نشست ماهیانه نمایندگی  سوئد در تاریخ 15 یولی 2016

کبری الیاسی

جلسه ماهیانه نمایندگی سوئد با حضور تعدادی از اعضای کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ 15 یولی 2016 در پالتاک برگزار گردید که شرکت کننده ها در این جلسه عبات بودند از

خانم لیدا اشجعی ،خانم آتنا دولتخواه،خانم مریم مرادی ،خانم پریسا حسین پور،آقای جمشید غلامی،آقای امیر صابرپور، اقای منوچهر شفائی

مسئول و منشی جلسه:خانم کبری الیاسیسه تن ازاعضای نمایندگی سوئد سخنرانی داشتند،در ابتدا خانم زرین تاج الیاسی درمورد زنان سرپرست خانوار در ایران صبحت کردند ،سخنران دوم خانم درسا دره شوری در زمینه کودکان کار در ایرن سخنرانی خود را ارائه نمودند و در پایان خانم دلارام دره شوری در رابطه با دختران فراری صحبت نمودند.

زرین تاج الیاسی: زنان سرپرست خانواده به زنانی اطلاق میشودکه بدون حضورمنظم یا حمایت مالی یک مرد، سرپرستی خانواده را به عهده دارند و مسئولیت اقتصادی خانواده را خود به دوش میکشند.

علل پیدایش زنان سرپرست خانوار فوت همسر،طلاق،زندانی شدن همسر،اعدام همسر، از کارافتادگی همسر،اعتیاد،مهاجرت،ازدواج نکردن دختران، که طلاق و فوت همسردوعامل عمده رشد زنان سرپرست خانوار است .یکی دیگر ازدلایل گسترش پدیده سرپرستی خانواده توسط زنان وجود این گرایش فرهنگی و سنتی است که از یکسو مردان بی همسربه ندرت به همسر گزینی از بین زنان بی همسر روی اورده و به دلایلی چون عدم قبول مسئولیت معاش فرزندان انان و میل به ازدواج با دختران دوشیزه به سراغ این گروه نمیروند.  

خبرگزاری مهردرتیرماه سال گذشته خبر ازدومیلیون وپانصدهزارزن سرپرست خانوارداده است.براساس واحداماردفترامورمشارکت زنان حدوداٌ12 در صد خانواده ها توسط زنان اداره میشود.

به عنوان اسیب پذیرترین وبی یاورترین قشرجامعه مشکلات زیادی دارند که که بطورکلی میتوان در چهار دسته عمده تقسیم بندی کرد.

1- مشکلات اقتصادی  از مهمترین دلایل فقیر بودن زنان سرپرست خانوار،کم توجهی دولت وفقدان سیاستهای تامین اجتماعی جامع ومستمری است که این خانواده ها را مورد حمایت قراردهند.با شرایط فعلی درآمدهاوهزینه ها، بسیاری ازخانواده ها یی که دارای سرپرست هم هستند،با وجودچندشغله بودن،توانایی تامین نیازهای زندگی از جمله مسکن را ندارند.

دستمزد کمترزنان نسبت به مردان،فقدان حمایت مورد نیازوعدم تناسب کمک هزینه های دریافتی از مراکزحمایتی باعث میشودکه درخیلی مواردکودکان خود را ازتحصیل منع کنند وبه بازارکاربفرستند.

2- مشکلات اجتماعی و فرهنگی فقرفرهنگی جامعه ودیدگاه های تعصب آلود وغیرمنصفانه نسبت به زنان سرپرست خانوارومحکومیت به زندگی در زیرسایه سنگین نگاه دوستان وآشنایان از جمله مشکلات پیش روی این قشر آسیب پذیراست.به طور مثال پیامدهای فرهنگی ناشی از طلاق ،شرمساری بعد ازآن وعدم پذیرش ازدواج مجدد توسط جامعه موجب میشود این دسته اززنان سرپرست خانواردر روابط اجتماعی خودبادیگران منزوی وگوشه گیرشوند.

پایین بودن میزان اعتماد به ویژه  درجنبه های اخلاقی ورفتاری برای مشارکت زنان سرپرست خانواردر محیط بیرون ازخانه از دیگرزمینه هایی است که در سطح کلان گریبانگیر این دسته از زنان است.

3-مشکلات روحی وروانی تحقیقی که بهزیستی استان تهران با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انجام داده ، نشان میدهد که زنان سرپرست خانوار نسبت به سایر زنان میزان استرس بیشتری را تجربه کرده ودر مقابل از کیفیت زندگی پایین تری برخوردارند،همچنین از نظر روانی در وضعیت به مراتب بدتری نسبت به دیگر زنان قرار دارند وعمدتا یکی از علائم بیماریهای روانی مانند افسردگی،اضطراب،وسواس،پرخاشگری در انها دیده میشود. روانشناسان مجموعه مشکلات اقتصادی،فرهنگی وتربیتی فرزندان را باعث آسیب پذیری عاطفی این زنان برشمرده اند.ترس،نگرانی از آینده مبهم ونامعلوم خود وفرزندان زمینه های ایجاد استرس، خود کم بینی و پایین آمدن اعتماد به نفس درآنان وافراد تحت تکفل انان به چشم میخورد.

4-مشکلات تربیتی فرزندان زنان سرپرست خانواربه جهت مشغله فراوانی که در خصوص فراهم آوردن وسایل معیشت خانواده متحمل میشوند،اساساً وقت کافی برای تربیت فرزندان و توجه به مسائل موثر پیرامونی آنها از جمله نوع گروه دوستان و همسالان و وضعیت تحصیلی آنها ندارند.آنان با بر دوش داشتن وظیفه ی پدری، عموماٌ از عهده ی هر دو نقش به خوبی برنمی آیند،چرا که فرزندان پسر نیاز به الگویی همانند و همجنس دارند،دختران نیز نیازمند برقراری و داشتن رابطه عاطفی با پدر خود هستند،فقدان پدر به طور طبیعی فرزندان را با کمبودهای تربیتی و عاطفی مواجه می کند و تلاش های مادر قادر به جبران همه ی این کاستی ها نخواهد بود.فرزندان این خانواده ها به طور بالقوه در معرض مسائلی مانند کار کودکان در مشاغل سیاه و غیررسمی، بزهکاری اجتماعی، محرومیت از تحصیل و سوء تغذیه قرار میگیرند.

راهکارهای برون رفت از مشکلات زنان سرپرست خانواده نه تنها از عدم اشتغال مناسب رنج میبرند بلکه یکی از مشکلات اصلی آنها عدم حمایت های اجتماعی است.در ایران این حمایت ها از قدرت پایین برخوردارند.

سازمان های رفاهی و خدمات اجتماعی در ایران عبارتند از:سازمان بهزیستی، جمعیت هلال احمر،یونیسف، و کمیته ی امداد می باشند.در حال حاضر براساس گزارش خبرگزاری مهر یک میلیون و هفتصد هزار نفر زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته ی امداد هستند و کمتر از دویست هزار نفر آنان نیز از سازمان بهزیستی خدمات دریافت میکنند در حالی که به دلیل کمبود اعتبار هنوز تعداد بسیاری نتوانستند از امکانات حمایتی این سازمان برخوردار شوند.هرچند این خدمات حتی در بهترین وجوهش نمیتواند پاسخگوی تمام مشکلات آنها باشد.در نهایت این که با ترسیم اوضاع کلی این گروه از زنان انتظار می رود سازمان های دولتی و غیردولتی فعال در حوزه های اجتماعی بیش از پیش به بررسی مسائل،مشکلات و همچنین پیش بینی ساز و کارهای حمایتی برای توانمند سازی و بستر سازی بیشتر برای اشتغال آبرومندانه و سالم آنان بپردازد.آنچه میتواند به این زنان کمک کند مشاور خانوادگی و تحصیلی، آموزش مهارت های زندگی،آموزش مهارت های بهداشتی،دادن وام هایی برای کارآفرینی،آموزش حرفه ای،تسهیلاتی در زمینه ی مسکن وکمک هزینه های تحصیلی و برنامه ریزی فراغت مثل ورزش،کتابخانه و غیره است. طبق ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و صحبت هایی که در زمینه زنان سرپرست خانواده انجام دادیم در ایران این ماده کاملاٌ نقض میشود.با توجه به این که ایران جزو کشورهایی است که اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را امضاء کرده است ولی حقوق زنان در ایران امضاء نشده است میتوان نتیجه گرفت حقوق زنان اعم از (زنان سرپرست خانواده،زنان دارای سرپرست، دختران) بطور عادی در جامعه از جایگاه قابل قبولی برخوردار نیست. به امید این که زنان ایران حقوق خود را بشناسند و در ردیف مساوی با دیگر انسان ها  قرار گیرند.

درسا دره شوری: بررسی پدیده کودکان کار در ایران کودکان‌ کار و خیابان‌ به‌ دلیل‌ موقعیت‌ اجتماعی خود باید از حمایت‌ بیشتری‌ از سوی‌ جامعه‌ برخور دار شوند .کودکان‌ به‌ دلیل‌ کم‌ سن‌ و سال‌ بودن‌ و عدم‌ نظارت‌ دستگاه‌ها در بسیاری‌ از موارد استثمار شده‌ و بر اساس‌ ارزش‌ واقعی‌ کار خود حقوق‌ دریافت‌ نمی‌کننددر ایران آمار دقیقی از تعداد کودکانی که در بخش های مختلف کار می کنند در دسترس نیست ولی برخی امارهای غیر رسمی تعداد این کودکان را بیشتر از ۹۰۰ هزار نفر برآورد کرده اند، یعنی ۹۰۰ هزار نفری که رسماً ثبت شده اند. در مجموع ۸۰ درصد کودکان خیابانی، کودکان کار هستند که به علت فقر اقتصادی خانواده‌ها، مجبور به کار در خیابان هستند و بیشتر آنها در استان‌های خراسان، تهران، لرستان و کردستان به سر می‌برند. ۹۰درصد این کودکان دارای والدین هستند، ۸۰ درصدشان مهاجرند که ۴۲ درصد آنها از روستاها و شهرهای دیگر کشور و ۳۸ درصد از کشورهای دیگر آمده‌اند و از نظر جنسیت نیز ۷۸ درصد آنها مذکر و در فاصله ۵ تا ۱۸ سالگی قرار دارند. این در حالیست که قانون کار ایران، کار کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده اما کار برای رده های سنی ۱۵ تا ۱۸ سال که که قانون آنها را “نوجوان” می نامد، با شرایطی مجاز شناخته شده است ساعت کار نوجوانان در قانون کار یک ساعت کمتر از ساعت کار کارگران معمولی است و کارفرما حق ندارد کارهای اضافی سخت و زیان آور را به نوجوانان واگذار کند. با آنکه سال ها از تصویب این قانون کار و مقررات ممنوعیت کار کودکان و نوجوانان گذشته اما شواهد نشان می دهد که این قوانین تاثیری در به کارگیری کودکان نداشته است و استفاده از کودکان و نوجوانان در بسیاری از مشاغل نظیر نانوایی، آهنگری و قالیبافی در ایران مرسوم است. مسأله کار کودکان عمدتاً با فقر خانواده ها در ارتباط است؛ کودکان خانواده های کم درآمد و بی بضاعت ناگزیرند که یا با شرکت در کارهای دسته جمعی و یا یافتن کاری در خارج از منزل به نحوی در افزایش درآمد خانواده تأثیر گذار باشند.مهم ترین کار دولت در این خصوص ایجاد هویت برای کودکان،صدور کارت شناسایی و اجازه ی تحصیل در مدارس است،اما در عمل،جز سیاست های نافرجام ضربتی و سرکوبی،گام دیگری برنداشته نشده است. از سوی دیگر عملکرد متناقض مسئولین اجرایی در طرح ساماندهی کودکان خیابانی موجب روزافزون شدن تعداد آنها نیز شده است.به نظر می رسد پدیده ی کودکان کار،نیازمند یک اجماع واحد و تعامل همه جانبه از سوی دستگاه های دولتی و نهاد های اجتماعی و غیر دولتی است.تعاملی می تواند که ماحصل آن شناسایی کودکان کار،ایجاد مشاغل پایدار برای خانواده های آنان،گسترش حیطه ی نظارت سازمان دولتی نظیر بهزیستی و معرفی کودکان به NGOها برا ی حمایت و پوشش باشد.بعد از خواندن این متن در می یابیم که که با توجه به ماده ی 1 کنوانسیون حقوق کودکان،منظور از کودک فرد زیر 18 سال هست که این اصل در ایران مورد تناقض قرار گرفته است. اگر به ماده ی 6 رجوع کنیم متوجه میشویم  که ایران این اصل را نیز زیر پا گذاشته و هیچ تضمینی برای آینده ی کودکان کار وجود ندارد.دلارام دره شوری: متاسفانه آمار دختران فراری بین 14 تا 18 سال به شدت زیاد و رو به افزایش است.دلیل فرار دختران از خانه و خانوادشان:نداشتن درک کافی و اذیت و آزارو محدود کردن دختران در سنینی که احتیاج به جلب توجه دارند،نداشتن توجه به خواسته هاو نیازهای آنها از جمله مهمترین آنها فقر و اعتیاد و وعده وعید هایی که از غیر به آنها میرسد. دختران قبل از این که از خانه و خانواده ی خود جدا شوند، تصور میکنند اگر از خانواده جدا شوند زندگی بهتری پیش رو خواهند داشت یا فکر میکنند حداقل جایی که در بیرون از خانه و خانواده است شاید باعث شود از شر مشکلاتی که در حال حاضر دارند خلاص شوند، در صورتی که مشکلات بدتری پیش رو خواهند داشت. دختران فراری بعد از فرار جایی برای رفتن ندارند و طبق قوانین جمهوری اسلامی دختر تنها و بدون خانواده و بدون همسر نمیتواند در مهمانخانه ها سکونت داشته باشد. در صورتی که مرد ها و پسر ها در هر سنی که باشند می توانند به راحتی و هر جایی که می خواهند سکونت داشته باشند و این یکی از بارز ترین تبعیض های بین زنان و مردان است که باعث می شود دختران و زنان احساس ترس و ناامنی کنند. این دقیقا ضد ماده ی 4 قسمت 1 کنوانسیون حقوق بشر است که میگوید: اتخاذ تدابیر ویژه موقتی توسط دول عضو که هدف آن تسریع در برقراری مساوات بین زنان و مردان است نباید به عنوان تبعیض به صورتی که در این کنوانسیون تعریف شده، تلقی گردد. و بدون این که این اقدامات منجر به حفظ معیار های نابرابر و مجزا گردد، پس از تحقق رفتار و فرصت های برابر متوقف خواهد شد. از پیامدهای منفی فشارهای اجتماعی و خانوادگی میتوان به فرار نوجوانان خصوصا دختران اشاره کرد.که در سال های اخیر بسیار شایع شده است. در سال های اخیر پدیده ( دختران فراری) به موضوعی تبدیل شده که در اکثر محافل، مسئولین و کارشناسان امر در پی یافتن راه حلی به منظور جلوگیری از رشد آن در جامعه هستند، چراکه اکثر دخترانی که از خانه فرار می کنند در همان ساعت های اولیه مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیرند و این مسئله تنها روزنه امید بازگشت این دختران به کانون خانواده را به ناامیدی تبدیل میکند.  شاید بتوان به جرات گفت ناسازگاری والدین علت اصلی فرار دختران است. طبق بررسی هایی که انجام شده 5 /19 درصد ناسازگاری با والدین، 16 درصد اغفال، 13 درصد عدم امنیت در خانواده، 15 درصد وضعیت اقتصادی، 12/5 درصد طلاق، 7 درصد گرایش به مسائل انحرافی،12/5 درصد ازدواج های ناموفق، 2/3 درصد اعتیاد و 5 درصد مشکلات روانی عامل فرار دختران بوده است. همچنین تحقیقات نشان می دهد که 35 درصد دختران فراری سابقه ی اعتیاد به مواد مخدری چون هروئین و تریاک را دارند. تحقیقات نشان میدهد که 25 درصد دختران فراری هروئین، 28 درصد تریاک، 15 درصد حشیش و 13 درصد سیگار استفاده میکنند. آنچه مشخص است این است که دختران پس از فرار باری تامین نیازهای خود اقدام به سرقت و خودفروشی میکنند،آنان در همین مرحله است که گرفتار باند های فحشا میشوند.

اخبار حاکی از آنند که اکثر دختران فراری پس از بازگرداندنشان به خانه مجددا اقدام به فرار میکنند. دخترانی که از خانواده روی گردانده شده و فرار میکنند، بارها از سوی اعضا خانواده خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند؛ اعمال محدودیت همچون زندانی کردن و تمسخر و تحقیر کردن موجب میشود که فرد فضای خانه را برای ماندن غیرقابل تحمل دانسته و اقدام به فرار مجدد نماید. طبق آمار 36 درصد دخترانی که از خانه مجددا فرار میکنند از سوی اعضای خانواده مورد سوءاستفاده قرار میگیرند، 33 درصد تنبیه، 6 درصد به گدایی، 13زدرصد به خرید و فروش مواد مخدر وادار میشوند. در 70 درصد موارد والدین مسبب فرار دختران میشوند. جالب است که بدانید سن فرار دختران از 16 سال به 14 سال کاهش یافته است. با وجود آنکه مسئولان سعی دارند با این معضل برخورد نمایند، اما آمار نشان میدهد که پدیده ای به نام دختران فراری رو به  افزایش است در حالی که هرسال 15 تا 20 درصد به آمار قبلی اضافه میشود. باید توجه داشت جمع آوری و بازگرداندن این دختران به تنهایی راه حل مناسبی نیست تا زمانیکه فضای خانه و رفتار والدین تغییر نکرده باشد تمامی این عملکرد ها بی نتیجه خواهد ماند. اگر کانون خانواده به لحاظ عاطفی از پایه های محکمی برخوردار باشد و دختران نسبت به آنچه که پس از فرار در جامعه آنان را تهدید میکنند آگاه شوند به طور قطع آمار فرار کاهش خواهد یافت. آنچه که پس از فرار در انتظار این افراد است، اعتیاد، فحشا و ولگردی است، بنابراین خانواده ها و نوجوانان باید آگاه بشوند.همچنین میتوان شکاف بین نسل های قدیم و جدید، ازدواج های اجباری و تعصبات افراطی مذهبی تربیتی و از همه مهمتر کم رنگ شدن روابط عاطفی بین والدین و فرزندان را از مهمترین دلایل فرار نوجوانا از محل زندگیشان ذکر کرد. آنچه مسلم است زمانی که دختران فراری از تامین غذا، پوشاک و سرپناه برای استراحت ناتوان شوند حاضر به هرکاری خواهند بود. وجود دختران فراری و سرگردان در خیابان ها،پارک ها و اماکن عمومی افراد سودجو را به وسوسه می اندازد که باتشکیل گروه یا باندی متشکل از جوانان فراری برای اهداف پلید خود اقدام کنند. با شکل گیری گروه های فساد و جذب و اغفال دختران و پسران فراری باند های تبهکار و فساد پس از گذشت زمانی اندک تکثیر شده و هر عضو باند به دنبال تشکیل باند دیگری رفته و به ترتیب جامعه با افزایش این گروه ها رو به رو میشود.

بیشتر کسانی که از خانه فرار میکنند به دلیل روابط ناسالم اخلاقی و رعایت نکردن نکات بهداشتی دیر یا زود به انواع بیماری های مزمن و خطرناک نظیر بیماری ها ی مقاربتی دچار میشوند.در این میان ایجاد یک رابطه ی سالم میان اعضای خانواده، تبعیض قائل نشدن خانواده بین فرزندان، شناخت و آگاهی والدین از روحیات جوانان از عوامل مهم کاهش آسیب های اجتماعی و فرار جوانان است که باید در خانواده ها مورد توجه قرار گیرد.با امید فراوان برای درک بیشتر و افزایش فرهنگ در خانواده و کاهش آمار طلاق

گزارش نشست مشترک نمایندگی هانوفر و کلن در تاریخ 2 یولی 2016

مسعود نقلی

نشست ماهيانه ي نمايندگي كلن و هانوفر به صورت مشترك در شهر هانوفر به شكل حضوري و هم در اتاق پالتاك  در تاريخ ٠٢/٠٧/٢٠١٦ در ساعت  12:30 به وقت اروپاي مركزي به مسئوليت آقاي محمد حسين بيداروند و منشي گري آقاي مسعود نقلي برگزار گرديد.حضور يافتگان در نشست: بانوان :صديقه جعفري ، اليه رحماني، سيمين مسكيني،سپيده نامور،پريسا حسينپور

آقايان : محمد حسين بيداروند، مسعود نقلي، عيسي بيلهور،سامان راكي، شيوا كرمي، سعيد محمدزاده، مسعود رئيسي ،مجتبي قاسمي،بهزاد محمدي، بهادر تهي ماسوله ،حاضران در اتاق پالتاك : منوچهر شفايي،  سعيد كاميابپور، امير صابرپور، درسا درهشوري، اتنا دولتخواه، زرين تاج الياسي، دل آرام دره شوري، محمد مرادي اشكفتي، محمد رضا برزگر، نوشين قادري، سهيلا مرادي، ليدا اشجعي، جمشيد غلامي ، مارال الياسي، گلستان جو  

نخست آقاي بيداروند به عنوان مسئول نشست ضمن خوش آمد گويي به اعضاء و همچنين مهمانان حضور يافته در نشست از آقاي مسعود نقلي دعوت به عمل آوردند تا با اخبار نقض حقوق بشر در ماه اخير نشست را آغاز كنند كه گزيده هايي از اخبار به شرح ذيل بود ؛ ‎به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز به وکیل شهرام احمدی، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر اطلاع داده شد دیوان عالی کشور اعاده دادرسی وی را رد کرده است. ‎با توجه به این موضوع قابلیت اجرای حکم اعدام آقای احمدی بیش از پیش جدی میشود.

‎‎خانم نقاش زرگران در اعتراض به عدم رسیدگی به بیماری‌ها، وضعیت پرونده، عدم آزادی مشروط و مخالفت با اعطای مرخصی در اعتصاب غذا به سر می‌برد و پس از یازده روز اعتصاب غذا به مرخصی درمانی اعزام شده بود.

یک منبع نزدیک به خانواده زرگران با اعلام این خبر در گفتگو با گزارشگر

لازم به یادآوری است این نوکیش مسیحی در همان روز در ادامه اعتراضات خود از رفتن به ملاقات خودداری کرد، در پی این اقدام اکثر هم‌بندیان او نیز در حمایت از اعتراض وی از رفتن به ملاقات خودداری کردند. گفته می‌شود این اعتراضات باعث فراهم شدن زمینه مساعد انتقال وی به بیمارستان بوده است.

خانم زرگران نهایتا به زندان اوین منتقل و از سوی شعبه ٢ دادسرای شهید مقدس تفهیم اتهام شد. تنها اتهام وارده به وی تبلیغ علیه نظام بود.

مریم نقاش پس از ١٩ روز بازداشت موقت در بند نسوان اوین با قید وثیقه ٧٠ میلیونی آزاد شد. وی توسط قاضی مقیسه، ریاست شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. این در حالی‌است که چنین اتهامی هرگز به وی تفهیم نشده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که اینک در زندان به‌سر می‎برد، از امروز – هفتم تیر ماه ۱۳۹۵- که مصادف است با بیست و یکم ماه رمضان، اعتصاب غذا کرد.نرگس محمدی بارها با انتشار نامه‌های سرگشاده خطاب به مقام‌های ارشد قضایی، نسبت به رفتار زندانبانان و مقام‌های امنیتی در زندان با خود، اعتراض کرده است.

دو نفر از محیط بانان منطقه حفاظت شده گنو در استان هرمزگان به نام «محمد دهقانی» و «پرویز هرمزی» توسط شکارچیان متخلف در ارتفاعات منطقه به شهادت رسیدند.محیط بانان در جریان درگیری با شکارچیان متخلف بر اثر شلیک گلوله مستقیم به قلب و به سر به شهادت رسیده اند.

سپس آقاي عيسي بيلهر بررسي اعلاميه جهاني حقوق بشر و مقايسه ان با قانون اساسي را قرائت كردند كه به شرح زير بود :

در خصوص شکنجه *ماده 5 اعلامیه حقوق بشر:احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا خلاف انسانیت و شئون بشری باشد یا موهن باشد.

اصل سی‌ و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد اعتبار است.

متخلف از این اصل به‏موجب قانون مجازات می‌شود

این در حالی است که : . شکنجه دولتی در ایران در سالهای قبل و بعد از انقلاب ۵۷ برای برخورد با مخالفان سیاسی و مذهبی صورت می‌گرفت. علیرغم آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی شکنجه را صراحتاً ممنوع کرده‌است،اما گزارش‌ها متعدد سازمانهای بین‌المللی و احزاب و مطبوعات داخلی و خارجی حاکی از اعمال آن است. همچنین در قوانین جزایی ایران مجازاتهایی همچون شلاق، سنگسار و بازداشت انفرادی در نظر گرفته شده‌است که مصداق شکنجه به شمار می‌رود. در دوران حاکمیت اصلاح طلبان در مجلس و دولت تلاش‌هایی از جمله بهبود وضعیت وزارت اطلاعات و برخی قوانین ایران و تعطیلی زندان توحید و بازداشتگاه ۵۹ سپاه پاسداران و تصویب قانون منع شکنجه صورت گرفت. اما رد شدن قانون منع شکنجه تصویب شورای نگهبانو راه‌اندازی دستگاه اطلاعات موازی توسط علی خامنه‌ای این تلاشها را نا کام گذارد

 

کشته شدگان زیر شکنجه

کاوه عزیز پور: وی که به دلیل عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی به ۳ سال حبس محکوم شده بود و دو سال از دوران حبس خود را طی کرده بوده‌است، به دلیل شکنجه‌های الکتریکی دچار سکتهٔ مغزی شده و تحت دو عمل جراحی قرار می‌گیرد. وی بلافاصله پس از عمل دوم مجدد به زندان مهاباد منتقل و با تداوم فشارها توسط بازجویان کشته می‌شود.

زهرا بنی‌یعقوب: وی پس از بازداشت به دلیل صحبت کردن با نامزد خود در یکی از پارک‌های همدان توسّط بسیج بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه ستاد امر به معروف درگذشت. جسدش پیش از رسیدن خانواده وی دفن گردید و با کالبد شکافی آن نیز مخالفت شد. تلاش خانواده وی برای پیگیری پرونده به نتیجه نرسید و دادگاه همدان برای همه متّهمان قرار منبع تعقیب صادر کرده و پرونده را بست و ستار بهشتی و بسیاری دیگر که در شکنجه گاههای جمهوری اسلامی و زیر دست شکنجه گران جان خود را از دست دادند.

شکنجه گاه‌ها: از این زندانها می‌توان بند ۲۰۹ اوین، بازداشتگاه ۵۹ سپاه پاسداران، زندان توحید، بازداشتگاه منفی چهار وزارت کشور، بازداشتگاه کهریزک، زندان اوین، سوله پاسارگاد، بازداشتگاه افسریه (قصر فیروزه)، بازداشتگاه ۶۶ سپاه رانام برد. گزارش سازمان ملل در مورد شکنجه در جمهوری اسلامی احمد شهید در این گزارش که آن را چهارشنبه 7-3-2012 منتشر کرده، گفته است با شمار زیادی از ایرانی ها که در معرض زندان، شکنجه یا تهدید قرار گرفته اند مصاحبه کرده است. او نوشته است: "بعضی اظهار کرده اند که در معرض رفتاری قهرآمیز قرار گرفته اند که مصداق شکنجه است، از جمله نگهداری بیش از اندازه در حبس انفرادی، شوک الکتریکی، ضرب و شتم شدید، تهدید به تجاوز جنسی و تهدید به بازداشت یا آسیب رساندن به دوستان و بستگان و اعضای خانواده. همچنین گفته شده است که بازداشت شدگان مجبور شده اند مقابل دوربین های تلویزیونی اعتراف کنند

 در آخر آقاي سامان راكي به عنوان آخرين سخنران ، سخنراني خودشون را با موضوع  حريم خصوصي و جايگاه آن در جمهوري اسلامي ايران تقديم حضار كردند به شرح ذيل :حریم شخصی یا حریم خصوصی یعنی یک فرد یا گروه بتواند خود و یا اطلاعات مربوط به خود را مجزا کند و در نتیجه بتواند خود و یا اطلاعاتش را با انتخاب خویش در برابر دیگران آشکار کند. مرزها و محتوای آنچه خصوصی قلداد می‌شود در میان فرهنگ‌ها و اشخاص متفاوت است، اما تم اصلی آنها مشترک است.

حریم خصوصی گاه مربوط به ناشناس بودن، یعنی تمایل به گمنامی یا دور ماندن از عرصه عمومی است. انواع مختلف حریم خصوصی اقتصادی، حریم خصوصی پزشکی، حریم خصوصی در اینترنت و حریم خصوصی اطلاعات در نظر گرفته می‌شوند. درجهٔ خصوصی بودن اطلاعات بستگی دارد به اینکه عموم چگونه این اطلاعات را دریافت و با آن برخورد خواهند کرد که به نوبهٔ خود به شرایط زمان و مکان وابسته‌است. مفهوم حریم خصوصی بر مفهوم امنیت نیز تأثیر می‌گذارد مثلاً از سوءاستفاده گرفته تا امنیت اطلاعات. حریم خصوصی همچنین می‌تواند به معنای حق بر بدن باشد.

حق مصونیت از تعرضِ حکومت، شرکت‌ها، یا افراد به حریم خصوصی، در بسیاری از کشورها به عنوان قوانین حفظ حریم خصوصی وجود دارد، و در برخی موارد در قانون اساسی آنها آمده‌است. البته تقریباً همه کشورها قوانینی دارند که به روشی حریم خصوصی را محدود می‌کند،

انواع حریم خصوصی: حریم خصوصی در حوزه‌های مختلف معانی خاصی به خود می‌گیرد. هر فرد، شرکت، فرهنگ و یا کشوری تعاریف مختلفی از حریم خصوصی دارند.

حریم خصوصی جسمانی: حریم خصوصی جسمانی را می‌توان جلوگیری فردی مزاحم از وارد شدن به خلوت فردی دیگر تعریف نمود.

حریم خصوصی اطلاعاتی: حریم خصوصی اطلاعاتی یا داده‌ای (یا حفاظت داده‌ها)، رابطه‌ای است بین جمع‌آوری و توزیع داده‌ها، تکنولوژی، انتظار عمومی از حریم خصوصی و مسائل قانونی و سیاسی در ارتباط با آنها است. نگرانی‌ها در مورد حریم خصوصی، در هنگام جمع‌آوری و نگهداری به صورت دیجیتال یا غیر دیجیتال داده‌ها و اطلاعاتی که فردی را به صورت خاص بازشناساند، خود را نشان می‌دهد. ریشه و اساس مشکل حریم خصوصی مربوط به افشاگری نامناسب و بدون کنترل داده‌های شخصی است. مشکلات حریم خصوصی اطلاعاتی در حقیقت مربوط به منابع مختلف و متنوع داده‌ها و اطلاعات می‌باشد. از جمله آن منابع می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: بایگانی پزشکی (بایگانی اطلاعات مربوط به سلامت اشخاص)

بایگانی جرایم، خانه و بایگانی جغرافیایی، نژاد و قومیت‌ها، سرویس ‌های مربوط به موقعیت مکانی و موارد دیگر

امروزه رسانه‌های نوین درحال استفاده از اطلاعات افراد هستند در حالی که افراد از این موارد بی اطلاع هستند. با پیشرفت تکنولوژی در بخش الکترونیک این تجاوز به حریم خصوصی هر چه بیشتر شده‌است.

تعریف مجدد و تخصصی تر از حریم خصوصی : در یک تعریف کلی از حریم خصوصی آمده‌است اگرفرد بتواند دسترسی به امری را در کنترل خودش داشته باشد به آن حریم خصوصی گویند.حمایت از حریم خصوصی، یعنی حمایت در مقابل دسترسی ناخواسته به آن امر به وسیله دیگران.

وجوه حریم خصوصی: برای حریم خصوصی چهار وجه وجود دارد

۱-حریم شخصی که می‌تواند شامل اطلاعات مالی، پزشکی و زندگی خصوصی افراد باشد.

۲-حریم جسمانی که به حفاظت از جسم افراد در مقابل آزمایش‌های ژنتیک و... مربوط می‌شود.

۳-حریم ارتباطات که شامل امنیت اطلاعات اینترنتی، پست‌های الکترونیک، تلفن‌ها، پست و سایر اَشکال ارتباطات است.

۴-حریم مکانی که به اعمال مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و نظارت‌ها در محیط کار و زندگی افراد و اماکن عمومی مربوط می‌شود.

عوامل تهدیدکنندهٔ حریم خصوصی: سه عامل زیرحریم خصوصی را تهدید می‌کنند، اولین و مهم‌ترین عامل که همه در آن توافق دارند، حکومت‌ها و دولت‌ها هستند. عامل دیگر که در گذشته هم بود و امروز جلوه بیشتری یافته بخش خصوصی است.

عامل سوم تهدیدکننده و معارض حریم خصوصی، تکنولوژی جدید است .

رفتارهای نقض حریم خصوصی:

 انتشار یا در دسترس قرار دادن صوت یا فیلم یا تصویر خصوصی و خانوادگی، هرزه‌نگاری و تحریف‌نگاری شخصیت، نشر اکاذیب

دفاع از حریم خصوصی در محیط سایبری:

حیثیت و آبرو روشن‌ترین نقطه شخصیت هر فرد در جامعه‌است که اگر برای زندگی فردی، جان باید در سلامت باشد، برای زندگی جمعی، حیثیت باید در حصارصیانت قرارگیرد.

حریم خصوصی از منظرقانون اساسی ایران :

طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص ازتعرض مصون است مگر درمواردی که قانون تجویز کند.

قانونگذار ما در قانون اساسی ضمن اعلام تساوی حقوق همگان و حمایت یکسان قانونی از همه افراد ملت، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را مصون از تعرض اعلام کرده‌است .

در اصل ۲۳ قانون، تفتیش عقاید ممنوع شده‌است.

در اصل ۲۵ بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکتس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس منع شده‌است

.به واقع شرم آور است ، از این روی که از سوی مجریان و حاکمان قانون در جمهوری اسلامی به یک کلمه از این مواد قانونی عمل و حتی نگاهی انداخته نشده و نمی شود....

لزوم آموزش شهروندان برای حفظ حریم خصوصی و برخورد با تهدیدها

فرهنگ ایرانی، خود را با توجه به پیشرفتهایی که در جهان صورت گرفته و به نوعی می‌تواند حریم خصوصی را تهدید کند هماهنگ نکرده‌است و همچنین حریم خصوصی در ایران محدوده گسترده تری را شامل می‌شود و حساسیتهای بیشتری نسبت به آن وجود دارد. متأسفانه مردم ما هنوز اطلاع دقیقی در مورد حفظ حریم خصوصی خود و برخورد با نقض احتمالی آنرا ندارند. برای مثال در روزهای اولی که سایت اورکات در بین ایرانیان مورد استقبال قرار گرفته بود برخی خانمها تصاویری از میهمانیها یا زندگی خصوصی خود را در این سایت قرار داده بودند با این تصور که فقط دوستانشان می‌توانند این تصاویر را ببیند و دقیقاً شاهد آن بودم که وقتی یکی از این تصاویر توسط فرد دیگری در یک وبلاگ منتشر شده بود تا چه حد باعث ناراحتی صاحب عکس شده بود. این قضیه در مورد اطلاعات خصوصی یا تماس نیز صادق است.

در جمهوری اسلامی حریم خصوصی افراد چگونه میباشد:

داشتن حریم خصوصی در ایران و با حاکمیت جمهوری اسلامی مسئله ایست که نه تنها واقعیت ندارد که بیشتر به طنزی می ماند که حتا موجبات خنداندن انسان را هم فراهم نمی آورد، چنانکه بیشتر باعث خشم و انزجار آدمی می شود و در نهایت سببی ست برای ناراحتی از آنچه در آن سرزمین می گذرد و آنچه این دیکتاتور بر سر مردمان بی گناه می آورند، تنها به جرم آزادی در رفتارهای معمول و روزمره شان که گاه به جای گریستن برای تمام دردهایی که نثارشان کرده اند قصد بر آن داشته اند تا برای ساعاتی خوشحال باشند. اما در ازای همین معدود دفعاتی که گرد هم می آیند تا در حریم خصوصی خودشان، شادی های کوچکشان را باهم قسمت کنند هم، چیزی جز تحقیر و شکنجه نصیبشان نمی شود. که در این راستا اولین اسمی که به ذهن انسان می آید ستاد امر به معروف و نهی از منکر است که به واسطه گشت محترم ارشاد و ارگانهای انتظامی و بسیجی، لطف نموده و مردم را به جهت خصوصی ترین رفتارهایشان ارشاد می کنند تا به راه راست هدایت شوند…!

که البته لازم به ذکر است که این افراد فعالیت خود را با انگیزه ی احیای امر به معروف و نهی از منکر در سه شیوه از جمله تذکر زبانی، نوشتاری و “عملی” انجام می دهند و با این اعتقاد که مردم نمی توانند خود راه درست را انتخاب کنند، سعی بر ارشاد آنها دارند تا هم جامعه ای سالم که البته بر اساس “چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی” تعیین میشود، داشته باشند و هم آخرت مردم تضمین شود تا مبادا از بهشت موعود محروم شوند.

 و آرمان آنها نیز اینگونه است که هر شخص می بایست در چهارچوب قوانین اسلامی رفتار کند و احکام اسلام مبنای عملکرد روزانه اش باشد، از جمله نوع پوشش، چگونگی معاشرت، خودداری از رفتارهایی که باعث تحریک دیگران میشود، مانند سیگار کشیدن، نوع آراستن موی سر برای مردان، میزان مشخص بودن موی سر در زنان و میزان آرایش، چگونگی ارتباط غیر همجنسان در دانشگاه و محیط های اجتماعی و حتا خصوصی و هرگونه رفتار و عملکردی که از قوانین اسلامی تخطی کند.

که در این حین وظیفه مسئولین مربوطه این است که در حین انجام “گناه”، “خطاکار” را به راه راست هدایت کنند.و لازم به ذکر است که گرچه به گفته ی مسئولین این ستاد، شخص ابتدا با تذکر زبانی ارشاد می شود و اگر نشد با اِعمال جریمه و در نهایت به صورت عملی از انجام فعلِ حرام موردِ نظر منع میشود. ولی باید توجه داشت که بر اساس مدارک و شواهدی که در جامعه ایران روزانه با آن رو به رو هستیم “امر به معروف و نهی از منکرِ عملیِ این ستاد و ارگانهای مربوط به آن”، به گونه ای خشونت آمیز و تحقیر کننده است که دیگر جایی برای توجیه مسئولین درباره شیوه ی عملکردشان باقی نمی گذارد. چرا که گفته هایشان با آنچه در عمل شاهد آن هستیم کاملن متناقض است.

و پس از این ارگان که با تمام وجود تلاش می کنند و انرژی بیش از حدش را برای هدایت مردم می گذارد، با پدیده هایی دیگر از جمله بسیج، سپاه و نیروی انتظامی مواجه ایم که آنها نیز در راستای همین امر گام برداشته و سعی بر کنترل و هدایت مردم جامعه دارند، تا آنجا که حتا پا فراتر از قوانین گذاشته و با استفاده از قدرت فراقانونی خود که جمهوری اسلامی برایشان تعیین کرده و این حدود اختیارات را به آنها بخشیده، حتا وارد شخصی ترین حریم خصوصی افراد شده و با اتهاماتی چون معاشرت های نامحرمانه، مصرف الکل و مخصوصا “خوشحالی” که در جمهوری اسلامی چون سمی مضر است و مردم می بایست از آن اجتناب کنند و تنها برای آقایان و آقازادگان حلال است، بدون اخذ مجوز قانونی به خانه های آنها هجوم برده، دستگیرشان کرده، روانه بازداشتگاهشان نموده و درجا و طی دادگاهی که بیشتر شبیه به دادگاه های صحرایی در زمان جنگ می ماند، محاکمه شان نمایند و با استناد به مواد قانونی که به تبصره های زیادی برای توجیه عمکردهایشان هم مزین است، در آن، حکم شکنجه شان را صادر و اجرا نیز نمایند. که در این خصوص می توان به دستگیری ۱۳۲ جوان به جرم شرکت در پارتی های مختلط در تهران و بندرعباس و بازداشت ۳۵ دختر و پسر جوان در شهر قزوین به جرم شرکت در یک میهمانی مختلط که دستگیر و محاکمه شدند و در مجموع به ۳۴۶۵ ضربه شلاق تعزیری که برای هر نفر معادل ۹۹ ضربه بوده محکوم گردیدند و احکام تعیین شده برای ایشان سریعا به اجرا در آمد، اشاره داشت. و لازم به ذکر است که طی هفته های اخیر نیز با گزارشهای متعددی از برخورد پلیس با شهروندان در خصوص نقض حریم خصوصی آنها مواجه بوده ایم که به سبب آن، بازداشت شدگان بدون طی روال قانونی محکوم و مجازات شده اند.

امری که سالهاست توسط جمهوری اسلامی انجام می پذیرد و نه تنها با وعده های رنگین مقامات که بارها دَم از اعطای آزادی های اجتماعی زده اند مواجه ایم و ناگفته نماند که تنها برای فریب مردم بوده و با عمل مغایرت دارد، که بیش از پیش نیز شاهد رشد این حق کُشی ها و نقض آزادی های حتا نسبی مردم در جامعه نیز هستیم.

و حتا مواردی دیگر از این قبیل که بسیار در ایران اتفاق می افتد و مسئله ایست که به گفته مقامات جمهوری اسلامی “اشاعه فرهنگ غرب زدگی و فحشا” عنوان می شود که باید بر اساس مواد مندرج در قانون اساسی شدیدا با آن برخورد شود تا جلوی این امر که به قول آنها “سوق دادن جامعه به سوی ابتذال” است گرفته شود و افراد خاطی مورد تنبیه قرار گیرند تا درس عبرتی شود برای دیگران که آنان نیز حواسشان جمع باشد تا مبادا که لحظه ای از مصالح نظام و امنیت قوانین اسلامی کشور فارق گشته و خدای ناکرده رفتاری نکنند که موجبات خوشحالی شان را که “قطعا برایشان ضرر دارد” فراهم آورند که در نهایت به این جرم بزرگ و نابخشودنی مجازات شوند.

که البته اگر در این خصوص به مستندات قانونی رجوع کنیم به مواد قانونی برخورد می کنیم که گرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی تعریف مشخصی از حریم خصوصی وجود ندارد اما در مواردی به صورت ضمنی به آنها اشاره شده است، مانند مواد 22، 23، 24، 25 و 28 قانون اساسی که در آنها به این امر پرداخته شده است که حقوق حریم خصوصی یک شخص می بایست به رسمیت شناخته شده و به آن احترام گذاشته شود و به صورت واضح توضیح داده شده است که “می بایست به مسکن، مال، جان و مکاتبات شهروندان احترام گذاشته شود و کسی این حق را ندارد که بدون دستور دادگاه به منزل شخص وارد شده و تفتیش یا تعدی انجام پذیرد”…

ولی در انتهای هر ماده با جمله ای چون “مگر اینکه” مواجه می شویم که در آنجا تبصره هایی را به دنبال می کشاند تا دست عوامل قضایی و انتظامی را باز بگذارد که در شرایطی که منافع نظام ایجاب می کند، عملکردی در مواجهه با افرادی که آنها “خاطی” می نامند، انجام دهند و تمامی رفتارهای غیر قابل توجیه شان به لحاظ انسانی را قانونی و مشروع جلوه دهند.

که یکی از این تبصره ها حضور ماموران غیر انتظامی و فراقانونی چون بسیج و سپاه است که به آنها اختیار تام داده شده تا در صورت دیدن رفتاری مغایر با منافع نظام و اسلام هر اقدامی که در آن لحظه صلاح می دانند انجام دهند و حتا مورد بازخواست نیز قرار نگیرند.

اما نکته قابل توجه این است که چگونه می توان با استناد به قوانینی که بر اساس سفسطه تبیین شده است اشخاصی را مجرم دانسته و مجازات نمود در حالی که این قوانین به لحاظ انسانی تدوینی صحیح ندارند و نه حتا معیاری مشخص برای تشخیص در خصوص تعریف جرم و چگونگی برخورد با آن… و دیگر آنکه منطق حکم می کند که قوانین مربوط به حریم خصوصی اشخاص در هر جامعه ای بر اساس اصول انسانی تدوین شوند و نه اعتقادات مذهبی، چرا که اگر شخصی در حریم خصوصی خود کاری انجام دهد که به واسطه آن آزار و آسیبی به شخصی دیگر وارد نکند، در هیچ کجای جهان چنین امری جرم تلقی نمی شود چه رسد به دریافت مجازات و شکنجه.

ولی متاسفانه در کشور ما تمامی قوانین بر اساس منافع نظام که البته اسلامی هم خوانده می شوند، تدوین شده است که در آن نه تنها به ارزش انسان و آزادی هایش پرداخته نمی شود، که بر خلاف آن نیز عمل می شود و به واسطه آن روزانه شاهد نقض حقوق انسانهای بیشتری در کشورمان هستیم که گناهی جز آزادی و قناعت به کمی خوشحالی ندارند ولی بازهم بیش از پیش از حقوق اولیه و انسانی خود محروم می شوند و حتا در حریم خصوصی خود که می بایست امن ترین جای زندگی شان باشد هم، امنیتی ندارند

نتیجه گیری:

شکسته شدن حریم خصوصی افراد از هر قشر و رده‌ای، باعث ناامنی روانی و اجتماعی می‌شود و می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

مواد مطرح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر که تضمین کننده حریم خصوصی میباشد : •

 ماده ی ۱۲: هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله و مزاحمت خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی است.

• ماده ی ۱۸: هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی و آشکار کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

• ماده ی ۱۹: هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

ماده ی ۲۷: ۲. هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.

در انتها نمايندگي هانوفر و كلن براي نشست ماه بعد تقسيم وظايف به عمل آوردند.و نشست در ساعت 14:30 به وقت اروپاي مركزي به اتمام رسيد

گزارش میز اعتراضی نمایندگی سوئیس با عنوان کودکان کار در ایران

وحید بردانی 

این میز اعتراضی در روز شنبه ۱۵ یونی‌ ۲۰۱۶ مصادف با ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۵ از طرف کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی سوئیس در شهر زوریخ مکانی با نام اشتاو فاخر به همت آقای رضا امیری یکی از اعضای نمایندگی سوئیس از ساعت ۱۴ الی ۱۶ برگزار گردید .از این میز اعتراضی استقبال پر شوری به عمل آمد به طوری که حدود۲۰۰ نسخه قطعنامه بین رهگذران پخش گردید. اعضای نمایندگی سوئیس برگه‌های قطعنامه به زبان آلمانی‌ را به رهگذران داده و در مورد آن توضیحات لازم را دادند. این قطعنامه توسط آقای نیما حسابیان به زبان آلمانی‌ و توسط آقایان رضا امیری و احمد کاظمی زاده به زبان فارسی قرائت شد .محمد جاوید گوانی ، هادی زارع ، رضا امیری ، نیما حسابیان ، احمد کاظمی زاده ، احسان زندی ، وحید بردانی  ، جعفر فرد کریمی‌ و محمد جواد کاظمی میرکی از اعضای شرکت کننده در این میزاعتراضی بودند .

متن قطعنامه با موضوع کودکان کار در ایران: کودکان کار زخمی هستندعمیق، جدی و کهنه بر پیکر جامعه انسانیت در قرن ۲۱

ما فعالین حقوق بشر در این محل گرد آمده ایم تا در نهایت تاسف اعلام کنبم دولتهایی که در طول حیات جمهوری اسلامی بر مسند قدرت نشسته اند نه مسئله کارکودکان ایرنی را بعنوان یک واقعیت برسمیت شناخته اند و نه کودکان کار را،   و  اگر گهگاه  به این واقعیت گردن نهاده اند نه  آماری واقعی به جامعه اعلام شده است و نه  راه حل و برنامه ای عملی، مشخص و قابل دستیابی برای تضمین امنیت زندگی کودکان ارائه گردیده . شرایط کاری سخت، محل کار غیرایمن، دستمزدهای پایین و ساعات کاری طولانی، دنیای کار و بردگی این کودکان را می سازد در حالیکه  بیشترین آزار و بیعدالتی در این دنیای سراپا نابرابری  آنان وجود دارد.

در شهرهای‌ بزرگ ایران‌ کودکان‌ کار جزء لاینفک‌ خیابان‌ بشمار میایند! دیدن کودکی که‌ در کنار خیابان‌ کفش‌های‌ مردم‌ را واکس‌ می‌زند، فال و سیگار و آدامس میفروشد و یا در کوچه پس کوچه های شهر به کارگری مشغول است  مناظره ایست عادی و بسیار طبیعی. بطوریکه حتی رهگذران بسیار دقیق و حساس هم‌ با دیدن‌ آنها به‌ سادگی‌ از کنارشان‌ عبور می‌کنند‌، گویی‌ آنها جزئی از وجود زندگی‌ شهری‌ و امروزی ایران هستند.

در مناطق روستایی نیز کار کودک  پذیرفته شده است. کار در مزارع و کارهای خانگی، قالیبافی، نگهداری از احشام، کار در کوره پزخانه ها و کولبری از سنین بسیار پایین شروع میشود.آمارهای رسمی از وجود دو میلیون و آمار رسمی از وجود 7 میلیون کودک کار ایرانی خبر میدهد، مرکز آمار ایران نیز بطور رسمی اعلام داشته است که یک میلیون و 700 هزار کودک به صورت مستقیم در گیر کار هستند و بنابر برآوردهای موجود در ایران، رقمی بین۹۰۰ هزار تا دو میلیون کودک کار در خیابان ها و خانه ها به چیزی شبیه زندگی ادامه می دهند. از نظر سنی نیز بیشتر آنان در طیف سنی ۵ تا ۱۸ سال قرار دارند. کودکان و نوجوانانی که در خیابان ها زندگی می کنند از بیماری سوءتغذیه، خشونت جسمی و جنسی، اعتیاد به انواع مواد مخدر، آسیب های روانی و رفتار خصمانه رنج میبرند. ما فعالین حقوق بشر برمبنای مواد 32 ، 33و 34  پیمان نامه جهانی حقوق کودک

اعلام میکنیم که در کشوری که نعمات و ثروتهای افسانه ایی در دست تعداد قلیلی میچرخد، کار کودک لکه ننگی است که نمیتوان نادیده گرفت ویا به فراموشی سپرد. کودکانی که به جای نشستن برنیمکت مدرسه در کوره پزخانه ها مشغول کاری طاقت فرسا هستند، در کنار خیابانها و اتوبانهای پرتردد در حال فروش گل و فال و سیگار و ...و حتی تن فروشی هستند ویا به جمع اوری زباله مشغولند . کودکانی که به جای شادی و بازی و بازیگوشی در حاشیه ایی ترین مناطق ایران  اجاره داده میشوند و بابت این اجاره پولی به والدین آنها بطور روزانه پرداخت میشود.ما فعالین حقوق بشردرنمایندگی سوئیس به استناد پیمان نامه جهانی حقوق کودک که 4 سال بعد از تصویب درسازمان ملل ( 1372 )  در مجلس ایران نیز بتصویب رسیده و دولتمردان ایران موظف به اجرای آن هستند بدینوسیله اعلام میکنیم که:

تضمین رفاه و سعادت هر کودک، مستقل از وضعیت خانوادگی است و دولت موظف است استاندارد واحدی از رفاه و امکانات رشد مادی و معنوی کودکان و نوجوانان را، در بالاترین سطح ممکن، تامین وتضمین نموده،  برای کنترل و مجازات افرادی که به هر طریق و با هر بهانه مانع برخورداری کودکان، اعم از دختر و پسر، از حقوق مدنی و اجتماعی خویش، نظیر آموزش، تفریح، و شرکت در فعالیت های اجتماعی مخصوص کودکان میشوند اقدامات لازم را بعمل آورد. کانون دفاع از حقوق بشر در ایران - نمایندگی سوئیس

گزارش جلسه مشترک نمایندگیها مالزی، پاکستان و یونان 21 جولای 

جمیله بدیرخانی

جلسه سخنرانی نمایندگیهای مالزی ، پاکستان و یونان در روز پنجشنبه 21 جولای 2016 به مناسبت بیست وهشتنین سالگرد تابستان خونین سال 1367 و همچنین 23 جولای روز جهانی لغو برده داری در ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی در اتاق پالتاک کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با حضور بانوان : عابده کدخدایی – مریم مرادی – لیدا اشجعی اسالمی – جمیله بدیرخانی – مریم پور حسینی - راضیه لطف الهی هلان – سپیده صفری و اقایان : نیما کاظمی نژاد – عبدالخالق امیری – سامی امیری – حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی – محمد گلستان جو – محمد ابوطالبی – تقی صیاد مصطفی – نادر شاچری – محمدرضا برزگر – ابراهیم حسینی – امیر مرتضی قوچانی پور پسندیده - و جمشید غلامی سیاوزان و جمعی دیگر از فعالین کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با سخنرانیهای متنوع برگزار گردید.

اقای نیما کاظمی نژاد با موضوع برده داری مدرن سخنرانی کردند. با اینکه تعریف‌های متفاوتی از بردگی مدرن وجود دارد، گزارش جهانی بردگی در سال ۲۰۱۶، آن را «گرفتن آزادی و حق دیگران» تعریف کرده است، وقتی که فردی اختیار بدنش را از دست می‌دهد و حق انتخاب یا حق امتناع مثلا از کار اجباری را از او سلب می‌شود. آزادی فرد با اجبار، خشونت، تهدید، سوء استفاده از قدرت و فریب سلب می‌شود و مانع می‌شود که فرد شرایط خود را تغییر دهد یا از وضعیت نامطلوب خارج شود. . از مصادیق بردگی مدرن می‌توان به بردگی به دلیل قومی، خانوادگی، نژادی یا، بردگی در ازای پرداخت دین و قرض، بردگی جنسی، بردگی مهاجران، ازدواج زودهنگام یا اجباری، قاچاق انسان و کار کودکان اشاره کرد. برآوردها و تحقیقات تازه‌ی «شاخص جهانی برده‌داری» نشان می‌دهد در جهان از ۴۶ میلیون نفر به شکل «برده» استفاده می‌شود. ایران، اریتره یا کره شمالی در میان کشورهایی با «سهل‌انگارترین» قوانین در قبال این چالش قرار دارند.هند بیشترین شماره «برده‌ها» را دارد؛ با این همه به عنوان کشوری که «پیشرفت‌هایی چشم‌گیر» در مبارزه با این پدیده داشته از آن نام برده شده‌است. آسیا-اقیانوسیه به تنهایی دو سوم بردگان را در خود جای می‌دهد؛ هند در مقام نخست با بیش از ۱۸ میلیون نفر قرار دارد. کره شمالی صاحب سریع‌ترین شاخص شیوع و بیشترین آمار درصدی -۴.۳۷ درصد- و بدترین اقدام دولتی است.

کشورهای آسیایی به طور مشخصی بیشترین شمار کسانی را که از آنها به عنوان «برده» معاصر یاد می‌شود در خود جای می‌دهند. پس از هند، چین، پاکستان، بنگلادش و ازبکستان قرار دارند که در مجموع این پنج کشور به تنهایی ۶۰ درصد کل موارد را در بر می‌گیرند. برده‌داری معاصر، کار اجباری در شرایط غیرانسانی در معدن‌ها، مزرعه‌ها، کارخانه‌ها، تجارت جنسی، کار برای پرداخت قرض و مواردی شبیه این‌ها را در بر می‌گیرد.

دولت‌هایی که کامل‌ترین اقدامات را برای مبارزه با این پدیده انجام می‌دهند نیز عبارتند از هلند، آمریکا، بریتانیا، سوئد، استرالیا، پرتغال یا کرواسی.

وضعیت ایران در مورد مقابله با «قاچاق انسان» همواره با انتقادهایی روبه‌رو بوده است. سال گذشته وزارت خارجه آمريکا، بار دیگر این کشور را در کنار عربستان سعودی، سودان جنوبی، کره شمالی، کومور یا ليبی در فهرست سیاه «قاچاق انسان» در جهان قرار داد. سازمان ملل متحد تخمين می‌زند که سود سالانه «قاچاق انسان» در جهان بالغ بر ۱۵۰ ميليارد دلار باشد. بنیاد «ورد ویژن» می‌گوید برده‌داری معاصر و قاچاق انسان وابسته به یکدیگر هستند. ایران در سال ۱۳۸۳ «قانون مبارزه با قاچاق انسان» را تصویب کرد که حمل مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان‌یافته به قصد آنچه «فحشا، برداشت اعضاء و‌ جوارح، بردگی و ازدواج» عنوان شده، مجازات دارد.

مصباح یزدی: برده داري در اسلام جايز است وفعل حرام محسوب نمي شود لذا وقتي حرام نيست يعني حلال است ما كه نمي توانيم با طرح قوانين ضد برده داري حلال خدا را حرام اعلام كنيم دوما اينكه وقتي در كشور دوست و برادر كره شمالي عزيز و دوست داشتني ميزان برده داري از كشور اسلامي خودمان بيشتر است به اين معناست كه برادران كره اي از ما مسلمانانتر هستند واز حلال خدا استفاده بهينه مي كنند اينكه شما دعوت مي كنيد به قوانين ضد برده داري اين دعوت بر ضد قوانين اسلام است لذا اين يك دعوت شيطانيست نه يك دعوت الهي. در ایرا به وفور برده داری مدرن دیده میشود که مصوب اصلی این فرایند دولت جمهوری اسلامی انیران است. دیگر مثل گذشته انسان ها را در بند اسارت نمیگیرند و شلاق بزنند و کار بکشند و به جای کار انجام شده اب و غذا بدهند.یک موقعیتی در ایران به وجود آورده اند که مردم برای گذراندن زندگی خود یا به طور دقیق تر بگم برای زنده ماندن مجبور میشوند برده بشوند. حرف از برده داری در دوران کوروش و دایوش میشود ولی آیا میشود 2575 سال پیش را با حال حاضر ایران مقایسه کرد.حتی اگر همچنین عملی وجود داشته؟

حال در جامعه جهانی امروز به صلاح آقایان نیست که این امر را به صورت علنی اجرا کنند پس یک موقعیتی را پیش میاورند که افراد به صورت داوطلبانه بروند و بردگی افراد خاصی در جامعه را بکنند.کودکی که باید در مدرسه باشد و در حال تحصیل ولی به اجبار بی پولی و به اجبار گرسنگی بی پناهی در کوچه خیابان ها در حال فروختن دستمال کاغذی و یا جمع کردن نان خشک یا پلاستیک است برده نیست.آیا این کودک برده دولت نیست؟

زنانی که به خاطر سیر کردن شکم بچه خود تن به کار در کارخانه های بزرگ میدهند برای دریافت پول ناچیز و یا زنانی که برای داشتن سر پناه یا سیر کردن و یا حتی ادامه تحصیل تن فروشی میکنند ایا این موارد برده داری مدرن نیست؟

سپس اقای محمد گلستان جو سخنرانی خود را تحت عنوان چرائی اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 و نتایج ان به اجرا گذاشتند.

در آستانه بیست و هشتمین  سالگرد کشتار انسانهایی هستیم که تنها به دلیل تفکرات و اندیشه هایی مخالف با حکومت جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند. . من در این جا لازم دانسته با بیان نکاتی در رابطه با وقایع پیش امده و عواقب آن تا کنون نسل جدید را از آن وقایع مطلع نموده  تا با رسیدگی به این جنایات به آینده بهتری برای مردم کشورمان نایل شویم.

از روزهای آغازین حکومت جمهوری اسلامی، موج اعدام شخصیت های سیاسی و مدنی با اتهام وابستگی به حکومت پهلوی آغاز شد و روزنامه های آن دوران با آب و تاب، اخبار مربوط به این اعدام ها را منتشر میکردند، اما به مرور انتشار علنی اخبار اعدام ها متوقف شد و اعدام های سیاسی به ندرت اعلام رسمی می شد. دهه ۶۰ در تاریخ ایران فراموش نشدنی است. طی این سال ها و تا همین امروز و فرداها هزاران خانواده با یاد بستگان اعدام شده‌شان روزگار می‌گذرانند. دهه ۶۰ به ویژه تابستان ۶۷ یکی از سیاه ترین دوران از این لحاظ در تاریخ جمهوری اسلامی محسوب می شود؛ دهه ای که به گفته عطالله مهاجرانی، وزیر ارشاد دولت اصلاحات، "جوان کشی کم نظیر تاریخی" را در تاریخ ایران ثبت کرده است. اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷واقعه‌ای بود که طی آن عده بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی در ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ اعدام شدند. 

جرم بيشتر زندانیان همکاری با سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی، مخصوصا سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین گروه‌های چپ و کمونیست بود. تعداد قربانیان این واقعه در منابع مختلف متفاوت و بین ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر اعلام شده. بیشتر اعدام‌شدگان چپ‌گرای زندان‌های تهران ,در گورهای دسته‌جمعی در گورستان خاوران به خاک سپرده‌شدند واز محل دفن اعدام شدگان مجاهد هنوز اطلاعی در دست نیست.  اعدام‌های تابستان ٦٧ خیلی ناگهانی آغاز شد و زندانیان به هیچ وجه از جزییات آن خبر نداشتند.  به طور کلی اعدام‌ها دو ماه طول کشید. در ماه مرداد زندانیاني كه طرفداران سازمان مجاهدین خلق بودند، اعدام شدند و در ماه شهریور زندانیان کمونیست و چپ.........سکوت.

 در ادامه صحبت هام روند اعدام ها رو با جزییات بیشتری توضیح  خواهم داد ,بايد بگویم  كه  این روندی است که در تهران در زندان‌های گوهردشت و اوین اتفاق افتاده بود در مورد جزئیات اعدام‌ها در سایر شهرستان‌ها منابع کافی در دست نیست اما جسته و گريخته گفته شده كه پروسه‌ای مشابه،  در شهرستان‌ها اجرا شده. اکثر مراجع روزهای پنجم تا هفتم مرداد را هنگام آغاز اعدام‌ها می‌دانند یعنی چند روز پس از عملیات فروغ جاویدان  (عملیات فروغ جاویدان سوم مرداد آغاز شد)در این روزها در سراسر ایران اقدامات خاصی در زندان‌ها صورت گرفت.  حصارهای آهنینی بر گرد زندان‌های اصلی در سرتاسر ایران کشیده شد. دروازه‌ها بسته و تلفن‌ها قطع شد. تلویزیون‌ها را از بندها جمع کردن ,رادیوها رو خاموش کردن  و از توزیع نامه‌ها، روزنامه‌ها و بسته‌های دارویی (در زندان‌ها) خودداری کردن. ساعات ملاقات منحل شد و بستگان زندانیان را از حول و حوش زندان‌ها پراکنده کردن . به زندانیان دستور دادن  که در سلول‌های خود باقی بمانند و از صحبت با نگهبانان و کارگران افغانی خودداری کنند. رفت‌وآمد به مکان‌های عمومی مانند درمانگاه‌ها، کارگاه‌ها، قرائت خانه‌ها، تالارهای تدریس و حیاط‌ها ممنوع شد.

به دستور روح‌الله خمینی برای محاکمه کمیسیونی متشکل از نماینده وزیر اطلاعات، قاضی شرع و دادستان ایجاد شد. راس این گروه فردی به نام حسینعلی نیری بود. آنها دو بار در هفته با هلیکوپتر بین زندان گوهردشت و زندان اوین رفت‌وآمد می‌کرد. این گروه را  قربانیان و تاریخ  هییت مرگ نامیدند. طی نامه ایی آیت الله خمینی  حکم زندانیان سیاسی سال 67 را چنین اعلام کرد: "از آنجا که منافقین خائن ,به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اندو با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانهٔ آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز, در تهران با رای اکثریت آقایان حجه‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین طور در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام‌اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود ,نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را.

جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است ,وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد.

و اقای عبدالخالق امیری با موضوع پیشینه برده داری سخنرانی کردند.

خداوند بشر را آزاد آفريد و بشر اسارت بندگي و بردگي را برده‌داری در بندگی بودن اختیاری و یا غیر اختیاری یک شخص در دست شخص دیگر است. نظام برده‌داری در مرحله تلاشی کمون اولیه و بر شالودهٔ ازدیاد عدم تساوی اقتصادیکه خود ثمره پیدایش مالکیت فردی بود، شکل گرفت. دولت برای نخستین بار در دوران بردگی پدید می‌شود. بردگی نخست در مصر باستان، در بابل، در آشور و در چین و هندوستان پدید گشت ولی در یونان و روم باستان به شکل کلاسیک خود تکامل حاصل کرد. در شرق و از آن جمله در ایران باستان بردگی بیشتر خصلت پدر شاهی و خانوادگی داشت. دو طبقه اصلی این صورت بندی اجتماعی - اقتصادی بردگان و برده داران بودند. طبقات میانه نظیر خرده‌مالکان و پیشه‌وران و عناصر وازده و بدون طبقه که از مالکین کوچک ورشکسته ولی غیر برده تشکیل می‌شدند نیز وجود داشتند.

شالوده مناسبات تولیدی در این دوران عبارتست از مالکیت برده دار بر وسائل تولید و. برده به عنوان شیء قابل خرید و فروش بود و برده دار صاحب جان برده نیز بود. برده داران به اقشار مختلف نظیر مالکان بزرگ زمین، صاحبان کارگاه‌ها و سوداگران می‌گفتند. در شرایط کار عده عظیم بردگان وارزانی بی نهایت آن‌ها، علی‌رغم وسائل بسیار ابتدایی، اضافه محصولی به دست می‌آمد که خود امکان نسبتاً بیشتری (نسبت به کمون اولیه) برای رشد وسائل تولید و پیدایش علوم و هنر فراهم می‌ساخت. ولی پس از رشد معین که خود قرن‌ها به طول انجامید نیروهای تولیدی دیگر در چارچوب روابط تولیدی بردگی نمی‌توانست تکامل یابد. بر اثر تشدید تضادهای طبقاتی که قیام‌های بزرگ بردگان نمونه آنست شالوده برده داری متزلزل شد. به جای دوران برده داری صورت بندی اجتماعی اقتصادی دیگر که آن هم بر شالوده استثمار و استعمار بود دوران فئودالیسم - مستقر شد که به نوبه خود و به نسبت دوران قبل مترقی تر بود و میدان وسیع تری برای رشد نیروهای تولیدی پدیدار شد. اگر چه صورت بندی اجتماعی - اقتصادی بردگی به مثابه یک مرحله تاریخی تکامل اجتماعی از بین رفت ولی وجود برده به شکل‌های مختلف در دوران فئودالیسم حتی تا زمان ما نیز باقی ماند. مثلاً تا یکصد سال پیش در ایالات متحده آمریکا و یا در برخی سرزمین‌های مستعمره تا قرن بیستم..

تبیین برده‌داری ماسای‌های آفریقای شرقی به اسیران خود امان نمی‌دهند . علت آنچنان که راتزل می‌گوید این است که این قوم گله دار هیچ امکان فنی استفاده از کار برده‌وار را ندارند . اما در همسایگی شان واکامباها که کشاورز هستند قادر به استفاده از کار برده‌وارند و بنابراین از کشتن اسرای شان چشم می‌پوشند و آنها را به بردگی می‌گمارند . پس ظهور برده داری مستلزم رسیدن به درجه ی معینی از تکامل نیروهای اجتماعیاست و درجه‌ای که به بهره کشی از کار برده اجازه می‌دهد . برده داری یک رابطهٔ تولیدی است که ظهور آن بیانگر آغاز تقسیم جامعه به طبقات است، جامعه‌ای که تا آن هنگام تقسیمات دیگری را به جز تقسیم جنسیتی و سن نشناخته‌است.

برده دارى در اديان در عصر ادیان ابراهیمی و به‌ویژه در سه دین آخر یعنی (یهودیت، مسیحیت و اسلام) برده‌داری وجود داشته‌است. یکی از اسامی خداوند رب است که در مقابل عبد یا بنده قرار دارد، دو نوع بندگی وجود دارد یکی بندگی برده‌ای برای صاحب خود و دیگری بندگی برای پروردگاری که در جایگاه ارباب آسمانی قرار دارد. در فارسی برای بردهٔ زن کنیز و برای برده مرد غلاماطلاق می‌شود، برده به مثابه کالایی که حقوق انسانی ندارد قابل خرید و فروش است، یک ارباب می‌تواند کنیز خود را در اختیار مرد دیگری بگذارد تا آن مرد از وی کام جنسی برگیرد، بردگانی که از اربابان زمینی خود می‌گریزند همواره در احادیث از قول محمد مطرود هستند. مسلمانان به استناد صریح آیه ۲۴ سوره نساء و آیات دیگر قرآن در جنگ با کفار حق و اجازه آن را از الله دارند که زنان کفار را به اسارت و به بردگی (کنیزی) برگیرند.

و در بخش پایانی خانم مریم مرادی با عنوان جنایت علیه بشریت و اعدامهای ایران پس از انقلاب 1357 سخنرانی نمودند.جمهوری اسلامی ایران از چند جهت متهم به این اتهامات و جنایات علیه بشریت میباشد. این اتهامات در برخی موارد جنبه مذهبی دارد و در برخی موارد جنبه سیاسی و گاهی نیز هر دو . برخی از سیاستمداران همانند محمود احمدی نژاد صرفا متهم به جنایات جنگی متهم هستند در حالیکه برخی دیگر از مسئولین جمهوری اسلامی ایران برای اتهامات تروریستی تحت تعقیب مراجع قضایی بین المللی همانند اینترپل قرار دارند. اعدام سران حکومت پهلوی : پس از انقلاب 57 موجی از اعدامها در ایران اتفاق افتاد که عمتا با رای دادگاه انقلاب اسلامی ایران صورت گرفت . این دادگاه به دستور روح الله خمینی و به ریاست صادق خلخالی تشکیل شد . که هدف اولیه آن رسیدگی به جرائم سران حکومت پهلوی بود . این اعدامها عموما واکنش شدید جوامع جهانی و به ویژه سازمان عفو بین الملل را برانگیخت . در روز 27 بهمن 57 اولین گروه از سران نظام پهلوی که شامل 4 ارتشبد شاهنشاهی ایران بود با حکم دادگاه انقلاب و به ریاست صادق خلخالی به اعدام محکوم شدند . بنا بر گزارش سازمان عفو بین الملل از پیروزی انقلاب تا اسفند 58 تعداد 438 نفر توسط دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی اعدام شدند.

کشتار پیروان مذهبی  بهائیان : رژیم جمهوری اسلامی متهم به کشتار و نسل کشی سیستماتی کپیروان  مذهبی مانند بهائیان میباشد. اهل تسنن : با وجود اینکه جمهوری اسلامی رسما یک حکومت شیعه اثنی عشری میباشدوا قوام متعددی هستند که پیرو اهل تسنن بوده اند و تابع حکومت مرکزی نبوده اند . از کشتار کردهای ایران توسط حکومت مرکزی میتوان کشتار قارنا را نام برد . شکنجه و کشتار کردهای ایران تا به امروز توسط جمهوری اسلامی ادامه دارد . جمهوری اسلامی همچنین متهم به ترور و کشتار مخالفین اقلیت کرد در خارج از ایران نیز بوده است . مهمترین نمونه این اقدامات را میتوان ترور میکونوس دانست که  در آن رهبران اقلیت های کرد در آلمان کشته شدند.

یهودیان : انفجار مرکز همیاری یهودیان در آرژانتین واقعه ای تروریستی در 27 تیر ماه 1373 بود که در جریان آن 85 نفر از شهر وندان یهودی تبار آرژانتین جان خود را از دست دادند و بیش از 200 نفر زخمی شدند . برای رسیدگی به این پرونده تاکنون بیش از 1200 نفر برای ادای شهادت در مورد پرونده به دادگاه احضار شده اند . دولت آرژانتین تاکنون 3 بار جمهوری اسلامی ایران را در به دست داشتن انفجار متهم کرده است . دولت آرژانتین مدعی است که دستور و نقشه ضربه زدن به بزرگ ترین مرکز اقلیت یهودی در آمریکای لاتین در تهران کشیده شد . و مسئولیت اجرای طرح عملیات به ستاد ویژه عملیات حزب الله لبنان  که به گروه شبه نظامی حزب الله لبنان وابسته است سپرده شد . مقامات ایاران مدعی هستند که تاکنون هیچ مدرکی علیه دولت جمهوری اسلامی ایران در این خصوص ارائه نشده است و با فاسد خواندن سیستم قضایی آرژانتین موضوع را توطئه ای سیاسی تلقی میکنند . از جمله مشکلات این پرونده این است که شخص انتحاری مورد ادعا هنوز شناخته نشده است . با اینحال مقامات جمهوری اسلامی ایران مثل احمد وحیدی – و دیگران به جرم کشتار و جنایت علیه بشریت هم اکنون تحت تعقیب اینتر پل  قرار دارند.

در ایاران که بر پایه فقه شیعه بنا شده است اعدام همجنسگرایان و زنا کاران که حتی دامنه آن به خارج از ایران میرسد انجام میشود . کشتار مخالفان سیاسی : جمهوری اسلامی ایران در دهه 80 میلادی اقدام به کشتار مخالفان سیاسی خود در زندان ها کرده است . در این میان کشتار زندانیان سیاسی تابستان 67 از همه شناخته شده تر است . دیده بان حقوق بشر از این واقعه با نام کشتار زندانسال 67 یاد میکند . کشتارهای دیگری نیز مانند ترور عبدالحمن قاسملو رهبر حزب دموکرات ایران – قتل بختیار – بیژن فاضلی – فریدون فرخزاد به رژیم جمهوری اسلامی نسبت داده میشود. قتل نزدیک به 10 مخالف سیاسی در بعضی روایت ها و انتصاب ها تا 80 نفر در دهه هشتاد خورشیدی توسط وزارت اطلاعات که به نام قتل های زنجیره ای معروف گردید.

شکنجه و اتهام تجاوز جنسی در زندانهای ایران :تجاوز جنسی به زندانیان در جمهوری اسلامی ایران یکی از اقسام شکنجه دولتی در ایران عنوان گردیده است . حوادثی چون شکنجه معترضان به نتایج اعلام شده به انتخابات ریاست جمهوری ایران 1388 همواره مورد اعتراض شدید سازمان های حقوق بشر بوده است. تروریسم دولتی نوعی جنایت جنگی محسوب میشود که رژیم جمهوری اسلامی همواره بعنوان یکی از بزرگ ترین حامیان تروریسم در جهان مطرح بوده است . و متهم است که از فعالبتهای تروریستی در لبنان – فلیپین – بوسنی هرزگوین – منطقه خلیج فارس و اسرائیل حمایت کرده است . برخی از کارشناسان تروریسم دولت  رژیم جمهوری اسلامی ایران را مصداق کامل جنایات جنگی دانسته اند . از بخش های رسمی نظامی ایران برای مسائل برون مرزی میتوان به نیروی قدس اشاره کرد . وزارت اطلاعات ایران از نظر قاچاق اسلحه و ترورهای خارجی مورد اتهام است.

جلسه داخلی‌ نمایندگی اشتوتگارت و کمیته دفاع از هنر و هنرمندان

 اشکان صادقی

این جلسه در تاریخ  22 یولی ۲۰۱۶ در ساعت ۲۰  به وقت اروپای مرکزی در فضای پالتاک کانون ، با حضور اعضاء برگزار شد . حاضرین جلسه: خانم: مونیکا قریشی آقایان: اشکان صادقی، ‌بهروز معزی ، بهروز خسروی  ،‌بهروز معزی و ‌بهروز خسروی مهمانان: آقای جمشید غلامی سیاوزان خانم‌ها : دلارام د‌ره شوری ،درسا دره شوری،زرین تاج الیاسی .

مسئول جلسه آقای اشکان صادقی بعد از خوش آمد گویی گزارش خود را به شرح زیر ارائه نمودند: متأسفانه در ماه گذشته نیزتعداد قابل توجهی از زندانیان اعدام شدند. از برجسته‌ترین گزارش‌های اعدام دراین ماه باید به اعدام یک زندانی در ملاء عام در کوار، اعدام یک زندانی در ملاء عام در مازندران، یک زندانی در ملاء عام در شیراز، اعدام ۱۱ زندانی در زندان رجایی شهر کرج، اعدام دو زندانی در ملاء عام در شیراز، اعدام دستکم چهار زندانی در محوطه زندان مرکزی بندرعباس اشاره کرد.درخرداد‌ماه ۹۵ در کنار تمام اعدام‌های صورت گرفته شاهد بخشش و نجات محکومین به قصاص بودیم که توقف حکم اعدام ۷ متهم موادمخدر بعد از احراز پشیمانی، رهایی ازچوبه دار یک کودک-مجرم پس ازهفده سال، رهایی از کابوس ۷ ساله طناب دار از جمله آن‌ها بود. حقوق اقوام: این ماه همچنین با تداوم تعرض به حقوق اولیه اقوام قومی و دینی در ایران همراه بود که بارزترین آنها،بازداشت و بی خبری از دو شهروند عرب اهل شوش، بازداشت یک شهروند بوکانی در مسیر “نصرت آباد” زاهدان،شلاق، حبس و جریمه برای ۲۶ تن از هواداران تیم تراکتورسازی تبریز، بازداشت ۶ تن در شهرستان سرباز از جمله آنها بود.

دررابطه با نقض حقوق شهروندان بهایی نیز همانند گذشته شاهد تبعیض وآزار واذیت متعدد بودیم، گزارشات: پلمپ شدن ۲۵ واحد صنفی متعلق به بهاییان در ارومیه، کیوان پاکزادان، شهروند بهایی بازداشت شد، محل کسب تعدادی از شهروندان بهایی در ارومیه پلمپ شد، امامان جمعه ایران یک‌صدا علیه بهاییان از جمله آنها بود.

درزمینهٔ حقوق شهروند اهل سنت نیز گزارش‌هایی منتشرگردید. در این زمینه می توان به گزارش‌های: یک نمازخانه اهل سنت در مشهد پلمپ شد، اعتراض زندانیان سنی مذهب رجایی شهر در پی توهین به مقدسات آنان، تخریب نمازخانه بین راهی کوه بیرک سراوان ، بازداشت ۸ شهروند سنی مذهب در مهاباد و بوکان اشاره کرد.

حقوق کودکان:

درزمینهٔ حقوق کودکان نیز گزارش‌هایی منتشرگردید که برجسته‌ترین آن‌هاعبارت بود از: بیش از ۶ هزار دانش آموز گلستانی از تحصیل باز مانده اند، هفده درصد دختران قبل از هجده سالگی ازدواج می‌کنند، تنبیه روحی یک دانش‌آموز در تهران.

حقوق زنان:

درزمینهٔ حقوق اولیه زنان درایران همچنان درماهی که گذشت قدم جدی برای تحقق شعار برابری جنسی از سوی دستگاه حاکم  برداشته نشد، زنان ایرانی همچنان شاهد نقض متعدد حقوق خود بودند، از پر اهمیت‌ترین گزارش‌های نقض حقوق بشر در حوزه حقوق زنان می توان به کنسرت شهرام ناظری بدون همراهی بانوان عضو ارکستر به روی صحنه رفت، احتمال تشدید اخراج زنان شاغل، امام جمعه اصفهان عکس‌ گرفتن زنان در کنار زاینده رود را عامل خشک شدن رودخانه دانست اشاره کرد.

کارگری: رویدادها و اخبار کارگری در خرداد‌ماه۹۵ پرشمار بود از جمله آنها، اخراج کارگران معدن و بیکاری کارگران کارخانه،بازداشت ۲۴ کارگر شهرداری اهواز، احضار و بازجویی از زاهد مرادی، فعال کارگری، پیگیری موضوع شلاق زدن ۱۷کارگر در مجلس بود.

همچنین در این ماه ۱۷گزارش مربوط به مرگ کارگران در محل کارمنتشر شد.

اصناف:

درحوزه اصناف و حقوق صنفی هم این ماه خالی از حوادث نبود چنانکه: پنجاه واحد صنفی به اتهام روزه‌خواری پلمب شدند، ضرب و شتم و بازداشت ٣٠ کامیون دار معترض در بوشهر، پلمب ۲۷ واحد صنفی توسط پلیس امنیت همدان، پلمپ ۱۹ واحد صنفی عرضه کننده مانتو در تبریز، ازبرجسته‌ترین‌های این رسته بودند.

بهداشت و محیط زیست:

درزمینهٔ بهداشت ومحیط‌ زیست در این ماه گزارش‌های متعددی منتشرشد که غالب آن‌ها با موضوع آلودگی هوا، محیط ‌زیست و کمبودآب در کشور بود که از جمله مهم‌ترین آن می توان به: میزان آلودگی هوا در استان لرستان به بیش از ۱۷ برابر حد مجاز رسید، زاینده رود دوباره خشک شد ، ورود۶۰۰لیتر در ثانیه پساب از مهم‌ترین آلاینده‌های سواحل هرمزگان، روستای ۳ هزار نفری تنها ۲ ساعت از شبانه روز آب آشامیدنی دارند اشاره کرد.

سپس آقای ‌بهروز خسروی گزارش خود را به شرح ذیل ارائه نمودند:

پیامدهای توافق هسته ای، جامعه مدنی و حقوق بشر

توافق هسته ای از منظر یک معامله بین المللی و یا از دریچه منافع ملی، چگونه ارزیابی می شود؟ پیام ها و پیامدهای چنین توافقی چیست؟ نمونه چنین سوال هایی در روزهای اخیر در بسیاری از محافل سیاسی و رسانه ای شنیده می شود      

با امضای توافق هسته ای بین ایران و کشورهای 5 + 1 که یکی از مهمترین توافقات بین المللی و حساس برای ایران به شمار می آید، نقطه آغاز مسیری است که امکان دارد به اندازه روند حصول توافق هسته ای پیچیده باشد .در واقع این توافق نقطه ی عطفی در زندگی بسیاری از زنان و مردان ایرانی است چرا که بر طبق نظر بسیاری از کارشناسان می تواند منجر به تغییر مثبت در وضعیت معیشتی وحقوق بشری و اقتصادی ایرانیان شود .اعلام توافق جامع هسته ای،. وضعیت داخلی ایران پس از توافق، از جمله مهمترین مجهولات این فضای جدید است .پرسش مشخص این است که توافق جامع هسته ای، بر متغیرهایی چون فضای افکار عمومی، معادلات داخلی حکومت، انتخابات آینده، وضعیت منتقدان حکومت، فضای روابط خارجی و وضعیت اقتصادی و سرانجام در وضعیت حقوق بشر کشور چه تاثیری بر جای خواهد گذاشت؟از بـُعد روانی، مذاکره موفق دیپلمات‌های ایرانی با نمایندگان قدرت های بزرگ جهان، 'نوع جدیدی' از غرور ملی را ایجاد کرده که افکار عمومی ایران، پیشتر با آن آشنا نبوده است. از بُعد عملی اما، این توافق در طیف وسیعی از شهروندان انتظار بهبود ملموس در وضعیت حقوق بشررا ایجاد می کند.بررسی تاثیر توافق هسته ای بر هر یک از متغیرهای ذکر شده، البته نیازمند تحقیقی جداگانه است. اما در ارزیابی فهرست وار از فضای معادلات داخلی ایران، می توان به طرح گُمانه زنی هایی اولیه در مورد تغییرات احتمالی هر یک از این متغیرها پرداخت .در این میان یک سوال مطرح می شود که وضعیت زنان در ایران بعد از این توافق چگونه خواهد بود؟

 آیا توافق اخیر می تواند بر زندگی کنونی زنان ایرانی تاثیر مثبتی بگذارد؟

و سهم زنان در شادی های توافق هسته ای ایران چه خواهد بود؟

نگاهی به وضعیت زنان در چند دهه گذشته نشان می دهد که مهمترین چالش زنان در ایران تغییر در وضعیت قوانین تبعیض آمیز علیه زنان بوده است. بنابراین خواسته زنان برای تغییر اساسی در قوانین تبعیض آمیز، خواسته ای نیست که بتوان با بر طرف شدن تحریم ها و ایجاد توافق با جهان غرب به عملی شدن آنها امیدوار بود. اما شاید بتوان بیشترین تاثیر این توافق را در بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال ارزیابی کرد.

در سالهای گذشته به دلیل تشدید تحریم ها و بدتر شدن وضعیت اقتصادی، زنان بیشتر از گذشته در عرصه اقتصاد غیررسمی فعال شده اند، اما هنوز به رغم تقاضای بالای زنان برای ورود به بازار کار رسمی، نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است و هنوز آنان از فرصت های برابر برای دستیابی به شغل و حرفه برخوردار نیستند.

 اما به رغم همه این پیامدهای مثبت، هنوز دولت کنونی راه زیادی تا عمل کردن به وعده های خود به ویژه در خصوص زنان دارد. همچنان زنان بسیاری از جمله نرگس محمدی، بهاره هدایت، فریبا کمال آبادی، آتنا دائمی و غیره در زندان هستند و به دلیل فعالیتهای مدنی و باورهایشان به حبسی ناعادلانه محکوم شده اند . با اینکه فضا برای فعالیت های مدنی بازتر شده است، اما همچنان فضای امنیتی بر بسیاری از فعالیت های مدنی زنان سایه انداخته است.

گشت های ارشاد همچنان با زنان و مسئله ی حجاب برخورد می کنند. فعالیتهای مدنی و تجمعات زنان برای اصلاح قوانین اجتماعی در سایه ی فضای امنیتی یا برپا نمی شود و یا اگر بشود بسیاری از فعالان زنان تحت فشار هستند به خصوص که فرآیند صلح و گفتگو و مذاکره در یک ساله اخیر با اتخاذ سیاست مذاکره توسط دولت یازدهم با جهان غرب، جای تازه ای را در فضای اجتماعی ایران باز کرده است و فضای عمومی از چالش میان جنگ و نظامی شدن به سمت تقویت گفتمان صلح پیش می رود، از این رو انتظار بیجایی نیست که برای احقاق حقوق شهروندی و حقوق بشر قدم هایی برداشته شود و حداقل تغییراتی در وضعیت اجتماعی – و قانونی ایجاد شود.

از سوی دیگر اکنون که قرار است تحریم ها برداشته شوند، مسلما بسیاری از زنان خوش بین هستند که بتوانند بیشتر از گذشته در چرخه ی اقتصادی سهیم باشند و نتیجتا به بهبود وضعیت آنان حداقل در سطح اقتصادی منجر شود. اما در نهایت باید گفت که حتی با وجود برداشته شدن این تحریم ها، احقاق حقوق بشر در ایران همچنان راه درازی برای رسیدن به خواسته هایشان دارند، راهی که قطعا همراه با چالش های بسیاری است .

عبدالکریم لاهیجی: پس از توافق شاید وضعیت حقوق بشر بهتر شود.طی سی سال گذشته تحمیل بزرگی به اقتصاد و مردم ایران وارد شده و شروع برنامه‌ی هسته‌ای نیز نه مصلحت کوتاه‌مدت و نه میان‌مدت برای ایران نداشته است.

این مساله در کوتاه مدت هزینه‌ای بسیاری برای مردم ایران به وجود آورد و در میان‌مدت حتی اگر به گفته‌ جمهوری اسلامی، هدف استفاده‌ی «صلح‌آمیز» از انرژی هسته‌ای باشد٬ الویت‌های دیگری در جامعه‌ی ایران در زمینه‌های مختلف وجود داشت که ضرورتی برای پرداختن به انرژی هسته‌ای نبود، خصوصا که امروز در کشورهای اروپایی صحبت از سیستم‌های جدید تولید انرژی می‌شود. 

هرچند که ممکن است هدف جمهوری اسلامی هم در ارتباط با جنگ ایران و عراق و دستیابی به بمب اتم بود اما مردم ایران تاوان زیادی در ارتباط با تحریم‌ها پرداختند. ما سال گذشته تحقیقی به کمیته حقوق بشر سازمان ملل ارایه دادیم که در ارتباط با حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم ایران و در داخل کشور انجام شده بود. این تحقیق‌ در گزارش کمیته نیز مورد استفاده قرار گرفت.

در آن زمان گفتیم که ۴۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. مسلم است که در یک‌سال اخیر وضع بسیار بدتر نیز شده.

یکی از علل تحریم‌ها همین مساله‌ی هسته‌ای بود. در نتیجه به عنوان مدافع حقوق بشر این امر را مثبت ارزیابی می‌کنیم، البته به آن شرط که تا سه ماه دیگر صورت مساله تغییری نکند

. اگرچه این توافق تاثیر مستقیمی روی حقوق بشر ندارد٬ اما تجربه نشان داده هر زمان که میان جامعه‌ی بین‌المللی و یک کشور روابط دیپلماتیک و گفت‌وگویی وجود نداشته٬ اگر وضع حقوق بشر بدتر نشده٬ بهتر هم نشده است. نمی‌خواهم از کوبا و ۶۰ سال اخیر مثال بزنم. در همین دهه‌ گذشته و در مقایسه‌ی دولت محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد٬ تفاوت‌ها مشخص می‌شود. دولت خاتمی وارد گفت‌وگوها شد و حتی در ایران با دخالت اتحادیه‌ی اروپا چندین میزگرد حول مساله‌ی حقوق بشر نیز برگزار شد. اگرچه ما آن دوره هم انتقادهای بسیاری به دلیل کمبودها داشتیم.

اما در دوران احمدی‌نژاد دروازه‌های ایران به روی گزارش‌گران سازمان ملل بسته شد و جمهوری اسلامی همکاری نکرد. روابط دیپلماتیک بسیار کم شده بود. اصولا باز شدن روابط سیاسی دیپلماتیک و روابط معمول بین کشوری با جامعه‌ بین‌المللی نه تنها در میان مدت٬ بلکه در کوتاه‌مدت هم می‌تواند به مرور به بهبود وضع نسبی حقوق بشر بیانجامد. معتقدم که با گفت‌وگو و داشتن رابطه در کنار توافق‌هایی که صورت می‌گیرد٬ در تمام زمینه‌ها از جمله حقوق بشر بیشتر امکان توفیق وجود دارد. در یک دهه‌ اخیر قطع رابطه و سیاست لجبازانه نه تنها به بهبود وضع حقوق بشر کمکی نکرد بلکه وضع مدام بد و بدتر شد؛ حتی با روی کار آمدن حسن روحانی. 

سه نفر از سخنران‌ها به دلیل مشکلات نتوانستند در جلسه حضور یابند

در پایان جلسه تصمیم گیری‌های لازم برای ماه آینده گرفته شد.

    ابتدای صفحه | بازگشت