محمد حسن ذوالقدربراز نگرانی عفو بین الملل از وضعیت یک محکوم به اعدام، راديو فردا
سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه ای نسبت به وضعيت صغری نجف پور، دختر سی ساله ای که در سن سيزده سالگی به اعدام محکوم شده است، ابراز نگرانی کرد. در اين بيانيه آمده است:
صغری نجف پور که پس از ۱۷ سال با قرار وثيقه ۶۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شده، هم اکنون مخفی شده و اگربازداشت شود، اعدام خواهد شد. از سوی ديگر خبرنگار سايت زنستان، اولين نشريه اينترنتی زنان ايران، خبر از ديدار با صغری نجف پور در منزل پدری اش در شمال ايران می دهد و می گويد که بر طبق قانون، صغری بايد در اولين فرصت برای اجرای حکم اعدامش به زندان بازگردد. صغری نجف پور هجده سال پيش به جرم ارتکاب قتل در سيزده سالگی به قصاص نفس محکوم شد. او در اول اکتبر، نهم مهر ماه، سال جاری با قرار وثيقه آزاد شد.
با اين حال زمانی که خانواده مقتول از آزاد شدن وی مطلع شدند، خواستار بازداشت مجدد او و اجرای مجازات اعدام شدند. سازمان عفو بين الملل در بيانيه خود آورده است که صغری نجف پور، در سن نه سالگی توسط خانواده اش در شهر فومن در استان گيلان، برای کارگری در خانه يک دکتر به منزل او در شهر رشت فرستاده شد. چهار سال بعد وی به قتل پسر هشت ساله اين خانواده متهم شد. بر اساس گزارش ها، صغری نجف پور در بازجويی ها به ارتکاب قتل اعتراف کرده است اما مدتی بعد دخالت در قتل فرزند اين خانواده را تکذيب کرد.
 به گفته این نهاد بین المللی حقوق بشری، از آنجايی که قاضی پرونده معتقد بود صغری بی گناه نيست، او را به اعدام محکوم کرد. صغری در سن ۱۷ سالگی برای اعدام به پای چوبه دار برده شد اما خانواده مقتول در آخرين لحظه تغيير عقيده دادند. صغری نجف پور، ۱۷ سال در بند نسوان رشت زندانی بوده است.این بیانیه می افزاید:
پرونده صغری نجف پور با کمک نسرين ستوده، وکيل مدافع جديد خود و مدافع حقوق زنان بار ديگر به دادگاه فرستاده شد و قاضی دادگاه تجديد نظر، او را با قرار وثيقه آزاد کرد. قرار وثيقه صغری تصريح می کند که او بايد برای اجرای حکم اعدام به زندان بازگردد. سازمان عفو بين الملل در ادامه می افزايد:
بر اساس درخواست خانواده مقتول، صغری نجف پور در روز ۳۰ مهر ماه برای بازگشت به زندان احضار شده اما به نظر می رسد که او مخفی شده است. بر پايه گزارش ها، پدر مقتول به تازگی پذيرفته است که صغری را ببخشد با اين حال مادر مقتول اصرار دارد که وی اعدام شود. با وجود اختلاف بين اوليای دم، صغری نجف پور همچنان در خطر اعدام قرار دارد. در روز اول آبان ماه، نسرين ستوده، وکيل مدافع صغری نجف پور خواستار تجديد نظر در پرونده موکلش شد.
ممنوعیت اعدام افراد زير ۱۸ سال
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود اشاره می کند که قوانين بين المللی قويا استفاده از مجازات اعدام را برای مجرمان زير ۱۸ سال منع کرده است. صغری نجف پور نيز به دليل اينکه در زمان ارتکاب جرم ۱۳ ساله بوده، شامل اين ممنوعيت می شود. ايران به عنوان کشوری که کنوانسيون حقوق کودک را امضاء کرده است، نبايد مجرمانی را که در زمان ارتکاب جرم زير ۱۸ ساله بودند را اعدام کند.
ولی به گفته این سازمان، از سال ۱۹۹۰، ۱۷ سال پيش تاکنون، دست کم ۲۴ مجرم که در زمان ارتکاب جرم زير ۱۸ سال داشتند، در ايران اعدام شده اند. دست کم ۷۷ مجرم که در زمان ارتکاب جرم زير ۱۸ سال بودند، در خطر اعدام قرار دارند. بر پايه گزارش های تاييد نشده، دست کم ۱۵ مجرم افغان که در زمان ارتکاب جرم در ايران زير ۱۸ سال داشتند نيز در خطر اعدام قرار دارند. بر اساس قوانين مدنی ايران، سن مسووليت کيفری برای دختران نه سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری است. بند الف ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک تصريح کرده است که هيچ کودکی مورد شکنجه يا ساير رفتارهای بی رحمانه يا تحقير آميز قرار نگيرد. مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امکان آزادی، نبايد در مورد جرم هايی که افراد زير ۱۸ سال مرتکب می شوند، اعمال شود. علاوه بر اين، ماده شش ميثاق جهانی سياسی- مدنی نيز، کشورهای امضاء کننده را از اعدام کودکانی که مرتکب جرم می شوند، بازداشته است
ديده بان حقوق بشر: نوجوان کرمانشاهی را اعدام نکنید، راديو فردا
سازمان ديده بان حقوق بشر، با انتشار بيانيه ای ضمن اعملام پيشتازی ايران دراعدام نوجوانان، خواستار لغو حکم اعدام «ماکوان مولود زاده» در کرمانشاه شده است. در اين بيانيه آمده است که مقامات مسئول ايرانی بايد هر چه سريعتر از اعدام ماکوان مولود زاده جلوگيری کنند و حکم مرگ وی را تغيير دهند. مولود زاده، بيست ساله، بر اساس «مستندات شائبه دار و مخدوش» در چهارم خرداد ماه سال جاری از سوی شعبه هفتم دادگاه جنايی کرمانشاه به اعدام محکوم شد در حالی که وی در هنگام ارتکاب جرم، کودکی ۱۳ ساله بوده است.
«نوجوان کرمانشاهی را اعدام نکنيد»
اتهام ماکوان مولود زاده، «تجاوز به سه کودک در سن ۱۳ سالگی» ذکر شده و دادگاه در حالی بر محکوميت فوق اصرار داشت که بخشی از شاکيان اتهام هايشان را پس گرفتند. ديده بان حقوق بشر همچنين اعلام کرده که در روند دادرسی منجر به صدور حکم اعدام برای اين نوجوان تخلفات متعددی از آئين دادرسی جزايی ايران صورت گرفت.جو استورک، معاون مدير بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر گفته است:
ماکوان مولود زاده در حالی با حکم مرگ روبه رو می شود که در هنگام ارتکاب جرم ۱۳ سال داشته است که حتی مدعيانش پذيرفتند که آن جرائم رخ نداده اند. آيت الله شاهرودی، رييس قوه قضائيه شايسته است تا اقدامی انجام دهد تا اطمينان حاصل شود که حکم اعدام لغو شده است و پرونده مولودزاده مجددا مورد دادرسی قرار گيرد.
سازمان دیده بان حقوق: حکم سنگین برای فعال حقوق زنان را متوقف کنید
حکومت فعالان و دانشجویان بیشتری را در برخوردی ادامه دار بازداشت می کند. (نیویورک، 19 آبان 1386) – سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت که آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه باید دستور توقف اجرای حکم دو سال و نیم حبس دلارام علی فعال حقوق زنان را صادر کند که قرار است این هفته اجرا شود. چنین اقدامی بر اساس قوانین ایران مجاز و متداول است.حکومت همچنین باید حداقل 10 دانشجو و فعال بازداشت شده را آزاد کند که به دلیل شرکت در اعتراضات و گردهمایی های مسالمت آمیز روانه زندان شده اند.شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی در تهران، دلارام علی دانشجوی 24 ساله رشته جامعه شناسی و از فعالان جنبش زنان که در کمپین "یک ملیون امضاء برای قوانین برابر" فعالیت می کند، را در تاریخ 11/04/1386 به دو سال و ده ماه حبس تعزیری و ده ضربه شلاق محکوم کرد. دلیل این محکومیت، شرکت وی در تجمع اعتراضی مسالمت آمیز در 22 خرداد سال گذشته بود که توسط پلیس و نیروهای امنیتی با خشونت بر هم زده شد.
( http://hrw.org/persian/press/2006/iran061406pr.pdf ) شعبه 36 دادگاه تجدید نظر در تهران در تاریخ 13/08/1386 حکم وی را بر اساس اتهامات " اقدام بر علیه امنیت ملی" و " تبلیغ بر علیه نظام " تایید کرد اما حکم زندان وی را به دو سال و نیم حبس تقلیل داد. اما هنوز معلوم نیست که آیا حکم تایید شده وی شامل شلاق هست یا نه. سازمان دیده بان حقوق بشر به شکل کلی و اصولی با اعمال حکم شلاق در تمامی موضوعات و جرائم مخالف است و آن را مجازاتی ظالمانه و غیر انسانی می داند که همچنین بر اساس قوانین بین المللی ، عملی غیر قانونی نیز است. شعبه اجرای احکام دادگاه به دلارام علی اطلاع داده است که حکم زندان وی از 19 آبان سال جاری شروع می شود.
سازمان دیده بان حقوق بشر از مقامات جمهوری اسلامی می خواهد تا قوانین و دستورالعمل هایی چون مواد 513 و 514 قانون مجازات اسلامی را که باعث تحمیل مجازات در حوزه " بیان آزادانه افکار" می شود ، اصلاح کرده و یا لغو کنند. همچنین ابهامات مربوط به قوانین امنیت چون مواد 500،610 و 618 قانون مجازات اسلامی را اصلاح یا برطرف کنند که به شکلی نا روا و بی اساس، محدودیت هایی در زمینه برخورداری از حق برگزاری تجمعات و گردهمایی های مسالمت
سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی محدود می شود، راديو فردا
عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه، روز سه شنبه بيست و دوم آبان ماه، گفت در قانون جديد مجازات اسلامی که به مجلس شورای اسلامی ارايه شده، حکم سنگسار در مواردی که به «مصلحت» نباشد «متوقف» خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، آقای جمشيدی گفت:
در قانون جديد مجازات اسلامی اصلاحيه‌ای درخصوص مجازات سنگسار پيش‌بينی شده که بر اساس آن در مواردی که مصلحت اجرا نباشد، به پيشنهاد دادستان و موافقت رييس قوه‌ قضاييه، مجازات متوقف می‌شود.
اجرای حکم سنگسار جعفر کيانی که دو فرزند خردسال داشت، در روز پنجشنبه ۱۴ تيرماه سال جاری در روستای قره چه از توابع قزوين، با واکنش های بسيار شديد بين المللی مواجه شد. مغايرات اين نوع مجازات با استاندارد های بين المللی باعث شده تا بسياری از کشورهای جهان و نهاد های مدافع حقوق بشر از جمهوری اسلامی انتقاد کرده و این نوع مجازات را غیر انسانی دانستند.حکم سنگسار مکرمه ابراهيمی، به دليل داشتن رابطه با جعفر کيانی صادر شده، که تاکنون با مخالفت هايی از سوی مقام های ارشد رو به رو شده، اما مدافعان حقوق بشر در ايران می گويند که خطر سنگسار او نيز بسيار جدی است.
ارایه لايحه قانون جدید مجازات اسلامی به مجلس
همزمان با اظهارات سخنگوی قوه قضاييه درباره «اصلاحيه قانون مجازات اسلامی»، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ايران نیز اعلام کرد که لايحه قانون مجازات اسلامی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. غلامحسين الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرده است که لايحه قانون مجازات اسلامی روز سه شنبه،از طرف قوه قضائيه با قيد يک فوريت برای بررسی به مجلس شو رای اسلامی ارائه شد.پيشتر، نمايندگان مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه لايحه تمديد مهلت اجرای آزمايشی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ را تصويب کرده و به قوه قضاييه سه ماه فرصت داده بودند تا لايحه دايم را تدوين کند.همچنين، نمايندگان مجلس شورای اسلامی در هفتم و چهاردهم مردادماه سال جاری با «طرح تمديد مدت زمان اجرای آزمايشی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰» برای دو سال مخالفت کرده بودند.قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ به صورت آزمايشی تصويب شده شامل مجموعه قوانين درباره مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص و قانون ديات است.
اين قانون از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ هر پنج سال يکبار تمديد شده بود و از سال ۸۰ هر دو سال يکبار اجرای آن به صورت آزمايشی به تصويب رسيده است.طبق قانون اساسی ايران، مجلس شورای اسلامی فقط در موارد استثنايی مجاز است تا قوانين آزمايشی را تصويب کند. اين در حالی است که قانون مجازات اسلامی طی شانزده سال گذشته به صورت آزمايشی بارها تمديد شده است که برخی نمايندگان مجلس اين رويکرد را خلاف قانون اساسی می دانند.پيشتر، محمدحسين استکی، نماينده اصفهان در انتقاد از تدوين نشدن قانون جديد گفته بود:
 تا وقتی که اين قانون تدوين جديد و تصويب نشود مملکت بدون قانون است و لازم است اين کار انجام شود.
میز ایجاد می کنند. نماينده اصفهان افزوده بود:
ما يک بار اين قانون را به تصويب رسانده و تمديد کرديم و بنا بود در آن مدت اين کار انجام شود اما اينکه به هر دليلی با اين بهانه که هر بار اين قانون مجددا به طور موقت به مجلس آورده شده و به تصويب برسد توجيهی ندارد.پيشتر، واحد مرکزی خبر گزارش داده بود که لايحه مجازات اسلامی که تقديم مجلس می شود حدود پانصد ماده دارد و مشتمل بر مسائلی از قبيل تعريف جرم ، تعيين قلمرو صلاحيت کيفری مراجع قضايی، تعيين تکليف اشيا و اموال مرتبط با جرم و درآمد حاصل از بزه، تخفيف مجازات، اجرای مجازات، آزادی مشروط زندانيان و ابواب حدود و قصاص و ديات است
قطعنامه‌ای برای توقف اجرای احکام اعدام، صدای آلمان
کمیته‌ی حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت بالایی قطعنامه‌ی توقف اجرای احکام اعدام در سراسر جهان را تصویب کرد. این قطعنامه‌ قرار است برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه گردد.پیش‌نویس این قطعنامه پس از دو روز بحث داغ به تصویب رسید. ۹۹ کشور به آن رای مثبت و ۵۵ کشور رای منفی دادند. رای ۳۳ کشور نسبت به این قطعنامه ممتنع بود.در این قطعنامه از همه‌ی کشورهایی که در آنها هنوز مجازات اعدام وجود دارد خواسته می‌شود، حقوق انسانی محکوم‌شدگان را در سطح استاندارد جهانی رعایت کنند و اجرای احکام اعدام را با نظرداشت لغو کامل مجازات اعدام، متوقف نمایند. علاوه‌بر آن، قطعنامه از کشورهایی که در آنها مجازات اعدام لغو شده، می‌خواهد از به‌کارگیری مجدد چنین مجازاتی خودداری کنند.
مخالفان قطعنامه
به هنگام بحت روی قطعنامه‌، موارد معدودی پیش آمد که ایالات متحده‌ی آمریکا، ایران و سوریه، در یک جبهه قرار گرفتند. "روبرت هاگن"، نماینده‌ی آمریکا در کمیته‌ی حقوق بشر گفت، مخالفان مجازات اعدام، موضعی بسیار اساسی داشتند اما حقوق ملل ممنوعیت مجازات اعدام را قبول ندارد.ایالات متحده‌ی آمریکا از جمله دولت‌هایی است که در برابر تلاش‌هایی که برای لغو مجازات اعدام در سطح سازمان ملل انجام می‌گیرد، مقاومت می‌کند. آمریکا عقیده دارد، این امر برعهده‌ی شهروندان هر کشور است که درباره‌ی لغو یا ادامه‌ی استفاده از مجازات اعدام در قوانین جزایی تصمیم بگیرند.
بانیان قطعنامه
پیش‌نویس قطعنامه‌ی توقف اجرای احکام اعدام توسط ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا و ۶۰ کشور دیگر جهان ارائه شده است. با توجه به ناکامی چنین‌ تلاش‌هایی در گذشته، این کشورها این بار از درخواست ممنوعیت کامل مجازات اعدام صرف‌نظر کرده و به‌جای آن کشورهای جهان را فراخوانده‌اند اجرای احکام اعدام تاکنون صادر شده را به حال تعلیق درآورند.نماینده‌ی ایتالیا در کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل ابزار امیدواری کرد که این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل نیز با رای موافق اکثریت اعضا روبرو گردد. ابتکارهای مشابهی در سال‌های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۹ در مجمع عمومی با شکست مواجه شده است. اگر این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب گردد، هر چند تعهدی جهت اجرای آن برای کشورهای عضو بوجود نمی‌آورد، اما از نظر اخلاقی وزن بالایی پیدا می‌کن
روندی مثبت
سازمان عفو بین‌الملل با استقبال از تصویب این قطعنامه در کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل، از یک "گرایش روبه‌رشد برای لغو مجازات اعدام در سطح جهان" سخن گفت. به گفته‌ی این سازمان حقوق‌بشری، بیش از ۹۰ درصد مجازات‌های اعدام در ۶ کشور چین، ایران، عراق، پاکستان، سودان و ایالات متحده‌ی آمریکا صورت می‌گیرد. بنا به آمار سازمان عفو بین‌الملل، شمار اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۰۶ حدود ۱۵۹۱ مورد بود که نسبت به سال پیش از آن کاهش چشمگیری داشت. در سال ۲۰۰۵ در سراسر جهان ۲۱۴۸ نفر اعدام شدند. هم‌اکنون در ۱۳۰ کشور جهان مجازات اعدام لغو شده است.
کميته حقوق بشر سازمان ملل، با اکثريت بالايی به توقف اجرای احکام اعدام در دنيا رای داد، اطلاعيه کميته بين المللی عليه اعدام
امريکا و ايران و سوريه در يک جبهه، عليه لغو مجازات اعدام
اين قطعنامه قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل نيز به رای گذاشته شود. ۹۹ رای موافق، ۵۵ مخالف و ٣٣ ممتنع، آرای شورای حقوق بشرسازمان ملل بود. روز ١۴ نوامبر، روز مهمی در مبارزه عليه مجازات اعدام بود. در دنيا ساليانه، اعتراضات و مبارزات مهمی بر عليه مجازات اعدام انجام ميگيرد. جنبش جهانی عليه اعدام، يک جنبش گسترده و انسانی بسيار مهم است که روزانه و سنگر به سنگر برای نجات جان انسانهايی که محکوم به اعدام شده اند. می جنگد. اخبار اين مبارزات و همچنين سرگذشت محکومين به اعدام و ابعاد جنايت عليه بشريت، در سطح رسانه ها و افکار عمومی بين المللی هم اکنون بيش از پيش منعکس شده و دولتها را در همه جا تحت فشار ميگذارد.
خبر، زندانی محکوم به مرگی که بعد از ٣١ سال، بی گناهی اش اثبات شده ، خبر اجرای حکم اعدام بر عليه انسانهايی که بعد از مرگ آنها، عدم دقت در بررسی پرونده افشا ميشود و اخبار اجرای احکام اعدام و نحوه به قتل رساندن انسانها ،اخبار سرگذشت انسانهای محکوم به مرگ، همه و همه موجی از اعتراض و نفرت جهانی را بر عليه قتل عمد دولتی دامن زده است. در ايران نيز يک مبارزه روزمره و سنگر به سنگر بر عليه اعدام در جريان است. اخبار مربوط به اعدام در رسانه ها منعکس ميشود و مردم با دقت و نفرت اخبار اعدامها در ايران را تعقيب کرده و بهر طريق ممکن ميکوشند بر عليه اين جنايات سازمان يافته دولتی مبارزه کنند.روز ١۴ نوامبر، تحت فشار جنبش جهانی عليه اعدام، شورای حقوق بشر سازمان ملل به ممنوعيت اجرای احکام اعدام در دنيا رای داد. در اين قطعنامه از همه کشورهای جهان خواسته شده است، با نظر داشت به ممنوعيت کامل مجازات اعدام در دنيا، از اجرای احکام اعدام دست برداشته و همه احکام اعدام را ملغی کنند . قطعنامه همچنين از دولتهايی که احکام اعدام در آنجا ممنوع است ، حواسته است از بکار گيری مجدد اعدام خودداری کنند.
پيش نويس اين قطعنامه توسط اعضا اتحاديه اروپا و شصت کشور ديگر جهان به سازمان ملل ارائه داده شد. در گام نخست، روز ١۴ نوامبر اين قطعنامه در شورای حقوق بشر سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفت و ۹۹ کشور به آن رای مثبت دادند. ۵۵ کشور رای مخالف و ٣٣ کشور ممتنع. با اين حساب، اين قطعنامه در مجمع شورای حقوق بشر سازمان ملل به تصويب رسيد. قرار است بزودی در مجمع عمومی سازمان ملل نيزدر اين مورد رای گيری شود. تا کنون دو بار کشورهای متعددی تحت فشار سازمانهای مخالف اعدام و تحت فشار يک جنبش جهانی عليه اعدام، در مورد ممنوعيت کامل مجازات اعدام در دنيا تلاش کرده و در سطح سازمان ملل به بن بست رسيده اند. در سال ١۹۹۴ و همچنين ١۹۹۹ تلاشها در مجمع عمومی سازمان ملل به بن بست رسيد. دولتها کماکان از اعدام و مجازات اعدام دفاع کرده و اين حربه وحشيانه برای پس زدن مردم را ميحواهند در دست داشته باشند. اين بار قطعنامه اساسا برای متوقف کردن اجرای احکام اعدام و از اين بعنوان گامی در جهت ممنوعيت کامل مجازات اعدام حرف زده است. سازمان عفو بين الملل، بعنوان يکی از مبتکرين اين حرکت، از پذيرش قطعنامه در شورای حقوق بشر سازمان ملل، بعنوان گامی مثبت نام برد و گفت. اکنون ۹۰ درصد اعدامها در ايران و عراق و چين و امريکا و سودان و پاکستان صورت ميگيرد. بنا به آمار عفو بين الملل، در سال ٢۰۰۶ ، در همه دنيا ١۵۹١ نفر اعدام شده اند. اين تعداد به نسبت سال قبل يعنی سال ٢۰۰۵ که تعداد اعدامها ٢١۴۸ نفر بوده، کاهشی را نشان ميدهد. اما همه سازمانهای مدافع حقوق انسانی برای لغو مجازات اعدام حرکت کرده و خواهان ممنوعيت اعدام در همه جا هستند. هم اکنون در ١٣۰ کشور جهان مجازات اعدام لغو شده است.
کميته بين المللی عليه اعدام، بعنوان يک نهاد فعال و شناخته شده بين المللی عليه اعدام، از تصويب قطعنامه عليه اعدام در شورای حقوق بشر سازمان ملل، استقبال کرده و اعلام ميکند که اين رای گيری نتيجه مبارزات همه ما عليه اعدام است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل و نمايندگان دولتهای متعدد در سازمان ملل، تا کنون در مقابل جنايات سازمان يافته دولتی عليه بشريت، در مقابل مجازات اعدام ، در مجموع با سکوت و مماشات رفتار کرده و فقط در مقابل اعتراضات و مبارزات همه ما مجبور شده اند، عکس العمل نشان دهند. ما اين فشارها و اين مبارزات را گسترده تر و متحدانه تر از هميشه ادامه خواهيم داد و نخواهيم گذاشت، قتل عمد دولتی ادامه يابد. کميته بين المللی عليه اعدام از همگان برای گسترش مبارازت عليه اعدام دعوت ميکند.
تجمع کارگران در اعتراض به اصلاح قانون کار، ايسنا
تجمع کارگران به مناسبت ۲۹ آبان ماه سال‌روز تصويب قانون کار، در حمايت از قانون کار فعلی و مخالفت با تغيير يک جانبه و يک طرفه قانون کار صبح امروز در حرم حضرت امام خمينی (ره) برگزار شد. به گزارش خبرنگار کار و اشتغال خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين تجمع که با حضور کارگرانی از شهر‌های تهران، ساوه، ماهدشت کرج، اسلامشهر، کاشان، ساوجبلاغ، قائم‌شهر و... برگزار شد کارگران پلاکارد‌هايی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود:
ـ هرگونه اصلاح و بازنگری در قانون کار بايد در جهت منافع کارگران باشد
ـ قانون کار يادگار امام است
ـ تغيير ماده ۲۷ قانون کار نمونه آشکار نقض عدالت اسلامی‌ است
ـ ۵۰۰ واحد بحرانی = پنج ميليون گرسنه، افتخار نيست
اين اصلاح موجب اخراج دسته جمعی کارگران از کارخانه‌ها خواهد شد در ادامه اين تجمع عليرضا محجوب ـ دبيرکل خانه کارگر ـ در سخنانی گفت: امروز سال‌روز تصويب قانونی است که با نظر امام خمينی (ره) و پيگيری‌های او به تصويب رسيده بود ولی در حال حاضر اجرای اين قانون مورد تهديد است. وی با بيان اينکه اخراج دسته جمعی کارگران از کارخانه‌ها از جمله پيامد‌های اين اصلاح قانون کار است، افزود:
متاسفم که در شرايطی قرار داريم که دفاع از حقوق کارگران دشوار است و تريبون‌ها برای خلاف قانون باز است و حتی برای شرکت در تجمع نيز بعضی از افراد به کارگران بسيار سفارش کرده بودند که در تجمع شرکت نکنند. اگر لايحه از دولت به مجلس برود مجدد تجمع می کنيم .حسن صادقی ـ معاون امور استان‌های خانه کارگر ـ نيز در اين تجمع در سخنانی گفت:
ما اگر اجتماع می‌کنيم برای آن است که از دستاورد بزرگ نظام و تفکری که از امام خمينی (ره) سرچشمه می‌گيرد حمايت کنيم و می‌خواهيم بگوييم که با اين اصلاح شعار مستضعف‌گرانه را به فراموشی خواهند سپرد. وی با بيان اينکه با اين اصلاح نبايد اخراج يک سويه به کارفرما‌ها بدهند اظهار کرد:
اگر قرار است قانون کار تغيير کند بايد براساس گفته‌های مقام معظم رهبری باشد و ما نگران آن هستيم که با اين اصلاح کارگران را محروم‌تر از آنچه هستند نکنند.صادقی تصريح کرد:
اگر اين لايحه از دولت به مجلس شورای اسلامی‌ برود اجتماعات ديگری را در کنار مجلس شورای اسلامی‌ برگزار خواهيم کرد
کودک آزاری؛ بيشترين آمار ثبت شده اورژانس در سال ۸۵! آثار کتک روی بدن ۳۴ درصد کودکان ديده شد، ايسنا
«پدران» همچنان در صدر عاملان کودک‌آزاری قرار دارند
معاون دفتر آسيب ديدگان اجتماعی سازمان بهزيستی با اعلام آمارهای تحليل شده خط تلفن اورژانس اجتماعی ـ ۱۲۳ ـ در سال ۸۵، گفت: بيشترين آمارهای ثبت شده مربوط به موارد کودک آزاری است و ساير خشونت‌های خانوادگی همچون همسرآزاری با ۱۹ درصد، فرار از منزل با ۵/۱ درصد و اقدام به خودکشی با ۵/۰ درصد در رده‌های بعدی قرار دارد. دکتر رضايی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» ايسنا، افزود: ۳۴ درصد کودکان به همراه هر دو والد، حدود هفت درصد با پدر، سه درصد با مادر و ناپدری و پنج درصد با پدر و نامادری زندگی می‌کردند که ۲۳ درصد خشونت‌ها توسط پدر خانواده، ۵/۹ درصد از سوی مادر، شش درصد از طرف هر دو والد، چهار درصد به وسيله نامادری و دو درصد توسط ناپدری اعمال ‌شده است. وی در مورد وضعيت تحصيلی متقاضيان حمايت تشريح کرد: ۵/۲۵ درصد کودکان در مقطع دبيرستان، ۲۱ درصد در مقطع راهنمايی و ۲۲ درصد از کودکان نيز در مقطع ابتدايی تحصيل می‌کردند.
آثاری از کتک خوردن در بدن ۳۴ درصد کودکان ديده شده است عمده آسيب‌های وارده به کودکان، ناشی از نگرش فرهنگی در رفتارهای والدين نسبت به تربيت کودکانشان است معاون دفتر آسيب ديدگان اجتماعی سازمان بهزيستی در ادامه با استناد به آمار جمع‌آوری و تحليل شده اورژانس اجتماعی کشور، اذعان کرد:
در بدن ۵۴ درصد کودکان، آثار هيچ‌گونه ضرب و شتم جسمی ديده نشده و در عين حال آثاری از کتک خوردن بر روی بدن ۳۴ درصد از اين کودکان مشاهده شده است. وی با بيان اين که دو درصد از کودکان تماس‌گيرنده دارای زخم‌هايی روی بدن بوده‌اند، گفت: همچنين دو درصد کودکان روی بدنشان آثار ضرب‌های شديد و دو درصد نيز اثرات داغ کردن و سوزاندن ديده شد، بنابراين می‌توان گفت عمده آسيب‌های وارده به اين قشر که کتک خوردن است، ناشی از نبود آگاهی و نگرش فرهنگی در رفتارهای والدين نسبت به تربيت کودکانشان است.
۹۰ درصد کودکان هيچ آزار جنسی را گزارش يا فاش نکردند
دکتر رضايی‌فر درصد آزارهای جنسی و تجاوز به کودکان را دو درصد اعلام و تصريح کرد:۹۰ درصد کودکان هيچ آزار جنسی را گزارش يا فاش نکردند و تنها حدود دو درصد کودکان بنا به گفته خودشان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند. وی در رابطه با مشکلات و آسيب‌های روانی مددجويان، عنوان کرد: ۵۳ درصد از کودکان مددجو هيچ‌گونه آسيب روانی وارده، را طرح نکرده و ۷/۱۰ درصد بی‌توجهی به نيازهای عاطفی و مابقی توهين، ‌ترساندن، تحقيق و حبس در منزل را از جمله اين مشکلات خود خواندند.
بيشترين غفلت شناسايی شده تامين نشدن تغذيه، پوشاک و غيبت سرپرست خانوار کودکان بوده است
معاون دفتر آسيب ديدگان اجتماعی سازمان بهزيستی در ادامه گفت‌وگو با ايسنا، اعلام کرد: ۶۶ درصد کودکان مشکل مصامحه و غفلت والدين يا سرپرست از آن‌ها برای تامين نيازهايشان را بيان نکردند. در عين حال بيشترين غفلت شناسايی شده، تامين نشدن تغذيه کود کان، پوشاک و غيبت سرپرست خانوار بوده است. حدود ۵/۴۳ درصد از تماس‌ها با مشاوره تلفنی حل شده است .۶۴ درصد تماس‌ها توسط خود فرد صورت گرفته است .وی با بيان اين ‌که حدود ۵/۴۳ درصد از تماس‌ها با مشاوره تلفنی حل و با پيگيری‌ها صحت شش درصد گفته‌ها ثابت نشده است، اذعان کرد:
هشت درصد تماس‌ها با اعزام تيم مددکاری به محل رفع، ۱۳ صدم درصد نيازمند اعزام به بيمارستان و ۲۵/۱ درصد نيز نيازمند مداخلات قوه قضاييه بوده است. دکتر رضايی‌فر بيشترين ساعات تماس گيرندگان (۶۸ درصد) را بين ساعات هشت تا ۱۴ خواند و گفت: ۲۴
درصد تماس‌گيرندگان نيز از ساعت ۱۴تا ۲۰ و مابقی از ساعت۲۰ تا ۸ صبح تماس گرفته‌اند. همچنين ۶۴ درصد تماس‌ها توسط خود فرد صورت گرفته است وی ادامه داد:
۶۷ درصد تماس گيرندگان زن و سن تماس گيرندگان بزرگسالان بين ۲۲ تا ۳۲ ساله و در کودکان بين شش تا ۹ سال بوده است.
معاون دفتر آسيب ديدگان اجتماعی سازمان بهزيستی نشان کرد: عمده کودک آزاری‌ها تعمدی و آگاهانه نبوده و اغلب از روی نبود آگاهی و يا فقدان فرهنگ تربيت کودکان و همچنين وجود بيماری‌های روانی همچون اعتياد والدين يا سرپرستان روی ‌داده است.
وی با بيان اين که مداخلات خط اورژانس ۱۲۳ بر بحث‌های پيشگيرانه همچون آموزش والدين، مهارت‌های زندگی و طريقه کنترل خشم صورت گيرد، اظهار کرد: با رفع بيماری‌ها و عوامل زمينه‌ايی می‌توان درصد بالايی از کودک آزاری‌های در کشور را کاهش دهد
۲۴۰ نوجوان در "زندان اراذل و اوباش نيروی انتظامی"، راديو فردا
بيژن يگانه - احمد روزبهانی، فرمانده امنيت اخلاقی نيروی انتظامی از دستگيری ۲۴۰ نوجوان ۱۴ تا ۱۷ ساله تحت اتهام«اراذل و اوباش» خبر داد. احمد روزبهانی، سه شنبه ۲۹ آبان، در کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت: ۴۸۰۰ نفر تحت اتهام «اراذل و اوباش» در طی اجرای طرح امنيت اجتماعی از سوی نيروی انتظامی در سطح کشور دستگير شده اند. احمد روزبهانی همچنين آماری از گروه سنی بازداشت شدگان ارايه کرد و گفت:بررسی های انجام شده از ۴ هزار و ۸۰۰ اراذل و اوباشی که از ابتدای طرح جمع آوری تا کنون دستگير شده اند، نشان داد ۵ درصد (۲۴۰ نفر) اين افراد ۱۴ تا ۱۷ سال و ۵۳ درصد (۲۵۴۴ نفر) در گروه سنی ۱۷ تا ۲۳ سال قرار دارند. وی در خصوص علت بازداشت ۲۴۰ نوجوان ۱۴ تا ۱۷ ساله تحت اتهام «اراذل و اوباش» گفت :بسيار دوست داشتيم اسامی اين اراذل و اوباش کم سن را از ليست بيرون آوريم، اما جرايم ارتکابی از سوی اين متهمان درست همانند يک اوباش حرف های بود. بر اين اساس نتوانستيم از اين آمار ۵ درصد بگذريم تشديد سرکوب عليه وب نگاران فمينيست را محکوم می کنيم، گزارشگران بدون مرزگزارشگران بدون مرز دستگيری روزنامه نگار و وب نگار فمينيست مريم حسين خواه. عضو تحريريه روزنامه های آنلاين زنستان و تغيير برای برابری را که يکشنبه ٢٧ آبان ماه دستگير شد، محکوم می کند. اين وب نگار معترض از سوی دادسرای ويژه امنيت با اتهاماتی چون " تشويش اذهان عمومی، تبليغ عليه نظام، نشر اکاذيب از طريق انتشار اخبار کذب در زنستان و تغيير برای برابری " بازداشت و به زندان اوين انتقال يافت. مريم حسين خواه دستور غير قانونی قاضی پرونده مبنی بر معرفی همکاران خود در سايت هايی که بشکل مشارکتی و جمعی اداره می شوند، نپذيرفته بود. گزارشگران بدون مرز نارضايتی خود را از دستگيری مريم حسين خواه اعلام می کند وی در ١٣ اسفند ماه سال گذشته نيز به همراه ٣٤ تن از زنان ايرانی که در اعتراض به محاکمه و تعقيب قضايی ٥ فعال زن در برابر دادگاه انقلاب اسلامی در تجمع مسالمت آميز شرکت کرده بودند، توسط ماموران امنيتی دستگير شده بود.
اين زنان شجاع عليه تبعيض و برای بهرمند شدن از حقوق برابر در قوانين اساسی جمهوری اسلامی تلاش می کند و اين فعاليت امری خطرناک برای کشور نيست. سرکوب فعالان زن با مسدود سازی سايت ها و نشريات آنلاين نشانگر اهميت اينترنت در اطلاع رسانی در اين کشور است. نشريه الکترونيکی زنستان از دوسال پيش فعاليت خود را آغاز کرده بود و اخبار و مقالاتی در باره وضعيت زنان و حمايت از جنبش زنان برابر خواه منتشر می کرد. اين سايت از تاريخ ٢٢ آبان ماه از سوی دفتر اينترنت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مقامات قضايی مسدود شد. در طی ماه های اخير تعقيب قضايی، احضار و بازداشت "فعالان کمپين يک ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز شدت يافته است. سايت زنستان از جمله سايت هايی ست که اخبار اين سرکوب و کارزار برای عدم تعقيب قضايی و يا آزادی زنان را منتشر می کرد. سايت های زنستان و تغيير برای برابری در طی سال گذشته بيش از ٦ بار از سوی نهادهای رسمی فيلتر شده و هر بار با تغيير آدرس خود توانسته بودند به فعاليت خود ادامه دهند. بنا بر اطلاعاتی که در اختيار گزارشگران بدون مرز قرار گرفته است. هفته گذشته تعدادی از مسئولان شرکت ميزبانی سايت زنستان در ايران از سوی مقامات قضايی احضار و مورد بازجويی قرار گرفته و از آنها خواسته شده است که سايت زنستان را مسدود کنند. از سوی ديگر هفته گذشته يکی از مسئولان دفتر اينترنت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خواهان کنترل «اس ام اس» و«بلوتوث» از سوی از شرکت های خدمات دهنده تلفن همراه در ايران شد. علت اين امر ارسال پيام هايی ست که از آنها بعنوان "توهين به مقدسات" و "غير اخلاقی" نام برده شده است. گزارشگران بدون مرز ياد آور می شود که ايران از جمله کشورهای سرکوبگر در عرصه اينترنت است و در ليست ١٣ کشور "دشمنان اينترنت" در جهان قرار دارد. در اين کشور در طی سال گذشته بيش از ١٠ ميليون صفحهی اينترنت به بهانه داشتن محتوای " غير قانونی و مغاير با عفت عمومی " مسدود شده است. مقامات ايران به بهانه های فنی و از جمله "فشار بر شبکه" ولی در اصل برای جلوگيری از بارگيری فيلم و موسيقی و اطلاعات مورد نياز بر روی سايت های کاربران ايرانی را از اينترنت با سرعت بالا محروم کرده اند
نماينده سازمان ملل در تهران: اميدواريم به زودی گفتمان بزرگی با ايران در مورد حقوق بشر داشته باشيم، ايسنا
نماينده‌ی سازمان ملل متحد در تهران با اشاره به همکاری‌های گسترده‌ ايران با اين سازمان تصريح کرد:
هم اکنون حرکت سازمان ملل در افق‌های توسعه ايران به صورت منسجم به پيش می‌رود و اميدواريم هر چه زودتر با ايران وارد گفتمان بزرگتری در مورد حقوق بشر شويم. به گزارش خبرنگار سياسی خارجی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) کنوت اوستبی هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در کشورمان که در مراسم سالروز تاسيس سازمان ملل متحد سخن می‌گفت، همکاری‌های اين سازمان با اکثر ملل دنيا و نيز جمهوری اسلامی ايران را در خصوص حقوق بشر پناهندگان کودکان ايدز و مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد و گفت:
در جمهوری اسلامی ايران پروژه‌های بسياری توسط سازمان انجام شده است و منابع مالی مختلفی به آنها اختصاص داده شده که اميدواريم تاثيرات آينده خود را به خوبی ايفا کند.
وی با اشاره به علاقه‌ی سازمان در مورد گسترش همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ايران خاطرنشان کرد:
بسيار علاقمنديم در زمينه ترويج حقوق بشر با ايران وارد گفتمان شويم. ضمن اين‌که مسوولان سازمان اميد دارند ايران هر چه زودتر به پيمان منع تبعيض عليه زنان و پيمان مقابله با شکنجه بپيوندد.
اوستبی، همکاری‌های سازمان ملل با کشورمان را در زمينه‌های تقويت وضعيت حکومت مداری، اشتغال زايی، توسعه پايدار، انتقال فناوری و بهره‌برداری بهتر از انرژی عنوان کرد. وی در ادامه اصلاحات در سازمان ملل متحد را يکی از محوری‌ترين اهداف اين سازمان برای سال‌های آتی برشمرد و گفت:
اصلاحات اين سازمان در سه قالب ساختاری، مديريتی و سياسی متصور است که حداقل در يکی از آنها تا حدودی به پيشرفت نائل آمده‌ايم. به گفته وی در زمينه بحث تغييرات جوی و نيز بحث کميسيون صلح توفيقاتی در اين سازمان حاصل شده اما سازمان نتوانسته است در زمينه‌ی اصلاحات شورای امنيت موفق عمل کند.
نامه ۲۵۰ تن از فعالان دانشجویی به دبیرکل سازمان ملل در مورد دانشجویان در بند
دبیر کل سازمان ملل متحد
به اطلاعتان می رسانیم که بیش از چهارده ماه است سه دانشجوی دانشگاه صنعتی امیر کبیر ایران به نامهای مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان زیر شدید ترین شکنجه های روحی و جسمی می باشند تا اعتراف به جرمی نکرده بکنند که در نشریه ای به رهبر ایران و رئیس جمهور ایران اهانت کرده اند .
این سه دانشجو هم اکنون به نود ماه حبس در زندانهای امنیتی ایران محکوم شده اند .یاران و همکلاسی های ما در دانشگاه امیر کبیر و دیگر دانشگاههای ایران زیر شدید ترین حملات نیروهای امنیتی و انتظامی ایران می باشند و در این روزها لحظه ای نیست که خبر سرکوب و بازداشت و دستگیری دانشجویان را نشنویم ، در روزهای گذشته دانش آموخته رشته پزشکی خانم زهرا بنی عامری در همدان به طرز مرموزی در بازداشتگاهی خودسرانه جان باخته است ، هشت ماه پیش نیز توحید غفارزاده دانشجوی دانشگاه آزاد در شهر سبزوار با ضربات چاقوی یک هوادار نظامی حکومت ایران (بسیجی ) در مقابل دانشگاه کشته شد .
تمامی اینها در حالی است که آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود ایران را آزاد ترین و امن ترین کشور دنیا می داند و با استفاده از فرصت حضور در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد به دانشگاه کلمبیا می رود و خود را یک استاد می خواند و دانشگاه را خانه خود می داندا