پیوند ها

منشور کانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر

اطلاعیه و اعلامیه های کانون

بایگانی

شماره جدید

شماره جدید 78

نگین پوردلیر

 

در حالي که بسياري از کشورهاي پيشرفته شمال اروپا و جنوب شرق آسيا از کاهش تبهکاري سخن مي گويند و اخباري در باره بستن محاکم دادگستري در برخي از جوامع کوچکتري شنيده مي شود ولي امروزه ديگر پليس و مقامات قضائي ايران ديگر از ارائه آمارهاي مقايسه اي بين المللي خودداري مي کنند. مطبوعات مملو از گزارش هاي راجع به جنايات افراد و ماموران و حتي مقامات ارشد آنها شده است و البته اسناد بيشماري (بويژه در باره قضات) هيچگاه منتشر نمي شوند. با اينحال در اوج اين تبهکاري و فساد دولتي اين پرونده در مقايسه با دهها قتل و جنايت که روزانه در رسانه ها اعلام مي شود چه اهميتي دارد؟

و چرا چنين سايتي به آن اختصاص يافته است؟بر اين اساس ما در اينجا تلاش کرده ايم تا اين ويژگي ها و مشخصه هاي برتر را از بعد ماهوي ارائه دهيم. در حالي که شايد از ديد فردي تنها مجازات نشدن عوامل اصلي و حمايت هاي دولتي بنظر بيايد ولي عوامل اساسي در وراء آن قرار دارد که فراتر از تمرکز بر يک موردپژوهي ساده اجتماعي است:

1. آپارتايد: مهمترين مشخصه تاريخي اين پرونده بعد تبعيض طبقاتي است که از حدود يک دهه قبل بصورت تئوريک با عنوان شهروند درجه سوم و غيره منعکس گرديد.

آن روزها و بعد از آن که حتي برخي موضوع اعلام جهاد به سوئد را در دستور کار خود قرار داده بودند منطق همه گروههايي ديني آن بود که حداقل هر گونه تبعيض طبقات و گروهي را مردود مي دانستد. اين پرونده نمادي از آپارتايد ريشه گرفته در ايران است. آنهم در هزاره اي که حتي آفريقاي جنوبي هم اصول برابري حقوق بشر را پذيرفته است.

2. نفوذ فراگير: در اين ماجرا و رخداد پس از آن تبهکاران از قدرتهاي ماورا الطبيعي نفوذ مدد گرفتند. و وقتي يک تبهکار براي ترساندن از مراجعه به دادگاههايي که حالا ما ديگري اميدي هم به عدالت در آن نداريم از خويشاوندي با يکي از سران کشور دم مي زند بواقع تنها يک تهديد در اينجا مشاهده نمي شود بلکه با کاوش بستر تاريخي زمينه هاي عدالتخواهي، در اينجا هزاران سال وعده عدالت و نفي بيدادگري ملاحظه مي گردد که اينچنين با حاکميت تبهکاران محقق گرديده است. بواقع همين که حتي جرئت افشاي نام اين عامل ارشد وجود ندارد بر اوج فاجعه مي افزايد.اينجا موضوع دريافت رشوه نيست يک کانال نفوذ تبهکاري در بدنه قانون که قانوناً بايد عليه آن قرار مي گرفت بود. اين فاجعه از اين حيث يک تراژدي ملي است و نشانگر عمق پسروي معنوي ايران معاصر و نهادهاي دولتي است.

 3. تکرار تهاجم: مولفه هاي مشترک زيادي بين اين تهاجم و حوادث مشابه مثل حمله به خوابگاه دانشگاه تهران و يا بسياري از حملات عليه مراکز انتشاراتي يا عرضه کتاب وجود داشته است.در تمامي موارد اخير همواره توجيهاتي در ميان طرفداران افراطي خود و بسياري از سياستمداراني که از اين حوادث بنحو جناحي بهره مي برند وجود داشته است. تکرار اين حادثه پس از نتايج ناخوشايند حوادث فوق (عليه اهل فرهنگ) چيزي است که انفجار شرارت تبهکاري را نشان مي دهد. اين حادثه از آن بعد اهميت دارد که در اينجا ديگر حتي توجيهي سياسي و اجتماعي براي گروههاي فشار وجود ندارد ولي آنهايي که در اين اقدامات درگير شده اند تحت حمايت يک عامل نفوذي لباس شخصي بودند که در هممه جاي نفوذ داشت. براستي چه گروه افراطي از اين تروريسم تبهکاري حمايت مي کند؟ تکرار وقايع در اين حادثه به گونه يک تراژدي مي ماند. سران جمهوري اسلامي از فاجعه ملي نام بردند. ولي ما اين حادثه را يک تراژدي انساني مي خوانيم. حمله به مراکز فرهنگي به يک سنت تبديل شده است.در حادثه کوي دانشگاه و تخريب ماموران بخاطر اهمال محکوم شدند ولي در اينجا حتي ماموران عامد و قاصد حتي محاکمه هم نشدند. نهادهاي قضائي استان هيچگاه به جرم آنها رسيدگي نکردند و آنها و تبهکاران را آزاد گذاشتند.و بدعتي بد و ناهنجار در سيستم قضائي جهان برقرار شد. تخريب اموال و دهها جرم ديگر در اينجا مورد حتي رسيدگي قرار نگرفت. با وجودي که در همه موارد هجوم نهايي به مراکزبي دفاع فرهنگي است اما در اينجا ما معتقديم که اگر مهاجمان قبلي خرسندي رهبران خود را به همراه داشتند در اينجا اين شرمساري تاريخي است که براي اين رهبران آپارتايد وجود خواهد داشت.

4. چگالش انبوه: حجم گسترده فساد ماموران دولتي و انتظامي و غيره و هماهنگي کامل آنها با تبهکاران يک مثال بينظير از فساد حاکم است. ما اين را يک پارادايم نقض گروهي حقوق بشر در ايران تلقي مي کنيم. هماهنگي و مشارکت تمام ماموران معي دفاع از حقوق و امنيت شهروندي و يکپارچگي آنها در تشکيل هرم جعل گروه رنجبر بي ترديد يک رسوايي جهاني براي سران ساکت مانده اين نهادهاست.

5. نهادينه شدن تبهکاري: تبهکاري و تدليس و جعل و کلاهبرداري. ايران: پرونده گوياي آزادي تبهکاران در سطح دولتي است. اين خواه باند رنجبر باشد و چه هاشمي يزدي.در بسياري از کشورها رهبران سياسي بخاطر رسوايي نزديکان خودشان استعفا و حتي خودکشي هم مي کنند ولي در ايران جمهوري اسلامي تبهکران به ترساندن از مقامات افتخار مي کنند. اين بهشت و مدينه فاضله موعود است.

6. مستند سازي: اين پرونده از حيث روند مستند سازي و کار تحقيقاتي مداوم يکسال و نيم اهميت دارد و مي تواند رويکرد منطقي و کامل فعال را جهت رسوايي هايي اينچنيني فراهم آورد. ما ايمان داريم که مواردي اينچنيني روحي در تحقيقات روزنامه نگاري که اخيرا چندان زنده بنظر نمي رسد بدمند.و ما اين را گذري مفيد در نويسندگي مستند تلقي کرده و با اينحال متذکر مي شود که آنچه آمده است صرفاً نتايج است جزئيات و روش هاي کشف در اينجا مذکور نگرديده است. ما افشاي اين حادثه را تا آنجايي که مقدور است ادامه خواهيم داد و با رسوايي فساد دولتي حرمت و حيثيت فرهنگي خود را که تبهکاران و ماموران دولتي به تارج بردند را بازخواهيم گرداند.

7. مسلخ فرهنگ: خصومت نهادين با فرهنگ و علم که اين مسئله تنها از جهت تقابل دو جريان فرهنگ و تبهکاري اهميت ندارد موضوع حيثيت افراد در دو زمينه متقابل نيز حائز توجه مي باشد. ايا يک دادگاه روحاني با يک معمم روزه خوان کاملاً عامي چنين برخورد مي کند که با ما بعنوان اهل قلم کرد؟ما زمزمه هاي جدال نهادينه شده و سنتي و چالشي که هيچگاه به آن تا بدين حد به آن نينديشيده بوديم را در اينجا مي بينيم بويژه آنکه کارنامه اخير قضائي از دستگيري اهل قلم به جرائم مطبوعاتي و سياسي و در مقابل آزادي اين تبهکاران کاملاً منطبق است و اين در حالي که مجلس حذف برخي محکوميت هاي مطبوعاتي را در نظر دارد. چرا قلع و قمع تا بدين حد جدي شده است؟سابقه قتل هاي زنجيره اي نويسندگان هنوز فراموش نشده است. اين اقدامات اهل قانون عليه اهل قلم به چه دليل است؟

8- اخاذي در سايه حمايت اهل قانون: تبهکاران با حمايت قانون از دست قانون گريختند و اين در کارنامه قوه قضائيه براي هميشه ثبت گرديد که ما برخلاف مدافعان معتقديم سابقه درخشاني محسوب نمي شود.

 9- تهديد دائمي: هر شهروند ايراني از اين لحظه مي تواند در معرض خظر اين تبهکاران قرار گيرد. اهل قانون از تبهکاري حمايت مي کنند. شهر مشهد سالانه پذيراي 12 ميليون زائران خارجي و داخلي و نيز شامل جمعيت حدود 2.7 الي 3 ميليون نفري است. تصور من آن است که هيچ دولتي در جهان اجازه نمي دهد که قريب يک پنجم شهروندان خود و نيز صدها هزار بازديدگر خارجي در معرض اين خطرات باشند بعلاوه ايا واقعاً دولت هاي جهان سفر به مناطق با ريسک بالاي تبهکاري را توصيه مي نمايند.

 10. آزادي مجرمان و تفريحگاه تبهکاران: بر طبق آمار رسمي آمار رشوه خواري در مشهد بسيار بالاست و بعلاوه جرائم گروهي و برخي ناهنجاريها اين شهر را در صدر شهرهاي مشابه قرار داده است. تبهکاران در اينده با آگاهي از اين اقدامات حمايت شده جايي را براي تعطيلات خود خواهند برگزيد.

11. اهميت شهري: در حالي که مسئولان شهري مشهد اصرار دارند که مشهد را به مقام اول کلان شهري مذهبي جهان ارتقاء دهند. تاريخ جهان در باره سوابق اين کلان شهر تاريخي چه خواهند نوشت. و اين وقتي اهميت پيدا مي کند که هميشه ادعا مي شود که با ناديده گرفتن دوران وحشتناک قرون وسطي جوامع مذهبي از کمينه ناهنجاريهاي اخلاقي و قانوني برخوردارند.

12- عوض کردن جاي تبهکار با قرباني: در تاريخ دادرسي بيشمار مواردي وجود دارد که ماموران و حتي مقامات رسمي اقدام به استفاده از روشهاي غيرقانوني جهت تبرئه مجرمان نمايند ولي اينجا اهل قانون فراتر رفته و با تشکيل هرم جعل تبهکاران را قرباني و قربانيان را تبهکار معرفي کردند. بي ترديد اين اقدام يکي از بيشرمانه ترين روشهايي است که در سيستم قضائي عليه شهروندان بکار رفت.

 13- جرم گروهي: امروزه در مطبوعات ايران سخن از فعاليت گروهي مي شود.و معمولاً اين تعداد تا 30 نفر هم رسيده است. در اين حادثه 28 نفر شرکت داشتند آنها وظائف خود را هر يک بنحو معيني انجام دادند که غيرکلاسيک و درتبهکاري کاملاً ابتکاري است. تبهکاري هاي گروهي در مشهد به مرز خطرناکي رسيده است. ايا آسيب شناسان بايد انتظار بکشند تا يک جاممعه بطور کل درگير يک اقدام تبهکارانه شوند؟ ايا اين يک جهش بسوي جنايت عليه بشريت نظير آنچه پيروان هيتلر و موسوليني و چنگيز و ديگر مهاجمان انجام دادند نيست؟

14- آماره بينظير: در جنايات و تبهکاري ها همواره وقوع مکرر يک جرم يا افراد درگير با يک روال خاص سازماني وجود دارد. در اين پرونده آماره تناقضات و تنوع و شمار جرائم و تخلفات بي بديل و قابل ثبت است.

15- ابعاد بين المللي: بنابر اطلاعات ما انگيزه و محرک اين هجوم فردي بنام مجيد رنجبر ميري که پس از فرار از ايران با نام و هويت جعلي افغاني بنام احمد حبيب اللهي است. اين محصول صادراتي تبهکاري و جعل بنظر مي رسد که در حد بين المللي عمل مي نمايد. و بواقع تاريخ معاصر ما در تمدن ده هزار ساله خود جز حمايت از تروريسم تبهکاري چه خواهد داشت؟

 16- بدعت قوه قضائيه: اقدامات مجموعه کل قضائي در اين پرونده اعم از ماموران طراح و مباشر- ماموران خاطي- و ماموراني که با خشونت حتي از پيگيري حقه خودداري کرده و يا با بايگاني آن هماهنگ با خواست تبهکاران و متخلفين عمل کردند يک بدعت جديد و بديع در سيستم قضائي است که بنيان نهاده شد. چه کساني حکومت و اراده موسسات رسمي ما را بر عهده دارند.

 17- پارادايم فساد: اين پرونده سمبل نمونه کامل فسادي که همه روزه در رسانه هاي ايران منعکس مي شود است:

1. آزادي اين اوباش فتح بابي در اوباشگري است که امروزه پايتخت ايران را تحت نفوذ خود دارند.

2. استفاده از اموال دولتي و سلاح عليه شهروندان بي دفاع: گزارش فساد 110 و ماموران حفاظت اطلاعات.

3. آزادي بي حد و حصر حفاظتي ها: و مشابه آن رئيس حفاظت اطلاعات يکي از استانها و نيز ناجا در يکي از استانها.

4. آزادي باندهاي جعل در ايران: و در اينجا اعطاي آزادي تبهکاري به آنها.

و دهها مورد ديگر.

 18- ترس ها و درس ها: و کلام آخر اينکه آنچه ما از اين پرونده آموختيم آن است که ديگر به قوه قضائيه بعنوان يک مرجع صالحه ملي نگاه نمي کنيم. و با وجود رخداد تجربه اصلاحات در تمامي نهادهاي ديگر رسمي در ايران با نااميدي در تحول در اين نهاد مدعي عدالت، ديگر به آن رجوع نخواهيم کرد. تبهکاران با اين اقدام يک عمر حقوق حقه ما و خانواده ما را به کمک ماموران دولتي از ما گرفتند. اين نقض صريح تمامي قوانين متضمن انساني و اعلام جنگ تبهکاري حمايت شده عليه انسانيت است. ايا افکار جهاني در باره اين نقض رسمي انسانيت تصميم خواهد گرفت؟

خلاصه آمار نقض حقوق بشر در ایران (تیر ماه 1387 )

 

نمونه	نفرات	مورد	موضوع	ردیف
ابراز نگرانی و محکومیت سرکوب جنبش زنان ،کارگران ،اعدام ها بویژه جوانان ، توقیف نشریات و بازداشت ها و ......	اعدامی21 نفر	18	بیانیه بین المللی	1
			اخبار دانشجوئی
6 زن   و  2 مرد	8	8	خودکشی از اغاز سال نو تا کننون	2
	28	14	بازداشت دانشجویان	3
1  نشریه		1	توقیف سایت و نشریه دانشجویان	4
	24 نفز	11	ا حضار و بازجوئی دانشجویان	5
	44	7	احکام صادره برای دانشجویان	6
	12	5	صدور وثیقه جهت آزادی دانشجویان	7
		5	فیلترکردن سایتهای خبری، جلوگیری از مراسم و انحلال نهادهای مدنی	8
تهران امروز، بهار بروجرد،و هفته نامه « بوتک »	3  نشریه	3	مطبوعات: توقیف شده	9
محمد جواد حق شناس    (اعتماد ملی)	1  نفر	1	احضار روزنامه نگاران	10
حسین ضیائی( ایران)        قلی شیخی( توسعه)	2	2	محاکمه روزنامه نگاران	11
	2	2	مطبوعات: احکام صادر شده	12
صدیق مینائی ("آسو")	1	1	بازداشت روزنامه نگاران	13
		13	اخبار فعالین سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی	14
حجت بختیاری	1	1	احضار فعالین سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی به دادگاهها:	15
	11	4	بازجویی فعالین سیاسی، فرهنگی و اجتماعی	16
	106	13	بازداشت فعالین سیاسی فرهنگی و اجتماعی	17
	17	11	فعالين سياسی، فرهنگی و اجتماعی: احکام صادره شده	18
	5	3	صدور قرار وثیقه برای آزادی زندانیان سیاسی:	19
		7	اخبار مربوط به زندانيان سياسی:	20
	28	7	نقض حقوق اقلیتهای مذهبی:	21
	20	9	اخبار فعالان جنبش زنان:	22
	صد ها نفر	55	اخبار کارگری:	23
	3	2	قتل مردم توسط نیروهای انتظامی و امنیتی:	24
	3	1	قطع اعضای بدن :	25
8 زن   و    1 مرد	9		محکومین به سنگسار:	26
	5	3	زندانیان سیاسی محکوم به اعدام:	27
	12	7	محکومين به اعدام:	28
داودعبداللهی	1	1	زندان سیاسی که اعدام شدند:	29
	21	10	احکام اجرا شده اعدام	30
پلمب آرایشگاه ها ،فروشندگان لباس، آموزشگاه های علمی و یورش به مجالس و محافل جشن و مهمانی ها		11	اخبار اجتماعی	31

اهداف ما

نقض حقوق بشر شامل مرور و گذشت زمان نمی شود اگر چه به لحاظ حقوقی مراجع بین المللی، اغلب شرط زمانی و یا شروطی را اعلام می کنند که بسیاری جنایتکاران فرصت فرار از عدالت را  پیدا می کنند، با این وجودبسیار ضروری است تا آنجا که به ما و به ایران برمی گردد، بایستی اسناد و شواهد  مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را گرآوری کرد. به امید روزی که بتوان این اسناد را در دادگاهی بین المللی برای احقاق حق قربانبان و بازماندگان آنها و بخاطر اجرای عدالت بکار گرفت. اسناد و شواهدی که نسل جوان کشورمان اغلب با آن بیگانه بوده و یا از آن چیزی نشنیده اند.

از طرف دیگر باید بیاد داشت که فراریان از رژیم ترور وشکنجه جمهوری اسلامی و  پناهندگان سیاسی ای که اکنون در خارج از ایران زندگی می کنند، دائما با آن خاطرات زندگی کرده و با یاد عزیزانی شب و روز را می گذرانند که جان خویش را فدای آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی مردمشان کرده و میکنند ، عزیزانی که دیگر در بین ما نیستند و کسی نمی داند در سیاه چالها ودر پشت دیوارهای زندان ، بر آنها چه گذشته و میگذرد.

باورم این  است که بین سلامتی و شادابی روحی قربانیان شکنجه و بازماندگان آن  و اجرای عدالت در مورد جنایتکارانی که مسئول آلام و دردو رنج میلیونها خانواه ایرانی هستند، ربطی مستقیم وجود داشته و معتقد م  که لازمه زندگی فعال و خلاق از جمله در مورد ایرانیان پناهنده و و مهاجر، داشتن احساس امنیت و اطمینان از اجرای عدالت در مورد جنایتکاران می باشد. اما تا زمان تحقق این شرایط،  گرد اوری اسناد و شواهد نقض حقوق بشر در ایران،  و افشا و انتشارآن، گامی است ارزشمند در همان راستا. که در حد امکانات خود در این مسیر تلاش خواهم کرد.

 

صدیقه جعفری

نگرانی جهانی از وضعیت جسمی یک زندانی سیاسی

نهادها و سازمان های حقوق بشری درايران طی روزهای اخير در اطلاعيه هايی از وضعيت جسمانی ارژنگ داوودی، زندانی سياسی در زندان رجايی شهر کرج، که در اعتصاب غذا به سر می برد، ابراز نگرانی کردند.

هادی قائمی از اعضای پيشين سازمان  ديده بان حقوق بشر و يکی از سخنگويان «کمپين بين المللی برای حقوق بشر در ايران» در اين باره می گويد: «وضعيت زندانی های بسياری در زندان های ايران در چند ماه اخير بر اساس گزارش ها، بسيار وخيم بوده و آخرين نمونه آن آقای ارژنگ داوودی است که بر اساس گزارشات و خانواده ايشان در اعتصاب غذا به سر می برد و حکم ناعادلانه  و بسيار طولانی پانزده ساله ای دارند. وی حدود پنج سال هست که در زندان است و در شرايط بسيار دشوار به سر می برد. و با اين اعتصاب غذا جانش در خطر است.»

ارژنگ داوودی که از تاريخ سی ام فروردين ماه دست به اعتصاب غذا زده ، در هفته گذشته در پی وخيم شدن وضع جسماني اش به بهداری زندان منتقل شد. نازنين داوودی همسر وی می گويد که در آخرين ملاقات  با همسرش وضع سلامتی او را بسيار نامناسب ديده است.وی گفت: «من آخرين باری که او را ديدم روز يکشنبه يعنی چهار روز پيش بود. وی را با ويلچر آورده بودند. ديدم يک آدم مچاله شده روی صندلی نشسته. سرش را بسته بود و می گفت شديدا درد می کند.کاملا قيافه رنگ پريده اش گويای وضع و حالش بود. امروز هم متوجه شدم که با دستور رييس زندان و رييس حفاظت زندان از بيمارستان مرخص شده است. ايشان هم می گويد يا من می ميرم يا به در خواست هايم رسيدگی می شود. دادنامه اش را می خواهم . يعنی حکمی که صادر شده را مي خواهم.»

ارژنگ داوودی در آبان سال 1382 از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به پانزده سال حبس و 72 ضربه شلاق محکوم شد. از جمله اتهامات او، اقدام به تشکيل گروهی به نام «جنبش آزادی ايرانيان» و تهيه فيلم مستند« ايران ممنوع است».

به رغم اينکه ارژنگ داودی چهار سال است که در زندان به سر می برد، آن گونه که همسرش نازنين داوودی می گويد، هنوز نسخه ای از کيفر خواست  صادره از سوی دادگاه انقلاب را در اختيارندارد و به همين دليل دادنامه ای نوشته و به مسوولان قضايی فرستاده و خواستار رسيدگی قانونی به پرونده خود شده است. اما تاکنون به درخواست وی پاسخی داده نشده است و به همين دليل خانواده اش می گویند که او دست به اعتصاب غذا زده است.

نازنين داوودی می گويد: «مسوولان قضايی دراين مرحله از رسيدگی به پرونده او، وکالت نامه های دو تن از وکلای او را هم نپذيرفته اند.»

او می گويد: «برای اعاده دادرسی، دو نفر زحمت کشيدند و کارشان را انجام دادند. آقای پوربابايی و خانم پراکند. پرونده جديد را دادگاه قبول نمی کند. اين دو وکيل که دقيقا در جريان پرونده هستند، اجازه وکالت او را ندارند و پذيرفته نشده اند.»

پيش از اين نيز، بر اساس گزارش فعالان حقوق بشر در ايران، ارژنگ داوودی  بارها به علت بی توجهی مسوولان قضايی زندان دست به اعتصاب غذا زده بود.

هادی قائمی از سخنگويان کمپين بين المللی برای حقوق بشر در ايران درباره وخامت وضع جسمانی زندانيان سياسی از جمله ارژنگ داوودی به مسوولا ن قضايی و زندان هشدار می دهد.او می گويد: «مقامات زندان های ايران کاملا مسوول وضعيت جسمانی و جان اين زندانيان هستند. و هر گونه اتفاقی که برايشان بيفتد آنها مستقيما مسوول هستند و بايد مورد مجازات قرار گيرند. سازمان های بين المللی به طور مداوم در مورد وضعيت زندانيان ايران اعلام خطر کرده اند. و در مورد ارژنگ داوودی ، اميدواريم که به وضعيت ايشان سريعا رسيدگی شود و به اعتصاب غذايشان پايان بدهند.»اخيرا در سميناری که در مورد بررسی نقض حقوق بشردر ايران درژنوبرگزار شد، مدافعان حقوق بشر روال قضايی در دادگاه های جمهوری اسلامی را، خلاف مقررات بين المللی و حتی قوانين ايران ارزيابی و از آن انتقاد کرده اند.

رئيس ديوان عالی رژيم تاکيد کرد: کشتار و قصاص کودکان حکم قرآن است

يت الله مفيد:ما مدعى پياده كردن نظام اسلامى هستيم و نمي‌توانيم تحت تاثير برخى حرف‌ها قرار گيريم

روشنگری: " آيت‌الله مفيد" رييس ديوان عالی کشور در رژيم اسلامی در حاشيه ديدار با قضات ديوان عالی در پاسخ به پرسشی در باره صدور حکم قصاص برای کودکان زير 18 سال به دفاع آشکار از تاييد کشتار کودکان توسط ديوان عالی کشور پرداخت. به گزارش ايسنا وی "در پاسخ به سوال خبرنگارى درباره اجراى مجازات اعدام براى مجرمان زير 18 سال با تاييد ديوان عالى كشور" گفت: "مساله قصاص نص صريح قرآن است و نمي‌توانيم منكر شويم و آن را زير پا بگذاريم؛ در كشورهاى غربى و آمريكا نيز قصاص اجرا مي‌شود و در عين حال خيلي‌ها منكر اين اقداماتشان هستند."

وی "با بيان اينكه براى اجراى حكم قصاص در اسلام بلوغ شرعى به شرط رشد مشخص شده" گفت: "قصاص حق اولياى دم است؛ تا حد امكان براى ايجاد صلح و سازش و جايگزينى ديه تلاش مي‌شود اما گاهى تلاش‌ها موفقيت‌آميز نيست."

گفتنی است بر اساس قوانين اسلامی حاکم, سن "بلوغ شرعی" برای دختر و پسر زير 18 سال است و از اين طريق کشتار کودکان توجيه می شود. عليرغم صراحت قانون اسلامی بر کشتار کودکان به نام "بلوغ شرعی" و تاييد آن از سوی رييس ديوان عالی کشور, در تناقضی آشکار وی مدعی شد که "اينگونه نيست كه كنوانسيون حقوق بشر را زير پا بگذاريم و بگوييم آنها بي‌خود مي‌گويند" و اضافه کرد: "ما قصاص داريم اما اعدام نداريم."

وى تاكيد كرد: "ما مدعى پياده كردن نظام اسلامى هستيم و نمي‌توانيم تحت تاثير برخى حرف‌ها قرار گيريم؛ مسايل تا حد كافى مراعات مي‌شود و تقريبا اعدام خيلى كم است."

مفيد گفت:‌ "در قرآن آمده دست دزد را بايد قطع كنيم اما حدود 25 شرط براى قطع كردن انگشت راست دارد يا در مساله رجم امكان ثبات تاهل به‌زودى وجود ندارد و اين موارد زواياى ريز و دقيقى است كه به‌طور قطع نمي‌شود براى آنها صددرصد تصميم گرفت."

مفيدی همچنين از برخورد دستگاه قضايی با 900 قاضی خبر داد و گفت:"در اين برخوردها به مسايل اخلاقى به عنوان حقوق شهروندى توجه شده است."

وی با اشاره به پرونده شهلا جاهد, گفت:"پرونده جاهد در ديوان عالى كشور به نهايت رسيد و در شعب تشخيص، مختومه و قطعى شد و جنايت جاهد با آن فيلمبرداري‌ها كه شده بود و اقرار دقيقش كه جزييات كار را شامل اينكه آلت قتاله را از كجا برداشته، در كجا پنهان شده بود و مسايل خاصى كه بيان كرده بود، قابل انكار و ساختگى نبود و مسايل بعدى كه مطرح شد مبنى بر اينكه تحت فشار اعتراف كرده اصلا صحت نداشت."

با توجه به توضيحات رييس ديوان عالی کشور رژيم احتمال می رود شهلا جاهد نيز به زودی اعدام شود

محمد حسن‌زاده که در سنندج به دار آویخته شد، تنها ۱۶ سال و ۱۱ ماه سن داشت

یک هفته پس از اجرای حکم محمد حسن‌زاده، سخنگوی قوه قضاییه در مورد اجرای حکم این نوجوان اعلا‌م کرده بود: “در قانون چیزی به عنوان اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال نداریم و آن چیزی که در قوانین برای افراد ۱۵ تا ۱۸ سال وجود دارد، بحث قصاص است. محمد حسن‌زاده نیز که از سنندج به دار آویخته شد در زمان اجرای حکم بالا‌ی ۱۸ سال بود.”

اظهارنظر جمشیدی، از آنجا که سن محمد حسن‌زاده در زمان اجرای حکم به گفته منابع آگاه کمتر از ۱۸ سال اعلا‌م شده بود، کنجکاوی‌ها را آنچنان برانگیخت که تنها دیدن شناسنامه محمد می‌توانست ابهام این ماجرا را برطرف کند. پدر محمد حسن‌زاده که باغی نزدیک به قبر پسرش در همان روستا دارد، آن‌قدر از آنچه بر سرش آمده خسته و درمانده است که بی‌حوصله به پای کوهی در همان حوالی اشاره می‌کند و می‌گوید: “ببینید آنجا قبر پسرم است حتی پول اینکه برایش سنگ قبر هم بخرم، ندارم. از تمام دنیا همین باغ را که در حال حاضر در آن کار می‌کنم، دارم. حاضر بودم این باغ را هم بفروشم تا پسرم را اعدام نکنند اما چه می‌شود کرد که حتی از به دار آویخته شدن او خبر هم نداشتم.”

پدر محمد از روز به دار آویخته شدن پسرش خبر نداشت. نه پدرش و نه مادرش که از روز دفن جسد محمد هر روز بر سر مزارش می‌رود.

پدر محمد در این‌باره می‌گوید: “ما اصلا‌ خبر نداشتیم محمد را اعدام کردند. یکی دو روز پس از اینکه پسرم را به دار آویختند در ده اهالی از اینکه پسرم اعدام شده است، حرف می‌زدند. من باور نمی‌کردم. به زندان سنندج رفتم. از آنجا که پیش از آن هم چندین مرتبه رفته بودم و نگذاشته بودند با پسرم صحبت کنم و او را ببینم، فکر می‌کردم آن روز هم از دیدن پسرم جلوگیری می‌کنند اما مسوولا‌ن زندان در کمال ناباوری به من گفتند که جنازه محمد را برای دفن تحویل بگیرم. باورم نمی‌شد. پسرم را اعدام کرده بودند بدون اینکه حتی به ما خبر بدهند. اولیای دم پرونده محمد از ماجرا خبر داشتند. در روز اجرای حکم تنها آنها برای مراسم دعوت شده بودند و پس از اجرای حکم به اهالی گفته بودند که محمد را اعدام کردند.”

پدر محمد حسن‌زاده در مورد اینکه چرا نتوانسته بود رضایت اولیای دم را جلب کند نیز می‌گوید: “من حاضر بودم تمام زندگیم را بفروشم. حاضر بودم زندگی خودم را بدهم تا آنها محمد را اعدام نکنند. از اهالی شنیده‌ام حالا‌ که آنها محمد را اعدام کردند هم خودشان راضی نیستند. با چند نفر از اهالی ده صحبت کرده بودند و از اینکه محمد را اعدام کردند ابراز پشیمانی کرده بودند اما چه فایده دارد. حالا‌ پسرم در خاک است. هر روز که به باغ می‌آیم سر خاک محمد می‌روم. محمد تنها یک نوجوان بود که متهم به قتل شد. من کوتاهی کردم که بیشتر مراقبش نبودم تا مرتکب چنین گناهی نشود اما او بچه بود و نباید به این سرعت مجازاتش اعمال می‌شد.” پدر محمد حسن‌زاده در مورد اینکه ماجرای درگیری پسرش با مقتول چه بوده و چطور مرتکب قتل شد، می‌گوید: “اسم مقتول هم محمد بود. او هم سنی نداشت. در زمان قتل پسر من ۱۴ سال و ۱۱ ماه داشت و مقتول هم ۱۰ ساله بود. آنها بر سر مسائل مختلف که بیشتر ماجراها ناشی از مسائل بچه‌گانه بود، با هم اختلا‌ف داشتند. در روز حادثه پسر و دخترم در باغ در حال کار بودند که مقتول همراه یکی از دوستانش وارد باغ ما شدند. آنجا هم باز با یکدیگر درگیر می‌شوند که پسرم با یک چوب‌دستی به سر مقتول می‌زند و مرتکب قتل او می‌شود.”

اهالی محل هم از خانواده محمد راضی هستند. یکی از اهالی که بسیار از اعدام محمد اظهار ناراحتی می‌کند، می‌گوید: “خانواده حسن‌زاده بسیار آرام هستند. آنها با کسی کار ندارند. سرشان در لا‌ک خودشان است. خانواده خوبی هستند. اما از زمانی که آقای حسن‌زاده از همسرش جدا شد، بچه‌های آنها بی‌تاب شدند. بر سر مسائل مختلف بهانه می‌گرفتند. با دیگر بچه‌های ده نزاع می‌کردند و بر سر هر مساله کوچکی درگیری پیش می‌آمد. محمد از همه بیشتر ناراحتی و بی‌تابی می‌کرد.”

با به دست آمدن شناسنامه محمد حسن‌زاده حالا‌ دیگر ابهامی در کار نیست چراکه او در زمان اجرای حکمش تنها ۱۶ سال و ۱۱ ماه سن داشته و در زمان قتل هم ۱۴ ساله بوده که در نهایت هم در بیست ‌و دومین روز خردادماه سال جاری به دار آویخته شد.

حالا‌ سخنگوی قوه قضاییه که به صراحت در جلسه هفتگی خود در واکنشی به بیانیه اتحادیه اروپا اعلا‌م کرده بود، محمد حسن‌زاده در زمان اجرای حکم بالا‌ی ۱۸ سال داشته است با دیدن برگ اول شناسنامه محمد که حکایت از تولد او در سال ۱۳۷۰ دارد، چه خواهد گفت؟

بیست سال تبعید برای یک فعال سیاسی کرد

طه احمدی به اتهام فعالیت سیاسی با حزب دمکرات توسط نیروهای امنیتی دستگیر و یک دوره طولانی مدت شکنجه و بازجویی سرانجام درشعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج محاکمه و به بیست سال حبس تبعید در شهرستان میناب محکوم گردیده است.

دادگاه های انقلاب اسلامی برای ایجاد رعب و هراس در افکار عمومی رویه صدرو احکام سنگین را علیه زندانیان سیاسی در پیش گرفته است. طه احمدی بیش از پنجاه سال سن دارد. این زندانی توسط نیروهای امنیتی برای اقرار بیش از شش ماه تحت شکنجه و آزار جسمی قرار گرفته است.

منبع: انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران

اعمال وحشیانه یک شکنجه گر علیه زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج

بنابه گزارشات رسیده از زندان گوهردشت کرج، روز سه شنبه 11 تیر ماه فردی به نام اسماعیلی افسر نگهبان زندان گوهردشت کرج به سلولی که آقای جاوید طهرانی در آن زندانی است یورش برد.
اسماعیلی به بهانۀ اینکه حکم انتقال و اجرای اعدام زندانیانی که روز چهار شنبه تعدادی از آنها اعدام شدند گم شده و این حکم را آقای جاوید طهرانی برداشته است به سلول زندانیان سیاسی یورش برد و تمامی وسائل ایشان را مورد بازرسی قرار داد.

اسماعیلی در حین بازرسی حداقل وسائل که توسط خانواده آقای طهرانی تامین شده بود را تخریب و حتی دشک خواب او را به گونه ای پاره کرد که دیگرامکان استفاده از آن نبود.اسماعیلی با کینه و فریادهای وحشیانه خود می گفت: اگر این نامه گم بشه شاید اینها را نتوانند منتقل کنند ، اعدام آنها یک هفته عقب می افته.

اسماعیلی از شاگردان لاجوردی که معروف به جلاد اوین است بوده و در شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی شخصا شرکت داشته و این اعمال غیر انسانی را جزء افتخارات خود می داند. اسماعیلی همچنین از نزدیکان شکاری رئیس قبلی زندان گوهردشت که در شکنجه و جنایت علیه زندانیان سیاسی و همچنین بد رفتای با زندانیان عادی در این زندان مشهور می باشد.شکاری رئیس قبلی زندان گوهردشت کرج دختران و زنان دستگیر شده را به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای سوء استفاده جنسی صادر می کرد.
این فرد به جرم قوادی و صادر نمودن دختران به کشورهای عربی خود در زندان گوهردشت بسر می برد. البته در دفتر حاج کاظم رئیس فعلی زندان می باشد و به عنوان دستیار این فرد می باشد.
اسماعیلی افسر نگهبان زندان گوهردشت وقتی که آقای جاوید طهرانی را به دلائل واهی به سلولهای انفرادی بند 1 زندان گوهردشت منتقل می کردند ، این فرد در حین انتقال و در سلواهای انفرادی خود، آقای جاوید طهرانی را مورد شکنجه وحشیانه قرار داد و شکنجه ها به حدی بود که آقای جاوید طهرانی قادر به راه رفتن نبود و پاسدار بندها با زیر بغل گرفتن ایشان او را به بهداری زندان منتقل کردند. اسماعیلی نسبت به زندانیان سیاسی و بخصوص آقای جاوید طهرانی کینه حیوانی دارد و به هر طریقی سعی دارد که او را تحت فشار قرار دهد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،رفتار وحشیانه شکنجه گران و قاتلین زندانیان سیاسی که به عنوان زندانبان در زندان می باشند را محکوم می کند و از سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی برای پایان داد به اینگونه اعمال وحشیانه علیه زندانیان سیاسی در ایران است.

14 تیر 1378 برابر با 3 ژولای 2008

به سازمانهای زیر گزارش شد

2-عفو بین الملل

4- شورای حقوق بشر سازمان ملل

5- کمیسر عالی حقوق بشر

6- دیدبان حقوق بشر

وبلاگ ‌نویسی و مجازات اعدام!

گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه‌ای، مجازات اعدام برای تخلفات اینترنتی را نگران کننده و ترسناک خوانده است. سخن از طرحی است که روز ۱۲ تیرماه در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید. این لایحه، برای تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت‌های مروج فساد و فحشا و الحاد، مجازات اعدام را پیشنهاد می‌کند.

رضا معینی، همکار بخش فارسی گزارشگران بدون مرز در گفتگو ئی، این طرح را تلاش دیگری برای تحدید هرچه بیشتر آزادی بیان در ایران می‌داند.

آیااطلاعاتی از داخل کشور و وبلاگ‌نویس‌ها دارید که خودشان این طرح را چگونه ارزیابی می‌کنند؟

رضا معینی: واقعیت این است که جو رعب و وحشت به راه افتاده است. در روزهای گذشته مباحثی در این زمینه شده اما چون متاسفانه اطلاع‌رسانی در ایران همیشه با محدودیت همراه بوده، این بحث آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

منظور من این بود که شما به دلیل حرفه‌ خود، احیانا از وبلاگ‌نویس‌ها تحلیل یا شکایتی شنیده‌اید؟

بله! در این طرح قانونی که هنوز تصویب نشده، مشخص نیست دایر کردن وبلاگ و وبسایت مروج فساد و الحاد چه معنا دارد و این وحشت را برخی وبلاگ نویس‌ها با ما در میان گذاشته‌اند.

بحث واقعا جدی گرفته شده؟

بله، چون در مجلس شورای اسلامی مطرح شده! اطلاعیه ما هم برای این است که اگر کسانی فکر می‌کنند جدی نیست، آن را جدی بگیرند. مسئله این است که یکسری مفاهیم قابل تعمیم در قوانین جمهوری اسلامی همیشه بوده است. اما این قانون، سایر قوانین را زیر پا گذاشته است. از یک طرف تعاریف را مبهم‌تر و از طرف دیگر، مجازات‌ها را شدیدتر کرده است. ما نگرانیم که فردا به دلایل مختلف، روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان را متهم به محاربه و ارتداد کرده و سپس با  اتکاء به این قانون، آنها را اعدام کنند.

معمولا نویسندگان وبلاگ‌هایی که مطالب سیاسی‌تر و تندتر می‌نویسند، نام مستعار دارند و هویت خود را فاش نمی‌کنند. در مورد وبلاگ یا وبسایت‌های به اصطلاح "فاسد" هم، به نظر می‌رسد همینطور باشد. اینجا یک پارادوکس وجود دارد. چگونه می‌‌‌خواهند افراد را شناسایی کنند؟
تاکنون اکثر وبلاگ نویسانی که دستگیر شده‌اند، کسانی بوده‌اند که با اسم و مشخصات واقعی می‌نوشته‌اند. برخی را هم که نام مستعار داشته‌اند، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی توانسته با توجه به امکانات خاص خود، شناسایی کند. ما پرونده‌هایی در این زمینه داشته‌ایم. در ضمن ما در تالارهای گفت‌وگوی اینترنتی هم مواردی داشتیم که تشویق به جرم شده. مثلا در این تالارها، ماموران وزارت اطلاعات صحبت کرده‌ و برخی را ترغیب کرده‌اند تا حرفهایی بزنند. بعد همین صحبت‌ها را به عنوان مدرک جرم علیه آنها مورد استفاده قرار داده‌اند. بحث بر سر مقابله با تخلفات اینترنتی نیست که ما نیز به آن معتقدیم. بحث بر سر بهانه‌هایی است که اینگونه قوانین با تعاریف مبهم، ایجاد می‌کنند. ما از تخلف در اینترنت دفاع نمی‌کنیم. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار این است که به دشمنان آزادی بیان در اینترنت اجازه داده نشود که آزادی این فضا را مورد تهدید قرار دهند.

با بسته شدن نشریات و محدودیت هرچه بیشتر برای رسانه‌ها در ایران، وبلاگ نویسی حالت یک رسانه جایگزین را پیدا کرده. آیا این نیز تلاشی است برای محدود کردن چنین آلترناتیوی؟

دقیقا ما همین را می‌گوییم. از زمان به قدرت رسیدن آقای احمدی‌نژاد، هر روز عرصه آزادی بیان تنگ‌‌تر شده.   بسیاری رو به اینترنت آورده‌اند و حال، این عرصه را هم می‌خواهند بگیرند. ما در ایران قانونی در رابطه با ایتنرنت نداریم. این قانون که اینک در مجلس به عنوان قانون رسانه‌ها در حال بررسی است، ابهامات بسیاری دارد. تعمیم قانون مطبوعات به عرصه اینترنت نگران کننده است.

زندان سنندج؛ اعدام فردی مجروح که قادر به ایستادن نبود

فعالان حقوق بشر در ایران

امروز پنجشنبه 20 تيرماه 1387 فردي به نام احمد خلج در زندان مرکزي سنندج به دار آويخته شد. وي به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوي شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شده بود و در پي تائيد حکم از سوي يکي از شعب ديوان عالي کشور اعدام شد.

جداي از عادلانه يا ناعادلانه بودن حکم صادره چگونگي و کيفيت اجراي حکم پرسشهاي بسياري را برانگيخته و نشانگر اين واقعيت است که مقامات قضائي هيچگونه توجهي به قوانين ندارند و در هر حال فقط در پي به کرسي نشاندن حرف خود و ايجاد رعب و وحشت ميباشند.

خلج زماني که سحرگاه پنجشنبه متوجه شد ميخواهند او را اعدام کنند، اقدام به خودزني و زخمي نمودن خود نمود، بطوريکه به سبب شدت جراحات وارده و خونريزي بسيار به صورت بيهوش به بيمارستان اعزام و مورد رسيدگي پزشکي و درمان قرار گرفت. اما "بابايي" قاضي شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، در کمال ناباوري بر اجرای حکم اصرار ورزید و حکم اعدام احمد خلج پس از بازگشت از بيمارستان به اجرا گذاشته شد.

اين در حالي است که طبق قوانين مربوطه فردي که بيمار و مجروح باشد تا هنگام بازيابي سلامتي کامل اعدام نخواهد شد و از سويي ديگر بايستي حکم اعدام پيش از طلوع آفتاب به اجرا درآيد در غير اينصورت حکم اعدام به زماني ديگر موکول خواهد شد .

حکم اعدام آقاي خلج پس از ساعت 11 صبح در حالي که خونريزي شديدي داشت و حتي قادر به ايستادن نبود به اجرا گذاشته شد تا پس از اعدام محمد حسن زاده کودک 16 ساله در زندان سنندج، همچنان اعدامهاي نامتعارف ادامه داشته باشد.

اعتراض عفو بین الملل به اعدام در ملا عام در ایران

سازمان عفو بين الملل روز جمعه با انتشار بيانيه ای نخستين مورد اعدام در ملاء عام  از زمانی که رييس قوه قضاييه چنين اعدام هايی را در ژانويه ۲۰۰۸ ، بهمن ماه ۱۳۸۶ممنوع کرده بود، محکوم کرد.

سازمان عفو بين الملل همچنين نگرانی عميق خود را از پيش نويس لايحه ای که در صورت تصويب آن، بر تعداد جرايمی که حکم اعدام داشته باشند، افزوده می شود، اعلام کرد.

سازمان عفو بين الملل از مقامات ايران خواست تا اعدام در ملاء عام را پايان داده و از آنها خواسته است تا به جای افزايش جرايمی که مجازات اعدام داشته باشند، قدم های لازم برای لغو مجازات اعدام را بردارند.

سازمان عفو بين الملل در بيانيه خود می افزايد:« اعدام در ملاء عام ظالمانه و غير انسانی است و تنها می تواند تاثيری غير انسانی بر قربانی و کسانی که شاهد صحنه هستند، داشته باشد.»

سازمان عفو بين الملل اقدام ايران مبنی بر اعدام چهار نفر در شهر برازجان در  استان بوشهر بر خلاف دستور قوره قضاييه مبنی بر اعدام نکردن مجرمان در ملاء عام را به شدت محکوم کرد.

روز پنج شنبه، چهار نفر در شهر برازجان استان بوشهر و در ملاء عام حلق آويز شدند و همزامان يک محکوم به اعدام در زندان مرکزی سنندج به دار آويخته شد.

اعدام چهار متهم که اتهام آنها قتل عنوان شده، در ملاء عام و در شهر برازجان در حالی صورت می گيرد که قوه قضاييه در زمستان گذشته اعلام کرد اجرای احکام اعدام در ملاء عام را ممنوع کرده است.سازمان عفو بين الملل همچنين می افزايد:

« بسيار نا اميد کننده است که دستور چنين اعدام هايی در ملاء عام داده می شود و عکس های آن توسط خبرگزاری ها پخش می شود. در حالی که آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه پيشتر اعلام کرده بود تصاوير اعدام شدگان نبايد در رسانه ها منتشر شود.»

سازمان عفو بين الملل در بيانيه خود همچنين نگرانی عميق خود را از پيش نويس جديد لايحه ای که در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است و بر اساس آن تعداد جرايمی که مجازات اعدام داشته باشند، افزايش پيدا خواهد کرد، اعلام کرده است.

سازمان عفو بين الملل از مقامات ايران می خواهد تا بر پايه کنوانسيون بين المللی حقوق سياسی و مدنی و ساير پيمان های بين المللی که ايران به آن پايبند است، تعداد جرايمی را که برای آنان مجازات اعدام در نظر گرفته است، کاهش دهد.

قصاص براى دخترى که از 13 سالگى در زندان است

دادگاه عمومى رشت پس از محاکمه مجدد دخترى که از سن 13 سالگى به جرم قتل در زندان است، وى را به قصاص محکوم کرد.

به گزارش خبرنگار ما، مولايى که هم اکنون 31 سال دارد 19 سال از عمرش را در زندان رشت گذرانده است. صغرا سال 68 توسط ماموران پليس رشت به اتهام قتل دستگير شد، زمانى که بر دستان اين دختر دستبند زده شد او کارگر خانه يى در شهر رشت بود. او از سوى ماموران متهم به قتل پسر 8 ساله خانواده يى شد که براى آنها کار مى کرد. اولين برگ از پرونده يى که باعث شد صغرا 19 سال از عمرش را در زندان بگذراند و دو بار نيز پاى چوبه دار برود، زمانى تنظيم شد که پدر کودکى 8 ساله به پليس مراجعه و ادعا کرد فرزندش گم شده و چند روزى است از او خبر ندارد.

ماموران پليس رشت تمامى فرضيه هايى را که ممکن بود سرنخى از پسرک 8 ساله در اختيار پليس قرار دهد مورد بررسى قرار دادند تا اينکه چند روز بعد بوى تعفنى که از چاه خانه به مشام رسيد احتمال وجود جسد پسر 8 ساله را قوت داد و وقتى پليس چاه را مورد بررسى قرار داد جسد پسرک را کشف کرد، با انتقال جنازه به پزشکى قانونى روند پيگيرى پرونده تغيير کرد و پدر مقتول در شکايتى کارگرش صغرا را قاتل فرزندش معرفى کرد و گفت چون صغرا به پسرش حسادت مى کرده است به نظر مى رسد او مرتکب اين قتل شده باشد.همين شکايت کافى بود تا وى بازداشت شود.

او در توضيح زندگى خود به پليس گفت؛ 9 ساله بودم که خانواده ام به دليل فقر شديد من را از روستا به شهر نزد خانواده ثروتمندى فرستادند تا کار کنم. من تمام مدت نزد اين خانواده بودم و کارهاى روزانه را انجام مى دادم اما هيچ وقت با کسى دعوا نکردم و هيچ حسادتى هم نداشتم و من پسرک را نکشتم. ادعاى صغرا مورد قبول پليس قرار نگرفت و وى چندين مرتبه ديگر بازجويى شد تا اينکه سرانجام گفت؛ با پسرک درگير شدم و او را به زمين کوبيدم وقتى خون از سرش جارى شد و متوجه شدم وى فوت شده جسدش را داخل چاه انداختم و به کسى هم چيزى نگفتم. اعترافات صغرا از سوى پليس دليل محکمى شناخته و وى با صدور قرار مجرميت براى محاکمه به دادگاه عمومى معرفى شد. سرانجام صغرا به عنوان متهم تحت محاکمه قرار گرفت و با درخواست اولياى دم به قصاص محکوم شد. وى به راى صادره اعتراض کرد و اعترافاتش را پس گرفت. اين دختر در لايحه اعتراضى خود نوشت؛ من پسر 8 ساله را نکشتم اما مى دانم چه کسى او را کشته و به درخواست او هم مجبور به سکوت شدم.

 به من قول داده بود که رضايت مادر مقتول را بگيرد تا من از اين گرفتارى نجات پيدا کنم. صغرا افزود؛ در همان سن 9 سالگى به من تعرض شد و با تهديدهايى که مى شدم، مجبور بودم سکوت کنم، تا اينکه روز حادثه وقتى داشتم انبارى را تميز مى کردم باز همان فردى که آزارم مى داد به سراغم آمد. پسرک 8 ساله داشت در آن حوالى بازى مى کرد بى هوا وارد انبارى شد و صحنه تعرض به من را ديد. آن مرد پسرک را به سمت ديوار هل داد و در يک لحظه سرش به ديوار برخورد کرد و بيهوش شد. من جثه کوچکى داشتم و نمى توانستم جسد پسرک را حرکت دهم اما آن مرد از من مى خواست جسد را به داخل چاه بيندازم. آن مرد باعث شد تا از من شکايت شود و بعد هم قول داد رضايت بگيرد اما به وعده اش عمل نکرد. مدارک جديد در پرونده صغرا باعث نشد تا او از اتهام قتل تبرئه شود و اين بار او را به خاطر رابطه نامشروع نيز به شلاق محکوم کردند اما فردى که صغرا مدعى شده بود به او تعرض کرده چون به اين جرم اعتراف نکرده بود تبرئه شد. پس از گذراندن تمام مراحل قانونى واحد اجراى احکام دادگاه رشت مقدمات قصاص صغرا را آماده کرد، وى در حالى که 17 سال بيشتر نداشت پاى چوبه دار رفت اما مادر مقتول اعلام کرد فعلاً قصد ندارد حکم را اجرا کند.

 همين مساله چند سال بعد در 21 سالگى براى صغرا تکرار شد، اما اين بار هم مادر مقتول اعلام کرد رضايت نمى دهد اما قصد قصاص ندارد و چند ماه ديگر اقدام خواهد کرد.

پس از آن ديگر خانواده مقتول براى اجراى حکم مراجعه نکردند تا اينکه سال گذشته نسرين ستوده وکالت متهم را پذيرفت و با توجه به اينکه صغرا 18 سال از عمرش را بلاتکليف در زندان گذرانده بود درخواست آزادى وى را مطرح و قاضى تيمورى بعد از بررسى پرونده با قرار وثيقه 60 ميليون تومانى صغرا را آزاد کرد. آزادى اين زندانى دو هفته بيشتر طول نکشيد و با شکايت دوباره اولياى دم وى به زندان بازگردانده شد.

صغرا که هم اکنون نوزدهمين سال زندان را پشت سر مى گذارد به اتفاق وکيل مدافعش تقاضاى اعاده دادرسى کرد و پرونده به دفتر رئيس قوه قضائيه فرستاده و نسرين ستوده وکيل صغرا يک بار ديگر ايرادات پرونده را متذکر شد.چند روز بعد رئيس قوه قضائيه حکم صغرا را نقض کرد و اين دختر يک بار ديگر اميدوار شد بتواند نزد خانواده فقيرش بازگردد. پس از نقض حکم پرونده به شعبه هم عرض فرستاده شد و يک بار ديگر مورد بررسى قرار گرفت با اينکه صغرا دوباره منکر قتل شد و اظهارات خود را در دادگاه تکرار و وکيل مدافع وى نيز ايرادات پرونده را گوشزد کرد، قاضى دادگاه عمومى راى به قصاص اين دختر داد.صغرا که بعد از سال هاى طولانى در زندان باز هم سايه طناب دار را بر گردن خود احساس مى کند، اکنون به اتفاق وکيل مدافعش تلاش دوباره يى را براى اثبات بى گناهى خود آغاز کرده است.

انور حسين پناهی ، معلم دهگلانی به اعدام محکوم شد

انور حسين پناهي از معلمان و فعالان فرهنگي شهرستان دهگلان که پائيز سال گذشته به همراه "ارسلان اوليايي" از سوي نيروهاي امنيتي به اتهام اقدام عليه امنيت کشور بازداشت شده بود . بر اساس گزارشات دريافتي روز شنبه مورخه 22/4/87 به اتهام محاربه از سوي دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم و حکم صادره به وي ابلاغ شد. نامبرده متاهل و داراي فرزند ميباشد . انور حسين پناهي پس از بازداشت در پائيز سال 86 به اطلاعات شهر قروه انتقال و در آنجا مورد شکنجه هاي شديد جسمي و روحي قرار گرفته است . ايشان در اعتراض به بازداشت غيرقانوني خود به مدت سیزده  روز دست به اعتصاب غذا مي زند ، نامبرده سپس به بازداشتگاه اطلاعات سنندج منتقل ميگردد.اادادگاه انقلاب سال گذشته براي آزادي اين دو فرد اقدام به صدور قرار وثيقه 80 ميليون توماني نموده بود که بعلت عدم توان توديع وثيقه اين افراد در بازداشت ماندند.ا

شايان ذکر است اويل تيرماه سال جاري ، مردم محل سکونت انورحسين پناهي در دهستان "قوروچاي" از توابع شهرستان دهگلان با امضاي طوماري مبني بر شهرت به صداقت و مسالمت جو بودن وي از مقامات قضائي و امنيتي در سطح استان و کشور آزادي اين معلم و فعال فرهنگي را خواستار شدند.ا

قتل های سریالی زنان در کرج و ورامین 

با انتشار اخبار دو پرونده قتل های سريالی زنان در کرج و ورامين که طی آن دست کم ۱۵ زن کشته شده اند، فرماندهان نيروی انتظامی نيز جزئياتی از اين قتل ها را در اختيار خبرگزاری ها و مطبوعات قرار دادند.در تازه ترين پرونده پس از آن که برخی از روزنامه های کشور از وقوع چند مورد قتل سريالی زنان در کرج خبر دادند، نيروی انتظامی اعلام کرد که مردی ۲۳ ساله به نام اميد را به عنوان متهم اين قتل ها دستگير کرده است.

بنابر اعلام فرمانده نيروی انتظامی تهران اين متهم مردی متاهل است که از روز ۲۲ بهمن سال ۸۶ تا دوم تير ۸۷ به فاصله کمتر از ۶ ماه دست کم هشت زن و دختر را در اطراف کرج ربوده و به قتل رسانده است.عليرضا اکبر شاهی روز شنبه طی کنفرانسی خبری از دستگيری متهم قتل های سريالی زنان کرج خبر داد و گفت که اين متهم روز ۱۹ تير در رامسر دستگير شده است.

وی همچنين تائيد کرد که ماموران نيروی انتظامی پس از قتل سومين زن در  ۲۷ فروردين سال جاری به سريالی بودن اين قتل ها پی برده چرا که همه زنان کشته شده در حوالی کرج و با پيچاندن روسری به دور گردن به قتل رسيده بودند.

فرمانده نيروی انتظامی استان تهران همچنين به خبرگزاری ها گفت که اغلب زنان کشته شده در قتل های سريالی کرج «سوابق غير اخلاقی» داشته اند. وی تنها هشتمين و آخرين قربانی اين قتل ها که يک دختر ۱۸ ساله است راعاری از چنين سوابقی معرفی کرد و گفته که قاتل پس از انتشار خبر اين قتل ها در دو نشريه اقدام به قتل اين دختر کرده تا پليس را فريب دهد.

در همين حال روزنامه ايران روز ۲۰ تير ۸۷ گزارشی از افزايش شمار قربانيان قتل های سريالی در ورامين منتشر کرد.به نوشته اين روزنامه در اين پرونده که متهم آن در حال حاضر در زندان به سر می برد يک مرد ۲۳ ساله ديگر به نام عليرضا به همراه دو برادرش قتل هفت زن از پنجم مهر ۸۵ تا هنگام بازداشت را پذيرفته اند.
بازداشت متهم قتل های سريالی به صورت اتفاقی و پس از شکايت ۱۱ زن و دختر از چند مرد به اتهام آدم ربايی و زورگيری رخ داده است، اما پس از آن همسر متهم اصلی اين پرونده به دادگاه مراجعه و از دست داشتن همسرش در قتل يک زن خبر داده است.روزنامه ايران در اين مورد نوشته است که پس از اظهارات همسر عليرضای ۲۳ ساله «مأموران در تجسس ها دريافتند پنجم مهر سال ۸۵ جسد زنی به نام «فرح» در کانال آب ورامين کشف شده است» و از آن پس اين متهم زندانی را تحت بازجويی قرار داده اند که منجر به اعتراف وی در خصوص قتل سريالی ۷ زن در ورامين، قرچک و مناطق اطراف آن شده است.انتشار اخبار مربوط به قتل های سريالی زنان در کرج و ورامين به طور همزمان که بنابر اعلام روزنامه خراسان  دست کم ۱۴ زن و به نوشته روزنامه ايران ۱۵ زن (هشت زن در کرج و هفت زن در ورامين) طی آن کشته شده اند پرونده قتل های سريالی زنان که از سه دهه پيش به تدريج رو به افزايش گذاشته و در سال های اخير بر شدت و گستردگی آن افزوده شده را بارديگر گشوده است.