وحید محمد تقی نژاد

1_شریعت اسلامی کوشش دارد جزئیات زندگی یک فرد را در قانون تعیین کند ، بگونه ای که در اسلام یک فرد اراده و آزادی ندارد درباره زندگی خود اندیشه کند و یا تصمیم بگیرد ، بلکه باید هر گامی را که در زندگی برمیدارد ، با اراده خدا ، آنهم آنگونه که علما تفسیر کرده اند ، برابری داشته باشد .

نتیجه اینکه در اسلام مانند یک کشور دموکراسی آزاد ، مجموعه کاملی از اصول و مقررات اخلاقی و ارزشهایی که در برگیرنده تمام جنبه های زندگی باشد، نه وجود دارد و نه میتواند وجود داشته باشد.

2_سطح فرهنگ هر گونه دموکراسی در دنیا ، بر پایه ارزشی که آن جامعه برای زنان و اقلیت ها در نظر گرفته تعیین میشود .

ولی شریعت اسلام حقوق زنان و اقلیت های غیر مسلمان را انکار میکند. اسلام در برابر مشرکین و کافران هیچ نرمشی نشان نمی دهد و این افراد باید یا به اسلام گرایش پیدا کنند و یا کشته شوند. جامعه اسلامی به یهودیان و مسیحیان به عنوان شهروندان درجه دو نگاه می کند .

چون شریعت اسلام ، باور دارد که محمد آخرین پیامبر بر حق است و اسلام کاملترین و آخرین کلام خداست ، برخی فرقه های اسلام مانند فرقه احمدیه زیر فشار قرار داشته و مورد پیگیری و حمله نیز قرار می گیرند.

مسلمانان باید به این حقیقت آگاه باشد که دموکراسی تنها « حکومت اکثریت » نیست :

در حکومتهای دموکراسی باید پیوسته مراقب ستمگری اکثریت بود و هر جامعه دموکراسی باید مواظب باشد که « عقاید و افکار اکثریت به عنوان اصول و مقررات و رفتار همگانی به مخالفانشان تحمیل شود »

با نگرشی کوتاه به وضع حقوق زنان و افراد غیر مسلمان در اسلام می بینیم که : زنان از نظر مذهبی ، در اسلام پست تر از مردان به شمار میروند و از حقوق و مزایای کمتری برخوردارند . از لحاظ پول خون ، شهادت و ارث ، در اسلام زن نصف مرد به شمار میرود.

در ازدواج حقوق او بمراتب کمتر از مرد است و شوهر وی حتی ممکن است در مواردی او را کتک بزند.

و اما وضع حقوقی افراد غیر مسلمان :

پایه و اساس نظر اسلام درباره کافرین ، قانون جنگ است . بدین شرح که افراد کافر و غیر مسلمان یا باید به اسلام درآیند ، یا فرمان بردار و یا ( به استثنا زنان ، بچه ها و برده ها ) کشته شوند . کشتن غیر مسلمانان ، هنگامی انجام میگیرد که آنها دو مورد نخست را انکار کنند . استثنای این قاعده آن است که به کافران عرب اختیار داده میشود که بین پذیرش اسلام و یا کشته شدن ، یکی را گزینش نمایند .اسرای جنگی نیز یا به شکل برده در می آیند ، یا کشته میشوند و یا به عنوان ذمی و یا زنهاری ( کسی که برای زنده ماندن به او امان داده شده ) ، باقی می مانند و یا با اسرای مسلمان در جنگ مبادله میشوند.بر پایه پیمان نامه تسلیم ، به افراد غیر مسلمان امان داده میشود و آنها را ذمی ( زنهاری ) می نامند.این پیمان نامه حاکی است که افراد غیر مسلمان باید تسلیم شده و یا شرایط ناشی از آن بویژه پرداخت جزیه و خراج را بر دوش بگیرند.... افراد غیر مسلمان باید لباسهای مشخصی بپوشند و روی خانه های خود نشان ویژه بگذارند تا از خانه های مسلمانان تمیز داده شود و همچنین خانه های غیر مسلمان نباید بلند تر از خانه های مسلمانان ساخته شود. افراد غیر مسلمان حق سوار شدن بر اسب و یا حمل سلاح ندارند و هر زمانی که با مسلمانان برخورد کردند باید راه را برای آنها باز کنند . غیر مسلمانان نباید در جلوی مسلمانان به انجام مراسم مذهبی و یا عادات ویژه خود ، مانند شراب خوردن بپردازند .

غیر مسلمانان ، همچنین حق ساختن کلیسا ، کنیسه و یا پرستش گاه مذهبی ندارند و باید با فروتنی خراج و جزیه بپردازند . لازم به گفتن نیست که غیر مسلمان حق بهره برداری از مزایای اجتماعی مسلمانان را نیز ندارند.

فرد ذمی ( زنهاری ) ، نه میتواند بر ضد یک نفر مسلمان شهادت بدهد و نه اینکه قیم یک کودک مسلمان شود.

اصل چهاردهم اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده آمریکا میگوید: هیچ ایالتی در سرزمین خود نمیتواند کسی را از داشتن حق برابر قانون محروم کند. این اصلاحیه در پایه برای نگهداری حقوق سیاهپوستان به وجود آمد و بعدها به نگهداری حقوق افراد در برابر تبعیضات غیر نژادی گسترش یافت و بر پایه آن جقوق بسیاری از اقلیت ها برای نخستین مرتبه تامین شد.  نهایتا در یک جمع بندی اساسی به آسانی در میابیم که تاکید مفاد حقوق بشر بر مبنای ابطال خشونت گرایی و ترویج صلح و دوستی که همانا به لحاظ جنسیت ، مذهب ، رنگ ، نژاد ، عقیده وملیت و غیره استوار بوده و کثرت گرایی پایه حقوق بشری می باشد. هیچکس بخاطر نوع اندیشه مورد اذیت وآزار و تهدید به قتل (ترور) وکمتر از آن ، مجازات قرار نمی گیرد و تمامی انسانها از اصل مساوات و برابری بهره مند می باشند .

مجددا ملزم به تکرار و تاکید بر این اصل هستم که علی الخصوص زنان و کودکان نیز بر خلاف دستورهای اسلامی سیاسی از این دسته مجزا نبوده و بر اساس معاهدات و پیمان نامه های جهانی از امکانات اولیه انسانی که شامل حال هر فرد می باشد می توانند و باید بهره مند باشند. سخن را با یادی از خفتگان در گلزار خاوران به پایان می برم چرا که از سردرد و رنج گفتنی ها را باید گفت . تابستان را گذراندیم و یاد کشتارهای سیاسی دهه های 60 و 67 را فراموش نکردیم و نمی کنیم ،اعدامهای سیاسی را و گورهای دسته جمعی را ، در بین آنها دختران دوشیزه زیر 18 سال را که  بر اساس قوانین رژیم اسلامی و به جرم نوع اندیشه باید به آنها تجاوز شده و بعد به قتل رساند ، افتخار می کنند که در آستانه دهم اکتبر روز جهانی لغو مجازات اعدام و در دولت احمدی نژاد رتبه اول در سراسر جهان به لحاظ جمعیت را دریافت داشته اند.

گردن برافراشته تان سرنگون باد.     به امید آن روز

امیر اسدیان

اگر در آغازين روزهاي مهرماه جمعي از دانشجويان پشت درهاي بسته دانشگاه همسايه دچار بهت و حيرت شدند و همزمان ستارهاي را آذين كارنامه تحصيلي خويش ديدند تا باور كنند كه عزم بر محروميت آنان از كسب علم جزم شده است، اكنون در آغازين روزهاي آبانماه اين استادان دانشگاه هستند كه مبهوتانه برخورد با جمعي  از همكاران خويش را شاهدند و در حاشيه نوبت خود انتظار ميكشند كه گويي زمان مقابله با اساتيد دگرانديش نيز فرا رسيده است.

چه آنكه اگر تعطيلات تابستاني فرصت كافي براي بررسي پرونده دانشجويان را به مسوولان وزارت علوم داده بود تا ليست ستارهداران محروم از تحصيل را كامل كنند، اكنون نيز گويي تعطيلات غيرمنتظره هفته قبل بهترين فرصت را در اختيار مديران دانشگاه تربيت مدرس گذاشته است تا سياهه استاداني را تكميل كنند كه متفاوت از قرائت رسمي ميانديشند و با زباني ديگر دانشجويان را مخاطب كلام و درس خود ميسازند.

پس اگر چندماهي پيشتر حجتالاسلام عميد زنجاني حكم بازنشستگي اجباري چند تن از اساتيد دانشگاه تهران را به يكباره صادر كرد و روحاني ديگري در صدر دانشگاه علامه طباطبايي زنگ محدوديت تدريس جمعي از استادان اين دانشگاه را نواخت، اكنون قرعه به نام حجتالاسلام اكبريان رئيس دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس افتاده است تا او نيز حكم محدوديت تدريس جمعي از اساتيد اين دانشگاه را امضا كند و يا حتي در برابر حكم اخراج برخي از آنان سكوت نمايد. گويي پايان تعطيلات اهدايي دولت اصولگرا، آغاز فاز جديد تصفيه دانشگاهها را رقم زده است، تصفيههايي كه البته در هر دانشگاه با مستندات متفاوتي اعمال ميشود؛ همچنانكه مديريت دانشگاه تهران بازنشستگي اجباري اساتيد را ميپسندد و مديران دانشگاه تربيت مدرس ايجاد محدوديت تدريجي را همچون گام اول اخراج نهايي جمعي از اساتيد تعريف كرده و چهبسا مديران ديگر دانشگاهها نيز هر يك در تدارك برنامهاي عملياتي براي برخورد با استادان دگرانديش مجموعه تحت امر خويش هستند.

به اين ترتيب اگر چند ماهي پيشتر و در پي بازنشستگي اجباري استادان دانشگاه تهران، دانشجويان بناي اعتراض در مقابل تصميم مديران گذاشتند و هفتهاي ناآرام را بر فضاي علمي دانشگاه حاكم ساختند، گويا خود دليلي بر دورانديشي اين گروه از ساكنان خانه علم و دانش بود كه محدوديتها را به درست پيشبيني كردند و سكوت را جايز ندانسته و اعتراض پيشه ساختند.

اعتراضي كه البته ساليان سال است بر نمايه بيروني فعاليتهاي دانشجويي نشسته است و دانشجويان امروزي به ياد ميآورند ديروزيان خود را كه در مقابل منع تدريس اساتيدي چون عبدالكريم سروش، سيدجواد طباطبايي و ديگراني صاحبفكر بناي اعتراض گذاشتند و البته تاوان اعتراضهاي خويش را نيز در اندكزماني بعد پس دادند.

امروز نيز جمعي از دانشجويان ستارهدار درحالي كه مدارك محروميت خويش از تحصيل را در دست دارند، از پشت درهاي دانشگاه به اساتيدي چشم دوختهاند كه گويي در آينده نزديك بايد رخت تدريس را در فضايي بيرون از دانشگاه بر تن كنند و البته استادان داشنگاه تربيت مدرس نيك ميدانند ارادهاي كه امروز اخراج آنان از شوراي تخصصي دانشگاه را رقم زده است، تا هنگامه خروج آنان از محيط دانشگاه آرام نخواهد گرفت.

ديگر زمان آن گذشته است كه بر نحوه مواجهه با وارثان علم و دانش تاسف خورد كه در ساليان اخير بارها حرمت دانشگاه و دانشجو شكسته شده و ساكنان خانه علمآموزي لب فروبستن و انتظار كشيدن را نيك آموختهاند اما هر برگي كه از اين دفتر ورق ميخورد بار ديگر ذهنها را به تاريكخانه جهل هدايت ميكند و بغضي ديگر انباشت قصه تكراري دانشگاهها ميشود.

 

 

اكنون اما در مواجهه با شيوه جديد برخورد با دانشگاهيان بايد تاسفي مضاعف را همراه نظاره خود كرد. اگر سالهايي پيشتر اين دانشجويان بودند كه يكصدا در مقابل برخورد با اساتيد ميايستادند و اعتراض پيشه ميساختند اما در مقابل بايد سكوت اخير اساتيد در داستان دانشجويان ستارهدار را با تامل نگريست و دانست كه گويي هدف غايي حكومت مردان فرهنگي كشور قطع ارتباط دوسويه استاد- دانشجو است تا شايد از اين طريق ركود را بر فضاي دانشگاه حاكم كرده و سكوت حاكم را نيز ماندگارتر سازند.اينچنين است كه اكنون دانشجويان معترض اين سالها درهاي بسته دانشگاه را در مقابل چشم دارند و معدود اساتيد معترض نيز محدوديتها و محروميتها را انتظار ميكشند.

به اين ترتيب اين روزها ميتوان افزودن حلقهاي ديگر بر زنجيره <پاكسازي دانشگاهها> را به وضوح به تماشا نشست و تحقير وارثان علم و دانش را شاهد بود كه به پاس همراهي با دانشجويان به بيرون دانشگاه هدايت ميشوند.

گويي دانشجويان و استادان بايد كلاسهاي درس را زينپس خارج از فضاي دانشگاهها تشكيل دهند و حلقه علمآموزي را در فضايي ديگر ترسيم كنند كه دانشگاه زينپس تنها نامي براي مكان عرضه علم است و هر آنجا كه دانش توزيع شود ميتوان <دانشگاه> نامي بر آن نهاد.

 نگین پوردلیر

محدوديت تحصيل دختران در دستور کار مجلس اسلامی 

تعدادی از نمايندگان راست گرای مجلس شورای اسلامی طرحی را به منظور کاهش ورود دختران به دانشگاه های کشور به مجلس ارائه کرده اند.

اين گروه از اعضای مجلس با اشاره به افزايش تعداد ورودی دختران نسبت به پسران که اکنون به ۶۵ در صد رسيده است،آن را «برای کشور خطرناک» و «برای قداست خانواده نامناسب» توصيف کرده و اعلام کرده اند که قصد دارند با تصويب اين طرح ورود دختران به دانشگاه را با محدوديت هايی مواجه کنند.

تحصيل دختر،حرمت خانواده را می شکند

رسانه های کشور و از جمله روزنامه تهران امروز،روزنامه وابسته به ازمان تبليغات اسلامی، خبر ارايه طرحی را به مجلس منتشر کرده اند که هدف آن کنترل و کاهش ورود دختران ايرانی به دانشگاه است.

زادعلی خيليل طهماسبی،نماينده لردگان در مجلس،و از حاميان  اصلی طرح محدود کردن ورود دختران به دانشگاه درباره علت ارائه اين طرح به مجلس گفت  «وقتی دختران بدون اجازه پدر و همسر خود نميتوانند کار کنند و به شهرهای دور بروند،تخصص آنها به حال مملکت هيچ تاثيری ندارد».وی تاکيد کرده که «تحصيلات دختران موجب افزايش اختلافهای خانوادگی و شکسته شدن حرمت خانواده مي شود».

انوشيروان محسنی بندچی،نماينده چالوس و نوشهر در مجلس هفتم و يکی ديگر از طرفداران ايجاد سهميه بندی جنسيتی در پذيرش دانشجو تاکيد کرده که «برخی از رشته ها مردانه است و طبيعی است وزارت علوم و تحقيقات از دانشجويان مرد در اين رشتههای خاص استفاده مي کند و در رشته های زنانه نيز همين اتفاق رخ خواهد داد».

به نوشته روزنامه تهران امروز نمايندگان ارائه دهنده طرح ايجاد محدوديت جنسی ورود به دانشگاه ها برای دختران،«بالا رفتن سن ازدواج و افزايش طلاق»، «شکسته شدن قداست خانواده»،و «هدر رفتن بودجه بيت المال» را برخی از آثار ورود دختران به دانشگاه بر شوده اند.خبر قرار گرفتن چنين طرحی در دستور کار مجلس در حالی منتشر می شود که خبرگزاری مهر در شهريور ماه سال جاری خبر داد که سی دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی برای  در جريان گزينش دانشجوی طی سالجاری شهميه بندی جنسيتی را اعمال کرده اند.

اين خبرگزاری به نقل از کامران باقری لنکرانی،وزير بهداشت و آموزش پزشکی دليل چنين اقدامی را کمبود امکانات دانشگاه ها برای تامين خوابگاه برای دانشجويان دختر ذکر کرد.

باقر لاريجانی،رئيس دانشگاه علوم پزشکی تهران اما درباره دليل ايجاد محدوديت برای جذب دانشجويان دختر در دانشگاه های علوم پزشکی گفته که «بسياری از دختران  فارغ التحصيل در گروه علوم پزشکی پس از تحصيل فعاليت خدمات رسانی درمانی خود را رها می کنند،و در برخی مواقع نيز دختران به دليل بعضی محدوديت ها  نمی توانند در مناطق محروم به ارائه خدمات بپردازند».

دانشگاه در قرق دختران

 در سال ۱۳۷۷ و برای نخستين بار در طول تاريخ دانشگاه های ايران،آمارهای سازمان سنجش و آموزش کشور نشان داد افزايش نسبت دختران به پسران در کنکور ورودی به دانشگاه را نشان داد.مقامات اين سازمان در همان زمان اعلام کردند که ۵۲.۱ در صد دانشجويان ورودی را دختران تشکيل داده اند.

از آن سال تاکنون نسبت ورودی دختران نسبت به پسران هر ساله بين سه تا پنج در صد رشد يافته تا جايی که به گفته مقامات آموزش عالی در ايران در سال جاری ۶۵ در صد دانشجويانی که با گذشتن از سد کنکور وارد دانشگاه شده اند را دختران تشکل داده اند.

واکنش محافل سنتی به رشد چشمگير و پر سرعت ورود دختران به دانشگاه نيز از سال ۷۷ آغاز شد.دو سال بعد و در جريان برگزاری «سمينار حوزه های علميه خواهران» اعلام شد که رشد ورود دختران به دانشگاه «خلاف وظايف مادری و همسری زن» است و از چنين روندی به عنوان عامل«بيکار شدن تعداد بيشتری از مردان که از نظر اسلام نانآور خانوادهاند» ياد شد.

در ارديبهشت سال ۸۲ حسين رحيمی رييس وقت سازمان سنجش اعلام کرد که «در بعضی رشته ها پذيرش داوطلبان دختر به بيش از ۷۰ درصد رسيده است».

وی هم چنين از احتمال«ايجاد محدوديت ۵۰ درصدی در پذيرش دختران» در کنکور دانشگاه خبر داد و گفت که با ايجاد چنين محدوديتی «مشکل سربازی داوطلبان پسر جبران خواهد شد».

رييس وقت سازمان سنجش در سخنان خود اين را نيز گفت که «اگر سقف پذيرش جنسی در اين رشته ها لحاظ شود،نه تنها باعث حفظ تعادل در هرم جنسی دانشگاه ها مي شود،

بلکه نوعی توازن جنسی در رشته های تحصيلی و تعداد دانش آموختگان دانشگاه ها به وجود مي آورد».

سهميه بندی جنسيتی در کنکور سال ۸۳ برای سه رشته پزشکی،دندان پزشکی،و دارو سازی در نظر گرفته شد،اما مخالفت گسترده نمايندگان مجلس و فعالان جنبش زنان مواجه و سبب شد تا محمد خاتمی رييس جمهور وادار کرد دستور لغو محدوديت پذيرش دختران در برخی رشته ها از سوی سازمان سنجش را صادر کند.

«تبعيض قرون وسطايی»

گرچه در هشت سال گذشته گروهی از مقامات کشور بر اجرای سهميه بندی جنسيتی و جلوگيری از ورود بيشتر دختران به دانشگاه اصرار داشته اند،اما دو مجلس ششم و هفتم در اين مورد مواضع کاملا متفاوتی ابراز داشته اند.

در مجلس ششم،مقاوت دربرابر اجرای سهميه بندی جنسيتی تا حدی بود که در دی ماه سال هشتاد و دو، تعداد پر شماری از نمايندگان که ۳۷ تن از نمايندگان را واداشت تا طرحی را با عنوان «ممنوعيت اعمال هر نوع تبعيض جنسيتی در گزينش دانشجو برای کلیة دانشگاه های دولتی و غيردولتی در تمام مقاطع تحصيلی» ارائه کنند.

نامه ۱۵۸ نماينده به محمد خاتمی و درخواست لغو سهميه بندی جنسيتی بخش ديگری از مخالفت های مجلس ششم با ايجاد محدوديت برای ورود دختران به دانشگاه بود.

نخستين ابراز نظر اعضای مجلس هفتم در اين باره به اسفند ماه سال ۸۴،باز می گردد که طی آن علی عباس پور،رييس کميسيون آموزش مجلس اعلام کرد که «موضوع افزايش تعداد ورودی های دختران در دانشگاه ها در مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح است».

اکثريت راستگرای مجلس هفتم هم چنين در سال جاری و پس از اجرای سهميه بندی جنسيتی در جذب دانشجوب برای سی دانشگاه علوم پزشکی،مخالفتی با اين اقدام سازمان سنجش و وزارت بهداشت ابراز نکرده اند.

گروهی از اعضای مجلس هفتم نيز برای قانونی کردن محدوديت ورد دختران به دانشگاه طرح جديد خود را به مجلس ارائه کرده اند.

طرحی که در صورت تصويب در مجلس به وزارت علوم و وزارت بهداشت اجازه می دهد تا با تعميم سهميه بندی جنسيتی به همه رشته های دانشگاهی،موانع ورود بيشتر دختران به دانشگاه شود.

اين در حالی است که بر اساس آخرين آمار رسمی  منتشر شده،۶۱ در صد شرکت کنندگان در کنکور را دختران تشکيل می دهند و اين در حالی است که پسران داوطلب ورود به دانشگاه ۳۹ در صد از نزديک به يک ميليون و دويست هزار داوطلب را تشکيل می دهند.

شهريارمشيری،عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هفتم و از جمله مخالفان سهميه بندی جنسيتی به روزنامه تهران امروز گفته که «اساس انتخاب دانشجويان در مراکز آموزش عالی بايد برتری علمی و شايستگی و تواناييهای علمی و عملی در ميان دختران و پسران باشد».

او تاکيد کرده که «اعمال اين نوع تبعيضات مربوط به زنان قرونوسطی است و در حال حاضر جهان نگاه جنسيتی را نمي پذيرد».

تهیه و تنظیم مهنازخزائی

برای تحلیل دیدگاه دولت اصول گرا نسبت به زنان شاید نیازی به مقاله و تحلیل نباشد اما آنچه می خوانید حاصل دو برخورد نزدیک با دولت مردان دولت مهرورز در تبریز در رابطه با زنان است که مشخص می کند رویکرد هیات حاکمه فعلی نسبت به زن چگونه است و چه آینده ای برای او در نظر گرفته است:

برخورد اول :

آقای ...... در هفدهمین سفر استانی خود و کابینه اش به آذربایجان شرقی آمده بود و به اصطلاح با برگزیدگان و نخبگان استان دیدار داشت . در این دیدار صمیمانه زنانی که اجازه صحبت داشتند از حضور کمرنگ زنان در مدیریت کلان کشور انتقاد کردند . آقای ...... در جواب گفت :

« برترین جایگاه مدیریت زنان مدیریت خانواده است ... یکسری کارهاست که اختصاصی مردان یا زنان است که هیچ یک نمی تواند کار دیگری را انجام دهد مثل به دنیا آوردن بچه ... مگر مردها می توانند بچه به دنیا بیاورند این کار مختص زنان است ... »

برخورد دوم :

« معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملّی جوانان سفری به آذربایجان شرقی داشت و طی دستورالعملی که به نمایندگی آن سازمان در تبریز ارسال شده بود و طبق آن باید از رئیس سازمان استقبال می کردند آمده بود :

« ... جلسه دیدار با جوانان نخبه استان به طور مجزا بین خواهران و برادران برگزار می شود در صورت برگزاری جلسه مختلط سالن از عرض به دو قسمت تقسیم می شود ] برخلاف عرف رایج که سالن طولی تقسیم می شد[ و برادران در قسمت اول ، خواهران در قسمت دوم می نشینند صحبت در جلسه شامل مجری ، سخنران یا غیره توسط برادران انجام می پذیرد به غیر از پرسش و پاسخ ... پرسش و پاسخ به صورت کتبی خواهد بود ... »

در برخورد اول که مربوط به جواب آقای ..... است نیازی به توضیح نیست می توانید با کنار هم قرار دادن آن سوال و این جواب به دیدگاه ایشان در مورد زنان پی ببرید .

همانطور که در آغازین روزهای کار دولت نام مرکز مشارکت زنان به مرکز مشارکت بانوان و خانواده تغییر یافت حالا هم مدیریت زنان در کشور به دلایل اینکه زنان بچه به دنیا می آورند محدود به مدیریت خانواده است .

بقیه مدیریت ( اعم از خرد ، کلان و میانی ) مختص مردان است چون نمی توانند بچه به دنیا بیاورند .

لذا باید جور زنان را نیز کشیده و همه جا همه کس را به تنهایی مدیریت کنند . زنان پرده نشین مستوره ضعیفه مطلوب مردان نیز با اطمینان خاطر می توانند تنها وظیفه اختصاصی خود را به نحو احسن انجام دهند و چون مدیریت خانواده آخرین و برترین رده مدیریت کشوری است لذا در همان سطح باقی می مانند و این عرصه را برای مردان خالی نمی کنند.

در برخورد دوم دیدگاه جنس دومی دولتمردان نسبت به زنان خود نمایی می کند . اینک در دستورالعملی مدیری را مکلف به حاشیه راندن زنان کنند شاید در نوع خود جالب توجه باشد .

معلوم نیست در صورتیکه در جلسه ای مختلط زنان در ردیفهای اول بنشینند یا کنار مردان ، صحبت کنند ، مجری برنامه باشند و ... چه اتفاقی رخ می دهد که آقایان را مجبور کرده برای عدم بروز آن دستورالعمل تهیه کنند.

جالب تر اینکه دولت عدالت طلب مهرورز به طور معمول چنین جلساتی را با حضور افراد همفکر و همسو با عنوان نخبه یا برگزیده استانی برگزار می کند لذا نباید هراسی از انتقاد داشته باشد .

اما آنطور که می نماید از نظر دولتمردان اصول گرا زن زن است چه اصول گرایی همفکر باشد چه نباشد و زن است و جنس دوم . و چون همیشه پشت سر هر مرد موفقی زنی هست لذا در جلسه های مذکور نیز زنان باید پشت سر مردان بنشینند تا مردان با طیب خاطر از اینکه پشت سرشان خالی نیست به نخبگی خود ببالند و در حضور دولتمردان سخنرانی کنند ... داعیان عدالت و مهر حتی تحمل شنیدن صدای زنان همفکر خود را ندارند .

اعدام زنانه

چندی قبل زنی در تبریز به جرم قتل همسرش همراه با دو مرد همدستش در ملاء عام اعدام شد که نوع اعدام او موجب این نوشتار است.

دو مرد و یک زن به جرم قتل یک مرد همزمان پای چوبه دار آورده می شوند ، طناب دور گردن هر سه انداخته می شود ، جرثقیل بالا می رود . هر سه آخرین تکان های بودنشان را می خورند و سپس آرام می گیرند روح از بدنشان خارج شده .

 

 

اما زن همچنان دست و پا می زند . زنجیرهای پایش از شدت تکان ها در حال باز شدن است ، جان می دهد و نمی دهد  مردهای قاتل مرده اند زن تقلا می کند .

مردم صحنه را می نگرند و با خود می گویند :

« زن گناهکار جان نمی دهد از بس گناهش سنگین است »

تقلای زن طول می کشد دست های بسته شده اش نیز در حال باز شدن است مامورین اعدام نگاه می کنند تماشا می کنند این تکان های آخر حیات را و شاید لذت می برند از جان ندادن زن قاتل و جان دادن آنیِ مردان قاتل!

بالاخره زن را پایین می آورند طناب را دور گردنش می چرخانند و باز جرثقیل بالا می رود زن تکانی می خورد و می میرد

صدای صلوات و الله اکبر بلند می شود ... و حالا می فهمی چرا زن قاتل این همه دست و پا میزد و نمی مرد طناب دار بر عکس بسته شده بود .

ماموران اجرای حکم اعدام چنان در کار طناب انداختن بر گردن مجرمان ماهرند که اعدامی ها لحظه ای نگذشته می میرند اما همین ماموران ماهر در تبریز جلو ، پشت و طرفین گردن زن اعدامی را تشخیص نمی دهند!

به راستی این سه اعدامی چه تفاوتی با هم داشتند که ماموران عامدانه چنین اشتباه فاحشی مرتکب می شوند ؟

تفاوت آنها چیزی نیست جز زن بودن این و مرد بودن آنها  و حال می فهمم اعدام هم زنانه مردانه دارد .

اگر چه جرمشان یکی باشد محکومیتشان یکی باشد .

اما این مجرم تر ، محکوم تر و لذا مردنش هم باید سخت تر باشد چون زن است.