواسته اند.‏

در مورد حاکميت سياسي باز نياز به گفتن ندارد که ما در وضعيت نا مساعدي قرار داريم و تاکنون به وعده هاي ‏داده شده در مورد دموکراسي و حق حاکميت ملي عمل نشده است. عبرت آموز است که حتي آقاي احمدي نژاد ‏کانديداي رياست جمهوري نهم با بي پروايي تمام اعلام کرد که در انقلاب اسلامي دموکراسي مطرح نبود. اکنون ‏بروفق قانون اساسي و به طور عملي و رسمي تمام نهادهاي حاکميت ملي مانند جمهوري، قانون، تفکيک قوا، ‏پارلمان، انتخابات، احزاب و امثال آنها وجود دارد اما همه اينها در بهترين حالت يک "شبه دموکراسي" را به ‏نمايش مي گذارد که در سطح محدودتري در زمان شاه هم وجود داشت اما دموکراسي نبود. درعمل با انواع ‏محدوديت هاي قانوني و غير قانوني و فيلترهايي که در طول 30 سال طراحي شده تا تمام اين نهادها به گونه اي ‏در آمده که رأي آزاد مردم يا بلاموضوع و يا مخدوش مي شود و در نهايت قواي حاکم ( قوه مجريه و مقننه و ‏قضائيه ) فقط در دست يک اقليت محافظه کار قرار دارد. مخصوصا گنجاندن اصل ولايت مطلقه فقيه در ‏قانون اساسي بر تناقضات قانون افزوده و دموکراسي و حاکميت ملي را عملا بلاموضوع کرده است.‏

واما در مورد توسعه علمي و اقتصادي. باید گفت اکنون ايران به لحاظ ‏رشد علمي و پيشرفت دانشگاهي در رده هاي بسيار پايين در سطح جهاني قرار دارد. در حال حاضر فاصله ‏طبقاتي، فقر و گراني، تورم، عقب ماندگي صنعتي و فني و علمي با استانداردهاي جهاني بسيار شديد است و اين ‏امر موجب ناخرسندي عموم مردم است.‏

در مورد عدالت اجتماعي. اگر عدالت را به معناي عام آن و در تمام عرصه ها( اقتصادي، سياسي، اجتماعي، ‏فرهنگي و حقوقي ) در نظر بگيريم و برابري تمام اعضاي جامعه در استفاده از امکانات و فرصت ها را معيار آن ‏بدانيم، در اين 30 سال عدالت اجتماعي نه تنها محقق نشده بلکه روز به روز بر تبعيض و بي عدالتي افزوده شده ‏است. اساس مدريت کلان و موردي کشور بر بنياد "حق ويژه" است که به عده اي معدود و محدود داده شده و ‏اکثريت از آن محروم است.

واما سرنوشت اسلام در جمهوري اسلامي اين شد که ازيک سو آن اسلامي که قرار بود حامي آزادي و عدالت و ‏توسعه و دموکراسي باشد، پس از انقلاب در حاکميت جمهوري اسلامي با حاکميت انحصاري بخشي از روحانيان، ‏به تدريج ضعيف شد و جاي خود را به تفاسير محافظه کارانه از اسلام وشريعت داد و پس از در گذشت بنيانگذار ‏جمهوري اسلامي محافظه کاران قدرت بيشتري پيدا کردند و همين امر موجب مشکلات زيادي در سياست داخلي و ‏خارجي دولت ايران شده است. از سوي ديگر، همان دين سنتي نيز اعتبار و نقش معنوي و اخلاقي و اجتماعي ‏خود را تا جدود زيادي از دست داده است. در تاريخ ايران دين تا اين اندازه دچار بحران دروني نبوده است. خرافه ‏گرايي و فرماليسم مذهبي در اوج خود قرار دارد. شايد بتوان اين دوران را با اواخر دوران ساساني مقايسه کرد. ‏

اهداف ما

نقض حقوق بشر شامل مرور و گذشت زمان نمی شود اگر چه به لحاظ حقوقی مراجع بین المللی، اغلب شرط زمانی و یا شروطی را اعلام می کنند که بسیاری جنایتکاران فرصت فرار از عدالت را  پیدا می کنند، با این وجودبسیار ضروری است تا آنجا که به ما و به ایران برمی گردد، بایستی اسناد و شواهد  مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را گرآوری کرد. به امید روزی که بتوان این اسناد را در دادگاهی بین المللی برای احقاق حق قربانبان و بازماندگان آنها و بخاطر اجرای عدالت بکار گرفت. اسناد و شواهدی که نسل جوان کشورمان اغلب با آن بیگانه بوده و یا از آن چیزی نشنیده اند.

از طرف دیگر باید بیاد داشت که فراریان از رژیم ترور وشکنجه جمهوری اسلامی و  پناهندگان سیاسی ای که اکنون در خارج از ایران زندگی می کنند، دائما با آن خاطرات زندگی کرده و با یاد عزیزانی شب و روز را می گذرانند که جان خویش را فدای آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی مردمشان کرده و میکنند ، عزیزانی که دیگر در بین ما نیستند و کسی نمی داند در سیاه چالها ودر پشت دیوارهای زندان ، بر آنها چه گذشته و میگذرد.

باورم این  است که بین سلامتی و شادابی روحی قربانیان شکنجه و بازماندگان آن  و اجرای عدالت در مورد جنایتکارانی که مسئول آلام و دردو رنج میلیونها خانواه ایرانی هستند، ربطی مستقیم وجود داشته و معتقد م  که لازمه زندگی فعال و خلاق از جمله در مورد ایرانیان پناهنده و و مهاجر، داشتن احساس امنیت و اطمینان از اجرای عدالت در مورد جنایتکاران می باشد. اما تا زمان تحقق این شرایط،  گرد اوری اسناد و شواهد نقض حقوق بشر در ایران،  و افشا و انتشارآن، گامی است ارزشمند در همان راستا. که در حد امکانات خود در این مسیر تلاش خواهم کرد.

موارد نقض حقوق بشر در ایران

 ( بهمن ماه 1387)

صدیقه جعفری

تخریب بخشی از گورستان خاوران با بولدوزر

گزارش ها از تهران حاکی از تخريب بخشی از گورستان خاوران و تبديل آن به پارک است.خاوران، منطقه ای در شرق تهران، پس از دفن شماری از زندانيان سياسی اعدام شده در سال ۱۳۶۷ خورشيدی، در ايران و جهان، شهرت يافت.

در همين ارتباط، چند تن از خانواده های اعدام شدگان دهه ۶۰ با انتشار نامه ای خبر دادند: ماموران دولت جمهوری اسلامی ايران در فاصله روزهای ۲۰ تا ۲۷ دی ماه، قسمتی از گورستان خاوران را با بولدوزر زير و رو کرده و با ريختن خاک تازه در آن محل، اقدام به کاشت درخت کرده اند.جعفر بهکيش در کانادا، که چند تن از بستگان خود را در دهه ۶۰ از دست داده است، با تاييد اين موضوع به «راديو فردا» گفت: «ما اطلاعات زيادی در مورد تخريب های انجام گرفته نداريم. برای مثال، نمی دانيم خاکبرداری تا چه عمقی انجام گرفته و اينکه آيا بازمانده قربانيان را به طور کامل به جای ديگری منتقل کرده اند يا خير.»

گزارش بهروز کارونی از تخریب بخشی از گورستان خاوران - بشنوید

امیر منتظری در تهران، فرزند یکی از اعدام شدگان دهه ۶۰، در گفت و گو با «راديو فردا» تخریب بخشی از گورستان خاوران را تایید کرد و گفت: «حتی شنیده شده است که گورستان بهاییان در این محل تخریب شده است.»گزارش تخريب بخشی از گورستان خاوران در حالی انتشار يافته است که در ساليان قبل، بارها شايعاتی در خصوص اين اقدام مطرح شده بود.در آخرين مورد، در تابستان سال جاری، اين احتمال نيز مطرح شد که در اين محل، گورستان عمومی ديگری احداث شود.امير منتظری گفت: «بارها و بارها تهديد شده بود که اين محل را به بازار ميوه و آشغال فروشی و يا فرهنگسرا تبديل می کنند.»

در اين سال، آنچه که از سوی فعالان سياسی و حقوق بشر، «کشتار مخفيانه» يا «اعدام های جمعی زندانيان سياسی» در زندان های جمهوری اسلامی ايران ناميده می شود، آغاز شد.به گفته فعالان سياسی و حقوق بشر، چند هزار زندانی سياسی در تابستان و پاييز ۱۳۶۷، به پايان دوران محکوميت اعلام شده خود نزديک شده بودند و حتی مدت محکوميت برخی از آنان، روزها و ماه ها قبل به پايان رسيده بود.

اما به جای آزادی، اين زندانيان در زندان های اوين تهران و گوهردشت کرج و همچنين زندان های مشهد، شيراز، اهواز و برخی ديگر از شهرهای ايران اعدام شدند.

اين اعدام ها توسط هيئت سه نفره ای تحت فرمان آيت الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی، و در پی عمليات «مرصاد» يا « فروغ جاويدان» از سوی سازمان مجاهدين خلق صورت گرفت.

در اين عمليات، شبه نظاميان مجاهدين خلق اقدام به حمله به ايران با هدف سرنگونی نظام جمهوری اسلامی کردند.اگرچه بيشتر اعدام شدگان ۱۳۶۷ را مجاهدين خلق تشکيل می دهند، اما شمار زيادی از زندانيان سياسی با گرايش های گوناگون سياسی نيز در اين ميان اعدام شدند.هنوز کسی نمی داند که پيکر فرزند، برادر، خواهر يا همسرش در کجا به خاک سپرده شده است. خانواده ها تنها می دانند اجساد بسياری از اعدام شدگان در گورهای دسته جمعی که «کانال» نام گرفته است، قرار دارند.

معروف ترين اين گورهای دسته جمعی، دو کانال به عرض دو متر و طول ۱۰ متر در گورستان خاوران در جنوب تهران است.خانواده های برخی از زندانيان سياسی اعدام شده، فروردين و شهريور هر سال در اين محل گرد می آيند و ياد عزيزان خود را گرامی می دارند.اعدام های دسته جمعی سال ۱۳۶۷، نخستين بار توسط آيت الله حسينعلی منتظری علنی شد؛ اقدامی که به گفته برخی از ناظران سياسی، از دلايل برکناری او از سمت نيابت ولايت فقيه به شمار می رود.با اين همه، با گذشت بيش از ۲۰ سال از آن تاريخ، مسئولان جمهوری اسلامی ايران هيچ گاه به طور رسمی در اين باره سخن نگفته و اعدام های دسته جمعی سال ۱۳۶۷ را با وجود گورهای دسته جمعی در خاوران نپذيرفته اند.در مقابل، در کنار سکوت حاکم بر پرونده اعدام های دسته جمعی سال ۱۳۶۷، مسئولان جمهوری اسلامی ايران، اعدام اعضای گروه های موسوم به ضد انقلابی در دهه ۶۰ را مجازاتی شايسته برای آنان دانسته اند.در روزهای اخير، گزارش هايی در برخی از سايت ها منتشر شده که حاکی از تخريب بخشی از گورستان خاوران است.آغاز روند تخريب گورستان خاوران موسوم به گلزار خاوران، به گفته خانواده اعدام شدگان دهه ۶۰، ادامه اقداماتی است که از تابستان سال جاری، با اعمال فشار، بازداشت، احضار و حتی هجوم به منازل بازماندگان شروع شد.در همين ارتباط، درهای گورستان را برای مدتی بر روی بازماندگان قربانيان بستند. خانواده های مراجعه کننده به خاوران از سوی ماموران وزارت اطلاعات، احضار و مورد بازجويی قرار گرفتند.در اين ميان، اين پرسش مطرح می شود که هدف از تخريب گورستان خاوران چيست؟

امیر منتظری اعتقاد دارد: «بخشی از اين اقدام به خاطر رسانه های شدن بيش از پيش قتل عام سياسی اين عزيزان است و بخش ديگری به دليل سياسی شدن فضای جامعه و اوج گيری فعاليت جنبش های اجتماعی در ايران است.»اما آيا اين گونه اقدامات می تواند در پاک کردن اين رويداد از اذهان کمک کند؟

پاسخ آقای منتظری منفی است. وی گفت: «سند يک قتل عام سياسی را نمی توان با از بين بردن آن اسناد نابود کرد. بخشی از اين سند، خانواده های قربانيان هستند که برخی ديگر از آنان، سه تا چهار عضو خانواده خود را از دست داده اند.»

وی با اشاره به اينکه خانواده های اعدام شدگان دهه ۶۰ «ديگر چيز زيادی برای از دست دادن ندارند»، افزود: «ديگر نمی شود سکوت کرد و ما در قبال از بين رفتن آنچه که برای ما باقی مانده بود، واکنش نشان خواهيم داد.»در سال های اخير برخی از خانواده های اعدام شدگان، اقداماتی را برای حفظ خاوران انجام دادند. در اين خصوص، به نوشته برخی از سايت ها، اين خانواده ها دو سال پيش با ارسال نامه ای به آيت الله منتظری، از او خواستند نظرش را در مورد تخريب گورستان غير مسلمان ها اعلام کند.آيت الله منتظری در پاسخ به اين پرسش «که آيا تخريب گورستان غير مسلمين مجاز است؟» آن گونه که در سايت های اينترنتی منعکس شده است، به صراحت اعلام کرد:« در اسلام، بی احترامی به ميت و تخريب گورستان حتا غير مسلمان جايز نيست.»

پيش از اين نيز سازمان عفو بين الملل که مقر آن در لندن است، در اوايل شهريورماه سال جاری خواستار مجازات عاملان اعدام زندانيان سياسی در ايران در سال ۱۳۶۷ شده بود.

به گفته اين سازمان حقوق بشری، قوانين بين المللی حقوق بشر ايجاب می کند که مقامات ايران در موارد نقض حق حيات، مانند موارد ارتکابی در طول «قتل عام زندانيان»، تحقيقاتی جامع و بی طرفانه انجام دهند و مسئولان آن را شناسايی و تسليم عدالت کنند.

تهديد معلمان با حکم اعدام

به گفته بهشتي لنگرودي "کانون صنفي در سراسر کشور با ارسال نامه‌‏هايي مختلف به رييس مجلس و رييس جمهور، کميسيون اصل 90، سازمان بازرسي و ديوان عدالت اداري، خواهان رسيدگي به خواسته‌‏هاي فرهنگيان و عملياتي شدن قول‌‏ها و وعده‌‏ها شده‌‏اند که تاکنون بي‌‏نتيجه مانده است."سخنگوي کانون صفني معلمان ايران همچنين گفت "حتي چندين بار نمايندگان کانون‌‏هاي صنفي جلوي مجلس رفته و خواستار ملاقات حضوري شده که توسط نيروهاي امنيتي دستگير شده‌‏اند."

آخرين مورد از سرکوب معلماني که قصد طرح خواسته هاي صنفي خود را دارند روز 11 دي ماه در مقابل مجلس رخ داد. فعالان و تشکل هاي صنفي معلمان که دو سال اخير بارها در هنگام اعتراضات صنفي مورد يورش ماموران امنيتي و انتظامي قرار گرفته و بازداشت و محاکمه شده اند، در 11 دي ماه با فرستادن نمايندگان خود به مجلس براي مذاکره قصد داشتند خواسته هاي فرهنگيان و معلمان را با نمايندگان مطرح کنند اما ماموران امنيتي و انتظامي نه تنها اجازه حضور معلمان را در مجلس ندادند، که 12 تن از نمايندگان تشکل هاي صنفي معلمان را بازداشت و چندين ساعت بعد آنها را با اخذ تعهد آزاد کردند.کانون صنفي معلمان در گزارشي از بازداشت نمايندگان صنفي معلمان سراسر کشور اعلام کرد که قاضي متين راسخ بازپرس دادسراي ويژه امنيت به معلمان بازداشت شده گفته که خواسته هاي معلمان را حق اما اعتراض شان به دولت را نا حق مي داند.اين مقام قضايي در عين حال به نمايندگان معلمان هشدار داده که تاکنون در پرونده هاي ديگر دستکم 100 حکم اعدام صادر کرده است.

درخواست هاي هفتگانه معلمان

دو هفته پيش در 13 دي ماه نيز شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي معلمان سراسر کشور با انتشار بيانيه اي اعلام کرد : "آن چه امروز در کشور شاهد آن هستيم شيوه ي استبداد گونه ي دولتي قانون گريز است که سال ها تلاش جامعه فرهنگيان سراسر کشور را ناديده مي گيرد و قانوني را که براي تصويب آن معلمان بسياري بارها کتک خورده اند، زندان رفته اند، رنج تبعيد را تحمل کرده اند، اخراج گشته اند و احکامي همچون انفصال از خدمت، بازنشستگي ناخواسته، تنزل گروه و قطع حقوق دريافت نموده اند بدون هيچ دليل قانوني و موجه حتي بدون اين که خود را موظف به توضيح در اين رابطه بداند معطل گذاشته است."

شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي معلمان همچنين با انتقاد از مجلس هشتم تاکيد کرد:

"در وضعيتي که دولت مردان مدعي عدالت و قانون گرايي، حتي به قوانين مصوب مجلس نيز بي اعتنا هستند و مجلسيان نيز با کمال تاسف از ايفاي نقش نظارتي خويش غفلت مي ورزند و با وجود نامه ها، بيانيه ها و در خواست هاي مکرر فرهنگيان سراسر کشور حتي از دادن يک تذکر دسته جمعي به رييس جمهور در رابطه با دلايل عدم اجراي قانون مديريت خدمات کشوري ( نظام هماهنگ ) خود داري مي نمايند.""اجراي کامل قانون مديريت خدمات کشوري بدون هيچ قيد و شرط براي شاغلين و بازنشستگان حتي در صورت تصويب نهايي طرح تحول اقتصادي که در ماده 13 آن به موقوف الاجرا شدن اجراي اين قانون اشاره دارد"،"رفع موانع فعاليت کانون هاي هاي صنفي معلمان سراسر کشور و شوراي هماهنگي و صدور پروانه ها و تمديد مجوز ها طبق قانون و بر اساس وظيفه اي که براي کمسيون ماده 10 احزاب تعريف شده است" از جمله خواسته هايي هستند که شوراي هماهنگي معلمان سراسر کشور در بيانيه خود بر آن هاتاکيد کرده است.

معلمان همچنين تاکيد کرده اند که خواستار "لغو تمامي احکام اداري و دادگاه هاي انقلاب براي فعالان صنفي و معلمان سراسر کشور و توجه ويژه به فرهنگيان و بر طرف کردن فضاي پليسي و امنيتي از مدارس" هستند، و خواستار ايجاد شراي مساعدي براي"براي گفت و گو با مسئولان ارشد نظام و مکلف شدن آنان به پاسخ گويي به پرسش هاي فراواني هستند که بارها و بارها توسط کانون هاي صنفي معلمان سراسر کشور مطرح گرديده و بي جواب مانده است."

"رفع تو قيف از تنها تريبون خاص معلمان يعني هفته نامه قلم معلم"،"تجديد نظر در حکم اعدام فرزاد کمانگر، معلم کردستاني"و "استاندارد سازي مدارس کشور و اجراي قانون مديريت انتخابي و سالم سازي فضاهاي آموزشي و پرورشي در همه زمينه ها" از ديگر خواسته هاي هفتگانه تشکل هاي صنفي معلمان هستند که در اين بيانيه اعلام شده اند.شوراي تشکل هاي صنفي در بيانيه خود اعلام کرد که تحت فشار و تهديد نهادهاي امنيتي تنها جايي که براي برگزاري جلسه خود يافته کنار مقبره آيت الله خميني بوده و تاکيد کرده که "در صورت عدم توجه مسئولان به موارد ياد شده به ويژه کوتاهي در اجراي قانون مديريت خدمات کشوري تا تدوين و تصويب بودجه سال 88" شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي فرهنگيان سراسر کشور حق خود مي داند که در اعتراض به بي توجهي مسئولان کشور، باکمک گرفتن از مجامع بين المللي، به اعتراضات مدني خود با شيوه هايي هم چون "اعتراض سفيد، اعتصاب ملي، تجمع بي صدا و... به منظور مجبور ساختن دولت به اجراي قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي" استفاده کند.نارضايي معلمان از شرايط فعلي، و اعتراضشان به عدم اجراي قانون مصوب مجلس از سوي دولت نکته اي است که روز گذشته محمود بهشتي لنگرودي، سخنگوي کانون صنفي معلمان نيز بر آن تاکيد کرد و گفت "توجه و رسيدگي مسوولان مربوطه به مشکلات معلمان به ويژه بحث جبران ديرکردهاي پرداختي و اجرا نشدن نظام هماهنگ پرداخت‌‏ها ضروري است چرا که تاب تحمل فرهنگيان به پايان رسيده است."

کاهش سن اعتیاد به ۱۳ سال

انتشار خبرهائی در جهت کاهش سن اعتیاد که به صورت یک معضل تازه در آمده، نگرانیهای بسیاری را بر انگیخته است. علیرغم سه برابر شدن کمک های بین المللی به ایران برای مبارزه با مواد مخدرو افزایش ۵۰ در صدی کشفیات مواد مخدر، آمار معتادان کاهش نیافته و برخی از مسئولان از کاهش سن اعتیاد به سیزده سالگی و روند رو به افزایش مواد روانگردان خبر می دهد.بنا به گزارش تابناک، هومن نارنجی ها ، مدیرکل امور فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه بامواد مخدر با گفتن اینکه ورود مواد مخدر تازه را انکار نمی کند، افزوده میانگین آمار مصرف امسال نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است که این تعداد یک میلیون و دویست هزار نفر را دربر می گیرد.او با رد کاهش سن اعتیاد به ده سال، می گوید هر کس آمار متفاوتی دارد اعلام کند. هومن نارنجی ها از تخصیص بودجه دو میلیارد ونیمی اعتبارات به هزار مدرسه در تهران و تهیه کتابچه های پیشگیری از اعتیاد خبر داد که با در نظر گرفتن شمار ۷۰۰۰ مدرسه در سطح شهر تهران، این رقم برای شروع و افزایش آگاهی ها بسیار ناچیز توصیف شده است.هومن نارنجی ها می گوید:” قطعأ دسترسی آسان به مواد مخدر وارزان بودن آن در سطح کشور عامل تعییین کننده ای است اما پذیرفتن آن به عنوان تنها تعیین کننده گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر، باوری غلط است.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نابرابری اقتصادی و نداشتن امنیت شغلی، وجود خلأهای موجود در جامعه و خانواده در زمینه آموزش های لازم مهارت های زندگی و مستعد بودن جامعه برای دسترسی آسان به مواد مخدر و ارزانی آن از جمله عوامل رو آوردن افراد و به ویژه نوجوانان به مواد مخدر وسپس اعتیاد به آن است.یک روانشناس بالینی، علاوه بر دلایل یاد شده به بحران مالی نیز اشاره می کند که می تواند فرد را برای بروز آسیب های اجتماعی آماده کند چرا که فشارهای روانی ناشی از آن، فرد را به سوی گریز ار این فشارها و در نهایت اعتیاد سوق می دهد.

او کمبود فضاهای شادی آور و نبود برنامه های مناسب برای تخلیه هیجانی در اوقات فراغت و در محیط های خارج از خانه را نیز یکی از دلایل گرایش به مصرف مواد مخدر توصیف می کند.

اعدام‌ها در یزد و اصفهان

بنابر اطلاعیه دادستان عمومی و انقلاب استان یزد در زندان مرکزی یزد نیز شش نفر در سحرگاه سه‌شنبه، اول بهمن، اعدام شدند.در اطلاعیه دادستان یزد، که ایسنا آن را منتشر کرده، جرم شش محکومی که در زندان یزد اعدام شده‌اند «قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه و زنای به عنف» ذکر شده است.محمد قضاوتی، دادستان یزد، همچنین اعلام کرده است که «یک نفر از اعدام شدگان فردی به نام چ. ر. بود که در سال‌های گذشته مبادرت به ۱۴ فقره سرقت مسلحانه از چندین بانک و صندوق قرض‌الحسنه و ایجاد ناامنی در استان نموده بود.»

بنابر اطلاعیه دادستان استان یزد، یکی دیگر از اعدام‌شدگان روز سه‌شنبه ا. ص. معرفی شده و جرم او «زنای به عنف»، و « ایجاد مزاحمت‌های مختلف برای بانوان و نوامیس» ذکر شده است.سومین فرد اعدام‌شده نیز ا. ب. با جرم «تجاوز به عنف به یک دختر خردسال» معرفی شده است.دادستانی یزد جرم سه اعدام‌شده دیگر را «قاچاق مواد مخدر» اعلام کرده است.دادستان یزد این اعدام‌ها را نشانه «قاطعیت دستگاه قضائی» دانسته و گفته است:

اعدام شدگان به انحاء مختلف موجبات اخلال در نظم عمومی و هتک حیثیت جامعه را فراهم کرده بودند.»دادگستری اصفهان نیز در اطلاعیه‌ای خبر داده است که بامداد سه‌شنبه، اول بهمن، دو نفر در زندان مرکزی این شهر اعدام شده‌اند.

خبرگزاری فارس، به نقل از دادگستری اصفهان، این دو اعدامی را «جان محمد- م، ۴۱ ساله» و «رضا- م، ۳۴ ساله» معرفی کرده محکومیت آنها را «قاچاق مواد مخدر» ذکر کرده است.

بازداشت همزمان سه تن از هموطنان مسیحی در تهران

كمیته مسیحیان- مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

در اقدامی همزمان از سوی نیروهای امنیتی سه تن از هموطنان مسیحی در تهران به دلایلی نامعلوم باز داشت و به مكان نامعلومی منتقل گردیدند.بنا بر گزارش دریافتی، صبح روز چهارشنبه مـــورخ ۲ بهمن ماه سالــجاری ( ۲۱ژانویه ۲۰۰۹ ) مامورین امنیتی با مراجعه به منزل "حامیك خاچیكیان" ۵۱ ساله و از خادمین كلیسای (فارسی زبان) جماعت ربانی مركز در تهران، ضمن بازداشت نامبرده، اقدام به تفتیش خانه ایشان نموده كه در این بین بسیاری از لوازم شخصی، اعم از كتب مسیحی و الهیاتی، یادداشت ها، كامپیوتر و حتی دفتر یادداشت تلفن ایشان را ضبط و با خود بردند.همچنین در یك اقدام مشابه دیگرنیز، در تاریخ فوق، چندی از مامورین امنیتی، یك زوج نوكیش مسیحی بنامهای "نادره جمالی" ۴۴ ساله و "جمال قالی شورانی" ۴۹ ساله را در منزلشان بازداشت كردند، مامورین پس از بازرسی منزل و طبق روال معمول و بدون هیچ توضیحی اقدام به ضبط و جمع آوری برخی اقلام شخصی نموده و آنان را به مكان نامعلومی انتقال دادند.بنا بر این گزارش، تاكنون هیچ اطلاعی از مكان نگهداری این بازداشت شدگان در دست نیست و خانواده و فرزندان آنان در بی خبری و نگرانی از وضعیت سلامتی ایشان بسر می برند. پیگیریها تاكنون برای مشخص شدن سرنوشت آنان و علت دستگیری نتیجه ای در بر نداشته است.به گزارش كمیته مسیحیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران؛ گزارش شده تاكنون در برخی از شهرهای كشور در یك سلسله اقدامات از سوی برخی از افراد و یا گروههای ناشناس چندی از نوكیشان مسیحی پس از خارج شدن از منزل و یا محل كارشان مفقود و یا ناپدید شده اند و با گذشت چندین روز تاكنون اطلاعی از وضعیت آنان در دست نیست كه این موضوع موجی ازنگرانی رابرای خانوادههای آنان ایجاد كرده است.

کودکان کار نان‌‏آور خانواده‌‏هاي خود هستند، 1/5 تا سه ميليون کودک در سن مدرسه در مدرسه حضور ندارند

"مطابق ماده 79 قانون کار جمهوري اسلامي ايران به کار گماردن افراد کم‌‏تر از 15 سال تمام ممنوع است و نيز طبق بند ماده 32 پيمان‌‏‌‏نامه جهاني حقوق کودک که ايران نيز از امضاءکنندگان آن است بايد حقوق کودک را براي برخورداري از حمايت در برابر بهره‌‏کشي اقتصادي و انجام هر گونه کاري که ممکن است زيان‌‏بار باشد، خللي در تحصيلش وارد آورد و به سلامتي يا رشد جسماني، ذهني، اخلاقي او آسيب برساند به رسميت بشناسد."سعيد مدني، جامعه‌‏شناس در گفت‌‏وگو با "ايلنا" با بيان اين مطلب گفت: کار کودک به طور اساسي داراي چند ويژگي است و بر آن اساس از کار بزرگسالان تفکيک شده و از آن زاويه نيز مورد نقد قرار مي‌‏گيرد که عبارتند از؛ کارهايي که به لحاظ رواني، جسماني، اجتماعي خطرناک و آسيب‌‏زا باشد و تناسبي ميان نوع کار و سن کودک وجود نداشته باشد و نيز کاري که مانع تحصيل کودک شود؛ به اين معني که کار مانع از حضور در مدرسه شود و يا به دليل فعاليت‌‏هاي سنگين، فرصتي براي مرور درس‌‏ها وجود نباشد و کودک از اين زاويه متضرر شود.وي افزود: کار کودک از زاويه‌‏هاي گوناگون مورد بحث قرار گرفته و به طور مشخص در کنوانسيون حقوق کودک مورد توجه قرار گرفته است و 168 کشور عضو کنوانسيون نيز آن را تائيد کرده‌‏اند.مدني در ادامه گفت: بند دو ماده 32 اين پيمان‌‏نامه تاکيد مي‌‏کند که به منظور جلوگيري از ضررهاي کار کودکان لازم است اقدامات ويژه‌‏اي از سوي کشورها صورت بگيرد، همچون حداقل سن براي انجام برخي از کارها از سوي کودکان. همچنين نکته دوم اينجاست که کشورها متعهد شده‌‏اند مقررات مناسبي براي کار کودکان در نظر بگيرند که شامل ساعات کار، شرايط شغل و ... مي‌‏شود.اين جامعه‌‏شناس تاکيد کرد: تعهد سوم کشورها از جمله ايران وضع مجازات‌‏هاي مناسب براي افرادي است که کودکان را وادار به انجام کار مي‌‏کنند."آمارهاي رسمي بيانگر اين موضوع است که حدود 1/3 درصد کودکان ايراني بين شش تا 14 ساله به کار اشتغال دارند که اين رقم در مناطق شهري پنج درصد و در مناطق روستايي به 2/4 درصد مي‌‏رسد."اين جامعه‌‏شناس گفت: در گزارش‌‏هاي سالنامه آمار تائيد شده که برخلاف قانون کار کودکان 10 تا 14 ساله مشغول به کارند و همين‌‏طور تعداد کودکان کار 14 تا 18 ساله نيز رو به افزايش است.وي افزود:

مطابق ماده 188 قانون کار ايران کودکان اجازه فعاليت در کارگاه‌‏هاي خانوادگي را بدون رعايت سن کار دارا هستند.مدني افزود:‌‏ از سوي ديگر در ماده 84 قانون کار به صراحت بيان شده است که چنانچه کاري سلامت و اخلاق کودکان را در معرض تهديد قرار بدهد, ممنوع است. با وجود اين موارد ياد شده، متاسفانه بخش قابل توجهي از جمعيت کودکان به کار مشغول هستند که تنها آمار برخي از اين کودکان در سرشماري‌‏ها وجود دارد و بخش قابل توجهي از آن وجود ندارد. مدني با اشاره به اينکه تعداد کودکان پسر شاغل بيش از دختربچه‌‏ها است، اظهار داشت: اين فزوني آمار به اين علت است که اغلب دختربچه‌‏ها در خانه به کار بدون دستمزد مشغول هستند همچون روستاها که بخش قابل توجهي از کارگران قاليباف را دختران تشکيل مي‌‏دهند.و به همين دليل کم تر مورد توجه قرار مي‌‏گيرند.

5/1 تا سه ميليون کودک در سن مدرسه در مدارس حضور ندارند

مدني تصريح کرد: مساله ديگري که در ايران مطرح است و تا حد زيادي مورد تاکيد قرار گرفته است در دسترس نبودن امکانات تحصيلي برخي کودکان از ابتدا و يا افت تحصيلي و ريزش بچه‌‏هاي در سن مدرسه در رده‌‏هاي بالا است.وي افزود:‌ بر اساس آمارهاي موجود 5/1 تا سه ميليون کودک در سن مدرسه در مدارس حضور ندارند و جذب بازار کار مي‌‏شوند و از ادامه تحصيل باز مي‌‏مانند.اين جامعه‌‏شناس در ادامه گفت: از يک زاويه ديگر علت کار کودکان تمايل کارفرماست؛ زيرا کودکان دستمزد کم‌‏تري دريافت مي‌‏کنند. برخي کارفرمايان تمايل دارند از کودکان سوءاستفاده کنند و آنان را با مبالغ کم‌‏تري استخدام کنند. وزارت کار جلوي کار کودکان را بگيرد وي با اشاره به وضعيت کار کودکان تصريح کرد: اين مساله نيز همچون ديگر مسائل اجتماعي کم و بيش بلاتکليف باقي مانده و با وجود متوليان متعدد بايد گفت که هيچ‌‏کدام از آنان اقدام جدي به عمل نمي‌‏آورند.مدني در ادامه گفت: وزارت کار جدي‌‏ترين و اصلي‌‏ترين نهادي است که بايد از کار کودکان ممانعت به عمل آورد اما به طور دائم شاهد افزايش آمار اين کودکان هستيم. پس از وزارت کار نيز لازمست سازمان بهزيستي با تحت پوشش قرار دادن خانواده‌‏هاي فقير از کار کودکان جلوگيري کند.به گزارش" ايلنا"، فريده غيرت حقوق‌‏دان و وکيل دادگستري نيز در ابن رابطه اظهار داشت: اغلب کودکان کار متعلق به زنان و مردان افغان هستند و يا مليتي خارج از ايران را دارا هستند. اين کودکان حمايت‌‏هاي قانوني لازم را دارا نيستند و هيچ توجهي به وضعيت تحصيلي اين کودکان به عمل نمي‌‏آيد.

وي با اشاره به وضعيت معيشتي اين کودکان تصريح کرد: اين کودکان با حداقل امکانات امرار معاش مي‌‏کنند و در معرض خطرهاي بسيار قرار دارند و از نظر آسيب‌‏هاي اخلاقي و جسماني نيز تهديد مي‌‏شوند، در نتيجه نبايد انتظار داشت نسل آينده، نسل مطلوبي باشد.اين حقوق‌‏دان در ادامه گفت: افزايش آمار طلاق و مبتلايان به اعتياد که گريبانگير بسياري از خانواده‌‏ها در سطوح پايين مي‌‏شود معضلاتي هستند که منجر به طلاق زوجين و به وجود آمدن هزاران ناهنجاري ديگر مي‌‏شود.

اين وکيل دادگستري تصريح کرد: بهزيستي و انجمن‌‏هاي حمايت از کودکان کار وظيفه حمايت از اين افراد را برعهده دارند اما اين ارگان‌‏ها پاسخگوي عده زياد کودکان کار نيست، زيرا بسياري از اين کودکان در آلونک‌‏ها و فضاهاي بسيار بد به صورت گروهي روزگار مي‌‏گذرانند و حتي به دام اعتياد نيز کشيده مي‌‏شوند.

شیوع مصرف شیشه میان زنان در مناطق پایین شهر تهران

رئيس مركز مشاوره و مددكاري نيروي انتظامي از افزايش گرايش به مصرف شيشه در زنان خبر داد و گفت:‌ تبليغات نادرست و اشتباه،‌ مصرف شيشه را در زنان كشور رواج داده است. به گزارش فارس، محمد‌رضا حاجي‌لو با اشاره به گرايش رو به افزايش زنان به مواد مخدر گفت: گرايش به شيشه در بين زنان به دليل تبليغات سوء‌ و نادرستي است كه از سوي موادفروشان صورت مي‌گيرد.رئيس مركز مشاوره و مددكاري نيروي انتظامي با بيان اينكه در محيط‌هاي زنانه بيشترين تبليغات براي استفاده از شيشه است،‌ افزود: در اماكن زنانه همچون آرايشگاه‌ها و باشگاه‌‌هاي ورزشي به منظور رفع امراضي همچون افسردگي، لاغري و. ..... استفاده از اين مواد توصيه مي‌شود. حاجي‌لو اظهار داشت:‌ شيشه از خانواده قرص‌هاي روانگران است و مصرف آن رفتارهايي همچون پرخاشگري و هنجارشكني را در پي دارد.

وي با بيان اينكه مصرف شيشه بيشتر در افراد مناطق پايين شهر شيوع دارد‌، گفت:‌ استفاده از شيشه در ملاء عام و در سطح جامعه در مناطق بالاي شهر كمتر مشهود است و بيشتر حالت پنهاني و مخفي دارد. حاجي‌لو تصريح كرد: قيمت هر سوت شيشه در حدود 12 هزار تومان است و اين مبلغ شايد براي اوايل مصرف خيلي زياد نباشد ولي به تدريج كه شخص به شيشه وابسته شد مجبور است براي مصرف روزي چندين سوت شيشه خريداري كند.رئيس مركز مشاوره و مددكاري نيروي انتظامي تأكيد كرد: ‌مصرف شيشه در شهرستان‌هاي كوچك به نسبت كلان شهرها كمتر است ولي با روند روبه افزايش گرايش به شيشه نمي‌توان خيلي به اين آمار تكيه كرد. وي روانگردي و عدم تعادل را بارزترين نوع رفتار در معتادان شيشه بيان كرد و گفت: ‌بسياري از معتادان به شيشه خود را معتاد ندانسته و هنگامي كه براي مشاوره ارجاع داده مي‌شوند در صدد تكذيب اين حقيقت هستند.رئيس مركز مشاوره و مددكاري نيروي انتظامي خاطرنشان كرد:‌ متوسط سن معتادان زن به شيشه 19تا 27 سال است كه متأسفانه بيشتر اين معتادان به منظور حفظ اندام و جلوگيري از چاقي به شيشه روي آورده ولي بعد از مدت كمي كاملاً به آن وابسته مي‌شوند.بر اساس گزارش ناجا به نقل از موسسه داريوش كه در سال 86 صورت گرفته است،‌ حدود يك ميليون و 200 هزارمعتاد در كشور وجود دارد كه 5درصد آنان را زنان تشكيل مي‌دهد، 65درصد معتادان به روش دودي استعمال مي‌كنند، ‌12درصدتزريقي هستند،‌38درصدهروئين تزريق نمي‌كنندو20 درصد مصرف‌كنندگان كراك ايراني يا هروئين فشرده هستند. حتي 20درصد مصرف كنندگان شيشه نيز اين ماده شيميايي را تزريق مي‌كنند.‌

صدور احکام سنگين حبس و شلاق برای چهار روزنامه نگار

چهار سال پس از بازداشت و آزادی چهار روزنامه نگار وبلاگ نويس که در پرونده موسوم به «وبلاگ نويسان»، احکام سنگينی برای اين افراد صادر شد.روزبه ميرابراهيمی، اميد معماريان، شهرام رفيع زاده و جواد غلام تميمی در مجموع به هشت و نيم سال حبس و ۱۲۴ ضربه شلاق محکوم شدند.روز چهارشنبه اين احکام که از سوی شعبه ۱۰۵۹ دادگاه جزايی تهران صادر شده است به وکلای اين افراد ابلاغ شد.روزبه ميرابراهيمی، روزنامه نگار که پيش از اين در روزنامه های مختلف ايران مشغول بکار بود به اتهامات « عضويت در جمعيت های غيرقانونی»،« فعاليت تبليغی عليه نظام»،« توهين به رهبری»، «نشر اکاذيب» و « اخلال در نظم عمومی» به ۲ سال و دو روز زندان و ۸۴ ضربه شلاق محکوم شد. دو اتهام ديگر وی همچنان در حال بررسی است.اميدمعماريان، ديگر روزنامه نگار اين پرونده به اتهامات «مشارکت در تشکيل جمعيت های غيرقانونی»،« عضويت در جمعيت های غيرقانونی»، «فعاليت تبليغی عليه نظام»، «نشر اکاذيب»و «نگهداری از آلات قمار» به دو سال و شش ماه زندان ، ۱۰ ضربه شلاق و ۵۰۰ هزار تومان جريمه محکوم شد.

دو اتهام ديگر وی نيز همچنان در حال بررسی است.شهرام رفيع زاده نيز در اين پرونده باتهامات«عضويت در جمعيتهای غيرقانونی» «تبليغ عليه نظام»،«نشر اکاذيب» و «اخلال در نظم عمومی» به۹ماه زندان و ۲۰ ضربه شلاق محکوم شد. دواتهام ديگر وی نيز درحال بررسی است.

جواد غلام تميمی نيز چهارمين محکوم اين پرونده است که به اتهام «مشارکت در تشکيل جکعيت های غير قانونی»، «خيانت به کشور»،«فعاليت تبليغی عليه نظام» و «نشر اکاذيب» به سه سال و سه ماه زندان و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شد.اين احکام در حالی صادر می شود که در پی بازداشت اين افراد در سال ۱۳۸۳ و جنجال هايی که بر سر اعمال فشار و اخذ اعتراف از اين افراد منتشر شده بود آيت الله هاشمی شاهرودی رئييس قوه قضاييه طی دستوری اين پرونده را به طور ويژه ای مورد بررسی قرار داده بود.

نقض ۳۰ ساله حقوق بشر در ایران- گزارش سازمان عفو بین‌الملل

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی از نقض ۳۰ ساله حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد.گزارش این سازمان هم‌زمان با سی‌امین سالگرد انقلاب اسلامی در ایران منتشر شده است.عفو بین‌الملل که قدیمی‌ترین نهاد مدافع حقوق‌بشر در جهان است، در گزارش خود آورده است که این سازمان معتقد است طی ۳۰ سال گذشته، حقوق بشر در ایران نقض شده است.این سازمان تاکید کرده است که با گذشت ۳۰ سال از وقوع انقلاب اسلامی و باوجود وعده‌های آیت‌الله روح‌الله خمینی، «بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها مانند مجازات مرگ همچنان رایج است.»عفو بین‌الملل در گزارش خود آورده است که اقلیت‌های قوامی با «تبعیض‌های گسترده» مواجه هستند و وضعیت برخی از آنها طی سال‌های اخیر «رو به وخامت» گذاشته است.براساس این گزارش، زنان در ایران نیز «همچنان با تبعیض در قانون و در عمل مواجه هستند.»عفو بین‌الملل در ادامه این گزارش، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است که «تمام زندانیان عقیدتی، سیاسی، قومی و زبانی را آزاد کند.»این سازمان همچنین از «عدم مجازات عاملان نقض حقوق بشر، دستگیرهای خودسرانه، شکنجه، آمار روزافزون مجازات اعدام، ادامه گسترده اعمال سیاست‌های تبعیض‌گرانه علیه اقلیت‌های قومی» ابراز نگرانی کرده است.عفو بین‌الملل نهادی بین‌المللی است که هدف خود را دفاع از حقوق بشر آن‌چنان که در بیانیهٔ جهانی حقوق بشر و دیگر استاندارهای بین‌المللی آمده، می‌‌داند.