|
|
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران VVMIran Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سخن سردبیر نگین پوردلیر نقض آشکار حقوق بشر فرزندان جمعی از زندانیان مشهور سیاسی- مطبوعاتی توانسته اند و می توانند قصه های زندگی پر حادثه خود را در سطح جهان انتشار دهند. این رویداد خوش فرجامی است و به قول درد آشنایان اقدام مسالمت آمیز، آگاهی بخش و تأثیر گذاری است (علیه فراموشی) که ایرانیان برای نخستین بار به اهمیت آن پی برده اند. در عوض فرزندان مظلوم اعدام شده های هفت ماه اخیر که جراید داخلی شمار آن ها را تا کنون یک صد و هفتاد نفر اعلام کرده اند و می تواند از این بیش باشد، در سکوت و خاموشی بار سنگین حقارت را در پناهگاه های خود غریبانه به دوش می کشند. معلوم نیست از ترس سرزنش و تحقیر و تمسخر تا کجاها می گریزند و چگونه تا پای جان هویت انکار می کنند. فرزندان قربانیان مشهور سیاسی- مطبوعاتی ایران با حرمان های بسیار دست به گریبان بوده و هستند، اما هاله ای از اعتنا و همدردی ایرانیان داخل و خارج کشور همواره آن ها را تسکین داده و شفای خاطرشان شده است. همدردی ژرف هم میهنان به آن ها انرژی و غرور بخشیده تا در محاصره صدمات عاطفی، مالی و آشفتگی های روانی و هیستریک که ناشی از گرفتاری والدین شان است نابود نشوند و خود را به امکانات و تخته پاره هایی بچسبانند و در گردآب تنهایی غرق نشوند. اعدام های جمعی و در ملأ عام در ایران جمعیت بزرگی از کودکان کشور را بی سرپرست کرده است. اعدام ها چندان غیر منتظره بود که حتی مدافعان مجازات اعدام جا خوردند و گفتند اگر ما می گوییم مجازات اعدام باید در مجموعه های قوانین جزایی پیش بینی بشود منظور این نیست که احکام اعدام با این ویژگی ها صادر و به اجرا گذاشته شود. سرعت بخشیدن به رسیدگی در جرایمی که مجازات اعدام دارد عین بی عدالتی است. در این پرونده ها باید مو را از ماست بکشند. در این پرونده ها نگرانی از اطاله دادرسی معنی ندارد. دخالت پلیس برای اعدام های ضربتی و کاستن از فواصل زمانی مراحل دادرسی معنی ندارد. شتاب معنی ندارد. تحقیر متهم و افراد خانواده او در محل زندگی یا کسب و کار معنی ندارد. این که دادستان با صدای بلند بگوید کیفر خواست لازم نیست و قضات شریف زیر لب نجوا کنند کیفر خواست در این پرونده ها لازم اما مفقود است عین بی عدالتی است. این که با اداعای پاک سازی جامعه و "امنیت پایدار" مردم را دسته دسته در ملأ عام بالای دار بکشند ترویج خشونت است و نه تلاش برای تأمین امنیت. حتی تأثیر و درجه ارعاب اعدام های دسته جمعی که گفته می شود هدف اصلی برخی متولیان امور است کوتاه مدت خواهد بود. در حدی است که مدیران موثر در گسترش بی کاری، آسیب پذیری های اجتماعی، توزیع مواد مخدر و فساد اقتصادی فقط نفسی تازه می کنند، ولی این تنفس دیری نمی پاید. در اين ميان، بحث خانواده هاي معصوم اعدام شدگان اخیر مغفول مانده است. اعدام ها پیاپی در حال وقوع است و از سرنوشت زنان و فرزندان اعدام شدگان خبری در دست نیست. تریبون های خبری جهان و بخش های فارسی زبان رادیوها، سایت ها و نهادهای حقوق بشری از نام و نشان آن ها گزارشی دریافت نمی کنند. شاید ضرورت انتشار فراخوانی با هدف شناسایی بازماندگان کودک و نوجوان اعدام های اخیر یک اقدام لازم انسانی باشد. این کودکان و نوجوانان زیر بار حقارت و شرمساری ممکن است خرد و نابود بشوند. از احترامي که دیگر قربانیان خشونت را در برمی گیرد و به آنها اعتماد به نفس می دهد در زندگی اینان خبری نیست. پیش از آنکه به سن رشد و مسئولیت برسند درباره اشان ظالمانه داوری شده و آن ها را زیر نام فرزندان پدرانی که اوباش و اراذل بوده اند نامگذاری و تحقیر کرده اند. خروج از این دایره تنگ و طبقه بندی شده ممکن نیست. مگر آنکه به فریادشان برسند.دولت ها تا کنون دست کودکان کار و خیابانی را نگرفته اند و طبیعی است که عائله و اولاد اعدام شدگان اخیر را به حال خود وا می نهند تا بذر انتقام را در دل کوچک خود پرورش دهند. این بذر در آن دل های کوچک چندان بزرگ می شود که فقط امنیت دولت ها را تهدید نمی کند بلکه ویرانی جامعه و سلب امنیت از فرد فرد ایرانیان حاصل و پی آمد آن است. در ایران تشکل های مدنی و مستقلي که پول داشته باشند و برای فرزندان تحقیر شده اعدامی های اخیر برنامه ریزی کنند فعال نیستند. اگر برای هر فرد اعدام شده زیر عنوان اوباش و اراذل به طور متوسط پنج نفر بازمانده در نظر بگیریم اینک هشتصد و پنجاه نفر که می توانند پدران و مادران دل سوخته، همسران و فرزندان تحقیر شده، خواهران و برادران آبرو باخته آن ها باشند به کمک های مالی و روانی نیازمند شده اند. بر این رقم لحظه به لحظه با اعدام های دسته جمعی و در ملأ عام دارد افزوده می شود. مرگ کسانی که در ملأ عام بالای چوبه دار می روند و شنیده می شود جمعی به تماشای جان دادن آنها صحنه را پر می کنند، بازماندگان کم سن و سال را به ورطه جنون می کشاند. آنان زبانشان بسته است و نمی توانند با مراکز خبری جهان ارتباط برقرار کنند. شرم دارند از اینکه خود را معرفی کنند. نهادهای حقوق بشری این بازماندگان را نمی شناسند. بازماندگان اعدام های از نوع اخیر گاهی پیش از اعدام عزیزشان تار و مار می شوند و ترک اقامتگاه می کنند تا تن به نگاه های تحقیرآمیز و سرزنش بار اهالی محل نسپارند. بازماندگان به جای آنکه سوگواری کنند از نظر پنهان می شوند و تلاش می ورزند گمنام به زندگی محنت بار ادامه دهند. انکار هویت سخت ترین چالش پیش روی آنهاست. برای بازماندگان خردسال و نوجوان این اعدام شدگان چه می توان کرد؟ چگونه می شود آنها را در پناه گرفت؟ از موقعیت و سن و سالشان چه اطلاعاتی در دست است؟ سازمان قضایی کشور چگونه به مسئولیت های خود در قبال آنها عمل می کند؟ کدام نهادهای مدنی حاضر و مهیا هستند وارد این حوزه دشوار از مسئولیت اجتماعی بشوند؟ کدام یک از تشکل های سنتی که زیر نام "خیریه" کار می کنند دست در دست این بازماندگان معصوم می گذارند؟ کدام وبلاگ ها و سایت های خبری همت می کنند تا به فریاد این مظلومان تنها و شرمسار برسند؟ اگر شناسایی و کمک رسانی روانی و حیثیتی و مالی به بازماندگان اعدام های اخیر به فراموشی سپرده شود، نسلی در مخفی گاه رشد می کند که جز ابراز نفرت از زندگی اجتماعی و تلاش برای انهدام مناسبات سالم اجتماعی انگیزه ای برای ادامه حیات نخواهد داشت. افراد این نسل همواره احساس می کنند در سرزمین دشمن و در محاصره دشمنان به سر می برند و باید روزی و روزگاری با همه تصفیه حساب کنند. آیا پرورش حس انتقام در بازماندگان خردسال اعدام های اخیر شانسی برای پاک سازی جامعه یا به قول یکی از مدافعان اعدام ها در شیراز "امنیت پایدار" باقی می گذارد؟ آیا افراد و گروه های خاصی از ایرانیان که به تماشای جان دادن همشهریان خود می روند و پیرامون چوبه های دار حلقه می زنند همچون نمادی از کل جامعه به دشمنی بازماندگان با کل جامعه دامن نمی زنند؟ آیا این تماشاگران با عوامل قانون شکنی و بی عدالتی همدستی نمی کنند؟ راستی اگر آنچه از سوی برخی خبرگزاری ها مخابره می شود درست باشد و در محل اعدام ها جماعتی از مردم به تماشا می ایستند و با اشتیاق جان دادن دسته دسته انسان را نظاره می کنند می توان به امنیت و آسایش در آن کشور امید بست؟ راستی مردم چرا به تماشای مرگ می روند؟ چه بر سرشان آمده است که تماشای مرگ را به تماشای زندگی ترجیح می دهند؟ آیا سالم سازی جامعه ایران با این همه ابتلائات کار آسانی است و از عهده دولت هایی که امنیت پایدار اجتماعی را در پناه طناب دار می جویند برمی آید؟ صدای شکستن امنیت از همه سو شنیده می شود. گوش ها را بسته اند و دارها را بر پا کرده اند. گزارش آماری نقض حقوق بشر در ایران مرداد ماه 1387
اهداف ما نقض حقوق بشر شامل مرور و گذشت زمان نمی شود اگر چه به لحاظ حقوقی مراجع بین المللی، اغلب شرط زمانی و یا شروطی را اعلام می کنند که بسیاری جنایتکاران فرصت فرار از عدالت را پیدا می کنند، با این وجودبسیار ضروری است تا آنجا که به ما و به ایران برمی گردد، بایستی اسناد و شواهد مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را گرآوری کرد. به امید روزی که بتوان این اسناد را در دادگاهی بین المللی برای احقاق حق قربانبان و بازماندگان آنها و بخاطر اجرای عدالت بکار گرفت. اسناد و شواهدی که نسل جوان کشورمان اغلب با آن بیگانه بوده و یا از آن چیزی نشنیده اند. از طرف دیگر باید بیاد داشت که فراریان از رژیم ترور وشکنجه جمهوری اسلامی و پناهندگان سیاسی ای که اکنون در خارج از ایران زندگی می کنند، دائما با آن خاطرات زندگی کرده و با یاد عزیزانی شب و روز را می گذرانند که جان خویش را فدای آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی مردمشان کرده و میکنند ، عزیزانی که دیگر در بین ما نیستند و کسی نمی داند در سیاه چالها ودر پشت دیوارهای زندان ، بر آنها چه گذشته و میگذرد. باورم این است که بین سلامتی و شادابی روحی قربانیان شکنجه و بازماندگان آن و اجرای عدالت در مورد جنایتکارانی که مسئول آلام و دردو رنج میلیونها خانواه ایرانی هستند، ربطی مستقیم وجود داشته و معتقد م که لازمه زندگی فعال و خلاق از جمله در مورد ایرانیان پناهنده و و مهاجر، داشتن احساس امنیت و اطمینان از اجرای عدالت در مورد جنایتکاران می باشد. اما تا زمان تحقق این شرایط، گرد اوری اسناد و شواهد نقض حقوق بشر در ایران، و افشا و انتشارآن، گامی است ارزشمند در همان راستا. که در حد امکانات خود در این مسیر تلاش خواهم کرد. گزارشی از موارد نقض حقوق بشر در ایران مرداد ماه 1387 صدیقه جعفری طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه ، امنيت قضايی شهروندان را به مخاطره می اندازد كانون مدافعان حقوق بشر با انتشار اطلاعيهای تاکيد کرد که "طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه", مصوبه اخير مجلس رژيم امنيت قضايی شهروندان را به مخاطره می اندازد. متن اين اطلاعيه به شرح زير است: هموطنان گرامی: طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه كه يك فوريت آن به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده است، نه تنها تعداد جرائمی را كه مجازات آنها اعدام است افزايش داده، بلكه به علت اشكالاتی كه دارد در صورت تصويب نهايي، امنيت قضايی شهروندان را به مخاطره خواهد افكند. از جمله برای نمونه، در بند ۶ ماده ۲ طرح مذكور، جرم "شرارت" در حد "محاربه و مفسد فيالارض" شناخته شده و مجازات آن اعدام است. اما چون تعريفی از اين جرم در طرح مذكور يا در هيچيك از قوانينی كه تاكنون به تصويب رسيده است وجود ندارد، لذا سرنوشت و حيات شهروندان به تفسير دادگاهها از جرم "شرارت" بستگی خواهد داشت. دردناكتر اينكه طبق بند ۵ ماده ۲ طرح فوقالذكر، "تاسيس و دايركردن وبلاگ و سايت مروج فساد و الحاد" در رديف جرائمی چون سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف و مستوجب اعدام تلقی شده است و البته تشخيص "فساد" و "الحاد" نيز بسته به نظر دادگاه بوده و در نتيجه سرنوشت افرادی كه جز نوشتن گناهی ندارند را، شديدا به مخاطره مياندازد و ضربه مهلكی بر آزادی بيان وارد ميسازد. كانون مدافعان حقوق بشر بنا به جهات فوق، مخالفت خود را با طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه اعلام داشته و همگان را آگاه ميسازد كه در صورت تصويب نهايی اين طرح، آزادی بيان محدودتر گشته، امنيت قضايی شهروندان به مخاطره افتاده و بر تعداد اعدامها افزوده خواهد شد. كانون مدافعان حقوق بشر برای بررسی بيشتر اين طرح، كنفرانس مطبوعاتی با شركت تعدادی از صاحب نظران و كارشناسان در تاريخ دوشنبه ۳۱/۴/۱۳۸۷ ساعت ۳۰/۹ صبح در دفتر مركزی كانون، ترتيب داده و به بررسی و نقد حقوقی همهجانبه طرح مذكور خواهد پرداخت آزار دو کودک در مرکز نگهداری اطفال زنجان پزشکي قانوني تاييد کرد: متخصصان پزشکي
قانوني با معاينه سه کودکي که ادعا شده بود در مرکز نگهداري کودکان در
زنجان شکنجه شده اند، تاييد کردند دو تن از آنها با جسم فلزي داغ و سوزانده
شده اند.به گزارش خبرنگار ما پس از آنکه مسوولان مرکز نگهداري کودکان مهر
زنجان آثار سوختگي روي بدن سه کودک را مشاهده کردند به بررسي موضوع
پرداختند. متخصصان پزشکي قانوني همچنين در مورد آثار سوختگي روي صورت زهرا - دختر 5 ساله- که در يک درصد از سطح بدن او مشاهده مي شود، اعلام کردند اين سوختگي نيز در اثر تماس جسم داغ و سوزاننده با صورت وي ايجاد شده و زمان وقوع آن نيز به حدود يک ماه پيش برمي گردد. پزشکي قانوني زنجان در ادامه شکنجه دختر خردسال ديگر را تاييد نکرد و متذکر شد در بدن مريم هيچ گونه آثار ضرب و جرح قابل مشاهده و ملموسي وجود ندارد.در همين حال پرونده اين سه کودک نشان مي دهد هيچ يک از آنها بي سرپرست نيستند و مريم که ارديبهشت ماه امسال به مرکز نگهداري کودکان انتقال يافت پيش از آن در پي قتل مادرش به دست پدر و زنداني شدن متهم به قتل نزد عمه اش زندگي مي کرد اما پس از وقوع کودک آزاري به مرکز شبانه روزي منتقل شد و احتمال دارد برخي جراحات اين کودک مربوط به دوران پيش از حضورش در مرکز مهر باشد.در همين حال به گفته رسول سيدي فرد - سرپرست بهزيستي زنجان - مسوول مرکز مهر به خاطر عدم نظارت دقيق برکنار شده و مربي سه کودک نيز از کار معلق و خدمتکار آنان نيز که 18 سال سابقه کار دارد و مورد منفي در پرونده اش مشاهده نمي شود به مراجع ذي صلاح معرفي شده تا مشخص شود چه کسي در سوزاندن اين کودکان مقصر است. نبي الله عشقي ثاني - قائم مقام معاونت اجتماعي بهزيستي - نيز گفت؛ چنين حادثه يي تاکنون سابقه نداشته و اگر اتفاق افتاده باشد مربي و مسوولان مربوطه در آن مرکز حتماً به کميته تخلفات بهزيستي احضار مي شوند و با آنها برخورد قانوني خواهد شد.در همين حال سازمان بهزيستي تيم ويژه يي را براي بررسي اين حادثه به زنجان فرستاد و دادستان اين شهر نيز از صدور دستور قضايي تحقيق و پيگيري حادثه کودک آزاري در بهزيستي اين شهرستان خبر داد. جعفر گل محمدي در اين مورد گفت؛ به لحاظ حساسيت موضوع، پرونده براي بررسي به صورت مستقيم به يکي از معاونان واگذار شد.وي افزود؛ دستور تحقيق و پيگيري درخصوص صحت ماجرا و اينکه مسوول، مسبب و مقصر اين حادثه در بهزيستي چه کسي بوده، صادر شده است. گل محمدي با تاکيد بر اينکه هنوز مطلبي از تحقيقات به دست نيامده و تحقيقات اوليه در حال انجام است، افزود؛ تا فردا اخبار تکميلي در اين خصوص جهت تنوير افکار عمومي اعلام خواهد شد. حمید والایی زیر شکنجه های شدید جسمی و روحی بیهوش شده است! بر اساس آخرین اخبار موثق بدست آمده، حمید والایی وکیل و نویسنده بازداشت شده آذربایجانی که از روز ۲۵/۴/۸۷ بدون هیچ گونه اتهامی پس از معرفی خود به ستاد خبری وزارت اطلاعات دستگیر شده بود، زیر شکنجه های شدید جسمی، روحی و روانی بیهوش شده است و علیرغم گذشت دو هفته از دستگیری وی هیچ اطلاعی از وضعیت وی در دست نمی باشد.شنیده ها حاکیست علیرغم مراجعات متعدد وکیل و خانواده وی هیچ خبری از وضعیت وی ارائه نشده است و تاکنون اتهام وارده نیز مطرح نگردیده است.خانواده والایی از تمامی رسانه ها و سازمان های حقوق بشری می خواهند به سرنوشت حمید والایی بی توجه نباشند و با اعمال فشار بر دولت ایران به ادامه نگهداری بلاتکلیف این زندانی عقیدتی اعتراض کنند. براثر شکنجه چهار دندان و پای حمید والایی شکسته شده و براثرصدمات وارده به سر چند باربیهوش شده بر اساس اخبار بدست آمده از زندان تبریز به نقل از افرادی که امروز موفق به دیدن حمید والایی، وکیل، مدافع حقوق بشر و نویسنده آذربایجانی شده اند، بر اثر شکنجه های که طی دوازده روز گذشته بر وی وارد شده است، دو دندان جلو و دو دندان عقب فک بالای وی شکسته شده است. همچنین بر اثر صدمات وارده به پای راست که منجر به شکستن آن شده، قادر به حرکت نمی باشد. علاوه بر این بر اثر صدمات وارده به سر، وی چندین بار بیهوش شده و در حال حاضر دچار سرگیجه شدید می باشد.اخبار رسیده حاکی از آنست که حمید دوبار در بهداری زندان و اداره اطلاعات بستری شده است که از بیم وخیم شدن اوضاع، یکبار رئیس اطلاعات تبریز بر سر وی حاضر و پیگیر وضعیت وی شده است. روز یکشنبه (۶ مرداد) ۲۹ نفر در تهران اعدام شدند و۹ اعدام دیگر : اتحادیه اروپا حکومت ایران را محکوم میکند. اعلامیه اتحادیه اروپا حکومت ایران به خاطر اعمال مجازات اعدام و تبدیل آن تا حد یک رکن بارز کیفردهی، مورد انتقاد شدید مجامع و سازمانهای جهانی مدافع حقوق بشر است. اتحادیهی اروپا که مدام از حکومت ایران در این رابطه انتقاد کرده، در روز سهشنبه (۲۹ ژوئیه) در واکنش به اعدام جمعی روز یکشنبه در تهران اعلامیه صادر کرده است. در این اعلامیه آمده است که رژیم ایران اعدام را به یک حادثهی رسانهای تبدیل کرده و همین امر خود "پایمال کردن شأن انسان" است. در اعلامیهی منتشر شده از سوی ریاست شورای اتحادیهی اروپا، که اینک عهدهدار نوبتی آن فرانسه است، به گسترش موارد اعدام در ایران اشاره شده و از جمهوری اسلامی خواسته شده از رویه اعدام کردن دست شوید. گزارش حداد معاون امنیت مرتضوی از آخرين سرکوب ها : آخرين وضعيت پرونده محمد هاشمي و بهاره هدايت قاضي حسن حداد در
گفتوگو با ايسنا در رابطه با دستگيري محمد هاشمي و بهاره هدايت اظهار كرد:
سال گذشته كليه اعضاي دفتر تحكيم در رابطه با بحثهاي 16 آذر و تجمعي كه
قرار بود برگزار كنند، دستگير شدند، همچنين دفتر ادوار تحكيم پلمپ و
تعدادي از آنان نيز بازداشت كه پس از مدتي، آزاد شدند. بهاره هدايت و محمد
هاشمي نيز پس از حدود 22 روز بازداشت آزاد شدند. معاون امنيت دادستاني تهران خاطرنشان كرد: حدود سه چهار ماه پيش مشخص شد، محمد هاشمي و بهاره هدايت به عنوان دو عضو دفتر تحكيم، با برخي از گروههاي ضدانقلاب خارج از كشور ارتباطاتي دارند. تحقيقات لازم در اين رابطه صورت گرفت و گزارشها بهطور جدي، بررسي و موضوع ارتباط با برخي از گروههاي ضدانقلاب خارج از كشور ثابت شد. همچنين مشخص شد كه اقدامات حمايتي از سوي اين گروهها نسبت به اين افراد نيز صورت گرفته است.حداد، عنوان اتهامي محمد هاشمي و بهاره هدايت را ارتباط با برخي از گروههاي ضدانقلاب خارج از كشور بيان كرد و گفت: اين اتهام به اين دو نفر، تفهيم و خود آنها نيز ارتباطات انجام شده را قبول دارند؛ اكنون پرونده در شعبهي اول بازپرسي دادسراي امنيت در حال رسيدگي است. البته اينگونه نيست و نميتوان گفت كه همهي اعضا اين ارتباط را داشته يا اطلاع داشتهاند. درمرحله اول طرح برخورد با اراذل و اوباش، حدود500 نفر و درمرحله دوم تعداد كمتري دستگير شدند حداد در رابطه با رسيدگي به پروندههاي اراذل و اوباش در معاونت متبوعش با بيان اينكه بيش از 90 درصد پروندههاي سطح يك و دو اراذل و اوباش در طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در مرحلهي اول و دوم با هماهنگي پليس امنيت در دادسراي امنيت مورد رسيدگي قرار گرفت و احكام در اين دادسرا صادر شده است، به ايسنا گفت: در مرحله اول طرح مذكور، حدود 500 نفر و در مرحله دوم تعداد كمتري دستگير شدند.معاون امنيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران با اشاره به اينكه دستگيرشدگان بر اساس توافق دادسرا، پليس امنيت و سازمان زندانها به زندان مخصوصي كه براي اين كار در نظر گرفته شده بود، منتقل شده و پس از تكميل تحقيقات، پرونده آنها به دادگاه ارسال ميشود، يادآور شد: اگر در طول بازداشت متنبه شوند با قرارهاي مناسب آزاد خواهند شد و اگر در طول مدتي كه در خارج از زندان به سر ميبرند كار خلافي انجام ندهند ممكن است كه پرونده با قرار تعليق تعقيب بسته شود اما اگر متنبه نشوند پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارسال ميشود. تعداد بيشتر اعدامشدگان اخير، قاچاقچي مواد مخدر بودند وي درباره اعدامهاي اخير صورت گرفته خاطرنشان كرد: تعداد بيشتر اين افراد، قاچاقچي مواد مخدر بوده و پرونده مربوط به دادسراي انقلاب بوده است و تعدادي از آنها نيز اراذل و اوباش بودند؛ البته پروندههايي كه اين دادسرا در رابطه با اراذل و اوباش رسيدگي ميكند نيز در آيندهي نزديك به دادگاه ارسال ميشود. مسوولان 4 سايت ضداخلاقي بازداشت شدند حداد با اشاره به اقدامات سايتهايي كه مسايل ضداخلاقي و مستهجن را در حد بسيار بالايي ترويج ميكردند و معاونت متبوعش براي برخورد با آنها وارد عمل شده، گفت: اخيرا دفتر اينترنت دادسراي تهران، تعدادي از سايتهاي مستهجن را شناسايي كرده كه جرايم سنگين و خطرناكي را از نظر اخلاقي انجام ميدادند كه با هماهنگي اين دفتر توانستيم مسوولان چهار سايت را دستگير كرده و سايتهاي مورد نظر نيز بسته شد. وي با اعلام اينكه پروندهي اين چهار نفر با عنوان اتهامي مفسد فيالارض در حال رسيدگي است، گفت: مدارك بسيار زيادي از آنها به دست آمده و ارتباط آنها با برخي از كشورها نيز مشخص شده است. به لحاظ اينكه اين سايتها ميتوانست در آينده امنيت اخلاقي جامعه را به مخاطره اندازد، دادسراي امنيت وارد عمل شد. دور جدید برخوردهای قضایی با فعالان زن و دانشجویان گزارش های انتشار يافته در ايران، حکايت از دور جديد برخورد قضايی با فعالان اجتماعی در ايران، بويژه زنان و دانشجويان و ادامه فشار بر آنان در روزهای اخير دارد.روز شنبه، دوازدهم مرداد، دادگاه چهار تن از اعضای کمپين يک ميليون امضا، به اتهام اقدام عليه امنيت ملی در دادگاه انقلاب برگزار شد.در جلسه دادگاه، به اتهامات پروين اردلان، جلوه جواهری، مريم حسين خواه و ناهيد کشاورز رسيدگی شد. شيرين عبادی و نسرين ستوده، دفاع از اين چهار نفر را بر عهده داشتند و تعدادی از اعضای کميته مادران کمپين نيز برای همدلی با اين آنها در مقابل دادگاه انقلاب حضور داشتند خانم ستوده اتهام اين چهار زن را «اقدام عليه امنيت ملی از طريق فعاليت تبليغی عليه نظام» اعلام کرد. وی گفت:«اتهام اين چهار زن مربوط به فعاليت شان در سايت های زنستان و تغيير برای برابری بود که به دليل درج مطالب در اين دو سايت تحت تعقيب قرار گرفته بودند.» به گفته نسرين ستوده، بابت اين فعاليت بود که جلوه جواهری و مريم حسين خواه در آبان ماه گذشته ۴۰ روز در بازداشت به سر برده بودند و سرانجام با سپردن وثیقه پنج ميليون تومانی آزاد شدند.او ابراز اميدواری کرد که دادگاه به دفاعيات او و شيرين عبادی توجه کند و حکم برائت هر چهار عضو کمپین یک میلیون امضا صادر کند. خانم ستوده به اين پرسش که تا چه اندازه اميدوار است که دفاعيات نتيجه دهد و متهمان تبرئه شوند، پاسخ داد: « چون فعاليت هيچيک از اين چهار نفر، عنوان مجرمانه نداشت و هيچ دليلی برای اين عنوان مجرمانه ارائه نشد، اميدواريم که حکم برائت برای آنها صادر شود.»اتهام اقدام عليه امنيت ملی همراه با اتهامات ديگری چون تشويش اذهان عمومی و تبليغ عليه امنيت ملی به طور معمول بر فعالان اجتماعی در ايران وارد می آيد.اين گونه اتهامات همواره از سوی اين فعالان رد شده است.نسرين ستوده در همين ارتباط گفت:« اتهام اقدام عليه امنيت ملی به فعالان زن واقعا جای تعجب دارد، زيرا اظهارات هيچ يک از آنان به مسايل سياسی و يا مباحث مربوط به قدرت مرتبط نيست و اگر اين اتهام که به بسياری از فعالان اجتماع وارد می شود، مورد بررسی دقيق قرار گيرد، خواهيم ديد که به کلی بی پايه و اساس خواهد بود.» بر اساس گزارش ها، دادگاه اين چهار عضو کمپین یک میلیون امضا، از سوی قاضی دادگاه غير علنی اعلام شده بود.يک ميليون امضا نام کارزاری است که شماری از فعالان حقوق زنان در داخل ايران از سال ۱۳۸۵ به راه انداختهاند. هدف از اين کارزار جمع آوری دستکم يک ميليون امضا در حمايت از رفع تبعيضهای قانونی عليه زنان است. اعدام يعقوب مهرنهاد ، روزنامه نگار و فعال مدنی بلوچ را محکوم ميکنيم بنابر گزارشات
دريافتي
، يعقوب مهرنهاد
، روزنامه نگار و دبير انجمن "جوانان صداي عدالت"
سحرگاه
روزجاري در
زندان
مرکزي
زاهدان اعدام
گرديد ، مهرنهاد که در ارديبهشت ماه سال 1386 بازداشت و پروسه اي پر
ابهام
قضايي را طي نموده بود نهايتاً در 22 بهمن سال گذشته حکم اعدام خود را از
دادگاه
انقلاب زاهدان دريافت نمود . وي به عنوان يک فعال مدني و روزنامه نگار که
داراي
سابقه متعدد و مطالب
مندرجي در
روزنامه هاي مختلف محلي و
کشوري مي
باشد همچنين دبير
"انجمن جوانان صداي عدالت"
بود که
بعنوان نهادي مدني، مستقل و مردمي با اخذ
اعتبارنامه از سازمان ملي جوانان از سال 1381 فعاليت خود را آغاز کرد.
اين انجمن
که از دانشجويان و جوانان سيستان و بلوچستان تشکيل گرديده بود، در
جهت ارتقا
سطح آموزشي و فرهنگي مردم استان و کمک به مردم محروم و فقير تلاش مي
نمود. اعدام ۴ نفر در زاهدان با
حكم دادگاه انقلاب اسلامي چابهار در استان سيستان و بلوچستان، صبح امروز 4
نفر در زاهدان به دار مجازات آويخته شدند. جنايات بدون مکافات جمهوری اسلامی در بندرعباس اسد مذنبی در سفراخيرم به سوئد و چند کشور ديگر اروپايی و ديداربا دوستان و همشهريان بندری توانستم به ليست کامل تری از جان باختگان سالهای وحشت دربندرعباس با ذکربرخی جزييات دست پيدا کنم. جناياتی که گرچه بانيان آن زنده و حتی در رده های بالای جمهوری اسلامی بکار مشغولند اماتاکنون بدون مکافات ياقی مانده و اگر وضع تبعيديان پراکنده به همين منوال باقی بماند، نمی توان اميدوار بود که امثال پورمحمدی وخامنه ای و قاضی مرتضوی و بسياری ديگردرچشم اندازی نزديک در دادگاههای بين المللی برصندلی اتهام بنشينند.با اين حال وظيفه ماست تا بمنظور ثبت درتاريخ يافته های خود از جنايات سران جمهوری اسلامی را انتشاردهيم و تلاش نماييم تا زمينه محاکمه رهبران جنايتکار ومستبد جمهوری اسلامی را در دادگاههای بين المللی فراهم آوريم، چراکه اگر امروز هم اين مهم حاصل نشود فرزندان ما خواهند توانست با جمع آوری اسناد و مدارک به اين آرزوی خانواده ها و مليونها ايرانی ستمديده جامه عمل بپوشانند! ليست کامل
ترجنايات بدون مکافات
پورمحمدی
و جمهوری اسلامی در بندرعباس
۲- مهدی ايزدشناس (۱۶ ساله دانش آموز- پورمحمدی ، پدرمهدی از بازاريان سرشناس بندررا وادار می سازد درنماز جمعه ازتيرباران فرزند خوداظهار شادمانی کرده تا پسر ديگرش که در زندان بود را اعدام نکند ۳- کريم عبدالله پور (۲۴ساله کارگرماهراداره بنادر و کشتيرانی و يکی از بهترين مجسمه سازان بندرعباس، جرم کريم شراکت درسازماندهی شورای کارگران اسکله بندربود) ۴ –محمد فيروزی ( دانش آموز۱۷ ساله ۵-علی بهروزی (ديپلمه هنرستان۲۱ ساله) ۶- سعيد اسکندری اين شش تن جزو اولين موج اعدامی هايی بودند که بدون محاکمه و فقط برای زهر چشم گرفتن و ايجاد فضای رعب و وحشت توسط پورمحمدی در زندان شهرک تيرباران شدند ۷- فتح الله فربود ( ديپلمه ۲٣ ساله ۸- محمد سرافراز ( درجه دار نيروی دريايی ، دارای همسر و دو فرزند. جرم محمد پناه دادن به دودختر فعال سياسی بودکه بعدها آزاد شدند) ۹- کاميار اسماعيل زاده ( دانش آموز۱٨ ساله،پدرکاميار از پزشکان قديمی بندرو معروف به دکتر لنگو، پش از اعدام پسرش هرگز قادر به طبابت نشد) ۱۰- مهشيد معتضد کيوانی ( خانم خانه دار ، مهشيد چند ماه پس از به دنيا آوردن تنها پسر خود توماج ، درحالی که وی را شير می داد درزندان شهرک تيرباران شد ۱۱- محمد چشم براه ( کارگر ماهراداره بنادر و کشتيراني، محمد از دوست داشتنی ترين بچه های بندر وجرمش شراکت درسازماندهی شورای کارگران اسکله بندر بود) ۱۲- نعمت بشخور ( ۲۳ ساله معلم ، نعمت که به دروغ متهم به قتل بازجو شاهوند بود- بعدا چندين نفرديگررابه همين جرم متهم نمودند- بمدت دو روز از تير برق ميدان مرکزی شهر بندرعباس يعنی فلکه برق، با مقوايی که جرائمی بر آن رديف شده آويزان بود. بعدا زندانيان هم بند نعمت فاش کردند که جسد نعمت بدار آويخته شد چون قبل ازاعدام زير شکنجه به قتل رسيده بود ۱۳- عليرضا قاسميان ( دانش آموز ۱۷ ساله، عليرضا هنگاميکه در جاده بندرعباس – شيراز حوالی داراب ماشين اش خراب شده، اشتباها سوار مينی بوسی می شود که تمام سرنشينانش پاسدار بودند و همانجا دستگير می شود ۱۴ – محمد حسن صحافی (معلم و يکی از فرهيختگان و روشنفکران دلسوخته بندر) ۱۵- عباس شريفيان ( دانش آموز ۱۶ - احمد چشم براه (۱۶ ساله دانش آموز) ۱۷- نادر روستا ( ۱۷ ساله دانش آموز) ۱۸ - محمود فولاد خانی ( دانش آموز۱۹ ساله) ۱۹-
محمد
رمضان پور
( ديپلمه
۲۲
ساله - بعدها وقتی برادرمحمد، جاويد رمضان پوربعنوان نماينده مردم
بندرلنگه
به مجلس شورای اسلامی رفت - در زمانی که هاشمی رفسنجانی رياست مجلس را
برعهده
داشت - با اعتراض شديد صادق خلخالی و رد اعتبارنامه اش روبرو شد تنها به
اين
دليل که
برادرش محارب بوده و اعدام شده)
۲۱- فاطمه رخ بين ۲۲ – حسن بشيری ۲۳- سعيد بشيری ۲۴- پرويز شنگی پور ( دانش آموز۱۷ ساله) ۲۵- محمد سليمانی ( ۱۸ ساله دانش آموز، روبروی دانشگاه تهران و توسط يکی از نيروهای اطلاعاتی بندرعباس بنام حسين فرج زاده معروف به حسين چلوکباب که سرپرستی روزنامه جمهوری رانيزعهده دار بودو اخيرا در بندرعباس فوت کردو از وی بعنوان روزنامه نگار پيش کسوت تجليل شد، با فرياد آی دزد دستگير و پس از شکنجه های هولناک سرانجام در زندان شهرک بندر تيرباران شد ۲۶- عارف بلوکی ( دانش آموز۱٨ ساله) ۲۷ – حسين رکنی ( دانش آموز۱٨ ساله و عضو تيم فوتبال سينگو) ۲۸- ماهرخ يوسفی ۲۹- علی برنشان ( دانش آموز ۱۶ ساله، با وجود سن بسيار کم بشدت شکنجه شده تا جايی که هنگام تيرباران مجبور شدند وی را تيرک ببندند) ۳۰- منصور احمد شاهی ۳۱ – نصرالله احمد شاهی ۳۲- راج احمد شاهی ۳۳- موسی پيشداد(دانش آموز ۱٨ ساله) ۳۴- طاهره قاسمی (دانش آموز) ۳۵- حسين روحانی ( ۱۷ ساله دانش آموز و عضو تيم فوتبال سينگو) ۳۶- عبدالعلی يعقوب زاده ۳۷- بهروز يوسفی ۳۸- حميد مکرانی (دانش آموز ۱۷ ساله) ۳۹- ماشالله پورطرق(درجه دار نيروی دريايي، وی از محبوبيت زيادی دربين درجه داران نيروی دريايی برخورداربود) ۴۰- غلامعلی علمشاهی ۴۱- ناصر اسکندری ۴۲ – حسن روان ، درخانه ای درخيابان سازمان حوالی تکيه معروفی بنام منبرکرتی در درگيری با عوامل پورمحمدی پس از چندين ساعت از پای درآمد ۴۳- جلالی ۴۴- محمود يوسفی در درگيری با عوامل پورمحمدی در اطراف قلعه گنج کشته شد ۴۵- عباس مکاری(دانش آموز) ۴۶- موسی مکاری (دانش آموز) ۴۷- قنبر پيشدست (حسابدار ارشد وکارمند اداره بنادر و کشتيرانی)در درگيری با عوامل پورمحمدی در اطراف قلعه گنج کشته شد ۴٨- عزيز پوراحمدی ، درخانه ای درخيابان سازمان حوالی تکيه معروفی بنام منبرکرتی در درگيری با عوامل پورمحمدی پس از چندين ساعت از پای درآمد ۴۹- اسحاق فرامرزی ( اسحاق وحشت زيادی در دل نيروهای دادستانی وامنيتی ايجاد کرده چون نيروهای امنيتی طی چند درگيری که منجر به کشته شدن تعدادی از آنان گشته، نتوانسته بودند وی را دستگيرنمايند اما عاقبت در يک برخورد خونين در نزديکی روستای کهورستان بين بندرخمير و بندرعباس موفق می شوند وی را از پای درآورند) ۵۰- احمد اسلامی جوزانی ۵۱- ناصر مرادی ۵۲- حجت دشتی ۵٣- سيروس دشتی ۵۴- سروش نيکخواه ۵۵- محمد قادری ۵۶- حميد معتقدی ( ۱۸ ساله دانش آموز،عضو تيم فوتبال سينگو) ۵۷- - منصور علی مرادی ۵٨- کمالی ۵۹- موسی آباد ۶۰- عبدالله حسينی ۶۱- ناصر دستوری ۶۲- غلامرضا سالاری (دانش آموز) ۶٣- علی کهوری ۶۴- محمد معينی ( دانش آموز) ۶۵- منصور بنازاده ۶۶- مسعود برخوردارزاده ۶۷- عباس برخوردارزاده ۶٨- سليمان سليمانی ۶۹- احمد اسلامی (دانش آموز) ۷۰- غلامشاه ضميری ۷۱- سيد حسين هاشمی ۷۲- احمد پيل افکن ( دانش آموز۱٨ ساله) ۷٣- کريم ترابی (ديپلمه ۲۰ ساله، کريم را بجرم داشتن چندبرگ اعلاميه تيرباران کردند) ۷۴- صالح نيايی ۷۵- علی مهمی ۷۶- موسی محمودی ۷۷- اسماعيل محمودی ۷٨- محمد عظيمی (۱۸ ساله دانش آموز ،عضو تيم فوتبال سينگو، پدر وی يکی ازفرهنگيان زحمتکش و سالها دردبيرستان ششم بهمن خدمت کرده و موفق شده بود پس از سالها دارو و درمان صاحب يک فرزند شود که وی نيز بدست پورمحمدی تيرباران شد) ۷۹- صادقی ٨۰- علی احمدی سرخونی ٨۱- سعيد خراسی ٨۲- محمد يزدانی ٨٣- بازماندگان ٨۴- حسين پور قنبری ٨۵- محمد تقی ترابی(دانش آموز ۱٨ساله) ٨۶- محمود خدادادزاده(دانش آموز۱٨ ساله) ٨۷- صنم قريشی (دانش آموز، صنم روز روشن در بلوار مرکزی شهر بندرعباس هنگامی که مشغول فروش نشريه بود در مقابل چشمان مردم توسط يکی از بازجويان پورمحمدی بنام شمشيری با اسلحه کمری بقتل رسيد. شمشيری بخاطراين قتل حتی مورد بازخواست هم قرار نگرفت اما بعدا ترورشد) لازم به يادآوری است که در تمام آن سالها ازخانواده تمامی کسانی که در زندان شهرک تيرباران شدند مبلغ هزارو دويست تومان پول تيردرخواست می شد و تا پول دريافت نمی گرديد جسد را تحويل خانواده ها نمی دادند. اسامی بچه های بندر که در ديگر شهرها به جوخه اعدام سپرده شدند با ذکر برخی جزييات جهت ثبت درتاريخ ناصر فراقی – معلم اخراجی ، تابستان ۶۰دربلوار کشاورز تهران دستگير و دو روز بعد بدون محاکمه در زندان اوين بدار آويخته شد غلامرضا ترابی – در زندان عادل آباد شيراز تيرباران شد رضا خالصی – در مشهد دستگير و بدون محاکمه تيرباران شد. نوجوان محکوم به مرگ پس از توقف حکم، اعدام شد وکیل مدافع رضا حجازی، اعلام کرد که حکم اعدام موکلش روز سه شنبه، ساعاتی پس از اعلام به تعویق افتادن اجرای آن، در زندان اصفهان اجرا شد. رضا حجازی، نوجوان متولد سال ۱۳۶۷ در سن ۱۵ سالگی پس از شرکت در يک نزاع جمعی به اتهام قتل دستگير و زندانی شد. پس ازمحاکمه، حکم وی قصاص اعلام شده بود. رضا حجازی روز ۲۸ مرداد ماه به سلول انفرادی منتقل شد و در ساعت ۱۸روز دوشنبه به خانواده او اجازه آخرين ملاقات داده شد و به آنها گفته شد که وی صبح روز سه شنبه ۲۹ مرداد ماه به دار آويخته خواهد شد. محمد مصطفايی، وکيل رضا حجازی، گفت: صبح روز سه شنبه در پی حضور من و خانواده رضا در محل زندان اصفهان، مسئولان زندان و قاضی اجرای حکم با توجه به مستنداتی که در مورد غیر قانونی بودن اجرای حکم ارائه دادیم، اعلام کردند که اجرای حکم متوقف شده است. پس از اعلام این خبر، خانواده رضا و وکیل او، با شادمانی محل زندان اصفهان را ترک کردند، اما به گفته آقای مصطفایی، پس از گذشت چند ساعت، خبر اعدام رضا حجازی در سایت روابط عمومی دادگستری اصفهان منتشر شد. برنامه ريزی برای اجرای حکم قصاص نفس اين پسر ۲۰ ساله در حالی صورت گرفته بود که حکم اعدام رضا حجازی به وکیل او ابلاغ نشده بود. به گفته آقای مصطفایی، رضا حجازی در سال ۸۲ در نزاعی شرکت داشته که طی آن، فردی به نام وحيد صادقيان بر اثر اصابت چاقو مصدوم شده و به محض انتقال به بيمارستان فوت کرده است. پزشکی قانونی علت فوت را بريدگی قلب و عوارض اصابت جسم برنده تعيين کرد. مصطفايی در مورد روند صدور حکم اعدام گفت: «پس از برگزاری دادگاه، شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزايی اصفهان بر اساس شکايت و درخواست اولياء دم مقتول به استناد بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی، رضا را به قصاص نفس محکوم کرد. اما پس از ارجاع پرونده به شعبه ۲۸ ديوانعالی کشور مستقر در مشهد، قضات بدون در نظر گرفتن سن متهم و اينکه او می بايست در دادگاه اطفال محاکمه می شد، دادنامه صادره را تاييد کردند.» اعدام برای رضا حجازی در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک و بند ششم ماده پنج ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، که به تصويب ایران نيز رسيده است، اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم سن شان زير ۱۸ سال باشد، ممنوع است. ايران در سال ۱۳۷۲ کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفته و در سال ۱۳۵۴ به ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی پيوسته است. در هر دو سند بين المللی به صراحت، دولت ها از اعمال مجازات مرگ برای اطفالی که در زمان ارتکاب جرم سن آنها کمتر از ۱۸ سال بوده، منع شده اند. منع اين مجازات غير قابل برگشت به زندگی، در ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده و شورای نگهبان در نظريه خود هيچ گونه ايراد شرعی بر اين ماده قانونی وارد نياورده است. محاکم دادگستری ايران برای مجازات افراد کمتر از ۱۸ ساله ای که مرتکب قتل شده اند، به ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی استناد می کنند. براساس اين ماده قانون مجازات اسلامی اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئوليت کيفری مبرا هستند. اما براساس تبصره اين ماده قانون مجازات اسلامی طفل به کسانی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسيده اند و از سوی ديگر طبق قانون مدنی ايران سن بلوغ برای پسر پانزده سال قمری و برای دختر نه سال قمری تعيين شده است. يک گروه طرفدار حقوق بشر در ايران در ۲۹ خردادماه سال جاری اعلام کرد: طی ده سال گذشته، دستگاه قضايی ايران ۱۷۷ حکم اعدام برای نوجوانان متهم زير۱۸ سال صادر کرده است که حکم ۳۴ نفر تاکنون اجرا شده وحدود ۱۱۴ نفر ديگر منتظراجرای حکم هستند. کمپين بين المللی حقوق بشر درايران، در بيانيه ای اسامی ۱۱۴ متهم نوجوان را که در انتظار اعدام به سر می برند، منتشر کرد که خردسال ترين آنها، فردی به نام احمد نوروزی است که سه سال پيش در سيستان و بلوچستان به مرگ محکوم شده است. در همين زمينه، سازمان عفو بين الملل نيز می گويد از سال ۱۹۹۰ تا کنون حداقل ۳۰ نوجوان در ايران اعدام شده اند که از اين تعداد هفت نفر در سال ۲۰۰۷ و حداقل يک نفر در سال ۲۰۰۸ به دار آويخته شده اند. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||