پیوند ها

منشور کانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر

اطلاعیه و اعلامیه های کانون

بایگانی

شماره جدید

شماره جدید 83

نگین پوردلیر

حقوق بشر، دموکراسی وعدالت اجتماعی

دموکراسی در مفهوم عام خود مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود در کلیه وجوه مطروحه در زندگی است که وجه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در بر میگیرد.

دموکراسی و استقرار همه جانبه اَن در کلیه وجوه، در پرتو این نگرش ایجاد میشود که نه اقلیتی بتواند برای اکثریتی تعیین تکلیف کند و نه اَنکه اکثریتی بتواند مانع مبارزه و تلاش اقلیت برای تحقق خواستها و اهدافش گردد. جدا از بحث های تئوریک، حداقل بر اساس تجاربی که در این مورد شده است، بنظر میرسد که تحقق دموکراسی سیاسی پیش شرط لازم برای فراهم شدن زمینه مساعد برای ایجاد سایر وجوه دموکراسی باشد. منتها تاملی چند در شرایط بنا نهادن نهادهای دموکراسی سیاسی نشان میدهد که استقرار همین پیش شرط هم خود در گرو حداقل حرکتی همزمان در جهت استقرار سایر وجوه دموکراتیک خاصه وجه اقتصادی است. دموکراسی سیاسی تنها با استقرار یک نظام جمهوری و شرکت مردم  در انتخابات مربوط به اَن محقق نمیشود، بلکه شرکت و نقش مردم را در صحنه تصمیم گیریهای روز مره طلب میکند.

این شرکت فعال و حضور در صحنه تصمیم گیریها، از طریق تاسیس نهادهای پایه ای دموکراتیک نظیر ابجمن شهر، انجمن صنفی، سندیکا، اتحادیه، شوراهای محلی و ایالتی و ولایتی و غیره صورت میگیرد. این حرکت و انتقال تصمیم گیریهای از پائین به بالاست که وجوه دموکراسی را هم تعریف  و هم تضمین مینماید و از تبدیل دولت به عاملی جدا از مردم جلوگیری میکند.

مسئله ای که بلافاصله مطرح میگردد اینست که در جامعه ایکه فقر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بیداد میکند. جائیکه انسانها مجبورند فرزندانشان را برای امرار معاش به فحشا وادار کنند، جائیکه تلاش معاش مجال و توانی برای سواد اَموزی نمیگذارد، در شرایطی که ساعات کار فراوان و کمی در اَمد کیفیت زندگی را به حدی رقت بار تقلیل داده است، شرکت محرومین و زحمتکشان جامعه در پروسه تصمیم گیری مستقل، نه تنها در نهادهای پایه ای فوق الذکر، بلکه حتی در انتخابات فرضا رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس نیز امکان پذیر نخواهد بود. به این دلیل، برای استقرار دموکراسی سیاسی نیز حداقل درجاتی از دموکراسی اقتصادی و گسستگی بندهای استثمار و بهره کشی، با ایجاد یک رفاه نسبی ضروریست.

حرکت در جهت استقرار دموکراسی زمانی تداوم خود را حفظ خواهد کرد که شرکت هر چه بیشتر اقشار مردم را در بر گیرد و این امر هنگامی میسر خواهد شد که زمینه های مادی آن یعنی دموکراسی اقتصادی نیز پی ریزی شوند.

به این ترتیب این وجوه  در پروسه تکاملی خویش رابطه تنگاتنگ و غیر قابل تفکیکی پیدا مینمایند. حرکت در جهت استقرار دموکراسی سیاسی تعیین کننده و محوری است چرا که فضای لازم برای بنای وجوه دیگر بویژه وجه اقتصادی را فراهم میکند.

اما باید تکرار کرد که حرکت برای برپائی دموکراسی سیاسی اَن زمان تداوم خود را حفظ خواهد کرد و در جهت تکامل پیش خواهد رفت که بتواند امکان شرکت مردم را در پروسه تکاملی خویش فراهم سازد و این امر اَنرا به حرکت در جهت استقرار دموکراسی اقتصادی سخت مربوط میسازد. همین بحث البته در مورد ارتباط سایر وجوه دموکراسی با یکدیگر نیز صادق است. رفع ستم نژادی، جنسی، مذهبی، قومی و غیره را نیز نمیتوان در مراحل کاملا جداگانه مورد نظر قرار داد.

باین ترتیب عنوان کردن رابطه بین دموکراسی و عدالت اجتماعی بیان واقعیتی است که به اختصار توضیح داده شد. بیان این واقعیت، یاد اَوراینست که حتی استقرار دموکراسی در یکی از وجوه خود، از راه پر پیچ و خمی عبور میکند و توجه به این مشکلات و سعی در هموار کردن این راه از زمره چالش های اساسی است که ما با اَن مواجه هستیم. موانع تحقق دموکراسی در ایران تنها شامل استبداد رژیم اسلامی نمیگردد و در بر گیرند همه گرایشات استبدادی است که در طی سالهای طولانی ریشه در فرهنگ ما دوانده است  و بهمین دلیل اگر چه مردم سالاری در ایران جز از طریق نفی استبداد مذهبی ممکن نیست، این امر به خودی خود به استقرار دموکراسی منجر نمیگردد.

با توجه به تجربه تلخی که در استقرار استبداد مذهبی در ایران شد، اینبار باید هوشیارانه تر عمل کرد. علیرغم تنگ بودن فرصت و سستی ها و سر درگمی های ۳۰ سال گذشته، از لازمات جنبش ضد استبدادی ما دستیابی به جوهر واقعی مفاهیم بسیاریست که در طول زمان تحریف شده و بصورت مجرداتی بی بار و بی نشان و مورد سوء استفاده و برداشتهای نادرست در اَمده اند.همانطویکه مطرح شد، از اهم این مقولات همان مفاهیم دموکراسی و عدالت اجتماعی است.

تنها سر دادن شعارگونه این مفاهیم بدون بیان استنباطات ما از اَنها و نشان دادن راه های عملی تحقق اَن نه تنها مشگل گشا نیست بلکه عواقب بسیار دردناکی را نیز ببار خواهد اَورد. جباران تاریخ بشری کمتر خود را باین نام معرفی کرده اند و دیکتاتوری خور را اغلب به زیور پیشوند و پسوند دموکراتیک نیز اَراسته اند.

مخالفان رژیم اسلامی همه بدون استثنا دم از اَزادی و دموکراسی میزنند و بسیاری از اَنها چون بدانجا میرسند که این مفاهیم را تعریف نمایند و جلوه ها و نماد ها و نهادهای لازم برای حصول اَنرا تعیین کنند به عناوین مختلف طفره میروند و اَنرا موکول به براندازی استبداد حاکم مینمایند و پاره ای نیز اینکار را بنام دموکراسی و مردم سالاری انجام میدهند و اینکه این مقولات را باید برای مردم تعیین کرد و زمان طرحش امروز نیست. طرح اعتقاد اصولی تکیه بر رای مردم از جاذبه بسیاری برخوردار است.

جاذبه ایکه گهگاه بر تفکرات منطقی عناصر و گروه هائی که درکی نسبتا وسیعتری نیز از دموکراسی دارند نیز اثرات خود را نشان میدهد.  برای تدوین مبانی اَزادی و دموکراسی باید مبنای حد اقل را بر دست اَورد هائی نهاد که تاریخ بشریت با مبارزات بسیار بدست اَورده است. دست اَوردهائی که بعنوان حقوق اساسی بشر شناخته شده و چندان مورد چون و چرا نیست.

این حقوق، مندرج در قانون اساسی ملتهای متمدن و سیستم هائی که حداقل دموکرسی نسبی سیاسی در اَنها وجود دارد شده و ارگانها و نهادهای مختلف برای حراست اَنها ایجاد شده است. بعنوان مثال، در این جوامع، اَزادی بیان و کلام، نه تنها به رای گذاشته نمیشود بلکه هر گونه رای مردم نیز که بنحوی نافی این اصل باشد خلاف قانون اساسی و غیر قابل قبول خواهد بود. در اکثر دموکراسی های سیاسی هر خواست و نظری را مردم میتوانند با جمع تعداد مشخصی امضاء به رای بگذارند اما در صورت تصویب مردم باید از صافی نهاد های حافظ قانون اساسی بگذرد و این صافیها بسیاری از این تصمیم گیریها را بعلت منافات با حقوق مندرج در قانون اساسی و  قوانین بین المللی تاکنون مردود شمرده اند.

نکته بسیار مهم در این زمینه اینست که رای دادن به مسائلی که شرایط تغییر ناپذیری و یا شرایطی که تغییرشان بسادگی امکان پذیر نیست ایجاد میکنند، اصولا نفی دموکراسی است. نمیتوان رائی داد که نه تنها اگر خود تغییر عقیده دادیم مکانیسمی برای تغییرش نباشد، بلکه نسل های اَینده را نیز ملزم به پیروی از اَن  بنمائیم. اگر این استدلال درست باشد، اولین سنگ محک برای هر نهاد دموکراتیکی اینست که با رای مردم ایجاد و انتخاب شود و با رای مرد هم تغییر یابد.

از اینرو بسیار حیاتی است که همه دست اَوردهای دموکراتیک بشریت و حقوق انسانی مورد پذیرش مجامع بین المللی، برسمیت شناخته شوند و در پرتو این شناختها حقوق دیگری نیز که هنوز مبارزه در راه حصول اَنها و یا مدارج تکمیلی اَن ادامه دارد مورد شناخت و مطالعه قرارگیرند تا بتوان سند اَزادی و دموکراسی را برای ایران نوین فردا تدوین کرد. در شرایطی که وجود اندیشه های استبدادی ناشی از سلطه طولانی حکومتهای جبار در همه ما، از عوامل قوی و مهم استقرار دموکراسی در ایرانست، منطقی بنظر نمی اَید که  به استناد وجود همین اندیشه ها و گرایشات نظیر اعتقاد به مرجع و مقام و تاج و تخت و منبر و غیره، اَنها را به عناوین مختلف و بنام دموکراسی به رای گذاشت.

رائی که چون به نهادهای غیر دموکراتیک و زائد اجازه وجود و احیانا بعلل تاریخی نشو و نما میدهد، تغییرش از طرق دموکراتیک بعلت موانعی که طبیعتا از نهادها ایجاد خواهند کرد امکان پذیر نبوده و انقلاب دیگری را طلب مینماید.

در شرایطی که انسانها هر روزه با شکنجه، زندان، اعدام و ترور روبرو هستند، نقض حقوق بشر در زمینه های بسیار دیگری نظیر  بیکاری، عدم دسترسی به اَموزش و پرورش، استثمار و فقر بدست فراموشی شده اند.

در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز شاهد نقض این حقوق اولیه هستیم و ناقضان این حقوق حتی مورد سئوال هم نیستند و اینجاست که مسئله عدالت اجتماعی بعنوان یک مسئله حیاتی مطرح میشود. نگرش به عدالت اجتماعی در این مقطع تاریخی، از نقطه نظر شناخت از وجوه دموکراسی و لازم و ملزوم بودن اَنها در عامترین فرم خود صورت میگیرد و نه از زاویه منافع طبقاتی و حقوق طبقات تحت ستم. چرا که منطقی نیست که در مبارزه توده ای برای دموکراسی، نسخه خاصی برای مبارزات طبقات و اقشار دیگر نوشته شود. منتها جان کلام اینستکه اگر به شرکت همه اقشار و طبقات در حکومت و تصمیم گیریها باور داریم، اَنگاه باید بخواهیم وسائل و امکانات شرکت هر چه بیشتر اَنان در این پروسه فراهم گردد.

در شرایطی که نابرابریهای شدید اقتصادی و شرایط ناهنجار اقتصادی عملا شرکت بسیاری از مردم ما را در امر تصمیم گیری ناممکن و حداقل دشوار ساخته است. ایجاد شرایط مناسب اقتصادی که این مشارکت را ممکن سازد وظیفه هر انسان معتقد به دموکراسی صرفنظر از منافع طبقاتی میباشد. بدون شک تضاد در این مقوله برای همگان شدیدا آشکار است.

فراموش نکنیم اَن گفته بجا را با این مفهوم که دموکراسی برای آنست که مخالفان ما حق مخالفت اَزادانه داشته باشند. این حق را اگر برای مخالفان سیاستها و منافع اقتصادی خود قائل نشویم به باورهای  دموکراتیک خود عمل ننموده ایم. بحث بر سر ایجاد اَن شرایطی است که امکان شرکت همه اقشار و طبقات را در یک مبارزه دموکراتیک برای احقاق حقوق خود فراهم آورد. مبارزه ایکه از فردای سرنگونی استبداد حاکم باید بتواند اَغاز گردد.

 

خلاصه آمار نقض حقوق بشر در ایران ( آذرماه  1387 )

 

	91	19	محکومین به اعدام:	34
	4	3	مرگ در زندانها:	35
علی اشتری : به اتهام جاسوسی برای اسرائیل	1	1	اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی:	36
	30	22	احکام اجرا شده اعدام توسط دادگاهها:	37
از نظر نقض حقوق بشر		7	اخبار اجتماعی:	38

 

اهداف ما

نقض حقوق بشر شامل مرور و گذشت زمان نمی شود اگر چه به لحاظ حقوقی مراجع بین المللی، اغلب شرط زمانی و یا شروطی را اعلام می کنند که بسیاری جنایتکاران فرصت فرار از عدالت را  پیدا می کنند، با این وجودبسیار ضروری است تا آنجا که به ما و به ایران برمی گردد، بایستی اسناد و شواهد  مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را گرآوری کرد. به امید روزی که بتوان این اسناد را در دادگاهی بین المللی برای احقاق حق قربانبان و بازماندگان آنها و بخاطر اجرای عدالت بکار گرفت. اسناد و شواهدی که نسل جوان کشورمان اغلب با آن بیگانه بوده و یا از آن چیزی نشنیده اند.

از طرف دیگر باید بیاد داشت که فراریان از رژیم ترور وشکنجه جمهوری اسلامی و  پناهندگان سیاسی ای که اکنون در خارج از ایران زندگی می کنند، دائما با آن خاطرات زندگی کرده و با یاد عزیزانی شب و روز را می گذرانند که جان خویش را فدای آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی مردمشان کرده و میکنند ، عزیزانی که دیگر در بین ما نیستند و کسی نمی داند در سیاه چالها ودر پشت دیوارهای زندان ، بر آنها چه گذشته و میگذرد.

باورم این  است که بین سلامتی و شادابی روحی قربانیان شکنجه و بازماندگان آن  و اجرای عدالت در مورد جنایتکارانی که مسئول آلام و دردو رنج میلیونها خانواه ایرانی هستند، ربطی مستقیم وجود داشته و معتقد م  که لازمه زندگی فعال و خلاق از جمله در مورد ایرانیان پناهنده و و مهاجر، داشتن احساس امنیت و اطمینان از اجرای عدالت در مورد جنایتکاران می باشد. اما تا زمان تحقق این شرایط،  گرد اوری اسناد و شواهد نقض حقوق بشر در ایران،  و افشا و انتشارآن، گامی است ارزشمند در همان راستا. که در حد امکانات خود در این مسیر تلاش خواهم کرد.

صدیقه جعفری

جلوگیری از مراسم سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر

امروز، جمعه اول آذر، دهمین سالگرد قتل داریوش فروهر- رهبر حزب ملت ایران- و پروانه اسکندری همسر وی در منزل مسکونی آنان در تهران است. قتل داریوش و پروانه فروهر سر آغاز کشتار شماری از دگر اندیشان است که بعدها به "قتل های زنجیره ای" مشهور شد.
 از دیگر قربانیان این قتل ها می توان از محمد مختاری- شاعر، نویسنده ، منتقد و یکی از اعضای فعال کانون نویسندگان ایران- احمد میر علائی و محمد جعفر پوینده- دو مترجم پرکار و برجسته- نام برد.
 در سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر مراسم مختلفی در ایران و خارج از کشور بر پا می شود. در روز پنجشنبه، به عنوان مثال، در دفتر سازمان دانش آموختگان (ادوار تحکیم وحدت) در تهران مراسمی زیر عنوان "دفاع از مدافعان حقوق بشر" برگزار شد که در آن شیرین عبادی یکی از وکلای مدافع خانوادۀ داریوش فروهر- با گرامیداشت قربانیان قتل های زنجیره ای یادآور شد که دکتر ناصر زرافشان همکار او و یکی دیگر از وکلای این پرونده در راه دفاع از آن به پنج سال زندان محکوم شد و متحمل این مجازات شد و روند رسیدگی قوۀ قضائیه به پرونده به گونه ای بود که تمامی وکلا با توافق خانواده های مقتولان از سمت خود استعفا دادند و دیگر در این روند شرکت نکردند.
 افزون براین، آرش و پرستو - فرزندان داریوش و پروانه فروهر- پس از قتل عزیزان خود همه ساله در سالگرد قتل به ایران می روند تا در منزل مسکونی فروهرها یادشان را گرامی دارند. مراسمی که در سال های اخیر به خاطر مخالفت مقامات برگزار نشده است. امسال نیز ، مسئولان از چند روز پیش به فرزندان فروهرها اطلاع داده بودند که اجازۀ برگزاری مراسم را نخواهند داشت.

 به گفتۀ پرستو فروهر، ماموران از نخستین ساعات روز پنجشنبه راه های ورود به خانۀ فروهرها رابسته و مانع از رفتن افراد اعم از دوستان یاخوشاوندان به این محل شدند. پرستو فروهر در گفتگوئی کوتاه به پرسش های ما در این ارتباط پاسخ داه است.

اعدام یک ایرانی به جرم جاسوسی برای اسرائیل

وزارت اطلاعات ایران از اعدام یک شهروند ایرانی خبرداده که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران دستگیر و محاکمه شده بود.مدیر کل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات در یک نشست خبری در تهران گفته است حکم اعدام علی اشتری که در دادگاه به عنوان محارب شناخته شده بود، سحرگاه ۲۷ آبان اجرا شده است.آقای اشتری در سال ۱۳۸۵ به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شد و در تیرماه امسال، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران او را مجرم شناخت و به اعدام محکوم کرد.به گفته مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، آقای اشتری سه سال برای موساد - سازمان اطلاعات اسرائیل - جاسوسی می کرد و اخبار و اطلاعاتی را در مقام "مشاور فنی و دفاعی" از داخل کشور جمع آوری و به صورت فنی و حضوری در اختیار آنان قرار می داد.
مدیر کل وزارت اطلاعات گفته است که آقای اشتری با هدایت موساد به برخی مراکز تحقیقاتی کشور امکانات نامناسب فروخته و بخشی از تجهیزاتی که وی به مراکز و سازمان های صنعتی داده، آلوده بوده است.
این مقام وزرات اطلاعات در پاسخ به این پرسش که آیا آقای اشتری توانسته تجهیزات آلوده را وارد تاسیسات هسته ای ایران کند، گفته است: "هسته ای نه، ولی برخی قطعات را وارد سازمان انرژی اتمی کرد."
مدیر کل وزارت اطلاعات حضور آقای اشتری در وزارت اطلاعات را "به صورت مستقیم" تکذیب کرده ، با این حال گفته: "از آنجا که مراکز امنیتی و دفاعی امکانات خود را از مراکز مختلف تامین می کنند، برخی مراکز مورد دستبرد اطلاعاتی قرار گرفتند." این مقام وزارت اطلاعات، سرگذشت آقای اشتری را عبرت آموز توصیف کرده و گفته است: "شاید بین مدیران ما باشند افرادی که آلوده به این مسائل شده باشند، اما نباید بگذارند ادامه پیدا کند."

آقای اشتری آنطور که وزارت اطلاعات در زمان اعلام حکم دادگاه گزارش داد ۴۵ ساله، متولد و ساکن تهران بود که در زمینه مسایل فنی الکترونیکی تخصص داشت و صاحب یک شرکت و سهامدار چند شرکت دیگر بود.بر اساس گزارشها، آقای اشتری در زمینه خرید و فروش تجهیزات فنی و الکترونیکی با برخی مراکز امنیتی، دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی همکاری های داشت.به گفته مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، اشتری، طی سفرهای خارجی "به دام سرویس های جاسوسی" اسرائیل افتاد و ماموران اسرائیلی نیز با توجه به "مسایل و معضلات اخلاقی، مشکلات خانوادگی و مسایل مالی" او را به همکاری خود جلب کردند. این مقام وزارت اطلاعات گفت که اشتری در خلال سفرهای بعدی، ارتباط گسترده ای را با ماموران موساد برقرار ساخت و با فراگیری نحوه استفاده از دستگاه های ارتباطی سری، اطلاعاتی را با آنان رد و بدل می کرده است. به گفته وی، آقای اشتری به هیچ مرکز دولتی وابسته نبوده و به همین دلیل، نظارت درستی بر فعالیت های او صورت نمی گرفته است.

باز هم اعدام‌های دسته ‌جمعی در ایران  

روز چهارشنبه (۶ ‌آذر) ده محکوم به اعدام در تهران به دار آویخته شدند. در میان اعدام‌شدگان نام فاطمه حقیقت‌پژوه هم دیده می‌شود. حکم اعدام حقیقت‌پژوه که در سال ۱۳۸۰ همسر خود را به قتل رسانده بود، چند بار به دلیل اعتراض‌های بین‌المللی به تعویق افتاده بود. وی در جلسات رسیدگی دادگاه گفته بود که همسر خود را به این دلیل به قتل رسانده که قصد تجاوز به دختر این زن را داشته است.پیش از این و در پایان ماه ژوئن گذشته، ۲۹ نفر در زندان اوین اعدام شدند. این اعدام دسته‌جمعی، به نوشته خبرگزاری‌ها، از ۲۸ سال پیش تا کنون بی‌سابقه بود.اجرای حکم اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم، کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند نیز از مباحثی است که فشار سازمان‌های حقوق بشر داخلی و خارجی را بر دستگاه قضایی ایران افزایش داده است. اخیرا بحث‌های زیادی در این مورد در محافل قضایی و حقوقی داخل در گرفت که البته بدون حصول نتیجه‌ای روشن به دست فراموشی سپرده شد. یکی از استدلال‌های دستگاه قضایی ایران در مورد اعدام افراد زیر ۱۸ سال، مبحث "قصاص" در اسلام است. آنان بر این عقیده‌اند که اصطلاحا "قصاص نفس" از حقوق اولیای دم مقتول است و باید اجرا شود.  در سال ۲۰۰۷ در ایران دست‌کم ۲۹۰ نفر اعدام شدند. تعدادی از این اعدام‌ها در ملا عام بوده است. ایران با این آمار پس از چین در مقام دوم جهان از نظر تعداد اعدام‌ها قرار دارد. قتل، سرقت مسلحانه و قاچاق سنگین مواد مخدر، از جمله جرایمی هستند که در ایران با مجازات اعدام مواجه می‌شوند. این در حالی است که روز به روز بر تعداد کشورهایی که مجازات اعدام را از قوانین خود حذف می‌کنند، بیشتر می‌شود. کشور آفریقایی بروندی نیز روز سه‌شنبه (۲۵ نوامبر) به همچون اکثریت کشورهای جهان کشورهای توسعه‌یافته، مجازات اعدام را لغو کرد.مجازات اعدام هم‌چنان در ۶۲ کشور جهان اجرا می‌شود. این مجازات در آلمان غربی در سال ۱۹۴۹ و در آلمان شرقی در سال ۱۹۸۷ از قوانین حذف شد. اعدام در حال حاضر در میان کشورهای اروپایی تنها در روسیه سفید (بلاروس) اجرا می‌شود.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۰۷ در ۲۴ کشور جهان مجموعا هزار و ۲۵۲ مورد اعدام صورت گرفت. البته با توجه به این‌که بسیاری از کشورها آمار دقیق اعدام‌های خود را اعلام نمی‌کنند، رقم واقعی اعدام‌ها بیش از این برآورد می‌شود. حدود ۹۰ درصد از اعدام‌های سال ۲۰۰۷ در ۵ کشور انجام شدند: چین (۴۷۰)، ایران (۳۱۷)، عربستان سعودی (۱۴۳)، پاکستان (۱۳۵) و آمریکا (۴۲). مجرمان در این کشورها به چوبه دار، جوخه اعدام، اتاق گاز یا صندلی الکتریکی سپرده شدند. البته شیوه‌های قرون وسطایی اعدام هم‌چون گردن‌زدن یا سنگسار، هنوز در برخی کشورها مانند عربستان سعودی و ایران رواج دارند.مجازت اعدام عموما در مورد جرایم بسیار سنگین هم‌چون قتل یا جاسوسی اجرا می‌شود. در چین اما ۶۰ جرم شامل این مجازات می‌شوند. در برخی کشورهای اسلامی، مجازات تغییر دین (ارتداد) نیز اعدام است. در عربستان سعودی فردی به جرم جادوگری گردن زده شد. 

دادگاه کیفری مردی را به قصاص دو چشم با اسید محکوم کرد

دادگاهی در ايران مردی را که با پاشيدن اسيد روی صورت دختر مورد علاقه ‌اش باعث نابينايی و جراحات شديد بر بدن او شده است، به قصاص دو چشم و پرداخت ديه محکوم کرد.به گزارش روزنامه های ايران، نورالله عزيز محمدی، رييس شعبه ۷۱ دادگاه کيفری روز چهارشنبه، مجيد ۲۷ ساله را به قصاص دو چشم با اسيد محکوم کرد.
اين دادگاه همچنين متهم را به پرداخت «ديه ساير اعضای بدن» آمنه بهرامی که به آن آسيب وارد شده محکوم کرد.متهم، که تنها با نام مجيد در اين گزارش ها معرفی شده، اعتراف کرده است که در ۱۲ آبان ماه سال ۸۳  به صورت دختر مورد علاقه ‌اش اسيد پاشيده است که در نهايت به نابينایی و جراحت شديد بدن و صورت او منجر شده است.

به گزارش روزنامه کارگزاران، متهم در «بازجويی های اوليه به اتهام منتسبی اقرار داشته و عنوان کرده که با آمنه بهرامی در يک دانشگاه تحصيل می ‌کرده است و پس از علاقه‌ مندی نسبت به او اقدام به خواستگاری می‌ کند که با جواب منفی او رو به ‌رو می ‌شود.»آمنه بهرامی روز ۱۲ آبان ماه پس از خروج از محل کار خود در نزديکی پل سيد خندان توسط مجيد به صورتش اسيد پاشيده می شود که توسط مردم به بيمارستان منتقل می شود.تلاش برای مداوای و درمان آمنه بهرامی  پس از چهار سال نتيجه ای در بر نداشت و وی نتوانست بينايی خود را بار ديگر به دست آورد.در نهايت آمنه بهرامی طی کيفر خواستی خواستار قصاص مجيد می شود.

مجيد در دادگاه  با اشاره به اين که نيتش «خير» بوده گفته است که «اين خانم خودش باعث اين ماجرا شد. آمنه اگر به من نگفته بود که نامزد دارد من اصلا اين کار را نمی‌ کردم. من به خاطر اينکه نامزدش را دلزده کنم اسيد پاشيدم تا آمنه برای هميشه زن من بشود.»مجيد می تواند به اين حکم اعتراض کند تا در دادگاه تجديد نظر اين پرونده مورد بررسی مجدد قرار گيرد.

از آنجا که ديه مرد و زن در «شرع اسلام» برابر نيست، دادگاه از آمنه بهرامی خواسته است تا تفاضل ديه را به صندوق دولت واريز کند.در ايران سال‌ها است که برخی شکست‌ خوردگان روابط عاشقانه می کوشند از طريق اسيد ‌پاشی به صورت دختران مورد علاقه  خود انتقام بگيرند.تا کنون آمار‌ دقيقی از ميزان اسيد ‌پاشی از سوی مسئولان انتظامی و قضایی ايران ارائه نشده است و مشخص نيست که تشديد مجازات اسيد ‌پاشی در سال‌ های اخير به چه ميزان  بر کاهش اين ناهنجاری اجتماعی تاثير گذاشته باشد.

حکم سنگسار یک زن تایید شد

شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور حکم سنگسار یک زن شیرازی به نام افسانه ر. را تایید کرد. حکم سنگسار این زن که حکم ‏بدوی او توسط شعبه ۵ دادگاه کیفری استان فارس صادر شده بود، در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور، طی حکمی به شماره ‏‏۵۸۸، تایید شد. ‏شعبه ۵ دادگاه کیفری استان فارس در ۲۱ تاریخ فروردین۸۷ حکم قصاص و سنگسار افسانه ر. را صادر کرد. در بخشی از ‏این حکم آمده است : با توجه به قرائن موجود در پرونده و اظهارات متهمان، اتهام قتل عمد توسط خانم افسانه ر. را محرز ‏دانسته و حکم به قصاص نفس را صادر و در خصوص انجام زنای محصنه، دادگاه با اتگا به علم خود حکم به رجم افسانه ‏ر. و ۱۵ سال حبس برای رضا د. به دلیل معاونت در قتل عمد و یکصد ضربه شلاق در خصوص انجام زنای غیر محصنه ‏‏(به لحاظ متاهل نبودن وی ) صادر کرده است. تجدید نظر خواهی این حکم در دیوان عالی کشور رد شد و قاضی شعبه ۲۷ دیوان در تاریخ ۱۴ مردادماه ۸۷ احکام صادر ‏شده را تایید کرد. این در حالی است که درست در همین روز سخنگوی قوه قضاییه در یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران ‏اعلام کرد که اجرای حکم سنگسار در ایران برای همه محکومان به سنگسار متوقف می شود.‏رئیس کمیسسیون حقوق بشر کانون وکلای فارس در باره صدور حکم سنگسار برای این زن می گوید :

رای صادر شده در ‏مورد سنگسار خانم افسانه، بر اساس علم قاضی صادر شده است که برخلاف اینکه در قانون مجازات اسلامی به عنوان ادله ‏ثبوت جرم زنا مطرح شده، محل مناقشه است. وی در این باره توضیح می دهد که قانون گذار در اجرای حد زنا تنها دو وجه را در نظر گرفته که یکی مربوط به اعتراف ‏و اقرار فرد است و دیگری در مورد شهادت شهود. بنابراین در بحث اجرای حکم بر اساس ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی ‏فعلی، محلی برای علم قاضی و اثبات و اجرای حد قائل نشده است.غلامحسین رئیسی ضمن تشریح مناقشاتی که در قانون و حتا در نظر علمای اسلامی در مورد این مجازات وجود دارد به ‏لایحه جدید قانون مجازات اسلامی که چندی پیش کلیات آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اشاره می کند و می گوید ‏‏: اگر به فرض قبل از اجرای حکم خانم افسانه این لایحه در مجلس تصویب شده و به تایید شورای نگهبان برسد، نشان دهنده ‏این است که تکرار مجازات سنگسار (علی رغم اینکه تاکنون محل بحث و اختلاف نظرهای حقوقی و فقهی بسیار بوده) با ‏سیاست کیفری حاکم بر جامعه در مغایرت است و جای بحث و تعجب بسیار دارد. و دوما ذکر مجازاتهای جایگزین ‏سنگسار، در این لایحه ( که عنوان شده در مواردی که موجب وهن جامعه اسلامی می شود) نشان دهنده علاقه شدید تهیه ‏کنندگان پیش نویس این لایحه به بقای مجازات سنگسار در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران است که با بخش نامه های ‏صادر شده توسط رئیس قوه قضائیه و گفتمانی که در عرصه بین المللی در مورد خقوق بشر مطرح است مغایرت دارد و ‏نشان دهنده این است که قوه قضائیه به عنوان تهیه کننده این پیش نویس تمایلی به تعطیلی این مجازات به صورت صریح و ‏آشکار ندارد.

قتل یک زندانی زیر شکنجه در زندان دستگرد اصفهان

بنابه گزارشات رسیده از زندان مرکزی اصفهان، آقای محمد پایگیر 35 ساله پس از انتقال به سلول انفرادی  در اثر شکنجه های که علیه این زندانی بکار برده شده بود جان باخت.آقای محمد پایگیر زندانی که به مدت 8 سال در بند کارگری زندان دستگرد اصفهان به اتهام سرقت  زندانی بود. او پس ازگذراندن 8 سال زندان برای اولین بار به وی مرخصی داده شد، پس از بازگشت از مرخصی به وی اتهام وارد کردن 10 گرم مواد مخدر به زندان نسبت داده شد . ولی در طی بازرسی بدنی و وسائل شخصی وی توسط محمد علی نبی رئیس بند کارگری چیزی از او پیدا نکردند. سپس او را روز چهار شنبه 20 آذر ماه با ضرب و شتم به سلول انفرادی راهرو 4  منتقل نمودند.زندانیان سلولهای مجاور وی پنجشنبه شب 21 آذرماه فریادها و زجه های او را در حین شکنجه شنیده بودند. و در این حین صدای آقای پایگیر که با صدای التماس و زاری  به محمد علی نبی می گفت که من هیچ چیزی را به زندان وارد نکرده ام و بی گناه هستم.

پس از این التماسها محمد علی نبی آقای پایگیر را از سلول انفرادی خارج و به نقطه نامعلومی می برد و دیگر به سلول انفرادی بازگردانده نمی شود.روز جمعه 22 آذرماه به خانواده آقای پایگیر اطلاع داده می شود که فرزند آنها در سلول انفرادی توسط زیر پیراهن خود اقدام به خودکشی نمود و جان سپرده است.محمد علی نبی از شکنجه گران معروف زندان دستگرد اصفهان می باشد و قبل از اینکه رئیس بند کارگری شود به عنوان مدیر داخلی زندان مشغول بکار بود. او به دلیل رفتارهای غیر انسانی با زندانیان سمتش بعنوان مدیر داخلی زندان تقلیل یافته بود و عنوان رئیس بند کارگری منصوب شد.تا به حال گزارشهای متعددی از قتل زندانیان زیر شکنجه در سلولهای انفرادی این زندان روی داده است. قتل زندانیان توسط افرادی مانند محمد علی نبی، مسافروگرجی در سلولهای انفرادی و زیر شکنجه روی داده است.

احمدی نژاد در خوزستان اعلام کرد: بازو قطع می کنيم!

روشنگری: احمدی نژاد که دولتش اين روزها عليرغم حمايت های بی دريغ دستگاه ولايت مطلقه و شخص خامنه ای سخت با انتقادات فزاينده جناح رقيب دولت روبروست, سفرهای استانی را به فرصتی برای تهديد "دشمنان" دولت تبديل کرده است. وی که اخيرا در زنجان مخالفان را به نابودی با چاقوی زنجان تهديد کرده بود, در جريان سفر به خوزستان در جمع مردم روستای عچرش به "قطع دست از ناحيه بازو" تاکيد کرد و گفت: "هر کس بخواهد به ملت ايران دست درازی کند، ملت ايران دست او را از بازو قطع خواهد کرد." به گزارش مهر احمدی نژاد همچنين گفت: "هر کس در دنيا بخواهد قلدری و زورگويی کند، ملت ايران در برابر آنان ايستادگی و مقاومت خواهد کرد."

زنان حتی در سن 80 سالگی برای ازدواج به اجازه "ولی" نياز دارند:

 روزنامه ايران/ واشقانى فراهانى: دخترى كه در جوانى عاشق پسر همسايه شده اما در ازدواجش ناكام مانده بود در 80 سالگى براى رسيدن به آرزويش، راهى دادگاه شد تا اجازه ازدواج بگيرد. "ستاره" با قامتى خميده و لرزان عصازنان به همراه وكيل خود به شعبه ۲۷۶ دادگاه خانواده تهران رفت. او از قاضى خواستار صدور اجازه ازدواج به نيابت از پدر گمشده اش با مرد مورد علاقه اش شد. دختر سالخورده در اين باره به قاضى گفت:"پدرم مردى خشن، خودپسند و متكبر بود كه به خاطر ثروت زياد و زندگى اشرافى، در ۴۰ سالگى به ازدواج تحميلى با مادرم تن داد. او هيچ علاقه و توجهى به مادرم نداشت و تولد من نيز تغييرى در رفتارش ايجاد نكرد. زمانى كه دو ساله بودم ناگهان ما را بى خبر تنها گذاشت و رفت. تمام سال هاى كودكى ام در سايه ترديد و انتظار در كنار مادرم سپرى شد. حتى نمى دانستيم او زنده است يا مرده. وقتى ۲۰ ساله شدم در اوج جوانى پس از آشنايى با جمشيد، گرفتار عشق پردردسرى شدم. مادرم که تمام توجهش را صرف تربيت و تحصيل من كرده بود و برايم برنامه هاى زيادى در سر داشت. وقتى خبر ديدارهاى پنهانى من و جمشيد به گوش مادرم رسيد، او پس از سال ها، سكوت غمبارش را شكست و گفت:

 "در صورت ازدواج من، بشدت دچار تنهايى مى شود و آينده اى پيش رويش نمى بيند و در بستر بيماری افتاد. عهد بستم تا آخر عمر در كنارش بمانم و هيچ وقت او را تنها نگذارم. خاطرات عشق جوانى را نيز در گورستان فراموشى به خاك سپردم و به مادرم قول دادم تا زنده ام لحظه اى تنهايش نگذارم. جمشيد هم ازدواج كرد و صاحب زندگى و چند فرزند شد. مادرم در ۹۰ سالگى پس از تحمل بيمارى سخت از دنيا رفت. در حالى كه من ۶۰ ساله شده بودم. تصميم داشتم براى ادامه زندگى راهى خانه سالمندان شوم، که جمشيد را دوباره ديدم . ياد عهد قديم و آن همه آرزو افتادم و بر عمر رفته گريستم. از او شنيدم فرزندانش براى ادامه زندگى به خارج از كشور رفته و قصد بازگشت ندارند. همسرش نيز چند سال قبل از دنيا رفته بود. وقتى بار ديگر از زبان جمشيد پيشنهاد ازدواج شنيدم، به همين خاطر همراه جمشيد به دفترخانه مراجعه كرديم تا عقد كنيم. اما طبق قانون نياز به صدور مجوز ازدواج از پدرم داشتم. چرا كه از دو سالگى از پدرم بى خبرم. حالا هم تقاضا دارم دادگاه به صورت قانونى به من اجازه ازدواج دهد." قاضى "شيروان" پس از شنيدن اظهارات دختر سالخورده از اداره ثبت احوال خواست تا درباره وضعيت پدر ستاره اعلام نظر كنند كه آيا او مرده است يا نه قاضى پرونده همچنين از مسئولان وزارت امور خارجه خواست تا پس از بررسى وضعيت ورود و خروج هاى پدر ستاره از مرزهاى آبى، خاكى يا هوايى كشور، در طول اين سال ها نتايج بررسى ها را به دادگاه اعلام كنند.حالا "ستاره" در آخرين سال هاى عمرش، براى ازدواج با مرد رؤياهايش لحظه شمارى مى كند."

امید رضا میرصیافی نویسنده وبلاگ روزنگار به دوسال و نیم زندان محکوم شد

امید رضا میرصیافی نویسنده وبلاگ روزنگار به علت توهین به مسئولان و تبلیغ بر علیه نظام به دو سال و نیم زندان محکوم شد ، وی پرونده ای مفتوح در باب توهین به مقدسات نیز دارد.شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی ، بنابر مواد ۵۰۰ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی امید رضا میرصیافی را به علت تبلیغ علیه نظام به ۶ ماه حبس تعزیری و به علت توهین به آیت اله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر نظام، آیت اله خامنه ای به دو سال حبس تعزیری و در مجموع به دو سال و نیم حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم کرد .

بر اساس همین حکم شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی تهران رسیدگی به دیگر اتهام موجود در پرونده یعنی توهین به پیامبر اسلام و مقدسات اسلامی را در صلاحیت خود ندانسته و آنرا به دادگاه کیفری تهران واگذار کرده است. دادگاه رسیدگی به اتهامات این وبلاگ نویس در تاریخ ۱۲ آبان ماه تشکیل شده بود.

آقای امید رضا میرصیافی در تاریخ سوم اردیبهشت ماه امسال از سوی معاونت امنیت دادسرای انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق وبلاگ نویسی، توهین به رهبران نظام و توهین به مقدسات اسلامی در منزل خود دستگیر و به بند ۲۰۹ اوین منتقل و پس از گذشت ۴۱ روز با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی با قید وثیقه از زندان آزاد گردیده بود.

نگرانی خانواده مهندس عبدالله عباسی جوان نسبت به وضعیت نامعلوم وی

مهندس عبدالله عباسی جوان، فعال ترک و استاد معماری دانشگاه شهیدرجایی تهران که روز پنجشنبه ۲۳ آبان ۸۷ درجریان مراسم بزرگداشت ستارخان در شهر ری بازداشت شده بود، پس از گذشت ۳۴ روز ، همچنان در وضعیت نامعلومی به سر می برد و به گفته فعالانی که اخیرا از زندان آزاد شده اند، وی از ۴ روز پیش دست به اعتصاب غذا زده است.

یدالله عباسی جوان برادر این فعال ترک، صبح روز دوشنبه ۲۵ آذر ۸۷ جهت پیگیری وضعیت وی و حسین حسینی به شعبه ۲۰ دادسرای امنیت تهران مراجعه کرد و ضمن درخواست ملاقات حضوری،خواهان اطلاع از وضعیت نامعلوم برادر و خواهرزاده اش شد، با این حال کارکنان این مرجع قضایی منکر بازداشت نامبردگان در بازداشتگاه اداره اطلاعات تهران شدند.به گفته فیروز یوسفی و سیروس حسین نژاد که به تازگی از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شده اند، عبدالله عباسی جوان و حسین حسینی در بند ۲۰۹ نگهداری می شوند.علاوه بر این، عباسی جوان پیش تر طی تماسی چند ثانیه ای با منزل، خبر از بازداشت خود دربازداشتگاه ۲۰۹ زندان اوین داده بود.از طرفی مامورین وزارت اطلاعات در طی ۳ تماس تلفنی با یدالله عباسی جوان، وی را از پیگیری وضعیت برادر و خواهرزاده اش منع نموده اند و او را تهدید کرده اند که پیگیریهای وی، منجر به بدترشدن شرایط آن دو خواهد شد.در پی انتشار خبر اعتصاب غذای مهندس عباسی جوان هم اکنون نگرانی ها نسبت به وضعیت سلامتی او در زندان افزایش یافته است.

قتل شهروندان توسط نیروی انتظامی ادامه دارد

روز یکشنبه مورخه 17 آذرماه سال جاری نیروی انتظامی در روستای بروشخوارا از توابع شهر سلماس یک شهروند کرد به نام شهرام اوری فرزند کمال ، اهل روستای آشناک همان منطقه را در حالی که سوار اتومبیل بود به گلوله بست. نیروی انتظامی در بیان عملکرد خود چون اتفاقات مشابه ظن همراه داشتن کالای قاچاق توسط آقای اوری را بیان نموده است .

در حالی که پس از تفتیش اتومبیل وی هیچگونه کالای قاچاق یا موردی خلاف قانون مشاهده نشده است.شایان ذکر است شهروند مذکور جان خود را در این حادثه از دست داد. برای بیان میزان اشتباهات و قتلهایی که از سوی نیروهای مسلح صورت میگیرد باید به سخنان فرمانده نیروی انتظامی که بیان نمودند اکنون بیش از شش میلیارد تومان بابت دیه خطاهای نیروهای تحت امر بدهکار هستیم اشاره نمود

دو سال حبس برای سه فعال اجتماعی بهايی در ياسوج

سه فعال اجتماعي بهايي در شهر ياسوج به نامهاي زليخا موسوي ،روحيه يزداني و علي عسکر روانبخش توسط دادگاه انقلاب شهر مذکور در پي برگزاري دادگاه مورخه28/8/87 به تحمل دو سال حبس تعزيري محکوم گرديدند.خانم ها زليخا موسوي و روحيه يزداني در بهار سال جاري اقدام به برگزاري کلاسهاي آموزش فضائل با موضوعاتي همچون احترام به والدين ، صداقت ، عدالت و .. در بين کودکان با اطلاع و رضايت والدين آنان نمودند.در مرداد ماه سال جاري اداره اطلاعات از ادامه برگزاري کلاسهاي مذکور جلوگيري نمود و دو فرد مذکور به همراه آقاي علي عسکر روانبخش (همسر خانم موسوي) را به اداره اطلاعات احضار و مورد بازجويي قرار دادند ، همچنين با مراجعه به منزل آنان تعدادي از کتب و تصاوير مذهبي به همراه لوازم شخصي آنان را ضبط نمودند.

در تاريخ 5/8/87 هر سه فعال بهايي به ستاد خبري وزارت اطلاعات در شهر ياسوج احضار و همگي بازداشت گرديدند ، و حداقل تا سه شبانه روز پس از بازداشت آنان خانواده هاي اين افراد در بي خبري و نگراني پيگير سرنوشت آنان بودند.با انتقال آنان به زندان مرکزي شهر ياسوج خانواده ها از سرنوشت آنان مطلع گرديدند اما به دليل ممنوع بودن ملاقات قادر به ملاقات آنان نگرديدند.نهايتاً دادگاه اين افراد با اتهامات اقدام عليه امنيت کشور از طريق تشکيل کلاسهاي ضد اسلامي برگزار و همگي آنان به تحمل دو سال حبس تعزيري محکوم گرديدند.اين افراد هم اکنون نيز از حق داشتن ملاقات با خانواده محروم مي باشند ، شايان ذکر است خانم يزداني داراي سه فرزند کودک و نوجوان دختر مي باشد ممانعت از ملاقات ايشان باعث ايجاد مشکلات شديد روحي و رواني برايفرزندان ايشان گرديده است.