پیوند ها

منشور کانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر

اطلاعیه و اعلامیه های کانون

بایگانی

شماره جدید

شماره جدید 73

نگین پوردلیر

مناسبت فرارسیدن 22 بهمن ( سالروز انقلاب  1357 ) من را برآن داشت که برخی از نگفته های سی سال گذشته کسانی که زحمات زیادی برای پیروزی کشیدن ولی عاقبت نتوانستند نتیجه ای حاصل کنند را به زبان بیاورم.

راستش انقلاب ( خوب یا بد) ثمره تلاش هزاران ایرانی از شهرها و سنین مختلف با اندیشه های سیاسی گوناگون بود که در راس هر کدام نیز رهبرانی به تلاش و مبارزه مشغول بودند اما مرور سال های اولیه انقلاب نشان می دهد که در آن سال ها و پس از تثبیت انقلاب اندک اندک با تحریک اطرافیان خمینی, تلاش های روحانیت برای به دست آوردن مناصب قدرت آغاز شد و با حذف دولت ملی- مذهبی ها و چهره های حاضر در دولت موقت بازرگان و حتی برخی از روحانیون اثرگذار پروژه ای خطرناک که همان استهاله و انحراف انقلاب بود آغاز شد.

و این فرایند در گام اول در آغاز دهه 60 به اوج خود رسید. آغاز پاکسازی ها و رفراندم فرمایشی 12 فروردین که تنها یک گزینه برای انتخاب در آن وجود داشت شرایطی را به وجود آورد که روحانیت توانست به راحتی گروه های مختلف را ظرف مدت کوتاهی حذف کند و انقلاب را مصادره کند و البته که آغاز و ادامه جنگ فرصت بسیار مناسبی برای ادامه این روند بود.

اعدام های اول انقلاب, ترورها و تبعیدهای و به زندان افکنده شدن ها و فرارهای مخالفان نظام از ذهن کسی پاک نمی شود. در این بین آغاز سیاست فرسایش و انحراف اذهان مردم با جدیت پیگیری می شد تا مردم همیشه با تصور وجود تهدید یک دشمن فرضی که قصد حمله نظامی به کشور را دارد با رویاهای انقلابی خود به سر ببرند.

تمامی این اتفاق ها را می توان در قالب فاز اول انقلاب یاد کرد که خودی های انقلاب را تنها در حلقه اسلام گرایان و خمینی دوستان محصور می کرد.با افزایش سن خمینی و بیماری های مکرر او, فاصله او از جامعه بیشتر و بیشتر می شد و اخبار و اطلاعات او از فیلتر های افراد معدودی که اطرافش را احاطه کرده بودند می گذشت تا اینکه خمینی یکسال پس از نوشیدن جام زهر از دنیا رفت و فاز جدید انقلاب با مرگ خمینی در سال 1368 آغاز شد.

شاید بتوان کنار گذاشته شدن منتظری یار نزدیک خمینی را که به تحریک اطرافیان وی صورت گرفت سرآغازی برای این فاز دانست همچنین از اتفاقات مهم این فاز می توان به اعدام های دسته جمعی, تغییر قانون اساسی, انتخاب خامنه ای به مقام رهبری انقلاب و رفسنجانی به مقام ریاست جمهوری و حذف پست نخست وزیری و خانه نشیتی میرحسین موسوی اشاره کرد.

در این دوره با اتمام دوران جنگ سرد مدل دشمن نظامی نیز تغییر کرد و برای ساختن توهم ذهنی جامعه مدل دشمن فرهنگی بنیان نهاده شد و به واسطه آن محدودیت های بسیاری در حوزه فرهنگ و مطبوعات آغاز شد که با قتل های خاموش و زندانیان سیاسی دوران وزارت فلاحیان ادامه پیدا کرد.این فاز از انقلاب بیانگر تنگتر شدن حلقه خودی های انقلاب بود و با اعمال فشارهایی که در این دوره انجام شد جمعیت های اسلام گرای چپ که در راس آن نیروهای خط امام و روحانیون مبارز بودند از قدرت کنارگذاشته شدند.

راه اندازی سیستم نظارت استصوابی در شورای نگهبان و سیکل معیوب گزینش مسند نشینان شرایط را به گونه ای رقم زده بود که انتخابات به فرایندی فرمایشی تبدیل شد و همه کاندایداها در همه انتخابات باید از فیلتر شورای نگهبانی می گذشتند که رهبر آنها را تعیین می کرد حتی نمایندگان مجلس خبرگان نیز که وظیفه تایید صلاحیت رهبری را به عهده داشتند باید توسط شورای نگهبان تایید می شدند از سوی دیگر رفسنجانی با اتمام دو دوره ریاست جمهوری خود اقدام به راه اندازی یک نهاد تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد که نقش آن وتو کردن یا تایید کردن طرح های مخالف و موافق بود. با پیروزی غیر منتظره خاتمی در سال 76 چپ گراها و نوگراها جان تازه ای گرفتند.اما با آغاز قتل های زنجیره ای و فشارهای فراوان بر مطبوعات و تحرکات سیاسی و بالا گرفتن خشنونت و سرکوبهای مردمی به گونه ای که خامنه ای از تمام اهرم های پیدا و پنهان خود برای کنترل مردم بهره گرفت و در نهایت موفق شد.

با انجام انتخابات ساختگی احمدی نژاد را به عنوان رییس جمهور ایران معرفی کند.اکنون که در آستانه انتخابات مجلس هشتم قرار داریم شرایط به گونه ای رقم خورده است که جناح راست به خصوص افراطی های این جناح شمشیر را از رو بسته اند و با عوامفریبی های بسیار سعی در حذف بی چون و چرای بسیاری از انقلابیون جوانی دارند که امروز گرد پیری و خستگی بر آنها نمایان است.

می توان گفت که با اتمام دهه سوم انقلاب اسلامی در ایران پوسته و چهره واقعی انقلاب به کلی نمایان شده است و افراطی های انقلاب از پشت پرده برون آمده اند.

در حال حاضر سپاه که سال ها در فعالیت های اقتصادی کشور نفوذ عجیب و گسترده ای داشته در این دوران به طور کامل وارد گود سیاست شده است و در مدت کوتاهی یک ساختار حکومتی را با منش نظامی در ایران پیاده کرده است.

مروری بر سوابق سران فعلی کشور نشان می دهد که نظامیان تا چه حد تشنه کسب قدرت سیاسی و خروج از لباس نظامی هستند. اما در این بین نیز نباید .

فراموش کرد که قتل های آشکار و پنهان دانشجویان و شکنجه آزادیخواهان همچنان ادامه دارد و دولت اسلامی که در صدد تبدیل شدن به حکومت اسلامی است تا چه حد سعی در بقا تحت هر شرایطی دارد. رد صلاحیت های گسترده افرادی که تا چند سال پیش از معتمدان و نزدیکان دولت و نظام محسوب می شدند.

 جای تامل و توجه بسیار دارد چرا که حتی جناح راست نیز در درون خود اختلاف هایی بر سر گزینش هایش دارد و می توان نتیجه گرفت حکومت ایران از وجود رجال سیاسی مطمئن (سرسپرده و خودی) به شدت تهی شده است و سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی هم نتوانست بر آشتی ملی- اسلامی بی افزاید.

چرا که امروز مردم کاملا نسبت به انقلاب منزجر, متنفر و مایوس هستند و در پهنه بین المللی نیز ایران در بدترین شرایط خود به سر می برد و بی کفایتی دولت دست نشانده احمدی نژاد باعث مشکلات بسیاری در حوزه های اقتصادی و سیاسی برای ایران شده است.

 

 

نقض حقوق بشر شامل مرور و گذشت زمان نمی شود اگر چه بلحاظ حقوقی مراجع بین المللی، اغلب شرط زمانی و یا شروطی را اعلام می کنند که بسیاری جنایتکاران فرصت فرار از عدالت را  پیدا می کنند، با این وجودبسیار ضروری است تا آنجا که به ما و به ایران برمی گردد، بایستی اسناد و شواهد  مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را گرآوری کرد. به امید روزی که بتوان این اسناد را در دادگاهی بین المللی برای احقاق حق قربانبان و بازماندگان آنها و بخاطر اجرای عدالت بکار گرفت. اسناد و شواهدی که نسل جوان کشورمان اغلب با آن بیگانه بوده و یا از آن چیزی نشنیده اند.

از طرف دیگر باید بیاد داشت که فراریان از رژیم ترور وشکنجه جمهوری اسلامی و  پناهندگان سیاسی ای که اکنون در خارج از ایران زندگی می کنند، دائما با آن خاطرات زندگی کرده و با یاد عزیزانی شب و روز را می گذرانند که جان خویش را فدای آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی مردمشان کرده و میکنند ، عزیزانی که دیگر در بین ما نیستند و کسی نمی داند در سیاه چالها ودر پشت دیوارهای زندان ، بر آنها چه گذشته و میگذرد.باورم این  است که بین سلامتی و شادابی روحی قربانیان شکنجه و بازماندگان آن  و اجرای عدالت در مورد جنایتکارانی که مسئول آلام و دردو رنج میلیونها خانواه ایرانی هستند، ربطی مستقیم وجود داشته و معتقد م  که لازمه زندگی فعال و خلاق از جمله در مورد ایرانیان پناهنده و و مهاجر، داشتن احساس امنیت و اطمینان از اجرای عدالت در مورد جنایتکاران می باشد. اما تا زمان تحقق این شرایط،  گرد اوری اسناد و شواهد نقض حقوق بشر در ایران،  و افشا و انتشارآن، گامی است ارزشمند در همان راستا. که در حد امکانات خود در این مسیر تلاش خواهم کرد.

صدیقه جعفری

خلاصه آماری

 

صدیقه جعفری

بیش از 70 کودک  حکم خود را دریافت کرده  و در انتظاراعدام هستند:

مردم ایران در کشوری زندگی می کنند که رتبه نخست اعدام کودکان را به خود اختصاص داده است. مقامات قضایی و قانونگذاران ایران بی آنکه توجهی به افکار عمومی جهان و حقوق مردم خود داشته باشند، بی ایجاد تغییری در قوانین گویا از این صدر نشینی ناراضی نیستند.

چه هنوز حکم اعدام کسانی که در کودکی متهم به ارتکاب قتل شده اند پابرجاست. دلارا دارابی، محمد لطیف و علی مهین ترابی از جمله کودکانی هستند که در چند قدمی چوبه دار قرار گرفته اند. اما این چند نفر پایان این پرونده سیاه نیستند.

غیر از این سه نفر نام بیش از 70 کودک که حکم خود را دریافت کرده و در انتظار عدام هستند نیز منتشر شده است. و این تنها آماری است که فعالان حقوق بشر و حقوق کودک موفق به تهیه آن شده اند. بدیهی است این افراد دسترسی محدودی به پرونده های قضایی در شهرستان داشته اند و این آمار را می توان تا چند برابر تصور کرد. فعالان حقوق کودک در ایران نزدیک به 20 سال است که به طور پیگیرانه نسبت به صدور حکم اعدام برای افراد زیر 18 سال اعتراض می کنند، اما شرایط روز نشان می دهد که این تلاش ها تا کنون بی ثمر بوده و اگر کودکانی چون "سینا پایمرد" اعدام نشدند تنها نتیجه تلاشی بود که فعالان حقوق بشری برای اخذ رضایت ولی دم صورت دادند. قوانین ایران با تعیین سن مسئولیت کیفری 9سال برای دختران و 15 سال برای پسران عملا کودکان آزاری را در همه ابعاد آن نهادینه و موجه کرده است.

عملا در ایران دختر 10 ساله کودک نیست و مرتکب هر جرمی که شود می توان علیه او مثل یک زن 40 ساله اقامه دعوا کرد و در بدترین جرائم او را محکوم به اعدام نمود.

با در نظر گرفتن این بخش از قوانین می توان به این نتیجه رسید که تا تغییر سن مسئولیت کیفری، ایران همچنان صدر نشین اعدام کودکان خواهد بود. تغییر این قانون یکی از مطالبات کمپین یک میلیون امضاست. همچنان که یکی از مطالبات فعالان حقوق کودک در ایران. اما سوی دیگر این فشار برای تغییر می توانست سازمان یونیسف در ایران باشد که چندی قبل سالگرد 60 سال فعالیت در ایران را جشن گرفت. این سازمان با آخرین مصاحبه شیرین عبادی با صدای آلمان درگیر چالشی شد که برآمده از خواست عمومی جامعه و فعالان حقوق کودک است. عبادی با اشاره به پرونده موکل خود "محمد لطیف" که در 16 سالگی مرتکب قتل شده است گفت:

مسئولیت این اعدام به عهده دبیر سازمان یونیسف در ایران (کریستین سالازار فولکمن) خواهد بود. این نوبلیست تاکید دارد که ایران کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته و موظف است به تعهدات بین المللی خود عمل کند و یکی از وظایف نماینده سازمان ملل نظارت و خواست اجرای این تعهدات است.

قصور سازمان یونیسف ایران از وظایف خود سال هاست مورد نقد کارشناسان است. اغلب فعالان اجتماعی سازمان یونیسف را بیشتر همراه با دولت می دانند تا منقد آن.

با اینکه عبادی گزارش وضعیت موکل خود را به دبیر یونسف ایران داده و از او خواسته است مانع اجرای حکم این کودک شود اما با توجه به موارد مشابه پیشین تنها می توان به اخذ رضایت ولی دم و یا دستور لغو حکم از سوی دئیس قوه قضائیه امیدوار بود.

لطیف و دیگران کودکانی هستند که با پایان سن کودکی و با اولین روزهای جوانی خود اعدام خواهند شد. هنوز ده ها کودک با عنوان قاتل در زندان ها به انتظار پایان روزهای کودکی خود هستند تا اعدام شوند . اینها فقط کودکانی هستند که حکم اعدام گرفته اند و همزمان با آنها هزاران کودک به جرائم دیگر همچون مردان و زنان بالغ مجازات خود را تحمل می کنند.

کودکی ای که عمراو 15 سال است در هیچ دفتر خاطراتی مجال ثبت شدن نمی یابد و چه بسا در ملاء عام حلق آویز شود

لیستی از کودکانی که در انتظار اعدام بسر می برند :

اعدام کودکان زیر 18 سال یکی از موارد بسیار نادر در جهان است که در کشور ایران همچنان قربانیانی را در پی دارد در طی سالهای اخیر عده ای معدود از این قربانیان با اطلاع رسانی مدافعان حقوق بشر نجات یافتند. اما به دلیل محدودیت های که حکومت ایران متوجه فعالان حقوق بشری کرده است بسیاری از این موارد به سازمان های حقوق بشری گزارش نشده است و قربانیان بی شماری را نیز تا کنون در پی داشته است .

حکومت ایران برای توجیه عمل غیر انسانی خود کودکان را تا رسیدن به سن قانونی (+18) ، مد نظر اعلامیه ها و میثاق های جهانی حقوق بشر در زندان نگاه می دارد و سپس آنها را به چوبه های اعدام می سپارد ، اگر چه با تلاش های مدافعان حقوق بشری برخی از آنان از اعدام نجات یافتند ولی جمهوری اسلامی همچنان از لغو چنین قانونی سر باز می زند و تنها کسانی از مرگ نجات می یابند که از سوی رسانه ها و یا مدافعان حقوق بشری نامشان مطرح شده باشد .

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعدام را قتل عمد دولتی می شمارد و اعدام کودکان را شدیدا محکوم می نماید، لذا بدین وسیله ضمن معرفی برخی از زندانیان زندان رجایی شهر ( گوهردشت کرج ) که در سن کودکی یا نوجوانی مرتکب قتل شده اند ، تلاش های خود در جهت افشای موارد مشابه در سایر زندان ها نیز انجام خواهد داد و از سازمان های حقوق بشری برای نجات جان این افراد استمداد می طلبد .

اسامی جمع آوری شده تنها از زندان رجایی شهر کرج می باشد :

1- بنیامین رسولی  در 15 سالگی مرتکب قتل شده است

2- بهروز شجاعی  در 16 سالگی مرتکب قتل شده است

3- مرتضی فیضی  در سن 17 سالگی مرتکب قتل شده است

4- مسعود کفیشیر  اندرزگاه 4 سالن 12 ، کمتر از 18 سال

5- سعید جزی  اندرزگاه 4 سالن 12 ، کمتر از 18 سال

6- حسین ترنج  کمتر از 18 سال

7- مهدی عظیمی  کمتر از 18 سال

8- حامد پور حیدری  کمتر از 18 سال

9- مصطفی نقدی  کمتر از 18 سال

رونوشت به :

1- عفو بین الملل

2- دیدبان حقوق بشر

3- کمیسر عالی حقوق بشر ( لوئیز آربور

تاييد شکنجه ابراهيم لطف اللهی در گزارش پزشکی قانونی:

صالح نيکبخت با مراجعه به دادستانی سنندج، بار ديگر خواستار نبش قبر ابراهيم لطف اللهی شد. در حاليکه هيچ منع قانونی برای نيش قبر ابراهيم وجود ندارد، قاضی پرونده ضمن مخالفت با درخواست وکيل پرونده گفته است: “اين کار خلاف شرع است.”

صالح نيکبخت وکيل خانواده لطف اللهی، دو هفته پيش نيز تقاضای کتبی و رسمی برای نبش قبر ابراهيم به دادستانی سنندج ارسال کرده است.

به گزارش خبرنامه اميرکبير، در گزارش پزشکی قانونی ضمن اشاره به شکنجه ابراهيم لطف اللهی، شکستگی بينی و جمجه ابراهيم پيش از مرگ وی تاييد شده است. همچنين در گزارش پزشکی قاونی آثار کبودی بر بدن ابراهيم لطف اللهی ثبت شده است.

لازم به يادآوری است، ابراهيم لطف‌اللهی ۱۶ دی ماه سال جاری بعد از خروج از دانشگاه محل تحصيلش در شهر سنندج، بازداشت شد. مقامات، در روز ۲۵ دی‌ماه خبر خودکشی وی را به خانواده‌اش ابلاغ کرده و جسد وی را شبانه و بدون حضور خانواده‌اش توسط نيروهای امنيتی در قبرستان سنندج دفن کردند. مسولين وزارت اطلاعات سنندج برای جلوگيری از پخش اين خبر، خانواده ابراهيم لطف الهی را تحت فشار قرار دادند.

پس از انتشار خبر کشته شدن ابراهيم لطف اللهی، جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه، در خصوص مرگ مشکوک ابراهيم لطف اللهی در زندان سنندج اظهار کرده بود:

بر اساس گزارشی که از اداره‌ی اطلاعات سنندج و دادگستری آن‌جا ارائه شده وقتی به سلول اين فرد مراجعه می‌کنند مشخص می‌شود که وی خود را حلق‌آويز کرده که بلافاصله جسد متوفی به پزشکی قانونی منتقل می‌شود.”

وی در پاسخ به سوالی در مورد درخواست پدر ابراهيم برای نبش قبر، اين مساله را منوط به نظر قاضی دانسته بود.

دیده بان حقوق بشر: قوه قضائیه باید مانع از سنگسارهای قریب الوقوع شود

(نیو یورک،۶ فوریه ۲۰۰٨) – دیده بان حقوق بشر امروز گفت آیت الله محمود شاهرودی رئیس قوه قضائیه ایران باید به سرعت احکام سنگسار سه نفر به جرم زنا را لغو کند. دو خواهر از شهریار تهران و نیز یک مرد از شهر ساری استان مازندران که موارد جداگانه ای هستند، در خطر قریب الوقوع اعدام قرار دارند.

جو استورک معاون بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفت: "حکومت ایران قرار است سه تن از شهروندان خود را به شیوه ای بی رحمانه اعدام کند." وی افزود: "قوه قضائیه باید هم اکنون دست به اقدامی بزند و یکبار برای همیشه بر این نوع مجازات غیرانسانی پایان بزند."

مسئولین در فوریه ۲۰۰۷ دو خواهر بنام های زهره کبیری ۲۷ ساله و آذر کبیری ۲٨ ساله را به اتهام "روابط نامشروع" و با استناد به اظهارات شوهر یکی از آنها دستگیر کردند.

بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران، روابط "غیر اخلاقی" از جمله رابطه بین زن و مردی که با هم ازدواج نکرده اند ممکن است مشمول مجازات کیفری بشود. شعبه ۱۲٨ دادگاه عمومی شهر کرج یک ماه پس از دستگیری این دو خواهر آنها را به ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرد.

شش ماه پس از آنکه مقام های مسئول این احکام را اجرا کردند، شوهر یکی از این خواهران اتهام های دیگری علیه آنها مطرح کرد که به تشکیل دادگاه دوم منجر شد. در این دادگاه اتهام های جدی تری در زمینه زنا علیه این دو طرح شد. شعبه ٨۰ دادگاه کیفری کرج در استان تهران این دو خواهر را سپس به مرگ محکوم کرد و نحوه اجرای آن را سنگسار تعیین نمود. دیوانعالی کشور نیز این حکم را تایید کرده و اجرای آن ممکن است در هر لحظه صورت گیرد.

قانون مجازات اسلامی، مجازات اعدام برای زنا و نیز سنگسار محکومین به این جرم را مجاز می داند. سنگسار به معنای پرتاب سنگ به فرد مجرم است، بطوریکه تا کمر (اگر فرد مجرم مرد است) و یا تا سینه او (اگر فرد مجرم زن است) در سنگ فرو رود، تا جائیکه وی از صدمات وارد شده جان دهد.

جابر صولتی، وکیل این دو خواهر، به دیده بان حقوق بشر گفته است از آنجا که دیوانعالی کشور این حکم را تایید کرده، تنها دخالت عالیترین مقام قضایی، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، می تواند مانع از اجرا حکم سنگسار شود.

عبد الله فریور۴۹ ساله نیز با مجازات سنگسار روبروست. در دسامبر ۲۰۰۶، مسئولین در شهر ساری فریور را به اتهام زنا دستگیر کردند. دیوانعالی نیز این حکم را تایید کرده است.

بر اساس اظهارات خانواده فریور که توسط رسانه ها منتشر شده، مقام های محلی هفته پیش به آنها گفته اند که این حکم بزودی اجرا می شود.

دیده بان حقوق بشر با مجازات اعدام تحت هر شرایطی مخالف است. زیرا این مجازات ماهیتی ظالمانه، غیرانسانی و غیرقابل برگشت دارد. ایران عضو پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. در ماده ۶ این پیمان آمده "در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده، حکم مرگ ممکن است تنها برای جدی ترین جرائم تحمیل شود."

اعدام افراد برای جرائمی غیر از "جرایم عمدی که مرگبار هستند و یا عواقب بسیار وخیم دیگری در پی دارند،" ناقض این پیمان است. اعدام افرادی که مرتکب زنا شده اند نیز در این دسته جای می گیرد. بر اساس ماده ۷ این پیمان، "هیچ کس نباید مشمول شکنجه یا سایر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی و خفت بار" شود.

اعدام بوسیله سنگسار بعنوان یکی از اشکال بخصوص ظالمانه اعدام، ناقض مفاد این ماده است.

اعتراض کانون مدافعان حقوق بشر به مرگ‌‌های مشکوک در زندان‌های ایران :

روز پنجشنبه کانون مدافعان حقوق بشر یک جلسه مطبوعاتی در ارتباط با مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران برگزار کرد. شیرین عبادی و عبدالفتاح سلطانی در این نشست سخنرانی کردند.

خانواده‌های زهرا بنی‌یعقوب و ابراهیم لطف‌اللهی دو نفری که اخیرا در بازداشتگاه‌های ایران دست به خودکشی زده‌اند، نیز حضور داشتند. نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر هدف از برگزاری این نشست را اطلاع‌رسانی به مردم و هشدار به مسئولان عنوان می‌کند.

قتل زهرا کاظمی در زندان اوین در سال ۱٣٨۲، درگذشت اکبر محمدی و ولی‌الله فیض مهدوی در زندان اوین و رجایی‌شهر در سال ۱٣٨۵ و اعلام خبر خودکشی زهرا بنی‌یعقوب و ابراهیم لطف‌اللهی در بازداشتگاه منکرات همدان و زندان سنندج در سال ۱٣٨۶ باعث شد تا کانون مدافعان حقوق بشر هجدهمین نشست خود را به این موضوع اختصاص دهد.

به گزارش روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر، این حساسیت از آن روز شدت گرفت که قوه قضائیه و مسوولان امر به پرسش‌های مطرح شده و اعتراض‌های صورت گرفته در مقابل مرگ‌های مشکوک هیچ پاسخی ارائه نکردند.

بنابراین عنوان «قربانیان خشونت و بازداشت‌های خودسرانه» برای این نشست انتخاب شد.براین اساس آنان نشست خود را در تداوم اعتراض‌‌های صورت گرفته نسبت به این امر با این سوال که «چرا افراد در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها جان خودشان را از دست می‌دهند»، برگزار کردند.همانگونه که نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر گفت: «مرگ زهرا کاظمی پیامی ناگوار و دردناک برای جامعه ایران داشت. (تضییع حقوق یک فرد در حین تحقیقات مقدماتی.) اما ناگوارتر این بود که در نهایت مسببان این قتل به مردم معرفی نشدند. یعنی ما شاهد یک دادرسی عادلانه نبودیم.»

او در ادامه از روند رو به افزایش و تداوم مرگ‌های مشکوک در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها سخن به میان آورد.

به این ترتیب برادر ابراهیم لطف‌اللهی از چگونگی بازداشت برادر ۲۷ ساله و دانشجوی خود سخن گفت.

او در ادامه با اشاره به بی‌مهری‌های مسوولان استان با خانواده‌اش پس از اعلام خبر خودکشی ابراهیم لطف‌اللهی، از همه حاضران و خبرنگاران خواست تا «حرف‌های دل این خانواده را به مدافعان حقوق بشر برسانند تا علت مرگ مشکوک ابراهیم لطف‌اللهی را معلوم کنند.»

این خانواده که اجازه نیافتند تا در مراسم دفن فرزندشان حاضر باشند و مراسمی برای او برگزار کنند از عدم رسیدگی سریع به شکایتی که آنان در شعبه سوم بازپرسی سنندج طرح کرده‌اند، انتقاد کردند.

برادر ابراهیم لطف‌اللهی که نمی‌دانست برادرش را به چه جرمی بازداشت کرده‌اند تاکید کرد که برادرش عضو گروه خاصی نبوده و فعالیت سیاسی خاصی نداشته است.

او همچنین به درخواست این خانواده و وکلای ابراهیم لطف‌اللهی برای نبش قبر اشاره کرد و گفت:

«اگر آنها راست می‌گویند که برادرم خودکشی کرده است چرا جنازه‌اش را به ما تحویل ندادند و با نبش قبر مخالفت می‌کنند؟»

با پایان سخنان برادر ابراهیم لطف‌اللهی نوبت به علیرضا صرافی از فعالان آذربایجان رسید تا او نیز از مشکلات به وجود آمده برای فعالان هویت‌خواه در این منطقه سخن بگوید.

او تعداد افرادی را که در این منطقه به این اتهام در بازداشت هستند ۲۰ نفر ذکر کرد. صرافی به صدور احکام شلاق برای برخی از فعالان این منطقه اشاره کرد.

ادامه بازداشت فعالان هویت‌خواه زنجان و صدور قرار وثیقه‌های کلان ۵۰۰ میلیون تومانی برای بازداشت‌شدگان از دیگر مواردی بود که این فعال آذری مطرح کرد.

پس از علیرضا صرافی نوبت به مسعود کردپور رسید تا او نیز از مشکلات فعالان کرد بگوید.

او وضعیت حقوق بشر در کردستان را پیچیده ارزیابی و به فضای امنیتی و نظامی آن منطقه اشاره کرد. بنابراین به تبعیض‌ها در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی اشاره کرد.

به این ترتیب از فعالان حقوق بشر خواست تا به وضعیت حقوق بشر در کردستان توجه بیشتری کنند.

متعاقبا رضا علیجانی از فعالان ملی- مذهبی پشت تریبون قرار گرفت تا براساس آموزه‌های دینی از نقض حقوق اساسی انسان‌ها انتقاد کند.علیجانی گفت که همه گروه‌ها و مراجع در برابر تضییع حقوق انسان‌ها در داخل زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حساس هستند اما معلوم نیست که در این قضایا چه کسی متهم است؟»

علیجانی در ادامه به اصطلاح «خودسر» که این روزها رایج شده است، اشاره کرد و گفت که اینها هرچه باشند «خودسر» نیستند. او گفت:

«اگر همه از خود رفع مسوولیت کنند اما بازجوهای خاطی بدون مسوول و بدون حامی و فرمانده نیستند.»

او که خطابش مسوولان بازجوها بود این سوال جدی را مطرح کرد که آیا این نوع خودسری‌ها روبه افزایش گذاشته است؟»

او که برای تایید سخنانش از متون مختلف مذهبی استفاده می‌کرد، گفت که بازجوها چه آموزشی دیده‌اند که چنین رفتار می‌کنند؟

این رفتار از درون چه نفرتی بیرون می‌آید؟

بنابراین او پاسخ این سوالات را از حامیان بازجوهای خاطی درخواست کرد.

علیجانی در ادامه با اشاره به آموزه‌های ضدنفرت در متون مذهبی گفت که ما نمی‌خواهیم موازین حقوق بشر و دینی در خصوص بازداشت شدگان رعایت شود.

بلکه فقط می‌خواهیم حداقل قوانین برده‌داری در خصوص افراد بازداشت شده رعایت شود!!

طرح ضرورت اجرای آیین دادرسی در خصوص بازداشت‌شدگان باعث شد تا عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و نائب‌رئیس کانون مدافعان حقوق بشر نیز دیدگاه‌های حقوقی خود را در خصوص نقض حقوق بازداشت‌شدگان مطرح کند.براین اساس سلطانی ابتدا لازم دید تا به تبیین واژه «بازداشت خودسرانه» بپردازد. او بازداشت‌هایی را که در چارچوب قانون انجام نشود را بازداشت خودسرانه عنوان کرد. بنابراین گفت: بازداشت فعالین سیاسی بدون احضارکتبی، از مصادیق بارز بازداشت‌های خودسرانه است.

این وکیل دادگستری از آثار عدم تعریف جرم سیاسی به عنوان یک نوع فشار بر متهم سیاسی یاد کرد و گفت، آنها که پس از ۲۶ سال لایحه جرم سیاسی را ارائه نکرده‌اند به دلیل تضییع حقوق اساسی ملت، خود در معرض اتهام هستند و باید در پیشگاه ملت جوابگو باشند.

او در ادامه از اینکه سلول انفرادی در آیین‌نامه زندان‌ها به رسمیت شناخته شده است، انتقاد کرد. او گفت:

در قوانین ما سلول انفرادی به رسمیت شناخته نشده است لذا بر همین اساس دیوان عدالت اداری در سال ۱٣۶۴ بندی از آیین‌نامه زندان‌ها که به عنوان تنبیه انضباطی برای یک ماه پیش‌بینی کرده بود را خلاف قانون‌اساسی دانست و ابطال کرد.»

سلطانی در ادامه با قرائت موادی از آیین دادرسی کیفری گفت که فشار بر متهم فقط شلاق نیست بلکه سلول انفرادی نیز یک نوع فشار بر متهم است. او در ادامه از تهدید متهمان به اینکه اعضای خانواده آنان را در صورت همکاری نکردن بازداشت می‌کنند یا جلوگیری از ملاقات وکیل با موکل به عنوان مصادیق فشار یاد کرد.

او در ادامه با اشاره به اینکه در پرونده زهرا کاظمی لباس‌های او که از جمله ضمایم پرونده است را به وکلا نشان‌ نداده‌اند، این نحوه استفاده از وکیل را فقط برای توجیه دادرسی غیرعادلانه و استفاده صوری از وکیل عنوان کرد. سلطانی این‌گونه عمل کردن را تضییع اساسی‌ترین حقوق متهم دانست.

او در ادامه ارسال پرونده‌های سیاسی به برخی از شعب خاص در دادگاه انقلاب را مصداق فشار ارزیابی و از نبود وکیل در مرحله تحقیقات و مجبور کردن زندانی به زدن چشم بند در زندان انتقاد کرد.

سلطانی که برای تایید سخنان‌اش از موارد نقض قانون یاد می‌کرد گفت که اگر این روند ادامه داشته باشد ما شاهد مرگ‌های مشکوک و خودکشی‌ها در زندان خواهیم بود.

براین اساس او نتیجه گرفت که باید بر زندان‌ها نظارت جدی توسط نهادهای مستقل به عمل آید. بنابراین یکی از راه‌های جلوگیری از این اتفاقات را حضور وکیل در تمام مراحل تحقیقات عنوان کرد.

او در ادامه با انتقاد از این سخن یکی از مسوولین قضایی که گفته بود در خصوص شکنجه دانشجویان بازداشت شده امیرکبیر به نتیجه نرسیده است و دلیلی ارائه نشده است، گفت:

اگر فردی تنها باشد چگونه می‌تواند ثابت کند که شکنجه شده است؟!

در ادامه جلسه برادرِ دکتر زهرا بنی‌یعقوب که اعلام شده است در بازداشتگاه منکرات همدان خودکشی کرده است! پشت تریبون قرار گرفت تا از چگونگی واقعه و اتفاقاتی که با اعلام خبر خودکشی خواهرش همراه بود، سخن بگوید.

او به تناقضاتی که در پرونده خواهرش وجود دارد، اشاره کرد و پرسید، «جای کبودی بر روی بدن خواهرم از کجا آمده است؟

چه اتفاقی افتاده است؟

آیا این برخورد با یک زن پزشک که تمام عشق‌‌اش خدمت به مردم بود، درست است؟»

برادرِ زهرا بنی‌یعقوب که در سخنان خود به شرایط جسمی مادرش و ناراحتی‌هایی که بر اثر این اتفاق برای او ایجاد شده است اشاره می‌کرد پرسید: «آیا با یک کلمه خودکشی همه چیز تمام می‌شود؟»

با طرح این پرسش بود که شیرین عبادی سخنان خود را به‌عنوان یکی از فعالان حوزه حقوق بشر آغاز کرد.

آغاز سخنان عبادی با یادآوری از افرادی بود که قربانیان خشمی شدند که معلوم نیست از کجا سرچشمه می‌گیرد.

او که وکالت پرونده زهرا بنی‌یعقوب را برعهده دارد از پیگیری‌هایش به همراه دیگر وکلای پرونده سخن گفت. او در ادامه از یکی از ضابطین قضایی‌ متهم در این پرونده سخن گفت که به جای امضا بر برگه بازجویی انگشت زده و خود را بی‌سواد معرفی کرده است. عبادی گفت: «آیا نباید ضابط قضایی سواد داشته باشد؟

چطور یک بی‌سواد را بر یک طبیب حاکم می‌کنند؟»

او سپس با بیان اینکه «اگر دادگاه علنی برگزار شود توضیحات خود را در خصوص تناقضات موجود در پرونده ارائه خواهم داد، گفت: ۴۰ سال به‌عنوان قاضی و وکیل کار کرده‌ام لذا یک مقدار تجربه دارم بنابراین اگر کسی بخواهد خود را دار بزند به شکل دیگری اقدام می‌کند.»

عبادی با اشاره به پدر زهرا بنی‌یعقوب که از آزادگان است، گفت: «به خادمان این مملکت ارج بگذارید.»

در ادامه عبادی گفت:

‌آرزوی ما این بود که کارمان در کانون مدافعان حقوق بشر بیشتر آموزش حقوق بشر باشد، اما متاسفانه وضعیت به‌گونه‌ای شد که کار ما بر روی ارائه گزارش در خصوص نقض حقوق بشر متمرکز شد.

او با طرح این پرسش که در زندان چه رفتاری با جوانان می‌شود که آنان مجبور می‌شوند خود را بکشند؟! گفت:

در برابر این‌گونه حوادث چه کسی باید پاسخگو باشد؟

پیوستن دولت ایران به کنوانسیون‌های حقوق بشر و تعهد بر اجرای این قوانین باعث شد تا شیرین عبادی سخن خود را با تاکید دوباره بر پایبندی بر این تعهد پایان دهد.

بنابراین سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر لازم دید تا هجدهمین نشست کانون مدافعان حقوق بشر را با این جمله پایان دهد. "کانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعتراض به مرگ‌های مشکوک در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران، خواهان روشن شدن وضعیت این پرونده‌ها و معرفی مسببان و عاملان این حوادث از سوی مسوولان امر به ویژه مسوولان قضایی و سازمان زندان‌هاست.

امری که می‌تواند مانع ادامه چنین رویه‌هایی در برخورد با زندانیان و متهمان سیاسی و عادی شود."

حکم اعدام این 3 نوجوان اخیرا تایید شده  :

در حال حاضر در اکثر زندانهای ایران زندانیان نوجوانی وجود دارند که سن آنها بین 15 تا 17 سال و تعدادی از آنها محکوم به اعدام هستند. در ماههای اخیر شاهد گزارشهايی در مورد محکومیت اعدام و یا اعدام این نوجوانان بودیم.

و بنابه بعضی ازاین گزارشها، تعداد نوجوانان محکوم به اعدام و منتظر مرگ بین 20 الی 54 نفر تخمین زده می شود.

گزارشهايی که اخیرا از بند نوجوانان زندان دستگرد اصفهان بدست ما رسیده حاکی از آن است که 3 نوجوان که به مرگ محکوم شده اند، در انتظار اجرای حکم هستند. نام آنها عبارت است از:

1- احمد مرتضویان متولد 1370 تاریخ دستگیری 1385، 15 ساله

2- رضا حجازی متولد 1367 ، تاریخ دستگیری 1382 ،15 ساله

3- ایمان هاشمی متولد 1367 تاریخ دستگیری 1383 ، 16 ساله

حکم اعدام این 3 نوجوان اخیرا تایید شده و این حکم به بخش اجرای احکام این زندان ابلاغ شده و امکان به اجرا گذاشتن حکم آنها هر لحظه امکان پذیر است.

همچنین در تاریخ 11 بهمن 1386 در بند 4 زندان دستگرد اصفهان یکی از زندانیان بنام مسلم خلیلی 26 ساله در اثر فشارهای غیر انسانی زندانبان دست به خودکشی زد که منجر به مرک او گردید.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، از بان کی مون دبیر کل سازمان ملل و کمیساریای عالی سازمان ملل وتمامی سازمانهای حقوق بشری خواستار دخالت برای پایان دادن به اعدام کودکان در ایران است.

به سازمانهای زیر ارسال گردید:

دبیر کل سازمان ملل متحد آقای بان کی مون

کمیساریای عالی حقوق بشر خانم لوئیز آربور

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشر

هشدار اتحاديه اروپا به ايران: سنگسار را متوقف کنيد :

اتحاديه اروپا با صدور بيانيه ای از صدور حکم سنگسار برای سه متهم در ايران ابراز نگرانی کرد و از مقام های ايرانی خواست که حکم سنگسار را هر چه سريع تر از قوانين حذف کنند.

در اين بيانيه، اجرای مجازات مرگ به روش پرتاب سنگ به متهم يا سنگسار، «مجازاتی ظالمانه و سخيف» توصيف شده و مشخصا با اشاره به نام های زهره کبيری نيت، آذر کبيری نيت و عبدالله فريور، از احتمال سنگسار قريب الوقوع اين سه تن ابراز نگرانی شده است.

در بيانيه اتحاديه اروپا آمده است:

«با وجود اينکه به هنگام دومين دور ديدار هيات های حقوق بشر ايران و اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۳ به اتحاديه اروپا اعلام شده، مجازات سنگسار در ايران به حال تعليق درآمده؛ اين مجازات همچنان در قانون ايران باقی مانده است و قضات دادگاه ها در ايران، اين احکام را صادر و آن ها را اجرا می کنند.»

زهره و آذر کبيری نيت، به اتهام آنچه رابطه نامشروع اعلام شده، با رای صادره از سوی دادگاه به شلاق و حبس تعزيری محکوم شده بودند و اين حکم درباره آنها به اجرا گذاشته شده بود.

به گفته وکيل مدافع اين دو خواهر، يک قاضی در ايران در حالی برای آنها حکم مرگ با سنگسار را صادر کرده است که آنها يک بار برای اتهامشان مجازات شده اند.

نادر عباسی، همسر زهره کبيری نيت که خود شاکی اوليه پرونده همسرش بودده است، به راديو فرا گفت که از شکايت خود «پشيمان» است.

به جز اين دوخواهر، عبدالله فريور در ساری سومين متهمی است که در ده روز اخير با تاييد شدن حکم سنگسارش در ديوان عالی کشور، در آستانه مرگ قرار گرفته است. وی به اتهام «زنای محصنه» به سنگسار محکوم شده است.

نگرانی از افزايش اعدام در ايران

در بيانيه اخير اتحاديه اروپا، همچنين افزايش شمار اعدام در ايران محکوم شده و اين اتحاديه مخالفت ديرينه خود با صدور احکام اعدام تحت هر شرايطی را بار ديگر يادآوری کرده است.

اتحاديه اروپا طرفدار لغو جهانی مجازات اعدام است و به جمهوری اسلامی ايران هشدار داد مجازات اعدام را لغو کند و در مواقع لزوم بر پايه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل مجازات اعدام را تعليق کند.

در قطعنامه سازمان ملل که در دسامبر سال ۲۰۰۷، آذر ماه گذشته تصويب شد، از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شد که اگر امکان حذف کامل مجازات اعدام را ندارند، دست کم اجرای اين مجازات را موقتا متوقف کنند.

اتحاديه اروپا همچنين نگرانی عميق خود را درباره پرونده سه نوجوان که به مرگ محکوم شده اند، اعلام کرده است.

اتحاديه اروپا همچنين می گويد اين موارد «تخلف مستقيم جمهوری اسلامی ايران از تعهدات بين المللی اين کشور به ويژه به ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی و همچنين ميثاق بين المللی حقوق کودک است» که ايران به آنها متعهد است. هر دو ميثاق به طور واضح اعدام نوجوانانی که به هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال سن داشته اند را ممنوع کرده است.اتحاديه اروپا به ايران هشدار داده است که قوانين بين المللی درباره نوجوانان متخلف را اجرا کند و اعدام مهيار، محمد لطيف، بهنام زارع و همه نوجوانان متخلفی که هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال سن داشته اند را متوقف کند و برای آنها مجازات های جايگزين در نظر بگيرد.اتحاديه اروپا همچنين نگرانی خود را از صدور احکام اعدام برای چهار تن از کارمندان گمرک فرودگاه مهرآباد تهران به جرم رشوه خواری و جرايم اقتصادی اعلام کرده است.

اتحاديه اروپا به جمهوری اسلامی ايران يادآوری کرده است که بر پايه استانداردهای بين المللی برای استفاده از مجازات اعدام، اين مجازات تنها بايد زمانی انجام شود که جرم های بسيار جدی صورت گرفته باشد و رشوه خواری و جرايم اقتصادی شامل اين احکام نمی شوند.

يعقوب مهرنهاد، روزنامه نگار و فعال مدنی سيستان و بلوچستان، به اعدام محکوم شد:

دادگاهی در سيستان و بلوچستان، يعقوب مهرنهاد روزنامه نگار و دبير انجمن “جوانان صدای عدالت” را به اعدام محکوم کرده است.

به گزارش خبرنامه اميرکبير، دادگاه اين جوان فعال مدنی در دی ماه بدون حضور خانواده وی در زاهدان برگزار شده و پنج شنبه گذشته حکم اعدام وی به خانواده اش ابلاغ شده است.

انجمن صدای عدالت، نهادی مدنی، مستقل و مردمی بود که با اخذ اعتبارنامه از سازمان ملی جوانان از سال ۱۳۸۱ فعاليت خود را آغاز کرد. اين انجمن که از دانشجويان و جوانان سيستان و بلوچستان تشکيل گرديده است، در جهت ارتقا سطح آموزشی و فرهنگی مردم استان و کمک به مردم محروم و فقير تلاش می کرد.

يعقوب مهرنهاد علاوه بر دبيری انجمن “جوانان صدای عدالت”، روزنامه نگار و سرپرست روزنامه “مردم سالاری” در استان سيستان و بلوچستان می باشد.

اين انجمن هر ساله در ارديبهشت ماه همايشی با عنوان “جوانان پرسشگر؛ مسئولين پاسخگو” برگزار می نمايد که در آن مردم به انعکاس مسايل و مشکلات و مطالبات مردم می پردازند.

انعکاس و پيگيری مراجعات و مشکلات مردمی به مسئولين و گرفتن پاسخ از آنها از ديگر فعاليت های انجمن جوانان صدای عدالت می باشد.

همچنين برگزاری مستمر کلاس های کامپيوتر، زبان، طراحی و نقاشی از ديگر برنامه های مداوم اين انجمن می باشد.

اين انجمن دارای کميسيونهای تخصصی از جمله کميسيون زنان، دانش آموزی، دانشجوئی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و تحقيق و پژوهش می باشد.اعضای شورای مرکزی انجمن، طی انتخاباتی که هر دو سال يکبار برگزارمی گردد توسط اعضاء برگزيده می شوند.

تا به حال سه دوره انتخابات شورای مرکزی انجمن جوانان صدای عدالت برگزار گرديده است و در هر سه دوره يعقوب مهرنهاد دارای به عنوان دبير کل انجمن برگزيده شده است .

به گزارش خبرنامه اميرکبير، در ارديبهشت ۸۶ پس از برگزاری پنجمين همايش سالانه “جوانان پرسشگر، مسئولين پاسخگو” که تعدادی از مسئولين نيز در آن حضور داشتند تعدادی از اعضای شورای مرکزی انجمن از جمله يعقوب مهرنهاد دبير کل انجمن بازداشت شدند. ۵ تن از آنان پس از مدتی آزاد شدند اما مهرنهاد با گذشت ۱۰ ماه همچنان در بازداشت می باشد.يعقوب مهرنهاد بيش از ۵ ماه در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات به سر برده و پس از آن به مدت ۲ ماه بدون هيچ حکمی در زندان مرکزی زاهدان زندانی شد.

در چهارم دی ماه دادگاه وی تشکيل شده و پس از محاکمه به جای صدور حکم و علی رغم گفته ی قاضی پرونده مبنی بر صدور حکم طی ۱۰ روز، مجددا وی را در تاريخ ۱۵/۱۰/۸۶ برای اخذ اعترافات اجباری و ايجاد سناريوی ساختگی، به بازداشتگاه اطلاعات انتقال داده اند. در آخرين ملاقات يعقوب ميرنهاد با يکی از اقوامش در ۲ ماه پيش، آثار شکنجه بر سر، صورت و بدن وی آشکار بوده و وی به شدت دچار کاهش وزن شده بوده است. اعضای خانواده يعقوب مهرنهاد معتقد هستند که حکم حقيقی دادگاه، حکم اعدام نبوده و احتمالا در اثر شکنجه و ضرب شتم يعقوب، مشکلی برای وی پيش آمده و برای سرپوش گذاشتن بر اين ماجرا اين حکم صادر شده است تا با يک صحنه نمايشی اعدام در محوطه زندان از افشای شکنجه های وارده بر يعقوب جلوگيری شود.