نگین پوردلیر

جلسه ماهیانه نمایندگی هانوفر در تاریخ شنبه 10.5.2008 با حضور اکثریت اعضا راس ساعت 12.30 در محل دفتر نمایندگی تشکیل شد.

خانم نگین پوردلیر بعنوان مسئول جلسه ضمن عرض خیرمقدم وتبریک بمناسبت فرارسیدن روز جهانی خانواده از مسئولین ارائه اخبار جهت قرائت اعم رویدادهای مهم ایران در یکماه گذشته دعوت بعمل آورد.

ابتدا سرکار خانم صدیقه جعفری نیز با عرض تبریک روز جهانی خانواده و همچنین فرارسیدن روز جهانی آزادی مطبوعات پیرامون موارد متعدد نقض حقوق بشر در نیمه اول ماه گذشته را که  از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی به وقوع پیوسته بود. را در غالب خبر وافشای جنایات وخیانتهای آنان به استماع حاضرین در جلسه رساندند.

سپس آقای ودودی مهمترین اخبار نقض حقوق بشر در نیمه دوم ماه گذشته را قرائت و مورد بررسی قرار دادند.

در ادامه جلسه ودر بخش بازخوانی و بررسی میثاقها و کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشرآقای شفائی بمناسبت فرارسیدن روز جهانی خانواده در مورد کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد نسبت به تشریح حق خانواده در اجتماع وموارد متذکر در کنوانسیون یاد شده که در 13 ماده تنظیم وتصویب گردیده بطور مشروح سخن گفتند.که متن کامل آن بشرح زیر میباشد.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در شش بخش و شامل یک مقدمه و 53 ماده میباشد. در حقیقت این مواد مشروح حقوق مدنی و سیاسی است که بطور خلاصه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است با این تفاوت که دولتهای امضاء کننده این میثاق، متعهد به اجرای آن هستند. در بخش سوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حقوق شناخته شده افراد به ترتیب ذیل ذکر شده است:

در اینجا به دو موضوع مهم که در هنگام توافق تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بروز کرده بود، اشاره می گردد:

الف: حق مالکیت-

حق مالکیت که در ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر 1948 (19 آذر 1327) با رای مثبت 48 دولت از 56 دولت عضو سازمان ملل به تصویب رسیده بود، در این میثاق بدلیل نفوذ و حضور دولتهای "بلوک شرق" مسکوت مانده است زیرا دولتها در هنگام تصویب میثاق مزبور به تعریف عمومی از مالکیت و تعین حدود و ثغور آن دست نیافتند.

ب: آزادی تغییر مذهب-

در ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی تغییر مذهب برای افراد محفوظ است اما در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با تغییر لفظی که در ماده 18 آن بعمل آمد، آنرا از "حق تغییر مذهب" به "حق آزادی داشتن مذهب" تبدیل کرد. دلیل این تغییر و تحول لفظی آن بود که در هنگام تصویب، کشورهای اسلامی بویژه عربستان و مصر با بیان اینکه تغییر مذهب در اسلام در حقیقت حکم ارتداد دارد و فرد مرتد بنا بر احکام بعضی از فرق اسلامی جان و مالشان مباح است، به مخالفت پرداختند. در نتیجه این مخالفت از ذکر صریح حق آزادی تغییر مذهب خودداری شد و به جای آن لفظ "حق آزادی مذهب" گنجانده شد.

همانطور که قبلا گفته شد، طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، دولتهای عضو متعهد هستند که در زمینه های اجرائی، قضائی و قانونگذاری اقدامات و تدابیر لازم را برای اجرای حقوق ذکر شده در میثاق، بعمل آورند. برای مثال در بخش دوم ماده 2 بند 1 میثاق نسبت به تعهد دولتها چنین آمده است:

"هر دولت عضو این میثاق متعهد می شود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر محترم شمرده و تضمین نماید."

بدیهی است که رژیمهای تمامیت خواه و توتالیتر مانند رژیم فراسرمایه داری آمریکا و رژیمهای مذهبی استبدادی چون جمهوری اسلامی و یا رژیم های سابق کمونیستی و پرچمدار دیکتاتوری پرولتاریا ورژیمهای دست نشانده و بعضا فاشیست آمریکای لاتین و ... با ترفندهائی درصدد توجیه و تفسیر مواد فوق الذکر برمی آیند و اگر آنها بواسطه افکار عمومی نمی توانند میثاقهای بین المللی را نپذیرند حداقل موادی را در آن جهت گریز از تعهد و شانه خالی کردن از تعهدات بین المللی مفروض می دارند.

متاسفانه میثاقهای بین المللی دفاع از حقوق بشر بطور کلی و میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی بطور اخص از این "مفروضات" خالی نیست.

و با عناوین "مواقع اضطراری" (Derogation) و "حق شرط ها"(Reservation) حقوقی که در میثاق های بین المللی برسمیت شناخته شده است را زیر پا می گذارند.

برای مثال برای امکان عدول از اجرای مقررات این میثاق در مواقع اضطراری پیش بینی هائی شده است که دولتهای عضو در برخی مواقع که حالت فوق العاده عمومی است و حیات و موجودیت "ملت" را تهدید می کند می توانند از اجرای تعهدات مندرج در میثاق، خودداری نمایند.

هر چند که این میثاق متذکر شده است که خودداری از اجرای تعهدات نباید در مخالفت هفتگانه حقوق اساسی که در مواد 6- 7- 8- 11- 15- 16 و 18 آمده است باشد.

اما واقعیت این است که رژیمهائی وجود دارند که بنا بر اصل 4 این میثاق نه تنها حقوق هفتگانه مذکور و غیر قابل اغماض زیر را رعایت نمیکنند بلکه به جزئی و اساسی ترین حقوق انسانی نیز بی توجه هستند.

 برای مثال رژیم آمریکا در مورد حادثه "11 سپتامبر" رسما حالت فوق العاده عمومی اعلام نمود و حمله نظامی به افغانستان و در پی آن به عراق و کشتار هزاران هزار انسان و سلب حق زندگی از آنها را به بهانه اینکه موجودیت ملت آمریکا در معرض تهدید و خطر قرار دارد، آغاز کرد.

حالا بگذریم که در بازداشتگاههای نظامی خلیج گوانتانامو اسراء جنگی زندانی هستند که نتنها عاری از هر گونه شخصیت حقیقی و حقوقی اند بلکه با اعمال شکنجه های طاقت فرسا حیثیت، و شرافت انسانی آنان هر روزه لگد کوب میشود.

اسرائیل این رژیم اشغالگر که غده سرطانی خاور میانه نام گرفته، مورد دومی است که سالیان سال حق زندگی فلسطینیان را سلب نموده و بی شرمانه با ابزارهای جنگی آمریکائی از زمین و هوا ملت فلسطین را به بهانه اینکه آنان تهدید دائمی حیات و موجودیت ملت یهود هستند، دائما سرکوب میکند.

نمونه بارز دیگر رژیم جمهوری اسلامی است که حق حیات در قلمرو قضائی آن به موئی بند است و به کوچکترین بهانه و به جرم "اقدام علیه امنیت داخلی" قطع می گردد.

آیا کشتار زندانیان سیاسی سال 1367 و سلب حق حیات از 4484 زندانی سیاسی که بوسیله رژیم اجمام گرفت، به بهانه به خطر افتادن موجودیت "ملت" نبود؟

قتلهای زنجیره ای، کارد آجین کردن دگراندیشان، اعدام در ملاء عام، قطع اجزاء بدن، شکنجه های قرون وسطائی، سلول های طویل المدت انفرادی، سلب آزادی بیان و عقیده و مذهب و توقیف صدها نشریه، بازداشت و به بند کشیدن صاحبان خرد و قلم، عدول از اجرای مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیست که رژیم جمهوری اسلامی متعهد و موظف به اجرای آن است؟

در این میان شاید پرسیده شود که این میثاق بدون قید و شرط ازطرف رژیم فاسد و استبدادی شاه در سال 1354 پذیرفته شده است و رژیم جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی نسبت به این میثاق ندارد.

در این مورد باید گفت که در تغییر و تحول رژیمها و روی کار آمدن دولتها، باعث نمیگردد که میثاقهای بین المللی باطل گردد مگر آنکه رژیم و یا دولت جدید طبق موادی که شرایط آن در این نوع میثاق ها قید گردیده است، خارج شدن ) Denunciation) خود را از میثاق به طور رسمی اعلام نماید. جمهوری اسلامی تا به امروز خارج شدن خود را از این میثاق اعلام نکرده است.

ب: حق شرط

- (Reservation) تصویب میثاق های بین المللی از جمله میثاق حقوق سیاسی و مدنی مورد بحث از سوی دولتها ممکن است بدون قید و شرط و یا همراه با شرط باشد.

حق شرط در حقیقت محدود کردن تعهدات و مسئولیت دولتی نسبت به مواد میثاق است.

برای مثال دولت آمریکا برای تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شرط و شروط های متعددی گذاشت، مثلا طبق ماده 20، بند 1 میثاق "هر گونه تبلیغ برای جنگ را ممنوع اعلام داشته است" اما آمریکا آنرا مخالف قانون اساسی خود دانسته و نسبت به این ماده تعهدی را نپذیرفته است و یا بنا بر بند 5 ماده 6 میثاق "مجازات اعدام برای افراد کمتر از 18 سال ممنوع است."

ایالات متحده آمریکا در مواردی که بنا بر قانون داخلی آن حکم مجازات اعدام برای افراد کمتر از 18 سال، مجاز شناخته شده است را اجرا می کند و نسبت به این ماده میثاق حق تحفظ اعلام داشته است. این مثال در مورد رژیم جمهوری اسلامی نیز صادق است.

برای مثال، در مورد ماده 7 میثاق که در باره ممنوعیت شکنجه و رفتارها و مجازات خشن و غیر انسانی و تحقیر کننده میباشد، رژیم جمهوری اسلامی بارها و بارها بطور رسمی به حد زدن که نوعی شکنجه است، اعتراف کرده است ونیز از سنگسار و قطع اعضاء بدن در ملاء عام که رفتارها و مجازات خشن و غیر انسانی است، دفاع نموده است.

پس از استراحتی کوتاه ورسمیت یافتن جلسه از خانم مهناز خزایی جهت سخنرانی دعوت بعمل آمد.

ایشان با توجه به فرارسیدن روز جهانی خانواده سخنان خود را پیرامون چگونگی شکل گیری خانواده و دستیابی به حقوق اعضای خانواده در غالب رعایت حقوق بشر به شرح زیر سخنرانی نمودند.

زن در قوانین کیفری ایران

بررسی وضعیت زن، جنسیت در حقوق کیفری ایران، مستلزم بررسی قانون مجازات اسلامی است. این قانون بعد از انقلاب سال 1357 ابتدا به صورت فتاوی به موقع اجرا گذاشته شده و سپس از تصویب مراجع قانون‌گذاری کشور گذشته و آخرین اصلاحات آن در سال 1375 صورت گرفته و در حال حاضر لازم‌الاجراست.

قانون مجازات اسلامی با این اوصاف نه تنها با ضوابط جهانی حقوق بشر که دولت ایران پیش از تاسیس جمهوری اسلامی متون مربوط به آن را امضا کرده است، در تضاد قرار می‌گیرد، بلکه با تحولات اجتماعی ایران که دست‌آورد مردم در یک قرن اخیر است، سخت ناسازگاری می‌کند. به موجب این قانون خشونت علیه زنان تشویق و ترویج می‌شود. حق حیات زنان مورد اعتنا قرار نمی‌گیرد، ابتدایی‌ترین حقوق انسانی زنان مانند حق انتخاب پوشاک از آن‌ها سلب شده است.

در این سخن محورهای عمده‌ای که پیرامون آن حقوق انسانی شهروندان زن زیرپا گذاشته می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرد. قانون مجازات اسلامی دربرگیرنده‌ی این محورهاست. فزون بر آن، سکوت قانون مجازات اسلامی در مواردی به تضییع حقوق زن منجر می‌شود. وهم‌چنین نمونه‌هایی از سکوت قانون در ارتباط با حوزه‌ی جرم و جنایت بررسی می‌شود:

محورهای عمده‌ای که انتخاب شده است عبارت است از:

1- سن ورود زنان به قلمرو مسئولیت جزایی

2- کنترل پوشاک زنان

3- کنترل روابط جنسی

4- حق حیات

5- ضرب و شتم

6- سقط جنین

7- ارزش شهادت زنان

8- سکوت قانون

9- جمع‌بندی کلی

1- سن ورود زنان به قلمرو مسئولیت جزایی

در شرایطی که طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های سخت بدنی برای مجرمین تعیین می‌شود، زنان شش سال زودتر از مردان وارد قلمرو مسئولیت جزایی می‌شوند.قانون مجازات اسلامی در ماده‌ی 49 با الفاظ خاصی بر این تبعیض تاکید ورزیده است. به موجب آن: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.»از طرف دیگر در ایران امروز تحت تاثیر تحولات وسیع اجتماعی یک قرن اخیر، تمام طبقات و لایه‌های اجتماعی، دختر نه ساله را طفل می‌شمارند و خود را ملزم به مراعات حقوق کودکانه‌ی او می‌دانند. حال آن‌که قانون‌گذار در سال‌های بعد از انقلاب 57 نه تنها ضوابط جهانی حقوق بشر را نسبت به اطفال مونث زیر پا گذاشته، بلکه بر تحولات اجتماعی هم چشم بسته است.

2- کنترل پوشاک زنان

در قوانین جزایی ایران از آغاز انقلاب تاکنون، بی‌حجابی زنان جرم شناخته شده است. پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی، برخی مجتهدین بی‌حجابی را شرعا ممنوع اعلام کردند. ممنوعیت بعدها تبدیل به قانون شد.به موجب نخستین قانون مجازات اسلامی، زنان بی‌حجاب، هم‌چنین زنانی را که حجاب‌شان مطابق سلیقه‌ی تندروهای دینی – انقلابی نبود، بسیار شلاق می‌زدند. تعداد ضربات شلاق متناسب بود با نظرات قاضی رای دهنده. اما در هر حال حداکثر مجازات در مورد عدم مراعات حجاب 74 ضربه بود و در مواردی قاضی به تشخیص و سلیقه‌ی خود آن را به جزای نقدی تبدیل می‌کرد.

در سال 1375 زیر فشارهای جهانی تبصره‌ی ذیل ماده‌ی 638 قانون مجازات اسلامی، مجازات بی‌حجابی را از شلاق به حبس تبدیل کرده است. بدین شرح: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»در قوانین جزایی کشور که آمیخته با احکام شرع است، قوانین کنترل و محدود کننده، حتا ابتدایی‌ترین آزادی‌ها را از زنان سلب کرده است. از آن بدتر، چون در جریان قانون نویسی مراعات فن قانون‌گذاری نشده است، در بیش‌تر موارد تعریف دقیق و منسجمی از جرم نشده و تصمیم‌گیری بر پایه‌ی سلیقه‌های فردی و تفاسیر خودسرانه از دین را به اختیار مجریان و قضات وانهاده‌اند. نظر به این که مجریان تربیت نشده‌اند و در انتصاب قضات مراعات صوابط و صفات لازم نشده است، مجریان و قضات طی سال‌ها به خصوص در زمینه‌ی حجاب، تنگ نظری‌ها و تفاسیر خودسرانه از احکام شرع را به جای «قانون» تحمیل کرده‌اند و با سوءاستفاده از خلاء تعاریف قانونی و کم کاری قانون‌گذار، زنان را بیش از آنچه قانون اجازه داده، در معرض تهدید و خشونت قرار داده‌اند.

3- کنترل روابط جنسی

الف- زنا

در قوانین جزایی ایران رابطه‌ی آزاد جنسی «جرم» شناخته شده است. به ین جرم «زنا» می‌گویند و مجازات آن یک‌صد ضربه شلاق است. به موجب قانون مجازات اسلامی، هر زن یا مرد بالغ که مرتکب زنا بشود، این مجازات درباره‌ی وی اجرا می‌شود. ماده‌ی 63 قانون مجازات اسلامی زنا را این‌گونه تعریف کرده است: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد و طی به شبهه.»در قوانین ایران، چنان‌چه زن در نکاح مردی باشد و با مرد دیگری هم‌بستر بشود، محکوم به سنگسار خواهد شد. برای مردان متاهل که با زن دیگری رابطه‌ی جنسی نامشروع برقرار می‌کنند، همین مجازات پیش‌بینی شده است. ماده‌ی 83 قانون مجازات اسلامی این جرم را که «زنای محصنه» نام دارد تعریف کرده است.(

ب- تجاوز جنسی به زن

به موجب قانون مجازات اسلامی، مجازات تجاوز جنسی مرگ است. ماده‌ی 82 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد «زنای به عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه‌کننده است.» با این حال زنان ایرانی در مواردی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند، به لحاظ مشکلات اجرایی به‌ندرت می‌توانند در دادگاه‌های اسلامی ایران حقانیت خود را ثابت کنند.

هرگاه زنی به دادگاه مراجعه کند و مدعی بشود مردی به او تجاوز کرده است، باید دلایل خود را ارائه دهد. از جمله این دلایل و معتبرترین آن طبق قوانین ایران شهود عینی است. چنان‌چه شاکی یعنی زنی که مورد تجاوز قرار گرفته نتواند شهود خود را معرفی کند، بعید است بتواند حقانیت خود را به ثبوت برساند.در قوانین ایران زن نمی‌تواند از شوهر به اتهام تجاوز به خود شکایت کند. محکمه دعوی زنی را که مدعی می‌شود شوهر او را مورد تجاوز قرار داده و بدون خواست و تمایل با او هم‌خوابگی کرده است اساسا استماع نمی‌کند. زن در قوانین ایران مجبور به تمکین از شوهر و تامین خواسته‌های جنسی او است. حتا اگر خود به آن تمایل نداشته باشد.

ج- معاشرت با مردان

به موجب ماده‌ی 637 قانون مجازات اسلامی «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت، غیر از زنا، از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.»

د- هم‌جنس‌گرایی

ماده‌ی 127 قانون مجازات اسلامی هم‌جنس‌گرایی زنان را که از آن با لفظ «مساحقه» یاد کرده است این‌گونه تعریف می‌کند: «مساحقه، هم‌جنس بازی زنان است با اندام تناسلی.»

و ماده‌ی 129 همان قانون، مجازات آن را تعیین کرده است: «حد مساحقه برای هریک از طرفین صد تازیانه است.»

تبصره‌ی ذیل ماده‌ی 130 نیز تاکید می‌کند: «در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و هم‌چنین فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست.»

و به موجب ماده‌ی 131 همان قانون: «هرگاه مساحقه سه‌بار تکرار شود و بعد از هربار حد جاری گردد، در مرتبه چهارم حد آن قتل است.»

حق حیات زن در قتل عمدی مورد احترام قانون‌گذار نبوده و برای حق حیات زن ارزشی همتای حق حیات مرد قایل نمی‌شود. در نتیجه امنیت جانی زن همواره شکننده و آسیب‌پذیر است. به عبارت دیگر قوانین جزایی ایران خشونت علیه زنان را کنترل نمی‌کند، بلکه آن را تشویق می‌کند. زیرا در مجازات مردی که زنی را می‌کشد به شرحی که گذشت تعلل می‌کند و در عمل به مرد جانی فرصت رهایی می‌دهد.

ب- قتل غیر عمد

مجازات کسی که مرتکب قتل غیر عمد می‌شود پرداخت «دیه» است. به موجب ماده‌ی 294 قانون مجازات اسلامی: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می‌شود.»

در موارد مختلف قانون مجازات اسلامی «دیه» زن نصف دیه‌ی مرد تعیین شده است. به موجب این قوانین حتا جنین دختر از چهار ماهگی به بعد دیه‌اش نصف دیه‌ی جنین پسر است. در این‌باره استناد می‌شود به بند 6ذیل ماده‌ی 487 قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: «دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد، دیه‌ کامل و اگر دختر باشد، نصف دیه کامل، و اگر مشتبه باشد، سه ربع دیه کامل خواهد بود.»

5- ضرب و شتم

به موجب قانون مجازات اسلامی در مواردی که ضرب و شتم به جراحت یا نقص عضو منجر می‌شود، قاعده‌ی قصاص درباره‌ی مضروب و مجروح به موقع اجرا گذاشته می‌شود. ماده‌ی 269 قانون مورد اشاره مقرر می‌دارد: «قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد، مجنی علیه می‌تواند با اذن ولی جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد، قصاص نماید...»قانون‌گذار در این مورد هم بحث دیه‌ی زن را که نصف دیه‌ی مرد است به میان می‌کشد و به موجب ماده‌ی 273 همان قانون مقرر می‌دارد: «...چنانچه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد در آن صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.»

6- سقط جنین

قوانین جزایی ایران به زنان اجازه‌ی سقط جنین را نمی‌دهد. این اقدام، طبق قانون جرم شناخته می‌شود و هرگاه مادر به آن اقدام کند باید به پدر طفل «دیه» بپردازد. در این‌باره ماده‌ی 489 قانون مجازات اسلامی دستور می‌دهد: «هرگاه زنی جنین خود را سقط کند، دیه آن را در هر مرحله‌ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی‌برد.»

در صورتی که طبق نظر کارشناسی (پزشکی قانونی) سقط جنین برای حفظ جان مادر ضروری تشخیص داده شود، قوانین جزایی آن را تجویز می‌کند. اما چنانچه به علت ضرورت‌های پزشکی انجام نشده باشد، جرم شناخته شده و ماده‌ی 487 قانون مجازات اسلامی، دیه‌ی آن را در هر مرحله‌ای که جنین قرار داشته باشد تعیین کرده است. به نحوی که در بحث قتل غیر عمد توجه داده شد، دیه‌ی جنین از جهار ماهگی به بعد برحسب جنسیت آن تعیین می‌شود. یک جنین چهار ماهه از جنس مونث، دیه‌اش نصف یک جنین چهار ماهه از جنس مذکر است.

7- ارزش شهادت زنان

یکی از راه‌های ثبوت جرم، شهادت است. در یک نظام عادله‌ی قضایی شهادت صرف‌نظر از جنس و نژاد و دین دارای ارزش و اعتبار است. در نظام قضایی ایران، قوانین جزایی برای شهادت زن یا اساسا ارزش و اعتباری قایل نشده یا آن را نصف مرد ارزیابی کرده است. مثلا:

به موجب ماده‌ی 137 قانون مجازات اسلامی:

«قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.بدین‌ترتیب اگر صد زن شاهد بر جرم قوادی بوده و آمادگی ادای شهادت را داشته باشند، شهادت آ‌ن‌ها فاقد ارزش قانونی است.قانون مجازات اسلامی نه تنها زنان را در جایگاه مجنی‌علیه (صدمه دیده از جرم و جنایت) مورد تبعیض قرار داده و آن‌ها را تبدیل به قربانیان خشونت کرده است، بلکه به زنان در جایگاه «شاهد» نیز ارج نگذاشته است و شئون انسانی آن‌ها را با قانون‌گذاری از نوعی که در بالا به نمونه‌هایی از آن اشاره شد، مورد غفلت قرار داده است.

8- سکوت قانون و مضرات آن

الف: سکوت نظام قانونی ایران نسبت به «روسپی‌گری» زیان‌بار است. در این نظام قانونی «روسپی» تعریف نشده و برای برخورد با روسپیان از قوانین دیگری استفاده می‌شود. مانند:

قوانین ناظر بر زنا و قوانین ناظر بر سایر جرایم اخلاقی که از آن به «جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی» و «فعل حرام» یاد می‌شود. نتیجه آن‌که انبوه روسپیان نه تنها زیر نظارت و حمایت دولت و مراکز بهداشتی و صنفی قرار نمی‌گیرند، بلکه به کرات به استناد ارتکاب «زنا» و «جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی» شلاق می‌خورند، حبس‌های کوتاه‌مدت را تجربه می‌کنند و دوباره به شغل روسپی‌گری باز می‌گردند. دایره‌ی روسپی‌گری با وجود قوانین سخت و خفت‌بار ادامه پیدا می‌کند و روسپی عمری را در ناامنی جانی و شغلی می‌گذراند، بی‌آن‌که از آن شغل جدا بشود. وضغیت روسپیان تحت تاثیر سکوت قانون نسبت به آن‌ها اسف‌بار است.

قوانین جزایی ایران به زنان امنیت جانی نمی‌دهد. آمارهای منتشره توسط مراکز رسمی کشور که حاوی نرخ فزاینده‌ی جرایم به خصوص جرایم اخلاقی است، حاکی از آن است که قوانین خشونت آمیز نتوانسته است از آمار جرم و جنایت بکاهد.

این جلسه پس از برنامه ریزی لازم جهت تشکیل جلسه ماه آینده و تعیین سخنران جهت برگزاری جلسه روز جهانی مطبوعات که هفته آتی در این نمایندگی برگزار میگردد. در ساعت 16.30 خاتمه یافت.

 امیر حسین بهادری

جلسه ماهانه نمایندگی تورینگن در تاریخ 9 مای راس ساعت 12:15 و با حضور آقایان اسماعیل عنایت اصل ، شهریار ایازی ، مهدی رحمنی پور ، فرزان هدائی و امیر حسین بهادری و خانم الهام سقطچی در محل دائمی نمایندگی تشکیل گردید .

در ابتدا آقای عنایت اصل از حضور فعال اعضا در راهپیمائی روز جهانی کارگر تشکر نمودند و پس از آن در مورد موارد مطروحه در جلسه هیئت نظارت و برنامه ریزی ماه مای بحث گردید . در ادامه آقای شهریار ایازی گزارش کوتاهی از وقایع  ماه گذشته در ایران ارائه دادند که شامل :

اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاههای سهند تبریز و بیرجند ، جلوگیری از ادامه تحصیل روزنامه نگار سهیل عاصفی و تظاهرات و اعتصاب کارگران میشد که با تبادل نظر و بحث در این موارد جلسه ادامه یافت .

سپس آقای رحمنی پور مسئول تبلیغات نمایندگی به گزارش پیرامون عملکرد خود در ماه گذشته پرداختند که شامل ، پیگیری مکانی جهت اجاره دفتر نمایندگی ، ارسال اطلاعیه و اعلامیه های جدید کانون به موسسات و گروههای سیاسی شهر بود.

سپس تقویم اجرائی دوم نمایندگی به کمک اعضا تدوین گردید تا در زمان خود به هیئت نظارت ارائه شود .

در ادامه چند ماده از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر قرائت گردید و در مورد آنان و نقش آن در زندگی اجتماعی و سیاسی ایرانیان گفتگو شد .

تصمیم گیری در مورد تاریخ برگزاری میز کتاب ماه آینده نمایندگی و همچنین تهیه و تدارک آن و پیشنهاد جدید بهادری جهت فعالتر شدن نمایندگی از موارد دیگر این جلسه بود .

جلسه در ساعت 16 خاتمه یافت .