پیوند ها

منشور کانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر

اطلاعیه و اعلامیه های کانون

بایگانی

شماره جدید

شماره جدید 72

نگین پوردلیر

 شرکت در انتخابات برای گزینش نمایندگان پارلمان یا انتخاب ریاست جمهوری و یا تعیین اعضاء شوراهای شهرها و هیئت مدیره سندیکاها در جوامع دموکراتیک و پیشرفته برای آحاد مردم نه تنها واجب و ضروریست بلکه اولین و مهمترین وظیفه ملی آنها را تشکیل میدهد زیرا که شهروندان با حضور خود در صحنه انتخابات در تعیین سرنوشت و ساختن آینده کشورشان مشارکت میجویند و مسیر حرکت جامعه خود را رقم میزنند ولی در اینگونه جوامع که دموکراسی در آنها نهادینه شده شرایط لازم برای شرکت مردم در عرصه انتخابات و ترسیم مسیر آینده میهنشان فراهم است. فعالیت سیاسی افراد و تبلیغ در جهت آرمانها و ایدهﻫﺎ بدون هیچگونه مانع صورت میگیرد. تشکیل احزاب و جمعیتﻫﺎ آزاد است. مطبوعات در انتقال و بیان عقاید و نظرات مردم محدودیت و تنگنائی ندارند. برپائی تظاهرات و اجتماعات انتخاباتی آزاد است. حق کاندیدا شدن برای همه صاحبنظران و فعالان سیاسی و بطور کلی عموم افراد ملت آزاد است. و بالاخره امنیت رای مردم و صندوقﻫﺎی انتخاباتی تامین است و امکان دخل و تصرف در آراء مردم و تقلب در انتخابات وجود ندارد . و ما بارها شاهد بودهﺍیم که در جوامع دموکراتیک چگونه یک حزب یا دولت حاکم انتخاباتی را انجام میدهد که نتیجه آن کنار رفتن خودش و واگذاری قدرت به رقیب بوده است.

 اما امروز در جمهوری اسلامی وضع به گونه دیگریست و هیچیک از شرایط فوقﺍلذکر فراهم نیست فعالیت سیاسی ایرانیان با انواع مخاطرات و مضایق مواجه است و پرداخت هزینهﻫﺎی سنگینی را میطلبد. امکان فعالیت آزاد جز برای احزاب فرمایشی وابسته به حاکمیت وجود ندارد . برای سازمان پر سابقه و ریشهﺩاری مانند جبهه ملی ایران که ۵۸ سال از تاریخ تاسیس آن میگذرد و خدمات بزرگی چون ملی کردن صنعت نفت در سراسر کشور و تلاش همیشگی برای استقرار آزادی و حاکمیت ملی را در کارنامه خود دارد هیچگونه امکانی برای فعالیت وجود ندارد . این سازمان نه تنها از داشتن مرکزی برای تشکیلات و روزنامهﺍی برای انتشار افکار و نظریات خود محروم است که حتی اجازه برگزاری یک مراسم یادبود برای خانم بینظیر بوتو در یک مسجد را هم ندارد و حاکمیت با جلوگیری از چاپ دعوت برگزاری مجلس ترحیم در روزنامهﻫﺎ و بستن درب مسجد و ضرب و شتم و متفرق کردن افراد وابسته به جبهه ملی در جلو مسجد در بسته از تشکیل یک مجلس یادبود برای بانوی آزادیخواه پاکستانی با اصل و نصب ایرانی که در راه دموکراسی جان خود را از دست داد هم جلوگیری میکند . با توجه به این شرایط سیاسی موجود در کشور و عدم رعایت ابتدائیﺗﺮین موازین حقوق بشر برای ملت ایران چه جائی برای حضور در انتخابات باقی میماند ؟

درحالیکه امکان فعالیت آزاد برای هیچ جمعیت سیاسی دگراندیش و غیر دولتی وجود ندارد و حتی یک روزنامه تحول طلب و مخالف حاکمیت منتشر نمیشود و تصور تشکیل حتی یک تجمع مردمی جهت بحث و بررسی چگونگی و نحوه اجرای انتخابات در جمهوری اسلامی جز تصوری باطل و ناممکن چیز دیگری نیست چه جائی برای حضور در انتخابات باقی میماند ؟

در شرایط بسته سیاسی امروز که احتمال حضور حتی یک شخصیت ملی دگراندیش و مخالف حاکمیت جمهوری اسلامی در عرصه انتخابات وجود ندارد و شورای نگهبان انتصابی صلاحیت همه دگراندیشان را برای کاندیداتوری و حضور در انتخابات رد مینماید و نام این قلع و قمع افراد غیر وابسته به حکومت و گزینش وابسنگان به حاکمیت را هم « نظارت استصوابی » گذاشته است آیا جائی برای شرکت در انتخابات باقی میماند؟ آیا در چنین شرایطی پیشنهاد برخی افراد که خود را در اپوزیسیون هم قلمداد میکنند و حضور در انتخابات را بهتر از عدم حضور دانسته و انتخاب بعضی از فیلتر گذشتگان شورای نگهبان را بهتر از بقیه و حرکتی در جهت باز کردن فضای سیاسی کشور تلقی میکنند درست است ؟

آیا تجربه انتخاب آقای سید محمد خاتمی بعنوان رئیس جمهور اصلاح طلب و انتخابات مجلس ششم و رای دادن به نمایندگان همسو با آقای خاتمی در خاطر ما نیست ؟

و آیا ندیدیم که اصلاح طلبان درون حاکمیت درحالیکه قوه مجریه و قوه مقننه را یکجا و دربست در اختیار داشتند هیچ حرکت مثبت و اثرگذاری در راستای باز کردن حتی روزنهﺍی کوچک برای حضور دگراندیشان و اصلاح طلبان واقعی بعمل نیاوردند و جز یاس و ﺑﻲتفاوتی هر چه بیشتر برای ملت ایران هیچ ارمغانی بجای نگذاشتند .امروز و در این اوضاع و احوال شرکت در چنین انتخاباتی جز مهر تایید زدن بر نمایشی از جهات مختلف مخدوش که فقط نام انتخابات را بر آن نهادهﺍند هیچ ثمر دیگری ندارد . مهر تایید زدن بر اعمال حاکمیتی که از لحاظ داخلی و منطقهﺍی و بینﺍلمللی دچار بحران مشروعیت است.

محمد حسن ذوالقدر

اعتصاب دانشگاه اصفهان با وعده مسئولان پایان یافت

سرانجام پس از هشت روز، اعتصاب غذا و تجمع دانشجويان دانشگاه اصفهان با وعده های رييس این دانشگاه مبنی بر عملی کردن خواسته های آنها، ظهر روز دوشنبه، دهم ديماه، پايان يافت.

اعتصاب دانشجويان دانشگاه اصفهان از دوشنبه هفته گذشته برای پيگيری خواسته هايشان از مسولان دانشگاه آغاز شد.

دانشجويان اعتصاب کننده خواهان تشکيل دوباره انجمن اسلامی دانشگاه، شورای صنفی دانشجويی و صنف نشريات دانشجويی و لغو احکام انظباطی چند تن از دانشجويان بودند.

علی رضا داوودی يکی از شش دانشجويی که هشت روز گذشته را در اعتصاب غذا به سر برده است، در گفتگو با راديو فردا گفت: «محمد حسين رامشت»، رييس دانشگاه اصفهان روز يکشنبه با شش نفر از فعالان دانشجويی ديدار کرد و وعده داد که به خواسته های آنها رسيدگی کند.

به گفته آقای داوودی، رييس دانشگاه اصفهان به دانشجويان قول داد که احکام کميته انضباطی مورد تجديد نظر قرارگيرد و تلاش برای تشکيل انجمن اسلامی، شورای صنفی و صنف دانشجويی آغاز شود.

در پی وعده های رييس دانشگاه اصفهان اعتصابات دانشجويی ظهر روز دوشنبه در حضور حدود ۲۰۰ نفر از دانشجويان شکسته شد.

دانشجويان اعتصاب کننده خواهان تشکيل دوباره انجمن اسلامی دانشگاه، شورای صنفی دانشجويی و صنف نشريات دانشجويی و لغو احکام انظباطی چند تن از دانشجويان بودند.

آقای داوودی می گويد: اعتصاب کنندگان غذا تصميم گرفتند که اين بار هم برای آخرين بار به مسئولين دانشگاه به ويژه دکتر حسن رامشت، رياست دانشگاه اعتماد کنند تا ايشان حسن نيت خود را نشان دهند.

اعتراض به احکام انضباطی

اعتصابات دانشجويی در اصفهان در اعتراض به احکام انضباطی صادره برای تعدادی از دوستان و همکلاسان آنها که در تجمعات دانشجويی شرکت کرده بودند، آغاز شد. دانشجويان اعتصاب کننده می گويند با فشار زيادی از سوی مقامات دانشگاه روبرو بودند تا اعتصاب غذای خود را بشکنند.

عليرضا داودی، نماينده دانشجويان اعتصاب کننده،می گويد: «تا پيش از روز دوشنبه، هيچ کدام از مسئولان دانشگاه در جمع اعتصاب کنندگان حاضر نشده و اهميتی به سلامت جسمی آنها نداده اند.» به گزارش خبرنامه اميرکبير، ظهر روز شنبه، هشتم دی ماه، دانشجويان دانشگاه صنعتی اصفهان نيز در اقدامی خود جوش در اعتراض به مشکلات صنفی دست به اعتصاب غذای نمادين زدند و سينی های غذای خود را روی زمين چيدند. اين گزارش می گويد که صف طولانی سينی های غذای دانشجويان تا بيرون سلف، صحن دانشگاه، ادامه داشت.

اين حرکت اعتراضی دانشجويان، واکنش مسئولين سلف سرويس دانشگاه را به همراه داشت و مسئولين سلف بلافاصله اقدام به جمع آوری سينی های غذای دانشجويان کردند.

اين اقدام در پی عدم پاسخگويی و بی توجهی مسئولان به اعتراض های پراکنده دانشجويان در روزهای قبل صورت گرفت. دانشجويان پس از امتناع از صرف غذا در صحن دانشگاه صنعتی اصفهان تجمع کردند. اين تجمع پس از ساعتی خاتمه يافت. به گفته آقای داوودی، در ناآرامی های اخير در دو دانشگاه اصفهان کسی بازداشت نشده است، اما وضعيت جسمی دو تن از شش دانشجويی که دست به اعتصاب غذای تر زده بودند مساعد نيست.

ارسلان صادقی، يکی از دانشجويان شرکت کننده دراين اعتصاب غذا، بعد از ۱۲۶ ساعت از اعتصاب به دليل شرايط وخيم جسمانی راهی بيمارستان شد. علی رضا داوودی گفت که فضای دانشگاه اصفهان امروز ظاهرا آرام بود و افزود:

اين آتش زير خاکستر است و اگر وعده ها عملی نشود امکان دارد که در آينده باز هم مشکلاتی به وجود آيد.

سيزده نفر در ايران به دار آويخته شدند

سيزده نفر و ازجمله زنی به نام راحله به اتهام قتل همسرش، روز چهارشنبه در ايران به دار آويخته شدند.به گزارش خبرگزاری فرانسه، راحله زمانی هنگامی که دريافته بود شوهرش به او خيانت کرده است، در فروردين ۱۸ فروردين ۸۴  وی را در منزل مسکونی ‌شان واقع در اسلامشهر به قتل رسانده بود.پيشتر روزنامه اعتماد گزارش داده بود که راحله زمانی که دارای يک دختر پنج ساله و  يک پسر سه ساله است، از خانواده شوهرش خواسته بود که از اعدام او صرفنظر کنند.راحله زمانی در جريان دادگاه خود گفته بود:

«شوهرم با زن ديگری رابطه داشت، و موقع کشتن او من تحت تاثير داروهايی که مصرف کرده بودم، قرار داشتم». راحله زمانی به همراه هفت مرد ديگر روز چهارشنبه در زندان اوين به دار آويخته شدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ايسنا، و روز بيست هشتم  آذر ماه يکبار به پای چوبه دار برده شده بود، اما به او دو هفته مهلت داده شده بود تا رضايت خانواده مقتول را جلب کند.این خبرگزاری افزوده است: قرار بود روز چهارشنبه يازده نفر اعدام شوند که به سه نفر از آنها برای پرداخت ديه، مهلت داده شد.

همزمان سه نفر به جرم قاچاق مواد مخدر در قم و دو نفر نيز در زاهدان در ملاء عام به دار آويخته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در سال ۲۰۰۷  در ايران دست کم ۲۹۷  نفر اعدام شده اند و طبق گزارش سازمان عفو بين الملل در سال ۲۰۰۶، در ايران ۱۷۷ نفر اعدام شده اند، مقايسه اين دو آمار نشان می دهد که روند افزايش اعدام ها در ايران در سال ۲۰۰۷ شتاب بيشتری گرفته است. همچنين، نهاد های بين المللی حقوق بشر طی ماه های اخير به روند پرشتاب اعدام در ايران اعتراض کرده و اعلام کرده اند که ايران رکورد اعدام در سال ۲۰۰۷ را شکسته است. شمار اعدام ها در ايران که بنابر اعلام سازمان عفو بين الملل در سال ۲۰۰۵،  ۹۴ نفر بود، که طی دو سال گذشته با روند روبه رشدی موجه شده است. فعالان حقوق بشر ايران در اروپا و آمريکای شمالی، اخيرا درگزارش سال ۲۰۰۶ خود که به مناسبت روز جهانی مبارزه با  حکم اعدام منتشر شد، از افزايش ۴۶ درصدی حکم اعدام در جمهوری اسلامی خبر داده بودند. بنا براين گزارش در ايران و در فاصله زمانی اکتبر ۲۰۰۵ تا سپتامبر ۲۰۰۶، برای ۲۸۲ نفر حکم اعدام صادر شده که از اين تعداد، ۱۱۱ نفر تا به حال اعدام شدند و بقيه در انتظار اجرا ی حکم اعدام در زندان های جمهوری اسلامی اند

به سرکوب وسيع جامعه مدنی پايان دهيد، سازمان ديده بان حقوق بشر

قوانين مبهم امنيتی دگرانديشی مسالمت آميز را بطور جدی محدود می‌کند (نيويورک، ۷ ژانويه ۲۰۰۸) – ديده‌بان حقوق بشر امروز با انتشار گزارشی اعلام کرد حکومت ايران با اتکا به "قوانين امنيتی" که بطور وسيعی تعريف شده‌اند، تقريبا هر نوع ابراز علنی دگرانديشی را سرکوب می‌کند. اين حکومت با استفاده از قوانين ياد شده افراد دستگير شده را بدون اتهام و دسترسی به وکيل مشمول حبس‌های انفرادی و طولانی مدت می‌کند.

اين گزارش ۵۱ صفحه‌ای که "شما هر کسی را به هر دليلی می‌توانيد بازداشت کنيد" ، "ايران سرکوب فعالان مستقل را وسيعتر می‌کند" نام دارد، بطور مستند به بررسی افزايش دامنه و تعداد افراد و فعاليت‌هايی می‌پردازد که طی دو سال گذشته تحت پيگرد قانونی قرار گرفته‌اند.سارا لی وتيسون، مديربخش خاورميانه ديده‌بان حقوق بشر در اين زمينه گفت: "قوانين متعددی در ايران به حکومت پوشش لازم برای سرکوب هر نوع فعاليت مسالمت آميزی که از نگاه آنها منتقد سياستهايشان است را می‌دهد."وی افزود:

"مسئولين می‌توانند حقوق اوليه مردم را پايمال کنند و همچنان ادعا نمايند که اقداماتشان قانونی است."گزارش "شما هر کسی را به هر دليلی می‌توانيد بازداشت کنيد" مبتنی بر اطلاعاتی است که از بازداشت شدگان و شاهدان عينی و نيز تحليل دقيق قوانين امنيتی ايران بدست آمده است. بر اساس اين گزارش حکومت ايران از نگرانی‌های امنيتی بعنوان بهانه ای برای بازداشت و محروم کردن فعالان مختلف جامعه مدنی از حق دادرسی مدنی بهره برداری می‌کند.

اين افراد عبارتند از طرفداران حقوق زنان که خواستار تغيير قوانين تبعيض آميز جنسيتی ايران هستند، دانشجويانی که برای اصلاحات سياسی و اجتماعی تلاش می‌کنند، کارگرانی که خواستار دستمزد و مزايای بهتر هستند و نيز روزنامه‌نگاران و پژوهشگرانی که برخی از آنها هيچ سابقه فعاليت سياسی ندارند.

از اوت سال ۲۰۰۵ که محمود احمدی نژاد به رياست جمهوری ايران رسيد، مقام‌های حکومتی بطور فزاينده ای از دلايل "امنيتی" برای آزار و اذيت افراد مستقل استفاده کرده‌اند.

مجموعه ای از قوانين تحت عنوان "جرايم ضد امنيت داخلی و خارجی کشور" که جزئی از قانون مجازات اسلامی هستند، به حکومت اين امکان را داده است که فعاليت‌های سياسی مسالمت آميز را سرکوب و افراد دستگير شده را از حق دادرسی مدنی محروم کند.

حکومت ايران همچنين بطور فزاينده ای افراد را صرفا به جهت ارتباط با نهادها، اشخاص و منابع مالی خارجی به موارد امنيتی متهم کرده است. در بيشتر مواردی که در اين گزارش آمده، مسئولين افراد دستگير شده را متهم به تضعيف امنيت ملی از طريق کانالهای ارتباطی خارجی کرده‌اند.

مسئولين با استناد به مسائل امنيتی بازداشت شدگان را در اماکنی که بيرون از نظارت قانونی سازمان زندانها قرار دارند، حبس می‌کنند. در اين بازداشتگاه‌ها از جمله در مخوف ترين آنها يعنی بند ۲۰۹ زندان اوين تهران، بازداشت شدگان در هنگام حبس و بازجويی مورد آزار و بدرفتاری قرار می‌گيرند. يکی از بازداشت شدگان سابق در گفتگو با ديده بان حقوق بشر آزار و اذيت‌های روانی و جسمی خود و ساير بازداشت شدگان توسط بازجويانش در بند ۲۰۹ اوين را چنين تشريح کرد:

آنها با رکيک ترين الفاظ به ما و خانواده‌هايمان توهين می‌کردند، يا آنکه ما را تهديد می‌کردند مورد ضرب و شتم قرار دهند و يا به درون سلول مجرمين خطرناکی مثل اعضای القاعده بياندازند. آنها ما را تهديد به تجاوز با شيشه نوشابه و يا تخم مرغهای داغ می‌کردند. درباره عزيزانمان به ما اخبار دروغ می‌دادند و برای ترساندنمان مدارک جعلی می‌آوردند. به يکی گفتند که پدرش به خاطر او اخراج شده و به او نامه ای با سربرگ رسمی نشان دادند.يکی ديگر از بازداشت شدگان سابق توضيح داد که مسئولين چگونه به قوانين مربوط به رفتار با زندانيان بی اعتنا بودند و چطور از حبس‌های انفرادی نامحدود بعنوان شکلی از تنبيه استفاده می‌کردند:

ما نمی‌دانستيم که به چه چيزی متهم می‌شويم و يا چه اتفاقی برای ما ميافتد. نگهبانان هنگام ورود به ۲۰۹ (اوين) چشمانمان را بستند. تقريبا همگی به اين کار اعتراض کرديم، اما آنها به ما بی اعتنايی کردند. من فکر می‌کنم برای آنکه ما را بترسانند، يکی از ما را همان موقع به سلول انفرادی بردند. قوانين مبهم امنيتی ايران به حکومت اجازه می‌دهد افراد را به خاطر تجمع، تشکل و فعاليت‌های سياسی مسالمت آميز بطور خودسرانه سرکوب و تنبيه کند.

اين اقدامات در تناقض با معاهدات بين‌المللی حقوق بشر هستند که ايران يکی از امضا کنندگان آنهاست.

بازداشتگاه‌هايی نظير بند ۲۰۹ اوين و نيز نحوه رفتار با دستگير شدگان در بين ديوارهای اين بند در تناقض با قوانين مربوط به اداره زندانها و حقوق بازداشت شدگان هستند.ديده بان حقوق بشر از حکومت ايران خواسته است قوانين مبهم امنيتی و نيز ساير قوانينی که به دولت اجازه می‌دهد با نقض قوانين بين المللی، افراد را به خاطر استفاده از حقوق آزادی بيان، تجمع و تشکل بطور خودسرانه سرکوب و يا تنبيه کند، اصلاح و يا لغو کند. ديده بان حقوق بشر همچنين از حکومت ايران خواسته است با بازداشت شدگان مطابق معيارهای بين المللی رفتار نمايد و بند ۲۰۹ اوين را زير نظر سازمان زندانها قرار دهد و يا آن را تعطيل کند.

وزير اطلاعات: عوامل اصلی طيف‌ مارکسيست‌ها دستگير شده‌اند،

وزير اطلاعات با تاييد دستگيری طراح شايعه ترور پوتين گفت: آن فردی که اين اقدام بچه‌گانه را مطرح کرده بود، همان موقع شناسايی و دستگير شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسنی‌اژه‌ای روز چهارشنبه طی سخنانی پس از جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره اخباری مبنی بر طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی نيز خاطرنشان کرد:

چيز جديدی نيست. وزارت اطلاعات مدت‌هاست که در مورد مفاسد اقتصادی و موارد سازمان‌يافته آن‌ها که نياز به برخورد قضايی باشد، اقدام می‌کند و پس ازتحقيقات ابتدايی پرونده را تحويل دستگاه قضايی می‌دهد. وی درباره‌ی فضاسازی انتخاباتی و سالم نگه‌ داشتن اين فضا اظهار کرد: يکی از وظايف قانونی وزارت اطلاعات پاسخ به استعلام‌هايی است که از سوی نهادهايی مثل وزارت کشور، هيات‌های اجرايی و شورای نگهبان درخواست می‌شود و بالطبع وزارت اطلاعات کاملا آمادگی دارد که اين کار را انجام دهد. محسنی اژه‌ای افزود: وزارت اطلاعات درکنار ساير نهادها تلاش می‌کند آحاد مردم و کسانی که حق رای دارند با آرامش و امنيت پای صندوق بيايند و با آرامش کامل‌ رای خود را به صندوق بيندازند. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره فضاسازی برخی رسانه‌های غربی مبنی بر سالم نبودن انتخابات و دامن زدن برخی به اين بحث در داخل گفت:

اين حقيقتا کمال بی‌انصافی است که کسی درباره‌ انتخابات ايران چنين دغدغه‌ای داشته باشد. بحمدالله همه‌ دستگاه‌هايی ـ که مردم اطمينان دارند ـ امين هستند و با نظارت و مقررات کوچکترين خدشه‌ای به انتخابات وارد نيست. از دشمن در گفتن چنين سخنانی انتظاری نيست، اما نبايد خدای نکرده افرادی غافل شوند و آن حرف‌ها را تکرار کنند. وزير اطلاعات تاکيد کرد: فضای کاملا آرامی داريم و هم‌چنين يقين داريم که انتخابات هم در بهترين وجه و در سلامت کامل برگزار خواهد شد. محسنی‌اژه‌ای درباره‌ مقابله وزارت اطلاعات با تخريب‌های انتخاباتی گفت: در اين زمينه به خصوص اگر کسانی باشند که به صورت سازمان‌يافته و مخفيانه به صورت شب‌نامه و غيره بخواهند تخريبی انجام دهند وزارت اطلاعات جهت شناسايی آن‌ها اقدام خواهد کرد. وی درباره برخورد وزارت اطلاعات با طيف‌های مارکسيستی که اخيرا در برخی دانشگاه‌ها فعال شده‌اند نيز گفت: افرادی شناسايی شده‌اند و عوامل اصلی آن‌ها دستگير شده‌اند و پرونده‌ آن‌ها در دست بررسی است. وزير اطلاعات درباره نگهداری اسناد توسط برخی و سخن گفتن از روزی که آن‌ها را منتشر خواهند کرد، گفت: اگر فرد ذی‌صلاحی اسناد و مدارکی طبق قانون دراختيار داشته باشد و آن اسناد طبقه‌بندی باشد، طبق قانون حق انتشار ندارد. اگر جرم کرد و آن را منتشر کرد دستگاه قضايی با مجرم برخورد می‌کند. وی گفت: وزارت اطلاعات وظيفه دارد طبق قانون از اسناد طبقه‌بندی شده آن‌جا که لازم است اطلاع رسانی کند و آن‌جا که لازم است در تنظيم مقررات و قوانين کمک کند و اين کار را انجام داده است. وزير اطلاعات در پايان درباره کسانی که بخواهند با انتشار سندی افکار عمومی را متشنج و مشوش کنند، گفت:

اگر احيانا فردی باشد که بی‌جهت بخواهد اذهان مردم را مشوش کند، کارش صحيح نيست و حتما بايد جلوی او گرفته شود.

دو نفر در استان فارس محکوم به اعدام به شيوه "پرتاب از بلندی" شدند

دو مرد در استان فارس محکوم به اعدام به شيوه‌ی “پرتاب از بلندی” شدند.‏ در حاليکه اکثر کشورهای دنيا در ماه گذشته، دسامبر ۲۰۰۷،‌ در شصت و دومين نشست مجمع عمومی سازمان ‏ملل رای به توقف اجرای احکام دادند و ابراز اميدواری کردند که همه کشورهای جهان نگرش قضايی خود را در ‏راستای حذف اعدام بنا کنند، جمهوری اسلامی ايران ابتکارهای نوينی در شيوه‌ی اجرای اعدام ارائه می‌کند که در ‏حقيقت پسرفت به چند هزار سال پيش است.‏

پرتاب از بلندی از زمانی که دادگستری و قوه قضائيه بصورت رسمی در کشور شکل گرفته هرگز توسط يک ‏قاضی به عنوان حکم اعدام صادر نشده اما به نظر می‌رسد که به عنوان يک شيوه مجازات بدوی وجود داشته ‏است. در اين شيوه مجازات که از دوران تمدن باستانی آشوری‌ها در بين‌النهرين وجود داشته، فرد‌ محکوم به مرگ ‏عموما در يک کيسه گونی سربسته قرار گرفته و از ارتفاع به پايين يا به رودخانه پرتاب می‌شده است. ‏بر طبق گزارش روزنامه قدس در روز دوم ژانويه ۲۰۰۸، برابر با ۱۲ دی ماه ۱۳۸۶، قضات شعبه دوم دادگاه ‏کيفری استان فارس دو مرد به نامهای «طيب» و «يزدان» را به اتهام تجاوز به عنف به اعدام به شيوه پرتاب ‏از بلندی محکوم کردند‎. ‎چهار متهم ديگر نيز به تحمل ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شدند‎. ‎

بر طبق اين گزارش، با اعتراض متهمان به حکم مجازات خود پرونده برای رسيدگی نهايی به‎ ‎ديوان عالی ‏کشور فرستاده شد که قضات ديوان عالی کشور پس از بررسی حکم آنها‏‎ ‎را تأييد کردند.‏در حال حاضر پرونده برای انجام مقدمات اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای جنايی شيراز ‏فرستاده شده است‎.‎ميزان بالای محکومين به اعدام در ايران اين کشور را جزو سه کشوری که بيشترين اعدام‌ها را در جهان انجام ‏می‌دهند قرار داده است.‏ قوه قضائيه جمهوری اسلامی همچنين با رسميت بخشيدن به اعدام به شيوه‌ی سنگسار برای به اصطلاح جرم‌ ‏جنسی “زنا” خود را به عنوان يکی از مرتجع‌ترين مراجع قضائی جهان شهره ساخته است.‏

عفو بين‌الملل سال گذشته در گزارش مفصلی درباره اعدام کودکان در ايران اين کشور را به عنوان آخرين جلاد ‏کودکان معرفی نمود.‏اعدام به شيوه‌ی پرتاب از بلندی جمهوری اسلامی ايران را درصدر نوآوری در اجرای شيوه‌های اعدام و احيای ‏شيوه‌های کهن و باستانی قتل قرار خواهد داد.

احکام سنگين کميته انضباطی برای دانشجويان دانشگاه علامه، اميرکبير سليمان محمدی دبير سابق شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات اين دانشگاه با وجود داشتن حکم يک ترم تعليق از تحصيل بدون احتساب سنوات، حکم قطعی دو ترم تعليق از تحصيل با احتساب سنوات را دريافت کرد که بدين ترتيب در واقع حکم سه ترم تعليق از تحصيل را دريافت کرده است. حکم دو ترم تعليق از تحصيل در مهر ماه صادر شده ولی در دی ماه به وی ابلاغ شده است.

صدور اين حکم برای محمدی از اختيارات دانشگاه نيست؛ چرا که دانشگاه طبق قانون تنها می‌تواند حکم دو ترم تعليق از تحصيل با احتساب سنوات را ابلاغ کند و صدور سه ترم تعليق از تحصيل، قانونی نيست.همچنين فرهنگ سلامی، فعال دانشجويی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه حدود يک ماه پيش به کميته‌ی انضباطی احضار شد و حکم بدوی يک ترم تعليق از تحصيل بدون احتساب سنوات را دريافت کرد ولی در هفته‌ی گذشته در حالی که تا کنون حکم قطعی‌اش صادر نشده است، دوباره به کميته‌ی انضباطی احضار شد. هم‌چنين عليرضا موسوی، فعال دانشجويی دانشکده ادبيات اين دانشگاه در حالی که دوره‌ی تعليق دو ترم با احتساب سنوات را می‌گذراند، در چند روز گذشته دوباره به کميته‌ی انضباطی احضار شد.مهديه گلرو، فعال دانشجويی دانشکده اقتصاد اين دانشگاه نيز در حالی که دوران دو ترم تعليق از تحصيل وی با احتساب سنوات تمام شد، مجددا به کميته‌ی انضباطی احضار شد؛ عسل اخوان، امير يعقوب‌علی و شيما فرزادمنش، فعالان دانشجويی دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات نيز که در دوره‌ی يک ترم تعليق از تحصيل به سر می‌برند دوباره به کميته‌ی انضباطی احضار شدند.اميرحسين ايرجی، فعال دانشجويی دانشکده ادبيات نيز که حکم يک ترم تعليق از تحصيل وی به اتمام رسيده است در حال حاضر اجازه‌ی ورود به دانشگاه و انتخاب واحد را ندارد ولی مجددا به کميته‌ی انضباطی احضار شده است.

همچنين کوروش جنتی، فعال دانشجويی اين دانشکده نيز هفته‌ی گذشته به کميته‌ی انضباطی احضار شد.مازيار سميعی، فعال دانشجويی دانشکده اقتصاد، نيز که حکم يک ترم تعليق از تحصيل به صورت معلق برای وی صادر شده بود، بعد از سپری شدن زمان بازداشت به کميته‌ی انضباطی احضار و اين حکم در حالی برای وی قطعی می‌شود که اجازه‌ی حضور در جلسه‌ی امتحان را ندارد.

همچنين نگين فرازمند، فعال دانشجويی دانشکده اقتصاد نيز به کميته‌ی انضباطی احضار شد و آيدين اخوان، فعال دانشجويی اين دانشکده نيز حکم قطعی يک ترم تعليق از تحصيل با احتساب سنوات به وی ابلاغ شد. اين حکم در ترم جاری اجرا شده و وی نمی‌تواند در امتحانات اين ترم شرکت کند.

بيانيه انجمن های اسلامی دانشجويان ۳۷ دانشگاه کشور در اعتراض به موج جديد سرکوب فعالين دانشجو، اميرکبير

انجمنهای اسلامی ۳۷ دانشگاه کشور در بيانيه مشترکی با برشمردن جديدترين موارد سرکوب و اعمال فشار بر دانشگاه، خواستار توقف اين فشارها و محدويتها بر ضد جنبش دانشجويی شدند:پس از ديدار وزير علوم دولت نهم طی هفته های اخير با برخی تاثيرگذاران پشت پرده ی سياست، که دستی بر مذهب دارند و ردايی در حوزه و چشمی بر قدرت، افزايش حجم فشار در دانشگاه ها و احضار و تعليق و بازداشت فعالين دانشجو گسترش يافته و شائبه ی تولد اراده ای در ايجاد محدوديت های مضاعف و موج جديد سرکوب در دانشگاه را دامن زده است. علاوه بر بازداشت گسترده ی دانشجويان در سالروز ۱۶ آذر، آنچه که اين روزها در دانشگاه ها ی کشور می گذرد مصداق بارز تشديد فشار و هجمه به دانشجوی منتقد است.

توهين و افترا و قلب واقعيت در اهداف جريان دانشجويی خصوصا انجمن های اسلامی، امريست که بارها و بارها در طی ساليان گذشته که مشی مستقل و منتقد انجمن های اسلامی صبغه ی گيرا و بارزی به خود گرفته، به انحاء مختلف و از تريبون های گوناگون بر عليه فرزندان ملت تبليغ شده است.

يکی از آخرين نمونه های آن، انجمن اسلامی دانشگاه خرمشهر بوده است که پس از برگزاری مراسم سخنرانی به مناسبت روز دانشجو و سرازير شدن سيل اتهامات واهی و اظهارات کذب نسبت به يکی از سخنرانان (عبداله مومنی دبير اسبق تشکيلات تحکيم وحدت) قربانی اين تبليغات مسموم شد. طی اين سناريو سازی نه تنها حرمت برخی مقدسات مذهبی مخدوش گرديد؛ بلکه از قبل اين تهاجم ناعادلانه، انجمن اسلامی دانشگاه خرمشهر نيز به دليل آنچه که می توان آن را «حمايت» از واقعيات جلسه مذکور و «دفاع» از ساحت دانشگاه به عنوان نهادی مستقل برای جهت گيری و تعيين مشی فکری ناميد، حکم ۶ ماه تعليق دريافت کرد. در اقدام مشابهی دانشجويان دانشگاه کرمان نيز در پی برگزاری مراسم رسمی ۱۶ آذر بار ديگر در سيبل سرکوب مديران منصوب دانشگاه قرار گرفتند و بدون طی مراحل قانونی، حکم ناعادلانه ی تعليق از فعاليت را دريافت کردند. مراسم مذکور با اينکه با مجوز دانشگاه برگزار شده بود اما با شبهه افکنی تشکل های شبه نظامی دانشگاه نسبت به محتوی مراسم اين حکم (بدون ذکر مدت تعليق) صادر گشته و مديران دانشگاه بار ديگر عدم اعتقاد خود را به آزادی های آکادميک و استقلال دانشگاه از تقيد و تشريط در خردورزی و انتقاد به صراحت اثبات نمودند.به سرکوبگران عقل ستيز بايد گفت که اقدام به برگزاری سمينار، سخنرانی و مناظره و هرگونه عمل مشابه در دانشگاه با پيش فرض «وجود خرد نقاد خودبنياد» نزد دانشجويان در نهاد مدرن دانشگاه است که فرض وجود «آزادی بيان» و «انتقاد آزاد» در آن بديهی است. سايه افکندن هرگونه تقيد و شرطی بر اين ارکان مسلم نهاد دانشگاه عنصر بالندگی و خلاقيت خردمدار دانشجو را خدشه دار خواهد ساخت. و جنگيدن با اين عناصر و ارکان گرچه آسمان آرمانهای دانشجوی آزاديخواه را اندک زمانی غبارآلود می کند، اما ايمان و روح آرمانگرای او از فرياد مطالباتش سر نمی تابد و تقدير محتوم نام و عاقبتی ننگين و ميراثی ويران را نثار خردستيزان خواهد نمود. در پی احضارها و فشارهای حاصل از حق خواهی دانشجويان دانشگاه اصفهان، يارانمان در آن دانشگاه شجاعانه اقدام به تحصن و اعتصاب غذا نمودند تا سرکوب دانشگاه و دانشجوی منتقد را به چالش گيرند و فضای مطلوب دانشجويی را جهت ابراز نظرات و فعاليت منتقدانه مطالبه نمايند. مديران دانشگاه اصفهان که در آغاز انتصاب صراحتا دانشگاه را با کارکردهايی شبيه نهادهای مذهبی توصيف نموده و وعده ی اجرای اين خيال بی منطق را به آنان که از خارج از دانشگاه به اين مقامشان گماشته اند داده بودند، در نحوه ی برخورد و تعامل با جريان دانشجويی نشان دادند که از اعمال هرگونه فشار در جهت سرکوب اين جريانات دريغ نمی کنند.

پايمردی و مقاومت دانشجويان دانشگاه اصفهان را می ستاييم و به سرکوبگران دانشگاه هشدار می دهيم که از چنين پنجه افکندن به ساحت دانشگاه حذر کنند.

انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد که در پی برگزاری انتخابات شورای مرکزی در سال گذشته به اتهامات واهی حکم تعليق فعاليت دريافت داشته بود چندی پيش حکم انحلال انجمن را در حالی دريافت داشت که برخی گمانه زنی ها حاکی از اين بود که اساسا حکم تعليق اول ناشی از بغض مسئولين دانشگاه نسبت به شادمانی و برپايی جشن متعاقب برگزاری انتخابات پرشور انجمن اسلامی بوده است.

علاوه بر تشکل انجمن اسلامی و هجمه های مکرر بر آن که وصف برخی از آن رفت، در روزهای اخير و پس از برگزاری مراسم روز دانشجو، شاهد آغاز موج جديد احضار دانشجويان به کميته های انضباطی و يا در برخی موارد احضار به دادگاه تحت عناوين اتهامی ايی همچون اقدام عليه امنيت ملی يا توهين به مقامات و … هستيم. ۴ دانشجو از انجمن اسلامی دانشگاه شيراز، يک نفر از انجمن دانشگاه شريف و دست کم ۲۰ نفر از دانشگاه تهران به کميته ی انضباطی احضار شده و ۵ نفر از انجمن های دانشگاه تهران به يک يا دو ترم محروميت از تحصيل محکوم گرديده اند. ۴ نفر از انجمن اسلامی دانشگاه کرمان و ۴ نفر از انجمن دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی در انتظار صدور احکام کميته انضباطی اند. از انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه همدان ۳ نفر به اتهام شرکت در مراسم ۱۸ آذر دانشگاه تهران و برگزاری تجمعاتی برای آزادی فرشاد دوستی پور، دانشجوی کرد بازداشتی؛ به يک ترم محروميت از تحصيل و ۶ نفر به توبيخ و درج در پرونده محکوم شده اند.

۶ نفر از انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه علامه طباطبائی نيز از انتخاب واحد محروم شده و در برخی موارد بلافاصله بعد از اتمام حکم تعليق از تحصيل بار ديگر احضاريه دريافت کرده اند. علاوه بر اين از انجمن اسلامی دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی يک نفر و از انجمن دانشگاه شيراز ۴ نفر به دادگاه انقلاب احضار شده اند. درراستای تعطيلی انجمن ادبی سهند در دانشگاه تبريز و اجرای احکام تعليق ۱۶ دانشجوی هويت طلب نيز، در ترم جاری ۴ نفر به کميته ی انضباطی احضار شدند و خانواده ی سه نفر از دانشجويان نيز با تماس تلفنی مورد تهديد قرار گرفتند. اينها تنها نمونه هايی از حجم وسيع اعمال فشار در دور جديد تقويت اراده ای در وزارت علوم برای حذف دانشجويان منتقد از عرصه ی دانشگاه است.هنوز قلم قاضی بيطرف قوه ی قضايی در اعلام برائت سه دانشجوی دانشگاه امير کبير، احسان منصوری، مجيد توکلی و احمد قصابان، پس از تحميل بيش از ۸ ماه فشار و شکنجه ی انفرادی و زندان خشک نشده بود که فرياد شادی و بغض شوق و پيروزی در حلقوم هزاران دانشجوی آزاديخواه و ظلم ستيز گره خورد و باز هم کينه توزی اساس برخورد و هجمه با دانشجويان منتقد قلمداد گرديد و تاکنون بر خلاف مقررات و قوانين موجود اين سه دانشجو همچنان در زندان به سر می برند. انجمن های اسلامی ضمن اعلام حمايت بيدريغ از اين دانشجويان خواستار آزادی هر چه سريعتر آنان و اجرای قانون و عدالت در حق ايشان هستند. علاوه بر اين قريب به ۴۰ روز از بازداشت سعيد حبيبی، دبير تشکيلات اسبق اتحاديه انجمن های اسلامی سراسر کشور (دفتر تحکيم وحدت) در محل کارش و همچنين بازداشت بيش از ۳۰ نفراز فعالين دانشجويی چپ، می گذرد.در حاليکه خانواده ی سعيد حبيبی در بيخبری کامل از سلامت او به سر می برند. ما نگرانی عميق خود را از وقوع يک فاجعه ی انسانی در نقض حقوق اين افراد اعلام داشته و خواستار تسريع در آزادی ايشانيم.ما به عنوان انجمن های اسلامی دانشگاه های سراسر کشور نسبت به روند پيش گفته شديدا معترض بوده و بر اين باور خود پای می فشاريم که آزادی محل تبلور و محکی همسنگ دانشگاه و دانشجوی منتقد ندارد. بنابراين دستيابی به آزادی های آکادميک را اولين خواسته و گرانقدرترين گام امروز دانشگاه در راه نيل به دموکراسی می دانيم. ما فرزندان اين ملتيم و برای آرمان آزادی و حقوق بشر همچون شمع می ايستيم و هراسمان ز آتش نيست. و باور داريم آنچه که در دانشگاه های کشور نسبت به انجمن های اسلامی و فعالين دانشجو می رود در سيل خروشان آزادی خواهی و ظلم ستيزی ملت ايران، همچون سند افتخاری در تاريخ معاصر اين سرزمين برجای خواهد ماند.انجمن های اسلامی دانشگاه های اراک، اصفهان، امير کبير، ايلام، باهنر شيراز، بيرجند، تربيت معلم تهران، تبريز و علوم پزشکی، چمران اهواز، خواجه نصيرالدين طوسی، دامغان، سمنان(مجمع اسلامی دانشجويان)، سهند تبريز، سيستان و بلوچستان، شهرکرد، شيراز و علوم پزشکی، صنعت آب و برق عباسپور، صنعتی شاهرود، صنعتی شريف، صنعتی شيراز، علامه طباطبائی، علوم اقتصادی، علوم پزشکی اهواز، علوم پزشکی ايران، علوم پزشکی ساری، علوم پزشکی شهرکرد، علوم پزشکی کاشان، علوم پزشکی کرمانشاه، کاشان، کرمان، کشاورزی و منابع طبيعی ساری، لرستان، مازندران، دانشگاه فردوسی مشهد وعلوم پزشکی مشهد، هرمزگان، همدان، هنر تهران

جوان هایی سالم و خودکشی هایی «مشکوک»

در  بیانیه سازمان دیده بان حقوق بشر یادآوری شده است که ابراهيم لطف اللهی، در بازداشتگاهی در سنندج در تاريخی بين نهم تا پانزدهم ماه ژانويه از دنیا رفته است و زهرا بنی عامری [بنی یعقوب]، پزشک بيست و هفت ساله نيز، در اکتبر سال ۲۰۰۷ در همدان در حين بازداشت فوت کرده است.

·         « دولت با سرعتی که در خودکشی دانستن اين مرگ ها به خرج می دهد فقط به نگرانی ما می افزايد.»

جو ستورک، نايب ریيس بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر در اين بيانيه  می گويد: «مرگ ناگهانی دو جوان ظاهرا سالم در زندان به شدت نگران کننده است و دولت با سرعتی که در خودکشی دانستن اين مرگ ها به خرج می دهد فقط به نگرانی ما می افزايد.»تام پورنئوس نیز در پاسخ به اين سوال، که سازمان ديده بان حقوق بشر چه کاری می تواند انجام دهد تا بر پی گيری پرونده مرگ های مشکوک اخير تاثيری بگذارد، می گوید: «اين پرسش مشکلی است. ما خواسته خانواده ابراهيم لطف اللهی را مطرح می کنيم که کالبد شکافی جسد است. البته مقام های ايرانی می گويند مرگ آقای لطف اللهی ناشی از خودکشی است.»

وی می افزاید: «در نتيجه در اين مورد هم آنها بايد شواهد لازم را ارائه کنند. واقعيت اين است که در ايران ممکن است هرگز اين شواهد ارائه نشوند ولی ما به هرحال خواسته هايمان را مطرح می کنيم. بر اساس آن چه سازمان ملل از کشورهای عضو می خواهد - در مورد مرگ های مشکوکی مانند اين مورد - بايد تحقيقات دقيقی در مورد تمام آنچه از نظر قانونی شک برانگيز است انجام شود. ايران هم بايد به قوانين بين المللَی احترام بگذارد.»در همين رابطه، در بيانيه سازمان ديده بان حقوق بشر آمده است: «اصول سازمان ملل در ارتباط با پيشگيری موثر و تحقيق در مورد اعدام های غيرقانونی ِ شتابزده و بی دليل مقرر می دارد که تحقيقات فوری، کامل، و بی طرفانه درباره تمام موارد قتل های غيرقانونی، از جمله مواقعی که دادخواستی از سوی اقوام حاکی از مرگ غيرطبيعی قربانيان تنظيم شده باشد، صورت گيرد. اين اصول اعلام می کنند در صورتی که پيکر دفن شده ولی بعدا به نظر برسد تحقيقات لازم است، جسد بايستی بلافاصله نبش قبر شده و مورد کالبد شکافی قرار گيرد.»

مجازات گسترده اعدام تا کی؟! بيانيه کانون مدافعان حقوق بشر

متاسفانه اخبار شنيده شده حاکی است که سير صعودی آمار اعدام در ايران موجب قرار گرفتن اين کشور در آستانه صعود به صدر ليست کشورهايی است که مجازات اعدام در آن کشورها اعمال می شود. با وجود اينکه اصولاً مجازات اعدام به عنوان آخرين مجازات تلقی می گردد متاسفانه در بسياری از موارد به عنوان اولين تصميم در مراجع قضايی ايران به کار گرفته می شود. غم بارتر آنکه تلاش تلاشگران حقوق بشر ومخالفان اعدام در ايران ، به دليل مقاومت وبی اعتنايی جريانی تندرو در دستگاه قضايی وخلاء قانونی ره به جايی نمی برد.

صبحگاه دوازدهم دی ماه ۱۳۸۶ زندان اوين شاهد اعدام تعدادی از محکومان بود که درميان ايشان "راحله زمانی " نيز برسر دار جان باخت .راحله زن ۲۶ ساله ای بود که طبق اخبار شنيده شده ، به دليل اختلاف با شوهر خود در سن ۲۳ سالگی مرتکب قتل وی شد وپس از ۲ سال حبس اعدام شد.اين در حالی است که مراجع قضايی با درخواست تاخير اعدام وی به مدت يک ماه موافقت نموده وچهار وکيل معتبر نيز در پرونده او تشکيک نمودند وگروهی نيز در صدد نجات وی از اين مجازات سنگين بودند که ناگاه در عصر روز ۱۱/۱۰/۸۶ خبر اعدام رابه او ابلاغ کرده وبلافاصله پس از ۱۲ ساعت او را به دار آويختند.

کانون مدافعان حقوق بشر ضمن محکوم نمودن اعدام های گسترده در سراسر کشور بويژه روند روبه تزايد آن طی سالهای اخير ، اعتراض شديد خود را نسبت به روند روبه گسترش اين مجازات سنگين اعلام ونگرانی عميق خود را ابراز مينمايد وضمن درخواست توقف اجرای احکام اعدام ، هشدار وتذکر می دهد که چنين روندی در دستگاه قضائی ايران مخالف با اساس ومبانی حقوق بشر وضوابط جهانی وبين المللی بوده وموجب اعتراض مجامع بين المللی حقوق بشر وانزوای بيشتر کشور خواهد شد

به سرکوب وسيع جامعه مدنی پايان دهيد، سازمان ديده بان حقوق بشر  قوانين مبهم امنيتی دگرانديشی مسالمت آميز را بطور جدی محدود می‌کند(نيويورک، ۷ ژانويه ۲۰۰۸) – ديده‌بان حقوق بشر امروز با انتشار گزارشی اعلام کرد حکومت ايران با اتکا به "قوانين امنيتی" که بطور وسيعی تعريف شده‌اند، تقريبا هر نوع ابراز علنی دگرانديشی را سرکوب می‌کند. اين حکومت با استفاده از قوانين ياد شده افراد دستگير شده را بدون اتهام و دسترسی به وکيل مشمول حبس‌های انفرادی و طولانی مدت می‌کند.اين گزارش ۵۱ صفحه‌ای که "شما هر کسی را به هر دليلی می‌توانيد بازداشت کنيد"، "ايران سرکوب فعالان مستقل را وسيعتر می‌کند" نام دارد، بطور مستند به بررسی افزايش دامنه و تعداد افراد و فعاليت‌هايی می‌پردازد که طی دو سال گذشته تحت پيگرد قانونی قرار گرفته‌اند.سارا لی وتيسون، مديربخش خاورميانه ديده‌بان حقوق بشر در اين زمينه گفت: "قوانين متعددی در ايران به حکومت پوشش لازم برای سرکوب هر نوع فعاليت مسالمت آميزی که از نگاه آنها منتقد سياستهايشان است را می‌دهد."

وی افزود: "مسئولين می‌توانند حقوق اوليه مردم را پايمال کنند و همچنان ادعا نمايند که اقداماتشان قانونی است."  گزارش "شما هر کسی را به هر دليلی می‌توانيد بازداشت کنيد" مبتنی بر اطلاعاتی است که از بازداشت شدگان و شاهدان عينی و نيز تحليل دقيق قوانين امنيتی ايران بدست آمده است. بر اساس اين گزارش حکومت ايران از نگرانی‌های امنيتی بعنوان بهانه ای برای بازداشت و محروم کردن فعالان مختلف جامعه مدنی از حق دادرسی مدنی بهره برداری می‌کند.

اين افراد عبارتند از طرفداران حقوق زنان که خواستار تغيير قوانين تبعيض آميز جنسيتی ايران هستند، دانشجويانی که برای اصلاحات سياسی و اجتماعی تلاش می‌کنند، کارگرانی که خواستار دستمزد و مزايای بهتر هستند و نيز روزنامه‌نگاران و پژوهشگرانی که برخی از آنها هيچ سابقه فعاليت سياسی ندارند.از اوت سال ۲۰۰۵ که محمود احمدی نژاد به رياست جمهوری ايران رسيد، مقام‌های حکومتی بطور فزاينده ای از دلايل "امنيتی" برای آزار و اذيت افراد مستقل استفاده کرده‌اند. مجموعه ای از قوانين تحت عنوان "جرايم ضد امنيت داخلی و خارجی کشور" که جزئی از قانون مجازات اسلامی هستند، به حکومت اين امکان را داده است که فعاليت‌های سياسی مسالمت آميز را سرکوب و افراد دستگير شده را از حق دادرسی مدنی محروم کند.حکومت ايران همچنين بطور فزاينده ای افراد را صرفا به جهت ارتباط با نهادها، اشخاص و منابع مالی خارجی به موارد امنيتی متهم کرده است. در بيشتر مواردی که در اين گزارش آمده، مسئولين افراد دستگير شده را متهم به تضعيف امنيت ملی از طريق کانالهای ارتباطی خارجی کرده‌اند.مسئولين با استناد به مسائل امنيتی بازداشت شدگان را در اماکنی که بيرون از نظارت قانونی سازمان زندانها قرار دارند، حبس می‌کنند. در اين بازداشتگاه‌ها از جمله در مخوف ترين آنها يعنی بند ۲۰۹ زندان اوين تهران، بازداشت شدگان در هنگام حبس و بازجويی مورد آزار و بدرفتاری قرار می‌گيرند. يکی از بازداشت شدگان سابق در گفتگو با ديده بان حقوق بشر آزار و اذيت‌های روانی و جسمی خود و ساير بازداشت شدگان توسط بازجويانش در بند ۲۰۹ اوين را چنين تشريح کرد: آنها با رکيک ترين الفاظ به ما و خانواده‌هايمان توهين می‌کردند، يا آنکه ما را تهديد می‌کردند مورد ضرب و شتم قرار دهند و يا به درون سلول مجرمين خطرناکی مثل اعضای القاعده بياندازند. آنها ما را تهديد به تجاوز با شيشه نوشابه و يا تخم مرغهای داغ می‌کردند. درباره عزيزانمان به ما اخبار دروغ می‌دادند و برای ترساندنمان مدارک جعلی می‌آوردند. به يکی گفتند که پدرش به خاطر او اخراج شده و به او نامه ای با سربرگ رسمی نشان دادند.يکی ديگر از بازداشت شدگان سابق توضيح داد که مسئولين چگونه به قوانين مربوط به رفتار با زندانيان بی اعتنا بودند و چطور از حبس‌های انفرادی نامحدود بعنوان شکلی از تنبيه استفاده می‌کردند:ما نمی‌دانستيم که به چه چيزی متهم می‌شويم و يا چه اتفاقی برای ما ميافتد. نگهبانان هنگام ورود به ۲۰۹ (اوين) چشمانمان را بستند. تقريبا همگی به اين کار اعتراض کرديم، اما آنها به ما بی اعتنايی کردند. من فکر می‌کنم برای آنکه ما را بترسانند، يکی از ما را همان موقع به سلول انفرادی بردند. قوانين مبهم امنيتی ايران به حکومت اجازه می‌دهد افراد را به خاطر تجمع، تشکل و فعاليت‌های سياسی مسالمت آميز بطور خودسرانه سرکوب و تنبيه کند. اين اقدامات در تناقض با معاهدات بين‌المللی حقوق بشرهستند که ايران يکی ازامضا کنندگان آنها است. بازداشتگاه‌هايی نظير بند ۲۰۹ اوين و نيزنحوه رفتار با دستگير شدگان در بين ديوارهای اين بنددر تناقض با قوانين مربوط باداره زندانها وحقوق بازداشت شدگان هستند.ديد بان حقوق بشر از حکومت ايران خواسته است قوانين مبهم امنيتی و نيز ساير قوانينی که به دولت اجازه می‌دهد با نقض قوانين بين المللی، افراد را به خاطر استفاده از حقوق آزادی بيان، تجمع و تشکل بطور خودسرانه سرکوب و يا تنبيه کند، اصلاح و يا لغو کند. ديده بان حقوق بشر همچنين ازحکومت ايران خواسته است با بازداشت شدگان مطابق معيارهای بين المللی رفتار نمايد و بند ۲۰۹ اوين را زيرنظر سازمان زندانها قرار دهد و يا آنرا تعطيل کند.اعتراض کانون مدافعان حقوق بشر نسبت به ابعاد تازه مجازات ها در ايران

متاسفانه نقض حقوق بشر در ايران نه تنها در پاره ای زمينه ها گسترش يافته بلکه ابعاد تازه ای نيز يافته است. در چند روز گذشته تعدادی از متهمين در استان سيستان و بلوچستان به اتهام اقدام عليه امنيت محکوم به قطع دست و پا گرديده و حکم صادره نيز اجرا شده است. مجازات هايی از قبيل شلاق، قطع انگشتان دست، قطع دست وپا، سنگسار و اعدام که در قوانين کيفری وجود دارد نه تنها با ضوابط بين المللی حقوق بشر مغايرت دارد بلکه با عمده ترين هدف اعمال مجازات که اصلاح مجرمين  در تعارض ذاتی استکانون مدافعان حقوق بشرضمن اعتراض به صدورواجرای احکام قطع دست وپا بر نظرخود مبنی بر بازنگری قوانين جزائی با رعايت شرايط زمانی جامعه پای می فشارد.