محمد حسن ذوالقدر

محمد حسن ذوالقدر

پلیس: با چکمه بلند در زمستان برخورد می شود،

احمدرضا رادان، فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ، روز شنبه اعلام کرد که به زودی طرح برخورد با «پوشش نامناسب زمستانی»، در تهران به اجرا درمی آيد.به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، احمد رضا رادان به خبرنگاران گفت که در راستای آنچه «ارتقای امنيت اجتماعی» خوانده شده، به زودی طرح برخورد با «بدحجابی، بدپوششی و پوشش نا مناسب زمستانی» در تهران به اجرا درمی آيد.

این نخستین بار است که طی سال های اخیر و همراه با طرح های پی در پی پلیس برای جلوگیری از پوشش مورد علاقه شهروندان، طرحی برای محدود ساختن لباس های زمستانی ایرانیان اجرا می شود.این در حالی است که در پی وقوع انقلاب اسلامی در ایران، تمامی زنان ایرانی باید حتما آنچه «حجاب اسلامی» خوانده می شود را در زمان انتخاب لباس برای خود در نظر بگیرند.برخوردهای پیاپی پلیس و نیروهای داوطلب بسیج که از مسلمانان تندرو تشکیل شده، با شهروندان به خاطر شکل لباسشان، بارها از سوی مدافعان حقوق بشر با انتقاد رو به رو شده است.

احمدضا رادان، افسر ارشد پلیس که از زمان به قدرت رسیدن در تهران، بارها طرح هایی علیه آزادی های فردی اجرا کرده است، روز شنبه گفت: «در طرح اخیر باهمه کسانی که ازچکمه های بلند و شلوارهای تنگ و چسبان استفاده می کنند برخورد می شود.»آقای رادان گفت: «استفاده از کاپشن های کوتاه ومانتوهای کوتاه وتنگ که حداقل تا زانو را نپوشاند نيز مشمول اجرای طرح برخورد بدحجابی و بد پوششی قرار می گيرد.»

وی افزود: «استفاده از کلاه بدون روسری و مقنعه نيز ممنوع بوده و باهمه کسانی که از اين نوع پوشش استفاده نمايند برخورد می کنيم.»طرح «ارتقای امنيت اجتماعی» به دليل برخورد خشن نيروی انتظامی با جوانانی که مطابق معيارهای مشخص نيروی انتظامی ايران «بد پوشش» خوانده می شوند، مورد انتقاد قشر وسيعی از جامعه ايران قرار گرفته است.گزارش ها عکس ها و فيلم های ويديويی متعددی از برخوردهای خشونت آميز پليس با زنان در زمان اجرای نسخه تابستانی این طرح در اینترنت و موبایل ها منتشر شدند.

بازداشت گسترده دانشجویان دانشگاه های تهران، کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر

حداقل ۶ دانشجوی دانشگاه های تهران، صبح امروز بازداشت شده اند
انويشه آزادفر، الناز جمشيدی، احسان آزادفر، مهدی گرايلو، نادراحسنی و سعيد حبيبی از جمله دانشجويانی هستند که گفته می شود از صبح امروز ناپديد شده اند.با اين حال اخبار رسيده حکايت از بازداشت تعدادی از آنان در منازلشان دارد.

به گفته منابع خبری، مأموران وزارت اطلاعات صبح امروز با مراجعه به منزل نادر احسنی، پس از تفتيش منزل، وی را بازداشت نموده اند.

همچنين سعيد حبيبی، حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز در حالی که از محل کار خود عازم منزل بوده؛ ناپديد شده است.

ساير دانشجويان نيز از صبح امروز پس از خروج از منزل به سوی دانشگاه، ناپديد شده و تلفن های همراه کليه افراد نامبرده خاموش می باشد.به نظر می رسد بازداشت های گسترده امروز به دليل اعلام،برگزاری تجمع دانشجويی در روز ۱۳ آذر در دانشگاه تهران صورت گرفته باشد. پيش از اين دانشجويان چپ دانشگاه های تهران، در بيانيه ای اعلام کرده بودند که تجمعی را با عنوان " نه به جنگ، دانشگاه پادگان نيست" روز ۱۳ آذرماه در مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار خواهند کرد.گفتنی است هم اکنون شمار دانشجويان بازداشتی در تهران، حداقل به ۱۴ تن رسيده است.

حجت الاسلام انواری: حجاب و حيا در پيشگيری از بيماری‌هايی چون ايدز مؤثر است!

همايش «نقش رسانه‌ها و آموزه‌های دينی در پيشگيری از ايدز» از سوی سازمان ملی جوانان و با مشارکت مرکز مشاوره حوزه علميه قم در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) قم برگزار شد. به گزارش سرويس بهداشت و درمان خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، دکترحسام الدين آشنا، عضو هيات علمی دانشگاه امام صادق(ع) در سخنانی در اين همايش به وضعيت ايدز در جهان اشاره کرد و گفت: در صورتی که هيچ اقدام جدی برای مواجهه با ايدز صورت نپذيرد، وضعيت اين بيماری از کمتر از يک درصد در سال ۲۰۰۰ ميلادی به ۲۵ درصد از جمعيت جهان در سال ۲۰۱۵ خواهد رسيد. وی با بيان اين که قبل از رسيدن جمعيت ايدز به يک درصد معمولا دولت‌ها اقدامی انجام نمی‌دهند، گفت: تاخير زمانی دولتها در مواجهه با ايدز سبب می‌شود تا اين بيماری در مرحله پيشرفت غيرقابل کنترل باشد. وی، انکار، ياس، اعمال و اقدامات انفرادی و اقدامات منظم سازماندهی شده را مراحل مواجهه جوامع با HIV عنوان کرد. در ادامه، ‌دکتر ابراهيم فياض، عضوهيات علمی دانشگاه تهران نسبت به پيشرفت بيماری ايدز در ايران هشدار داد و گفت:

ايران در مرحله جهش ايدز قرار دارد که اگر اقدام جدی در اين زمينه صورت نگيرد با بحران اقتصادی در آينده جهت مقابله با ايدز مواجه خواهيم شد. وی با اشاره به چگونگی رسيدن افراد به خودآگاهی جنسی، با بيان اين که توسعه يک کشور، قدرت ريسک‌پذيری را بالا می‌برد، گفت: در توسعه ساختارها، قالب‌های سنتی شکسته شده و حتی انسانها به توسعه می‌رسند. با رسيدن انسانها به توسعه،‌ ما با خودآگاهی جنسی مواجه شده و در صورت نبود آموزش صحيح، اين خودآگاهی تبديل به تهديد می‌شود.

حجت الاسلام انواری، کارشناس علوم قرآنی نيز در سخنانی خواستار نهادينه شدن تقوا و اخلاق در جامعه امروز شد و گفت: تقوا عامل مصونيت و پيشگيری از بسياری از مشکلات است. هرچقدر از اين عوامل فاصله بگيريم و به عوامل مادی روی آوريم، در حل مشکلات سردرگم خواهيم شد.وی، حجاب و حيا را در راستای پيشگيری از بيماری‌هايی چون ايدز مؤثر دانست و با انتقاد از برخی توليدات صدا و سيما ابراز عقيده کرد: متاسفانه برخی فيلمها کاملا در راستای برداشتن حيا در جامعه است. انواری تاکيد کرد: رسانه‌ها بايد تقوا را در ابعاد مختلف در جامعه نهادينه کنند.

پنج نفر در بم و بافت اعدام شدند

پنج نفر از اشرار مسلح و قاچاقچيان موادمخدر، در شهرهای بم و بافت( چهار نفر در بم و يک نفر در بافت) به دار مجازات آويخته شدند.

خالقی، مسوول روابط عمومی دادگستری استان کرمان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)- منطقه کوير، گفت: در ادامه مبارزه بی‌امان با سوداگران مرگ و قاچاقچيان مواد مخدر بنابر حکم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان حکم اعدام چهار نفر از اين افراد در شهر بم به اجرا درآمد. وی افزود:

«عبدالله. ن» به اتهام تهيه و حمل ۲۸۰ کيلوگرم ترياک و ۱۰۰ کيلوگرم مرفين، «محمدرضا. ب» به اتهام تهيه و حمل ۱۷۰ کيلوگرم ترياک، «عليخان.ن» به اتهام تهيه و حمل شش و نيم کيلوگرم هروئين و «امير.پ» به اتهام حمل ۲۴ کيلوگرم مرفين در دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به مجازارت اعدام محکوم شده بودند که بعد از تائيد حکم در دادستانی کل کشور مجازات اين متهمان اجرا شد.

خالقی در پايان گفت: در همين رابطه حکم اعدام محکوم «حميد. ب» نيز که به اتهام حمل و نگهداری ۹۴۰ کيلوگرم ترياک به موجب حکم صادره از دادگاه انقلاب اسلامی به مجازات اعدام محکوم شده بود با تائيد دادستانی کل کشور در محل زندان بافت به مراحله اجرا درآمد.

سازمان ملل به اعدام مولودزاده اعتراض کرد،

کمیسر ارشد حقوق بشر در سازمان ملل متحد، روز جمعه به اعدام جوان ۲۰ ساله، ماکوان مولودزاده در ايران که به اتهام ارتکاب به جرمی جنسی در کودکی اجرا شد، اعتراض کرد.

ماکوان مولودزاده روز چهارشنبه در زندانی در کرمانشاه به اتهام داشتن رابطه جنسی با پسری ديگر در کودکی اعدام شد.لوئيز آربور، کمیسرحقوق بشر سازمان ملل گفت که ايران يکی از امضاکنندگان کنوانسيونی بين المللی است که بر اساس آن اعدام افرادی که جرم شان را پيش از هجده سالگی انجام داده اند، ممنوع است.

خانم آربور به ايران اخطار داد که «به وظايف بين المللی خود و اجماع جهانی بر ضد اعدام زير سن قانونی» احترام بگذارد.وکیل ماکان مولودزاده اعلام کرده بود که حکم اعدام وی به رغم مخالفت آیت الله شاهرودی، رییس قوه قضاییه ایران، توسط دادستانی استان کرمانشاه اجرا شده است.بر اساس گزارش ها در سال جاری میلادی تا امروز حداقل ۲۸۰ نفر در ايران اعدام شده اند و بسياری از آنها در ملا عام به دار آويخته شده اند. این در حالی است که بر اساس آمار سازمان عفو بين الملل، در سال ۲۰۰۶، ۱۷۷ نفر در ايران به اعدام شده بودند. در ایران بیشترین مجازات اعدام بر روی کره زمین، بعد از کشور چین اجرا می شود. ضمن اینکه بنا به اعلام سازمان عفو بین الملل، ایران در آمار اجرای مجازات اعدام به نسبت جمعیت در میان تمامی کشورهای جهان، رتبه نخست را از آن خود کرده است.

اعدام بحث انگیز

اعدام ماکوان مولودزاده به خاطر جرمی که در ۱۳ سالگی، يعنی پيش از رسيدن به سن قانونی انجام داده، در سطح داخلی و بين المللی بسيار بحث برانگيز بوده است.سعيد اقبالی، وکيل آقای مولودزاده به راديو فردا گفت:

«حکم اعدام ماکوان مولودزاده، صبح روز چهارشنبه و بدون طی شدن مراحل قانونی اجرا شد. حتی من به عنوان وکيل او و خانواده اش از اينکه قرار است حکم اجرا شود، اطلاع نداشتيم.»به گفته آقای اقبالی، اين متهم سال گذشته و در سن ۱۹ سالگی دستگير شده بود و طی مراحل بازجويی «يک بار اعتراف کرده بود که در سن ۱۳ سالگی با پسر نوجوان ديگری، رابطه جنسی داشته»، و قضات با استناد به همين اعتراف حکم اعدام را صادر و اجرا کرده اند.وی درباره علت دستگيری ماکوان مولودزاده گفت:

«مهرماه سال گذشته، پسرخاله ماکوان که همسن اوست، در نامه ای دو صفحه ای به اداره اطلاعات شهر پاوه، از ماکوان شکايت کرده بود و مدعی شده بود که او با پسری رابطه جنسی داشته. اداره اطلاعات هم با استناد به اين نامه او را بازداشت کرد.»وکيل آقای مولود زاده، افزود که در جريان بازجويی، موکلش به يک مورد رابطه جنسی با یک پسر در سن ۱۳ سالگی اعتراف کرده بود.سعيد اقبالی گفت:

«بعد از اين اقرار، سر ماکوان را تراشيدند و او را سوار بر الاغ در شهر پاوه گرداندند. بعد از اين واقعه چند نفر به عنوان شاکی اعلام می کنند که متهم به آنها تجاوز کرده است. پرونده ای تشکيل می شود و به دادگاه کيفری استان فرستاده می شود.»

خانم آربور به ايران اخطار داد که «به وظايف بين المللی خود و اجماع جهانی بر ضد اعدام زير سن قانونی» احترام بگذارد.وکیل ماکان مولودزاده اعلام کرده بود که حکم اعدام وی به رغم مخالفت آیت الله شاهرودی، رییس قوه قضاییه ایران، توسط دادستانی استان کرمانشاه اجرا شده است. بر اساس گزارش ها در سال جاری میلادی تا امروز حداقل ۲۸۰ نفر در ايران اعدام شده اند و بسياری از آنها در ملا عام به دار آويخته شده اند.

این در حالی است که بر اساس آمار سازمان عفو بين الملل، در سال ۲۰۰۶، ۱۷۷ نفر در ايران به اعدام شده بودند.در ایران بیشترین مجازات اعدام بر روی کره زمین، بعد از کشور چین اجرا می شود. ضمن اینکه بنا به اعلام سازمان عفو بین الملل، ایران در آمار اجرای مجازات اعدام به نسبت جمعیت در میان تمامی کشورهای جهان، رتبه نخست را از آن خود کرده است.

بازداشت های جدید دانشجويان در تهران و مازندران، کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشرپس از بازداشت های گسترده دانشجويان در روز گذشته، بهروز کريمی زاده، دانشجوی دانشگاه تهران نيز، صبح امروز بازداشت شده است.مأموران امنيتی،امروز با مراجعه به منزل اين فعال دانشجويی، اقدام به تفتييش منزل وی نموده و او را دستگير کرده اند. همچنين منازل ساير دانشجويان بازداشت شده نيز امروز از سوی نيروهای امنيتی مورد تفتيش قرار گرفته است.

هنوز از مکان نگهداری دانشجويان بازداشت شده اطلاعی در دست نيست. خانواده سعيد حبيبی ضمن تکذيب خبر مربوط به تماس تلفنی وی با منزل، اعلام کردند که تاکنون هيچ گونه خبری در مورد مکان نگهداری اين فعال دانشجويی، ندارند. با اين حال منابع آگاه احتمال می دهند، بازداشت شدگان به بند ۲۰۹ زندان اوين انتقال يافته باشند.درهمين حال به دنبال اعلام تجمع دانشجويان چپ دانشگاه های تهران به مناسبت ۱۶ آذرماه، علاوه بر بازداشت های گسترده دو روز گذشته ، تعدادی از دانشجويان اين طيف نيز به اداره اطلاعات احضار شده اند.صدرا پيرحياتی، مرتضی اصلاح چی، کاوه عباسيان، محسن غمين، بابک پاشا جاويد، موسوی و پريسا نصرآبادی، دانشجويانی هستند که جهت ادای توضيحات به واحد پيگيری وزارت اطلاعات احضار شده اند.از مازندران نيز خبر می رسد که حدود ۵ تن از دانشجويان دانشگاه مازندران، بازداشت شده اند.

به گفته ی منابع خبری ، ميلاد معينی،آرش پاکزاد ، حسن معارفی و بهرنگ زندی طی امروز و ديروز از سوی مأموران امنيتی دستگير شده اند.لازم به يادآوری است، روز گذشته سعيد حبيبی ( عضو کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر)، الناز جمشيدی، انوشه آزادبر، احسان آزادبر، مهدی گرايلو ونادر احسنی از سوی نيروهای امنيتی بازداشت شدند.

بازداشت وسیع دانشجویان چپگرا در تهران و مازندران،

مجيد اشرف نژاد، از دانشجويان چپگرا در گفت و گويی با راديو فردا می گويد که تعدادی از دانشجويان دانشگاه تهران در دو روز گذشته بازداشت شده اند.وی می گويد:

«از زمانی که هفته گذشته دانشجويان «آزادی خواه و برابری طلب» بيانيه ای در مورد گردهم آيی روز دانشجو صادر کرد، تهديدها آغاز شد.»آقای اشرف نژاد، از اعضای دانشجويان «آزادی خواه و برابری طلب» می گويد که بازداشت دانشجويان «فعال چپ» از روز يکشنبه گذشته با دستگيری مهدی گرايلو آغاز شده است.آقای اشرف نژاد می افزايد که الناز جمشيدی، انوشه آزادفر، مهدی گرايلو، سعيد حبيبی و آقای کريم زاده از جمله بازداشت شدگان هستند. در بيانيه دانشجويان «آزادی خواه و برابری طلب» که به مناسبت روز «۱۶ آذر» منتشر شده، آمده است: «با در نظر گرفتن شرايط داخلی و موقعيت بين المللی ايران، اکنون تکليف سنگينی بر دوش جنبش های مترقی اجتماعی، از جمله جنبش دانشجويی نهاده شده است. دانشگاه اکنون نياز حياتی به مقاومت در برابر پروژه ی سلب ابتدايی ترين حقوق صنفی، سياسی و اجتماعی دانشجويان را درک می کند.»

اين بيانيه می افزايد:

 « نظامی و امنيتی شدن مسلم فضای دانشگاه، بيانگر ضرورت مقاومت همه جانبه ی دانشجويان در برابر سياست های عوامل سرکوب جنبش و تبديل دانشگاه به مقر نظامی و دفاعی جناحين حاکميت است ؛ « دانشگاهی که به اصرار و اعتقاد ما پادگان نيست !»آقای اشرف نژاد به راديو فردا می گويد که مراسم ۱۶ آذر فقط تجمعی بوده که چند نفر از دانشجويان قرار بوده در آن سخنرانی کنند.

آقای اشرف نژاد می گويد:«کميته ای برای پی گيری مسايل دانشجويان بازداشت شده تشکيل شده است.»

قرار بود جنبش چپ دانشجويی با شعارهای «آزادی برابری»، «دانشگاه پادگان نيست» و «نه به جنگ»، در گردهم آيی در دانشگاه، در روز ۱۶ آذر، شرکت کند.سايت ها و وبلاگ های دانشجويی خبر می دهند که وزارت اطلاعات همچنين از بسياری از فعالان دانشجويی خواسته تا خود را به این وزارتخانه معرفی کنند.

دستگیری ها در دانشگاه مازندران

بازداشت دانشجويان فعال چپ به تهران محدود نبوده و به نوشته «خبرنامه فعالين مازندران» در استان مازندران نيز تعدادی از اين دانشجويان دستگير شده اند و تعداد بازداشت های فعالان دانشجويی در سراسر کشور به ۱۲ تن می رسد.

دانشجويان «آزادی خواه و برابری طلب» دانشگاه فردوسی مشهد نيز، بيانيه ای در حمايت از دانشجويان بازداشتی منتشر کردر اين بيانيه آمده است:«جريانی که از دل توده ی دانشجو برخواسته و با استقلال از جناح های قدرت توانست خود را به مثابه ی تنها آلترناتيو برای تحقق بخشيدن به شعار آزادی و برابری بر همگان معين نمايد.»به نوشته يکی از وبلاگ های وابسته به جنبش چپ دانشجويی گردهم آيی در دانشگاه مازندران به دليل شرايط امنيتی به وجود آمده به هفته های آينده موکول شده است.

دستگیری "دانشجویان چپ" در آستانه ۱۶ آذر

نیروهای امنیتی طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه شماری از دانشجویان را که تعدادشان تا 30 نفر نیز تخمین زده شده در نقاط مختلف ایران دستگیر کردند.پس از اعلام توافق گروه‌های مختلف دانشجویی برای برگزاری دو مراسم جداگانه برای بزرگداشت 16 آذر روز دانشجو، در روزهای 13 و 18 آذرماه، نیروهای امنیتی پس از انجام نخستین مراسم که روز 13 آذرماه برگزار شد، شماری از فعالان دانشجویی را دستگیر کردند. روز دوشنبه ابتدا خبر از بازداشت سعید حبیبی، مهدی گرایلو، ایلناز جمشیدی، انوشه آزادبر، احسان آزاد بر، و نادر احسنی رسید که شماری از این افراد در منزل شخصی خود دستگیر شده بودند. این دستگیر شدگان عموماً با طیف چپ در دانشگاه‌های تهران مرتبط هستند که برپایی نخستین مراسم را در روز 13 آذر را برعهده داشت.

برگزاری مراسمی که قرار است روز 18 آذر برگزار شود بر عهده دفتر تحکیم وحدت و گروه‌های نزدیک به آن است.

با وجود دستگیری این افراد مراسم روز سه‌شنبه 13 آذر در دانشگاه تهران برگزار شد، اما در طی روز سه‌شنبه نیز خبر از دستگیری گروه دیگری از دانشجویان منتشر شد. دستگیرشدگان، دانشجویانی (باز هم از طیف چپ)، از دانشگاههای مختلف تهران، اهواز و مازندران بودند.

منابع مختلف دانشجویی تاکنون اسامی این افراد را در میان بازداشت شدگان اعلام کرده‌اند: یاسر پیر حیاتی، مهسا محبی، اوختای حسینی، انوشه آزادبر، ایلناز جمشیدی، حامد محمدی، مهدی گرایلو، نادراحسنی، سعید حبیبی، بهروز کریمی‌زاده، کیوان امیری الیاسی، نسیم سلطان بیگی، سعید آقام علی خلیلی، بهزاد باقری، علی کلائی، امیر مهرزاد، هادی سالاری، فرشید فرهادی آهنگران، امیر آقایی، محسن غمین، میلاد عمرانی، روزبهان امیری، میلاد معینی، بهرنگ زندی، آرش پاکزاد، حسن معارفی، علی سالم، روزبه صف شکن. هنوز زندانی بودن بسیاری از این افراد به تایید نرسیده است.

خانواده‌های برخی از دانشجویان بازداشت شده در تهران، در مراجعه به مقامات قضایی نتوانسته‌اند اطلاعی از فرزندان خود پیدا کنند و به آنها گفته شده است تا اتمام مراحل بازجویی اطلاعی به آنها داده نخواهد شد. با این وجود خبر می‌رسد که تاکنون معدودی از بازداشت شد‌گان نیز توانسته‌اند با خانواده‌های خود تماس داشته باشند.

هنوز هیچ مقام رسمی‌ای بازداشت این دانشجویان را تایید نکرده است و روزنامه‌های داخلی نیز خبری از آن منتشر نکرده‌اند.

با این حال روزنامه کیهان، که مدیر مسئول آن را رهبر ایران انتخاب می‌کند، امروز در خبر ویژه‌ای با عنوان "چپ‌هایی که در آغوش آمریکا غش می‌کنند!"، بدون نام بردن از هیچ فرد مشخصی، به‌طور تلویحی رخ دادن این دستگیری‌ها را تایید کرده است.

وثیقه های سنگین تازه برای فعالان سیاسی و اجتماعی، راديو فردا

بهروز کارونی - معاونت امنيتی قوه قضاييه ایران برای آزادی محمد صدیق کبودوند، فعال حقوق بشر مبلغ ۱۵۰ميليون تومان و برای مريم حسين خواه، فعال حقوق زنان، مبلغ ۱۰۰ميليون تومان تعيين کرده است.محمد صديق کبودوند، روزنامه نگار، در فروردين ماه سال ۸۴ سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را تاسيس کرد که در حال حاضر نزديک به يکصد عضو دارد.

او در روز دهم تيرماه بازداشت شد و از آن روز در زندان اوين به سر می برد.مريم حسين خواه، روزنامه نگار و فعال جنبش زنان، نيز روز ۲۷ آبان، در پاسخ به برگه احضاريه و برای بازپرسی به دادگاه انقلاب رفت و در آنجا بعد از بازپرسی، بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.

در واکنش به تعيين چنين وثيقه هايی، فعالان سياسی و اجتماعی و کارشناسان حقوقی، ضمن سنگين خواندن ميزان وثيقه ها می گويند وثيقه هايی که برای فعالان سياسی و اجتماعی تعيين می شود، از هيچ گونه ضابطه ای برخوردار نيست.

پيش از اين نيز وثيقه های سنگين بيش از ۵۰۰ و ۳۰۰ ميليون تومانی برای آزادی نازی عظيما، گزارشگر راديو فردا، و هاله اسفندياری، استاد دانشگاه و دارای تابعيت ايرانی – آمريکايی، درنظر گرفته شده بود. محمد حسين آغاسی، حقوقدان در تهران، در مورد بحث وثيقه به راديو فردا گفت:«وقتی کسی به عنوان متهم تحت تعقيب قرار می گيرد و دلايلی وجود دارد که نشان می دهد چنين شخصی از نظر دادسرا مرتکب جرمی شده است، بنابراين به منظور اينکه اين شخص، هر زمان که دادسرا و مراجع قضايی لازم دارند که در ارتباط با آن پرونده احضارش کنند حاضر بشود، از او تامين می گيرند.»

به گفته وی، تامين مورد نظر قوه قضاييه، شامل قول عدم خروج از حوزه قضايی، کفالت، وثيقه و بازداشت موقت می شود.

آقای آغاسی افزود:« بر اساس ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، برای بسياری از افرادی که در پرونده های سياسی و امنيتی تحت تعقيب قرار می گيرند، بين سه ماه تا يک سال حبس تعيين کرده است. حال، وقتی برای چنين فردی ۱۰۰ ميليون تومان وثيقه تعيين می کنند، اين قرار نامتناسبی است و در خيلی از موارد اين افراد نمی توانند سند يا مبلغ مزبور را فراهم کنند و لذا در زندان می مانند.»

اين حقوقدان در پاسخ به اين پرسش که چرا اين وثيقه های سنگين برای فعالان اجتماعی و سياسی در نظر گرفته می شود، گفت:« در بسياری از موارد که پرونده ها در معاونت امنيت دادسرای انقلاب مورد رسيدگی قرار می گيرد، ناشی از اين است که آقايان نگرانند افرادی که تحت تعقيب قرار می گيرند، بروند و ديگر خود را معرفی نکنند که اين يک توهم است.»

به گفته محمد حسين آغاسی، «در برخی موارد هم می گويند وثيقه سنگين باشد که متهم چند روزی را در بازداشت بماند و مزه بازداشت بودن را بچشد.»

اين وکيل دادگستری تاکيد کرد که به اعتقاد او و بسياری از حقوقدانان، اين وثيقه ها بسيار سنگين به حساب می آيند.

آقای آغاسی درهمين ارتباط به وثيقه هايی که برای موکلانش تعيين شده بود، اشاره کرد و گفت:« به جرئت می توانم بگويم که وثيقه ها حتی ۱۰ برابر بيشتر از آنی هستند که اگر پرونده امنيتی نبود، در نظر گرفته می شد. برای مثال، برای فردی که اتهامش، تبليغ عليه نظام است، حداکثر وثيقه ای که به صورت غير سياسی بخواهند در نظر بگيرند، حداکثر ۳۰ ميليون تومان است، اما چرا بايد قرارهای ۱۰۰ ميليون يا ۵۰۰ تومانی تعيين می شود؟»

او گفت:«در اين نوع پرونده ها، رنگ سياسی بيشتر خودنمايی می کند تا رنگ اجتماعی آن.»

پيام دبيرکل سازمان ملل متحد به مناسب روز رفع خشونت عليه زنان: خشونت عليه زنان همواره نقض حقوق بشر و غيرقابل قبول است، ايسنا

دبيرکل سازمان ملل متحد در پيامی به مناسب روز بين‌المللی رفع خشونت عليه زنان ۲۵ نوامبر ۲۰۰۷ برابر با چهارم آذر ۱۳۸۶ گفت: خشونت عليه زنان همواره نقض حقوق بشر و غيرقابل قبول است.

به گزارش سرويس «زنان» ايسنا، بان‌کی‌مون در اين پيام آورده است: خشنونت عليه زنان کماکان به عنوان زشت‌ترين نوع نقض نظام‌مند و گسترده حقوق بشر در جهان باقی مانده است. اين امر تهديدی عليه همه زنان و مانعی در برابر تمامی تلاش‌هايمان برای توسعه صلح و برابری جنسيتی در کليه جوامع به شمار می‌آيد. وی عنوان کرده است: بسياری از کشورها در تغيير قوانين، سياست‌ها، عملکردها و رويکردها که در گذشته به گريز از مجازات اين جرم منفور کمک می‌کرد به پيشرفت چشمگيری دست يافته‌اند. اما اقدامات بسيار زيادی باقی مانده تا اين پرده مدارا که هنوز بعضی اوقات خشونت عليه زنان را در برگرفته پاره شود.

در ادامه اين پيام آمده است: در سال گذشته تلاش‌هايمان فوريت جديدی پيدا کرد. پس از مطالعه عميق در ۲۰۰۶، مجمع عمومی سازمان ملل،‌ قطعنامه مهمی برای تقويت تلاش‌ها در زمينه حذف تمامی اشکال خشونت عليه زنان را تصويب کرد. خانواده ملل متحد در حال افزايش فعاليت‌های خود در تمامی سطوح از ابتکارات نو به وسيله کميسيون‌های منطقه‌ای گرفته تا برنامه‌ريزی و هماهنگی بهتر در سطح کشوری است. کوشش‌ها برای افزايش آگاهیهای عمومی، ايجاد اراده سياسی و ارايه عکس ‌العمل‌های موثر در حال انجام است.

بان کی مون در اين پيام عنوان کرده است: برای يکپارچه کردن تمامی اين تلاش‌ها، تصميم گرفتم، بسيج نظام‌مند گسترده‌ای را تا ۲۰۱۵ برای رفع خشونت عليه زنان رهبری کنم. اين بسيج متمرکز بر سه موضوع مهم حمايت جهانی، رهبری نمونه سازمان ملل و مشارکت تقويت شده در سطوح ملی و منطقه‌ای برای حمايت از اقدامات دولت‌ها، جامعه مدنی، بخش خصوصی و غيره است. اينجانب پيشنهاد کرده‌ام مجمع عمومی يک موضوع از دستور کار هر ساله خود را به مساله خشونت عليه زنان اختصاص دهد و ساز و کاری برای نظارت بر خشونت عليه زنان و دختران در چارچوب قطعنامه ۱۳۲۵ درباره زنان، صلح و امنيت به وجود آورد.

سانسور کلمه "زن" در صدا و سيما، نوروز

نوروز: پس از آنکه دولت نهم، مرکز امور مشارکت زنان را به مرکز امور زن و خانواده تغيير نام داد، گويی رسانه‌های جناح حاکم از جمله صدا وسيما نيز تصميم گرفته‌اند به جای کاربرد واژه «زن» از واژه «خانواده» استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار نوروز، شبکه خبر صداو سيما روز دوشنبه در بخش خبری نيمروزی به انتشار خبری در مورد تجمع زنان اسپانيا به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان پرداخت و با تحريف نام اين روز به «روز جهانی مبارزه عليه خشونت‌های خانگی»، اعلام کرد که زنان اسپانيا در اعتراض به افزايش خشونت مردان عليه «خانواده» -بخوانيد زنان-تظاهرات کردند.

اين در حالی است که نه تنها صداوسيما از انتشار اعتراضات زنان ايران به اعمال خشونت‌های جنسيتی خودداری می‌کند، بلکه رسانه‌های مستقل نيز مجبور به خودسانسوری در مورد اين مساله هستند و زنان ايرانی اعتراض‌کننده نيز پی در پی با حکم‌های قضايی مواجه می‌شوند.

لايحه «حمايت از خانواده» و آينده زندگي دخترانمان جلوه جواهری

اولين طرحي كه در جهت تغيير قوانين مربوط به خانواده در چارچوب قوانين مدني ايران ارائه شد، طرح قانون خانواده توسط دکتر "مهرانگيز منوچهريان" بود كه ابتدا در اسفند 1342 به عنوان ضميمه كتاب "وضع حقوقي زن در جهان" توسط اتحاديه زنان حقوقدان ايران به چاپ رسيد. اين طرح مجدداً در 1343 به صورت جزوه اي مستقل با عنوان "طرح قانون خانواده بر مبناي اصل تساوي حقوق زن و مرد" به چاپ رسيد و سپس در مجله هفتگي "اطلاعات بانوان" در چهار شماره پياپي منتشر شد. با اين حال، در آن سال به دليل واكنش هاي فقهي مراجع مذهبي و مخالفت وزير دادگستري وقت (باقر عاملي)؛ منوچهريان موفق نشد نظر مثبت حداقل 15 نفر از نمايندگان را براي ارائه طرح در مجلس سنا جلب كند. وزير دادگستري در آن زمان اعلام كرد كه قوانين مدني ايران تغيير نمي كند و طرح پيشنهادي منوچهريان را حاصل مطالعه شخصي وي دانسته و اظهار كرد كه در دادگستري هيچ لايحه پيشنهادي كه تشخيص داده شود مغاير دين مبين اسلام است مورد توجه قرار نخواهد گرفت. منوچهريان نيز به جرم پاسخي که به وزير دادگستري داد به مدت سه ماه به تفرش تبعيد شد.

پس از وتو شدن طرح پيشهادي منوچهريان که زير تاثير موضع گيري وزير دادگستري صورت گرفت، بحث قوانين مربوط به خانواده مسکوت ماند؛ تا سرانجام در اواخر سال 1344 مسايل حقوقي زنان براي بار ديگر بويژه در نشريات زنان مطرح شد. منوچهريان نيز با تمام مشکلات و مسائلي كه پيش آمده بود براي ايجاد زمينه هاي لازم براي طرح مجددِ قانون خانواده در سنا دست به كار شد و در 2 آبان 1345 در نطق پيش از دستور در مجلس سنا طرح قانون خانواده را ارائه داد. در پي طرح قانون خانواده، برخي نشريات به انتشار اخبار مربوط به آن پرداختند. يکي از آنها، نشريه "پيغام امروز" بود که خبر بردن طرح به مجلس سنا را منتشر کرد و درباره لغو چند همسري و ازدواج موقت (صيغه) مطلب نوشت. اما متاسفانه بسياري از نشريات از جمله مجلات زنان سکوت کردند و برخي هم آن را زودهنگام و راديکال دانستند.طرح پيشنهادي منوچهريان با وجود آنکه باب تازه اي را درباره مباحث مربوط به خانواده و حقوق زن در مجلات و جامعه فراهم آورد، بالاخره راه به جايي نبرد و به گفته شريف امامي، طبق موازين بررسي نشد؛ اما به يکباره در اسفند ماه 1345 لايحه اي با عنوان لايحه "قانون خانواده" با جنجال فراوان در مطبوعات دولتي انعکاس يافت. در اين طرح نه نامي از مهرانگيز منوچهريان بود، و نه اشاره اي به کوشش هاي او در طرح بحث قوانين مربوط به خانواده. به عکس از طرح منوچهريان به عنوان طرحي شتاب زده و غير معتدل نام برده شد. "زن روز" خبر تصويب لايحه توسط مجلس شورا در 6 خرداد 1346 را منتشر کرد و به تشريح مفاد آن پرداخت. در نهايت، لايحة قانون حمايت از خانواده در مجلس شوراي ملي تصويب و به مجلس سنا فرستاده شد، و سرانجام در 27 خرداد 1346، مجله زن روز خبر از تصويب و قانوني شدن لايحه داد.

در آن زمان، با وجود اجرايي شدن قانون حمايت از خانواده، اما بسياري از قوانين قديمي همچنان رايج بودند، مگر آنکه در تعارض با اين قانون قرار مي گرفتند. براي مثال، در اين مواقع دادگاه مجبور بود بر اساس قانون حمايت از خانواده عمل کند. اگر چه اين قانون نسبت به شرايط قبل داراي ويژگي هاي مثبت به نفع زنان بود، اما اشکالاتي نيز داشت. يعني با توجه به طرح قانون خانواده منوچهريان، محافظه کارانه جلوه مي کرد. در قانون حمايت خانواده تنها اصلاحاتي در قوانين اتفاق افتاده بود، در حالي که طرح منوچهريان به تغييرات عميق تري نظر داشت. براي مثال، در طرح منوچهريان "تعدد زوجات" به طور کلي ممنوع شده بود ولي در قانون تصويب شده، همچنان تعدد زوجات بدون تغيير باقي مانده بود. هرچند که، بعد از تصويب لايحه، "زن روز" مي نويسد که با توجه به کسب حقوقي هر چند اندک توسط زنان، مردان به اين مساله واکنش نشان مي دادند و مساله مهريه را مطرح مي ساختند. برخي از آقايان نامه هايي داده و گفته بودند که با وجود قانون حمايت از خانواده و دادن حق طلاق به زن، ديگر مهريه، سنتي و کهنه است.

مهرانگيز منوچهريان نيز در نقد اين قانون و مواردي كه در آن در نظر گرفته نشده بود كتابي با عنوان "نابرابري هاي حقوق زن و مرد در ايران و راه اصلاح آن" توسط اتحاديه زنان حقوقدان ايران به چاپ رسانيد. در اين كتاب به مواردي چون حق مسكن، حق طلاق، اجازه خروج از كشور، تابعيت، حضانت، ولايت، قيموميت، ارث، ديه، حق اشتغال، تعدد زوجات، نكاح منقطع و موارد نابرابر ديگر در قوانين كه با قانون حمايت از خانواده 1353 هم هيچ كدام بر طرف نشده بود، اشاره مي كند و قوانيني برابر در مقابل آنها پيشنهاد مي دهد. از چاپ كتاب منوچهريان و نقد او به قانون حمايت از خانواده و قانون مدني چندي نگذشته بود كه با وقوع انقلاب 1357 قانون حمايت خانواده به كلي تعطيل شد. بدين ترتيب، حداقل حقوقي كه پس از مدت ها توانسته بود در ميانِ همة تنگ نظري هاي قدرتمندان نسبت به وضعيت زنان، نصيب آنان شود؛ مدت كوتاهي بيش دوام نياورد.

از آن زمان تاكنون حدود سه دهه مي گذرد. در اين سالها برخي از قوانين به صورت جزئي تغيير كردند، اما همچنان به هيچ كدام از آسيب هايي كه به زنان در طول اين سال ها به واسطه قوانين يك سو نگرانه وارد مي شود، نگاه جدي نشده است و همچنان كودكان در آتش نگاه تنگ نظرانه اي كه جامعه به مادرانشان دارد مي سوزند. اگر روزي كه "قانون حمايت خانواده برابر" به مجلس اعطا مي شد، زنان يك صدا از طرح دفاع مي كردند تا قانوني عادلانه تر را به دست آورند؛ و اگر زماني كه به راحتي قانون حمايت خانواده لغو شد، همه زنان در هر جناح و از هر مرام و مسلكي براي برجاي ماندن آن همصدا مي شدند، بعد از گذشت سي سال شاهد اين همه بي عدالتي در حق دختران معصومي نبوديم كه به خواست پدرانشان در نوباوگي زندگي شان و روياهاي كودكانه شان به مسلخ مي رود. حال، پس از سه دهه بار ديگر لايحه اي به نام حمايت از خانواده به مجلس مي رود. لايحه اي كه نه تنها تعدد زوجات را ملغا و يا حتي محدود نكرده است بلكه تنها مانع جزئي (اجازه همسر) را نيز از سر راه آن بر مي دارد. وضع کنوني ما، سي سال پيش است كه قانون حمايت از خانواده لغو شد، يا 40 سال پيش كه قانوني ضعيف با وجود طرحي قوي در مجلس تصويب شد. اكنون است كه بايد بدانيم چه داريم بر سر فرزندانمان مي آوريم. چگونه روياي زنان فردايمان را در آتش ندانم كاري هاي امروزمان مي سوزانيم.لايحه اي که امروز مجدداً برخي تلاش مي کنند آن را از تصويب مجلس بگذرانند، لايحه اي است به بهاي زندگي زنان امروز و فرداهاي ميهن عزيزمان. به بهاي فرداي به همريخته كودكاني است كه در آتش چند همسري پدرانشان مي سوزند، و از شرم و خجلت، سر بلند نمي كنند تا نگاه ترس خورده و بي گناهشان در نگاه ديگري گره بخورد. كودكاني كه حتي زندگي شان در لهيب آتشي خاکستر مي شود كه به آزمندي و شهوت پدرانشان و به يمن قانون تعدد زوجات به مويي از حسادت و كينه بند است.اكنون چه مي خواهيم؟ آيا هم چنان به دنبال آن هستيم تا با اختلافات سياسي و فرقه اي، و قرار دادن اين لايحه در فضاي قطبي و متخاصم، فروپاشي زندگي زنان و كودكان را نويد دهيم. مساله اي كه بر سر آن معامله مي كنيم ساده نيست. زندگي و سرنوشت زني است كه بعد از سي سال از مرگ همسر هنوز وقتي كه به ياد مي آورد چگونه شوهرش هوو و كمربندي به وسعت بدن رنجورش به او هديه کرد به پهناي صورت اشك مي ريزد. سرنوشت اين لايحه، سرنوشت زندگي كودكي بي پناهي است كه توسط زنِ ديگر پدرش، كشته مي شود و بدن تكه تكه شده اش در لابه لاي رختخواب ها باقي مي ماند. بحث اين لايحه، بحث زندگي دختري است كه با ازدواج دوباره شوهرش آب جوش بر خود مي ريزد و مي سوزد؛ هرچند ازدواج اجباري و نداشتن حق طلاق، روح و روان او را پيشاپيش سوزانده بود. سوختن و ساختن، سوختن و تحمل کردن زير لواي قانوني كه نوشته اند برايش که: «هيچ حقي جز سكوت نداري».آري، اين لايحه، در واقع سرنوشت زندگي هزاران زني است كه پاي اجاق ها مي سوزند و تحمل مي کنند و رنج مي کشند و از ته دل، نفرين مي کنند، اما مردشان، مغرور و سرافراز، هر روز كسي مثل آنان را كه در كنار اجاق هاي ديگر مي سوزند، با جاري کردن صيغه اي، به يكباره آتش مي كشند.

اكنون بياييم به هزاران پرونده اي كه در دادگاه هاي خانواده مفتوح است نگاهي دوباره بياندازيم؛ نگاهي مسئولانه و موشکاف تا مشاهده کنيم که قوانين خانواده حتي زبان وكلا، قضات، مددكاران و ... را بسته است تا آنها نيز نتوانند به موجب قانوني كه محرز است و ملزم به اجرا، حكمي عادلانه صادر كنند، يا دفاعي انساني ارائه دهند، يا حتي کورسويي از اميد بگشايند. کورسويي به روي چشمان پر التماس زناني كه ديگر ناي بالارفتن از پله هاي دادگاه را هم ندارند. بياييم به دادخواهي زناني بنشينيم كه فردا روزي بايد به آنها پاسخگو باشيم.

كنار هم بايستيم، از هر مسلك و جناح؛ اگر كه نماينده مجلس هستيم، اگر عضو کميسيون زنان قوه قضائيه هستيم، اگر فعال حقوق زنان هستيم، يا حتي رهگذري؛ چراكه مي دانيم تصويب اين لايحه چگونه مي تواند زندگي و امنيت خاطر ميليون ها خانواده هموطن مان را به چالش بگيرد. بياييم دست به دست هم دهيم و در فضاي خردمندانه و آرام، به اصلاح اين لايحه و قوانين مربوط به خانواده همت گماريم، تا زندگي خود و ميليون ها زن را از موهبت قانوني عادلانه بهره مند سازيم.