آنچه که امروزه مورد توجه همه آزادیخواهان جهان است بحث حقوق بشر و نقض مستمر آن توسط حکومت جمهوری اسلامی است. که بی شرمانه در همه زمینه های اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی وحتی سیاسی نسبت به کلیه اقشار جامعه اعمال میدارند. وبدون توجه به هشدارها و تذکرات مجامع بین المللی در قالب قعطنامه های تحریمی ، گستاخانه همچنان به اعمال ننگین خود ادامه میدهند.

امروز قصد دارم به یک مورد از هزاران موارد نقض حقوق زنان در ایران اشاره نمایم.

اخیرا لایحه ای تحت عنوان حمایت از خانواده به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه شد واز سوی کارشناسان مربوطه و نماینده دستگاه قضایی و همچنین مرکز پژوهش مجلس مورد بررسی قرار گرفت،هرچند ادامه بررسي و راي گيري درباره كليات اين لايحه، به جلسات بعدي موكول شد اما اعلام همين خبر و دسترسي به محتواي اين لايحه، كافي بود تا موجي از اعتراضات، اظهارنظرها و بيانيه ها را درمورد طرح اين لايحه در مجلس بر انگيزد.

 ازنشست اعضاي كمپين يك ميليون امضا گرفته تا اعتراض دبيرجامعه زينب و زنان اصولگراي مجلس؛ ازبيانيه 2000نفر از مدافعان حقوق برابر تا بيانيه جبهه مشاركت.

حتي آيت الله صانعی با فتاوايي، اعتراض خود به مفاد اين لايحه را اعلام كرد و البته سخنگوي قوه قضائيه هم به انتقاد از دولت پرداخت كه تغييراتي در اين لايحه ايجاد كرده است البته باید دید مجلس لایحه مورد اشاره  را وارد دستور کار خود می کند یا خیر؟

 در صورتی که پاسخ مثبت باشد به نظر می آید که واکنش های جدی نسبت و به این لایحه پدید خواهد آمد و احتمالا تجمع بزرگی در برابر مجلس را شاهد خواهیم بود. تا آن زمان منتظر می مانیم وخواهیم دید نمایندگان مجلس چه تصمیمی خواهند گرفت؟

و چه کارنامه ای را برای خود رقم خواهند زد.

در زير خلاصه ای  از گزارش ماهانه فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی که خود بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ايران ميباشد که توسط اين شبکه گرد آوری شده است را به صورت جدول به اطلاع می رسانم:

محمدحسن ذوالقدر

محمد حسن ذوالقدر                 

آماری از نوجوانان محکوم به اعدام در ایران،

بنابر نامه سرگشاده یکی از وکلای دادگستری در ایران به رئیس قوه قضائیه این کشور، دست کم دوازده نوجوان زیر هیجده سال در این کشور در انتظار اعدام به سر می برند. در مورد شمار نوجوانان محکوم به اعدام آماری دقیق و رسمی تاکنون منتشر نشده است، مقامات قضائی می گویند اعدام افرادی که کمتر از هیجده سال سن داشته باشند متوقف شده و افرادی که پیش از رسیدن به هیجده سالگی جرمی مرتکب شده اند که برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده، دیگر به چنین مجازاتی محکوم نمی شوند.اما فعالان حقوق بشر از مواردی از صدور حکم اعدام برای افراد زیر هیجده سال و حتی اجرای آن خبر داده اند.قوه قضائیه ایران همچنین لایحه ای در مورد رسیدگی به جرائم افراد زیر هیجده سال تدوین کرده که در صورت تصویب، صدور حکم اعدام برای افرادی که پیش از هیجده سالگی مرتکب جرم شده باشند متوقف می شود.محمد مصطفائی، وکیل مدافع دوازده فرد محکوم به قصاص (اعدام به جرم قتل عمد) که به گفته وی کمتر از هیجده سال سن دارند، نامه ‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشته و در آن خواسته که تا زمانی که تکلیف نهائی این لایحه مشخص نشده از اجرای حکم اعدام موکلانشان جلوگیری کند.اما این لایحه با اینکه چهار سال است به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی سپرده شده هنوز در مجلس مطرح نگریده است.آقای مصطفائی در نامه به رئیس قوه قضائیه یادآور شده که ایران امضاکننده میثاق بین ‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و این میثاق بصراحت اعدام افراد زیر هیجده سال را منع کرده است.در قوانین ایران، افرادی که عاقل، بالغ و رشید باشند از لحاظ حقوقی در برابر اعمال خود مسئولیت دارند اما این قوانین مشخص نکرده اند که افراد در چه سنی بالغ و رشید به شمار می روند.پس از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران و ملاک قرار گرفتن شرع به عنوان منبع اصلی حقوق، قضات با توجه به آرای فقها که سن بلوغ را برای دختران نه سال و برای پسران پانزده سال تشخیص می دادند به صدور حکم در مورد آنان پرداختند و در مورد رشید بودن نیز معمولاً بر اساس تشخیص شخصی یا نظر پزشک قانونی عمل می کردند. موضوع بلوغ و رشد به محور بحثهای عمده ای میان حقوقدانان و فقها تبدیل شد و برخی از فقها با توجه به اینکه سن بلوغ و رشد نه در قرآن تعیین شده و نه گفتار صریحی از پیامبر اسلام و امامان شیعه در مورد آن نقل شده، این حد نصاب سنی را افزایش دادند. با این حال، این حد نصاب هنوز در قانون تعریف نشده و قضات با استناد به قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی برای افراد زیر هیجده سال همان مجازات افراد بزرگسال را در نظر می گیرند.

رابطه نامشروع، اولويت اول جرايم دربند دختران نوجوان زندان از زماني که به بند زنان زندان مرکزي مشهد رفته و دختران زير 18 سال را به صورت دسته جمعي تنها در يک اتاق و در بندي از زندان زنان ديدم،‌ حدود 2 سال مي‌گذرد.به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)- منطقه خراسان، در اين مدت انتقادات زيادي ازسوي افراد مختلف به نبود کانون اصلاح و تربيت در مشهد براي اين گروه از زندانيان مطرح شد و در مهم‌ترين اين انتقادات، دادستان مشهد از وضعيت نگهداري دختران در زندان ابراز تاسف و نگراني کرد.براي آگاهي از وضعيت کنوني نگهداري دختران مجرم، به اتاق محمد‌علي بلوکي، رييس زندان مرکزي مشهد مي‌رويم.بلوکي 2 سال پيش در گفت‌وگو با ايسنا به اين نکته اشاره کرد که چون به لحاظ آمار، تعداد دختران زير 18 ساله‌ آن‌قدر زياد نبود که بخواهيم مرکز جداگانه‌اي داشته باشيم ‌لذا زياد پيگير قضيه نبوديم. وي درباره‌ي اظهار نظر آن زمان خود به ايسنا مي‌گويد: اين طور نبوده که هيچ پيگيري انجام نشده باشد و اکنون هم در حال پيگيري هستيم ولي از آن جايي که ايجاد کانون از جمله پروژه‌هاي ملي است لذا اعتبارات آن بايد از سوي دولت مصوب شود و من به تنهايي نمي‌توانم در مورد آن تصميم‌گيري کنم و تنها منعکس‌ کننده مسايل و مشکلات هستم.

لايحهء خانواده، عقب‌گرد در قوانين ايران، فريده غائب، سرمايه «برخی قوانين ايران با فرهنگ جامعه نه تنها انطباق ندارد بلکه چند پله هم عقب‌تر است.»شيرين عبادی، حقوقدان اين را می‌گويد. او با حضور در اولين نشست مطبوعاتی کمپين يک ميليون امضا برای تغيير قوانين به نکاتی در قانون اشاره می‌کند که نه تنها همگام با برخی ابعاد فرهنگ اجتماع نيست بلکه در مواردی همچنان در حال پس‌رفت است. از جملهء اين موارد لايحهء اخيری است که قوهء قضاييه پيشنهاد داده و دولت آن را تقديم مجلس کرده است. يکی از بندهای اين لايحه، ازدواج مجدد مردان با کسب اجازه از دادگاه به شرط رعايت عدالت است اما شيرين عبادی اين ماده را نقد می‌کند:«به لحاظ قانونی دادگاه چگونه می‌تواند شرط برقراری عدالت را احراز کند در حالی که هنوز ازدواج مجددی انجام نشده تا ببينيم مرد توانايی برقراری عدالت را دارد يا نه؟»او همچنين جنبهء ديگری از اين ماده را مدنظر قرار می‌دهد: «آيا محبت و عشق قابل تقسيم است؟ مگر در قرآن برای محدود کردن تعدد زوجات يادآوری نشده که ازدواج مجدد نکنيد مگر آن‌که بتوانيد عدالت را برقرار کنيد.»او تصويب اين قانون را يک عقب‌گرد می‌داند و توصيه می‌کند: «اين ماده را از دستور جلسه خارج کنيد چراکه هم از جهت حقوقی غلط است و هم با موازين اسلام مغايرت دارد

کنفرانس مطبوعاتی سالگرد کمپين يک ميليون امضا، تغيير برای برابریشيرين عبادی: اگر مجلس لايحه حمايت از خانواده را از دستور کار خارج نکند، ما زنان مقابل مجلس می رويم در کنفرانس مطبوعاتی سالگرد کمپين يک ميليون امضا، شيرين عبادی در پاسخ به اين سوال که چرا زنان اين حرکت را راه انداختند با تشريح عقبگردهايی که در قوانين مربوط به زنان داشته ايم، گفت:«برای همين عقبگردها بود که جمعی از زنان دردکشيده دور هم جمع شدند و تصميم گرفتند در يک حرکت مدنی، در کنار دادن آگاهی به مردم از آنها امضا بگيرند.»در اين کنفرانس مطبوعاتی که ۵ شهريور ۱۳۸۶( سالگرد کمپين يک ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آاميز) در پارکينگ ماهنامه توقيف شده نامه برگزار شد، عبادی لايحه حمايت از خانواده را يک گام به عقب عنوان کرد و از نمايندگان مجلس درخواست کرد اين لايحه را از دستور کار مجلس خارج کنند چرا که اين قانون هم از لحاظ حقوقی ايراد دارد، هم با تعهدات بين المللی ايران ناسازگار است و هم مطابق با شريعت اسلام نيست.او گفت :اگر مجلس لايحه حمايت از خانواده را از دستور کار خارج نکند، ما زنان مقابل مجلس می رويم و اعتراضمان را به هر بهايی که بشود بيان می کنيم.

محسنی اژه ای: به دانشجويان بازداشت شده اميرکبير اثبات کرديم که نشريات موهن را آن ها منتشر کرده اند خبرنامه اميرکبير: محسنی اژه ای، وزير اطلاعات، در گفت و گوی ويژه خبری سه شنبه ۶ شهريورماه که از شبکه دوم صداوسيمای جمهوری اسلامی پخش شد، بار ديگر بر انتساب نشريات موهن به دانشجويان بازداشت شده دانشگاه اميرکبير تاکيد کرد.به گزارش خبرنامه اميرکبير محسنی اژه ای در پاسخ به سوال مجری اين برنامه که در خصوص انتشار نشريات موهن در بهار امسال در دانشگاه اميرکبير و دستگيری چند نفر از دانشجويان اين دانشگاه در پی اين حادثه جويا شد، با تکرار اتهامات خود عليه اين دانشجويان بار ديگر انتشار ۴ نشريه جعلی را به ايشان نسبت داد. دانشجويان بازداشت شده پلی تکنيک بارها پيش از بازداشت بر جعلی بودن نشريات موهن تاکيد داشته و انتساب اين نشريات را به خود تکذيب کرده بودند. اما نيروهای امنيتی با بازداشت تدريجی ۸ تن از دانشجويان، از جمله ۴ مديرمسئول نشريات منتشر شده، مدعی شدند دانشجويان بازداشت شده به دست داشتن در انتشار نشريات موهن اعتراف کرده اند.بزرگداشت خاطره اعدام شدگان سال ۶۷ در خاوران

در بزرگداشت خاطره زندانيان سياسی اعدام شده در سال ۱۳۶۷ خورشيدی، روز جمعه نهم شهريور، مراسمی در گورستان خاوران برگزار شد و جمعی از خانواده ها، دوستان و آشنايان کشته شدگان بر سر مزار بستگان خود حضور يافتند.در تابستان سال ۱۳۶۷ خورشيدی، شمار وسيعی از زندانيان سياسی از طيف های مختلف فکری- عقيدتی ايران به دستور مسئولان جمهوری اسلامی در زندان های ايران، بويژه زندان اوين، اعدام شدند. منصوره به کيش، از اعضای خانواده يکی از زندانيانی که در اين کشتارها اعدام شد، به راديو فردا گفت که مراسم امسال در داخل گورستان به آرامی برگزار شد، ولی در بيرون، ماموران  امنيتی مشکلاتی را به وجود آوردند.

قصاص، زيباترين قانون اسلام است وی همچنين افزود: در باب قصاص هم، به عقيده من زن و مرد در کنار هم قصاص می‌شوند، بدون اينکه تفاوتی را بپردازند.  صانعی با اشاره به اين‌که در باب حدود يکی از دو راه را بايد حل کنيم، گفت: يک راه اين است که بگوييم حسب فتوای مشهور، آيين دادرسی در اين مورد شهادت ۴ مرد يا ۴ مرتبه اقرار فرد لازم است. وی ادامه داد: در غير اين صورت بايد اين موارد را تنها مربوط به زمان معصوم بدانيم و به اين ترتيب مشکل را حل کنيم، حال اگر با راه‌های ديگر اين جرم ثابت شد می‌توان تعزير کرد.  آيت‌الله العظمی صانعی خاطرنشان کرد: تعزير مجازاتی است که جرم‌شناسان، روانشناسان و جامعه شناسان نظر می‌دهند که چه طور می‌شود افراد را مجازات کرد.  وی با ذکر اين‌که قصاص زيباترين قانون است، افزود: در قانون قصاص، آزادی، عاطفه و حق حيات حفظ شده است. وی ادامه داد: هر قانونی آزادی انسان را محدود می‌کند، در حالی که در قانون قصاص، صاحبان خون مختارند.

اعتراض جمعی از روزنامه نگاران به سانسور در ایران  بيش از ۱۲۰ روزنامه نگار در اطلاعيه ای به« دستور مقامات جمهوری اسلامی برای سانسور اخبار در مورد برخورد دولت با فعالان مدنی»، اعتراض  کردند.اخیرا یکی از مراجع قضایی از مدیران مسئول چند روزنامه خواسته است که از پوشش اخبار دانشجویی به خصوص سه دانشجوی امیرکبیر که در بازداشت به سر می برند خودداری کنند.ثمینا رستگاری روزنامه نگار در تهران و از امضا کنندگان این اطلاعیه به رادیو فردا می گوید: «مهمترین مساله ای که ما روزنامه نگاران در ایران به آن مبتلا هستیم ، بیگانگی کار ما از اصالت روزنامه نگاری است.»

هشدار: ۷۰ تا ۱۰۰ هزار مبتلا به ويروس HIV در کشور! مهر

عضو کميته کشوری مبازه با ايدز گفت: در همه جای دنيا دو نوع آمار در خصوص تعداد مبتلايان به ايدز وجود دارد که ايران نيز از اين قاعده مستثنی نيست. دکتر مينو محرز در گفتگو با خبرنگار مهر، تصريح کرد: بر اساس گزارش وزارت بهداشت از تعداد مبتلايان به ايدز، آمار رسمی از ۱۶ هزار نفر مبتلا به اين بيماری در کشور، حکايت دارد.وی همچنين افزود: عفونت HIV بر حسب ميزان گزارش دهی وزارت بهداشت، بين ۷۰ تا ۱۰۰ هزار نفر مبتلا را در بر می گيرد. محرز توضيح داد: از نظر تقسيم بندی بالينی، اين تعداد مبتلا به ويروس HIV چون به مرحله آخر بيماری نرسيده اند، لذا از اين افراد به عنوان مبتلايان به ويروس HIV-A نام می بريم.عضو کميته کشوری مبارزه با ايدز در خصوص روند کنترل ايدز در ايران، گفت: اين روند تا اندازه ای در مبتلايان تزريقی که از سرنگ های آلوده استفاده می کنند، کند شده و آن هم به خاطر برنامه های پيشگری است که اجرا می شود اما وضعيت در انتقال بيماری از طريق روشهای ديگر، نگران کننده است. نزديک به ۲۲ درصد جوانان ايرانی بيکارند،

مرکز آمار ايران ميزان بيکاری جوانان را ۲۱.۸ درصد اعلام کرده که تقريبا دو برابر نرخ متوسط بيکاری در ايران است. در گزارش فصل بهار سال ۱۳۸۶مرکز آمار ايران، ميزان بيکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به تفکيک جنس برای مردان ۱۹.۵ درصد و برای زنان ۲۹.۳ درصد اعلام شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ايران، ميزان بيکاری جوانان در مناطق شهری بسيار بالاتر از مناطق روستايی است و ميزان آن در شهرها ۲۸.۴ درصد و در روستاها ۱۱.۱ درصد است.

آمار دقيقی از تعداد جوانان بيکار در دسترس نيست اما کارشناسان می گيوند با توجه به مهاجرت های گسترده سال های اخير از روستاها به شهرها، تعجب برانگيز نيست که جمعيت جوانان بيکار روستايی بسيار کمتر از بيکاران جوان شهری باشد. به عقيده اين کارشناسان، داده های مرکز آمار ايران در مورد جوانان، فقط ۱۵ تا ۲۴ ساله ها را در بر می گيرد در حالی که اکثر اين افراد يا به مدرسه می روند يا در دانشگاه مشغول تحصيلند و تعداد کسانی که در اين محدوده سنی متقاضای کارند، چندان زياد نيست. سوای اين مسئله، بين آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی به عنوان دو مرکز اصلی توليد آمار در ايران، اختلاف وجود دارد و اين دو سازمان نظر واحدی در باره آمار بيکاران ندارند.

در کنار تفاوت ها و اختلاف برآوردهای مراکز اصلی توليد آمار، مشکلی ديگری نيز در سال های اخير اضافه شده و آن اينکه گاه آمارهای مورد استناد مقامات دولتی با هيچکدام از آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ايران منطبق نيست.

!به سياست سرکوب و اعدام پايان دهيدفدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر با انتشار فراخوانی از اعضای خود درخواست کرد که با پيوستن به آن همبستگی خود را با مدافعان حقوق بشر ايرانی اعلام نمايند. طی هفته گذشته ۴۴ نهاد حقوق بشری عضو فدراسيون به اين فراخوان پيوسته اند و ارسال امضا ادامه دارد. متن اين فراخوان به زبان های فرانسه، انگليسی، اسپانيايی، عربی و فارسی در سايت فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر انتشار يافته است. در اين بيانيه تفصيلی از مقامات جمهوری اسلامی ايران خواسته شده است که هر چه سريع تر به سياست سرکوب روزافزون مدافعان حقوق زن، جنبش های دانشجويی، روزنامه نگاران و سنديکاليست ها پايان دهند و مجازات های اعدام که با انگيزه های سياسی صورت می گيرند و نيز اعدام محکومان به جرايم جنسی و از جمله سنگسار را متوقف کنند

اعدام ۲۱ نفر در خراسان و فارس به رغم انتقادهای گسترده از افزايش اعدام ها در ايران، تلويزيون دولتی از اعدام ۲۱ نفر از محکومين به قاچاق مواد مخدر در استان های خراسان رضوی و فارس در روز چهارشنبه خبر داد. ۱۷ نفر از افراد اعدام شده در استان خراسان رضوی و چهار نفر ديگر در استان فارس به دار آويخته شدند. آمار مجازات اعدام در ايران با آغاز فصل تابستان و اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی و مبارزه با اراذل و اوباش به طور فزاينده ای افزايش يافته است. سازمان عفو بين الملل از افزايش ناگهانی شمار اعدام ها در ايران اظهار نگرانی کرده است و در گزارش ماه آوريل خود اعلام کرد که تعداد اعدام ها در سال ۲۰۰۶ به ۱۷۷ مورد رسيدا ين لايحه را از دستور خارج کنيد!

 تومار امضای بيش از ۲۰۰۰ تن از مدافعان حقوق برابر در اعتراض به لايحه جديد خانواده مجلسيان! اين لايحه را از دستور خارج کنيد

با آغاز سومين سال فعاليت دولت نهم، هيئت دولت لايحه ای را تحت عنوان "حمايت از خانواده" به منظور بررسی و تصويب به مجلس شورای اسلامی فرستاده است. اين لايحه بنا به ادعای ارائه دهندگان اش به دليل «لزوم تطبيق قوانين جاری با مسائل روز» و «رفع کاستی ها و نواقص در قوانين موجود ِ حاکم بر نهاد خانواده» پيشنهاد شده است، حال آن که مواد مندرج در لايه چنين ادعايی را رد می کند. اين لايحه نه تنها تطبيقی با واقعيات زندگی زنان امروز ايرانی ندارد بلکه قوانين پيشنهادی آن عقب گردی ۴۲ ساله را به نمايش می گذارد.در شرايطی که جامعه ايران بيش از گذشته بر ضرورت استقرار قوانين عادلانه و انسانی تاکيد دارد و در حالی که زنان و مردان عدالت طلب بسياری حول حرکت های دسته جمعی (از جمله کمپين يک ميليون امضاء) برای تغيير قوانين تبعيض آميز تلاش می کنند و به قوانين نابرابر و ظالمانه ای چون ديه، ارث، شهادت اعتراض دارند و خواهان وضع قوانين عادلانه و برابر در ازدواج، طلاق، سرپرستی فرزند، تابعيت، خروج از کشور و نيز لغو چند همسری (تعدد زوجات) هستند، متاسفانه ماده ۲۳ اين لايحه پيشنهادی، نه تنها به شان و کرامت انسانی زن توجهی نکرده و خواستار منع تعدد زوجات نشده است بلکه در عملی تعجب برانگيز يک گام هم به عقب برگشته و حق اجازه همسر در ازدواج مجدد مرد را که پيش از آن در قانون وجود داشته از زن سلب کرده و انجام آن را تنها منوط به تمکن مالی مرد و تعهدی «بدون ضمانت اجرايی» از سوی مرد بر اجرای عدالت بين همسران دانسته است! لايحه نويسان قانون خانواده به واقع اين لايحه را برای مردان نوشته اند نه زنان، چرا که چنانچه مجلس شورای اسلامی لايحه پيشنهادی دولت را تصويب کند مردان فرصت طلب براحتی می توانند تنها با پرداخت مهريه همسر خود، و سپردن تعهدی ضمنی بر اجرای عدالت بين همسران، زن ديگری اختيارکنند در حالی که هنوز ازدواجی رخ نداده است و معلوم نيست قاضی از چه طريق قرار است پی به عادل بودن مرد ببرد. اين درحالی است که در شهرهای کوچک و دور افتاده و روستاها به دليل تسلط مردان بر زندگی زنان و ناچيز بودن مهريه آنان، مرد می تواند به راحتی مهريه را پراخت کرده و زن مجبور است بدون داشتن حق طلاق و حتی حق اعتراض، به زندگی تحقير شده خود ادامه دهد. به راستی دولت مردان بر اساس کدام منطق و عقلانيتی چنين لايحه ای را در جهت «تحکيم بنيان خانواده» و «تطبيق با واقعيات روز» دانسته اند؟ به واقع، اين چه لايحه ای است که معيارهای انسانی را با ميزان های مالی شوهران می سنجد و به جای آنکه برای کاهش پيامدهای بی حقوقی زنان مثلا در نداشتن حق طلاق، تدبيری بيانديشند دغدغه افزايش حقوق غيرانسانی مردان را دارد؟! لايحه ی به واقع " حمايت از مردان خانواده" نواقص متعدد ديگری هم دارد. از جمله در ماده ۲۵ آن ذکر شده است وزارت اقتصاد و دارايی موظف است سالانه مبلغی را به عنوان مهريه متعارف اعلام کند و از مهريه های بالاتر از حد معمول در هنگام ثبت ازدواج، به صورت تصاعدی ماليات وصول نمايد. اين بدان معناست که از اين پس عروسان جوان در مقابل نداشتن حق طلاق و اجازه ازدواج های مجدد و بی قيد و شرط برای مردان، مجبور خواهند بود برای مهريه ای که هنوز دريافت نکرده اند و معلوم هم نيست تا پايان زندگی مشترک آن را دريافت خواهند کرد يا نه، در زمان عقد، ماليات مهريه خود را به دولت پرداخت نمايند. ماده ۲ اين لايحه حضور سه قاضی را در دادگاه خانواده الزامی و حضور قاضی زن را «حتی المقدور» دانسته است در نتيجه زنان تحقيرشده و رنج کشيده در دادگاه مجبور خواهند بود در مقابل سه قاضی مرد از دردها و انواع فشارهای زندگی مشترک خود سخن گويند و از شخصی ترين مسائل زندگيشان پرده بردارند تا شايد بتوانند در مقابل مردان قاضی از حق خود دفاع کنند. از اين رو پرسش اين است که چگونه می توان به سادگی از کنار تمام ناگفته های سر به مهر اين زنان مظلوم و بی دفاع در دادگاه گذشت و ادعای عدالت و قضاوت داشت؟ براساس ماده ۲۲ لايحه پيشنهادی، ثبت ازدواج موقت (صيغه) کماکان الزامی نيست و تابع آيين نامه ای خواهد بود که موکول به تصويب وزير دادگستری در آينده ای نامعلوم است. آيين نامه ای که معلوم نيست چيست و حداقل تا زمان تصويب همچنان شاهد گسترش تعداد هرچه بيشتر زنانی خواهيم بود که هيچگاه نمی توانند ثابت کنند همسری دارند و نيز زندگی پررنج کودکانی را نظاره خواهيم کرد که شناسنامه نخواهند داشت و البته مردانی را خواهيم ديد که بی رحمانه و بدون هيچ بازخواستی زندگی زنان را به آتش می کشند متاسفانه در نظام حقوقی موجود کشور ما، واحد انسانی مرد است و حق و حقوق انسانی زن نيمی از حقوق يک مرد تعريف شده است. سايه اين قوانين تبعيض آميز در زندگی زنان جامعه پهناورمان از قوميت ها، زبان ها و مذاهب مختلف گسترده است و بحران آفرين، و خانواده های بسياری (به ويژه از طبقات محروم) را متلاشی کرده و می کند. با اين وجود دولتمردان ايرانی به جای راه حل منطقی و عادلانه برای بهبود اين وضعيت نابسامان، با ارائه لايحه ای غيرانسانی به مردان صاحب ثروت و قدرت امکان بهره گيری از اين اختيارات غيرانسانی اما قانونی را داده اند و گويی مصمم شده اند که حرمت و کرامت زنان و مادران سرزمين خود را تا آن جا که می توانند به خفت و حقارت بکشانند، انگار قانون تعدد زوجات کنونی که خود تحقير مکرر زنان است کافی نبوده که دولتمردان ما آستين همت برای تشديد اين تحقير بالا زده اند. اين درحالی است که انتشار خبر اين لايحه در افکار عمومی چنان وحشت و سردرگمی در ميان خانواده ها باعث شده که از هم اکنون زنگ خطر را برای هر ايرانی آزاده و مدافع حقوق برابر، به صدا درآورده است. از اين روست که ما امضا کنندگان اين بيانيه ضمن اعلام اعتراض شديد خود به وجود قوانين تبعيض آميز به ويژه قانون تعدد زوجات، خواستار لغو بدون هيچ قيد و شرط اين ماده قانونی هستيم و اعلام می کنيم چنانچه مجلس شورای اسلامی لايحه جديد پيشنهادی را از دستور کار خود خارج نکند، دست به اقدامات جدی تری خواهيم زد. اگر روزی اين لايحه در صحن مجلس مطرح شود، بی شک نمايندگان مجلس بدون حضور و صدای عدالت طلبانه ما در مقابل مجلس، آن روز را نخواهند گذراند.

جوانان ايران زمين را آزاد کنيد! سهيل آصفی، چهل روز است که در زندان انفرادی بسر می‌برد، بيانيه ۷۲۰ نفر از فعالين اجتماعی و سياسیمردم آزاديخواه ايران:چهل روز است که روزنامه‌نگار جوان و آزاديخواه، سهيل آصفی، در زندان انفرادی بسر می‌برد. اتهام او هيچ مصداق قانونی ندارد و رفتاری که با او می‌شود بنيادی‌ترين حقوق انسانی را زير پا مي‌گذارد. جرم او درج مقاله‌هايش، که در آنها هيچ مطلب اهانت آميز، کذب يا تعرض آميز وجود نداشته، در سايت‌های اينترنتی است. در کجای قانون، حتا قانون مطبوعات سخت گيرانه جمهوری اسلامی، اين کار جرم تلقی شده است؟ يا کجای کار او عدول از موازين اخلاقی يا اجتماعی بوده است؟ سهيل آصفی در ۱۳ امرداد ۱۳۸۶، همراه با فرشاد قربانپور و مسعود باستانی، صرفا به دليل درج مقاله و مصاحبه‌هايی در يک سايت اينترنتی، که هيچ شائبه اخلاقی و قانونی به آنها وارد نبوده است، بازداشت شدند. دو تن از آنان با قرارهای وثيقه سنگين، موقتا آزاد شدند، اما سهيل، که از جوانترين آنها بود، در سلول انفرادی افکنده شد. گناه همه اين فرزندان آگاه و برنای وطن، ترجيح دادن مشقات و خفقان زندگی در جمهوری اسلامی و درميان هموطنان خود، بر گريز ازکشور و گزينش سرزمينهای آزاد برای ادامه تحصيل و زندگی است.ما امضاء کنندگان، باهشدار به مسئولانی در مشهد انگشتان دست چهار متهم به سرقت قطع شدند دادگستری استان خراسان رضوی اعلام کرد که به حکم يکی از قضات، انگشتان دست چهار نفر که به سرقت متهم بوده اند، در شهر مشهد، قطع شده است.خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان خراسان رضوی گزارش داد: «چهار سارق سابقه دار مشهدی به نام های ع - ک، ح - ف، م - د و غ - ر به اتهام سرقت های متعدد مستوجب حد، به مجازات قطع يد به عنوان حد شرعی محکوم شده اند.»معاون دادستان مشهد نيز به اين خبرگزاری گفته است که حکم اين متهمين در روز سه شنبه، بيستم شهريور ماه در مشهد اجرا شده و انگشتان دست اين افراد قطع شده است.به گفته نعمت احمدی، حقوقدان ساکن تهران، در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی به صراحت آمده است که مجازات برخی سرقت ها، «در ابتدا قطع يد، در مرحله بعد قطع پا، سپس حبس و اعدام است» وی در مصاحبه ای به راديو فردا گفت: «قاضی دادگاه در مشهد با استناد به همين ماده قانونی، متهمين را به قطه انگشتان دست محکوم کرده است. در قانون مجازات اسلامی آمده است که برای اجرای اين حکم، بايد انگشتان دست راست قطع شوند به شکلی که تنها انگشت شصت و کف دست باقی بماند.» با اين حال اين وکيل دادگستری تاکيد کرد که در سال های اخير، اجرای چنين حکمی در ايرات متوقف شده بود«قاضی دادگاه در مشهد با استناد به همين ماده قانونی، متهمين را به قطه انگشتان دست محکوم کرده است. در قانون مجازات اسلامی آمده است که برای اجرای اين حکم، بايد انگشتان دست راست قطع شوند به شکلی که تنها انگشت شصت و کف دست باقی بماند.» نعمت احمدی گفت: «به دليل مخالفت های مدافعان حقوق بشر و همچنين برخی بزرگان قوه قضاييه، اين ماده از قانون مجازات اسلامی سال ها اجرا نشده بود به گفته وی، برخی مقام های قوه قضاييه از جمله آيت الله شاهرودی، رييس اين قوه، با اجرای چنين احکامی مخالفند چرا که اجرای اين احکام ممکن است، «موجب وهن دين اسلام» شود. آقای احمدی همچنين تاکيد کرد که محکومين، «نمی توانند هيچ شکايتی از قاضی داشته باشند، چرا که وی به قانون عمل کرده است.»اين حقوقدان با اينحال گفت که در قانون مجازات اسلامی، «اثبات سرقت مستوجب حد به قطع يد» کار بسيار دشواری است و افزود: «در ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، برای اثبات اين جرم، ۱۶ مورد و چهار تبصره ذکر شده که کار اثبات اين جرم را برای فاضی بسيار سخت می کند.» اجرای مجازات قطع انگشتان دست از جمله مجازات هايی است که اجرای آن همواره با اعتراض های گسترده مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از ايران همراه شده است. حاميان حقوق بشر، اجرای چنين مجازاتی را همچون مجازات سنگسار، «غيرانسانی و بی رحمانه» توصيف می کنند و گروهی از جرم شناسان نيز معتقدند که اين دست مجازت ها «می تواند به خشونت در جامعه دامن بزند.»

اجرای اعدام ها ادامه دارد همزمان با انتشار خبر اجرای حکم کم سابقه قطع انگشتان دست، خبرگزاری ها از اعدام هفت متهم در ملاء عام در استان کرمان خبر دادند. خبرگزاری فارس، به نقل از رييس دادگاه عمومی بخش ماهان خبر داد که در اين شهر کوچک در ۲۵ کيلومتری کرمان، اين هفت تن به اتهام «قاچاق مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند. ماهان از شهرهای نزديک به مرز ايران با کشورهای افعانستان و پاکستان است و روز جمعه هفته گذشته نيز، فرمانده نيروی انتظامی اين شهرستان در درگيری با افراد مسلح کشته شده بود. همچنين يک مرد نيز که به جرم قتل به اعدام محکوم شده بود، در استان هرمزگان به دار آويخته شد.اجرای مجازات اعدام در ايران در حالی افزايش چشمگير داشته است که بنا به آمارهای رسمی، ايران در رتبه بندی جهانی بر مبنای تعداد اجرای مجازات اعدام، بعد از کشور چين دوم است.بر اساس آمارهای سازمان عفو بين الملل، در سال گذشته در ايران ۱۷۷ نفر اعدام شدند، اما اين آمار در سال جاری، تا امروز به ۲۰۱ مورد رسيده است و اغلب اين اعدام ها در ملاء عام انجام شده اند.

سه نفر از متهمان بمب گذاری های اهواز، اعدام شدند دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز روز پنجشنبه بيست دوم شهريور اعلام کرد سه نفر از متهمان «بمبگذاری‌های سال ‪ ۸۴ در اهواز» اعدام شده اند. به گزارش خبرگزاری دولتی ايران، ايرنا، موسی پيريايی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز درباره زمان اجرای حکم اين متهمان گفت: «حکم اعدام اين افراد پس از تاييد هفته جاری در اهواز اجرا شد آقای پيريايی در مورد ساير متهمان پرونده بمبگذاری های اهواز گفت: «تعداد ديگری از عوامل بمب‌ گذاری در نوبت اعدام هستند که پرونده‌های اين افراد در تهران در دست پيگيری است و دستورات لازم به محض اعلام نتيجه نهايی در خصوص آنها اعمال خواهد شد به گزارش خبرگزاری ايرنا، درجريان بمبگذاری های اهواز در زمستان سال ۱۳۸۴ بيست نفر کشته و نزديک به صد نفر مجروح شدند.  تاکنون تعداد افرادی که به اتهام ارتباط با بمبگذاری های زمستان سال ۱۳۸۴ در خوزستان اعدام شده اند، به پانزده نفر می رسد.

 تعداد افرادی که  تاکنون به اتهام ارتباط با بمبگذاری های زمستان سال ۱۳۸۴ در خوزستان اعدام شده اند، به پانزده نفر می رسد در همين حال،  کاظم کعبی يک فعال ایرانی عرب تبار، درباره هويت اعدام شدگان به راديو فردا گفت: «عبدالرضا نواصری ۳۳ ساله، محمدعلی سواری و جعفر سواری  که دو نفر آخر برادر هستند، اعدام شده اند..آقای نواصری  زندانی زندان طبس ( از سال ۷۹ به اتهام بمب کذاری خط لوله نفت دغاغله اهواز و حمله به مقر سباه بدر در زندان به سر می برد) ايشان به ۳۵ سال زندان و تبعيد در زندان طبس محکوم شدند . وی برادر مهدی نواصری هستند که در سال ۸۴ به اتهام بمب گذاری در خيابان نادری اهواز همراه علی عفراوی اعدام شد» به گفته آقای کعبی، محمد علی سواری و جعفر سواری  در مرداد سال ۱۳۸۴ در ارتباط با بمبگذاری ناکام در مقابل منزل مديرکل صدا و سيمای اهواز دستگير شده بودند و اين دو با ريسان سواری که سال گذشته اعدام شد، «هم پرونده» بودند. آقای کعبی درباره اظهارات دادستان عمومی و انقلاب اهواز درباره کسانی که منتظر حکم اجرا حکم اعدام هستند، گفت: «عبدالرضا سنواتی، زامل باوی و ناظم بريهی از ديگر از متهمان اين پرونده هستندکه منتظر اجرای حکم هستند پيشتر در همين زمينه، سازمان عفو بين الملل از  اعدام های روز چهارم بهمن ماه در اهواز انتقاد کرده بود.  سازمان عفو بين الملل تاکيد کرده بود که روند محاکمه اين افراد عادلانه نبوده است . به گفته سازمان عفو بين الملل، «اعدام ها در ايران به مرز هشدار دهنده ای رسيده است. اين سازمان، در سال ۲۰۰۶ حداقل ۱۷۷ مورد اعدام را گزارش کرده است

بازداشت گسترده فعالان سياسی و حقوق بشر، کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشربنا بر اخبار رسيده، روز يکشنبه علاوه بر بازداشت عباس خرسندی و منصور فرجی، نيروهای امنيتی حداقل ۴ تن ديگر را نيز بازداشت نموده اند.سپيده پورآقايی، فعال حقوق بشر، روز يکشنبه در پی يورش نيروهای امنيتی به منزلش در کرج بازداشت شد. ماموران که بدون داشتن حکم قانونی، وارد منزل وی شده بودند، خود را از نيروهای اطلاعات ناجا معرفی کردند. در جريان اين بازداشت، مأموران، اقدام به تفتيش منزل اين فعال حقوق بشر نموده و کليه لوازم و وسايل وی از جمله، کامپيوتر، تعدادی کتاب و دست نوشته های او را ضبط نمودند. منزل قاسم شيرزاديان، وبلاگ نويس، نيز در همين روز توسط نيروهای امنيتی مورد تفتيش قرار گرفت و اين وبلاگ نويس بازداشت شد. بنا بر اخبار رسيده، مأموران در جريان اين حمله با خواهر شيرزاديان درگير شده و وی را تهديد نمودند که در صورت ايجاد جار و جنجال، او را بازداشت خواهند کرد.همچنين ميثم رودکی و بهرام اسخی فر ديگر افرادی هستند که در روزهای يکشنبه و دوشنبه، بازداشت شده اند برخی گزارشات حاکی است، تعداد افراد بازداشت شده در روزهای گذشته به ۱۲ نفر می رسد. با اين حال تا اين لحظه اطلاعی در مورد مشخصات ساير بازداشت شدگان در دست نيست.

گواهينامه رانندگان مزاحم نواميس مردم ضبط می‌شود خبرگزاری فارس: فرمانده نيروی انتظامی با تأکيد بر برخورد قاطع با رانندگانی که برای نواميس مردم مزاحمت ايجاد می کنند، گفت: در صورت تکرار تخلفات فوق گواهينامه اينگونه رانندگان توسط پليس ضبط می‌شود.

عضو ارشد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل: ایران باید به اعدام افراد زیر سن قانونی پایان دهد، راديو فردا عضو ارشد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که اخیرا از ایران دیدکرده است روز دوشنبه، ۱۷ سپتامبر از جمهوری اسلامی خواست تا به روند اعدام افراد زیر سن قانونی پایان دهد به گزارش خبرگزاری فرانسه، لوییز آربور عضو ارشد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، در جمع خبرنگاران گفت: در زمانی که در ایران بودم با مقامات جمهوری اسلامی ملاقات داشتم و از آنها خواستم تا مهلت زمانی مشخصی را برای پایان دادن به اعدام افراد سنین پایین مشخص کنند.

خانم آربور تاکید کرد که این درخواست در شرایطی مطرح شده است که«حتی اگر بر اساس قوانین نوشته شده مجازات اعدام برای این افراد مجاز دانسته شده است؛ پایان دادن به اعدام آنها امری اجباری است».

ایران یکی از معدود کشورهایی است که اعدام افراد زیر سن قانونی هنوز در آن اجرا می شود. خبرگزاری های ایران روز یکشنبه اعلام کردند که یک نوجوان ۱۶ ساله همراه با دو نوجوان دیگر به جرم تجاوز و قتل اعدام شدند. خانم آربور گفته است که او به طور اصولی با مجازات اعدام مخالف است اما کشورهایی که هنوز به اعدام ادامه می دهند حداقل باید به قوانین بین المللی که اعدام افراد صغیر را ممنوع کرده، احترام بگذارند. مطابق کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر که ایران نیز آنها را امضا کرده، مجازات افراد زیر ۱۸ سال غیر قانونی است. دراوایل ماه سپتامبر نیز سازمان عفو بین الملل در مورد افزایش مجازات اعدام در ایران در سال جاری هشدار داد و از روند رو به رشد آن ابراز نگرانی کرد. در بیانیه سازمان عفو بین الملل با اشاره به تعداد ۱۷۷ مورد اعدام در سال ۲۰۰۶ در ایران، گفته شده که در میان اعدام شدگان دو فرد زیر ۱۸ سال نیز جود داشته است آمار مجازات اعدام در ايران با آغاز فصل تابستان و اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی و مبارزه با اراذل و اوباش به طور فزاينده ای افزايش يافت.

اتحاديه اروپا و بسياری از سازمان های حقوق بشری ايران را به دليل اجرای مجازات اعدام مورد انتقاد قرار داده و خواهان توقف اجرای این نوع مجازات هستند. مقامات ايران، انتقاد کشورهای غربی و سازمان های حقوق بشری داير بر نقض حقوق بشر را رد کرده و می گويند که اجرای مجازات اعدام، ريشه در مذهب و شريعت اسلام دارد

که این تعداد با اعدام های روز یکشنبه افزایش یافته است

اعتراض انجمن صنفی روزنامه‌نگاران عليه اعمال محدوديت‌ها عليه مطبوعات و خبرنگاران، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران در بيانيه‌ای به آن چه آن را اعمال برخی محدوديت‌ها عليه مطبوعات و خبرنگاران خوانده اعتراض کرده است. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا در اين بيانيه آمده است: روح و محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به ويژه اصول ۹، ۲۴ و ۱۶۸ آن بر آزادی بيان، آزادی مطبوعات و شيوه مردم‌سالارانه اداره حکومت و نيز رعايت و تضمين آزادی بيان و حفاظت از حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران در مقابل نهادها و مقامات حکومتی تاکيد و صراحت دارد؛ به همين دليل است که در ماده ۴ قانون سخت‌گيرانه مطبوعات آمده است:" هيچ مقام دولتی و غيردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب يا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و کنترل نشريات مبادرت کند" و در ماده ۵ نيز تاکيد شده است: " کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزايش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد، با رعايت اين قانون حق قانونی مطبوعات است"؛ اما بر پايه گزارش‌های رسيده به انجمن و شکايات برخی اعضا متاسفانه رعايت اين دو ماده قانونی در ماههای اخير به شدت از سوی برخی نهادها و مقامات کنار نهاد شده است.

گزارش سازمان عفو بین‌الملل در باره نقض حقوق بشر اقلیت بلوچ در ایران، صدای آلمانعفو بین‌الملل که بزرگترین سازمان مدافع حقوق بشر در جهان است، برای نخستین بار گزارشی در باره نقض حقوق بشرعلیه اقلیت بلوچ در ایران منتشر کرد. در این گزارش شدیدا به نقض حقوق بشر در استان سیستان و بلوچستان انتقاد شده است.سازمان عفو بین الملل در سالهای اولیه تاسیس خود در دهه ۱۹۶۰ بیش از هر چیز به وضعیت زندانیان سیاسی درجهان می‌پرداخت، اما چندسالی است که بردامنه موضوع‌های کاری این سازمان حقوق بشری افزوده شده است. عفو بین‌الملل از جمله وضعیت حقوقی اقلیت‌ها را در کشورهای گوناگون جهان بررسی می‌کند و آنجا که پایمالی حقوق آنها را می‌بیند دست به اعتراض می‌زند.سازمان عفو بین الملل در دو سال گذشته، با شدت یافتن سرکوب اقلیت‌های قومی در ایران، گزارش‌هایی در باره وضعیت این اقلیت‌ها، از جمله عربها منتشر کرده است و با آگاهی از وضعیت وخیم حقوق بشر در بلوچستان نیز در دو سال اخیر بارها به مقامات دولت ایران نامه نوشته اما پاسخی دریافت ننموده است. سرانجام مسؤولان بخش ایران این سازمان تصمیم می‌گیرند که گزارشی در باره وضعیت حقوق بشر اقلیت بلوچ نیز تهیه کند. این گزارش روز دوشنبه (۱۷ سپتامبر) منتشر شد. در این گزارش سازمان عفو بین‌الملل نسبت به افزایش نقض حقوق بشر علیه اقلیت قومی بلوچ به شدت اظهار نگرانی کرده است. از موارد نقض حقوق بشر که در این گزارش از آن یاد شده است، دستگیری‌های خودسرانه و شکنجه و بدرفتاری با زندانیان است. همچنین به دادگاه‌های سریع و ناعادلانه که بدون رعایت موازین حقوقی بین‌المللی برگزار می‌شوند انتقاد شده است.

افزایش حکم اعدام دروری دایک، مسؤول بخش ایران شاخه مرکزی سازمان عفو بین الملل می‌گوید: «حکم اعدام در استان سیستان و بلوچستان در حال حاضر و بخصوص در سال گذشته بسیار افزایش یافت. تصمیم گرفتیم که پژوهش بیشتری در مورد این حادثه بکنیم. مثلا گزارشی که امروز صادر می‌کنیم، راجع به عدالت در بلوچستان است. گویا مدیریت عدالت در استان سیستان بلوچستان در سطح دیگری است، که به نظر ما از نظر موازین بین‌المللی نقص زیادی دارد.»سازمان عفو بین‌الملل از مقامات دولت ایران خواسته است که برای پایان دادن به نقض حقوق بشر علیه بلوچها هر چه زودتر دست به اقدام بزند. به نظراین سازمان، مقامات باید به دستگیری‌های خودسرانه و شکنجه و بدرفتاری‌ها با زندانیان خاتمه دهند و آن دسته از اعضای نیروهای امنیتی و مقاماتی را که مسؤول شکنجه هستند محاکمه نمایند و عدالت را در باره آنها اجرا کنند.