گزارش جلسه ماهانه
نمایندگی اشتوتگارت
شهرام مسعودوزیری
جلسه در تاریخ 20 اکتبر 2014 و در ساعت 19:20
بهوقت اروپای مرکزی در فضای پالتاک کانون،
با حضور اعضاء برگزار شد.
حاضرین جلسه:
آقایان: احمد هوشمند، شهرام مسعودوزیری، بهروز
مُعزی، اشکان صادقی و کیان کمالوندی
لازم بهذکر است در این جلسه آقای منوچهر
شفایی، ریاست کانون دفاع از حقوقبشر در
ایران، بهعنوان مهمان حضور داشتند که در
انتهای جلسه راهنماییهای ارزشمندی جهت
پربارتر شدن جلسات داخلی نمایندگی ارائه
نمودند
.
در آغاز جلسه هر یک از حاضرین بابت قبولی آقای
هوشمند در اینترویو به ایشان تبریک گفته و
همچنین برای همه پناهجویان آرزوی موفقیت کردند
.سپس
اعضاء خبرهایی را در رابطه با نقض حقوقبشر در
ایران بهشرح زیر بیان کردند
:
ابتدا آقای احمد هوشمند خبرهایی را که تهیه
نموده بودند؛ قرائت نمودند:
صدور حکم
۱۸
سال حبس و تبعید برای سه کشیش مسیحی.
دادگاه انقلاب بهنام ایرانی، رضا ربانی و
عبدالرضا علی حق‌نژاد، سه کشیش مسیحی را در
مجموع به
۱۸
سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
بنابه اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری
مجموعه فعالان حقوقبشر در ایران بهنام
ایرانی، کشیش نوکیش مسیحی که پیش از این نیز
محکوم به تحمل
۶
سال حبس بود، براساس رأی جدید دادگاه انقلاب،
به
۶
سال حبس دیگر محکوم شده است.
این کشیش نوکیش مسیحی که در مجموع به تحمل
۱۲
سال حبس محکوم است، در ندامتگاه مرکزی کرج
محبوس است.
آقای ایرانی در سال
۱۳۸۵
به خاطر فعالیتهای کلیسایی‌اش به اتهام
برگزاری مراسم دعا و پرستش در خانه و بشارت
دادن افراد دستگیر و چندین ماه را در بازداشت
بهسر برد. وی در
۴
اسفند ماه
۱۳۸۶،
از سوی شعبه
۳۰
دادگاه تجدید نظر تهران، به اتهام «اقدام علیه
امنیت ملی» به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد.
بهنام ایرانی، مجدداً و در سال
۱۳۸۹
به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به
۱
سال حبس تعزیری محکوم شد و به همین دلیل
۵
سال حبس تعلیقی قبلی وی نیز به مورد اجرا در
آمد.
از سوی دیگر کشیش سیدعبدالرضا علیحق‌نژاد
(متیاس) و رضا ربانی (سیلاس) هر کدام به شش
سال حبس و تبعید به زندانهای میناب و
بندرعباس محکوم شدند.
این دو تن در سال جاری بازداشت و در ندامتگاه
مرکزی کرج بهسر می‌برند.
خالد حردانی
۱۴
سال محرومیت از مرخصی درمانی و درمان
پزشکی.خالد حردانی زندانی سالن
۱۲ (سالن
زندانیان سیاسی) زندان رجاییشهر کرج که از
۱۴
سال پیش بازداشت شده، باوجود مشکلات جسمی
عدیده از مرخصی درمانی و رسیدگی‌های پزشکی
محروم است.
بنابه اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری
مجموعه فعالان حقوقبشر در ایران، خالد حردانی
زندانی سالن
۱۲
زندان رجاییشهر کرج (که به زندانیان سیاسی
تعلق دارد) از
۱۴
سال پیش در زندان بهسر می‌برد و از
ناراحتی‌های جسمی زیادی همچون مشکلات مزمن
معده و عفونت فک رنج می‌برد. با این‌وجود
مسئولان زندان با مرخصی درمانی وی موافقت
نمی‌کنند و وی از درمان مناسب پزشکی در داخل
زندان نیز محروم است.
همچنین یکی از نزدیکان وی به گزارشگر هرانا
گفت: «چندی پیش همسر وی قصد مسافرت به خارج از
کشور را داشت و برای این کار باید فرم اداره
گذرنامه بعد از پاراف از طریق دادستانی بهدست
خالد می‌رسید. اما دادستانی از انتقال این فرم
بهداخل زندان جهت امضاء شدن توسط زندانی نیز
ممانعت کرده است.
وی در ادامه گفت: «خالد حردانی طی
۲۵
ماه گذشته از ملاقات با فرزندانش محروم بوده
است و این محرومیت به دستور خدابخشی معاون
دادستان تهران صورت گرفته.
این منبع در بخش دیگری از سخنانش گفت:
«مسئولان حتی سال
۸۶
که مادر خالد حردانی فوت کرد اجازه ندادند که
در مراسم خاکسپاری حاضر باشد و خالد به همین
دلیل به نشانه اعتراض تا
۹
مهرماه امسال لباس سیاه را از تن خود خارج
نکرد.
خالد حردانی در سال
۷۹
به اتهام اخلال در امنیت پرواز به اعدام محکوم
گردید که این حکم پس از اعتراض وکلا و
خانوده‌اش نسبت به روند محاکمه، لغو و به حبس
ابد کاهش یافت. وی سپس به اتهامات واهی و
ساختگی دستگاههای امنیتی به هفت سال زندان
جداگانه و شش سال تبعید به شهرستان خاش محکوم
شد و هم اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت
خود در زندان رجاییشهر کرج میباشد.
در مدت زندان برای وی پرونده سازی‌های زیادی
صورت گرفت و در آخرین مورد از آن خالد حردانی
به اتهام توهین به رهبری به
۲
سال زندان محکوم شد.
شکستگی بینی و استخوان بالای چشم راست جمشید
دهقانی.
جمشید دهقانی زندانی سنی مذهب زندان رجاییشهر
کرج که روز چهارشنبه توسط مأموران سالن ملاقات
مورد ضرب و شتم قرار گرفت از ناحیه بینی و
استخوان بالای چشم راست دچار شکستگی شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری
مجموعه فعالان حقوقبشر در ایران، پس از ضرب
وشتم دو زندانی سنی مذهب و خانواده ایشان در
روز چهارشنبه
۲۴
مهر ماه و مراجعه جمشید دهقانی به بهداری و
عکسبرداری از صورت این زندانی پزشکان تشخیص
دادهاند که بینی و استخوان بالای چشم راست وی
شکسته و صورتش هم به شدت ضرب دیده است.
این ضرب و شتم که توسط مأموران سالن ملاقات و
زندانبانان روی داد پس از ممانعت از انجام
کامل ملاقات و توهین به جمشید و جهانگیر
دهقانی صورت گرفت.
یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا
گفت: «خانواده این دو زندانی نیز که مورد ضرب
شتم قرار گرفتهاند یکی از خواهرانشان به شدت
از ناحیه پا ضربه خورده که باعث کبودی آن شده
و بچه شیرخواره آنها نیز حتی از دستشان
رها و یکی از ملاقاتکنندگان دیگر از افتادن
به زمین جلوگیری کرده بود که این حرکت
غیرانسانی باعث ناراحتی خانوادههای دیگر
ملاقاتکنندگان شده.گفتنی
است، پس از این اتفاق زندانیان اهل‌سنت سالن
۱۰
زندان رجاییشهر کرج همگی در اعتراض به این
نوع برخورد دست به اعتصاب غذا زده و اکنون در
روز سوم اعتصاب غذای خود هستند؛ مسئولین تا
این لحظه حاضر به پاسخگویی به ایشان نشدهاند
.
سپس شهرام مسعودوزیری گزارشی در رابطه با
وضعیت کولبران کُرد را بهشرح زبر بیان داشتند
:همانگونه
که مستحضرید، کولبران کُرد جزء ضعیفترین
اقشار اجتماع هستند که عمدتاً در مناطق مرزی
غرب ایران و در روستاهای مرزی استانهای
آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه ساکن
هستند . این مناطق از نظر سطح زیربناهای
اقتصادی و صنعتی برای مردم منطقه در حد صفر
وحتی زیر صفر میباشد. بهطوری که در بسیاری
از این نقاط حتی جادهای برای دسترسی آسان به
مناطق شهری وجود ندارد. زمینهای این مناطق
اغلب کوهستانی و سنگلاخند و در خیلی جاها
مینهای بهجا مانده از جنگ ایران و عراق،
هنوز از مردم قربانی میگیرد
.
اغلب مردم منطقه سالها است که از طریق
کولبری، اجناسی مثل پارچه و منسوجات، وسایل
الکتریکی، قطعات اتومبیل و غیره را، پیاده
از آنطرف مرز در کشور عراق تهیه و به ایران
وارد میکنند. لازم بهذکر است این افراد
عمدتاً این اقلام و اجناس را برای تاجران و
مغازهداران حمل میکنند و بابت حمل اجناس
مذبور دستمزدی ناچیز دریافت میکنند
.
این توضیخات را برای روشن شدن نسبی وضعیت
منطقه و ساکنان آن عرض نمودم
.طی
سالهای اخیر صدها تن از این مردم در مناطق
کُردنشین ایران از سوی نیروهای مسلح دولتی
مورد شلیک مستقیم گلوله قرار گرفتهاند که
عاملین این تیراندازی‌ها هرگز دادگاهی و حتی
تعقیب فضایی نشدهاند.
قانون حمل و بهکارگیری سلاح توسط مأمورین
نیروهای مسلح به دوران احمدشاه قاجار باز
میگردد. قانون مزبور حدود ٢١ سال قبل به
"چگونگی بهکارگیری اسلحه" تغییر نام یافت که
طبق آن، باید با صدا زدن ابتدا هشدار داده شود
و سپس تیر هوایی و در نهایت تیراندازی کمر به
پایین صورت گیرد.
اینکه
چرا تمامی پرونده‌های قضایی شهروندان مدنی که
توسط نیروهای مسلح حکومتی هدف تیراندازی قرار
گرفتهاند، به نتیجه مشخص و روشنی نمی‌رسد، به
این علت است که متأسفانه اکنون مأموران نظامی
و انتظامی در دادگاه‌ها با توجیه اینکه ابتدا
هشدار دادیم و با صدا فرد خاطی را مطلع کردیم
و حتی شلیک هوایی نمودیم، خود را تبرئه
میکنند.
در صورت عدم دقت در تیراندازی کمر به پایین،
با بهانه قرار دادن بعد مسافت و دوری از محل
حادثه، از مسئولیت مستقیم مرگ و مصدومیت
شهروندان مدنی کردستان شانه خالی میکنند و با
این توجیه، از تعقیب قضایی مصونیت می‌یابند.
در همین راستا اگر فردی سرنشین یک خودرو باشد،
ابتدا باید لاستیک ماشین را هدف گلوله قرار
داد و سپس راننده را دستگیر کرد اما در بسیاری
موراد دیده شده که نیروهای نظامی این ماده
قانونی را رعایت نکرده و مستقیماً سرنشینان
خودرو را هدف تیراندازی قرار میدهند.اگر
هریک از مفاد قانونی مندرج در قانون
بهکارگیری اسلحه توسط نظامیان مراعات و رعایت
نگردد، حالت مرگ به عنوان "قتل عمد" محسوب
میشود و قاتل نیز باید طبق همین قانون قصاص
گردد، که حکمش اعدام است.
همانگونه که میدانیم طی چند سال گذشته کلیه
موارد مرگ کولبران کُرد به صورت "شبهعمد" و
"غیرعمد" تلقی گردیده و از پیگرد قانونی مصون
بوده‌اند.
با استناد به آمار اعلام شده توسط مرکز آمار
آژانس خبررسانی کردپا در سال گذشته، ٨٣ شهروند
مدنی و کولبر کُرد بر اثر شلیک مستقیم نیروهای
نظامی حکومت اسلامی ایران جان خود را از دست
داده و ١٠٩ تن دیگر زخمی شدهاند.
متأسفانه بهجای این که حکومت بهفکر ایجاد
اشتغال برای امرارمعاش خانوادهها باشد و
راهی پیش پای مردم برای سیرکردن شکم خود و
خانواده شان قرار دهد، فقط امر میکند که
نباید قاچاق کنید. در جایی که نه بستر لازم
برای کشاورزی وجود دارد و نه شرایط دامپروری و
نه کارخانهای که به اقتصاد منطقه کمک کند
.
در خاتمه ما اعضای کانون دفاع از حقوقبشر در
ایران، این اعمال ضدانسانی حکومت اسلامی
ایران را محکوم کرده و خواهان توقف هرچه
سریعتر کشتار کولبرها هستیم
.
پس از آن آقای اشکان صادقی خبرهایی را بهشرح
زیر بیان نمودند
:
قبل از شروع صحبت‌هایم به خبری از اعدام
نوجوان آذربایجانی که
۱۰
اکتبر روز جهانی مبارزه با اعدام هست اشاره
میکنم:
اعدام یک نوجوان در زندان مرکزی تبریز
فردین جعفریان زندانی متهم به قتل زندان مرکزی
تبریز که در سن
۱۴
سالگی مرتکب قتل شده بود سحرگاه روز شنبه
اعدام شد.
به گزارشگر هرانا : «این نوجوان آذربایجانی در
۱۴
سالگی بر اثر یک سهلانگاری دوست خود را به
قتل رسانده بود.» این منبع در ادامه بیان
داشت: «وی سحرگاه روز شنبه در سن
۱۸
سالگی پس از این که اولیای دم مقتول حاضر به
دادن رضایت نشدند در محوطه زندان مرکزی تبریز
اعدام شد.»
من صحبتهام را با مقدمه‌ای ازنقض گسترده
حقوقبشر در قوانین ایران شروع میکنم:
در
قانون اساسی ایران به ظاهر مردم در مقابل
قانون مساوی قلمداد میشوند. اما با توجه به
این که اصل ولایتفقیه شامل‌ترین اصل قانون
اساسی است، خدشه‌ای جبران ناپذیر به بحث تساوی
همگان در برابر قانون وارد شده است. اصل
ولایتفقیه همچنین فصل سوم قانون اساسی یا
حقوق ملت را که مشتملبر اصول
۱۹
تا
۴۲
این قانون می شود را نیز زیر سئوال برده است.
ضرورت انطباق همه قوانین با مقررات اسلامی که
در اصل چهارم قانون اساسی برای همیشه و پذیرش
اصل ولایتفقیه و رهبری فقیه درکشور از یک طرف
و تأکیدبر اشتراک زبان و خط فارسی، تمرکز
قدرت سیاسی در اختیار ولایتفقیه و نیروهای
تحت امر او از طرفی دیگر جامعه متکثر جغرافیای
ایران را با تبعیضات و نابرابریهای مختلفی از
جمله تبعیضات مذهبی و اتنیکی روبرو ساخته است.
"اصل۱۳
قانون اساسی، برخی اقلیتها مانند مسیحیان،
یهودیان و زرتشتیان و مسلمانان پیرو سایر
مذاهب اسلامی صرفاً در حد رعایت قواعد مذهب و
یا دین خود منحصراً در باره احوال شخصیه آزاد
دانسته است، بدینسان همه باورمندان به شیعه
دوازده امامی را در جایگاه برتری از سایرین
قرار داده هرچند برای آنها نیز تبعیت از اصل
ولایت فقیه مقرر ساخته که همه آنها را نیز با
تبعیض روبرو میسازد.مهمترین
تبعیضی که نسبت به اقلیت‌های قومی در قانون
اساسی ایران وجود دارد، در اصل
۱۵
قانون اساسی رخ داده است، بهموجب این اصل
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی
شناخته شده است. با این اصل نوشتن و آموزش
زبان و فرهنگ و ادبیات سایر اقوام پذیرفته
نشده است. تمام ادارات دولتی و حتی سازمانهای
غیردولتی در مناطق غیرفارسی زبان ناچار
هستند زبان فارسی را زبان ارتباطی و مکاتبه‌ای
خود داشته باشند.
با وجودی که بخش دوم اصل پانزده قانون اساسی
استفاده محدود از زبان و خط محلی و قومی در
مطبوعات و رسانه‌های محلی و تدریس ادبیات آنها
را در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد دانسته
است، تا کنون شاهد اجرای همین میزان ناچیز نیز
نبودهایم و علیرغم این که اصل
۱۵
قانون اساسی تأمینکننده حقوق گروههای اتنیکی
نمیباشد، در حد ناقص همین اصل نیز تاکنون غیر
فارسیزبانان اجازه استفاده از زبان بومی خود
در مدارس بهدست نیاوردهاند."این در حالی
است که طبق بسیاری از کنوانسیون‌های حقوقبشر
دوستانه، اعضای اقلیت‌های قومی و گروههای
زبانی، حقوق پایه یکسانی با دیگر شهروندان
جامعه دارند و باید بتوانند بدون تبعیض از این
حقوق برخوردار شوند. برخی از اصول مندرج در
اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌های حقوق بشردوستانه
بینالمللی که بر تضمین آزادیهای اساسی قومی
و زبانی پرداخته است؛ به شرح زیر میباشد:
1-
اعلاميه حقوقبشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ كه در
ماده ۲ آن اعلاميه مقرر گرديده: « بدون هيچ
تبعيضي از جمله نژاد، رنگ پوست، جنس، زبان،
دين، عقيده سياسی و هر عقيده ديگری، اصل و نسب
ملی يا اجتماعی، ثروت، تولد يا هر وضعيت
ديگری» بیانگر تمام حقوق و آزادیهای اعلام
شده در اين اعلاميه میباشد.
۲-
در ماده اول اعلاميه بينالمللي تبعيض نژادی،
مصوب ۱۹۶۳ همه افراد از جمله اقليتها را در
مقابل قانون برابر و يكسان شناخته است.
۳-
كنوانسيون محو هر گونه تبعيض‌نژادی مصوب ۱۹۶۵
مجمع عمومی كنوانسيون منع و مجازات ژنوسایت
۱۹۴۸.
۴-
كنوانسيون ضد تبعيض در تعليم و تربيت،۷ ۱۹۶
يونسكو
شکنجه و آزار و اذیت جسمی و روحی بر علیه
فعالین مدنی آذربایجان:حکومت
جمهوری اسلامی ایران از حاکمیت‌های پیشرو در
استفاده از انواع شیوه‌های مدرن ضدبشری بر
علیه طیف‌های گوناگون متهمین و محکومین شناخته
میشود. صدور انواع بیانیه‌ها و قطعنامه‌ها
از سوی نهادهای بینالمللی حقوقبشر برعلیه
ایران برای پایان دادن به مجازات اعدام،
سنگسار، شلاق، قطع عضو و هرگونه خشونت و رفتار
غیرانسانی با متهمین و محکومین خود بهترین
نمونه برای اثبات این مدعی است. سال گذشته نیز
بسیاری از فعالین مدنی آذربایجانی پس از
بازداشت به شدت مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی
قرار گرفتند. در این میان برخی از فعالین مدنی
همچون رسول رضوی، طاها کرمانی، حسینعلی
محمدی، اسدالله اسدی، حسین علیزاده و ...
متحمل شدیدترین شکنجه‌ها برای اخذ اعترافات
دروغین و اجباری شدند. اصل علنی بودن محاکمه و
لزوم حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم
سیاسی در کنار اصل برائت اولین و اصلیترین
حامی افراد در مقابل دستگاه حاکمه تلقی
میشود. متهم در پناه اصل برائت از احضار بدون
دلیل ممنوع است، از حق سکوت، از حق داشتن
وکیل، از ممنوعیت شکنجه، برای اخذ اقرار، از
استثنائی بودن موارد سلب آزادی قبل از اثبات
اتهام، از حق رسیدگی توسط قاضی و دادگاه صالح
و … برخوردار است. این حقوق که مبتنیبر پذیرش
اصل اولیه برائت است در اسناد مهم
بینالمللیحقوقبشراز اعلامیههایجهانی
گرفته تا کنوانسیون‌های منطقه‌ای حقوقبشر و
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، به صراحت
بیان شده است. اصل برائت در اصل
۳۷
قانون اساسی ایران صراحتاً ذکر شده و در دیگر
قوانین کیفری و فقه اسلامی به کرات مورد تأکید
قرار گرفته است. حقوق برخاسته از این اصل نیز
کمابیش در حقوق داخله ایران مورد توجه قرار
گرفتهاند. از جمله این حقوق،همانگونه که
اشاره شد، حق سکوت است. این حق باعث میشود
تا محکومیت متهم براساس دلایل دقیق صورت بگیرد
چرا که متهم با سکوت خود، همه تکلیف اثبات را
برعهده دادستان قرار میدهد. اساساً تکلیف
اثبات همه رکن‌های تشکیلدهنده جرم برعهده
دادستان است و متهم الزامی به اثبات چیزی
ندارد. حق سکوت در میثاق بینالمللی حقوق مدنی
و سیاسی، بر پایه بند
۳
ماده
۱۴ «هیچ
شخصی نباید به گواهی یا اقرارعلیه خود مجبور
شود» مورد تأکید قرار گرفته است. در حقوق
ایران حق سکوت متهم هم از طرف قانون اساسی و
هم از طرف قوانین عادی، اصلی پذیرفته شده است.
اصل
۳۷
قانون اساسی و مواد
۱۹۴،
۱۲۹
و ۱۹۷
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
در امور کیفری نیز هرکدام به نوعی به حق سکوت
متهم در روند دادرسی اشاره دارند. از دیگر
آثار اصل برائت، عدم الزام و اجبار او برای
گرفتن اقرار و ادای توضیحات تحت هر عنوان
میباشد.
منع شکنجه و رفتار خشونتآمیز امروزه به عنوان
یک قاعده در حقوق بینالمللی مطرح است، جامعه
جهانی، خواستار ممنوعیت شکنجه، پیشگیری از آن
و کیفر دیدن عاملان است. در این زمینه، اسناد
بینالمللی معتبر و لازمالاجرایی نیز تصویب
شده است که در میان آنها میتوان از کنوانسیون
جهانی منع شکنجه و دیگر رفتار و مجازات‌های
بی‌رحمانه، غیرانسانی یاد کرد. تلاش جامعه
جهانی در زمینه مبارزه با شکنجه تا آنجا بوده
است که این کار در کنار قتل، به بردگی گرفتن،
کوچ دادن اجباری، تجاوز جنسی و… جنایت ضد بشری
به شمار آمده و حتی در اساسنامه دیوان
کنوانسیون بینالمللی، در رده جرائم قابل
پیگرد از سوی این دیوان قرار گرفته است. طبق
ماده
۵
اعلامیه جهانی حقوقبشر: هیچ فردی نباید تحت
شکنجه یا مجازات یا رفتار بی‌رحمانه، غیر
انسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرد. در حقوق
داخله ایران نیز بر ممنوعیت شکنجه تأکید
گردیده است. طبق اصل
۳۸
قانون اساسی هرگونه شکنجه برای اقرار و یا کسب
اطلاع ممنوع است، اجبار شخصی به شهادت، اقرار
یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و
سوگندی، فاقد ارزش است؛ متخلف از این اصل طبق
قانون مجازات میشود. همانگونه که این اصل
نیز اشاره صریح دارد، شکنجه و آزار و اذیت
متهم به هر وسیله‌ای جهت اخذ اقرار یا اطلاعات
ممنوع میباشد و حتی اجبار به اقرار یا سوگند
متهم نیز مجاز نمیباشد.جالب
است بدانیم که طبق قانون مجازات اسلامی هر کس
نیز که به اقدامات خلاف اصل
۳۸
قانون اساسی مبادرت کند با مجازات روبرو
میشود. ماده
۵۷۸
قانون مجازات اسلامی مصوب
۱۳۷۵،
ضمانت اجرای این اصل قانون اساسی محسوب میشود
و براساس آن متخلفین علاوهبر قصاص یا پرداخت
دیه به حبس از
۶
ماه تا
۳
سال نیز محکوم خواهند شد. اما گزارشات مستندی
که سال گذشته از شکنجه فعالین مدنی آذربایجانی
منتشر شد، به روشنی نشانگر نقض این اصول و
قوانین از سوی رژیم اسلامی ایران میباشد.
اعتصاب غذا، اعتصاب غذا تنها راه اعتراض
فعالین مدنی.
در برابر فشارهای جسمانی و روحی شدیدی که بر
فعالین مدنی آذربایجانی وارد شده، اقدام به
اعتصاب غذا به عنوان تنها راه مفید برای
اعتراض نسبت به اقدامات غیرانسانی عوامل رژیم،
در پیش گرفته شده است.
روی کار آمدن دولت روحانی و افزایش فشارها بر
فعالین مدنی آذربایجان.
حسن روحانی پیش از رسیدن به مسند ریاست
جمهوری، با وعدههای عوامفریبانه خود پیرامون
موضوعاتی همچون فرهنگستان زبان و ادبیات تورکی
آذربایجانی و یا نجات دریاچه ارومیه توانست
بخش عظیمی از آراء مردم را در آذربایجان به
خود اختصاص دهد. نمایندگان وی نیز در ستادهای
انتخاباتی شهرهای تبریز وعدههای فراوانی نسبت
به کاهش فشارها برعلیه فعالین مدنی ترک و
کاهش نسبی محدودیت‌ها برعلیه فعالیتهای
فرهنگی با محوریت فرهنگ، تاریخ و ادبیات
آذربایجان به عموم مردم و به خصوص فعالین مدنی
میدادند. این امر باعث گردید تا در مقطعی از
سال
۹۲
امید در دل برخی از فعالین مدنی در باره تغییر
و تلطیف رویکرد قهری رژیم اسلامی در برابر
فعالان آذربایجانی زنده شود. اما از همان
ابتدا معلوم بود که سیاستهای کلان رژیم
اسلامی مبنیبر تمرکزگرایی و فشار به فعالان
ملل غیرفارس نه تنها تغییری نخواهد کرد بلکه
با افزایش این گونه فعالیتها، سیاست کنترل و
برخورد قهری رژیم اسلامی نیز افزایش خواهد
یافت.همانطور
که آمارها نشان میدهد از زمان روی کار آمدن
روحانی و در دست گرفتن سکان قوه مجریه، بر
میزان فشارها بر فعالین مدنی به طرز محسوسی
افزوده شده است. این امر که همراه با افزایش
بی‌سابقه اعدام‌ها در ایران نیز همراه بود،
حتی از سوی نهادهای بینالمللی حقوقبشری هم
مورد اعتراض گسترده قرار گرفت.از
سوی دیگر دولت روحانی که شاید مهمترین وعده‌اش
در رابطه با آذربایجان نجات دریاچه اورمیه
بود، هیچ اقدام عملی در این رابطه انجام
نداده، به طوری که طبق آخرین تصاویر
ماهواره‌ای که در طی سالهای گذشته انتشار
یافته، بیش از
۹۸
درصد این دریاچه خشکیده است.
دریاچه ارومیه و جزایر متعدد آن به لحاظ
ویژگی‌های منحصر به فرد اکولوژیکی از سال
۱۳۴۶به
عنوان منطقه حفاظت شده – مصوبه شماره یک شورای
عالی حفاظت محیط زیست - مطرح و طبق مصوبه
شماره
۶۳
همان شورا در سال
۱۳۵۴-
به پارک ملی ارتقاء یافت. در سال
۱۳۵۴،
دریاچه ارومیه و تعدادی از دریاچه‌های آب
شیرین جنوبی آن به علت دارا بودن معیارهای
جهانی کنوانسیون حفاظت از تالابها در لیست
تالاب‌های کنوانسیون قرار گرفته است. این
دریاچه طی
۱۵
سال گذشته با احداث دهها سد در معرض خشکی
کامل قرار گرفته و تاکنون بیش از
۹۸درصد
آن به گواه تصاویر ماهواره‌ای خشکیده است.طی
سالهای گذشته احیای دریاچه ارومیه و جلوگیری
از خشکاندن تعمدی آن در زمره مهمترین
خواست‌های حرکت ملی آذربایجان قرار داشته است؛
چرا که با خشکاندن آن عملاً رگ حیاتی
آذربایجان نیز خشکیده و تمام هستی آذربایجان
در معرض نابودی کامل قرار خواهد گرفت.
بارزترین تهدیدی که در سال جاری همگان به چشم
خود دیدند، آغاز طوفان‌های نمکی بود که هشدار
جدی برای مسئولان برای اقدام عملی و فوری در
این راستا تلقی میشد. اما در کمال تعجب آنچه
که برای همگان عیان گردید، دروغ بودن وعدههای
حسن روحانی درباره نجات دریاچه ارومیه، و
عوامفریبی محض با برگزاری دهها همایش ریز و
درشت در این رابطه و همراه با چاشنی تبلیغاتی
برای دولت خود بود. تا کنون صدها تن از
فعالان مدنی آذربایجان جنوبی به دلیل اعتراضات
بدون خشونت خود و شرکت در گردهمایی‌های مختلف
در رابطه با خشکاندن تعمدی دریاچه ارومیه
بازداشت شده و دهها تن از ایشان نیز به
نهادهای قضایی معرفی شده و یا روانه زندان‌ها
شدهاند.
حقوق
کارگری در آذربایجان
حقوق معوقه بزرگترین مشکل جامعه کارگری
قلمداد میشود. در آذربایجان واحدهای صنعتی
مختلفی وجود دارند که به دلیل مشکلات مالی از
جمله کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش به
پرداخت حقوق کارگران خود قادر نیستند، به همین
دلیل کارگران زیادی وجود دارند که ماه‌ها حقوق
دریافت نکرده‌اند. به عنوان نمونه به تعدادی
از این موارد که همراه با اعتراضات کارگران
نیز بوده است اشاره میشود:
اعتراض کارگران ماشینآلات صنعتی تراکتورسازی
تبریز به دلیل تعویق حقوق
اعتراض کارگران سد دریک چای به دلیل تعویق
حقوق
اعتراض کارگران صنایع غذایی اسپوتا به دلیل
تعویق حقوق
اعتراض کارگران کارخانه بلبرینگسازی به دلیل
تعویق حقوق
اعتراض کارگران کارخانه کاشی تبریز کف به دلیل
تعویق حقوق و.
اسامی
برخی از فعالین مدنی که سال گذشته را در
زندان‌ها و بازداشتگاه‌های رژیم اسلامی بهسر
بردند به شرح زیر میباشد:
سعید متینپور، شهرام رادمهر، مهدی کوخیان،
عباس ولیزاده (اوختای)، محمود فضلی، حسینعلی
محمدی، طاها کرمانی، رسول رضوی، حسن ارک، ،
آیت مهرعلیبیگلو (یوروش)، اسماعیل برزگری ،
اسدالله اسدی، لطیف حسنی، بهبود
قلیزاده،عباس نیکروان و معصومه قلیزاده
نهایتاً آقای کیان کمالوندی، از اعضای
نمایندگی اشتوتگارت خبرشان را بهشرح زیر
قرائت نمودند
:
حكومتی كه آبپاشی را جرم میداند و قاطعانه
برخورد میكند، اما امربه معروف بهوسيله
اسیدپاشی را آزاد میگذارد!!!
در حكومتی غيرانسانی كه زمان و سرعت عمل
نيروی انتظامی در رابطه با کشف و شناسایی
سازندگان ویدیوی هـپی بسیار سریع بود
(سازندگان ویدیوی هـپی ظرف دو ساعت شناسایی
شدند و بعد از شش ساعت همه توسط نیروی انتظامی
دولت "تدبير و اميد" دستگیر شدند!) اما اكنون
اراذل و اوباش براحتی در شهر اصفهان جولان
میدهند و اقدام به اسیدپاشی میکنند!
فضل‌الله کفیل، فرماندار اصفهان هم وقوع «دو
مورد» اسیدپاشی برروی زنان در روزهای اخیر را
تأیید کرده اما درباره دلایل احتمالی این
حوادث گفته که «یکی از خانمها که مورد
اسیدپاشی قرار گرفته متأهل است و احتمال دارد
این حادثه مربوط به اختلافات شخصی باشد!!!»
زنان قربانی اسیدپاشی اصفهان گفتهاند کسی با
ما خصومت شخصی ندارد!درحالی که مقامات پلیس
اسیدپاشی به
۲زن
را تأیید کردند، ایسنا با
۳
زن قربانی گفت‌وگو کرده است. همه آنها گفته
برخی مقامات مبنیبر "انگیزه‌های شخصی" را رد
میکنند؛ رسانه‌ها میگویند پای مبارزه با
"بدحجابی" درمیان است.
دو سال پيش رئيس نيروی انتظامی از برخورد
قاطعانه با افرادی که با انجام اعمال
غيرمتعارف و خلاف شئونات اسلامی (آب پاشی)،
نظم جامعه را بر هم زده بودند خبر داده بود.
سردار گفته بود: متأسفانه در ادامه وقايع
بوستان آب و آتش شهر تهران، روز گذشته تعدادی
از پسران و دختران جوان در يکی ديگر از
بوستانهای پايتخت اقدام به انجام اعمال خلاف
شئون اسلامی کردند که مأموران پليس پس از
اطلاع از اين امر، سريعاً در محل حاضر و تمامی
اين متخلفان و هنجارشکنان را دستگير و تحويل
مراجع قضايی کردند.
یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان اخيراً
گفته «مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و
برای مقابله با بدحجابی باید چوب‌‌تر را بالا
برد و از نیروی قهریه استفاده کرد.»
لازم به ذكر است صفار هرندی وزیر فرهنگ و
ارشاد دولت احمدینژاد دريك سخنرانی در سال
١٣٩٠با بیان اینکه «ما نسبت به كسانی كه اول
انقلاب بودند مسائل را آسان‌تر می‌گيريم، اما
چپ‌های آن زمان خيلی سخت‌تر عمل می‌كردند» به
اکبر گنجی (از تئوریپرادازان طرفدار دولت
روحانی كه اكنون در آمريكا زندگی میكند)
اشاره کرد و گفت: «اكبر گنجی كه امروز ادعا
میكند آن روزها دنبال دخترهايی می‌گشت كه چند
تار مو از زلفشان بيرون زده و به رو ی آنها
اسيد میپاشيد و اين‌كه به او اكبر پونز
میگفتند برای اين بود كه به پيشانی دخترهای
جوانی كه پوشش متفاوتی داشتند، پونز
میچسباند».
گزارش جلسات داخلی نمایندگی زاکسنآنهالت
آیدا سامانی
در ماه اکتبر نمایندگی زاکس آنهالت دو جلسه را
به صورت پالتاکی برگزار نمود.
در این جلسات که در تاریخهای
یازدهم و بیستوششم
اکتبر برگزارگشت خانمها
سهیلا مرادی و آیدا سامانی؛
آقایان رضا محرابی، رامین توکل، محمد رضا
حقیقت بین و بیژن سامانی حضور داشتند. در جلسه
دوم مسئول محترم کانون آقای شفایی نیز حضور
بهم رساندند و مسئول جلسات آقای توکل، منشی
جلسات نیر خانم سامانی بودند. این جلسات به
منظور هماهنگی میان اعضاء برای برگزاری
نمایشگاه مشترک با امنستی اینترنشنال در ماه
نوامبر و در شهر هاله برگزار شد. در این جلسات
همچنین آقای رضا محرابی به عنوان مسئول روابط
عمومی و رابط کانون و امنستی شهر هاله گزارش
فعالیتهای خود را طی ماههای گذشته بیان
نمود. همچنین با توجه به این که این نمایشگاه
نقاشیهای خانم مرادی را نیز شامل میگردد؛
مقرر شد آقای محرابی ارتباط ویژهای را میان
خانم مرادی و اعضای امنستی برقرار سازد.
همچنین در جلسه دوم آقای شفایی به بررسی
عملکرد اعضاء نمایندگی پرداختند. در پایان این
جلسات خانم مرادی به قرائت شعر پرداختند که
متعاقبا در نسخه بعدی نشریه بشریت چاپ خواهد
شد.این
جلسات هر کدام به مدت یکساعتوسیدقیقه و در
مجموع سه ساعت برگزار شد، و نتیجه آن تقسیم
وظایف میان اعضاء به منظور برگزاری هرچه بهتر
مراسم ماه نوامبر بود.
بخواب ریحانه، ما را نیز اعدام کرده اند!
آیدا سامانی
اعدام ریحانه جباری بار دیگر مظلومیت زن
ایرانی را به جهانیان اعلام کرد؛ جور و ستم
حکومت زن ستیز جمهوری اسلامی اینبار هم با
پرچم بنفش جاری شد. قانون زن ستیز حکومت ایران
بار دیگر دست جلادان را برای خودنمایی آزاد
گذاشت، دیگر برایم عجیب نیست که وقتی همه دنیا
از بخشیدن زندگی دفاع میکنند قانون کشورم به
جنگ زندگی میرود و جلوی چشم جهانیان با
افتخار از جاری شدن قوانین بربریت میگوید.
آری ریحانه هم اعدام شد و همه جهان فقط
توانستند اعدام او را محکوم کنند، بهراستی
اکنون که قانون شریعت اجرا شده آیا حق جاری
گشته؟ آیا قاتل ویا مقتول را به بهشت
فرستادند؟ ایا حق سربندی ادا گردیده؟ پس اگر
اینگونه است طناب دار همان وسیله بهشتی است؛
شاید هابیل هم از قابیل خواسته بود تا او را
به بهشت بفرستد! بله حتماً اینطور است چون
آقای پور محمدی ما گفته بود پرونده ریحانه
جباری ختم به خیر خواهد شد! بله جاری شدن
قانون شریعت یعنی بالاجبار مردم را به بهشت
فرستادن. پس چرا جهان داعش و داعشیان را محکوم
میکنند؟ سالها است که داعش در ایران حکومت
میکند، سالها است که قانون شریعت در ایران
جاری است، سالها است که مرده و زنده ما
ایرانیان به بهشت هدایت میشویم؛ بهخصوص که
زن هم باشیم.ریحانه
سه جرم بزرگ داشت؛ اول آن که قتل انجام داده
بود، دوم آن که زن بود، سوم دنیای انسانهای
آزاده همراه و حامی او بود. هر یک از این
جرمها برای زن ایرانی تحت پوشش قوانین اسلامی
ایران اشد مجازات را در پی دارد. همین قوانین
هستند که در بند بند خود زن را مایه فساد
میدانند. همین قوانین هستند که اعدام را حکم
خدا برزمین میدانند، آزادی را نه برای همه
بلکه برای هر کسی که به نماینده خدا بر زمین
نزدیکتر است میخواهند. برایم ثابت شده که ما
زنان به عنوان نیمی از جمعیت ایران زیر لوای
قانون اسلامی حکومت داعشی ایران مجرم هستیم.
آنقدر مجرم که نگاه کردن به صورت ما هم گناه
دارد؛ دست زدن به ما، کار کردن ما، تحصیل ما،
پوشش ما، زندگی مشترک ما و عشق ورزی ما هم
مستوجب حد و جزاست.آری
خواهرم ریحانه؛ تو تنها نیستی که در زیر این
ستم پرپر شدی، یک ملت به همراه تو پرپر
گشتهاند. سالها است که بهشت زیر پای ما نیست،
سالها است که از دامن ما هیچ مردی نروییده است
و سالها است که ما را اعدام کردهاند.
امر به معروف و نهی از منکر با اسید
بیژن سامانی
همانطور که در اخبار شبکههای خبری و اجتماعی
به صورت گسترده دیده و شنیدهایم بحث روز،
موضوع اسید پاشی به زنان و دختران در اصفهان و
واکنشهای مختلف افراد مطرح در جامعه ایران
است.
در روزهای گذشته همزمان با انجام این عمل
شنیع و غیرانسانی در شهر اصفهان، سئوالات
مشترکی در میان مردم بهوجود آمده است.
1- چرا این عمل صورت میگیرد؟
2- چه کسی و یا کسانی این عمل را انجام
میدهند و انگیزه آنان چیست؟
3- موضع نهادهای امنیتی در این مورد چیست و چه
اقدامی صورت گرفته است؟
4- آیا با ادامه این شرایط امنیت به
خیابانهای شهر اصفهان باز خواهد گشت و یا
انجام این عمل شنیع فراگیر شده و دامنه آن به
شهرهای دیگر کشیده خواهد شد؟ در ظاهر این
اقدامات به صورت سلسلهوار صورت گرفته و
تقریباً تمام گمانهای موجود در این زمینه
حاکی از انجام زنجیرهای این اقدامات توسط یک
فرد یا چند نفر ثابت است. قربانیان وجود خصومت
شخصی را رد میکنند که این موضوع نشان از عدم
تفاوت میان سوژهها برای مجرمین دارد، یعنی
پشت این اقدامات انگیزهای واحد نهفته است.
با نگاهی به سلسله مباحث اجتماعی در ایران
بهخصوص مسئله حجاب و حساسیتهای موجود نسبت
به آن از سوی جناحهای راستگرای حکومت و
نهادهای سنتی قدرتمند جمهوری اسلامی، انگشت
اتهام به سوی آنان به عنوان آمرین یا عاملین
این اتفاقات نشانه رفته است. پس از بهروی کار
آمدن حسن روحانی به عنوان رییس جمهور و با کمک
وعدههای گسترده انتخاباتی به منظور بازتر شدن
فضای سیاسی و اجتماعی، جناحهای سنتی و
راستگرای حکومت بارها مسئله حجاب را به عنوان
خط قرمز خود مطرح کردهاند و با شروع فصل
تابستان این مواضع بهصورت جدیتری بیان
میشود. حتی میان دولتیان و چند روحانی بانفوذ
حکومتی مانند احمد خاتمی و علم الهدی بارها
جنگ لفظی صورت گرفته است. کار به آنجا کشید که
انصار حزبالله رسماً اعلام کرد که برای اجرای
امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با
بدحجابی با چهار هزار نیرو به خیابانها خواهد
آمد. ائمه جمعه نیز هر یک بار هشدار به
بدحجابان سهمی در شعلهور ساختن این آتش
داشتند و دارند. از آنجمله قبل از وقایع اخیر
اصفهان امام جمعه این شهر بیان کرده بود که
"چرا با خانمهای بدحجاب برخورد نمیشود".
شاید همین یک جمله برای عدهای که از روی
باورهای مذهبی همواره تحت نظر مجتهدین عمل
میکنند به نوعی چراغسبز و به معنی استفتاء
باشد. این برداشتها در طی سیوپنج سال
گذشته امری عادی نبوده است و مهمترین مثال آن
در زمان قتلهای زنجیرهای دهه هفتاد است که
قاتلین استفتاء از مجتهدین را مجوز اقدامات
خودسرانه خود میدانستند.
نکته دومی که اعتراضات خیابانی در تهران و
اصفهان را در برداشته است، عکسالعمل نهادهای
امنیتی استان اصفهان با این اقدامات بوده است.
در شرایطی که مردم اصفهان شاهد ناامنی و خطر
روز افزون در سطح شهر هستند سپاه پاسداران
اصفهان از دستگیری چند نفر در ارتباط با
گروههای فعال در شبکههای مجازی خبر میدهد
که این سبب حرکت مردمی گردیده که برقراری
امنیت در جامعه را وظیفه اول هر نهاد امنیتی
میدانند.
تظاهرات اخیر در اصفهان و تهران به نوعی به
چالش کشیدن موجودیت نهادهای امنیتی و نحوه
فعالیت آنها است که حتی با گذشت چندین روز از
اتخاذ موضعی مشترک در محکومیت این اعمال شنیع
عاجز هستند.
چشمه (کانی) بل، چشمهای
در معرض نابودی
نادر زندی
در چند ساله اخیر وضعیت محیط
زیست ایران دچار تغییرات و بحران‌های شدیدی
شده است که عوامل مختلفی در این امر دخیل
هستند.
یکی از این عوامل،
اتخاذ سیاستهای اشتباه دولت‌ها بوده است.
سدسازی‌های بدون برنامه و وارد کردن فاضلاب‌ها
به رودخانه‌ها و دریا‌ها از عوامل بحران محیط
زیستی در ایران هستند.
یکی از اصلیترین مشکلات روبروی ایران کمبود
آب و خشکسالی است.
اتخاذ برخی سیاستهای
نادرست وعدم اهتمام جدیتر
برای تخصیص اعتبار برای پوشش طرحهای
سیستم قطره‌ا‌ی،
سهلانگاری
و کوتاهی برخی کشاورزان در پذیرش توصیه
دلسوزانه در مصرف آب بخش کشاورزی برای تأمین
درست منابع به عنوان اصلیترین گروه در کاهش
شدید آب کشاورزی است. حتماً تا الآن خبرهایی
در مورد خشک شدن دریاچه ارومیه و همچنین
تالاب‌های شادگان، پریشان وهامون
شنیدهاید؛احداث سد‌ها از عوامل اصلی خشک شدن
تالابها و دریاچه‌ها است. رئیس فراکسیون محیط
زیست و توسعه پایدار مجلس با بیان این که
احداث سد یکی از عوامل خشک شدن تالابها و
دریاچه‌ها است، گفت: بی‌شک توقف ساخت
۳
سد نازلو، سیمینه، باراندوز با انجام کار‌های
کارشناسی لازم در احیای دریاچه ارومیه مؤثر
خواهد بود. اما با گذشت این مدت و تمام
سیاستهای غلط در حیطه محیط زیست هنوز مسئولان
سرشان به سنگ نخورده است و بر سیاستهای غلط
خود پا فشاری میکنند و این بار سراغ چشمه
(کانی) بل رفتهاند. چشمه بل بزرگترین چشمه
کارستی که متوسطه آبدهی آن
۴۰۰۰
لیتر در ثانیه است و میتواند آب شرب دو شهر
بزرگ مثل کرمانشاه را تأمین کند، همچنین
پاکترین و سالمترین آب است؛ اما با ساختن سده
داریان در مرض نابودی است. موقعیت مکانی چشمه:
روستای بل در منطقه اورامان کردستان در مرز
استان کردستان و کرمانشاه قرار گرفته است، و
اما با ساخت سد داریان که هم اکنون در حد
پروژه در حال احداث است این چشمه در زیر
۱۰۰
متر ارتفاع آب دریاچه غرق شده و همه فواید
اقتصادی، محیط زیستی و گردشگری خود را از دست
میدهد. بر این اساس برای نجات چشمه مسئول و
مجریان باید فکری اساسی کرده و محور سد را
تغییر دهند تا بتوان این چشمه را از نابودی
نجات داد.
اولین اقدامی که برای نجات چشمه توسط
دوستداران محیط زیست و استادان و سازمانهای
مردم نهاد انجام شد در اسفند
۱۳۸۹
بود، که کار گروه ویژه نجات بخشی چشمه زیر
نظر کمیسیون آب و کشاورزی و منابع طبیعی استان
کار خود را شروع کرد؛ و اما هزینه‌های زیست
محیطی ساخت سد: آیا هزینه‌های نابودی دست کم
هزار هکتار جنگل و مرتع و سد‌ها هکتار باغ
میوه و کشتزار‌ها و دهها چشمه را که به
درستی شناسایی نشده در نظر گرفتهاند؟ هزینه
نابود شدن یا آسیب دیدن تنوع زیستی دره
سیروان در کجای محاسبه‌ها دیده شده است؟
علاوه بر تنوع گیاهی و تنوع جانوری منطقه هم
با جدا شدن دو سوی دره که زیستگاه‌ها را
جزیره‌ای میکند و با عمیق شدن آب در پشت
دریاچه که دما و شرایط زیستی رودخانه را به
کلی تغییر میدهد نیز سخت آسیب خواهد دید.
طرحهای هزینهبر نجات چشمه: امروز که موضوع
نجات چشمه به درستی از سوی استاندار یعنی
از سوی دولت هم مطرح شده ممکن است شرکت‌های
سدساز و پیمانکاران طرحهای انتقال آب،
مانند مورد نجات دریاچه ارومیه با انواع
پیشنهادهای ابداعی از راه برسند.
یک طرح از سوی پیمانکاری خارجی پیشنهاد شده
که مطابق آن یک برج
۱۰۰
متری بتنی روی دهان چشمه ساخته شود تا آب آن
روی دریاچه سد هدایت شود!، طرح دیگری که
ظاهراً مورد موافقت دستاندرکاران ساخت سد
قرار گرفته و عملیاتی شده بود کندن تونل در
بالادست چشمه برای رسیدن به رگه آب و انتقال
آن به نقطه دیگر بوده است. در این کار
بینتیجه هم
۱۰۰ها
میلیون هزینه شده است (سبز پرس)، اما
منطقی‌‌ترین راه متوقف شدن ادامه کار ساخت سد
است. ولی متأسفانه پیمانکار اقدام به تخریب
کردن دهانه چشمه کرده که هدف از این حذف
فیزیکی چشمه قبل از آبگیری سد است. مطالعات و
عملیات به اصطلاح نجاتبخشی کارفرما منجر به
انهدام چشمه میشود و این در حقیقت تخریب است،
نه نجات. اما در این مدت فعالان محیط زیستی
با درست کردن صفحه‌ای در فیس‌بوک به نامه
کمپین حمایت از نجات چشمه بل، و اطلاعرسانی
از این طریق آگاهی مردم و مسئولین در مورد این
چشمه و ارزش ملی و محلی این چشمه بر همگان
روشن و آشکار شده است. امیدواریم که این چشمه
با ارزش همچون چشمهها، تالابها و دریاچه
دیگرمان به ورطه نابودی و نیستی کشیده نشود و
با سیاستهای درست، منطقی و با کار‌های
کارشناسی مانع از نابود شدن چشمه دیگری از
وطنمان ایران باشیم.
چرا جمهوری اسلامی را رژیمی جنایتکار میدانم؟!
رضا محرابی
من در کشوری بهدنیا آمدم که از بدو تولد با
جنگ و خونریزی آشنایم کرد. تبلیغات تلویزیونی
برای کشتن، کشته شدن و اخبار جنگ بهجای
برنامههای کودکان خوراک شبانهروزی من بود.ن
وجوانیم با سرکوب شور جوانان کشورم برای آزادی
همراه بود؛ و اکنون که دوران جوانی را سپری
میکنم تاریخ معاصر کشورم را تنها در کشتار و
سرکوب مردم و انجام جنایتهای بیشمار حکومت
جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران
میبینم، آری این تاریخ من است. من این تاریخ
را نساختهام و به آن افتخار نمیکنم؛ این
تاریخ را حکومتی جبارصفت با دستآویزی شرعی
ساخته است. رویدادهای تاریخی کشور من تنها
شرمساری را برایم به ارمغان میآورد.
روزشمار تاریخ معاصر من پر است از "فرمان
قتلها و کشتارها" چیزی برای افتخار ندارم؛ در
داخل انقلابی مجهول، کشتارهای وسیع دهه شست،
جنگی بیمعنی، خفقان هر صدای معترض، تجاوز به
زنان و دختران در بند، دانشگاه حکومتی،
بسیجیانی که هر عمل خود را خداگونه
میپندارند، کشتار روشنفکرانی چون پویندهها و
مختاریها، به خاک و خون کشیدن دانشجویان در
دانشگاهها، صفهای طولانی برای تکهای نان،
اختلاصهای میلیاردی ایمانداران و سوزاندن
چهره زنان و دختران وطنم با اسید به دست
مؤمنین تاریخ مرا میسازند.
اکنون که در دیار غربت تبعید شدهام مرا با
برگهایی از تاریخ معاصرم میشناسند که
شرمسارم ساخته؛ کسی اینجا از حافظ و سعدی سخن
نمیگوید، کسی از مهمان نوازی ایرانی
نمیگوید،کسی زیبایی ایران را به خاطر ندارد،
در عوض با لبخندی تلخ کشتار میکونوس را تعریف
میکنند. از قتل فریدون فرخزاد میپرسند، از
این که من موافق این انرژی هستهای لعنتی هستم
یا نه. آری این جا تاریخ مرا اینگونه
میشناسند. چگونه بگویم که من هم قربانی هستم؟
چگونه بگویم که چشم باز کردم و خفقان دیدم و
خفقان؟ چگونه بگویم که سهم من از آنهمه ثروت
هیچ بود و همه را مؤمنین حکومت به تاراج
بردند؟ چگونه بگویم پول نفتی که قرار بود بر
سر سفره ما باشد الآن ماشینهای لوکس و
آپارتمانهای خیرهکننده ملاها و عوامل
آنهاست؟ چگونه بگویم من راهم از این جنایت
پیشگان جداست؟ من این تاریخ شرمسار را محصول
جنایت حکومتی میدانم که خدا را روی زمین
آورده است. آری بهدنبال دادگاهی هستم که روزی
داد من را نه از تاریخ بلکه از تاریخساز
بستاند!!
اسیدپاشی بر زنان ایران، آخرین برگ تروریسم
در جمهوری اسلامی
شهرام مسعودوزیری
کارنامه جمهوری اسلامی در حقوقبشر را یکسره
با خون و شقاوت و اعدام و شکنجه و آزار یک ملت
نگاشتهاند.
آنچه امروز از آخرین برگ تروریسم دولتی
جمهوری اسلامی بیرون میآید، نامش گرچه
اسیدپاشی عوامل مزدور آیتاللهها و امامان
جمعه علیه دختران و زنان ایران است، اما
ریشههای آن بر 36 سال تهدید و آدمکشی و
تبلیغ شبانهروزی صدها بلندگوی رژیم در
نفرتپراکنی و ضدیت با منافع ملی، دموکراسی،
حقوق فردی و آزادی مردم است.
این روزها با اسیدپاشی به تعدادی از زنان
جوان در خیابان- های اصفهان، فضای رعب و
وحشت، جامعه ایران را فرا گرفته است که گویا
داعشها در خیابانهای اصفهان، مشهد و تهران
ظاهر شدهاند. فعالان حقوقبشر ایرانی،
قربانیان اسیدپاشی را 14 نفر اعلام کردند که
در این بین دو نفر جان خود را از دست دادهاند
و بنابر گزارش روزنامه شرق احتمال فرضیه
زنجیرهای بودن این اسیدپاشیها قوت گرفته است.
مسئولین پلیس اصفهان، اسیدپاشی بر چهار زن را
تأیید کرده ولی از ارائه جزئیات بیشتر خودداری
کردند که در این خصوص خبرگزاری ایسنا، تعداد
آسیبدیدگان اسیدپاشی در اصفهان را 8 نفراعلام
کرد. عدهای از مقامات هم سعی داشتند تا
اختلافات شخصی قربانیان با فامیل و دوستانشان
را دلیل این کار وانمود نمایند!. بسیاری را
نظربراین است این که این قبیل تحرکات با
حمایت و سازماندهی مشخص عناصر وابسته به
حاکمیت رخ داده است.
در هفته گذشته ، طرحی با عنوان حمایت آمران
امر به معروف و ناهیان از منکر، در دستور کار
مجلس قرار گرفت و کلیات این طرح با
۱۵۶
رأی موافق و
۲۳
رأی مخالف و هشت رأی ممتنع تصویب شد. این طرح
که در جلسه علنی
۱۷
مهر مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد «صیانت
از حریم عفاف و حجاب» نام دارد بیارتباط با
سخنان اخیر آیتالله خامنهای نمیتواند
باشد: علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی در
حکمی به مناسبت دوره جدید شورای عالی انقلاب
فرهنگی بار دیگر بر «مهندسی فرهنگی» و آنچه او
«تحول علوم انسانی مینامد، تأکید کرد. نتیجه
چنین تفکری، امروز قربانی شدن جوانانی است که
هستی خود را برای تمام عمر به خاطر تحجر و
عقبماندگی ذهنی عدهای دست نشانده مافیای
مذهبی از دست دادهاند.
ماجرای اسیدپاشی بر صورت زنان و نیز مردان در
ایران سابقه دیرینهای دارد. اما این موج
تازه از دهدشت آغاز شد: ابتدا ماجرای
تأسفبار اسیدپاشی در شهرستان دهدشت در استان
کهکیلویه و بویراحمد به وقوع پیوست و در این
حادثه سیما افشاری 30 ساله هدف این حملات
وحشیانه قرار گرفت و از ناحیه صورت بهشدت
مجروح شد، در ادامه این سلسله اتفاقها چند
زن در اصفهان مورد هدف عدهای ناشناس قرار
گرفتند که بنابر آمار منتشر شده از منابع
غیررسمی تا این لحظه تعداد این افراد به 12
مورد رسیده است، استاندار اصفهان با کمال
تعجب این تعداد را تنها چهار تن اعلام کرده
است. بر اثر حوادث اسیدپاشی اخیر که در
اصفهان صورت گرفته و به مشهد نیز سرایت کرده
است، جامعه ایران و علیالخصوص قشر زنان
کاملاً به وحشت افتاده و از وضعیت پیشآمده
سخت در مضیقه هستند.
برای دفاع از جامعه زنان ایران روز چهارشنبه
30 مهر هزاران نفر از مردم اصفهان به آنچه
بیتوجهی مسئولین به امنیت مردم و دختران جوان
در برابر مسأله اسیدپاشی خوانده شد، اعتراض
کردند. این اعتراضات مردمی در اصفهان مقابل
دادگستری این شهر و درتهران مقابل مجلس شورای
اسلامی صورت گرفت که اعتراضکنندگان شعارهای
سیاسی ضد نظام سر دادهاند که میتوان
شعارهای همچون «مرگ بر تفکر داعشی» و
«ایکمتر از داعشی، به ما اسید میپاشی» و
«نیروی انتظامی، چشمان خواهرم کو؟» و «امنیت،
آزادی، حق زن ایرانی» و «وزیر اطلاعات، خجالت،
خجالت» و «روحانی، روحانی، ما امنیت نداریم» و
« اسیدپاشی قطع نشه، ایران قیامت میشه» را
نام برد.
شکی نیست جامعه آسیبدیده ایران آبستن حوادث
تلخی است؛ بیکاری 7 تا 10 میلیون ایرانی،
اعتیاد گسترده در حد 5 میلیون ( که با احتساب
افراد خانوار، زندگی بالای 20 میلیون مردم را
سیاه و تلخ کرده)، تعطیلی کارخانجات، گسترش
پنهانی ایدز و دهها مرض دیگر و حکومتی که به
جای رفع مشکلات، خود در دامن زدن عمدی به آن
دخالت دارد.
در پایان آنچه میتوان گفت این است که حکومت
اسلامی به بن بست رسیده و ناتوان از برآوردن
ابتدائیترین نیازمندیهای جامعه است، لذا
راه حل را در فرار به جلو تشخیص داده و این
گفته مهم خامنهای سرمشق همه مسئولین است:
"همیشه از مردم طلبکار باشید، والا آنها
همیشه بابت نان و مسکن و کار و آزادی، از شما
طلبکار خواهند بود".
بخشش و گذشت
محمدرضا حقیقتبین
مردی ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺮﻡﻗﺘﻞ ﻧﺰﺩ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺑﺰﺭﮒ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ،
ﭘﺴﺮﺍﻥ ﻣﻘﺘﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﺼﺎﺹ ﺑﻮﺩﻧﺪ؛ ﻗﺎﺗﻞ ﺍﺯ
ﮐﻮﺭﻭﺵﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻣﻬﻢ ﺩﺭﻗﺒﺎﻝ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ
ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮﺩ.
ﺷﺎﻩ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﻪﮐﺴﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ؟
ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ
ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩ ﻭﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩ: ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ
ﺷﺎﻩ ﮔﻔﺖ: ﺍﯼﺳﭙﻬﺴﺎﻻﺭ ﺁﺭﺍﺩ ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﺿﻤﺎﻧﺖ
ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ ﺁﺭﺍﺩ ﻋﺮﺽ ﮐﺮﺩ: ﺑﻠﻪ ﺳﺮﻭﺭﻡ
ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﺍﻭ ﺭﺍﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﺭﺍ
ﺑﺮ ﺗﻮ ﺍﺟﺮﺍ
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ!
ﺁﺭﺍﺩ ﻋﺮﺽ ﮐﺮﺩ: ﺿﻤﺎﻧﺘﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﻗﺎﺗﻞ ﺭﻓﺖ، ﺳﻪﺭﻭﺯ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ
ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺁﺭﺍﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﺍﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﺸﻮﺩ
ﺍﻧﺪﮐﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﻏﺮﻭﺏ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﺩﺭ حالی
که ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﯿﻦ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺟﻼﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ
ﺷﺎﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﺮﺍ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺩﺭ حالی که
میتوانستی ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﯽ؟
ﻗﺎﺗﻞ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ﺗﺮﺳﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ "ﻭﻓﺎﯼ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ
ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ"
ﮐﻮﺭﻭﺵ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﺩﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﺮﺍ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺮﺩﯼ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ: ﺗﺮﺳﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ "ﺧﯿﺮﺭﺳﺎﻧﯽ ﻭ ﻧﯿﮑﯽ
ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ" ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭘﺴﺮﺍﻥ
ﻣﻘﺘﻮﻝ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﻭ
ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ؛ ﺯﯾﺮﺍ میترسیم ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ "ﺑﺨﺸﺶ ﻭ
ﮔﺬﺷﺖ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻓﺖ"
سیاستمدارانی
که یک شبه دکتر میشوند
آزاده رادبخت
به برکت جمهوری اسلامی شاهد انواع و اقسام
تقلبها
و دادو ستدهای
غیرقانونی
و بعضاً
عجیب و غریب در حیطه دانشگاهها هستیم.
داشتن مدرک تحصیلی تقلبی در ایران موضوع جدید
و غریبی نیست. به لطف دولت نهم و دهم، شاهد
فساد فراگیر مدارک تقلبی در ایران بودهایم که
با توجه به روی کار بودن مسئولان فاسد نیز
بازار مدرک تقلبی پررونق‌تر بوده است و حتی با
روی کار آمدن دولت یازدهم و با وجود شعارهایی
که در زمینه بهبود اوضاع و پاکسازی دانشگاهها
میدهند هنوز چیزی عوض نشده است.
علی کردان، وزیر کشور دولت نهم مشهورترین
سیاستمدار
جمهوری اسلامی است که تقلبی بودن مدرک
دکترایش و برملا شدن این قضیه، منجر به
استیضاح او در مجلس شد. برطبق معیارها و قواعد
رسمی آموزش عالی در ایران مدارک بسیاری از
دولتمردان، از جمله رئیس دولت، محمود
احمدینژاد یا جعلی هستند یا از درجه اعتبار
ساقط.
مدیران و مسئولانی که متهم به داشتن مدرک جعلی
هستند انگشتشمار نیستند؛ بلعکس تعداد آنها
بسیار بیشتر از حد تصور است. سه ماه پس از
اعتراف علی کردان به جعلی بودن مدرک دکترایش
در سال ٨٧، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی
(ایرنا) ماجرای او را "غائله‌ای طراحی شده با
ریشههای خارجی" خواند که به ادعای این
خبرگزاری "هدفی جز غوغاسالاری و سیاه نمایی
علیه دولت نهم را دنبال نمی‌کند."
برای دستیابی به مدرک دانشگاهی جعلی دو شیوه
در ایران بسیار مرسوم است؛ اولین راه که در
میان دانشجویان از محبوبیت بیشتری برخوردار
است خریدن مقاله و پایان نامه است، در راه دوم
که شخص میتواند بدون حتی یک روز حضور در
دانشگاه دارای مدرک دکترا شود خریدن مدرک
تحصیلی است. لیسانس، فوق لیسانس و یا حتی
دکترا، بارز و آشکار است که این شیوه متعلق به
قشر خاصی از جامعه است که یا پول فراوان دارند
و یا رابطه کافی!
استفاده از روابط و نفوذ در دستگاههای حکومتی
نیز که در انحصار کارگزاران حکومت است، مدرک
دکترای احمدینژاد یکی از نمونه‌های بارز است.
خرید و فروش مقاله و پایاننامه نیز که کاری
غیرقانونی میباشد در ایران به صورت کاملاً
آزاد و آشکار بدون هیچ محدودیتی انجام میشود،
طبق آماری که دویچهوله منتشر کرد: برای عبارت
"خرید فروش پایاننامه مقاله" ماشین جستجوی
گوگل حدود
۴
میلیون مدخل به زبان فارسی ارائه میکند. برخی
از مؤسسه‌های عرضه‌کننده مقاله و پایاننامه
در حقیقت فروشگاه‌های اینترنتی هستند که در
کنار اینکار تقریباً همه چیز، از لباس زیر تا
وسائل آشپزخانه، از خودرو تا کتاب‌های
روانشناسی، نیز می‌فروشند.
روش‌های خرید و فروش مقاله و پایاننامه نیز
متفاوت است؛ برخی به شیوه‌ی انبوه‌سازان
مجموعه‌ای از مصالح مورد نیاز را در چند "دی
وی دی" ذخیره کردهاند و آن را به قیمت‌هایی
زیر بیست هزار تومان می‌فروشند. برخی دیگر
میگویند"با فارغ التحصیلان ارشد و دکتری
دانشگاههای معتبر کشور" همکاری دارند و
محصولی مطابق میل، سلیقه و نیاز شما فراهم
میکنند.
در این میان وزارت تحقيقات و فناوری از عزم
اين وزارتخانه برای برخورد قاطع با تقلب علمی
و فروش مقاله و پايان‌نامه خبر میدهد و هر
روز خبر از لایحهایی جدید و یا مجازاتی سخت
برای افراد و بنگاه‌هایی که به هر طریقی در
این راستا فعال هستند میدهد، ولی هیچ حرکتی و
یا پیشرفتی در زمینه پاکسازی مشاهده نمیشود.
ادامه روند اینگونه تقلبها در دانشگاههای
ایران منجر به کاهش کارآیی علمی و به دور
ماندن از سیر پیشرفت سایر کشورها منجر خواهد
شد، جامعه دانشگاه در برخورد با این فاجعه
علمی به دو دسته بیتفاوت و نگران تقسیم
میشوند. اساتید دانشگاههای بزرگ و معتبر
کشور در این باره بسیار نگرانند و از راه‌های
مختلف اعتراض خود را اعلام میکنند. از طرفی
دیگر اما سیل بیانتهای دانشجویان و کمبود
اساتید خبره باعث چشمپوشی گروهی دیگر از
مسئولان میشود، این گروه میگویند نباید
فراموش کرد که تعداد زیاد دانشجو و تعداد اندک
هیأت علمی و همچنین گستردگی حوزه‌های تحقیقی و
تحصیلی در عمل، مانع بزرگی در کنترل این پدیده
است.
اساتید مسئول در نامه‌ای به آقای کامران
دانشجو وزیر علوم دولت پیشین از این که اعتبار
علمی همه دانشگاهیان ایرانی در جهان به خاطر
تقلب‌های علمی، خدشهدار شود اظهار نگرانی
کردهاند و پیشنهاد تأسیس دفتری برای مبارزه
با این پدیده در وزارت علوم را دادند که
هیچگاه پاسخی دریافت نکرد.
در بخشی از این نامه آمده است که:
"ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺪادﯼ از اﻋﻀﺎی هیأت ﻋﻠﻤﯽ
داﻧﺸﮕﺎﻩهای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر، ﻻزم ﻣﯽداﻧﻴﻢ ﺗﺎ
ﻧﮕﺮانی ﻋﻤﻴﻖ ﺧﻮد را از ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻘﻠﺐ ﻋﻠﻤﯽ در
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎﻩهای ﮐﺸﻮر اﺑﺮاز داریم. این
ﺗﺨﻠﻔﺎت علمی شامل مواردی مانند ﺗﻘﻠﺐ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
در درس‌ها، ﮐﭙﯽ رﺳﺎﻟﻪها از ﮐﺎرهاﯼ ﻗﺒﻠﯽ ﻳﺎ
ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﺎﻟﻪهاﯼ ﺧﺎرﺟﯽ، ﺳﺮﻗﺖﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ
ﺷﺪﻩ، ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺟﻌلی و غیره، و ﺗﻘﻠﺐ بهوسیله
ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺘﺎدان مانند ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺨﺶهای ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﭼﺎپ ﺷﺪﻩاﻧﺪ،
ﺳﺮﻗﺖ دادﻩهای ﺗﺠﺮﺑﯽ، ﺗﻮلید داده‌های تقلبی و
مانند آنها میشود".
در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدینژاد بیش از
سه هزار نفر بدون برگزاری آزمون و طی مراحل
قانونی بورسیه دکترا شدهاند، این که چطور
چنین چیزی امکانپذیر است خود بحثی جدا است،
که با توجه به پیشینه جمهوری اسلامی این عجایب
دور از ذهن به حساب نمیآیند، اما اگر بگوییم
راهی کردن هزاران بیسواد یا حتی کمسواد به
مقطع دکترا جنایت علمی به حساب میآید،
پربیراه نگفتهایم.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در
سال
۱۳۷۹
از دانشگاه تهران دکترای اقتصاد گرفت در
حالی‌که گفته شده او در هیچ کلاسی شرکت نکرده
است.
محمد باقر قالیباف، شهردار تهران دکترا در
رشته جغرافیای سیاسی گرفت و دانشیار گروه
جغرافیای انسانی دانشکده جغرافیای دانشگاه
تهران شد.
سعید جلیلی هم دکترای معارف اسلامی از دانشگاه
امام صادق گرفته است.
حسین الله‌کرم، از سرکردگان انصار حزبالله
تهران، از دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی
مدرک دکترا دارد.
علی لاریجانی مدرک دکترای خود را در زمان
ریاست صدا و سیما همراه با فشار و تهدید گرفته
است.
به محمد خاتمی رئیس دولت هفت و هشت نیز "دکتر"
گفته میشد؛ بعدها مشخص شد که او هم مدرک
دکترا ندارد.
تحلیلی بر طرح تفکیک جنسیتی شهرداری تهران
علیرضا
طاهرخانیسیادهی
معاون نیروی انسانی استاندار تهران گفته تکریم
شخصیت زن لزوماً
با کار کردن او در یک اتاق جدا از مردان رعایت
نمیشود چرا که این موضوع میتواند تبعات مثبت
یا منفی هم داشته باشد.
مظفر (خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا سه
شنبه 28 مرداد 1393)
بحثی که این روزها در روزنامه‌ها، شبکههای
خبری و صفحات اجتماعی از قبيل،Facebook,Twitter
و
غیره در رابطه با اقدام شهرداری تهران به طرح
تفکیک جنسیتی در محل کار و جداسازی آقایان از
خانمها فکر من را مشغول کرده و لازم میبینم
نکاتی چند در رابطه با این طرح اشاره نمایم.
در روزهای ابتدایی طرح دولت از طریق نهاد
ریاست جمهوری وزیر ارشاد و معاون امور زنان
مخالفت خود را با طرح تفکیک اعلام کرد. با
توجه به این که جناب آقای سردار قالیباف مواضع
چند پهلو و بینابین در جریان انتخابات سال
۸۸
اتخاذ کرده بود، دقیقا مؤید این مسئله است که
ایشان تلاش میکرد برای خود رأی اصلاحطلبان،
اصولگرایان و حتی بیتفاوتهای سیاسی و
تکنوکراتهای سطح کشور را با مصاحبهها و
سخنرانیهایش جذب کند و با توجه به مسئله
انتخابات گذشته سردار قالیباف میدانست که با
طرح تفکیک جنسیتی در دولت احمدینژاد به چالش
خواهد افتاد و زیرا مطمئن بود تیم فرهنگی و
سیاسی احمدینژاد اجازه تخریب و ریزش نیروهای
هوادار احمدینژاد را به او نخواهد داد.
لذا آقای دکتر قالیباف در دوره دوم
شهرداریاش محور کار خود را برجذب نیرو و
فعالیت سیاسی اجتماعی برای کاندیداتوری ریاست
جمهوری 92 متمرکز کرده بود. بنابراین جناب
دکتر، آگاه بودند که با طرح چالشبرانگیز
تفکیک جنسیتی منجر به ریزش آرای او نزد آهاد
ملت خواهد گردید.
لذا آقای قالیباف تا قبل از انتخابات 92 که
منجر به ریاست جمهوری حسن روحانی گردید هرگز
اعتقادی به اینگونه طرحها نداشته چرا که در
همه دوران مدیریتی ایشان فرصت پیدا کردن چنین
طرحهایی برای ایشان فراهم بوده به ویژه هشت
سال مدیریت ایشان در شهرداری تهران اصولاً
شهرداریها برحسب جمعیت و تعداد نفرات آن شهر
میزان میشود. شهری همانند تهران در رده
شهرهای مدرن جهان محسوب میشود با چنین طرحی
از سوی مدیریت آن به سر خط خبر، اکثر
خبرگزاریهای دنیا تبدیل میشود. تا این که
شورای ده یا دهستان این گونه تصمیمی اتخاذ
کنند که ممکن است حتی به سر خط خبری آن
شهرستان هم تبدیل نشود.
در خوش بنیانهترین حالت، توجیه آقای شهردار
عمل به تفکیک شرعی و حفظ ارزشهای اسلامی در
محیط کار بانوان است که اگر چنین است که چرا
در طول هشت سال ریاست ایشان بر شهرداری تهران
قبلاً انجام ندادند
.
آقای قالبیاف به طور قطع از نرسیدن خود به
ریاست جمهوری مطمئن شده است. لذا دلیل اصلی
برای طرح، اینگونه میباشد که میزان رأی
شکننده، ضعیف و مسئلهدار شورای شهر تهران
برای ادامه مدیریت ایشان در شهرداری تهران را
نیز با پوست و گوشت خود لمس کرده و نیک
میداند که اگر امدادهای غیبی و حرکت
غیرتشکیلاتی و غیراخلاقی عباس جدیدی از
اعضای شورای شهر نبود . اکنون فرد دیگری باید
بر صندلی ریاست شهر تهران مینشست و با توجه
به دلایل متقن و غیرقابل انکار، آقای شهردار
استراتژی جدیدی اتخاذ میکنند، زیرا میداند
که اصلاحطلبان مدیریت ماهیت او را میشناسند
و اصولگریان نیز به خاطر تکرویاش در عدم
وحدتپذیری در انتخابات 92 او را اصولگرای
خودشیفته و قدرتطلب مینامند. بنابراین تنها
گزینه حیات سیاسیاش را در مجلس آتی تهران
میبیند و نیک میداند که اگر نتواند اعتماد
روحانیت اصولگرا و تندروهای مذهبی را جذب کند
به طور قطع از صحنه سیاسی اجرایی کشور حذف
خواهد شد. با اجرای طرح تفکیک جنسیتی از سوی
شهرداری تهران که به استقبال شماری از
اصولگرایان از جمله 200 تن از نمایندگان مجلس
اسلامی روبرو گردید و برخی از آنان خواهان
تقلید سایر دستگاههای دولتی و غیردولتی
شدهاند که این خود مزید بر علت نگاه ایشانبر
انتخابات آتی مجلس اسلامی میباشد.
ولی در آخر ای کاش ایشان میتوانستند به مردم
تهران این توضیح را هم بدهند که این تصمیم
براساس کدام مطالعه و تحقیقات صورت گرفته،
آیا از قبل روی این طرح مطالعه و تحقیق صورت
گرفته؟ که این طرح آیا نفعی برای کارمندان زن
و مرد شاغل در شهرداری دارد؟ آیا راندمان و
بازدهی کار کارمندان را بالا برده یا این که
چنان که از قبل گفته شد فقط به دنبال همراهی،
بخشی از جامعه روحانی اصولگرا و جبهه پایداری
برای نفع شخصی مد نظر واقع شده.
آیا اگر این طرح اجرا شود در نتیجه آن بخشی از
بیاخلاقیها و ناهنجاریها در سطح جامعه
خصوصاً شهر تهران از دامنه آن کاسته میشود؟
لازم به بحث نیست چرا که خود شما نیک میدانید
اگر این طرح با کارشناسی و مطالعه دقیق انجام
میشد ضرورتاً انجام آن طرح ارتباطی به مسائل
واقعی جامعه پیدا نمیکرد و انگیزه شما از طرح
چنین موضوعی قطعاً از ابتدا تا انتها سیاسی
بوده و هیچ بار مثبت دیگری برای جامعه نداشته
و نخواهد داشت
.
البته شما تنها مسئول در ایران نیستید که این
را وجهالمصالحه امیال و اغراض سیاسیتان قرار
میدهید و نه آخرین آن خواهید بود. منتهی
اشکال شما این است که تصور میکنید
مردمانگیزه اهداف و مقاصد شخصی شمارا
نمیفهمند و این حرکات را به پای اعتقادات
دینی و اسلامی شما میگذارند و همچون کبک سر
به درون برف بردهاید.
همانطور که در انتخابات 24 خرداد باعث نشد
جایگاه شما در میان اصولگرایان ارتقاء پیدا
کند و آنها شما را نماینده اصلیشان در آن
انتخابات فرمایشی بنمایند. علیرغم همه
بیحرمتیهای شما به مردم و اصلاحطلبان
سرانجام اصول گرایان شما را وا نهادند و با
سعید جلیلی بیعت کردند.
مطمئن باشید نه اقدام به تفکیک جنسیتی و نه
هیچ ترفند دیگری از جانب شما بهبودی در تغییر
جایگاه شما نزد اصولگرایان به وجود نخواهد
آورد. حاصل این اقدام شما و طرحهای مشابه،
تنها باعث بیاعتباری بیشتر شما در نزد اقشار
جامعه و لایههای فرهیخته و تحصیل کرده جامعه
خواهد شد.
و در انتها لازم میدانم، به آقای دکتر یادآور
شوم که قبل از اعلام طرح جداسازی مردان و
زنان در شهرداری تهران یک نظرسنجی به عمل
آورند تا مطمئن شوند، حتی اقشار و لایههای
سنتی و مذهبی جامعه هم اعتقادی دیگر به ایشان
ندارند و نخواهند داشت.
