مهدی احمدی پور

1 ـ امیر جمشیدی و سیاوش باوندپور دو تن از فعالان دانشجویی در کرمانشاه بارها از سوی افراد ناشناس که به نظر می‌رسد از نیروهای وابسته به نهادهای اطلاعاتی باشند از طریق مراجعه به درب منزل و نیز ارسال   SMS‌ های تهدیدآمیز از طریق شماره های مشکوک و ناشناس برای آن‌ها مورد تهدید قرار گرفته‌اند.

 ( سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

 2 ـ  دفتر تحکیم وحدت در اعتراض نسبت به محرومیت فعالین دانشجویی از تحصیل در مقاطع بالاتر اطلاعیه صادره کرد، در قسمتهایی از این اطلاعیه آمده است: 

در سال ۱۳۸۵ همزمان با ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دانشگاهها حدود ۱۷۰۰ نفر از فعالین دانشجویی پذیرفته شده با درج یک، دو و سه ستاره در کنار اسامیشان مواجه شدند و در نهایت نیز ۱۷ نفر از آنها که سه ستاره داشتند به رغم قبولی نهایی در دانشگاهها نتوانستند ثبت نام نمایند. با توجه به اعتراضات شدیدی که در این زمینه شد در سال ۱۳۸۶ نهادهای امنیتی و وزارت علوم به طراحی روش دیگری پرداختند و از ارائه کارنامه به برخی فعالین دانشجویی خودداری نمودند و در نهایت نیز این دانشجویان هیچگاه نتوانستند کارنامه خود را دریافت نمایند.

متاسفانه این اتفاق در سال جاری نیز به وقوع پیوست و نکته تاثر آور اینکه برخی از دانشجویانی که در دوسال گذشته نیز نتوانسته بودند به تحصیل ادامه دهند امسال نیز نتوانسته اند کارنامه خود را دریافت نمایند و به نظر می رسد این دانشجویان به محرومیتی همیشگی دچار شده اند.در ادامه این اطلاعیه آمده است :

صدور بیش از ۸۰۰ حکم کمیته انظباطی برای فعالین دانشجویی درکنار بیش از ۴۰۰۰حکم کمیته انضباطی به دلیل نحوه پوشش ومسائل دیگر از نمونه های بارز محرومیت از تحصیل است .

محرومیت از تحصیل به دلیل زن بودن! نیز از دیگراقدامات بدیع وزارت علوم و بهداشت دولت است که در آزمون ورودی دانشگاها برای مقطع لیسانس و رشته های پزشکی شاهد آن هستیم که تحت عنوان طرح سهمیه بندی در دانشگاه ها اجرا می شود 

3 ـ  علی وقفی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت اعلام کرد : نزدیک به ۲۰۰ دانشجو به علت انتقاد از دولت طی یکسال گذشته بازداشت شده اند . همچنین اقدامات و اعتراضات دفتر تحکیم وحدت تماما شکل مدنی ، آرام  مسالمت آمیز دارد و فعالیت هایش همگی علنی و شفاف هستند ، هزینه های بسیاری را بخاطر انتقادات و اعتراضاتش که در جهت پیشبرد مردم سالاری و دفاع از حقوق بشر هستند متحمل شده است . تمامی اعضای شورای مرکزی این تشکل طی یکسال اخیر حداقل یک ماه در بازداشت بوده اند و بسیاری از شورای عمومی و فعالین آن هم بازداشت و یا محروم از تحصیل شده اند .

 4 ـ  کیوان صمیمی رئیس انجمن دفاع از حق تحصیل اعلام کرد: امسال ۱۶ دانشجو از دریافت کارنامه کارشناسی ارشد خود محروم شدند.

علی نیکو نسبتی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت گفت : در سه سال سپری شده از عمر دولت احمدی نژاد ، حدود ۴۰۰۰ دانشجو به حکم کمیته های انضباطی ازتحصیل محروم شده اند ، که بیش از ۸۰۰ مورد آن به علت فعالیت های منتقدانه بوده است.

عبدالفتاح سلطانی سخنگوی انجمن دفاع از حق تحصیل گفت:

اخراج دانشجو با هیچ سیستم مدرن حقوقی سنخیت ندارد. ما حق نداریم مقرراتی وضع کنیم که حتی در صورت تخلف ، دانشجو را به مدت طولانی از تحصیل محروم نمائیم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اطلاع رسانی و فشار افکار عمومی این روند غیر قانونی هرچه زودتر متوقف شود . تعدادی از دانشجویان محروم از تحصیل در جلسه سخنرانی کردند.

مهناز خزائی

گزارش و عملکرد کمیته زنان در ماه گذشته به شرح زیر میباشد.

1- کنترل ایمیل این کمیته و همچنین در صورت نیاز جواب دادن به ایمیل ها..

2_ بروز رسانی سایت این کمیته و درج اخبار مربوط به فعالیت های زنان همچنین درج فراخوان ها واطلاعیه ها.

3_ تهیه وارسال گزارش آماری مربوط به نقض و فعالیتهای زنان در ایران به ماهنامه بشریت.

4_ارتباط با دیگر فعالین و سازمانهای دیگر  در رابطه با فعالیت های زنان .

5_ارتباط مستمر با فعالین کمپین یک میلیون و درج اخبار از تمامی فعالیتهای این سازمان در سایت کمیته زنان.

6_جذب اعضاء جدید وآغاز همکاریهای مستمربا آنان  در رابطه با فعالیتهای زنان و نقض حقوق زنان در ایران.

7_ جمع آوری امضاء توسط اعضاء این کمیته و ارسال آنها به فعالین تغییر برای برابری. 

مهناز خزائی

 1 ـ سازمان عفو بین الملل طی بیانیه ای نگرانی خود را از وضعیت بازداشت محبوبه کرمی عضو کمپین یک میلیون امضاء که همراه 200 تن دیگر در ارتباط با تجمعی اعتراض آمیز در حوالی پارک ملت برگزار شد، اعلام کرد. در این بیانیه آمده است: از مکان نگهداری بازداشت شدگان، به ویژه محبوبه کرمی اطلاعی دردست نیست و آنها در معرض خطر شکنجه یا سایر رفتارهای نامناسب هستند.

2 ـ سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای نگرانی خود را از احکام سنگینی که برای هانا عبدی صادر شده و احتمالاٌ برای روناک صفارزاده نیز نظیر آن صادر خواهد شد، اعلام کرد. هانا عبدی فعال حقوق زنان به 5 سال زندان در تبعید در شهر کوچک گرمی در استان آذربایجان غربی محکوم شده است. به باور عفو بین الملل هر دوی این زنان به دلیل آگاهی از حقوق خویش و سایر زنان و تلاش در راه آزادی به دلیل آگاهی از حقوق خویش و سایر زنان وتلاش در راه آزادی بیان و کار گروهی، زندانی شده اند و حکم وارد به آنها انگیزه های سیاسی دارد. هانا عبدی و روناک صفارزاده از اعضای کمپین یک میلیون امضاء و سازمان غیر دولتی آذر مهر در سنندج هستند که از مهر و آبان 86 در زندان بسر می برند.

الهه آریانپور

ادامه اعدام نوجوانان محکوم به مرگ؛ این بار بهنام زارع

اعدام بهنام زارع يک روز پس از انتشار اطلاعيه اتحاديه اروپا در محکوم کردن اعدام رضا حجازی، صورت گرفت.

بهنام زارع، از کسانی که در نوجوانی مرتکب قتل شده است، صبح سه شنبه بدون حضور وکيل و خانواده اش به دار آویخته شد. هفته پیش نیز رضا حجازی اعدام شد.

محمد مصطفايی، وکيل ۲۵ نوجوان محکوم به اعدام، با اعلام اين خبر به راديو فردا گفت: «از تابستان سال گذشته ما پيگير کسب رضايت از خانواده اوليای دم پرونده بوديم. اما چون پدر مقتول در دوبی زندگی می کرد، هيچ گاه نتوانستيم او را ملاقات کنيم.»

بهنام زارع متولد سال ۱۳۶۸ در پانزده سالگی در يک دعوای کودکانه بر سر يک کبوتر، مرتکب قتل مهرداد، شد. وی از سال ۸۴ تا زمان اجرای حکم در زندان شيراز زندانی بود.

رضا حجازی هفته گذشته به جرم قتلی که وی در پانزده سالگی مرتکب شده بود، اعدام شد. رضا حجازی ساعاتی پس از اينکه به وکيل او اعلام شد اجرای حکم به تعويق افتاده است، به دار آویخته شد.

  اتحاديه اروپا در بيانيه خود همچنين از اينکه طی سال جاری شمار اعدام افرادی که در نوجوانی مرتکب جرم شده بودند در ايران به پنج نفر رسيده، به شدت ابراز نگرانی کرده است.

اتحاديه اروپا روز نوزدهم اوت قويا از جمهوری اسلامی خواسته بود تمهيدی بينديشد تا برای بزهکاران نوجوان شيوه هايی نظير دادگاه اطفال، محکوميت هایی با هدف آموزش و همچنين کمک به توانبخشی اجتماعی آنان در نظر گرفته شود.

در اين بيانيه همچنين يادآوری شده است که اتحاديه اروپا روز نوزدهم اوت قويا از جمهوری اسلامی خواسته بود تمهيدی بينديشد تا برای بزهکاران نوجوان شيوه هايی نظير دادگاه اطفال، محکوميت هایی با هدف آموزش و همچنين کمک به توانبخشی اجتماعی آ نان در نظر گرفته شود.

اعدام دو جوان تنها در يک هفته، در حالی صورت می گيرد که طبق ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک و بند ششم ماده پنج ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، که به تصويب ايران نيز رسيده است، اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم سن شان زير ۱۸ سال باشد، ممنوع است.

 ايران در سال ۱۳۷۲ کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفته و در سال ۱۳۵۴ به ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی پيوسته است.

 در هر دو سند بين المللی به صراحت، دولت ها از اعمال مجازات مرگ برای اطفالی که در زمان ارتکاب جرم سن آنها کمتر از ۱۸ سال بوده، منع شده اند.

منع اين مجازات غير قابل برگشت به زندگی، در ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده و شورای نگهبان در نظريه خود هيچ گونه ايراد شرعی بر اين ماده قانونی وارد نياورده است.

 يک گروه  طرفدار حقوق بشر در ايران در ۲۹ خردادماه سال جاری اعلام کرد: طی ده سال گذشته، دستگاه قضايی ايران ۱۷۷ حکم اعدام برای نوجوانان متهم زير۱۸ سال صادر کرده است که حکم ۳۴ نفر تاکنون اجرا شده وحدود ۱۱۴ نفر ديگر منتظراجرای حکم هستند.

کمپين بين المللی حقوق بشر درايران، در بيانيه ای اسامی ۱۱۴ متهم نوجوان را که در انتظار اعدام به سر می برند، منتشر کرد که  خردسال ترين آنها، فردی به نام احمد نوروزی است که سه سال پيش در سيستان و بلوچستان به مرگ محکوم شده است.

در همين زمينه، سازمان عفو بين الملل نيز می گويد از سال ۱۹۹۰ تا کنون حداقل ۳۰ نوجوان در ايران اعدام شده اند که از اين تعداد هفت نفر در سال ۲۰۰۷ و در سال جاری حداقل سه جوان که در سنین کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند، به دار آویخته شده اند.

الهه آریانپور

این جلسه در روز 19.7.2008 در ساعت 11:15 در دفتر کانون- در هانوفر، با حضور کلیه اعضاء شاخه برگذار شد.

ابتدا مسئول جلسه، پس از عرض ادب و خوش آمدگویی، با یادآوری رشادتهای دانشجویان و جنبشهای بی وقفه ی آنها، به فداکاریهایشان ارج نهاده و سرکوب و خفقان نظام جمهوری اسلامی را محکوم نمود.

همچنین اعضاء محترم نمایندگی تورینگن نیز در این جلسه شرکت نمودند که بخاطر حضور فعالشان از ایشان قدردانی شد. 

سپس برای بازگویی اخبار نقض حقوق بشر در ماه گذشته، به ترتیب خانم مینا ودودی–گزارش و تحلیل اخبار دانشجویی

-

و خانم نگین پوردلیر گزارش سایر موارد را به اطلاع حضار رسانیدند.

پس از آن، آقای شفایی در مورد کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، مصوبه ی 20.نوامبر. 1989 صحبت نمودند و موارد کودک آزاری، سوءاستفادهای جنسی و اعدام نوجوانان را در اجتماع کنونی ایران و

ممنوعیتهای بین المللی مقایسه کرده و با اشاره به اینکه درحال حاضر، ایران طلایه دار آمار اعدام افراد زیر 18 سال میباشد، مانند سایر موارد نقض حقوق انسانها، عملکرد دولت جمهوری اسلامی را زیر سئوال برد.

در زیر خلاصه ای از سخنان ایشان ارائه میشود

کنوانسيون حقوق کودک

قدرت اجرايی کنوانسيون، طبق ماده 49 دوم سپتامبر 1990

ديباچه

بر اساس اصول پايه اي سازمان ملل متحد که از طرف تمامي نمايندگان جامعه بشري عضو آن پذيرفته شده است، احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوقي انسانها ترسيم گر آزادي، عدالت و صلح در جهان است.ملتهاي دنيا بر مبناي همين اعتقاد به مقام و منزلت انساني، خواهان سعادت عموم بشري در قالب پيشرفتهاي اجتماعي، بهبود وضعيت زندگي همراه آزاديهاي هر چه بيشتر هستند.با اعلام پذيرش اعلاميه جهاني حقوق بشر از سوي سازمان ملل متحد و تضمين بهره مندي تک تک افراد بشري از حقوق مندرج در آن بدور از وابستگيهاي نژادي، جنسي، مذهبي، فرهنگي، سياسي، مالي، قومي و يا هرگونه تبعيض ديگري.و با توجه به اينکه سازمان ملل متحد در اعلاميه جهاني حقوق بشر به رعايت حقوق ويژه ي کودکان و حمايت آنها تاکيد کرده است.و با آگاهي به اينکه خانواده، واحد ساختاري جامعه و مکان رشد و پرورش تمام اعضاي آن و به ويژه شکل دهنده ي شخصيت کودکان است.و اينکه کودکان براي شکوفايي خود نيازمند داشتن خانواده اي هستند سرشار از محبت، عشق، تفاهم و احترام.و با اين يادآوري که بايد کودک را براي فرداي جامعه آماده و او را مطابق ايده آل هاي اعلام شده از طرف سازمان ملل يعني آزاديخواه، باشخصيت، صلح جو با روحيه اي داراي تفاهم و همبستگي تربيت نمود و با توجه به ضرورت حمايت ويژه کودکان مطابق مصوبات بين المللي مختلف و از آن جمله:

قرارداد ژنو در سال 1924 ميلادي در باره حقوق کودکان، قرارداد رعايت حقوق کودکان از طرف مجمع عمومي سازمان ملل متحد در بيستم نوامبر 1959 ميلادي، اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، پيمان بين المللي در باره حقوق سياسي و شهروندي (بخصوص در ماده 23 و 24 آن)، پيمان جهاني براي حقوق اجتماعي، سياسي و فرهنگي (بخصوص در ماده 40)، اسناد و اساسنامه هاي ديگر تشکل هاي بين المللي که بنفع کودکان فعاليت ميکنند.و بدنبال آنچه در اسناد حقوق کودک ذکر شده است، مبني بر اينکه: کودک بخاطر عدم بلوغ جسمي و رواني خود، نيازمند حمايت ويژه حقوقي قبل و بعد از تولد ميباشد.

و بر اساس مصوبات و قراردادهاي مربوط به حمايت کودکان و بخشنامه هاي سازمان مل در باره تعيين حداقل سن و شرايط مجازات قانوني براي نوجوانان و حمايت از زنان و کودکان در زمان جنگ و درگيريهاي مسلحانه.و بر پايه اين واقعيت که در بسياري از کشورهاي دنيا، کودکان در موقعيت بد و نابساماني زندگي ميکنند و نياز به توجه فوري و ويژه دارند.و با درک اهميت و ارزش همکاري هاي بين المللي براي بهبود شرايط زندگي کودکان در همه ي دنيا و بويژه در کشورهاي در حال رشد.پيمان نامه اي براي حفظ و رعايت حقوق کودکان جهان به قرار زير تصويب ميشود:

ماده 1 (تعريف) مطابق اين پيمان نامه، يک کودک، انساني است که سن هجده سالگي را هنوز تمام نکرده است مگر اينکه سن بلوغ از نظر حقوق جاري در کشورهاي مربوطه زودتر تعيين شده باشد.

ماده 2 (ممنوعيت تبعيض)1)  حکومتهاي عضو اين پيمان، براي هر کودکي که در قلمرو آنهاست، بدون تبعيض و يا فرق گذاري و بدور از هرگونه وابستگي به نژاد، رنگ پوست، منشاء اجتماعي و قومي و يا ملي، ميزان دارايي، معلوليت، وضعيت سرپرست و يا والدين و هر موقعيت ديگري که کودک در آن است، اجراي حقوق مندرج در اين پيمان نامه را تضمين ميکنند.

2)  حکومتهاي عضو اين پيمان، تمام اقدامات لازم را انجام ميدهند تا اين اطمينان کامل را بوجود آورند که هر کودکي از همه اشکال تبعيض و فرق گذاري در امان است و بخاطر ابراز عقيده و جهان بيني و فعاليت هاي والدين يا سرپرست يا اقوام خودش مجازات نمي شود.

ماده 3 (نفع کودک)1)  درانجام هر اقدامي که به نوعي به کودک مربوط ميشود، چه در بخش عمومي، خصوصي، اداري، غيراداري و يا هر بخش ديگري، رعايت نفع وتامين سلامت کودک برساير مسائل تقدم دارد.

2)  حکومتهاي عضو پيمان موظف اند با رعايت حقوق والدين و يا سرپرست، از کودکان حمايت نموده و اقدامات لازم حقوقي و قانوني را بعمل آورند.

3)  حکومتهاي عضو پيمان، اطمينان ميدهند که ارگانها و نهادهاي مسئول حمايت کودک، داراي استانداردهاي تعيين شده مربوط به تعداد و تخصص نيروي شاغل و تکنيک موجود در موسسات هستند و به ويژه در زمينه ايمني و بهداشت کنترل کافي وجود دارد.

ماده 4 (وظايف دولتها) حکومتهاي عضو پيمان، اقدامهاي ضروري و مناسب قانوني، اداري و غيره را بعمل مي آورند تا حقوق پذيرفته شده در اين عهدنامه را اجرا نمايند. حکومتها براي تحقق مفاد اين عهدنامه با توجه به حقوق و اوضاع اجتماعي، سياسي و فرهنگي، تا آخرين حد ممکن از تمامي منابع موجود ملي خود و در صورت نياز بين الملي استفاده ميکنند.

ماده 5 (حقوق والدين)حکومتهاي عضو اين پيمان به وظايف، حقوق و مسئوليتهاي والدين و يا سرپرست قانوني کودک توجه لازم را مي نمايند تا نسبت به کودک در رابطه با حقوق مندرج دراين پيمان نامه کوتاهي نشود.

ماده 6 (حق زندگي)هر کودکي حق زندگي دارد و اين حق مادرزادي اوست که ازطرف همه حکومتهاي عضوپيمان برسميت شناخته ميشود.

2)  ادامه حيات و رشد کودک از طرف حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه بطور کامل تضمين ميشود.

ماده 7 (حقوق مربوط به تولد)

ماده 8 (حفظ هويت شخصي)

ماده 9 (جدايي از پدر و مادر)

ماده 10 (رساندن اعضاي خانواده به هم)

ماده 11 (کودک ربايي)

ماده 12 (آزادي عقيده)

ماده 13 (آزادي آگهانش)

ماده 14 (آزادي مذهب، وجدان و افکار)

ماده 15 (آزادي تشکيل انجمن و گروه)

ماده 16 (حفظ محدوده خصوصي)

ماده 17 (استفاده از وسايل ارتباط گروهي)

ماده 18 (نگهداري کودک توسط والدين)

ماده 19 (حمايت کودکان در برابر سوء استفاده)

ماده 20 (حمايت کودک در دوران جدايي از والدين)

ماده21 (ضمانت هاي قانوني فرزندخواندگي)

ماده 22 (حقوق پناهنده)

ماده 23 (حقوق کودکان معلول)

ماده 24 (مراقبتهاي بهداشتي)

ماده 25 (کنترل و رسيدگي منظم به مکان نگهداري)

ماده 26 (بيمه و خدمات اجتماعي)

ماده 27 ( استاندارد و سطح زندگي)

ماده 28 (حق آموزش و پرورش)

ماده 29 (اهداف تربيتي)

ماده 30 (حمايت از اقليت ها)

ماده 31 (حق بازي و اوقات فراغت)

ماده 32 ( ممنوعيت استثمار)

ماده 33 (حمايت در برابر مواد مخدر)

ماده 34 (حمايت در برابر سوء استفاده جنسي)

ماده 35 (خريد و فروش انسان)

ماده 36 (حمايت در برابر انواع ديگر استثمار)

ماده 37 (ممنوعيت شکنجه، تضمين قانوني در اجراي مجازات)

ماده 38 (حمايت در انجام خدمت وظيفه)

ماده 39 (بازسازي اجتماعي كودكان آسيب ديده)

ماده 40 (بازسازي اجتماعي كودكان مجرم)

1)  حكومت ها به هر كودكي كه بدنبال دوره حبس يا اتهام وارده آسيب ديده است، كمك و اقدامات لازم را جهت درمان او مي نمايند. بطوريكه منزلت او خدشه دار نشده و احترام به حقوق بشر و توانايي او در ايفاي نقش مثبت در جامعه با رعايت سني كه دارد، تقويت شود.

2)   همصدا با ديگر پيمان هاي بين المللي، حكومت ها تضمين مي كنند كه هيچ كودكي با انجام عملي كه در زمان ارتكاب، مطابق قوانين جرم نموده است، مجازات نمي شود و هر كودكي كه بنوعي در مقابل قانون گناه كار شناخته شده و متهم يا مجازات مي شود، اين حداقل حقوق را دارد:

الف) تا قبل از اثبات جرم بطور قانوني، بي گناه است.

ب) بلافاصله والدين و يا سرپرست كودك بايد به موضوع اتهام واقف شده و بتوانند از ابزار حقوقي و داشتن وكيل براي دفاع از كودك برخوردار باشند.

ج) دادگاه يا نهاد حقوقي مربوطه بلافاصله به مورد كودك رسيدگي نمايد و در صورتيكه سن و شرايط كودك اجازه دهند و نفع و آسايش كودك مختل نشود، والدين يا سرپرست كودك هم در دادگاه شركت مي كنند.

د) كودك را نبايد مجبور كرد كه شهادت داده و يا خود را گناهكار بداند و يا از طريق تماس با شاهدان بر آنها تاثير بگذارد.

ه) هرگاه حكم دادگاه اوليه مبني بر مجرم شناختن و مجازات كودك بود، بايد دادگاه يا مرجع بالاتري كه جانبدار حكومت، حزب، فرقه يا آييني نبوده و كاملا ناوابسته باشد، حكم صادره قبلي را بررسي و به شكايت رسيدگي كند.

ي) اگر كودك زبان بازجو را نمي داند، بايد بطور رايگان مترجم در اختيار او گذاشت.

و) هيچگاه نبايد محدوده خصوصي كودك وشخصيت اودچار آسيب شود.

3)  دولت ها تلاش مي كنند با استفاده از همه امكانات مختلف در جهت بهتر كردن روند دادگاه ها بكوشند وبه كودكان در اين مراكز كمك نمايند؛ بخصوص:

الف) تعيين حداقل سن براي يك كودك كه در صورت ارتكاب جرم، بتوان او را مجرم شناخت.

ب) كوشش براي حل مسايل بدون دخالت دادگاه ولي اكيدا بر پايه رعايت حقوق بشر و قوانين  مدني.

4)  براي اطمينان از سلامتي جريان حقوقي و اينكه به كودك اجحافي نشود، بايد تداركات زنجيره اي گوناگوني انجام شده يا دردست اجرا باشد مانند:تعيين سرپرست، نظارت و مشاوره آزادي مشروط و مسايل مربوط به قيم، آموزش و پرورش و بسياري نكات روانشناسي و اجتماعي ديگر.

ماده 41 (برتري حقوقي برخي از كشورهاي دنيا)

بخش دوم عهدنامه

ماده 42 (معرفي عهدنامه)

ماده 43 (كميسيون حقوق كودكان)

ماده 44 (گزارش دهي و گزارش گيري)

ماده 45 (وظايف ارگان هاي ويژه سازمان ملل)

بخش سوم عهدنامه

ماده 46 (امضاها)

ماده 47 (تاييد رسمي)

ماده 48 (پذيرش اين پيمان نامه)

ماده 49 (قدرت اجرايي)

ماده 51 (قيد وشرط)

ماده 52 (استعفا)

ماده 53 (نگهداري)

ماده 54 (امانت)

پيمان نامه از طرف مجمع عمومي سازمان ملل در تاريخ بيستم نوامبر سال 1989 ميلادي تصويب شد. در خاتمه با همکاری سایر اعضا، برنامه های ماه آینده نمایندگی را پیش بینی نموده و تقسیم وظایف گردید.

توضیخ اینکه در این جلسه بخاطر جلسه سخنرانی کانون با موضوع جنبشهای مردمی که پس از همین جلسه برگذار گردید، از سخنرانی در جلسه ماهیانه صرف نظر شد.

مینا ودودی

جلسه ماهیانه نمایندگی هانوفر در روز شنبه مورخه  9.08.2008راس ساعت 13  وبا حضور اکثریت اعضا و به مسئولیت  خانم مینا ودودی در محل دائمی کانون تشکیل گردید.

در ابتدا مسئول جلسه با عرض خیرمقدم به حاضرین رئوس جلسه را قرائت نموده

در بخش نخست از خانم صدیقه جعفری جهت قرائت گزیده اخبار دعوت شد که ایشان با بیان خبرهای دانشجویی  توجه حاضرین را جلب نمودند.  و سپس خانم پوردلیر ادامه اخبار رو به حضور اعضا رساندند در پایان آخبار حضار به تحلیل اخبار و پرسش و پاسخ پرداختند.

پس از اخبار آقای منوچهر شفائی عضو هیئت رئیسه و قائم مقام کانون با بررسی و بازخوانی و تحلیل و تشریح میثاق های بین المللی حقوق بشر توجه حاضرین در جلسه را به مواردی از آن جلب نمودند.

برای امروز به دلیل همزمانی با بیستمین سال کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367 میثاق کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي(قتل عام) را انتخاب شده که شما دوستان ضمن آشنائی با این میثاق یادی هم از آن تابستان خونین نمائیم.

ابتدا در خصوص کشتار: سران جمهوری اسلامی پس از سرکوب تمامی اندیشه ها و در زمان جنگ ایران و عراق و دستگیری و زندان مخالفین به بهانه جنگ پس از نوشیدن جام زهر دچار نگرانی آزاد شدن و رها شدن هزاران زندانی سیاسی و آمدن این اندیشه های باز و روشن به اجتماع و عدم امکان توجیه آغاز و حتی ادامه جنگ برای اینان تصمیم به حذف فیزیکی ایشان نمودند که با تشکیل گروه های 3 نفره و 3 سئوال

1. اسلام را قبول دارید

2. نماز می خوانید

3. هنوز سازمانتان را قبول دارید

از زندانیان سیاسی حکم اعدام سریع صادر می نمودند بطوریکه در سه ماه مرداد، شهریور، و مهر سال 1367 تاکنون نزدیک به 4350 نفر از ایشان شناسائی و نام برده شده است .

با توجه به اتفاق افتاده میتوان علیه جمهوری اسلامی و همچنین افراد جانی اعلام جرم نمود .

البته میدانید که این موارد بسیار دشوار و نیاز به وکلای بین المللی بسیار قوی می باشد که دستیابی باین وکلا نیازمند پول و سرمایه فراوان می باشد که متاسفانه با این اپوزیسیون ورشکسته مقدور نمیباشد .

مقدمه کنوانسیون

کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي که در 9 دسامبر 1948 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد، کنوانسيوني است که يک روز قبل از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر تصويب شد.

اين پيمان مشتمل بر يک مقدمه کوتاه و 19 ماده است.

اين مقدمه با اشاره به قطعنامه 11 دسامبر 1946 مجمع عمومي، قتل عام را بنا بر حقوق بين المللي جنايت بزرگ شناخته است که مغايرت آشکار با روح و اهداف ملل متحد و متمدن دارد.

کنوانسيون منع و مجازات قتل عام از جمله کنوانسيون بين المللي است که دولت ايران آنرا در تاريخ 17 آذر 1328 امضاء نموده و در تاريخ 20 آذر 1334 بدون هيچگونه حق شرط و تحفظی به تصويب مجلس شوراي ملي رسانده است.

اين کنوانسيون مانند ديگر مقررات و قوانين بين المللي با تغيير رژيم ها از بين نميرود و هر دولتي مستلزم رعايت مقرراتي است که رژيم قبلي آنرا امضاء کرده است. اين الزام تنها در صورتي انجام نخواهد گرفت که رژيم جايگزين بطور رسمي و قانوني آنرا فسخ نمايد.

طبق آمارسال 1996 سازمان ملل متحد، 115 کشور به عضويت اين کنوانسيون درآمده اند و تعدادي از آنها به برخي از مقررات کنوانسيون حق شرط قائل شده اند. از جمله حق شرطي که اين کشورها براي خود ملحوظ داشته اند، ماده 9 در مورد درخواست تفسير در صورت بروز اختلاف از ديوان بين المللي دادگستري و قسمت دوم ماده 6 در مورد ارجاع رسيدگي به موضوع به دادگاه بين المللي است.

عضويت دولت جمهوري اسلامي و تعهدات آن به اين کنوانسيون بدون هيچ حق تحفظ و شرطي به قوت خود باقي ميباشد.

اين موضوع براي آن دسته از افرادي که اعضاء خانواده خود را در قتل عام زندانيان سياسي تابستان 1367 از دست داده اند و با تعاريف حقوقي و قانوني که از قتل عام ( Genocide ) در اين کنوانسيون آمده است و نيز بنا بر مفاد مصرح آن، دولتهايي که مرتکب چنين جناياتي شده اند ميبايست محاکمه و مجازات گردند و اين مجازات فقط شامل حال افراد عادي نميشود بلکه کساني که در راس حکومت قرار دارند و داراي پستهاي رسمي و مقامات دولتي هستند را در بر ميگيرد، روزنه اميدي گشوده ميشود. علاوه بر آن تمامي کساني که قرباني نقض حقوق بشر در ايران ميباشند با ارجاع به اين کنوانسيون و مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (مواد 6 ، 7 و 28) که دولت جمهوري اسلامي آنها را بطور رسمي پذيرفته و متعهد به اجراي مفاد آنها بدون هيچ پيش شرط و تحفظي شده است ميتوانند جهت دادخواهي با تنظيم شکايت نامه و ارسال آن به کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اقدام کنند.

کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي(قتل عام)

صدو هفتاد و نهمين گردهمائي- 9 دسامبر 1948

دولتهاي طرف کنوانسيون:

- با توجه به اعلاميه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 11 دسامبر 1946 و تصميم خود مبني بر اينکه قتل عام بنابر قوانين بين المللي جرم محسوب ميشود و مغاير با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسيله ملل متمدن است.

- با شناخت به اينکه در تمام مراحل تاريخ، قتل عام تلفات بسيار سنگيني به جامعه انساني وارد کرده است.

- با اطمينان به لزوم همکاريهاي بين المللي جهت رها شدن انسان از اين نوع مجازات و تنبيه نفرت انگيز.

بدين وسيله به اتفاق، اين مفاد ارائه ميگردد:

ماده اول

دولتهاي عضو، تائيد ميکنند، قتل عام چه در زمان صلح و يا چه در زمان جنگ يک جرم بين المللي محسوب ميشود و همچنين آنها تعهد ميکنند که از آن جلوگيري نموده و مرتکبين را مجازات نمايند.

ماده دوم

در کنوانسيون حاضر، تعريف قتل عام بدين معني ميباشد:

کشتار دسته جمعي به هر يک از اعمال زير که به منظور از بين بردن تمام يا بخشي از يک گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي صورت گيرد، اطلاق ميشود:

الف: کشتن اعضاي يک گروه

ب: صدمات جدي جسمي يا روحي به اعضاء يک گروه وارد کردن

ج: قرار دادن يک گروه در معرض شرايط نامناسب زندگي که منجر به از بين رفتن قواي جسمي آن گروه، بطور کلي يا جزئي ميگردد.

د: اقدامات تحميلي به منظور جلوگيري از توالد و تناسل يک گروه

ه : انتقال اجباري اطفال يک گروه به گروه ديگر

ماده سوم

اعمال زير قابل مجازات ميباشند:

الف: قتل عام

ب: توطئه براي قتل عام

ج: تحريک مستقيم و علني در انجام قتلها

د: کوشش براي انجام قتل عام

ه : شرکت در امر قتل عام

ماده چهارم

افرادي که مرتکب قتل عام ميشوند يا هر مورد ديگري که در ماده سوم ذکر شده است، مجازات خواهند شد. خواه اين افراد از حاکمان مسئول و قانوني و يا مقامات رسمي دولتي و يا افراد خصوصي باشند.

ماده پنجم

دولتهاي عضو، ضرورت تصويب مقررات کنوانسيون حاضر را در مراجع قانونگذاري خودشان تعهد ميکنند تا اجراي کنوانسيون ميسر گردد. آنها بويژه تعهد ميکنند که مجازات هاي موثري براي اشخاص مجرم در رابطه با قتل عام و يا ديگر اعمالي که در ماده سوم ذکر شده است را در قوانين خود تصويب نمايند.

ماده ششم

افرادي که محکوم به قتل عام و يا ديگر اعمالي که در ماده سوم ذکر شده است،مي باشند، در دادگاه صلاحيتدار کشوري که جرم در آن واقع شده است و مطابق قوانين آن کشور و يا بوسيله دادگاه بين المللي که صلاحيت قضائي آن مورد قبول دولتهاي عضو باشد، مجازات ميشوند.

ماده هفتم

عمل قتل عام و ديگر اعمالي که در ماده سوم ذکر شده است، از لحاظ استرداد مجرمين، جرم سياسي محسوب نميشود. دولتهاي عضو تعهد خواهند کرد که بنابر قوانين کشور خود و قراردادهاي موجود با استرداد مجرمين موافقت نمايند.

ماده هشتم

هريک از دولتهاي عضو ميتوانند از نهادهاي صلاحيت دار سازمان ملل بخواهند که بر اساس منشور سازمان ملل متحد اقدامات مناسب براي جلوگيري و از بين بردن قتل عام را مورد بررسي قرار دهند.

ماده نهم

اگر اختلافي بين دولتهاي عضو در مورد تفسير يا اجراي مواد اين کنوانسيون بوجود آيد و يا مسئله اي مربوط به مسئوليت دولتي، که در اين جنايت( شرکت داشته است) و يا ديگر اعمالي که در ماده سوم آمده است، به درخواست هر يک از طرفين اختلاف، موضوع به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع ميشود.

ماده دهم

متنهاي چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي کنوانسيون حاضر داراي اعتباري يکسان ميباشد و در تاريخ 9 دسامبر 1948 لازم ا لاجرا خواهند بود.

ماده يازدهم

کنوانسيون حاضر تا تاريخ 31 دسامبر 1949 براي امضاء اعضاء سازمان ملل و نيز دولتهاي غير عضوي که بوسيله دبير کل دعوتنامه اي براي امضاء دريافت کرده اند، مفتوح خواهد بود.کنوانسيون حاضر، وقتی به مرحله اجراي قانوني برسيد، مقررات تصويب آن نزد دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد.الحاق از طرف اعضاء سازمان ملل و هر دولت غير عضوي که دعوتنامه مذکور را دريافت کرده است بعد از اول ژانويه 1950، پذيرفته ميشود. مقررات سند الحاق نزد دبير کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.

ماده دوازدهم

هر دولت عضوي ميتواند در هر زمان بوسيله نامه خطاب به دبير کل سازمان ملل، خواستار توسعه کنوانسيون حاضر به تمام و يا هر قلمروي باشد. اين درخواست به سبب اداره مناسبات خارجي دولتهاي عضوي که مسئوليت دارند، صورت خواهد گرفت.

ماده سيزدهم

در هنگام سپرده شدن اولين بيست سند تصويب يا الحاق، دبير کل سازمان ملل، " ابلاغيه اي شفاهي" تهيه و تنظيم خواهد نمود و رونوشت آنرا به اعضاء سازمان ملل و دولتهاي غير عضو با در نظر داشتن ماده 11 ارسال خواهد کرد.

کنوانسيون حاضر 90 روز پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل قابليت اجرا پيدا ميکند.

هر تصويب يا الحاق که بعد از تاريخ ذکر شده اخير انجام گيرد، 90 روز پس از اينکه مقررات تصويب يا الحاق سپرده شود، لازم الاجرا خواهد شد.

ماده چهاردهم

کنوانسيون حاضر به مدت 10 سال يعني از روزي که لازم الاجرا گرديد، به اعتبار خود باقي خواهد ماند. پس از آن هر5 سال به 5 سال، در صورتي که حداقل 6 ماه قبل از پايان مدت، کنوانسيون توسط دولتهاي عضو فسخ نشود، (خود بخود) تمديد ميگردد.

اعلان فسخ از طرف دولت عضو بوسيله نوشتن نامه خطاب به دبير کل سازمان ملل متحد، صورت خواهد گرفت.

ماده پانزدهم

اگر در نتيجه اعلان فسخ، تعداد دولتهاي عضو (متعاهد) به کنوانسيون حاضر به کمتر از 16 دولت برسد، قرارداد مزبور از تاريخ آخرين اعلان فسخ ، از درجه اعتبار ساقط ميگردد.

ماده شانزدهم

درخواست تجديد نظر در مورد کنوانسيون حاضر، بوسيله تذکر کتبي که دولت عضو خطاب به دبير کل بعمل مي آورد، در هر زمان ميسر مي باشد.

ماده هفدهم

دبير کل سازمان ملل مراتب ذيل را جهت اطلاع همه اعضاء سازمان ملل و دولتهاي غير عضو با در نظر گرفتن ماده 11 متذکر خواهد شد:

الف: امضاءها، تصويب ها و الحاق هاي دريافتي بنابر ماده 11

ب: تذکرات دريافتي بر طبق ماده 12

ج: زمان لازم الاجرا شدن کنوانسيون حاضر بنابر ماده 13

د: انصرافهاي دريافتي بنابر ماده 14

ه : فسخ کنوانسيون بنابر ماده 15

و: تذکرات دريافتي بنابر ماده 16

ماده هيجدهم

رونوشت اصلي کنوانسيون حاضر در بايگاني سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. يک رونوشت گواهي شده کنوانسيون به تمام اعضاء سازمان ملل و دولتهاي غير عضو با در نظر گرفتن ماده 11، ارسال خواهد شد.

ماده نوزدهم

کنوانسيون حاضر در زمان لازم الاجرا شدن آن بوسيله دبير کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسيد.

اولین سخنران این جلسه آقای ناصر ودودی بودند که موضوع سخنرانی ایشان دموکراسی و حکومت اسلامی بود.

آقای ناصر ودودی در ابتدا با شرح دموکراسی و حکومت اسلامی پرداخت و در مورد آزادی بیان و عقیده و مذهب و آزادی مطبوعات و آزادی های فردی در یک حکومت دموکراسی و مقایسه آن با حکومت جمهوری اسلامی پرداخت و برای هر موضوع فوق مثال هایی را آوردند آقای ودودی در انتهای سخنرانی گفتن اما چرا جمهوری اسلامی چنین میکند قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی بر مبنای مطابقت داشتن قوانین با دین اسلام پایه ریزی شده یعنی رکن اصلی قوانین اسلامی میباشد قوانینی که سالیان گذشته و بر مبنای شرایط آن زمان تصویب شده یعنی 14قرن پیش و حالا باز اجرا میگردد مانند سنگسار قطع دست و پا و غیره... اما در حکومت های دموکراسی قانون اساسی همیشه بروز میباشد و شرایط روز در آن اعمال میگردد و البته در حال تغییر قوانین و مقررات به نفع مردم است

دومین سخنران خانم مهناز خزایی بودند که موضوع سخنرانی ایشان وضعیت آموزش و پرورش در ایران بود. که ابتدا ایشان در مورد مشکلات کیفی و کمی آموزش و پرورش ایران در قرن 21 پرداختند.

ماده26

1- هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود . آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد . آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.

2- آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند .

آموزش و پرورش باید حسن تفاهم ، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسهیل نماید.

3- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.

در قرن 21 ، در نظام ولایت فقیه، یک چهارم از جوانترین مقطع سنی جمعیت ایران ، در شرایطی به امر تحصیل مشغول است که تصور آن نیز برای انسان مشکل و موجبات حیرت است.کمبودهای کمی آن  میپردازم.

مشکلات کیفی  آموزش در ایران ، در کنار کمبودهایی کمی،  از قبیل وجود  32هزار مدرسه تخريبي و خطرآفرين و26هزار و 610 مدرسه غيرمقاوم و هزینه های آموزشی و شهریه های سر سام آور و نیز  وجود نابسامانیهای از قبیل اعتياد، مواد دخاني ، مسائل جنسي ، خشونت  ، فقر و سوء تغذیه  و ...از جمله آسيبهايي است که جوانترین قشر جامعه ما  در معرض آن قرار دارند.نگارنده در طی 3 مقاله ، 2 بخش  را به کمبودهای کمی آموزش و پرورش کشور اختصاص و در بخش سوم  به بررسی مشکلات کیفی آموزش در ایران  در پرتو کمبودهای کمی آن  میپردازم.

در کلاس های درس چند پایه ، دانش آموزان اول تا پنجم ابتدایی به طور همزمان با حضور یک معلم بر سرکلاس، درس می خوانند. این کلاس ها نه تنها از موقعیت فیزیکی مناسبی برخوردار نیستند بلکه کتاب های درسی این کلاس ها با کتاب های درسی سایر دانش آموزان یکسان است، در حالی که موقعیت مکانی وتحصیلی این دانش آموزان با سایر دانش آموزان مدارس معمولی یکسان نیست.

بزرگترین مشکل این است که  معلمان بدون  گذراندن دوره آموزشی خاص  ،باید 30 کتاب درسی در پنج پایه درسی راطی 132 ساعت با حداقل فضا و امکانات تدریس کنند.

هر سال به دلیل مهاجرت روستائیان به شهرها و کاهش آمار دانش آموزی روستاها، آمار کلاس های چند پایه افزایش می یابد.

بی تردید در جامعه خشونت‌زای کنونی ایران که در سایه نظام استبدادی، تمامی ابزارهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و دینی در خدمت خشونت‌پروری و خشونت‌مداری است ، دانش آموزان در معرض بيشترين آماج خشونت‌ها قرار دارند. در ادامه اعضای نمایندگی هانوفر از سخنرانان سوالهای نمودند که با پرسش دو سخنران همراه بود.

در پایان جلسه اعضای نمایندگی در مورد جلسه بعد تصمیم های لازم رو گرفته و جلسه در ساعت 17:30 خاتمه یافت.