گزارش جلسه مشترک ماهیانه نمایندگی های هانوفر، زاکسن آنهالت و
الدنبورک / برمن
نازی نیکوئی سلیم
این جلسه به همت نمایندگی هانوفر، زاکسن آنهالت و الدنبورک- برمن با
حضور اعضا ء این نمایندگی در ساعت 12 ظهر آغاز
گردید.
حاضرین در جلسه : محمد حسین بیداروند – مجتبی قاسمی سامنی . بهادر تهی
ماسوله . سامان راکی . صدیقه جعقری . پریسا حسین پور . مسعود رئیسی .
سپیده نامور . شیوا کرمی مکوندی . رسول پور مرادی . ( عکاس جلسه )
نینا سبز . کیومرث نجفی . بنیامین علیاری . علیرضا یاوری . ساماعیل
عنایت
و حاضرین در اتاق پاتاک : لیدا اشجعی . مهدی سرحدی . جمشید غلامی
سیاوزان . جمیله بدیرخانی . عبدالخالق امیری . عابده کدخدایی . سامی
امیری . نازی نیکوئی سلیم نازنین آقا سید هاشم . فرزان نایب غریب .
فرزاد نایب غریب . علی اکبر زارعی . منوجهر شفایی . علی تورج . مرتضی
حسینی . مرجان تابع بردبار . سهیلا مرادی . محمود همتی . مریم پور
حسینی
در ابتدا آقای بیداروند ( مسئول جلسه ) ضمن سلام خوش آمدگویی به
حاضرین در جلسه و اتاق پاتاک از آقای مهدی سرحدی دعوت کردند تا سخنرانی
خود را با موضوع مقابسه اعلامیه جهانی حقوق بشر آغاز کنند
.
باسلام و خسته نباشید خدمت همکاران حاضر در جلسه و در اتاق پالتاک با
موضوع مقایسه ماده 19 و ماده 10 حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی
در خدمتتان هستم:
در ماده 19 اعلامیه حقوق بشر در خصوص حق آزادی عقیده و بیان مقرر شده
است :هرکس از حق آزادی عقیده و بیان بدون هیچگونه مداخله ای برخوردار
می باشد.این حق مشتمل بر آزادی جستجو ،دریافت و رساندن اطلاعات و
اندیشه ها از هر نوع ،خواه شفایی ،کتبی ،چاپ یا به صورت هنری یا به هر
وسیله دیگر فارغ از ملاحظات مرزی می
باشد.
در اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است :نشریات و
مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام و یا حقوق
عمومی باشد تفصیل آن را قانون معین می کند.
در اصل 19 ، آزادی بیان حقی است که به تمامی افراد بدون محدودیتی
تعلق دارد وبرای رسیدن به این حق محدودیتی شامل نشده ولی در اصل 24
قانون اساسی بسیار کلی بیان شده و تنها به ذکر عبارت آزادی مطبوعات در
چهار چوب مبانی اسلام بسنده کرده است و آزادی بیان وعقیده البته در
چارچوب قوانین اسلامی را به روز نامه نگاران محدود کرده بطوری که در
ایران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد نظارتی است که بر اساس معیار
عقاید سیاسی فرد وتعهد به اصول اسلامی مجوز انتشار صادر میکندو از
اختیارات خود می تواند برای لغو مجوز استفاده کندو در ایران نه تنها
روزنامه نگاران که به نام آنها در اصل 24اشاره شده از آزادی بیان
محرومند. بلکه به طور مداوم اقلیت های قومی و مذهبی وهمجنسگرایان و
همچنین فعالان کرد و بلوچ و وبلاگ نویسان را به خاطر دفاع از عقاید خود
و آزادی بیان باز داشت و مورد آزارو اذیت دستگاه امنیتی دولت ایران
قرار می گیرند ووهمین طور به شدت در دانشگاهها بر آزادی بیان دانشجویان
و استادان و کارمندان نظارت دارندودانشگاه را که باید محیطی برای ابراز
اندیشه و رشد اندیشه های نوین در جامعه باشد به محیطی بسته و خفقان
و تحت کنترل تبدیل کرده است واین قسمت کوچکی از نفض اجرا آزادی بیان
و عقیده در ایران بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر می
باشد.
حکومت چنان ترس و وحشتی در دل مردم گذاشته است که مردم حتی از در
خواست آزادی بیان می هراسند.
وحاکمان جمهوری اسلامی ایران از امکانات و اختیارات خود جهت سرکوب کردن
آزادی بیان استفاده می کند و صدای منتقدان را بی رحمانه خفه می کند.و
ایران را در لیست ناقضان آزادی بیان قرار داده طوریکه ایران یکی از
برزگترین زندانهای روزنامه نگاران میباشد.
وامابه مقایسه اصل 10 اعلامیه حقوق بشربا ماده قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران می پردازم :
و در اصل 10 حقوق بشرچنین مقرر شده:
هر شخص با مساوات کامل حق داردکه دعوایش در دادگاهی مستقل و بی طرف
،منصفانه و علنی رسیدگی شود تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی
،به حقوق و تکالیف وی رسیدگی
کند.
اصل
36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: حکم به مجازات و اجرای آن
باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قا نون
باشد.
طبق ماده 10 حقوق بشر، داشتن محاکمه ای علنی و عادلانه در دادگاهی
مستقل ،از حقوق و اصول پایه تضمین حقوق بشر است و اجرای آن برای حاکمیت
قا نون در عمل ضروری می
باشد.
ودر واقع اجرای محاکمه عادلانه نشان دهنده اجرای قوانین بشر دوستانه
در کشور می باشد .
و جمهوری اسلامی ایران نه تنها این حقوق را در تنظیم قانون اساسی
کشوربه طور کامل و صریح نگنجانده است،
بلکه بیشتر افرادی که در ایران بازداشت می شوند نه حکم بازداشتی به
آنها ارایه می شود و نه دلیل بازداشت در زمان بازجویشان به آنها تفهیم
می شود و هفته ها و حتی ماهها در زندانهای انفرادی نگه داشته می شوند و
انتقال و بازجویی آنها با چشم بند انجام شده و اکثر آنها از تماس با
خانواده برای مطلع ساختن آنها از مکان بازداشت واز دسترسی به وکیل پس
از بازداشت و در مراحل تحقیقات محروم بودندو همه اینها دادرسی عادلانه
را در دادگاهی که در قانون اساسی ایران از آن به عنوان دادگاه صالح
اشاره می کند نقض می نماید.
افرادی که که به ویژه به جرایم امنیت ملی متهم می شوند از برگزاری
دادگاهی منصفانه محرومند و مورد شکنجه وبدرفتاری در بازداشت های طولانی
مدت و انفرادی قبل از دادگاه قرار می گیرند و این قانون تعریف شده دولت
در اصل 36 قانون اساسی می باشد. وغیراز
زندانهای قانونی در ایران ،زندانهای غیر قانونی و مخفی و موقتی زیادی
تحت کنترل نیروهای امنیتی در ایران وجود دارد که هیچ کدام از این
زندانیان مورد محاکمه عادلانه قرار نمی
گیرند.
به طور مثال دادگاه انقلاب جایی است که مقامات ،مخالفان سیاسی و مجرمین
مواد مخدر را با برگزاری دادگاهی غیر منصفانه که در تناقض با مفاد
میثاق حقوق بشر می باشد را محاکمه می کندو آنها را مجبور به اعترافات
اجباری می کنندو بسیاری از محاکمات در دادگاه پشت در های بسته صورت می
گیردو افراد به جرایمی محکوم می شوند که هیچ سندی برای اثبات آن وجود
ندارد.و شیوه های دادرسی با موازین میثاق مطابقت ندارد و دادگاه فاقد
شرایط لازم یک دادگاه مستقل وبی طرف می باشدو در صورتی که شخص مورد
اتهام اجازه دسترسی به وکیل داشته باشند وکیل تنها مدت کوتاهی قبل ز
شروع محاکمه به پرونده دسترسی دارد و در مورد زندانیان سیاسی که امکان
ملاقات با وکیل ندارند و زمان و امکانات لازم برای دفاع از خود برایشان
فراهم نمی شود وهیچ دادگاه عادلانه ای هم نخواهند
داشت.
با توجه به تمامی مشکلات و آزادیهای نقض شده امیدواریم بتوانیم با
آگاهی رسانی و بیدار کردن مردم جامعه مدنی بتواند از حق خود دفاع کند و
از آزادی در همه ابعاد حقوق بشری بر خوردار شود
.
در پایان صحبت های آقای سرحدی آقای بیداروند ضمن تشکر از ایشان از
سخنران بعدی آقای مجتبی قاسمی دعوت کردند تا سخنرانی خود را با موضوع
تحلیل اخبار آغاز
کنند.
تحلیل خبر 9 ژانویه توسط مجتبی قاسمی :
عیسی سحرخیز اعلام اعتصاب غذا کرده است .
فرزند عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی می‌گوید که پدرش در اعتراض به
پایان مهلت قانونی بازداشت و تا زمان تبدیل قرار بازداشت به وثیقه و یا
رسیدگی به پرونده دست به اعتصاب غذا زده است.
عیسی سحرخیز که دو ماه از بازداشتش می‌گذرد، طی این مدت در زندان اوین
از دسترسی به وکیل محروم بوده است، وی اولین تماس تلفنی اش را با
خانواده، چهل روز پس از بازداشت انجام داده و بعد از آن نیز فقط یک بار
با خانواده اش ملاقات داشته است.
اگرچه تا کنون عناوین مختلفی نظیر “تبلیغ علیه نظام”، “توهین به رهبری”
و “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” به عنوان اتهامات این
روزنامه نگار ذکر شده ولی گفته می شود که با گذشت دو ماه، هنوز پرونده
وی به مراجع قضایی ارسال نشده است.
به گزارش نشریات تندرو، بازداشت عیسی سحرخیز و چند تن دیگر از روزنامه
نگاران از جمله “احسان مازندرانی”، “آفرین چیت ساز” و “سامان صفرزایی”،
در چارچوب پروژه امنیتی به عنوان مقابله با نفوذ انجام شده است که پس
از یکی از سخنرانی های آقای خامنه ای درباره راه های نفوذ “دشمن” و
لزوم مقابله با آن در سطح رسانه ها مطرح شد. هیلا صدیقی شاعر ایرانی
پنجشنبه به محض ورود به ایران در فرودگاه خمینی بازداشت شد. گفته شده
است که وی طی پرونده‌ای در دادسرای رسانه، به صورت غیابی محکوم شده
است.
خانم صدیقی در جریان اعتراضات پس از انتخابات
۱۳۸۸،
به دلیل اشعار انتقادی و اعتراضی‌اش، بارها احضار شده و نهایتا از سوی
شعبه
۲۶
دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به
۴
سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. آتش زدن عروسک‌ها در یک مدرسه دخترانه
رسما ترویج خشونت است .
دبیر انجمن نویسندگان کودک و نوجوان می گوید : که آتش زدن عروسک‌های
باربی در یکی از مدرسه‌های دخترانه ابتدایی، رسما ترویج خشونت است.
“آتش‌دادن عروسک‌های باربی در مدرسه و جلوی چشم بچه‌ها، به نظر من یک
حرکت نمایشی است. هر چند کسانی که مرتکب این رفتار می‌شوند، آن را در
پوشش مقابله با فرهنگ بیگانه و دفاع از فرهنگ ایرانی – اسلامی توجیه
می‌کنند .
انجام آن در فضای مدرسه که قرار است مهد تعلیم و تربیت باشد، پیامدهای
بسیار خطرناکی دارد. اینها که چنین رفتاری انجام می‌دهند، آیا هرگز
لحظه‌ای به رابطه عاطفی بچه‌ها و عروسک‌ها فکر کرده‌اند؟ عروسک برای
بچه‌ها یک موجود زنده است، یک همبازی است. بچه‌ها با عروسک‌هایشان حرف
می‌زنند، بازی می‌کنند، تنهایی‌شان را پر می‌کنند. آتش زدن عروسک در
نگاه کودک، آتش زدن یک دوست و همبازی است و نکته اصلی فاجعه همین‌جا
است.”مادر سعید زینالی: چه مدرکی باید ارائه بدهم که پسرم بازداشت شده
است .
اکرم نقابی مادر سعید زینالی “دانشجویی که در جریانات کوی دانشگاه
بازداشت شد” در واکنش به سخنگوی قوه قضاییه، گفت که “چه مدرکی باید
ارائه بدم که سعید من بازداشت شده است.”
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در مورد سعید زینالی
“دانشجویی که در اعتراضات دانشجویی
۱۸
تیر
۷۸
بازداشت شد” گفته است “هیچ مدرکی” مبنی بر بازداشت او وجود ندارد.
خانم نقابی با تاکید بر اینکه
۱۷
سال پیش در هنگام بازداشت فرزندش ماموران هیچ مدرکی به او ارائه
نکردند، گفت: “سه مامور با اسلحه آمدند و گفتند سعید را برای
۱۰
دقیقه سوال می‌برند. سعید در زمان بازداشت
۲۲
ساله بود. نه تنها زمان بازداشت او بلکه وقتی من و دخترم را نیز
بازداشت کردند، به ما مدرک ندادند که حالا از ما برای بازداشت پسرم
مدرک می‌خواهند.”
مادر سعید زینالی در مورد دیداری که با آقای اژه‌ای داشت گفت: “آقای
اژه‌ای در ملاقاتی که با من داشت گفت شما به ما سرنخ نمی‌دهید. اینها
که به من می‌گویید درست نیست.”
آقای اژه‌ای در کنفرانس خبری هفتگی‌اش گفته بود که ممکن است آقای
زینالی مفقود شده باشد.
“این اتفاق بسیار می‌افتد و ما هم قبول داریم و حتی ممکن است تا مدتی
پیدا نشود٬ اما تا جایی که بنده خبر دارم و با پیگیری‌هایی که انجام
گرفته و همچنین بنابر شواهد و قرائن، هیچ مدرکی مبنی بر این بازداشت در
اختیار نیست و من در همان زمان پیگیری‌های بسیاری از سیستم
اطلاعاتی، نیروی انتظامی، بازداشتگاه و دیگر نهادها انجام دادم و هیچ
مدرکی مبنی بر بازداشت وی حاصل نشد.”اما مادر سعید زینالی می‌گوید: “از
دادستانی، اوین، بازداشتگاه توحید تماس گرفتند و گفتند بچه شما امنیتی
بوده بازداشت شده، از امنیت اوین تماس گرفتند و یک سری سوال درباره
سعید پرسیدند، مثلا اینکه سعید با رادیوهای بیگانه صحبت کرده است یا نه
و یا اینکه با دوستانش در تماس بوده است یا خیر.”
مادر سعید زینالی با اشاره به تنها تماس فرزندش در زمان بازداشت گفت:
“سعید دو یا سه ماه بعد از بازداشت از زندان تماس گرفت، گفت من خوب
هستم و دنبال کارهایم باشید، بعد از آن هیچ خبری از پسرم ندارم.”
خانم نقابی با تاکید بر اینکه در طول این
۱۷
سال به بسیاری از نهادها نامه نوشته است، گفت: “به هر کجا رسیدم،
پرونده‌ام بایگانی شد. توقعم از آقای اژه‌ای این بود که مدرکی نشان دهد
که بچه من بازداشت شده یا کشته شده یا قبری دارد. زمانی که به دلیل
پیگیری پرونده پسرم بازداشت شدم، به من گفتند بعد از
۱۲
سال دنبال استخوان آمدی؟”
اعدام در میاندورود در ملاء عام :
یک متهم به “قتل”، در بلوار گهرباران شهر سورک میاندورود از توابع
“استان مازندران”در ملاءعام اعدام شد. یک جوان
۲۰
ساله در ملاء عام، در نوشهر، از توابع “استان مازندران”، اعدام شد.
دادستان عمومی و انقلاب نوشهر از اجرای حکم اعدام جوانی خبر داد که دو
سال پیش متهم به قتل یک زن
۴۰
ساله کجوری شده بود.
تعدادی از نوکیشان مسیحی در شیراز بازداشت شدند :منابع
محلی از بازداشت دست‌کم ده تن از نوکیشان مسیحی در جریان مراسمی در یک
کلیسای خانگی در شیراز خبر داده اند. روز جمعه چهارم دی ماه
۱۳۹۴،
گروهی از نوکیشان مسیحی به مناسبت مراسم “کریسمس” (زادروز عیسی مسیح) و
همچنین در آستانه سال نوی میلادی گردهم آمده بودند، که با هجوم ناگهانی
ماموران لباس شخصی، بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. بنا بر این
گزارش، محسن جوادی، الهه ایزدی، محمد گلشنی کیا، رضا محمدی، محمود
صالحی، موسی ساری پور، علیرضا علی قنبری، محمدرضا سلطانیان، “برادر
خلیل” و یک تن دیگر (با هویت نامعلوم)، بازداشت شده اند.
کمال شریفی؛ هشتمین سال زندان بدون مرخصی و ملاقات:کمال
شریفی، روزنامه نگار و فعال سیاسی کرد در زندان میناب در شرایطی هشتمین
سال زندان خود را می گذراند که از مرخصی محروم بوده و در تمام این سال
ها تنها یک بار اجازه ملاقات با خانواده خود را داشته است. متولد مهر
ماه
۱۳۵۱
در شرایطی در زندان میناب دوران حبس
۳۰
ساله در تبعید خود را می گذراند که در تمام این سال ها از مرخصی محروم
بوده و تنها یک بار و آنهم پس از یک اعتصاب غذای طولانی مدت امکان
ملاقات با پدر و مادر خود را پیدا کرده است. یکی از بستگان وی در گفتگو
با خبرگزاری هرانا می گوید : که شایق، قاضی دادگاه انقلاب سقز حکم سی
سال حبس بدون ملاقات را برای کمال شریفی صادر کرده است.
گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در آذرماه
۱۳۹۴
اعدام :
در آذرماه سال
۱۳۹۴
نقض سامانمند حقوق بشر در ایران همچون گذشته ادامه داشت. این ماه با
اعدام
۴۸
شهروند در استان‌های قزوین، مازندران، هرمزگان، فارس، سیستان و
بلوچستان، کرمان،البرز، گلستان، سمنان، گیلان و اذربایجان غربی به
پایان رسید که نسبت به ماه قبل افزایش داشت. از برجسته‌ترین گزارش‌های
اعدام در این ماه می توان به اعدام چهار شهروند در ملأ عام در شهرهای
شیراز،
نوشهر
و
سمنان
اشاره کرد. نوزده زندانی از جمله یک زن نیز در شهرهای
قزوین
،
میناب
،
زاهدان،
بندرعباس
و
کرج
اعدام شدند که در زندان ها و به صورت نیمه مخفیانه انجام شد.
بخشش و گذشت از قصاص :
در مقابل رشد اعدام ها، گذشت از قصاص و بخشش
۳۰
محکوم در آذرماه از سوی خانواده های مقتولین، نشانگر رویگردانی بخشی از
جامعه از اجرای حکم اعدام و فراگیر تر شدن گذشت و بخشش بود. دو زن
زندانی نیز در اقدامی
فداکارانه
با بخشش پولی که برای آزادیشان فراهم کرده بودند، همبندی شان را از
قصاص نجات دادند.بعد
از سخنرانی آقای مجتبی قاسمی آقای بیداروند ضمن تشکر از ایشان از
سخنران بعدی آقای سامان راکی دعوت کردند تا سخنرانی خود را با موضوع
فساد اقتصادی آغاز کنند .
فساد
اقتصادی
در جمهوری اسلامی
منشا فساد و علل آن
مقوله فساد اداری و اقتصادی، پدیده
ای
جهانشمول است که بیشتر جوامع در حال توسعه و حتی تا حدودی توسعه یافته
دچار آن هستند. از طرفی، موضوع فساد در تمام زمان‌ها
گریبان‌گیر دولتها بوده و دغدغه فکری بسیاری از اندیشمندان و متفکران
سیاسی و انسان دیروز و امروز است.
فساد،
اشاره به سوء استفاده از قدرت عمومی، دولتی و اداری برای منافع شخصی،
ارتقاء مقام، کسب شهرت یا به خاطر یک گروه یا طبقه از طریق رشوه،
اخاذی، خویشاوندی، تقلب، اختلاس و یـا استفاده از ابزار دیگری که موجب
نقض قانون یا زیر پا نهادن معیارهای اخلاقی شود از
آنجایی که فساد پنهان و غیرقابل محاسبه است اساساً پدیـده‌ای اسـت
غیردموکراتیـک و بـه فرایند‌ها و نهادهای دموکراتیک آسیب می‌رساند. لذا
فساد موضوع بسیار مهمی است کـه کشور ما نیز بگونه‌ای با آن مواجه است.
برای نشان دادن اهمیت مبارزه با فساد، لازم است پیامدهای زیان‌بار این
پدیده روشن شود. در این باره می‌توان گفت: «فساد مانع توسعه است،
اعتماد اجتماعی را کاهش می‌دهد، هزینه‌های زندگی را بالا می‌برد، امنیت
ملی را به خطر می‌اندازد و باعث هدر رفتن منابع ملی و سوق سرمایه‌ها به
سمت فعالیتهای غیر مولد می‌شود و کند شدن رشد اقتصادی جامعه را به
همراه دارد. علاوه بر آن فساد باعث سلب اعتماد مردم به دستگاه-های
دولتی و غیر دولتی می‌گردد و عدم کارایی و نابرابری در اقتصاد، جامعه
و زیان‌های اجتماعی و سیاسی یا تضعیف نهادهای موجود را به همراه دارد
.
با وجود گذشت سی و شش سال از پیروزی انقلاب اسلامی مقوله فساد اداری و
اقتصادی هنوز ریشه‌کن نشده است بلکه در اشکال جدیدی به ساختار اداری
کشور نفوذ کرده است. فساد اقتصادی در ایران تفاوت قابل ملاحظه‌ای با
سایر کشورها دارد و نحوه اصلاح ساختارهای تولیدکننده فساد در جامعه
ایران بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر از دیگر کشورها است. زیرا ساختارهای
موجود در مواجهه با حرکت‌های اصلاحی سر سازگاری نداشته و مقاومت شدیدی
را از خود بروز می‌دهند
.
در
زیر چند مورد از عوامل ایجاد فساد در ایران می‌توان اشاره نمود
: 1-
وجود نظام‌های استخدامی، رابطه‌ای خویشاوندی و گروهی و سیاسی بدون در
نظر گرفتن شایستگی، دانایی، توانایی و تعهد افراد.
این بگونه‌ای است که پس از تغییر دولتها و جابجایی قدرت، کسانی در
مناصب قرار می‌گیرند که بیشترین وابستگی را به جریان سیاسی پیروز داشته
باشند. بنابراین طبیعی است مناصب تخصصی و کلیدی، که عرصه تصمیم‌گیری و
برنامه‌ریزی همراه با اختیارات بعضا گسترده اداری و مالی است به کسانی
واگذار شود که فاقد برخورداری از شایستگی‌های عملی، علمی، مدیریتی و
اخلاقی باشند. شکی نیست که منشاء فساد در جامعه از همین نقطه آغاز
می‌شود اقتصاد
دولتی و محدودیت در آزادسازی اقتصادی و رقابتی نبودن بازار در عرصه
تولید، توزیع و وجود ساختار بیمار نفتی و یارانه‌ای و انحصار در بخش
وسیعی از منابع اقتصادی مانند نفت، گاز، انرژی و... که در تملک دولت یا
در دستان افراد و گروههای ذی‌نفع و همچنین چرخش قدرت سیاسی و اقتصادی
در دست عناصر محدود به صورت دائمی و تکراری، موضوعی است که فساد را در
درون دولت و بعضی از نهادهای خصوصی در عرصه اقتصادی و برخورداری از
رانت‌ها نهادینه و ریشه‌دار کرده است ...
مشخص نبودن جرائم اقتصادی به صورت صریح و روشن در قوانین جزایی کشور و
ناکافی بودن مجازات‌های تعیین شده برای جرائم اقتصادی و مالی یکی دیگر
از عوامل شیوع فساد در کشور است که که با تلاش سالهای اخیر
قوه قضاییه در برخورد با آمران مفاسد اقتصادی تا حدودی در حال جبران
است لذا به نظر می‌رسد کم هزینه‌ترین و آسان‌ترین مسیر اصلاح، تن دادن
جامعه به حاکمیت قانون و اعتقاد به احزاب، گروههای مرجع جامعه به
حرکت‌های اصلاحی به صورت تدریجی و آرام است و این مهم محقق نمی‌شود،
مگر با توسعه آزادی‌ها در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فراهم
کردن زمینه مشارکت آحاد مختلف مردم در آبادانی و توسعه ایران اسلامی؛
به نحوی که همه گروه‌ها، جناح‌ها و سلایق امکان مشارکت در همه عرصه‌ها
و اداره کشور را پیدا کنند و با نقد مستمر در اصلاح تدریجی ساختارهای
اداری و قدرت و جامعه پذیر شدن مردم به قانون گرایی و حاکمیت قانون،
گام‌های اساسی برداشته شود. مهمترین فرصت برای نظام در این عرصه،
سلامت حداکثری مقامات ارشد نظام و پاک بودن دامان آنان از آلودگی و
فساد میباشد که خود اصلیترین بستر برای تداوم همه جانبه مبارزه با
فساد است .
2 . نقش ارکان قدرت در فساد :
فساد اقتصادی از دولتی بودن اقتصاد می‌آید. حالا این فساد از هر نوع که
می‌خواهد باشد، مثل اختلاس، رشوه و... در واقع ریشه اصلی فساد اداری و
اقتصادی، دولتی بودن آن است و عمق آن بستگی به میزان نفوذ و نقش دولت
دارد .
نقش دولت در فساد اقتصادی بی‌بدیل است. به عبارت دیگر هر چه اقتصاد
آزاد‌تر باشد میزان فساد در آن کمتر است .
3 . تسلط نظامی‌ها و آقازاده بر اقتصاد ایران
: در یک اقتصاد دولتی از رقابت و شفافیت فعالیتهای اقتصادی خبری نیست
و امتیازها و سرمایه‌گذاری‌ها در اختیار وابستگان و حامیان حکومت و
حلقه‌های قدرت قرار می‌گیرد. در ایران به دلیل ویژگی ساخت قدرت نقش
نهادهای نظامی و نیز آقازاده‌ها در اقتصاد کشور بسیار بالاست . این
وضعیت در دوره هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد تشدید شد. در
این دوره
۸
ساله زیر عنوان خصوصی‌سازی، شرکت‌های بزرگ دولتی از مخابرات گرفته تا
صنایع و معادن و نیز پروژه‌های بزرگ نفتی، حمل و نقل و خدمات به
شرکت‌هایی واگذار شدند که به نحوی به نهادهای نظامی یا انتظامی و یا
امنیتی وابسته بودند .
برخی تحلیل‌گران از این روند حتی با عنوان «نظامی‌سازی اقتصاد کشور»
یاد می‌کنند. سپاه پاسداران دارای امکانات زیربنایی گسترده‌ای مخصوص به
خود مانند اسکله و بندر و فرودگاه است و با دارا بودن چندین خبرگزاری و
روزنامه چاپی و رسانه‌های آنلاین، از امکان تاثیرگذاری بی‌بدیل بر
سیاست کشور نیز برخوردار است. تحلیل‌گران می‌گویند بخش خصوصی ضعیف
ایران هیچگاه دارای توان رقابت با این نهادهای نظامی و اقتصادی را
ندارد و آنان هر آن چه را که می‌خواهند می‌توانند به‌دست بیاوردند
.
در کنار سپاه و بسیج، یک سری نهادهای اقتصادی مانند بنیاد مستضعفان نیز
وجود دارند که گردش مالی آنها بالغ بر
۱۰۰
میلیارد دلار برآورد شده و زیر نظر کانون اصلی قدرت، یعنی ولی فقیه
اداره می‌شوند. فعالیت اقتصادی این نهادها هیچگاه شفاف نبوده و از
کنترل دولت نیز خارج است. گفته می‌شود غول‌های اقتصادی مانند بنیاد
مستضعفان نه تنها از پرداخت مالیات به دولت معاف هستند بلکه پول آب و
برق مصرفی خود را نیز به دولت نمی‌پردازند.
4 . شهرداریها:
فساد در شهرداریهای ایران بصورت سیستمی است و دو حوزه اصلی و کانون
فساد در شهرداریهای ایران وجود دارد که تولید فساد از آنجا آغاز می
شود،
۱-
حوزه شهرسازی و
۲-
حوزه درآمدها. ققط
۱۰
محور اصلی فساد در حوزه شهرسازی و
۹
محور دیگر در حوزه مالی رسما و به گفته شورای شهر تهران شناسایی شده
اند .
5 . صندوق بازنشستگی کشور:
یکی از مهمترین منابع فساد اقتصادی در ایران، صندوق های شبه دولتی است
که با تکیه بر ماهیت
نیمه
خصوصی خود بعضا به حیات خلوت اختلاس گران و چپاولگران تبدیل شده است.
این امر در دولت نهم و دهم که انضباط مالی و اداری چندانی بر اقتصاد
ایران حاکم نبود، بیش از گذشته رخ می نماید. در تازه ترین دور افشاگری
های سیاسی اقتصادی مدیران ارشد دولت یازدهم، اسلامیان رئیس صندوق
بازنشستگی کشور از سه فساد اقتصادی میلیاردی در این صندوق خبر داد. در
یک مورد زمین 150 میلیارد تومانی به قیمت 23 میلیارد تومان به یک فرد
واگذار شده بود. در بخشی دیگر نیز فردی با بیش از 4 برابر قیمت در
آمریکا تبدیل ارز را برای این سازمان انجام می داده است و در مورد دیگر
فردی 120 میلیون دلار مربوط به یک پتروشیمی را به سرقت برده
است.
6 . دولتها:
در سطح نظری گفته می‌شود بخش عمده‌ای از تقویت شدگان توسط دولت، حامیان
و برآمدگان از دولتهای وقت هستند. بنابراین در دولتها با یک اراده و
منطقی تلاش شده است هم‌پیمان‌های سیاسی دولتها تقویت شوند. در واقع
آغاز فساد از آنجا است.
7-
روحانیت:
خمینی گفته بود: اگر - خدای نخواسته - در حوزه علمیه فسادی به وجود آید
- ولو در دراز مدت - در سرتاسر ایران آن فساد پیدا می‌شود.
نه تنها در سالهای پس از انقلاب (و به گواهی پرونده های مفتوحه و
مختومه در دادگاه روحانیت و ...) مواردی از فساد اقتصادی و سیاسی و حتی
اخلاقی در روحانیت و خانواده‌های روحانیان وجود داشته بلکه در ادوار
گذشته و از جمله در رژیم پهلوی هم برخی از بیوت علما به مسائلی از قبیل
ثروت‌اندوزی، قدرت‌طلبی، رابطه با استبداد و استعمار مبتلا بوده‌اند
.
فساد اقتصادی در خانواده‌های روحانیون (که پدیده مشابه آن در میان
فرزندان سایر اقشار انقلابی که امروز مسئولان نهادهای مختلف
حاکمیت‌اند، هم وجود دارد) پدیده ای است که در اثر نسبت مستقیم (و
درباره برخی علما، غیرمستقیم) با قدرت مستقر تشدید شده
است.
8 . اثرات فساد:
در ایران گسترش فساد، آن هم فساد سازمان یافته سیاست‌های دولت را در
تضاد با منافع اکثریت قرار داده و از این طریق به کاهش اثربخشی دولتها
در هدایت امور انجامیده است. در نتیجه اعتماد مردم را نسبت به
دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کاهش داده، بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی
در سطح جامعه را موجب شده است.
اقتصاد
به شدت دولتی ایران نتوانست آنگونه که در قانون اساسی پیش بینی شده بود
خود را با «بخش خصوصی» و «بخش تعاونی» هماهنگ سازد و عملاً نه تنها
تعاونی‌ها آنگونه که باید رشد نکردند بلکه خصوصی سازی هم به کج راهه
رفت و فوراً «تحریم» ها بهانه‌ای شد برای مسکوت مانده آن دو و در عوض
آغاز جستجوی راه کارهایی جهت «دورزدن تحریم». با هدف‌هایی به ظاهر
خیرخواهانه اما درواقع فرصتی بی نظیر شد برای «رانت خواری»، «قاچاق
رسمی»، «اختلاس» و «رشوه خواری» در بدنه فرسوده اقتصاد دولتی. اینجا
بود که ناکارآمدی اقتصاد ایران خود را بیشتر نشان داد و ورود شتابزده
صاحبان «قدرت سیاسی» به بازار آسیب دیده تجارت نیز باعث بدتر شدن وضعیت
شد و تا جاییکه در رسانه‌های ایران بطور مکرر اخباری از سوءاستفاده
مالی، اختلاس یا رشوه خواری‌ها به گوش می‌رسد و بنظر می‌رسد ذهن ملت
نیز به شنیدن آن عادت کرده
است.
مواردی از فساد های انجام شده در جمهوری اسلامی
پرداخت دیه مقتول کهریزک از محل بودجه تأمین اجتماعی
سعید مرتضوی دادستان تهران و متهم ردیف اول پرونده کهریزک بر اساس
گزارش تحقیق و تفحص مجلس از محل بودجه تأمین اجتماعی که از محل پرداخت
کارگران است هشتاد میلیون تومان به پدر امیر جوادی فر پرداخت و از وی
رضایت گرفت .
دی ۱۳۹۲:
در جریان رسیدگی به پرونده اتهامات سعید مرتضوی دادستان تهران پیرامون
مرگ امیر جوادی‌فر از جوانان بازداشتی در کهریزک، بطور ناگهانی پدر
مقتول از سیعد مرتضوی (که در هنگام محاکمه از سمت دادستانی خلع و توسط
دولت احمدی‌نژاد به ریاست سازمان تأمین اجتماعی رسیده بود و متهم ردیف
اول دادگاه مرگ جوادی فر بود) اعلام رضایت کرد. چند روز بعد آگهی‌هایی
با امضای «تقدیر و تشکر کانون‌های کارگری و بازنشستگان سراسر کشور از
اقدام ارزنده یکی از شکات پرونده کهریزک» در چندین روزنامه چاپ شد
.
پس از پایان دولت محمود احمدی‌نژاد در گزارش نمایندگان مجلس از تحقیق و
تفحص از سازمان تأمین اجتماعی در دوران تصدی مرتضوی اعلام شد که وی
مبلغ بیش از هشتاد میلیون دیه جوادی فر را از محل دارایی سازمان تأمین
اجتماعی که متعلق به کارگران است پرداخته و آگهی‌های تشکر هم توسط وی و
با هزینه تأمین اجتماعی در روزنامه‌ها پرداخته
است.
رانت هفت هزار میلیاردی برای صرافان
۸
مهر ۱۳۹۳
: ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از رانت هفت هزار میلیارد
تومانی سه صراف با همکاری بانک مرکزی خبر داد و گفت: سه صراف در سال ۹۰
با همکاری بانک مرکزی هفت هزار میلیارد تومان سود کرده‌اند که اکنون
این رانت نسبت به پرونده سوءاستفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی اهمیت
بیشتری دارد.
فروش ده هزار متر زمین هتل هما به همسر پیمانکار ایران
ایر
خبرگزاری جمهوری اسلامی ادعا کرد که در دوران احمدی‌نژاد ده هزار متر
از زمین‌های هتل هما که
۳۰۰
میلیارد تخمین زده شده به قیمت
۴۷
میلیارد به همسر یکی از پیمانکاران ایران ایر واگذار شده است
.
مهر ۱۳۹۳:
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در گزارشی اعلام کرد که در دوران ریاست
جمهوری محمود احمدی‌نژاد ایران ایر برای تأمین مالی خود ده هزار متر از
زمین‌های هتل هما را (که شامل مساحت پارکینگ و زمین پشت هتل هما جهت
تأسیسات هتل است) به یک زن خانه‌دار فروخته است. همسر این زن از
پیمانکاران اصلی ایران ایر است و این زمین‌ها را بنام همسر خانه‌دار
خود خریداری کرده است. با این اقدام دولت احمدی‌نژاد این هتل عملاً
بدون پارکینگ و تأسیسات می‌ماند. بنا به این گزارش این زمین که در یکی
از بهترین نقاط تهران است در سال ۹۰ حداقل ۳۰۰میلیارد تومان ارزش داشت
اما ایران ایر آن را به قیمت تنها ۴۷ میلیارد به خانم 'ع' فروخت، این
در حالی است که قیمت همین زمین در حال حاضر حداقل دو برابر شده است.
دکل نفتی
۸۰
میلیون دلاری:
آبان ۱۳۹۳:
۱۴ نماینده مجلس ایران ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳، در نامه‌ای به رئیس مجلس ایران
خواستار پیگیری وضعیت این دکل نفتی شدند. به گفته آنان این دکل نفتی در
سال ۱۳۹۰ به قیمت ۸۷ میلیون دلار توسط یک شرکت ترکیه‌ای به شرکت
زیرمجموعه وزارت نفت ایران فروخته شده، اما هنوز تحویل این شرکت نشده
است. بیشتر پول خرید دکل دریایی
GSP FORTUNA
توسط شرکت تأسیسات دریایی با دلالی رضا مصطفوی طباطبایی پرداخت شد.
نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه و از امضاکنندگان این نامه، نیز گفته
است این دکل در یک «کشور همسایه» به کار گرفته شده است. در ۹ اردیبهشت
۱۳۹۴ مشخص شد که این دکل در ابتدا به امارات و سپس در فوریه سال ۲۰۱۴
به خلیج مکزیک گسیل و مشغول عملیات حفاری شده است تا قرارداد ۸۹۴ روزه
شرکت پمکس و شرکت
را اجرایی کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در
۹
تیر
۱۳۹۴
گفت:
«اصل
موضوع گم‌شدن
۸۷میلیون
دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد... امروز آخرین گزارش سازمان بازرسی
درخصوص این موضوع به مراجع قضایی ارسال شد .
چندهزار مورد بورسیه غیرقانونی و تخلف
بورسیه‌های غیرقانونی در دولت محمود احمدی‌نژاد
آبان ۱۳۹۳
:در پی روی کار آمدن دولت حسن روحانی گزارش از وجود تخلفات عظیم در
بورسیه‌ها منتشر شد. اندکی بعد وزیر علوم حسن روحانی توسط نمایندگان
مجلس که اکثریت آنان را اصولکرایان تشکیل می‌دادند استیضاح گردید.
وزارت علوم نهایتاً در ۲ آبان گزارش بررسی بورسیه‌های دولت محمود
احمدی‌نژاد را منتشر ساخت که حاکی از صدها مورد تخلف بود. از ۳۷۷۲
بورسیه شده در حد فاصل سالهای ۸۸ تا ۹۲،)دوران دولت احمدی نژاد، بورس
۸۸۹ تن (۸۴۰ تن از کسانی که از روش تبدیل خارج به داخل بورس شده بودند
+ [به اضافه] ۲۳ تن از ایثارگرانی که شرایط مندرج در بخشنامه صادر شده
برای این قشر را نداشتند + ۲۶ تن که به علل گوناگون از جمله عدم شروع
تحصیل، انصراف و... پرونده‌شان مختومه شده) لغو شده و باید هزینه‌های
پرداخت شده را به وزارت علوم بازگردانند و بورس ۱۶۸۹ تن دیگر در آستانه
لغو است، چون تا این لحظه واجد شرایط دریافت بورس نیستند.
این گزاش عصبانیت اصولگرایان را در پی داشت از جمله صداوسیما که در
کنترل اصولگرایان است تلاش کرد وانمود کند که در میان
بورسیه‌ها
بر اساس گزارش وزارت علوم، جلسه شورای مرکزی بورس مورخ
۹۱/۵/۳
که در دفتر وزیر علوم احمدی‌نژاد (کامران دانشجو) برگزار شده اعلام
می‌شود .
روش پذیرش از طریق تبدیل به داخل، نه تنها تبعیض آمیز نیست بلکه عین
عدالت است. افرادی که وفاداری خود را در برهه‌های حساس ... نشان
داده‌اند بایستی در اولویت باشند. تفاوت بر اساس عملکرد افراد است. اگر
تفاوت قائل نشویم، تبعیض و ظلم آشکار است.
فساد
۴۰۰
میلیون دلاری در واردات لوازم هواپیما
آبان ۱۳۹۳
:موید حسینی صدر نماینده خوی در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق که روز
پنجشنبه، ۱۵ آبان، منتشر شد دربارهٔ جزئیات این «تخلف» گفت: «مستندات
نشان از آن دارد که فرد بدهکار و متخلف از دوستان نزدیک بابک زنجانی
است که با یکی از مسئولان دولت احمدی‌نژاد نیز روابط حسنه‌ای داشته و
از سوی رحیم مشایی سفارش شده است.»
فساد
۱۲
هزار میلیارد تومانی بانکی
آذر
۱۳۹۳:وزیر
اقتصاد از رویداد یک فساد مالی ۱۲ هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی
کشور در دوران دولت احمدی‌نژاد از طریق ضمانت نامه‌های بانکی جعلی خبر
دادند و گفتند که اقدامات قضایی صورت گرفته است.
بازداشت معاون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری
اسفند ۱۳۹۳:
سازمان جنگل‌ها اخبار منتشره پیرامون بازداشت معاون این سازمان که در
دولت احمدی‌نژاد منصوب گردیده بود به اتهام فساد و فروش غیرمجاز اراضی
منابع طبیعی را تأیید کرد .
بدهی
۳۵
میلیارد دلاری شرکت نیکو به شرکت ملی نفت ایران
.
اکبر ترکان اعلام کرد
۳۵
میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی، نزد شرکت نیکو است. شرکت نیکو
از زیر مجموعه هی شرکت نفت ایران است که در سوییس مستقر است. دولت و
مجلس جلسات محرمانه‌ای را برای پیگیری موضوع برگزار کرده‌اند . در
مقابل سایت عصر نفت نوشت : که این مبالغ با کسب مجوز از مقامات برای
سرمایه‌گذاری در صنعت نفت کشور وام به این شرکت وام داده شده
است.
فساد
۳۲
میلیاردی در وزارت علوم: فروردین
۱۳۹۴
:رسانه‌ها
از شناسایی درتخلف اداری و مالی
۳۲
میلیاردی در صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم خبر دادند. مسئول وقت این
صندوق با ارسال جوابیه‌ای به روزنامه شرق موضوعات مطرح‌شده در گزارش را
تکذیب کرد .
دستگیری بقایی
خرداد
۱۳۹۴
:حمیدرضا
بقایی معاون احمدی‌نژاد توسط قوه قضائیه بازداشت گردید. یک منبع قضایی
در این باره به تسنیم گفت:آقای بقایی از مدت‌ها قبل توسط دستگاه قضایی
احضار شده بود. اما به این احضاریه بی‌توجهی می‌کرد که در نهایت این
بی‌توجهی به احضاریه و خودداری از حضور در مرجع قضایی، منجر به بازداشت
وی شد.
ناپدید شدن
۱۲۶
هزار تن چای در سازمان چای کشور
تیر ۱۳۹۴:مجلس
بررسی عملکرد سازمان چای و موضوع نا پدید شدن ۱۲۶ تن چای در سازمان چای
کشور در دوران دولت احمدی‌نژاد را آغاز کرد. همچنین ۵۲ تن چای غیرقابل
شرب انسان که باید کود می‌شده است نیز توزیع گردیده است. صدور حواله
کیلویی سوم برای شرکت‌های پیشتازان و ایرانیان در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰
نیز توانسته ضربه سنگینی به تولید داخل وارد کند. صدور حواله برای شرکت
دیگری بدون اینکه مبلغی پرداخت یا خریدی صورت گرفته باشد و همچنین عدم
پرداخت مطالبات چایکاران تا به حال که دوره جدید برداشت هم صورت گرفته
است از دیگر تخلفات این سازمان عنوان شده
است.
تخلف
۱۳
هزار میلیارد تومانی در منطقه آزاد قشم
تیر ۱۳۹۳:
شهریار مشیری مدیر منطقه آزاد قشم در دولت حسن روحانی طی مصاحبه‌ای با
روزنامه شرق از تخلف ۱۳ هزار میلیارد تومانی در دولت احمدی نزاد خبر
داد که مربوط به فروش زمین‌های فرودگاه قشم و بندر درگهان بوده است. به
گفته وی: «۲۰ هزار هکتار از اراضی این فرودگاه را در زمان مدیریت آقای
موسوی- از مدیران منصوب منطقه آزاد از سوی حمید بقایی- برای شهرک‌سازی
و کاربری مسکونی، با عنوان پروژه شهرک طلایی
(Golden City)
واگذار می‌کنند. زمین را قیمت کرده و همان موقع آن را متری ۹۰ هزار
تومان می‌فروشند. تحقیقات ما نشان داد زمین آن سوی خیابان- مجاور
فرودگاه- همان موقع متری ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان فروش می‌رفته است. تخلف
دیگر اینکه بدون آنکه پول بگیرند، زمین را به قیمت ۱۷ میلیارد تومان و
با اقساط هفت‌ساله و از دم قسط فروخته‌اند و هیچ پیش‌پرداختی در کار
نبوده است.شرکت
خریدار این زمین‌ها به گفته وی در هنگام خرید ثبت نشده بوده و قرار داد
صوری بوده است .
تخلفات بنیاد شهید
مجلس در سال
۱۳۹۲
تحقیق و تفحص از بنیاد شهید را تصویب کرد. غلامعلی جعفرزاده رئیس کمیته
تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید خرداد
۱۳۹۳
دراین‌باره می‌گوید: «حجم فسادهای مالی آنقدر زیاد است که می‌ترسیم اگر
آنها را افشا کنیم مردم شوکه شوند .
گم شدن اسناد تاریخی و کتاب‌های خطی سازمان میراث فرهنگی
.
برخی از کارکنان سازمان میراث فرهنگی گزارش داده بودند که
۴۸
هزار سند تاریخی و کتاب خطی هنگام انتقال سازمان میراث فرهنگی از تهران
به شیراز در زمان ریاست حمید بقایی گم شده یا به تاراج رفته‌اند. بر
پایه برآورد کارشناسان از کنار فروش این آثار تاریخی ناپدید شده در
بازار سیاه دست‌کم
۴۸۰۰
میلیارد تومان عاید غارتگران شده
است.
علل و عوامل شکلگیری فساد اداری و اقتصادی در کشور
عامل
اول) بسترهای قانونی و مقررات:
یکی از عوامل به وجود آمدن فساد اقتصادی وجود بسترهای قانونی، مقررات
پیچیده، قوانین مبهم و سایر موارد مشابه است. هرچند بسیاری از مقررات
با هدف شکل‌دهی مناسب به روابط میان افراد شکل گرفتند، ولی برخی
ساختارهای بوروکراتیک اداری موجب تشدید این مقررات شده و خود به عامل و
انگیزه‌ای برای خروج بنگاه‌ها از بخش رسمی اقتصاد با هدف فرار از
مقررات سخت‌گیرانه، تبدیل می‌شوند. نکته‌ی دیگری که سبب بروز فساد در
عرصه‌ی اقتصادی کشور می‌شود، انتخاب و انتصاب نیروهایی است که بدون هیچ
رابطه و تنها از روی ضابطه در بخش‌های مدیریتی کشور قرار می‌گیرند؛
درحالیکه باید افرادی که در پست‌های مختلف قرار می‌گیرند،
سلسله‌مراتب را طی کرده باشند، در مواقعی مشاهده می‌شود که پست‌های
کلیدی بدون توجه به سلسله‌مراتب‌ها و گذشتن از فیلترهای مختلف تنها به
دلیل ارتباط‌هایی که با قدرت دارند، در پست‌های کلیدی و مهم قرار
می‌گیرند .
عامل
دوم) ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی:
مهمترین عامل بروز فساد اداری ریشه‌های فرهنگی و عقیدتی است؛
به‌گونه‌ای که اگر ارزشها، هنجارها، عقاید و باورهای حاکم بر افراد
اجتماع متکی بر ارزشهای مادیگرایانه، فردگرایانه و مصرفگرایانه باشد
و ساختارهای اجتماعی از انسجام و کارکردهای لازم برخوردار نباشند،
ناکارآمدی و ضعف نظام فرهنگی و اجتماعی را به دنبال دارد و پیامد آن،
شکلگیری فساد در همه‌ی سطوح و لایههای اجتماع خواهد بود. هرچه سطح
اخلاقی عمومی بالاتر باشد، هزینه‌های روانی و اخلاقی فساد اداری بیشتر
خواهد شد؛ چرا که فرد در اثر ارتکاب به عمل خلاف، رنج بیشتری متحمل
شد. از طرف دیگر، هرچه سطح اخلاق کارمندی در محیط کار بالاتر باشد،
خطر کشف، تنبیه و هزینه‌های حیثیتی آن افزایش می‌یابد و شرم‌سازی
مرتکبین فساد بیشتر خواهد شد
.
عامل
سوم) ریشه‌های اقتصادی:
رکود اقتصادی، کاهش درآمدها، بیعدالتی، مادیگرایی، بیثباتی اقتصادی،
تورّم افسار گسیخته، عدم تناسب دخل‌وخرج ناشی از عدم عدالت اقتصادی،
کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نامناسب درآمدها در جامعه از عوامل مهم
اقتصادی است که زمینههای بروز سوءاستفادههای مالی و تخلفات اداری را
فراهم میسازد .
عامل
چهارم) ریشه‌های سیاسی:
عدم استقلال کامل قوّه‌ی قضائیه، نفوذ قوّه‌ی مجریه بر آن و بر
دستگاه‌های نظارتی و بازرسی، فشار گروههای ذینفوذ در داخل و خارج
سازمان، فساد سیاستمداران عالیرتبه، توصیه برای در امان ماندن مدیران
متخلف از مجازات و عدم آگاهی مردم از حقوق سیاسی خود در برابر قانون از
عوامل سیاسی تسهیلکنندهی تخلفات است
.
عامل
پنجم) فضای اداری:
تشکیلات و ساختار اداری غیرکارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف،
پیچیدگی قوانین، مقرّرات و تعدد بخشنامهها و دستورالعملهای اداری،
مدیران غیرمؤثر، فقدان نظام شایستهسالاری، وجود تبعیضات در زمینههای
استخدام، انتصاب و ارتقای افراد، نارسایی در نظام حقوق و دستمزد، نظام
پاداش و تنبیه و به‌ویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به
اهداف سازمان و مانند آن، از عوامل اداری تسهیلکننده تخلفات هستند
.
عامل
ششم) بزرگی دولت:
یکی دیگر از عواملی که می‌تواند موجب فساد در جامعه شود، بزرگی بیش از
حد دولت و عدم توجه به کارایی نظام اداری است که در ایران می‌توان آن
را عامل اصلی وجود فساد اداری و اقتصادی دانست. برخی از اقتصاددانان
غربی، مانند فریدمن، معتقدند که دولت نهادی است که پول دیگران را برای
دیگران خرج می‌کند. در این حالت، دولت نه نگران پولی است که خرج می‌شود
و نه نگران چیزی است که در مقابل آن کسب می‌کند. به همین دلیل در این
وضعیت، دولت ذاتاً دارای ساختاری ناکاراست؛ درحالیکه وجود دولت کارا و
خدمتگزار لازمه‌ی پیشرفت هر کشوری است؛ ولی لازم است ابزارهای کنترل
رعایت انضباط مالی و رعایت قوانین و مقررات تنظیمی توسط دولت در اولویت
امور قوای ناظر بر دولت قرار
گیرد.
راهکارهای کاهش فساد اداری و اقتصادی
:
برای درک بهتر چرایی و چگونگی ایجاد و توسعه‌ی فساد و دستیابی به
راهکارهای مؤثر برای ریشه‌کن کردن آن، باید به چند مسئله‌ی مهم توجه
نماییم. اول آن است که مبارزه با فساد، به‌مثابه‌ی گذر کردن از لبه‌ی
تیغ است و لازم است مبارزه با آن در یک مسیر صحیح و عقلانی صورت پذیرد؛
چرا که از سویی، چنانچه مبارزه انجام نپذیرد، فساد روز‌به‌روز
ریشه‌دارتر می‌شود و از سوی دیگر اگر مبارزه به شکل غیرمنطقی انجام
شود، باعث ترس سرمایه‌گذاران و برهم خوردن امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود.
دوم، معیار و شاخص تعیین فساد است که فقط و فقط قانون است؛ قانونی که
مستقل از اراده‌ی شخص یا گروه یا سلیقه‌ی خاصی باشد و به آن به‌عنوان
فصل‌الخطاب نگریسته شود. مسئله‌ی سوم دسترسی به اطلاعات است. هرچه
اطلاعات بیشتر در دسترس باشند، معاملات پنهان، توافقات غیررسمی و
تبادلات غیرقانونی کمتر می‌تواند شکل بگیرند. بنابراین افزایش امکان
دسترسی به اطلاعات شفاف، زمینه‌ساز کاهش فساد است. مسئله‌ی چهارم به
خود دولت برمیگردد. دولت بزرگ و ناکارآمد، بزرگ‌ترین منشأ فساد است.
حضور غیرضروری دولت در فعالیتهای اقتصادی عامل مهمی در ایجاد فساد
اقتصادی و اداری بوده است و کاهش تصدی دولت منجر به کاهش فساد می‌شود.
مسئله‌ی پنجم مقدم بودن کنترل فساد کلان، مقدم بر فساد خرد است. زیرا
بدون کنترل فساد کلان، امیدی به حل مشکل فساد خرد نیست. فساد کلان،
فسادی است که توسط افراد و برخی مقامات اداری، به صورت باندی و با
ارقام قابل توجه صورت می‌گیرد. در کنار در نظر گرفتن پنج مسئله‌ی فوق،
لازم است .
به منظور ریشه‌کن کردن فساد اداری و اقتصادی
مورد اول) نظارت:
از مهمترین ابزارهای جلوگیری از جرایم اقتصادی، نظارت مطلوب بر
فرآیندهاست. استفاده از ابزار نظارت با توجه به پیچیدگی‌های آن بسیار
مهم و حساس تلقی می‌گردد. هرچند نظارت ابزاری برای جلوگیری از فساد
است، ولی خود می‌تواند به عاملی برای سوءاستفاده از آن یا پیچیده و
سخت‌تر شدن فرآیندها، بدل شود
.
مورد دوم) اصلاح فرهنگ سازمانی:
فرهنگ سازمانی در قالب مجموعهای از باورها و ارزشهای مشترک، که بر
رفتار و اندیشههای اعضا و سازمان اثر میگذارد، می‌تواند به‌عنوان
سرچشمهای برای دستیابی به محیط سالم اداری یا فضایی که ترویجکنندهی
فساد اداری است به‌شمار آید. فرهنگ سازمانی مجموعه‌ی مفروضات، باورها و
ارزشهای مشترک اعضای سازمان است که الگوی رفتار سازمانی را مشخص و
سازمان را از سازمان‌های دیگر متمایز میسازد. فرهنگ سازمانی از طریق
کارکردهای اساسی که از آن برخوردار است، با تأثیر بر کارکنان، می‌تواند
از قابلیت بالایی برای پیشگیری از بروز فساد اداری برخوردار باشد
.
مورد سوم) اصلاح ساختار اداری:
اعمال اصلاحات در سازمان‌های دولتی از جمله اصلاح و بهبود تشکیلات
سازمان‌ها، بهبود نظام بودجه‌ریزی، مدیریت مالی اثربخش، نظام مالیاتی
کارآمد، تشکیل دولت الکترونیک و اقداماتی از این قبیل می‌تواند در کاهش
عرضه و اداری مؤثر باشد .
مورد
چهارم) اصلاح سیستم پرداخت حقوق و دستمزد:
از بین بردن تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد در سطوح مختلف ترمیم حقوق و
مزایای کارکنان کم‌درآمد شاید در بین دیگر راهکارهای ارائه‌شده در
مبارزه با فساد مهمترین و مفیدترین گام به سوی داشتن جامعه‌ی خالی از
فساد اداری باشد .
مورد پنجم) ایجاد جریان آزاد اطلاعات:
اجرای این محور مستلزم اجرای دقیق قانون آزادسازی جریان اطلاعات است که
مستلزم آن محدودیت‌های موجود در زمینه‌ی افشای فسادهای مالی و اقتصادی
برداشته شود؛ به‌گونه‌ای که عموم مردم به طور یکسان به این اطلاعات
دسترسی داشته باشند
مورد ششم) کوچک‌سازی و کارآمدسازی دولت:
حرکت در جهت کوچک‌سازی واقعی دولت و افزایش کارآمدی آن از طریق سپردن
فعالیت‌ها به بخش خصوصی و استفاده از فناوری‌های نوین مدیریتی، یکی از
محرک‌های اصلی سلامت‌آفرینی است. واگذاری فعالیتهای غیرحاکمیتی به بخش
غیردولتی، حذف ارتباط مستقیم و رابطه‌ی چهره به چهره و جایگزین کردن
سیستم‌های الکترونیکی از طریق استقرار کامل دولت الکترونیکی، توسعه‌ی
جامعه‌ی مدنی و رفع محدودیت‌های تأمین و تأسیس و فعالیت سازمان‌های
مردم‌نهاد (سمن)ها و دسترسی آنها به اطلاعات و گزارش‌دهی و پاسخ‌گویی
منظم دستگاه‌های اجرایی و دولت در امور اقتصادی، مالی و اداری از
مهمترین ابتکاراتی است که در این راستا قابل انجام است
.
بعد از پایان سخنرانی آقای سامان راکی آقای بیداروند از سخنران بعدی
جلسه آقای مرتضی حسینی دعوت کردند تا سخنرانی خود را با موضوع تحصیل
دختران در افغانستان آغاز کنند
.
شرایط تحصیل برای دختران در افغانستان
نقض حقوق زنان در افغانستان که به گونه‌های مختلف اعم از خشونت فیزیکی
و غیرفیزیکی صورت می‌گیرد، در کل شرایط زندگی را برای زنان افغان
سخت‌تر و سخت‌تر می‌کند.
محرومیت بانوان از تحصیل، در افغانستان یکی از مصادیق این نقض حقوق
است، که عوامل مختلفی در این قضیه سهیم هستند.
براساس آمار رسمی وزارت آموزش‌وپرورش افغانستان در حال حاضر 33 درصد
مردم افغانستان باسوادند و از این میان هجده درصد باسوادها را زنان و
45 درصد را مردان تشکیل می‌دهند.
همچنان قانون اساسی افغانستان نیز تحصیل را یکی از
حقوق اساسی زنان می‌داند.
مادۀ 43 قانون اساسی افغانستان، تعلیم و تحصیل را حقِ تمام اتباع
افغانستان اعم از زن و مرد بدون در نظرداشت تبعیض جنسیتی می‌داند و
دولت را مکلف می‌داند تا برای محو بی‌سوادی زنان و انکشاف تعلیمی آنها،
برنامه‌های منظم و قابل تطبیق را روی دست گیرد.
• ماده ی
۲۶:
۱.
آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه
های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی
می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس
برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی
افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد.
۲.
آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت
رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش
حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی
یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.
۳.
پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری
دارند.ارقام و آمار نشانگر شرایط رقت‌بار پیرامون حقِّ تحصیل زنان در
افغانستان است؛ اکثر دختران و زنان افغان حق ندارند به مدارس،
دانشگاهها و مراکز آموزشی جهت تحصیل بروند.عوامل مختلفی دست به دست هم
داده‌اند تا دختران افغان را از تحصیل بازدارند؛ تعریف حقوق زنان از
منظر اسلام و فرهنگ سنتی مروج در افغانستان، ناامنی، مشکلات اقتصادی و
کمبود مراکز آموزشی برای بانوان از جملۀ مهمترین عواملی‌اند که باعث
می‌شوند دختران افغان از تحصیل محروم بمانند.حق دسترسی به تحصیل برای
دختران از منظر اسلام و فرهنگ سنتی مروج در افغانستان: فرهنگ سنتی مروج
در افغانستان در این بخش نیز مانند بسیاری از موارد دیگر، زنان را
محدود می‌کند؛ از دید اسلام بهترین زن، زنی است که بهترین مادر و همسر
باشد و در بعضی موارد زنان را از ادامۀ تحصیل باز می‌دارد.اما مشخصا در
افغانستان دختران بعد از سن بلوغ و بعد از نوجوانی، به صورتِ کاملا
آزادانه نمی‌توانند به بیرون از خانه بروند، درس بخوانند و با درنظر
داشت غیرت تعریف شده در بین مردم، تحصیلِ دختران بی‌غیرتی مردان
خانوادۀشان تلقین می‌شود.دختران نه تنها در روستاها، بلکه در بسیاری از
کلان‌شهرها و یا حتا در پایتخت از سوی خانواده‌هایشان اجازۀ رفتن به
مدرسه را ندارند.این مجاز نبودن دختران برای رفتن به مدرسه، بخشی به
حساسیت خانواده‌ها نسبت به حرف مردم برمیگردد و بخش دیگر آن برمیگردد
به بی‌اعتمادی عمومی که نسبت به دختران وجود دارد؛ خانواده‌ها احساس
می‌کنند که اگر دخترانشان آزادانه به بیرون از منزل بروند، جرایم
غیراخلاقی را مرتکب خواهند شد.
در جامعۀ افغانستان چارچوب زندگی بانوان در حدِ یک زن خانه‌دار و انجام
کارهای خانه تعریف می‌شود و این تعریف با تحصیل بانوان منافات دارد.
مشکلات اقتصادی:
نادیده نمی‌توان گرفت که تعداد زیادی از مردم افغانستان در شرایط بد
اقتصادی زندگی می‌کنند و یا حتی بسیاری‌ها زیر خط فقر قرار دارند.
زراعت و مال داری پیشه‌هایی هستند که بیشتر مردم افغانستان از طریق آن
امرار معاش می‌کنند و نیاز است تا افراد خانواده اعم از زن و مرد، سخت
کار کنند تا چرخۀ زندگی‌شان بچرخد؛ موضوع فقر اقتصادی هم از عواملی است
که باعث محرومیت تعدادی از دختران افغان از تحصیل می‌شود؛ خانواده‌ها
توانِ تأمین هزینۀ تحصیل فرزندانشان به شمول دختران را ندارند و آنان
از تحصیل محروم می‌شوند.دختران کودک دست‌فروشِ کوچه و پس‌کوچه‌های
افغانستان خود نشانگر، وضعیت واقعی جامعۀ افغانستان است اما قسمت قابل
تأمل آن تعداد از دختران دست‌فروش‌اند که به خاطر بی‌توجهی دولت، در
حین کار و یا بعد از کار، درس می‌خوانند.
ناامنی:
وضعیت بد امنیتی در بسیاری از مناطق افغانستان و فعالیت گروههای مسلح
مخالف دولت، باعث شده تا رفتن به مدرسه و یا دانشگاه برای دختران آسان
نباشد و در مناطق ناامن دختران نتوانند به مدارس بروند.تیزآب پاشی بروی
دختران مدارس، مسموم کردن دختران، قتل و آدم‌ربایی از جملۀ نمونه‌های
مشخصی هستند که باعث ایجاد ترس و وحشت در بین خانواده‌ها می‌شوند تا
حتی خانواده‌هایی که با تحصیل دخترانشان مشکلی ندارند، هم به
دخترانشان اجازه ندهند.اما در طول بیش از یک دهۀ اخیر دولت و نهادهای
مسئول نه تنها اقدامی برای رفع این مشکل نکرده‌اند. حتی گاهی با تهدید
معلمان و دانش‌آموزان تلاش کردند تا روی این نوع قضایا سرپوش بگذارند.
کمبود مراکز آموزشی برای بانوان:
در افغانستان مدارس دخترانه کافی برای دختران وجود ندارد، هنوز هم
دانش‌آموزان در مکان‌های سر باز درس می‌خوانند یا هم مجبور هستند تا
ساعت‌ها برای رسیدن به یک مدرسه دخترانه پیاده‌روی کنند.
معلوم است که دوری راه و پیمودن فاصله‌های دور برای دختران مقدور نیست
و همچنان از نظر امنیتی نیز آنان با مشکل مواجه‌اند.در بعضی از مکاتب
هم به خاطر کمبود امکانات و کلاس درسی، مجبورند تا پسران و دختران به
صورت مختلط درس بخوانند و رویکرد سنتی مرسوم به بسیاری از دختران اجازۀ
شرکت در این نوع کلاس‌ها را نمی‌دهد.قابل به ذکر است که در سال 2001 در
سراسر افغانستان 3400 مکتب فعال بود که در این مکاتب یک میلیون شاگرد
را بیست هزار استاد تدریس می کردند و حضور دختران در این یک میلیون
نفر، نزدیک به صفر بود.اما در سال جاری حدود 14 هزار مکتب در سراسر
افغانستان فعال هستند که در این مکاتب هشت میلیون و یکصد هزار شاگرد که
38 در صد شان را دختران تشکیل می دهند وجود دارند که آنها را 175 هزار
آموزگار آموزش می دهند.
در پایان آقای بیداروند از دوستان حاضر در جلسه و اتاق پالتاک خواستند
اگر سئوالی دارند مطرح کنند که سئوالی پرسید
نشد.
برنامه ریزی ماه آینده :
سخنرانان : مسعود رئیسی و بهادر تهی ماسوله
انطباق اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی : پریسا حسین پور
مسئول جلسه : مجتبی قاسمی
منشی جلسه : سپیده نامور
جلسه سخنرانی نمایندگی گیسن
فاطمه قنبری
جلسه سخنرانی نمایندگی گیسن با همت و تلاش اعضای نمایندگی در تاریخ
20دسامبر 2015 در ساعت 8 شب برگزار گردید. حاضرین در جلسه خانم
ها:فاطمه قنبری،فریبا ضیایی، فرنوش طیبی،زینب قنبری، مهتاب کلانتری و
لیدا اشجعی و آقایان: ابوالفضل نعیمی،یعقوب اسماعیلی،مهدی موسوی،امیر
رضایی، محمد حسن همتیی،محمد حسین بیداروند و کیهان برگزار گردید.
در ابتدا خانم فاطمه قنبری مسئول جلسه از آقای نعیمی،فعال حقوق بشر، در
خواست کردند تا مواد 2،1 و 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر را با قانون اساسی
جمهوری اسلامی مقایسه کنند که به شرح زیر می باشد:
ماده1
اعلامیه جهانی حقوق بشر
این ماده اساس
و پایه‌ی اصلی اعلامیه‌ی حقوق‌بشر است که تاثیر زیادی از حقوق بشر و
شهروند سال «۱۷۸۹»
فرانسه
گرفته است. در آن حقوق بشر سه شعار اصلی وجود داشت: «آزادی، برابری،
برادری» و این را در اعلامیه‌ی جهانی هم می‌بینیم.
یعنی اینکه
انسان آزاد به دنیا می‌آید، می‌دانید تا زمانی که بردگی لغو نشده بود
به این صورت بود که فرزندان یک برده هم آزاد به دنیا نمی‌آمدند و برده
محسوب می‌شدند. همچنین در فرهنگ مذهبی هم موضوع به همین شیوه است، به
خصوص در مذاهبی مثل اسلام که مذهب تحمیل می‌شود. یعنی چون پدر من
مسلمان است، بنابراین بنده آزاد به دنیا نمی‌آیم و مسلمان به دنیا
می‌آیم.
اعلامیه حقوق
بشرمی‌گوید؛ نه! من آزاد به دنیا می‌آیم. بنابراین آن زمانی که من به
عقل تمیز رسیدم و توانستم برای خودم تصمیم بگیرم، آن زمان من تصمیم
می‌گیرم که؛ مسلمان، لامذهب، مسیحی یا یک مذهب دیگر داشته باشم. در
واقع وقتی می‌گوییم آزاد به دنیا می‌آییم، منظور همین است. دیگر
این
که از
نظر حقوقی ما با هم برابریم. یعنی می‌گوییم از نظر حقوقی با هم
برابریم، نه این
که از
نظر طبیعی هم باهم برابر هستیم. به خاطر این
که یکی
در یک کشور مرفه به دنیا می‌آید، یکی در کشوری فقیر، یکی سالم و یکی هم
معلول به دنیا می‌آید. ولی از نظر حقوقی، یعنی اعم از این
که من
در آفریقا به دنیا بیایم یا در آسیا یا در اقیانوسیه؛ ما انسان‌ها از
نظر حقوقی با هم برابر هستیم. بنابراین نمی‌شود گفت حقوق آن کسی که در اروپای شمالی است از من
که در آفریقا به دنیا آمدم در حوزه‌ی حقوق بشر بیشتر است. نکته‌ی دیگر این
که ما
نباید قضیه را فقط از دید حقوقی و حقوق بشری نگاه کنیم.
بگوییم
انسان‌ها فارغ از اینکه در چه شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستند،
بهتر است با هم از دید برادری یا خواهری - البته نه به آن صورت برادر و
خواهری که بعد از انقلاب در ایران باب شد - نگاه کنند. یعنی انسان‌ها
با هم مودت و الفت داشته باشند و به یکدیگر کمک کنند.
قانون، کسی را
مجبور نمی‌کند که وقتی سیل یا زلزله می‌آید به هم کمک کنند، ولی چه
بهتر است که انسان‌ها به هم کمک کنند و به یکدیگر یاری رسانند.
به عبارت دیگر علاوه بر آن تعهدات قانونی و حقوقی – که من به لحاظ
حرفه‌ی خودم می‌گویم خیلی حالت خشک دارد ـ انسانیت هم در جوامع ترویج
داده شود.
در آن صورت، دنیا، دنیای دل‌پذیری می‌شود و فقط یک جهان خشک و جامد
نخواهد بود.
در ماده دوم
اعلامیه، اصل برابری انسان‌ها در مقابل قانون و اصل عدم تبعیض بین
انسان‌ها از حیث زبان، مذهب، جنس، رنگ، نژاد و عقیده مطرح شده و همین
وضعیت در ماده دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تکرار شده
است.
یعنی این موضوع یکی ازحقوق اساسی همه‌ی انسان‌ها است که در مقابل
قانون، بدون توجه به باورهای دینی‌شان، رنگ پوستشان، نژادشان، ملیتشان
و حتی به موضع‌‌گیری‌های سیاسی‌شان به عنوان یک انسان مورد احترام قرار
بگیرند و حقوق انسانی‌شان مراعات شود.
همین وضعیت در اصل 19 و اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم
وجود دارد.
البته
با یک تفاوت، یعنی تنها رنگ، نژاد، زبان و امثال اینها قید شده و ذکری
از مذهب و دین به میان نیامده است. همچنین ذکری هم از عقاید سیاسی به
آن معنا نشده است. در واقع تفاوتی که بین اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق
بین‌المللی و حقوق مدنی و سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد
. در این موضوع است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بین ادیان
مختلف تبعیض قائل است.
همان‌طوری که در ماد 207 قانون مجازات اسلامی گفته شده: کشتن مسلمان
مستوجب قصاص است. یعنی اگر یک غیرمسلمانی کشته شود، او را قصاص نخواهند
کرد. مجازات چنین فردی سبک‌تر است و شامل حبس می‌شود. در واقع قوانین
تبعیض‌آمیز است.
آن‌چه در ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده تکیه بر این نقطه است
که انسان‌ها از نظر خلقت با هم برابر هستند، و تمام این تفاوت‌های
ظاهری که بین انسان‌ها وجود دارد؛ یعنی موقعیت اجتماعی، رنگ پوست،
زبان، قوم یا ملیت نمی‌تواند حقوق انسان‌ها را به نحو تبعیض‌آمیزی مقرر
کند.
متأسفانه علی‌رغم اینکه در غالب کشورهای مدرن این مطلب پذیرفته شده و
به نحوی در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم پذیرفته شده، اما در عمل تا
این لحظه کنترل دقیقی بر اجرای این ماده به عمل نیامده است. یعنی در
عمل بین ادیان مختلف تبعیض قائل می‌شوند.
تا همین چند سال اخیر در آفریقای جنوبی تبعیض نژادی وجود داشت، همین
الان هم تبعیض جنسیتی وجود دارد. یعنی زنان در بسیاری از کشورها
متأسفانه هم از نظر قوانین و هم از نظر حیطه‌ی عمل، تفاوت بسیار زیادی
با مردان دارند.
به تعبیر دیگر مقرراتی که از مردان دفاع می‌کند با حقوق زنان و مقرراتی
که از آنها دفاع می‌کند بسیار متفاوت است. نکته‌ی دیگر اینکه در
قوانین جمهوری اسلامی ایران و در بسیاری از قوانین کشورهای عربی، زنان
از نظر موقعیت اجتماعی بسیار پایین‌تر از مردان قرار دارند.
همچنین ما می‌بینیم قومیت‌های مختلف گاهی وقت‌ها در شرایط نابرابر قرار
دارند.
علی‌رغم اینکه
ماده دو تسریح دارد و همه هم مکلفند از آن تبعیت کنند و به نوعی این
ماده به یک عرف بین‌المللی بین ملتها و دولتها تبدیل شده، ولی در عمل
چنین نیست.
هنوز پیروان اهل سنت در ایران حتا یک مسجد در تهران ندارند. فی‌الواقع
آنها هنوز از حقوق برابری برخوردار نیستند. بسیاری از پست‌های حکومتی
را اهل سنت نمی‌توانند داشته باشند. همچنین اقلیت‌های دینی دیگر مثل
زرتشتی‌ها، مسیحی‌ها و کلیمی‌ها نمی‌توانند پست‌های کلیدی مملکت را در
اختیار داشته باشند. این موضوع یک قانون‌گذاری و برخورد تبعیض‌آمیز است. اقلیت‌های
دینی دیگری هم که در قانون اساسی نامی از آنها ذکر نشده، اعم از
اینکه دینشان درست یا غلط، و خوب یا بد باشد، هنوز از حقوق اولیه‌ی
شهروندی در جامعه‌ی ما برخوردار نیستند.
به نظر بنده باید یک سازمان و راهکاری تدارک دیده شود، که بر اعمال
دولت‌مردان نظارت کند. چون در اغلب کشورهای دنیا، همیشه این دولتها
هستند که در رأس ناقضین حقوق بشر قرار دارند. باید
سیستمی از احزاب، جامعه مدنی و نهادهای مدنی هر کشوری وجود داشته باشد
که نمایندگان این سیستم، که برخاسته شده از متن ملتها هستند، بتوانند
درسطح بین‌المللی در تشکلی گرد هم بیایند و بتوانند دولت‌مردان را به
محاکمه بکشانند یا حداقل آنها را موأخذه کنند. آنها باید به دولت‌مردان خود بگویند که چرا علی‌رغم اینکه در
قوانین بین‌المللی و در میثاق بین‌المللی و نیز در ماده 2 اعلامیه
جهانی حقوق بشر این اصل وجود دارد، ولی در عمل نه در حیطه قانون‌گذاری
و نه در اجرا مراعات نمی‌شود.
در خصوص
مادهی سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر که عنوان می‌دارد هرکس حق دارد از
زندگی، آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد، تعبیر بنده این است که حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی از اموری است که
بدیهی‌ترین حقوق انسانی یک فرد در جامعه به حساب می‌آید. بنابراین در
یک جامعه‌ی دموکرات میبایست حق زندگی کردن، حق آزادی و حق امنیت شخصی
طبق قوانین برای یک شخص فراهم باشد.
بنابراین کشورهایی که با ایدئولوژی خاص خودشان (که هر ایدئولوژی
می‌تواند باشد)
آزادی
افراد، امنیت شخصی افراد و یا حق زندگی کردن آنها را دچار محدودیت و
یا سلب نمایند، این موضوع با مادهی سوم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و
همچنین میثاق‌های بین‌المللی مغایرت دارد و به نوعی می‌توانیم بگوییم
که اگر چنین مقرراتی بر خلاف حقوق انسانی تصویب ویا اجرا شود، ناقض
حقوق بشر است.
در مورد حق حیات که همان حق زندگی کردن است، می توانیم این مثال را
بزنیم که جوامعی که لغو اعدام را قبول ندارند، باید بررسی کنند که آیا
می‌توانند با قراردادهای اجتماعی که خودشان می‌بندند و قصد دارند به
عنوان نظم حقوقی برقرار کنند، این اختیار را دارند که از کسی سلب زندگی
کنند و حیات را از او بگیرند؟ این را می توان مصداق اعدام قرار داد.
اما در مورد آزادی که شمول بیشتری را دربر دارد. این آزادی شامل آزادی
بیان، آزادی عقیده، و آزادی در هنر است. این آزادی به صورت مطلق تا
جایی که موجبات از بین بردن حقوق دیگران نشود، می‌توان به آن به دیده‌ی
مثبت نگاه کرد و از آن استفاده کرد.
تنها خط قرمز آزادی این است که به حقوق دیگران تجاوز نشود. بنابراین
آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی در هنر، آزادی در انتخاب شغل و سایر
امور دیگر می‌تواند از مصادیق این ماده باشد و همچنین امنیت شخصی یعنی
در واقع یک نفر به واسطه‌ی موقعیتی که در زندگی اجتماعی دارد، از امنیت
شخصی اعم از امنیت شغلی، امنیت حیثیتی و امنیتی که قانون برای فراهم
می‌کند باید برخوردار باشد.
بنابراین با توجه به اینکه این ماده بسیار کوتاه است ولی بسیار
مادهی پر معنا و تفسیر خیلی وسیعی دارد. می توانیم بگوییم که این
ماده یکی از پایه‌های اساسی یک جامعه‌ی دموکرات است.بنابراین
جوامعی که انسان‌ها را در زندگی، از آزادی و امنیت شخصی محروم می‌کنند،
این جوامع، اقتدارگرا و توتالیتر هستند و چنین جوامعی نه تنها
نمی‌توانند پیشرفتی برای مردمشان به ارمغان بیاورند، بلکه بدیهی‌ترین
حقوق اولیه انسانی را از مردمشان می‌گیرند.
متأسفانه در
حکومت جمهوری اسلامی این محدودیت‌ها وجود دارد؛ و اکثر قوانینی که در
جمهوری اسلامی وجود دارد، ناقض مادهی سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
خانم قنبری ضمن
تشکر از جناب نعیمی از سرکار خانم زینب قنبری، فعال حقوق بشر، دعوت
کردند تا سخنرانی خود را در مورد وضعیت پیروان مختلف در ایران شروع
کنند که متن سخنان ایشان به شرح زیر است:
بررسی وضعیت ادیان مختلف در ایران :
در اصل
۱۳ قانون اساسی ایران آمده است: مسیحی، یهودی و زرتشتی اقلیت های دینی به
شمار می روند. آنها محترم اند و در انجام مراسم دینی آزادند، در امور
خصوصی طبق دین خودشان حق دارند عمل کنند و در عبادت آزادی دارند. اصل
۱۴
قانون اساسی جمهوری اسلامی می ګوید: دولت جمهوری اسلامی ایران و
مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل
اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند.
این در حالی است که کمیسیون آمریکایی آزادی مذاهب در گزارش سال 2013
خود ایران را در کنار کشورهای عراق، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و
ترکمنستان به عنوان کشوری معرفی کرده است که در آن حق آزادی مذهب به
بدترین وجه پایمال می‌شود.
طبق این گزارش، بازداشت و حبس شهروندان بهایی، حمله به مسیحیان، دراویش
و صوفیان در ایران همچون سالهای پیش ادامه دارد. این کمیسیون مسئولان
اصلی وخیم‌تر شدن وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران را علی خامنه‌ای،
رهبر جمهوری اسلامی، و محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، ذکر می‌کند. رهبر جمهوری اسلامی مدعی است که در ایران هیچ تعرضی به غیرمسلمان‌ها
نمی‌شود و اروپاییان و آمریکایی‌های “مدعی حقوق بشر” باید “رواداری” را
از جمهوری اسلامی بیاموزند. بنا به گزارش‌های متعدد رسانه‌ای و اسناد
معتبر بین‌المللی سال‌هاست که بهاییان ایران از بدیهی‌ترین حقوق
شهروندی محروم اند و به صورت سازمان یافته از سوی نهادهای حکومتی مورد
آزار قرار می‌گیرند. دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهاییان در
گفت‌وگو با روزآنلاین از نسبت ادعای آیت‌الله خامنه‌ای با واقعیت موجود
می‌گوید و توضیح می‌دهد که نقض حقوق پیروان این آیین تنها مستند به
ادعاهای شهروندان بهایی نیست بلکه اسناد رسمی از دستورات مقامات جمهوری
اسلامی در این زمینه موجود است. بهائیان در ایران با نقض حقوق شهروندی به همه اشکال روبه رو هستند“از
دستگیری و بازداشت و آزار مستمر بگیرید تا محرومیت از تحصیل. مصادره
اموال و اخراج از محل زندگی و حتی محرومیت از حق دفن مردگان و حق داشتن
آرامگاه مخصوص از جمله مثال‌های نقض حقوق بهاییان است.”
به گفته
ثابتان، هم اکنون بیش از
۱۰۰
شهروند بهایی در زندان هستند و از اواخر سال
۲۰۰۴
میلادی تاکنون بیش از
۷۷۰ بهایی، صرفا به خاطر بهایی بودن دستگیر شده‌اند. او اضافه می‌کند:
“آیت‌الله موسوی بجنوردی که از همکاران آقای روحانی در تدوین منشور
حقوق شهروندی بوده به صراحت گفته که بهایی‌ها اصلا حق شهروندی ندارند.
اینها همه با ادعای مطرح شده در تناقض است.سخنگوی جامعه جهانی بهاییان
به آمارهایی در زمینه نقض حقوق پیروان این آیین در ایران هم اشاره
می‌کند: “از سال
۲۰۰۵
وزارت اطلاعات بیش از هزار شهروند بهایی را بدون دستگیری رسمی و
قانونی، بازخواست و مورد بازجویی قرار داده است. از سال
۲۰۰۴
تاکنون بیش از
۱۲۵
مورد پلمب مغازه‌های متعلق به بهاییان داشته‌ایم. همچنین از سال
۲۰۱۱
تعداد زندانیان بهایی از
۱۰۰
نفر هیچ وقت کمتر نبوده. متاسفانه در چندین سال اخیر میزان دستگیری
بهاییان به شدت افزایش پیدا کرده و خیلی از جوانانی هم که از تحصیل
محروم هستند از کشور خارج شده‌اند. همچنین خانواده‌های تحت فشار و
محروم از شغل و فعالیت اقتصادی مجبور به خروج شده‌اند که اگرچه آمار
دقیقی وجود ندارد اما تعدادشان اصلا کم نیست.همچنین در رابطه با جامعه
مسیحیان سازمان جهانی" اپن درز"که در زمینه یاری رسانی به مسیحیان تحت
جفا فعالیت دارد، گزارش سالانه خود در ارتباط با کشورهای جفاکار بر
مسیحیان را منتشر نمود. در این گزارش کشور ایران با دو پله صعود، نسبت
به رتبه سال گذشته در همین گزارش در رده هفتم قرار گرفت تا بیش از پیش
عیان گردد که ادعاها و وعده های رئیس جمهورایران و دستیار ویژه اش در
امور اقوام و اقلیت‌ها، تنها طبلی توخالی بوده و اقدامات اخیر آنان در
عیادت از سالمندان مسیحی و ارسال پیام های تبریک به مناسبت فرارسیدن
زادروز تولد عیسی مسیح، ریاکارانه و در جهت انحراف اذهان عمومی و بین
المللی از واقعیت جفای سامانمند دولتی بر ضد مسیحیان ایران و علی
الخصوص نوکیشان فارسی زبان بوده است. البته پیش از این نیز بازداشت
کشیش ویکتور بِت تًمرز به همراه تنی چند از نوکیشان مسیحی فارسی زبان
در نقاط مختلف ایران و بازجویی و تفتیش عقاید از عده ای دیگر، افزایش
یکساله محکومیت کشیش زندانی فرشید فتحی در پایان سال میلادی و نزدیک
شدن میلاد عیسی مسیح، گواه بر آن بودند که وعده های دولت روحانی، هرگز
از مرحله لفظ عبور نکرده است و نه تنها مسیحیان از زمان به قدرت رسیدن
ایشان وضع بهتری پیدا نکرده اند بلکه، به نسبت قبل تحت جفای بیشتری
قرار گرفته اند. در این میان در چند سال اخیر فشارهای امنیتی و قضایی
وارده بر دروایش گنابادی افزایش یافته و تضییع حقوق آنها شدت گرفته
است. دراویش گنابادی جمعیتی چند میلیونی از دراویش شیعه را در سراسر
ایران شامل می‌شوند که سبک دینداری صوفیانه متفاوتی با تشیع فقاهتی
رهبران جمهوری اسلامی دارند، و خود را جمعیتی خواهان صلح و برادری و
البته غیر سیاسی می‌دانند. اعتقادات دراویش گنابادی ، گستردگی
پیروانشان در سراسر کشور، و پیروی آن ها از نظرات قطب دراویش و رهبر
معنویشان، دکتر نورعلی تابنده، از سوی جمهوری اسلامی تهدیدی امنیتی به
حساب می آید. سابقه سیاسی و اجرایی دکتر تابنده در اوایل انقلاب
۱، و اعتبار و محبوبیت ویژه ای که در میان پیروانش و در جامعه دراویش
دارد، بر نگرانی مقامات امنیتی افزوده است .
طی سالیان گذشته حکومت ایران بر خلاف تعهدات بین المللی خود در زمینه
احترام به میثاق حقوق مدنی و سیاسی و موازین حقوق بشر، از جمله حق
آزادی مذهب که شامل آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود در عبادات و اجرای
آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد۲،
نه تنها حق برگزاری مناسک و مراسم مذهبی برای دراویش گنابادی را زیر پا
گذاشته است بلکه به برخورد قضایی و امنیتی با آنان پرداخته است:
تا کنون نیروهای حکومتی در چندین شهر از جمله قم (بهمن
۸۴)،
بروجرد
(و
اصفهان (بهمن
۸۷)
حسینیه‌های دروایش گنابادی را تخریب کرده‌اند. در برخی از شهرها مانند
قم و کوار این اقدام پس از محاصره چند روزه حسینیه‌ها و با بکاربردن
خشونت زیاد و همراه با ضرب و شتم و دستگیری‌های گسترده اتفاق افتاده
است. بعنوان نمونه و به نقل از منابع دراویش تنها در شهر قم در جریان
تخریب حسینیه
۴۰۰
درویش زخمی و
۲۰۰۰
تن بازداشت شدند (تعداد بازداشتیها آنقدر زیاد بود که حتی استاندار قم
این تعداد را
۱۰۰۰
تن اعلام کرده بود). در آخرین مورد از این اقدامات در شهریور
۱۳۹۰
و پس از زمینه‌سازی و صدور اطلاعیه‌های تهدیدآمیز، از سوی طلبه‌هایی که
گفته می‌شد مورد حمایت حکومت بوده‌اند، عده‌ای از نیروهای لباس شخصی
مغازه تعدادی از دراویش را در شهر کوار از توابع استان فارس تخریب
کردند که منجر به درگیری و بازداشت دهها تن از دراویش از سوی مأموران
امنیتی و انتظامی شد، گزارش منابع خبری دراویش از زخمی شدن تعدادی زیاد
و کشته شدن یکی از دراویش بنام وحید بنایی حکایت داشت.
در انتها باید گفت که متولیان جمهوری اسلامی تنها روایتی از اسلام را
تبلیغ می نمایند که توسط فقهای مورد تأیید حکومت عرضه می شود و با تمام
روایتهای غیر رسمی و دیگرباشانه از ادیان و مذاهب دیگر سر ناسازگاری
دارند و پیشرفت مذاهب دیگر را مغایر اهداف خود می بینند. آنها پیروان
سایر ادیان و فرقه های مذهبی واسلامی ، به خصوص تفکراتی که مدافع
جدایی دین از دولت هستند را دشمنانی می پندارند که مدام در کار کاستن
از میزان اعتبار و نفوذ مبانی فکری ومذهبی جمهوری اسلامی در بین اقشار
دیندار جامعه اند.
در طول چند دهه گذشته فهرست برخوردهای امنیتی، قضایی حکومت ایران برای
تضییع حقوق، آزار و اذیت، و جلوگیری از فعالیت پیروان سایر ادیان و
فرقه های مذهبی بسیار طولانی بوده و گستره اش از پیروان ادیان مسیچیت
ویهودیت وبها و دراویش واهل حق و گروههای مذهبی وعرفانی جدیدتری مانند
جمعیت آل یاسین، عرفان کیهانی (حلقه)، پیروان میرزایی و دهها گروه
مذهبی کوچک دیگر را در بر گرفته است.
پس از اتمام صحبت های خانم قنبری، مسئول جلسه از جناب آقای رضایی،فعال
حقوق بشر، دعوت کردند تا در مورد حوادث پس از انتخابات 88 و جنبش سبز
برای حاضران در جلسه صحبت کنند. متن سخنرانی ایشان به شرح زیر است:
حوادث پس از انتخابات 88 و جنبش سبز:
در بهار سال ٨٨ به دليل جنجال هاي موجود بين مجلس ، وزرا ، نمايندگان
در
مورد( اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري و سن راي دهندگان ) ، بخش نود
سياسي ، مناظره هاي كانديداي رياست جمهوري و عبور از خط قرمز ها باعث
شد بسیاری از مردمي كه با دولت و حكومت جمهوري اسلامي قهر كرده بودند
وارد صحنه شوند ، در
پي اعلام نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران و اعلام پيروزي
دوباره محمود احمدي نژاد ، تظاهرات و راهپيمايي هاي بي سابقه اي در
خيابان ها و ميدان هاي تهران و همچنين شهر هاي ديگر ايران ، توسط
معترضان به نحوه شمارش آرا و حاميان ميرحسين موسوي ، رقيب اصلي احمدي
نژاد در انتخابات ، در ماه هاي خرداد و تير ١٣٨٨ به راه افتاد كه
بزرگترين راهپيمايي هاي اعتراضي در تاريخ ٣٠ سال جمهوري اسلامي ايران
بود
.در
جريان سركوب معترضان توسط نيروهاي پليس و شبه نظاميان بسيج و سپاه
پاسداران ، به ويژه در روزهاي ٢٥ و ٣٠ خرداد ١٣٨٨ ، تعدادي از معترضين
وعابرين كشته و مجروح شدند.
هيچ امار رسمى در مورد تعداد كشته شدگان اين حوادث از سوى دولت ايران
منتشر نشده است . اما ( كميته پيگيري امور آسيب ديدگان حوادث پس از
انتخابات ) كه توسط ميرحسين موسوي و مهدي كروبي تشيكل شده در شهريور
ماه ١٣٨٨ ، فهرستي شامل نام ٧٢ تن از كساني كه در خشونت هاي پس از
انتخابات كشته شدند را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرد . شماري زيادي
از اين افراد به وسيله گلوله كشته شده و شمار قابل توجهي نيز بر اثر
ضرب و شتم و از جمله اصابت باتوم جان خود را از دست داده اند و از اين
تعداد هفت نفر در حمله نيرو هاي امنيتي به كوي دانشگاه تهران از شامگاه
روز ٢٤ خرداد تا بامداد ٢٥ خرداد جان باختند . مرگ عده اي نيز بر اثر
ضرب و جرح ، شكنجه شديد و بد رفتاري زندانبانان با آنان در بازداشتگاه
هايي از جمله بازداشتگاه كهريزك بوده است
.
روزنامه گاردين چهل روز پس از انتخابات از كشته شدن حداقل ٨٠ نفر از
معترضان در جريان ناآرامي هاي ايران خبر داد . هر چند نهاد هاي حقوق
بشري معترضان كشته شدگان را بيش از اين و بالغ بر صدها نفر مي دانند .
تعداد ٧٨ نفر از جانباختگان شناسايي شده اند
.
در پي انتشار اخبار كشته شدن ده ها نفر در جريان اعتراضات ، هواداران
دولت مدعي شدند بسياري از اين كشته شدگان جزو نيروهاي بسيج بوده اند
.
سيد علي خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي در اولين نماز جمعه بعد از
انتخابات مدعي شد نيرو هاي بسيج توسط معترضان ترور شدند . وي گفت
: «الان
همين چند نفري كه در اين قضايا كشته شدند ؛ از مردم عادي ، از بسيج ،
جواب اينها را كي بناست بدهد ؟... اينكه در خيابان از شلوغي استفاده
كنند ، بسيج را ترور كنند ، عضو نيروي انتظامي را ترور كنند.»
وب گاه پرچم از رسانه هاي هوادار دولت احمدي نژاد تعداد كشته شدگان را
٣٦ نفر اعلام كرد كه بيش از ٧٠ درصد آن ها و خانواده شان از موافقان
نظام و نيرو هاي بسيج و يا مردم عادي و رهگذر بوده و بقيه در هنگام
تهاجم و اغتشاش آفريني كشته شده اند . اين سايت اسامي ٣٣ نفر اعلام
كرده و سه نفر ديگر را مجهول الهويه دانسته . سه نفر نيز در بازداشتگاه
كهريزك كشته شده اند
:
محسن روح الاميني ، امير جوادي فر و محمد كامراني
.
دست كم ٨ نفر در اثر تير اندازي نيروهاي مسلح بسيج ( لباس شخصي ها ) پس
از راهنمايي ٢٥ خرداد كشته شدند.
در اثر يورش نيروهاي انصار حزب الله و بسيج به دانشگاه شيراز دو تن
كشته شدند
.
گزارش پرسنل سه بيمارستان شهر تهران از حداقل ٣٤ كشته در راهپيمايي روز
سي ام خرداد در تهران حكايت دارد. ١٩ جسد در بيمارستان امام خميني ، ٨
جسد در بيمارستان رسول اكرم و ٧ جسد در بيمارستان لقمان حكيم در همان
شب تحويل سردخانه هاي اين بيمارستان ها شده است . چندين بيمارستان اصلي
ديگر هم در مسير راهپيمايي آن روز قرار دارد كه مطمئنا مجروحان و كشته
شده هاي ديگري نيز به اين بيمارستان ها منتقل شده اند
.
در
روز ٢٥ خرداد ١٣٨٨
احمد نعيم آبادي بر اثر شليك گلوله در حاشيه ميدان آزادي كشته شد
.
محرم چگيني در مقابل پايگاه بسيج مقداد به ضرب گلوله كشته شد
.
كيانوش آسا در ميدان آزادي به دليل اصابت دو گلوله به سينه اش كشته شد
.
حسين اختر زند در اصفهان توسط نيروهاي بسيج از طبقه سوم به پايين پرتاب
شده و جان باخت
.
عليرضا افتخاري به علت ضربه باتوم نيروهاي امنيتي به سرش دچار ضربه
مغزي شد و درگذشت.
ناصر امير نژاد در خيابان محمد علي جناح در تيراندازي از ساختمان بسيج
كشته شد
.
محمود رئيسي نجفي در ميدان آزادي تهران با گلوله و ضرب و شتم نيروهاي
امنيتي مجروح و پس از ١٣ روز در منزل درگذشت.
فهيمه سلحشور به دليل اصابت باتوم به سر توسط نيروهاي بسيجي در ميدان
ولي عصر تهران كشته شد
.
داوود صدري با شليك از بام پايگاه بسيج مقداد جان باخت.
حسين طهماسبي در كرمانشاه به دليل اصابت ضربات باتوم پليس به سرش كشته
شد
.
مهدي كرمي در محله جنت آباد تهران به قتل رسيد.
حسام حنيفه در برابر پايگاه بسيج مقداد ، بر اثر اصابت گلوله كشته شد
علي حسين پور در خيابان آزادي بر اثر اصابت گلوله به سر جان باخت
.
فاطمه رجب پور در ميدان آزادي بر اثر اصابت گلوله كشته شد.
سرور برومند در ميدان آزادي بر اثر اصابت گلوله كشته شد
عليرضا صبوري مياندهي بر اثر عفونت ناشي از تركش هاي گلوله شليك شده به
سرش ، جان خود را از دست داد.
رامين رمضاني در ميدان آزادي به ضرب گلوله كشته شد
.
مهدي ستار نسب در تظاهرات اين روز مفقود شد و به دليل نامعلومي كشته شد
.
امير حسين طوفان پور به دليل اثابت گلوله و ضربات ديگر كشته شد
.
در روز ٣٠ خرداد ١٣٨٨:
ندا آقا سلطان در خيابان كارگر شمالي به علت اصابت گلوله به سينه كشته
شد
.
حميد حسين بيگ عراقي در نزديكي ميدان آزادي به علت اصابت گلوله به سينه
به قتل رسيد
.
ابوالفضل عبداللهي در مقابل دانشگاه شريف به دليل اصابت گلوله به پشت
سر جان باخت
.
محسن حدادي در خيابان نصرت به دليل اصابت گلوله به پيشاني جان باخت
.
فاطمه سمسار پور به ضرب گلوله جان باخت
.
اشكان سهرابي در اثر سه گلوله به سينه اش در گذشت
.
رضا طباطبايي در خيابان آذربايجان به دليل بر خورد گلوله به سرش كشته
شد
.
سالار طهماسبي در خيابان جمهوري به دليل اصابت گلوله به پيشاني جان
باخت
.
بهزاد مهاجر در نزديك ميدان آزادي با شليك گلوله نيرو هاي نظامي به قتل
رسيد
.
مسعود هاشم زاده به ضرب گلوله جان باخت.
ايمان هاشمي در خيابان آزادي به دليل اصابت گلوله به چشم جان باخت.
ميلاد يزدان پناه بر اثر تير اندازي نيروهاي امنيتي جان باخت.
كاوه سبز علي پور بر اصابت گلوله شليك شده از بام مسجد لولاگر كشته شد
.
سعيد عباسي فر گلچي در خيابان رودكي به دليل اصابت گلوله به قتل رسيد
.
محمد حسين فيض در نزديكي پايگاه بسيج مقداد به علت اصابت گلوله به پشت
سرش به قتل رسيد.
علي فتحعليان بر اثر شليك مستقيم گلوله از بام مسجد لولاگر كشته شد.
مسعود خسروي به دليل اصابت گلوله به قتل رسيد
.
عباس ديسناد به دليل اصابت ضربات باتوم به سرش و ضربه مغزي ، بعد از سه
روز كما در بيمارستان در گذشت.
عالم تبعه افغاني در خيابان خوش جنوبي به دليل اصابت گلوله جان باخت.
تابستان ٨٨:
محمد جواد پر نداخ توسط نيرو هاي امنيتي در اصفهان كشته.
در روز عاشورا :
شهرام فرج زاده ٣٠ ساله ، علت مرگ: زير گرفته شدن توسط خودرو نيروي
انتظامي
سيد علي موسوي حبيبي ، ٤٢ ساله ، علت مرگ اصابت گلوله
شبنم سهرابي ، توسط ماشين نيرو انتظامي كشته شد
.
شاهرخ رحماني در چهارراه ولي عصر در تظاهرات آن روز توسط خودرو نيروي
انتظامي زير گرفته شد.
مهدي فرهادي راد بر اثر اصابت دو گلوله به سر و سينه كشته شد
.
مصطفي كريم بيگي در خيابان نوفل لوشاتو بر اثر اصابت گلوله به پيشاني
كشته شد
.
محمد علي راسخي نيا ٤٠ ساله علت مرگ اصابت ساچمه شكاري
.
جانبخت پازوكي ٥٠ ساله.
امير ارشاد تاجمير ٢٥ ساله علت مرگ زير گرفته شدن توسط خودروي نيروي
انتظامي.
در روز ٢٥ بهمن ١٣٨٩:
صانع ژاله بر اثر برخورد گلوله كشته شد
.
محمد مختاري بر اثر برخورد گلوله به كتف و خونريزي كشته شد
.
امير حسين تهرانچي بر اثر برخورد گلوله كشته شد.
در روز ١ اسفند ١٣٨٩ :
حامد نور محمدي از روي پل روگذر در شيراز توسط نيرو هاي امنيتي به
پايين پرت شده و كشته شد.
در روز چهار شنبه سوري١٣٨٩ :
بهنود رمضاني در ميدان ٢٢ نارمك تهران به دليل اصابت ضربات باتوم كشته
شد.و
خيلي ديگر از عزيزاني كه هنوز خبري از آنان نيست ، در
طول اين دوران حكومت جمهوري اسلامي ايران مثل هميشه انسانيت رو زير
پاهايش متلاشي كرد و با سركوب هاي وحشيانه و استفاد از عوام فريبي هاي
بزرگ ،عده زيادي از معترضين كه اكثر آنان از نخبگان ، جوانان ، آينده
سازان كشور بودند را آگاهانه به قتل رساند.جنبش
٨٨ ، داغ بزرگي بر قلب هاي خانواده هاي كشته شدگان به جا گذشت ، ٨٨ را
بايد از زبان خانوداه هاي كشته شدگان خواند و شنيد.بعد از اتمام سخنان
جناب رضایی، خانم قنبری از سخنران آخر برنامه آقای مهدی موسوی، فعال
حقوق بشر دعوت کردند تا گزارشی از نقض حقوق بشر در ماه گذشته را به سمع
و نظر حاضران در جلسه برسانند. متن این گزارش به شرح زیر است:
گزارش نقض حقوق بشر در ماه گذشته :
ﻫﻤﺎﻧﻂﻮﺭ ﻛﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻴﻢ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺯﻳﺮﺫﺭﻩ ﺑﻴﻦ ﻗﺮاﺭ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ, ﺩﺭ ﮔﺰاﺭﺵ اﺧﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﺷﻬﻴﺪ ﮔﺰاﺭﺷﮕﺮ ﻭﻳﮋﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺩﺭ
اﻣﺮﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ اﻳﺮاﻥ, اﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻱ اﺯ ﻣﻮاﺭﺩ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ اﺯ ﺟﻤﻠﻪ
ﺁﺯاﺩﻳﻬﺎﻱ ﻣﺪﻧﻲ ﻭﺩﻳﮕﺮﻣﻮاﺭﺩ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ اﻧﺘﻘﺎﺩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻴﻢ ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ ﻋﻤﻞ ﺧﻼﻑ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ اﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ و ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ
ﺯﻧﺪاﻧﻴﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻜﻨﺠﻪ اﻋﻤﺎﻝ ﻣﻴﺸﻮﺩ و ﺁﺯاﺩﻱ ﻣﻂﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪاﺭﺩ. و
ﻣﻘﺎﻣﺎﺕﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺩﺭ اﻳﻧﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮاﺭﺩ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﺩﺭ اﻳﻦ ﺭاﺑﻂﻪ ﮔﺰاﺭﺷﻲ
ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮﺩﻩ اﻡ ﻛﻪ ﺑﻪﻧﻆﺮﺗﺎﻥ ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﻢ.
اﻟﻒ :ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ, اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :
ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪﻭﺩ29 ﻧﻔﺮﺑﺎﺯﺩاﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺩاﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ اﺯ
:ﺭﻭﺯﺑﻪ ﮔﻴﻼﺳﻴﺎﻥ واﻟﻬﻪ ﺳﺮﻭﺵ ﻧﻴﺎ - ﺩﻭﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ,ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻴﮕﻲ(ﻣﻴﺮاﻥ
ﺑﺎﺯاﻧﻲ - ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭ, ﻋﺒﻴﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻠﻮﭺ. ﻓﻌﺎﻝ ﻣﺬﻫﺒﻲ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ,
ﺣﻤﻴﺪ ﺭﺣﻤﺘﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﺻﻨﻔﻲ. ﻳﻐﻤﺎﮔﻠﺮﻭﻳﻲ و ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺣﺎﺝ ﺭﺳﺘﻢ ﺑﮕﻠﻮ ﺩﻭ ﺷﺎﻋﺮ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﻲ اﺯ ﺑﺎﺯﺩاﺷﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺳﺮاﺏ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﺁﻧﭽﻪ ﺗﻼﺵ ﺑﺮاﻱﺗﺮﻭﻳﺞ ﻓﺮﻗﻪ ﻳﻤﺎﻧﻴﻪ ﻋﻨﻮاﻥ ﺷﺪﻩ ﺧﺒﺮ ﺩاﺩ.ﺩاﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺯﻓﻮﻝ
ﻧﻴﺰ اﺯ ﺑﺎﺯﺩاﺷﺖ(ق.ك) و ﺩﻭ ﻧﻔﺮﺩﻳﮕﺮ
-ﺑﺪﻭﻥﺫﻛﺮ
ﻧﺎﻡ - ﺧﺒﺮ ﺩاﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻭ ﺩﺭ ﺗﻴﺮاﻧﺪاﺯﻱ ﺑﻪ ﻋﺰاﺩاﺭﻥ ﺭﻭﺯ ﻋﺎﺷﻮﺭا ﺩﺭ
ﻣﻨﻂﻘﻪ ﺻﻔﻲﺁﺑﺎﺩ ﻧﻘﺶ ﺩاﺷﺘﻪ اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺯ ﺑﺎﺯﺩاﺷﺖ 9ﻧﻔﺮ
ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺷﻮﺵ و ﺷﺎﻭﻭﺭ, ﺑﺪﻭﻥ ﺫﻛﺮ ﻧﺎﻡ - ﻭﺗﻌﺪاﺩ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻫﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺫﻛﺮﻧﺎﻡ
و ﺗﻌﺪاﺩ -ﺩﺭ ﺩﺯﻓﻮﻝ ﺧﺒﺮ ﺩاﺩ.ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ
ﺧﺎﺗﻤﻲ, ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ اﺳﺒﻖ اﻳﺮاﻥ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻜﻢ ﺩاﺩﮔﺎﻩ, ﻣﻤﻨﻮﻉ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
اﺳﺖ.
ﭘﻠﻴﺲ اﺯ ﻭﺭﻭﺩ اﻋﻀﺎﻱ ﺷﻮﺭاﻱﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮاﻥ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭاﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ اﻳﻦ
ﺟﺒﻬﻪ, ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻛﺮﺩ.
ب:ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ :
1- ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ اﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﻋﺎﻳﻲ -ﻣﺪﻳﺮ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎﺕ, ﺩﺭ ﺩاﺩﺳﺮا
ﻭاﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ اﺯ اﻭ ﺧﺒﺮ ﺩاﺩ.
2-اﺟﺮاﻱ ﻛﻨﺴﺮﺕ اﺭﻛﺴﺘﺮ ﺳﻤﻔﻮﻧﻴﻚ ﺗﻬﺮاﻥ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻮاﺯﻧﺪﮔﻲ ﺯﻧﺎﻥ, ﻟﻐﻮ ﺷﺪ.
3-
اﺯ ﭘﺨﺶ ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ (ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻋﺎﺷﻘﻲ) ﺩﺭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﺮاﻡ
ﺭاﺩاﻥ و ﻗﻂﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﺻﺎﺩﻗﻲ ﻭاﺯ ﭘﺨﺶﻗﻂﻌﻪ(ﺩﺭ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ) ﺩﺭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ
ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺘﻤﺪﻱ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﭘﺨﺶ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺭاﺩﻳﻮﻳﻲ(ﻫﻔﺖ اﻗﻠﻴﻢ) ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺳﺎﻋﺪﻱ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ - ﻧﺎﻇﺮ ﭘﺨﺶ اﻳﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺑﻴﺦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ(ﻫﻔﺖ اﻗﻠﻴﻢ) ﺗﻌﻂﻴﻞ ﺷﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺰاﺭﺷﮕﺮاﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺯﺟﻤﻌﻪ 25 ﺩﻳﻤﺎﻩ 94 ﺩﺭ ﮔﺰاﺭﺵ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮﺩ اﻋﻼﻡ
ﻛﺮﺩ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﭘﺲ اﺯ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﺣﺴﻦﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﺳﺮﻛﻮﺏ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭاﻥ ﺩﺭ
اﻳﺮاﻥ اﺩاﻣﻪ ﺩاﺭﺩ ﻭﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺭﮊﻳﻢ اﻳﺮاﻥ ﺑﺎ اﺩاﻣﻪ ﺑﺎﺯﺩاﺷﺖ 50 ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭ
وﻛﺎﺭﺑﺮ ﻓﻌﺎﻝ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻳﻜﻲ اﺯ ﭘﻨﺞﺯﻧﺪاﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﺟﻬﺎﻥ اﺳﺖ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ
ﻓﻨﻼﻧﺪ, ﻧﺮﻭﮊ و ﺩاﻧﻤﺎﺭﻙ اﺯ ﻧﻆﺮ ﺁﺯاﺩﻱ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ اﻭﻝ ﺗﺎ ﺳﻮﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ج:ﻭﺿﻌﻴﺖ اﻋﺪاﻡ و ﻣﻮاﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮ:
ﺩﺭ اﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاﺩ 24 ﻧﻔﺮ اﻋﺪاﻡ ﺷﺪﻧﺪ. اﺳﺎﻣﻲ اﻋﺪاﻡ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻛﻪ ﻧﺎﻡ
ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻲ اﺯﺁﻧﺎﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﻣﻘﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ
ﻭاﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ اﻳﺮاﻥ ﻳﺎﺳﺎﻳﺘﻬﺎﻱ ﺧﺒﺮﻱ اﻋﺪاﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺭاﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮﺩﻩاﻧﺪ, ﺑﻪ
ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ اﺳﺖ. ﺩﺭ ﻛﺮﻣﺎﻥ (م.خ) ﺩﺭ ﻣﻼﻉﻋﺎﻡ. ﺩﺭ ﻧﻮﺷﻬﺮ(ع.ب) ﺩﺭ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ
(ﻋﺒﺎﺱ.اﻟﻒ) ﺩﺭ ﺁﻣﻞ (اﻟﻒ. ﻓﻼﺡ) ﻣﻘﺎﻣﻬﺎﻱ ﻗﻀﺎﻳﻲ اﺗﻬﺎﻡ اﻳﻦ اﻓﺮاﺩ ﺭا ﻗﺘﻞ
ﻋﻤﺪ ﻋﻨﻮاﻥ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﻲ اﺯ اﻋﺪاﻡﻳﻚ ﺗﺒﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻡ ﻗﺘﻞ
ﻋﻤﺪ ﺧﺒﺮ ﺩاﺩ.(ف.ﺯﻧﺠﺎﻧﻴﺎﻥ) ﺩﺭ ﻗﺰﻭﻳﻦ اﻋﺪاﻡﺷﺪ.ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﻲ اﺗﻬﺎﻡ اﻳﻦ ﺯﻥ ﺭا
ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻭﺯﻧﺎﻱ ﻣﺤﺼﻨﻪ اﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ.ﻣﻘﺎﻣﻬﺎﻱ
ﻗﻀﺎﻳﻲ اﺯ اﻋﺪاﻡ ﭘﻨﺞﻧﻔﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺫﻛﺮ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﻣﻴﻨﺎﺏ, ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺭﺷﺖ, ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ
ﺩﺭ ﺑﻨﺪﺭﻋﺒﺎﺱ ﺑﺪﻭﻥ ﺫﻛﺮ ﻧﺎﻡ ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻡ ﺣﻤﻞ ﻭﻧﮕﻬﺪاﺭﻱ ﻣﻮاﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺧﺒﺮ ﺩاﺩﻧﺪ.
ﭘﻠﻴﺲ اﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ 8ﻣﺎﻩﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ اﺯ ﭼﻬﻞ ﻫﺰاﺭ ﻧﻔﺮ اﺯ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪاﻥ ﺑﻪ
ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﻲ ﻋﻨﻮاﻥ ﺷﺪﻩ, ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ.ﺩﺭ
ﺭاﺑﻂﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪاﻥ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺒﻌﻴﺾ و ﺁﺯاﺭ ﻭاﺫﻳﺖ ﻣﺘﻌﺪﺩ
ﺑﻮﺩﻳﻢ,ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻳﻚ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ و ﺑﺎﺯﺩاﺷﺖ ﻳﻚﺭﻭﺣﺎﻧﻲ
اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺩﺭ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭاﻥ,
اﺯ اﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﮔﺰاﺭﺷﻬﺎ ﺑﻮﺩ.
ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺤﺚ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰﺗﺮﻳﻦ ﮔﺰاﺭﺷﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ اﻗﻠﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻗﺒﻮﺭ ﻣﻨﺪاﻳﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻮﺳﻨﮕﺮﺩ ﺑﻮﺩ. ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺰاﺭﺷﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﻘﺾ
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩ اﺯ :ﻣﺮﮒ ﻳﻚ ﺩﺧﺘﺮ ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺩﺭ ﭘﻲ ﺗﻨﺒﻴﻪﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺩﺭ
ﻣﺪﺭﺳﻪ, ﺧﻮﺩﻛﺸﻲ ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺲ اﺯ اﺧﺮاﺝ اﺯ ﻣﺪﺭﺳﻪ, ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﺪﻧﻲ
ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯاﻥ ﺩﺭ اﻟﻴﮕﻮﺩﺭﺯ, ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩاﺧﺖ ﺩﻳﻪ 2ﺩاﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﻓﻮﺕ ﺷﺪﻩ ﺷﻴﻦ ﺁﺑﺎﺩﻱ
و ﮔﺰاﺭﺷﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﺪ ﻫﺰاﺭ ﻛﻮﺩﻙﺑﺎﺯﻣﺎﺑﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻩ اﺯ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ
ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮﻱ ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ اﺯﺑﺎﺯﺩاﺷﺖ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ 60 ﻧﻔﺮ اﺯ ﺭﻫﺒﺮاﻥ اﻗﻠﻴﺖ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺩﺭ
اﻳﺮاﻥ ﺧﺒﺮ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎﺱﮔﺰاﺭﺷﻬﺎ, ﺑﺎﺯﺩاﺷﺖ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاﺩ ﻣﺴﻴﺤﻲ اﺯ ﺭﻭﺯ
ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ ﺭﺥ ﺩاﺩﻩ اﺳﺖ.ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺁﻧﺎﻥ اﺯ ﺳﻮﻱﻣﻘﺎﻣﺎﺕ اﻳﺮاﻥ ﺑﻪ(ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﻮﻋﻲ
اﻓﺮاﻃﻲ) اﺯ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ.
د:ﺣﻘﻮﻕ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:
ﻭﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ اﻳﺮاﻥ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺰاﺭﺵ ﻣﻴﺸﻮﺩ, ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ اﻱ ﻛﻪ ﭘﺮﺩاﺧﺘﻬﺎﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻣﺰاﻳﺎﻱ 700 ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮاﻱ ﻣﺪﺕ
ﺩﻭ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ,130 ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻓﻴﺒﺮ اﻳﺮاﻥ ﺑﺮاﻱﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ, 400 ﻛﺎﺭﮔﺮ
ﻓﺎﺯﻫﺎﻱ ﺑﻴﺴﺖ ﻭﺑﻴﺴﺖ ﻭﻳﻚ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﺑﺮاﻱ ﻣﺪﺕ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﻩ, 500 ﻛﺎﺭﮔﺮﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ
ﻛﺎﻏﺬ ﺳﺎﺯﻱ ﭘﺎﺭﺱ ﺑﺮاﻱ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ, 190 ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺷﻬﺮﺩاﺭﻱ ﺳﺮﺩﺷﺖ ﺑﺮاﻱ ﻣﺪﺕ
ﺳﻪﻣﺎﻩ,ﺣﺪﻭﺩ 400 ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻓﺮﺵ ﭘﺎﺭﺱ ﺑﺮاﻱ ﻣﺪﺕ ﻫﻔﺖ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻬﻴﻴﻪ اﻳﻦ
ﮔﺰاﺭﺵ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻓﺘﺎﺩﻩ اﺳﺖ.ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ 160 ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻛﺎﺷﻲ ﮔﻴﻼﻧﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﻱ ﻣﺪﺕ
ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻓﺘﺎﺩﻩ اﺳﺖ.
ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ﻛﺮﻣﺎﻥ :
61 ﻛﺎﺭﮔﺮ, ﻭاﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮﻭﺵﮔﻠﺪﻳﺮاﻥ ﺣﺪﻭﺩ 320 ﻛﺎﺭﮔﺮ,
ﻓﺎﺯﻫﺎﻱ 12 '13'19 ﻭﺑﺨﺶﺣﻔﺎﺭﻱ ﻣﻨﻂﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﻭ 250 ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﮊ,
30
ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻣﻌﺪﻥ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ, اﺯﻣﺤﻠﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺗﻌﻂﻴﻠﻲ
ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺸﻪ ﺁﺑﮕﻴﻨﻪ ﻗﺰﻭﻳﻦ, 67 ﻛﺎﺭﮔﺮﻗﺮاﺭ ﺩاﺩﻱ ﺑﺎ ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻌﻮﻗﻪ
ﺑﻴﻜﺎﺭ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻴﺮاﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭﻣﺤﻴﻄ ﺯﻳﺴﺖ
:اﺧﺒﺎﺭﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪﻩ
اﺯ ﻣﺤﻴﻄ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ, ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ اﺯ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ
ﺣﻮﺯﻩﺩاﺭﺩ,ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻱ ﻛﻪ(م.ش.م) ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﻔﺠﺎﺭ ﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﺮﻳﻮاﻥ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﻭﺩﺳﺖ ﻳﻚ ﻛﻮﺩﻙﺑﻨﺎﻡ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﻋﺒﻴﺪاﻭﻱ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﻔﺠﺎﺭ ﻣﻴﻦ ﺩﺭ اﻫﻮاﺯ ﻗﻂﻊ ﺷﺪ.
ﭘﻠﻴﺲ ﻧﻴﺰ اﺯ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﺷﺪﻥ ﺩﻭﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﻔﺠﺎﺭ ﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﻗﺼﺮ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺧﺒﺮ
ﺩاﺩ.ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﻴﻄ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﻣﺎﻩﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺰاﺭﺷﺎﺕ اﻧﺪﻛﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ
ﻛﻪ ﻏﺎﻟب ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻴﻮﻉ ﺁﻧﻔﻠﻮاﻧﺰاﻱ ﺧﻮﻛﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﺑﻮﺩ ﻛﻪ اﺯ ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﺁﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ﺑﻪ ﺑﻴﺶ اﺯ ﺷﺼﺖ ﺗﻦ ﻭﺗﻌﻂﻴﻠﻲ ﺩﻭﺭﻭﺯﻩ
ﻣﺪاﺭﺱ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﻣﻴﺘﻮاﻥ اﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ.
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﺑﺘﻜﺎﺭ ﺭﻳﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻄ ﺯﻳﺴﺖ ﺭﮊﻳﻢ اﻋﺘﺮاﻑ ﻛﺮﺩ:
35 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﻮا ﻗﺮاﺭﺩاﺭﻧﺪ . ﻭﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﻣﺸﻜﻞ
ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﻮا ﺭا ﺩﺭ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﻞ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰاﺭﻱ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﻳﺴﻨﺎ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ 23 ﺩﻱ 94 ﺑﻪ ﻧﻘﻞ اﺯ ﻧﺪاﻓﻲ
ﺭﻳﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﻮا ﮔﻔﺖ: 35 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ اﻳﺮاﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺳﺮﻃﺎﻥ
ﻧﺎﺷﻲ اﺯ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﻮا ﻭﺭﻳﺰﮔﺮﺩﻫﺎ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺭﻧﺪ.
در انتها برای جلسه ماه آینده برنامه ریزی شد و جلسه در ساعت 21:30 به
پایان رسید
ابتدای صفحه |
بازگشت
|
