مهدی احمدی پور

در اين گزارش بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق دانشجويان در ايران گرد آوری شده است

اخبار دانشجویی:

خانواده محمد صیادی، دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان به علت شرکت در بحث آزاد دانشجویی، مورد تهدید تلفنی نهادهای امنیتی قرار گرفت. تماس گیرنده امنیتی، به خانواده نامبرده هشدار داد که ادامه فعالیتهای محمدرضا صیادی منجر به محرومیت اعضای خانواده وی از تحصیل و سایر حقوق اجتماعی می گردد. این دانشجو در شهریور ماه به مدت ۴۸ ساعت توسط نیروهای اداره اطلاعات همدان بازداشت و سپس با وثیقه از زندان آزاد شد.(بوعلی سینا ۱۲/۹/۸۷)

سیاوش حاتم دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان گفت: در مراسم روز دانشجو هنگامی که دانشجویان در حال خواندن سرود یار دبستانی بودند، نیروهای امنیتی برای متفرق کردن دانشجویان به سمت آنها گاز اشک آور پرتاب کردند.(رادیو فردا ۱۶/۹/۸۷)

پس از جریانات پیش آمده در دانشگاه های سهند تبریز و دانشگاه زنجان که در آن دانشجویان دختر توسط مسئولین دانشگاه مورد هتک حرمت قرار گرفته بودند، اکنون این جریان به دانشگاه پیام نور قم کشیده شده است. حجت الاسلام کاظم پور معاون فرهنگی دانشگاه در ارودیی به عنوان سرپرست به همراه پنج تن از دختران دانشگاه پیام نور قم که از مدیران مسئول و سردبیران نشریات برتر دانشجویی بودند به مشهد جهت شرکت در جشنواره کشوری اعزام می شوند. در حین اردو و جشنواره این حجت الاسلام با اهانت رفتاری و همچنین برخوردهای شدید برای انجام اعمال منافی عفت تلاش کرده است، که این اقدامات موجب راهی بیمارستان شدن یکی از دانشجویان در شهر مشهد شده است. پس از اردو حجت الاسلام کاظم پور معاون فرهنگی دانشگاه با تهدید کردن این افراد با تماس تلفنی آنها را به برخورد شدید در صورت طرح مساله و بازگو کردن جریانات به ارعاب آنان پرداخته است. پس از اعتراضات دانشجویان و انعکاس اخبار در رسانه ها گفته می شود حجت الاسلام کاظم پور استعفاء داده است.(کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت ۱۹/۹/۸۷)

پس از برگزاری موفقیت آمیز تجمع بزرگ دانشجویان در دانشگاه تهران و سایر دانشگا ههای ایران تهدیدات علیه فعالان دانشجویی به ویژه اعضای دفتر تحکیم وحدت و فعالین انجمن های اسلامی دانشگاهها مختلف و سخنرانان افزایش یافته است. شواهدی از برخورد با دانشجویان و پرونده سازی علیه دانشجویان در دست است که مهمترین آن ورود غیرقانونی به منزل فعالان دانشجویی و سرقت اطلاعات شخصی دانشجویان می باشد. منزل بابک زمانیان تحت تفتیش قرار گرفته و مقداری از وسایل از جمله فلش مموری حاوی اطلاعات شخصی وی ناپدید شده و کامپیوتر شخصی موجود در منزل نیز مورد بازبینی قرار گرفته است. منزل مجید توکلی مورد بازرسی قرار گرفته دست نوشته ها و مقالات مربوط به جنبش و فعالیت های دانشجویی دانشگاه امیر کبیر از منزل ایشان به سرقت رفته است. همچنین افراد ناشناس در حال ورود به منزل احسان منصوری بودند، بدلیل حضور به موقع او و برادرش نتوانسته اند به مقصود خود دست یابند. ماموران و کارشناسان وزارت اطلاعات با ورود به منزل تنی چند از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران کلیه وسایل موجود در خانه این فعالان دانشجویی و کامپیوتر های موجود را مصادره و به محلی نامعلوم منتقل کرده اند.(امیرکبیر ۲۵/۹/۸۷)

در روز های گذشته فشار به دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاه خواجه نصیر و فعالین دانشجویی این دانشگاه افزایش چشمگیری داشته است.این تهدیدها که در خارج از دانشگاه و توسط نیروهای امنیتی ناشناس صورت می گیرد بیشتر متوجه دانشجویان دختر این دانشگاه می باشد. فشار به دختران دانشگاه خواجه نصیر از مهر ماه سال جاری و پس از بازداشت هستی خضروی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی روند افزایشی به خود گرفته است. نیروهای امنیتی در موارد متعدد با تماس هایی تلفنی و یا ایجاد مزاحمت خیابانی برای فعالین دختر این دانشگاه آنها را تهدید می نمایند که فعالیت های دانشجویی خود را متوقف نمایند.(امیر کبیر ۲۶/۹/۸۷)

رقیه اصغری شاهدهی

ماده 6 «حق زندگی» کنوانسیون جهانی حقوق کودک

1- هر کودکی حق زندگی دارد و این حق مادرزادی اوست که از طرف همه حکومت های عضو پیمان به رسمیت شناخته می شود.

2- ادامه حیات و رشد کودک از طرف حکومت های امضا کننده این پیمان نامه بطور کامل تضمین می شود.

به مناسبت 20 نوامبر، روز جهانی کودک کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، نمایندگی هانوفر، فیلمی را در رابطه با این مناسبت به نام «پل سیزدهم» را به نمایش گذاشت که هماهنگ کننده آن خانم «رقیه اصغری شاهدهی» بودند و با سخنرانی خانم «اصغری» در رابطه با وضعیت کودک در ایران و همچنین خانم «مهناز خزائی» بررسی کنوانسیون کودک و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در روز 29 نوامبر 2008 در شهر هانوفر IIK دفتر نمایندگی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، برگزار شد.

ابتدا جلسه در ساعت 12 با خوش آمد گویی مسئول جلسه خانم «رقیه اصغری شاهدهی» آغاز گردید. و سپس با پخش فیلم ادامه پیدا کرد که خلاصه ای از این فیلم از این قرار می باشد:

«پل سیزدهم» به کارگردانی آقای «فرهاد غریب» فیلمی است در مورد کودکانی که مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار می گیرند و حق و حقوقشان ضایع می شود. فیلمیست که تمام واقعیات جامعه ما را به نمایش گذاشته است. در مورد دخترکی 8 ساله که با وجود بیماری که دارد باز مورد آزار و شکنجه و تجاوز قرار می گیرد. این کودک که اسمش نرگس است از جایی که به اصطلاح مامن و سرپناه او بود می گریزد و به اولین خانه ای که درش به روی او گشوده بود وارد می شود. صاحبخانه مردی مریض و سالخورده ای است که با تنها دخترش که تازه به ایران بازگشته بود زندگی می کند. پدر شیفته عتیقه جات و دختر عاشق تنها خواهر از دست داده اش.

با وارد شدن نرگس زندگی این دو نفر رنگ دیگری می گیرد و نرگس یاد خواهر از دست رفته آن دختر را در ذهنش تداعی می کند. دختر علی الرغم مخالفت های پدرش حاضر به نگهداری نرگس شد. ولی متاسفانه نرگس توسط یکی از همان بچه های خیابانی که قبلا نرگس هم با آنها همکاری می کرد شناسایی می شود و مامنش لوء می رود و سپس ربوده می شود. رئیس باند وقتی موقعیتش را خطرناک می بیند مجبور می شود نرگس را تحویل دهد ولی در ازای آن 20 میلیون تومان بگیرد. و قرار معامله را می گذارند ولی در حین استرداد دخترک پیر مرد بر اثر حمله قلبی جانش را از دست می دهد در خاتمه روح نرگس هم به آن پیر مرد می پیوندد.

بعد از اتمام فیلم فضای جلسه بسیار غمناک می شود و آقای «منوچهر شفاهی» برای این که فضای جلسه را عوض کند زحمت کشیدند و تکه ای از فیلمی که کمی حالت طنز داشت را گذاشتند و سپس خانم «اصغری شاهدهی» سخنرانی خود را که در رابطه با وضعیت کودکان در ایران بود را آغاز کردند. خلاصه ای از متن این سخنرانی از این قرار است:

وضعیت کودکان در ایران

همه انسان ها دارای حق و حقوقی می باشند. کودکان هم جزئی از این انسان ها هستند. منظور از کودک، انسانی که زیر 18 سال است. حال این کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج اگر به دنیا آمده باشند حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار باشند. با وجود اینکه نزدیک نیمی از جمعیت کشور در زیر سن کودکی قرار دارد و به تعبیری جامعه ایران امروز جامعه ای کودکانه به شمار می رود ولیکن جایگاه کودکان و به تبع آن پدیده کودکی در ایران از ابعاد مختلف از ابهام و ناروشنی بسیاری برخوردار است.

کودکان خیابانی

1- کودک متعلق به خیابان: که به جز در خیابان خانه ای ندارند. خانواده اش ممکن است او را ترک نموده یا هیچ یک از اعضای خانواده او زنده نباشند. اینگونه کودکان در پناهگاههایی از قبیل ساختمان های متروکه زندگی می کنند.

2- کودک در خیابان: که بطور منظم خانواده اش را ملاقات می کند ممکن است هر شب برای خواب به خانه برگردد. اما به خاطر فقر، سوئ استفاده های بیش از اندازه جسمی و جنسی در خانواده اغلب اوقات شبانه روز را در خیابان می گذراند.

چرا کودکان در خیابان به سر می برند

1- یا به خاطر به دست آوردن پول برای خود و حمایت از خانواده هایشان یا گدایی یا حمالی، قاچاق مواد مخدر، واکس زدن، دست فروشی از قبیل آدامس و شکلات و یا فال و یا اجرای موسیقی در خیابان یا در اتوبوس های عمومی.

2- یا از دست خانواده های خود که مشکلات زیادی داشتند فرار می کنند. مثلا اختلاف با والدین، سوئ استفاده های جنسی یا جسمی و یا دختری را در سن کم به زور شوهر می دهند و یا بی توجهی که این خود بحث جدا دارد که باعث فقر عاطفی می شود.

همه ما می دانیم که خیابان محیط امنی برای زندگی نیست و این کودکان بیشتر اوقات استثمار می گردند. ممکن است در برخی جاها با خطر آسیب جسمی و یا حتی مرگ ناشی از خشونت روبه رو شوند. با پلیس، باندهای تبهکاری، سندیکاهای مواد مخدر و یا....

و همچنین می دانیم که از نظر جامعه هم صورت ناخوشایندی دارد جامعه معمولا کودکان خیابانی را خشن و غیر قابل کنترل می دانند که ممکنه با مشکل مواد مخدر روبه رو باشند و یا مریضی های واگیر دار داشته باشند، و متاسفانه هیچ کس با این کودکان همدلی و احساس نزدیکی نمی کنند.

اکثر این کودکان هم مشکلات مربوط به بهداشت و مسائل جنسی دارند این موضوع هم پسران و هم دختران را تحت تاثیر قرار می دهد. و باز دختران بیشتر در معرض خطر استثمار، سوء استفاده های جنسی و جسمی هستند که نداشتن بهداشت و روابط جنسی باعث به وجود آوردن بیماری های واگیرداری از قبیل HIV AIDS و یا حاملگی های نا خواسته و سقط جنین های خطرناک می شوند.

شخصی می رود 1 هفته خود را با این کودکان سپری می کند و اینطور تعریف می کند:

در میان این کودکان خیابانی کوکب دختر 19 ساله زیبای افغانی، در یکی از چهارراههای تهران به غیر از مواد فروشی و دست فروشی، مجبور به خود فروشی هم بود. این دختر بیچاره به خاطر اینکه 3 مرد بهش تجاوز می کنند دست به خود کشی می زند.

اول رگ دستش را می زند و سپس خودش را از بالای پل به پایین می اندازد. این دختران بدبخت علاوه بر این که گدایی و دست فروشی می کنند مجبورند با رئیس باند خودشان هم رابطه جنسی برقرار کنند. و یا محمد یکی دیگر از این کودکان خیابانی فلج می باشد ولی نه مادرزاد، بچه که بود مادر و پدرش برای در آوردن خرج موادشان در عصبش آمپول زدند و یا یکی دیگر پایش را عمدا قطع می کند تا بهتر بتواند ترحم مردم را جلب کند.

عبدالله 7 ساله به جای اینکه درس بخواند ساقی مواد مخدر در چهارراهها است و همراه با آدامس و یا گل یک بسته می دهد و چهار هزار تومان می گیرد و تمام پول را به صاحب کارش می دهد و او فقط دویست تومان به پسر می دهد. چون چهره معصوم و کودکی دارد او را برای این کار انتخاب کرده است.

کودکان را برای تکدی گری با مبلغ 100 هزار تومان اجاره می کنند. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه جمع آوری این کودکان از خیابان ها به تنهایی هیچ مشکلی را حل نمی کند تا زمانی که مستمری و کمک هزینه ای به خانواده این کودکان پرداخت نشده و یا برای یکی از والدین شغل مناسب ایجاد شود چون خانواده ها به کار این کودکان نیاز دارند و از این نان خورهای کوچک به عنوان یکی از نان آوران اصلی خانه بهره کشی خواهند کرد.

یکی از مسئولین دولتی می گوید: بعضی از خانواده ها به خواسته خود کودکان را برای گدایی به خیابان ها می فرستند. او می خواهد مقصر را گردن خانواده ها بیاندازد.

هیچ خانواده ای راضی نمی شود بچه خود را برای گدایی به خیابان ها بفرستد و یا این که بخواهد بچه خود را بفروشد و یا اجاره دهد، باید ریشه آن را بیابند که این خانواده ها حتما تامین اقتصادی ندارند و بیکارند و زندگی آنها فقط با کار کردن پدر نمی چرخد که مجبور به این کارها می شوند.

بر اساس تعهدی که دولت به کنوانسیون بین الملل داده یکی از ماده این کنوانسیون

از نظر قانون کار کشور کودک شامل کلیه افرادی که زیر 15 سال تمام قرار داشته هیچ کار فرمایی حق به کار گیری آنان را ندارد ولی حالا متاسفانه هزاران کودک دست فروش، ماشین شور، فال فروش و ... در خیابان های تهران و یا در سراسر ایران دیده می شوند.

این روزها در اخبار زیاد می شنویم که تجاوز به حقوق کودکان و کتک زدن و سوء استفاده های جسمی و روحی کودکان به یک معضل انسانی در جامعه ایران تبدیل شده است. اگر خوب به اخبارها توجه کنیم روزی نیست که صدها خبر ناگوار از زندگی کودکان و خانواده هایشان گزارش نشود.

یکی از این آزار و شکنجه، کتک زدن کودکان از جانب خانواده ها و حتی اقوام صورت می گیرد که امروز جامعه ایران، باعث رعب و وحشت شده، کودکان همیشه از اینکه کتک نخورند در استرس و افسردگی و وحشت به سر می برند. و همین کودکان هستند به علت نداشتن یک محیط آرام خانوادگی، دهها هزار از همین کودکان دختر و پسر از خانواده هایشان فرار می کنند و رو به خیابان ها می برند. و در خیابان هم طعمه درندگانی می شوند که حتی قطعات بدنشان را در بازار می فروشند.

آمار نشان می دهد که سالانه هزاران کودک ربوده می شوند و هیچ وقت خانواده هایشان آنها را باز نمی یابند. و آن کودکانی هم که به خانه های امن و یا مراکز نگهداری پناه می برند و یا فرستاده می شوند مورد اذیت و شکنجه قرار می گیرند.

مسئله خشونت و یا کتک و شکنجه تنها یک آزار فیزیکی نیست بلکه روحیه و روان کودک را داغان می کند و به جای یک انسان سالم از نظر روحی، یک بیمار عقده ای را تحویل جامعه می دهند.

وقتی ماده 220 قانون و مجازات اسلامی هرگاه پدر و جد پدری فرزندش را بکشد قصاص نمی شود به پرداخت دیه قتل و تعزیر محکوم می شود به این خاطر اکثر قتل ها توسط پدر صورت می گیرد.

بعضی از خانواده ها و والدین تنبیه بدنی و کتک زدن را جزئی از تربیت کودک می دانند. و در کشور ما تنبیه بدنی این طور توجیه شده است. اینجا مقصر مسئولین ما هستند که با دست باز گذاشتن خانواده ها در آزار کودکان، کودکان را از بدو زندگی با خشونت و بی حقوقی آشنا می کنند اینها می خواهند همان آزادی بیان را ریشه کن کنند یعنی از همان کودکی، انسان ها باید مطیع باشند آزادی بیان معنی ندارد و اگر انتقاد کنی باید مجازات شوی اینها می خواهند کودکان از بدو زندگی خشونت را یک متد زندگی در برخورد با اطرافیان و دیگران به کار ببرند و به همین نحو بزرگ شوند.

کودکان بی هویت

کودکانی در کشور ما هستند که هنوز شناسنامه ندارند این مسئله خود کودک آزاری است. کودکانی که در ایران از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی متولد می شوند فاقد شناسنامه هستند. این خود خود کودک آزاری می باشد چون کودک به خواسته خود که به دنیا نیامده، این کودک گناهی ندارد که بخواهد بی هویت باشد و از داشتن حق نام، شغل، تحصیلات و ... محروم باشد.

در کنار تمام این مسائل بی ارزش کردن زن و ارج نداشتن به تبار زن قابل توجه است. و اینکه چقدر مرد سالاری حاکم می باشد و یا کودکانی که غیر رسمی به دنیا آمده اند هم همینطور می باشند این مسئولین نمی دانند که این کودکان در واقع آیندگان این مملکت خواهند بود.

کودک آموزش و پرورش

آموزش به عنوان یکی از مفاد حقوق بشر از زمره حمایتی و زیر ساختی برای پرورش شخصیت و سلامت فکری و روحی آنان است.

بدبختی دیگری که گریبانگیر کودک و نوجوان ایرانی است سیستم آموزش و پرورش و نظام فجیع اقتصادی ایران است. در اصل 30 قانون اساسی آمده است:

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسط فراهم سازد. و همچنین ماده 2 کنوانسیون حقوق کودک در مورد ممنوعیت تبعیض به صراحت می گوید: هیچگونه تبعیض، فرق گذاری نژادی، رنگ پوست، میزان دارایی و هر نوع موقعیت دیگری که کودک در آن است رعایت شود.

در حالیکه در کشور ما ایران به صراحت می توان دید که نه تنها رعایت نمی شود بلکه به طرز فجیعی می توان این تبعیض ها را مشاهده کرد و هر روز فاصله طبقاتی اغنیا و فقرا بیشتر می شود و از سوی آموزش و پرورش مدارس ایران به مدارس مرفه و مدارس محروم تفکیک شده که این مدارس از لحاظ ساختمانی، کیفیت آموزشی، امکانات آموزشی و حتی بچه ها فرقش را می توان دید.

بجه ها در مدارس مرفه خوش لباس تر، باهوش تر، سیرتر بوده و از امکانات بهتری برخوردار می باشند ولی متاسفانه در مدارس محروم از کمترین امکانات هم بی بهره بوده اند و بیشتر اوقات به علت کمبود پروتئین قادر به فراگیری مطالب درسی نبوده اند و طبق گزارشات مکرر فرهنگیان هر چند روز چند نفر از گرسنگی بی حال می شوند. و یا سر کلاس درس می خوابند چون این کودکان نان آور خانواده هایشان بوده و بعد از کلاس درس در بازار کار می کنند.

و همچنین مدارسی در کشور ما دیده می شود که اصلا هیچ امنیتی در آن نیست همین بی امنیتی باعث ریختن سقف مدارس و حوادثی چون آتش سوزی در مدارس می شود.

حادثه سوختن 13 کودک معصوم در مدرسه ابتدایی حومه اصفهان سال 1383 را هیچ کدام از ما فراموش نکرده ایم. آیا این کودکان فقیر محکوم به سوختن در میان شعله های آتش اند؟

سپس خانم «مهناز خزائی» سخنرانی خود را شروع کردند که قسمتی از سخنرانی ایشان:

کنوانسيون حقوق کودک

بر اساس اصول پايه اي سازمان ملل متحد که از طرف تمامي نمايندگان جامعه بشري عضو آن پذيرفته شده است، احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوقي انسانها ترسيم گر آزادي، عدالت و صلح در جهان است.

ملتهاي دنيا بر مبناي همين اعتقاد به مقام و منزلت انساني، خواهان سعادت عموم بشري در قالب پيشرفتهاي اجتماعي، بهبود وضعيت زندگي همراه آزاديهاي هر چه بيشتر هستند.

مطابق اين پيمان نامه، يک کودک، انساني است که سن هجده سالگي را هنوز تمام نکرده است مگر اينکه سن بلوغ از نظر حقوق جاري در کشورهاي مربوطه زودتر تعيين شده باشد.

حکومتهاي عضو اين پيمان، براي هر کودکي که در قلمرو آنهاست، بدون تبعيض و يا فرق گذاري و بدور از هرگونه وابستگي به نژاد، رنگ پوست،منشاء اجتماعي و قومي و يا ملي، ميزان دارايي، معلوليت، وضعيت سرپرست و يا والدين و هر موقعيت ديگري که کودک در آن است، اجراي حقوق مندرج در اين پيمان نامه را تضمين ميکنند.

هر کودکي حق زندگي دارد و اين حق مادرزادي اوست که از طرف همه حکومتهاي عضو پيمان به رسميت شناخته ميشود. ادامه حيات و رشد کودک از طرف حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه بطور کامل تضمين ميشود.

حکومتهاي عضو پيمان موظف هستند که حقوق کودک را رعايت کرده و هويت فردي، تابعيت، نام و روابط شناخته شده خانوادگي او را مطابق قانون حفظ نمايند. در صورتي که تمام يا بخشي از هويت شخصي بطور غيرقانوني خدشه دار شود، حکومتها سريعا درصدد ترميم اين خسارت برمي آيند.

حکومتهاي عضو پيمان، جهت مبارزه با انتقال و اقامت غيرقانوني کودکان به خارج از کشور، اقدام لازم را مي نمايند.

حکومتها براي اين منظور، خواهان قبول توافق نامه هاي موجود از طرف يکديگر و يا تصويب توافق نامه هاي جديد دو يا چند جانبه هستند.

از سوي حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه، حق کودکي که که توانايي ساختن نظر شخصي خودش را دارد، به رسميت شناخته ميشود. کودک در تمامي امور مروط به خود، آزادي بيان و اظهار عقيده شخصي را که مطابق سن و رشد اوست، دارد.

براي اين منظور، به کودک امکان داده ميشود که در دادگاهها و در تمام مراحل قانوني، مستقيم يا با کمک وکيل و يا نهاد مسوول و مناسب ديگر، مطابق قوانين موجود، محاکمه شود.

يک کودک که بطور موقت يا دايم از آغوش خانواده محروم شده و يا بدليل نفع خودش بايد خانواده را ترک کند، حق استفاده از کمکها و حمايت ويژه حکومتي را دارد.

حکومتها برپايه حقوق جاري و قوانين داخلي خود، اشکال مختلف کمک به چنين کودکي را بکار ميگيرند.

قبول کفالت و يا فرزندخواندگي کودک از طرف اشخاص داراي صلاحيت، شکلي از سرپرستي و مواظبت از کودک است. در اين رابطه بايد به ريشه ها و نيازهاي فرهنگي، مذهبي و قومي کودک توجه کرده و تربيت و پرورش بدون انقطاع کودک را تامين نمود.

حکومت ها حق آموزش و پرورش را براي کودک به رسميت مي شناسند و بويژه براي تحقق آن:

تحصيل دوره ابتدايي را براي همه اجباري و رايگان مي کنند.

مدارس گوناگون آموزشي و حرفه اي را بوجود مي آورند و آنها را بطور ارزان يا رايگان در اختيار افراد کم درآمد قرار مي دهند.

امکان ورود به مدارس عالي را در دسترس همه گذاشته و از آن حمايت مي کنند.

مشاوره شغلي و حرفه اي را براي همه کودکان ممکن و قابل دسترسي مي نمايند.

براي کاهش تعداد کودکاني که مدرسه را رها مي کنند، تلاش نموده و اقدامات مناسب را براي حضور منظم کودکان در مدرسه انجام مي دهند.

حکومت هاي عضو پيمان کوشش خود را مي کنند تا روند آموزش و پرورش در مدارس درخور منزلت انساني بوده و با محتواي اين عهدنامه هم خوان باشد.

حکومت ها از همکاري هاي بين المللي در امور آموزشي و پرورشي استقبال کرده و بخصوص هدف ريشه کني بيسوادي و گسترش فن و دانش را دنبال مي کنند و در اين مورد هم به نيازهاي کشورهاي در حال رشد بيشتر توجه مي شود.

اين پيمان نامه درست سي روز پس از دريافت بيستمين پذيرش نامه توسط دبيركل سازمان ملل، قدرت اجرايي مي يابد. هرگاه حكومتي بعد از دريافت بيستمين پذيرش نامه به اين پيمان نامه پيوسته و پذيرش نامه را امضا كند، تاريخ قدرت اجرايي براي آن حكومت، سي روز پس از ورود و امضاي پذيرش نامه است.

دبيركل سازمان ملل متحد با تاكيد اعلام مي كند؛ هر حكومتي كه هنگام ورود و پذيرش اين پيمان نامه قيد و شرطي بگذارد، با آغوش باز پذيرفته و آنرا به اطلاع ساير حكومت ها مي رساند.

2) قيود و شروطي كه با هدف و منظور اين پيمان نامه منافات دارند، پذيرفته نمي شوند

يك حكومت مي تواند استعفاي خود را از شركت و پذيرش اين پيمان نامه از طريق نامه كتبي به دبيركل اعلام كند. يكسال بعد از دريافت آن نامه توسط دبيركل، استعفا قدرت قانوني دارد.

دبيركل سازمان ملل متحد به عنوان نگهدارنده و حافظ اين پيمان نامه تعيين مي شود.

نوشته اصل اين پيمان نامه كه به زبان هاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي است و همگي به يك اندازه اعتبار دارند، به رسم امانت، نزد دبيركل سازمان ملل متحد گذاشته شده است.پيمان نامه از طرف مجمع عمومي سازمان ملل در تاريخ بيستم نوامبر سال 1989 ميلادي تصويب شد

  پس از پایان سخنرانی خانم« نگین پوردلیر» نقطه نظرات خود را در مورد برگزاری جلسات اعلان داشتند. و در ساعت 16 مسئول جلسه ختم جلسه را اعلام کردند.

نگین پوردلیر

جلسه ماهیانه نمایندگی هانوفر در تاریخ 13.12.08 راس ساعت 12:00 با حضور اکثریت اعضا در محل دفتر نمایندگی  با مسئولیت سرکار خانم نگین پور دلیر تشکیل شد.

در ابتدا سرکار خانم رقیه اصغری اعم اخبارو رویدادهای نقض حقوق بشر در ایران  را که در ماه گذشته اتفاق افتاده بود را بصورت خلاصه بشرح زیر قرائت نمودند

«تغییر برای برابری» برنده جایزه ویژه گزارشگران بدون مرز

«تغییر برای برابری» جایزه ویزه گزارشگران بدون مرز که هر ساله در مسابقه وبلاگی دویچه وله به وب سایت و وبلاگ های از سراسر جهان اهدا می شود. امسال به صورت مشترک به سایت «تغییر برای برابری» و وبلاگ «چینی زنچینگ ین» اهدا شد. در گزارش هیات داوران این مسابقه آمده است: وبسایت تغییر برای برابری و وب سایت کمپین یک میلیون امضا، برای تغییر قوانین تبعیض آمیز است. که دو سال و سه ماه توسط تعدادی از فعالان حقوق زن در ایران راه اندازی شد. این کمپین قصد دارد یک میلیون امضا از زنان و مردان ایران برای رفع تبعیض های قانونی علیه زنان ایرانی جمع آوری کرده و به مجلس ایران تحویل دهد. و خواستار بازبینی قوانین شود. مهمترین هدف این کمپین آموزش و ارتقاع آگاهی به شهروندان ایرانی از قوانین تبعیض آمیز است. « زنچینگ ین» وبلاگ همسر یک ناراضی چینی است. در حالیکه خود در شرایط حبس خانگی وبلاگ نویسی می کند، همسر زندان اش امسال جایزه حقوق بشر پارلمان اروپا به نام جایزه زاخاروف را دریافت کرد.

خودسوزی یک زن جوان در پیرانشهر

هنوز مدت زیادی از خودسوزی یک زن جوان به نام «گوهر» از روستای دورگه از توابع نقده نگذشته که یک زن جوان دیگر در پیرانشهر به نام «مهناز» اقدام به خودسوزی نمود. علت آن به خاطر اختلافات خانوادگی و آزار و اذیت های همسرش بود.

مرگ یک زن کارگر در میان شعله های آتش در کارگاهی در تبریز

یک زن کارگر که در کارگاه گل سازی در تبریز شاغل بود در میان شعله های آتشی که در محل کار زبانه می کشید کشته شد. نبود شرایط ایمنی لازم در محیط کار از یک سو وجود مواد احتراق زا در کارگاه که در زیر زمینی در شهر تبریز قرار دلشت موجب گسترش سریع شعله های آتش شد و به مرگ صبای 30 ساله منجر شد.

طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت سالانه 60 هزار نفر از طریق حوادث در محیط کار و جاده ها کشته می شوند.

زنان از زمین هم ارث می برند

با اصلاح مواد 946 و 948 قانون مدنی مجلس تصویب کرد که زنان هم بتوانند علاوه بر ملک و ساختمان از زمین هم ارث ببرند. چون این ماده بر ارث نبردن زمین توسط زوجه، مشکلات زیادی را تاکنون ایجاد کرده است. به ویژه برای زنانی که تنها دارایی با ارزش همسرشان همان زمین زراعی است. این مسئله از زمانی آشکار شد پس از زلزله بم، بسیاری از زنانی که همسر و کودکان خود را از زلزله از دست داده بودند از اموال غیر منقول همسرشان یعنی زمین نمی توانستند ارث ببرند و از آنجا که خانه ها ویران شده و درخت هم از بین رفته بود پس ارثی هم از ساختمان و درختان باغ هم به آنها نرسیده بود.

امیدواریم قانون گذار نابرابری های دیگر در زمینه های قوانین ارث را اصلاح کند. مثلا زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد اما زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک ششم اموال غیر منقول را ارث می برد.

پیامد های ازدواج موقت مانند همزیستی بدون ازدواج در غرب است

استاد فقه دانشگاه تهران: ازدواج موقت نه تنها نمی تواند مشکلی از جامعه حل کند بلکه باعث تشدید بحران های اجتماعی می شود و همچنین می گوید: تحقیقاتی میان ازدواج موقت و همزیستی بدون ازدواج در غرب انجام شد. در غرب پس از 70-60 سال تجربه همزیستی بدون ازدواج پیامد های منفی اجتماعی را درک کرده و به این نتیجه رسیده که از این راه باید برگردد.

وازدواج موقت به انحراف جوانان و دور شدن آنها از راه زندگی سالم می انجامد. ازدواج موقت، تضعیف انگیزه ازدواج و تشکیل خانواده هم انسان مسئولی نخواهد بود.

در حال حاضر،اشتغال، مشکل اصلی جوانان است، اگر مشکل بیکاری حل شود جوانان به سمت ازدواج و تشکیل خانواده که ضامن اخلاق و خانواده سالم است هدایت می شوند. در حالیکه ترویج ازدواج موقت اشاعه بی بند و باری و بی اخلاقی در جامعه است و در آخر هم به عواقب ازدواج های موقت در جامعه پرداخت. اگر مسئولان سری به دادگاه ها بزنند عوارض منفی اینگونه ازدواج ها را با چشمان خود خواهند دید و کودکان بی پناهی که محصول ازدواج های موقت هستند و پدری ندارند مشاهده خواهند کرد.

در ادامه این بخش آقای رشادی نیز اخبار مربوط به ماه پیش را بصورت تکمیلی برای حاضرین در جلسه تشریح کردند.

سپس سرکارخانم شفیقه مسئول رسیدگی به امور زنان و کودکان افغانی در شهر هانوفر پیرامون مسایل و مشکلات د کودکان و زنان افغانستان صحبت های مبسوطی بیان نمودند که تاثر اعضا حاضر در جلسه را به همراه داشت. ایشان در پایان عرایض از کلیه دست اندکاران مسایل حقوق بشری جهت رسیدگی به این فاجعه انسانی استمداد طلبیدند.

در بخش بعدی جلسه اقای ناصر ودودی در خصوص کنوانسیون منع کشتار دسته جمعی  به شرح زیرسخنرانی کردند :کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي(قتل عام)

مقدمه:

کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي که در 9 دسامبر 1948 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد، کنوانسيوني است که يک روز قبل از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر تصويب شد. اين پيمان مشتمل بر يک مقدمه کوتاه و 19 ماده است. اين مقدمه با اشاره به قطعنامه 11 دسامبر 1946 مجمع عمومي، قتل عام را بنا بر حقوق بين المللي جنايت بزرگ شناخته است که مغايرت آشکار با روح و اهداف ملل متحد و متمدن دارد.کنوانسيون منع و مجازات قتل عام از جمله کنوانسيون بين المللي است که دولت ايران آنرا در تاريخ 17 آذر 1328 امضاء نموده و در تاريخ 20 آذر 1334 بدون هيچگونه حق شرط و تحفظی به تصويب مجلس شوراي ملي رسانده است. اين کنوانسيون مانند ديگر مقررات و قوانين بين المللي با تغيير رژيم ها از بين نميرود و هر دولتي مستلزم رعايت مقرراتي است که رژيم قبلي آنرا امضاء کرده است. اين الزام تنها در صورتي انجام نخواهد گرفت که رژيم جايگزين بطور رسمي و قانوني آنرا فسخ نمايد. طبق آمارسال 1996 سازمان ملل متحد، 115 کشور به عضويت اين کنوانسيون درآمده اند و تعدادي از آنها به برخي از مقررات کنوانسيون حق شرط قائل شده اند. از جمله حق شرطي که اين کشورها براي خود ملحوظ داشته اند، ماده 9 در مورد درخواست تفسير در صورت بروز اختلاف از ديوان بين المللي دادگستري و قسمت دوم ماده 6 در مورد ارجاع رسيدگي به موضوع به دادگاه بين المللي است.

دولت جمهوري اسلامي و تعهدات آن به اين کنوانسيون بدون هيچ حق تحفظ و شرطي به قوت خود باقي ميباشد. اين موضوع براي آن دسته از افرادي که اعضاء خانواده خود را در قتل عام زندانيان سياسي تابستان 1367 از دست داده اند و با تعاريف حقوقي و قانوني که از قتل عام ( Genocide ) در اين کنوانسيون آمده است و نيز بنا بر مفاد مصرح آن، دولتهايي که مرتکب چنين جناياتي شده اند ميبايست محاکمه و مجازات گردند و اين مجازات فقط شامل حال افراد عادي نميشود بلکه کساني که در راس حکومت قرار دارند و داراي پستهاي رسمي و مقامات دولتي هستند را در بر ميگيرد، روزنه اميدي گشوده ميشود. علاوه بر آن تمامي کساني که قرباني نقض حقوق بشر در ايران ميباشند با ارجاع به اين کنوانسيون و مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (مواد 6 ، 7 و 28) که دولت جمهوري اسلامي آنها را بطور رسمي پذيرفته و متعهد به اجراي مفاد آنها بدون هيچ پيش شرط و تحفظي شده است ميتوانند جهت دادخواهي با تنظيم شکايت نامه (1) و ارسال آن به کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اقدام کنند.

 (1) فرم رسمی شکايت نامه کميته حقوق بشر سازمان ملل در سايت کميته دفاع ازحقوق بشر در ايران موجود است.

صدو هفتاد و نهمين گردهمائي- 9 دسامبر 1948

دولتهاي طرف کنوانسيون:

- با توجه به اعلاميه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 11 دسامبر 1946 و تصميم خود مبني بر اينکه قتل عام بنابر قوانين بين المللي جرم محسوب ميشود و مغاير با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسيله ملل متمدن است.

- با شناخت به اينکه در تمام مراحل تاريخ، قتل عام تلفات بسيار سنگيني به جامعه انساني وارد کرده است.

- با اطمينان به لزوم همکاريهاي بين المللي جهت رها شدن انسان از اين نوع مجازات و تنبيه نفرت انگيز.

بدين وسيله به اتفاق، اين مفاد ارائه ميگردد:

ماده اول

دولتهاي عضو، تائيد ميکنند، قتل عام چه در زمان صلح و يا چه در زمان جنگ يک جرم بين المللي محسوب ميشود و همچنين آنها تعهد ميکنند که از آن جلوگيري نموده و مرتکبين را مجازات نمايند.

ماده دوم

در کنوانسيون حاضر، تعريف قتل عام بدين معني ميباشد: کشتار دسته جمعي به هر يک از اعمال زير که به منظور از بين بردن تمام يا بخشي از يک گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي صورت گيرد، اطلاق ميشود:

الف: کشتن اعضاي يک گروه

ب: صدمات جدي جسمي يا روحي به اعضاء يک گروه وارد کردن

ج: قرار دادن يک گروه در معرض شرايط نامناسب زندگي که منجر به از بين رفتن قواي جسمي آن گروه، بطور کلي يا جزئي ميگردد.

د: اقدامات تحميلي به منظور جلوگيري از توالد و تناسل يک گروه

ه : انتقال اجباري اطفال يک گروه به گروه ديگر

ماده سوم

اعمال زير قابل مجازات ميباشند:

الف: قتل عام

ب: توطئه براي قتل عام

ج: تحريک مستقيم و علني در انجام قتلها

د: کوشش براي انجام قتل عام

ه : شرکت در امر قتل عام

ماده چهارم

افرادي که مرتکب قتل عام ميشوند يا هر مورد ديگري که در ماده سوم ذکر شده است، مجازات خواهند شد. خواه اين افراد از حاکمان مسئول و قانوني و يا مقامات رسمي دولتي و يا افراد خصوصي باشند

در ادامه جلسه آقای رشادی در مورد گرفتن مجوز میز کتاب در مرکز شهرهانوفر در تاریخ 20.12.08 و ساعت برگزاری آن توضیح دادند و از کیه اعضا حاضر در جلسه جهت شرکت در این مراسم دعوت بعمل آوردند.

در ساعت 14.00 توسط مسئول جلسه بمدت 15 دقیقه تنفس اعلام گردید.

بعد استراحت سرکار خانم خانم مهناز خزائی بعنوان اولین سخنراد جلسه در مورد جنبش دانشجو بشرح زیرسخنرانی کردند

گذری بر جنبش های دانشجوئی در ایران

دانشگاه تهران در سال 1313 در زمان رضا شاه تا سیس شد.

در این زمان دانشگاه شروع به کار کرد و هنوز هیچگونه فعالیت هایی انجام نشده بود و فقط (فکر چپ) که همان کمونیست بودن در گروه 53 نفری تقی ارانی تشکیل شدند.

شهریور 1320 در زمان پهلوی دوم تا سال 1332 حرکت های دانشج.ئی توام با حرکت های مردمی بود. در این دوران حالت دموکراتی وجود داشت. امکان فعالیتها درا حزب دربیشتر بود و جنبش دانشجوئی تشکیل نشده بود.در 28 مرداد سال 1332 زمانی که مصدق را زندانی میکنند حزبی وجود ندارد حکومت نظامی چون آمریکا از کودتا حمایت میکرد.تیکسون رئیس جمهر آمریکا به ایران می آید داشجو های دانشگاه فنی  اعتراض میکنند و پلیس به دانشگاه حمله میکند و در 16 آذر سال 32 3 تن از داشجویان به نامهای ( احمد قند چی، شریعت رضوی ، مصطفی بزرگنیا )و این روز در تاریخ ایران روز دانشجو نامیده شد. در واقع عملا از سال 32 به علت سالهای خفقان و سرکوب ساواک تا سال 41 هیچگونه حرکتی وجود نداشت و تقریبا حرکتها انفرادی بود.در واقع در سال 41 سال فعالیت جبهه ملی بوده( هواداران مصدق) همزمان با جبهه ملی ( روحانیت هم فعالیت میکند) بر علیه دولت تشکیل میشود. سال 57 انقلاب اسلامی میشود در این زمان داشجویان کاملا مسلط بودند و در انقلاب حضور فعال داشتندو قوی تر شدند.بعد از انقلاب اولین قدمی که دولت برداشت انقلاب فرهنگی میکند یعنی عملا در دانشگاه ها را میبندند و یک طرح را بنامه ریزی میکنند که چه دانشجو و چه استادی وارد دانشگاه میشود.

تا در سال 67 رفسجانی طرحی میدهد یعنی مبیند که کنترلی روی دانشجوها ندارددستورتشکیل  دفتر تحکیم وحدت دانشگاه را  می دهد. تا در زمان خاتمی فضاها باز تر میشود فعالیت دانشجویان بیشتر میشود تا در خرداد 77 مجلس طرحی را عتوان میکند که طرح سعید امامی بوده و این که اگر روزنامه ای موردی داشت 6 ماه روزنامه را میبندند و سر دبیر ومدیر  مسئول و نویسنده زندانی میشوند.و در روزنامه سلام این طرح چاپ میشود در این زمان دانشجویان اعتراض میکنند و این طرح در مجلس مسکوت میماند در 16 آذر در دانشگاه اعتراض میکنند.به عنوان آزادی بیان که نباید روزنامه بسته شود و این طرح در مجلس مسکوت میماند. و دانشجویان از خوابگاه اعتراض میکنند تا خیابان کارگر وقتی بر میگردند لباس شخصی ها و نیروی انتظامی به طرف داانشجویان حمله میکنند و بسیاری از دانشجویان را دستگیر و تعدادی مثل احمد باطبی ، اکبر محمدی و محسن کسرایی و غیره در این اتفاق آسیب های زیادی دیده و خیلی ها زخمی شدند.در رای صادره از طر ف دادگاه 11 نفر از 12 نفر تبرئه شدند فقط 1 نفر به 6 ماه زندان و جریمه نقدی بابت دزدیده شدن یک ریش تراش از طرف دولت صادر شد. در تاریخ جنبش دانشجویی ایران 16 آ ذر 1332 و 18 تیر ماه 1376 دو تاریخ مهم در جنبش دانشجوئی ایران میباشد

سپس سرکارخانم مینا ودودی بعنوان آخرین سخنران جلسه در مورد مهاجرین و پناهندگان بشرح زیر سخنرانی کردندبه مناسبت روز جهانی پناهندگان؛ بی مسئولیتی دولتها و مرگ تدریجی پناهجویان

.سایت انتگراسیون- حنیف حیدرنژاد، مددکار اجتماعی و مشاور در امور پناهندگی و مهاجرین

.بیستم ماه ژوئن روز جهانی پناهندگان نام گذاری شده است. این نام گذاری با هدف تأکید بر درک رنج و درد میلیونها انسانی است که به ناچار خاک کشور خود را ترک و در جستجوی امنیت و آینده ای بهتر، زندگی در کشور دیگری را جستجو میکنند. پناهجوئی و پناهندگی میتواند برای بسیاری شانس و فرصتی جدید باشد تا بتوانند در امنیت و آرامش، یک زندگی نو برای خود و خانواده شان طرح ریزی کرده و نیز میتواند علیرغم سختی ها و مشکلات و غم دوری از وطن و خانواده و دوستان، زمینه ساز پیشرفت و موفقیت های جدید شود.

 اما پناهجوئی و پناهندگی میتواند، همانطور که متأسفانه در اکثر موارد هم صادق است، نه تنها پایان ترس و اظطراب و مشکلات گذشته باشد، بلکه میتواند زمینه ساز بسیاری مشکلات و سختی های جدید گردد.

ابعاد جهانی و دلایل و ریشه های پناهندگی

هیچ کسی داوطلبانه خانه و کاشانه و خاک کشور خود را ترک نمی کند. عوامل مختلفی وجود دارد که فرار و پناهجوئی و مهاجرت را برای بسیاری از انسانها به امری ناگزیر تبدیل میسازد.

اصلی ترین دلایل، زمینه ها و ریشه ها ، عبارتند از:

 خشونت، بی عدالتی، سرکوب خلقها، محدودیت منابع طبیعی و عوامل طبیعی

عواملی که در بالا به آن اشاره شد در دایره وسیعتری با تأثیر پذیری و تأثیرگذاری متقابل بر یکدیگر زمینه ساز بروز مشکلات جدیدی  میشوند از جمله:

- فساد و بی لیاقتی و عدم مدیریت اقتصادی دولتها، استقراض و بدهی خارجی، افت و تنزل سطح رفاه اجتماعی و در نتیجه گسترش فقر و تضادهای طبقاتی و نابود کردن امید و چشم اندازهای زندگی انسانی و کار و آموزش

- عدم حاکمیت قانون، استبداد و دیکتاتوری، اعمال زور و حاکمیت ایدئولوژیک، نقض حقوق بشر و پایمال شدن و محدودیت آزادیهای فردی و اجتماعی، سرکوب اقلیتهای قومی، نژادی، مذهبی، جنسی و دگراندیشان و دگرگونه باشان، محدودیت آزادی بیان و بدنبال همه اینها دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام و پایمال شدن حق و شرافت انسانی  افراد

- جنگ های استعماری جدید و تصاحب زمین و سرزمینهای دیگران، جنگ و لشکرکشی های نظامی به بهانه ها و دلایل مختلف، راه اندازی جنگهای انحرافی و درگیر کردن نیروهای محلی به نیابت و از سوی قدرتهای پشت پرده، و بدنبال اینها صدور تسلیحات و جنگ برای تصاحب بازارهای جهانی

- تغییرات آب و هوائی و فجایع طبیعی مانند قحطی و خشکسالی یا سیل و زلزله و طوفان، عدم مدیریت در استفاده درست از منابع طبیعی و استفاده بی رویه از آنها و در نتیجه نابودی منابع طبیعی، نابودی بنیادهای رشد و توسعه و در نتیجه از بین بردن چشم اندازهای زندگی در آینده.مسئولیتی جهانی و بی مسئولیتی دولتها بند دو ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید میکند:

" هر شخصی حق دارد هر كشوری ، از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشورخويش بازگردد".  بند یک همین ماده اعلام میکند:

 " هر شخصی حق دارد در داخل هر كشور آزادانه رفت و آمد كند و اقامتگاه خود را برگزيند".اما واقعیت امروز با اعلامیه فوق که تقریبا همه کشورهای جهان زیر آنرا امضاء کرده اند، بسیار فاصله دارد. در سالهای اخیر با وجود آنکه در جهان عواملی که به عنوان ریشه های زمینه ساز پناهندگی و مهاجرت،  که فوقا به آن اشاره شد، تشدید شده است، اما میزان پایبندی دولتها به تعهداتشان در دفاع و حمایت از پناهجویان هر روز کمتر و کمتر میشود:

- به بهانه مبارزه با تروریزم سخت گیری و کنترلهای مرزی افزایش یافته است،- به بهانه مبارزه با تروریزم پذیرش پناهجویان بسیار سخت تر شده و یا با این بهانه، بسیاری را از حقوقشان محروم و یا حتی اخراج میکنند،- در اتحادیه اروپا نیروی نظامی ویژه برای مبارزه با ورود غیر قانونی پناهجویان تشکیل شده تا مانع موج جدید انسانهائی گردند که آینده ای برای خود در آفریقا نمی بینند،

- چندین کشور اروپائی از جمله آلمان با قرادادهای متقابل با یکدیگر و اختصاص بودجه های هنگفت و با کرایه دربست هواپیما، عزم خود را در اخراج پناهجویان به نمایش میگذارند،- کشورهای غربی با چشم پوشی بر درد و رنج صدها هزار پناهجویان قدیمی که فاقد اقامت معتبر هستند، با دادن اجازه اقامت و اجازه کاربه آنها مخالفت کرده و همزمان چشم خود را بر درد میلیونها انسان دیگری که بدون مجوز قانونی در این کشورها  زندگی میکنند و برای گذران زندگی طعمه باندهای جنایتکار و خلافکار میگردند می بندند.- قاچاق انسان و تجارت سکس سرنوشت دختران خردسال و زنان جوان را به نابودی میکشاند و...

درست در چنین وضعیتی دولتهای فاسد، سرکوبگر و دیکتاتور در گوشه وکنار جهان یا از حمایت مستقیم دولتهای غربی برخوردار هستند و یا آنکه از سوی قدرتهای غربی وجود آنها تحمل میشود. اما در عوض بسیاری از پناهجویان و فراریان از جهنم کشورهای جنگزده و دیکتاتوری، وقتی به کشورهای غربی میرسند یک بار دیگر خود را قربانی بی عدالتی و بی توجهی به سرنوشت خود یافته و بسیاری از آنان به انواع بیمارهای روحی- اجتماعی مبتلا میشوند.

کمیسارای عالی پناهندگی سازمان ملل در  امور پناهندگان در گزارش سال 2006  خود آمار پناهجویان و فراریان و پناهجویان زیر پوشش این سازمان را  20.751.900 نفر اعلام کرده است و این افراد را به ترتیب زیر دسته بندی میکند:

 -  پناهجویان و فراریانی که برای حفظ جان خود از کشور خود به کشور دیگری وارد شده اند ( معمولا به کشورهای همجوار): 8.4 میلیون نفر 

-  پناهجویانی که خواهان بازگشت داوطلبانه به کشورشان هستند: 1.6 میلیون نفر 

-  متقاضیان پناهندگی اساسا وارد شده به کشورهای صنعتی : 773.500 نفر

- آوارگان داخلی که از شهر و محل زندگی در کشورشان به نقطه دیگری در کشور خود آواره شده اند: 6.6 میلیون نفر

- بی وطنان و دیگر آوارگان: 3.3 میلیون نفر

همین گزارش تأکید میکند رقم پناهجویان و آواره گان واقعی به مراتب بالاتر بوده و این سازمان آنرا نزدیک به 40 میلیون نفر تخمین میزند.

. آنتونیو گوترس مدیرکل کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد در گزارش سال 2006  خود به رقم دیگری اشاره دارد. وی  آمار مهاجرین را در جهان  175 میلون نفر تخمین میزند. به گفته وی دسته مهمی از مهاجرین را  پناهجویان و پناهندگان و آنانی تشکیل میدهند که اجازه قانونی اقامت ندارند. وی در گزارش خود به نگرانی  این دسته از مهاجرین از جمله "نا مطمعن بودن" نسبت به وضعیت و آینده خود در کشورهائی که در آن ساکن هستند اشاره دارد بدین ترتیب مشخص میشود که مسئله پناهندگان و مهاجرین مسئله ای است جهانی!  بی توجهی به این مسئله به بازی گرفتن سرنوشت تک تک انسانهائی است که به ناچار کشور خود را ترک کرده و حق دارند در کشور جدید از امکانات برابر برای یک زندگی انسانی برخوردار باشند. برای مثال در آلمان نتیجه گیری های آماری در سال 2005 مشخص می کنند که مهاجرین و خارجی تباران 19% از جمعیت آلمان را تشکیل میدهند، خانواده هائی که 35% بچه های آنها در آلمان بدنیا آمده اند. زمانی که بچه های امروزی این خانوادها بالغ شوند، و اگر فرض کنیم که آنها نیز همین آهنگ رشد زاد و ولد سال 2005 را حفظ کنند، در این صورت در سال 2050 از هر 100 نوزاد متولد شده در آلمان، 65 نوزاد خارجی تبار خواهند بود.در همین آلمان بی توجهی به مسائل و مشکلات پناهجویان و مهاجرین از سوی دولتها ی پیشین و کنونی و نیز اتخاذ سیاستهای غلط، زمینه ایجاد مشکلات و ناراحتی های روحی- روانی  و روحی- اجتماعی بیشتر برای کل اجتماع را موجب شده که البته حل و فصل آنها نیز هزینه های سرسام آوری را بدنبال خواهد داشت.  اما آنچه در این میان باز نخواهد گشت، سلامتی و شادابی و روحیه سالم انسانهائی است که با سیاست های غلط و غیر انسانی و غیر مسئولانه و یا بعضا نژادپرستانه، به مرگی تدریجی کشانده شده اند.

. ایرانیان پناهجو، پناهنده و مهاجر

اگر در مورد بسیاری از کشورها جنگ و یا بلایای طبیعی اولین دلیل برای فرار و یا درخواست پناهندگی میباشد، در مورد ایرانیان، حاکمیت یک حکومت دیکتاتوری- مذهبی، اصلی ترین دلیل میباشد.

در مورد ایران گزارش دیگری از کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحد، آمار ایرانیان پناهجو در کشورهای اتحادیه اروپا در سال 2004 را 8800 نفر و در سال 2005،  7720 نفر اعلام میکند.

بسیاری از پناهجویان ایرانی در کشورهای غربی با وجود رد درخواست پناهندگی شان و با وجود شرایط بسیار خراب و غیر انسانی و انواع فشارهای روحی که از سوی ادارات خارجیان برای بازگشت به ایران به آنها وارد میشود، از این کار خودداری کرده و انواع سختی ها را بجان میخرند. بسیاری از این پناهجویان با اقدامات اعتراضی فردی و یا دسته جمعی نظیر اعتصاب غذا، تحصن و یا حتی در مواردی با بستن دهان و چشم خود به جهانیان پیام میدهند که مرگ را بر بازگشت به ایران تحت حاکمیت فاشیستها ترجیح میدهند.

رژیم جمهوری اسلامی به عنوان یک حاکمیت ایدئولوژیک در صدر کشورهای ناقض حقوق بشر قرار دارد.

این نظام در نزدیک به سه دهه هزاران هزار نفر را اعدام کرده و از رکورد داران اعدام و شکنجه و زندان و سنگسار است. با آمدن احمدی نژاد سرکوب مردم بویژه زنان و دانشجویان و نیز کارگران و معلمین و پرستاران به طرز سیستماتیک افزایش یافته است. این موج جدید سرکوب، میتواند فرار بیشتر مردم، بویژه جوانان را از ایران بدنبال بیاورد.

برای اطلاع بیشتر به مقاله زیر مراجعه شود:

سرکوب زنان ایران، زمینه ساز موج جدیدی از فرار و مهاجرت به خارج

تجربه سه دهه گذشته نشان داده آنگاه که رژیم جمهوری اسلامی احساس کند که دارد شیرازه امور از دستش خارج میشود، به موج جدیدی از سرکوب متوسل میشود.  سرکوب زنان از همان اول کار این رژیم، موضوعی بوده که این رژیم با آن، هم سرکوب زنان و هم ارعاب کل جامعه را دنبال میکرده است.

موج سرکوب اخیر زنان  بویژه در تهران در روزهای اخیر سوالات زیادی را بهمراه میاورد. نگاهی کوتاه وسریع به برخی از این سوالات:

. - انگیزه روحیه سرکوب زنان توسط رژیم جمهوری اسلامی از کجا ناشی میشود:

نفی و نقض حقوق اساسی و بنیادین بشر و سرکوب آزادی های فردی و اجتماعی در ذات حکومت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی میباشد.

 ابتدا اجازه دهید تا به برخی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نظری بیافکنیم:

ماده اول : تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. ..

ماده سوم :  هر كس حق زندگي ، آزادي و امنيت شخصي دارد .

ماده پنجم :  احدي را نمي توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه يا خلاف انسانيت و شئون انساني يا موهن باشد .

ماده ششم :  هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقي او در همه جا به عنوان يك انسان در مقابل قانون شناخته شود .

ماده نهم : احدي را نمي توان خودسرانه توقيف ، حبس يا تبعيد نمود .

ماده دوازدهم : احدي در زندگي خصوصي ، امور خانوادگي ، اقامتگاه يا مكاتبات خود ، نبايد مورد مداخله هاي خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد .  عدم پایندی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و نقض آنها و ضدیت با این اصول به صورتی سیستماتیک توسط یک حکومت، به معنی ضد بشری بودن آن حاکمیت است.

رفتار و پوشش زنان ایران نشانه بارزی از شکست حاکمیت  ایدئولوژی اسلامی در مجبور کردن زنان به پیروی از مدل حجاب اجباری است.  با وجود همه تحقیر و سرکوبی که رژیم با ارگانهای مختلف و رنگارنگ خود دنبال میکند، پوشش زنان، شکلی از مبارزه و " نه"  قاطع آنان به این رژیم و یک شکست سیاسی- ایدئولوژیک برای آن محسوب میشود. از طرف دیگر این رفتار" از کنترل خارج شده" زنان، یک تو دهنی بزرگ به تفکر مرد سالارانه ای است که از زن "اطاعت و حرف شنوئی" را طلب داشته، اما در مقابل با زنان و دخترانی روبرو میشود که این تفکر را به مبارزه کشانده و بی اعتباری آن را فریاد میکنند. نکته دیگر اینکه رژیم هر از چند گاهی نیاز دارد تا برای نیروهای ایدئولوژیک خود زمینه عرض اندام ایجاد کرده تا آنها بتوانند از این طریق عقده های سرکوب شده خود را تا حدی ارضاء کنند.

.  رژیم چه اهدافی را از این سرکوب دنبال میکند؟

به لحاظ روانشناسی فردی و اجتماعی، رژیم میتواند اهداف مختلفی را در نظر داشته و یا در عمل به آنها برسد از جمله:

 مجبور کردن زنان به اطاعت و فرمانبرداری،

ترساندن کل جامعه و وادار کردن آن به تسلیم از طریق سرکوب زنان و زهرچشم گرفتن از آنان،

ترویج روحیه یأس و نا امیدی و تبلیغ این مسئله که مقاوت در برابر رژیم بی فایده بوده و رژیم هر وقت بخواهد دوباره "شل کن- سفت کن ها" ی خودش را شروع کرده و اگر بخواهیم  به زبان رژیم ادامه دهیم، پیام به مردم این است:     "نبض جامعه دست من است، یا با من باشید و از مدل ایدئولوژیک من پیروی کنید، یا اگر آنرا قبول ندارید حد اقل به آن تن داده و ملتزم شده و دو روئی و دوگانگی شخصیت را بپذیرید. اگر هم با آن مخالفید به"صلاح" خودتان است که با من( رژیم) درگیر نشوید. بهتراست به آینده تان فکر کنید. اگر هم بخواهید درگیر شوید، باید حاضر باشید بهای آنرا بپردازید. در عین حال باید آمادگی پذیرش جار و جنجال و" بی آبروئی" هائی را که بر علیه شما براه خواهم انداخت داشته باشید. و بلاخره آنکه در این بین یک دسته "چوب تر و خشک" را هم با هم خواهم سوزاند تا بقیه حساب کار خودشان را کشیده و درس عبرتی باشد که تا چند سال دیگر از یاد کسی نرود. بعد از آن هم دوباره "روز از نو، روزگار از نو" همین بازی شل کن- سفت کن را از نو شروع میکنیم". این آن منطق و روش وسیاستی است که رژیم در سالیان گذشته در عمل با سرکوب اجتماعی دنبال کرده است. همینکه یک نسل جدید که از تجارب گذشته بی بهره و بی خبر است سربلند میکند، رژیم با همان چوب و چماق سالیان گذشته و البته هربار کمی پیچیده تر از قبل، دوباره بر سر این نسل جدید و بر سر مردم میکوبد. هدف نهائی البته حفظ تسلط بر کل جامعه و حفظ نظام ضد بشری جمهوری اسلامی برای چند سالی دیگر می باشد.

. دستاوردها و پیامدهای این سرکوب چه میتواند باشد؟

پیامدها ودستاوردها میتواند بسیار متنوع باشد:

در صحنه اختلافات درونی؛ رژیم میتواند برخی از اختلافات را بی سرو صدا تر حل و فصل کرده و به تصفیه های درونی مبادرت کرده و خود را یک دست تر کند،در صحنه اجتماعی داخلی به قدرت نمائی پرداخته و خود را مسلط و "قادر مطلق العنان" نشان دهد،در صحنه بین المللی نشان دهد وقتی که به سرکوب گسترده اجتماعی دست میزند، چگونه میتواند مهار اوضاع را در دست داشته و " آب از آب" هم تکان نمی خورد. با این اقدامات، رژیم به آمریکا و دیگر قدرتهای خارجی که به تغییر رژیم فکر میکنند، پیام میدهد که کنترل را در دست دارد. شاید از جمله به همین خاطر است که آمریکا نیز از ایده "تغییر رژیم" فاصله گرفته و به تدریج ازخواستش کوتاه آمده و اعلام میکند که به "تغییر رفتار" رژیم  رضایت میدهد.

 .یکی از پیامدهای کوتاه مدت و واکنشی این خواهد بود که زنان ودختران و کل جامعه، کمی خودشان را "جمع" کرده و به مصداق" آهسته برو، آهسته بیا که گربه شاخت نزنه"، تلاش کنند تا "مفت" به دست نیروهای سرکوبگر رژیم گرفتار نشوند. .از جمله واکنشهای میان مدت میتواند این باشد که زندگی پس از مدتی به سبک و روال سابق خود برگشته و این بار در حرکتی عکس العملی، جوانان به شیوه های جدیدی از مبارزه منفی روی بیاورند.

 البته باز هم تجربه سه دهه گذشته نشان داده است که رژیم خود عمدا زمینه هائی برای اینگونه عکس العمل ها ایجاد میکند تا از سمت یابی انرژی جوانان به سوی حرکتهای  سیاسی با هدف سرنگونی و بر اندازی جلوگیری کرده و عملا انرژیهای آنها را به انحراف میکشاند.

.از جمله پیامدهای دیگر این وضعیت میتواند سرخوردگی، افسردگی، گوشه گیری، در خود فرو رفتن و سیاست زدگی  و سیاست گریزی باشد. این حالتها میتواند با گرایش به مواد مخدر نیز همراه شود که البته این مواد با کنترل رژیم به وفور و به ارزانی در همه جا یافت میشود. بدین ترتیب رژیم با موج سرکوب فیزیکی نه تنها زنان، بلکه سرکوب کل جامعه را نشانه رفته و نسلی را به انفعال و به قربانگاه سوق میدهد.

یکی دیگر از پیامدهای این موج سرکوبها، گرایش به فرار و خروج از کشور است.

در سالیان گذشته بسیاری از خانواده ها برای نجات کودکان و نوجوانان و فرزندانشان با فروش همه "هستی و نیستی و دار و ندارشان" "دل به دریا زده" و راهی خارج شده اند. بسیاری از خانواده ها که نمی توانستند با هم خارج شوند، سرمایه خود را به "پای" جوانانشان ریخته تا حد اقل بتوانند آنها را نجات دهند.

بسیاری برای جلوگیری از افسردگی یا خودکشی یا اعتیاد فرزندانشان، آنها را به خارج فرستاده اند. بسیاری از زنان و دختران ایرانی زیر این سرکوب و فشارهای طاقت فرسا به ناچار به ازدواج های از راه دور با افرادی تن در داده اند که اصلا ندیده و نمی شناسند، اما  با تن دادن به چنین ازدواج هائی امیدشان این بوده که با خروج از ایران بتوانند انسانی و آزاد زندگی کنند.

البته خروج از ایران بدلیل هزینه های مالی بالای آن، امری نیست که هر خانواده ای بتواند از عهده آن برآید. به همین دلیل خانوادهای فقیر و زیر متوسط و فرزندان آنان شانس بسیار کمی برای نجات خود از زندانی که حکومت جمهوری اسلامی برای آنان ساخته است دارند .با سرکوب و دستگیری و توهین و تحقیرهائی که این روزها بویژه در تهران بر علبه زنان وجوانان اعمال میشود، یک بار دیگر انتظار آن میرود تا سرمایه های انسانی این سرزمین، فرار را بر قرار در زیر حاکمیت جمهوری اسلامی ترجیح داده و البته بیم آن میرود تا بسیاری از این جوانان در این راه به سرنوشتهائی دچار گردند که بسیاری در خارج کشور با آن آشنا هستند، سرنوشتهائی تلخ و دردناک که البته مسئول و مسبب شماره یک آن، رژیم جمهوری اسلامی خواهد بود.

.اما یک پیامد دراز مدت نیز قابل پبش بینی است؛ همانطور که این رژیم نتوانسته بعد از سه دهه خود را با سرکوب و اعدام و شکنجه و بگیر و بند بر مردم ایران غالب کند، بعد از این نیز نخواهد توانست. و همانگونه که تاکنون مردم و جوانان ایران به فرمهای مختلف مخالفت خود را با این رژیم نشان داده اند، بعد از این نیز با درس گیری از گذشته، مقاومت و مبارزه خود را تا تغییر این رژیم و حصول به یک حکومت آزاد و انسانی ادامه خواهند داد.

مهاجرين جهاني

در دوران ما، در آغاز اين قرن 21، موج مهاجرت جهاني شده‌است و تقريبا تمامي كشورهاي جهان را، از دور و از نزديك، چه بعنوان مبدا مهاجرت و چه به عنوان مقصد مهاجرت و يا توامان، در بر مي‌گيرد. اين پديده جهاني شده بر‌آمد تحولاتي است كه در اين 20 سال گذشته اتفاق افتاده و درهم تنيده شده‌اند. وضع موجود را آمار‌هاي زير بهتر نشان مي‌دهد. امروزه 200 ميليون نفر مهاجر در دنيا وجود دارد كه 3% كل جمعيت دنياست.

در سال 2005 بنا به آمار سازمان ملل، 191 ميليون نفر مهاجر در كل دنيا وجود داشته‌است كه از اين جمعيت 115 ميليون نفر در كشورهاي صنعتي و 75 ميليون نفر در ديگر كشورها بسر مي‌برند.[i]در همين سال 2005 توزيع مهاجرين درقاره‌هاي مقصد مهاجرت به اين شرح بوده‌است:34% در اروپا، 23% در آمريكاي شمالي، 28% در آسيا، 9% در آفريقا و 4% در آمريكاي لاتين و كارائيب.

در كنار كشورهايي كه بنياد جمعيتي‌شان را مهاجرين قرون گذشته تشكيل داده‌اند، ديگر كشورهايي هم هستند كه بنا به شرايط سياسي و اجتماعي ويژه‌اي به گروه كشورهاي مهاجرپذير پيوسته‌اند- (هرچند خود اين كشورها مبداء برخي از مهاجرت‌هايند) از جمله كشورهاي اطراف خليج فارس، اسرائيل، اردن، سنگاپور، لوگزامبورگ و سوئيس. در كشورهاي استراليا و عربي سعودي مهاجرين يك پنجم جمعيت را تشكيل مي‌دهند.اين را هم بد نيست بدانيم كه جريان مهاجرت ميان كشورهاي در حال توسعه بسيار گسترده‌تر از جريان مهاجرين اين كشورها به سوي كشورهاي صنعتي‌است.

در سال 2005، 80 درصد مهاجرت به كشورهاي در حال توسعه از ديگر كشورهاي در حال توسعه بوده‌است.در همين دوران مهاجرين كشورهاي در حال توسعه در كشورهاي صنعتي تنها 54 درصد كل مهاجرين را تشكيل مي‌داده‌اند.

در سطح جهاني مهاجرين به دسته‌هاي زير تقسيم مي‌شوند:

1. مهاجرت براي استقرار دائم. كشورهاي استراليا، كانادا، آمريكا و نيوزلاند در اين زمينه مهاجر‌پذيرند و به مهاجرين خود اجازه اقامت دائم مي‌دهند.

2. پيوستن به اعضا خانواده، توانايي‌هاي حرفه‌اي و علمي و پناهندگي سياسي و اجتماعي محورهاي عمده پذيرفتن مهاجر مهاجرت به اين كشورهاست.[ii]

3. مهاجرت نيروي كار با قراردادهاي موقتي، گذراندن دوران كار‌آموزي، كارگران فصلي و يا مهاجرت سرمايه گذاران شركت‌هاي چند مليتي. در اروپا از سال 1990 تا 2005 شمار اين مهاجران از 4/6 ميليون به  6/9 ميليون رسيده‌است. جمعيت كل مهاجرين در اروپا در همين سال 20 ميليون نفر بوده‌است.

4. مهاجرت دانشجويي- دركشورهاي صنعتي در سال 2000 شمار اين مهاجران به 2 ميليون نفر رسيده‌است.

5. پناهندگان سياسي- شمار اين مهاجرين از 5/18 ميليون نفر در سال 1990 به 5/13 ميليون نفر در سال 2005 رسيده‌است. كشورهاي در حال توسعه 5/10 ميليون از اين جمعيت را در خود جاي مي‌دهند.

6. مهاجرين غيرقانوني

دلايل و علل مهاجرت هم در سطح جهاني بدين قرارند:

1. رسانه‌هاي جمعي و به ويژه تلويزيون كه تصويري از رفاه غربي و مصرف و آزادي و دستمزدهاي بالا را از خلل فيلم‌ها تبليغ مي‌كنند و به روياهاي بينندگانشان دامن مي‌زنند. اين رويا‌ها را گاه مهاجريني كه به كشورهايشان برمي‌گردند هم با نشان دادن علائم رفاه و شادكامي تقويت مي‌كنند.

2. پيوندهاي خانوادگي، اقتصادي فرهنگي و مذهبي كه به مانند فراخواني در كشورهاي مقصد مهاجرت كاركرد دارند و در جابجايي‌ها تاثير گذارند.

3. توسعه سريع اقتصادي به رشد طبقه‌اي منجر مي‌شود كه نه براي فرار از تهي‌دستي بلكه براي رفتن به قطب اقتصادي و اجتماعي آرماني شده‌اش دست به مهاجرت مي‌زنند. بخشي ازاين مهاجران تحصيل كرده‌اند و به دنبال پيدا كردن زمينه مناسب‌تري براي رشد خود مي‌گردند.

4. د.دگرگوني سيستمهاي سياسي‌اي به مانند روسيه و چين كه دست شهروندان خود را براي مهاجرت و خروج از كشور باز مي‌گذارند. [iii]

5. پناهندگي سياسي و اجتماعي كه براي حفظ جان فرد مورد خطر در سرزمين مادري‌اش صورت مي‌پذيرد. ناگفته نماند كه سيل پناهندگي سياسي در جهان كه در سال‌هاي 1990 اوج گرفته بود فروكش نموده‌است.

6. وجود فضاهاي تبادل كالا و رفت و آمد آزاد ميان كشورها. نمونه‌هاي آن اتحاد اروپاست و بازار كشورهاي شمالي. طبعا در اين مورد جابجايي مهاجرين و استقرار‌شان از كشورهاي فقير‌تر به سوي كشورهاي غني‌تر صورت مي‌گيرد، مثلا از كشورهاي اروپاي شرقي به سوي كشورهاي اروپاي غربي و يا در شكل غيرقانوني آن از سوي كشورهاي آفريقايي به سوي كشورهايي چون ايتاليا و اسپانيا كه در نزديكي جغرافيايي قرار دارند.

7. به همه اين‌ها بايد هزينه‌هاي رو به كاهش جابجايي‌هاي مهاجرتيو پيامد‌هاي جهاني‌سازي را هم در نظر گرفت كه مهاجرت را پديده‌اي دست يافتني براي بسياري كرده‌است.

گرايش‌هاي نوين

مهاجرت از تغيراتي كه هم در كشورهاي مبدا و هم در كشورهاي مقصد اتفاق مي‌افتد تاثير مي‌پذيرد.امروزه از چرخه مهاجرت گفتگو مي‌شود. در اين چرخه بسياري از مهاجرين تمايل دارند كه ميان سرزمين مادري و سرزمين مقصد مهاجرت رفت و آمد كنند و در هر دوي آن‌ها فعال باشند. امكان ورود و خروج قانوني افرادداراي مليت‌هاي دو‌گانه اين كار را آسان كرده‌است.

مسئله ديگر، تغييراتي است كه در سياست‌هاي مهاجرت ديده مي‌شود و در گفتار حكومت‌ها؛ چراكه درآمد مهاجرين در كشورهاي توسعه يافته صنعتي به منبعي براي سرمايه‌گذاري در كشور مبدا مهاجرت تبديل شده‌است.بنا به آمار بانك جهاني، ميزان اين سرمايه‌گذاري‌ها از 102 ميليارد دلار در سال 1995 به 232 ميليارد دلار در سال 2005 رسيده‌ است. كشورهاي مقصد مهاجرت در تلاش‌اند كه با كشورهاي مبدا مهاجرت براي سرمايه‌گذاري همكاري كنند و كشورهاي مقصد نيز به فكر افتاده‌اند كه مهاجرت شهروندانشان را ساماني ببخشند. دليل آن هم آشكار است؛ در كشوري مانند فيلپين كه از هر 11 نفر يك نفر مهاجرت كرده‌است، مبلغ 14 ميليارد يورو در سال 2005 از سوي فيليپين‌هاي مهاجر به حساب خانواده‌هايشان واريز شده‌است.

در گزارش سازمان ملل در شوراي عمومي 14 و 15 اكتبر سال 2006 از منافع ممكن و دو جانبه كشورهاي مبدا و مقصد مهاجرت گفتگو شده‌است: انتقال دانش و فنون، انتقال ارز، آميختگي فرهنگي و عرضه نيروي كار.روال قانوني كردن مهاجرت در سطح جهان، بعد از تصويب كنفرانس جهاني نيروي كار مهاجر، آغاز شده‌است و اگر مهاجرت آينده‌اي داشته‌باشد در درون همكاري‌هاي دولت‌هاي كشورهاي مهاجرپذيرتر و مبدا مهاجرت به نتيجه مطلوب خواهد رسيد

رشد شمار مهاجران از رشد شمار جمعيت در جهان سريعتر بوده‌است. بين سال‌هاي 1990-1985 جمعيت دنيا رشدي 1.7 درصدي داشته‌است وشمار مهاجرين رشدي 2.59 درصدي.

در اروپا، مهاجرت به نام «پيوستن به اعضا خانواده» بخش مهمي از اين پديده را در بر مي‌گيرد.در فرانسه در سال‌هاي 2002-1999 حدود 70 درصد مهاجران به اين گروه تعلق داشته‌اند. حمايت‌هاي دولتي، امكانات و خدمات كم و بيش ارزان پزشكي در اروپا انگيزه‌هاي بسياري براي مهاجرت ايجاد مي‌كنند.

رفرم‌هاي ليبراليستي كه دولت‌هاي اروپايي- بويژه فرانسه- در پيش گرفته‌اند، از شمار اين مهاجران خواهد كاست.

هر چند كه محدوديت‌هاي كه كشورهاي مهاجر‌پذير براي شهروندان كشورهاي داراي سياست‌هاي «نامطلوب» هنوز وجود دارد با اين حال مهاجرت از اين كشور‌ها تداوم خود را حفظ كرده‌است

پایان جلسه در ساعت 16.00 خاتمه یاف