جمع آوری و تنظیم : محمدحسن ذوالقدر

این خلاصه از گزارش ماهانه فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی  که خود بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ايران را که توسط اين شبکه گرد آوری شده است جمع آوری و بشرح زیر به اطلاع می رسانيم :

گوشه ای از موارد نقض حقوق بشر در فروردین ماه

3 فروردین - نیروی انتظامی حکومت دینی از اعدام دو نفر از ماموران این نیرو در استان خراسان رضوی، بدلیل فساد مالی خبر داد- ولی نگفت که این دو  پیشتر اعدام شده اند یا اینکه قرار است اعدام آنان در آینده صورت گیرد!

بيانيه فعالان مدنی کردستان در محکوميت برخورد با دگرانديشان اين استان

بيش از ۵۰ تن از فعالان مدنی کردستان در رابطه با برخوردهای اخير با دگرانديشان در اين استان، بيانيه ای صادر کردند. در اين بيانيه آمده است: "امروز دگرانديشی در اين قسمت از جهان مستمسکی گشته است تا ياغيمان بدانند و سرسپرده بخوانند در حالی که ما بر اين باور هستيم که به بند کشيدن انديشه به آرزوی خلق جهانی عاری از تنوع و تکثر نتيجه‌ای جز خلق سيمايی رقت‌انگيز از مرگ آزادی و نزول شأن و منزلت انسان‌ها در بر نداشته است." امضا کنندگان بيانيه ضمن محکوم کردن بازداشت منصور تيفوری، نويسنده، مترجم و عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران و عدنان حسن‌پور، روزنامه‌نگار، خواهان آزادی فوری آن ها شده اند.

بیانیه انجمن فعالین حقوق مدنی در ایران - 3 فروردین

ما قاطعانه معتقديم تقويت جامعه مدنی از ضروريات مسلم تحقق دموکراسی به معنای حقيقی آن قلمداد ميگردد چرا که هدف مشترک و نهايی ، ايجاد فضايی است که در آن تمامی شهروندان قادر شوند مطالبات صنفی و مدنی خود را از طريق مسالمت آميز با حاکميت در ميان بگذارند و آزادانه صاحبان قدرت را به بوته نقد بکشند .

ما معتقديم شالوده و اساس هر حرکتی پايبندی به مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر به عنوان ميثاق و فصل مشترک ميان تمامی انسانها در دوران فعلی است . چرا که بيانگر حقوق پايه ای تمامی افراد ، فارغ از نژاد ، جنسيت ، مذهب و ساير تمايزات طبيعی است . تاکيد بر لزوم اجرای کامل مفاد اين اعلاميه و گنجاندن آن در قوانين قضايی کشور جزء تلاشهای مسلم ما به منظور دستيابی به هدف غايی که همانا حفظ کرامت و حرمت انسان است ، ميباشد .

از سويی ديگر به خوبی آگاهيم که بدون تشکل و کار گروهی رسيدن بدين آمال ، بسی دشوار خواهد بود . لزوم تلاش برای رفع اين دغدغه ما را بر آن داشت که حداکثر توان خود را به کار بنديم و به همراه جمعی از دوستان جوان ، فعال و با انگيزه انجمن مدافعين جامعه مدنی را بنيانگذاری کنيم . اميد است به ياری يکديگر و فعاليت مستمر و پايدار قادر باشيم به بخشی از آمال ذيل دست يابيم و در اين مسير دستان گرم شما را ميفشاريم.

١) معرفی اعلاميه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن

٢) رعايت حقوق شهروندان / منطقه ای ، ملی و بين المللی

رد رسيدگی به شکايت های مربوط به نقض حقوق بشر در ايران، راديو فردا- 5 فروردین

روز دوشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، رسيدگی به شکايت های مربوط به نقض حقوق بشر در ايران و ازبکستان، بر اساس رويه ۱۵۰۳ را رد کرد.رويه موسوم به ۱۵۰۳ ويژه رسيدگی به شکايت های اشخاص حقيقی و حقوقی از دولت ها است و به اين گونه شکايت ها در پشت درهای بسته رسيدگی شده و معمولا اسامی شاکيان فاش نمی شود.

به گزارش خبر گزاری رويترز، رد رسيدگی به اين شکايت ها به توصيه کميته ای شامل نمايندگان ۵ کشور انجام شد. درحالی که آرژانتين و فرانسه از مخالفان حذف نام ايران بودند، آذربايجان، بنگلادش و زيمباوه از کشورهايی بودند که خواستار حذف نام ايران از فهرست این کشورها بودند.فعالان حقوق بشر به اين رای شورا اعتراض کرده و می گويند حکومت های ايران و ازبکستان حقوق مردم کشورشان را به شدت زير پا می گذارند و کارنامه ها شان در زمينه حقوق بشر بسيار سياه است به گفته فعالان حقوق بشر بيشتر اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل، از جمله زيمبابوه، خود از ناقضان حقوق بشر در کشورهايشان هستند.لوييس آلفانسو، رييس شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که اکثریت قريب به اتفاق کشورهای عضو، به پیشنهاد حذف نام ایران رای مثبت داده اند.گروه های فعال حقوق بشری بی درنگ به اين رای شورا واکنش نشان دادند و گفتند که بايد به شکايات آنها از حکومت های ايران و ازبکستان رسيدگی شود. دراطلاعيه سازمان ديده بان حقوق بشر که به مناسبت اين رای گيری منشر شد آمده است که واقعيت ها در کشورهای ايران وازبکستان تصاويری غير از آنچه در کتاب های راهنمای مسافرت به چاپ می رسد، دارند.

بعضی از سازمان های حقوق بشری می گويند که وضعيت حقوق بشر در ازبکستان در حال بهبود است.

گزارش آمريکا از وضعيت حقوق بشر در ايران

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، درحالی رای به عدم رسيدگی به شکايت های مربوط به نقض حقوق بشر از ايران می دهد که در گزارش وضعيت حقوق بشر در سراسر جهان که سالانه توسط وزارت امور خارجه آمريکا تهيه می شود، جمهوری اسلامی جزو دولت هايی معرفی شده که حقوق بشر را به نحو فاحشی نقض می کند.

اين گزارش به تسلط گسترده رهبر جمهوری اسلامی بر ارکان و ساختارهای نظام و غير انتخابی بودن اين نهاد اشاره کرده است.

اعتراض سازمان ملل به اعدام کودکان مجرم در ایران، ايران امروز

نماينده ويژه سازمان ملل در امر اعدام‌های غيرقضايی، صحرايی و خودسرانه، در روز ۲۸ مارس ۲۰۰۷ (۸ فروردين ۱۳۸۶) بيانيه زير را صادر کرد:فيليپ الستون، نماينده ويژه سازمان ملل در امر اعدام‌های غيرقضايی، صحرايی و خودسرانه اظهار می‌دارد که "اعدام نوجوانان در ايران کاملا غيرقابل قبول است. دولت ايران نمی‌تواند به انکار وظايف خويش تحت قوانين بين‌المللی ادامه دهد. بويژه، در سال ۱۹۹۴ ايران کنوانسيون حقوق کودک را تصويب نمود و بطور واضح و بدون هيچگونه ابهامی متعهد شد که ديگر مجازات اعدام را در مورد جرم‌هايی که توسط افراد زير هيجده سال انجام می‌گيرد، اعمال نکند."

الستون بيان می‌دارد که "اکنون زمان آن رسيده که ايران پايبندی خود به قوانين بين‌المللی را با عمل مشخص نشان دهد، و نه با حرف خالی. دولت ايران بايد فورا همه احکام اعدام صادر شده برای افرادی که پيش از ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده‌اند، لغو کند."

گزارشی که روز ۲۷ مارس توسط الستون منتشر شد، به ۱۵ نفر افرادی اشاره می‌کند که وی در طول دو سال گذشته درگير پرونده‌های آنان بوده است. اين افراد شامل نه پسر و شش دختر هستند که در ايران به خاطر جرايمی که پيش از ۱۸ سالگی مرتکب شده بودند، به مرگ محکوم شده‌اند. بر طبق گزارشات موجود، چهار نفر از اين نوجوانان مجرم اعدام شده‌ و دو نفر تبرئه شده‌اند. حکم اعدام پنج نفر ديگر معلق است و يکی تحت بررسی است. وضعيت سه نفر ديگر نامشخص است.

الستون يافته‌های خود را روز سه‌شنبه به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد.

پیش‌زمینه

فيليپ آلستون در تاريخ ۱۳ ژوئيه ۲۰۰۴ به عنوان نماينده ويژه سازمان ملل در امر اعدام‌های غيرقضايی، صحرايی و خودسرانه انتخاب شد. در سال ۲۰۰۶، شورای حقوق بشر جايگزين کمسيون حقوق بشر شد و الستون اکنون به شورای حقوق بشرگزارش می‌دهد. گزارش الستون به شورای حقوق بشر در ۲۷ مارس ۲۰۰۷ در Doc. No. A/HRC/4/20 درج شده و گزارش کتبی تماس با دولت ها در A/HRC/4/20/Add.1 موجود است.

برای اطلاعات بیشتر درباره نماینده ویژه سازمان ملل در امر اعدام‌های غیرقضایی، صحرایی و خودسرانه به سایت‌های زیر مراجعه کنید.

گزارش اعدام نوجوانان در ايران به شوراى حقوق بشر، صدای آلمان

شيرين عبادى: متاسفانه طبق قانون سن مسئولیت کیفری در ایران بسیار پایین است. نماينده ويژه سازمان ملل در امر اعدامهاى غير قضايى، صحرايى و خودسرانه، گزارشى مبنى بر اعدام كودكان زير ۱۸ سال در ايران به شوراى حقوق بشر سازمان ملل ارائه كرد. در اين گزارش با استناد به پذيرش كنوانسيون حقوق كودك از سوى ايران، اعدام نوجوانان در اين كشور، غير قابل قبول خوانده شده‌است.

هفته گذشته اعلام شد كه نظارت ويژه بر وضعيت حقوق بشر در ايران از دستور كار شوراى حقوق بشر سازمان ملل خارج شده‌است. اما چند روزى پس از اعلام اين خبر، نماينده ويژه سازمان ملل در امور اعدامهاى غيرقضايى، صحرايى و خودسرانه، گزارشى را به شوراى حقوق بشر ارائه داد كه در آن به مسئله اعدام كودكان در ايران اشاره شده‌است. در اين گزارش كه روز ۲۷ مارس توسط فيليپ الستون منتشر شد به ۱۵ نوجوانى اشاره شده كه در طول دو سال گذشته به اعدام محكوم شده‌اند. از اين ۱۵ تن، ۹ نفر پسر و شش نفر دختر هستند كه همگى در زمان ارتكاب جرم كمتر از ۱۸ سال داشته‌اند. طبق گزارشات موجود، چهار نفر از اين نوجوانان اعدام و دو نفر تبرئه شده‌اند. حكم اعدام ۵ نفر ديگر نيز در دست بررسى است. وضعيت سه نفر باقيمانده، نامشخص گزارش شده است.انتشار اين گزارش، در زمانى كه فعالان حقوق بشر از تصميم شوراى حقوق بشر سازمان ملل در مورد عدم رسيدگى ويژه به پرونده ايران ناخشنود و گله‌مندند، مى‌تواند يك نقطه اميد براى كسانى باشد كه نگران وضعيت حقوق بشر در ايران هستند. اين رويداد نشان مى‌دهد كه نقض حقوق بشر در ايران در هر حال از چشم سازمانهاى بين‌المللى پنهان نمانده است.

شيرين عبادى، مؤسس انجمن حمايت از حقوق كودك در ايران معتقد است كه سازمانهاى بين‌المللى به وظيفه خود عمل مى‌كنند ولى اين دولتها هستند كه به تعهدات خود در اين زمينه پايبند نيستند.

اين حقوقدان انتشار چنين گزارشهايى را نتيجه تلاش فعالان حقوق بشر در داخل ايران مى‌داند: «مسئله‌ی حقوق بشر در ایران بخاطر تلاش مدافعان حقوق بشر در ایران، سالهاست زیر ذره‌بین است. این گزارشها اگر به مراجع بین‌المللی، اگر به گزارشگران حقوق بشر اعلام می‌شود، بخاطر زحماتی‌ست که مدافعین حقوق بشر در ایران کشیده‌اند، بخاطر این است که تک تک ما از هرچه که مطلع شده‌ایم، دقیقا این را به سازمانهای بین‌المللی اطلاع داده‌ایم. همانطوری که گفتم، متاسفانه طبق قانون سن مسئولیت کیفری در ایران بسیار پایین است، برای دختر ۹ و برای پسر ۱۵ سال تمام است و بر همین اساس هم ما اعدام کمتر از ۱۸ سال در ایران داریم و حکم هم صادر می‌شود و متاسفانه اجرا هم می‌شود. آنچه در گزارش آمده کاملا درست است و براساس زحماتی‌ست که مدافعان حقوق بشر در ایران کشیده‌اند و گزارشها را دقیقا داده‌اند، اما متاسفم که حکومتها در بده‌بستان‌های سیاسی خودشان، در شورای حقوق بشر مطلقا به این گزارشها توجه نکردند».

توجيه مقامات قضايى ايران در مورد اعدام افرادى كه هنگام ارتكاب جرم كمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، هميشه چنين بوده كه اين مجرمان قبل از رسيدن به سن ۱۸ سالگى اعدام نمى‌شوند. در حقيقت در سيستم قضايى ايران اگر نوجوان زير ۱۸ سالى مرتكب جرمى شود كه مجازات آن اعدام است، تا رسيدن به سن ۱۸ سالگى در زندان مى‌ماند و به محض رسيدن به ۱۸ سالگى اعدام مى‌شود. شيرين عبادى، حقوقدان، اين نوع اعمال مجازات را نه تنها منطبق بر قوانين حقوق بشر نمى‌داند بلكه معتقد است اين خود، نوعى نقض مجدد حقوق بشر است: «آنچه دولت ایران می‌گوید، یعنی كودكى که مثلا در سن شانزده‌سالگی مرتکب جرمی می‌شود و حکم اعدامش صادر می‌شود،‌ این را نگه می‌دارند تا هجده‌سالش تمام بشود و بعد اعدام می‌کنند که این در حقیقت یک شکنجه‌ی مضاعف است. شما فکر کنید کسی هر روز بایستی تقویم را ورق بزند و ببیند چه موقع هجده‌سالش تمام می‌شود که آنوقت کشته بشود. این یک شکنجه‌ی مضاعف است و آنچه دولت ایران در این خصوص انجام مى‌دهد، در حقیقت نقض مشدد و مکرر حقوق بشر است».

در هر صورت ارائه گزارش در مورد اعدام نوجوانان در ايران به سازمان ملل، نشانگر اين است كه عليرغم اينكه گه‌گاه در معادلات سياسى، مسئله حقوق بشر فداى منافع سياسى و اقتصادى دولتها مى‌شود، ولى هنوز هستند افراد و مجامعى كه حقوق بنيادين انسانى برايشان از هر معامله‌اى باارزش‌تر است.

تقاضای عاجل عليه بازداشت های خودسرانه در ايران، بيانيه مطبوعاتی جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و فدراسيون جهـــانــی حقوق بشر

ژنو – پاريس ۵ آوريل ۲۰۰۷ ترجمه: گيل آوايی

ديدبانی حمايت از مدافعان حقوق بشر، سازمان جهانی عليه شکنجه و فدراسيون بين المللی برای حقوق بشر اطلاعات تازه ای از وضعيت دو زن ايرانی تلاشگر برای حقوق زنان، دريافت داشته اند،.

اطلاعات تازه:

ديدبانی برای حمايت از مدافعان حقوق بشر، از منابع موثق از جمله ليگ ايرانيان برای دفاع از حقوق بشر اطلاع يافته است که طی دستگيری های خودسرانه تازه ای، خانم ها ناهيد کشاورز و محبوبه حسين زاده، دو عضو کميته مطبوعاتی کمپين مربوطه به يک ميليون امضا، بازداشت شده اند.براساس اطلاعات دريافتی در روز دوم آوريل ۲۰۰۷ خانم ها ناهيد کشاورز و محبوبه حسين زاده در پارک لاله تهران، در حال جمع آوری امضا برای حمايت از حرکت جمعی به قصد تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان، دستگير شده اند.سه نفر ديگر از اعضا کمپين، خانم سارا ايمانيان، آقای همايون نامی و خانم سعيده امين پس از گذراندن يک روز در بازداشتگاه پليس، آزاد گرديدند.

سوم آوريل ۲۰۰۷ خانم ها ناهيد کشاورز و محبوبه حسين زاده به دادگاه انقلاب منتقل شدند. در حين بازجويی، از آنها خواسته شد تا نامه ای مبنی بر عدم ادامه تلاش هايشان در کمپين امضا کنند. وقتی که آنها اين پيشنهاد را رد کردند، به زندان اوين انتقال يافتند و هم اکنون در بند ۲۰۹ زندانی هستند.به آنان گفته شده که درخواست هايشان در کمپين، به ويژه در مورد حق برابر در ارث برای زنان، شهادت برابر زن و مرد، پرداخت غرامت يکسان در مقابل نقص عضو يا مرگ و لغو چند همسری با اسلام مغاير است. خانم ناهيد کشاورز عضو مرکز فرهنگی زنان است و معمولا خبرها و مقالاتی در تارنمای سازمان غيردولتی www.weforchange.net) و نيز تارنمای کمپين (www.herlandmag.info راهبری زنان) منتشر می کند. خانم کشاورز جامعه شناس است و به ساير رسانه ها نيز ياری می رساند. خانم محبوبه حسين زاده عضو مرکز آموزش و تحقيقات سازمان جامعه مدنی ايران است که آدرس انترنتئ آن www.koneshgaran.net می باشد، اين تارنما اخيرا توسط نيروهای امنيتی بسته شده است. او به عنوان خبرنگار برای تارنمای يک ان. جی کار می کرد. او که در زمينه پايه گذاری جامعه مدنی تلاش می کند، کار می کرد. او همچنين خبرنگار روزنامه های اصلاح طلب به مدت چند سال بوده است.

سابفه اطلاعاتی

چهارم مارس ۲۰۰۷، سی و سه نفر از تلاشگران حقوق زنان در حالی که به تظاهرات مسالمت آميز در مقابل دادگاه انقلاب پرداخته بودند تا روز جهانی زن که روز ۸ مارس برگزار می شود، را گرامی بدارند، دستگير شدند.آنها در اين روز همچنين به محاکمه شش زن مبارز و مدافع حقوق بشر که در ارتباط با شرکتشان در يک گردهم آيی مورخ ژوئن ۲۰۰۶ دادگاهی می شدند، اعتراض می نمودند. اين زنان به خاطر شرکتشان در کمپين يک مليون امضا نيز محاکمه می شدند.

خانم ها ناهيد کشاورز، محبوبه حسين زاده و هم چنين خانم سارا ايمانيان از جمله سی و سه زنی بودند که در مارس گذشته دسنگير شده بودند و سپس در ازای وثيقه آزاد شدند.

اقدامات مورد تقاضا:

خواهشمنديم به مقامات ايرانی بنويسيد و از آنها بخواهيد:

- سلامتی جسمی و روحی خانم های ناهيد کشاورز و محبوبه حسين زاده را تضمين نمايند

- از آنجايی که بازداشت آنها خود سرانه بوده، فورا و بدون قيد و شرط آزاد شان کنند

- تمامی اتهام های خودسرانه عليه آنان و سی و سه مدافع حقوق بشر که در بالا شرح حالشان ذکر گرديد، لغو نمايند.

- به تمام آزار و اذيت مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند

- طبق مقررات بيانيه سازمان ملل متحد در ارتباط با مدافعان حقوق بشر مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاريخ ۹ سپتامبر ۱۹۹۸ به ويژه بند ۵ (آ)، که تصريح می کند: "به منظور توسعه و حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی، هر کس حق دارد فردی يا به صورت گروهی با ديگران در سطح ملی يا بين المللی به طور صلح آميز فعاليت نمايد" و بند ۸ (۲) که بيان می کند:

هر کس حق دارد به طور فردی يا به صورت جمعی با ديگران به اعضا دولت و نمايندگان و سازمانهای ذيربط در زمينه مصالح عمومی انتقاد کند و يا پيشنهاداتش را در بهتر شدن عملکردهای آنان و جلب توجه شان به اشکالات کاريشان يا ممانعت کردن شان در زمينه توسعه و تامين و حفاظت از حقوق بشر، اعلام نمايد.

- اطمينان دهند که در هر شرايطی حقوق بشر و آزادی های اساسی بر طبق استانداردهای بين المللی و ابزار تامين آنها را محترم بشمارند.

ابراز نگرانی سازمان ديدبان حقوق بشر از استرداد پناهندگان ایرانی در سوریه، راديو فردا

سازمان ديدبان حقوق بشر روز چهارشنبه، پنجم آوريل، با انتشار بيانيه ای از سوريه خواست تا از بازگرداندن ۶ پناهنده ايرانی به ايران خودداری کند.بر اساس اعلام اين سازمان بين المللی مدافع حقوق بشر، افنان عزيزی، احمد اسدی، علی بوزار، جابر عبايت، کامل نواصری و صلاح الدين حلالی مجد، شش پناهنده ای هستند که در صورت تحويل آنها به ايران، مورد تعقيب و آزار و اذيت قرارخواهند گرفت و حتی اعدام خواهند شد.سازمان ديدبان حقوق بشر در اين بيانيه از دولت سوريه خواسته است فورا اين شش پناهنده ايرانيرا که از اقليت اعراب ايرانی هستند آزاد کند يا اينکه درخصوص دستگيری اين افراد مدارک حقوقی معتبری ارائه دهد.اين سازمان با ابراز نگرانی عميق خود از احتمال برگردانده شدن اين افراد با استفاده از زور، هشدار داد که حکومت ايران، يکی از اين پناهندگان را در دادگاهی غيابی، به مرگ محکوم کرده است.براساس اعلام سازمان ديدبان حقوق بشر، نيروهای امنيتی سوريه، شش مرد را روز پنجم مارس در حالی دستگير کردند که پنج نفراز اين شش نفرتوسط کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) به عنوان پناهنده شناخته شده اند وهمگی بر اساس قوانين بين المللی مربوط به پناهندگان، در شرايط قانونی درسوريه اقامت دارند.سارا لی ويتسون مدير بخش خاورميانه وشمال آفريقای سازمان ديدبان حقوق بشر دراين زمينه گفت: «سال گذشته سوريه چهارايرانی با اصليت عرب را به ايران بازگرداند، جايی که آنها به زندان رفتند و درخطر اعدام قراردارند. سوريه نبايد پناهندگانی را که درخطرآزار واذيت قراردارند به ايران بازگرداند و يا اينکه بدون دليل حقوقی آنها را زندانی کند.»براساس گفته های دوستان و خانواده اين افراد، اين شش پناهنده ايرانی، به دنبال بمب گذاری های سال ۲۰۰۵ و سال ۲۰۰۶ در شهر اهواز که به مرگ شماری ازافراد غيرنظامی منجر شد و افزايش آنچه «فشارهای دولت ايران بر خود» توصيف کرده اند، از ايران گريخته اند.

اهواز دراستان نفت خيزخوزستان قراردارد، جايی که بيشتر اقليت جامعه عرب ايرانی درآن زندگی می کند. مقامات ايرانی درخصوص بمب گذاری های ياد شده، جدايی طلبان وگروه های عربی که توسط خارجی های منابع مالی شان تامين می شود را مورد شماتت قرارداده اند وصدها نفر را که بيشترشان عرب بوده اند، در ارتباط با اين حملات دستگير کرده اند.ايران تا کنون ۱۲ نفر ازايرانيان با اصليت عرب را با اتهام دست داشتن در اين بمب گذاری ها اعدام کرده، وحداقل سيزده نفر ديگر نيز به همين اتهام، به مرگ محکوم شده اند.

دوستان شش مرد ياد شده، به همراه خانواده يکی اززندانيان، به سازمان ديدبان حقوق بشر گفته اند که درخواست مداوم آنها به مقامات رسمی سوريه برای اطلاع ازمحل دقيق وموقعيت حقوقی زندانيان يادشده بدون پاسخ مانده است.يکی ازبستگان يکی از افراد زندانی شده به ديدبان حقوق بشر گفت: «سوريه تنها به ما خواهد گفت که آنها دستگير شده اند و فقط همين.»سازمان های حقوق بشری سوريه که اين موضوع را دنبال کرده اند و برای آزاد کردن افراد شده تلاش کرده اند نيز به ديدبان حقوق بشر گفته اند که تمامی تلاش هايشان برای به دست آوردن هرگونه اطلاعات درباره محل بازداشت اين افراد، يا تصميم های مقام های سوری برای آنها، به شکست ختم شده است.

درماه می، مقام های دولتی سوريه، چهارايرانی- عرب را دستگير وبه زور به ايران بازگرداندند؛ مردانی که در کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل به عنوان پناهنده ثبت شده بودند و به محض بازگشت به ايران نيز دستگير شده و درمعرض خطر اعدام قراردارند.

اين بازگشت های اجباری، اصول شناخته شده بين المللی درزمينه غير قانونی بودن بازگشت اجباری پناهندگان به کشور مبدا و تعهدات سوريه به عنوان يکی ازاعضای کنوانسيون عليه شکنجه در زمينه بازگرداندن افراد و يا مجرمين به کشوری که امکان خطر شکنجه و يا بدرفتاری را داشته باشند، نقض کرده است.سارا لی ويتسون درهمين زمينه گفته است: «مقامات رسمی دولت سوريه بايد گام های فوری جدی برای مشخص کردن وضعيت زندانی های فعلی بردارند و تضمين کنند که بازگشت اجباری سال گذشته تکرار نمی شود.»

فعالان حقوق زنان را آزاد کنید، بيانيه سازمان ديده بان حقوق بشر

(نیویورک، هفتم آوریل 2007) – سازمان ديده بان حقوق بشر امروز با انتشار بیانیه ای از دولت ایران خواست فورا دو تن ازفعالان حقوق زنان را که روز اول آوریل دستگیر کرده آزاد کند و به آزار واذیت وتحت تعقیب قراردادن فعالان اجتماعی زنان پایان دهد.

درروزاول آوریل سال جاری، ماموران امنیتی چند تن ازفعالان حقوق زنان را که به جمع آوری امضا برای کمپین "یک میلیون امضا" آماده می شدند - پروژه ای جمع آوری یک میلیون امضا با درخواست پایان دادن به تبعیض علیه زنان درقوانین ایران - را دستگیر کردند. این کمپین شامل درخواست برای برابری شهادت زنان ومردان دردادگاه ، برابری حق ارث برای زنان ومردان، ازبین بردن چند همسری وبرابری پرداخت دیه درصورت مرگ یک زن ومرداست. دستگیری زنان یاد شده درپارک لاله تهران انجام شد وسه تن ازاین پنج تن دوروز پس ازدستگیری آزاد شدند. فادی القادی یکی از مسئولین بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر دراین زمینه گفت: " این دستگیری ها آخرین نشانه های این است که دولت ایران نمی تواند مردمی که تقاضای حقوق زنان را دارند، تحمل کند. ایران باید هدف گرفتن فعالان اجتماعی که فعالیت های مسالمت آمیز را دنبال می کنند، متوقف کند وبه قوانین حقوق بشر بین المللی وفادار بماند."

براساس گزارش شاهدان عینی درگفت وگو با سازمان دیده بان حقوق بشر، گروه کوچکی از فعالان حقوق زن به منظور جمع آوری امضا ازمردمی که ازپارک لاله عبورمی کردند خود را آماده می کردند که ماموران امنیتی لباس شخصی به آنها نزدیک شدند. ماموران به زنان یاد شده گفتند که فقط می خواهند که باآنها صحبت کنند، اما سپس اقدام به بازداشت این پنج تن کردند: محبوبه حسین زاده، ناهید کشاورز، سعیده امین، سارا امانیان وهمسرش همایون نامی.

براساس گفته های یکی از همکاران حسین زاده روز سوم آوریل، ماموران امنیتی پنج نفر یاد شده را به یکی ازشبعات دادگاه انقلاب منتقل کردند. مقامات دادگاه سپس از زندانیان خواستند تا ضمانت دهند که به فعالیت های خود در قالب کمپین خاتمه می دهند. اما حسین زاده وکشاورز از انجام این کارامتناع ورزیدند.

مقامات دادگاه به آنها گفتند فعالیت های آنها برخلاف اسلام ودولت است وآنها به این خاطر می توانند متهم وبه زندان اوین فرستاده شوند.

بعد از ظهر همان روز ماموران رسمی پنج زندانی را به قرارگاه پلیس در میدان نیلوفر تهران آوردند. جایی که امین، امانیان ونامی آزاد شدند. آنها سپس حسین زاده و کشاورز را به زندان اوین منتقل کردند.

شب چهارم آوریل، کشاورز با همسرش اززندان اوین تماس گرفت وبه او گفت که حسین زاده به بند عمومی زنان درزندان منتقل شده است. اوبه همسرش اطلاع داد که آنها شب گذشته اش را دربندمجازات زنان دراوین زندانی بودند.جایی که او وحسین زاده نگران سلامتی شان بوده اند. وکلای کشاورز، برنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی ونسرین ستوده، روز چهارم آوریل به دادگاه انقلاب رفتند تادرمورددستگیری موکل خود تحقیق وپرس وجوکنند. مقامات رسمی دو وکیل یاد شده را از ورود به دادگاه ممنوع کردند وازاینکه بتوانند اطلاعاتی درمورد پرونده ای که علیه موکلانشان تشکیل شده اطلاعات کسب کنند، خودداری کردند. مقامات رسمی همچنین از ملاقات خانواده های کشاورز وحسین زاده با آنها جلوگیری به عمل آورده اند. درروز پنجم آوریل، بستگان ودوستان هردوزندانی به زندان اوین رفتند وتقاضای ملاقات با آنها را کردند. مقامات زندان به آنها گفتند به دلیل عدم حضور رییس زندان، آنهاقادرنخواهند بود که زندانیان را ملاقات کنند وبه همین جهت باید موضوع را ازطریق دادگاه انقلاب پیگیری کنند. درداگاه، مقامات هیچ توضحی وتوجیهی درباره پرونده زندانیان یاد شده به دلیل اینکه قاضی دادگه حضور نداشت فراهم نکرده وبه آنها توصیه کردند که روز یک شنبه هفتم آوریل به این منظور بازگردند.

ایران یکی از اعضای میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی (ICCPR) است وبه همین جهت موظف است تا ازآزادی بیان و اجتماعات و برابری درپیشگاه قانون وجلوگیری از زندان خودسرانه، مانند زندانی کردنی که به دلیل اعمال یکی ازاین حقوق است، حفاظت کند. دولت ایران همچنین باید روندهای قانونی ورفتارهای انسانی با افرادی که درزندان به سرمی برند را نیزتضمین کند.

طی سال گذشته، دولت ایران آزارواذیت زنان مدافع حقوق بشر را شدت بخشیده است، به خصوص زنانی را که در"کمپین یک میلیون امضاء" فعالیت می کنند. درروز چهارم مارس، چهار روز پیش از روزجهانی زن، مقامات رسمی به صورتی مستبدانه ۳۴ تن از زنانی را که درکمپین بودند دستگیرکردند که دوتن از آنها بیش از دوهفته را درزندان انفرادی سپری کردند

(http://hrw.org/persian/docs/2007/03/07/iran15453.htm ) کشاورز وحسین زاده از جمله دستگیرشدگان بودند.

درحالی که همه زنان یاد شده سرانجام با پرداخت وثیقه آزاد شدند، آزارواذیت وپیگرد آنها همچنان ادامه دارد. درروزچهارم آوریل، مقامات رسمی، سه تن ازافراد زندانی شده را به نام های پرستو دوکوهکی، سارا لقایی وساقی لقایی به دادگاه احضارکردند تا روز یک یکشنبه برای پاسخ به اتهاماتشان درزمینه "اختلال درامنیت ملی ونظم عمومی ازطریق برگزاری تجمعات غیرقانونی" پاسخ دهند.

القادی دراین زمینه گفت: " دولت ایران باید کشاورزوحسین زاده را فورا آزاد کند و به آزار و اذیت و ایجاد مزاحمت برای کسانی که به صورت مسالمت آمیز در زمینه حقوق زنان کارمی کنند، پایان دهد. "

برای مشاهده عکس هاو شرح حال مختصر برخی از زنان زندانی شده در تاریخ چهارم مارس لطفا به آدرس زیرمراجعه کنید:
http://www.hrw.org/photos/2007/iran03/index.html

ایجاد محدودیت های تازه در خصوص پوشش دانشجویان در دانشگاه سهند، اميرکبير

خبرنامه امیرکبیر: دانشگاه صنعتی سهند تبریز طی اطلاعیه ای محدودیت های جدیدی را در خصوص نوع پوشش و آرایش دانشجویان خواستار شد. در اطلاعیه ای که توسط مدیریت این دانشگاه پس از تعطیلات نوروز در این دانشگاه نصب شده آمده است: «الگوهای رفتاری برای خواهران و برادران: پرهیز از اختلاط نامناسب در اماکن عمومی دانشگاه، پرهیز از استفاده از وسایل، اشیاء، پوشاک و... که مغایر با شئون اسلامی بوده و به عنوان ترویج فرهنگ مبتذل غرب محسوب می شود». در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: «الگوی پوشش برای خواهران: استفاده از چادر به عنوان حجاب برتر و یا مانتو شلوار و مقنعه بلند به همراه جوراب ضخیم و کفش های پاشنه کوتاه و رنگ های سنگین، پرهیز از هر گونه آرایش و استفاده از زیورآلات و عطر در محیط دانشگاه»همچنین در این اطلاعیه به دانشجویان پسر توصیه شده است از استفاده از لباس با رنگ تند، آرایش مو با سبک های غیرمتعارف و زننده و استفاده از طلاجات پرهیز کنند.

ایجاد محدودیت های فراوان در خصوص نحوه پوشش و آرایش در دانشگاه ها پیش از این در دانشگاه های هنر، دانشگاه خواجه نصیر و دانشگاه شاهرود اعمال شده بود. همچنین مدیریت دانشگاه تربیت مدرس نیز قصد داشت از ورود دانشجویان دختری که از چادر استفاده نمی کنند به دانشگاه جلوگیری کند که پس از افزایش فشارهای رسانه ها و موضع گیری معاون فرهنگی وزارت علوم در این خصوص از تصمیم خود منصرف شد.معاونت فرهنگی وزارت علوم تاکنون چندین بار اعلام کرده این وزارتخانه برنامه ای جهت بستن فضای دانشگاه ها و تصویب آیین نامه جهت ایجاد محدودیت در خصوص پوشش و آرایش دانشجویان ندارد. خرمشاد پیش از این، پخش این گونه اخبار را به برخی جریانات سیاسی نسبت داده بود که در صددند چهره دولت نهم را متحجر و عقب مانده جلوه دهند.

بازداشت و احضار گسترده معلمان آغاز شد، راديو فردا

بیژن یگانه - به دنبال بازداشت ۴۵ تن از معلمان همدانی،روز دوشنبه در تهران نيز ماموران امنيتی در يک اقدام هماهنگ با در دست داشتن حکم بازرسی به منازل اعضای کانون صنفی معلمان ايران در تهران رفته و به بازرسی از منازل آنان پرداختند.ماموران همچنين احضاريه دادگاه را به اعضای کانون صنفی معلمان ابلاغ کردند.براساس اخبار منتشر شده در برگه های احضاريه معلمان آمده که اگر احضار شونده بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نشود،حکم جلب فرستاده خواهد شد. انتشار اخبار متناقض در خصوص وضعيت ۴۵ معلم دستگير شده در همدان از سوی مقام های رسمی کشور ادامه دارد.سخنگوی قوه قضائيه روز سه شنبه در جمع خبرنگاران از آزادی ۳۰ نفر از معلمان بازداشت شده خبر داد،اما معاون سياسی امنيتی استانداری همدان دقايقی بعد گفت که ۲۰ تن از معلمان بازداشت شده در همدان آزاد شده اند.

تنها نقطه مشترک در اظهارات مقام های قضائی و دولتی «غيرقانونی اعلام شدن فعاليت کانون های صنفی معلمان» است.با اين حال نه سخنگوی قوه قضائيه و نه مسئولان دولتی حاضر نشده اند در خصوص علت غيرقانونی اعلام کردن فعاليت کانون صنفی معلمان و مرجع چنين ابلاغی،توضيحی ارائه کنند.

احضار معلمان آغاز شد

روز دوشنبه در تهران نيز ماموران امنيتی در يک اقدام هماهنگ با در دست داشتن حکم بازرسی به منازل اعضای کانون صنفی معلمان ايران در تهران رفته و به بازرسی از منازل آنان پرداختند.ماموران همچنين احضاريه دادگاه را به اعضای کانون صنفی معلمان ابلاغ کردند. براساس اخبار منتشر شده در برگه های احضاريه معلمان آمده که اگر احضار شونده بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نشود،حکم جلب فرستاده خواهد شد.در همين حال روزنامه اعتماد در شمار روز سه شنبه خبر داده که طی يک ماهه اخير تعدادی از معلمان در استان های مختلف کشور که در تجمعات صنفی در اعتراض به کمی حقوق و عدم اجرای طرح نظام هماهنگ حقوق شرکت کرده اند،به امور انضباطی ادارات آموزش و پرورش احضار شده اند و از آنان درباره علت شرکت در چنين تجمعاتی سوالاتی پرسيده شده است.

همزمان روزنامه اعتماد ملی نيز از احضار چند تن معلمان سنندج به حراست خبر داده است.به نوشته اين روزنامه معلمان احضار شده که در تجمع روز ۲۸ اسفند فرهنگيان اين شهر حضور داشتند،در مراجعه به حراست سازمان آموزش و پرورش از پاسخ گويی به سئوالات ماموران حراست امتناع کرده اند.

اخبار منتشر شده حاکی از آن است که احضارمعلمان به حراست و ادارات به دنبال تصميم شورای هماهنگی تشکل های صنفی در خصوص ادامه اعتراضات معلمان طی روزهای ۲۶ و ۲۷ فروردين شدت و گسترش يافته است.

شورای تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور اعلام کرده در اعتراض به برخوردهای غير قانونی نهاد های امنيتی و انتظامی با فرهنگيان در روزهای يکشنبه و دوشنبه ۲۶ و ۲۷ فروردين و ۹ ارديبهشت ۸۶،معلمان کلاس های درس را تعطيل خواهند کرد.

براساس تصميم تشکل های صنفی معلمان روز ۱۲ ارديبهشت که روز معلم در ايران است،معلمان به منظور اجرای قانون مديريت خدمات کشوری و در اعتراض به عدم تحقق وعده های دولت،با درخواست استعفای وزير آموزش و پرورش و عذرخواهی دولت از برخورد با معلمان در ادارات آموزش و پروش تجمع خواهند کرد.

براساس اعلام اين شورا در صورت ناديده گرفتن خواسته های معلمان روز ۱۸ ارديبهشت معلمان سراسر کشور در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع خواهند کرد. در همين زمينه:

صنفی معلمان ابلاغ کردند.براساس اخبار منتشر شده در برگه های احضاريه معلمان آمده که اگر احضار شونده بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نشود،حکم جلب فرستاده خواهد

دبيرکل کانون صنفی معلمان در کلاس درس دستگير شد، ايلنا

تهران- خبرگزاری کار ايران

علی اکبر باغانی، دبيرکل کانون صنفی معلمان، صبح امروز در کلاس درس دستگير شد.به گزارش "ايلنا"، امروز ساعت ۹:۳۰ سه نفر از ماموران با لباس شخصی به مدرسه راهنمايی "رشد" واقع در منطقه ۷ تهران مراجعه کرده و دو نفر از آنها در حياط مدرسه مستقر شده و يک از نفر ماموران مستقيماً به کلاسی که "باغانی" در حال برگزاری امتحان از دانش‌‏آموزان بود, رفته و با نشان دادن برگه‌‏ای به عنوان حکم جلب، وی را دستگير کرده و از مدرسه بردند.

چنين امری در محيط‌‏های آموزشی بی‌‏سابقه است و معمولاً مسائل قضايی معلمان يا دانش‌‏آموزان به صورت محرمانه و از طريق حراست اداره انجام می‌‏شود. در چنين مواردی متهم به صورت محرمانه به اداره احضار و اقدامات قانونی صورت می‌‏گيرد تا حرمت محيط‌‏های آموزشی و معلمان حفظ شود. دستگيری "باغانی" در مدرسه بدون هماهنگی با مدير و در مقابل چشم دانش‌‏آموزان از نظر فرهنگيان اين مدرسه, ضربه‌‏ای به منزلت معلمان است. شايان ذکر است؛ علی‌‏اکبر باغانی ۲۳ اسفندماه ۸۵ همراه با ۵ نفر از اعضای هيات مديره کانون دستگير و روز هشتم فروردين‌‏ماه آزاد شده بود. در حال حاضر ۶ نفر از اعضای هيات مديره کانون صنفی معلمان که در تاريخ‌‏های ۲۲ و ۲۵ فرودين‌‏ماه به معاونت امنيت دادسرای تهران احضار شده بودند, برای ادامه تحقيقات بازداشت و به زندان اوين منتقل شدند.

اين افراد شامل حميد پوروثوق, نايب رييس کانون, سيدمحمود باقری, محمدتقی فلاحی, علی‌‏اصغر منتجبی, محمدرضا رضايی و عليرضا اکبری نبی هستند. همچنين يکی از معلمان کرج به نام "اسدی" نيز در هفته جاری احضار شده است. معلمان خواستار اين موضوع هستند که برخوردهای انتظامی و امنيتی متوقف و پروژه مطالبات معلمان در دولت و مجلس مورد بررسی قرار گيرد.خواسته اصلی معلمان اجرای لايحه مديريت خدمات کشوری که پيش از اين به تصويب مجلس رسيده, عزل وزير آموزش و پرورش, آزادی معلمان در بند و عذرخواهی دولت از ضرب و شتم و هتک حرمت معلمان در جريان حوادث روز ۲۳ اسفندماه است. در حمايت از فرا‌خوان کانون صنفی معلمان کشور؛ معلمان مناطق غرب کشور از حضور در کلاس‌های درس خوداری کردند. در حمايت از فرا‌خوان کانون صنفی معلمان کشور جمعی از معلمان مناطق غرب کشور روز ۲۶ و ۲۷ فروردين سال جاری از حضور در کلاس‌های درس خود‌داری کردند.

مسعود کرد‌پور، دبير آموزش و پرورش، در گفت‌‏وگو با خبر‌نگار "ايلنا" در سنندج، گفت: در حمايت از فرا‌خوان کانون صنفی معلمان ايران مبنی بر اعتصاب معلمان کشور برای عدم حضور در کلاس‌های درس فرهنگيان مناطق غرب کشور از جمله شهر‌های سنندج، مريوان، سقز و بوکان به صورت پراکنده در اين اعتصاب شرکت کرده و از حضور در کلاس‌های درس خود‌داری کردند.

وی ادامه داد: اين اعتصاب در حمايت از خواسته‌های صنفی معلمان کشور و اجرای قانون خدمات کشوری و آزادی معلمان دستگير شده که در تجمعات قبلی در مقابل مجلس شورای اسلامی امروز نيز ادامه خواهد داشت.اين روزنامه‌نگار گفت: انگيزه کلی کانون صنفی معلمان تنها بحث حقوق و مزايای معلمان نيست، بلکه وضع عمومی آموزش و پرورش در خصوص دانش‌آموزان و معلمان و همچنين محتوای آموزشی است.داود روحانی، يکی ديگر از معلمان شهر سنندج گفت: در حقيقت انگيزه کلی معلمان حقوق و مزايای معلمان نيست؛ بلکه هدف‌های بالاتری داريم که می‌توان به وضع عمومی آموزش و پرورش و عدم فضای کافی آموزشی اشاره کرد.وی بيان کرد: آموزش‌ها در حال حاضر هدف‌های جامعه را بر‌آورد نمی‌کند به عنوان مثال شرکت گاز، راهنمايی و رانندگی و..... خود به نحوی آموزش می‌دهند که اين عمل مربوط به آموزش و پرورش است.وی در پايان گفت: اعتصاب ديروز و امروز معلمان به عنوان همدردی با معلمان دستگير‌شده است و تا رسيدن به خواسته‌های به حق خود و آزادی همکارانمان اين اعتصابات ادامه خواهد داشت. تعدادی از معلمان شهرستان اسلامشهر در کلاس‌‏های درس حاضر نشدند رييس آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر: تحصن معلمان غير قانونی است تعدادی از معلمان شهرستان اسلامشهر در اعتراض به وضع معيشتی و منزلتی معلمان و عدم اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت امروز از رفتن به کلاس‌‏های درس سر باز زدند.به گزارش "ايلنا"، در ادامه اعتراض‌‏های سراسری معلمان در روزهای ۲۶ و ۲۷ فروردين در اعتراض به عدم اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت، تعدادی از معلمان در شهرستان اسلامشهر از رفتن به کلاس‌‏های درس در مدارس پسرانه امتناع کردند.بر اساس اين گزارش، يکی از معلمان که حاضر به حضور در سر کلاس درس نشده بود، گفت: اکثر مدارس مقاطع راهنمايی و دبيرستان در اين اعتراض دسته‌‏جمعی شرکت کرده‌‏اند و در نيمی از مدارس معلمان به طور مطلق از حاضر شدن بر سر کلاس درس خودداری کرده‌‏اند.وی افزود: ما اعتراض داريم که چرا بايد يک انباردار در شرکت نفت يک ميليون تومان حقوق بگيرد اما يک معلم با مدرک ليسانس بالاترين سقف دستمزدش ۳۷۵ هزار تومان باشد. مگر قرار نيست پول نفت به طور يکسان ميان اقشار مختلف جامعه تقسيم شود.اين معلم معترض تصريح کرد: دولت نهم نام مهرورزی را يدک می‌‏کشد اما تاکنون تنها توبيخ و عدم توجه به خواسته‌‏ها نصيب معلمان شده است.وی گفت: رييس آموزش و پرورش اسلامشهر گفته است معلمانی که امروز در سر کلاس درس حاضر نشدند، حق حضور در مدارس را ندارند و مديرانی که اين دستور را ناديده بگيرند، توبيخ می‌‏شوند. آيا اين نوع برخورد با يک تحصن صنفی درست است؟

اين دبير آموزش و پرورش ادامه داد: رييس آموزش و پرورش شهرستان توانسته است با جلب نظر بعضی از انجمن‌‏های اوليا و مربيان طوماری را آماده کند که چرا معلمان در مدارس حاضر نيستند. من به آن اوليا می‌‏گويم که آنها از وضعيت ما بی‌‏خبرند. اگر معلمان تامين باشند، در امر آموزش و پرورش انگيزه بيشتری خواهند داشت. شايد خود آنها هم کارمند باشند و از اجرايی شدن لايحه نظام هماهنگ پرداخت منفعت ببرند.

وی گفت: رييس آموزش و پرورش با زبان تهديد ما را به حراست دعوت کرده و می‌‏گويد تحصن شما صنفی نيست، سياسی است و چه بسا دست بيگانگان در کار باشد. کدام دست بيگانه؟ بيگانه کسی است که دغدغه‌‏های وطنی نداشته باشد، نه معلمی که در حين تدريس می‌‏سوزد اما به فکر ساختن است. بر اساس اين گزارش، ابراهيم خليلی، رييس آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر، در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، گفت: در تحصن معلمان اسلامشهر تنها ۴ يا ۵ مدرسه همراهی کردند. اين تحصن غيرقانونی است و سازماندهی‌‏کننده آن مشخص نيست و معلوم نيست که معترضان زير علم چه کسی سينه می‌‏زنند.

وی افزود: تعدادی از اوليا اعتراض کرده‌‏اند که چرا معلمان سر کلاس نمی‌‏روند. آنها شکايت‌‏نامه‌‏ای را برای ما نوشته‌‏اند و من اين مساله را با مقامات مسوول بالاتر در ميان می‌‏گذارم. آنها حق دارند شکايت کنند و مدعی‌‏العموم باشند.

خليلی گفت: اين تجمع برخلاف اصول ۱۹ و ۳۳ آيين‌‏نامه تخلفات اداری است که در آن به تجمع غيرقانونی و اعمال فشار گروهی برای نيل به اهداف غيرقانونی و شايعه‌‏پراکنی به طور مشخص اشاره شده است.

وی تصريح کرد: در قانون آمده است که اگر معلمان نمی‌‏خواهند درس بدهند، نبايد در مدارس بمانند و بايد به خانه‌‏شان بروند. دانش‌‏آموزان حقوقی دارند و ما نمی‌‏توانيم برای رسيدن به حق خودمان، حقوق ديگران را زير پا بگذاريم.

گزارش کانون مدافعان حقوق بشر در ايران در مورد وضعيت حقوق بشر در زمستان ۸۵، ايلناتهران- خبرگزاری کار ايران

کانون مدافعان حقوق بشر گزارش فصل زمستان خود را در مورد «بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران» منتشر کرد.

به گزارش "ايلنا"، در اين گزارش آمده است: در جوامع مختلف، نقض حقوق بشر در حوزه‌‏های مختلف صورت می‌‏پذيرد که پاره‌‏ای از اين موارد از جمله همسرآزاری، کودک‌‏آزاری و امثال آن نياز به تلاش مداوم همه آحاد جامعه و مسوولان امر در راستای ارتقای سطح فرهنگی مردم و نهادينه کردن انديشه‌‏های حقوق بشری در لايه‌‏های مختلف اجتماع است اما زشت‌‏ترين چهره نقض حقوق بشر زمانی رخ می‌‏دهد که مسوولان امر در حوزه‌‏های مختلف در رابطه با مردم عمداً يا سهواً حقوق آحاد ملت را تضييع کنند و عمق فاجعه زمانی درک می‌‏شود که بدانيم مسوولان امر با وجود اين ادعا که خود را از نخبگان جامعه قلمداد می‌‏کنند، در برخورد با منتقدان يا مخالفان سياسی خود مباشرتاً يا مع‌‏الواسطه به شکل فاحشی مرتکب نقض حقوق بشر می‌‏شوند. اين گزارش در ادامه با اشاره به انتخابات ۲۴ آذر سال گذشته و انتقاد از روند برگزاری آن، تحت پيگرد قرار دادن فعالان سياسی و فعالان حقوق بشر، برخورد با عده‌‏ای از وکلای دادگستری و احضار يا محاکمه يا ادامه بازداشت برخی از آنان به‌‏ويژه وکلايی که وکالت فعالان سياسی يا مدافعان حقوق بشر را به‌‏عهده می‌‏گيرند، تضييع حق دفاع مردم و برخورد با وکلای دراويش گنابادی، تشکيل دادگاه‌‏ها و محاکمه منتقدين و فعالان سياسی پشت درهای بسته و بدون رعايت ضوابط دادرسی منصفانه و عادلانه را از ديگر موارد نقض حقوق بشر در ايران عنوان کرده است.اين کانون همچنين در گزارش خود با اشاره به فوت ولی‌‏اله فيض مهدوی و اکبر محمدی در زندان، از عدم تحقيق و تفحص جدی در مورد فوت اين دو زندانی انتقاد کرده است.

کانون مدافعان حقوق بشر همچنين جلوگيری از انتشار تعداد زيادی از کتب نويسندگان و ناشران، برخورد سياسی با فعالان مطبوعاتی و نويسندگان و مديران مسوول روزنامه و مطبوعات، لغو امتياز پاره‌‏ای از نشريات و توقيف برخی از مطبوعات و عدم صدور مجوز برای پاره‌‏ای از درخواست‌‏کنندگان مجوز صدور نشريات، اعمال سانسور بر آثار اهل قلم، فيلترکردن سايت‌‏های منتقدان و فعالان سياسی و اجتماعی، محروم کردن موقت يا دائم عده‌‏ای از دانشجويان از تحصيل به بهانه ارتکاب يا داشتن عقيده سياسی، برخورد با تشکل‌‏های دانشجويی و صنفی از جمله سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و برخورد با تشکل‌‏های صنفی معلمان، بازنشسته کردن اساتيد پر سابقه و انتصابی‌‏کردن روسای دانشگاه‌‏ها و دانشکده‌‏ها، برخورد با فعالان حقوق زنان و دستگيری عده‌‏ای از آنان و اقدام جهت تصويب مقررات ناظر بر اعمال سهميه‌‏بندی جنسيتی در دانشگاه‌‏ها را از ديگر موارد نقض حقوق بشر در ايران عنوان کرده است.اين کانون همچنين، تهديد امنيت شغلی کارگران و اخراج دسته‌‏جمعی آنان و بيکار شدن ده‌‏ها هزار کارگر و عدم توجه به شرايط سخت و دشوار محيط‌‏های کارگری، برخورد با اقليت‌‏های دينی و مذهبی، برخورد با اقليت‌‏های مختلف قومی، ادامه تخريب محيط زيست و تجاوز به حريم ميراث فرهنگی و عدم اقدام جدی جهت حفظ آثار باستانی و جلوگيری از تخريب بيش از پيش محيط زيست و جنگل‌‏ها، عدم اجرای دقيق طبقه‌‏بندی زندانيان و نگهداری برخی از متهمان يا محکومان سياسی در بندهايی که محل نگهداری مجرمان خطرناک است، نگهداری برخی متهمان در سلول‌‏های انفرادی، دستگيری متهمان سياسی و مطبوعاتی بدون رعايت ضوابط قانونی يا احضار و تحقيق توسط نيروهای انتظامی و امنيتی و نبودن امکانات کافی بهداشتی و درمانی در زندان‌‏ها و بازداشتگاه‌‏ها را از ديگر موارد نقض حقوق بشر در ايران ذکر کرده است.

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش خود با اشاره به وضعيت کارگران و سنديکاهای کارگری در زمستان سال ۸۵، «برخورد با فعاليت‌‏های صنفی»، «تهديد امنيت شغلی کارگران و اخراج آنها»، «تأخير در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران» و «شرايط دشوار کار» را مورد بررسی قرار داده و ضمن انتقاد از برخوردهای صورت‌‏گرفته با فعاليت‌‏های صنفی کارگران، آورده است: در سه ماه اخير سال ۸۵ تعداد بيکاران و اخراج‌‏شدگان به مراتب افزايش يافته است، به نحوی که تنها در استان تهران بيش از دو هزار و ۳۰۰ کارگر، در استان قزوين بيش از ۷۵۵ نفر، در استان سمنان بيش از ۴۰۰ نفر، در استان ايلام بيش از ۳۰۰ نفر، در استان مازنداران بيش از ۲۰۰ نفر و در استان گيلان بيش از ۴۰۰ نفر از کارگران اخراج يا به نحوی بيکار شده‌‏اند. فاجعه وقتی عميق‌‏تر می شود که برابر شاخص‌‏های معتبر اعلانی، دولت نهم قادر به مهار گرانی و تورم نبوده و گرانی در بخش مسکن از ۴۰ تا ۲۰۰ درصد در شهرهای مختلف متفاوت بوده و نيز نرخ تورم در ساير موارد به عدد دو رقمی بيش از ۱۷ درصد رسيده است.

در اين گزارش با اشاره به وضعيت فرهنگيان در کشور، آورده است: علی‌‏رغم شعارهای پرطمطراقی که برای جايگاه معلم در جامعه داده می‌‏شود، متأسفانه بايد اذعان کرد که وضعيت معيشتی صدها هزار فرهنگی، رقت‌‏بار بوده و در عمل آنان بر اساس گزارش‌‏های رسمی زير خط فقر زندگی می‌‏کنند. معلمان و ساير فرهنگيان به تنگ آمده از فشارهای طاقت‌‏فرسای زندگی برای مطالبه حقوق صنفی و بهبود وضع معيشتی دست به دامن نمايندگان مجلس در خانه ملت شدند که متأسفانه در آخرين روزهای سال ۸۵ با برخوردهای خلاف قانون عده‌‏ای از مأموران مواجه شده و تعدادی از آنان به‌‏ويژه رهبران تشکل‌‏های صنفی اين قشر زحمت‌‏کش دستگير و روانه زندان شدند.کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود با اشاره به وضعيت زنان در ايران، به ذکر مواردی از نقض حقوق زنان پرداخته و دستگيری تعدادی از زنان فعال در زمينه حقوق بشر و حقوق زنان که در يک تجمع اعتراض‌‏آميز و مسالمت‌‏جويانه مقابل دادگاه انقلاب اسلامی تهران گردهم آمده بودند، احضار ۲۱ نفر از دختران دانشجوی دانشگاه تهران به کميته انضباطی و محروم کردن موقت تعدادی از آنان از تحصيل و تهيه طرح سهميه‌‏بندی جنسيتی در پذيرش دانشجويان توسط عده‌‏ای از نمايندگان را که می‌‏تواند مانع حضور زنان در برخی از رشته‌‏ها شود، از اين جمله اين موارد برشمرد.

اين کانون با اشاره به وضعيت دانشجويان و دانشگاهيان در سه ماهه آخر سال ۸۵، آورده است: جنبش دانشجويی در نيمه دوم قرن بيستم، نقش به‌‏سزايی در معادلات سياسی جامعه پرتلاطم ايران داشته است. جوانان غيور و فرهيخته اين مرز و بوم در سنگر دانشگاه همواره همچون ديده‌‏بانان تيزبينی عمل کرده‌‏اند که با هر نوع تضييع حقوق مردم توسط مسوولان حکومتی برخورد هشيارانه کرده و در اين راه پرخطر از بذل جان و محروميت از آزادی نيز دريغ نورزيده‌‏اند.

کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به برخوردهای صورت‌‏گرفته با فعالان دانشجويی در زمستان سال ۸۵، صدور حکم محکوميت، محروميت از تحصيل، ممنوع‌‏الورود کردن و احضار بيش از ۱۰۰ نفر از فعالان دانشجويی و نيز توقيف برخی نشريات دانشجويی را محکوم کرد.اين کانون در ادامه با اشاره به وضعيت فعالان سياسی و حقوق بشری، به ذکر نمونه‌‏هايی از صدور حکم محکوميت و ممنوع‌‏الخروج کرده برخی فعالان سياسی پرداخت.

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش فصلی خود در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران با اشاره به وضعيت کتاب، مطبوعات، نويسندگان و روزنامه‌‏نگاران در زمستان ۸۵، به ذکر ۱۴ مورد جلوگيری از نشر آثار، اعمال سانسور، عدم ارايه مجوز انتشار و لغو مجوز کتاب و جلوگيری از چاپ مجدد برخی کتاب‌‏ها و توقيف برخی روزنامه‌‏ها و نشريه‌‏ها از سوی هيات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت.

اين کانون در ادامه با ذکر ۲۶ مورد از احضارها و محکوميت‌‏های مديران مسوول روزنامه‌‏ها و نشريه‌‏ها، نسبت به وضعيت قوميت‌‏ها و اقليت‌‏ها در ايران انتقاد کرد.

در اين گزارش همچنين ضمن انتقاد از وضعيت محيط زيست و ميراث فرهنگی کشور، آمده است: بی‌‏توجهی به محيط زيست و ميراث فرهنگی در زمستان سال ۸۵ ادامه داشته است، به‌‏نحوی که با آبگيری سد سيوند امکان به خطر افتادن بنای پاسارگاد و ساير آثار باستانی مجاور آن بسيار جدی است و از طرفی اقدام برای تخريب جنگل سرخه حصار و عدم جلوگيری از تخريب جنگل‌‏های شمال کشور محيط زيست اين مرز بوم را با خطر جدی روبرو کرده است.

کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش خود ضمن انتقاد از وضعيت زندان‌‏های کشور، تأکيد کرد: تا زمانی که نهادهای مدنی و سازمان‌‏های غيردولتی و احزاب و تشکل‌‏های مختلف صنفی نتوانند به طرق مقتضی نظارت جدی خود را بر اَعمال مسوولان حکومتی اِعمال کنند و امکان استيفای اين حق که از حقوق اساسی هر ملت، آن‌‏گونه که در مقدمه قانون اساسی بدان تصريح شده است، برای مردم ايران فراهم نشود، ملت ايران شاهد نقض مکرر حقوق بشر در حوزه‌‏های مختلف خواهد بود. اگر اجازه داده می‌‏شد وکلای دادگستری بنا به اطلاق اصل ۳۵ قانون اساسی در کليه مراحل دادرسی از جمله تحقيقات مقدماتی حضور يابند به طور قطع بسياری از حوادث تأثر بار و فاجعه‌‏آميز فوق اتفاق نمی‌‏افتاد.

اين گزارش ضمن انتقاد از عدم اجرای اصول ۲۷ و ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر که حق تشکيل انجمن و حزب و حق تشکيل اجتماع و راهپيمايی را به رسميت شناخته است، نمونه‌‏ای از اين عدم اجرای مفاد مزبور را برخورد با تجمع زنان مقابل دادگاه انقلاب و تجمع معلمان مقابل مجلس شورای اسلامی عنوان کرد.

کانون مدافعان حقوق بشر همچنين با اشاره به وضعيت رفاهی مردم در زمستان ۸۵، آورده است: علی‌‏رغم افزايش قابل توجه درآمدهای نفتی در سال ۱۳۸۵ تا پايان اين سال نه تنها اقدام قابل توجهی به منظور کاهش فقر و نابرابری و بهبود رفاه اجتماعی مردم ايران نشد، بلکه سياست‌‏های اقتصادی غير کارشناسانه دولت وضعيت معشيتی مردم را در شرايط دشوارتری قرار داد. رشد قابل توجه قيمت مسکن در ماه‌‏های پايانی سال به ميزان حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد در تهران و افزايش نزديک به ۲۰۰ درصدی آن در برخی شهرهای کشور، زندگی ۳۰ درصد جمعيت اجاره‌‏نشين را در معرض تهديد جدی قرار داده است.

اين گزارش می‌‏افزايد: به علاوه افزايش ماهيانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (شاخص تورم) در ماه‌‏های پايانی سال و نرخ تورم دو رقمی حدود ۱۷ درصد، امکان تأمين حداقل نيازهای اساسی را برای بخش‌‏های قابل توجهی از جمعيت ناممکن ساخت. کليه موارد فوق حکايت از نقض مواد ۲۲ تا ۲۷ اعلاميه جهانی حقوق بشر و اصول ۲۱، ۲۹، ۳۰ و ۳۱ و بند اصل ۴۳ قانون اساسی دارد. با وجود شرايط فوق، بودجه ساليانه پيشنهادی دولت برای سال ۱۳۸۶ بيش از آن‌‏که متوجه بهبود رفاه اجتماعی مردم شود، با افزايش بودجه‌‏های نظامی و امنيتی منابع ملی را هدر داده و زندگی سخت‌‏تری را پيش روی حداقل ۱۰ ميليون نفر جمعيت زير خط فقر در سال ۸۶ قرار داده است. همچنين آمار فحشاء و اعتياد و طلاق افزايش يافته و دولت هيچ راهکار مؤثری جهت مهار نابسامانی‌‏های فوق به کار نگرفته است.

افزايش فشار بر معلمان، دانشجويان و زنان معترض

پس از تعطلات نوروزی فشار بر معلمان معترض، دانشجويان و زنان افزايش محسوسی يافته است. با دستگيری علی اکبر باغانی، دبيرکل کانون صنفی معلمان بر سر کلاس درس و ممنوع الملاقات شدن سه تن از معلمان بازداشت شده، فشار بر معلمانی که از اسفندماه سال گذشته در اعتراض به محقق نشدن وعده های دولت برای عادلانه ساختن ساختارهای توزيع درآمد کشور، تجمعات متعددی برگزار کرده بودند؛ افزايش يافت. وقايع دانشگاه مازندران و دستگيری ۱۵ دانشجوی دانشگاه مازندران در بابل و احضار هر روزه دانشجويان به دادسراها و کميته های انضباطی نيز نشان از فشار روزافزون بر دانشجويان دارد. با دستگيری ناهيد کشاورز و محبوبه حسين زاده در نخستين روزهای سال نو، فشار بر زنانی که در راه تغيير قوانين نابرابر تلاش می کنند نيز فزونی گرفت. خبرهای هر روزه از برگزاری دادگاه برای فعالين زن نمونه ديگری در اين زمينه است.

خبرهای مربوطه را در بخش حقوق بشر دنبال کن.