پیوند ها

منشور کانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر

اطلاعیه و اعلامیه های کانون

بایگانی

شماره جدید

شماره جدید 74

نگین پوردلیر

بالاخره بعد از جنجالهای گوناگون  سیاسی و هیاهوهای از پیش طرح شده توسط حکام جمهوری اسلامی بمنظور ایجاد شور جهت شرکت مردم در انتخابات فرمایشی مجلس هشتم روز 24 اسفند فرار سید وروباره از مردم به لحاظ کسب وجهه سیاسی در جهان بعنوان ماشین اخذ رای استفاده گردید.

اما غافل از آنکه همه حرکات سیاسی و ترفندهای عوام فریب آنان از نظر افکار عمومی جهان پنهان نبوده واز ثبت نامهای سوری ورد صلاحیت های گله ای و تبلیغات گسترده با هزینه های گزاف از محل ثروتهای  ملی روز به روز و ساعت به  ساعت  مردم با خبر می شدندو در نهایت با همه هیاهو ودر بوق وکرنا قرار دادن انتخابات فقط تعداد خاصی در آن شرکت نموده وبا این وصف باز هم در شمارش آرا وانتخاب کاندیدای مردمی فقط کسانی از صندوق اسامیشان بیرون آمد که قبلا پیش بینی نموده بودند.

اصرار مجريان و ناظران انتخابات مجلس بر نقض پي در پي موازين انتخابات آزاد ،سالم و عادلانه راه بجایی نبرد.

و پس از اعمال نظر جانبدارانه هیات‌های اجرایی و نظارت در رد صلاحیت نامزدهای مخالف، منتقد و غير همسو با جريان مسلط - با پشتوانه  نظارت استصوابی - سرانجام انتخابات 24 اسفند در تداوم روند غير قابل تاييد مراحل پيشين، برگزار شد

. ممانعت از حضور کامل نمایندگان نامزدهای غیرهمسو با جریان سیاسی حاکم در شعب اخذ رای و اخراج همان تعداد محدود از حوزه های انتخاباتی  هنگام شمارش آراء بر خلاف قوانين جاری   همه شواهد صريح دال بر  تخلفات صريح و آشکار از موازين قانونی و حقوق شهر وندی جهت مشارکت مردم در انتخابات آزاد ، سالم و عادلانه می باشد.  به‌عنوان نمونه در شهر تهران به عنوان تابلوی انتخابات کشور تنها کمتر از نيمی از نمايندگان نامزدهای معروف به اصلاح طلب برای نظارت بر نحوه رای گيری و شمارش آرا تاييد شدند و به همين دليل  از حدود 4000 شعبه اخذ رای در تهران، نمایندگان نامزدهای اصلاح‌طلب در كمتر از 600 صندوق حضور داشتند؛ و بسياري از همین افراد نیز قبل و پس از شمارش آرا برخلاف قانون از محل حوزه اخراج شدند. فرآیند بحث‌برانگیز و ناعادلانه‌ی یادشده، با شمارش مخدوش آراء تکمیل شد. به‌عنوان مثال، نتايج اعلام شده‌ی رسمی انتخابات در تهران، اسلامشهر، ري و شميرانات با مشاهدات و گزارش‌هاي دريافتی موثق، تناسب ندارد؛ این نتايج،  سلامت انتخابات تهران و صحت شمارش آرا را زير سئوال برده است.

به اين ترتيب، تضییع حقوق اساسی شهروندان خصوصا کسانی که در انتخابات مشارکت کرده اند همچنان ادامه دارد ، و در مورد صيانت از آرای آنان ترديدهای جدی وجود دارد .

به علاوه کسانی که امکان حضور در رقابتی نابرابر را یافته‌اند نسبت به تضییع حقوق خویش، ناراضی و شاکی‌اند تا آنجا که خواستار بازشماری آرا ی صندوق های رای شده اند.

ودر نتیجه می توان ادعا نمودکه ا نتخابات مجلس هشتم  با استانداردها و ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه برگزار نشده و کارگزاران و مجریان برگزاری چنین انتخاباتی، باید در برابر  افکار عمومی نسبت به ابهام‌ها، انتقادها و پرسش‌های موجود، پاسخگو باشند

گزارش آماری نقض حقوق بشر در ایران اسفند ماه 1386

مقدمه

نقض حقوق بشر شامل مرور و گذشت زمان نمی شود اگر چه به لحاظ حقوقی مراجع بین المللی، اغلب شرط زمانی و یا شروطی را اعلام می کنند که بسیاری جنایتکاران فرصت فرار از عدالت را  پیدا می کنند، با این وجودبسیار ضروری است تا آنجا که به ما و به ایران برمی گردد، بایستی اسناد و شواهد مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را گردآوری کرد. به امید روزی که بتوان این اسناد را در دادگاهی بین المللی برای احقاق حق قربانبان و بازماندگان آنها و بخاطر اجرای عدالت بکار گرفت.

اسناد و شواهدی که نسل جوان کشورمان اغلب با آن بیگانه بوده و یا از آن چیزی نشنیده اند.از طرف دیگر باید بیاد داشت که فراریان از رژیم ترور وشکنجه جمهوری اسلامی و  پناهندگان سیاسی ای که اکنون در خارج از ایران زندگی می کنند، دائما با آن خاطرات زندگی کرده و با یاد عزیزانی شب و روز را می گذرانند که جان خویش را فدای آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی مردمشان کرده و میکنند ، عزیزانی که دیگر در بین ما نیستند و کسی نمی داند در سیاه چالها ودر پشت دیوارهای زندان ، بر آنها چه گذشته و میگذرد.

باورم این  است که بین سلامتی و شادابی روحی قربانیان شکنجه و بازماندگان آن  و اجرای عدالت در مورد جنایتکارانی که مسئول آلام و دردو رنج میلیونها خانواه ایرانی هستند، ربطی مستقیم وجود داشته و معتقدم  که لازمه زندگی فعال و خلاق از جمله در مورد ایرانیان پناهنده  و مهاجر، داشتن احساس امنیت و اطمینان از اجرای عدالت در مورد جنایتکاران می باشد.

اما تا زمان تحقق این شرایط،  گرد اوری اسناد و شواهد نقض حقوق بشر در ایران،  و افشا و انتشارآن، گامی است ارزشمند در همان راستا. که در حد امکانات خود در این مسیر تلاش خواهم کرد.

صدیقه جعفری

در ایران زندان خانه بعضی از کودکانی است که به جرم مادرانشان در سلول ها هستند. مادرانی که بچه های خود را در بند به دنیا می آورند یا با خود به زندان می برند.

بسیاری از این کودکان، نه تنها چشم خود را به روی دیوارهای زندان می گشایند، بلکه بیشتر عمر خود را هم در میان همین دیوارها سر می کنند. فاطمه گوارایی، عضو انجمن دفاع از حقوق زندانیان، می گوید بیشتر این کودکان به دلیل آسیب هایی که در زندان می بینند، در سال های آینده باز هم به زندان برمی گردند. به گفته خانم گوارایی، تعداد زندانیان زن حدود سه تا شش درصد کل زندانیان است. به گفته وی، از میان زنان زندانی، شمار بسیار کمی همراه فرزندانشان در زندان به سر می برند اما تأثیراتی که این کودکان از محیط زندان می گیرند بسیار شدید است. بیان عزیزی، کارشناسی که درباره فرزندان زندانیان تحقیق کرده است می‌گوید در زندان ها، کودکان قربانی دعوای زندانیان زن هستند.به گفته وی، گاهی زنان زندانی برای انتقام گرفتن از مادر، فرزند او را کتک می زنند. گاهی هم خود مادر کودک، به دلیل شرایط روحی که دارد فرزندش را کتک می زند. ناهید کشاورز، از فعالان جنبش زنان که تازگی از زندان اوین آزاد شده است.

او تجربه خود را از بند زنان چنین تعریف می کند:

"یک سلولی را درست کرده بودند که مادرها و بچه ها در آنجا بودند. در دود سیگار، سر و صدا و خشونت، وضعیت بسیار نامناسبی داشتند. زنی را دیدم که هم بندان او را کتک زدند و از پله ها پایین پرت کردند. مواد مخدر هم که به راحتی بین زندانیان رد و بدل می شود. واقعا شرایط آنجا برای بچه ها مناسب نیست." عشرت قلی پور، از اعضای انجمن حمایت از حقوق کودک، اعتقاد دارد که محیط زندان و آسیب های روانی که کودک با آن مواجه است، او را دوباره در بزرگسالی و به اتهام های مختلف به زندان باز می گرداند زنان زندانی گاهی از این آسیب ها مطلع هستند. اما نه خانواده ای برای نگهداری از فرزندانشان دارند، نه مایل هستند که کودکان خود را به بهزیستی بفرستند. سال ها پیش، در زندان اوین تهران مهد کودکی وجود داشت که بچه های زندانیان از حداقل های مورد نیاز کودکان مثل وسائل بازی و تربیت مناسب سنشان بهره می گرفتند. اما این مهد کودک تعطیل شد. در حال حاضر دولت به زنان زندانی اجازه می دهد که بر اساس آیین نامه زندان ها، فرزندانشان را تا دو سالگی در زندان نگه‌ دارند.فاطمه گوارایی پیشنهاد می کند که از مجازات های جایگزین به جای مجازات زندان برای مادران متهم استفاده کنند.در صورتی که مادران به هر دلیل به زندان افتادند، مراکزی در کنار زندان برای تربیت فرزندان آنها احداث شود، مانند مهد کودکی که قبلا در زندان اوین وجود داشت. یا دست کم، مادران زندانی در سلول های جداگانه قرار گیرند که آسیب محیط بر کودکان آنها به حداقل برسد.

ایران: هفته‌ی اعدام و شلاق

طی دو روز گذشته ۱۲ نفر در شهرهای تهران، زنجان و اصفهان به دار آویخته شدند.هم چنین به گزارش روزنامه کیهان، دو مرد به اتهام تجاوز به عنف در ایستگاه متروی کرج و در ملأ عام و سه فعال کارگری نیز در سنندج شلاق زده شدند.

در همین حال حکم اعدام یعقوب مهرنهاد روزنامه‌نگار بلوچ نیز از سوی دادگاه تأیید شده‌است. علیرغم هشدارهای مکرر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر نسبت به اجرای گسترده احکام اعدام، سنگسار، شلاق و قطع دست و پا در ایران، این روند هم‌چنان رو به افزایش است.طی هفته جاری شش متهم به سرقت مسلحانه در زنجان و چهار متهم به قتل در زندان اوین به دار آویخته شدند.به گزارش رسانه‌های داخلی ایران همچنین در اصفهان  دو محکوم به قصاص، اعدام شدند.  یک محکوم دیگر نیز پای چوبه دار  مورد بخشش اولیای دم قرار گرفت و از مجازات اعدام رهایی یافت.به گزارش نهادهای مستقل دفاع از حقوق بشر، طی دو ماه گذشته ۴۸ نفر در ایران اعدام شده‌اند.‌از سوی دیگر پنج متهم به قتل که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند نیز در انتظار دستور رئیس قوه قضائیه برای اجرای احکام خود هستند.این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل، سازمان دیده‌بان حقوق بشر و بسیاری دیگر از نهادهای مدافع حقوق بشر تا به حال چندین مرتبه از حکومت ایران خواسته‌اند که به دلیل امضای کنوانسیون حقوق کودک که در آن اعدام افراد زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام شده، از صدور حکم اعدام برای این کودکان خودداری کند. دولت ایران نیز تا کنون به این درخواستها هیچ پاسخی نداده‌است.

علاوه بر صدور و اجرای گسترده حکم اعدام، دادگاه‌های ایران همچنین به صدور احکام سنگین و مغایر با اصول اولیه حقوق بشر مثل شلاق و قطع دست و پا نیز اقدام می‌کنند.در تازه‌ترین این احکام، روز سه‌شنبه سه مرد به اتهام ربودن زنان و دختران و اذیت و آزار آنها به شلاق محکوم شدند. به گزارش روزنامه کیهان، این حکم در ایستکاه متروی کرج و در مقابل چشمان انبوه مسافران مترو اجرا شد.از سوی دیگر سه فعال کارگری که در جریان تظاهرات روز جهانی کارگر در سنندج دستگیر شده‌بودند،  در ملأ عام شلاق زده‌شدند. این نخستین بار است که فعالان کارگری به جرم شرکت در مراسم روز جهانی کارگر به شلاق محکوم می‌شوند.

جامعه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، در گزارش‌ماهانه خود که پایان بهمن‌ماه منتشر شد، به نقض گسترده حقوق بشر در ایران اشاره کرده و یادآور شده‌است که این گزارش تنها در بر گیرنده بخش کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ایران است.«میلا مسافر» یکی از اعضای مقیم برلین جامعه فعالین ایرانی حقوق بشر در اروپا و آمریکا  معتقد است که موارد نقض حقوق بشر نه تنها در ماه گذشته که در دو سال گذشته افزایش چشمگیری داشته‌است: «موارد نه تنها در ماه بهمن که آخرین گزارش است افزایش پیدا کرده بلکه در دو سال اخیر و  در چند سال اخیر افزایش نقض حقوق بشر در ایران گسترده‌تر و بیشتر شده. در همین ماه فوریه سه تن در ایران به سنگسار محکوم شدند و روزنامه‌نگاری به اعدام محکوم شده‌است».مسافر در پاسخ به این پرسش که این گزارش‌ها به کدامیک از نهادهای بین‌المللی حقوق بشر فرستاده می‌شود، چنین می‌گوید:

«اینها به عنوان اسناد به کلیه نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارسال می‌شود و ما سعی می‌کنیم از طریق نهادهای بین‌المللی و از طریق روشن کردن افکار عمومی جهان، مسئله نقض حقوق بشر را توضیح دهیم و بگوییم که نقض حقوق بشر در ایران چگونه است».میلا مسافر امیدوار است که با ارسال این گزارشها به نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، این نهادها بتوانند دولتها را وادار به اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی کنند:

«این در واقع قدمی هم هست برای اینکه نهادهای بین‌المللی حقوق بشر دولتها را  مجبور به این بکنند که فشار را بر رژیم جمهوری اسلامی ایران زیادتر بکنند تا خشونت و  نقض حقوق بشر  در ایران به این صورتی که الان هست نباشد».در گزارش جامعه فعالین ایرانی حقوق بشر در اروپا و آمریکا  علاوه بر ذکر موارد کلی صدور و اجرای حکم اعدام و سنگسار، به موارد جزیی در مورد احکام صادره برای هریک از فعالان سیاسی، اجتماعی، دانشجویی، زنان، کارگری و معلمان نیز اشاره شده‌است.در این گزارش همچنین به مرگ مشکوک ابراهیم لطف‌اللهی دانشجوی سنندجی در بازداشتگاه که در بهمن‌ماه اتفاق افتاد و نیز درخواست خانواده و وکیل وی برای نبش قبر و بررسی علت مرگ او، اشاره شده.هچنین از بسته شدن چندین سایت اینترنتی و نشریه از جمله ماهنامه زنان نیز به عنوان یکی دیگر از مصادیق نقض آزادی بیان یاد شده‌است.

بابک دادبخش ، زندانی اعتصابی در آستانه مرگ  

زندانی سیاسی بابک دادبخش که 43 روز است با لبانی دوخته در اعتصاب غذا به سر میبرد شب گذشته بعلت عارضه عفونت دستگاه گوارشی دچار تب و لرز و بیهوشی گردید . اما بهداری زندان بعلت نبودن کادر پزشکی در شب از پذیرش نامبرده خودداری نمود . و متاسفانه صبح امروز مورخ 3/12/86 که نامبرده به بهداری زندان جهت رسیدگی منتقل گردید ، بهداری زندان اعلام نمود از پذیرش نامبرده تا زمان پایان دادن به اعتصاب غذایش خودداری خواهد نمود. و حتی از دادن ماده ضدعفونی کننده بتادین جهت ضدعفونی نمودن عفونت لبهای بریده شده وی خودداری نمودند.

بابک دادبخش جهت رسیدن به خواسته های قانونی و انسانی خود مبنی بر پایان دادن به تبعیدهای مکرر و انتقال به زندانهای مختلف بدون توجیح و توضیح قانونی (21 بار انتقال تا کنون) و پایان دادن به ممنوعیت تلفن و ملاقات وی و استرداد جزوات و دستنوشته های ضبط شده خود دست به اعتصاب غذا زده است . شایان ذکر است وی از منجمله افرادی است که در تدوین کتاب لانه فساد از منتشرات این مجموعه همراهی داشته است و هم اکنون نیز جهت این موضوع تحت فشار میباشد .وی 43 روز است در اعتصاب غذا با دوختن لبانش به سر میبرد ، هم اکنون نخهای استفاده شده جهت لب دوزی پس از 43 روز لبانش را بریده است و به سلسله اعصاب وی آسیب رسانیده است ، لبانش متورم گردیده است ، روده های نامبرده عفونت نموده است و این عفونت در غالب تب و لرز خودنمایی میکند . ضربان قلب و نبض وی ناهماهنگ است و پزشکان بیم سکته مغزی وی را داده اند . نامبرده قادر به راه رفتن نمیباشد و بینایی خود را نیز تا حد زیادی از دست داده است . بدینوسیله مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعتراض خود را نسبت به بی توجهی به جان انسانها در دستگاه قضائی و امنیتی جمهوری اسلامی اعلام میدارد و یقیناً مسئولیت هرگونه خطر و بروز مشکلات جسمی و روحی برای این زندانی سیاسی را متوجه مسئولان سازمان زندانها میداند . و از تمامی سازمانها ، مدافعان آزادی و دست اندرکاران رسانی میخواهد که وضعیت حاد این زندانی سیاسی را مدنظر قرار داده و از تکرار وقایع اسفناک غیرقابل جبران انسانی پیشگیری نمایند.

همچنین در ذیل ، آخرین نامه بابک دادبخش خطاب به آقای شاهرودی رئیس قوه قضائیه که در روزهای پیشین نگاشته شده است جهت تنویر افکار عمومی پیوست میگردد . نامه بابک دادبخش زندانی محبوس در زندان رجایی شهر به مسئولين حکومت جمهوري اسلامي

خطاب به مسئولین حکومت جمهوری اسلامی

من ، بابک دادبخش که 37 روز است در زندان رجایی شهر لبهایش را دوخته و غذا نمیخورد ولی علیرغم این شکنجه هنوز عدالت به سراغ او نیامده هستم ، آنهم در سرزمینی که کلکسیونی از نائبین بر حق و ولی امر مسلمینها و امیرالمومنین های زمان و ولی فقیه ها زندگی میکنند . که حتی وقتی حرف حق و نا حق میشود و بی عدالتی در زمانشان ، در اعتراض به چنین ادعایی یقه خود را پاره میکنند .

در این 37 روز گرسنگی خوب فکر کردم و دلایل نرسیدن صدایم به گوش متولیان عدالت را تا حدودی یافتم ، این محضر امثال علی بود که عدالت را در حق بی کسان و ژنده پوشان نیز مراعات میکرد  ولی امروز صدای من هرگز از بین دیوارهای قطور و بلند  کاخها و قصرهای عدالت که با دربهای ضخیم و مرغوب سنگی آذین شده عبور نمیکند و از پشت شیشه های ضدگلوله به قول آقای احمدی نژاد ، زره پوشهای ضدگلوله 500 میلیون تومانی هرگز به گوش شما نمیرسد .عدالت برای کرباسچی ها و نوری هاست که سر خان کرم متولیان عدالت نان خورده اند ، عدالت برای اسفندیاری هاست و تاجبخش ها ، عدالت شما برای هلمت هوفرها و یوهانسونها و یورتمارهاست ، عدالت شما برای سربازان انگلیسی است که تمام قوانین مکتوب و نامکتوب کشور را با اتکا به حامیانشان مچاله میکنند و در حلق مدعیان آن با زور فرو میکنند و در آخر به پیامبری بخشیده میشوند که اصلاً آن را قبول ندارند و نمیشناسند .

عدالت برای بابک نیست ، چون بابک پدری میلیاردر ، سیاستمدار یا کارچاق کن ندارد و یا پدرش سردار و مادرش نماینده مجلس نیست و خانواده اش شهید و برادرش مفقودالاثر و یا جانباز نیست ، بابک فقط یک ایرانی است که آنهم نمیدانم برای بهره مندی از عدالت کافی است یا خیر .در هر حال بابک به امید دیدار با مدعیان عدالت هنوز ایستاده است و غذا نمیخورد و لبهای خود را نمیگشاید ، به امید اینکه شاید مردی در بین هزاران مرد پوشالی مدعی عدالت و قانون پیدا شود که فارغ از هزاران سفارش و پرونده سازی دروغین بیاید و صادقانه و بی تکلف بشنود دادخواهی را که برای احیایش بیش از 150 نامه به تمامی مراجع قضائی عالیرتبه ایران نوشته شده ولی همیشه بی پاسخ مانده و یا پاسخ آن به خاطر اعمال سلیقه به جایی نرسیده

 .مسئولین محترم جمهوری اسلامی ، در این مقطع زمانی دفاعیات بنده در مقابل متولیان تحت امر شما در سه مرحله از حقانیت این جانب به خاطر عناد و اعمال سلیقه و اختیارات بی حد و حصر عده ای در مورد اینجانب به جایی نرسید. چون تمام قضاوتها یکسویه انجام میشود ، ریاست محترم قوه قضائیه  هیچگاه علیرغم ارسال بیش از 50  مکتوب به انواع و اقسام حوزه های تحت اختیار شما خواسته های من به جایی نمیرسد چون سفارشی در کار نیست ، هنوز پس از ارسال این همه نامه برای گرفتن وقت ملاقات در طی 3 سال به دفترتان وقتی برای احقاق حق به من داده نشده .در نهایت شاید باید اینگونه به عرض برسانم که نیازی نیست که نگران وضعیت من در زندان باشید ، میتوانید از روی پرونده سازیهای اعمال سلیقه کنندگان آن هم از طریق معاونین معاونین معاونین معاونانتان قضاوت کنید . من هنوز زنده ام و نفس میکشم ، از 96 کیلو وزن در طی 37 روز بیش از 20 کیلو وزنم را از دست داده ام ، هر از گاهی سرگیجه دارم و به زمین میخورم و نخهایی که لبانم را دوخته ام ، لبانم را بریده و همیشه عفونت و خون از آن جاری است ، ولی روده هایم بعلت امتناع از غذاخوردن بسته شده و شکرخدا در این مورد زیاد مشکل ندارم ، چشمانم به خوبی جلوی پایم را نمیبیند اما جای نگرانی نیست چون تا رسیدن مردان عدالت فاصله ای نیست . نگران من نباشید ، همینکه شما به فکر نقض حقوق بشر در دنیا و نبود عدالت در سرتاسر جهان به خصوص فلسطین و لبنان و گوانتانامو و ابوغریب هستید کافی است . امثال من زیاد اضطراری نیاز به عدالت نداریم .

ارادتمند بابک دادبخش

سالن 13 اندرزگاه 5 زندان رجایی شهر کرج

اعتراض جامعه بهایی به پیش نویس قانون مجازات اسلامی

نقض آشکار حقوق بشر در پيش نويس يک لايحه قانونى در ايران 

مجلس ايران لايحه‌اى را تحت بررسى دارد که مواردى از نقض جدى حقوق بشر را نهادينه خواهد کرد، مواردى ‏که نه تنها بهائيان بلکه ديگران را حتى در بيرون از کشور در معرض خطر قرار خواهد داد.

بيشترين نگرانى مربوط به بخشى از اين قانون است که مجازات کسى را که از اسلام به ديانت ديگرى گرايش پيدا ‏کند مرگ تعيين می‌کند. اين تعبير نه فقط بهائيان بلکه يهوديان و مسيحيان و غیره را نيز شامل مى‌شود.‏بانى دوگال، نماينده اصلى جامعه بين المللى بهائى در سازمان ملل متحد، گفت:

"لايحه پيشنهادى برخلاف تمام ‏موازين و ضوابط حقوق بشر و پيمان هائى است که ايران نيز آنها را پذيرفته است."‏‏"لازم است جامعه بين المللى اکنون، تا فرصت باقی است، و اين پيش نويس به قانون ايران تبديل گردد، به آن ‏اعتراض کند."

‏قانون پيشنهادى در عين حال دامنه اختيارات حکومت را در آنچه اخلال در امنيت ملى مى خواند به بيرون از ‏کشور بسط مى دهد و به اعمال تبعيض هائى که در حال حاضر به طور گسترده بر عليه بهائيان و ديگران صورت ‏مى گيرد جنبه قانونى مى دهد. اين قانون تعريفى چنان مبهم از بعضى جرائم "مذهبى" و غير آن ارائه مى کند که ‏مى تواند تقريبا هر گروهى را که مورد تاييد حکومت نباشد در معرض اتهام قرار دهد.‏خانم دوگال گفت: "اگر اين قانون تصويب شود، به حکومت و روحانيون اجازه خواهد داد تا با برخوردارى ‏ازمصونيت قضائى، شهروندان ايران را به صرف اعتقادات مذهبى آنها تحت پيگرد قرار دهند. این کار اهانتی ‏است نه تنها به مردم ايران بلکه به تمام مدافعان اصول حقوق بشر در جهان." ‏به گفته خانم دوگال، بخش تازۀ اين لايحه در باره تغيير دين–به عنوان ارتداد– بخصوص بسيار شدید است، بدين ‏معنى که نحوه نگارش آن مجازات اعدام را براى هرکس که از اسلام به ديانت ديگرى رو بياورد و بلافاصله توبه ‏نکند الزام آور مى کند.‏‏"در متن پيشنهادى کلمه 'حد' آمده، بمعنای‌ آنکه اعدام، مجازات قطعى تعيين شده براى اين جرم است و قابل تغيير، ‏تبديل و يا نقض نيست." به گفته خانم دوگال:

"در گذشته احکام اعدام در مورد ارتداد صادر و البته اجرا هم شده ‏بود، اما هرگز در متن قانون نوشته نشده بود."خانم دوگال گفت: "بر اساس اين قانون، پيروان هر دينى غیر از اسلام که در موقع انعقاد نطفه‌شان يکى از والدين ‏آنها مسلمان بوده، مرتد ‌شنخته می‌شود. در نتيجه اگر، به عنوان مثال، فرزند يک مسلمان و يک مسيحى ديانت ‏مسيحى را اختيار کند بر اساس مفاد اين قانون مرتد و مجازات او اعدام است.

"‏بخش نگران کننده ديگرى از اين لايحه قوانين "امنيت" کشور را به بيرون از ايران تعميم داده و کسانى را که در ‏خارج از کشور هستند در برابر حکومت آسيب پذير مى‌کند.‏‏"

ظاهراً ايران تنها به تعقيب کسانى که آنها را در داخل کشور مخالف مى‌شناسد راضى نيست." به گفته خانم دوگال ‏بر اساس ماده ۱۱۲ قانون پيشنهادى "اقدام عليه حکومت، استقلال، امنيت داخلى و خارجى و تماميت ارضى کشور ‏جمهورى اسلامى ايران" از مصاديق جرم هستند.‏

خانم دوگال افزود: "از آنجا که مفهوم 'امنيت' در قانون تعريف نشده، هر اقدامى را مى‌توان به عملى بر عليه آن ‏تعبير کرد. در واقع تا به حال بسيارى از بهائيان در ايران به اتهام کاذب فعاليت عليه امنيت کشور متهم شده اند."‏‏"اگر اين قانون جديد کيفرى به تصويب برسد ايرانيان بهائى –و ديگران– در سراسر عالم به خاطر فعاليت هائى ‏که مغاير با امنيت ايران تلقى شود در معرض اتهام قرار مى گيرند."

‏به گفته خانم دوگال ابهام اين قانون در تعريف "توهين به مقدسات" و جرائم ديگر نيز مجوزى براى حکومت ‏خواهد بود که بر عليه هر گروهى که مورد تأييدش نيست وارد عمل شود. "اين قانون شامل ماده‌هایى است که به ‏ارتکاب جرائم و تبهکار نا مشخّص در قانون ارجاع شده و نيز ماده‌هایی که به 'مفسد فى الارض' مى پردازد."‏

خانم دوگال گفت: "اين قانون براى کسانى که 'سب النبى' کرده باشند مجازات اعدام تعيين کرده است. اينگونه ‏ملاحظات در قانون بسيارى از گروه ها از جمله بهائيان را در موقعيتى بسيار آسيب پذير قرار مى دهد چون 'سب' ‏يا توهين به پيامبر، خصوصاً وقتى اعتقادات مذهبى مطرح باشد، مى تواند به هر مفهومى اطلاق شود."‏در تحول ديگرى در همين زمينه رئيس اتحاديه اروپا اخيراً "نگرانى جدى" خودش را از "وضعيت رو به ‏وخامت" جامعه بهائى در ايران ابراز کرد.‏دکتر ديميتريج روپل، اهل اسلووانى و رئيس اتحاديه اروپا، گفت: "اتحاديه اروپا نگرانى عميق خود را از وخيم تر ‏شدن وضعيت اقليت هاى قومى و دينى در ايران و بخصوص وضعيت بهائيان ابراز مى کند."‏‏"اتحاديه اروپا نگران تبعيض و آزار مداوم و برنامه ريزى شده علیه بهائيان در ايران از جمله اخراج دانشجويان و ‏محصلين دبيرستانى، محدوديت اشتغال و تبليغات ضد بهائى در رسانه هاى ايران است."‏

شکنجه یک جوان و آتش زدن موی او در بازداشتگاه نیروی انتظامی 

در حالی که در کشورهائی که در آن قانون حاکمیت دارد، بد رفتاری مأمورین پلیس با مردم به یک رسوائی بزرگ تبدیل شده و محاکمه مجرمین و بازخواست بالاترین مقامات سیاسی در سطح وزیر کشور را بدنبال میاورد، در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی شکنجه مردم و شهروندان توسط اراذل و اوباش حکومتی موسوم به نیروهای انتظامی به امری روزمره تبدیل شده است.

دقت در ویدئو کلیپ ضمیمه نشان میدهد که رفتار نیروهای انتظامی در این فیلم، نه یک "تک مورد"، بلکه سندی است که روشن میسازد رفتار خونسرد و حرفه ای آنها حاصل و ثمره آموزشهای عقیدتی و سیاسی ای است که این نیروها از آن تغذیه میکنند. این فیلم نشان میدهد:

- دو مأمور دون پایه نیروی انتظامی جوانی را تک و تنها در یک اتاق (بازداشتگاه) دوره کرده و نفر سوم از آنها فیلم تهیه میکند.- مأمورین، جوان را مورد تحقیر و آزار قرار داده و به صورت آن توگوشی میزنند.

- مامورین به سرعت وسیله ای را آورده و سعی میکنند با کمک آن و با زدن ضربه های سخت موی سر این جوان را بکنند. این عمل مصداق شکنجه میباشد.

- اگر چه این فیلم صدا ندارد، ولی وقتی این جوان حرکت کرده و دوربین نیز حرکت او را تعقیب میکند، معلوم میشود که این اتاق پنجره داشته و از بیرون آنچه در این اتاق اتفاق میافتد قابل دیدن است.

بنا بر این مأمورین مخفیانه این کار را نکرده و ترس یا نگرانی از دیده شدن نداشته و حتی مانعی هم در فیلم گرفتن از خود هنگام انجام شکنجه هائی که انجام میدهند نمی دیده اند.

- چند لحظه بعد یکی از مأمورین موی سر این جوان را دسته کرده و با فندک اقدام به آتش زدن آن میکند. فیلم در اینجا تمام میشود.

- این فیلم تنها یک دقیقه و بیست ثانیه از شکنجه ها را نشان میدهد و معلوم نیست که بر سر جوانی که در این فیلم دیده میشود چه آمده است.

- مأمورین هنگام شکنجه میخندند و از کاری که میکنند لذت میبرند. این رفتار سادیستی نشان میدهد که آنها در انجام عملی که میکنند تناقضی با آموزش های عقیدتی که دیده اند نمی بینند.  تجربه زندانیان سیاسی از شکنجه گرانشان و نیز رفتار چندش آور پاسداران و مأمورین زندان در تجاوز به زندانیا ن سیاسی زن که این زندانیان در خاطراتشان به آن اشاره کرد ه اند، بر این واقعیت تأکید میکند که شکنجه گران رژیم اسلامی کار خود را عملی در راه رضایت خدا و رهبری عقیدتیشان بحساب میاورند. اما راستی مگر در حکومت اسلامی رفتاری غیر از این هم از پاسداران این رژیم متصور است؟

آیا از رژیمی که علی خامنه ای رهبر آن، پاسدار احمدی نژاد رئیس جمهور آن و پورمحمدی از مسئولین کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت وزیر کشور آن است غیر از این انتظار است؟

وقتی آب از سرچشمه کثیف و آلوده است، مأمورین دون پایه نیز این خوش رقصی ها و ریختن خون مردم را "فریضه" ای برای ارتقاء بیشتر خود میدانند

از کلیه آزادیخواهان و فعالین حقوق بشر خواسته میشود تا تلاش کنند مشخصات کامل جوانی که مورد شکنجه قرار گرفته و آخرین وضعیت او را بدست بیاورند. همچنین نام و مشخصات کامل مأمورین و شکنجه کنندگانی که در این فیلم دیده میشوند و نیز اگر امکان پذیر است زمان دقیق و محل ارتکاب به جرم را بدست بیاورید. در صورتی که به این اطلاعات دسترسی پیدا کردید آنرا برای سازمانهای حقوق بشری و نمایندگی رسانه های خارجی در ایران ارسال کنید.متأسفانه کشورهای غربی با بستن چشم بر این جنایت ها عملا دست رژیم اسلامی حاکم بر ایران را در شکنجه مردم ایران باز گذاشته اند. جای بسیار تاسف است زمانی هم که قربانیان این شکنجه ها از دست این رژیم فرار کرده و پایشان به کشورهای غربی میرسد و درخواست پناهندگی میکنند، درخواست آنها اغلب رد شده و بی شرمانه گفته های آنها را تحت عنوان "تخیلاتی که از فیلم های جنائی اقتباس کرده اند" دروغ میخوانند. نه!  آنچه که امروز بر مردم ایران میگذرد نه یک " فیلم جنائی"، بلکه کابوسی واقعی و وحشتناک است که مردم ایران بطور واقعی در آن زندگی می کنند.  فعالین حقوق بشر و آزادیخواهان ایران تلاش کنید تا از طریق انتشار اسنادی که جمع آوری میکنید وجدان های انسانی ای که هنوز بیدار مانده را  تکان دهید. تلاش کنید تا با افشاء جنایات این رژیم، دست آنان در سرکوب بیشتر مردم ایران هرچه کوتاه تر شود.

محاکمه خانواده های اعدام شدگان 67 بدلیل حضور بر آرامگاه عزیزانشان 

به محاکمه کشاندن و محکوم کردن خانوادهای قتل عام 1367 به جرم حضور بر آرامگاه عزیزانشان

بیش از 6 ماه از یورش مامورین وزارت اطلاعات به منازل ودستگیری تعدادی از خانواده های قتل عام 1367 می گذرد. بجزء آقای ناصر سوداگری بقیه همچنان در بند مخوف 209 اوین بسر می برند.و تحت فشار ها ، اذیت و آذارها و جنک روانی بازجویان وزارت اطلاعات علیه آنها و خانوادهایشان است.

آقای علی صارمی که در تاریخ 11 شهریور 1386 با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به بند 209 اوین انتقال یافت. او بیش از 4 ماه در سلول انفرادی بسر برد و در طی این مدت تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت.در حال حاضر او از داشتن هر گونه امکانات اولیه محروم است و حتی کاغذ و قلم را از او دریغ کرده اند بازجویان به او گفته اند:

هر چیزی که باعث تسهیل زمان شود استفاده از آن ممنوع است.بازجویان وزارت اطلاعات از پذیرفتن وسائل شخصی مانند لباس و وسائله بهداشتی از خانواده او خوداری می کنند. آنها همچنین قصد دارند به علت شرکت در گرامیداشت نوزدهمین سالگرد قتل عام زنانیان سیاسی برای او پرونده سازی نمایند و او را محکوم کنند.قرار بود که آقای صارمی روز 11 اسفند به شعبه 15 دادگاه انقلاب که رئیس آن فردی بنام صلواتی بیاورند.ولی در آخرین لحظات دادگاه او را ملغا کردند رفتارصلواتی با زندانیان سیاسی درصحن دادگاه با توهین و تهدید توام است و به آنها اجازه دفاع از خود نمی دهد و حتی با وکلائی آنها رفتاری غیر انسانی دارد و به آنها اجازه دیدن موکلانشان قبل از تشکیل دادگاه را نمی دهند صلواتی یکی از کسانی که در صدور ا حکام سنگین و بی دلیل مشهور است. .

خانم مهین صارمی بدلیل پیگیری حقوقی همسرش آقای صارمی بد ستور راسخ بازپرس دادگاه انقلاب دستگیر و چندین هفته در سلولهای انفرادی بند 209 اوین زندانی بود و به این دلیل برای او در حال حاضر پرونده ای تشکیل داده اند و هفته گذشته به همین شعبه فرآخوانده شد ولی به دلائل نامشخصی دادگاه تشکیل نگردید وقتی که وکیل ایشان علت به تعویق افتادن دادگاه را از صلواتی پرسید. صلواتی با لحنی تهدید آمیز به وکیل گفت اگر یک بار دیگه چیزی بپرسی از پنجره می اندازمت بیرون.تهدیدهای وزارت اطلاعات علیه سایر اعضای خانواده آنها ادامه دارد و بازجوی خانواده آقای صارمی که خودش را رفعتی معرفی می کند دائم این خانواده را تلفنی فرآ می خواند و آنها را تهدید به بازداشت می کند.آقای محمد علی منصوری یکی دیگر از خانوادهای شرکت کننده در مراسم گرامیداشت قتل عام زندانیان سیاسی در روز 11 شهریور 1386 دستگیر و به بند 209 اوین منتقل گردید او جندین ماه در سلولهای انفرادی بند 209 اوین بسر برد، و روز دو شنبه13 اسفند ماه به شعبه 28 دادگاه انقلاب که رئیس آن فردی بنام مقیسه برده شد و بنابه گفتۀ آنها به دلیل ناقص بودن پرونده دادگاه تشکیل نگردید و مجددا به بند 209 اوین بازگردانده شد. فرزند ایشان خانم معصومه منصوری دانشجوی دانشگاه امیرکبیر بدلیل پیگیری وضعیت پدرش در آبان ماه امسال بدستور راسخ دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 انتقال داده شد و تنها دلیل دستگیری او پیگیری وضعیت پدرش بوده و پرونده ای برای او تشکیل داده شده که روز یکشنبه 19 اسفند ماه جاری قرار است او مورد محاکمه قرار گیرد.

ناصر سوداگری و همسر ایشان خانم طاهره پور رستم از خانوادهای شرکت کنندگان در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در 11 شهریور توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و در سلولهای انفرادی بند 209 اوین زندانی نمودند. خانم طاهره پور رستم به دلیل وخیم شدن وضعیت جسمی اش بازجویان ناجار به آزادی او شدند ولی آقای سوداگری اخیرا تنها به دلیل شرکت در این مراسم، دادگاهی شد و او را به یکسال زندان محکوم کرده اند او از داشتن وکیل محروم بوده، و به او اجازه اعتراض نسبت به این حکم غیر انسانی داده نشد. او در حال حاضر در بند 350 اوین زندانی است. آقای سوداگری کارمند اداره آتش نشانی تهران است و سالیان زیادی در این اداره مشغول بکار بوده ولی بدستور بازجویان وزارت اطلاعات و برای تحت فشار قرار دادن او و خانواده اش ابتدا حقوق او را که تنها درآمد این خانواده بود قطع نموده اند و سپس به آنها اطلاع داده شد که از کار اخراج شده است .

لازم به یادآوری است که سازمان عفو بین الملل طی فرآخوانی که در تاریخ 2 نوامبر 2007 صادرکرد زندانی کردن خانواده های قتل عام 1367 را محکوم نمود.و در این فرآخوان در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367چنین ادامه مید هد:

عفو بين الملل بر اين گمان است که این اعدامها یک جنایت علیه بشریت محسوب می شود. طبق قانون بین المللی که در سال 1988 معتبر بوده جنايت ها عليه بشريت عبارتند از حملات گسترده يا سيستماتيك عليه شهروندان، بنا به دلايل تبعيض آميز, از جمله سياسي بايد يك تحقيقات مستقل و بي طرفانه دربارة اعدام هاي 1988 صورت گيرد و تمامي مسئولان (آن) مي بايست در برابر عدالت قرار گيرند و مجازات هاي مقتضي دريافت كنند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ادامه بازداشت خانوادهای قتل عام زندانیان سیاسی 1367 و پرونده سازی و مورد محاکمه قرار دادن آنها بدلیل شرکت در مراسمی که بستکانشان بدستور این رژیم به قتل رسیده اند را محکوم می کند و از سازمانهای حقوق بشری خواستار مداخله برای آزادی فوری آنها است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

15 اسفند 1386 برابر با 5 مارس 2008

شرایط زندانیان سیاسی به سازمانهای زیر گزارش شد

1- عفو بین الملل

2- شورای حقوق بشر سازمان ملل

3- کمیسر عالی حقوق بشر

4- دیدبان حقوق بشر

یک جوان دوجنسی، بیش از یک سال در سلول انفرادی

 یک جوان دوجنسی (Transsexual) بیش از یک سال است که در بند 240 زندان اوین و در سلول انفرادی نگهداری می شود.مهدی ندامی، 22 ساله در پانزدهم دی ماه سال 1385 به اتهام دفاع از خود در برابر دو جوان به نام های محمد و مرتضي که منجر به جرح و از دست رفتن بینایی یکی از آنان شده بازداشت و از این تاریخ در زندان بسر می برد.وی پدر خود را در یک سالگی از دست داده و پس از فوت مادر در سن شانزده سالگی از طرف خویشاوندانش طرد شده است. پس از طرد از سوی خانواده به تهران آمده و با یک دوجنسی دیگر در یک منزل اجاره ای زندگی می کند.

در روز حادثه در حالی که به دليل اخطارهاي مكرر صاحبخانه مبني بر پرداخت اجاره بها و نياز شديد مالي تحت فشار قرار داشته با دو جوان به نام های محمد و مرتضی روبرو و از آنان درخواست کمک می نماید. این دو با قول مساعد وی را به منزل خود می برند.طبق گفته ی مهدی این دو در منزل دست و پای وی را بسته و در اتاق خواب وی را به مدت چندین ساعت مورد آزار و اذیت قرار داده اند. پس از آن از خروج وی از منزل ممانعت نموده و اقدام به ضرب و شتم وی به منظور آزار مجدد می نمایند. وی چاقویی را که به همراه داشته به قصد دفاع بیرون می آورد که در نتیجه حمله مرتضی چاقو به چشم وی اصابت می کند.مهدی ندامی (میترا ولیزاده) پس از این واقعه دستگیر و به زندان اوین منتقل می شود. وی به دلیل شرایط خاص در یک سلول 9 متری و به صورت نگهداری شده و طبق گفته ی خودش امکان خارج شدن از سلول و رفتن به هواخوری در وقت معمول برای وی میسر نیست. رفتار مسئولین زندان و دیگر زندانیان با وی نامناسب و ناراحت کننده گزارش شده است.دگر جنس خواهی، نوعی اختلال هویت جنسی شناخته شده است که در آن فرد به طور مستمر از احساس تعلق به جنسیتی که به آن متعلق است، ناراضی است و با جنس مخالف خود همانند سازی می کند.مهدی ندامی قرباني تحقير و توهين به دليل دوجنسه بودن و فقدان فرهنگ و بستر مناسب جهت برخورد با اقلیت های جنسی است.وی توسط شعبه 1088 دادگاه عمومی تهران به دوسال حبس و پرداخت دیه در حدود هجده میلیون و پانصد هزار تومان محکوم شده است. حکم صادره توسط شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر به ده ماه کاهش یافته که با محاسبه مدت بازداشت و در صورت پرداخت دیه وی امکان آزادی از زندان را خواهد یافت. اما با توجه به عدم حمایت خانواده و فقدان توانایی مالی امکان پرداخت این مبلغ فراهم نشده و او کماکان در زندان بسر می برد.کميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر

يک نفر اينجا می سپارد جان : بابک دادبخش    

جهت تنوير افکار عمومي و بر اساس جبر شرايط اين مجموعه اقدام به انتشار فايل صوتي آقاي بابک دادبخش در چهل و چهارمين روز اعتصاب غذاي خود در حالي که لبانش را دوخته است مينمايد .نامبرده در راستاي احقاق حقوق انساني خود همچون داشتن امکان تلفن و ملاقات و همچنين پايان دادن به تبعيدهاي مکرر وي تنها به دليل اعتراض به فساد جاري و فعاليتهاي باندهاي مافيايي که در زندان صورت ميگيرد و همچنين استرداد لوازم ضبط شده خود همچون کتاب و دست نوشته هايش دست به اعتصاب غذا زده است. .مسئولين و کادر زندانباني زندان که فجايعي چون قتل اکبرمحمدي و ولي الله فيض مهدوي را در پرونده خود دارند نه تنها توجهي به در خطر بودن جان اين انسان که خواسته اي جز رسيدگي به حقوق ضايع شده خود ندارد و بالغ بر 150 نامه به مراجع مدعي رسيدگي کننده جهت احقاق حقوقش نوشته است نداشته اند که حتي بهداري زندان رجايي شهر کرج اعلام نموده است از پذيرفتن وي تا زمان پايان دادن به اعتصاب غذايش بدون توجه به در خطر بودن جانش خودداري خواهد نمود.

اميد است فايل صوتي يک انسان در آستانه مرگ موجبات توجه دست اندرکاران رسانه اي و مدافعان حقوق انساني را فراهم آورد ، شنودندگان اين فايل توجه داشته باشند که نامبرده در شرايطي غير طبيعي اقدام به صحبت براي لحظاتي کوتاه مينمايد همچنين بنا به دلايل امنيتي فايل صوتي ، مورد ويرايش و حذف (-) نيز قرار گرفته است.کلمات قابل فهم آنچه در فايل صوتي ايراد ميشود در ذيل درج ميگردد :

(   من باب .. بابک دادبخش هستم بعد از چهل و چند روز اعتصاب از تمام.. کسايي که در اين مدت برخلاف -- رذالت داره-از من حمايت کردند متشکرم و سپاس گذارم ، تمام فعالهاي سياسي و حقوق بشري ، دوستان ، مبارزان و فعالان اميدوارم که باز روز ... اين جنايتکارها ..... از دستشان خارج بشويم ... نابود بشوند ..... اگر کسي --------- از اينجا ميگم با اين وضعيت زنده باد آزادي ، زنده باد دموکراسي ، مرگ بر ديکتاتوري )

انتقاد از سنگسار در ایران         

یک عضو گروه کار حقوق بشر، وابسته به احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی در پارلمان آلمان، از دولت ایران خواست، به صدور احکام اعدام از طریق سنگسار پایان دهد.

سنگسار یکی از خشن‌ترین روش‌های مجازات اعدام است و با حساسیت شدید مجامع بین‌المللی و سازمان‌های دفاع از حقوق بشر روبروست. استفاده از این نوع مجازات هنوز در تعدادی از کشورهای جهان، از جمله جمهوری اسلامی ایران رایج است.

 از آغاز سال ۲۰۰۳، در پی قول شفاهی مسئولان قوه قضاییه ایران به مقام‌های اروپایی، صدور احکام سنگسار با بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه متوقف شد. اما از بهار سال گذشته با سنگسار دو نفر در مشهد و یک نفر در تاکستان قزوین، مجازات سنگسار دوباره از سر گرفته شد. صدور حکم سنگسار علیه دو نفر در کرج و یک نفر در ساری، آخرین موارد از استفاده از این نوع مجازات از سوی دستگاه قضایی ایران است.

دو تن از محکومان، دو خواهر جوان به نام‌های زهره و آذر کبیری هستند که بنا به شکایت شوهر یکی از آنان، دادگاهی و محکوم به اعدام از طریق سنگسار شده‌اند.

دیوان عالی ‏کشور نیز این احکام را تایید کرده است. فرد سومی که هم‌اینک در ایران با مجازات سنگسار روبروست "عبدالله فریور مقدم" نام دارد که حدود یک‌سال و نیم پیش در شهر ساری به اتهام زنا دستگیر و محاکمه شده است."اریکا اشتاین‌باخ"، سخنگوی گروه کار حقوق بشر و کمک‌های انساندوستانه‌ی فراکسیون احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی در پارلمان آلمان می‌گوید، اظهارات و دفاعیات زنان متهم به ندرت مورد پذیرش دادگاه قرار می‌گیرد.

اظهارات آنان زمانی پذیرفته می‌شود که از سوی دو مرد شاهد نیز تایید گردند. بسیاری از این زنان متهم دارای توان مالی برای استفاده از خدمات وکیل مدافع نیستند. خانم اشتاین‌باخ می‌گوید، این رودیدادها نشان می‌دهند که استانداردهای رعایت حقوق بشر در ایران به سطح بسیار پائینی سقوط کرده است. او که در برلین در برابر خبرنگاران سخن می‌گفت، افزود:

به عنوان گروه کار حقوق بشر وابسته به احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی در پارلمان آلمان، از دولت ایران می‌خواهیم همه‌ی احکام سنگسار را متوقف کند و در جهت لغو کامل حکم اعدام از قوانین جزایی خود تلاش نماید.اوایل همین‌ماه (۷ فوریه) اتحادیه اروپا نیز دولت ایران را فراخواند مجازات‌های خشن و تحقیرآمیز را از قوانین جزایی خود حذف نماید. همچنین، "جامعه بین‌المللی مدافع حقوق بشر" (IGFM)، که مرکز آن شهر فرانکفورت آلمان است، دو هفته پیش از رهبران آلمان و دیگر کشورهای اروپایی و نیز نمایندگان اتحادیه اروپا خواست به طور جدی برای قطع مجازات بی‌رحمانه‌ی سنگسار توسط دولت ایران اقدام کنند.

به عقیده‌ی این سازمان، مجازات سنگسار برخلاف کنوانسیون ضدشکنجه سازمان ملل متحد است. بنا به گفته‌ی "جامعه بین‌المللی مدافع حقوق بشر" هم‌اکنون در ایران بیش از ۱۰ نفر محکوم به سنگسار وجود دارد که اکثر آنان زن هستند

اعتراض جامعه بهایی به پیش نویس قانون مجازات اسلامی

نقض آشکار حقوق بشر در پيش نويس يک لايحه قانونى در ايران    مجلس ايران لايحه‌اى را تحت بررسى دارد که مواردى از نقض جدى حقوق بشر را نهادينه خواهد کرد، مواردى ‏که نه تنها بهائيان بلکه ديگران را حتى در بيرون از کشور در معرض خطر قرار خواهد داد.بيشترين نگرانى مربوط به بخشى از اين قانون است که مجازات کسى را که از اسلام به ديانت ديگرى گرايش پيدا ‏کند مرگ تعيين می‌کند. اين تعبير نه فقط بهائيان بلکه يهوديان و مسيحيان و غیره را نيز شامل مى‌شود.‏

بانى دوگال، نماينده اصلى جامعه بين المللى بهائى در سازمان ملل متحد، گفت: "لايحه پيشنهادى برخلاف تمام ‏موازين و ضوابط حقوق بشر و پيمان هائى است که ايران نيز آنها را پذيرفته است."‏‏"لازم است جامعه بين المللى اکنون، تا فرصت باقی است، و اين پيش نويس به قانون ايران تبديل گردد، به آن ‏اعتراض کند.

"‏قانون پيشنهادى در عين حال دامنه اختيارات حکومت را در آنچه اخلال در امنيت ملى مى خواند به بيرون از ‏کشور بسط مى دهد و به اعمال تبعيض هائى که در حال حاضر به طور گسترده بر عليه بهائيان و ديگران صورت ‏مى گيرد جنبه قانونى مى دهد. اين قانون تعريفى چنان مبهم از بعضى جرائم "مذهبى" و غير آن ارائه مى کند که ‏مى تواند تقريبا هر گروهى را که مورد تاييد حکومت نباشد در معرض اتهام قرار دهد.‏

خانم دوگال گفت: "اگر اين قانون تصويب شود، به حکومت و روحانيون اجازه خواهد داد تا با برخوردارى ‏ازمصونيت قضائى، شهروندان ايران را به صرف اعتقادات مذهبى آنها تحت پيگرد قرار دهند. این کار اهانتی ‏است نه تنها به مردم ايران بلکه به تمام مدافعان اصول حقوق بشر در جهان." ‏به گفته خانم دوگال، بخش تازۀ اين لايحه در باره تغيير دين–به عنوان ارتداد– بخصوص بسيار شدید است، بدين ‏معنى که نحوه نگارش آن مجازات اعدام را براى هرکس که از اسلام به ديانت ديگرى رو بياورد و بلافاصله توبه ‏نکند الزام آور مى کند.‏

‏"در متن پيشنهادى کلمه 'حد' آمده، بمعنای‌ آنکه اعدام، مجازات قطعى تعيين شده براى اين جرم است و قابل تغيير، ‏تبديل و يا نقض نيست." به گفته خانم دوگال: "در گذشته احکام اعدام در مورد ارتداد صادر و البته اجرا هم شده ‏بود، اما هرگز در متن قانون نوشته نشده بود."‏خانم دوگال گفت: "بر اساس اين قانون، پيروان هر دينى غیر از اسلام که در موقع انعقاد نطفه‌شان يکى از والدين ‏آنها مسلمان بوده، مرتد ‌شنخته می‌شود. در نتيجه اگر، به عنوان مثال، فرزند يک مسلمان و يک مسيحى ديانت ‏مسيحى را اختيار کند بر اساس مفاد اين قانون مرتد و مجازات او اعدام است."‏بخش نگران کننده ديگرى از اين لايحه قوانين "امنيت" کشور را به بيرون از ايران تعميم داده و کسانى را که در ‏خارج از کشور هستند در برابر حکومت آسيب پذير مى‌کند.‏

‏"ظاهراً ايران تنها به تعقيب کسانى که آنها را در داخل کشور مخالف مى‌شناسد راضى نيست." به گفته خانم دوگال ‏بر اساس ماده ۱۱۲ قانون پيشنهادى "اقدام عليه حکومت، استقلال، امنيت داخلى و خارجى و تماميت ارضى کشور ‏جمهورى اسلامى ايران" از مصاديق جرم هستند.‏

خانم دوگال افزود: "از آنجا که مفهوم 'امنيت' در قانون تعريف نشده، هر اقدامى را مى‌توان به عملى بر عليه آن ‏تعبير کرد.

 در واقع تا به حال بسيارى از بهائيان در ايران به اتهام کاذب فعاليت عليه امنيت کشور متهم شده اند.

"‏‏"اگر اين قانون جديد کيفرى به تصويب برسد ايرانيان بهائى –و ديگران– در سراسر عالم به خاطر فعاليت هائى ‏که مغاير با امنيت ايران تلقى شود در معرض اتهام قرار مى گيرند."‏

به گفته خانم دوگال ابهام اين قانون در تعريف "توهين به مقدسات" و جرائم ديگر نيز مجوزى براى حکومت ‏خواهد بود که بر عليه هر گروهى که مورد تأييدش نيست وارد عمل شود.

"اين قانون شامل ماده‌هایى است که به ‏ارتکاب جرائم و تبهکار نا مشخّص در قانون ارجاع شده و نيز ماده‌هایی که به 'مفسد فى الارض' مى پردازد."‏خانم دوگال گفت:

"اين قانون براى کسانى که 'سب النبى' کرده باشند مجازات اعدام تعيين کرده است.

 اينگونه ‏ملاحظات در قانون بسيارى از گروه ها از جمله بهائيان را در موقعيتى بسيار آسيب پذير قرار مى دهد چون 'سب' ‏يا توهين به پيامبر، خصوصاً وقتى اعتقادات مذهبى مطرح باشد، مى تواند به هر مفهومى اطلاق شود."‏در تحول ديگرى در همين زمينه رئيس اتحاديه اروپا اخيراً "نگرانى جدى" خودش را از "وضعيت رو به ‏وخامت" جامعه بهائى در ايران ابراز کرد.‏دکتر ديميتريج روپل، اهل اسلووانى و رئيس اتحاديه اروپا، گفت: "اتحاديه اروپا نگرانى عميق خود را از وخيم تر ‏شدن وضعيت اقليت هاى قومى و دينى در ايران و بخصوص وضعيت بهائيان ابراز مى کند."‏

‏"اتحاديه اروپا نگران تبعيض و آزار مداوم و برنامه ريزى شده علیه بهائيان در ايران از جمله اخراج دانشجويان و ‏محصلين دبيرستانى، محدوديت اشتغال و تبليغات ضد بهائى در رسانه هاى ايران است."‏عفو بین‌الملل: حکومت ایران مدافعان حقوق زنان را سرکوب می‌کند  

 عفو بین‌الملل در گزارش خود که روز پنجشنبه ۲۸ فوریه انتشار یافت، می‌نویسد: زنان در ایران با تبعیضات قانونی گسترده‌ای‌ روبرو هستند. آنان از پست‌‌های کلیدی دولتی کنار گذاشته شده‌اند. برای مثال، آنان نمی‌توانند قاضی باشند یا برای ریاست‌جمهوری نامزد شوند. زنان در ازدواج، طلاق، حضانت کودک و ارث، از حقوق برابر با مردان محروم‌اند.  صدمه‌ی جنایی به یک زن، در مقایسه با همان صدمه به یک مرد، مجازات خفیف‌‌تری دارد.

شهادت زنان در دادگاه نصف شهادت یک مرد ارزش دارد. مردان حق گزینش چند همسر دارند و قانون حق بی‌چون و چرای آنان برای طلاق همسرشان را به رسمیت می‌شناسد، زنان اما چنین حقی ندارند. عفو بین‌‌الملل می‌گوید، مدافعان حقوق زنان در ایران شجاعانه، برای "پایان بخشیدن به تبعیضات قانونی علیه زنان" پیکار می‌کنند. اما، به گفته‌ی عفو بین‌الملل، مقام‌های حکومتی ایران با بدگمانی به این تلاش‌ها می‌نگرند و به ارعاب و سرکوب آنان روی آورده‌اند.به گفته‌ی عفو بین‌الملل، مدافعان حقوق زنان و به‌خصوص آنان که برای جلب توجه به تبعیض‌های قانونی علیه زنان در ایران از حقوق سیاسی و مدنی خود استفاده می‌کنند، به‌صورت خودسرانه بازداشت می‌شوند. آنان غالباَ در هنگام بازداشت از سوی ماموران امنیتی مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند و از دسترسی به وکیل، خانواده و روند قانونی، محروم می‌مانند.

اتهام مبهم‌  مدافعان برابرحقوقی زنان:

عفو بین‌‌الملل با مروری به فعالیت‌های سال‌های اخیر تلاش‌گران برابری حقوقی زنان، نمونه‌های زیادی از پیگرد، بازداشت و محاکمه‌ی این تلاش‌گران را در گزارش ۱۴ صفحه‌ای خود گنجانده است. این سازمان حقوق‌بشری نوشته است، بیشتر مدافعان حقوق زنان که تحت تعقیب قرار گرفته و دستگیر شده‌اند، به "جرائم امنیتی با بیانی مبهم" متهم شده‌اند. این گونه اتهامات از سوی مقام‌های حکومتی برای محدود کردن حقوق شناخته‌شده‌ی "آزادی بیان و اجتماع" صورت می‌گیرد.  

عفو بین‌الملل می‌گوید در جریان دستگیری، با برخی از مدافعان حقوق زنان بدرفتاری شده است، ولی تلاش آنها برای دادرسی، با ممانعت مقام‌ها روبر شده است. برخی دیگر، مدت‌های طولانی بدون اتهام رسمی بازداشت شده‌اند، آن هم غالباَ در سلول انفرادی و بدون دسترسی به

اعضای خانواده و وکیل انتخابی‌شان:

به گفته‌ی عفو بین‌الملل، ممنوعیت مکرر اجتماعات مسالمت‌آمیز از سوی مقام‌های ایرانی و دستگیری مدافعان حقوق بشر به وسیله‌ی ماموران پلیس و وزارت اطلاعات، نقش اشکار حق بیان، تجمع و تشکل مسالمت‌آمیز است.

عفو بین‌الملل در گزارش خود می‌نویسد، مقررات بازداشت و محاکمه به‌کار رفته علیه کسانی که مقامات ایرانی آنان را مظنونان امنیتی می‌شناسند، از استانداردهای بین‌المللی مربوط به محاکمات عادلانه - مانند آن چه که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی وضع شده است - به‌مراتب پایین‌تر است. این مقررات می‌تواند به زندانی کردن فعالان حقوق زنان، مدافعان حقوق بشر و دیگران بیانجامد و می‌انجامد.

درخواست از مقام‌های ایران و جامعه‌ی جهانی:

عفو بین‌الملل در پایان گزارش خود از مقام‌های ایران می‌خواهد به سرکوب مدافعان برابری حقوق زنان پایان دهد و با بازنگری در کلیه‌ی قوانین ایران، قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز علیه زنان را لغو و یا اصلاح نمایند.

عفو بین‌الملل می‌گوید، حکومت ایران باید از برخورد کیفری به فعالیت‌های قانونی در دفاع  از حقوق بشر، از جمله حقوق زنان، دست بردارد و حاکمیت قانون را در تطابق با تعهدات ایران به عنوان یک عضو امضاءکننده‌ی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر پیمان‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، به مرحله اجرا درآورد.

عفو بین‌الملل جامعه‌ی جهانی و به خصوص کشورهایی را که روابط نزدیک با ایران دارند، فرامی‌خواند که حکومت جمهوری اسلامی را ترغیب کنند به تعهداتش نسبت به قوانین بین‌المللی عمل کند و به تبعیض قانونی و دیگر تبعیض‌ها علیه زنان خاتمه دهد و از اقدام‌های خلاف قانون، مانند بازداشت‌های خودسرانه خودداری کند.