|
گزارش جلسه داخلی نمایندگی اسپانیا
فاطمه تابع بردبار
این
جلسه در تاریخ 18 مای رأس
ساعت 20 با حضور کلیه اعضاء برگزار گردید
.حاضرین
جلسه
:خانمها
:مرجان تابعبردبار وفاطمه تابعبردبارآقایان :حسین حقیقی و مهدی سرحدی
در
آغاز جلسه آقای مهدی سرحدی مسئول جلسه ضمن عرض خوشآمدگویی از خانم
فاطمه تابع دعوت کردند که گزارش نقض حقوقبشر در ماهی که گذشت را بیان
نمایند وسپس آقای حقیقی سخنرانی خود را با موضوع چرا باید مجازات
اعدام لغو شود؟ آغاز کردند.
افزایش شمار اعدامها به بهانه حذف جرم وجنایت از جامعه،در حالی است که
سوءمدیریت،بحران عمیق اقتصادی وخفقان حاکمبر کشور در واقع علل اصلی
رشد میزان بزهکاری،جرم وجنایت واعتیاددر کشور است.از آنجائی که نظام
قضایی جمهوری اسلامی ایران شکنجه را تحت پوشش تعزیر نهادینه کرده،به
راحتی با اعمال شکنجه متهمان را وادار به اعتراف علیه خود کرده و قاضی
برهمین اساس با آسودگی خاطر حکم اعدام صادر میکند
.مجازات
اعدام مجازاتی غیرانسانی،خشن وتحقیرآمیز است.خطر اعدام افراد بیگناه
یکی از دلایل اصلی تعلیق یا لغو مجازات اعدام در جهان است
.
140کشوراز 193 کشور عضو سازمانملل متحد یا مجازات اعدام را لغو
کردهاند یا آن را رسماً معلق نمودهاند از این میان تجربه کشورهایی که
مجازات اعدام را لغو کردهاند ثابت کرده است که افزایش یا کاهش میزان
بزهکاری در جامعه ارتباطی با اجرای مجازات اعدام ندارد
.در
ایران که مجازات اعدام بدون هیچ محدودیتی به اجرا در میآید و صدها نفر
در سال به دار آویخته میشوند. این خشونت دولتی تأثیری در کاهش سیر
صعودی بزهکاری در جامعه نداشته است. آمار جرائم مربوط به مواد مخدر که
اکثریت موارد منجر به صدور حکم اعدام را تشکیل میدهد شاهدی است بر این
ادعا.مجاز شمردن قتل بیگناهان پیامدهای فاجعه باری برای بشریت و جامعه
به دنبال دارد وبه طور کلی این خشونت دولتی جبرانناپذیر تأثیری در
تقویت امنیت در جامعه ندارد.حکومتها در جهان امروز عدالت را به نام
جامعه و به نمایندگی از سوی مردم اجرا میکنند و شهروندان خواه ناخواه
در جنایاتی که دولتشان مرتکب میشوند، شریک هستند. آیا وقت آن نرسیده
که جامعه مدنی ایران صدای اعتراض خود را به قتلهای دولتی بلند
نماید؟آری با گذشت زمان دلایلی که بر لزوم لغو اعدام گواهی میدهند
انکارناپذیرتر میشوند
.مشاهده
مراسم اعدام تأثیرات ویرانگری برشخصیت انسانی شاهدان برجای میگذاردتا
در هیچ کجای جهان نشانی از این دیده نمیشود که مجازات مرگ میزان جرم و
جنایت یا خشونتهای سیاسی را کاهش داده باشد.مجازات مرگ که به نام تمام
ملت به اجرا گذاشته میشودبه کل مردم مربوط است.هر شهروندی باید از چند
و چون مجازات مرگ و از چگونگی کاربرد ان آگاه باشد بداند که چه تأثیری
در آدمی میگذارد و چگونه حقوق اساسی بشررا نقض میکند.بسیاری از
شهروندان هنوز به این باور نرسیدهاند که مجازات مرگ نه تنها امنیت
بیشتری به جامعه نمیبخشد بلکه خشونت را با خشونت پاسخ میدهد و بس.
اعلامیه جهانی حقوقبشر به حق حیات هر فرد تأکید دارد و تصریح میکند:
هیچ کس را نمیتوان شکنجه داد یا در معرض رفتاریا مجازاتی
ظالمانه،غیرانسانی یا خفتبار قرار داد.دردهای جسمی که به بدن فرد
اعدامی وارد میشود و نیز رنجهای روانی کسی که میداند دولت او را به
زودی خواهد کشت سنجشپذیر نیست، در هر حال فرد اعدامی در معرض
رفتارهایخشن،غیرانسانی و خفتبار قرار میگیرد.مجازات اعدام ارزش جان
آدمی را به هیچ میگیرد و با نقض حق حیات اصل پایهای تحقق سایر حقوق
مندرج در اعلامیه جهانی حقوقبشر را نابود میکند.
مجازات اعدام حقوق بنیادی آدمی را نقض میکند باید محکوم شود، حتی اگر
عنوان شود مبنیبر اینکه این مجازات به نیازهای اساسی جامعه پاسخ
میدهد.مجازات اعدام قابل دفاع نیست و لغو آن امری ضروری است، برای
محکوم کردن قتل نباید به اعدام متوسل شد؛ اعدام نیز قتل است.دولت با
این کار همان خشونتی را به نمایش میگذارد که یک جنایتکار علیه قربانیش
بهکار برده است.مجازات اعدام نماد وحشت آفرینی است.چرا باید اعدام لغو
شود:
-
زیرا هیچ یک از نظام قضایی از تبعیض یا اشتباه در قضاوت مصون نیستند.
-مجازات
مرگ برگشتناپذیر است و تنها با لغو اعدام میتوان تضمین کرد که
استفاده سیاسی از مجازات مرگ هرگز تکرار شود.
-مجازات
اعدام به کرامت انسانی توهین میکند.
-مجازات
اعدام بیثباتی و خشونت را در جامعه افزایش میدهد.
در
ادامه خانم مرجان تابع بردبار سخنان خود را آغاز نمودند:اعدام
شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی پیشبینی شده است.برخی براین
باورند که اعدام با پایان دادن به حیات جنایتکار جامعه را از خطر
بالقوه بزهکار مصون میسازد.طبق قوانین دفاع از حقوقبشر اعدام به نوعی
زیر پا گذاشتن یکی از موهبتهای الهی یعنی حق حیات هر انسان است.در
ایران اعدام در ملاعام و در حضور همه افراد بدون محدودیت سنی اجرا
میشود، که عواقب ناهنجاری را به دنبال دارد به طورمثال میتوان به مرگ
پسر بچهای هفت ساله به نام محمد اشاره کرد، که پس از دیدن صحنه اعدام
در یک بازی بچهگانه خود را با طناب حلقآویز کرد.موضوع اعدام در ملأ
عام مشخصاً در قانون وجود ندارد، ولی برخی از قضات صادرکننده حکم نهایی
در ضمن حکمشان اعدام در ملأعام را صادر میکنند که هدف ایجاد ارعاب و
درس عبرت شدن برای سایرین است، در حالی که این هدف درس عبرت گرفتن و
ترساندن امروزه رد شده است.اعدام
خشونت محض است به دار آویختن آن هم در کوچه وخیابان و در ملأعام گسترش
اخبار روزانه اعدامها در رسانهها بین خانوادها و اجتماع و نظارهگر
بودن آن روشی جهت ترویج بیرحمی و قساوت قلب عادیسازی قتل انسانها از
سوی انسانهای دیگر است.نمونه آشکار ترویج خشونت در جامعه و عادی کردن
آن در سطح اجتماع و خانوادها است، که تأثیر بسیار زیان باریبر سلامت
روح و روان انسانها به ویژه کودکان دارد.اما متأسفانه با اجرای حکم
اعدام در ملأعام دولت ایران قانون اساسی را نیز زیر پا گذاشته و موجب
خدشهدار کردن به رشد روحی و روانی مردم جامعه شده است.به
نظر میرسد اجرای حکم اعدام در جامعه نه تنها باعث کاهش جرائم در سطح
جامعه نمیشود، بلکه منجر به خشن کردن روح اقشار مختلف جامعه به ویژه
کودکان و نیز هتک حرمت حیثیت خانواده مجرم محکوم به اعدام نیز می
شود.با تکرار اعدام در ملأعام پس از مدتی مردم با نگاه کردن بهآن از
صحنه خشونت لذت میبرند ویا نسبت به آن بی تفاوت میشوند؛ بنابراین
بهتر است ریشهی این جرائم را پیدا کرد و به اصلاح وضعیت اخلاقی و
اقتصادی در جامعه پرداخت.
گزارش جلسه داخلی نمایندگی دانمارک در ماه آپریل
زمان:شنبه 10/05/2014 ساعت 18 الی 20
حاضرین: آقایان محمود نعیمی، مهدی سهرابی، فرشید شهیدیکاویانی، علیرضا
طاهرخانی، غلامعلی اخلاقی، غلامرضا اخلاقی، مسعود عاقبتاندیش و
خانمزهرا مبینی شعبه نروژ و همچنین میهمانان آقایان منوچهر شفائی،
جاوید گوانی، فریدون درویشانو خانمها حنیف نژاد، سارا و صدیقه جعفری
مسئول جلسه: آقای غلامرضا اخلاقی
مکان: اطاق پالتالک نمایندگی دانمارک
مشروح جلسه
طی
جلسه نمایندگی دانمارک، شروع جلسه با اشعاری که توسط خانم زهرا مبینی
آماده کرده بودند؛ آغاز گردید و آقای محمود نعیمی اخبار را ارائه دادند
.
ازجمله: خودکشی یک سرباز وظیفه در زندان اوین، چند ساعت پس از حمله به
بند
۳۵۰
گزارشهای رسیده به کلمه از خودکشی یکی از سربازان وظیفه زندان اوین در
ساعات پس از حمله مأموران به بند زندانیان سیاسی خبر می دهد.
بر
اساس این گزارش، این سرباز وظیفه که به تازگی خدمت سربازی خود را در
یگان حفاظت زندان اوین آغاز کرده بود، بعدازظهر پنجشنبه خونین بند
۳۵۰
در بالای یکی از برجکهای مراقبت پیرامون زندان اقدام به خودکشی کرده
است.
پیشتر گزارش شده بود که تعدادی از سربازان وظیفه شاغل به خدمت در
بازداشتگاه اوین، با تمرد از دستور فرماندهان یگان حفاظتزندان، از
ضربوشتم زندانیان خودداری کردهاند.
در
خصوص این سرباز نیز گزارشها و مشاهداتی مبنیبر حضور وی در عملیات
حمله به بند
۳۵۰
اوین وجود دارد.
بررسیهای کلمه از نجات این سرباز در دقایق اولیه پس از خودکشی و
انتقال وی به یکی از بیمارستانهای تهران حکایت دارد.
خبرهای تکمیلی در این باره پس از بررسی اعلام میشود.
انتقاد شدید آیتالله دستغیب از فضای امنیتی جامعه مردم سکوت رضاخانی
نمیخواهند.
ادامه روزه سیاسی خانواده‌های زندانیان، همزمان با اعتصاب غذا در پنج
زندان کشور.
فراخوان
۶۵
زندانی رجایی‌شهر: دعا کنیم تا از ایران‌مان دروغ، خشم و نفرت رخت
بربندد.
گردهمایی اعتراضی ایرانیان در تورنتو علیه نقض حقوق زندانیان اوین.
درخواست عفو بینالملل برای آزادی و درمان مریم شفیع پور.
زندانی کرد اهل سنت در انتظار اجرای حکم اعدام‌اند.
وضعیت نامناسب جسمی چهار زندانی سیاسی در انفرادی.
مکارم شیرازی: در رژیم شاه اقلیتهای مذهبی هم قانع بودند.
این
جلسه با اخبار ادیان توسط آقای غلامعلی اخلاقی ادامه یافت
.
از
جمله: احمد شهید خواستار بازنگری در حکم اعدام ریحانه جباری شد.
اقدامات فریبکارانه دادستانی ویژه روحانیت و بازجویان وزارت اطلاعات
علیه روحانی آزادیخواه و زندانی.
روحانی ازعلمای شیعه و سنی و ریشسفیدان سیستان و بلوچستان تشکر کرد.
اخراج درویشان گنابادی از سازمانهای دولتی ادامه دارد.
نگرانی از تداوم اعتصاب غذای وحيد هکانی، نوکیش مسیحی
دادگاهی در یزد برای
۲۰
شهروند بهایی مجموعا
۵۸
سال زندان صادر کرد.
بازداشت تعدادی از نوکیشان مسیحی در تهران همزمان با عید پاک مسیحیان.
پس
از ارائه اخبار در مورد نقض حقوق پیروان ادیان، آقای مهدی سهرابی
سخنرانی مورد اعدام را آماده کرده بودند؛ که توسط خودشان ارائه شد.به
شرح زیر:
اعدام در جمهوری مرگ
در
جوامع مستبد که در آن سياست ماكياولی وقانون جنگل حاکم است دولتها تا
زمانی که از طرف افکار عمومی تحت فشار قرار نگیرند پروسه اعدام در آن
جامعه متوقف نخواهد شد، زیرا در صورت وقفه در روند ماشین اعدام، نظام
قضایی سرکوبگر و دستگاه زندانیسازی، زندانیپروری، حکومت رعب و وحشت
نظام غیر ضروری میشوند و این راه حل با ماهیت این نظام استبدادی در
تضاد آشتیناپذیر است.
از
نخستین روزهای تصدی عاملان رژیم جمهوری اسلامی ایران برمسند ریاست
تاکنون، جز سرکوب، بازداشتهای فلهای و اجرای احکام ظالمانه اعدام
چیزی نصیب ملتهای غیرفارس(مناطق پیرامونی جغرافیای ایران) و فعالان
سیاسی، فرهنگی و عقیدتی آنهانشده است.
در
این تحقیق به ماشین اعدام در جغرافیای کنونی ایران و بهخصوص در بین
ملتهای غیرفارس پرداخته میشود و اينکه آيا سياست کيفری اعدام تا چه
ميزان با قواعد حقوقی و معيارهای پذيرفته شده در حوزه بينالمللی و
حقوقبشر موافق است؟ همچنين تعريف اعدام در ادبيات حقوقی و احتمال
تئوری فروريزی بنيانهای اعدام از منظر مفهوم حقوقبشر و معيارهای
بينالمللی مانند ميثاق بينالمللی حقوق مدنی، سياسی، اعلاميه جهانی
حقوقبشر ودر نهایت پروسه اعدام در جغرافیای ایران و بهخصوص در بین
ملتهای غیرفارس، مورد بحث ومداقه قرار میگیرد.
*طبق
مادهی 18 اعلاميه‌ی جهانی حقوقبشر و مادهی 18 ميثاق بينالمللی حقوق
مدنی و سياسی هر شخصی حق دارد از آزادی دين و تغيير دين يا اعتقاد و
همچنين آزادی اظهار آن به طور فردی يا جمعی و به طور علنی يا در خفا
برخوردار باشد.
*بند
1 ماده‌ى 1 اعلاميه‌ی مربوط به اشخاص متعلق به اقليت‌های ملی يا قومی،
دينی و زبانی نيزمیتوانند از موجوديت و هويت ملی، قومی، فرهنگی، دينی
و زبانی اقليت‌ها در سرزمين‌های خود حمايت کنند و ايجاد شرايط را براى
ارتقای اين هويت مهم قلمداد میکند.
*بند
1 و 2 مادهی 2 همين اعلاميه نيز تأکيد میدارد که اشخاص متعلق به
اقليت‌ها حق دارند درنهانو به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و يا هر
شکل از تبعيض، دين خود را اعلام و به آن عمل کنند و به صورتی مؤثر در
زندگی فرهنگی، دينی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.
*طبق
ماده ى 3 اعلاميه‌ى جهانی حقوقبشر و بند 1 مادهی 6 اعلاميه حقوق
مدنی و سياسی، حق زندگی، از حقوق ذاتی هر انسان به حساب می‌آيد و اين
حق بايستی به موجب قانون نيزحمايت شود.
*بند
2 مادهی 1 دومين پروتکل اختياری ميثاق بينالمللی حقوق سياسی و مدنی
به منظور الغای مجازات مرگ هم، اقدامات لازم در جهت منسوخ کردن مجازات
مرگ در قلمروقضايی را، به کشورهاگوشزدمی‌کند. و...
برنامه بعدی اخبار نقض حقوق محیط زیست بود که توسط خانم زهرا مبینی
ارائه شد. به شرح زیر:
کشف لاشه یک پلنگ ایرانی
دوشنبه انتقاد از قطع 100 اصله درخت و بی‌قانونی شهرداری نسبت به ایجاد
زیرگذر.
خشک
شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها آثار سوء مهار آب‌هاست.
غارتگران طبیعت دو جوجه شاه بوف را از زندگی طبیعی و لذت پرواز محروم
کردند.
مرگ
۲
میلیون ماهی در سد فشافویه.
در
ادامه آقای علیرضا طاهرخانی سیادهی اخباری در مورد کودکان کار ارائه
دادند. به شرح زیر:
مسمویت
۳۰
دانش آموز با آب در یزد.
سالن
انتظار اوین یا مرکز تجمع و دیدار کودکان با والدین.
جزئیات فاجعه‌ای هولناک در دبستان قزوین.
برگزاری کلاسهای یک مدرسه در اصطبل.
مرد
افغان زن و کودک ایرانیاش را سر برید!.
در
آخر آقای مسعود عاقبتاندیش هم اخبار و سخنرانی در مورد دریاچه ارومیه
آماده کرده بودند.به
شرح زیر:
گرد
و غبار نمک دریاچه ارومیه 3 استان را تهدید میکند.
بسته
پیشنهادی احیای دریاچه ارومیه خرداد تحویل دولت میشود.
مسببین اصلی خشک شدن دریاچه ارومیه چرا محاکمه نشوند؟
سطح
آب دریاچه ارومیه همچنان 80 درصد زیر سطح استاندارد.
انتقال آب خزر تأثیری بر حال دریاچه ارومیه ندارد.
همچنین آقای فرشید شهیدیکاویانی به دلیل کسالتی که داشتند قادر به
شرکت در جلسه نبودند. و سخنرانی ایشان در مورد مواد اعلامیه جهانی
حقوقبشر در جلسه بعدی ارائه خواهد شد.
جلسهبعدی نمایندگی دانمارک در تاریخ14/06/2014 ساعت18:00 برگزار
میشود؛ که همکاران برای هر مسئولیت در جلسه بعدی اعلام آمادگی کردند.
گزارش جلسه ماهانه کانون دفاع از حقوق بشر در
ایران، نمایندگی سوئیس ماه مای
وحید بردانی
این جلسه در تاریخ ۱۰
مای ۲۰۱۴ ساعت۳۰
/۱۶ دقیقه در شهر زوریخ مکانی به نام کازاما
برگزار گردید. با سلام و خیرمقدم به شرکتکنندگان توسط آقای محمدرضا
عبداللهی جلسه آغاز شد . آقای محمدرضا عبداللهی جلسه را با خواندن
ماده ۱۴ اعلامیه
جهانی حقوق بشر که میگوید، الف) هر کس حق دارد در برابر تعقيب، شکنجه
و آزار، پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای ديگر پناه اختيار
کند.
ب) در موردی که تعقيب واقعاً مبتنیبه جرم عمومي و
غيرسياسي يا رفتارهائی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نميتوان
از اين حق استفاده نمود، آغاز کردند در ادامه ایشان برنامهی این جلسه
نمایندگی سوئیس را برای حضار قرائت کردند .
اولین سخنران این جلسه آقای محمدجاوید گوانی فعال
حقوقبشر و مسئول نمایندگی سوئیس بودند.
ایشان سخنرانی خود را که با عنوان در باب آزادی و حقوق جامعه بود؛
آغاز کردند و در مورد بندهای اعلامیه جهانی حقوقبشر، چگونگی
پیدایش میثاقهای بینالمللی، شورای حقوقبشر، کمیساریایعالی
حقوقبشر، کنوانسیونهای منطقهای حقوقبشر که شامل کنوانسیون اروپایی
حمایت از حقوقبشر و آزادیهای اساسی
کنوانسیون آمریکایی حقوقبشر، کنوانسیون
آفریقایی حقوقبشر و اعلامیه اسلامی حقوقبشر بود توضیحاتی دادند.
ایشان گفتند ، مواد ۱
و ۲ اعلامیه شامل
چهار اصل اساسی یعنی آزادی، برابری، عدم تبعیض، و برادری است که در
حقیقت پایه ایدئولوژیکی و روح اعلامیه را تشکیل می دهد.
ماده ۱
اعلامیه چنین میگوید: "تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ
حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان میباشند و باید
نسبت به یکدیگر با روح برادری
رفتار کنند.
هدف نویسندگان اعلامیه از تأکید بر تساوی حیثیت ذاتی و تساوی حقوق
افراد، و این که همه دارای عقل و وجدان هستند، محکوم کردن هرگونه فکر
نژادپرستی، تفوق و برتریجویی، تحقیر و کینهتوزی، و ایجاد روح برادری،
تعاون و تفاهم در بین افراد و اقوام و ملل جهان است. در تکمیل و تعقیب
این هدف، ماده دوم اعلامیه، با صراحت بیشتر، کلیه تبعیضات ناشی از
نژاد، رنگ، زبان، مذهب و عقیده سیاسی، وضع اجتماعی، ثروت و امثال آن را
که سبب جدایی و اختلاف در بین افراد میشود، را محکوم
میکند.
ماده سوم اعلامیه می گوید: "هر کس، حق زندگی، آزادی
و امنیت شخصی دارد." ماده چهارم تا چهاردهم اعلامیه متضمن آزادیهای
شخصی از قبیل منع بردگی، شکنجه، مجازاتهای ظالمانه و برخلاف انسانیت و
شئون بشری و موهن، حق داشتن شخصیت حقوقی، برخورداری از حمایت برابر
قانون در مقابل هرگونه تعرض و تبعیض، حق رجوع به دادگاه، مصونیت فردی،
اصل برائت، مصونیت فرد در زندگی خصوصی، اقامتگاه و امور خانوادگی و
مکاتبات و غیره، آزادی رفتوآمد و حق پناهندگی است ماده پانزدهم تا
ماده هفدهم شامل حق تابعیت، حق تشکیل خانواده و حقوق خانوادگی، حق
مالکیت، و ماده هیجدهم تا ماده بیستوهفتم شامل آزادی فکر، وجدان و
مذهب، آزادی سیاسی، آزادی اجتماعات، حق دریافت کار و حق انتخاب کار، حق
تشکیل سندیکا و آزادی آموزش و پرورش و بهرهمندی از فواید علم میباشد.
ماده بیستونهم اعلامیه در مقام تعیین هدف جامعه و
حدود حقوق و آزادیها چنین مقرر میدارد: "هر کس در مقابل آن جامعهای
وظیفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصیت او را ممکن و میسر سازد. هر کس در
اجرای حقوق و استفاده از آزادیهای خود، فقط تابع محدودیتهایی است که
به وسیله قانون منحصرا به منظور شناسایی و مراعات حقوق و آزادیهای
دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در
شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است."
بند
۳ از ماده بیستونهم
و ماده سیام اضافه مینماید که: این حقوق و آزادیها در هیچ موردی
نمیتواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا شود و هیچ یک از مقررات
اعلامیه نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا
فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادیهای مندرج در
اعلامیه را از بین ببرد، و یا دست به اقدامی بزند که هدف آن پایمال
کردن یکی از حقوق و آزادیهای مقرر در این اعلامیه باشد.
اهمیت اعلامیه جهانی حقوقبشر در این است که اعلامیه مزبور برای نخستین
بار در تاریخ جهان، در زمینه حقوق و آزادیهای اساسی بشر آن هم از
طرف یکی از مهمترین مقامات بینالمللی، منتشر و به عنوان آرمان مشترکی
برای همه افراد شناخته شده است. باید افزود با وجود آن که اعلامیه
حقوقبشر، فاقد ضمانت اجراهای حقوقی است، لکن باید این حقیقت را پذیرفت
که اصول اعلامیه در معاهدات و قوانین بینالمللی رسوخ کرده و به صورت
عرف بینالمللی در آمده است.
آقای گوانی در ادامه به چگونگی پیدایش میثاقهای
بینالمللی حقوقبشر پرداختند و گفتند
کمیسیون حقوقبشر که در حال حاضر جای خود را به شورای حقوقبشر داده
است، پس از تنظیم و انتشار اعلامیه جهانی حقوقبشر، از لحاظ آن که این
اعلامیه فاقد تدابیر اجرایی و ضمانت اجرا بوده، بیدرنگ مصمم شد در این
زمینه، میثاقهایی که از لحاظ حقوق ملی و بینالمللی برای دولتهای
امضاءکننده الزامآور باشد، به تصویب رساند.
هدف کمیسیون مزبور این بود که اصول، ضوابط و
استانداردهای پذیرفته شده در اعلامیه حقوقبشر، به طور دقیق و مشروح در
یک سند بینالمللی الزامآور برای دول تصویبکننده آن وارد بشود، و
دولتها در مقابل آن متعهد و ملتزم شوند و بالاخره اعلامیه جهانی در
زمینه ملی و بینالمللی ضمنات اجرا پیدا کند.
در سال ۱۹۵۴،
کمیسیون مقدماتی، یک طرح درباره میثاق حقوق مدنی، سیاسی و طرح دیگری
درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تنظیم و به مجمع عمومی سازمان
ملل متحد پیشنهاد کرد. مجمع عمومی از سال ۱۹۵۵
طی اجلاسهای متعددی این طرحها را ماده به ماده مورد بررسی قرار داده
و سرانجام در ۱۶
دسامبر ۱۹۶۶ آنها را
به اضافه یک پروتکل اختیاری، که ضمیمه میثاق حقوق مدنی و سیاسی است،
تصویب و برای امضا به کشورهای عضو پیشنهاد کرد. چون بر طبق یکی از
مواد، میثاقها هنگامی قابل اجرا بودند که سیوپنج دولت به آن ملحق
شوند، از این رو مدتها طول کشید تا آن که در سال
۱۹۶۶ پس از تکمیل امضاها،
میثاقهای بینالمللی حقوقیبشر به مرحله اجرا درآمد و به این ترتیب پس
از گذشت نزدیک به بیست سال پس از تصویب اعلامیه جهانی، مجمع عمومی
سازمان ملل موفق شد یک سیستم ضمانت اجرا برای حقوقبشر به تصویب رساند.
این دسته از حقوقبشر منوط به توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی کشورهاست
که باید به تدریج و به آرامی انجام شود.
لکن میثاق حقوق مدنی و سیاسی، که متضمن حقوق و
آزادیهای سنتی است، اجرای این دسته از حقوقبشر را بر عهده یک کمیته
هیجده نفری به نام کمیته حقوقبشر میگذارد. اهمیت تصویب این میثاقها
در آن است که حقوقبشر برای نخستین بار در تاریخ، دارای یک سیستم
اجرایی و حمایت بینالمللی شده و در شرایط کنونی جامعه بینالمللی،
تدابیر و حمایتهای مزبور، از نظر حقوق بینالملل، یک مرحله تکاملی، و
نوعی حق نظارت جامعه بینالمللی در زمینه اجرای حقوقبشر محسوب میشود.
به موجب میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،
کشورهای طرف این میثاق متعهدند درباره تدابیری که به منظور رعایت حقوق
مندرج در میثاق اتخاذ کردهاند و پیشرفتهایی که در این زمینه حاصل شده
است، مرتباً گزارشهایی به دبیر کل سازمان ملل برسانند و او این
گزارشها را برای بررسی به شورای اقتصادی و اجتماعی میفرستد و دبیر کل
میتواند آنها را برای بررسی و صدور توصیههایی یا در صورت اقتضا برای
اطلاع به کمیسیون حقوقبشر ارجاع کند. شورای اقتصادی و اجتماعی مکلف
است هرسال گزارش فعالیتهای خود را به پیوست توصیههایی به مجمع عمومی
ارسال کند. به موجب
میثاق حقوق مدنی و سیاسی یک دستگاه اجرایی به نام کمیته حقوقبشر تشکیل
می شود و وظایفی به شرح زیر دارد: مطابق ماده
۴۱ میثاق مزبور، چنانچه یک
کشور طرف میثاق تشخیص دهد که کشور دیگر طرف میثاق به مقررات این میثاق
ترتیب اثر نمیدهد، میتواند به وسیله اطلاعیه کتبی توجه آن کشور را به
موضوع جلب کند و در صورتی که موضوع با رضایت طرفین حل و فصل نشود هر یک
از طرفین حق دارند با ارسال اخطاریهای به کمیته حقوقبشر مراجعه کنند.
کمیته حقوقبشر میتواند برای یافتن یک راه حل دوستانه، کمیسیونی، را
برای ایجاد سازش بین طرفین مأمور کند. این کمیسیون، مساعی خود را برای
حل مسالمتآمیز قضیه به کار خواهد گرفت. کمیته حقوقبشر باید گزارش
فعالیت خود را از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی سازمان
ملل تقدیم نماید. طبق پروتکل اختیاری منضم به میثاق حقوق مدنی و
سیاسی، کمیته میتواند بر طبق مقررات مندرج در آن، به شکایت اتباع یک
دولت متعهد و امضاکننده پروتکل، دائر بر ادعای نقض حقوقبشر در مورد
آنها علیه دولت متبوعشان، رسیدگی و اعلام نظر کند. حق مراجعه به کمیته
منوط به این است که فرد شاکی قبلاً از کلیه راهها و وسایل قانونی برای
احقاق حق خود استفاده کرده و پاسخ منفی گرفته باشد. کمیته به نحو مقرر
در پروتکل به شکایت شاکی رسیدگی و نظریه خواهد داد.
در ادامه آقای گوانی به چگونگی آغاز به
کار شورای حقوقبشر صحبت کردند. کمیسیون حقوقبشر که بعد از جنگ جهانی
دوم (سال ۱۹۴۶) از
سوی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمانمللمتحد تأسیس، و به تدوین
اعلامیه حقوق بشر (۱۹۴۸)
و میثاقها و بسیاری کنوانسیونهای بینالمللی
پرداخت، از ۱۶ مارس
۲۰۰۶ برابر
۲۴ اسفند
۱۳۸۷ جای خود را به شورای
حقوقبشر داد .
این شورا یکی از ارکان فرعی شورای اقتصادی و
اجتماعی است که مستقیماً زیر نظر مجمع عمومی مللمتحد انجام وظیفه
میکند و گزارش خود را به این مجمع میدهد. هدف از تأسیس شورای
حقوقبشر با ترکیب و سازمان جدید و تقویت و کارآمد کردن حمایتهای
بینالمللی حقوق و آزادیهای بشری و نظارت مستمربر آنهاست.
شورای حقوقبشر مرکب است از ۴۷
دولت از دولتهای عضو سازمانمللمتحد که با اکثریت آرای مجمع عمومی
سازمانمللمتحد به طور مستقیم و مخفی از میان دولتهای واجد شرایط به
مدت سه سال انتخاب میشوند. سهمیهبندی دولتهای عضو، برحسب توزیع
متعادل جغرافیایی مناطق مختلف جهان با فرمول خاص تعیین میشوند. هیچ
دولتی بیش از دو بار نمیتواند به عضویت شورا انتخاب شود. مقر شورای
حقوقبشر در شهر ژنو است و شورایی دائمی است، که سالانه سه بار تشکیل
جلسه میدهد، و مدت زمان هر اجلاس آن دو هفته است. صلاحیت شورا عبارت
است از حفظ و حراست از حقوقبشر و نظارت مستمر و رسیدگی به موارد نقض
حقوقبشر اخطار و توصیه به کشورها.
اساسنامه شورای حقوقبشر پس از انقضای پنج سال از تاریخ فعالیت آن قابل
بازنگری است، در ادامه ایشان به نحوه شروع فعالیت کمیساریای عالی
حقوقبشرپرداختند.
این نهاد براساس قطعنامه شماره ۴۸/۱۴۱
مصوب مجمع عمومی سازمان ملل تأسیس شد. هدف از ایجاد چنین پستی، نظارت
بر اجرای مقررات حقوقبشر و فعالیتهای حقوقبشر سازمان ملل است.
مطابق ماده ۲
قطعنامه، کسی میتواند به عنوان کمیسر عالی حقوقبشر تعیین شود که ضمن
برخورداری از سطح عالی اخلاقی، دارای تجربه کافی در امور بینالمللی به
ویژه حقوقبشر باشد. کمیسر عالی حقوقبشر از سوی دبیرکل
سازمانمللمتحد با تایید مجمع عمومی سازمان تعیین و منصوب میشود.
دوره خدمت او چهار سال و انتخاب مجدد او برای یک دوره چهار ساله دیگر
بلامانع است.
کمیسرعالی حقوقبشر معاون دبیر کل سازمانمللمتحد است، که زیر نظر وی
در چارچوب نظامات مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان شورای
حقوقبشر انجام وظیفه میکند.
مقر
کمیساریای حقوقبشر در شهر ژنو است و یک دفتر رابط نیز در نیویورک
دارد.
کنوانسیونهای منطقهای حقوقبشر
آقای گوانی در انتها به این نکته که بعد از امضای
اعلامیه جهانی حقوقبشر، دولتهای اروپایی، آمریکایی و آفریقایی به
تاسی از سازمانمللمتحد به تدوین کنوانسیونهایی که جنبه اختصاصی
دارند و حقوقبشر را در محدوده قاره معینی از جهان مورد حمایت قرار
میدهند پرداختند. این کنوانسیون ها عبارتند
از:
۱) کنوانسیون اروپایی
حمایت از حقوقشر و آزادیهای اساسی: کنوانسیون اروپایی در
۴ نوامبر
۱۹۵۰ میلادی در رم به امضا
رسید، و در ۳
سپتامبر ۱۹۵۳ قدرت
اجرایی پیدا کرد. این کنوانسیون بلافاصله بعد از صدور اعلامیه جهانی
حقوقبشر توسط شورای اروپا به تصویب رسید. کنوانسیون اروپایی نسبت به
اعلامیه جهانی حقوقبشر از دو ویژگی برخوردار است: یکی این که
کنوانسیون اروپایی فقط شامل آزادیهای سنتی است و حقوق اقتصادی و
اجتماعی را در برنمیگیرد، دیگر آن که کنوانسیون مزبور دارای یک
مکانیزم اجرایی و نظارتی پیشرفتهتری نسبت به اعلامیه جهانی حقوقبشر
میباشد. حقوق و آزادیهای مندرج در کنوانسیون ، مشابه حقوق مندرج در
اعلامیه جهانی حقوقبشر است. کنوانسیون به منظور کنترل حقوق و
آزادیهای فردی دو نهاد پیشبینی کرده است:
کمیسیون اروپایی حقوقبشر و دادگاه اروپایی
حقوقبشر. به موجب
مفاد کنوانسیون، در صورت نقض حقوقبشر از طرف دولت متعاهد، دولت شاکی و
نیز افرادی که قربانی نقض حقوقبشر هستند، میتوانند به کمیسیون
اروپایی شکایت کنند، به شرط آن که دولت مورد بحث، صلاحیت کمیسیون را
پذیرفته باشد و نیز دولت و یا فرد شاکی به تمام مراجع حل اختلاف مراجعه
کرده و موفق به اخذ جواب مثبتی نشده باشد.
کمیسیون اروپایی پس از وصول شکایت کوشش می کند، براساس حقوق مندرج در
کنوانسیون از راه مسالمتآمیز به شکایت رسیدگی کند اعضای کمیسیون
اروپایی و دادگاه اروپایی حقوقبشر، توسط مجمع مشورتی شورای اروپا
انتخاب میشوند، و دولتی میتواند به دادگاه اروپا مراجعه کند که
صلاحیت دادگاه مزبور را قبلاً شناخته باشد، و یا آن که دولت مزبور
صلاحیت دادگاه را در موردی دعوی مطروحه بشناسد.
۲) کنوانسیون آمریکایی
حقوقبشر: کنوانسیون آمریکایی در سال ۱۹۶۹
نوزده سال بعد از امضای کنوانسیون اروپایی توسط سازمان کشورهای آمریکا(S.A.O.)
به امضا رسید و در
۱۹۷۸ قدرت اجرایی یافت. این کنوانسیون کم و
بیش از کنوانسیون اروپایی متأثر است، و در آن دو نهاد اجرایی برای
کنترل حقوقبشر پیشبینی شده است:
کمیسیون آمریکایی حقوقبشر که ناظر بر اجرای حقوق
مندرج در کنوانسیون است، و دادگاه آمریکایی حقوقبشر.
۳ )
کنوانسیون آفریقایی حقوقبشر: در سال
۱۹۸۱ میثاق آفریقایی
حقوقشر و ملت ها، به امضای دول عضو کنفرانس رؤسای کشورهای آفریقایی
رسید. این کنوانسیون به اهمیت کنوانسیونهای اروپایی و آمریکایی نیست
لکن کوشش تازهای در زمینه حقوقبشر در این منطقه از جهان محسوب
میشود.
۴
) اعلامیه اسلامی حقوقبشر:
اولین و مهمترین طرح حقوقبشر اسلامی، در قاهره در سال
۱۹۷۹ تهیه شد و در سال
۱۹۹۰ به امضای دول
عضو کنفرانس اسلامی رسید. این اعلامیه از لحاظ آن که حاوی جهانبینی
اسلامی درباره حقوقبشر است، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
فرق اعلامیه اسلامی با اعلامیه جهانی حقوقبشر آن
است که اولی برای انسان یک بعد خداگونگی قائل است و خلقت بشر را
هدفدار میداند، حال آن که دومی فاقد جنبه دینی و مذهبی است. هر دو
اعلامیه، درباره کرامت ذاتی انسان، و اصل برابری ابنای بشر و وحدت
خانواده بشری اتفاق نظر دارند لکن دیدگاه آنها درباره حدود برخی حقوق
متفاوت است مانند برابری زن و مرد، و برابری ادیان و حدود آزادی مذهبی.
آقای گوانی در پایان گفتند حقوقبشر میراث مشترک
بشریت است، این مفهوم به گروهی یا قوم و ملتی معین اختصاص ندارد، همه
انسانها در تکوین و پیشرفت آن سهیم بوده و فرهیختگان ملتها آن را به
وسیله نیکبختی بشر و پایه صلح و تفاهم و همکاری بینالمللی تلقی
میکنند. هدف نویسندگان اعلامیه جهانی حقوقبشر این بوده که اعلامیه،
آرمان مشترکی برای تمام ملتها و دولتها باشد تا همه بتوانند با نیل
به اهداف عالیه مشترک با یکدیگر در صلح و صفا و مسالمت زندگی کنند.
در ادامه آقای عبداللهی مسئول جلسه ضمن تشکر از
آقای گوانی؛ از آقای حسین عارفیان خواستند که بخش اول گزارش تفضیلی
آماری نقض حقوقبشر در ایران در فروردین ۱۳۹۳
را برای حضار قرائت کنند. آقای عارفیان در شروع گزارش خود به مراجعهی
گارد زندان اوین به همراه مأموران وزارت اطلاعات و همچنین اطلاعات
سپاه به بند ۳۵۰
زندان اوین در صبح روز پنج شنبه ۲۸
فروردین ماه، جهت بازررسی از این بند که با تخریب تمامی وسایل
زندانیان، ضرب و شتم شدید (مثل شکستن سر، پارگی شریان دست، شکستن دنده،
آسیب دیدگی کمر، شکستن دست و غیره) و انتقال ۳۱
تن به انفرادی توأم شد، از مهمترین و پرحاشیهترین وقایع ماه گذشته
محسوب میشد پرداختند. سعید متین‌پور، یاشار دارالشفا، مهدی خدایی،
سمکو خلقتی، سعید حائری، سهیل بابادی، سروش ثابت، علی عسگری، داور
حسینی وجدان، محمد صدیق کبودوند و بهنام ابراهیم‌زاده از اتاق
۳، غلامرضا خسروی، مجید
اسدی، اسدالله هادی، رضا اکبریمنفرد، جواد فولادوند، مهرداد
آهن‌خواه، اسدالله اسدی، سهیل عربی، امیر قاضیانی و محمد داوری از
اتاق ۱، عبدالفتاح
سلطانی، مصطفی ریسمانباف، محمدامین هادوی و هوتن دولتی از اتاق
۹، مصطفی عبدی، محمد شجاعی
و امید بهروزی از اتاق ۸،
آرش همپای از اتاق ۴،
اسماعیل برزگری از اتاق ۱۰
و بهزاد عربگل از اتاق ۷،
همگی به سلولهای انفرادی بند ۲۴۰
زندان اوین منتقل شدند. در پی وقایع پنج شنبه سیاه بند
۳۵۰، موجی از اعتراضات
داخلی و بینالمللی به این اقدام شکل گرفت و این در حالی بود که
رسانههای وابسته به حکومت جمهوریاسلامی ایران و مسئولان به انکار
وقایع رخ داده پرداختند.
آقای حسین عارفیان در
ادامه صحبت‌های خود به تصویب پیشنویس قطعنامه‌ای که روابط خارجی
پارلمان اروپا در مورد "راهبرد اتحادیهی اروپا در قبال ایران" تصویب
کرد، پرداختند که در آن به مسائلی مانند حقوقبشر یا ایجاد دفتر
نمایندگی در تهران اشاره شده است. در این قطعنامه همچنین تأکید شده که
همهی هیأتهای نمایندگی اتحادیهی اروپا که به ایران می‌روند، باید
متعهد شوند که با مخالفان سیاسی یا فعالان جامعهی مدنی دیدار کرده و
به زندانیان سیاسی دسترسی داشته باشند.
ایشان هم چنین به تمدید مأموریت "احمد شهید"، گزارشگر ویژهی حقوقبشر
در امور ایران که در
شورای حقوقبشر سازمانمللمتحد پس از
رأیگیری و با موافقت اکثریت اعضاء،
۲۱
رأی موافق، ۱۶
رأی ممتنع و ۹
رأی مخالف به مدت یک سال دیگر تمدید شد، اشاره کردند. این در شرایطی
است که ایران با گذشت سه سال از آغاز به کار مأموریت احمد شهید گزارشگر
ویژه حقوقبشر در امور ایران به وی و هیچیک از گزارشگران موضوعی
سازمانمللمتحد اجازه ورود به ایران را نداده است.
آقای عارفیان در ادامه
صحبت‌های خود به اعدام چهار شهروند افغان در ایران اشاره کردند . طبق
گزارشهای سفارت افغانستان در تهران به وزارت خارجهی افغانستان، چهار
تن از شهروندان افغانستان به تاریخ
۲۶
فروردین امسال در شهر اصفهان ایران به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام
شده‌اند.
همچنین "سعید
ذوالفقاری"، "محمد احسنی" و "میلاد ثانی"، سه تن از زندانیان زندان
رجایی شهرکرج، با وجود این که در سن کمتر از
۱۸
سال مرتکب قتل شده بودند، در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.
"امید پیری"، "علیرضا ده‌مرده" و "ایمان گلاوی"، سه متهم ترور
دادستان زابل هم که در روند دادرسی مغشوش و بدون حق داشتن وکیل تعیینی
به اعدام محکوم شده بودند، جهت اجرای حکم اعدام به زندان زابل منتقل
شدند. این در حالی است که این سه زندانی عاملین اصلی ترور دادستان زابل
نیستند و دو ضارب اصلی فرار کردهاند، و این سه زندانی به جرم ارتباط و
اطلاع از ترور به اعدام محکوم شده‌اند. ایشان در طی جلسات دادگاه حق
انتخاب وکیل را نیز نداشتند. دو متهم به اسیدپاشی نیز، از سوی دستگاه
قضایی با احکام قصاص "چشم و گوش" مواجه شدند. محسن مرتضوی، از قربانیان
اسیدپاشی به "قصاص چشم راست، گوش راست" و پرداخت دیه محکوم
شد.
آقای عارفیان بعد از ارزیابی خود از اخبار نقض
حقوقبشر در فروردین ماه ۹۳
قسمت اول گزارش خود را به پایان بردند . در ادامه آقای محمدرضا
عبداللهی مسئول جلسه با تشکر از آقای نوربخش به مدت
۸ دقیقه استراحت اعلام
کردند که در این زمان پذیرایی مختصری از حاضرین صورت گرفت.
در ادامه آقای عبداللهی از آقای عارفیان در خواست
کردند که بخش دوّم گزارش خود را آغاز کنند .
آقای عارفیان در ادامه گزارش خود به این نکته اشاره
کردند که در ماه گذشته به بعضی از گزارشات حقوقبشری توجه ویژهای
گردید، و بعضی از گزارشات نیز در سایه کم توجهی قرار گرفت. که به طور
مثال به هر کدام از آنها اشاره میکنیم.
توجه ویژه
"محمدتقی رهبر"، امام جمعهی اصفهان، طی
سخنانی در نماز جمعهی این شهر با تدفین "ریجارد فرای" ایرانشناس
برجسته در این شهر مخالفت کرد، و همزمان شماری که خود را "امت
حزبالله" معرفی کردند، با تجمع در کنار مقبرهی "آرتور پوپ"، به
شعارنویسی و اهانت به این ایرانشناس مدفون در اصفهان پرداختند.
بخشش یک متهم به قصاص در شهرستان نور در پای چوبهی دار، توسط
خانوادهی مقتول نیز از دیگر اخبار مورد توجه در ماه گذشته بود.
برنامهی ورزشی نود و تهیه کننده و مجری محبوب آن، "عادل فردوسی پور"
در این بخشش نقش به سزایی ایفا کردند.
کم
توجهی"شاهرخ
زمانی" که از روز ۱۷
اسفند ماه در همبستگی با دراویش زندانی دست به اعتصاب غذای
۳ روزه زده بود و پس از
تبعید به زندان قزل‌حصار کرج از روز ۲۰
اسفند ماه، اعتصاب غذای خود را با مطالبهی بازگشت به بندسیاسی زندان
رجایی شهر کرج، به صورت نامحدود ادامه داد. اعتصاب غذای وی پس از
بازگشت به زندان رجایی شهر، به دلیل انتقال به بند زندانیان خطرناک، هم
چنان پابرجاست.
کارگری در اداره نیروی کشش راهآهن به دلیل مشکلات
معیشتی و خانوادگی با طناب خود را حلقآویز کرد و به زندگی خود خاتمه
داد.
هم چنین مردی ۳۰
ساله از اهالی شهر خنافره شادگان، دو پسر دوقلوی خود را زنده به گور
کرد.
بهعلاوه
مأموران گارد ویژهی زندان که تعداد آنها به
۴۰ تن میرسید به دستور ریاست زندان مرکزی
ارومیه به بند زندانیان سیاسی (بند ۱۲)
مراجعه کرده و پس از تفتیش کامل زندانیان و انتقال
به هواخوری، اقدام به تفتیش محل، ضبط یادداشتها و کتابهای زندانیان و
تخریب وسایل ایشان نمودند.
با وجود خاموش نشدن آتش انتقادات و اعتراضات به
اجرای طرح سهمیهبندی جنسیتی در رشته‌های دانشگاهی، وزارت بهداشت و
درمان و آموزش پزشکی بیتوجه به این انتقادات، اعلام کرده قصد دارد
ورود دختران به رشته‌های پزشکی را محدود کند.
در پایان آقای حسین عارفیان بعضی از گزارشهای
نقض حقوقبشر را از لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار دادند. عدم توقف صدور
حکم و اجرای احکام مرگ توسط دستگاه قضایی-امنیتی ایران در حالی است که
طبق مادهی ۳
اعلامیه‌ی جهانی حقوقبشر و بند ۱
مادهی ۶ اعلامیه
حقوق مدنی-سیاسی، حق زندگی، از حقوق ذاتی هر انسان به حساب میآید و
این حق بایستی به موجب قانون نیز حمایت شود. بند
۲ مادهی
۱ دومین پروتکل اختیاری
میثاق بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ هم،
اقدامات لازم در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضایی را، به
کشورها گوشزد میکند. صدور و اجرای مجازات مرگ برای فعالین سیاسی و یا
عقیدتی، ناقض اصل آزادی عقیده و بیان نیز میباشد.
علاوهبر این، مادهی ۳۷
کنوانسیون حقوق کودک، مجازات اعدام برای افراد زیر
۱۸ سال را منع کرده و ایران
نیز این کنوانسیون را به رسمیت شناخته است. به‌رغم این، سالانه چند
مجرم نوجوان ایرانی به پای چوبهدار می‌روند.
بر اساس مادهی ۹۰
قانون مجازات اسلامی که دربارهی جرائم موجب حد یا قصاص است، وضعیت سنی
و رشد فکری و شعور و آگاهی نوجوانان در زمان ارتکاب جرم، مطرح شده و
آمده که هرگاه افراد بالغِ کمتر از ۱۸
سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال
عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به
مجازاتهای پیشبینی شده در این فصل محکوم میشوند که شدیدترین
مجازات پیشبینی شده نیز نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت
۵ سال است.
براساس قانون فوق قاضی با تکیهبر علم خود عمل
میکند و میتواند تشخیص دهد که آیا نوجوان مذکور به رشد و کمال رسیده
است یا خیر و بر همین مبنا حکم اعدام را صادر میکند.
آقای عبداللهی با تشکر از آقای عارفیان، از آقای
آرمان وطندوست درخواست کردند تا مقاله خود را با عنوان معضل بیکاری
جوانان در ایران امروز برای حضار قرائت
کنند.
آقای وطندوست مقاله خود را از دیدگاه جوانی که
بهترین سالهای زندگی خود را صرف تحصیلکرده که در آینده بتواند به
آرزوهای شخصیش برسد، و بتواند شخصی مفید برای جامعه باشد به رشتهٔ
تحریر در آوردند.
جوانی که بر اثر نبودن شغلی که با رشتهٔ
تحصیلی‌اش ساز گار باشد، مجبور میشود برای گذران زندگی مشغول کاری
شود که نه علاقه‌ای به آن دارد نه سر رشته‌ای؛ در این جاست که زندگی
و وقت جوانی به هدر رفته با یک نگاه سطحی در سیاست سرمایهگذاری در
ایران میبینیم که بیشتر ارگانها، نهادها و سازمانهای تخصصی که نیاز
به نیروی متخصص دارد اعم از سازمانهای فنی مانند مخابرات، جهاد
کشاورزی، ناوگانهای هوایی، دریایی، نفتی وغیره؛ یا سازمانهای دیگر
مانند آموزشوپرورش، سینما، تلویزیون، ورزش و ... همگی زیر نظر مستقیم
دولت و یا سپاه اداره میشوند؛ که با توجه به سیستم اداری در ایران در
اکثر موارد نیازی به نیروی تحصیلکرده و متخصص نیست و فقط ماهیت روابط
تعیینکننده است!
بعد از خواندن مقاله آقای وطن دوست، آقای عبداللهی
ضمن تشکر از ایشان از شرکتکنندگان درخواست کردند که در صورت امکان
سؤالات و نظرات خود را انتقال دهند.
که در این بین جناب آقای شفائی و سرکار خانم جعفری
نظرات و انتقادات خود را بیان فرمودند.
در پایان این جلسه آقای محمدجاوید گوانی مسئول
نمایندگی سوئیس از کسانی که در این جلسه چه به صورت حضوری و چه به
صورت پالتاکی حضور داشتند تشکر کردند.
در این جلسه آقایان محمدجاوید گوانی، محمدرضا
عبداللهی، سیدمحمود نوربخش، حسین گرجی،آرمان وطندوست، حسین عارفیان،
وحید بردانی و خانم آزاده رادبخت به صورت حضوری و آقای منوچهر شفائی،
آقای دادرسان، روحالله مرادی، خانم جعفری، خانم شیوا، خانم حنیف نژاد،
بیدار ۹ و آقای
پژوهیان از طریق پالتاک شرکت کردند؛ این جلسه ساعت
۳۰/۱۷ دقیقه به پایان رسید.
گزارش نمایشگاه نقاشی در شهر هاله
سهیلا مرادی
نمایشگاه هنری آثار خانم مرادی با موضوع زن در تاریخ 24 مای در شهر
هاله برگزار شد.
در
این نمایشگاه که در مرکز آموزش زباناینلینگوا شهر هاله با حضور علاقه
مندان برگزار شد همچنین آقایان رضا محرابی و سجاد صداقت نیز به توزیع
اطلاعیه های کانون در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران پرداختند.این
نمایشگاه از ساعت 10 آغاز و در ساعت 15 با حضور جمعی از علاقه مندان
ایرانی و آلمانی و مسئولین آموزشگاه پایان یافت.
 
گزارش نمایش فیلم با من از دریا بگو
ابتدای
صفحه |
بازگشت
|
