مورد نه فقط از رسیدگی و محاکمه عاملین اصلی خبری نیست بلکه حتی جنازه او راهم تحویل خانواده اش نداده و دو سال پیش مخفیانه دفن کردند. متهم اصلی این پرونده یعنی قاصی مرتضوی دادستان تهران هم پس از آن به عنوان مدیر نمونه قوه قضائیه انتخاب شد.؟

برای این که روشن شود این اتفاقات چگونه در ایران روی می دهد، باید در نظر گرفت که تمام آن ها در پوشش قانون و با محمل قانون عملی می شود. کاری که پارادوکسیکال به نظر می رسد ولی متأسفانه اتفاق می افتد. چگونه؟ باید مختصری در قانون اساسی و پاره ای از قوانین موضوعه ایران دقت کنیم!

در اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که: " به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضائیه است."حتی وزیر دادگستری نیز که عضو هیئت وزیران است و مسئولیت رابطه میان دو فوه قضائیه و مجریه را برعهده دارد توسط همین رئیس قوه قضائیه پیشنهاد می شود و اختیارات مالی و اداری و استخدامی او محدود به غیر قضات است. آن هم به شرطی که رئیس قوه قضائیه به او تفویض نماید،( اصل یکصد و شصتم) بنابر این دیده می شود که اختیار کامل قوه قضائیه به خصوص عزل و نصب قضات در دست یک نفر به عنوان رئیس قوه قضائیه است که خود منصوب رهبری است. سؤال بعدی که به ذهن می رسد این است که رهبری به چه کسی پاسخگو است ؟

خیر، رهبری به هیچ کس پاسخگو نیست. مجلس خبرگان رهبری به موجب اصل یکصد و یازده قانون اساسی تنها می تواند رهبری را عزل نماید و وظیفه انتقاد یا رسیدگی به عملکرد رهبری و نهادهای زیر نظر او( مثل قوه قضائیه و ....) را ندارد؟چونکه در قانون اساسی تعریف نشده است! اما نکته جالب تر این است که این عزل هم نمی تواند اتفاق بیفتد. چرا؟

در اصل نود و نهم آمده است که " شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد."شورای نگهبان این نظارت را استصوابی تعریف کرده است. چون مرجع تفسیر قانون اساسی نیز خود شورای نگهبان است( اصل نود و هشتم). بنابر این، این شورا تمام کاندیداهای این انتخابات را قبل از معرفی به مردم بررسی و تأئید صلاحیت می کند. بنابر این هیج یک ازاعضای مجلس خبرگان رهبری بدون نظر شورای نگهبان به این مجلس راه نیافته اند. و جالب تر آنکه دوازده نفر اعضای شورای نگهبان دو بخش هستند؛ بخش اصلی شش نفر فقیه هستند که مستقیماً توسط رهبری منصوب می شوند و 6 نفر نیز حقوقدان هستند که به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه (منصوب رهبری) و تصویب مجلس تعیین می شوند.یعنی در واقع اعضای شورای نگهبان همگی با دستور و یا زیر نظر رهبری منصوب می شوند و تابع او هستند. این همان دور باطل معروف قانون اساسی فعلی ایران است که رهبری توسط خبرگانی باید عزل و نصب شود که خودشان از فیلتر شورای نگهبانی عبور می کنند که منصوب رهبری هستند. به همین دلیل هم تاکنون حتی یک مورد مشاهده نشده است که اعضای مجلس خبرگان رهبری در جلسات علنی این مجلس انتقاد یا سخنی را علیه رهبری مطرح کرده باشند. بنابراین پاسخ این سؤال که رهبری به چه کسی پاسخگو است، این است که به هیچ کس. مکانیزم این قانون اساسی به گونه ای است که هیچ کنترلی بر قدرت بیکران رهبری نیست. به این دلیل قوه قضائیه زیرنظر او هم جز به رهبری به کسی پاسخگو نیست و به این دلیل است که می تواند هر عملی را انجام دهد و مردم امکان بازخواست از آن را نداشته باشند.اما سؤال دوم این است که این دستگاه قضایی غیر پاسخگو چگونه کارهای خلاف حقوق بشر و حقوق شهروندی ملت را در پوشش قانون انجام می دهد؟ برای پاسخ باز هم به قانون اساسی باید مراجعه کنیم.

در اصول نوزده تا سی و سوم قانون اساسی ذیل سر فصل" حقوق ملت" برای ملت ایران حقوقی تعریف شده است که در یک نگاه گذرا به نظر شبیه اعلامیه جهانی حقوق بشر می رسد. اما وقتی به آنها دقت کنید می بینید که تمام این اصول ( جز اصل بیست و سوم) مقید هستند و قید" مگر به حکم قانون" یا " مخل به مبانی اسلام" در آنها آورده شده است. در حالی که در تمام اصول سی گانه اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق مطرح شده برای انسان مطلق هستند. در واقع در اعلامیه جهانی حقوق بشر این اصول سی گانه بر اساس تعریفی از انسان مختار و آزاد با خردی نقاد و خود بنیاد تعریف شده اند و مبتنی بر این حقوق پایه، سایر قوانین باید تعریف شوند. در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمام حقوق تعریف شده برای ملت مقید هستند به قوانینی که خودشان باید مطابق شرع باشند(اصل چهارم قانون اساسی). در واقع از جای دیگری بیرون از عقل و اراده انسان ها، مبانی تعریف شده است که با آن ها حقوق ملت سنجیده و تعریف می شود. در واقع این دو ساختمان درست برعکس یکدیگر هستند. در یکی انسان و کرامت او پایه است و در دیگری دین و یا دقیق تر بگوئیم فهم شش نفر فقهای شورای نگهبان از دین پایه است و حقوق انسان هم بر آن بنا می شود. برای روشن شدن موضوع به ذکر چند مثال می پردازیم.

در اصل نوزدهم قانون اساسی آمده است:" مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود."این اصل به نظر بسیار درست می آید و انسان تصور می کند که با این اصل حقوق مساوی برای تمام ایرانیان تعریف شده است.

اما بلافاصله در اصل بعدی (اصل بیستم) می آید که: "همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند."

این قید با" رعایت موازین اسلام " بلافاصله به تمام نابرابریهایی که میان زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان، و حتی شیعه و سنی در آراء فقهای شیعه که به عنوان" موازین اسلام" تعریف شده است قانونیت می بخشد و راه ورود آنها را باز می کند و در واقع اصل قبلی را بلا اثر می سازد.

در اصل بیست و دوم آمده است: " حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند."

در اصل بیست و چهارم آمده است:" نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند."

در اصل بیست و پنجم تجسس و سانسور و استراق سمع و ... ممنوع شده مگر به حکم قانون

در اصل بیست و ششم حزب و جمعیت و انجمن و تشکل آزاد اعلام شده به شرط آن که اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکند! و در اصل بعدی هم تشکیل اجتماعات و راه پیمایی آزاد است به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد. تمام این قیود و شرط هایی که روی حقوق ملت به عنوان " حکم قانون" یا" مخل به مبانی اسلام" آمده است در قوانین جمهوری اسلامی مثل قانون احزاب و قانون مطبوعات و بخصوص قانون تعزیرات اسلامی و پاره ای قوانین دیگر تعریف شده است. در این قوانین به قدری قید و بند و محدودیت پیش بینی شده و یا به قدری حرف های کلی و قابل تفسیر و توجیه آورده شده است که عملاً می توان جلوی آزادی هر فردی را در هر حوزه ای گرفت و به راحتی با استناد به این قوانین می توان هر کسی را دستگیر و زندانی و یا هر نشریه ای را توقیف کرد. کاری که در واقع برابر قانون اساسی فعلی، با بحثی که در بالا کردیم، جواز آن هم پیشاپیش صادر شده است. برای این که موضوع خیلی طولانی نشود تنها چند نمونه از قانون تعزیرات اسلامی" و " قانون مطبوعات" را نقل می کنیم تا معلوم شود چگونه این قیود بر دست و پای " حقوق ملت" بسته شده است.

در مواد 498 و 499 قانون "تعزیرات اسلامی" تصریح شده که هرکسی که به گروه یا انجمنی " مخل امنیت کشور" در داخل یا خارج از کشور داخل شود به دو تا ده سال زندان محکوم می شود. اما هیچ تعریفی از"اختلال" و یا "امنیت کشور" ارائه نشده است. در مواد 500 و 610 همین قانون مجدداً حرف های کلی مثل "امنیت ملی" و لغات مشابه تکرار شده است. در ماده 500 گفته می شود که هرکس به هرشکل علیه نظام تبلیغ نماید به از سه ماه تا یک سال زندان محکوم می شود. در حالی که مرز میان تبلیغ علیه نظام و یا حتی یک انتقاد ساده از مدیران کشور روشن نیست. در ماده 610 تأکید می شودکه هرگاه دو نفر یا بیشتر توطئه ای برای تشکیل یا تسهیل اقدامی علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ترتیب دهند به 2 تا 5 سال زندان محکوم می شوند. به دلیل ابهام در متن این ماده عملاً می توان هر تجمع و تشکلی را به استناد این ماده برهم زد و نفراتش را هم دستگیر کرد. کما این که بسیاری از فعالین سیاسی و مطبوعاتی با استناد به تنها همین دو ماده به زندان محکوم شده اند.

در ماده 513 همین قانون، مجازات توهین به مقدسات دینی، ا ز یک سال تا 5 سال زندان و یا حتی اعدام تعیین شده است. همین طور در مواد 6 و 26 قانون مطلوعات هم این جرم به طریق دیگری تکرار شده و نوشتن علیه موازین اسلامی جرم تلقی شده است. اما مصادیق این "موازین اسلامی" و یا "مقدسات اسلامی" تعریف نشده و یا به قدری قابل تفسیر است که می توان هر فردی را به موجب آن مجکوم کرد. کما این که آقای دکتر آغاجری براساس یک سخنرانی در همدان، به جرم توهین به مقدسات اسلامی و ارکان دین و پیامبر اسلام به اعدام محکوم شد. تنها پس از تظاهرات گسترده دانشجویان این حکم به پنج سال زندان تبدیل شد و سرانجام هم ایشان بیش از 5/2 سال زندان راتحمل کرد و اکنون آزاد شده است. از همه جالب تر ماده 698 قانون تعزیرات است که در ماده 6 قانون مطبوعات هم به آن ارجاع داده می شود. به موجب این ماده اشاعه شایعات و خلاف واقعی که منجر به "تشویش افکار عمومی" شود مستحق از دو ماه تا دوسال حبس و 74 ضربه شلاق است. واژه بسیار مبهم تشویش افکار عمومی در این مواد باعث شده که عملاً دهها روزنامه یا روزنامه نگار و فعال سیاسی تعطیل و یا توقیف شوند. واژه تعریف نشده "توهین" در ماده 27 قانون مطبوعات استفاده شده وهر کس که به "رهبر"یا اعضای "شورای رهبری" توهین کند، امتیاز انتشار نشریه اش بلافاصله لغو شده و خودش نیز در دادگاه احتمالاً براساس قانون تعزیرات محکوم می شود. همین واژه نامفهوم "توهین" در ماده 514 قانون تعزیرات هم تکرار شده است. در این ماده "توهین به رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله خمینی جرم قلمداد شده است." و در ماده 609 همین قانون، انتقاد از جمع مسئولین کشور که نشان دهنده نفی فعالیت های آنها باشد هم مستوجب 74 ضربه شلاق و از سه ماه تا 6 ماه حبس است. بنابر این واژه های کشدار و تعریف نشده "توهین" و "انتقاد" در این مواد هم مثال دیگری است از آنچه که قبلاً بحث شد. خارج از این قوانین نیز با فتوای فقها می تواند اتفاقاتی بیفتد و مطابق موازین اسلامی توجیه شود. فی المثل بسیار معروف است که آیت الله قدوسی دادستان انقلاب که در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در یک انفجار بمب ترور شده است، طی نامه ای از آیت الله خمینی، استسفار کرده که اگر قاضی ( یا بازجو به نمایندگی از قاضی) علم اجمالی داشته باشد یعنی در واقع احتمال بدهد که متهمی دروغ می گوید، آیا می تواند او راتا به 80 ضربه شلاق (که در احکام فقهی، فقهای شیعه جزای دروغ گفتن به قاضی است.) محکوم کند و یا به زبان فقهی تعزیر نماید. پاسخ ایشان هم مثبت بوده است، صرف نظر از این که این نامه نگاری صحت داشته یا نداشته ودر واقع اینکار با اجازه آیت آلله خمینی و یا بدون اجازه ایشان اتفاق افتاده است، در عمل با همین استدلال و با همین فتوا، هرگاه که بازجو فکر کرده متهمی دروغ می گوید، یعنی احتمال داده است که دروغ می گوید؛ با اجازه ی که قبلاً از قاضی شرع داشته، مجاز بوده است که متهم را به شلاق ببندد. و البته به لحاظ فقهی هم لزومی ندارد که هر 80 ضربه را یکجا وارد کند و یا به متهم بگوید که چند ضربه شلاق در چه مرحله ای خواهد زد. لذا به این ترتیب شکنجه متهم برای گرفتن اقرار هم بعنوان "تعزیر" و اجرای یک حکم فقهی مجاز شده است. لذا اگر در اصل سی و هشتم قانون اساسی تصریح شده که "هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یاکسب اطلاع ممنوع است.

" با این ترفند ساده، شما می توانید شکنجه را تعزیر نامگذاری کنید و چون مأخذ تفسیر قانون اساسی هم شورای نگهبان است و فقهای این شورا هم این فتوا را قبول دارند بنابراین هیچ عملی خلاف این اصل فانون اساسی هم اتفاق نمی افتد! از این قبیل مثال ها دهها مورد می توان ذکر کرد و مثال های مطرح شده تنها"مشت نمونه خروار" است.

حسین رضی

غلامحسین محسنی اژه ای، وزیر جدید اطلاعات یکی از چهره‌های کلیدی و اصلی در بازجویی از روحانیون اصلاح طلب و سیاستمداران و همچنین سرکوب آزادی مطبوعات در ایران در پست های مختلف قضایی که داشته، بوده است.

در ژانویه ١٩٩٩، او از حمله قوه قضاییه علیه مطبوعات خبر داد که به دنبال آن بیش از ١٠٠ روزنامه ونشریه توقیف شدند:

لحنی که در روزنامه توس به کار گرفته شده جریانهای مختلف و مردم را علیه نظام و امنیت کشور تحریک کرده و اگر این جرایم در دادگاه به اثبات برسد، عوامل آن محارب هستند و تکلیف محارب را نیزقانون بروشنی مشخص کرده است...

من به عنوان رییس مجتمع قضایی ویژه اعلام میکنم چنانچه نشریات معاند به هشدار دوم مقام رهبری توجه نکنند، ما بنا به تکلیف خود با جدیت، چه در قالب دادگاههای عمومی و چه در قالب دادگاههای انقلاب قاطعانه با آنها برخورد کرده و تعرض به مبانی اسلام و انقلاب و امنیت کشور را تحمل نمی‌کنیم.  

در ششم جولای ١٩٩٩، روزنامه سلام، نامه دولتی که توسط سعید امامی ، مامور امنیتی که طبق اظهارات یاد شده مغز متفکر قتل‌های زنجیره‌ای بود، را منتشر کرد. در این نامه امامی از برنامه سرکوب مطبوعات اصلاح طلب خبر داده بود. محسنی اژه‌ای به عنوان دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت، روز بعد از آن دستور توقیف روزنامه سلام را صادر کرد. کیفر خواستی علیه مدیر مسئول روزنامه سلام، حجت الاسلام سید محمد موسوی خویینی‌ها ارائه کرد، کسی که تنها چند هفته بعد توسط دادگاه ویژه روحانیت به جرم تهمت به مامور دولت و نشر اکاذیب وتوهین آمیز مجرم شناخته شد.

محسنی اژه‌ای همچنین به عنوان دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت، هدایت بازجویی روحانیون کلیدی اصلاح طلب مانند عبدلله نوری ومحسن کدیور را به عهده داشت.

در ماه مارس ١٩٩٩، دادگاه ویژه روحانیت محسن کدیور،محقق شیعه شناخته شده اصلاح طلب را براساس سخنرانی اوکه در آن به محرک‌ها وعلت‌هایی که به قتل‌های زنجیره‌ای اشاره کرده بود، به تشویش اذهان عمومی متهم کرد. دادگاه همچنین او را متهم به "تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی" کرد، ان هم براساس مصاحبه‌ای که در ان کدیور گفته بود که برخی از ساختار نظام شاهی دست نخورده باقی مانده است. دادگاه او را با این دو اتهام به یک سال ونیم زندان محکوم کرد. در نوامبر١٩٩٩، دادگاه ویژه روحانیت، عبدالله نوری وزیر سابق کشور ومدیرمسئول روزنامه خرداد را به این جرم که روزنامه مقالاتی را برای بدنام کردن نظام واشاعه اکاذیب وتبلیغ علیه دولت منتشر کرده است به ٥ سال زندان محکوم کرد.

چندین روزنامه نگار وفعال، اظهار داشته‌اند که محسنی اژه‌ای دستور قتل پیروز دوانی، دگراندیش وفعال سیاسی را صادر کرده است که بنا براین اظهارات در سال ١٩٩٨ توسط مامورین وزارت اطلاعات ربوده وکشته شد.

جسد دوانی هیچ گاه پیدا نشد. اکبر گنجی، محسنی اژه‌ای را به قتل پیروز دوانی متهم کرده است عبدالله نوری و عماد الدین باقی روزنامه نگار، اتهام‌های مشابهی را علیه محسنی اژه‌ای ابراز داشته‌اند.

یک منبع موثق ایرانی به دیده بان حقوق بشر گفته است که او اطلاعات دست اول ودقیقی در خصوص وجود نامه‌ای که توسط محسنی اژه‌ای برای قتل پیروز دوانی صادر شده است، دارد. او به دلیل مسائل امنیتی درخواست کرده که ناشناس بماند.

در ماه ژوئن سال ١٩٩٨، محسنی اژه‌ای ریاست دادگاه شهردار سابق تهران غلامحسین کرباسچی را به عهده داشت.

کرباسچی به عنوان شهردارتهران نقش فعالی در پیکار انتخاباتی ریاست جمهوری برای سید محمد خاتمی در سال ١٩٩٧ داشت. تعدادی از معاونین کرباسچی نیز دستگیرشدند وکرباسچی گفت که آنها برای بدست اوردن اقرار واینکه او را متهم کنند، شکنجه شده‌اند. در جریان دادگاه کرباسچی کرارا از محسنی اژه‌ای خواست تا در خصوص شکنجه وبدرفتاری وفشار وتهدید تحقیق کند.

اما درخواست او نادیده گرفته شد. دادگاه، کرباسچی را به سه سال زندان و محرومیت از داشتن سمت دولتی تا ١٠ سال محروم کرد.

همچنین در٢٣ ماه می‌٢٠٠٤، محسنی اژه‌ای به عنوان نماینده قوه قضاییه در کمیته نظارت بر مطبوعات ، در اتفاقی حیرت برانگیز به روزنامه نگار شناخته شده اصلاح طلب، عیسی سحرخیزدراثنای جلسه حمله کرد واورا گاز گرفت .

مهدی پدران

ایران معتادترین کشورجهان!

براساس گزارش سازمان ملل ایران رکورد دار معتادین درجهان شد ونامش دررأس جدول دارندگان اعتیاد قرارگرفت.حتی قبل از کشورهائی چون قرقیزستان وموریتانی که درگزارش سازمان ملل بافاصله ای نسبتا زیاد ازایران قراردارند. افتخاری که به سادگی نصیب هرکشوری نمی گردد. مطابق این گزارش نرخ اعتیاد برابر 8\2 درصد جمعیت ایران است که تقریبا رقمی معادل دومیلیون نفرمی شود. آمارواقعی اعتیاد درجمهوری اسلامی مثل همه این گونه موارد جزو اسرارنظام تلقی شده ودست کاری می شود. آن چه هم که به طوراجتناب ناپذیر ارائه می شود،ازسوی مقامات و نهادهای گوناگون بطورمتفاوت ارائه می گردد.

پایه محاسبه سازمان ملل براساس یکی ازگزارشات خوش بینانه است.چرا که براساس ارزیابی ها و گزارشات دیگری ازمنابع رژیم- وزارت بهداشت- تعداد معتادین به 4 میلیون نفر می رسد که حاکی ازنرخ اعتیاد به میزان دوبرابر برآورد سازمان ملل است. این رقم ها معمولا معتادین ثابت را دربرمی گیرد.

طرفه آن که سرآمد جهان شدن،علیرغم داشتن بیشترین اعدام و سرکوب وتعداد زندانیان وتبلیغات کرکننده علیه اعتیاد بدست آمده است. نتیجه آن که برنامه مبارزه رژیم با اعتیاد کاملا شکست خورده و بیلان کارش عملا صفر وحتی زیرصفراست. به طوری که حتی خود مقامات رژیم درکارآئی برنامه های خود به تردید افتاده و برنامه هائی چون کشت کنترل شده خشخاش که تصویب هم شده وزمزمه هائی هم درمورد توزیع کتنرل شده مواد مخدر و حتی اسکورت کاروان های قاچاق درداخل کشوربه سمت خارج به توسط نیروهای انتظامی شنیده می شود. میزان کشف موادمخدر-باصرف آن همه هزینه و بودجه و نیرو- سهم بسیارناچیزی ازکل موادی که وارد کشورو توزیع و تزانزیت می شود دارد.هم اکنون زندان های موجود دیگر گنجایش زندانیان جدید را ندارد. جامعه ایران نه فقط خود یکی ازکانون های مهم توزیع مواد مخدرشده، بلکه درعین حال به مهم ترین مرکزتزاتزیت مواد مخدر جهان نیزتبدیل شده است. دامنه شبکه های توزیع درداخل کشور حتی تا درون زندان ها ی رژیم و نهادهای حکومتی هم رخنه کرده ودرسطح کشور به سادگی قادربه توزیع درهرکوی وبرزن است.

هر از گاهی رژیم به یکی ازمحلات و حلبی آبادها یورش برده و به پاکسازی می پردازد. اما چیزی نمی گذرد که دوباره همان بساط دوباره مثل قارچ روئیده می شود.براساس گزارش های موجود، بیش ازنیم میلیون نفرشاغل دراین عرصه وجود دارد.

بخشی ازآن ها همان معتادین تهی دستی هستند که برای تأمین مواد مورد نیازخود به کارتوزیع درپائین ترین رده ها دراین شبکه ها مشغول هستند. گرچه ازمیزان واقعی سود حاصل و سرمایه ای که دراین شبکه ها به کارگرفته می شود وسربه صدها میلیاردتومان می زند اطلاع دقیقی دردست نیست، اما بی تردید میزان درآمد وگردش پول در تولید وتوزیع این ماده، به حدی است که آن را به یکی از "شیوه های تولید و توزیع"سود آور برای تأمین معاش بخشی ازجامعه در آورده است.

آیا مذهب به راستی افیون جامعه است؟

سردمداران جمهوری اسلامی همواره بیشترین ضدیت و دشمنی را با این اندیشه مارکس و کسانی که سلطه اندیشه و نهاد مذهب برانسان و جامعه را به مثابه افیون اجتماعی مضر وموجب تخدیرانسان ها می دانند ابرازداشته اند. به ادعای آن ها حاکمیت مذهب یعنی رستگاری بشروبرطرف شدن همه این گونه انحطاط ها.

بی نیاز ازاحتجاجات تئوریک و تجارب تاریخی،آیا نگاهی به بیلان عملکرد رژیم اسلامی پس از27 سال حکومت رانی،واقعیتی خلاف آن را نشان نمی دهد؟

آیا تجربه این 27سال نشان نمی دهد که دامن گیرشدن اعتیاد ووجود حکومت مذهبی رابطه تنگاتنک و این همانی باهم دارند؟

آیا موجودیت جمهوری اسلامی تجربه مهمی را برای بررسی رابطه این دو برای پژوهشگران فراهم نساخته است؟آیا عملکرد نظام اسلامی قوی ترین ادله را اندرضرورت یک حکومت سکولار و غیرایدئوژیک دراختیارهمه شهروندان ایران قرار نداده است؟

گرچه عوامل داخلی و خارجی بیشماری دردامن زدن به اعتیاد عمل می کنند،اما نباید فراموش کرد که ازمیان آن ها دوعامل فقروبیکاری وسلطه یک حکومت مذهبی بیشترین نقش را دارد. و ترکیب همین دوعامل است که واقعیت دهشتناک اعتیادفراگیر،نهادی شده و غیرقابل کنترل را درجامعه ما فراهم آورده است. بی تردید مذهب درطول تاریخ به عنوان آگاهی وارونه وتجسم ازخود بیگانگی انسان بیشترین نقش را درایجاد تمکین ورضا دربرابرقلدرها،نظام های طبقاتی و متکی براستثماراقتصادی وفرهنگی به عهده داشته است وازهمین منظردامنه تأثیرات ویرانگرانه آن بسیاربیشترازاعتیاد به معنای اخص آن است.ودرنزد مارکسیست ها نیزازهمین منظرعام ترمورد توجه ونقد قرارگرفته است. با این همه نقش مخرب سلطه مذهب درنظام های سیاسی-طبقاتی غیرمتعارفی نظیر جمهوری اسلامی ایران که درآن مذهب به عنوان مسلک الهام بخش یک دولت همه توان و فرمانروای حاکم برجامعه عمل می کند ودرقالب فرامین وعملکرد حکومتی به عنوان یک امرعمومی،تحمیلی و مبتنی برزور، درمقایسه با نظام های متعارف بورژوائی بسی بیشترمخرب بوده و به یک معضل اجتماعی بزرگ تبدیل می شود.به طوری که دامنه این ویرانگری با دامنه پررنگ ترشدن هرچه بیشترعنصرمذهب دراین گونه حکومت ها رابطه مستقیمی پیدا می کند.برهمین اساس می توان تصورکرد که دامنه گسترش اعتیاد با ورود به فاز "دولت اسلامی" و به موازات افزایش سرکوب زندگی عرفی و افزایش فقر و بدبختی بازهم افزایش بیشتری خواهد یافت.

بنابراین درکشورما مبارزه با اعتیاد درعین حال یک مبارزه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. مبارزه با تباهی بدون مبارزه علیه حاکمیت مذهب برمقدرات مردم،بدون مبارزه علیه فقر و شکاف های طبقاتی و بدون یک مبارزه فرهنگی همه جانبه و پالاینده ولاجرم بدون بوجود آوردن یک عزم ملی برای بدست گرفتن سرنوشت خود،ناممکن است. مذهب باید به امرخصوصی تبدیل شود تا درگام های بعدی با قرارگرفتن درکانال بالنده آگاهی و تولید ولاجرم آزادی ازجبرو با عبور ازدوران "پیش تاریخ بشری"، به فرجام محتوم خود یعنی پژمردگی و محوشدن سپرده شود.

استفاده از دین جهت استحمار مردم پدیده ای است که تاریخ در همه ادوارگویای آن بوده و هست . استفاده ابزاری از دین بعلت تسلط حکمرانان کشور ما به متون دینی نسبت به دیگر ایام دو صدان چندان شد . اما آنچه که غیر قابل تحمل و حتی دور از ذهن می باشد نقل قولها یی است که اخیرا از مسئولان حکومتی شنیده می شود که چنانچه صحت داشته باشد بدعتی خطرناک و جنایتی هولناک به دین و مذهب است وبر همه آنان که در اعماق وجودشان عشق به خدا و مذهب وجود دارد واجب است که کاری کنند و فکری بیندیشند . بکارگیری جملاتی نظیر به تایید رساندن لیست نمایندگان توسط امام زمان از سوی هرکس که باشد دروغی زشت وخیانتی آشکار به خدا و رسول و امامان معصوم می باشد .آیا قصه وجود امدادهای غیبی درجنگ و حضور امام زمان سوار بر اسب پشاپیش لشکر و بالاخره نتیجه جنگ کافی نبود که درس عبرتی باشد تا بیش از این دین و مذهب را لگد مال نکرده و و این یاوه گوئیها را بس کنند . چه کسی است که نداند که نتیجه این دروغپردازی ها جز بری کردن مردم از دین و مذهب و پیامبران و امامان چیز دیگری نیست آخر تا به کی ، اگر امام زمان در جبهه های ما حضور داشتند و قصد کمک ما داشته و پیشاپیش سربازان ، پرچم بدست حرکت کرده و شما همگان به رای العین امدادهای غیبی را مشاهده می نمودید پس چرا نتیجه جنگ به نوشیدن زهر منتهی شد ؟

آیا شما می خواهید ثابت کنید که از امام زمان و امدادهای غیبی و حتی خداوند کاری ساخته نیست ؟

آیا براستی مقصد شما ریشه کن کردن بنیاد دین و دین گرائی از اذهان و وجود مردم است که این مهملات می بافید . آخر تا به کی ؟

تا چه اندازه حاضرید برای حفظ حکومت دو روزه دین فروشی کرده و از جیب دین و باورهای راستین مردم سوئ استفاده کنید.

آیا نخوندید که خداوند با آن کسان که بنام او آیات دروغین می بافند و طوری وانمود می کنند که مردم سخنان آنان رابجای سخنان خداوند  پندارند چه معامله ای خواهد کرد .

دیروز لیست نمایندگان مجلس به تایید امام زمان رسید و امروزمعرفی وزرا بوسیله خداوند انجام شد.

 (1) آخر وقاحت هم حدی دارد  و لابد مانند امدادهای غیبی در جنگ هشت ساله که نتیجه اش نوشیدن زهر بود این انتخابات  نیز نتیجه اش  ویران شدن ملک و مملکت است .  سخن گفتن و بکار گرفتن جملاتی  نظیر هاله نور در هنگام سخنرانی در سازمان ملل بدور رئیس جمهور ! چه معنائی دارد . آخر این چه صیغه ای است که این روزها مد شده است ! آنهائی که گفتند سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست مقصودشان این بود که ما در عرصه سیاست بر مبنای دینی حرکت میکنیم و ذره ای از اصول دینی بخاطر سیاست بازی  عدول نمی کنیم نه اینکه ما دیانت خود را به پای سیاست بازی می ریزیم و از دینداری مردم جهت مقاصد خود استفاده می کنیم تا جائی که شکست ما بمعنی شکست دین به مردم معرفی شود .

وقتی شما مملکت خود را مملکت امام زمان معرفی میکنید در حالیکه در این مملکت فقر و فحشا و اعتیاد و رشوه خواری و دزدی و جنایت و ناموس دزدی و ناامنی و قتل و ... بیداد میکند آیا براستی میخواهید بگوئید مملکت امام زمان نیز چنین است و وقتی انحضرت ظهور کنند مملکتی بسان این جامعه می سازند ؟

براستی که چه خوب تعریفی از جامعه امام زمانی ارائه می دهید نمونه ای بسیار متعالی! وقتی اسلام خود را اسلام ناب محمدی می نامید . اسلامی که دروغ و ریا و کلاهبرداری و ربا خواری و رشوه خواری  و حفظ قدرت به هر قیمت ممکن از ارکان اصلی آن شمرده می شود و هر خلافی براحتی قابل توجیه در آن می باشد .دیکتاتوری مذهبی نام خود را به ولایت می دهد ! ربا خواری نامش ، مضاربه اسلامی! شکنجه نامش اعتراف ! قانون و دین جایش را به مصلحت نظام ! انتقاد نامش به خرابکاری ! نو اندیشی نامش به ارتداد و ... آیا دیگر حرمتی برای اسلام می ماند ؟

(1) - احمدی نژاد: وزيرى هامانه را خدا به من معرفى كرد سيد كاظم وزيري هامانه وزير نفت دولت احمدي نژاد  در مصاحبه با روزنامه شرق  گفت : آيا شما از جانب شخص خاصى به رئيس جمهور معرفى شده بوديد؟

من نمى دانم، شخصاً هيچ وقت هم از ايشان سئوال نكردم. يك دوست مشتركى از ايشان سئوال كرده بود كه فلانى (هامانه) را چه كسى به شما «رئيس جمهور» معرفى كرده است.

كه ايشان پاسخ داده اند «وزيرى را خدا به من معرفى كرد» اين جمله اى است كه دوست مشترك ما گفته است.

من واقعاً نمى دانم.

اسماعیل عنایت اصل 

رژیم اسلامی به لحاظ داشتن پایه های ناهنجار و منحط فکری مجریان آن در یک نگاه طولا نی و بیست و چند ساله نمیتواند در تمامی زمینه های حقوق بشری از جمله رعایت حقوق صاحبان سایر ادیان و مذاهب از خود حتی خویشتن داری نشان داده در مطلوبترین انتظار در پهنه اجتماعی بر اساس قوانین دمکراتیک به حکومت ادامه دهد.

در حکومتی که با ادعای پرچمداری از این نوع تفکر و بزرگنمایی کاذب و دروغین خرافه هائی چون جمکران در حال تاخت و تاز است صاحبان سایر ادیان اهل زمه، اهل نفاق و کفار تلقی میشوند و میبینیم که در سایه شوم آن ، غیر خودیها،( حتی اگر ایرانی باشند که هستند) با انواع فشارهای سیستماتیک ارگانهای دولتی و زورگویی های محافل هیئتی و نیروهای موازی مواجه بوده و در حاشیه، هزینه های سنگینی را پرداخته و می پردازند.  

اینان علاوه بر دگراندیشان مذهبی شیعه به عقاید مسلمانان اهل سنت نیز به دیده توهین و تحقیر مینگرند. حتمأ توجه داری که در سالهای اخیر کلمه « وفات » را عامدأ و به تدریج در ایام فاطمیه به واژه « شهادت » تغییر داده اند.

آنچه در پس این تغییر سخن نهفته است جستجو در گورستان روایات راست و دروغ است که در آن باید به دنبال مسببی برای این شهادت بود تا به این وسیله زبان اهل تسنن را نیز بتوان کوتاه کرد.

در این خزش موذ یانه ریشه های پس اندیشی مستحکم تر شده و ارتجاع در یورش به هر فکر و عقیده غیر خودی ، خویشتن را محق دانسته جسور تر و جری تر عمل خواهد کرد.

در مراسمی که محافل مذهبی و هیئتی مجددأ در حال احیای آنند هیولائی را از تابوت خارج میکنند که چهره کریه آن در توهین و مستهجن ترین اعمال مجاز قابل تبین است ( از بردن نام این مراسم به حرمت قلم و احترام به هموطنان اهل تسنن میگذرم)   

بدین ترتیب مجریان این تفکر در حال پاشیدن و آبیاری بذر شومی در گستره خاک وطن هستند که جز کینه و خشم حاصلی نخواهد داد، کما اینکه هر از چند گاه در مناطق کردنشین و یا سیستان و بلوچستان و ..... در برخورد با اعتراضات بحق هموطنان اهل تسنن همان کینه کهن همچون دملی چرکین سر باز کرده و زشتی و پلیدی خود را بر پیکر پاک رزم آورانی چون شوانه قادری و...... به نمایش میگذارد، نمایشی از قساوت و ددمنشی که چشم هیچ انسانی یارای دیدن ندارد.

این وحشیگریها نتیجه طولانی مدت همین تفکر است. این تازه فقط مربوط به این جماعت از هموطنان ما است . در برخورد با صاحبان سایر ادیان و مذاهب رنجنامه ادامه دارد.......

سخنگویان حکومت دینی ایران نسبت به قطعنامه نکوهش آمیز شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که از ایران خواسته است ضمن قطع فعالیت مرکز یو سی اف اصفهان و پلمب ان ، به پرده پوشی پایان داده و به همکاریهای شفاف بپردازد ، واکنش خشمگینانه ای نشان دادند و همان حرفهای همیشگی را تکرار کردند که ایران از حق خود برای بهره گیری از فن آوری مسالمت آمیز گذشت نخواهد کرد و یا ایران هرگز غنی سازی اورانیوم را متوقف نخواده ساخت، و غیره وغیره . البته ورای واکنشهای سران ایران ، حکومت تاکنون در سیاست اتمی خود یک بار به نعل و بار دیگر به میخ کوبیده و هر گاه سمبه جهان را پر زور دیده عقب نشینی کرده و حالا هم گاه و بیگاه تهدید میکند که ، بله ما هر موقع بخواهیم و لازم بدانیم ، آن را از سر خواهیم گرفت.             

راستی! چرا دنیا این همه از اتم حکومت ایران نگران است ؟ آیا ایران این حق را ندارد که از فن آوری پیشرفته جهان برخوردار شود؟ مگر نه آن است که خود شورای حکام در اجلاس پیشین خود در بند دهم نوشت : شورا حق مسلم کشورها برای توسعه و کاربرد عملی انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز از جمله تولید انرژی برق ، با توجه به نیاز کشورهای در حال توسعه را به رسمیت می شناسد.     

ولی آیا حکومت ایران که میلیاردها دلار در این راه سرمایه گذاری میکند ، از اتم فقط میخواهد برق تولید کند ؟ قصد دیگری ندارد ؟ اگر صرفأ هدف تولید برق است ، ایران که دارنده دومین ذخایر گاز دنیا و نیز ذخایر سرشار نفت است ، پس بهتر نبود که برای تولید برق آنطور که آقایان ادعا میکنند سراغ ذخایر خدادادی کشور بروند و آن چند میلیارد دلار را هم صرفه جویی میکردند، که با آن مدرسه و بیمارستان بسازند و شغل بوجود آورند و ... و اگر واقعأ می خواستند اتم را برای تولید برق بکار ببرند ، آیا ارزانتر نبود که شمش غنی شده اورانیوم بخرند؟اما واقعیت این است که ایران دوست ندارد منت دیگران را بکشد، دوست ندارد به دیگر کشورها حساب پس بدهد که با این اورانیوم چه کرده و پس سوخت آن را به چه مصرفی رسانده است. میخواهد مستقل باشد که اگر یک روز هم هوس کرد یک بمب کوچک هم تولید کند و آن را در راه ترور بکار برد، کسی مزاحمش نباشد. ولی به پرسش نخست باز میگردیم: چرا دنیا از برنامه های اتمی حکومت ایران اینهمه نگران است و میخواهد جلوی آن را بگیرد؟ فردی که خود را سفیر دولت فلسطین در تهران مینامد به این پرسش چنین پاسخ میدهد و به دفاع از حکومت دینی ایران بر می خیزد ومی گوید: آمریکا و اسرائیل نمی خواهند ایران به دانش صلح آمیز اتمی دست یابد. عجب مدافعی حکومت ایران دارد! سفیر دولت فلسطین! کسی که نمک پرورده حکومت ایران است! و از سفره مردم ایران تغذیه شده و حالا باید یک خوش خدمتی هم بکند.                                                                                

برای توجیه ریشه های نگرانی مردم د نیا نسبت به اتم ایران ، به اظهارات سران آن کشور و مقامات میان پایه حکومت توجه کنیم که از مجموع آن بوی ستیز و تعرض و تجاوز می آید. همین مسئله « استشهادیون » را مثال می آوریم: میایند و با سرو صدای زیاد اعلام میکنند که چه کسی حاضر است جان خود را مایه بگذارد تا دیگران را هم ( هر چه بیشتر ) بکشد، ودو هزار نفر را ثبت نام میکنند و در پرسشنامه به آنها اختیار میدهند که برود عراق آمریکائی را بکشد، بیاید اسرائیلی را بکشد...آیا دنیا میتواند به چنین رژیمی اعتماد کند، که فردا اگر بمب هسته ای هم تولید کرده یک کمربند اتمی به دور آن « استشهادی » نبندد و او را رهسپار لندن و نیویورک و لوس آنجلس نسازد.یک نمونه دیگر را مثال بزنیم: آقای علی اکبر محتشمی پور همان رئیس فراکسیون گروه موسوم به اصلاح طلب در مجلس ششم در مصاحبه ای با ایلنا از جمله میگوید ، ما کشورهای اسلامی باید یکپارچه طوفانی بر ضد آمریکا و اسرائیل بوجود آوریم ، و در توضیح آن می افزاید : چرا که بسیاری از جوانان و مسلمانان آماده عملیات استشهادی در برابر صلیبیون آمریکائی هستند،( ایلنا 6/3/1383 ) .

 و یا فردی که خود را دکتر حسن عباسی میخواند و استاد دانشگاه امام حسین و رئیس تشکیلا تی بنام « مرکز بررسیهای دکترنیال امنیت بدون مرز » است ، در یک سخنرانی علنی که توسط خبرگزاریهای داخلی ایران نیز نقل شد ، میپرسد: مگر جهاد یکی از فروع اسلام نیست؟ و می افزاید، فراموش کرده اید که امام حسین فرع حج را برای به جای آوردن فرع جهاد نیمه تمام گذاشت؟ یعنی، از دیدگاه دکتر حسن عباسی عملیات موسوم به استشهادی بخشی از جهاد است و بی آن دین رعایت نمی شود . و می افزاید: من افتخار میکنم که تروریست خارج از کشور ( حزب الله لبنان ) تربیت شده دست ماست. و میگوید ما به تروریستی که پایه های کفر را میلرزاند افتخار میکنیم، و می افزاید : ما در داخل و خارج از مرزها اقدام میکنیم ، و نتیجه گیری کرده که ما ریشه انگلو سا کسونها را خواهیم خشکانید و میافزاید، ما پاشنه آشیل آمریکا را طراحی کرده ایم و آن را به به تمام سازمانهای چریکی جهانی ارائه خواهیم داد.« ایلنا 24/5/2004 »

.اینانند که میلیاردها دلار پول مردم ایران را در راه برپائی چرخه کامل سوخت هسته ای هزینه میکنند تا به قول خودشان برق تولید کنند. قصد تولید بمب اتم که ندارند.هنوز بلد نشده اند یک پالایشگاه بسازند، اعلام میکنند که دانش اتمی پیشرفته برای مقاصد مسالمت آمیز میخواهند. بیش از بیست سال است تلاش میکنید متروی تهران را تکمیل کنید ، پس از بیست سال و چندین میلیارد دلار پول ، متروی پایتخت در چه وضعی است و چقدر محدود مانده است. حالا روی غنی سازی لیزری و سانتریفوژ پی 2 و کوره آب سنگین برای دستیابی به اورانیوم غنی شده یا پلوتونیوم کار میکنید؟                                                                                                                               

خمینی بارها گفته بود که حکومت دینی را در ایران به روی کار نیاورند که مردم ایران هندوانه را ارزانتر بخرند و این سخنان را هفته نامه « یا لثا رات الحسین » ارگان رسمی انصار حزب الله از قول غلامرضا قربانی مطلق تکمیل که گفت: ما انقلاب کردیم تا در میان تمام ملل دنیا، هر جائی که مستضعفی فریاد میزند و استمداد می طلبد، به کمک برویم، چه در فلسطین باشد و چه در افغانستان و یا فیلیپین. « یا لثارات الحسین 13/2/1382 ».                                                                                                       

پس با اورانیوم غنی شده ، میخواهند فقط برق تولید کنند؟ آیا آن شمشیر آخته را میتوان به دست این زنگی مست سپرد؟

اسماعیل عنایت اصل

در اجرای بند 5 تعهدات و اختیارات نمایندگی گزارش ماه دسامبر 2005 این نمایندگی بشرح ذیل به استحضار همکاران میرسد.

به دلیل نو پا بودن نمایندگی آیشفلدز از یک طرف و تعداد قلیل اعضای آن در طول ماه دسامبر اقدام قابل توجهی صورت نپذیرفته است.

1 . حضور فعال در جلسه  4 دسامبر(جلسه مجمع عمومی) و ارائه گزارش و گرفتن موافقت مجمع برای نمایندگی آیشفلدز

2 .حضور فعال در جلسه 10 دسامبر (روز جهانی حقوق بشر )

ضمن حضور فعال در جلسه و پرسش و پاسخ مسئول میز کتاب کانون شاخه هانوفر داشتم .

و سایر موارد را بصورت فهرست زیر میتوان ارائه نمود.

1ـ تشکیل یک جلسه برای اعضاء و تو ضیح آنچه در 4 و 10 دسامبر گذشته بود و همین طور تشریح فعالیت ها و اهداف کانون و تجزیه و تحلیل اخبار ماهانه .

2ـ مراجعه به شهرداری شهر لاینه فلده جهت اخذ مجوز برپائی تظاهرات در ماههای آتی که هنوز به نتیجه نرسیده است.

3ـ ارتباط تلفنی با سایر افراد در استان تور سنگین بمنظور جذب آنان به کانون و گسترش حجمی اعضای کانون.

4ـ ارسال گزارش مالی نمایندگی آیشفلدز.

در پایان قابل ذکر است که تعطیلات سال نو میلادی و متفرق بودن اعضای نمایندگی در ماه دسامبر توانایی فعالیتهای مفیدتر را به حدالاقل رسانده که امید میرود در ماه ژانویه جبران شود و در ماه آتی شاهد فعال تر شدن نمایندگی باشیم .

رجاء واثق داریم در این باب کانون راهنما و مشاور ماست.

امیر خزائی

احمدی نژاد، عامل اجرای منويات امريکا و اسرائيل در ايران،مستقيم يا غير مستقيم ودر هيئت يک حکومت ديکتاتوری ظاهرشده...

در ضرب المثل های ايرانی آمده که "ديوانه ای سنگی به چاه می اندازد که صد عاقل نمی توانند آن را در آورند"

حال نقل آقای رئيس جمهور ماست!!! احمدی نژاد روز چهار شنبه در يک تهديد آشکار عليه کشور اسرائيل همه دنيا را در بهت و حيرت فرو برد. و آنچه که اسرائيل و امريکا سالها دنبال آن بودند تا مستمسک و بهانه کافی برای شرارت ايران بدست آورند در اختيار آنان قرار داد.

وی دريک کنفرانس خبری خواهان نابودی اسرائيل شد که بلافاصله سخنگوی کاخ سفيد در واکنش به اين بيانات اظهار داشت:

"سخنان محمود احمدی نژاد ، رئيس جمهوری اسلامي، در باره محو اسرائيل، واقعی بودن نگرانی آمريکا نسبت به برنامه هسته ای ايران را نشان می دهد. رئيس جمهوری اسلامی ظهر چهارشنبه در کنفرانسی در باره صهيونيسم در تهران خواهان نابودی اسرائيل شد و کشورهای عربی را که اسرائيل را به رسميت بشناسند تهديد کرد که با ,قهر امت اسلام, روبرو خواهند شد."

احمدی نژاد بدون در نظر گرفتن خطراتی که از ناحيه حرفهای نسنجيده اش متوجه منافع مردم و کشور می گردد نشان داد که نه سياست بلد است و نه ديپلماسی و نه مسؤليت شناس است ونه دلش به حال ايران و ايرانی می سوزد و نه علاقه ای به مردم دارد.

آقای رئيس جمهور اساسا به ابعاد و انعکاس موضع گيری های خود هيچ توجهی ندارد و ذهن ساده و ماجراجوی اين فرد هيچ همخوانی با پيچيده گيهای دنيای کنونی ما که همه چيز آن، در هم تنيده شده و به هم مربوط گرديده را ندارد و نمی داند با اين موضع گيری های کودکانه اقتصاد کشور را فلج می کند و مملکت را دچار بحران سياسی و اقتصادی و اجتماعی می سازد و دنيا را عليه ايران در يک صف واحد متحد می نمايد و افکار عمومی را که رسانه های غربی بايد ماهها جو سازی کنند تا بتوانند مردم را آماده حمله به ايران کنند، بدون زحمت و هزينه و پرداخت بهای کافی از سوی امريکا، يکجا در اختيار امريکا قرار می دهد. متاسفانه ما در ايران هميشه يا گرفتار حکومت های خودکامه بوده ايم و يا وطن فروشان و دولتمردانی که سرشان در آخور سفارت های روس و انگليس بوده و يا دچار افراد نالايق و بی کفايت و ساده لوح بوده ايم که حاصل هر سه اين اشکال حکومتی باعث عقب ماندگی و ويرانی کشور و طمع اجانب به اين اب و خاک گرديده است.

احمدی نژاد که قبای رياست جمهوری برازنده قامت وی نيست اکنون به عنوان عامل اجرای منويات امريکا و اسرائيل در ايران (مستقيم و غير مستقيم فرقی نمی کند) واز طرفی در هيئت يک حکومت ديکتاتوری ونيز به خاطر نقصان عقل و درايت، در مقام حکومت های بی کفايت و نالايق ظاهر شده و هر سه اين مشخصات را يکجا در خود دارد. سياست تهديد و ماجرا جوئی که دولت آقای احمدی نژاد در پيش گرفته طولی نخواهد کشيد که ايران را به انزوا و مردم را در موضع ضعف و آسيب پذيری و افکار عمومی جهان را عليه ايران بر خواهد انگيخت واروپا و امريکا را متقاعد خواهد ساخت تا در جواب و عکس العمل سخنان غير مسؤلانه احمدی نژاد به رژيم ايران حمله نمايند و پرونده ايران سريعتر به شورای امنيت برود.

و دود اين به چشم مردم خواهد رفت.

در اين ميان سازمان مجاهدين بيشترين نفع را از بيانات گهر بار!! آقای احمدی نژاد برده و خواهد برد

و اين سخنان بهترين هديه به مجاهدين است تا بتواند از بستر مرگ بيرون آيد. لذا می توان گفت که آقای احمدی نژاد علاوه بر موارد سه گانه فوق، نفر مجاهدين در رأس قوه اجرائيه کشورهم است و خواسته های مجاهدين را پياده می کند.

زيرا طولی نمی کشد که با ادامه اين روش ها ودشمن تراشی های بين المللی و به خطر انداختن امنيت منطقه و جهان و حمايت از تروريسم، سازمان تروريستی مجاهدين از ليست خارج شود.

بنا بر دلايل فوق و دلايل ديگر، اقای احمدی نژاد بايد از رياست جمهور عزل گردد و اختيار کشور به دست مردم سپرده شود.

به اين خبر توجه کنيد: "روز يکشنبه گذشته رانندگان و کارکنان شرکت شرکت واحد اتوبوسرانی در ... به فراخوان سنديکای اين شرکت دست به اعتصاب زدند."گروه خون اين خبر به هر شهر و کشوری بخورد به گروه خون شهر تهران و کشور ايران نميخورد. اعتصاب, آن هم يک "اعتصاب فلج کننده" به فراخوان سنديکا؟ 25 سال است از اين مملکت خبر ضجه, خبر سياه, خبر مرگ ميايد. 25 سال است از اين مملکت خبر چپاول و رشوه ميآيد. خبر ميآيد که "همه به فکر پر کردن جيب هايشان هستند". کسی به فکر کسی نيست! "کسی به فکر ماهيها نيست!" کسی حتی به فکر بچه ماهی ها هم نيست! بر سفره کودک خردسال کارگری که يک سال است نيروی کارش را پيش فروش کرده نان نيست و حقوق معوقه اش را ملا خور کرده اند. که رفاقت, نوع دوستي, مهربانی و همبستگی مرده است. کشور, کشور فساد و رشوه و معامله است! تهران پايتخت همان کشوری است که قيچی تيزبر ليبرالها و اصلاح طلبانش گلوی مردم را نشانه گرفت. اينجا کشوری است که مدعيان رنگارنگ دموکرسی و عدالت حاضر شدند در قبال ارزان ترين وعده ها و تحفه ها به بارگاه "عاليجناب سرخ پوش" دخيل ببندند. خبر آمد که دانشجويانش بر خلاف تمام دانشجويان آزاديخواه جهان برای جرج بوش شمع نذر ميکنند و آرزوی تکرار "فيلم عراق" در ايران را دارند.

خبر آمد که ... اما از همين مملکت خبر آمد که روز يکشنبه گذشته رانندگان و کارکنان شرکت واحد در پاسخ به فراخوان سنديکای اين شرکت دست به اعتصاب زدند و خبر آن مثل رعد و برق بخش شد. آنقدر سريع, مثل خود برق, که به آنطرف دنيا هم رسيد. يک حرکت متشکل و همبسته در آن جامعه خلاف جريان است. خلاف تمام مکانيزمهای حاکم و بيست و پنج سال باز توليد شده در آن جامعه.

از اين اعتصاب همه حمايت کردند. در داخل کشور, دانشجويان, شخصيتهای فرهنگي, سياسي, اجتماعي, نهادهای کارگری و ... و مهمتر از آن مردم تهران. از اين اعتصاب, با وجود تعطيلات کريسمس, روزهای دلخواه قاضی مرتضوي, اتحاديه ها و سازمانهای کارگری بين المللی حمايت کردند. اين اعتصاب باعث شد تا شوراهای اسلامی کار هم بفهمند که "با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل 14 درصد به دستمزدهای شركت واحد اضافه می شود". اين همان شورای اسلامی است که بيست و پنج سال است چشم و گوش و شلاق کارفرما و دولت بوده است. شهردار تهران هم يک شب به فکر "راه‌اندازی صندوق قرض الحسنه شهرداری در آينده‌ای نزديك و حل مشكلات معيشتی كاركنان اتوبوسراني" و"حل برخی مشكلات معيشتی كاركنان از طريق اعطای وام" افتاد. اين همان شهرداری است که بيشتر پروژه هايش رابا کارگران موقت ارزانتر ازحداقل دستمزد ماهانه به پيش ميبرد.اين اعتصاب کسانی را به حمايت واداشت که تا همين چندی پيش استدلال "تقدم اصلاحات سياسی بر اقتصادي" از دهانشان نميافتاد و تئوريسينهايشان تجربه صنعتی شدن از گذر "زبان بريدنها" را نشان فعالين کارگری ميدادند. در اين بيست و پنج سال بکرات زدند و بردند, خوردند و کشتند و به احدی نيز پاسخگو نبوده اند. نه تنها اين, بلکه عاملين و آمرين اين حوادث را بر مسند قدرت و وزارت نشاندند. اما در مقابل اعتراض و خواست کارگران شرکت واحد برای برکناری نوريان مدير عامل شرکت واحد, با شعار "قاليباف يادت نره نوريان بايد بره", يکروزه ايشان از سمت خود برکنار شد. تا همينجا جا دارد, همانطور که با حمايت شايسته و سراسری خود در داخل و خارج ابراز کرده ايم, يکبار با صدای يکپارچه و متحد بگوييم: "بچه ها متشکريم!", فعالين سنديکای شرکت واحد متشکريم و همصدا با شما سر ميدهيم: آزادی اسانلو خواسته اول ما است.حوادثی هستند که ميمانند, جزيی از خاطرات تاريخی ميشوند, جزيی از حال ميشوند, به جزيی از پويايی و ديناميسم درونی جامعه تبديل ميشوند و در آينده جامعه جای ميگيرند. حوادثی هستند که آموزگار جامعه اند. اعتصاب شرکت واحد در يکشنبه گذشته, تلاش و فداکاری فعالين سنديکای شرکت واحد و آقای منصور اسانلو, به کاتگوری اين نوع حوادث تعلق دارد.                    ناصر بشیری

عدم شفافیت عملکرد دولت احمدی نژاد در رابطه با سیاست داخلی ،اقتصاد کشور و همچنین بحران آفرینی در سیاست خارجی ، بازار بورس را دچار سردرگمی شدید نموده است تا آنجا که موجب نگرانی و انتقاد شدید مجلسیان گردیده است . گزارش روزنامه اعتماد در این مورد خواندنیست . مواضع‌ اتخاذ شده‌ در بحث‌ سیاست‌ خارجی‌ بسرعت‌ تاثیر خود را بر اقتصاد بر جای‌ می‌گذارد. گرچه‌ برخی‌ نمایندگان‌ منكر تاثیر این‌ سیاست‌ها بر بورس‌ و اقتصاد هستند اما این‌ سیاست‌ها بسرعت‌ در حال‌ عمل‌ است‌ و در آینده‌یی‌ نه‌ چندان‌ دور شاهد اثرات‌ آن‌ بر سر سفره‌های‌ مردم‌ و بنیان‌ اقتصاد كشور خواهیم‌ بود.

داود دانش‌جعفری‌، وزیر امور اقتصاد و دارایی‌، با عصبانیت‌ در پاسخ‌ به‌ سوال‌ نماینده‌ مرند در مجلس‌، اظهارات‌ وی‌ در مورد بورس‌ را زیر سوال‌ بردن‌ امنیت‌ اقتصادی‌ كشور دانست‌ و از مجلس‌ خواست‌ تا این‌ سوال‌ به‌ كمیسیون‌ اصل‌ ٩٠ رفته‌ و مورد رسیدگی‌ قرار گیرد. وی‌ سخنان‌ «كریم‌ شافعی‌» را در این‌ باره‌ كه‌ بورس‌ قماربازی‌ عنوان‌ شده‌ یك‌ اتهام‌ دانست‌ و گفت‌: طرح‌ مطالب‌ بدون‌ پایه‌ و غیرعلمی‌ و غیرآماری‌ و غیر مستند خود می‌تواند در وضعیت‌ شاخص بورس‌ تاثیر بگذارد. در مقابل‌ اظهارات‌ دانش‌ جعفری‌، «كریم‌ شافعی‌» طی‌ تذكری‌ اعلام‌ كرد كه‌ تعجب‌ می‌كنم‌ كه‌ آقای‌ وزیر به‌ جای‌ اینكه‌ پاسخ‌ بنده‌ را بدهند اینجا با گردن‌ كلفتی‌ دارند به‌ جلسه‌ مجلس‌ اهانت‌ می‌كنند. این‌ سخنان‌ با احسنت‌ نمایندگان‌ همراه‌ شد.وی‌ كه‌ سوالاتی‌ از قبیل‌ دلایل‌ آشفتگی‌ بازار بورس‌، رابطه‌ افزایش‌ عرضه‌ سهام‌ و كاهش‌ شدید تقاضا و ارتباط‌ آنها با سیاست‌های‌ دولت‌ و برنامه‌های‌ فوری‌ كوتاه‌ مدت‌ و بلند مدت‌ وزارت‌ اقتصاد و دارایی‌ برای‌ سازماندهی‌ بورس‌ را مورد پرسش‌ قرار داده‌ بود، سوال‌ كرد: میزان‌ سهام‌ خریداری‌ شده‌ در ٦ ماهه‌ اول‌ سال‌ جاری‌ در بازار بورس‌ امارات‌ توسط‌ سهامداران‌ عمده‌ بازار ایران‌ چه‌ میزان‌ بوده‌ است؟ چرا جواب‌ ندادید، بعد می‌گویید این‌ حرف‌ را رادیوهای‌ خارجی‌ گفتند، این‌ حرف‌ را همه‌ تحلیلگران‌ اقتصادی‌ داخل‌ كشور گفتند.وی‌ افزود: اگر شما به‌ مطبوعات‌ مراجعه‌ نمی‌كنید یا وقت‌ نمی‌كنید مراجعه‌ كنید، شما مشكل‌ دارید. شما به‌ جای‌ پاسخ‌ سوال‌ اتهام‌ وارد می‌كنید. شافعی‌ افزود: علت‌ آشفتگی‌ بازار بی‌تدبیری‌ دستگاه‌ اقتصادی‌ كشور است‌.

وزیر اقتصاد در ابتدای‌ پاسخ‌ به‌ پرسش‌ شافعی‌ از وی‌ سوال‌ كرد كه‌ منظور از آشفتگی‌ معلوم‌ نیست‌، چون‌ این‌ اصطلاح‌ رایجی‌ است‌ اگر منظور كاهش‌ قیمت‌ها در ماه‌های‌ گذشته‌ و سال‌ گذشته‌ است‌، به‌ دو دسته‌ عوامل‌ بر می‌گردد؛ یكی‌ عوامل‌ خارج‌ از بورس‌ و دیگری‌ عوامل‌ داخل‌ آن‌. اول‌ در ارتباط‌ با وضعیت‌ افزایش‌ حباب‌ گونه‌ قیمت‌ها است‌ كه‌ در سال‌ ٨٢ شروع‌ شد كه‌ ارزش‌ سهام‌ ١٣٠ درصد افزایش‌ یافت‌ كه‌ رشدی‌ بی‌سابقه‌ بود اما در اواسط‌ سال‌ ٨٣ با شیب‌ تند ادامه‌ یافت‌ اما به‌ دلایلی‌ دچار كاهش‌ شد. وی‌ كاهش‌ نرخ‌ سود تسهیلات‌ بانكی‌ را از عوامل‌ كاهش‌ قیمت‌ بورس‌ عنوان‌ كرد و گفت‌: باید توجه‌ داشت‌ كه‌ خود بانك‌ها شركت‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ بزرگ‌ بورس‌ هستند. وی‌ پدیده‌ انتخابات‌ را نیز از عوامل‌ تاثیرگذار در بورس‌ دانست‌.

در ادامه‌ «كریم‌ شافعی‌» به‌ كار بردن‌ لفظ‌ افزایش‌ حباب‌ گونه‌ قیمت‌ها از سوی‌ دانش‌جعفری‌ را مورد سوال‌ قرار داد و گفت‌: این‌ را نشنیدم‌ اما به‌ تعبیر ایشان‌ این‌ مساله‌ زمانی‌ اتفاق‌ می‌افتد كه‌ عوامل‌ غیر موثر در اقتصاد، بورس‌ را بر هم‌ بزنند اما من‌ فكر می‌كنم‌ آنچه‌ در به‌ هم‌ ریختگی‌ قیمت‌ بورس‌ موثر بوده‌ شرایط‌ عرضه‌ و تقاضا و تصمیم‌های‌ دولت‌ بوده‌ است‌.وی‌ افزود: سقوط‌ ارزش‌ سهام‌ هرگز طبیعی‌ نیست‌ بلكه‌ سوء مدیریت‌ موجب‌ سقوط‌ قیمت‌ سهام‌ شد. نماینده‌ مرند افزود: توضیحات‌ وزیر در باب‌ تاثیر انتخابات‌ به‌ همان‌ دلایلی‌ كه‌ فرمودند در دوره‌ انتخابات‌ اول‌ آقای‌ خاتمی‌ تغییرات‌ منحنی‌ منفی‌ بوده‌ و بعد هم‌ تغییرات‌ منحنی‌ چشمگیر نبوده‌ است‌ به‌ همین‌ علت‌ فرمایش‌ ایشان‌ قابل‌ قبول‌ نیست‌. چرا ابتدا تغییرات‌ شدید است؟ بخاطر اینكه‌ مردم‌ احساس‌ امنیت‌ كمتری‌ می‌كنند. چرا بعداً تغییرات‌ نیست؟ برای‌ اینكه‌ ملت‌ احساس‌ امنیت‌ بیشتری‌ می‌كنند. اگر در گذشته‌ ارزش‌ سهام‌ افزایش‌ پیدا كرده‌ است‌، علت‌ آن‌ این‌ بوده‌ كه‌ بر بورس‌ امنیت‌ حاكم‌ بوده‌، بر اقتصاد كشور امنیت‌ اقتصادی‌ حاكم‌ بوده‌، بر جامعه‌ سیاسی‌ امنیت‌ سیاسی‌ حاكم‌ بوده‌. وقتی‌ ملت‌، سرمایه‌گذار، شركت‌های‌ سرمایه‌گذار احساس‌ امنیت‌ كنند پول‌ خود را به‌ بازار سرمایه‌ هدایت‌ می‌كنند و وقتی‌ احساس‌ عدم‌ امنیت‌ كننده‌ پول‌ خود را از بازار سرمایه‌ خارج‌ می‌كنند.

وی‌ كه‌ در فراكسیون‌ اكثریت‌ قرار دارد، افزود: ان‌شاءالله‌ این‌ اطلاعات‌ غلط‌ است‌. وقتی‌ انسان‌ می‌شنود كه‌ در سال‌ جاری‌ بالغ‌ بر ٢٠٠ میلیارد دلار از منابع‌ داخلی‌ كشور به‌ بازار امارات‌ و سایر بازارهای‌ جهانی‌ خارج‌ شده‌ است‌ این‌ عدد بسیار نگران‌ كننده‌ است‌ و تنها دلیل‌ آن‌ را باید در سیاست‌های‌ غلط‌ اقتصادی‌ دولت‌ دانست‌. آیا مجلس‌ می‌پذیرد كه‌ آقای‌ وزیر بفرمایند كه‌ چون‌ سود بانكی‌ كاهش‌ پیدا كرد قیمت‌ سهام‌ ساقط‌ شد. این‌ درست‌ است؟ اینها رابطه‌ معكوس‌ دارند. اگر سود بانك‌ كاهش‌ پیدا كند مردم‌ پول‌ خود را به‌ بازار سرمایه‌ هدایت‌ می‌كنند. نه‌ اینكه‌ وقتی‌ سود بانك‌ كاهش‌ پیدا كند، پول‌ خود را از بازار سهام‌ و بورس‌ خارج‌ كنند. این‌ پاسخ‌ درستی‌ نیست‌.

وی‌ افزود: بنده‌ علت‌ این‌ موضوع‌ را در این‌ می‌دانم‌ كه‌ وقتی‌ دولت‌ می‌گوید من‌ نیازی‌ به‌ تولید یك‌ میلیون‌ خودرو ندارم‌، در حالی‌كه‌ ١٩ درصد سهام‌ بورس‌ كشور را خودرو تشكیل‌ می‌دهد، وقتی‌ كه‌ شب‌ می‌خوابد و فردا تصمیم‌ می‌گیرد سرنوشت‌ سرمایه‌گذاران‌ سیمان‌ را تغییر دهد و سبد سیمان‌ ٢٠ درصد بورس‌ را تشكیل‌ می‌دهد، وقتی‌ شب‌ می‌خوابد، فردا صبح‌ ٧ مدیرعامل‌ بانك‌ را یكجا عوض‌ می‌كند، این‌ قیمت‌ بازار را خواهد شكست‌، این‌ ثبات‌ اقتصادی‌ را به‌ هم‌ خواهد ریخت‌، این‌ امنیت‌ اقتصادی‌ و امنیت‌ سرمایه‌ را متزلزل‌ خواهد كرد، وقتی‌ متزلزل‌ شد، طبیعتاً قیمت‌ ساقط‌ می‌شود.

گزارشی از شرکت اعضای کانون دفاع از حقوق بشر در ایران شاخه کلن، دویسبرگ  علی مشکوتی ـ عبدالرضا محمودی

 تاریخ جلسه : 23 نوامبر ساعت 6 بعداظهر

موضوع جلسه : بهره کشی از انسانهایی که اقامت قانونی در آلمان ندارند

برگزار کننده جلسه : اتحادیه کارگری آلمان

جلسه اخیر ششمین جلسه از سلسله مباحث مربوط به موضوع مهاجرت و مهارتهای فردی مهاجرین شهر کلن میباشد.

موضوع ویژه ای که مورد بحث قرار گرفت مساله بهره کشی از نیروی کار مهاجرین و پناهندگان بود که دلایل اصلی ناظر به این مطلب اولا عدم تخصص و بعضا تخصصهای پایین دستی مهاجرین و پناهندگان و ثانیا بدلیل عدم دریافت اجازه کار قانونی که نتیجه اقامت بدون اجازه کار میباشد که از جمله اینگونه افراد میتوان پناهندگان با اقامت موقت و یا با اقامت تحمل شده (دلدونگ) و یا افرادی که بدون داشتن کارت شناسائی قانونی در شهر کلن ساکن بوده و مشغول میباشند.

افراد شرکت کننده در این جلسه متشکل از کارشناسان و متخصصان امور مهاجرین و مسائل و موضوعات مرتبط با حقوق بشر بودند که در ضمن آقایان عبدالرضا محمودی و علی مشکاتی به نمایندگی از طرف شاخه کلن ـ دویسبورگ کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در این جلسه حضور داشتند .

مسئول جلسه آقای آلبرشت کیزر خبرنگار مستقل و سخنرانان جلسه بشرح ذیل ایراد سخنرانی کردند.

Moderation: Albrecht Kieser (Freier Journalist - Köln)

Dr. Dominik Enste (Institut die deutschen wirtschaft – Köln)Dagmar Dahmen (Statt Köln , Amt für öffentliche Ordnung , Ausländerabteilung)Lothar Steinbach (Zollhauptverwaltung Abt. Finanzkontrolle Schwarzarbeit – Köln) Herman Weiche (Fachanwalt für Ausländerrecht , Asylrecht und Arbeitsrecht –Köln)Sonja Marko (Ver . die Hauptverwaltung , Referatsleitung Migration – Berlin)

موضوعات مطرح شده توسط سخنرانان جلسه حاکی از اقامت تعداد قابل توجهی از خارجیان بدون اقامت و اجازه کار قانونی که موجب از دست رفتن موقعیت های شغلی برای افراد با اقامت و اجازه کار ، گردیده است .

در پایان جلسه سخنرانان به سوالات حضار پاسخ دادند.

سید محسن سمیعی

با تقويت جناح فاشيستی حکومت و روی کار آمدن باند احمدی نژاد بنظر ميرسد که در حال حاضر رژيم جمهوری اسلامی حداقل در دو عرصه از سه عرصه مهم سياست، يعنی يکم، رابطه حکومت اسلامی با مردم، دوم، آرايش و صف بنديهای جديد ميان باندهای حکومتي، و سوم، رابطه رژيم با جامعه جهانی در پرتو بحران هسته ای و اظهارات يهود ستيزانه احمدی نژاد، در وضعيت تعادل ناپايدار قرار گرفته است.

درحال حاضر جنبش آزاديخواهانه مردم ايران در پیآمد شکست جنبش دوم خرداد در مجموع در حالت خمودگی و رکود نسبی بسر ميبرد. جوانه های جديد در جريان بزرگداشت 16 آذر در دانشگاه تهران و همچنين اعتصاب رانندگان اتوبوس در تهران شايد نويد بخش بهار نوينی از جنبش ضد استبدادی مردم ايران باشد. ليکن در حال حاضر، مجموعه حرکتهای مردمی در آن حد نيست که تهديدی فوری برای کليت نظام جمهوری اسلامی بحساب آيد. اما شواهد آشکار دلالت بر آن دارد که در دو زمينه ديگر، يعنی از يکطرف در زمينه صف بنديهای جديد خصمانه درون هيئت حاکمه، و از طرف ديگر در عرصه سياست خارجي، رژيم جمهوری اسلامی در يک حالت تعادل ناپايدار قرار گرفته است.

1. روابط درونی رژيم

در حال حاضر عليرغم قدرت گيری جناح افراطی رژيم، ترازوی قدرت مابين اين جناح و جناح سنتی روحانيت در حالت يک تعادل نسبی قرار گرفته است. اما تشديد بحرانهای اجتماعي، تيرگی مناسبات بين المللی جمهوری اسلامی و فعل و انفعالات درون هيئت حاکمه که در تحليل نهائی بمنظور کسب قدرت فائقه برای حفظ امتيازات اجتماعی – اقتصادی است، دلالت بر آن دارد که اين تعادل در آينده ای نه چندان دور به احتمال زياد بضرر يک جناح و شايد هر دو جناح رژيم بهم خواهد خورد. اگر باند ماوراء ارتجاعی مصباح يزدي- احمدی نژاد با پيروزی در انتخابات شورای شهر، مجلس هفتم و نهمين دوره رياست جمهوری توانست با کمک نيروهائی از درون بسيج و سپاه و کانونهای امنيتی گامهای مهمی در جهت مواضع قدرت بر دارد و اکنون نيز برای تسخير مجلس خبرگان خيز بر داشته است، ليکن حريف يعنی روحانيت سنتی برهبری اکبر هاشمی رفسنجانی نيز رشته های مهمی از قدرت را کماکان در دست دارد. توازن قدرت ميان اين دو جناح را شايد بتوان به بهترين نحو از زبان خود مصباح يزدی تصوير نمود. مصباح يزدی در يک سخنرانی در همايش " هماهنگی و همدلی نيروهای انقلاب در موضوع انتخابات خبرگان ..." (1) خطاب به اصولگرايان چنين هشدار ميدهد: "فكر نكنيد كه با روی كار آمدن رييس‌جمهور مكتبی همه چيز تمام است، سرچشمه‌های قدرت دست ديگران است و در حال مقدمه چينی و مهره چينی هستند تا از آن استفاده كنند." (1) البته روشن است که از نظر مصباح يزدی "ديگران" در واقع همان جناح سنتی روحانيت و کارگزاران آنان در ارکان مختلف جامعه اند، و اينکه جناح وی نتوانسته است تا اين زمان "سرچشمه های قدرت" را تسخير کند. در اين ميان علی خامنه ای نيز گرچه ظاهراً به باند نظامي- امنيتی اصولگرا متمايل شده است، ليکن کماکان نقش تعديل کننده را بين دو جريان بازی ميکند. بهر حال، حفظ تعادل موجود برای يک مدت زمان طولاني، از آنجا که جامعه را در حالت يک بحران فلج کننده و تهديد کننده نگاه ميدارد بسيار بعيد بنظر ميرسد. کافيست به وضعيت فرار سرمايه، بحران بازار بورس، کسری چهار پنج هزار ميليارد تومانی بودجه دولت، ناامنی اقتصادي، تورم، نارضائی مردم و کادرهای برکنارشده رژيم، عکس العمل مجلس به کابينه احمدی نژاد، ترس اکثريت روحانيت سنتی از تحريم بين المللی و يا خطر حمله خارجی نظری افکنيم تا در يابيم که تعادل موجود ميان دو جناح رژيم تعادلی است بسيار شکننده و ناپايدار. البته اينکه با بهم خوردن تعادل و نظم موجود حکومت آيا جناحهای حکومتی تا پای بخطر انداختن ارکان نظام اسلامی پيش روند، بسيار قابل ترديد است.

2. روابط خارجی رژيم وضعيت بسيار وخيم و تعادل ناپايداری که در مناسبات بين المللی رژيم و بويژه روابط آن با آمريکا و اروپا پديدار گشته است باين علت است که با روی آمدن گروه احمدی نژاد موضع رژيم نسبت به مسأله هسته ای بسيار غير قابل انعطاف گرديده و جناح تند روی حکومت برای سرپوش گذاشتن بر بحرانهای داخلی و کسب هژمونی بر جنبش جهانی اسلامی افراطی و تروريسم بين المللي، آگاهانه به بحران با اسرائيل و دول غربی دامن ميزند. واضح است که اين مواضع و روابط برای غرب و بويژه آمريکا بهيچ وجه قابل قبول نيست. اما از جانب ديگر، دولت آمريکا نيز بعلت گرفتاری در عراق، بحران نفت و انرژي، بحران کسر بودجه دولتی و تقويت احساسات ضد جنگ در جامعه آمريکا، در مقابله با تهديدات جمهوری اسلامی کماکان دچار اختلاف نظر، ترديد و سردرگمی است. اما به باور من برای غرب و آمريکا خطوط قرمزی نيز از نقطه نظر امنيت ملی و صلح جهانی وجود دارد. برای غرب و آمريکا مواضع و سياست رژيم اسلامی در زمينه ساخت بمب هسته ای تعيين کننده است و در واقع همان خط قرمز بحساب ميآيد. بدين معنی که آگر رژيم قاطعانه بر مواضع خود در مورد غنی سازی اورانيوم در ايران اصرار ورزد، رودرروئی غرب با ايران تا حد رودرروئی نظامي-- عليرغم مشکلاتی که در بالا بدانها اشاره شد— بسيار محتمل خواهد بود. بنظر ميرسد با مواضع سرسختانه دولت احمدی نژاد و خامنه ای در زمينه اتمي، ايران و غرب در مسير تصادم و شکستن تعادل ناپايدار فعلی قرار گرفته اند. پيشنهادات اخير روسيه در مورد غنی سازی اورانيوم به ايران و رد اين اين پيشنهادات توسط جمهوری اسلامی ميرود تا روسيه را نيز در اردوگاه مخالف رژيم قرار دهد. اظهارات تند و بيسابقه محافل سياسی و مطبوعاتی غرب در مورد رژيم ايران در يکی دو هفته گذشته و محکوم شدن جمهوری اسلامی در زمينه حقوق بشر توسط سازمان ملل و اتحاديه اروپا همگی پيش در آمد مقابله غرب با رژيم ملايان است. حرکت اول اين مقابله ميتواند با ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل شروع گردد، اما در صورت لجاجت ايران در ادامه مسير ساخت بمب هسته اي، ديری نخواهد پائيد که اين مقابله بسطح نظامی ارتقاء يابد. در اين رابطه، اعلام بازگشت تعدادی از نيروهای نظامی آمريکا از عراق و احتمال شکل گيری يک دولت ائتلافی در آن کشور، آمريکا را در موقعيت مناسب تری نسبت بيکی دو سال گذشته — و آنهم نه صرفاً نظامي-- برای مقابله با رژيم ايران قرار خواهد داد. به باور من، با تجربه آمريکا از حمله به عراق، حمله احتمالی نظامی به ايران بصورت لشگر کشی برای سرنگونی رژيم و تسخير سراسری ايران نخواهد بود. بلکه سناريوی محتمل، بمباران گسترده مواضع استراتژيک ايران همراه با جدا کردن (شايد موقتي) استانهائی از ايران از جمله خوزستان بمنظور تأمين نفت غرب و تأمين امنيت خليج فارس خواهد بود. چنين سناريوئی ميتواند لطمات جبران ناپذيری به ايران و تماميت ارضی آن وارد ساخته، و همچنين ميتواند رژيم را در مناطق تحت کنترل خود تثبيت کند. ابرهای تير و تاری بر افق جامعه مصيبت زده ايران شکل گرفته اند. آيا ما از درک اين واقعيت که ايران در آستانه بحرانهای عظيم قرار گرفته است هنوز عاجزيم! چرا جامعه ما عکس العمل مناسبی در اين اوضاع چنين بحرانی نشان نميدهد؟!

زيرنويس:1) "حمله مصباح و شاگردانش به سران راست" سايت روز. 1 دی 1384.

عباس جلالی

حکم دستگيری نمايندگان و مسئولين سنديکای شرکت واحد توسط قاضی مرتضوی ظاهرا قرار بود نقش امداد غيبی در خلاص شدن شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر از دست سنديکای اين شرکت بازی کند. قرار بود حالا که زبان اين سنديکا با عربده کشی و قمه کشی مديران و مسئولين خانه کارگر از حلقوم بيرون نيامده, و انحلال شوراهای اسلامی همچنان در صدر مطالبات اين سنديکا قرار دارد, قاضی مرتضوی به کمک اين جماعت آمده و با بازداشت, زندان و ارعاب صدای حق طلبانه اين سنديکا را خاموش کند.

اما نکته مهمی که در محاسبه قاضی مرتضوی از قلم افتاده اين است که اين حکم, حکم بازداشت و زندانی کردن فقط هشت نفر نيست. اين هشت نفر نماينده و مسئولين سنديکايی هستند که 8000 عضو دارد و خواستهای کاملا برحق و مشروع دهها هزار نفر از کارگران, رانندگان و کارمندان شرکت واحد را نمايندگی ميکنند. اين حکم, حکم بازداشت تمام رانندگان و کارمندان شرکت واحد است.

اين حکم بازداشت حق تشکل و مقاوله نامه های بين المللی است که جمهوری اسلامی آنها را امضاء کرده است. حکم بازداشت حق کت و شلوار سالانه, حکم بازداشت طرح طبقه بندی مشاغل، تامين مسكن برای كاركنان، پرداخت اضافه كاری معوقه يكسال گذشته و اعطای تسهيلات رفاهی ضمن كار است. حکم قاضی مرتضوی برای بازداشت منصور اسانلو و ديگر نمايندگان سنديکای شرکت واحد حکم بازداشت مطالبه نان و آزادي, اين ابتدايی ترين و مشروع ترين خواست شهروندان ايرانی است.در تحقق خواست مطالبات مطرح شده از جانب سنديکای شرکت واحد نه فقط کارکنان اين شرکت بلکه تمامی شهروندان ايرانی ذينفع هستند. اين خواستها فقط خواست سنديکای شرکت واحد نيست. اين سنديکا و فعالين آن با فداکاری و صداقت دارند خواست قلبی ميليونها شهروند ايرانی را نمايندگی ميکنند. آنها فقط نماينده کارکنان شرکت واحد نيستند. آنها نماينده همه ما هستند.

کارگران و رانندگان شرکت واحد با اعتصاب امروز خود نشان دادند که قدر نمايندگان صادق و فداکار خود را ميدانند و اجازه نميدهند نمايندگان آنها در کسب مطالبات همکاران خويش هزينه بيشتری بپردازند. شايسته است که اين اعتصاب همين امروز ابعاد کاملا سراسری تری به خود گرفته و تمام کارکنان شرکت واحد به اين اعتصاب بپيوندند. ابعاد گسترده اين اعتصاب و تداوم آن بزرگتر از قاضی مرتضوی را نيز به عقب نشينی واميدارد.

موفقيت کارکنان و رانندگان شرکت واحد در تحقق خواستهای خويش, موفقيت همه ماست!

• با توجه به همه نکات ذکر شده ضروری است که اين اعتصاب گسترده تر شده و همه رانندگان, کارکنان و تعمير کاران شرکت واحد به اين اعتصاب بپيوندند.

• سنديکای شرکت واحد وقت کمی برای سازماندهی اين اعتصاب داشته اما اين اعتصاب تا همينجا با موفقيت پيش رفته است. لازم است که همه رانندگان نقش پيک خبر و اقناع ديگران و نقش فعال سنديکا را بازی کرده و هر يک با بالا زدن آستينها همت به خرج داده و در گسترش اين اعتصاب به تمام مناطق نقش ايفا کنند.

• سياست سنديکای شرکت واحد تداوم اعتصاب تا تحقق خواستهای مطرح شده و در صدر آنها آزادی فوری و بی قيد و شرط دستگير شدگان است. اين اعتصاب قرار است ادامه پيدا کند و همه کارمندان, رانندگان و تعميرکاران شرکت واحد بايد وظيفه خود بدانند که اين توقع سنديکا را بر آورده کرده و در مقابل کسانی که قصد تفرقه افکنی و شکستن اعتصاب را دارند با قاطعيت بايستند.

• سنديکای شرکت واحد يک تشکل کاملا قانونی است و برای مشروع ترين و ابتدايی ترين خواست کارکنان و رانندگان و تعميرکاران اين شرکت فعاليت ميکند. نيروی انتظامی حق دخالت و کارشکنی در اين اعتصاب را ندارد. نيروی انتظامی موظف است پيشبرد اين اعتصاب را تسهيل کند.

نيروی انتظامی حق بزور سرشکن کردن هزينه اين اعتصاب به رانندگان خودرو های شخصی را ندارد.شهروندان تهرانی با حمايت آشکار از اين اعتصاب بايد نشان دهند که خواست "نان و آزادي" خواست آنها نيز هست و با حمايت خود نشان دهند که شهر تهران شايسته داشتن سنديکايی در قامت سنديکای شرکت واحد هست. حمايت معنوی از اين اعتصاب, خود داری از حمل و نقل مسافرين, و کمک به برجسته شدن نقش رانندگان شرکت واحد در جابجايی مسافرين تهراني, کمترين کمکی است که ميشود از شهروندان تهرانی انتظار داشت.

تا همينجا, با وجود تعطيلات کريسمس, بخش اعظم اتحاديه ها و تشکلات کارگری بين المللی خبر دستگيری فعالين سنديکای شرکت واحد را دريافت کرده و برخی واکنش اعتراضی خويش به آشکارترين شکل نقض قوانين بين المللی را به گوش مقامات ايرانی رسانده اند. اين اعتراضات در روزهای آتی و به موازات اعتصاب شرکت واحد گسترش خواهد يافت

توضیحی بر مقاله

مدیر مسئول و سر دبیر محترم نشریه بشریت :

در شماره 43 نشریه ، مهر 1384 ، مقاله ای تحت عنوان « نگاهی به نقض حقوق انسانی ادیان در ایران اسلامی » به قلم برادر بزرگوارم آقای مانوکیان به چاپ رسید و طی آن گزارشی از واقعه دستگیری رهبران کلیسای مسیحی در شهریور 1383 در کرج ارائه شد .

خواهشمندم توضیح زیر را در ارتباط با مقاله فوق ، در نشریه شماره جدید به چاپ رسانید .

نویسنده مقاله در بخشی از گزارش اشاره نمودند که کشیش زندانی "  در دادگاه بوشهر هم از اتهام ارتداد تبرئه شد زیرا که ثابت نمود که مسلمان و بدنبال کار تحقیقی در امر دین بوده است . "تا به امروز گزارش رسمی سازمانهای مربوط به پیگیری مسائل آزار و اذیت مسیحیان سراسر جهان و ایران ، در ارتباط با برادر

" حمید پورمند " حاکی از آن است که ایشان نه تنها به هیچ وجه منکر ایمان خویش نشده اند بلکه بر اساس گزارش خبر گزاری "کمپس" به تاریخ 12 آگوست 2005 ، مسئولان زندان اوین به تازگی فشارهای فراوانی وارد کرده اند تا ایشان مجبور به انکار ایمان مسیحی خویش شوند و اعلام نمایند که به اسلام برگشته اند ، اما نامبرده همچنان با اصرار بر عقیده خویش استوارند .

آنچه که توانست اتهام ارتداد را از مجموعه اتهامات وارده حذف کند ، بر اساس فیض خداوند توسط پیگیری و فشار مراجع داخلی و جهانی بوده است .

به گونه ای که بر اساس گزارش مندرج در سایت « کلمه » به نقل از نزدیکان ایشان ، رئیس دادگاه در زمان محاکمه گفته است :

" من تو را نمی شناسم ولی مثل اینکه بقیه دنیا تو را می شناسند . "

بدیهی است که روزگار پر از رنج زندان و پیامد های دشوار زحمت در بند بودن برای کسی که سالهاست مبلغ تعالیم خداوند راه و راستی و زندگی بوده و به خداوندی اعتماد دارد که او را هرگز رها نخواهد نمود، سبب نخواهد شد تا تحت آزار و فشار نیروهای شریر به اعتقاد و ایمان خویش پشت کند .

برادر حمید پورمند نیز یکی از آن مردانی است که در طول تاریخ بدون آنکه گناهی مرتکب شده باشند ، همچون خداوندگار خویش ، منتهای رنج و عذاب دنیا را بدون شکایت و با بردباری و در شادی تحمل کردند و زندگی خود را به خدائی واگذار کردند که داور عادل و با انصاف می باشد .

برای این برادر بزرگ منش و خانواده صبورش که به مدد فیض خداوند تحت کمک های سایر خانواده های ایماندار ، روزگار را با رنج و زحمت می گذرانند و همچنین برای تمام ایمانداران که در رنج و آزار و زحمت در کشورمان بسر مبرند ، از خداوند ، در نام عیسی مسیح ، طلب آرامش ، برکت و شادی می کنیم .

صادق ( پیمان ) فیروزمند

1. غلام حسین کلبی ( مجاهد ، اعدام، ابد)
2. سعید شاه قلعه ای( مجاهد، اعدام، ابد)
3. خلیل شالچی( مجاهد، بلاتکلیف)
4. بهنام وفا سرشت( مجاهد)
5. دکتر سعید ماسوری( مجاهد ؛ اعدام)
6. حجت زمانی( مجاهد، اعدام)
7. ولی الله فیض مهدوی( مجاهد، اعدام)
8. جعفر اقدامی( مجاهد، 15 سال)
9. افشین بایمانی( مجاهد)
10. رضا محمدی( عضو حزب دموکرات کردستان، 15 سال)
11. عباس دلدار( اعدام، 15 سال)
12. ابراهیم مومنی( جاسوسی، 15 سال)
13. حسن خبیری نیا( بلاتکلیف، به اتمام نوشتن نامه ای به خامنه ای، مترجم زبان انگلیسی)
14. مصطفی جوکار( روزنامه نگار، بلاتکلیف)
15. حسن ناهید( امنیتی، مهندس مخابرات، به اتهام افشای اطلاعات محرمانه ، 3 سال)
16. حسین غضنفری( از اعضای انجمن پادشاهی ایران " جنبش تندر"، در شیراز دستگیر شده، بلاتکلیف)
17. بهرام مشهدی( بهایی، به اتهام نوشتن یک تظلم نامه به رهبر، 1 سال)
18. مهران کوثری(بهایی، به اتهام نوشتن یک تظلم نامه به رهبر، 3 سال)
19. حمید پورمند (افسر نیروی دریایی ، کشیش پروتستان، بلاتکلیف)
20. عبدالصمد کریمی (سرهنگ پاسدار، ارتباط با بیگانگان)
21. هوشنگ قاسمی(جاسوسی)
22. علیرضا شریعت پناه ( مجاهد ، معلول جسمی)
23. مهرداد حیدرپور(3 سال)
24. مهردا لهراسبی( اعدام، 15 سال)
25. امیر عباس فخرآور( دانشجو، 8 سال)
26. منوچهر محمدی( اعدام، 15 سال، دانشجو)
27. اکبر محمدی(اعدام،15 سال،دانشجو)
28. احمد باطبی( اعدام ، 15 سال، دانشجو)
29. مهندس حشمت الله طبرزدی( 14 سال،فعال سیاسی)
30. ارژنگ داوودی( جاسوسی، 14 سال)
31. بینا داراب زند( 5/3، عضو حزب دموکرات ایران)
32. بهروز جاوید تهرانی(عضو حزب دمورات ایران، 7 سال )
33. دکتر ناصر زرافشان(وکیل قتلهای زنجیره ای، 3 سال)
34. پیمان پیران ( 8 سال)
35. اکبر گنجی( روزنامه نگار، 3 سال)
36. امیر ساران( جبهه اتحاد ملی، 15 سال)
37. مهندس احمد رشید نیا ( از مهندسین تاسیسات اتمی ایران، به اتهام جاسوسی هسته ای، بلاتکلیف)
38. رضا شیر رضا ( مترجم زبان روسی، مترجم کارشناسان روسی در تاسیسات محرمانه اتمی ایران، به اتهام جاسوسی هسته ای، بلاتکلیف)
39. امیر پرویزی( بلاتکلیف، به اتهام بالا بردن عکس مسعود رجوی در تظاهرات مقابل دانشگاه)
40. دکتر سعید کمالیها
41. مجتبی سمیعی نژاد( وبلاگ نویس، دانشجو، 2 سال و 10 ماه زندان)
42. افشین زارعی( وبلاگ نویس، بلاتکلیف)
43. حسین رئیسی(وبلاگ نویس، بلاتکلیف)
44. عبدالفتاح سلطانی( عضو کانون مدافعان حقوق بشر، بلاتکلیف)
45. احمد سراجی(وبلاگ نویس، بلاتکلیف در زندان تبریز)
46. دکتر جمشید امینی
47. بهروز عزیزی توکلی(209، به اتهام بهاییت،بلاتکلیف)
48. دکتر علی ساسانی(کاشف واکسن اوریون در ایران ،بلاتکلیف، 209)
49. رضا ملک0( معاون سابق امنیت استان تهران، بلاتکلیف، به مدت 4 سال در 209 میباشد،)
50. اسد شقاقی( عضو جبهه اتحاد ملی، 3 سال)
51. خالد حردانی( به اتهام هواپیما ربایی، اعدام)
52. شهرام پورمنصوری( به اتهام هواپیما ربایی، اعدام)
53. فرهنگ پور منصوری( اتهام هواپیما ربایی، اعدام)
54. دکتر ایرج فرجادی( فعال سیاسی، زندان مشهد، وضعیت نامعلوم)
55. امیر لاجوردی( دانشجو، مکان نگهداری نامعلوم، احتمال کشته شدن وی وجود دارد)
56. علی اکبر اقدسی
57. مصطفی سنگ تراش ( مجاهد )
58. سیامک پورزند
59. عباس امیر انتظام 0( حبس ابد )
60. محمد ابراهیم بهبودی
61. عباس عبدی
62. حسین رضاییان
63. یوسف قاسمی
64. علیرضا عبداللهی
65. تقی پاشاپور
66. کریم نوروزی مقدم
67. حسین قابلی
68. محمد قابلی
69. مقصود ورمزیار
70. پرویز یکانی زارع(ائلیار).
71. بابک آذر اغلو.
72. علی پور علی
73. صابر بیت اللهی
74. کریم یوسفی عدل
75. كمال نويدي
76. حسين فيضي
77. مسعود باستانی( روزنامه نگار ، محکوم به 6 ماه )

اسامی زندانیان سیاسی کرد:

عثمان مصطفی پور، ابراهیم خورندی، محمد وارونه، خالد استاد قادری، عزیز محمدجانی، حسین کرمی، محمدامین فروتن، اسعد مازوجی، خالد فریدونی، عمر تقی پور، محمد نظری، سید طاهرعبداله پور، رسول عبداله پور، سعید سنگر، حسین حمزه ولی شجاع، حسن محمودی، حامد مینازاده، ناصر ساطوری، مهدی زایله، مجید رحمانی، محمود رحمانی، محمد ویسی، حبیب اله نادری، مسعود حسین پناه، جمال زارعی، آزاد صادقی، توفیق مرادی، ناصرصدقی، سیدحجت ابراهیمی، جمال حسینی، انور عزیزی، جهانگیر بادوزاده، جمال پرعبداله، صلاح احمدی، لزگین شعبانی، کریم معروف، سیامند شابوی، شهرام گورکانی، عبدالخالق طلوعی، افشین شیخ السلام، پیمان پیران، دهقان محمدی، فاروق سامانی، هژار مامندی، مصطفی رسولی نیا، ولید درودی، رسول رشیدی و قادر جولا تنها تعدادی از این زندانیان سیاسی و مدنی اند که عمداتا محکوم به اعدام با درجه ای تخفیف به حبس ابد و یا دارای محکومیت ازیک الی 20 سال زندان هستند.

محمدصدیق کبودوند، محمود صالحی، سید جلال حسینی، محمد عبدی، محسن حکیمی، برهان دیوانگر، رضا امینی، هلمت حسن آذرپور، عبداله محمدی و مرتضی سلیمانی به زندانهای از یک تا 20 سال محکوم شده و در انتظار اجرای حکم بسر میبرند

رویا طلوعی، ثریا عزیزی، تونیا کبودوند، زینب بایزیدی و آقایان اجلال قوامی، سعید ساعدی، مادح احمدی، حسین احمدی نیاز، سامان رسولپور، کاوه حسین پناهی، جمشید وزیری، جهانگیر هاشمی، امیر عبداله زاده، محمدظاهر احمدی پور، هژار رضوی، ناصر یوسفی، علی پاسبار، سمکو پاسبار، محمدحسنخالی، آزاد لطف پوری، جلیل آزادیخواه، صدیق مینایی و برهان لهونی و چندین نفر دیگر هریک با داشتن پرونده های در محاکم قضایی، با خطر زندانی شدن روبرو میباشند.

 تاریخ 19/9/1384    کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی

 komitedefa@yahoo.com

نهادها و مدافعین حقوق بشر

بمناسبت روز جهانی حقوق بشر تلا ش میکنیم تصویری از وضیعت نقض حقوق بشر در ایران را جهت اطلاع ارائه دهیم. گزارش زیر در فاصله زمانی 7 ماه گذشته تهیه شده است یعنی پس از اینکه در ماه مارس2005  محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در دستور کارکمیسیون حقوق بشر قرار نگرفت.آمار زیر اخباری است که از مطبوعات و خبرگزاریهای داخل ایران تهیه شده است.بايد اذعان داشت با توجه به سانسور مطبوعات ، آزاد نبودن خبرگزاریهای غیر حکومتی و محدود بودن فعالیت نهادهای حقوق بشری ، اخبار واقعی نقض حقوق بشر بسیار بیشتر از موارد مذکور می­باشد .

خلاصه گزارش از آپریل 2005 تا اکتبر 2005

1 ـ احضار و بازجویی فعالین جنبش دانشجویی                  254 نفر

2 ـ محاکمه و احکام صادره از سوی کمیته های انضباطی و دادگاهها در مورد دانشجویان                                                          66 نفر

3 ـ بازداشت دانشجویان                                                8   نفر

4 ـ نشریات دانشجویی توقیف شده                                    6   مورد

5 ـ بازجویی روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان                   46  نفر

6 ـ بازداشت روزنامه نگاران                                         10  نفر

7 ـ محاکمه و احکام صادره در رابطه با روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان                                                                     21 نفر

8 ـ مطبوعات و سایت­های خبری توقیف شده داخل کشور      12 مورد

9 ـ اخراج روزنامه­نگاران                                             54 نفر

10 ـ توقیف کتاب بصورت رسمی و علنی                         20 مورد

11 ـ احضار، بازجویی و تفهیم اتهام فعالین سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی                                                                   72  نفر

12 ـ محاکمه و احکام صادره در رابطه با فعالین سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی                                                                  157 نفر

13 ـ بازداشت فعالین سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی           141    نفر

14 ـ صدور قرار وثیقه برای زندانیان سیاسی                 31   مورد

15 ـ اعتصاب غذای زندانیان سیاسی                             40  مورد

16 ـ زندانیان سیاسی که در خطر اعدام قرار دارند                9 نفر

17 ـ زندانیان سیاسی اعدام شده                                         2 نفر

18 ـ قتل مردم براثر تیراندازی نیروهای انتظامی و امنیتی    14 نفر

19 ـ افراد محکوم به اعدام                                           101 نفر

20 ـ افرادی که به دار آویخته شدند                                   43 نفر

21 ـ صدور حکم سنگسار برای زنان                                 2  نفر

22 ـ صدور حکم قصاص(از حدقه در آوردن چشم)                2 نفر

23 ـ صدور حکم قصاص(قطع کردن دست راست و پای چپ)  2 نفر

24 ـ جلوگیری از فعالیت تشکلهای مدنی                 21         مورد

25 ـ بازداشت دستجمعی مردم به دلائل سیاسی                 1609 نفر

26 ـ بازداشت دستجمعی مردم به دلائل اجتماعی              18915 نفر

27 ـ رد صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شورای اسلامی                                                       1158    نفر

نهادها و مدافعین حقوق بشر

همچنانکه مشاهده میشود نقض گسترده و مستمر حقوق بشردر ایران امری خودسرانه و کار چند نفر قانون گریز نبوده بلکه جمهوری اسلامی ایران بطور برنامه ریزی شده از کلیه امکانات  جهت نقض حقوق بشردر ایران استفاده  میکند. با توجه به این امر و عدم پایبندی جمهوری اسلامی ایران به قول و قرارهايی که با  نهادهای بین المللی جهت رعایت حقوق بشردر ایران داد ه است ، ما «فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر دراروپا و امریکای شمالی »  از شما مبخواهیم جهت محکومیت نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بکوشید.             

  10 دسامبر –  19 آذر

"فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای  شمالی"   

اطلاعيه مطبوعاتی فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی

 جمعه 16 دسامبر 2005، مجمع عمومی سازمان ملل با ۷۵ رای مثبت، ۵٠ رای منفی و ۴٣ رای ممتنع به قطعنامه پيشنهادی در محکوميت جمهوری اسلامی ايران رای مثبت داد. بدون¬شک تلاشهای تمامی کوشندگان حقوق بشر در ايران و خارج از کشور در اين راستا موثر بوده است

• از هم اکنون لازم است درتدارک به ثمر رساندن قدم بعدی، يعنی رای محکوميت جمهوری اسلامی در کميسيون حقوق بشر باشيم و برای استقرار نظارت دائمی و تعيين ناظر ويژه توسط سازمان ملل متحد در ايران جهت جلوگيری از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران تلاش کنيم

 کوشندگان حقوق بشر!

وجدانهای بيدار!

جمعه 16 دسامبر 2005، مجمع عمومی سازمان ملل با ۷۵ رای مثبت، ۵٠ رای منفی و ۴٣ رای ممتنع به قطعنامه پيشنهادی در محکوميت جمهوری اسلامی ايران رای مثبت داد. بدون¬شک تلاشهای تمامی کوشندگان حقوق بشر در ايران و خارج از کشور جهت افشا، اطلاع رسانی و حساس کردن افکار عمومی جامعه جهانی در رابطه با نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در جمهوری اسلامی در اين راستا موثر بوده است.

در سال گذشته جمهوری اسلامی پس از محکوميت توسط مجمع عمومی سازمان ملل همچنان به خشن ترين شکل به نقض حقوق مردم ايران ادامه داد. قربانيان و مدافعين حقوق بشر در ايران اميد آن را داشتند که کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در نشست سالانه خود با محکوميت جمهوری اسلامی ايران بر نقض حقوق مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقهای الحاقی صحه بگذارد. اما، در نشست سال گذشته پرونده نقض حقوق بشر درايران مطرح نشد. لذا ما "فعالين ايرانی دفاع ازحقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالي"، عليرغم موفقيت کسب شده از تمامی تلاشگران حقوق بشر در خواست ميکنيم:

- از هم اکنون لازم است درتدارک به ثمر رساندن قدم بعدی، يعنی رای محکوميت جمهوری اسلامی در کميسيون حقوق بشر باشيم.

- برای استقرار نظارت دائمی و تعيين ناظر ويژه توسط سازمان ملل متحد در ايران جهت جلوگيری از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران تلاش کنيم.

"فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالي" 17 دسامبر – 26 آذر

ihrnena@gmail.com

برگشت