.. ضرب و شتم اكبر گنجي در بيمارستان در هنگام اعتصاب غذا‌ و اصرارغير قانوني در نگهداري وي در زندان .

8. زنداني كردن فعالين كارگري

9. عدم تفكيك زندان نوجوانان و بزرگسالان ،‌

10. رسيدگي غير علني به پرونده قتل عمد يك جوان در متروي كرج توسط يك روحاني شاغل در نهاد انتظامي

11. عدم مجازات متهمان سوء استفاده هاي اقتصادي از محل بودجه دولتي و رشوه خواري

12. وجود مجازات هاي فيزيكي در بازداشتگاه هاي نيروي انتظامي

13 . وجود ‌زندانهاي مخفي غير قانوني زير نظر نهاد هاي نظامي و امنيتي نظير سپاه ،

14. حذف گسترده نامزدهاي نمايندگي مجلس و رياست جمهوري با رد عدم صلاحيت گروهي انان توسط شوراي نگهبان .

15. عدم امكان نامزدي زنان در انتخابات رياست جمهوري كه یک تبعيض آشكار است

16.. تبعيض عليه اقليتهاي مذهبي مانند عدم امكان نامزد شدن انان براي رياست جمهموري ،‌عدم اجازه فعاليتهاي مذهبي .

. عدم امكان آزادانه تشكيل احزاب و گروههاي سياسي حتي بر طبق قانون اساسي موجود.

18. تشكيل دادگاه غير قانوني روحانيت وادامه كارآن كه تاكنون صدها روحاني دگر انديش را دستگير و محكو م به زندان كرده است.

19. تبعيض آشكار در حقوق زنان، مانند حق طلاق و حق نگهداري بچه توسط مادر .

20. عدم حق برگشت براي هزاران پناهنده سياسي و فعال سياسي بدليل سركوب شديد حكومت مجبور به مهاجرت شده اند . حق بازگشت  يك حق طبيعي و ذاتي هر انساني هست.

قياس اشتباه با اشتباه

نقض حقوق بشر توسط هر گروه و دولتي محكوم است وجمهوري اسلامي نمي تواند نقض حقوق بشردر يك كشور را بهانه اي براي مشروع جلوه دادن نقض حقوق شهروندان ايراني در داخل و خارج كشور قرار دهد . بنابراين مقامات “ جمهور ي اسلامي “ بايستي در عوض شكايت از كانادا براي نقض حقوق بشر ،‌ به بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران بپردازند . مقامات حكومت ايران بايد پاسخگوي اعمال تبعيض گرايانه خود و نقض حقوق بشر مردم ايران به مردم ايران و جامعه جهاني باشند.

ناصر بشیری

احمدی نژاد در آغاز سه ماهه دوره رياست جمهوری، تصويری را به نمايش افکار عمومی و تحليل گران گذاشته است که شايد کمتر بتوان نظيری برايش يافت و آن کاهش سريع موقعيت، نفوذ و اقتدار خود است. اين که دولت ها پس از مدتی جايگاه خود را از دست می دهند، در عالم سياست امری است آشنا و متداول؛ اما اين که به اين سرعت چنين اتفاقی بيفتد رويدادی تقريبا استثنايی و نادر است!

برای يافتن دلايل و ريشه های اين امر، بايد به تحليلی دقيق و واقع بينانه از انتخابات رياست جمهوری، چگونگی به قدرت رسيدن احمدی نژاد و نقشی که گروه های مختلف اصول گرا در انتخابات داشتند برسيم.

***

بازی اصول گرايان:

به طور کلی بازی اصول گرايان بسيار بد، ناشيانه و ناپخته بود. نکته اصلی بازی آنان اين بود که هر چند آنان نهايتا و با اما و اگرهای بسيار بازی را بردند، اما اين برد به بهای هزينه ای بسيار سنگين و گزاف برايشان تمام شد؛ به گونه ای که در تحليل نهايی اساسا نمی توان گفت آنان بازی را بردند! برد اصول گرايان را می توان به نبردهای اپيروسی تشبيه کرد که که در آن مرز بين پيروزی و شکست چندان مشخص نيست و گروه پيروز فقط و فقط به بهای پرداخت هزينه های بسيار زياد قادر است که به پيروزی دست يابد. دقيقا بدليل پرداخت چنين هزينه های گزافی است که دولت احمدی نژاد در اداره امور سخت ناتوان و ضعيف ظاهر شده است. تحليل دولت احمدی نژاد،هرگز بدون در نظر گرفتن چنين واقعيتی امکان پذير نيست. (افراد يا روزنامه نگارانی که پيروزی احمدی نژاد را ناشی از بازی پيچيده و از قبل طراحی شده اصول گرايان می دانند، بهتر است کلا تحليل گری را کنار نهاده و به کار ديگری مشغول شوند!!)

اصول گرايان در انتخابات، کلا به سه شاخه تقسيم شده بوند: موتلفه که به دنبال علی لاريجانی بود، آبادگران که از احمدی نژاد حمايت می کرد و قالی باف که راس حاکميت، يک نهاد نظامی و بخشی از نهادهای امنيتی پشتيبان وی بودند.

در بازه زمانی که از ديماه 1383 تا اواخر خرداد 1384 ادامه يافت، نبرد شديد قدرت بين اين سه گروه (که کاملا واقعی بود و به هيچ وجه خصلت نمايشی و از قبل طراحی شده نداشت) به نتايج زير منتهی شد:

1. اصول گرايان نتوانستند تصويری اخلاقی و اصول گرايانه از رقابت در قدرت به نمايش بگذارند.

با توجه به رويکرد اصول گرايانه، انتظار مردم اين بود که اين گروه ها مفهوم قدرت را به گونه ای ديگر معنا کنند که در آن خدمت به خلق، جای نبرد برای قدرت را بگيرد. اين انتظار و اميد به ياس مبدل شد و چنان منازعه قدرتی بين گروه های به اصطلاح اصول گرا راه افتاد که کمتر نظيری برای آن بتوان يافت. بدين ترتيب اصول گرايان قبل از اين که در عرصه بازی سياسی شکست را متحمل شوند، در ميدان اخلاق و پاييندی به اصول ادعايی خود شکست خورده بودند.

2. اصول گرايان مجموعا و در کنار هم، حدود 50 درصد آرا را در اختيار داشتند 30 درصد نيز به کروبی و معين (دو نامزد چپ ها) و 20 درصد نيز به هاشمی تعلق داشت. بنابراين اصول گرايان در مرحله اول، کاملا امکان برد داشتند (و اين می توانست بسياری از هزينه ها را از بين ببرد) ، در صورتی که چپ ها و هاشمی فقط و فقط (احتمالا) می توانستند در مرحله دوم بازی را به نفع خود تمام کنند.

اين که آنان در مرحله دوم انتخابات را بردند، شبيه اين بود که فردی لقمه را دور سرش چرخانده و بعد در دهان بگذارد! بنا بر اين انان به لحاظ مهارت در بازی سياسی نيز شکست خورده بودند.

3. هنگامی که در اسفند 1383 تقريبا مشخص شد که لاريجانی اوت شده است، رقابت اصلی بين قالی باف و ساير نامزدها ادمه يافت. در نيمه ارديبشهت مشخص شد که قالی باف آن چيزی است که در ابتدا تصور می شد و گمان می رفت و بنابراين يک هجمه شديد تبليغاتی عليه وی راه افتاد. اين جنگ روانی شديد، موجب شد قالی باف به سرعت دچار نزول شود. اين نزول بيش از همه به نفع احمدی نژاد تمام شد که گروه های اصلاح طلب (به دليل تمرکز روی قالی باف) از وی غافل مانده بودند. مجموعه اين عوامل باعث شد که بخش اصلی و پشت پرده حامی قالی باف از وی قطع اميد کرده و به احمدی نژاد روی آورند.

در واقع اين روی اوردن تا حد زيادی اجباری بوده و شرايط پيش بينی نشده آن را موجب شده بود. (اگر به آرشيو سايت بازتاب که با نهادهای امنيتی ارتباط ارگانيک دارد، نگاه کنيم براحتی متوجه اين تغييرات می شويم.)نبرد قدرت بين اصول گرايان از يک سو و ناتوانی و ناشيگری سياسی از سويی ديگر، نهايتا موجب شد:

 اولا) اصول گرايان نتوانند در مرحله اول به پيروزی برسند، ثانيا) ضيف ترين و ناکارامدترين فرد (بين سه نفر) در راس قدرت قرار گيرد.  احمدی نژاد در چنين زمينه منفی و نامساعدی توانست به کاخ رياست جمهوری راه يابد. (مسايل مربوط به تخلفات انتخاباتي، نيز، عامل مهمی است که نبايد آن را ناديده گرفت.)

***

رياست جمهوری احمدی نژاد را بايد يک اشتباه استراتژيک و ويرانگر ارزيابی کرد، اشتباهی که جماعت به اصطلاح اصول گرا خود موجب شده اند و بايد هزينه آن را بپردازند. آنانی که از سونامی احمدی نژاد صحبت می کردند، برای وی شعر و قافيه می سرودند، از مفاهيم مقدس به نفع وی استفاده ابزاری می کردند، و... حالا بايد جوابگوی اشتباه کم نظير خود باشند!! آنچه در اين سه ماه رياست جمهوری احمدی نژاد رخ داد، در قياس با آنچه در ماه های آتی شاهد آن خواهيم بود بسيار ناچيز خواهد بود و اين آغاز ماجرا است، چرا که بازی اصلی تازه آغاز شده است!

امیر رضا نیلچیان

بزودی پرونده‌ی هسته‌ای ايران برای چندمين بار طی دو سال گذشته مورد بررسی و راستی‌آزمايی شورای حکام آژانس بين‌المللی انرژی اتمی قرار می‌گيرد و لابد دوباره پس از مقاديری بحث و موضع گيری و تک و پاتک، آژانس به رهبری اتحاديه‌ی آنگلوژرمن ساکسونی بيانيه‌ی "شديد اللحنی" صادر و جمهوری اسلامی را به شفافيت و همکاری بيشتر و فراگيرتر دعوت خواهد کرد و... روز از نو، روزی از نو!

در اين ميان اما آنچه که از نظرها پنهان می‌ماند و کسی هيچ صحبت، ولو اشاره‌ای، هم درباره‌ی آن نمی‌کند اين است که: آيا نيروگاه هسته‌ای بوشهر که در مجاورت بلافصل خليج ِ فرا استراتژيک فارس واقع است و از نظر موقعيت سوق‌الحيشی بمراتب از چرنوبيل در اوکرايين مهم‌تر، ايمنی کافی دارد و آيا اصولا روس‌های "عزيز" که خيلی دل‌شان برای تامين نيروی برق ايران ِ سرشار از مواد نفتی و گازی می‌تپد، ضمانتی در مورد کارکرد بی‌خطر اين تاسيسات به دولت- ملت اسلامی اکنون فربه از "غرور ملی، و روز و شب بيقرار برای "فرج امام زمان" ، داده‌اند؟ آيا اين رفقای "نيمه راه" سابق و دودوزه باز حاضر، به واقع توانسته‌اند آن نواقص و سوء مديريت‌های منتهی به فاجعه‌ی چرنوبيل را برطرف کنند، که اکنون ۲۰ سال پس از آن "دسته‌گل استالينی" به فکر راه‌اندازی نيروگاهی از همان قماش برای کشور "گل و بلبل" ما افتاده‌اند؟ آيا اين همسايه شمالی که در ۲۰۰ سال گذشته تا توانسته ما را گداخته و نواخته، می‌تواند به ملت ايران که برخلاف دولت اسلامی اش ابدی است، تضمين بدهد که فاجعه‌ای از نوع چرنوبيل را برای ما و ديگر ساکنان زيست- بوم خليج فارس رقم نزند؟ از آن جا که مردم ايران با "ذکر مصيبت" بيگانه نيستند، بجاست نگاهی کوتاه به اين حادثه‌ی منتهی به فاجعه، به نقل از ويژه نامه‌ی شرق ۲۱ آبان بيندازيم تا پرتوی هرچند کم سو به عمق فاجعه‌ی محتمل افکنده شود:

بدترين حادثه در تاريخ انرژی هسته‌ای در ۲۶ آوريل ۱۹۸۶ در مرکز هسته‌ای چرنوبيل در نزديکی کی‌اف اوکرايين روی داد. فروگدازش (ذوب) هسته‌ای در يکی از راکتورهای اين مرکز موجب بروز آتش سوزی و انفجارهای پی درپی شد که مرگ ۳۱ نفر از ساکنان محل را به دنبال داشت. ابری از مواد راديو اکتيو قسمت بزرگی از اروپا، از غرب شوروی گرفته تا اروپای شرقی و اسکانديناوی را پوشاند. حدود ۱۳۵ هزار تن فورا مناطق اطراف چرنوبيل و نزديک به ۸۰۰ هزار نفر، نواحی بارش راديواکتيو در اوکرايين، بلاروس و روسيه را ترک کردند. منطقه‌ای به وسعت ۱۰ هزار کيلومتر مربع برای مدتی نامعلوم از سکنه خالی شد. به سختی می‌توان تعداد دقيق تلفات را مشخص کرد. آمار رسمی ميزان تلفات را تا ۳۰۰ هزار تن اعلام کرده‌اند ولی بسياری معتقدند که اين تعداد تا ۴۰۰ هزارنفر می‌باشد. روسيه، بلاروس و اوکرايين متحمل هزينه‌های سنگينی برای رفع آلودگی و مراقبت‌های بهداشتی شده‌اند. اما هنوز عوارض طولانی مدت اين فاجعه کاملا روشن نشده است...

و تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل! مردم بی‌دفاع و ناآماده‌ی ايران، به ويژه مردم محروم استان‌های فارس و هرمزگان، قربانيان بلا فصل اين فاجعه‌ی محتمل خواهند بود و دولت "مهرورز" و "راديواکتيو پراکن" جمهوری اسلامی ، پشتگرم به دوستی "خاله خرسه" و اخيرا "دايی اژدها" و بی اعتنا به سياست‌های "کوچه علی چپ زنی" غرب سوداگر، همچنان به سياست خاک پاشيدن به چشم مردم گرسنه و درمانده ايران ادامه می‌دهد و برطبل غنی سازی و سانتريفيوژپردازی و يو سی اف بازی و ديگر "بازي"‌ها می‌کوبد. تو گويی حال که غرب در حمله‌ی نظامی به ايران و اهدای "نعمت"‌ی ديگر به رژيم ملايان دست به دست می‌کند، خود بايد موجبات نکبتی ديگر، و اين بار از نوع "اتمی" آن را برای ملت "شهيد‌پرور" ايران فراهم سازد تا مگر در ظهور حضرتش تعجيل شود!

اما آنچه که حيرت و خشم برمی انگيزد سکوت کليه‌ی نيروهای سياسی و حقوق بشری درون- برون مرز در اين باره و دست ِ بالا تکرار همان ترجيع‌بند غربی‌ها يعنی "چرخه‌ی غنی سازی رژيم نابود بايد گردد!" است. گويی ايشان نيز خاک در چشم به افسون رژيم دچار آمده و ازفاجعه‌ی محتملی که سالی بيشتر به آغاز شمارش معکوس آن باقی نمانده، غافلند. همچنانکه غافلند:

فردا که آفتاب حقيقت شود پديد

شرمنده رهروی [است] که "عمل برمجاز" کرد.

از سال 1945 تا 1993 (زمان برگزاري دومين كنفرانس بين المللي حقوق بشر در وين) نزديك به 48 سال طول كشيد تا جامعه بين المللي به اين باور برسد كه «حقوق زنان، حقوق بشر است.»

تقاضاي توجه به حقوق انساني زنان موجب شده است كه موضوعات مرتبط با حقوق بشر به شكل جامع تر و به نحو وسيعتري مورد بحث و بررسي قرار گيرند و اعتراض به مفاهيم محدود و تنگ نظرانه از حقوق انساني كه زندگي زنان در آنها فرع  بر مسايل مربوط به حقوق بشر انگاشته مي شود آغاز شده است.

 اما اينكه آيا در عمل نيز اين روشها كارساز بوده و منجر به بهبود عملي وضعيت زنان دنيا گشته است، نمي توان با قاطعيت اظهار نظر كرد.

 چرا كه گزارشات و مستندات منتشره از سوي نهادهاي مختلف خود سازمان ملل در خصوص  وضعيت زنان جهان، گوياي اين واقعيت تلخ است كه داستان طولاني، تكراري، غم انگيز، ملال آور و دنباله دار نقض حقوق بشري زنان، كماكان ادامه دارد. امروزه تبعيض و خشونت واژه اي آشنا و مشترك براي تمامي زنان دنياست و با همه تحولات و پيشرفتهايي كه (لااقل در حرف و بر روي كاغذ) نصيب زنان شده، باز هم انواع و اشكال متعدد و مختلف ظلم و تبعيض و خشونت عليه زنان اعمال مي شود و مشكلات زنان با شدت و ضعف ادامه دارد و هنوز نمي توان با قاطعيت اعلام كرد كه زنان مشمول حكم كلي مقررات اعلاميه جهاني حقوق بشر كه انسان را به عنوان انسان داراي حق مي شناسد و همه را برخوردار از حقوق مساوي مي داند، قرار دارند.

در حالي كه زنان در بيشتر جوامع به پيشرفتهاي مهمي نايل شده اند اما هنوز هم تقريباً در همه جا به مسايل مربوط به زنان اولويتي ثانوي اعطا مي شود. زنان به شيوه هاي پنهان و آشكار با تبعيض و به حاشيه راندگي جامعه مواجه اند و در ثمرات توليد به گونه اي برابر سهيم نيستند. * سازمان ملل در برخورد ريشه اي با چالش هاي موجود زنان جهان، براي رسيدن به وضعيت مطلوب چه اقدامي را انجام داده است؟

- واقعيت اين است كه از قديم الايام، تلقي انسان نبودن و يا حداقل تنزل مقام زنان و دختران به موجوداتي كمتر از يك انسان كامل، موجب شده است كه از نظر «قوانين» و در «عمل» به لحاظ حقوق انساني ناديده گرفته شوند. اين انسانيت زدايي سهم بسزايي در رواج و رونق انواع تبعيض، خشونت، اجحاف و نابرابري عليه زنان داشته است و زنان دنيا را در بسياري از تجربه هاي مربوط به نقض حقوق انساني شان سهيم و مشترك و همدل نموده است و امروزه نيز سايه انواع و اشكال مختلف، مدرن، فريبنده و متنوع خشونت و تبعيض در كنار رويه هاي سنتي زيان آور بر زندگي زنان سنگيني مي كند.به هر حال واقعيات ملموس و عيني، حكايت از آن دارد كه اقدامات انجام شده هنوز به نتيجه مطلوب نرسيده است و سازمان ملل هر چند در زمينه تبيين و تشريح موضوعات مبتلا به زنان جهان و نيز برانگيختن احساسات جامعه بين المللي و جلب توجهات و فراهم كردن موجبات نگراني و دغدعه هاي خاطر آن جامعه در رابطه با نقض، تضييع و يا سلب حقوق بشري زنان و ارائه راهكارهاي حداقل نظري، گامهاي اساسي برداشته است و به ويژه در جا انداختن اين ديدگاه كه «پيشرفت زنان پيش شرط توسعه است»، و «توانمندسازي زنان توانمندسازي كل بشريت است» نقش بسزايي داشته است، اما تا رسيدن به وضعيت مطلوب، اتخاذ اقدامات عملي تر  مؤثرتري مورد نياز است و كليه اقدامات و ابتكارات انجام شده با اينكه شرط لازم براي بهبود وضعيت زنان دنياست، اما به هيچ وجه كافي به نظر نمي رسد و موفقيت سازمان ملل تا حدود زيادي در گروي برخورد ريشه اي و قاطع اين سازمان با چالش هاي موجود – از سنتي گرفته تا مدرن – و نه صرفاً در تئوري و بلكه در عمل براي رونق بخشيدن به موضوع حقوق بشر است.

مهناز سواحلی

مگر نه اینکه هدف برانداختن رژیم مافیایی حاکم بر ایران است .

چگونه میتوان به این هدف رسید ، بهترین و موثرترین روش حفظ یکپارچگی جغرافیایی ایران است که ما در فرهنگ سیاسی به آن تمامیت ارضی میگوییم .

و منظور همان حفظ و تقویت ادامه فرهنگی و ملی تمام اقوام و عشیره ها و ایلات در ایران است . ما ایرانی میخواهیم با یک ملت یکپارچه ( یک ایران یک ملت )

به لفظ ملت خوب دقت کنید . فراموش نباید بکنیم که بایستی همواره در بکار بردن لغات دقت بیشتری داشته باشیم مثلا ما در گذشته در زمان قاجاریان ممالک محروصه داشتیم وقتی به فرهنگ فارسی مراجعه کنیم می بینیم که در زبان اصیل فارسی ممالک معنایش ملت و کشور نیست بلکه به معنای زادگاه و وطن بشری است که منظور همین اقوام ایرانی هستند .

اقوامی که هر کدام مختصاتی دارند و هر کدام به منزله یک عضو از ییکر ملی و فرهنگی هستند . با تمامی زیبا ییهای خاص خودشان و معتقدیم که این زیباییها هم چنان باید باقی بماند و حفظ شود .در واقع ایران خانه واقعی تمام این اقوام است .

مدتی است که گروههای انحصار طلب و خودخواه با قصد تصرف و تخریب این یکپارچگی فرهنگی و در گوشه وکنار ایران نغمه های شوم تجزیه طلبی را به بهانه تاریخی و تبعیض پراکنده می کنند .

و البته نمیتوان انکار کرد که در مواردی مستقیما پای تحریکات بیگانگان در کار است حتی کشورهایی مثل آذربایجان که در زمان استالین پس از تصرف متفقین آن را از ایران جدا کردند و امروز دولت آذربایجان در فکر رویای امپریالیستی کشور مادر پیشین خود ( دولت عثمانی ) افتاده و با سوء استفاده از ضعف سیاست داخلی و خارجی ایران به طورغیر  مستقیم  توسط گروههای به اصطلاح آزادیخواه ، عرض اندام میکند .

می دانیم که ایران سالها مورد هجوم قرار گرفته توسط ترکها ، عربها ، افغانها و .... بعضی از این متصرفین ایران را بعنوان خانه خود انتخاب کردند و ما متاسفانه قسمتهایی از ایران به این مهاجمین باختیم مثل خوزستان که در 1400 سال پیش توسط عربها مورد حمله قرار گرفت و می بینیم که هنوز دروازه ای به سمت عربها است . و حتی امروز اقوام مهاجری در آن منطقه ادعای به اهتزاز در آوردن پرچم خود را دارند اینها نمونه های کوچکی از حمله های بیگانگان به صورت نظامی به کشور ایران است و مسلم است کشوری با قرار گرفتن میان دو دریا و دسترسی به منابع سوخت و ثروت و کانی فراوان محل خوبی برای تاخت و تاز اجانب و لاشخوران است .

با روی کار امدن دولت جمهوری اسلامی و سیاست تبعیض فراوان باعث دامن زدن به تعصبات و کینه های قومی شد که نه تنها راه دمکراسی را در ایران سد کرد بلکه باعث شد که پارهای از گروهها ( که البته قدرتشان به دلیل حمایتی که از بیگانگان می شود در خارج از کشور بیشتر است ) و سالها بود به دنبال راهی برای رسیدن به اهداف شومشان داشتند آشکارا ادعای تجزیه طلبی کنند  .

ما منکر تلاش برای احیای حقوق قومی و فرهنگی نیستیم اما نباید مبارزه برای رسیدن به این حقوق به سو استفاده بیانجامد .

مثلا زبان فارسی زبان مادری ملت ماست ویکی از عناصر هویت ملی ایرانی است و آنچه که هویت ملی ما را میسازد فرهنگ وتاریخ مشترک تمام اقوام ایرانی است . ما میتوانیم بدون نزاع  ، همه با هم این زبان زیبای شاهنامه را پاس بداریم و بعنوان زبان رسمی یک ملت حفظ کنیم  و یکی از مهمترین دلایل حفظ آن نیاز ارتباط شدید این اقوام بعنوان یک ملت یکپارچه با یکدیگر است . و میتوان در عین حال بهر کس این حق را بدهیم که زبان دلخواه خود را آموزش دهد و منتشر کند مثل بسیاری از کشورهای متمدن دنیا ( سوییس ، کانادا ، ... )

اقوام ایرانی آنقدر در هم تنیده شده اند که کور اندیشان و بداندیشان بدانند که کرد عزیز ، بلوچ گرامی ، ترکمن زحمتکش ، گیلکی ، ترک ، عرب و ... همه به دنبال یک هدف هستند ما به دنبال ترجیح واستثنا نیستیم ما امروز احتیاج به ائتلاف ، اجتماع و ادغام شدن داریم با هر عقیده ، مذهب و نژاد . دایره مشمول این مجموع همه را شامل میشود جز خائنان و جنایتکاران .

هر ایرانی میتواند با توجه به حفظ ارزش ها و فرهنگ خود در این نهضت شرکت کند فراموش نکنیم عامل شکست دشمن مشترک همه ما ( حکومت آخوندیسم جمهوری اسلامی ) اعتقاد به اتحاد ملی است و بدون آن هرگز نمی توانیم به براندازی این خونخوارن تاریخ دست بیابیم .

در این میان بعنوان ایرانی در مقابل هر عنصری که بخواهد به روش خودخواهانه  در صحنه سیاست نه برای حفظ ایران بلکه برای تصرف قدرت قدمی بردارد میایستیم . ما ایرانی می خواهیم یکپارچه  مستقل حکومتی با انتخابات مردمی ، قانون اساسی واحد آزادی و حقوق برابری تمام انسانها ( از هر قوم و نژادی )

ایران وارث یک تمدن کهن و پایه گذار حقوق بشر است، کوروش کبیر سر سلسله پادشاهان هخامنشی ایران شاهی آزاد و مردم دوست بود و افتخارات زیادی برای ایران کسب کرد ، و فرمانی صادر کرد که در تاریخ بشریت به منشور آزادی معروف شد. این منشور را بر لوحی نوشتند و اکنون در موزه ملی انگلستان موجود است، بطوریکه نمایندگان سازمان ملل متحد در موقع تنظیم اعلامیه حقوق بشر از مفاد آن منشور استفاده نمودند. خلاصه منشور این است: بعد از این هیچ پادشاه فاتح دین و مذهب خود را بر قوم مغلوب تحمیل نکند، بعد از این هیچ فرمانروائی اموال قوم مغلوب را تاراج ننماید و جان و نوامیس مردم همیشه محترم و محفوظ بماند   حال در قرن بیست ویکم سازمان ملل متحد با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر هنوز از وضعیت ملت ایران و جامعه اسفبار ایران بی خبر است! سازمان ملل متحد فقط با فرستادن نمایندگان متعدد مثل مئی لیگا بو گزارشگر آزادی عقیده و بیان این سازمان و خانم ماری ولان نماینده اتحادیه اروپا از جانب سازمان ملل متحد که گزارشهای متعدد از بازدید موقعیت جامعه ایران کتبأ به کمیسیون حقوق بشر گزارش نمودند که جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر از جمله شکنجه و ناپدید شدن مردم آزادیخواه ایران و توقیف طولانی شدن بازداشتهای موقت و سرکوب عقاید سیاسی و مذهبی که بطور کسترده ای ادامه دارد و در زمینه نقض حقوق بشر پرونده های مهمی در عرصه بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران مکررأ گشوده میگردد، چرا بی جواب است؟ با فریادهای برخواسته ملت ایران که همزمان با برگزاری جلسه سالانه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل گردید. شماری از گروههای فعال ایرانی در زمینه حقوق بشر ایران در داخل و خارج از کشور بهم پیوسته اند و از اعضای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته اند که جمهوری اسلامی ایران را محکوم کنند و برای رسیدگی به وضع ملت ایران ناظر و گزارشگر ویژه تعیین کنند ! و با توجه به فشار روز افزون سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و عدم رعایت مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران ، چرا نتیجه ای حاصل نشده است ؟

آیا با تنظیم و تدوین سند حقوق بشر آنهم در محدوده هشدار برای ملت در فشار ایران کافی بوده است ؟؟                                              طوریکه اعلامیه جهانی حقوق بشر قانون است که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد. آیا عدم شناسایی و تحقیر حقوق ملت ایران توسط جمهوری اسلامی که منتهی به اعمال وحشیانه گردیده با فریادهای همه جانبه ملت ستمدیده برای سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر محرز نشده است ؟

که اجرای قانون حمایت از ملتی که وارث یک تمدن کهن و پایه گذار حقوق بشر است اجرا گردد؟

چه چیزی مانع اجرای قطعنامه ها که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده میگردد؟؟ در واقع منافع رؤسای نفت جو و توسعه طلب که بود و نبود دیگران حتی شصت میلیون ملت خالص یک کشور در چشمشان یکی است. واقعیت جز سود خود نمی بینند و بهره مندی از حقوق بشر برای ملت ایران ...  است.!!!             

افسر ملکی نیکو

"دموکراسی" صرفاً یک سیستم و نظام سیاسی‌ست که بر اساس بنیان‌های خود از تعاریف چندان همسانی هم برخوردار نیست. اگر دموکراسی را "حکمرانی مردم" و یا "مردم‌سالاری" ترجمه کنیم باز هم نیازمند آنیم که علاوه بر این ترجمه، به زاویۀ دیدگاه‌مان از امر حکمرانی و شیوه‌ها و انگیزه‌های آن نیز سخن به میان آوریم. یعنی اینکه کدام دموکراسی؟ و تامین کدام منافع مردم؟

آیا صرفاً دخالت مردم در امر حکومت است که مبین حضور دموکراسی ا‌ست؟ یعنی دموکراسی آیا صرفاً حق مردم در انتخاب حاکمان تجلی می‌یابد؟ یا اینکه باید منافع‌ فردی‌شان (و نه تنها منافع ملی) هم در این میان تامین‌گردد؟ فراوانند کشورهایی که نقش مردمان صرفاً به انتخابات ختم می‌شود و بخصوص در نبود رشدیافتگی جامعۀ مدنی، وضعیت مقوله‌ای بنام "عدالت اجتماعی" ناروشن و گنگ باقی می‌ماند. یعنی دموکراسی در ابعاد سیاسی خویش باقی می‌ماند و راهی به عرصۀ اقتصاد اجتماعی نمی‌گشاید. در جوامع پیشرفته اما، این دموکراسی صرفاً در حد سیاسی باقی نمی‌ماند و به شیوه‌های حمایت‌های اجتماعی، از بزنگاه‌های اقتصادی نیز سر در می‌آورد. یعنی در این جوامع نه تنها "خواست" مردم، که "منافع" شخصی و مستقیم‌شان هم در برگرفته می‌شود. مدل دیگری‌نیز هست که صرفاً به "منافع" فکر می‌کند و کاری به "خواست" ندارد، که این نوع حکومت‌ها، عموماً خصلتی "ایدئولوژیک" دارند. یعنی تحت عنوان اینکه: «چون "نفع" مردم در این است که من می‌گویم» نقش قیمومیتی برای خویش قائلند بر مردمانی "صغیر" و ناتوان از تشخیص نیک و بد خود. به زور و بدون در نظر گرفتنِ "خواست" مردم، خواهان راندنِ این گله به بهشت موعود هستند.

هنوز هم در یادها مانده است سیستم‌ها و نظام‌‌هایی، که به نام توده‌ها و و طبقات فرودست، با عنوان "جمهوری دموکراتیک خلق" با اتکاء به تامین حداقلی از "معیشت" مردم، در واقع از زاویۀ دیدگاه اقتصادی و بر اساس تقسیمی به نسبت عادلانه از هر آنچه که هست (فقر، یا ثروت) این نوع از جوامع، بازتابی از تامین منافع اکثریت جامعه هستند و می‌توانند "دموکراسی" تلقی ‌شوند. در کنار این سیستم‌ها، دموکراسی‌های ملی‌اند که در برابر تسلط خارجی و عوامل داخلی‌شان، تامین دیدگاه‌های استقلال‌گرایانۀ سیاسی "اکثریت" را مد نظر دارند همچنان که دموکراسی‌های لیبرال غربی نیز مدل دیگری هستند، که بر اساس انتخاب اکثریت جامعه، اداره می‌شوند و بماند که این "انتخاب" از چه راه‌هایی می‌تواند تاثیر بپذیرد و کنترل گردد!!!

بهر حال می‌شود تمامی اینها را از دیدگاهی، حکومت مردم یا توده‌ها دانست. یعنی در آنجایی که حتی "انتخابات" هم نیست و عده‌ای بعنوان "پیشگام" و به نام "مردم" بر آن هستند که امکانات اجتماعیِ موجود را عادلانه در میان مردم تقسیم کنند، دموکراسی حضور دارد تا آنجایی که یک رهبری "کاریزماتیک" سنخگوی عاطفی اکثریت مردم می‌شود و تا آنجا که مکانیزم "انتخابات" امکان گردش قدرت سیاسی را فراهم می‌سازد.

خلاصۀ مطلب یعنی که اگر "منافع" یا "خواستِ" اکثریت مردم تامین شود، به نوعی دموکراسی دست یافته‌ایم.

اما این تازه سرآغاز دموکراسی‌ست و دموکراسی به راستی هم با تامین نظر و منافع "اکثریت" شروع می‌شود اما به همینجا خاتمه نمی‌یابد. اگر در همین حد باقی بماند رفته‌رفته زوال خواهد یافت. گام اساسی هر دموکراسی با "حقوق اقلیت" است که برداشته می‌شود. و با تعمیق این حق است که شکوفایی می‌یابد. تعمیق این حق یعنی آنکه یک اکثریت نباید با یک اقلیت مواجه باشد، تعدد در اقلیت‌های قومی، دینی، حزبی، سیاسی، و غیرو گام‌های اساسی شکوفایی یک سیستم دموکراتیک است و این به رسمیت شناخته شدنِ حقوق، باید تا آنجایی تعمیق بیابد که به رسمیت شناخته شدنِ کوچک‌ترین واحد یک جامعه بیانجامد، یعنی رسمیت یافتنِ حقِ فردی هر انسان بر زندگانی اجتماعی. تامین و به رسمیت شناخته شدنِ همین کوچکترین واحدهای اجتماعی‌ست که نشانگر تعمیق دموکراسی و مدرن بودن آن است و این یعنی آخرین گام، و این پذیرش حقوق کوچک‌ترین واحد اجتماعی یعنی "انسان"، یعنی "حقوق بشر".

در اینجاست که متر و معیاری برای سنجش ژرفای دموکراسی و گسترگی و عمق آن به دست می‌آید. اگر محتوای یک دموکراسی به دور از منشور بین‌المللی "حقوق بشر" باشد، چالش همچنان برقرار خواهد بود، چالش فرد و اکثریت جامعه. اما اگر یک دموکراسی این حقوق را به رسمیت بشناسد، تمامی آحاد و افراد یک جامعه را در چنبرۀ خود خواهد داشت، زیرا پشتیبانان حکومت را اگر واحدهایی بشناسیم که "سیستم"، منافع‌شان را تامین می‌کند، در چنین صورتی، هر فرد، خود علیرغم داشتنِ انتقاداتی احتمالی، پشتیبان نظم اجتماعی موجود خواهد بود، زیرا همچنانکه "حقوق" خود را از آن درمی‌یابد، "وظایف" متقابل با آن حقوق را نیز بر عهده خواهد گرفت.

جهان امرز به جایی رسیده‌است که دیگر کسی یا کسانی نمی‌توانند بنام "استبداد" یا "دیکتاتوری" بر مردم یک واحد ملی حکم برانند. تمام حکام دم از "دموکراسی" می‌زنند و با وجود اینکه فراوان کسانی آنان را بعنوان "دیکتاتور" نقد می‌کنند، اصرار بر این دارند که:«تعبیر ما از دموکراسی چنین است.» و با توجه بدین امر که این سیالیت در تأویل و تفسیر دموکراسی از آغاز تا کنون وجود داشته و اولین دموکراسی معروف تاریخ در یونان، تنها مشارکت ده درصد از اهالی را در بر می‌گرفته است، چیز عجیبی هم نیست که نتوان "دموکراسی" را بر اساسِ خود آن تعریف و ارزیابی کرد وگرنه استدلال بسیار معقولی می‌نماید که هر جامعه شرایطی ویژۀ خود دارد و چرا دموکراسی ما باید تقلیدی از دیگران باشد!!!! شرایط ویژه و تحلیل ویژه و ازین دست سخنان. این است که جامعۀ انسانی با دستاوردی بنام "اعلامیۀ جهانی حقوق بشر" خاص بودنِ هر فرد انسانی را به عمد کنار می‌گذارد و بر حقوقی که هر انسان، صرفنظر از عقیده و جنس و دین و ملیت و موقعیت اجتماعی، باید بطوری مشترک از آن برخوردار باشد تصریح می‌کند.با در نظر گرفتنِ این معیار می‌توان اقدامات به ظاهر دموکراتیک را نیز نقد کرد، مثلاً اگر تمامی مردم طی رفراندومی "نوع پوشش" را برای جامعه تعیین کنند (آنچنان که دکتر معین در پاسخ به پرسشی پیرامونِ نوعِ پوشش گفته بود.) از سویی مواجه با امری می‌شویم که در طی یک روند ظاهراً دموکراتیک تایید و تثبیت شده است و از سویی دیگر می‌بینیم که همین امر با مفاد منشور حقوق بشر سر ستیز دارد، مقام و موقعیت جهانی و بین‌المللی ای اعلامیه، از ما میخواهد که از پذیرش این "نوع پوشش" سر باز بزنیم، زیرا جامعه حق این را ندارد که در هر گوشه از زندگی "فردی" سرک بکشد.

یا اگر نیرویی از طریق "انتخابات" به قدرت رسید، اما ناقضِ حقوقِ فردی انسان است، آیا به صرفِ اینکه از دل انتخابات بیرون آمده آیا باید به او تمکین کرد؟ بقدرت رسیدنِ "بنیادگرایانی" که حقوق ابتدایی شهروندان را نمی‌پذیرند، در هر انتخاباتی که باشد، صرفاً ظاهری دموکراتیک دارد. در واقعیت، فراوان مواردی‌ست که پارادکسیکال به نظر می‌آید مثلاً در کشور ترکیه این نظامیان سکولار هستند که از طرقِ غیر دموکراتیک قدرت را برای مردم و کشور حفظ می‌کنند و مانع درهم‌آمیزی دولت و سیاست، با دین و ایدئولوژی می‌شوند و در برابر آنان، نیروهای سیاسی بنیادگرایی نیز هستند که به راحتی از طریق مراجعه به آرای عمومی، می‌توانند بر اریکه قدرت تکیه بزنند و کشوری اسلامی تاسیس کنند، اما "ارتش" با اتکا به بنیادهای سکولار خود، همیشه در برابر این روند مقاومت کرده است.

از دیدگاه سطحی که به "دموکراسی" نگاه کنیم، این نظامیان، غیردموکراتیک عمل می‌کنند که "مقاوتی" را در برابر آراء عمومی، به ظهور می‌رسانند. اما از سوی دیگر فراوانند نیروهایی که با استفاده از اهرم‌های دموکراتیک بقدرت رسیده‌اند و پس از قدرت‌یابی، تیشه به ریشۀ دموکراسی زده‌اند، مانند دولت هیتلر.

هنگامی‌که در الجزایر نیروهای اسلامی با در صد بالایی نتیجۀ انتخابات را به نفع خود بردند، ارتش کودتا کرد، و جهان را با این سوال روبرو کرد که پس "دموکراسی" یعنی چه؟

اما با متر و معیارِ "حقوق بشر" شاید بتوان پاسخی بر آن یافت بر چنین سوال‌هایی که آیا مردمان یک واحد جغرافیایی مختارند که بر اساس رای خود، سیستمی را بوجود بیاورند که در جهان بهم‌بافتۀ امروز، ناخوانایی بارزی با دیگران داشته باشد؟

مثلاً اگر مسلح شدن یک رژیم به سلاح اتمی، امنیت جهانی را به خطر بیاندازد، آیا آن رژیم مجاز است که در این‌باره به آرای عمومی مردم خود مراجعه کند و سپس با استناد بدان به تولید چنین سلاح‌هایی اقدام نماید؟

آیا مشروعیت یک سیستم صرفاً از آرای مردمانش اتخاذ می‌شود؟ اگر مردم مسلمان ما، طی یک رای‌گیری به مجموعه قوانین قصاص و حضانت و طلاق و غیره بر اساس همان چیزهایی که اکنون در حکومت جمهوری اسلامی قانون خوانده می‌شود، رای دادند، آیا چنین قانونی به صرف استفاده از شیوه‌های دموکراتیک، آیا دموکراتیک است؟ و باید بدان تن داد؟

در تمام موارد فوق اگر ملاک و معیاری بنام "منشور بین‌المللی حقوق بشر" را در نظر بگیریم، اندکی از سطح می‌توانیم به عمق برویم، بخصوص آنکه در همین مجموعه قوانین تصریح شده است که این حقوق، امری مربوط به تمامی آحاد بشر است و استثنایی بر آن متصور نیست.

بخش دوم                                                            محمد پریوش

 در قسمت اول نوشتم که از زمانی که شاه عباس صفوی با طرح مساله شیعه و سنی در دین اسلام راه را برای بهره برداری از دین را هموارتر کرد . با نگاهی اجمالی متوجه میشویم که اصل آمدن دین برای تبدیل آدمیت به انسانیت و بهره برداری درست از قابلیت های خوب انسان و از حالت بالقوه بصورت بالفعل درآوردن بوده است .

ادیان آسمانی با روشن کردن راه و هموار کردن آن انسانها را بسمت تکامل راهنمایی کرده اند اما رژیم حاکم بر ایران با آگاهی کامل از این مساله و تبدیل این مساله به قسمت بهره برداری دین از انسانها و اکتیو کردن این بخش در انسانهایی که دین را بدون چون و چرا پذیرفته اند و در واقع از نقطه نظر عقلی و تفکر در دین در نقطه صفر قرار دارند و کورکورانه پذیرای هرگونه حکمی از جانب شخصی بنام ولی فقیه باشند در طی دو دهه جنایتهای بیشماری را انجام داده اند .

این افراد پس از بازگرداندن دوره های مختلف و کشته شدن عقل و احساس در آنها بصورت تروریسم وارد عمل شده و در واقع عروسک های مرگ آور رژیم آخوندی ایران هستند که در زمان ریاست آقای خاتمی و بعد از آن آقای احمدی نژاد این راه هموارتر شده است .

زمانی که حضرت محمد شروع به تبلیغ دین اسلام کرد این دین را بعنوان دین یکپارچگی نامید ، نه دینی برای قتل ، غارت و خفه کردن صدای انسانهای بی گناه در نطفه .

روحانیت حاکم بر ایران در واقع لطمه بسیار سنگینی بر جوانان ایران وارد کرد این رژیم از دریچه مذهب همه موارد زندگی آنها را تحت کنترل قرار داده است در حالی که نسل جوان ایران خواهان انتخاب آزادانه خود در همه موارد زندگی هستند نه اینکه میراث دار باشند و بدون هیچ چون وچرایی موظف به پذیرفتن باشند. اگر دولتمردان ایران دین اسلام را پذیرفته اند و خواهان حاکمیت این دین هستند لااقل به یکی از سخنان در کتاب آسمانی این دین عمل کنند (لا اکراه فی الدین) هیچ اجباری در دین نیست .

رژیم ایران حکومت جمهوری اسلامی را مردمی ترین حکومت و نظام حاکم را نظام عدل و داد میداند اما معیار آنها در شناخت عدالت کدام است عدالت آخوندی یا عدالت واقعی و اگر نگاهی عمیق به دین اسلام داشته باشند متوجه میشوند که روزانه از تعداد پیروان این دین کاسته شده و بر سایر ادیان اضافه می گردند .

اینجانب در صدد آن نیستم که دین اسلام را طرد یا از جایگاه آن در سایر ادیان سخن بگویم فقط میخواهم از علت این عدم گرایش نسل جوان به دین اسلام و گرایش به ادیان آسمانی دیگر را کمی گسترده تر سخن بگویم جوانان ایران متوجه شده اند که دین اسلام دین ظلم و جور وستم شده است دین در ایران در دستان آخوندهای رژیم وسیله ای برای بهره برداری شده است این دین جایگاه خاصی برای تروریستها دارد و در واقع با هر صدای آزادی بخشی مقابله میکند و در حال حاضر وسیله ای شده است برای مکیدن خون انسانهای بیگناه .

در مقاله بعدی در مورد دین مسیحیت برای شما خواهم نوشت و یک داستان واقعی

.ادامه دارد ...

سازمان ملل متحد براي حمايت از زنان، تاكنون معاهداتي را در دستور كار خود قرار داده است. اولين سندي كه سازمان ملل در اين زمينه تدوين كرد عهد نامه سياسي زنان در سال 1952 بود.

در سال 1979 عهدنامه «رفع هر گونه تبعيض عليه زنان» توسط مجمع عمومي سازمان ملل تصويب و در سال 1981 لازم الاجرا شد. ماهيت اصلي اين عهدنامه، تساوي و همانندي زن و مرد از جميع جهات بدون لحاظ كردن هر گونه استثنا و محدوديت بر اساس جنسيت بود.

كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض عليه زنان در 18 دسامبر 1979 طي قطعنامه 180/34 مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و در سوم سپتامبر 1981 با گذشتن سي روز از توديع بيستمين سند الحاق يا تصويب لازم‌الاجرا شد. مسأله تساوي زن و مرد از جهات مختلف و رفع تبعيض بين آنان در برخورداري از مواهب زندگي و حقوق اجتماعي و سياسي در همه اسناد حقوق بشري سازمان ملل، يعني در منشور ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و… مطرح شده و مورد تأكيد قرار گرفته است؛ با اين وجود، طرفداران تساوي كامل حقوق زن و مرد، اين اسناد بين المللي را براي تأمين حقوق مساوي زنان و زدودن هر نوع تبعيض عليه آنان كافي ندانستند. لذا در مقدمه كنوانسيون با يادآوري وجود اسناد مزبور و با اشاره به قطعنامه‌ها، اعلاميه‌ها و توصيه‌نامه‌هاي پذيرفته شده از سوي سازمان ملل و ديگر سازمانهاي تخصصي وابسته به سازمان ملل در ارتباط با ارتقاي تساوي حقوق زنان و مردان، ابراز نگراني شده كه به رغم همه اين اسناد و ابزارهاي مختلف، تبعيض گسترده عليه زنان ادامه دارد.

 بنابراين براي تضمين رعايت حقوق زنان و تساوي آنها ابزار قوي‌تر، مقررات و ضوابط روشن‌تر و سند تعهد‌آور محكم‌تري لازم است. از اين رو مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 7 نوامبر سال 1967 اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان را در يك مقدمه و 11 ماده به تصويب رسانيد و در سال 1972 دبير كل سازمان ملل از كميسيون مقام زن خواست تا نظر دولتهاي عضو را درباره شكل و محتواي يك سند بين المللي در زمينه حقوق زنان جويا شود.

سال بعد، يك گروه كاري از سوي شوراي اقتصادي و اجتماعي، جهت بررسي تنظيم چنين كنوانسيوني تعيين شد. در سال 1974 كميسيون مقام زن تنظيم پيش‌نويس كنوانسيون حذف تبعيض عليه زنان را آغاز كرد. كنفرانس جهاني سال بين‌المللي  زن كه در 1975 منعقد شد، كميسيون را در انجام اين كار تشويق نمود. كنفرانس، يك برنامه‌كاري را تحت عنوان «كنوانسيون حذف تبعيض عليه زنان، با روشهاي مؤثر براي اجراي آن» تصويب نمود. بهر حال كميسيون مقام زن كار تنظيم كنوانسيون را دنبال نمود و در سال 1977 پيش‌نويس تهيه شده را به مجمع عمومي سازمان ملل تقديم كرد. مجمع عمومي، گروه كاري ويژه‌اي را جهت تنظيم نهايي پيش‌نويس كنوانسيون، مأمور كرد و سرانجام همانطور كه گفتيم در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان كنوانسيون رفع هر نوع تبعيض عليه زنان  از تصويب مجمع عمومي سازمان ملل گذشت.

تهیه از :عباس جلالی

اول: آقای رئیس حکومت اسلامی ایران مدعی شده که در جریان سفرش به نیویورک در‌هاله‌ای نورانی قرار گرفته است. بیانات ایشان در دیدار با آقای جوادی آملی، برای همه آنانی که دارای اندک عقل سلیمی می‌باشند بسیار عجیب و غریب است. آیا ایشان واقعا دچار چنین توهماتی شده‌اند یا خواسته‌اند آقای آملی را دست بیاندازند؟

آیا رئیس حکومت اسلامی واقعا غلو نمی‌کند وقتی می‌گوید که در سازمان ملل، هنگام سخنرانی بیست و هفت هشت دقیقه‌ای‌اش، در‌ هاله‌ای نورانی (فره ایزدی) قرار گرفته است!؟

او مدعی شده که مستمعین وی آنچنان مبهوت ایشان بوده‌اند، که در طول سخنرانی شان «مژه نزده‌اند» . خوبست آقای رئیس جمهور علاوه بر معاینه روحی روانی به یک چشم پزشک نیز مراجعه بفرمایند تا مشخص شود که ایشان چگونه از تریبون مجمع عمومی توانسته است حرکت مژه‌های مستمعین را که اولین ردیف آن در فاصله بیش از ده متری شان بوده است مشاهده بنماید، خاصه آنکه در تمام مدت سخنرانی، ایشان روخوانی می‌کردند!آقای رئیس حکومت اسلامی اضافه کرده‌اند که «وقتی که در خیابانها راه می‌رفتیم، به هر ساختمانی می‌رفتیم همه توجهات به سمت هیات ایرانی بود».‌ای کاش آقای رئیس حکومت اسلامی متذکر میشد که هیات ایرانی با قریب به دویست عضو نمی‌توانست جلب توجه نکند. کسی نیست از این آقا بپرسد چرا دولتی که خود را عدالتخواه معرفی می‌کند، با آنهمه عضو و بطرز کاملا غیر متعارفی به نیویورک سفر کرده بود؟ آنهمه دبدبه و کبکبه برای چه بود؟ راستی هزینه مالی (چند میلیونی به دلار) این سفر را بالاخره اعلام خواهند کرد یا خیر؟ طبیعتا یک هیاتی با آن همه آدم با صلاحیت و بی‌صلاحیت، که با پول مفت ملت زحمتکش، مجانی به امریکا سفر کرده بودند، باعث جلب توجه هر کسی می‌شود. این هیات تقریبا دویست نفری که آقای احمدی‌نژاد با خود به نیویورک برده بود البته باعث تعجب عام و خاص بود.

شاید آقای احمدی‌نژاد میخواسته است با عنوان چنین مطالبی در محضر آقای جوادی آملی، که برخلاف بسیاری از فقهای حکومتی، هم سواد فقهی دارد و هم قدری انصاف، ایشان را بی‌اعتبار نماید. شایسته بود آقای رئیس حکومت اسلامی توهمات خویش را برای رهبر فکری خویش آقای مصباح یزدی نقل می‌کرد تا او هم به پاس پولهای نفتی که بجای رفتن برسر سفره مردم به جیب گشاد ایشان و سایر هیئت‌های مذهبی زیر نظرشان رفته و خواهد رفت، درگوشی جوابش را می‌داد و قال قضیه را می‌کند و این افتضاح علنی نمی‌شد.

دوم: آقای مشکینی رئیس مجلس خبرگان، کسی که خودش به خودش لقب معلم اخلاق داده، بدون هیچ ابائی اعلام می‌دارد که نمایندگان مجلس هفتم مورد تائید امام زمان می‌باشند. ایشان برای اثبات ادعای بی سند خود یک دلیل و سند عقلانی را ارائه بفرمایند تا تردید ما نسبت به داشتن اخلاق در جنابشان برطرف گردد. این آقا که به اصطلاح خودش معلم اخلاق است، چرا به صراحت نمی‌گوید که آیا ایشان رابط و یا سخنگوی امام زمان هستند؟ اگر جواب مثبت است چرا آنرا علنی نمی‌گویند تا ما از آیت‌الله العظمی منتظری در قم و آیت‌الله العطمی سیستانی در نجف و سایر مراجع شیعه همچون آیات الله طاهری، صانعی، بهجت، موسوی اردبیلی، مومن، بیات و سایرین سوال کنیم تا تکلیف مان در مورد صحت و سقم چنین ادعائی و کذاب بودن یا کذاب نبودن این آقا روشن شود. اگر جواب منفی است و قصد القای وجود چنین رابطه‌ای وجود ندارد، پس چه اصراری دارند که هر از چند گاهی چنین ادعاهائی را مطرح کنند و از کیسه اسلام وشیعه و امام زمان (ع) مفت و مجانی و بدون پاسخگوئی این چنین گشاده گشاده هزینه کنند؟ نکند دستخط امام زمان که در روزنامه‌ها چاپ شده بود کار همین آقا باشد. آقای معلم، ذره‌ای اخلاق!

سوم: آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و امام جمعه تهران در خطبه نماز جمعه صراحتا اعلام می‌دارد که انسان غیر مسلمان همچون حیوان بر روی زمین است و غیر فساد کاری ندارد. ما کاری به سایر انسانهای وارسته دنیا نداریم، اما می‌گوئیم که آیا این آقا از هموطنان غیر مسلمان خویش شرم نمی‌کند که آنها را مفسد می‌نامد؟ پس تمام دستآوردهای بشری، آنهائی که از مسلمانان ناشی نشده است و انصافا بی‌شمارند، همه از فساد ناشی شده است؟ مرتبه انسان و بشر را تا حد فساد حیوانی پائین آوردن یک مسئله عقیدتی نمی‌تواند باشد. همانگونه که قلیلی از مراجع علنا بیان نمودند، این ادعا هیچ قرابتی با اسلام و شیعه ندارد، پس این سوال مطرح است که آیا بیان چنین جمله‌ای آنهم در جایگاه نماز جمعه ناشی از اختلالات دماغی گوینده نیست؟

چهارم: در خبرها آمده بود که وزیر محترم ارشاد اسلامی که بجای پرداختن به امور فرهنگی و هنری علاقه خاصی به اشاعه خرافات و گسترش جمکران دارد، برای برقراری ارتباط با امام زمان عریضه در چاه جمکران انداخته است. اما اگر رئیس مجلس خبرگان و معلم اخلاق و رئیس حکومت اسلامی و دبیر شورای نگهبان آنهائی باشند که در بالا گفتیم، چه حرجی است بر وزیرارشاد اسلامی؟ اگر مسئولین حکومتی از این بازی‌های خطرناکی که اساس دین را هدف قرار داده است، دست برندارند، افزایش روز افزون امام زمان‌ها در آینده اجتناب ناپذیر خواهد بود.

پنجم: از هم‌اکنون در خبرها آورده شده که هر روز در گوشه و کنار کشور تعدادی کلاهبردار خود را به عنوان نماینده امام زمان جا می‌زنند و از مردم به اشکال مختلف سوء استفاده و یا اخاذی می‌کنند. ما از رئیس قوه قضائی می‌پرسیم چرا این افراد دستگیر و زندانی می‌شوند ولی آقایان مشکینی و جنتی و خزعلی که هر از چند گاهی خود را به عنوان نواب امام زمان جا می‌زنند مصونیت قضائی دارند؟

آخر آنکه: راستی نظر آقای خامنه‌ای نسبت به این مطالب چیست؟ آیا سکوت ایشان در مورد اشاعه چنین توهماتی، شبهه بر انگیز نیست؟ مایلم از ایشان استفسار نمایم تا نظر خویش را در باره ادعاهائی این چنینی به روشنی بیان نمایند. آیا اگر پیچیده‌ترین و «چند لایه»ترین توطئه‌ها بر علیه اسلام و مذهب اثنی عشری را دشمنان دین برنامه ریزی می‌کردند می‌توانستند بهتر از این آقایان موفق به وهن اسلام و مذهب شیعه بشوند؟

آیا در ام‌القرای شیعه هنوز روحانیونی که در قید دین باشند وجود دارند؟ همه در قید و بند حکومت؟ «کانه هیچ کسی نیست»!

مجید مادالو

نیکلاس برنز ، معاون وزارت خارجه آمریکا طی سخنانی با خبرنگاران در پایتخت هند گفته است که ایران با از سرگرفتن مذاکرات هسته ای با اروپائیها میتواند از ارجاع پرونده هسته ای خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد جلوگیری کند . وی در عین حال بار دیگر ادعای دولت آمریکا را تکرار کرد که اغلب کشور های جهان باور دارند که ایران به دنبال تولید سلاح هسته ای است . آقای برنز ایران را کشوری میخواند که در جهان تا حدودی احساس انزوا و تنهایی میکند و روز به روز به شمار کشورهایی که منتقد موضع این کشور در قبال برنامه هسته ای خود هستند افزوده میشود . اروپائیها که معاون وزیر خارجه آمریکا ایران را به از سرگیری مذاکره با آنان فراخوانده شرط کرده اند که از سرگیری مذاکرات منوط به توقف کامل کلیه فعالیتهای مرتبط به غنی سازی اورانیوم در ایران است اما ایران این شرط را نپذیرفته وتنها حاضر به از سرگیری بدون قید وشرط مذاکرات است . این مذاکرات ماه اوت گذشته به بن بست رسید و در پی آن ایران بخشی از فعالیتهای مربوط به غنی سازی اورانیوم را که از سال گذشته با توافق با اروپاییها به حالت توقف درآورده بود از سر گرفت . شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به درخواست سه دولت اروپایی طرف مذاکره با ایران قطعنامه ای بر علیه این کشور تصویب کرد که ایران را نسبت به پیمان بین المللی منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای متخلف می شناسد و رسیدگی به این تخلف را در صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد می داند . ایران این قطعنامه را رد کرد و احتمال میرود که شورای حکام در نشست آتی خود که قرار است 24 نوامبر برگزار شود زمان مشخصی برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت در نظر بگیرد . رسیدگی به مساله هسته ای ایران در شورای امنیت میتواند این کشور را با پیامد های ناگوار با اعضای شورا حکام ویژه اعضای متنفذی همچون روسیه ، چین است تا از اتخاذ چنین تصمیمی جلوگیری کند . کشور هند که معاون وزیر خارجه آمریکا طی سفری به آن درباره ایران به اظهار نظر پرداخته نیز از جمله دیگر اعضای مهم شورای حکام است که ایران به حمایت آن چشم دوخته بود اما برخلاف انتظار ایران ، دولت هند به قطعنامه اخیر شورای حکام رای موافق داد .